به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز؛ اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) کره شمالی را به عنوان مسئول سرقت بزرگ از صرافی رمزارزی بایننس معرفی کرد. این سرقت شامل ۶.۳ میلیارد دلار میشود. FBI اعلام کرد که گروه هکری TraderTraitor در این سرقت نقش داشته است. این گروه داراییهای سرقتشده را عمدتاً به اتریوم تبدیل کرده است. FBI همچنین خاطرنشان کرد که این داراییها از طریق مسیرهای مختلف برای پولشویی در حال انتقال هستند. این نهاد به همراه سرویس مخفی آمریکا (USSS) و اداره تحقیقات جنایی سازمان امور مالیاتی آمریکا (IRS-CI) از فعالان صنعت رمزارز خواسته است تا تراکنشهای مرتبط با آدرسهای دیجیتال عاملان این حمله را مسدود کنند.
ایجاد شده: امروز آخرین ویرایش: امروز اخبار خارجی
به گزارش هتل نیوز؛ سیستم بانکی کشور روز به روز خدمات حضوری خود را محدودتر میکند. این اقدام باعث میشود مشتریان مجبور شوند بیشتر از شعب دور شوند. در عوض، بانکها کارمزدهای سنگینی از تراکنشهای خرد روزمره دریافت میکنند. دریافت کارمزد برای انتقال مبالغ کم، با محاسبات ریاضی به درصدهای بالایی میرسد. این در حالی است که بانکها هیچ سودی به سپردههای این نوع تراکنشها پرداخت نمیکنند. همچنین، آنها از پذیرش مسئولیت امنیت سایبری حسابها خودداری میکنند. این وضعیت به معنای تحمیل هزینه به داراییهای راکد و تضییع حقوق مصرفکنندگان است. این روند فاصلهگیری از استانداردهای بانکداری جهانی را نیز نشان میدهد.
ایجاد شده: امروز آخرین ویرایش: امروز اخبار داخلی
به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز؛ بایننس، به عنوان بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، هدف یک حمله سایبری جدی قرار گرفته است. در این حادثه، بیش از ۵.۶ میلیارد دلار از داراییهای این صرافی به سرقت رفته است. این حمله به عنوان بزرگترین هک در تاریخ ارزهای دیجیتال شناخته میشود. در میان داراییهای دزدیدهشده، بیتکوین به ارزش ۱.۴۵ میلیارد دلار، اتریوم ۸۷۵ میلیون دلار، تتر ۱.۵۷ میلیارد دلار و یواسدیسی ۸۲۳ میلیون دلار به چشم میخورد. همچنین، مبلغ ۴۴۷.۵ میلیون دلار به سایر ارزهای دیجیتال اختصاص یافته است. پس از این هک، ارزش بازار رمزارزها به شدت کاهش یافت. در واقع، ۱۷۰ میلیارد دلار از ارزش کل بازار نابود شد. این رویداد به عنوان بزرگترین سرقت مالی ثبتشده در تاریخ شناخته شده است.
ایجاد شده: دو روز قبل آخرین ویرایش: دو روز قبل اخبار خارجی
به گزارش فلای نیوز؛ دامنه اینترنتی پیشین شرکت ایرانایر به نشانی iranair.com به دلیل تحریمها مسدود شد. بر اساس اطلاعیه این شرکت، از دوم آبانماه، وبسایت رسمی به نشانی iranair.ir تغییر کرده است. سامانه فروش اینترنتی بلیت نیز از طریق ebooking.iranair.ir در دسترس مسافران قرار گرفته است. ایرانایر از مسافران درخواست کرده است که برای دریافت اطلاعات، خدمات الکترونیکی و خرید بلیت به نشانیهای جدید مراجعه کنند. این شرکت در اطلاعیه خود مشخص نکرده است که چه نهادی دامنه اینترنتی آن را مسدود کرده است. همچنین زمان دقیق مسدود شدن دامنه پیشین نیز اعلام نشده است. ایرانایر از نوامبر ۲۰۱۸، پس از خروج آمریکا از توافق هستهای، در فهرست تحریمهای این کشور قرار گرفت. وزارت دارایی آمریکا در آن زمان ۶۷ فروند هواپیمای این شرکت را به فهرست داراییهای مسدودشده اضافه کرد.
ایجاد شده: 4/آبان/1405 آخرین ویرایش: 4/آبان/1405 اخبار داخلی
به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز؛ ایلان ماسک به تازگی اعلام کرده است که در سال آینده به تمام کودکان آمریکایی یک سهم از دارایی خود در اسپیس ایکس اهدا خواهد کرد. این برنامه شامل نزدیک به ۷۲ میلیون کودک میشود و ارزش مجموع سهام اهدا شده حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار برآورده میشود. جزئیات سازوکار واگذاری این سهام هنوز مشخص نیست. ایلان ماسک در حال حاضر اطلاعاتی در مورد نحوه اجرای این طرح ارائه نکرده است. هنوز معلوم نیست آیا این اقدام به عنوان بخشی از برنامههای سرمایهگذاری دولتی قبلی انجام میشود یا از طریق روشهای دیگری اجرا خواهد شد. پیش از این، گوئین شاتول، رئیس اسپیس ایکس، نیز تعهد مشابهی را برای گروهی از کودکان اعلام کرده بود. این اقدام میتواند تأثیر زیادی بر آینده مالی کودکان آمریکایی داشته باشد.
ایجاد شده: 27/مهر/1405 آخرین ویرایش: 27/مهر/1405 اخبار خارجی
✍🏻 امیر محمد بابائی فرد | خبرنگار و دبیر سرویس فناوری های نوین و دیجیتال ایتنا 📌چرا سیستم نظارت تصویری باید در کنار سایر زیرساختهای حیاتی هتل، جدی گرفته شود؟ در صنعت هتلداری، امنیت مهمانان و کارکنان، حفاظت از داراییها و استمرار فعالیتهای عملیاتی، از مهمترین مسئولیتهای مدیریت هتل به شمار میروند. در این میان، دوربینهای مداربسته یا CCTV گاهی صرفاً ابزاری برای ثبت تصاویر و بررسی حوادث تلقی میشوند؛ درحالیکه یک سیستم نظارت تصویری اصولی میتواند نقشی بسیار فراتر از این داشته باشد و به یکی از زیرساختهای مهم امنیتی و مدیریتی هتل تبدیل شود. هتل، برخلاف بسیاری از ساختمانهای تجاری، محیطی چندمنظوره و پویاست که در آن فضاهای عمومی، بخشهای اقامتی، رستورانها، فضاهای تفریحی، تأسیسات و محدودههای خدماتی در کنار یکدیگر فعالیت میکنند. همین تنوع کاربری، مدیریت امنیت را پیچیدهتر میکند. ورود و خروج افراد متعدد، تحویل و نگهداری کالاها، جابهجایی تجهیزات، فعالیت پیمانکاران و تردد شبانهروزی کارکنان، همگی ضرورت طراحی یک سیستم نظارت تصویری متناسب با ارزیابی ریسک هتل را افزایش میدهند. اما آیا دوربین مداربسته از نظر اهمیت، همتراز سیستم اعلام و اطفای حریق است؟ پاسخ، نیازمند یک تفکیک اساسی است. سیستم اعلام و اطفای حریق برای کشف، هشدار و مقابله با خطر آتشسوزی طراحی شده و در بسیاری از حوزههای قضایی، الزامات قانونی مشخصی دارد. دوربین مداربسته عمدتاً ابزاری برای پایش، کشف برخی رخدادهای امنیتی، بررسی وقایع و پشتیبانی از تصمیمگیری است. بنابراین، این دو سیستم کارکرد یکسانی ندارند و دوربین مداربسته نباید جایگزین تجهیزات اعلام حریق، اطفای حریق، کنترل دسترسی یا سایر سامانههای ایمنی شود. بااینحال، در یک نظام جامع مدیریت امنیت هتل، نظارت تصویری میتواند در کنار این سامانهها نقش مکمل و مهمی ایفا کند. برای مثال، در زمان وقوع حادثه، تصاویر دوربینها ممکن است به تیم امنیت کمک کنند تا مسیر حرکت افراد، وضعیت یک محدوده یا شرایط پیرامونی حادثه را بهتر ارزیابی کنند؛ البته مشروط بر اینکه این قابلیت در طراحی سیستم پیشبینی شده باشد و استفاده از تصاویر موجب تأخیر در اقدامات اضطراری نشود. اهمیت این موضوع تنها به امنیت محدود نیست. تصاویر ثبتشده در ورودیها، محدودههای دریافت کالا، پارکینگها و فضاهای عمومی میتوانند در بررسی اختلافات، رسیدگی به خسارتها، شناسایی گلوگاههای عملیاتی و مستندسازی برخی رویدادها نیز مفید باشند. از این منظر، دوربین مداربسته میتواند به ابزاری برای پشتیبانی از مدیریت عملیات هتل تبدیل شود؛ ابزاری که ارزش آن به کیفیت طراحی، نحوه بهرهبرداری و ارتباط آن با فرایندهای مدیریتی بستگی دارد. البته نصب دوربین بهتنهایی نشانه حرفهای بودن سیستم امنیتی نیست. دوربینی که محل مناسبی ندارد، تصویر قابل استفاده ثبت نمیکند، ساعت آن تنظیم نیست یا تصاویرش در زمان نیاز در دسترس قرار نمیگیرند، ممکن است هزینهای مستمر ایجاد کند، بدون آنکه ارزش عملیاتی متناسبی داشته باشد. نکته مهم دیگر، حفظ حریم خصوصی است. در هتل، امنیت نباید به معنای نظارت نامحدود بر افراد تلقی شود. انتخاب محل دوربینها باید بر مبنای نیاز امنیتی، تناسب، ضرورت و قوانین حاکم بر محل فعالیت هتل صورت گیرد. اتاقهای اقامت، سرویسهای بهداشتی، رختکنها و سایر فضاهای خصوصی، محل نصب دوربینهای نظارتی معمولی نیستند. حتی در فضاهای عمومی نیز باید از ثبت تصاویر غیرضروری و دسترسیهای ناموجه جلوگیری کرد. در سطح بینالمللی نیز برای طراحی و ارزیابی سیستمهای نظارت تصویری، استانداردهای فنی مشخصی وجود دارد. برای نمونه، استاندارد IEC 62676 به سیستمهای نظارت تصویری در کاربردهای امنیتی میپردازد و بخش چهارم آن، راهنمای برنامهریزی، طراحی، نصب، آزمون و نگهداری این سیستمها را ارائه میکند. نسخه جدید IEC 62676-4 در اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شده است. این استاندارد چارچوبی برای طراحی متناسب با نیازهای واقعی امنیتی فراهم میکند، اما به معنای وجود یک نقشه ثابت و یکسان برای نصب دوربین در تمام هتلهای جهان نیست. در واقع، پرسش اصلی برای مدیران هتل نباید این باشد که «چند دوربین نصب کردهایم؟» بلکه باید این باشد که «آیا سیستم نظارت تصویری ما خطرات مهم هتل را پوشش میدهد، در زمان مناسب اطلاعات قابل استفاده فراهم میکند و بدون نقض حریم خصوصی، به امنیت و مدیریت بهتر عملیات کمک میکند؟» این تغییر نگاه، نقطه آغاز حرکت از نصب تجهیزات به سمت مدیریت حرفهای امنیت است. در قسمت دوم این مجموعه، به این پرسش میپردازیم که دوربینهای مداربسته دقیقاً در کدام بخشهای هتل باید نصب شوند، چه فضاهایی به نظارت تصویری نیاز دارند و در چه مکانهایی حفظ حریم خصوصی، محدودیت جدی یا مانع نصب دوربین است.
ایجاد شده: 21/مهر/1405 آخرین ویرایش: 21/مهر/1405 مقالات و یادداشت ها
✍🏻به قلم رضا حسینی | دبیر سرویس سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری ایتنا 📌نسخه توسعه صنعت ملی گردشگری ایران در ادامه یاداشتهای پیشین که با هدف بررسی رویکردهای تبدیل صنعت گردشگری ایران به یک صنعت ملی و شناسایی حوزههای سرمایهگذاری و توسعه گردشگری ارائه شد، به این جمعبندی رسیدیم که تحقق این هدف، مستلزم همکاری فرادولتی و فراقوهای همه دستگاهها و عوامل مؤثر است؛ مسیری که در نهایت باید به افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه میتوان زمینه تحقق این هدف را فراهم کرد و مسیر حرکت به سوی آن را هموار ساخت؟ در این یادداشت، نقش حاکمیت و سرمایهگذاران در توسعه گردشگری ایران بررسی میشود تا مشخص شود چگونه میتوان با تعریف مسئولیتهای دقیق برای هر یک از طرفین، زمینه تبدیل ظرفیتهای موجود به یک صنعت ملی را فراهم کرد. گردشگری ایران امروز باید از تصدیگری دولت فاصله بگیرد و میدانداری سرمایهگذاری بخش خصوصی در آن تقویت شود. به بیان دیگر، لازم است مسیر عبور از ظرفیتهای خاموش به صنعت ملی گردشگری شناسایی و سازوکارهای عملی تحقق آن تعریف شود. ایران تقریباً تمام مؤلفههای لازم برای تبدیلشدن به یکی از قطبهای بزرگ گردشگری منطقه و جهان را در اختیار دارد؛ سرزمینی با تاریخی چند هزارساله، تمدنی کمنظیر، ویژگیهای اقلیمی چهارفصل و تنوعی شگفتانگیز از کوهستان، کویر، جنگل، دریا، جزایر، رودخانهها و صدها جاذبه تاریخی، طبیعی و فرهنگی. با وجود این ظرفیت گسترده، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چرا کشوری با چنین توانمندیهایی نتوانسته است گردشگری را به صنعتی قدرتمند، پایدار و اثرگذار در اقتصاد ملی تبدیل کند؟ به نظر میرسد بخشی از پاسخ را باید در شیوه نگاه به گردشگری، مدل حاکمیتی و الگوهای توسعه این صنعت جستوجو کرد. یکی از مشکلات اصلی آن است که گاهی تصور میشود توسعه گردشگری صرفاً از طریق بودجههای دولتی، پروژههای محدود دستگاههای اجرایی و فعالیتهای پراکنده سازمانها امکانپذیر است؛ در حالی که گردشگری یک صنعت است و صنعت بیش از هر چیز به سرمایه، بازار، زیرساخت، مدیریت حرفهای، امنیت سرمایهگذاری و چشمانداز بلندمدت نیاز دارد. از این منظر، یکی از مهمترین الزامات توسعه گردشگری ایران، فراهمکردن زمینه واقعی حضور و مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی است. بازتعریف نقش دولت در توسعه گردشگری دولت باید سیاستگذار و تنظیمگر باشد، نه متصدی همه فعالیتهای اقتصادی. البته منظور از این رویکرد، کناررفتن دولت از عرصه گردشگری نیست؛ بلکه لازم است نقش آن در سیاستگذاری، تنظیمگری، صدور مجوزها و ایجاد زیرساختهای عمومی بازتعریف شود. دولت میتواند با شناسایی ظرفیتها و پهنههای مستعد گردشگری، سند آمایش و نقشه جامع توسعه گردشگری کشور را تدوین کند و مشخص سازد که هر منطقه از چه استعدادها و مزیتهایی برخوردار است. در مرحله بعد، باید برای این مناطق طرحهای جامع اقتصادی توسعه گردشگری تهیه شود، چارچوبها و ضوابط سرمایهگذاری تعیین شوند، فرایند صدور مجوزهای قانونی بهصورت یکپارچه و ساده درآید، زیرساختهای عمومی موردنیاز فراهم شود و امتیاز بهرهبرداری از پروژهها در قالب قراردادهایی شفاف و بلندمدت به سرمایهگذاران واگذار شود. مهمتر از همه این موارد، دولت باید امنیت و ثبات سرمایهگذاری را تضمین کند. برای مثال، فرض کنیم سرمایهگذاری قصد داشته باشد جزیره مینو را به یک قطب اقتصادی گردشگری تبدیل کند و با احداث مجموعهای جامع در حوزه گردشگری سلامت، از جمله بیمارستان تخصصی، زمینه جذب گردشگران سلامت از کشورهای حاشیه خلیج فارس را فراهم آورد؛ گردشگرانی که برای انجام عملهای زیبایی، کاشت مو یا درمان بیماریهای خاص به کشورهای اروپایی سفر میکنند. در چنین شرایطی، سرمایهگذار نباید برای دریافت مجوزهای مختلف، گرفتار مجموعههایی شود که شناختی از کلیت پروژه ندارند یا فرایندهای اداری را به مانعی برای اجرای آن تبدیل میکنند. چنین پروژهای باید با رویکردی ملی تعریف شود، یک متولی مشخص برای هدایت و هماهنگی آن وجود داشته باشد و دولت از طریق سازوکاری واحد، مسئولیت تسهیل فرایندهای قانونی، هماهنگی دستگاهها و فراهمکردن زیرساختهای عمومی را بر عهده بگیرد. همچنین باید از ابتدا مدل سرمایهگذاری، مدت بهرهبرداری و شرایط تضمینشده فعالیت اقتصادی مشخص باشد تا سرمایهگذار بداند پس از بهرهبرداری از پروژه، تا چه زمانی و تحت چه شرایطی میتواند از سرمایهگذاری خود بهرهبرداری کند. یکی از مشکلات جدی در این زمینه، تغییر تعهدات و قراردادها با تغییر دولتهاست. در دورههای مختلف، قراردادهایی امضا شدهاند که در چارچوب خود منافع ملی را تأمین میکردهاند؛ اما با تغییر دولت، مفاد یا امتیازات آنها دستخوش تغییر شده و سرمایهگذار آسیب دیده است. چنین تجربههایی میتواند موجب خروج سرمایهگذار از کشور و کاهش تمایل دیگر فعالان اقتصادی به ورود به پروژههای بلندمدت شود. در مدل پیشنهادی، دولت قرار نیست خود هتل بسازد، مجموعه تفریحی احداث کند یا مسئولیت اداره همه پروژهها را بر عهده بگیرد. وظیفه دولت، آمادهکردن زمین بازی اقتصادی است؛ این بخش خصوصی است که باید وارد میدان شود، سرمایهگذاری کند و چرخه فعالیت اقتصادی را به حرکت درآورد. امنیت سرمایهگذاری؛ پیششرط ورود بخش خصوصی سرمایهگذار زمانی وارد یک پروژه میشود که آینده سرمایهگذاری خود را ایمن ببیند. مسئله فقط تأمین منابع مالی نیست؛ بلکه میزان ریسک و عدمقطعیت پروژه نیز در تصمیمگیری او نقش تعیینکننده دارد سرمایهگذاری که قرار است میلیاردها یا هزاران میلیارد تومان برای توسعه یک مجموعه گردشگری اختصاص دهد، به افقی بلندمدت نیاز دارد. او باید بداند پروژه در چه محدودهای اجرا میشود، مجوزها چگونه صادر خواهند شد، دستگاههای مختلف چه تعهداتی دارند، دوره بهرهبرداری چقدر است و چه زمانی امکان بازگشت اصل سرمایه و دستیابی به سود منطقی فراهم میشود. پرسش مهمتر این است که اگر دولت یا مدیران طرف قرارداد تغییر کنند، چه تضمینی برای حفظ قراردادها و امتیازات سرمایهگذاری وجود خواهد داشت؟ اگر بتوان به این پرسشها پاسخهایی روشن و شفاف داد، حتی پروژههای بزرگ و پیچیده گردشگری نیز میتوانند برای سرمایهگذاران جذاب شوند. بنابراین، یکی از ارکان راهبرد ملی توسعه گردشگری باید بر پایه امنیت حقوقی و اقتصادی سرمایهگذار شکل بگیرد. قراردادها باید بلندمدت، شفاف و مبتنی بر منافع متقابل باشند؛ مدلی که در آن هم منافع ملی تأمین شود و هم سرمایهگذار از امکان بهرهبرداری اقتصادی پایدار برخوردار باشد. برای مناطق مختلف کشور نیز میتوان متناسب با ویژگیهای هر مقصد و مشخصات پروژه، بستههای سرمایهگذاری تعریف کرد. دولت باید در طرح توسعه هر منطقه، ظرفیتها، کاربریها، زیرساختها، میزان سرمایهگذاری موردنیاز، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه و فرصتهای اقتصادی را بهصورت شفاف مشخص کند تا سرمایهگذار بتواند با شناخت کافی وارد پروژه شود. در مقابل، دولت میتواند امتیاز بهرهبرداری بلندمدت را در چارچوب قانون به سرمایهگذار اعطا کند؛ بهگونهای که مدت بهرهبرداری متناسب با حجم سرمایهگذاری، میزان ریسک و دوره بازگشت سرمایه باشد. نباید فراموش کرد که سرمایهگذاری گردشگری صرفاً به ایجاد یک مجموعه یا ارائه خدمات محدود نمیشود. این سرمایهگذاری میتواند به توسعه منطقه، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، رشد کسبوکارهای محلی و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. از این رو، مجوزی که دولت صادر میکند، صرفاً یک برگه اداری نیست؛ بلکه بخشی از تعهد حاکمیتی برای فراهمکردن زمینه فعالیت اقتصادی در چارچوبی روشن و قابل اتکاست. پنجره واحد واقعی برای سرمایهگذاری گردشگری سرمایهگذار نباید برای پیشبرد پروژه خود از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارجاع داده شود و با موانع اداری متعدد مواجه شود. اگر قرار است بخش خصوصی موتور محرک صنعت گردشگری باشد، باید یک پنجره واحد واقعی سرمایهگذاری گردشگری در ساختار حاکمیتی ایجاد شود. در این سازوکار، دولت باید پیش از ورود سرمایهگذار، فرایندهای اصلی پروژه را تعریف کرده و چارچوبهای قانونی، الزامات اجرایی و تعهدات دستگاههای مرتبط را بهصورت شفاف مشخص کرده باشد. نتیجه چنین رویکردی، کاهش زمان و هزینههای اداری، افزایش قابلیت پیشبینی پروژهها و تقویت اعتماد سرمایهگذاران خواهد بود. نکته مهم دیگر آن است که توسعه گردشگری نباید با تغییر دولتها دچار توقف یا دگرگونیهای بنیادین شود. صنعتی که قرار است سرمایههای بلندمدت را جذب کند، به ثبات سیاستگذاری و استمرار برنامههای توسعه نیاز دارد. بدون این ثبات، حتی برخورداری از جاذبههای منحصربهفرد نیز نمیتواند بهتنهایی تضمینکننده جذب سرمایه باشد. ایران؛ سرزمین پروژههای گردشگری در مقالات پیشین اشاره شد که ایران سرزمین پروژههای گردشگری است و از این منظر، مزیتی کمنظیر در اختیار دارد. برای ایجاد مقاصد جدید گردشگری، لزوماً نیازی نیست همهچیز از نقطه صفر ساخته شود؛ بخش بزرگی از سرمایه اصلی این صنعت، همین امروز در جغرافیای کشور وجود دارد. ایران یک کشور چهارفصل است؛ از جزایر و سواحل جنوبی تا سواحل شمالی، از مناطق کوهستانی تا کویر مرکزی که از جذابترین پهنههای کویری جهان به شمار میرود، از شهرهای تاریخی و روستاهای بکر تا آثار تمدنی، رودخانهها و تالابها. این ظرفیتها میتوانند مبنای تعریف پروژههای یکپارچه گردشگری قرار گیرند. برای نمونه، میتوان به ظرفیتهای پیرامون اروندرود اشاره کرد. حدود ۱۱ کیلومتر از مسیر رودخانهای که از داخل شهر اهواز میگذرد، میتواند در قالب یک طرح جامع گردشگری مورد توجه قرار گیرد؛ طرحی که در آن، اصلاح وضعیت اکوسیستم رودخانه، لایروبی، ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری، احداث هتل و توسعه سرگرمیهای دریایی در قالب یک بسته اقتصادی منسجم تعریف شود. چنین پروژهای را میتوان با مدلی برد ـ برد به بخش خصوصی واگذار کرد؛ بهگونهای که سرمایهگذار در ازای تأمین مالی و اجرای تعهدات خود، از امکان بهرهبرداری بلندمدت، برای مثال در دورهای ۲۰ تا ۳۰ ساله متناسب با ماهیت پروژه، برخوردار باشد. این الگو را میتوان برای دیگر ظرفیتهای کشور نیز به کار گرفت؛ از میراث تاریخی تخت جمشید و دیگر آثار تمدنی گرفته تا جاذبههای کویری و طبیعی. مسئله امروز ایران، صرفاً کمبود جاذبه گردشگری نیست؛ بلکه ضرورت تبدیل این جاذبهها به محصولات واقعی و قابل عرضه در بازار گردشگری است. هر اثر تاریخی، جاذبه طبیعی یا پهنه مستعد گردشگری میتواند به محور شکلگیری مجموعهای از فعالیتهای اقتصادی تبدیل شود. اقامت، تفریح، حملونقل، خدمات، رستوران، خرید، سرگرمی، رویدادهای تفریحی، تبلیغات و مدیریت حرفهای بازارهای هدف، همگی اجزای زنجیره ارزش گردشگری هستند. فعالشدن این زنجیره میتواند به افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود. در این مسیر، بخش خصوصی میتواند زنجیرهای اقتصادی و پایدار ایجاد کند و با حمایت دولت، سبد ملی پروژههای سرمایهگذاری گردشگری را به مرحله اجرا برساند. تدوین سبد ملی پروژههای سرمایهگذاری گردشگری به نظر میرسد نخستین گام عملی در این مسیر، تهیه پرونده اطلاعاتی جامع برای پروژههای مستعد سرمایهگذاری در سراسر کشور باشد. در این پروندهها باید ظرفیتهای سرمایهگذاری، وضعیت زیرساختها، کاربریهای قابل تعریف، هزینههای اجرایی، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه، مدت بهرهبرداری، مشوقهای سرمایهگذاری و تعهدات دولت و سرمایهگذار مشخص شود. همچنین لازم است فرایندها و زمانبندی صدور مجوزها بهصورت شفاف تعیین شوند تا سرمایهگذار با اطمینان و شناخت کافی وارد این چرخه اقتصادی شود. اجرای چنین برنامهای مستلزم همکاری و هماهنگی دولت، بانکها، بازار سرمایه، شهرداریها، جوامع محلی، شرکتهای گردشگری، هتلها، بخش حملونقل، صنایع فرهنگی و کسبوکارهای کوچک است. توسعه گردشگری زمانی میتواند به یک صنعت ملی تبدیل شود که همه این اجزا در قالب یک برنامه منسجم و با تقسیم مسئولیت مشخص فعالیت کنند. در مقاله گذشته اشاره شد که کشور همسایه، ترکیه، با جذب حدود ۵۶ میلیون گردشگر، نزدیک به ۵۷ میلیارد دلار درآمد گردشگری ایجاد کرده است؛ رقمی که بیانگر ظرفیت بالای این صنعت برای اثرگذاری بر اقتصاد ملی است. بنابراین، گردشگری ایران پیش از آنکه به منابع جدید نیاز داشته باشد، به آزادسازی ظرفیتهای موجود، تعریف مدلهای اقتصادی قابل اجرا و ایجاد امنیت برای سرمایه و سرمایهگذار نیازمند است. ظرفیتهایی که اگر در چارچوب یک راهبرد ملی و بلندمدت مدیریت شوند، میتوانند از داراییهای بالقوه به منابع پایدار تولید ثروت ملی تبدیل شوند. امیدوارم این یادداشت بتواند در تبیین ضرورت بازتعریف نقش دولت، تقویت میدانداری بخش خصوصی و جلب توجه مسئولان مرتبط به تدوین یک سند راهبردی بلندمدت برای توسعه گردشگری ایران مؤثر باشد.
ایجاد شده: 21/مهر/1405 آخرین ویرایش: 21/مهر/1405 مقالات و یادداشت ها
به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز؛ دو شرکت American Hospitality Properties REIT و AHP REIT II که در هتلهای ماریوت و هیلتون سرمایهگذاری کردهاند، به دادگاه درخواست ورشکستگی دادند. این درخواست شامل چند شرکت وابسته نیز میشود و به معنای ورشکستگی خود برندهای ماریوت و هیلتون نیست. این درخواست به شرکتهایی مربوط میشود که مالک یا سرمایهگذار برخی از هتلهای فعال تحت این دو برند هستند. شرکت Phoenix American Hospitality که پیشتر مدیریت این دو مجموعه سرمایهگذاری را بر عهده داشت، با اتهامات مهمی مواجه است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا مدعی است که فینیکس و رئیس آن حدود ۸۶ میلیون دلار از بیش از ۲ هزار سرمایهگذار خرد جذب کردهاند. همچنین، این کمیسیون اعلام کرده است که اطلاعات نادرستی درباره داراییها و سودآوری دو صندوق سرمایهگذاری ارائه شده است.
ایجاد شده: 17/مهر/1405 آخرین ویرایش: 18/مهر/1405 اخبار خارجی
به گزارش تور نیوز؛ دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که تحریمهای جدیدی علیه صنعت ریلی ایران وضع شده است. این تحریمها شامل دو فرد و ۲۹ نهاد میشود که به بخشهای خودروسازی و ریلی ایران ارتباط دارند. در فهرست نهادهای تحریمشده، نام شرکتهای بزرگ ایرانی مانند ایرانخودرو، پارسخودرو، سایپا و زامیاد به چشم میخورد. همچنین، شرکتهای تولید تجهیزات سنگین هپکو، راهآهن جمهوری اسلامی ایران و قطارهای مسافربری رجا نیز در این لیست قرار دارند. علاوه بر نهادهای ایرانی، شرکتهایی از چین، هنگکنگ، امارات، ترکیه، آلمان و اندونزی نیز تحریم شدهاند. در بیانیه خزانهداری آمریکا، نام دو فرد تحریمشده به عنوان مهنوش پورصراف همدانی و رامین کشوردوست ذکر شده است. هر دو این افراد، تبعه ایران هستند و ادعا میشود که در چین و هنگکنگ فعالیت میکنند.
ایجاد شده: 10/مهر/1405 آخرین ویرایش: 10/مهر/1405 اخبار داخلی
به گزارش فلای نیوز؛ دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا مجوزی برای برقراری خدمات مسافربری میان عراق و ایران صادر کرد. این مجوز به شرکت هواپیمایی عراق اجازه میدهد تا پروازها را از فرودگاه بینالمللی نجف انجام دهد و به همین فرودگاه بازگردد. جابهجایی اتباع ایرانی برای سفرهای زیارتی نیز تحت این مجوز مجاز اعلام شده است. با این حال، حمل بار محدود به وسایل شخصی مسافران و اقلام ضروری مرتبط با ایمنی پرواز است. انتقال وجه نقد کلان و برخی محمولهها و افراد مشمول تحریمهای آمریکا از این مجوز مستثنی هستند. شرکت هواپیمایی عراق موظف است تا حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان اعتبار مجوز، گزارشی شامل تعداد مسافران، مشخصات گذرنامهای آنان و هزینههای مرتبط با سوخت، تعمیر و نگهداری و خدمات فرودگاهی به OFAC ارائه کند.
ایجاد شده: 8/مهر/1405 آخرین ویرایش: 8/مهر/1405 اخبار داخلی
به گزارش هتل نیوز؛ مالکیت اراضی ۳۰ هکتاری در سرخرود بهطور رسمی برای شرکت ایرانگردی و جهانگردی تثبیت شد. این اقدام پس از پیگیریهای حقوقی و ارائه مستندات تاریخی انجام گرفت. نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری درباره این اراضی ابطال شد. سپس رأی قطعی به نفع شرکت سرمایهگذاری هتلهای ایرانگردی و جهانگردی صادر گردید. این اراضی به دلیل رد دیون دولت به شرکت واگذار شده بودند. اما در مقطعی، به دلیل اعلام موات بودن، در معرض خروج از سبد داراییهای بازنشستگان قرار گرفتند. با تثبیت مالکیت این پلاک ثبتی، از خروج داراییای به ارزش بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان جلوگیری شد. این معادل ۳۰ همت است که از سبد داراییهای بازنشستگان در امان ماند. فریبا عباسی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری هتلهای ایرانگردی و جهانگردی، صیانت از داراییهای بازنشستگان را از مهمترین مسئولیتهای این مجموعه دانست. او همچنین این موفقیت را حاصل همکاری مجموعههای حقوقی، مدیریتی و اجرایی عنوان کرد.
ایجاد شده: 7/مهر/1405 آخرین ویرایش: 7/مهر/1405 اخبار داخلی
به گزارش فلای نیوز؛ از تاریخ ۲۳ سپتامبر، آسمان دنیا به روی تمامی شرکتهای هوایی ایران بسته خواهد شد. این تصمیم بهدنبال تحریمهای جدیدی است که از سوی وزارت دارایی آمریکا اتخاذ شده است. وزارت دارایی آمریکا حدود دو هفته پیش، ۲۷ شرکت هوایی ایرانی را به فهرست تحریمهای خود اضافه کرد. این اقدام به تضعیف صنعت هوایی ایران کمک میکند و بر دسترسی این شرکتها به بازارهای جهانی تأثیر میگذارد. رئیسجمهور چین نیز به زودی به آمریکا سفر خواهد کرد. او در این سفر با دونالد ترامپ در مورد مسائل مختلف از جمله تحریمهای ایران گفتوگو خواهد کرد.
ایجاد شده: 30/شهریور/1405 آخرین ویرایش: 30/شهریور/1405 اخبار داخلی