به گزارش هتل نیوز؛ جلسه هیات مدیره جامعه حرفهای هتلداران ایران در عصر روز سهشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۵ برگزار شد. این جلسه در هتل باباطاهر تهران تشکیل گردید. هدف اصلی از برگزاری این جلسه، بررسی چالشها و فرصتهای موجود در صنعت هتلداری ایران بود. اعضای هیات مدیره در این جلسه به تبادل نظر و ارائه راهکارهای موثر پرداختند. آنها بر اهمیت همکاری بیشتر میان هتلداران و نهادهای دولتی تاکید کردند. همچنین، برنامهریزی برای بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت مهمانان نیز در دستور کار قرار داشت.
ایجاد شده: دیروز آخرین ویرایش: دیروز اخبار داخلی
به گزارش فلای نیوز؛ فرودگاه بینالمللی کیش در روز سهشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵، میزبان ۴۰ پرواز ورودی و خروجی خواهد بود. این پروازها شامل پروازهای هواپیمایی ماهان در مسیر تهران–کیش–تهران با هواپیمای ایرباس A340 است. بر اساس برنامه پروازی این روز، ۲۰ پرواز ورودی و ۲۰ پرواز خروجی پیشبینی شده است. این پروازها ارتباط هوایی جزیره کیش را با شهرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، رشت، اهواز، بندرعباس و کرمانشاه برقرار میکنند. شرکتهای هواپیمایی مختلفی از جمله قشمایر، کارون، پارس، زاگرس، مهر، ایرانایر، سپهران، ماهان، فلای پرشیا، فلای کیش، کیشایر و رایمون در این برنامه پروازی شرکت دارند. پرواز ورودی ماهان از تهران ساعت ۱۵:۳۰ در فرودگاه کیش فرود میآید. همچنین، پرواز برگشت این شرکت ساعت ۱۷ به مقصد تهران انجام خواهد شد.
ایجاد شده: دو روز قبل آخرین ویرایش: دو روز قبل اخبار داخلی
به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز؛ سفارتخانههای آمریکا در کشورهای مختلف خاورمیانه به شهروندان این کشور هشدار دادند. این هشدار به دلیل وضعیت امنیتی پیچیده و اختلالات موجود در سفرها صادر شده است. سفارتها از آمریکاییها خواستهاند که در این منطقه هوشیار باشند. در این هشدار به احتمال لغو پروازها و بسته شدن حریمهای هوایی اشاره شده است. همچنین، از احتمال گسترش جنگ به مناطق دیگر نیز ابراز نگرانی شده است. شهروندان آمریکایی باید اطلاعات پروازهای خود را به دقت پیگیری کنند. آنها همچنین باید برای شرایط اضطراری، برنامههای جایگزین آماده داشته باشند.
ایجاد شده: دو روز قبل آخرین ویرایش: دو روز قبل اخبار خارجی
به گزارش هتل نیوز؛ در دیدار مدیرعامل شرکت هگتا و اعضای هیئتمدیره آبادگران ایران با استاندار خراسان رضوی، مسائل این مجموعه به دقت بررسی شد. در این جلسه، استاندار دستورات تازهای برای پیگیری مشکلات صادر کرد. مدیرعامل هگتا به همراه اعضای هیئتمدیره آبادگران ایران، وضعیت کنونی این مجموعه گردشگری را مورد بحث قرار دادند. آنها به دنبال راهکارهای مناسب برای رفع چالشهای موجود بودند. استاندار خراسان رضوی با تأکید بر حمایتهای خود، از معاون خود، مهندس قامتی، خواست تا موضوعات مطرحشده را پیگیری کند. او همچنین در تماس با دکتر حجتالله صیدی و دکتر علی نبیان، موضوعات مختلفی از جمله انتقال سهام آبادگران را بررسی کرد. تابش، مدیرعامل هگتا، ضمن قدردانی از حمایتهای استاندار، تشکیل کارگروه و مصوبات پیشین را گامی مؤثر دانست. او بر اهمیت تداوم هماهنگی میان دستگاههای مسئول تأکید کرد.
ایجاد شده: سه روز قبل آخرین ویرایش: سه روز قبل اخبار داخلی
✍🏻 فاطمه دکامینی | خبرنگار و دبیر سرویس حوزه اطلاعات، آمار و پژوهش های تخصصی گردشگری و هتلداری ایتنا صنعت هتلداری همواره با تغییر رفتار مسافران، پیشرفت فناوری و تحول در سبک زندگی انسانها روبهرو بوده است. زمانی وبسایتها و سیستمهای رزرو آنلاین، چهره بازار اقامت را تغییر دادند و پس از آن، شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای دیجیتال به بخش جداییناپذیر ارتباط هتلها با مهمانان تبدیل شدند. اکنون متاورس و واقعیت مجازی، افق تازهای را پیش روی صنعت هتلداری گشودهاند؛ افقی که در آن تجربه مهمان میتواند پیش از سفر آغاز شود و حتی پس از پایان اقامت نیز ادامه پیدا کند. واقعیت مجازی با ایجاد محیطی سهبعدی و تعاملی، این امکان را فراهم میکند که کاربر بدون حضور فیزیکی، فضای یک هتل، اتاقها، رستوران، سالن همایش، استخر یا سایر امکانات مجموعه را مشاهده و تجربه کند. این فناوری میتواند تصمیمگیری مسافر را آسانتر کند؛ زیرا تصاویر ثابت و توضیحات متنی همیشه نمیتوانند تصویری دقیق از کیفیت و حالوهوای یک هتل ارائه دهند. اما تور مجازی به مهمان اجازه میدهد پیش از رزرو، در فضا حرکت کند و انتخاب آگاهانهتری داشته باشد. برای بسیاری از مسافران، بهویژه گردشگران بینالمللی، خانوادهها و برگزارکنندگان رویدادها، شناخت دقیق فضای هتل اهمیت زیادی دارد. یک شرکت میتواند سالن همایش را بهصورت مجازی بررسی کند، یک خانواده میتواند چیدمان اتاق و امکانات مناسب کودکان را ببیند و یک مسافر میتواند فاصله اتاق تا رستوران یا چشمانداز پنجره را پیش از سفر ارزیابی کند. این شفافیت، احتمال نارضایتی و فاصله میان وعده تبلیغاتی و تجربه واقعی را کاهش میدهد. متاورس تنها به نمایش مجازی اتاقها محدود نمیشود. هتلها میتوانند در فضاهای دیجیتال، شعبه یا محیطی مجازی ایجاد کنند که کاربران در آن با برند، خدمات و هویت مجموعه آشنا شوند. در چنین محیطی، مهمان میتواند با یک راهنمای مجازی گفتوگو کند، درباره مقصد اطلاعات بگیرد، خدمات مختلف را بشناسد، اتاق خود را انتخاب کند یا حتی پیش از ورود، برنامه اقامت خود را طراحی کند. این تجربه اگر با خلاقیت و شناخت درست نیازهای مخاطب همراه باشد، میتواند ارتباط میان برند و مهمان را عمیقتر کند. یکی از مهمترین فرصتهای متاورس برای صنعت هتلداری، بازاریابی تجربهمحور است. تبلیغات سنتی معمولاً درباره ویژگیهای یک هتل صحبت میکنند، اما فناوریهای غوطهورکننده اجازه میدهند مخاطب بخشی از تجربه را پیشاپیش احساس کند. برای مثال، یک هتل ساحلی میتواند فضای طلوع خورشید، صدای امواج و امکانات تفریحی خود را در قالب تجربهای مجازی به نمایش بگذارد. هتلهای تاریخی نیز میتوانند با بازسازی دیجیتال بنا، داستان معماری و فرهنگ مقصد را برای مخاطبان روایت کنند. واقعیت مجازی همچنین در آموزش کارکنان کاربرد فراوانی دارد. کارکنان هتل میتوانند در محیطی شبیهسازیشده، موقعیتهای مختلف را تمرین کنند؛ از نحوه پذیرش مهمان و پاسخگویی به شکایت گرفته تا مدیریت شرایط اضطراری، تخلیه ساختمان و مواجهه با موقعیتهای پیشبینینشده. این آموزشها بدون ایجاد فشار بر عملیات واقعی هتل انجام میشوند و به کارکنان اجازه میدهند پیش از مواجهه با یک موقعیت واقعی، واکنش مناسب را تمرین کنند. در بخش طراحی و مدیریت نیز این فناوری میتواند به تصمیمگیری بهتر کمک کند. مدیران و سرمایهگذاران میتوانند پیش از ساخت یا بازطراحی یک مجموعه، فضای پیشنهادی را بهصورت مجازی بررسی کنند. چیدمان اتاقها، مسیر حرکت مهمان، نورپردازی، دسترسیها و حتی حس کلی فضا را میتوان پیش از اجرای نهایی ارزیابی کرد. این امر احتمال خطا و هزینههای اصلاحی را کاهش میدهد و امکان مشارکت بیشتر ذینفعان در فرایند طراحی را فراهم میسازد. از سوی دیگر، متاورس میتواند نقش هتلها را از محل اقامت به مرکز تجربه و تعامل تبدیل کند. در آینده، یک هتل ممکن است علاوه بر ارائه اتاق و خدمات رفاهی، میزبان رویدادهای مجازی، نمایشگاههای دیجیتال، نشستهای بینالمللی و برنامههای فرهنگی باشد. افرادی که امکان سفر ندارند، میتوانند از طریق آواتار یا ابزارهای واقعیت مجازی در این رویدادها شرکت کنند. به این ترتیب، هتل میتواند مخاطبانی فراتر از مهمانان حاضر در ساختمان خود جذب کند. این فناوری در حوزه گردشگری مقصد نیز فرصتهای ارزشمندی ایجاد میکند. هتلها میتوانند پیش از ورود مسافر، جاذبههای اطراف، مسیرهای گردشگری، موزهها، بازارهای محلی و تجربههای فرهنگی را به شکل مجازی معرفی کنند. چنین رویکردی هم به فروش خدمات جانبی کمک میکند و هم ارتباط هتل را با اقتصاد و هویت مقصد افزایش میدهد. هتل در این حالت تنها محل خواب و اقامت نیست، بلکه به دروازهای برای کشف فرهنگ، تاریخ و سبک زندگی مقصد تبدیل میشود. با وجود این فرصتها، نباید متاورس و واقعیت مجازی را جایگزین کامل مهماننوازی واقعی دانست. اساس صنعت هتلداری همچنان بر ارتباط انسانی، آرامش، امنیت، پاکیزگی و کیفیت خدمات استوار است. هیچ تجربه مجازی نمیتواند بهطور کامل جایگزین اقامت در یک اتاق واقعی، گفتوگو با کارکنان، چشیدن غذای محلی یا تماشای یک منظره از نزدیک شود. فناوری باید در خدمت تجربه انسانی قرار گیرد، نه اینکه آن را حذف کند. هزینه راهاندازی، نیاز به زیرساخت فنی، دسترسی محدود برخی مخاطبان به تجهیزات واقعیت مجازی، پیچیدگی تولید محتوای سهبعدی و مسائل مربوط به حریم خصوصی، از جمله چالشهای این مسیر هستند. همچنین، اگر محتوای مجازی با تجربه واقعی هتل همخوان نباشد، میتواند موجب افزایش انتظار و در نهایت نارضایتی مهمان شود. بنابراین، استفاده از این فناوری نیازمند صداقت، برنامهریزی و هماهنگی میان وعدههای دیجیتال و کیفیت واقعی خدمات است. برای هتلهای ایران نیز این حوزه میتواند فرصت قابلتوجهی ایجاد کند. معرفی مجازی هتلهای تاریخی، تجربه دیجیتال بناهای فرهنگی، نمایش جاذبههای طبیعی، جذب گردشگران خارجی و برگزاری رویدادهای بینالمللی، تنها بخشی از ظرفیتهای پیشروست. با این حال، موفقیت در این مسیر به تولید محتوای باکیفیت، توجه به زبانها و فرهنگهای مختلف، آموزش نیروی انسانی و ایجاد همکاری میان هتلها، شرکتهای فناوری و نهادهای گردشگری نیاز دارد. آینده صنعت هتلداری احتمالاً ترکیبی از حضور فیزیکی و تجربه دیجیتال خواهد بود. مهمان ممکن است سفر خود را با یک بازدید مجازی آغاز کند، اتاقش را در فضای سهبعدی انتخاب کند، از طریق یک دستیار هوشمند برنامه اقامتش را تنظیم کند و پس از بازگشت نیز در رویدادهای مجازی هتل شرکت داشته باشد. در این میان، هتلهایی موفقتر خواهند بود که فناوری را نه بهعنوان یک نمایش تجملی، بلکه بهعنوان ابزاری برای شناخت بهتر مهمان، شخصیسازی خدمات و خلق ارزش به کار گیرند.
ایجاد شده: سه روز قبل آخرین ویرایش: سه روز قبل مقالات و یادداشت ها
به گزارش تور نیوز؛ موزه تخصصی پتهدوزی کرمان به تازگی افتتاح شد. این موزه در بنای تاریخی ضرابخانه مجموعه بازار گنجعلیخان قرار دارد. در این موزه، ۱۸ اثر تاریخی از دوره زندیه تا پهلوی به نمایش گذاشته شده است. قدیمیترین آثار موجود در موزه به دوره زندیه تعلق دارند. همچنین نمونههایی از دورههای قاجار و پهلوی نیز در معرض دید عموم قرار گرفتهاند. برخی از آثار قدیمیتر در حال مرمت هستند. اسناد و مدارک مرتبط با هنر پتهدوزی در این مجموعه ارائه خواهد شد. پتهدوزی یکی از هنرهای سنتی کرمان است. این هنر با دوختهای ظریف و متراکم نخهای رنگی روی پارچه پشمی انجام میشود. پتهدوزی با نقشمایههای طبیعی و فرهنگی بومی، در گذشته جایگاه ویژهای در جهیزیه عروس داشت. امروزه این هنر در تولید محصولات مختلفی مانند رومیزی، سجاده و تابلوهای تزئینی کاربرد دارد. بازدید از این موزه بهصورت رایگان انجام میشود. علاقهمندان میتوانند صبحها از ساعت ۹ تا ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۵ تا ۱۸ از این موزه دیدن کنند.
ایجاد شده: چهار روز قبل آخرین ویرایش: چهار روز قبل اخبار داخلی
✍🏻 عباس مهدوی | خبرنگار یک الگوی رفتاری تکراری و پرهزینه سالهاست بر سیاستگذاری گردشگری کشور سایه انداخته است؛ در روزهای ثبات، اعتبارات و توان دیپلماسی کشور صرف بازارها و مقاصدی میشود که سنخیت چندانی با واقعیتهای ژئوپلیتیک و فرهنگی ما ندارند؛ اما به محض بروز نخستین تلاطمهای سیاسی، تحریمها یا هشدارهای مسافرتی و خالی شدن هتلها، مدیران سراسیمه به یاد کشورهای همسایه و حوزههای تمدنی مشترک میافتند. این نگاه فصلی، مقطعی و انفعالی، گردشگری ایران را در یک چرخه آزمون و خطای دائمی گرفتار کرده است. سالهاست سرمایههای مادی و معنوی متعددی صرف بازارهایی مانند اروپای غربی، چین یا روسیه میشود. برای آنها هفتههای فرهنگی برگزار میکنیم، در نمایشگاهها به شیوههای سنتی غرفه میزنیم و لغو روادید یکطرفه را در دستور کار قرار میدهیم؛ اما دادههای واقعی چه میگویند؟ از صدها میلیون گردشگر خروجی چین یا جریان مسافران روس، سهم ایران حتی به کسری از یک درصد هم نمیرسد. گردشگر روس ترجیح میدهد مقصد تفریحی تثبیتشدهای مانند ترکیه را برگزیند و با کوچکترین تنش منطقهای، گردشگران غربی و حتی چینی با توصیههای اکید وزارتخانههای خارجهشان سفر به ایران را لغو میکنند. رفتن به سراغ طرحهای کمبازدهای مانند تعریف خطوط پروازی و تورهای مشترک با مقاصد دوردستی چون ونزوئلا نیز نشان داد که گاهی تفننهای تبلیغاتی جایگزین عقلانیت بازاریابی ژئوپلیتیک میشود. پرسش بنیادین این است: چرا همسایگان ما که از اشتراکات تاریخی، مذهبی، پیوندهای زمینی، مرزهای ارزان و علاقه متقابل برخوردارند، تنها «گزینه دوم» یا «سپر روزهای سخت» به شمار میروند!؟ کشوری که دارای مؤلفههای هویتی و فرهنگی متمایز است، باید ستون فقرات اقتصاد گردشگری خود را بر پایه حوزهای بنا کند که پایداری رفتوآمد در آن به حداقل نوسانات حساس باشد: یعنی جغرافیای فرهنگی و حوزه تمدنی ایران. گنجینههای مغفول در مدار پیرامونی نکته مهمی که در نگرش مدیران حوزه گردشگری ایران باید به شکل برجستهای مورد توجه قرار بگیرد این است که همسایگان ما فقط یک بازار اضطراری نیستند، بلکه فرصتهای بالقوۀ اقتصادیاند: ۱- عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس: گردشگر عراقی یا عمانی فقط برای زیارت نمیآید؛ حوزه گردشگری سلامت، خرید و گردشگری طبیعی در شمال کشور ظرفیت مناسبی برای طراحی تورهای ترکیبی (مشهد-شمال-شیراز) دارد. با این حال، هنوز نتوانستهایم یک زنجیره ارزش خدماترسانی شایسته و حرفهای برای این جمعیت میلیونی ایجاد کنیم. ۲- ارمنستان، قفقاز و آسیای میانه: ارمنستان با وجود مرز زمینی و نزدیکی فرهنگی و تاریخی (بهویژه وجود میراث کلیساهای ثبت جهانی در شمالغرب ایران) به شدت نیازمند معرفی چهره واقعی ایران است. تاجیکستان و ازبکستان به عنوان پارههای تمدنی زبان فارسی و هویت مشترک، و ترکمنستان با اشتراکات قومی و مفاخری نظیر «مخدومقلی فراغی»، ظرفیتهای بکری هستند که زیرساخت دیپلماسی فرهنگی ما کمتر روی آنها سرمایهگذاری واقعی و پایدار کرده است. ۳- ترکیه، پاکستان و افغانستان: در ترکیه بهجای تمرکز صرف بر مسافران خروجی ایران، میتوان با تکیه بر سرمایههای نمادین مشترک اقدام کرد؛ اقدام ارزندهای که اخیراً در پیوند خوی و قونیه (محور شمس و مولانا) کلید خورد، نشان داد چقدر تشنه گردشگری ادبی و هویتی هستیم. در پاکستان نیز جامعه میلیونی شیعیان و علاقهمندان به فرهنگ ایرانی فراتر از ظرفیتهای موجود میتوانند رونقبخش باشند. حتی تغییرات پولی منطقه و رشد ارزش پول ملی برخی از همین همسایگان، سفر به ایران را برای طبقه متوسط آنها بسیار جذاب و اقتصادی کرده است؛ ظرفیتی که متأسفانه با پیشداوریهای کهنه و نگاههای سنتی مهاجرتی نادیده گرفته میشود. بازتعریف روایتها؛ سرمایههای اجتماعی و تاریخی فراملی علاوه بر همسایگان، ما از قدرت روایتگری تاریخی حتی در تعامل با جهان غافل بودهایم. رویکرد ما در رویدادهای بینالمللی عمدتاً به توزیع بروشور و روشهای نخنما محدود شده و دست روی نقاط عطف تاریخی نگذاشتهایم. میزبانی از پناهندگان لهستانی در جنگ جهانی دوم: در روزهایی که قاره اروپا در آتش جنگ و کشتار میسوخت و ایران خود با قحطی و اشغال متفقین روبهرو بود، مردم این سرزمین بیش از ۱۰۰ هزار پناهجوی لهستانی را از بندر انزلی تا تهران و اصفهان و اهواز پناه دادند و زندگی دوباره بخشیدند. آرامستانها و ردپای تاریخی این رویداد، بزرگترین سند مهماننوازی و اخلاق زیستی ایرانیان است؛ روایتی بینالمللی که میتواند به محوری برای گردشگری پیوند و یادبود تبدیل شود. راه آهن ایران؛ «پل پیروزی» : اگر شریان راهآهن شمال-جنوب ایران و فداکاری لجستیکی این ملت نبود، سرنوشت استالینگراد و جغرافیای جنگ در مواجهه با ماشین جنگی نازیها به گونهای دیگر رقم میخورد. آیا تاکنون از این مسیر تاریخی برای جلب توجه گردشگران روس و علاقهمندان به تاریخ جنگ بهره بردهایم؟ دیپلماسی چهرهها و چهرههای ادبی–فرهنگی: تجربیات موفق نویسندگان و شخصیتهای فرهنگی مانند شهزاده ایگوال در معرفی ایران به جامعه نخبگانی و مردم ترکیه نشان میدهد که دیپلماسی فرهنگی و استفاده از چهرههای اصیل ایرانی در خارج از کشور، دهها برابر مؤثرتر از هیئتهای رسمی و همایشهای اداری بازدهی دارد. بازگشت به سیاست حسن همجواری در گردشگری اگر میخواهیم تابآوری صنعت گردشگری کشور ارتقا یابد، دستگاههای متولی -شامل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- باید از موازیکاری دست بردارند و راهبرد نگاه به حوزه تمدنی را از یک تاکتیک اضطراری به یک استراتژی دائمی تبدیل کنند. همسایگان ما متوجه این رفتار گزینشی و فصلی میشوند؛ رفتاری که پیام میدهد: «تنها زمانی که راهها بسته است، سراغ شما میآییم». برای ساختن اقتصادی پایدار، باید همسایگی فرهنگی، راههای زمینی، تسهیلات مرزی، اشتراکات غذایی، آیینی و مفاخر مشترک، اولویت نخست و بیچونوچرای سبد گردشگری ورودی ایران باشد؛ چه در روزهای آرامش و چه در روزهای بحران.
ایجاد شده: چهار روز قبل آخرین ویرایش: چهار روز قبل مقالات و یادداشت ها
به گزارش سرویس خارجی فلای نیوز؛ هزینه بلیتهای ایرلاینهای ژاپن به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در ماههای ژوئیه و اوت، بلیتهای یکطرفه به دو منطقه با قیمت بیسابقه ۶۵ هزار ین به فروش رسید. این افزایش هزینهها به دلیل تنشهای موجود در خاورمیانه بود. با این حال، هزینههای اضافی برای بلیتهای صادر شده در سپتامبر و اکتبر کاهش یافته است. این کاهش به افت قیمت سوخت پس از توافقنامه مقدماتی میان آمریکا و ایران در اواسط ژوئن مربوط میشود. هزینه اضافی سوخت برای پروازها به چین و تایوان نیز افزایش یافته است. شرکت «آل نیپون ایرویز» این هزینه را با ۸۰۰ ین افزایش به ۱۵ هزار و ۱۰۰ ین میرساند. در عین حال، شرکت «ژاپن ایرلاینز» (JAL) این هزینه را با ۳۶۰۰ ین افزایش به ۱۶ هزار ین خواهد رساند. برای پروازها به کره جنوبی نیز، شرکت «آل نیپون ایرویز» هزینه اضافی را ۶۰۰ ین و شرکت «ژاپن ایرلاینز» آن را ۱۲۰۰ ین افزایش میدهد. در نهایت، هر دو شرکت به ۷,۱۰۰ ین میرسند. بر اساس گزارش کیودو نیوز، هزینههای اضافی سوخت به بهای بلیتهای هواپیما افزوده میشوند. این مبالغ با نوسانات قیمت سوخت تغییر میکنند.
ایجاد شده: پنج روز قبل آخرین ویرایش: پنج روز قبل اخبار خارجی
✍🏻 امیر محمد بابائی فرد | خبرنگار و دبیر سرویس فناوری های نوین و دیجیتال ایتنا 📌چرا سیستم نظارت تصویری باید در کنار سایر زیرساختهای حیاتی هتل، جدی گرفته شود؟ در صنعت هتلداری، امنیت مهمانان و کارکنان، حفاظت از داراییها و استمرار فعالیتهای عملیاتی، از مهمترین مسئولیتهای مدیریت هتل به شمار میروند. در این میان، دوربینهای مداربسته یا CCTV گاهی صرفاً ابزاری برای ثبت تصاویر و بررسی حوادث تلقی میشوند؛ درحالیکه یک سیستم نظارت تصویری اصولی میتواند نقشی بسیار فراتر از این داشته باشد و به یکی از زیرساختهای مهم امنیتی و مدیریتی هتل تبدیل شود. هتل، برخلاف بسیاری از ساختمانهای تجاری، محیطی چندمنظوره و پویاست که در آن فضاهای عمومی، بخشهای اقامتی، رستورانها، فضاهای تفریحی، تأسیسات و محدودههای خدماتی در کنار یکدیگر فعالیت میکنند. همین تنوع کاربری، مدیریت امنیت را پیچیدهتر میکند. ورود و خروج افراد متعدد، تحویل و نگهداری کالاها، جابهجایی تجهیزات، فعالیت پیمانکاران و تردد شبانهروزی کارکنان، همگی ضرورت طراحی یک سیستم نظارت تصویری متناسب با ارزیابی ریسک هتل را افزایش میدهند. اما آیا دوربین مداربسته از نظر اهمیت، همتراز سیستم اعلام و اطفای حریق است؟ پاسخ، نیازمند یک تفکیک اساسی است. سیستم اعلام و اطفای حریق برای کشف، هشدار و مقابله با خطر آتشسوزی طراحی شده و در بسیاری از حوزههای قضایی، الزامات قانونی مشخصی دارد. دوربین مداربسته عمدتاً ابزاری برای پایش، کشف برخی رخدادهای امنیتی، بررسی وقایع و پشتیبانی از تصمیمگیری است. بنابراین، این دو سیستم کارکرد یکسانی ندارند و دوربین مداربسته نباید جایگزین تجهیزات اعلام حریق، اطفای حریق، کنترل دسترسی یا سایر سامانههای ایمنی شود. بااینحال، در یک نظام جامع مدیریت امنیت هتل، نظارت تصویری میتواند در کنار این سامانهها نقش مکمل و مهمی ایفا کند. برای مثال، در زمان وقوع حادثه، تصاویر دوربینها ممکن است به تیم امنیت کمک کنند تا مسیر حرکت افراد، وضعیت یک محدوده یا شرایط پیرامونی حادثه را بهتر ارزیابی کنند؛ البته مشروط بر اینکه این قابلیت در طراحی سیستم پیشبینی شده باشد و استفاده از تصاویر موجب تأخیر در اقدامات اضطراری نشود. اهمیت این موضوع تنها به امنیت محدود نیست. تصاویر ثبتشده در ورودیها، محدودههای دریافت کالا، پارکینگها و فضاهای عمومی میتوانند در بررسی اختلافات، رسیدگی به خسارتها، شناسایی گلوگاههای عملیاتی و مستندسازی برخی رویدادها نیز مفید باشند. از این منظر، دوربین مداربسته میتواند به ابزاری برای پشتیبانی از مدیریت عملیات هتل تبدیل شود؛ ابزاری که ارزش آن به کیفیت طراحی، نحوه بهرهبرداری و ارتباط آن با فرایندهای مدیریتی بستگی دارد. البته نصب دوربین بهتنهایی نشانه حرفهای بودن سیستم امنیتی نیست. دوربینی که محل مناسبی ندارد، تصویر قابل استفاده ثبت نمیکند، ساعت آن تنظیم نیست یا تصاویرش در زمان نیاز در دسترس قرار نمیگیرند، ممکن است هزینهای مستمر ایجاد کند، بدون آنکه ارزش عملیاتی متناسبی داشته باشد. نکته مهم دیگر، حفظ حریم خصوصی است. در هتل، امنیت نباید به معنای نظارت نامحدود بر افراد تلقی شود. انتخاب محل دوربینها باید بر مبنای نیاز امنیتی، تناسب، ضرورت و قوانین حاکم بر محل فعالیت هتل صورت گیرد. اتاقهای اقامت، سرویسهای بهداشتی، رختکنها و سایر فضاهای خصوصی، محل نصب دوربینهای نظارتی معمولی نیستند. حتی در فضاهای عمومی نیز باید از ثبت تصاویر غیرضروری و دسترسیهای ناموجه جلوگیری کرد. در سطح بینالمللی نیز برای طراحی و ارزیابی سیستمهای نظارت تصویری، استانداردهای فنی مشخصی وجود دارد. برای نمونه، استاندارد IEC 62676 به سیستمهای نظارت تصویری در کاربردهای امنیتی میپردازد و بخش چهارم آن، راهنمای برنامهریزی، طراحی، نصب، آزمون و نگهداری این سیستمها را ارائه میکند. نسخه جدید IEC 62676-4 در اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شده است. این استاندارد چارچوبی برای طراحی متناسب با نیازهای واقعی امنیتی فراهم میکند، اما به معنای وجود یک نقشه ثابت و یکسان برای نصب دوربین در تمام هتلهای جهان نیست. در واقع، پرسش اصلی برای مدیران هتل نباید این باشد که «چند دوربین نصب کردهایم؟» بلکه باید این باشد که «آیا سیستم نظارت تصویری ما خطرات مهم هتل را پوشش میدهد، در زمان مناسب اطلاعات قابل استفاده فراهم میکند و بدون نقض حریم خصوصی، به امنیت و مدیریت بهتر عملیات کمک میکند؟» این تغییر نگاه، نقطه آغاز حرکت از نصب تجهیزات به سمت مدیریت حرفهای امنیت است. در قسمت دوم این مجموعه، به این پرسش میپردازیم که دوربینهای مداربسته دقیقاً در کدام بخشهای هتل باید نصب شوند، چه فضاهایی به نظارت تصویری نیاز دارند و در چه مکانهایی حفظ حریم خصوصی، محدودیت جدی یا مانع نصب دوربین است.
ایجاد شده: 21/مهر/1405 آخرین ویرایش: 21/مهر/1405 مقالات و یادداشت ها
✍🏻به قلم رضا حسینی | دبیر سرویس سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری ایتنا 📌نسخه توسعه صنعت ملی گردشگری ایران در ادامه یاداشتهای پیشین که با هدف بررسی رویکردهای تبدیل صنعت گردشگری ایران به یک صنعت ملی و شناسایی حوزههای سرمایهگذاری و توسعه گردشگری ارائه شد، به این جمعبندی رسیدیم که تحقق این هدف، مستلزم همکاری فرادولتی و فراقوهای همه دستگاهها و عوامل مؤثر است؛ مسیری که در نهایت باید به افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه میتوان زمینه تحقق این هدف را فراهم کرد و مسیر حرکت به سوی آن را هموار ساخت؟ در این یادداشت، نقش حاکمیت و سرمایهگذاران در توسعه گردشگری ایران بررسی میشود تا مشخص شود چگونه میتوان با تعریف مسئولیتهای دقیق برای هر یک از طرفین، زمینه تبدیل ظرفیتهای موجود به یک صنعت ملی را فراهم کرد. گردشگری ایران امروز باید از تصدیگری دولت فاصله بگیرد و میدانداری سرمایهگذاری بخش خصوصی در آن تقویت شود. به بیان دیگر، لازم است مسیر عبور از ظرفیتهای خاموش به صنعت ملی گردشگری شناسایی و سازوکارهای عملی تحقق آن تعریف شود. ایران تقریباً تمام مؤلفههای لازم برای تبدیلشدن به یکی از قطبهای بزرگ گردشگری منطقه و جهان را در اختیار دارد؛ سرزمینی با تاریخی چند هزارساله، تمدنی کمنظیر، ویژگیهای اقلیمی چهارفصل و تنوعی شگفتانگیز از کوهستان، کویر، جنگل، دریا، جزایر، رودخانهها و صدها جاذبه تاریخی، طبیعی و فرهنگی. با وجود این ظرفیت گسترده، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چرا کشوری با چنین توانمندیهایی نتوانسته است گردشگری را به صنعتی قدرتمند، پایدار و اثرگذار در اقتصاد ملی تبدیل کند؟ به نظر میرسد بخشی از پاسخ را باید در شیوه نگاه به گردشگری، مدل حاکمیتی و الگوهای توسعه این صنعت جستوجو کرد. یکی از مشکلات اصلی آن است که گاهی تصور میشود توسعه گردشگری صرفاً از طریق بودجههای دولتی، پروژههای محدود دستگاههای اجرایی و فعالیتهای پراکنده سازمانها امکانپذیر است؛ در حالی که گردشگری یک صنعت است و صنعت بیش از هر چیز به سرمایه، بازار، زیرساخت، مدیریت حرفهای، امنیت سرمایهگذاری و چشمانداز بلندمدت نیاز دارد. از این منظر، یکی از مهمترین الزامات توسعه گردشگری ایران، فراهمکردن زمینه واقعی حضور و مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی است. بازتعریف نقش دولت در توسعه گردشگری دولت باید سیاستگذار و تنظیمگر باشد، نه متصدی همه فعالیتهای اقتصادی. البته منظور از این رویکرد، کناررفتن دولت از عرصه گردشگری نیست؛ بلکه لازم است نقش آن در سیاستگذاری، تنظیمگری، صدور مجوزها و ایجاد زیرساختهای عمومی بازتعریف شود. دولت میتواند با شناسایی ظرفیتها و پهنههای مستعد گردشگری، سند آمایش و نقشه جامع توسعه گردشگری کشور را تدوین کند و مشخص سازد که هر منطقه از چه استعدادها و مزیتهایی برخوردار است. در مرحله بعد، باید برای این مناطق طرحهای جامع اقتصادی توسعه گردشگری تهیه شود، چارچوبها و ضوابط سرمایهگذاری تعیین شوند، فرایند صدور مجوزهای قانونی بهصورت یکپارچه و ساده درآید، زیرساختهای عمومی موردنیاز فراهم شود و امتیاز بهرهبرداری از پروژهها در قالب قراردادهایی شفاف و بلندمدت به سرمایهگذاران واگذار شود. مهمتر از همه این موارد، دولت باید امنیت و ثبات سرمایهگذاری را تضمین کند. برای مثال، فرض کنیم سرمایهگذاری قصد داشته باشد جزیره مینو را به یک قطب اقتصادی گردشگری تبدیل کند و با احداث مجموعهای جامع در حوزه گردشگری سلامت، از جمله بیمارستان تخصصی، زمینه جذب گردشگران سلامت از کشورهای حاشیه خلیج فارس را فراهم آورد؛ گردشگرانی که برای انجام عملهای زیبایی، کاشت مو یا درمان بیماریهای خاص به کشورهای اروپایی سفر میکنند. در چنین شرایطی، سرمایهگذار نباید برای دریافت مجوزهای مختلف، گرفتار مجموعههایی شود که شناختی از کلیت پروژه ندارند یا فرایندهای اداری را به مانعی برای اجرای آن تبدیل میکنند. چنین پروژهای باید با رویکردی ملی تعریف شود، یک متولی مشخص برای هدایت و هماهنگی آن وجود داشته باشد و دولت از طریق سازوکاری واحد، مسئولیت تسهیل فرایندهای قانونی، هماهنگی دستگاهها و فراهمکردن زیرساختهای عمومی را بر عهده بگیرد. همچنین باید از ابتدا مدل سرمایهگذاری، مدت بهرهبرداری و شرایط تضمینشده فعالیت اقتصادی مشخص باشد تا سرمایهگذار بداند پس از بهرهبرداری از پروژه، تا چه زمانی و تحت چه شرایطی میتواند از سرمایهگذاری خود بهرهبرداری کند. یکی از مشکلات جدی در این زمینه، تغییر تعهدات و قراردادها با تغییر دولتهاست. در دورههای مختلف، قراردادهایی امضا شدهاند که در چارچوب خود منافع ملی را تأمین میکردهاند؛ اما با تغییر دولت، مفاد یا امتیازات آنها دستخوش تغییر شده و سرمایهگذار آسیب دیده است. چنین تجربههایی میتواند موجب خروج سرمایهگذار از کشور و کاهش تمایل دیگر فعالان اقتصادی به ورود به پروژههای بلندمدت شود. در مدل پیشنهادی، دولت قرار نیست خود هتل بسازد، مجموعه تفریحی احداث کند یا مسئولیت اداره همه پروژهها را بر عهده بگیرد. وظیفه دولت، آمادهکردن زمین بازی اقتصادی است؛ این بخش خصوصی است که باید وارد میدان شود، سرمایهگذاری کند و چرخه فعالیت اقتصادی را به حرکت درآورد. امنیت سرمایهگذاری؛ پیششرط ورود بخش خصوصی سرمایهگذار زمانی وارد یک پروژه میشود که آینده سرمایهگذاری خود را ایمن ببیند. مسئله فقط تأمین منابع مالی نیست؛ بلکه میزان ریسک و عدمقطعیت پروژه نیز در تصمیمگیری او نقش تعیینکننده دارد سرمایهگذاری که قرار است میلیاردها یا هزاران میلیارد تومان برای توسعه یک مجموعه گردشگری اختصاص دهد، به افقی بلندمدت نیاز دارد. او باید بداند پروژه در چه محدودهای اجرا میشود، مجوزها چگونه صادر خواهند شد، دستگاههای مختلف چه تعهداتی دارند، دوره بهرهبرداری چقدر است و چه زمانی امکان بازگشت اصل سرمایه و دستیابی به سود منطقی فراهم میشود. پرسش مهمتر این است که اگر دولت یا مدیران طرف قرارداد تغییر کنند، چه تضمینی برای حفظ قراردادها و امتیازات سرمایهگذاری وجود خواهد داشت؟ اگر بتوان به این پرسشها پاسخهایی روشن و شفاف داد، حتی پروژههای بزرگ و پیچیده گردشگری نیز میتوانند برای سرمایهگذاران جذاب شوند. بنابراین، یکی از ارکان راهبرد ملی توسعه گردشگری باید بر پایه امنیت حقوقی و اقتصادی سرمایهگذار شکل بگیرد. قراردادها باید بلندمدت، شفاف و مبتنی بر منافع متقابل باشند؛ مدلی که در آن هم منافع ملی تأمین شود و هم سرمایهگذار از امکان بهرهبرداری اقتصادی پایدار برخوردار باشد. برای مناطق مختلف کشور نیز میتوان متناسب با ویژگیهای هر مقصد و مشخصات پروژه، بستههای سرمایهگذاری تعریف کرد. دولت باید در طرح توسعه هر منطقه، ظرفیتها، کاربریها، زیرساختها، میزان سرمایهگذاری موردنیاز، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه و فرصتهای اقتصادی را بهصورت شفاف مشخص کند تا سرمایهگذار بتواند با شناخت کافی وارد پروژه شود. در مقابل، دولت میتواند امتیاز بهرهبرداری بلندمدت را در چارچوب قانون به سرمایهگذار اعطا کند؛ بهگونهای که مدت بهرهبرداری متناسب با حجم سرمایهگذاری، میزان ریسک و دوره بازگشت سرمایه باشد. نباید فراموش کرد که سرمایهگذاری گردشگری صرفاً به ایجاد یک مجموعه یا ارائه خدمات محدود نمیشود. این سرمایهگذاری میتواند به توسعه منطقه، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، رشد کسبوکارهای محلی و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. از این رو، مجوزی که دولت صادر میکند، صرفاً یک برگه اداری نیست؛ بلکه بخشی از تعهد حاکمیتی برای فراهمکردن زمینه فعالیت اقتصادی در چارچوبی روشن و قابل اتکاست. پنجره واحد واقعی برای سرمایهگذاری گردشگری سرمایهگذار نباید برای پیشبرد پروژه خود از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارجاع داده شود و با موانع اداری متعدد مواجه شود. اگر قرار است بخش خصوصی موتور محرک صنعت گردشگری باشد، باید یک پنجره واحد واقعی سرمایهگذاری گردشگری در ساختار حاکمیتی ایجاد شود. در این سازوکار، دولت باید پیش از ورود سرمایهگذار، فرایندهای اصلی پروژه را تعریف کرده و چارچوبهای قانونی، الزامات اجرایی و تعهدات دستگاههای مرتبط را بهصورت شفاف مشخص کرده باشد. نتیجه چنین رویکردی، کاهش زمان و هزینههای اداری، افزایش قابلیت پیشبینی پروژهها و تقویت اعتماد سرمایهگذاران خواهد بود. نکته مهم دیگر آن است که توسعه گردشگری نباید با تغییر دولتها دچار توقف یا دگرگونیهای بنیادین شود. صنعتی که قرار است سرمایههای بلندمدت را جذب کند، به ثبات سیاستگذاری و استمرار برنامههای توسعه نیاز دارد. بدون این ثبات، حتی برخورداری از جاذبههای منحصربهفرد نیز نمیتواند بهتنهایی تضمینکننده جذب سرمایه باشد. ایران؛ سرزمین پروژههای گردشگری در مقالات پیشین اشاره شد که ایران سرزمین پروژههای گردشگری است و از این منظر، مزیتی کمنظیر در اختیار دارد. برای ایجاد مقاصد جدید گردشگری، لزوماً نیازی نیست همهچیز از نقطه صفر ساخته شود؛ بخش بزرگی از سرمایه اصلی این صنعت، همین امروز در جغرافیای کشور وجود دارد. ایران یک کشور چهارفصل است؛ از جزایر و سواحل جنوبی تا سواحل شمالی، از مناطق کوهستانی تا کویر مرکزی که از جذابترین پهنههای کویری جهان به شمار میرود، از شهرهای تاریخی و روستاهای بکر تا آثار تمدنی، رودخانهها و تالابها. این ظرفیتها میتوانند مبنای تعریف پروژههای یکپارچه گردشگری قرار گیرند. برای نمونه، میتوان به ظرفیتهای پیرامون اروندرود اشاره کرد. حدود ۱۱ کیلومتر از مسیر رودخانهای که از داخل شهر اهواز میگذرد، میتواند در قالب یک طرح جامع گردشگری مورد توجه قرار گیرد؛ طرحی که در آن، اصلاح وضعیت اکوسیستم رودخانه، لایروبی، ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری، احداث هتل و توسعه سرگرمیهای دریایی در قالب یک بسته اقتصادی منسجم تعریف شود. چنین پروژهای را میتوان با مدلی برد ـ برد به بخش خصوصی واگذار کرد؛ بهگونهای که سرمایهگذار در ازای تأمین مالی و اجرای تعهدات خود، از امکان بهرهبرداری بلندمدت، برای مثال در دورهای ۲۰ تا ۳۰ ساله متناسب با ماهیت پروژه، برخوردار باشد. این الگو را میتوان برای دیگر ظرفیتهای کشور نیز به کار گرفت؛ از میراث تاریخی تخت جمشید و دیگر آثار تمدنی گرفته تا جاذبههای کویری و طبیعی. مسئله امروز ایران، صرفاً کمبود جاذبه گردشگری نیست؛ بلکه ضرورت تبدیل این جاذبهها به محصولات واقعی و قابل عرضه در بازار گردشگری است. هر اثر تاریخی، جاذبه طبیعی یا پهنه مستعد گردشگری میتواند به محور شکلگیری مجموعهای از فعالیتهای اقتصادی تبدیل شود. اقامت، تفریح، حملونقل، خدمات، رستوران، خرید، سرگرمی، رویدادهای تفریحی، تبلیغات و مدیریت حرفهای بازارهای هدف، همگی اجزای زنجیره ارزش گردشگری هستند. فعالشدن این زنجیره میتواند به افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود. در این مسیر، بخش خصوصی میتواند زنجیرهای اقتصادی و پایدار ایجاد کند و با حمایت دولت، سبد ملی پروژههای سرمایهگذاری گردشگری را به مرحله اجرا برساند. تدوین سبد ملی پروژههای سرمایهگذاری گردشگری به نظر میرسد نخستین گام عملی در این مسیر، تهیه پرونده اطلاعاتی جامع برای پروژههای مستعد سرمایهگذاری در سراسر کشور باشد. در این پروندهها باید ظرفیتهای سرمایهگذاری، وضعیت زیرساختها، کاربریهای قابل تعریف، هزینههای اجرایی، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه، مدت بهرهبرداری، مشوقهای سرمایهگذاری و تعهدات دولت و سرمایهگذار مشخص شود. همچنین لازم است فرایندها و زمانبندی صدور مجوزها بهصورت شفاف تعیین شوند تا سرمایهگذار با اطمینان و شناخت کافی وارد این چرخه اقتصادی شود. اجرای چنین برنامهای مستلزم همکاری و هماهنگی دولت، بانکها، بازار سرمایه، شهرداریها، جوامع محلی، شرکتهای گردشگری، هتلها، بخش حملونقل، صنایع فرهنگی و کسبوکارهای کوچک است. توسعه گردشگری زمانی میتواند به یک صنعت ملی تبدیل شود که همه این اجزا در قالب یک برنامه منسجم و با تقسیم مسئولیت مشخص فعالیت کنند. در مقاله گذشته اشاره شد که کشور همسایه، ترکیه، با جذب حدود ۵۶ میلیون گردشگر، نزدیک به ۵۷ میلیارد دلار درآمد گردشگری ایجاد کرده است؛ رقمی که بیانگر ظرفیت بالای این صنعت برای اثرگذاری بر اقتصاد ملی است. بنابراین، گردشگری ایران پیش از آنکه به منابع جدید نیاز داشته باشد، به آزادسازی ظرفیتهای موجود، تعریف مدلهای اقتصادی قابل اجرا و ایجاد امنیت برای سرمایه و سرمایهگذار نیازمند است. ظرفیتهایی که اگر در چارچوب یک راهبرد ملی و بلندمدت مدیریت شوند، میتوانند از داراییهای بالقوه به منابع پایدار تولید ثروت ملی تبدیل شوند. امیدوارم این یادداشت بتواند در تبیین ضرورت بازتعریف نقش دولت، تقویت میدانداری بخش خصوصی و جلب توجه مسئولان مرتبط به تدوین یک سند راهبردی بلندمدت برای توسعه گردشگری ایران مؤثر باشد.
ایجاد شده: 21/مهر/1405 آخرین ویرایش: 21/مهر/1405 مقالات و یادداشت ها
به گزارش هتل نیوز؛ افزایش هزینههای زندگی، درمان و خوراک فشار زیادی به سالمندان وارد کرده است. حمایتهای مالی از فرزندان نیز وضعیت را دشوارتر کرده است. برخی بازنشستگان به دلیل تأمین مخارج روزمره، ناگزیر به ادامه فعالیت شغلی هستند. آنها به دنبال یافتن شغل جدید پس از بازنشستگی میباشند. طبق آمار، حداقل مستمری تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان افزایش یافته است. این افزایش ۶۰ درصدی در مستمریها نشاندهنده فشار اقتصادی بر سالمندان است. حداقل حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری با ۳۰ سال سابقه نیز برابر با ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده است. با این حال، تورم سالانه به ۵۰.۶ درصد رسیده و این وضعیت موجب نگرانی بیشتری برای این گروه سنی شده است. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده نسبت به سال قبل ۷۱.۸ درصد افزایش یافته است. همچنین، تورم ماهانه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۸.۶ درصد گزارش شده است.
ایجاد شده: 21/مهر/1405 آخرین ویرایش: 21/مهر/1405 اخبار داخلی
به گزارش هتل نیوز؛ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با صدور بخشنامه جدید، اصلاح نرخ تأسیسات گردشگری را در شرایط اقتصادی خاص پیشبینی کرد. این بخشنامه به تأسیسات اجازه میدهد تا در صورت افزایش غیرمتعارف شاخص تورم، نرخهای خود را بازنگری کنند. بر اساس این بخشنامه، اگر جهش قابل ملاحظهای در تورم موجب افزایش هزینههای تمامشده شود، تأسیسات میتوانند نرخنامه خود را با ارائه مستندات کافی بازنگری کنند. مستنداتی مانند صورتهای مالی حسابرسیشده، فاکتورهای رسمی و گزارشهای اقتصادی به عنوان دلایلی برای اثبات افزایش هزینهها مطرح شدهاند. اصلاح نرخنامه تنها دو نوبت در یک سال مجاز است. افزایش نرخ باید با توجه به هزینههای اثباتشده باشد و نباید از سقفهای تعیینشده در موارد مشابه فراتر رود. بررسی ضرورت بازنگری و مستندات اولیه بر عهده اداره کل استان است و تأیید نهایی نیز به تصویب کمیسیون عالی مربوط وابسته است.
ایجاد شده: 15/مهر/1405 آخرین ویرایش: 15/مهر/1405 اخبار داخلی