نتایج جستجو...
گردشگری سلامت، پای اقامتگاه‌های روستایی را به بازار گردشگران خارجی باز می‌کند

گردشگری سلامت، پای اقامتگاه‌های روستایی را به بازار گردشگران خارجی باز می‌کند

به گزارش هتل نیوز؛ یاور عبیری، رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی، بر اهمیت تصویب آیین‌نامه شورای هماهنگی گردشگری سلامت تأکید کرد. این اقدام می‌تواند به ساماندهی همکاری میان دستگاه‌ها کمک کند. همچنین، این آیین‌نامه مسئولیت هر نهاد را روشن می‌سازد. عبیری افزود که ورود گردشگران سلامت به درمان محدود نمی‌شود. وی بیان کرد که این گردشگران همچنین به اقامت، حمل‌ونقل و خدمات گردشگری نیاز دارند. اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌توانند بخشی از این زنجیره باشند. این اقامتگاه‌ها به ویژه برای همراهان بیماران و افرادی که پس از درمان به محیطی آرام نیاز دارند، مناسب هستند. او همچنین شرط موفقیت آیین‌نامه را رفع ناهماهنگی‌های اجرایی دانست. تقسیم شفاف وظایف و جلوگیری از موازی‌کاری در تبلیغات نیز از دیگر نیازهای این حوزه است. وزارت گردشگری باید ظرفیت‌های درمانی و جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی ایران را همزمان معرفی کند. اگر خدمات درمانی، اقامتی و سفر به‌طور هماهنگ ارائه شود، ایران می‌تواند سهم بیشتری از بازار گردشگری سلامت و درآمدهای ارزی آن داشته باشد.

ایجاد شده: 3/آبان/1405       آخرین ویرایش: 3/آبان/1405     اخبار داخلی
اصفهان می‌تواند به الگوی سرمایه‌گذاری گردشگری سبز تبدیل شود

اصفهان می‌تواند به الگوی سرمایه‌گذاری گردشگری سبز تبدیل شود

به گزارش تور نیوز؛ علی‌اصغر شالیبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر لزوم توسعه گردشگری سازگار با محیط زیست تأکید کرد. وی بیان کرد که این توسعه نیازمند تسهیل سرمایه‌گذاری و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری در زمینه طبیعت‌گردی است. شالیبافیان افزود که بخش زیادی از ظرفیت‌های گردشگری کشور به دلیل نبود سازوکارهای اجرایی مناسب، هنوز مغفول مانده است. او همچنین اشاره کرد که برای بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی و آبی، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول ضروری است. تسهیل صدور مجوزها و رعایت الزامات حفاظت از محیط زیست باید در اولویت باشد. وی تصریح کرد که با اصلاح اساسنامه شرکت‌های آب منطقه‌ای و مدیریت منابع آب ایران، امکان مشارکت بخش خصوصی در بهره‌برداری از عرصه‌های آبی فراهم شده است. ایجاد بسترهای قانونی برای حضور سرمایه‌گذاران می‌تواند زمینه‌ساز اجرای طرح‌های گردشگری و بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های مغفول‌مانده کشور باشد.

ایجاد شده: 2/آبان/1405       آخرین ویرایش: 2/آبان/1405     اخبار داخلی
تصویب آیین‌نامه توسعه گردشگری سلامت؛ گامی راهبردی در مسیر انسجام‌بخشی به حکمرانی این حوزه

تصویب آیین‌نامه توسعه گردشگری سلامت؛ گامی راهبردی در مسیر انسجام‌بخشی به حکمرانی این حوزه

به گزارش هتل نیوز؛ تصویب آیین‌نامه توسعه گردشگری سلامت، گامی مهم در راستای انسجام‌بخشی به حکمرانی این حوزه است. در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت کشور، جذب ۱۵ میلیون گردشگر به‌عنوان یکی از اهداف کلان توسعه گردشگری مطرح شده است. گردشگری سلامت به‌واسطه ظرفیت‌های پزشکی و خدمات درمانی کشور، نقش حیاتی در تحقق این هدف دارد. این بخش می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک کند. دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور نیازمند ساختاری منسجم و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است. تصویب این آیین‌نامه به منظور تقویت بنیان‌های قانونی و نظام‌مند کردن حکمرانی در این حوزه انجام شده است. این دستاورد پس از یک دهه پیگیری و دو سال برگزاری جلسات مستمر به دست آمده است. کارشناسان تخصصی نظرات خود را در این زمینه ارائه کردند.

ایجاد شده: 1/آبان/1405       آخرین ویرایش: 1/آبان/1405     اخبار داخلی
ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران؛ کارمندان دولت مشمول دورکاری حداقل ۲ روز در هفته شدند!

ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران؛ کارمندان دولت مشمول دورکاری حداقل ۲ روز در هفته شدند!

به گزارش هتل نیوز؛ هیئت وزیران با تصویب آیین‌نامه‌ای جدید، دورکاری حداقل دو روز در هفته را برای کارمندان دولت در نظر گرفته است. این تصمیم برای کارکنانی که می‌توانند وظایف خود را به‌صورت غیرحضوری انجام دهند، اعمال می‌شود. این مصوبه به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد که کارکنان را به دورکاری تشویق کنند. طبق این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند کارکنانی را که قادر به انجام فعالیت‌های خود به‌صورت دورکاری هستند، حداقل دو روز در هفته به دورکاری اختصاص دهند. این اقدام به کاهش ترافیک و بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان کمک می‌کند. علاوه بر این، دستگاه‌های اجرایی باید یک روز در هفته را به‌عنوان «روز بدون خودروی شخصی» تعیین کنند. هدف از این تصمیم، تشویق کارکنان به استفاده از روش‌های جایگزین رفت‌وآمد مانند حمل‌ونقل عمومی است. همچنین، برای کارکنانی که از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنند، کمک‌هزینه ماهانه رفت‌وآمد در نظر گرفته شده است.

ایجاد شده: 30/مهر/1405       آخرین ویرایش: 30/مهر/1405     اخبار داخلی
ضعف دیپلماسی و عملکرد دستگاه‌های دولتی مانع توسعه است.

ضعف دیپلماسی و عملکرد دستگاه‌های دولتی مانع توسعه است.

به گزارش فلای نیوز؛ رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران از تأثیر جنگ‌های اخیر بر حجم سفرهای میان ایران و عراق خبر داد. او به افت شدید این سفرها اشاره کرد و تأکید کرد که صنعت گردشگری می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. رفیعی بیان کرد که مرزهای ورودی عراق هرگز بسته نشده است. به‌جز سفرهای اربعین، سالانه حدود ۳.۵ میلیون نفر میان ایران و عراق سفر می‌کنند. او همچنین تصریح کرد که نتوانسته‌ایم خود را به‌درستی به جهان معرفی کنیم. بخشی از این مشکل به ضعف دیپلماسی کشور مربوط می‌شود. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران به انتقاد از عملکرد دستگاه‌های دولتی در حوزه گردشگری پرداخت. او افزود که جدی‌ترین آسیب‌ها به صنعت گردشگری از سوی دوایر دولتی وارد می‌شود. با وجود این، گردشگری ظرفیت آن را دارد که به یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور تبدیل شود.

ایجاد شده: 28/مهر/1405       آخرین ویرایش: 28/مهر/1405     اخبار داخلی
پیگیری مسائل آبادگران ایران با حمایت استاندار خراسان رضوی؛ بازدید تابش از پروژه هتل در حال تکمیل

پیگیری مسائل آبادگران ایران با حمایت استاندار خراسان رضوی؛ بازدید تابش از پروژه هتل در حال تکمیل

به گزارش هتل نیوز؛ در دیدار مدیرعامل شرکت هگتا و اعضای هیئت‌مدیره آبادگران ایران با استاندار خراسان رضوی، مسائل این مجموعه به دقت بررسی شد. در این جلسه، استاندار دستورات تازه‌ای برای پیگیری مشکلات صادر کرد. مدیرعامل هگتا به همراه اعضای هیئت‌مدیره آبادگران ایران، وضعیت کنونی این مجموعه گردشگری را مورد بحث قرار دادند. آن‌ها به دنبال راهکارهای مناسب برای رفع چالش‌های موجود بودند. استاندار خراسان رضوی با تأکید بر حمایت‌های خود، از معاون خود، مهندس قامتی، خواست تا موضوعات مطرح‌شده را پیگیری کند. او همچنین در تماس با دکتر حجت‌الله صیدی و دکتر علی نبیان، موضوعات مختلفی از جمله انتقال سهام آبادگران را بررسی کرد. تابش، مدیرعامل هگتا، ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار، تشکیل کارگروه و مصوبات پیشین را گامی مؤثر دانست. او بر اهمیت تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

ایجاد شده: 26/مهر/1405       آخرین ویرایش: 26/مهر/1405     اخبار داخلی
چرخه باطل در گردشگری خارجی؛
چرا همسایگان فقط انتخاب روزهای بحران هستند؟

چرخه باطل در گردشگری خارجی؛ چرا همسایگان فقط انتخاب روزهای بحران هستند؟

✍🏻 عباس مهدوی | خبرنگار یک الگوی رفتاری تکراری و پرهزینه سال‌هاست بر سیاست‌گذاری گردشگری کشور سایه انداخته است؛ در روزهای ثبات، اعتبارات و توان دیپلماسی کشور صرف بازارها و مقاصدی می‌شود که سنخیت چندانی با واقعیت‌های ژئوپلیتیک و فرهنگی ما ندارند؛ اما به محض بروز نخستین تلاطم‌های سیاسی، تحریم‌ها یا هشدارهای مسافرتی و خالی شدن هتل‌ها، مدیران سراسیمه به یاد کشورهای همسایه و حوزه‌های تمدنی مشترک می‌افتند. این نگاه فصلی، مقطعی و انفعالی، گردشگری ایران را در یک چرخه آزمون و خطای دائمی گرفتار کرده است. سال‌هاست سرمایه‌های مادی و معنوی متعددی صرف بازارهایی مانند اروپای غربی، چین یا روسیه می‌شود. برای آن‌ها هفته‌های فرهنگی برگزار می‌کنیم، در نمایشگاه‌ها به شیوه‌های سنتی غرفه می‌زنیم و لغو روادید یک‌طرفه را در دستور کار قرار می‌دهیم؛ اما داده‌های واقعی چه می‌گویند؟ از صدها میلیون گردشگر خروجی چین یا جریان مسافران روس، سهم ایران حتی به کسری از یک درصد هم نمی‌رسد. گردشگر روس ترجیح می‌دهد مقصد تفریحی تثبیت‌شده‌ای مانند ترکیه را برگزیند و با کوچک‌ترین تنش منطقه‌ای، گردشگران غربی و حتی چینی با توصیه‌های اکید وزارت‌خانه‌های خارجه‌شان سفر به ایران را لغو می‌کنند. رفتن به سراغ طرح‌های کم‌بازده‌ای مانند تعریف خطوط پروازی و تورهای مشترک با مقاصد دوردستی چون ونزوئلا نیز نشان داد که گاهی تفنن‌های تبلیغاتی جایگزین عقلانیت بازاریابی ژئوپلیتیک می‌شود. پرسش بنیادین این است: چرا همسایگان ما که از اشتراکات تاریخی، مذهبی، پیوندهای زمینی، مرزهای ارزان و علاقه متقابل برخوردارند، تنها «گزینه دوم» یا «سپر روزهای سخت» به شمار می‌روند!؟ کشوری که دارای مؤلفه‌های هویتی و فرهنگی متمایز است، باید ستون فقرات اقتصاد گردشگری خود را بر پایه حوزه‌ای بنا کند که پایداری رفت‌وآمد در آن به حداقل نوسانات حساس باشد: یعنی جغرافیای فرهنگی و حوزه تمدنی ایران. گنجینه‌های مغفول در مدار پیرامونی نکته مهمی که در نگرش مدیران حوزه گردشگری ایران باید به شکل برجسته‌ای مورد توجه قرار بگیرد این است که همسایگان ما فقط یک بازار اضطراری نیستند، بلکه فرصت‌های بالقوۀ اقتصادی‌اند: ۱- عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس: گردشگر عراقی یا عمانی فقط برای زیارت نمی‌آید؛ حوزه گردشگری سلامت، خرید و گردشگری طبیعی در شمال کشور ظرفیت مناسبی برای طراحی تورهای ترکیبی (مشهد-شمال-شیراز) دارد. با این حال، هنوز نتوانسته‌ایم یک زنجیره ارزش خدمات‌رسانی شایسته و حرفه‌ای برای این جمعیت میلیونی ایجاد کنیم. ۲- ارمنستان، قفقاز و آسیای میانه: ارمنستان با وجود مرز زمینی و نزدیکی فرهنگی و تاریخی (به‌ویژه وجود میراث کلیساهای ثبت جهانی در شمال‌غرب ایران) به شدت نیازمند معرفی چهره واقعی ایران است. تاجیکستان و ازبکستان به عنوان پاره‌های تمدنی زبان فارسی و هویت مشترک، و ترکمنستان با اشتراکات قومی و مفاخری نظیر «مخدوم‌قلی فراغی»، ظرفیت‌های بکری هستند که زیرساخت دیپلماسی فرهنگی ما کمتر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری واقعی و پایدار کرده است. ۳- ترکیه، پاکستان و افغانستان: در ترکیه به‌جای تمرکز صرف بر مسافران خروجی ایران، می‌توان با تکیه بر سرمایه‌های نمادین مشترک اقدام کرد؛ اقدام ارزنده‌ای که اخیراً در پیوند خوی و قونیه (محور شمس و مولانا) کلید خورد، نشان داد چقدر تشنه گردشگری ادبی و هویتی هستیم. در پاکستان نیز جامعه میلیونی شیعیان و علاقه‌مندان به فرهنگ ایرانی فراتر از ظرفیت‌های موجود می‌توانند رونق‌بخش باشند. حتی تغییرات پولی منطقه و رشد ارزش پول ملی برخی از همین همسایگان، سفر به ایران را برای طبقه متوسط آن‌ها بسیار جذاب و اقتصادی کرده است؛ ظرفیتی که متأسفانه با پیش‌داوری‌های کهنه و نگاه‌های سنتی مهاجرتی نادیده گرفته می‌شود. بازتعریف روایت‌ها؛ سرمایه‌های اجتماعی و تاریخی فراملی علاوه بر همسایگان، ما از قدرت روایتگری تاریخی حتی در تعامل با جهان غافل بوده‌ایم. رویکرد ما در رویدادهای بین‌المللی عمدتاً به توزیع بروشور و روش‌های نخ‌نما محدود شده و دست روی نقاط عطف تاریخی نگذاشته‌ایم. میزبانی از پناهندگان لهستانی در جنگ جهانی دوم: در روزهایی که قاره اروپا در آتش جنگ و کشتار می‌سوخت و ایران خود با قحطی و اشغال متفقین روبه‌رو بود، مردم این سرزمین بیش از ۱۰۰ هزار پناهجوی لهستانی را از بندر انزلی تا تهران و اصفهان و اهواز پناه دادند و زندگی دوباره بخشیدند. آرامستان‌ها و ردپای تاریخی این رویداد، بزرگ‌ترین سند مهمان‌نوازی و اخلاق زیستی ایرانیان است؛ روایتی بین‌المللی که می‌تواند به محوری برای گردشگری پیوند و یادبود تبدیل شود. راه آهن ایران؛ «پل پیروزی» : اگر شریان راه‌آهن شمال-جنوب ایران و فداکاری لجستیکی این ملت نبود، سرنوشت استالینگراد و جغرافیای جنگ در مواجهه با ماشین جنگی نازی‌ها به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. آیا تاکنون از این مسیر تاریخی برای جلب توجه گردشگران روس و علاقه‌مندان به تاریخ جنگ بهره برده‌ایم؟ دیپلماسی چهره‌ها و چهره‌های ادبی–فرهنگی: تجربیات موفق نویسندگان و شخصیت‌های فرهنگی مانند شهزاده ایگوال در معرفی ایران به جامعه نخبگانی و مردم ترکیه نشان می‌دهد که دیپلماسی فرهنگی و استفاده از چهره‌های اصیل ایرانی در خارج از کشور، ده‌ها برابر مؤثرتر از هیئت‌های رسمی و همایش‌های اداری بازدهی دارد. بازگشت به سیاست حسن همجواری در گردشگری اگر می‌خواهیم تاب‌آوری صنعت گردشگری کشور ارتقا یابد، دستگاه‌های متولی -شامل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- باید از موازی‌کاری دست بردارند و راهبرد نگاه به حوزه تمدنی را از یک تاکتیک اضطراری به یک استراتژی دائمی تبدیل کنند. همسایگان ما متوجه این رفتار گزینشی و فصلی می‌شوند؛ رفتاری که پیام می‌دهد: «تنها زمانی که راه‌ها بسته است، سراغ شما می‌آییم». برای ساختن اقتصادی پایدار، باید همسایگی فرهنگی، راه‌های زمینی، تسهیلات مرزی، اشتراکات غذایی، آیینی و مفاخر مشترک، اولویت نخست و بی‌چون‌وچرای سبد گردشگری ورودی ایران باشد؛ چه در روزهای آرامش و چه در روزهای بحران.

ایجاد شده: 25/مهر/1405       آخرین ویرایش: 25/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
گردشگری، فرصتی استثنایی برای نجات شهرهای کوچک

گردشگری، فرصتی استثنایی برای نجات شهرهای کوچک

✍🏻به قلم | علی خلف در میان تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها در کلان‌شهرها، بسیاری از شهرهای کوچک ایران از ظرفیت‌هایی برخوردارند که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ ظرفیت‌هایی که در صورت بهره‌برداری صحیح، می‌توانند آینده اقتصادی و اجتماعی این مناطق را دگرگون کنند. گردشگری یکی از مهم‌ترین این فرصت‌هاست؛ فرصتی برای ایجاد اشتغال، حفظ هویت بومی و مقابله با رکود اقتصادی و مهاجرت جوانان. طبیعت بکر، بناهای تاریخی، آیین‌های محلی، صنایع‌دستی و سبک زندگی اصیل، سرمایه‌های ارزشمندی هستند که می‌توانند به مزیت رقابتی شهرهای کوچک تبدیل شوند. با این حال، برخورداری از جاذبه به‌تنهایی ضامن توسعه نیست. مسئله اصلی بسیاری از شهرهای کوچک، فقدان جاذبه نیست؛ بلکه ناتوانی در بالفعل کردن ظرفیت‌های بالقوه، به دلیل ناآگاهی یا سوءمدیریت است. گردشگری زمانی به موتور محرک اقتصاد محلی تبدیل می‌شود که از فعالیتی مقطعی و پراکنده فراتر برود و به زنجیره‌ای از فرصت‌های اقتصادی پیوند بخورد. حضور گردشگران می‌تواند به رونق اقامتگاه‌های بومی، رستوران‌ها، حمل‌ونقل، صنایع‌دستی و فروش محصولات محلی بی‌انجامد و درآمد را در بخش‌های مختلف جامعه توزیع کند. اهمیت این موضوع در مواجهه با مهاجرت جوانان دوچندان است. گردشگری، با ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت از کسب‌وکارهای محلی، می‌تواند مسیری برای ماندگاری جمعیت جوان و ساختن آینده‌ای اقتصادی در زادگاهشان فراهم کند. البته توسعه این صنعت بدون زیرساخت مناسب، مدیریت کارآمد، معرفی حرفه‌ای مقصد و مشارکت مردم محلی امکان‌پذیر نیست. همچنین حفاظت از محیط‌زیست، منابع آب و میراث تاریخی باید در اولویت باشد؛ چراکه هدف، جذب گردشگر به هر قیمت نیست، بلکه ایجاد تعادلی پایدار میان منافع اقتصادی و کیفیت زندگی ساکنان است. در این مسیر، دستگاه‌های متولی گردشگری و بخش خصوصی وظیفه دارند ظرفیت‌های هر منطقه را شناسایی و برای بهره‌برداری از آن‌ها برنامه‌ریزی کنند. گاهی احیای یک بافت تاریخی، سامان‌دهی یک مسیر گردشگری یا معرفی درست یک آیین بومی، می‌تواند نقطه آغاز تحولی بزرگ باشد؛ تحولی که لزوماً به سرمایه‌گذاری‌های عظیم نیاز ندارد، بلکه بیش از هر چیز به شناخت ظرفیت‌ها و مدیریت صحیح آن‌ها وابسته است. نجات شهرهای کوچک، پیش از هر چیز، به تغییر نگاه ما به داشته‌های آن‌ها نیاز دارد. گردشگری راه‌حلی فوری برای تمام مشکلات اقتصادی نیست، اما اگر با برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری هدفمند و مشارکت مردم همراه شود، می‌تواند یکی از مؤثرترین مسیرهای توسعه متوازن کشور باشد؛ مسیری که شهرهای کوچک را از حاشیه اقتصاد ایران به متن فرصت‌های توسعه بازمی‌گرداند.

ایجاد شده: 22/مهر/1405       آخرین ویرایش: 22/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

✍🏻به قلم رضا حسینی | دبیر سرویس سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری ایتنا 📌نسخه توسعه صنعت ملی گردشگری ایران در ادامه یاداشتهای پیشین که با هدف بررسی رویکردهای تبدیل صنعت گردشگری ایران به یک صنعت ملی و شناسایی حوزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری ارائه شد، به این جمع‌بندی رسیدیم که تحقق این هدف، مستلزم همکاری فرادولتی و فراقوه‌ای همه دستگاه‌ها و عوامل مؤثر است؛ مسیری که در نهایت باید به افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان زمینه تحقق این هدف را فراهم کرد و مسیر حرکت به سوی آن را هموار ساخت؟ در این یادداشت، نقش حاکمیت و سرمایه‌گذاران در توسعه گردشگری ایران بررسی می‌شود تا مشخص شود چگونه می‌توان با تعریف مسئولیت‌های دقیق برای هر یک از طرفین، زمینه تبدیل ظرفیت‌های موجود به یک صنعت ملی را فراهم کرد. گردشگری ایران امروز باید از تصدی‌گری دولت فاصله بگیرد و میدان‌داری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن تقویت شود. به بیان دیگر، لازم است مسیر عبور از ظرفیت‌های خاموش به صنعت ملی گردشگری شناسایی و سازوکارهای عملی تحقق آن تعریف شود. ایران تقریباً تمام مؤلفه‌های لازم برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های بزرگ گردشگری منطقه و جهان را در اختیار دارد؛ سرزمینی با تاریخی چند هزارساله، تمدنی کم‌نظیر، ویژگی‌های اقلیمی چهارفصل و تنوعی شگفت‌انگیز از کوهستان، کویر، جنگل، دریا، جزایر، رودخانه‌ها و صدها جاذبه تاریخی، طبیعی و فرهنگی. با وجود این ظرفیت گسترده، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چرا کشوری با چنین توانمندی‌هایی نتوانسته است گردشگری را به صنعتی قدرتمند، پایدار و اثرگذار در اقتصاد ملی تبدیل کند؟ به نظر می‌رسد بخشی از پاسخ را باید در شیوه نگاه به گردشگری، مدل حاکمیتی و الگوهای توسعه این صنعت جست‌وجو کرد. یکی از مشکلات اصلی آن است که گاهی تصور می‌شود توسعه گردشگری صرفاً از طریق بودجه‌های دولتی، پروژه‌های محدود دستگاه‌های اجرایی و فعالیت‌های پراکنده سازمان‌ها امکان‌پذیر است؛ در حالی که گردشگری یک صنعت است و صنعت بیش از هر چیز به سرمایه، بازار، زیرساخت، مدیریت حرفه‌ای، امنیت سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز بلندمدت نیاز دارد. از این منظر، یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه گردشگری ایران، فراهم‌کردن زمینه واقعی حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. بازتعریف نقش دولت در توسعه گردشگری دولت باید سیاست‌گذار و تنظیم‌گر باشد، نه متصدی همه فعالیت‌های اقتصادی. البته منظور از این رویکرد، کناررفتن دولت از عرصه گردشگری نیست؛ بلکه لازم است نقش آن در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، صدور مجوزها و ایجاد زیرساخت‌های عمومی بازتعریف شود. دولت می‌تواند با شناسایی ظرفیت‌ها و پهنه‌های مستعد گردشگری، سند آمایش و نقشه جامع توسعه گردشگری کشور را تدوین کند و مشخص سازد که هر منطقه از چه استعدادها و مزیت‌هایی برخوردار است. در مرحله بعد، باید برای این مناطق طرح‌های جامع اقتصادی توسعه گردشگری تهیه شود، چارچوب‌ها و ضوابط سرمایه‌گذاری تعیین شوند، فرایند صدور مجوزهای قانونی به‌صورت یکپارچه و ساده درآید، زیرساخت‌های عمومی موردنیاز فراهم شود و امتیاز بهره‌برداری از پروژه‌ها در قالب قراردادهایی شفاف و بلندمدت به سرمایه‌گذاران واگذار شود. مهم‌تر از همه این موارد، دولت باید امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری را تضمین کند. برای مثال، فرض کنیم سرمایه‌گذاری قصد داشته باشد جزیره مینو را به یک قطب اقتصادی گردشگری تبدیل کند و با احداث مجموعه‌ای جامع در حوزه گردشگری سلامت، از جمله بیمارستان تخصصی، زمینه جذب گردشگران سلامت از کشورهای حاشیه خلیج فارس را فراهم آورد؛ گردشگرانی که برای انجام عمل‌های زیبایی، کاشت مو یا درمان بیماری‌های خاص به کشورهای اروپایی سفر می‌کنند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار نباید برای دریافت مجوزهای مختلف، گرفتار مجموعه‌هایی شود که شناختی از کلیت پروژه ندارند یا فرایندهای اداری را به مانعی برای اجرای آن تبدیل می‌کنند. چنین پروژه‌ای باید با رویکردی ملی تعریف شود، یک متولی مشخص برای هدایت و هماهنگی آن وجود داشته باشد و دولت از طریق سازوکاری واحد، مسئولیت تسهیل فرایندهای قانونی، هماهنگی دستگاه‌ها و فراهم‌کردن زیرساخت‌های عمومی را بر عهده بگیرد. همچنین باید از ابتدا مدل سرمایه‌گذاری، مدت بهره‌برداری و شرایط تضمین‌شده فعالیت اقتصادی مشخص باشد تا سرمایه‌گذار بداند پس از بهره‌برداری از پروژه، تا چه زمانی و تحت چه شرایطی می‌تواند از سرمایه‌گذاری خود بهره‌برداری کند. یکی از مشکلات جدی در این زمینه، تغییر تعهدات و قراردادها با تغییر دولت‌هاست. در دوره‌های مختلف، قراردادهایی امضا شده‌اند که در چارچوب خود منافع ملی را تأمین می‌کرده‌اند؛ اما با تغییر دولت، مفاد یا امتیازات آن‌ها دستخوش تغییر شده و سرمایه‌گذار آسیب دیده است. چنین تجربه‌هایی می‌تواند موجب خروج سرمایه‌گذار از کشور و کاهش تمایل دیگر فعالان اقتصادی به ورود به پروژه‌های بلندمدت شود. در مدل پیشنهادی، دولت قرار نیست خود هتل بسازد، مجموعه تفریحی احداث کند یا مسئولیت اداره همه پروژه‌ها را بر عهده بگیرد. وظیفه دولت، آماده‌کردن زمین بازی اقتصادی است؛ این بخش خصوصی است که باید وارد میدان شود، سرمایه‌گذاری کند و چرخه فعالیت اقتصادی را به حرکت درآورد. امنیت سرمایه‌گذاری؛ پیش‌شرط ورود بخش خصوصی سرمایه‌گذار زمانی وارد یک پروژه می‌شود که آینده سرمایه‌گذاری خود را ایمن ببیند. مسئله فقط تأمین منابع مالی نیست؛ بلکه میزان ریسک و عدم‌قطعیت پروژه نیز در تصمیم‌گیری او نقش تعیین‌کننده دارد سرمایه‌گذاری که قرار است میلیاردها یا هزاران میلیارد تومان برای توسعه یک مجموعه گردشگری اختصاص دهد، به افقی بلندمدت نیاز دارد. او باید بداند پروژه در چه محدوده‌ای اجرا می‌شود، مجوزها چگونه صادر خواهند شد، دستگاه‌های مختلف چه تعهداتی دارند، دوره بهره‌برداری چقدر است و چه زمانی امکان بازگشت اصل سرمایه و دستیابی به سود منطقی فراهم می‌شود. پرسش مهم‌تر این است که اگر دولت یا مدیران طرف قرارداد تغییر کنند، چه تضمینی برای حفظ قراردادها و امتیازات سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت؟ اگر بتوان به این پرسش‌ها پاسخ‌هایی روشن و شفاف داد، حتی پروژه‌های بزرگ و پیچیده گردشگری نیز می‌توانند برای سرمایه‌گذاران جذاب شوند. بنابراین، یکی از ارکان راهبرد ملی توسعه گردشگری باید بر پایه امنیت حقوقی و اقتصادی سرمایه‌گذار شکل بگیرد. قراردادها باید بلندمدت، شفاف و مبتنی بر منافع متقابل باشند؛ مدلی که در آن هم منافع ملی تأمین شود و هم سرمایه‌گذار از امکان بهره‌برداری اقتصادی پایدار برخوردار باشد. برای مناطق مختلف کشور نیز می‌توان متناسب با ویژگی‌های هر مقصد و مشخصات پروژه، بسته‌های سرمایه‌گذاری تعریف کرد. دولت باید در طرح توسعه هر منطقه، ظرفیت‌ها، کاربری‌ها، زیرساخت‌ها، میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه و فرصت‌های اقتصادی را به‌صورت شفاف مشخص کند تا سرمایه‌گذار بتواند با شناخت کافی وارد پروژه شود. در مقابل، دولت می‌تواند امتیاز بهره‌برداری بلندمدت را در چارچوب قانون به سرمایه‌گذار اعطا کند؛ به‌گونه‌ای که مدت بهره‌برداری متناسب با حجم سرمایه‌گذاری، میزان ریسک و دوره بازگشت سرمایه باشد. نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذاری گردشگری صرفاً به ایجاد یک مجموعه یا ارائه خدمات محدود نمی‌شود. این سرمایه‌گذاری می‌تواند به توسعه منطقه، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، رشد کسب‌وکارهای محلی و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. از این رو، مجوزی که دولت صادر می‌کند، صرفاً یک برگه اداری نیست؛ بلکه بخشی از تعهد حاکمیتی برای فراهم‌کردن زمینه فعالیت اقتصادی در چارچوبی روشن و قابل اتکاست. پنجره واحد واقعی برای سرمایه‌گذاری گردشگری سرمایه‌گذار نباید برای پیشبرد پروژه خود از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارجاع داده شود و با موانع اداری متعدد مواجه شود. اگر قرار است بخش خصوصی موتور محرک صنعت گردشگری باشد، باید یک پنجره واحد واقعی سرمایه‌گذاری گردشگری در ساختار حاکمیتی ایجاد شود. در این سازوکار، دولت باید پیش از ورود سرمایه‌گذار، فرایندهای اصلی پروژه را تعریف کرده و چارچوب‌های قانونی، الزامات اجرایی و تعهدات دستگاه‌های مرتبط را به‌صورت شفاف مشخص کرده باشد. نتیجه چنین رویکردی، کاهش زمان و هزینه‌های اداری، افزایش قابلیت پیش‌بینی پروژه‌ها و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد بود. نکته مهم دیگر آن است که توسعه گردشگری نباید با تغییر دولت‌ها دچار توقف یا دگرگونی‌های بنیادین شود. صنعتی که قرار است سرمایه‌های بلندمدت را جذب کند، به ثبات سیاست‌گذاری و استمرار برنامه‌های توسعه نیاز دارد. بدون این ثبات، حتی برخورداری از جاذبه‌های منحصربه‌فرد نیز نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده جذب سرمایه باشد. ایران؛ سرزمین پروژه‌های گردشگری در مقالات پیشین اشاره شد که ایران سرزمین پروژه‌های گردشگری است و از این منظر، مزیتی کم‌نظیر در اختیار دارد. برای ایجاد مقاصد جدید گردشگری، لزوماً نیازی نیست همه‌چیز از نقطه صفر ساخته شود؛ بخش بزرگی از سرمایه اصلی این صنعت، همین امروز در جغرافیای کشور وجود دارد. ایران یک کشور چهارفصل است؛ از جزایر و سواحل جنوبی تا سواحل شمالی، از مناطق کوهستانی تا کویر مرکزی که از جذاب‌ترین پهنه‌های کویری جهان به شمار می‌رود، از شهرهای تاریخی و روستاهای بکر تا آثار تمدنی، رودخانه‌ها و تالاب‌ها. این ظرفیت‌ها می‌توانند مبنای تعریف پروژه‌های یکپارچه گردشگری قرار گیرند. برای نمونه، می‌توان به ظرفیت‌های پیرامون اروندرود اشاره کرد. حدود ۱۱ کیلومتر از مسیر رودخانه‌ای که از داخل شهر اهواز می‌گذرد، می‌تواند در قالب یک طرح جامع گردشگری مورد توجه قرار گیرد؛ طرحی که در آن، اصلاح وضعیت اکوسیستم رودخانه، لایروبی، ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری، احداث هتل و توسعه سرگرمی‌های دریایی در قالب یک بسته اقتصادی منسجم تعریف شود. چنین پروژه‌ای را می‌توان با مدلی برد ـ برد به بخش خصوصی واگذار کرد؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار در ازای تأمین مالی و اجرای تعهدات خود، از امکان بهره‌برداری بلندمدت، برای مثال در دوره‌ای ۲۰ تا ۳۰ ساله متناسب با ماهیت پروژه، برخوردار باشد. این الگو را می‌توان برای دیگر ظرفیت‌های کشور نیز به کار گرفت؛ از میراث تاریخی تخت جمشید و دیگر آثار تمدنی گرفته تا جاذبه‌های کویری و طبیعی. مسئله امروز ایران، صرفاً کمبود جاذبه گردشگری نیست؛ بلکه ضرورت تبدیل این جاذبه‌ها به محصولات واقعی و قابل عرضه در بازار گردشگری است. هر اثر تاریخی، جاذبه طبیعی یا پهنه مستعد گردشگری می‌تواند به محور شکل‌گیری مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود. اقامت، تفریح، حمل‌ونقل، خدمات، رستوران، خرید، سرگرمی، رویدادهای تفریحی، تبلیغات و مدیریت حرفه‌ای بازارهای هدف، همگی اجزای زنجیره ارزش گردشگری هستند. فعال‌شدن این زنجیره می‌تواند به افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود. در این مسیر، بخش خصوصی می‌تواند زنجیره‌ای اقتصادی و پایدار ایجاد کند و با حمایت دولت، سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری را به مرحله اجرا برساند. تدوین سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری به نظر می‌رسد نخستین گام عملی در این مسیر، تهیه پرونده اطلاعاتی جامع برای پروژه‌های مستعد سرمایه‌گذاری در سراسر کشور باشد. در این پرونده‌ها باید ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، وضعیت زیرساخت‌ها، کاربری‌های قابل تعریف، هزینه‌های اجرایی، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه، مدت بهره‌برداری، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تعهدات دولت و سرمایه‌گذار مشخص شود. همچنین لازم است فرایندها و زمان‌بندی صدور مجوزها به‌صورت شفاف تعیین شوند تا سرمایه‌گذار با اطمینان و شناخت کافی وارد این چرخه اقتصادی شود. اجرای چنین برنامه‌ای مستلزم همکاری و هماهنگی دولت، بانک‌ها، بازار سرمایه، شهرداری‌ها، جوامع محلی، شرکت‌های گردشگری، هتل‌ها، بخش حمل‌ونقل، صنایع فرهنگی و کسب‌وکارهای کوچک است. توسعه گردشگری زمانی می‌تواند به یک صنعت ملی تبدیل شود که همه این اجزا در قالب یک برنامه منسجم و با تقسیم مسئولیت مشخص فعالیت کنند. در مقاله گذشته اشاره شد که کشور همسایه، ترکیه، با جذب حدود ۵۶ میلیون گردشگر، نزدیک به ۵۷ میلیارد دلار درآمد گردشگری ایجاد کرده است؛ رقمی که بیانگر ظرفیت بالای این صنعت برای اثرگذاری بر اقتصاد ملی است. بنابراین، گردشگری ایران پیش از آنکه به منابع جدید نیاز داشته باشد، به آزادسازی ظرفیت‌های موجود، تعریف مدل‌های اقتصادی قابل اجرا و ایجاد امنیت برای سرمایه و سرمایه‌گذار نیازمند است. ظرفیت‌هایی که اگر در چارچوب یک راهبرد ملی و بلندمدت مدیریت شوند، می‌توانند از دارایی‌های بالقوه به منابع پایدار تولید ثروت ملی تبدیل شوند. امیدوارم این یادداشت بتواند در تبیین ضرورت بازتعریف نقش دولت، تقویت میدان‌داری بخش خصوصی و جلب توجه مسئولان مرتبط به تدوین یک سند راهبردی بلندمدت برای توسعه گردشگری ایران مؤثر باشد.

ایجاد شده: 21/مهر/1405       آخرین ویرایش: 21/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...