نتایج جستجو...
چرخه باطل در گردشگری خارجی؛
چرا همسایگان فقط انتخاب روزهای بحران هستند؟

چرخه باطل در گردشگری خارجی؛ چرا همسایگان فقط انتخاب روزهای بحران هستند؟

✍🏻 عباس مهدوی | خبرنگار یک الگوی رفتاری تکراری و پرهزینه سال‌هاست بر سیاست‌گذاری گردشگری کشور سایه انداخته است؛ در روزهای ثبات، اعتبارات و توان دیپلماسی کشور صرف بازارها و مقاصدی می‌شود که سنخیت چندانی با واقعیت‌های ژئوپلیتیک و فرهنگی ما ندارند؛ اما به محض بروز نخستین تلاطم‌های سیاسی، تحریم‌ها یا هشدارهای مسافرتی و خالی شدن هتل‌ها، مدیران سراسیمه به یاد کشورهای همسایه و حوزه‌های تمدنی مشترک می‌افتند. این نگاه فصلی، مقطعی و انفعالی، گردشگری ایران را در یک چرخه آزمون و خطای دائمی گرفتار کرده است. سال‌هاست سرمایه‌های مادی و معنوی متعددی صرف بازارهایی مانند اروپای غربی، چین یا روسیه می‌شود. برای آن‌ها هفته‌های فرهنگی برگزار می‌کنیم، در نمایشگاه‌ها به شیوه‌های سنتی غرفه می‌زنیم و لغو روادید یک‌طرفه را در دستور کار قرار می‌دهیم؛ اما داده‌های واقعی چه می‌گویند؟ از صدها میلیون گردشگر خروجی چین یا جریان مسافران روس، سهم ایران حتی به کسری از یک درصد هم نمی‌رسد. گردشگر روس ترجیح می‌دهد مقصد تفریحی تثبیت‌شده‌ای مانند ترکیه را برگزیند و با کوچک‌ترین تنش منطقه‌ای، گردشگران غربی و حتی چینی با توصیه‌های اکید وزارت‌خانه‌های خارجه‌شان سفر به ایران را لغو می‌کنند. رفتن به سراغ طرح‌های کم‌بازده‌ای مانند تعریف خطوط پروازی و تورهای مشترک با مقاصد دوردستی چون ونزوئلا نیز نشان داد که گاهی تفنن‌های تبلیغاتی جایگزین عقلانیت بازاریابی ژئوپلیتیک می‌شود. پرسش بنیادین این است: چرا همسایگان ما که از اشتراکات تاریخی، مذهبی، پیوندهای زمینی، مرزهای ارزان و علاقه متقابل برخوردارند، تنها «گزینه دوم» یا «سپر روزهای سخت» به شمار می‌روند!؟ کشوری که دارای مؤلفه‌های هویتی و فرهنگی متمایز است، باید ستون فقرات اقتصاد گردشگری خود را بر پایه حوزه‌ای بنا کند که پایداری رفت‌وآمد در آن به حداقل نوسانات حساس باشد: یعنی جغرافیای فرهنگی و حوزه تمدنی ایران. گنجینه‌های مغفول در مدار پیرامونی نکته مهمی که در نگرش مدیران حوزه گردشگری ایران باید به شکل برجسته‌ای مورد توجه قرار بگیرد این است که همسایگان ما فقط یک بازار اضطراری نیستند، بلکه فرصت‌های بالقوۀ اقتصادی‌اند: ۱- عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس: گردشگر عراقی یا عمانی فقط برای زیارت نمی‌آید؛ حوزه گردشگری سلامت، خرید و گردشگری طبیعی در شمال کشور ظرفیت مناسبی برای طراحی تورهای ترکیبی (مشهد-شمال-شیراز) دارد. با این حال، هنوز نتوانسته‌ایم یک زنجیره ارزش خدمات‌رسانی شایسته و حرفه‌ای برای این جمعیت میلیونی ایجاد کنیم. ۲- ارمنستان، قفقاز و آسیای میانه: ارمنستان با وجود مرز زمینی و نزدیکی فرهنگی و تاریخی (به‌ویژه وجود میراث کلیساهای ثبت جهانی در شمال‌غرب ایران) به شدت نیازمند معرفی چهره واقعی ایران است. تاجیکستان و ازبکستان به عنوان پاره‌های تمدنی زبان فارسی و هویت مشترک، و ترکمنستان با اشتراکات قومی و مفاخری نظیر «مخدوم‌قلی فراغی»، ظرفیت‌های بکری هستند که زیرساخت دیپلماسی فرهنگی ما کمتر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری واقعی و پایدار کرده است. ۳- ترکیه، پاکستان و افغانستان: در ترکیه به‌جای تمرکز صرف بر مسافران خروجی ایران، می‌توان با تکیه بر سرمایه‌های نمادین مشترک اقدام کرد؛ اقدام ارزنده‌ای که اخیراً در پیوند خوی و قونیه (محور شمس و مولانا) کلید خورد، نشان داد چقدر تشنه گردشگری ادبی و هویتی هستیم. در پاکستان نیز جامعه میلیونی شیعیان و علاقه‌مندان به فرهنگ ایرانی فراتر از ظرفیت‌های موجود می‌توانند رونق‌بخش باشند. حتی تغییرات پولی منطقه و رشد ارزش پول ملی برخی از همین همسایگان، سفر به ایران را برای طبقه متوسط آن‌ها بسیار جذاب و اقتصادی کرده است؛ ظرفیتی که متأسفانه با پیش‌داوری‌های کهنه و نگاه‌های سنتی مهاجرتی نادیده گرفته می‌شود. بازتعریف روایت‌ها؛ سرمایه‌های اجتماعی و تاریخی فراملی علاوه بر همسایگان، ما از قدرت روایتگری تاریخی حتی در تعامل با جهان غافل بوده‌ایم. رویکرد ما در رویدادهای بین‌المللی عمدتاً به توزیع بروشور و روش‌های نخ‌نما محدود شده و دست روی نقاط عطف تاریخی نگذاشته‌ایم. میزبانی از پناهندگان لهستانی در جنگ جهانی دوم: در روزهایی که قاره اروپا در آتش جنگ و کشتار می‌سوخت و ایران خود با قحطی و اشغال متفقین روبه‌رو بود، مردم این سرزمین بیش از ۱۰۰ هزار پناهجوی لهستانی را از بندر انزلی تا تهران و اصفهان و اهواز پناه دادند و زندگی دوباره بخشیدند. آرامستان‌ها و ردپای تاریخی این رویداد، بزرگ‌ترین سند مهمان‌نوازی و اخلاق زیستی ایرانیان است؛ روایتی بین‌المللی که می‌تواند به محوری برای گردشگری پیوند و یادبود تبدیل شود. راه آهن ایران؛ «پل پیروزی» : اگر شریان راه‌آهن شمال-جنوب ایران و فداکاری لجستیکی این ملت نبود، سرنوشت استالینگراد و جغرافیای جنگ در مواجهه با ماشین جنگی نازی‌ها به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. آیا تاکنون از این مسیر تاریخی برای جلب توجه گردشگران روس و علاقه‌مندان به تاریخ جنگ بهره برده‌ایم؟ دیپلماسی چهره‌ها و چهره‌های ادبی–فرهنگی: تجربیات موفق نویسندگان و شخصیت‌های فرهنگی مانند شهزاده ایگوال در معرفی ایران به جامعه نخبگانی و مردم ترکیه نشان می‌دهد که دیپلماسی فرهنگی و استفاده از چهره‌های اصیل ایرانی در خارج از کشور، ده‌ها برابر مؤثرتر از هیئت‌های رسمی و همایش‌های اداری بازدهی دارد. بازگشت به سیاست حسن همجواری در گردشگری اگر می‌خواهیم تاب‌آوری صنعت گردشگری کشور ارتقا یابد، دستگاه‌های متولی -شامل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- باید از موازی‌کاری دست بردارند و راهبرد نگاه به حوزه تمدنی را از یک تاکتیک اضطراری به یک استراتژی دائمی تبدیل کنند. همسایگان ما متوجه این رفتار گزینشی و فصلی می‌شوند؛ رفتاری که پیام می‌دهد: «تنها زمانی که راه‌ها بسته است، سراغ شما می‌آییم». برای ساختن اقتصادی پایدار، باید همسایگی فرهنگی، راه‌های زمینی، تسهیلات مرزی، اشتراکات غذایی، آیینی و مفاخر مشترک، اولویت نخست و بی‌چون‌وچرای سبد گردشگری ورودی ایران باشد؛ چه در روزهای آرامش و چه در روزهای بحران.

ایجاد شده: امروز       آخرین ویرایش: امروز     مقالات و یادداشت ها
دوربین مداربسته در هتل؛ کجا باید باشد و کجا نباید باشد؟

دوربین مداربسته در هتل؛ کجا باید باشد و کجا نباید باشد؟

✍🏻 امیر محمد بابائی فرد | خبرنگار و دبیر سرویس فناوری های نوین و دیجیتال ایتنا؛ 📌 قسمت دوم در قسمت اول این مجموعه گفتیم که دوربین مداربسته در هتل صرفاً یک ابزار برای «دیدن و ضبط کردن» نیست؛ بلکه بخشی از یک نظام جامع امنیتی و مدیریتی است. اما یک سؤال مهم باقی می‌ماند: آیا هر نقطه‌ای از هتل باید زیر پوشش دوربین باشد؟ پاسخ قطعاً خیر است. یکی از اشتباهات رایج در طراحی سیستم نظارت تصویری، نگاه کردن به تعداد دوربین‌ها به‌عنوان شاخص امنیت است. در حالی که یک سیستم حرفه‌ای باید بر اساس «ریسک، هدف و نیاز عملیاتی» طراحی شود، نه بر اساس اینکه چه تعداد دوربین می‌توان روی نقشه قرار داد. استاندارد بین‌المللی IEC 62676-4 نیز دقیقاً بر همین رویکرد تأکید دارد و طراحی سیستم را از تعریف هدف امنیتی و نیازهای عملیاتی آغاز می‌کند، نه از انتخاب دوربین. در یک هتل معمولی، ورودی اصلی و لابی از مهم‌ترین نقاط برای پوشش تصویری هستند؛ نه فقط به دلیل ورود و خروج مهمانان، بلکه به این دلیل که بسیاری از اتفاقات امنیتی از همین نقاط آغاز یا به آن‌ها ختم می‌شوند. ورودی‌های کارکنان و بخش‌های خدماتی نیز اهمیت زیادی دارند؛ زیرا در یک هتل حرفه‌ای، کنترل و مستندسازی تردد کارکنان، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان کالا بخشی از مدیریت ریسک است. پارکینگ، مسیرهای دسترسی به هتل، محل دریافت و تحویل کالا، ورودی‌های اضطراری، فضاهای عمومی، مسیرهای منتهی به بخش‌های حساس و نقاطی که دسترسی به تأسیسات یا تجهیزات مهم در آن‌ها امکان‌پذیر است نیز معمولاً در طراحی سیستم نظارت تصویری مورد توجه قرار می‌گیرند. در رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، سالن‌های برگزاری مراسم و برخی فضاهای تفریحی نیز دوربین می‌تواند علاوه بر موضوع امنیت، در بررسی رخدادها و مدیریت عملیات کاربرد داشته باشد. اما یک اصل مهم وجود دارد: دوربین باید چیزی را ببیند که دیدن آن برای یک هدف مشخص ضروری است. این اصل به همان اندازه که محل نصب دوربین را تعیین می‌کند، محل «نصب نکردن» آن را نیز مشخص می‌کند. اتاق مهمان، سرویس‌های بهداشتی، رختکن کارکنان و مهمانان، اتاق‌های تعویض لباس و فضاهایی که افراد انتظار منطقی از حریم خصوصی دارند، محل مناسبی برای دوربین نظارتی نیستند. حتی در فضاهای مجاز نیز زاویه دوربین باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که از ثبت اطلاعات غیرضروری جلوگیری شود. این موضوع فقط یک مسئله اخلاقی نیست؛ در بسیاری از کشورها موضوعی حقوقی و مرتبط با حفاظت از داده‌های شخصی است. برای مثال، در اتحادیه اروپا و به‌تبع آن در آلمان، استفاده از دوربین باید دارای مبنای قانونی، هدف مشخص و ضرورت قابل توجیه باشد و افراد نیز باید از وجود نظارت تصویری مطلع شوند. بنابراین، طراحی یک سیستم حرفه‌ای در هتل باید میان دو موضوع تعادل ایجاد کند: امنیت و حریم خصوصی. اما یک نکته دیگر نیز بسیار مهم است؛ اینکه دوربین فقط «در محل درست» نصب شود کافی نیست. باید بتواند تصویر مناسبی برای هدف تعریف‌شده ارائه کند. فرض کنیم هدف یک دوربین، شناسایی فردی است که از ورودی هتل وارد می‌شود. اگر دوربین آن‌قدر دور نصب شده باشد که فقط یک تصویر کلی از لابی ثبت کند، وجود آن شاید برای نظارت عمومی مفید باشد، اما الزاماً برای شناسایی فرد مناسب نیست. استانداردهای جدید IEC 62676-4 نیز توجه ویژه‌ای به عملکرد تصویری، تراکم پیکسلی، شرایط محیطی، نور، سرعت حرکت و هدفی که قرار است تصویر برای آن استفاده شود دارند. پس در طراحی دوربین‌های هتل، بهتر است به جای پرسش «این دوربین چند مگاپیکسل است؟» بپرسیم: «این دوربین قرار است چه چیزی را تشخیص دهد؟» این تفاوت ساده، می‌تواند کیفیت کل پروژه را تغییر دهد. از طرف دیگر، دوربین‌ها نباید به‌صورت جزیره‌ای طراحی شوند. اگر تصاویر در یک اتاق کنترل جمع شوند اما اپراتور نداند در زمان مشاهده یک رویداد چه اقدامی باید انجام دهد، ارزش عملیاتی سیستم کاهش پیدا می‌کند. یک سیستم حرفه‌ای باید با فرایندهای امنیتی هتل، کنترل دسترسی، مدیریت رخدادها و در صورت نیاز سایر سامانه‌های حفاظتی ارتباط داشته باشد. در واقع، دوربین مداربسته زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که از یک «سیستم ضبط تصاویر» به یک سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری امنیتی و عملیاتی تبدیل شود. به همین دلیل، استاندارد IEC 62676-4 فقط درباره محل نصب دوربین صحبت نمی‌کند؛ بلکه چرخه‌ای شامل تعریف نیازمندی‌ها، ارزیابی محل، طراحی، نصب، آزمون، راه‌اندازی، مستندسازی و نگهداری سیستم را در نظر می‌گیرد. و شاید مهم‌ترین سؤال برای مدیران هتل همین باشد: آیا دوربین‌های هتل من فقط تصاویر را ذخیره می‌کنند، یا واقعاً بخشی از سیستم مدیریت امنیت هتل هستند؟

ایجاد شده: امروز       آخرین ویرایش: امروز     مقالات و یادداشت ها
ملبورن؛ از میزبانی رویدادهای جهانی تا رونق گردشگری و اقتصاد شهری

ملبورن؛ از میزبانی رویدادهای جهانی تا رونق گردشگری و اقتصاد شهری

به گزارش سرویس خارجی تور نیوز؛ ملبورن استرالیا به‌عنوان میزبان کنفرانس بین‌المللی Women Deliver 2026، توانایی خود در جذب مخاطبان بین‌المللی را به نمایش گذاشت. این کنفرانس از تاریخ ۲۷ تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد و بیش از ۶۱۰۰ شرکت‌کننده از ۱۸۹ کشور در آن شرکت خواهند کرد. گزارش دفتر همایش‌های ملبورن نشان می‌دهد که برگزاری این رویداد حدود ۴۲ میلیون دلار استرالیا به اقتصاد ایالت ویکتوریا کمک خواهد کرد. این رویداد همچنین زمینه جذب بیش از ۱۹۰ میلیون دلار تعهد مالی جدید برای حمایت از برابری جنسیتی را فراهم می‌کند. موفقیت ملبورن در میزبانی این کنفرانس به همکاری موثر دولت ایالتی، مدیریت شهری، نهادهای گردشگری و سازمان‌های بین‌المللی وابسته است. هماهنگی در زمینه صدور ویزا و فراهم کردن امکانات دسترس‌پذیر نیز به تسهیل حضور مهمانان بین‌المللی کمک کرده است. تجربه ملبورن نشان می‌دهد که میزبانی کنفرانس‌های بین‌المللی می‌تواند به ابزاری برای جذب گردشگر و رونق اقتصاد محلی تبدیل شود. چنین رویدادهایی علاوه بر ایجاد درآمد مستقیم، فرصت معرفی ظرفیت‌های مقصد و افزایش اعتبار شهر میزبان را نیز فراهم می‌آورند.

ایجاد شده: امروز       آخرین ویرایش: امروز     اخبار خارجی
تفاوت هتلداری با مهمان نوازی ؛
هتلداری با مهمان‌نوازی یکی نیست

تفاوت هتلداری با مهمان نوازی ؛ هتلداری با مهمان‌نوازی یکی نیست

✍🏻 به قلم مهدی حسینی یکی از خطاهای رایج در ادبیات گردشگری و خدمات در ایران، استفاده از «هتلداری»، «مهمان‌نوازی» و Hospitality به‌عنوان واژه‌هایی هم‌معناست. این درهم‌آمیختگی صرفاً یک مسئله زبانی نیست؛ بلکه حاصل تفکیک نکردن یک مفهوم فرهنگی از یک حوزه اقتصادی و یک رشته تخصصی است. مهمان نوازی Hospitality در معنای لغوی، به رابطه میان میزبان و مهمان و نحوه پذیرش و پذیرایی از او اشاره دارد. «مهمان‌نوازی» در فارسی نیز دقیقاً به همین لایه معنایی نزدیک است: رفتار، منش و کیفیت مواجهه با مهمان. از این منظر، Hospitality و «مهمان‌نوازی» را می‌توان معادل یکدیگر دانست. اما Hospitality در زبان تخصصی کسب‌وکار معنای دیگری نیز پیدا کرده است. این واژه نام حوزه‌ای اقتصادی است که فعالیت‌هایی چون اقامت، غذا و نوشیدنی، رویداد، تفریح و سایر خدمات مبتنی بر تجربه مهمان را دربرمی‌گیرد. در این کاربرد، ترجمه Hospitality به «مهمان‌نوازی» اگرچه از نظر لغوی قابل فهم است، اما از نظر مفهومی ناقص است؛ زیرا «مهمان‌نوازی» در فارسی نام یک صنعت نیست. همین‌جا مرز میان Hospitality و هتلداری روشن می‌شود. مدیریت هتل (Hotel Management) ناظر بر مدیریت و بهره‌برداری از هتل و واحدهای اقامتی است؛ از عملیات اتاق و پذیرش تا درآمد، فروش، بازاریابی، غذا و نوشیدنی و مدیریت تجربه مهمان. Hospitality Management دامنه وسیع‌تری دارد و هتل تنها یکی از بخش‌های آن محسوب می‌شود. رستوران‌ها، مراکز تفریحی، رویدادها و طیفی از کسب‌وکارهای خدماتی نیز در این حوزه قرار می‌گیرند. در نتیجه، نسبت این دو را نمی‌توان معکوس کرد: هتلداری بخشی از Hospitality است، نه مترادف آن. از سوی دیگر، «مهمان‌نوازی» حتی از این مرزبندی صنعتی نیز فراتر می‌رود. مهمان‌نوازی لزوماً تجاری نیست. پذیرایی از یک مهمان در خانه، رفتاری مهمان‌نوازانه است، اما فعالیتی در صنعت Hospitality محسوب نمی‌شود. بنابراین «مهمان‌نوازی» را باید یک مفهوم رفتاری و فرهنگی دانست که می‌تواند در هتل، رستوران، هواپیما، رویداد، خانه یا هر موقعیت دیگری تحقق پیدا کند. این نکته درباره «مهمانداری» نیز اهمیت دارد. Flight Attendant، مدیر رستوران، مدیر هتل و برگزارکننده رویداد ممکن است همگی در تجربه مهمان نقش داشته باشند، اما این اشتراک، آنها را صاحب یک حرفه واحد نمی‌کند. «مهمانداری» نیز با «هتلداری» مترادف نیست و هر دو را نمی‌توان بدون واسطه معادل Hospitality دانست. مسئله ترجمه نیز از همین‌جا پیچیده می‌شود. برای Hospitality در معنای رفتاری، «مهمان‌نوازی» ترجمه‌ای دقیق و طبیعی است؛ اما برای Hospitality Industry یا Hospitality Management، این معادل به تنهایی پاسخ‌گو نیست. حتی در واژه‌گزینی رسمی فارسی، برای Hospitality Trade اصطلاح «تجارت مهمان‌یاری» به کار رفته است؛ تمایزی که نشان می‌دهد «مهمان‌نوازی» و فعالیت اقتصادی سازمان‌یافته حول مهمان، الزاماً یک مفهوم نیستند. از این منظر، معادل‌سازی واژه‌ها باید تابع «بافت» باشد، نه صرفاً فرهنگ لغت. Hospitality در یک متن فرهنگی می‌تواند «مهمان‌نوازی» باشد؛ در متن مدیریتی ممکن است به «مدیریت خدمات مهمان‌محور» یا حوزه Hospitality اشاره کند؛ و Hotel Management مشخصاً «مدیریت هتل» یا «هتلداری» است. در مورد شکل نوشتاری نیز «مهمان‌نوازی» و «میهمان‌نوازی» هر دو در فارسی سابقه دارند، اما «مهمان‌نوازی» صورت رایج و مناسب‌تری برای کاربرد حرفه‌ای و رسانه‌ای امروز است. مسئله اصلی، در نهایت، انتخاب یک معادل فارسی برای Hospitality نیست؛ تفکیک سه مفهوم است که در فارسی به‌اشتباه در یکدیگر ادغام شده‌اند: مهمان‌نوازی، یک کیفیت رفتاری و فرهنگی است؛ Hospitality در کاربرد صنعتی، یک حوزه اقتصادی و خدماتی است؛ و هتلداری، یکی از تخصص‌های این حوزه است. نادیده گرفتن این تمایز، فقط به آشفتگی واژگانی منجر نمی‌شود. وقتی مرز یک صنعت، یک حرفه و یک مفهوم فرهنگی روشن نباشد، تعریف رشته‌های دانشگاهی، عنوان مشاغل، ساختار آموزش و حتی سیاست‌گذاری نیز بر مبنای مفاهیم مبهم شکل می‌گیرد. در صنعت گردشگری، دقت در واژه‌ها تجمل زبانی نیست؛ پیش‌شرط دقت در تعریف خود صنعت است.

ایجاد شده: امروز       آخرین ویرایش: امروز     مقالات و یادداشت ها
گردشگری، فرصتی استثنایی برای نجات شهرهای کوچک

گردشگری، فرصتی استثنایی برای نجات شهرهای کوچک

✍🏻به قلم | علی خلف در میان تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها در کلان‌شهرها، بسیاری از شهرهای کوچک ایران از ظرفیت‌هایی برخوردارند که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ ظرفیت‌هایی که در صورت بهره‌برداری صحیح، می‌توانند آینده اقتصادی و اجتماعی این مناطق را دگرگون کنند. گردشگری یکی از مهم‌ترین این فرصت‌هاست؛ فرصتی برای ایجاد اشتغال، حفظ هویت بومی و مقابله با رکود اقتصادی و مهاجرت جوانان. طبیعت بکر، بناهای تاریخی، آیین‌های محلی، صنایع‌دستی و سبک زندگی اصیل، سرمایه‌های ارزشمندی هستند که می‌توانند به مزیت رقابتی شهرهای کوچک تبدیل شوند. با این حال، برخورداری از جاذبه به‌تنهایی ضامن توسعه نیست. مسئله اصلی بسیاری از شهرهای کوچک، فقدان جاذبه نیست؛ بلکه ناتوانی در بالفعل کردن ظرفیت‌های بالقوه، به دلیل ناآگاهی یا سوءمدیریت است. گردشگری زمانی به موتور محرک اقتصاد محلی تبدیل می‌شود که از فعالیتی مقطعی و پراکنده فراتر برود و به زنجیره‌ای از فرصت‌های اقتصادی پیوند بخورد. حضور گردشگران می‌تواند به رونق اقامتگاه‌های بومی، رستوران‌ها، حمل‌ونقل، صنایع‌دستی و فروش محصولات محلی بی‌انجامد و درآمد را در بخش‌های مختلف جامعه توزیع کند. اهمیت این موضوع در مواجهه با مهاجرت جوانان دوچندان است. گردشگری، با ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت از کسب‌وکارهای محلی، می‌تواند مسیری برای ماندگاری جمعیت جوان و ساختن آینده‌ای اقتصادی در زادگاهشان فراهم کند. البته توسعه این صنعت بدون زیرساخت مناسب، مدیریت کارآمد، معرفی حرفه‌ای مقصد و مشارکت مردم محلی امکان‌پذیر نیست. همچنین حفاظت از محیط‌زیست، منابع آب و میراث تاریخی باید در اولویت باشد؛ چراکه هدف، جذب گردشگر به هر قیمت نیست، بلکه ایجاد تعادلی پایدار میان منافع اقتصادی و کیفیت زندگی ساکنان است. در این مسیر، دستگاه‌های متولی گردشگری و بخش خصوصی وظیفه دارند ظرفیت‌های هر منطقه را شناسایی و برای بهره‌برداری از آن‌ها برنامه‌ریزی کنند. گاهی احیای یک بافت تاریخی، سامان‌دهی یک مسیر گردشگری یا معرفی درست یک آیین بومی، می‌تواند نقطه آغاز تحولی بزرگ باشد؛ تحولی که لزوماً به سرمایه‌گذاری‌های عظیم نیاز ندارد، بلکه بیش از هر چیز به شناخت ظرفیت‌ها و مدیریت صحیح آن‌ها وابسته است. نجات شهرهای کوچک، پیش از هر چیز، به تغییر نگاه ما به داشته‌های آن‌ها نیاز دارد. گردشگری راه‌حلی فوری برای تمام مشکلات اقتصادی نیست، اما اگر با برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری هدفمند و مشارکت مردم همراه شود، می‌تواند یکی از مؤثرترین مسیرهای توسعه متوازن کشور باشد؛ مسیری که شهرهای کوچک را از حاشیه اقتصاد ایران به متن فرصت‌های توسعه بازمی‌گرداند.

ایجاد شده: سه روز قبل       آخرین ویرایش: سه روز قبل     مقالات و یادداشت ها
دوربین‌های مداربسته در هتل؛ ابزار نظارت یا رکن امنیت و مدیریت؟

دوربین‌های مداربسته در هتل؛ ابزار نظارت یا رکن امنیت و مدیریت؟

✍🏻 امیر محمد بابائی فرد | خبرنگار و دبیر سرویس فناوری های نوین و دیجیتال ایتنا 📌چرا سیستم نظارت تصویری باید در کنار سایر زیرساخت‌های حیاتی هتل، جدی گرفته شود؟ در صنعت هتلداری، امنیت مهمانان و کارکنان، حفاظت از دارایی‌ها و استمرار فعالیت‌های عملیاتی، از مهم‌ترین مسئولیت‌های مدیریت هتل به شمار می‌روند. در این میان، دوربین‌های مداربسته یا CCTV گاهی صرفاً ابزاری برای ثبت تصاویر و بررسی حوادث تلقی می‌شوند؛ درحالی‌که یک سیستم نظارت تصویری اصولی می‌تواند نقشی بسیار فراتر از این داشته باشد و به یکی از زیرساخت‌های مهم امنیتی و مدیریتی هتل تبدیل شود. هتل، برخلاف بسیاری از ساختمان‌های تجاری، محیطی چندمنظوره و پویاست که در آن فضاهای عمومی، بخش‌های اقامتی، رستوران‌ها، فضاهای تفریحی، تأسیسات و محدوده‌های خدماتی در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند. همین تنوع کاربری، مدیریت امنیت را پیچیده‌تر می‌کند. ورود و خروج افراد متعدد، تحویل و نگهداری کالاها، جابه‌جایی تجهیزات، فعالیت پیمانکاران و تردد شبانه‌روزی کارکنان، همگی ضرورت طراحی یک سیستم نظارت تصویری متناسب با ارزیابی ریسک هتل را افزایش می‌دهند. اما آیا دوربین مداربسته از نظر اهمیت، هم‌تراز سیستم اعلام و اطفای حریق است؟ پاسخ، نیازمند یک تفکیک اساسی است. سیستم اعلام و اطفای حریق برای کشف، هشدار و مقابله با خطر آتش‌سوزی طراحی شده و در بسیاری از حوزه‌های قضایی، الزامات قانونی مشخصی دارد. دوربین مداربسته عمدتاً ابزاری برای پایش، کشف برخی رخدادهای امنیتی، بررسی وقایع و پشتیبانی از تصمیم‌گیری است. بنابراین، این دو سیستم کارکرد یکسانی ندارند و دوربین مداربسته نباید جایگزین تجهیزات اعلام حریق، اطفای حریق، کنترل دسترسی یا سایر سامانه‌های ایمنی شود. بااین‌حال، در یک نظام جامع مدیریت امنیت هتل، نظارت تصویری می‌تواند در کنار این سامانه‌ها نقش مکمل و مهمی ایفا کند. برای مثال، در زمان وقوع حادثه، تصاویر دوربین‌ها ممکن است به تیم امنیت کمک کنند تا مسیر حرکت افراد، وضعیت یک محدوده یا شرایط پیرامونی حادثه را بهتر ارزیابی کنند؛ البته مشروط بر اینکه این قابلیت در طراحی سیستم پیش‌بینی شده باشد و استفاده از تصاویر موجب تأخیر در اقدامات اضطراری نشود. اهمیت این موضوع تنها به امنیت محدود نیست. تصاویر ثبت‌شده در ورودی‌ها، محدوده‌های دریافت کالا، پارکینگ‌ها و فضاهای عمومی می‌توانند در بررسی اختلافات، رسیدگی به خسارت‌ها، شناسایی گلوگاه‌های عملیاتی و مستندسازی برخی رویدادها نیز مفید باشند. از این منظر، دوربین مداربسته می‌تواند به ابزاری برای پشتیبانی از مدیریت عملیات هتل تبدیل شود؛ ابزاری که ارزش آن به کیفیت طراحی، نحوه بهره‌برداری و ارتباط آن با فرایندهای مدیریتی بستگی دارد. البته نصب دوربین به‌تنهایی نشانه حرفه‌ای بودن سیستم امنیتی نیست. دوربینی که محل مناسبی ندارد، تصویر قابل استفاده ثبت نمی‌کند، ساعت آن تنظیم نیست یا تصاویرش در زمان نیاز در دسترس قرار نمی‌گیرند، ممکن است هزینه‌ای مستمر ایجاد کند، بدون آنکه ارزش عملیاتی متناسبی داشته باشد. نکته مهم دیگر، حفظ حریم خصوصی است. در هتل، امنیت نباید به معنای نظارت نامحدود بر افراد تلقی شود. انتخاب محل دوربین‌ها باید بر مبنای نیاز امنیتی، تناسب، ضرورت و قوانین حاکم بر محل فعالیت هتل صورت گیرد. اتاق‌های اقامت، سرویس‌های بهداشتی، رختکن‌ها و سایر فضاهای خصوصی، محل نصب دوربین‌های نظارتی معمولی نیستند. حتی در فضاهای عمومی نیز باید از ثبت تصاویر غیرضروری و دسترسی‌های ناموجه جلوگیری کرد. در سطح بین‌المللی نیز برای طراحی و ارزیابی سیستم‌های نظارت تصویری، استانداردهای فنی مشخصی وجود دارد. برای نمونه، استاندارد IEC 62676 به سیستم‌های نظارت تصویری در کاربردهای امنیتی می‌پردازد و بخش چهارم آن، راهنمای برنامه‌ریزی، طراحی، نصب، آزمون و نگهداری این سیستم‌ها را ارائه می‌کند. نسخه جدید IEC 62676-4 در اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شده است. این استاندارد چارچوبی برای طراحی متناسب با نیازهای واقعی امنیتی فراهم می‌کند، اما به معنای وجود یک نقشه ثابت و یکسان برای نصب دوربین در تمام هتل‌های جهان نیست. در واقع، پرسش اصلی برای مدیران هتل نباید این باشد که «چند دوربین نصب کرده‌ایم؟» بلکه باید این باشد که «آیا سیستم نظارت تصویری ما خطرات مهم هتل را پوشش می‌دهد، در زمان مناسب اطلاعات قابل استفاده فراهم می‌کند و بدون نقض حریم خصوصی، به امنیت و مدیریت بهتر عملیات کمک می‌کند؟» این تغییر نگاه، نقطه آغاز حرکت از نصب تجهیزات به سمت مدیریت حرفه‌ای امنیت است. در قسمت دوم این مجموعه، به این پرسش می‌پردازیم که دوربین‌های مداربسته دقیقاً در کدام بخش‌های هتل باید نصب شوند، چه فضاهایی به نظارت تصویری نیاز دارند و در چه مکان‌هایی حفظ حریم خصوصی، محدودیت جدی یا مانع نصب دوربین است.

ایجاد شده: سه روز قبل       آخرین ویرایش: سه روز قبل     مقالات و یادداشت ها
دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

✍🏻به قلم رضا حسینی | دبیر سرویس سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری ایتنا 📌نسخه توسعه صنعت ملی گردشگری ایران در ادامه یاداشتهای پیشین که با هدف بررسی رویکردهای تبدیل صنعت گردشگری ایران به یک صنعت ملی و شناسایی حوزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری ارائه شد، به این جمع‌بندی رسیدیم که تحقق این هدف، مستلزم همکاری فرادولتی و فراقوه‌ای همه دستگاه‌ها و عوامل مؤثر است؛ مسیری که در نهایت باید به افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان زمینه تحقق این هدف را فراهم کرد و مسیر حرکت به سوی آن را هموار ساخت؟ در این یادداشت، نقش حاکمیت و سرمایه‌گذاران در توسعه گردشگری ایران بررسی می‌شود تا مشخص شود چگونه می‌توان با تعریف مسئولیت‌های دقیق برای هر یک از طرفین، زمینه تبدیل ظرفیت‌های موجود به یک صنعت ملی را فراهم کرد. گردشگری ایران امروز باید از تصدی‌گری دولت فاصله بگیرد و میدان‌داری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن تقویت شود. به بیان دیگر، لازم است مسیر عبور از ظرفیت‌های خاموش به صنعت ملی گردشگری شناسایی و سازوکارهای عملی تحقق آن تعریف شود. ایران تقریباً تمام مؤلفه‌های لازم برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های بزرگ گردشگری منطقه و جهان را در اختیار دارد؛ سرزمینی با تاریخی چند هزارساله، تمدنی کم‌نظیر، ویژگی‌های اقلیمی چهارفصل و تنوعی شگفت‌انگیز از کوهستان، کویر، جنگل، دریا، جزایر، رودخانه‌ها و صدها جاذبه تاریخی، طبیعی و فرهنگی. با وجود این ظرفیت گسترده، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چرا کشوری با چنین توانمندی‌هایی نتوانسته است گردشگری را به صنعتی قدرتمند، پایدار و اثرگذار در اقتصاد ملی تبدیل کند؟ به نظر می‌رسد بخشی از پاسخ را باید در شیوه نگاه به گردشگری، مدل حاکمیتی و الگوهای توسعه این صنعت جست‌وجو کرد. یکی از مشکلات اصلی آن است که گاهی تصور می‌شود توسعه گردشگری صرفاً از طریق بودجه‌های دولتی، پروژه‌های محدود دستگاه‌های اجرایی و فعالیت‌های پراکنده سازمان‌ها امکان‌پذیر است؛ در حالی که گردشگری یک صنعت است و صنعت بیش از هر چیز به سرمایه، بازار، زیرساخت، مدیریت حرفه‌ای، امنیت سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز بلندمدت نیاز دارد. از این منظر، یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه گردشگری ایران، فراهم‌کردن زمینه واقعی حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. بازتعریف نقش دولت در توسعه گردشگری دولت باید سیاست‌گذار و تنظیم‌گر باشد، نه متصدی همه فعالیت‌های اقتصادی. البته منظور از این رویکرد، کناررفتن دولت از عرصه گردشگری نیست؛ بلکه لازم است نقش آن در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، صدور مجوزها و ایجاد زیرساخت‌های عمومی بازتعریف شود. دولت می‌تواند با شناسایی ظرفیت‌ها و پهنه‌های مستعد گردشگری، سند آمایش و نقشه جامع توسعه گردشگری کشور را تدوین کند و مشخص سازد که هر منطقه از چه استعدادها و مزیت‌هایی برخوردار است. در مرحله بعد، باید برای این مناطق طرح‌های جامع اقتصادی توسعه گردشگری تهیه شود، چارچوب‌ها و ضوابط سرمایه‌گذاری تعیین شوند، فرایند صدور مجوزهای قانونی به‌صورت یکپارچه و ساده درآید، زیرساخت‌های عمومی موردنیاز فراهم شود و امتیاز بهره‌برداری از پروژه‌ها در قالب قراردادهایی شفاف و بلندمدت به سرمایه‌گذاران واگذار شود. مهم‌تر از همه این موارد، دولت باید امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری را تضمین کند. برای مثال، فرض کنیم سرمایه‌گذاری قصد داشته باشد جزیره مینو را به یک قطب اقتصادی گردشگری تبدیل کند و با احداث مجموعه‌ای جامع در حوزه گردشگری سلامت، از جمله بیمارستان تخصصی، زمینه جذب گردشگران سلامت از کشورهای حاشیه خلیج فارس را فراهم آورد؛ گردشگرانی که برای انجام عمل‌های زیبایی، کاشت مو یا درمان بیماری‌های خاص به کشورهای اروپایی سفر می‌کنند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار نباید برای دریافت مجوزهای مختلف، گرفتار مجموعه‌هایی شود که شناختی از کلیت پروژه ندارند یا فرایندهای اداری را به مانعی برای اجرای آن تبدیل می‌کنند. چنین پروژه‌ای باید با رویکردی ملی تعریف شود، یک متولی مشخص برای هدایت و هماهنگی آن وجود داشته باشد و دولت از طریق سازوکاری واحد، مسئولیت تسهیل فرایندهای قانونی، هماهنگی دستگاه‌ها و فراهم‌کردن زیرساخت‌های عمومی را بر عهده بگیرد. همچنین باید از ابتدا مدل سرمایه‌گذاری، مدت بهره‌برداری و شرایط تضمین‌شده فعالیت اقتصادی مشخص باشد تا سرمایه‌گذار بداند پس از بهره‌برداری از پروژه، تا چه زمانی و تحت چه شرایطی می‌تواند از سرمایه‌گذاری خود بهره‌برداری کند. یکی از مشکلات جدی در این زمینه، تغییر تعهدات و قراردادها با تغییر دولت‌هاست. در دوره‌های مختلف، قراردادهایی امضا شده‌اند که در چارچوب خود منافع ملی را تأمین می‌کرده‌اند؛ اما با تغییر دولت، مفاد یا امتیازات آن‌ها دستخوش تغییر شده و سرمایه‌گذار آسیب دیده است. چنین تجربه‌هایی می‌تواند موجب خروج سرمایه‌گذار از کشور و کاهش تمایل دیگر فعالان اقتصادی به ورود به پروژه‌های بلندمدت شود. در مدل پیشنهادی، دولت قرار نیست خود هتل بسازد، مجموعه تفریحی احداث کند یا مسئولیت اداره همه پروژه‌ها را بر عهده بگیرد. وظیفه دولت، آماده‌کردن زمین بازی اقتصادی است؛ این بخش خصوصی است که باید وارد میدان شود، سرمایه‌گذاری کند و چرخه فعالیت اقتصادی را به حرکت درآورد. امنیت سرمایه‌گذاری؛ پیش‌شرط ورود بخش خصوصی سرمایه‌گذار زمانی وارد یک پروژه می‌شود که آینده سرمایه‌گذاری خود را ایمن ببیند. مسئله فقط تأمین منابع مالی نیست؛ بلکه میزان ریسک و عدم‌قطعیت پروژه نیز در تصمیم‌گیری او نقش تعیین‌کننده دارد سرمایه‌گذاری که قرار است میلیاردها یا هزاران میلیارد تومان برای توسعه یک مجموعه گردشگری اختصاص دهد، به افقی بلندمدت نیاز دارد. او باید بداند پروژه در چه محدوده‌ای اجرا می‌شود، مجوزها چگونه صادر خواهند شد، دستگاه‌های مختلف چه تعهداتی دارند، دوره بهره‌برداری چقدر است و چه زمانی امکان بازگشت اصل سرمایه و دستیابی به سود منطقی فراهم می‌شود. پرسش مهم‌تر این است که اگر دولت یا مدیران طرف قرارداد تغییر کنند، چه تضمینی برای حفظ قراردادها و امتیازات سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت؟ اگر بتوان به این پرسش‌ها پاسخ‌هایی روشن و شفاف داد، حتی پروژه‌های بزرگ و پیچیده گردشگری نیز می‌توانند برای سرمایه‌گذاران جذاب شوند. بنابراین، یکی از ارکان راهبرد ملی توسعه گردشگری باید بر پایه امنیت حقوقی و اقتصادی سرمایه‌گذار شکل بگیرد. قراردادها باید بلندمدت، شفاف و مبتنی بر منافع متقابل باشند؛ مدلی که در آن هم منافع ملی تأمین شود و هم سرمایه‌گذار از امکان بهره‌برداری اقتصادی پایدار برخوردار باشد. برای مناطق مختلف کشور نیز می‌توان متناسب با ویژگی‌های هر مقصد و مشخصات پروژه، بسته‌های سرمایه‌گذاری تعریف کرد. دولت باید در طرح توسعه هر منطقه، ظرفیت‌ها، کاربری‌ها، زیرساخت‌ها، میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه و فرصت‌های اقتصادی را به‌صورت شفاف مشخص کند تا سرمایه‌گذار بتواند با شناخت کافی وارد پروژه شود. در مقابل، دولت می‌تواند امتیاز بهره‌برداری بلندمدت را در چارچوب قانون به سرمایه‌گذار اعطا کند؛ به‌گونه‌ای که مدت بهره‌برداری متناسب با حجم سرمایه‌گذاری، میزان ریسک و دوره بازگشت سرمایه باشد. نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذاری گردشگری صرفاً به ایجاد یک مجموعه یا ارائه خدمات محدود نمی‌شود. این سرمایه‌گذاری می‌تواند به توسعه منطقه، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، رشد کسب‌وکارهای محلی و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. از این رو، مجوزی که دولت صادر می‌کند، صرفاً یک برگه اداری نیست؛ بلکه بخشی از تعهد حاکمیتی برای فراهم‌کردن زمینه فعالیت اقتصادی در چارچوبی روشن و قابل اتکاست. پنجره واحد واقعی برای سرمایه‌گذاری گردشگری سرمایه‌گذار نباید برای پیشبرد پروژه خود از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارجاع داده شود و با موانع اداری متعدد مواجه شود. اگر قرار است بخش خصوصی موتور محرک صنعت گردشگری باشد، باید یک پنجره واحد واقعی سرمایه‌گذاری گردشگری در ساختار حاکمیتی ایجاد شود. در این سازوکار، دولت باید پیش از ورود سرمایه‌گذار، فرایندهای اصلی پروژه را تعریف کرده و چارچوب‌های قانونی، الزامات اجرایی و تعهدات دستگاه‌های مرتبط را به‌صورت شفاف مشخص کرده باشد. نتیجه چنین رویکردی، کاهش زمان و هزینه‌های اداری، افزایش قابلیت پیش‌بینی پروژه‌ها و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد بود. نکته مهم دیگر آن است که توسعه گردشگری نباید با تغییر دولت‌ها دچار توقف یا دگرگونی‌های بنیادین شود. صنعتی که قرار است سرمایه‌های بلندمدت را جذب کند، به ثبات سیاست‌گذاری و استمرار برنامه‌های توسعه نیاز دارد. بدون این ثبات، حتی برخورداری از جاذبه‌های منحصربه‌فرد نیز نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده جذب سرمایه باشد. ایران؛ سرزمین پروژه‌های گردشگری در مقالات پیشین اشاره شد که ایران سرزمین پروژه‌های گردشگری است و از این منظر، مزیتی کم‌نظیر در اختیار دارد. برای ایجاد مقاصد جدید گردشگری، لزوماً نیازی نیست همه‌چیز از نقطه صفر ساخته شود؛ بخش بزرگی از سرمایه اصلی این صنعت، همین امروز در جغرافیای کشور وجود دارد. ایران یک کشور چهارفصل است؛ از جزایر و سواحل جنوبی تا سواحل شمالی، از مناطق کوهستانی تا کویر مرکزی که از جذاب‌ترین پهنه‌های کویری جهان به شمار می‌رود، از شهرهای تاریخی و روستاهای بکر تا آثار تمدنی، رودخانه‌ها و تالاب‌ها. این ظرفیت‌ها می‌توانند مبنای تعریف پروژه‌های یکپارچه گردشگری قرار گیرند. برای نمونه، می‌توان به ظرفیت‌های پیرامون اروندرود اشاره کرد. حدود ۱۱ کیلومتر از مسیر رودخانه‌ای که از داخل شهر اهواز می‌گذرد، می‌تواند در قالب یک طرح جامع گردشگری مورد توجه قرار گیرد؛ طرحی که در آن، اصلاح وضعیت اکوسیستم رودخانه، لایروبی، ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری، احداث هتل و توسعه سرگرمی‌های دریایی در قالب یک بسته اقتصادی منسجم تعریف شود. چنین پروژه‌ای را می‌توان با مدلی برد ـ برد به بخش خصوصی واگذار کرد؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار در ازای تأمین مالی و اجرای تعهدات خود، از امکان بهره‌برداری بلندمدت، برای مثال در دوره‌ای ۲۰ تا ۳۰ ساله متناسب با ماهیت پروژه، برخوردار باشد. این الگو را می‌توان برای دیگر ظرفیت‌های کشور نیز به کار گرفت؛ از میراث تاریخی تخت جمشید و دیگر آثار تمدنی گرفته تا جاذبه‌های کویری و طبیعی. مسئله امروز ایران، صرفاً کمبود جاذبه گردشگری نیست؛ بلکه ضرورت تبدیل این جاذبه‌ها به محصولات واقعی و قابل عرضه در بازار گردشگری است. هر اثر تاریخی، جاذبه طبیعی یا پهنه مستعد گردشگری می‌تواند به محور شکل‌گیری مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود. اقامت، تفریح، حمل‌ونقل، خدمات، رستوران، خرید، سرگرمی، رویدادهای تفریحی، تبلیغات و مدیریت حرفه‌ای بازارهای هدف، همگی اجزای زنجیره ارزش گردشگری هستند. فعال‌شدن این زنجیره می‌تواند به افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود. در این مسیر، بخش خصوصی می‌تواند زنجیره‌ای اقتصادی و پایدار ایجاد کند و با حمایت دولت، سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری را به مرحله اجرا برساند. تدوین سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری به نظر می‌رسد نخستین گام عملی در این مسیر، تهیه پرونده اطلاعاتی جامع برای پروژه‌های مستعد سرمایه‌گذاری در سراسر کشور باشد. در این پرونده‌ها باید ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، وضعیت زیرساخت‌ها، کاربری‌های قابل تعریف، هزینه‌های اجرایی، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه، مدت بهره‌برداری، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تعهدات دولت و سرمایه‌گذار مشخص شود. همچنین لازم است فرایندها و زمان‌بندی صدور مجوزها به‌صورت شفاف تعیین شوند تا سرمایه‌گذار با اطمینان و شناخت کافی وارد این چرخه اقتصادی شود. اجرای چنین برنامه‌ای مستلزم همکاری و هماهنگی دولت، بانک‌ها، بازار سرمایه، شهرداری‌ها، جوامع محلی، شرکت‌های گردشگری، هتل‌ها، بخش حمل‌ونقل، صنایع فرهنگی و کسب‌وکارهای کوچک است. توسعه گردشگری زمانی می‌تواند به یک صنعت ملی تبدیل شود که همه این اجزا در قالب یک برنامه منسجم و با تقسیم مسئولیت مشخص فعالیت کنند. در مقاله گذشته اشاره شد که کشور همسایه، ترکیه، با جذب حدود ۵۶ میلیون گردشگر، نزدیک به ۵۷ میلیارد دلار درآمد گردشگری ایجاد کرده است؛ رقمی که بیانگر ظرفیت بالای این صنعت برای اثرگذاری بر اقتصاد ملی است. بنابراین، گردشگری ایران پیش از آنکه به منابع جدید نیاز داشته باشد، به آزادسازی ظرفیت‌های موجود، تعریف مدل‌های اقتصادی قابل اجرا و ایجاد امنیت برای سرمایه و سرمایه‌گذار نیازمند است. ظرفیت‌هایی که اگر در چارچوب یک راهبرد ملی و بلندمدت مدیریت شوند، می‌توانند از دارایی‌های بالقوه به منابع پایدار تولید ثروت ملی تبدیل شوند. امیدوارم این یادداشت بتواند در تبیین ضرورت بازتعریف نقش دولت، تقویت میدان‌داری بخش خصوصی و جلب توجه مسئولان مرتبط به تدوین یک سند راهبردی بلندمدت برای توسعه گردشگری ایران مؤثر باشد.

ایجاد شده: سه روز قبل       آخرین ویرایش: سه روز قبل     مقالات و یادداشت ها
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...