✍🏻به قلم رضا حسینی | دبیر سرویس سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری ایتنا 📌نسخه توسعه صنعت ملی گردشگری ایران در ادامه یاداشتهای پیشین که با هدف بررسی رویکردهای تبدیل صنعت گردشگری ایران به یک صنعت ملی و شناسایی حوزههای سرمایهگذاری و توسعه گردشگری ارائه شد، به این جمعبندی رسیدیم که تحقق این هدف، مستلزم همکاری فرادولتی و فراقوهای همه دستگاهها و عوامل مؤثر است؛ مسیری که در نهایت باید به افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه میتوان زمینه تحقق این هدف را فراهم کرد و مسیر حرکت به سوی آن را هموار ساخت؟ در این یادداشت، نقش حاکمیت و سرمایهگذاران در توسعه گردشگری ایران بررسی میشود تا مشخص شود چگونه میتوان با تعریف مسئولیتهای دقیق برای هر یک از طرفین، زمینه تبدیل ظرفیتهای موجود به یک صنعت ملی را فراهم کرد. گردشگری ایران امروز باید از تصدیگری دولت فاصله بگیرد و میدانداری سرمایهگذاری بخش خصوصی در آن تقویت شود. به بیان دیگر، لازم است مسیر عبور از ظرفیتهای خاموش به صنعت ملی گردشگری شناسایی و سازوکارهای عملی تحقق آن تعریف شود. ایران تقریباً تمام مؤلفههای لازم برای تبدیلشدن به یکی از قطبهای بزرگ گردشگری منطقه و جهان را در اختیار دارد؛ سرزمینی با تاریخی چند هزارساله، تمدنی کمنظیر، ویژگیهای اقلیمی چهارفصل و تنوعی شگفتانگیز از کوهستان، کویر، جنگل، دریا، جزایر، رودخانهها و صدها جاذبه تاریخی، طبیعی و فرهنگی. با وجود این ظرفیت گسترده، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چرا کشوری با چنین توانمندیهایی نتوانسته است گردشگری را به صنعتی قدرتمند، پایدار و اثرگذار در اقتصاد ملی تبدیل کند؟ به نظر میرسد بخشی از پاسخ را باید در شیوه نگاه به گردشگری، مدل حاکمیتی و الگوهای توسعه این صنعت جستوجو کرد. یکی از مشکلات اصلی آن است که گاهی تصور میشود توسعه گردشگری صرفاً از طریق بودجههای دولتی، پروژههای محدود دستگاههای اجرایی و فعالیتهای پراکنده سازمانها امکانپذیر است؛ در حالی که گردشگری یک صنعت است و صنعت بیش از هر چیز به سرمایه، بازار، زیرساخت، مدیریت حرفهای، امنیت سرمایهگذاری و چشمانداز بلندمدت نیاز دارد. از این منظر، یکی از مهمترین الزامات توسعه گردشگری ایران، فراهمکردن زمینه واقعی حضور و مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی است. بازتعریف نقش دولت در توسعه گردشگری دولت باید سیاستگذار و تنظیمگر باشد، نه متصدی همه فعالیتهای اقتصادی. البته منظور از این رویکرد، کناررفتن دولت از عرصه گردشگری نیست؛ بلکه لازم است نقش آن در سیاستگذاری، تنظیمگری، صدور مجوزها و ایجاد زیرساختهای عمومی بازتعریف شود. دولت میتواند با شناسایی ظرفیتها و پهنههای مستعد گردشگری، سند آمایش و نقشه جامع توسعه گردشگری کشور را تدوین کند و مشخص سازد که هر منطقه از چه استعدادها و مزیتهایی برخوردار است. در مرحله بعد، باید برای این مناطق طرحهای جامع اقتصادی توسعه گردشگری تهیه شود، چارچوبها و ضوابط سرمایهگذاری تعیین شوند، فرایند صدور مجوزهای قانونی بهصورت یکپارچه و ساده درآید، زیرساختهای عمومی موردنیاز فراهم شود و امتیاز بهرهبرداری از پروژهها در قالب قراردادهایی شفاف و بلندمدت به سرمایهگذاران واگذار شود. مهمتر از همه این موارد، دولت باید امنیت و ثبات سرمایهگذاری را تضمین کند. برای مثال، فرض کنیم سرمایهگذاری قصد داشته باشد جزیره مینو را به یک قطب اقتصادی گردشگری تبدیل کند و با احداث مجموعهای جامع در حوزه گردشگری سلامت، از جمله بیمارستان تخصصی، زمینه جذب گردشگران سلامت از کشورهای حاشیه خلیج فارس را فراهم آورد؛ گردشگرانی که برای انجام عملهای زیبایی، کاشت مو یا درمان بیماریهای خاص به کشورهای اروپایی سفر میکنند. در چنین شرایطی، سرمایهگذار نباید برای دریافت مجوزهای مختلف، گرفتار مجموعههایی شود که شناختی از کلیت پروژه ندارند یا فرایندهای اداری را به مانعی برای اجرای آن تبدیل میکنند. چنین پروژهای باید با رویکردی ملی تعریف شود، یک متولی مشخص برای هدایت و هماهنگی آن وجود داشته باشد و دولت از طریق سازوکاری واحد، مسئولیت تسهیل فرایندهای قانونی، هماهنگی دستگاهها و فراهمکردن زیرساختهای عمومی را بر عهده بگیرد. همچنین باید از ابتدا مدل سرمایهگذاری، مدت بهرهبرداری و شرایط تضمینشده فعالیت اقتصادی مشخص باشد تا سرمایهگذار بداند پس از بهرهبرداری از پروژه، تا چه زمانی و تحت چه شرایطی میتواند از سرمایهگذاری خود بهرهبرداری کند. یکی از مشکلات جدی در این زمینه، تغییر تعهدات و قراردادها با تغییر دولتهاست. در دورههای مختلف، قراردادهایی امضا شدهاند که در چارچوب خود منافع ملی را تأمین میکردهاند؛ اما با تغییر دولت، مفاد یا امتیازات آنها دستخوش تغییر شده و سرمایهگذار آسیب دیده است. چنین تجربههایی میتواند موجب خروج سرمایهگذار از کشور و کاهش تمایل دیگر فعالان اقتصادی به ورود به پروژههای بلندمدت شود. در مدل پیشنهادی، دولت قرار نیست خود هتل بسازد، مجموعه تفریحی احداث کند یا مسئولیت اداره همه پروژهها را بر عهده بگیرد. وظیفه دولت، آمادهکردن زمین بازی اقتصادی است؛ این بخش خصوصی است که باید وارد میدان شود، سرمایهگذاری کند و چرخه فعالیت اقتصادی را به حرکت درآورد. امنیت سرمایهگذاری؛ پیششرط ورود بخش خصوصی سرمایهگذار زمانی وارد یک پروژه میشود که آینده سرمایهگذاری خود را ایمن ببیند. مسئله فقط تأمین منابع مالی نیست؛ بلکه میزان ریسک و عدمقطعیت پروژه نیز در تصمیمگیری او نقش تعیینکننده دارد سرمایهگذاری که قرار است میلیاردها یا هزاران میلیارد تومان برای توسعه یک مجموعه گردشگری اختصاص دهد، به افقی بلندمدت نیاز دارد. او باید بداند پروژه در چه محدودهای اجرا میشود، مجوزها چگونه صادر خواهند شد، دستگاههای مختلف چه تعهداتی دارند، دوره بهرهبرداری چقدر است و چه زمانی امکان بازگشت اصل سرمایه و دستیابی به سود منطقی فراهم میشود. پرسش مهمتر این است که اگر دولت یا مدیران طرف قرارداد تغییر کنند، چه تضمینی برای حفظ قراردادها و امتیازات سرمایهگذاری وجود خواهد داشت؟ اگر بتوان به این پرسشها پاسخهایی روشن و شفاف داد، حتی پروژههای بزرگ و پیچیده گردشگری نیز میتوانند برای سرمایهگذاران جذاب شوند. بنابراین، یکی از ارکان راهبرد ملی توسعه گردشگری باید بر پایه امنیت حقوقی و اقتصادی سرمایهگذار شکل بگیرد. قراردادها باید بلندمدت، شفاف و مبتنی بر منافع متقابل باشند؛ مدلی که در آن هم منافع ملی تأمین شود و هم سرمایهگذار از امکان بهرهبرداری اقتصادی پایدار برخوردار باشد. برای مناطق مختلف کشور نیز میتوان متناسب با ویژگیهای هر مقصد و مشخصات پروژه، بستههای سرمایهگذاری تعریف کرد. دولت باید در طرح توسعه هر منطقه، ظرفیتها، کاربریها، زیرساختها، میزان سرمایهگذاری موردنیاز، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه و فرصتهای اقتصادی را بهصورت شفاف مشخص کند تا سرمایهگذار بتواند با شناخت کافی وارد پروژه شود. در مقابل، دولت میتواند امتیاز بهرهبرداری بلندمدت را در چارچوب قانون به سرمایهگذار اعطا کند؛ بهگونهای که مدت بهرهبرداری متناسب با حجم سرمایهگذاری، میزان ریسک و دوره بازگشت سرمایه باشد. نباید فراموش کرد که سرمایهگذاری گردشگری صرفاً به ایجاد یک مجموعه یا ارائه خدمات محدود نمیشود. این سرمایهگذاری میتواند به توسعه منطقه، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، رشد کسبوکارهای محلی و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. از این رو، مجوزی که دولت صادر میکند، صرفاً یک برگه اداری نیست؛ بلکه بخشی از تعهد حاکمیتی برای فراهمکردن زمینه فعالیت اقتصادی در چارچوبی روشن و قابل اتکاست. پنجره واحد واقعی برای سرمایهگذاری گردشگری سرمایهگذار نباید برای پیشبرد پروژه خود از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارجاع داده شود و با موانع اداری متعدد مواجه شود. اگر قرار است بخش خصوصی موتور محرک صنعت گردشگری باشد، باید یک پنجره واحد واقعی سرمایهگذاری گردشگری در ساختار حاکمیتی ایجاد شود. در این سازوکار، دولت باید پیش از ورود سرمایهگذار، فرایندهای اصلی پروژه را تعریف کرده و چارچوبهای قانونی، الزامات اجرایی و تعهدات دستگاههای مرتبط را بهصورت شفاف مشخص کرده باشد. نتیجه چنین رویکردی، کاهش زمان و هزینههای اداری، افزایش قابلیت پیشبینی پروژهها و تقویت اعتماد سرمایهگذاران خواهد بود. نکته مهم دیگر آن است که توسعه گردشگری نباید با تغییر دولتها دچار توقف یا دگرگونیهای بنیادین شود. صنعتی که قرار است سرمایههای بلندمدت را جذب کند، به ثبات سیاستگذاری و استمرار برنامههای توسعه نیاز دارد. بدون این ثبات، حتی برخورداری از جاذبههای منحصربهفرد نیز نمیتواند بهتنهایی تضمینکننده جذب سرمایه باشد. ایران؛ سرزمین پروژههای گردشگری در مقالات پیشین اشاره شد که ایران سرزمین پروژههای گردشگری است و از این منظر، مزیتی کمنظیر در اختیار دارد. برای ایجاد مقاصد جدید گردشگری، لزوماً نیازی نیست همهچیز از نقطه صفر ساخته شود؛ بخش بزرگی از سرمایه اصلی این صنعت، همین امروز در جغرافیای کشور وجود دارد. ایران یک کشور چهارفصل است؛ از جزایر و سواحل جنوبی تا سواحل شمالی، از مناطق کوهستانی تا کویر مرکزی که از جذابترین پهنههای کویری جهان به شمار میرود، از شهرهای تاریخی و روستاهای بکر تا آثار تمدنی، رودخانهها و تالابها. این ظرفیتها میتوانند مبنای تعریف پروژههای یکپارچه گردشگری قرار گیرند. برای نمونه، میتوان به ظرفیتهای پیرامون اروندرود اشاره کرد. حدود ۱۱ کیلومتر از مسیر رودخانهای که از داخل شهر اهواز میگذرد، میتواند در قالب یک طرح جامع گردشگری مورد توجه قرار گیرد؛ طرحی که در آن، اصلاح وضعیت اکوسیستم رودخانه، لایروبی، ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری، احداث هتل و توسعه سرگرمیهای دریایی در قالب یک بسته اقتصادی منسجم تعریف شود. چنین پروژهای را میتوان با مدلی برد ـ برد به بخش خصوصی واگذار کرد؛ بهگونهای که سرمایهگذار در ازای تأمین مالی و اجرای تعهدات خود، از امکان بهرهبرداری بلندمدت، برای مثال در دورهای ۲۰ تا ۳۰ ساله متناسب با ماهیت پروژه، برخوردار باشد. این الگو را میتوان برای دیگر ظرفیتهای کشور نیز به کار گرفت؛ از میراث تاریخی تخت جمشید و دیگر آثار تمدنی گرفته تا جاذبههای کویری و طبیعی. مسئله امروز ایران، صرفاً کمبود جاذبه گردشگری نیست؛ بلکه ضرورت تبدیل این جاذبهها به محصولات واقعی و قابل عرضه در بازار گردشگری است. هر اثر تاریخی، جاذبه طبیعی یا پهنه مستعد گردشگری میتواند به محور شکلگیری مجموعهای از فعالیتهای اقتصادی تبدیل شود. اقامت، تفریح، حملونقل، خدمات، رستوران، خرید، سرگرمی، رویدادهای تفریحی، تبلیغات و مدیریت حرفهای بازارهای هدف، همگی اجزای زنجیره ارزش گردشگری هستند. فعالشدن این زنجیره میتواند به افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود. در این مسیر، بخش خصوصی میتواند زنجیرهای اقتصادی و پایدار ایجاد کند و با حمایت دولت، سبد ملی پروژههای سرمایهگذاری گردشگری را به مرحله اجرا برساند. تدوین سبد ملی پروژههای سرمایهگذاری گردشگری به نظر میرسد نخستین گام عملی در این مسیر، تهیه پرونده اطلاعاتی جامع برای پروژههای مستعد سرمایهگذاری در سراسر کشور باشد. در این پروندهها باید ظرفیتهای سرمایهگذاری، وضعیت زیرساختها، کاربریهای قابل تعریف، هزینههای اجرایی، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه، مدت بهرهبرداری، مشوقهای سرمایهگذاری و تعهدات دولت و سرمایهگذار مشخص شود. همچنین لازم است فرایندها و زمانبندی صدور مجوزها بهصورت شفاف تعیین شوند تا سرمایهگذار با اطمینان و شناخت کافی وارد این چرخه اقتصادی شود. اجرای چنین برنامهای مستلزم همکاری و هماهنگی دولت، بانکها، بازار سرمایه، شهرداریها، جوامع محلی، شرکتهای گردشگری، هتلها، بخش حملونقل، صنایع فرهنگی و کسبوکارهای کوچک است. توسعه گردشگری زمانی میتواند به یک صنعت ملی تبدیل شود که همه این اجزا در قالب یک برنامه منسجم و با تقسیم مسئولیت مشخص فعالیت کنند. در مقاله گذشته اشاره شد که کشور همسایه، ترکیه، با جذب حدود ۵۶ میلیون گردشگر، نزدیک به ۵۷ میلیارد دلار درآمد گردشگری ایجاد کرده است؛ رقمی که بیانگر ظرفیت بالای این صنعت برای اثرگذاری بر اقتصاد ملی است. بنابراین، گردشگری ایران پیش از آنکه به منابع جدید نیاز داشته باشد، به آزادسازی ظرفیتهای موجود، تعریف مدلهای اقتصادی قابل اجرا و ایجاد امنیت برای سرمایه و سرمایهگذار نیازمند است. ظرفیتهایی که اگر در چارچوب یک راهبرد ملی و بلندمدت مدیریت شوند، میتوانند از داراییهای بالقوه به منابع پایدار تولید ثروت ملی تبدیل شوند. امیدوارم این یادداشت بتواند در تبیین ضرورت بازتعریف نقش دولت، تقویت میدانداری بخش خصوصی و جلب توجه مسئولان مرتبط به تدوین یک سند راهبردی بلندمدت برای توسعه گردشگری ایران مؤثر باشد.
ایجاد شده: دو روز قبل آخرین ویرایش: دو روز قبل مقالات و یادداشت ها
✍🏻به قلم | مهدی حسینی وقتی قرار است برای «تعالی» در صنعت گردشگری جایزه بدهیم، بد نیست یکبار هم خودِ جایزه را در معرض ارزیابی قرار دهیم؛ چراکه اعتبار یک جایزه، نه با تعداد تندیسها و نه با تعداد مدیران حاضر در مراسم، بلکه با اعتبار فرایند ارزیابی، استقلال داوری و اعتماد ذینفعان ساخته میشود. سومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد؛ رویدادی که با حضور مدیران ارشد حوزه گردشگری، دانشگاه، جهاد دانشگاهی و فعالان صنعت، تلاش دارد الگویی برای سنجش و ارتقای عملکرد بنگاههای گردشگری ارائه کند. اصل چنین اقدامی ارزشمند است، اما هر جایزهای که عنوان «ملی» و «تعالی» را با خود حمل میکند، باید بیش از یک مراسم اهدای لوح و تندیس باشد. یکی از پرسشهای اساسی درباره این جایزه، دقیقاً از همینجا آغاز میشود: چه کسی آن را تصویب کرده، چه نهادی آن را تأیید میکند، چارچوب حقوقی و حرفهای آن چیست، چه کسانی داوری میکنند و معیار استقلال آنها چیست؟ همچنین ساختار مالی جایزه، هزینه ثبتنام و نحوه مصرف منابع آن باید برای شرکتکنندگان و افکار عمومی روشن باشد. طرح این پرسشها به معنای متهم کردن برگزارکنندگان به تخلف نیست؛ برعکس، شفافیت میتواند اعتبار جایزه را افزایش دهد. از سوی دیگر، اگر مدل جایزه از الگوهایی مانند EFQM الهام گرفته شده است، باید توجه داشت که تعالی صرفاً مجموعهای از معیارها یا یک فرم ارزیابی نیست. در مدلهای معتبر، ارزیابی، امتیازدهی، بررسی مستندات، ارزیابی میدانی، ارائه بازخورد و امکان بهبود، بخش جداییناپذیر فرایند است. در چنین نظامی، «تندیس» نتیجه فرایند ارزیابی است، نه هدف اصلی آن. مسئله دیگر، مرز میان «جایزه»، «ارزیابی» و «اعتباربخشی» است. اگر قرار است یک جایزه، ملی و مرجع تلقی شود، باید مشخص باشد چه جایگاهی در نظام رسمی گردشگری کشور دارد و چه تفاوتی با رتبهبندیها، درجهبندیهای قانونی و گواهیهای حرفهای دارد. «ملی» بودن یک عنوان، بهخودیخود اعتبار حقوقی یا حرفهای ایجاد نمیکند؛ این اعتبار باید از حکمرانی شفاف، روش ارزیابی معتبر و پذیرش صنعت حاصل شود. در مراسم اخیر نیز برخی اتفاقات حاشیهای، از جمله طرح موضوع دبیرخانه دائمی و اعطای برخی عناوین و تقدیرها، اهمیت این پرسش را بیشتر کرد که اساساً چه نهادی باید متولی سیاستگذاری، نظارت و داوری چنین جایزهای باشد. دبیرخانه دائمی اگر قرار است شکل بگیرد، نباید صرفاً دفتر دائمی برگزاری مراسم باشد؛ باید مغز حرفهای یک نظام مستمر ارزیابی و تعالی باشد. پیشنهاد میشود دوره بعد، پیش از هر چیز «منشور حکمرانی جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری» تدوین و منتشر شود؛ منشوری که در آن مالکیت و متولی جایزه، ترکیب و اختیارات هیئت سیاستگذاری، شرایط داوران، قواعد تعارض منافع، روش امتیازدهی، نحوه اعتراض، ساختار مالی و گزارش شفاف سالانه مشخص باشد. همچنین دریافت جایزه منوط به عبور از حد نصابهای روشن باشد و هر شرکتکننده الزاماً به دریافت تندیس یا عنوان منجر نشود. این جایزه میتواند به یک رویداد معتبر و اثرگذار در صنعت گردشگری تبدیل شود؛ اما برای رسیدن به آن نقطه، شاید مهمترین گام این باشد که پیش از ارزیابی تعالی دیگران، یکبار خودِ «جایزه تعالی گردشگری» را ارزیابی کنیم. چنین نگاهی نه مخالفت با جایزه، بلکه دفاع از آینده و اعتبار آن است.
ایجاد شده: 15/مهر/1405 آخرین ویرایش: 15/مهر/1405 مقالات و یادداشت ها
به گزارش هتل نیوز؛ این نشست همزمان با هفته گردشگری برگزار شد. مدیران، فعالان گردشگری، و استادان دانشگاه در آن حضور داشتند. موضوع واگذاری اراضی ۴۷ هکتاری آبادگران در اواخر دهه ۸۰ از جمله مباحث کلیدی بود. بحث بر سر استفاده از مجوز و تراکم این اراضی در پروژهای ناموفق مطرح شد. حاضران در این نشست بر تأثیرات حقوقی و اجرایی این موضوع در سالهای اخیر تأکید کردند. آنها بر این باور بودند که این عوامل، روند توسعه آبادگران را کند کرده است. هادی بختیاری، مدیرعامل آبادگران، بر نیاز به فعالسازی ظرفیتهای این مجموعه تأکید کرد. او گفت که مسائل آبادگران باید با همکاری مدیران، کارشناسان و فعالان مرتبط مورد بررسی قرار گیرد.
ایجاد شده: 12/مهر/1405 آخرین ویرایش: 12/مهر/1405 اخبار داخلی
به گزارش هتل نیوز؛ مالکیت اراضی ۳۰ هکتاری در سرخرود بهطور رسمی برای شرکت ایرانگردی و جهانگردی تثبیت شد. این اقدام پس از پیگیریهای حقوقی و ارائه مستندات تاریخی انجام گرفت. نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری درباره این اراضی ابطال شد. سپس رأی قطعی به نفع شرکت سرمایهگذاری هتلهای ایرانگردی و جهانگردی صادر گردید. این اراضی به دلیل رد دیون دولت به شرکت واگذار شده بودند. اما در مقطعی، به دلیل اعلام موات بودن، در معرض خروج از سبد داراییهای بازنشستگان قرار گرفتند. با تثبیت مالکیت این پلاک ثبتی، از خروج داراییای به ارزش بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان جلوگیری شد. این معادل ۳۰ همت است که از سبد داراییهای بازنشستگان در امان ماند. فریبا عباسی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری هتلهای ایرانگردی و جهانگردی، صیانت از داراییهای بازنشستگان را از مهمترین مسئولیتهای این مجموعه دانست. او همچنین این موفقیت را حاصل همکاری مجموعههای حقوقی، مدیریتی و اجرایی عنوان کرد.
ایجاد شده: 7/مهر/1405 آخرین ویرایش: 7/مهر/1405 اخبار داخلی
به گزارش فلای نیوز؛ یک فروند هواپیمای مسافربری کاسپین روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ در فرودگاه بینالمللی استانبول توقیف شد. این اقدام به حکم مراجع قضایی ترکیه صورت گرفت. هواپیمای مذکور با شماره ثبت EP-KPB در حال آمادهسازی برای پرواز به سمت ایران بود. توقیف این هواپیما به دنبال شکایت حقوقی شرکت ترکیهای ACM Temsil Gözetim انجام شد. این شرکت ادعای طلب حدود ۳ میلیون یورو از کاسپین را داشت. مراجع قانونی ترکیه روند وصول این طلب را پیگیری کردند که در نهایت منجر به صدور حکم توقیف شد. با این حال، روند رفع توقیف هواپیما در حال انجام است. بر اساس آخرین گزارشها، سازمان هواپیمایی کشوری پیگیریهای حقوقی لازم را انجام داده است. این هواپیما قرار است روز سهشنبه ۷ مهرماه به کشور بازگردد.
ایجاد شده: 7/مهر/1405 آخرین ویرایش: 7/مهر/1405 اخبار داخلی
به گزارش هتل نیوز؛ مدیرعامل شرکت گردشگری آبادگران ایران از برگزاری سه برنامه ویژه در هفته گردشگری خبر داد. این برنامهها شامل نشست تخصصی «آنسوی آبادگران»، تجهیز هتلآپارتمان کوهسار مشهد و ارائه تخفیف ۴۰ درصدی خدمات اقامتی هستند. بختیاری هدف از برگزاری نشست را بررسی چالشها و فرصتهای پیشروی شرکت عنوان کرد. او همچنین به شناسایی راهکارهای رفع موانع حقوقی برای فعالسازی ظرفیتهای توسعهای اشاره کرد. مرحله تجهیز پروژه A1 یا هتلآپارتمان کوهسار مشهد بهصورت رسمی در تاریخ ۹ مهرماه آغاز میشود. این پروژه بخشی از طرحهای توسعهای آبادگران برای افزایش ظرفیتهای اقامتی منطقه است. در بخش دیگری از برنامههای هفته گردشگری، خدمات اقامتی مجتمعهای آبادگران از ۴ تا ۱۰ مهرماه با ۴۰ درصد تخفیف ارائه میشود. این تخفیف بهویژه برای گردشگران و خانوادهها طراحی شده است. مدیرعامل شرکت آبادگران همچنین هفته گردشگری را فرصتی برای بررسی مسیر طیشده و شناسایی موانع دانست. او بر اهمیت آغاز اقدامات عملیاتی برای فعالسازی ظرفیتهای توسعهای تاکید کرد.
ایجاد شده: 6/مهر/1405 آخرین ویرایش: 6/مهر/1405 اخبار داخلی
✍🏻 احمد دیناری | مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی در سالهای فعالیت اجرایی، مدیریتی و میدانی ام در صنعت گردشگری، همواره یک توصیه را به فعالان و بهرهبرداران تأسیسات گردشگری داشتهام؛ توصیهای که معتقدم میتواند در موفقیت حرفهای آنان نقش مهمی ایفا کند: عضویت در تشکل حرفهای مرتبط با کسبوکار خود. اگر هتلدار هستید، عضو جامعه حرفه ای هتلداران استان خود شوید. اگر دفتر یا شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری دارید، به تشکل حرفهای دفاتر خدمات مسافرتی استان بپیوندید. اگر بهرهبردار اقامتگاه بومگردی هستید، در تشکل حرفهای بومگردی عضویت داشته باشید و اگر راهنمای گردشگری هستید، عضویت در انجمن حرفه ای راهنمایان گردشگری استان را جدی بگیرید. برخی از فعالان گردشگری، حق عضویت اولیه یا حق عضویت سالانه را یک هزینه اضافی میدانند؛ در حالی که از نگاه من، این مبلغ در واقع نوعی سرمایهگذاری برای توسعه اعتبار، شبکه ارتباطی و آینده حرفهای کسبوکار است. نخستین مزیت عضویت در تشکلهای حرفهای، افزایش اعتبار کسبوکار است. زمانی که نام و نشان یک تشکل معتبر در کنار برند شما قرار میگیرد، مشتریان، سرمایهگذاران، دستگاههای اجرایی و حتی همکاران صنفی، نگاه حرفهایتری به مجموعه شما خواهند داشت. این عضویت را میتوان در وبسایت، شبکههای اجتماعی، کارت ویزیت، بروشورها، کاتالوگها، غرفههای نمایشگاهی و سایر ابزارهای تبلیغاتی معرفی کرد و از آن به عنوان یکی از مؤلفههای اعتبار برند استفاده نمود. مزیت مهم دیگر، بهرهمندی از فرصتهای آموزشی و مشاوره ای است. بسیاری از تشکلهای حرفهای گردشگری به صورت مستمر دورههای آموزشی، کارگاههای تخصصی، نشستهای انتقال تجربه و برنامههای توانمندسازی مدیران و کارکنان و جلسات مشاوره ای در زمینه های حقوقی، مالیاتی، بیمه و غیره برگزار میکنند و حضور در این برنامهها موجب بهروز شدن دانش حرفهای و رفع برخی مشکلات جاری کسب و کار خواهد شد. شبکهسازی نیز یکی از ارزشمندترین دستاوردهای عضویت در این تشکلهاست. بسیاری از همکاریهای اقتصادی، مشارکتهای سرمایهگذاری، معرفی مشتریان، تبادل تجربه و حتی حل مسائل صنفی، در همین نشستها و رویدادهای تخصصی شکل میگیرد. در دنیای امروز، بسیاری از فرصتهای کسبوکار از دل ارتباطات حرفهای به وجود میآید و تشکلهای حرفه ای، یکی از بهترین بسترهای ایجاد این ارتباطات هستند. از سوی دیگر، باید به جایگاه قانونی این تشکلها نیز توجه کرد. در سالهای اخیر و بر اساس سیاستهای دولت، مفاد برنامههای ششم و هفتم پیشرفت کشور و همچنین آییننامههای مرتبط با تأسیسات گردشگری، بخشی از وظایف غیرحاکمیتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تشکلهای حرفهای واگذار شده است. در بسیاری از استانها، این تشکلها در فرآیندهایی مانند بازدید و ارزیابی تأسیسات گردشگری، بررسی پروندههای صدور یا تمدید مجوز بهرهبرداری، پیشنهاد نرخ خدمات، ارائه نظرات کارشناسی، رسیدگی به شکایات و سایر امور صنفی نقش مؤثری ایفا میکنند. بنابراین، هر فعال گردشگری که از عضویت در تشکل حرفهای خودداری میکند، ممکن است بخشی از خدمات، اطلاعات، حمایتها و فرصتهایی را که از طریق همین تشکلها ارائه میشود، از دست بدهد. حتی در برخی امور اداری نیز ارتباط با تشکل مربوطه به تسهیل و تسریع فرآیندها کمک میکند. البته واقعبینانه باید پذیرفت که مانند هر نهاد صنفی و حرفه ایه دیگری، عملکرد همه تشکلهای حرفهای یکسان نیست. گاهی ممکن است اختلافنظرهای داخلی، نگاههای سلیقهای، رقابتهای شخصی یا برخی ضعفهای مدیریتی موجب نارضایتی تعدادی از اعضا شود. حتی در برخی موارد، انتقادهایی نسبت به نحوه اداره تشکلها یا بهرهبرداری شخصی توسط برخی از اعضای هیات مدیره جوامع حرفه ای از جایگاه صنفی مطرح میشود. اما با وجود این نقدها، تجربه نشان داده است که اصل عضویت در تشکلهای حرفهای همچنان بسیار سودمندتر از خارج ماندن از آنهاست. بنابراین راهکار اصلاح تشکلها، کنارهگیری از آنها نیست؛ بلکه حضور فعال، مشارکت در تصمیمگیریها، مطالبهگری مسئولانه و انتخاب اعضای هیات مدیره توانمند است و مسلما تشکلهای حرفهای زمانی قدرتمند خواهند بود که اعضای آنها نیز فعال، مطالبهگر و مسئولیتپذیر باشند و هرچه مشارکت اعضا بیشتر باشد، به طور قطع قدرت چانهزنی صنف، کیفیت خدمات و میزان اثرگذاری آن در سیاستگذاریهای صنعت گردشگری نیز افزایش خواهد یافت. و در یک جمعبندی کوتاه اینکه عضویت در تشکلهای حرفهای گردشگری، تنها پرداخت یک حق عضویت سالانه نیست؛ بلکه سرمایهگذاری روی اعتبار حرفهای، توسعه ارتباطات، ارتقای دانش، بهرهگیری از خدمات تخصصی و حضور مؤثر در آینده صنعت گردشگری کشور است. به همین دلیل، به همه فعالان این صنعت توصیه میکنم عضویت در تشکل حرفه ای مرتبط با کسبوکار خود را نه یک هزینه، بلکه بخشی از سرمایهگذاری بلندمدت برای موفقیت حرفهای بدانند.
ایجاد شده: 3/مهر/1405 آخرین ویرایش: 3/مهر/1405 مقالات و یادداشت ها
به گزارش تور نیوز؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس اعلام کرد که الحاق حریم درجه دو تختجمشید به مرودشت مورد پذیرش نیست. این طرح بهدلیل مخالفت جدی وزارت میراثفرهنگی، در حال حاضر متوقف شده است. وی افزود که پس از ابلاغ مصوبه، مکاتبات و پیگیریهای متعددی صورت گرفت. این اقدامات موجب توقف فرآیند اجرایی شدن طرح شد. موضوع در حال حاضر در مرحله بررسی و بازنگری قرار دارد. مدیرکل ادامه داد که این مصوبه تا زمانی که ملاحظات و الزامات حفاظتی تختجمشید تأمین نشود، امکان اجرا نخواهد داشت. وزارت میراثفرهنگی به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد که تصمیمات مرتبط با توسعه شهری به عرصه یا حریم این اثر جهانی آسیب برساند. مخالفتها و پیگیریهای حقوقی و کارشناسی وزارت میراثفرهنگی و ادارهکل میراثفرهنگی فارس در این زمینه ادامه دارد.
ایجاد شده: 24/شهریور/1405 آخرین ویرایش: 24/شهریور/1405 اخبار داخلی
✍🏻 خلبان محمد علی حدادی | خبرنگار ویژه ایتنا و سر دبیر بخش هوانوردی فلای نیوز 📌 نگاهی به شبکه نامرئی ایمنی در آسمان پروازها چگونه از یکدیگر دور از TCAS تا ترانسپوندر و سامانه هوشمند قوانین جداسازی RVSM می مانند؟ اگر از پشت پنجره هواپیما به بیرون نگاه کنید آسمان را فضایی بی انتها خلوت و آرام میبینید. اما این آرامش ظاهری حاصل یکی از پیچیده ترین دقیق ترین و پیشرفته ترین شبکه های مدیریتی در دنیای فناوری مدرن است. در هر ثانیه هزاران هواپیمای مسافربری با سرعتهایی نزدیک به ۹۰۰ کیلومتر در ساعت در لایه های مختلف جو در حال حرکت هستند بی آنکه کوچکترین تداخلی با یکدیگر پیدا کنند. چرا این حجم عظیم از تردد هوایی به حادثه ختم نمی شود؟ پاسخ در زنجیره ای پیوسته از قوانین هوانوردی مراقبت پرواز هوشیار و مغزهای الکترونیکی درون کابین خلبان نهفته است که با نظمی ریاضی گونه ایمنی آسمان را تضمین میکنند. بخش اول آسمان بزرگراههایی که دیده نمیشوند بسیاری از مردم گمان میکنند خلبان پس از برخاستن از باند کنترل هواپیما را مستقیم به سمت مقصد می چرخاند و در خطی مستقیم پرواز میکند اما حقیقت این است که آسمان درست مانند زمین دارای بزرگراه ها تقاطع ها مسیرهای یک طرفه و دالانهای هوایی مشخصی است که به آنها راه های هوایی یا AIRWAYS اصل بنیادین برای جلوگیری از برخورد هواپیماها مفهومی به نام جداسازی (Separation) است. برج های مراقبت و مراکز کنترل ترافیک هوایی (ATC) موظف اند همواره یک حریم امن مشخص در اطراف هر هواپیما حفظ کنند. این حریم امن هم به صورت افقی فاصله طولی و عرضی و هم به صورت عمودی اختلاف ارتفاع تعریف میشود تا زمانی که این فواصل طبق استانداردهای بین المللی حفظ شوند امکان برخورد فیزیکی به صفر میرسد. بخش دوم مفهوم RVSM : بهره وری بیشتر بدون کاهش ایمنی با افزایش چشمگیر تعداد پروازها در جهان طی دهه های اخیر آسمان در ارتفاعات بالا با ترافیک فزاینده ای روبه رو شد. در گذشته حداقل فاصله عمودی میان دو هواپیما در ارتفاعات بالا ۲۰۰۰ فوت حدود ۶۰۰ متر تعیین شده بود اما پیشرفت شگرف در طراحی حسگرهای ارتفاع سنج سیستم های ناوبری ماهواره ای و کامپیوترهای داده های هوایی امکان بازنگری در این قانون را فراهم ساخت. به Reduced Vertical Separation Minimum مخفف RVSM* در اینجا مفهومی به نام معنای «کاهش حداقل جدایی عمودی متولد شد. طبق این استاندارد بین المللی در صورتی که هواپیما و تجهیزات ناوبری آن تاییدیه های دقیق فنی را دریافت کرده باشند حداقل فاصله عمودی بین پروازها در ارتفاعات بین ۳۹ هزار تا ۴۱ هزار پایی به ۱۰۰۰ فوت (حدود ۳۰۰ متر کاهش مییابد. این نوآوری فنی اجازه داد تعداد لایه های پروازی در آسمان دو برابر شود نتیجه آن کاهش مصرف سوخت، امکان انتخاب مسیرهای بهینه تر از سوی شرکتهای هواپیمایی و افزایش ظرفیت آسمان بود در حالی که سطح ایمنی پروازها حتی نسبت به گذشته ارتقا پیدا کرد. بخش سوم ترانسپوندر شناسنامه دیجیتال و چشم رادار کنترل کنندگان ترافیک هوایی روی زمین چگونه متوجه میشوند هر نقطه متحرک روی نمایشگرهایشان متعلق به کدام پرواز است؟ پاسخ این پرسش در دستگاهی به نام ترانسپوندر (Transponder) قرار دارد. ترانسپوندر یک فرستنده و گیرنده رادیویی در هواپیماست که زبان مشترک میان هواپیما سامانه های نظارتی زمینی و سایر پروازها محسوب میشود. پیش از آغاز پرواز یک که چهار رقمی منحصر به فرد از Squawk Code) کد شناسایی اختصاصی سوى واحد مراقبت پرواز به هواپیما اختصاص می یابد خلبان این کد را در پنل ترانسپوندر وارد میکند. انتقال پیوسته داده ها ترانسپوندر در حالتهای پیشرفته تر Mode C و Mode S ، علاوه بر کد شناسایی اطلاعات حیاتی دیگری نظیر ارتفاع دقیق فشاری سرعت و شناسه هواپیما را به ایستگاه های راداری مخابره میکند. به کمک این دستگاه کنترلر در مرکز کنترل ترافیک هوایی دقیقا میداند هر هواپیما چه هویتی دارد با چه سرعتی حرکت میکند و در چه ارتفاعی قرار دارد اما اگر همه چیز به ارتباطات زمینی متکی باشد. در صورت بروز اختلال در دید رادار یا اشتباه انسانی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بخش چهارم سامانه TCAS : لایه نهایی دفاع هوشمند صنعت هوانوردی هیچگاه ایمنی جان مسافران را تنها به یک عامل واحد متکی نمی کند. حتی با وجود مهارت بالای خلبانان و دقت کنترل کنندگان زمینی لازم است لایه ای خودکار و مستقل درون خود هواپیما تعبیه شود. این لایه دفاعی نهایی سامانه TCAS نام دارد. سامانه هشدار ترافیک( Traffic Alert and Collision Avoidance System مخفف TCAS سامانه و جلوگیری از برخورد است. این سامانه که تحت استاندارد بین المللی ACAS شناخته می شود. کامپیوتر مستقلی در هواپیماست که ترانسپوندر هواپیماهای اطراف را به طور مداوم اسکن میکند و موقعیت نسبی فاصله و نرخ نزدیک شدن آنها را در کسری از ثانیه مورد محاسبه قرار میدهد. عملکرد حفاظتی این سامانه در دو سطح پلکانی تعریف شده است. سطح اول هشدار ترافیک(Traffic Advisory -TA) اگر سامانه ها محاسبه کنند که هواپیمای دیگری در حال نزدیک شدن به محدوده حریم امن است معمولا حدود ۲۰ تا ۲۸ ثانیه پیش از رسیدن به نقطه تقاطع فرضی هشدار TA فعال میشود. در این مرحله نمایشگر داخل کابین موقعیت ترافیک را به رنگ زرد نشان میدهد و صدایی رسا در کابین پخش می شود . Traffic Traffic» این هشدار صرفا جهت ارتقای هوشیاری خدمه پرواز است و نیازی به ماتور ناگهانی ندارد. سطح دوم راهنمای اقدام مستقیم (Resolution Advisory (RA)) چنانچه هواپیماها همچنان به هم نزدیک شوند و فاصله زمانی تا برخورد احتمالی به حدود ۱۵ تا ۲۵ ثانیه برسد وضعیت اضطراری اعلام شده و هشدار RA فعال میگردد در این لحظه، سامانه تنها هشدار نمی دهد بلکه فرمانی شفاف برای مانور عمودی صادر میکند. صعود کنید (Climb, Climb) کاهش ارتفاع دهید (Descend, Descend) بخش پنجم هماهنگی خودکار مکالمه دو مغز متفکر اوج شگفتی مهندسی هوانوردی در نسخه TCAS II به نمایش در می آید اگر دو هواپیمای در حال پرواز هم زمان در شرایط تعارض قرار گیرند سیستمهای TCAS هر دو هواپیما از طریق ترانسپوندرهای پیشرفته Mode S) در کسری از ثانیه با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند. این دو کامپیوتر هوشمند به صورت هماهنگ تصمیم میگیرند سامانه هواپیمای اول به خلبان خود دستور صعود میدهد و سامانه هواپیمای دوم بلافاصله به خلبان مقابل دستور کاهش ارتفاع صادر میکند. بدین ترتیب هرگز امکانی برای صدور دستور متناقض یا هم جهت وجود نخواهد داشت. یک اصل حقوقی و عملیاتی تثبیت شده در تمام خطوط هوایی جهان وجود دارد در صورت صدور فرمان RA از سوی TCAS، پیروی از این سامانه بر تمام دستورات دیگر حتی دستورات کنترلر برج مراقبت اولویت قطعی دارد زیرا TCAS وضعیت دقیق آنی و هندسی برخورد را در چند ثانیه آخر می بیند. جمع بندی سمفونی دقت، علم و آرامش ایمنی پرواز یک تصادف خوشایند یا یک معجزه اتفاقی نیست؛ بلکه حاصل همکاری منظم و بی وقفه انسانها دستورالعملهای موشکافانه و پیشرفته ترین سامانه های هدایت هوابرد است. در هر لحظه از یک سفر هوایی در حالی که مسافران در کابین با آرامش به استراحت می پردازند یا مناظر ابرها را تماشا میکنند شبکه ای نامرئی از امواج الکترونیکی محاسبات کامپیوتری و مراقبت های انسانی در سکوت در حال فعالیت است. قوانین جداسازی و RVSM مسیرها را دسته بندی میکنند. ترانسپوندر هویت پرواز را نمایان میسازد و سامانه هوشمند TCAS به عنوان نگهبانی هوشیار در واپسین ثانیه ها از حریم جان انسانها محافظت میکند.این شبکه یکپارچه و چندلایه است که آسمان را با وجود هزاران پرواز هم زمان به امن ترین مسیر رفت و آمد در تاریخ تمدن بشر تبدیل کرده است.
ایجاد شده: 9/شهریور/1405 آخرین ویرایش: 15/شهریور/1405 مقالات و یادداشت ها
به گزارش هورکا نیوز؛ بابک زنجانی به پلمب کافهاش واکنش نشان داد و بر لزوم توجه به معیشت صاحبان کسبوکارها تأکید کرد. او خواستار عدم تعطیلی معیشت مردم شد. به گزارش ایتنا/هورکا نیوز؛ بابک زنجانی به خبر پلمب کافهای که به او منتسب است، واکنش نشان داد. او نسبت به تعطیلی برخی رستورانها و کسبوکارها انتقاد کرد. زنجانی در مطلبی که در کانال خود منتشر کرده، به تعطیلی این کافه و دیگر واحدهای صنفی اشاره کرد. او اظهار داشت که صاحبان کسبوکار مسئول «ارشاد مردم» نیستند. بنابراین، نباید رفتار مراجعهکنندگان به تعطیلی محل کسب و درآمد آنها منجر شود. زنجانی همچنین تعطیلی کسبوکارها قبل از طی کامل فرآیند قانونی را «اشتباه راهبردی و قابل پیگیری» دانست. او بر این نکته تأکید کرد که صاحبان کسبوکارهای کوچک نباید مسئول رفتار مراجعهکنندگان شناخته شوند. زنجانی اعلام کرد که موضوع پلمب و نحوه برخورد با این واحدهای صنفی را از طریق حقوقی پیگیری خواهد کرد.
ایجاد شده: 7/شهریور/1405 آخرین ویرایش: 7/شهریور/1405 اخبار داخلی
به گزارش هتل نیوز؛ بانک مرکزی ایران اعلام کرد که از امروز امکان خرید مستقیم دلار توافقی برای مردم فراهم شده است. سقف خرید برای افراد حقیقی هزار دلار و برای اشخاص حقوقی پنج هزار دلار تعیین شده است. به گزارش ایتنا/هتل نیوز؛ بانک مرکزی ایران به تازگی از آغاز فروش ارز با نرخ توافقی به افراد حقیقی خبر داد. این اقدام به معنای خروج دلار توافقی از انحصار بازار است. مردم میتوانند با مراجعه به شعب بانکهای ملت، تجارت و صادرات، تا سقف هزار دلار اسکناس ارز خریداری کنند. برای اشخاص حقوقی نیز سقف خرید ارز با نرخ توافقی پنج هزار دلار تعیین شده است. این اقدام بانک مرکزی، فرصت خرید رسمی اسکناس ارز را برای افراد و نهادها فراهم میکند. به این ترتیب، خرید ارز به روشی شفاف و قانونی انجام میشود.
ایجاد شده: 4/شهریور/1405 آخرین ویرایش: 4/شهریور/1405 اخبار داخلی
به گزارش فلای نیوز؛ دادگاه ایالات متحده شکایت علیه دلتا ایرلاینز را بررسی میکند که به ادعای کربنخنثی این شرکت مربوط میشود. این شکایت نگرانیها درباره اعتبار اقدامات زیستمحیطی دلتا را افزایش میدهد. به گزارش ایتنا/فلای نیوز؛ دادگاهی در ایالات متحده درخواست دلتا ایرلاینز برای رد یک شکایت حقوقی درباره ادعاهای زیستمحیطی این شرکت را نپذیرفت. این تصمیم به معنای ادامهی بررسی این پرونده است. شکایت مطرحشده به تبلیغات دلتا درباره «کربنخنثی» بودن فعالیتهایش مرتبط است. شاکیان معتقدند که دلتا با اتکا به طرحهای جبران کربن، تصویری گمراهکننده از کاهش واقعی انتشار گازهای گلخانهای ارائه میدهد. بر اساس ادعای مطرحشده در دادگاه، برخی از پروژههای جبران کربن دلتا نشاندهنده کاهش واقعی و قابلاثبات انتشار کربن نیستند. این موضوع به وضوح ادعای «بیاثر بودن کربنی» این شرکت را زیر سؤال میبرد. این پرونده در حالی مطرح شده که در سالهای اخیر، ادعاهای زیستمحیطی هواپیماییها و استفاده از طرحهای جبران کربن با نظارت و انتقاد بیشتری از سوی نهادهای حقوقی و فعالان محیطزیست مواجه شده است.
ایجاد شده: 27/مرداد/1405 آخرین ویرایش: 27/مرداد/1405 اخبار داخلی