نتایج جستجو...
برگزاری نشست وزیر گردشگری با تشکل‌های گردشگری

برگزاری نشست وزیر گردشگری با تشکل‌های گردشگری

به گزارش هتل نیوز؛ سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز شنبه ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با تشکل‌های تخصصی گردشگری کشور نشستی برگزار کرد. هدف این نشست، بررسی چالش‌ها و اولویت‌های صنعت گردشگری بود. در این نشست، نهایی‌شدن سازوکار تبدیل ارز گردشگران خارجی در مبادی ورودی مطرح شد. همچنین، اختصاص ۱۲.۳ همت تسهیلات حمایتی و تدوین راهکار رفع موانع پایان‌کار هتل‌های قدیمی از دیگر محورهای این جلسه بودند. تصویب آیین‌نامه شورای راهبری گردشگری سلامت نیز در دستور کار قرار گرفت. نمایندگان تشکل‌های گردشگری نیز در این نشست، مطالباتی را مطرح کردند. آن‌ها خواستار اصلاح تعرفه انرژی تاسیسات گردشگری و تسریع در پرداخت تسهیلات بودند. همچنین، کاهش بروکراسی صدور مجوزها و بازگشایی موزه‌ها از دیگر خواسته‌های آن‌ها بود. این نمایندگان تأکید کردند که باید سازوکاری منظم برای پیگیری این مطالبات ایجاد شود.

ایجاد شده: 9/آبان/1405       آخرین ویرایش: 9/آبان/1405     اخبار داخلی
ارتقای هویت ملی و تبدیل ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی ایران به فرصت‌های توسعه

ارتقای هویت ملی و تبدیل ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی ایران به فرصت‌های توسعه

به گزارش هتل نیوز؛ سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در نشست خبری با خبرنگاران، بر اهمیت توسعه فرهنگی در تمام شرایط تاکید کرد. او بیان کرد که حتی در زمان جنگ، فرهنگ و میراث تاریخی باید مورد توجه قرار گیرند. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت هویت ملی در زندگی اجتماعی است. وی ماموریت وزارتخانه را در یک جمله اینگونه خلاصه کرد: ارتقای سطح هویت ملی با استفاده از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، هنری و تمدنی ایران. صالحی‌امیری همچنین به مسئولیت ملی در دفاع از هویت و فرهنگ ایران اشاره کرد. او افزود که توجه به شرایط زندگی مردم و تامین نیازهای آنان نیز باید در کانون تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد. وزیر میراث فرهنگی در ادامه اعلام کرد که سازوکاری برای تسهیل گردشگری خارجی در حال تدوین است. بر اساس این سازوکار، گردشگران می‌توانند ارز خود را با نرخی مناسب و پس از کسر کارمزد منطقی، در قالب یک کارت در اختیار داشته باشند.

ایجاد شده: 3/آبان/1405       آخرین ویرایش: 3/آبان/1405     اخبار داخلی
اصفهان می‌تواند به الگوی سرمایه‌گذاری گردشگری سبز تبدیل شود

اصفهان می‌تواند به الگوی سرمایه‌گذاری گردشگری سبز تبدیل شود

به گزارش تور نیوز؛ علی‌اصغر شالیبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر لزوم توسعه گردشگری سازگار با محیط زیست تأکید کرد. وی بیان کرد که این توسعه نیازمند تسهیل سرمایه‌گذاری و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری در زمینه طبیعت‌گردی است. شالیبافیان افزود که بخش زیادی از ظرفیت‌های گردشگری کشور به دلیل نبود سازوکارهای اجرایی مناسب، هنوز مغفول مانده است. او همچنین اشاره کرد که برای بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی و آبی، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول ضروری است. تسهیل صدور مجوزها و رعایت الزامات حفاظت از محیط زیست باید در اولویت باشد. وی تصریح کرد که با اصلاح اساسنامه شرکت‌های آب منطقه‌ای و مدیریت منابع آب ایران، امکان مشارکت بخش خصوصی در بهره‌برداری از عرصه‌های آبی فراهم شده است. ایجاد بسترهای قانونی برای حضور سرمایه‌گذاران می‌تواند زمینه‌ساز اجرای طرح‌های گردشگری و بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های مغفول‌مانده کشور باشد.

ایجاد شده: 2/آبان/1405       آخرین ویرایش: 2/آبان/1405     اخبار داخلی
از معافیت ۳ هزار دلاری تا تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی؛ جزئیات بسته حمایتی کیش اعلام شد

از معافیت ۳ هزار دلاری تا تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی؛ جزئیات بسته حمایتی کیش اعلام شد

به گزارش تور نیوز؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد که مجموعه‌ای از مصوبات حمایتی برای خانواده‌ها و کسب‌وکارها تدوین شده است. هدف از این برنامه‌ها کاهش فشارهای اقتصادی و رونق فعالیت‌های تجاری و گردشگری است. محمد کبیری افزود که افزایش معافیت کالای همراه مسافر از ۸۰ دلار به ۳ هزار دلار یکی از مهم‌ترین محورهای این بسته حمایتی است. همچنین، پرداخت تسهیلات معیشتی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان در این طرح گنجانده شده است. وی اشاره کرد که تقسیط بدهی‌های بیمه‌ای و استمهال بدهی‌های مالیاتی نیز در دستور کار قرار دارد. این اقدامات به حمایت از فعالان اقتصادی و کاهش فشارهای مالی کمک خواهد کرد. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به تسهیل واردات خودرو و تلفن همراه نیز اشاره کرد. علاوه بر این، پیگیری طرح مسکن خدمت و تسهیل پرداخت هزینه‌های آب و برق کسب‌وکارها در این بسته پیش‌بینی شده است.

ایجاد شده: 28/مهر/1405       آخرین ویرایش: 28/مهر/1405     اخبار داخلی
معافیت گمرکی واردات تجهیزات هتل‌ها در راه است

معافیت گمرکی واردات تجهیزات هتل‌ها در راه است

به گزارش هتل نیوز؛ دولت معافیت گمرکی برای واردات تجهیزات هتل‌ها را پیش‌بینی کرده است. این اقدام به منظور کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری انجام می‌شود. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اعلام کرد که بیش از ۲ هزار نقطه ساحلی در کشور شناسایی شده است. این نقاط برای توسعه گردشگری دریایی مورد توجه قرار گرفته‌اند. ستاد گردشگری دریایی به‌منظور هماهنگی در این زمینه با مشارکت هفت استان ساحلی تشکیل شده است. توسعه گردشگری دریایی نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مناسب است. این زیرساخت‌ها شامل امکانات اقامتی و تفریحی می‌شوند. همچنین، تسهیل سرمایه‌گذاری و طراحی محصولات متنوع گردشگری از جمله الزامات این توسعه است. در این راستا، تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری در استان‌های مازندران، گیلان، گلستان و سمنان اهمیت دارد. هدف از این بسته‌ها، معرفی فرصت‌های اقتصادی و تسهیل ورود بخش خصوصی به حوزه‌های هتل‌سازی و زیرساخت‌های گردشگری است.

ایجاد شده: 28/مهر/1405       آخرین ویرایش: 28/مهر/1405     اخبار داخلی
امضاتفاهم نامه هگتا و سازمان فنی‌وحرفه‌ای برای برگزاری مسابقات تخصصی مهارت هتلداری

امضاتفاهم نامه هگتا و سازمان فنی‌وحرفه‌ای برای برگزاری مسابقات تخصصی مهارت هتلداری

به گزارش هتل نیوز؛ شرکت رفاه و گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا) و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور به تازگی تفاهم‌نامه‌ای سه‌ساله امضا کردند. هدف اصلی این تفاهم‌نامه، توسعه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز صنعت گردشگری است. همچنین، برگزاری مسابقات تخصصی در زمینه هتلداری و گردشگری نیز در این توافق‌نامه پیش‌بینی شده است. این تفاهم‌نامه به امضای علیرضا تابش، مدیرعامل هگتا، و فاطمه منصوری، سرپرست سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، رسید. تدوین استانداردهای مهارتی و سنجش صلاحیت حرفه‌ای نیز بخشی از مفاد این توافق‌نامه است. صدور گواهینامه‌های مهارتی و استفاده از ظرفیت مراکز اقامتی برای آموزش عملی نیز در این تفاهم‌نامه گنجانده شده است. فاطمه منصوری، مسابقات تخصصی مهارت را فرصتی برای شناسایی استعدادها و ارتقاء استانداردهای شغلی دانست. او بر آمادگی این سازمان برای همکاری در اعتباربخشی دوره‌های آموزشی و ارزیابی مهارت‌ها تأکید کرد. او همچنین به بهره‌برداری از ظرفیت تخصصی هگتا برای فعال‌سازی و بهسازی حدود ۶۰۰ واحد اقامتی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد. علیرضا تابش نیز بر استفاده از شبکه مراکز اقامتی و پذیرایی هگتا تأکید کرد. این شبکه شامل حدود ۵۲ مرکز در ۲۴ استان است و برای توسعه آموزش‌های کاربردی و تربیت نیروی متخصص در صنعت گردشگری طراحی شده است.

ایجاد شده: 22/مهر/1405       آخرین ویرایش: 22/مهر/1405     اخبار داخلی
دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

✍🏻به قلم رضا حسینی | دبیر سرویس سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری ایتنا 📌نسخه توسعه صنعت ملی گردشگری ایران در ادامه یاداشتهای پیشین که با هدف بررسی رویکردهای تبدیل صنعت گردشگری ایران به یک صنعت ملی و شناسایی حوزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری ارائه شد، به این جمع‌بندی رسیدیم که تحقق این هدف، مستلزم همکاری فرادولتی و فراقوه‌ای همه دستگاه‌ها و عوامل مؤثر است؛ مسیری که در نهایت باید به افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان زمینه تحقق این هدف را فراهم کرد و مسیر حرکت به سوی آن را هموار ساخت؟ در این یادداشت، نقش حاکمیت و سرمایه‌گذاران در توسعه گردشگری ایران بررسی می‌شود تا مشخص شود چگونه می‌توان با تعریف مسئولیت‌های دقیق برای هر یک از طرفین، زمینه تبدیل ظرفیت‌های موجود به یک صنعت ملی را فراهم کرد. گردشگری ایران امروز باید از تصدی‌گری دولت فاصله بگیرد و میدان‌داری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن تقویت شود. به بیان دیگر، لازم است مسیر عبور از ظرفیت‌های خاموش به صنعت ملی گردشگری شناسایی و سازوکارهای عملی تحقق آن تعریف شود. ایران تقریباً تمام مؤلفه‌های لازم برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های بزرگ گردشگری منطقه و جهان را در اختیار دارد؛ سرزمینی با تاریخی چند هزارساله، تمدنی کم‌نظیر، ویژگی‌های اقلیمی چهارفصل و تنوعی شگفت‌انگیز از کوهستان، کویر، جنگل، دریا، جزایر، رودخانه‌ها و صدها جاذبه تاریخی، طبیعی و فرهنگی. با وجود این ظرفیت گسترده، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چرا کشوری با چنین توانمندی‌هایی نتوانسته است گردشگری را به صنعتی قدرتمند، پایدار و اثرگذار در اقتصاد ملی تبدیل کند؟ به نظر می‌رسد بخشی از پاسخ را باید در شیوه نگاه به گردشگری، مدل حاکمیتی و الگوهای توسعه این صنعت جست‌وجو کرد. یکی از مشکلات اصلی آن است که گاهی تصور می‌شود توسعه گردشگری صرفاً از طریق بودجه‌های دولتی، پروژه‌های محدود دستگاه‌های اجرایی و فعالیت‌های پراکنده سازمان‌ها امکان‌پذیر است؛ در حالی که گردشگری یک صنعت است و صنعت بیش از هر چیز به سرمایه، بازار، زیرساخت، مدیریت حرفه‌ای، امنیت سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز بلندمدت نیاز دارد. از این منظر، یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه گردشگری ایران، فراهم‌کردن زمینه واقعی حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. بازتعریف نقش دولت در توسعه گردشگری دولت باید سیاست‌گذار و تنظیم‌گر باشد، نه متصدی همه فعالیت‌های اقتصادی. البته منظور از این رویکرد، کناررفتن دولت از عرصه گردشگری نیست؛ بلکه لازم است نقش آن در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، صدور مجوزها و ایجاد زیرساخت‌های عمومی بازتعریف شود. دولت می‌تواند با شناسایی ظرفیت‌ها و پهنه‌های مستعد گردشگری، سند آمایش و نقشه جامع توسعه گردشگری کشور را تدوین کند و مشخص سازد که هر منطقه از چه استعدادها و مزیت‌هایی برخوردار است. در مرحله بعد، باید برای این مناطق طرح‌های جامع اقتصادی توسعه گردشگری تهیه شود، چارچوب‌ها و ضوابط سرمایه‌گذاری تعیین شوند، فرایند صدور مجوزهای قانونی به‌صورت یکپارچه و ساده درآید، زیرساخت‌های عمومی موردنیاز فراهم شود و امتیاز بهره‌برداری از پروژه‌ها در قالب قراردادهایی شفاف و بلندمدت به سرمایه‌گذاران واگذار شود. مهم‌تر از همه این موارد، دولت باید امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری را تضمین کند. برای مثال، فرض کنیم سرمایه‌گذاری قصد داشته باشد جزیره مینو را به یک قطب اقتصادی گردشگری تبدیل کند و با احداث مجموعه‌ای جامع در حوزه گردشگری سلامت، از جمله بیمارستان تخصصی، زمینه جذب گردشگران سلامت از کشورهای حاشیه خلیج فارس را فراهم آورد؛ گردشگرانی که برای انجام عمل‌های زیبایی، کاشت مو یا درمان بیماری‌های خاص به کشورهای اروپایی سفر می‌کنند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار نباید برای دریافت مجوزهای مختلف، گرفتار مجموعه‌هایی شود که شناختی از کلیت پروژه ندارند یا فرایندهای اداری را به مانعی برای اجرای آن تبدیل می‌کنند. چنین پروژه‌ای باید با رویکردی ملی تعریف شود، یک متولی مشخص برای هدایت و هماهنگی آن وجود داشته باشد و دولت از طریق سازوکاری واحد، مسئولیت تسهیل فرایندهای قانونی، هماهنگی دستگاه‌ها و فراهم‌کردن زیرساخت‌های عمومی را بر عهده بگیرد. همچنین باید از ابتدا مدل سرمایه‌گذاری، مدت بهره‌برداری و شرایط تضمین‌شده فعالیت اقتصادی مشخص باشد تا سرمایه‌گذار بداند پس از بهره‌برداری از پروژه، تا چه زمانی و تحت چه شرایطی می‌تواند از سرمایه‌گذاری خود بهره‌برداری کند. یکی از مشکلات جدی در این زمینه، تغییر تعهدات و قراردادها با تغییر دولت‌هاست. در دوره‌های مختلف، قراردادهایی امضا شده‌اند که در چارچوب خود منافع ملی را تأمین می‌کرده‌اند؛ اما با تغییر دولت، مفاد یا امتیازات آن‌ها دستخوش تغییر شده و سرمایه‌گذار آسیب دیده است. چنین تجربه‌هایی می‌تواند موجب خروج سرمایه‌گذار از کشور و کاهش تمایل دیگر فعالان اقتصادی به ورود به پروژه‌های بلندمدت شود. در مدل پیشنهادی، دولت قرار نیست خود هتل بسازد، مجموعه تفریحی احداث کند یا مسئولیت اداره همه پروژه‌ها را بر عهده بگیرد. وظیفه دولت، آماده‌کردن زمین بازی اقتصادی است؛ این بخش خصوصی است که باید وارد میدان شود، سرمایه‌گذاری کند و چرخه فعالیت اقتصادی را به حرکت درآورد. امنیت سرمایه‌گذاری؛ پیش‌شرط ورود بخش خصوصی سرمایه‌گذار زمانی وارد یک پروژه می‌شود که آینده سرمایه‌گذاری خود را ایمن ببیند. مسئله فقط تأمین منابع مالی نیست؛ بلکه میزان ریسک و عدم‌قطعیت پروژه نیز در تصمیم‌گیری او نقش تعیین‌کننده دارد سرمایه‌گذاری که قرار است میلیاردها یا هزاران میلیارد تومان برای توسعه یک مجموعه گردشگری اختصاص دهد، به افقی بلندمدت نیاز دارد. او باید بداند پروژه در چه محدوده‌ای اجرا می‌شود، مجوزها چگونه صادر خواهند شد، دستگاه‌های مختلف چه تعهداتی دارند، دوره بهره‌برداری چقدر است و چه زمانی امکان بازگشت اصل سرمایه و دستیابی به سود منطقی فراهم می‌شود. پرسش مهم‌تر این است که اگر دولت یا مدیران طرف قرارداد تغییر کنند، چه تضمینی برای حفظ قراردادها و امتیازات سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت؟ اگر بتوان به این پرسش‌ها پاسخ‌هایی روشن و شفاف داد، حتی پروژه‌های بزرگ و پیچیده گردشگری نیز می‌توانند برای سرمایه‌گذاران جذاب شوند. بنابراین، یکی از ارکان راهبرد ملی توسعه گردشگری باید بر پایه امنیت حقوقی و اقتصادی سرمایه‌گذار شکل بگیرد. قراردادها باید بلندمدت، شفاف و مبتنی بر منافع متقابل باشند؛ مدلی که در آن هم منافع ملی تأمین شود و هم سرمایه‌گذار از امکان بهره‌برداری اقتصادی پایدار برخوردار باشد. برای مناطق مختلف کشور نیز می‌توان متناسب با ویژگی‌های هر مقصد و مشخصات پروژه، بسته‌های سرمایه‌گذاری تعریف کرد. دولت باید در طرح توسعه هر منطقه، ظرفیت‌ها، کاربری‌ها، زیرساخت‌ها، میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه و فرصت‌های اقتصادی را به‌صورت شفاف مشخص کند تا سرمایه‌گذار بتواند با شناخت کافی وارد پروژه شود. در مقابل، دولت می‌تواند امتیاز بهره‌برداری بلندمدت را در چارچوب قانون به سرمایه‌گذار اعطا کند؛ به‌گونه‌ای که مدت بهره‌برداری متناسب با حجم سرمایه‌گذاری، میزان ریسک و دوره بازگشت سرمایه باشد. نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذاری گردشگری صرفاً به ایجاد یک مجموعه یا ارائه خدمات محدود نمی‌شود. این سرمایه‌گذاری می‌تواند به توسعه منطقه، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، رشد کسب‌وکارهای محلی و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. از این رو، مجوزی که دولت صادر می‌کند، صرفاً یک برگه اداری نیست؛ بلکه بخشی از تعهد حاکمیتی برای فراهم‌کردن زمینه فعالیت اقتصادی در چارچوبی روشن و قابل اتکاست. پنجره واحد واقعی برای سرمایه‌گذاری گردشگری سرمایه‌گذار نباید برای پیشبرد پروژه خود از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارجاع داده شود و با موانع اداری متعدد مواجه شود. اگر قرار است بخش خصوصی موتور محرک صنعت گردشگری باشد، باید یک پنجره واحد واقعی سرمایه‌گذاری گردشگری در ساختار حاکمیتی ایجاد شود. در این سازوکار، دولت باید پیش از ورود سرمایه‌گذار، فرایندهای اصلی پروژه را تعریف کرده و چارچوب‌های قانونی، الزامات اجرایی و تعهدات دستگاه‌های مرتبط را به‌صورت شفاف مشخص کرده باشد. نتیجه چنین رویکردی، کاهش زمان و هزینه‌های اداری، افزایش قابلیت پیش‌بینی پروژه‌ها و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد بود. نکته مهم دیگر آن است که توسعه گردشگری نباید با تغییر دولت‌ها دچار توقف یا دگرگونی‌های بنیادین شود. صنعتی که قرار است سرمایه‌های بلندمدت را جذب کند، به ثبات سیاست‌گذاری و استمرار برنامه‌های توسعه نیاز دارد. بدون این ثبات، حتی برخورداری از جاذبه‌های منحصربه‌فرد نیز نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده جذب سرمایه باشد. ایران؛ سرزمین پروژه‌های گردشگری در مقالات پیشین اشاره شد که ایران سرزمین پروژه‌های گردشگری است و از این منظر، مزیتی کم‌نظیر در اختیار دارد. برای ایجاد مقاصد جدید گردشگری، لزوماً نیازی نیست همه‌چیز از نقطه صفر ساخته شود؛ بخش بزرگی از سرمایه اصلی این صنعت، همین امروز در جغرافیای کشور وجود دارد. ایران یک کشور چهارفصل است؛ از جزایر و سواحل جنوبی تا سواحل شمالی، از مناطق کوهستانی تا کویر مرکزی که از جذاب‌ترین پهنه‌های کویری جهان به شمار می‌رود، از شهرهای تاریخی و روستاهای بکر تا آثار تمدنی، رودخانه‌ها و تالاب‌ها. این ظرفیت‌ها می‌توانند مبنای تعریف پروژه‌های یکپارچه گردشگری قرار گیرند. برای نمونه، می‌توان به ظرفیت‌های پیرامون اروندرود اشاره کرد. حدود ۱۱ کیلومتر از مسیر رودخانه‌ای که از داخل شهر اهواز می‌گذرد، می‌تواند در قالب یک طرح جامع گردشگری مورد توجه قرار گیرد؛ طرحی که در آن، اصلاح وضعیت اکوسیستم رودخانه، لایروبی، ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری، احداث هتل و توسعه سرگرمی‌های دریایی در قالب یک بسته اقتصادی منسجم تعریف شود. چنین پروژه‌ای را می‌توان با مدلی برد ـ برد به بخش خصوصی واگذار کرد؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار در ازای تأمین مالی و اجرای تعهدات خود، از امکان بهره‌برداری بلندمدت، برای مثال در دوره‌ای ۲۰ تا ۳۰ ساله متناسب با ماهیت پروژه، برخوردار باشد. این الگو را می‌توان برای دیگر ظرفیت‌های کشور نیز به کار گرفت؛ از میراث تاریخی تخت جمشید و دیگر آثار تمدنی گرفته تا جاذبه‌های کویری و طبیعی. مسئله امروز ایران، صرفاً کمبود جاذبه گردشگری نیست؛ بلکه ضرورت تبدیل این جاذبه‌ها به محصولات واقعی و قابل عرضه در بازار گردشگری است. هر اثر تاریخی، جاذبه طبیعی یا پهنه مستعد گردشگری می‌تواند به محور شکل‌گیری مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود. اقامت، تفریح، حمل‌ونقل، خدمات، رستوران، خرید، سرگرمی، رویدادهای تفریحی، تبلیغات و مدیریت حرفه‌ای بازارهای هدف، همگی اجزای زنجیره ارزش گردشگری هستند. فعال‌شدن این زنجیره می‌تواند به افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود. در این مسیر، بخش خصوصی می‌تواند زنجیره‌ای اقتصادی و پایدار ایجاد کند و با حمایت دولت، سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری را به مرحله اجرا برساند. تدوین سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری به نظر می‌رسد نخستین گام عملی در این مسیر، تهیه پرونده اطلاعاتی جامع برای پروژه‌های مستعد سرمایه‌گذاری در سراسر کشور باشد. در این پرونده‌ها باید ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، وضعیت زیرساخت‌ها، کاربری‌های قابل تعریف، هزینه‌های اجرایی، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه، مدت بهره‌برداری، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تعهدات دولت و سرمایه‌گذار مشخص شود. همچنین لازم است فرایندها و زمان‌بندی صدور مجوزها به‌صورت شفاف تعیین شوند تا سرمایه‌گذار با اطمینان و شناخت کافی وارد این چرخه اقتصادی شود. اجرای چنین برنامه‌ای مستلزم همکاری و هماهنگی دولت، بانک‌ها، بازار سرمایه، شهرداری‌ها، جوامع محلی، شرکت‌های گردشگری، هتل‌ها، بخش حمل‌ونقل، صنایع فرهنگی و کسب‌وکارهای کوچک است. توسعه گردشگری زمانی می‌تواند به یک صنعت ملی تبدیل شود که همه این اجزا در قالب یک برنامه منسجم و با تقسیم مسئولیت مشخص فعالیت کنند. در مقاله گذشته اشاره شد که کشور همسایه، ترکیه، با جذب حدود ۵۶ میلیون گردشگر، نزدیک به ۵۷ میلیارد دلار درآمد گردشگری ایجاد کرده است؛ رقمی که بیانگر ظرفیت بالای این صنعت برای اثرگذاری بر اقتصاد ملی است. بنابراین، گردشگری ایران پیش از آنکه به منابع جدید نیاز داشته باشد، به آزادسازی ظرفیت‌های موجود، تعریف مدل‌های اقتصادی قابل اجرا و ایجاد امنیت برای سرمایه و سرمایه‌گذار نیازمند است. ظرفیت‌هایی که اگر در چارچوب یک راهبرد ملی و بلندمدت مدیریت شوند، می‌توانند از دارایی‌های بالقوه به منابع پایدار تولید ثروت ملی تبدیل شوند. امیدوارم این یادداشت بتواند در تبیین ضرورت بازتعریف نقش دولت، تقویت میدان‌داری بخش خصوصی و جلب توجه مسئولان مرتبط به تدوین یک سند راهبردی بلندمدت برای توسعه گردشگری ایران مؤثر باشد.

ایجاد شده: 21/مهر/1405       آخرین ویرایش: 21/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
 دانشنامه و تاریخ شفاهی صنعت گردشگری خراسان رضوی تدوین می‌شود

دانشنامه و تاریخ شفاهی صنعت گردشگری خراسان رضوی تدوین می‌شود

به گزارش هتل نیوز/ مرکز خراسان رضوی؛  "سیدجواد موسوی" مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی اعلام کرد؛ پژوهش و مستندسازی دانشنامه و تاریخ شفاهی صنعت گردشگری خراسان رضوی با هدف ثبت تجربه‌ها و دستاوردهای فعالان و پیشکسوتان این صنعت آغاز شده است. وی افزود : دانشنامه صنعت گردشگری خراسان رضوی با مشارکت دانشگاهیان، پژوهشگران، پیشکسوتان و فعالان گردشگری تدوین می‌شود و قرار است به عنوان مجموعه‌ای مرجع، بخشی از تاریخ و میراث ناملموس گردشگری استان را ثبت و حفظ کند. موسوی ادامه داد : کتاب «روایت مهمان‌نوازی؛ تاریخ شفاهی هتلداری در مشهد» به عنوان نخستین جلد این مجموعه، نیمه زمستان ۱۴۰۵ منتشر خواهد شد و روند شکل‌گیری هتلداری مشهد، نقش پیشگامان و تحولات مراکز اقامتی و خدمات مهمان‌نوازی را روایت می‌کند. او تاکید کرد : ایجاد بانک اطلاعاتی، گردآوری اسناد و تصاویر تاریخی و ثبت تاریخ شفاهی فعالان گردشگری از دیگر بخش‌های این طرح است.

ایجاد شده: 19/مهر/1405       آخرین ویرایش: 19/مهر/1405     اخبار داخلی
جایزه تعالی گردشگری؛ در راه تعالی

جایزه تعالی گردشگری؛ در راه تعالی

✍🏻به قلم | مهدی حسینی وقتی قرار است برای «تعالی» در صنعت گردشگری جایزه بدهیم، بد نیست یک‌بار هم خودِ جایزه را در معرض ارزیابی قرار دهیم؛ چراکه اعتبار یک جایزه، نه با تعداد تندیس‌ها و نه با تعداد مدیران حاضر در مراسم، بلکه با اعتبار فرایند ارزیابی، استقلال داوری و اعتماد ذی‌نفعان ساخته می‌شود. سومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد؛ رویدادی که با حضور مدیران ارشد حوزه گردشگری، دانشگاه، جهاد دانشگاهی و فعالان صنعت، تلاش دارد الگویی برای سنجش و ارتقای عملکرد بنگاه‌های گردشگری ارائه کند. اصل چنین اقدامی ارزشمند است، اما هر جایزه‌ای که عنوان «ملی» و «تعالی» را با خود حمل می‌کند، باید بیش از یک مراسم اهدای لوح و تندیس باشد. یکی از پرسش‌های اساسی درباره این جایزه، دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود: چه کسی آن را تصویب کرده، چه نهادی آن را تأیید می‌کند، چارچوب حقوقی و حرفه‌ای آن چیست، چه کسانی داوری می‌کنند و معیار استقلال آنها چیست؟ همچنین ساختار مالی جایزه، هزینه ثبت‌نام و نحوه مصرف منابع آن باید برای شرکت‌کنندگان و افکار عمومی روشن باشد. طرح این پرسش‌ها به معنای متهم کردن برگزارکنندگان به تخلف نیست؛ برعکس، شفافیت می‌تواند اعتبار جایزه را افزایش دهد. از سوی دیگر، اگر مدل جایزه از الگوهایی مانند EFQM الهام گرفته شده است، باید توجه داشت که تعالی صرفاً مجموعه‌ای از معیارها یا یک فرم ارزیابی نیست. در مدل‌های معتبر، ارزیابی، امتیازدهی، بررسی مستندات، ارزیابی میدانی، ارائه بازخورد و امکان بهبود، بخش جدایی‌ناپذیر فرایند است. در چنین نظامی، «تندیس» نتیجه فرایند ارزیابی است، نه هدف اصلی آن. مسئله دیگر، مرز میان «جایزه»، «ارزیابی» و «اعتباربخشی» است. اگر قرار است یک جایزه، ملی و مرجع تلقی شود، باید مشخص باشد چه جایگاهی در نظام رسمی گردشگری کشور دارد و چه تفاوتی با رتبه‌بندی‌ها، درجه‌بندی‌های قانونی و گواهی‌های حرفه‌ای دارد. «ملی» بودن یک عنوان، به‌خودی‌خود اعتبار حقوقی یا حرفه‌ای ایجاد نمی‌کند؛ این اعتبار باید از حکمرانی شفاف، روش ارزیابی معتبر و پذیرش صنعت حاصل شود. در مراسم اخیر نیز برخی اتفاقات حاشیه‌ای، از جمله طرح موضوع دبیرخانه دائمی و اعطای برخی عناوین و تقدیرها، اهمیت این پرسش را بیشتر کرد که اساساً چه نهادی باید متولی سیاست‌گذاری، نظارت و داوری چنین جایزه‌ای باشد. دبیرخانه دائمی اگر قرار است شکل بگیرد، نباید صرفاً دفتر دائمی برگزاری مراسم باشد؛ باید مغز حرفه‌ای یک نظام مستمر ارزیابی و تعالی باشد. پیشنهاد می‌شود دوره بعد، پیش از هر چیز «منشور حکمرانی جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری» تدوین و منتشر شود؛ منشوری که در آن مالکیت و متولی جایزه، ترکیب و اختیارات هیئت سیاست‌گذاری، شرایط داوران، قواعد تعارض منافع، روش امتیازدهی، نحوه اعتراض، ساختار مالی و گزارش شفاف سالانه مشخص باشد. همچنین دریافت جایزه منوط به عبور از حد نصاب‌های روشن باشد و هر شرکت‌کننده الزاماً به دریافت تندیس یا عنوان منجر نشود. این جایزه می‌تواند به یک رویداد معتبر و اثرگذار در صنعت گردشگری تبدیل شود؛ اما برای رسیدن به آن نقطه، شاید مهم‌ترین گام این باشد که پیش از ارزیابی تعالی دیگران، یک‌بار خودِ «جایزه تعالی گردشگری» را ارزیابی کنیم. چنین نگاهی نه مخالفت با جایزه، بلکه دفاع از آینده و اعتبار آن است.

ایجاد شده: 15/مهر/1405       آخرین ویرایش: 15/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...