نتایج جستجو...
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
راه‌اندازی تشکل جامع صنعت گردشگری کشور + جزئیات

راه‌اندازی تشکل جامع صنعت گردشگری کشور + جزئیات

به گزارش هتل‌نیوز ، نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری گردشگری کشور با حضور معاون گردشگری و مدیران کل این معاونت، روسا و مدیران مجامع و تشکل‌های حرفه‌ای و فعالان برتر حوزه گردشگری کشور به ریاست معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، برگزار شد و مهم‌ترین موضوعات مرتبط با صنعت گردشگری و راهکارهای رونق این صنعت مورد بررسی قرار گرفت. معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری و ضرورت رونق هرچه بیشتر این صنعت، اظهار داشت: صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال، درآمدزایی و ارزآوری، نقش مهمی را ایفا می‌کند و از این رو باید بتوانیم با یک سیاست‌گذاری مشخص و اتخاذ تدابیر روشن و مطمئن به رونق هرچه بیشتر این صنعت کمک کنیم. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در ادامه با تاکید بر اهمیت تقویت هماهنگی‌ها میان تشکل‌ها و مجامع حرفه‌ای گردشگری، ابراز داشت: هدف از برگزاری این نشست، این است که تشکل‌ها، بخش خصوصی و فعالان حوزه گردشگری در تصمیم‌گیری‌های  صنعت حوزه گردشگری ورود پیدا کنند. "علی‌اصغر مونسان" ادامه داد: بایستی هماهنگی‌های لازم در بین تشکل‌ها و فعالان حوزه گردشگری ایجاد شود تا اگر تصمیمی در این خصوص اتخاذ می‌شود از هماهنگی بین تشکل‌ها نیز برخوردار باشد. مونسان در ادامه در خصوص تشکیل شورای سیاست‌گذاری گردشگری نیز گفت: قصد داریم تا تشکل و جمعی را ایجاد کنیم تا تصمیمات مهم حوزه گردشگری در این تشکل جمع‌بندی و اجرایی شود. وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه این تشکل و معرفی جناب آقای "سید جواد موسوی" مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری به عنوان دبیر این شورا، افزود: در آینده نیز کارگروه‌هایی تشکیل خواهد شد و موضوعات مشخص و مسائل به صورت دسته‌بندی از جلسات بعدی بررسی خواهد شد. رئیس دستگاه گردشگری کشور در بخش پایانی اظهارات خود در این نشست ضمن اشاره به رونق گردشگری در کشور، گفت: خوشبختانه استانداران نگاه ویژه‌ و جدی به گردشگری دارند و طراز گردشگری در کشور افزایش یافته است.

ایجاد شده: 19/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 19/مرداد/1398     اخبار داخلی
شناخت خدمات صنعت گردشگری و هتلداری + خرید آنلاین

شناخت خدمات صنعت گردشگری و هتلداری + خرید آنلاین

گروه آموزشی هتل‌نیوز - کتاب "شناخت خدمات صنعت گردشگری و هتلداری" منبع اطلاعاتی مهم و مناسبی برای مخاطبان به حساب می‌آید. مخاطبان این کتاب، افرادی هستند که علاقه دارند تا هتل را قبل از تجربه کردن، بشناسند تا معنای تازه‌ای به این تجربه بدهند و صنعت هتلداری را در کنار صنایع دیگر با دیدگاه یک مطلع بشناسند و برای آینده خود تصمیم بگیرند. کتاب "شناخت خدمات صنعت گردشگری و هتلداری" نوشته سرکار خانم "سوزان کلهر" و جناب آقای "جهاندار مظاهری" دارای سه فصل است. فصل اول؛ خدمات صنعت گردشگری فصل دوم؛ خدمات صنعت هتلداری فصل سوم؛ خدمات پشتیبانی در هتل جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه‌ پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.

ایجاد شده: 6/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 1/مرداد/1401     کتابخانه داخلی
تشریح جزئیات مصوبه لغو یک طرفه ویزای ایران برای اتباع چینی / 15 روز اقامت چشم بادامی‌ها بدون نیاز به روادید

تشریح جزئیات مصوبه لغو یک طرفه ویزای ایران برای اتباع چینی / 15 روز اقامت چشم بادامی‌ها بدون نیاز به روادید

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از خبرگزاری ایسنا، به دنبال تصویب لغو یک ‌طرفه ویزای ایران برای گردشگران کشور چین، قرار است این مصوبه از تاریخ ۲۵ تیرماه امسال در مبادی ورودی کشور اجرا شود. اتباع چینی در هر بار سفر به ایران، ۱۵ روز اجازه اقامت بدون روادید خواهند داشت. مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور از تهیه و اجرای برنامه ضربتی برای نفوذ به بازار چین، خبر داد و اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پس از دریافت مصوبه هیات وزیران از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، اقداماتی را در دستور کار قرار داد و در گام نخست به بازبینی برنامه عملیاتی نفوذ به بازار چین که ماه‌ها پیش تهیه شده بود، پرداخت تا با شرایط فعلی سازگار شود. "محمد ابراهیم لاریجانی" ابراز داشت: برنامه عملیاتی ایران به نفوذ به بازار چین که در 50 بند تهیه شده و حوزه‌های اطلاع‌رسانی، تبلیغات، آموزش و زیرساخت‌ها را شامل می‌شود به همراه پیوست‌های دیجیتال مارکتینگ و برنامه تبلیغات و اطلاع‌رسانی با در نظر گرفتن آخرین شاخص‌ها در حال بازنگری است و برای اجرا در یک سال آینده، تنظیم خواهد شد. "لاریجانی" از بازخورد مثبت خبر لغو یکطرفه روادید ایران برای اتباع چینی، خبر داد و تصریح کرد: تقاضاهایی برای ارتباط با آژانس‌های ایرانی دریافت شده و سوال‌ها و ابهام‌های زیادی مطرح شده است و پیش‌بینی می‌شود با عملیاتی شدن مقررات لغو یکطرفه روادید، حجم این پرسش‌ها و ابهام‌ها بیشتر شود و به شدت در فضای مجازی جستجو شویم. وی افزود: برنامه ضربتی دو ماهه برای نفوذ به بازار چین نوشته شد که شامل 10 محور است و همزمان با مقررات لغو روادید، اجرا می‌شود تا پس از آن برنامه اصلی را آغاز کنیم. مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری با اشاره به بندهای برنامه ضربتی نفوذ به بازار گردشگری چین، گفت: اعلام شرایط و جزئیات لغو روادید ایران در چین، ارائه اطلاعات در واکنش به ابهامات و سوالات احتمالی چینی‌ها، بارگذاری و تکمیل مطالب به زبان چینی روی وب‌سایت‌های visitiran.ir و ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌ها، تهیه بروشور به زبان چینی‌، تشویق هتلداران، آژانس‌ها، فعالان گردشگری، شهرداری‌ها و بیمارستان‌ها برای تولید محتوا به زبان چینی و انتشار این اطلاعات در فضای مجازی، طراحی دوره‌های آموزشی برای فعالان صنعت گردشگری با هدف آشنایی بیشتر با ویژگی‌های گردشگران چینی، آموزش راهنمای چینی زبان با استفاده از ظرفیت دانشجویان و مترجم‌های چینی زبان و در ادامه، اجرای بلندمدت این برنامه شامل ابلاغ سلایق و علایق چینی‌ها به مراکز اقامتی، تهیه توصیه‌های سفر و مواردی که یک گردشگر نیاز دارد بداند، توسعه و تکمیل و تقویت سیستم‌های رزرواسیون به زبان چینی، تهیه توصیه‌نامه و ابلاغیه‌هایی برای ایجاد آمادگی به فرودگاه‌ها، گمرک، پلیس، زنجیره تامین خدمات گردشگری با هدف آشنایی با نیاز و سلیقه گردسشگران چینی از جمله اقدامات ما برای برخورد مناسب و مسئولانه با گردشگران چینی است. وی در پایان گفت: پس از این مرحله، برنامه عملیاتی یکساله را که روی تعداد مشخصی از گردشگران چینی هدف‌گذرای شده است، آغاز خواهیم کرد.

ایجاد شده: 18/تیر/1398       آخرین ویرایش: 18/تیر/1398     اخبار داخلی
ارائه خدمات گردشگری در ایران، حلال و بر اساس شرع و فتوای مراجع تقلید است

ارائه خدمات گردشگری در ایران، حلال و بر اساس شرع و فتوای مراجع تقلید است

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور با اعلام ممنوعیت ورود حیوانات خانگی به هتل‌ها و مراکز اقامتی کشور، اظهار داشت: به همراه بردن حیوانات خانگی در دنیا مرسوم است ولیکن در ایران بر اساس قوانین، مقررات و شرع، نمی‌توانیم سگ و یا سایر حیوانات خانگی را همراه خود به هتل‌ها ببریم. "ولی تیموری" در این خصوص، ابراز داشت: خدمات گردشگری در کشور ما حلال و بر اساس شرع و عرف ارائه می‌شود. بنابراین نمی‌توانیم کاری خلاف شرع و فتوای مراجع تقلید انجام دهیم. "تیموری" در رابطه با راهکار پیشنهادی برای گردشگرانی که با حیوان خانگی خود سفر می‌کنند، گفت: باید مرکزی برای نگهداری از این حیوانات در هتل‌ها تعبیه شود. وی تاکید کرد: بر اساس چیزی که در شرع است، عمل می‌کنیم و حتی اگر در سطح بین‌الملل نیز مقرراتی بر خلاف این امر داشته باشیم در چارچوب شرع و عرف عمل می‌کنیم. معاون گردشگری کشور، تصریح کرد: قانون مصوبی در این خصوص نداریم ولیکن در قانون ما نوشته شده است هر اقدامی تا جایی امکان‌پذیر است که مطابق با شرع شناخته شود. چیزی که در شرع ما توصیه نشده و با آن مغایرت داشته باشد را نمی‌توانیم اجرا کنیم. وی در پایان گفت: این موضوع برای گردشگران خارجی نیز صدق می‌کند و این افراد نیز به قوانین گردشگری کشور ایران، احترام می‌گذارند.

ایجاد شده: 15/تیر/1398       آخرین ویرایش: 15/تیر/1398     اخبار داخلی
ضرورت تدوین برنامه "میزبانی خوب" با توجه به لغو روادید ایران برای گردشگران چینی

ضرورت تدوین برنامه "میزبانی خوب" با توجه به لغو روادید ایران برای گردشگران چینی

مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفتگوی اختصاصی با هتل‌نیوز با اشاره به مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر لغو روادید ایران برای گردشگران چینی، اظهار داشت: موضوع ورود و نفوذ به بازار چین از اوایل سال 97 در دستور کار دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری سازمان قرار دارد. "محمد ابراهیم لاریجانی" ابراز داشت: در ابتدای کار اغلب ذی‌نفعان و فعالان گردشگری در تمامی جلسات بر اهمیت بازار چین تاکید می‌کردند ولیکن هیچ برنامه‌ای از هیج مرجعی ارائه نمی‌شد. بنابراین دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری، دو موضوع تحقیق در بازار چین و تهیه اکشن پلن برای نفوذ و حضور در بازار چین را در دستور کار قرار داد. "لاریجانی" ابراز داشت: در دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری از بیان اهمیت چین و اینکه صرفا بگوییم بازار خوبی و مهم است، عبور کردیم و به طور واقعی تحقیق بازار انجام دادیم و در نهایت بر اساس سلائق و علائق چینی، یک برنامه عملیاتی مشتمل بر بازاریابی، تبلیغات، آموزش، ایجاد زیرساخت، تسهیل شرایط سفر و احصای نقش سایر ذی‌نفعان نوشته شد. به گزارش هتل‌نیوز، وی تصریح کرد: یکی از خروجی‌های اکشن پلن ورود به بازار چین، تهیه نامه‌ای به جناب آقای "ظریف" وزیر محترم امور خارجه بود که در آن پیشنهاد لغو روادید گروهی یا لغو روادید یکطرفه اتباع چینی، اعطای ویزای ارزان یا رایگان به اتباع چینی که از طریق فرودگاه امام ( ره ) برای ترانزیت به سایر نقاط جهان وارد کشور می‌شوند، عدم درج مُهر ورود و خروج در پاسپورت و مسائل دیگری از این دست، مطرح شده بود که خوشبختانه با پیگیری‌های ریاست محترم سازمان و البته پس از جلسات کارشناسی متعدد در هیات دولت مورد موافقت قرار گرفت.  مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری در ادامه گفت: خروجی دیگر اکشن پلن چین، تصویب حضور جمهوری اسلامی ایران در چهار نمایشگاه گردشگری در کشور چین طی سال 98 بود. همچنین اقدامات دیگر مانند برگزاری تور آشناسازی، توزیع اقلام تبلیغاتی به زبان چینی، برگزاری هفته فرهنگی ایران در چین، برنامه‌های رسانه‌ای، اقدامات فضای مجازی و حدود 50 بند دیگر بخشی از این برنامه است که قسمت اعظم آن بایستی تا پایان سال اجرا شود. وی تصریح کرد: هم‌اکنون و با لغو روادید از سوی هیات دولت، وظیفه همه ما سنگین‌تر خواهد بود. تمامی مراکز اقامتی کشور به ویژه استان‌های هدف بایستی مهیای پذیرایی باشند. تشکل‌ راهنمایان گردشگری باید راهنمای چینی زبان تقویت کنند و دفاتر خدمات مسافرتی نیز باید برای چگونگی ورود به بازار و طراحی پکیج، آموزش ببینند. "محمد ابراهیم لاریجانی" بیان کرد: بایستی اقلام تبلیغاتی متناسب طراحی شود و تمامی صنوف مرتبط و زیرساخت‌های گردشگری کشور از جمله هتل‌ها و مراکز اقامتی، آژانس‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان گردشگری و تورگردانان، فرودگاه‌ها و ایرلاین‌ها، موزه‌ها، شهرداری‌ها، پلیس و گمرک، اپلیکیشن‌ها و استارت‌آپ‌ها، صرافی‌ها و فروشگا‌ه‌ها و از همه مهم‌تر مردم، بایستی برای میزبانی از چینی‌ها آموزش ببینند، بیشتر بدانند و آماده شوند. وی افزود: اطلاعات بسیار زیادی از تحقیق در بازار چین حاصل شده است. برای مثال ما می‌دانیم که شش یا هفت استان چین با جمعیتی بالغ بر 400 تا 500 میلیون نفر، هدف جذب ما هستند یا اینکه چگونگی طراحی تور، قیمت، مدت، برنامه سفر و خیلی موضوعات دیگر از علایق چینی‌ها را شناسایی کرده‌ایم. وی تاکید کرد: تمامی نتایج حاصل از تحقیق در بازار چین باید تبدیل به دوره‌های آموزشی شود تا توریست‌های چینی هم احترام ببینند و هم خدمات مناسبی را دریافت کنند. مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری، یادآور شد: به دلیل اینکه مرز زمینی با کشور چین نداریم قطعا با هجوم و سونامی گردشگران مواجه نیستیم. از سوی دیگر، تعطیلات و پیک سفرهای خارجی گردشگران چینی نیز مشخص و قابل برنامه‌ریزی است و در نتیجه باید با دقت و انسجام در ارائه خدمات، عمل کنیم. "لاریجانی" در ادامه گفت: جمعیتی بالغ بر 150 میلیون نفر در سال از چین به سراسر دنیا سفر می‌کنند و ایران نیز از سال 2011 در لیست مقاصد مجاز سفر چینی‌ها قرار گرفته و اکنون نیز روادید لغو شده است. از طرفی حجم برنامه‌های بازاریابی و تبلیغاتی که برای چین داریم، همه و همه نظر چینی‌ها برای سفر به ایران را جلب خواهد کرد. وی در پایان گفت: این موضوع شاید در کوتاه مدت محسوس نباشد اما در میان مدت و دراز مدت، ایران برای چند محصول محتلف و متنوع گردشگری می‌تواند مقصد چینی‌ها باشد. لذا باید پیش‌بینی نیازها و ایجاد آمادگی در زنجیره خدمات گردشگری از بدو ورود به کشور تا خروج، حمل و نقل، اقامت، پذیرایی، خرید، ترانزیت و ... انجام شود تا دافعه‌ای ایجاد نشود.

ایجاد شده: 12/تیر/1398       آخرین ویرایش: 12/تیر/1398     اخبار داخلی
آغاز دوره جدید فعالیت جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران

آغاز دوره جدید فعالیت جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران

مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران، صبح روز پنجشنبه مورخ 30 خردادماه با حضور حضور اکثریت اعضای جامعه، تشکیل و پس از بازنگری اساسنامه، اعضای جدید هیات‌‍مدیره و بازرسین، انتخاب شدند. به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از روابط‌عمومی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران پس از برگزاری انتخابات، آقایان دکتر حسن تقی‌زاده انصاری، ابراهیم پورفرج، تقی حسین‌زاده، مجتبی خزایی، میر نیما قاضی، اباذر افشار و فریبرز انصافی به عنوان اعضای اصلی هیات‌مدیره، آقایان بابک شاینده و امید علی دریجانی به عنوان اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره، جناب آقای دکتر سید مهدی حسینی به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی محمودی نیز به عنوان بازرس علی‌البدل، انتخاب شدند. همچنین پس از برگزاری اولین نشست هیات‌مدیره جدید جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران، آقایان دکتر حسن تقی‌زاده انصاری به عنوان رئیس هیات‌مدیره، ابراهیم پورفرج به عنوان نایب‌رئیس هیات‌مدیره، تقی حسین‌زاده به عنوان دبیر، اباذر افشار به عنوان خزانه‌دار و آقایان میر نیما قاضی، مجتبی خزائی و فریبرز انصافی نیز به عنوان اعضای اصلی هیات‌مدیره انتخاب شدند. دکتر "حسن تقی‌زاده انصاری" رئیس هیات‌مدیره جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران در خصوص عملکرد و فعالیت‌های این تشکل، اظهار داشت: جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران در سال 87 با تشکیل 6 کارگروه تخصصی، راه اندازی شد و هم اکنون نیز دارای هشت کارگروه به شرح زیر می‌باشد. کارگروه توسعه فناوری اینترنتی کارگروه سامانه‌های آنلاین داخلی کارگروه سامانه‌های آنلاین خارجی کارگروه خدمات الکترونیکی ویزا کارگروه ارز دیجیتال کارگروه اطلاع رسانی و تبلیغات دیجیتال کارگروه استارت‌آپ‌های نوپای گردشگری  کارگروه خدمات الکترونیکی طبیعت‌گردی  رئیس هیات‌مدیره جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران همچنین ابراز داشت: در ابتدای تأسیس با توجه به سياست‌های کلان کشور مندرج در سند چشم انداز 20 ساله، طرح‌های توسعه‌اي کشور و همچنين جهت‌گيری دولت در خصوص توسعه صنعت گردشگری و ضرورت بهره‌برداری از فناوری‌های نوين در اين حوزه و با هدف ارائه استاندارد‌های فنی و تخصصی، تهيه آئين‌نامه و دستورالعمل‌های لازم در حوزه گردشگری الکترونيکی و نظارت‌های فنی بر فعاليت‌های تمامی مراکز خدمات گردشگری الکترونيک در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: با گسترش استفاده از فناوری‌های جدید درحوزه ICT و مناسبت‌هایی که صنعت گردشگری از پیوند با الکترونیک و حوزه ICT می‌تواند از آن بهره‌مند شود، امروزه تشکل تخصصی در حمایت از حقوق فعالان کسب و کارهای نوین گردشگری، دارای اختیارات کافی و توافق نامه‌هایی با سازمان‌های مرتبط است که در راستای سیاست‌های سازمان، بخشی از اقدامات اجرایی سازمان متولی به این جامعه واگذار خواهد شد.

ایجاد شده: 1/تیر/1398       آخرین ویرایش: 1/تیر/1398     اخبار داخلی
افتتاح دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو + گزارش تصویری

افتتاح دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو + گزارش تصویری

دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو سازمان بین‌المللی همکاری‌های اقتصادی ( اِکو ) صبح روز سه‌شنبه مورخ 28 خردادماه در اردبیل و با حضور مقامات، مسئولان، میهمانان و مدعوین داخلی و خارجی به طور رسمی افتتاح شد.  بازدید مسئولان و میهمانان داخلی و خارجی از بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی از جمله برنامه‌هایی بود که پیش از افتتاح و آغاز بکار رسمی این رویداد بین‌المللی، برگزار و پس از آن حاضرین برای شرکت در مراسم افتتاحیه، عازم دانشگاه محقق اردبیلی شدند. به گزارش هتل‌نیوز ، دبیر کل سازمان بین‌المللی همکاری‌های اقتصادی، استاندار اردبیل، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، قائم مقام وزیر بهداشت، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل و بیش از 250 نفر از شرکت‌کنندگان، نمایندگان و هیات‌های اعزامی داخلی و خارجی از 17 کشور مختلف جهان از جمله حاضرین در مراسم افتتاحیه بودند. "ایرج حریرچی" قائم‌مقام و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در مراسم افتتاحیه دومین کنفرانس بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو در خصوص آخرین وضعیت حوزه گردشگری سلامت در کشور، گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری سلامت نظیر راه‌اندازی شبکه سلامت از مهمترین اقدامات انجام شده در این حوزه بوده است. "حریرچی" در رابطه با اهداف ایران در زمینه گردشگری سلامت نیز اظهار داشت: بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بایستی به مرکز و قدرت اول منطقه در زمینه گردشگری سلامت تبدیل شویم. مهمترین هدف ما جذب ۲۰ میلیون توریست سلامت تا سال ۲۰۲۵ است. وی در پایان گفت: بر اساس آمار، کشورهای عراق و افغانستان بیشترین توریست سلامت ورودی به کشور و شهرهای مشهد، قم و افغانستان نیز بیشترین میزان جذب توریست سلامت را در اختیار دارند. "حسین پیرموذن" رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل از دیگر سخنرانان حاضر در مراسم افتتاحیه بود که در اظهاراتی کوتاه، گفت: در دنیای بد عهدی‌ها، برگزاری این رویداد برای تحکیم روابط موجود، ایجاد روابط جدید، همکاری و همفکری میان کشورهای عضو سازمان بین‌المللی اِکو، فرصت مغتنمی است که باید به بهترین شکل ممکن از آن بهره جست. "محمد جهانگیری" دبیر علمی کنفرانس و رئیس انجمن خدمات بین‌المللی سلامت ایران با اشاره به اهمیت موضوع گردشگری سلامت در میان تمامی دولت‌ها و ملت‌های جهان، ابراز داشت: سلامت، فرهنگ مشترک میان کشورها و ملت‌ها و دغدغه تمامی انسان‌هاست. در واقع هر کشوری که در حوزه گردشگری سلامت پیشرفت می‌کند، دغدغه سلامت کشورهای دیگر را دارد. اظهارات "محمدرضا کرباسی" دبیر اجرایی دومین کنفرانس بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو، پایان بخش مراسم افتتاحیه بود. وی ابراز داشت: میهمانان کشورهای عضو اِکو برای بحث درمان به سایر کشورهای غیر عضو این سازمان مراجعه می‌کنند و در نتیجه با هزینه‌های گزاف و مشکلات فرهنگی مواجه می‌شوند. "محمدرضا کرباسی" افزود: خدمات گردشگری سلامت در کشورهای عضو سازمان اِکو به راحتی و با بالاترین کیفیت و قیمت رقابتی در دسترس است. وی در پایان تصریح کرد: برگزاری این همایش برای شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای علمی به دولتمردان جهت تصمیم‌سازی، فرصت مناسبی است. افتتاح نمایشگاه جانبی تخصصی با موضوع گردشگری سلامت با حضور 73 شرکت‌کننده و همچنین برگزاری نشست تخصصی سرمایه‌گذاری و توسعه مقاصد گردشگری سلامت از دیگر برنامه‌های روز نخست دومین کنفرانس بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی ( اِکو ) بود. لازم به ذکر است، این رویداد بین‌المللی تا روز پنجشنبه 30 خردادماه در شهر اردبیل برپا خواهد بود. گزارش تصویری اختصاصی هتل‌نیوز از برگزاری روز نخست این رویداد را در ادامه مشاهده می‌فرمائید.

ایجاد شده: 29/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 29/خرداد/1398     اخبار داخلی
رزرواسیون آنلاین مارکوپولو

رزرواسیون آنلاین مارکوپولو

با اتکا به ابتکار گروه مارکوپولو در سال 1380 در ارائه خدمات با کیفیت در عرصع عمده فروشی تور، اولین هلدینگ سفر بر اساس مجوز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای تحقق توسعه گردشگری پایدار و بهره گیری از استاندارد های حرفه ای در صنعت گردشگری کشور با سرمایه 100/000/000/000 ریال در شهریور 1388 افتتاح گردید. بنیان گذاران و موسسین گروه مارکوپولو جمعی از مدیران، پیش کسوتان و دست اندرکاران شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری فعال کشور می باشند که اکثرا در سوابق خود بیش از سی سال فعالیت و خدمت گذاری شایسته به گردشگران داخلی و خارجی را ثبت نموده اند. تاسیس و بهره برداری از شرکت های خدمات مسافرتی تعطیلات، گالیور،کیان، سیاره،گالیتور،تورهای کیش،میعاد اقامت و بسیاری از خدمات گردشگری و نیز همکاری در تاسیس گروه های تورگردانی پیشتازان،تورهای برتر و گروه رویال تورز و در نتیجه تشکیل گروه بزرگ سفرهای مارکوپولو در سال 1380 بخشی از فعالیت های اجرایی موسسین می باشد. در سال 1384 مارکوپولو به عنوان اولین شرکت عمده فروش تور در ایران با ارائه خدماتی موفق و منحصر به فرد در حوزه تورگردانی انبوه ورود یافت. این شرکت با ایجاد شبکه گسترده فروش و تحت پوشش داشتن بیش از 300 دفتر خدمات مسافرتی در سراسر ایران توانست نام مارکوپولو رااز سال 1385 مرکز آموزش های تخصصی مارکوپولو با اخذ مجوز , فعالیت های آموزشی و پژوهشی تخصصی را با کیفیت و متمایز آغاز نموده و مکمل خدمات مارکوپولو گردید. مطالعات طرح ایجاد اولین هلدینگ سفر با بررسی هلدینگ های موفق در کشور های فعال در عرصه گردشگری در سال 1386 در دستور کار قرار گرفت. نتایج مطالعات همراه با طرح اجرایی و دور نمای هلدینگ سفر در کشور تقدیم ریاست وقت سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری و نیز ادارات کل مرتبط گردید. مدیر کل محترم دفتر طرح های توسعه و تسهیلات طی نامه شماره 1746/62/872 مورخ 16/07/1387 و مدیر کل محترم دفتر خدمات گردشگری و استاندارد سازی طی نامه شماره872/41-1000مورخ 01/08/1387 موافقت اصولی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری را برای تاسیس صادر نمودند. شرکت سهامی عام توسعه گردشگری مارکوپولو به عنوان اولین هلدینگ سفر پس از طی مراحل اداری و قانونی و برگزاری مراسم افتتاح رسمی در شهریور ماه 1388 در راستای اهداف تعیین شده و چشم انداز شرکت برای رسیدن به توسعه گردشگری پایدار با رعایت استاندارد های حرفه ای در صنعت گردشگری گام نهاد و در خدمت صنعت گردشگری کشور قرار گرفت. راه های ارتباطی  Marcopolo_Tour  IranMarcopolo  Marcopolo-Tour  Marcopolo.co.ir  02141613  021 8850 3723  خیابان شهید بهشتی

ایجاد شده: 29/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 20/خرداد/1399     رزرواسیون‌های آنلاین داخلی
رزرواسیون آنلاین سامیتا

رزرواسیون آنلاین سامیتا

در دهه 70 دنیای جذاب صفر و یک کامپیوتر ما را به سمت‌وسوی تأسیس یک شرکت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کشاند. بعد از پشت سر گذاشتن چند سال فعالیت در همین زمینه و تولید نرم‌افزارهای مختلف ازجمله حسابداری و گذران فراز و نشیب‌های زیاد، اینترنت و کسب‌وکارهای اینترنتی جای خود را کم‌کم در جامعه باز کرد. هرروز شاهد ایجاد یک کسب‌وکار الکترونیکی بودیم، در همین راستا ما هم در حوزه گردشگری الکترونیکی پا به عرصه دنیای مجازی گذاشتیم، و با ایجاد یک سامانه بزرگ و قوی درزمینهٔ خدمات گردشگری و رزرو هتل به نام «رزرواسیون مهر» مسیر را ادامه دادیم. به لطف خداوند سایت به‌سرعت جایگاه اصلی خود را در بین کاربران پیدا کرد. اکنون باگذشت چندین سال وفاداری مشتریان و به‌پاس تشکر و قدردانی تیم تحقیق و توسعه ضمن شناسایی نیازهای جدید مشتریان برآن شد که در سامانه‌ای قوی‌تر و بزرگ‌تر در حوزه گردشگری الکترونیکی به نام «samita» و دلگرمی به بیش از یک دهه تجربه در این حوزه با ارائه خدمات بیشتر و بهتر ازجمله: رزرو هتل آنلاین، خرید بلیط هواپیما، خرید بلیط قطار، مشاوره گردشگری و ... آمده است، تا زمینه‌ساز آرامش، صرفه‌جو در هزینه، صرفه‌جو در وقت، مطمئن، متنوع، در دسترس، کاربرپسند و دارای اطلاعات مفید در خدمت شما باشد. خدا را شاکریم که در سال 95، ما شاهد گسترش گروه 2 نفرهٔ خود به بیش از 60 نفر هستیم و در 10 سال گذشته، به‌صورت موفقیت‌آمیزی توانستیم جامعه‌ای چند هزارنفری را مدیریت کرده، و حسن نیت خود را به مشتریان ثابت کنیم. راه‌های ارتباطی  SamitaGroup  SamitaGroup  SamitaGroup  SamitaGroup  Samita.com  Info@Samita.com  021 261 500 51  021 262 53 991  پایینتر از سه راه اقدسیه، مجتمع صاحب قرانیه

ایجاد شده: 29/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 20/خرداد/1399     رزرواسیون‌های آنلاین داخلی
میهمانسراها و زائرسراهای دولتی؛ تهدیدی قابل تبدیل به فرصت

میهمانسراها و زائرسراهای دولتی؛ تهدیدی قابل تبدیل به فرصت

مراکز اقامتی و پذیرایی به عنوان یکی از اجزای ضروری و حیاتی زنجیره ارزش در صنعت گردشگری قلمداد شده که ایجاد و گسترش این مراکز همواره به عنوان زیرساختی لازم برای توسعه گردشگری در مقاصد جذاب گردشگری مورد توجه سرمایه‌گذاران خصوصی قرار گرفته است. سرمایه‌گذاران به دلیل عدم اطلاع یا هدایت صحیح، بیشتر راغب به سرمایه‌گذاری در این بخش بوده؛ حال اینکه منابع سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری گستره عظیمی را در بر گرفته که در صورت هدایت صحیح و استفاده از مشاورین آگاه به صنعت گردشگری، این روند می‌تواند در مسیر صحیح خود قرار گیرد. در کنار حجم بالای سرمایه‌گذاری در بخش هتلداری و کمک شایان آن به چرخه اقتصادی و اشتغال کشور، وجود رقبای دولتی و نیمه دولتی و نهادهای مختلف وابسته به آن علی‌الخصوص در شهرهای توریستی و تفریحی مانند شمال کشور و مقاصد زیارتی و مذهبی مانند مشهد و قم و فعالیت مراکز اقامتی و رفاهی تحت عنوان مجموعه‌های فرهنگی و رفاهی، زائرسراها و میهمانسراهای دولتی و مراکز آموزشی، استفاده کارکنان آن دستگاه‌ها از امکانات ساخته شده به عنوان تهدیدی بالقوه برای بازگشت سرمایه و کسب درآمد از سرمایه‌گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی در هتلداری به حساب آمده است.  تهدیدی که با حجم بالای سرمایه‌گذاری دولتی و نیمه دولتی و اختصاص بهترین موقعیت‌های مکانی برای آنها با توجه به قدرت و نفوذ گسترده در کنار منابع سرشار دولتی، بدل به رقیبی قلدر و غیر قابل دسترس برای سرمایه‌گذاران فعال در بخش خصوصی گردیده است.  اگر چه قانون‌گذار در چندین نوبت با وضع قوانین مختلفی چون اجرای سیاست‌های اصل 44، ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور به وضوح بر ممنوعیت ایجاد و اداره مراکز اقامتی و رفاهی توسط دستگاه‌های دولتی تاکید داشته ولیکن در مقام عمل اتفاق خاصی جهت جلوگیری از ساخت و یا انجام واگذاری آنها به بخش خصوصی نیفتاده است.  تعدد ساخت اینگونه مراکز تحت عناوینی موجه چون مراکز فرهنگی، رفاهی یا آموزشی، رشد قارچ گونه آنها طی سالیان گذشته، عدم اراده جدی به منظور جلوگیری از گسترش یا واگذاری آنها به بخش خصوصی و عدم پشتیبانی دولتی و نظارتی از سازمان متولی گردشگری به منظور حذف یا واگذاری و کنترل آنها به دلیل ذینفع بودن دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی و برخورد کننده با این پدیده، این مراکز را عملا به عنوان واقعیتی موجود و غیر قابل انکار در صنعت گردشگری کشور معرفی نموده است.  صرف نظر از الزامات قانونی توقف ساخت و واگذاری این مراکز به بخش خصوصی، موضوع از منظر دیگری قابل بررسی است. اساسا حذف یکباره این نوع از مراکز اقامتی و پذیرایی با توجه به ناکافی بودن زیرساخت لازم در کشور امکان‌پذیر و مدنظر نمی‌باشد ولیکن با توجه به جامعه استفاده کننده از این نوع خدمات که عمدتا کارمندان و شاغلین لشگری، کشوری و بازنشستگان می‌باشند در قدم اول می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت منابع جامعه کارکنان، حقوق بگیران و بازنشستگان که اتفاقا با شرایط ثابت درآمدی جزء افراد علاقه‌مند به سفر و گردش بوده و با آگاهی و برنامه‌ریزی قبلی اقدام به سفر می‌کنند را در یک نظام هماهنگ و مدیریت شده در بین ظرفیت‌های موجود، توزیع نموده و همه آنها را در استفاده مشترک از امکانات دولتی ارائه شده توسط دستگاه‌ها سهیم نمود.  همچنین در این راستا و در قدم بعدی می‌توان با واگذاری اختیارات لازم به سازمان متولی گردشگری و اصلاح قوانین، نسبت به استانداردسازی و وضع نرخ‌نامه‌های متناسب بر نظارت و بازرسی آنها همت نمود تا ضمن دریافت آمار و اطلاعات لازم در مسیر یکسان‌سازی استانداردها و ارائه خدمات مطلوب، حرکت نمود و تهدید فوق را به فرصتی مناسب برای توسعه هدفمند گردشگری داخلی تبدیل کرد. تهیه بانک اطلاعاتی جامع و اختصاص درصدی از ظرفیت‌های موجود به فرهنگیان عزیز که در ایام تعطیلات به ناچار در مدارس اقامت می‌یابند و همچنین اختصاص بخشی از این ظرفیت‌ها به افراد عادی با نرخ‌نامه مصوب، می‌تواند اقدامی تاثیرگذار برای مدیریت و توزیع سفر ارزان قلمداد گردد.  شاید این سوال مطرح گردد پس حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش چه خواهد شد؟ البته این شکل از کار ممکن است آسیبی جدی به رونق اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وارد نماید ولیکن راهکار ارائه شده صرفا راه‌کاری پیشنهادی برای برون رفت و مقابله با این پدیده لاینحل به منظور ساماندهی و یکسان‌سازی استانداردها و زمینه‌ای برای واگذاری تدریجی این ظرفیت عظیم سرمایه‌گذاری شده توسط دولت به بخش خصوصی پس از بسیج امکانات و زیرساخت‌های ایجاد شده خواهد بود. در این مسیر همچنین ارائه مشوق‌های ویژه و خاص حمایتی برای ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی سرمایه‌گذار در حوزه‌های مالی، بیمه‌ای و مالیاتی به منظور در اختیار گرفتن و اداره آنها و کاهش هزینه‌های نگهداری به همراه ارائه طرح‌های متناسب با این مراکز برای مدیریت و برنامه‌ریزی سفرهای ارزان قیمت و اقساطی از یک سو و از سویی دیگر، ارائه سوبسیدهای دولتی و بانکی به بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری به منظور ایجاد فضای کسب و کار عادلانه و ایجاد توان رقابتی لازم و هدایت سرمایه‌گذاران جهت سرمایه گذاری در سایر تاسیسات لازم برای خدمات گردشگری  نظیر حمل و نقل و ایجاد جاذبه‌های گردشگری می تواند به حل این مشکل و کلاف پیچیده کمک نماید. امیر کلالی - کارشناس گردشگری 

ایجاد شده: 22/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/خرداد/1398     مقالات و یادداشت ها
نرم افزار مدیریت هتلداری داتیس

نرم افزار مدیریت هتلداری داتیس

شرکت داتیس نگارنده رها توس با شماره ثبت 59627 با هدف ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات گردشگری و بروزرسانی زیرساختهای تجارت الکترونیک برای شرکتهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی - هتلها و مراکز اقامتی و خطوط هوایی تاسیس گردیده است با تلاشهای بسیار تعدادی محصول در راستای اهداف شرکت تولید و در دسترس دست اندرکاران صنعت گردشگری قرارداده شده است مشتریبان شرکت در بخش های مختلف و خاص. شرکتهای خدمات مسافرتی ، هتل ها و مراکز اقامتی و کلیه شرکتهایی که خدمات گردشگری به مشتریان خود ارائه میدهند. راه‌های ارتباطی  DatisCompany.ir  DatisCompany.ir  Info@DatisCompany.ir  05138914092

ایجاد شده: 17/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/دی/1398     نرم افزارهای مدیریت هتلداری داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
هتل‌های پارسیان در چنگ فولاد؛ «فولاد ارس» مشتری جدید بزرگ‌ترین گروه هتلداری دولتی
گردشگری ایران هنوز قابل نجات است اما پنجره زمان در حال بسته شدن
گزارش خسارات گردشگری روی میز رئیس‌جمهور می‌رود
۳ مصدوم در آتش سوزی یک مرکز اقامتی در مشهد
معرفی ۱۰۰ مدیر برتر هتل‌های جهان در سال ۲۰۲۵
انتقاد رییس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران از تغییر تعرفه مربوط به حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده
درخواست همکاری برای تصحیح بودجه ۱۴۰۵ در خصوص تعرفه گاز هتل‌ها و مراکز اقامتی
انقلاب تی‌موبایل در تماس‌های تلفنی: ترجمه زنده بدون نیاز به اپلیکیشن
آموزش گردشگری در آستانه تعطیلی گسترده
پیش‌بینی افزایش سفرهای دریایی در نوروز ۱۴۰۵ / تمرکز ستاد تسهیل سفر بر کیفی‌سازی سفرها
تاکید بر تبعات اقتصادی حذف تعرفه حمایتی گاز و لزوم صیانت از پایداری گردشگری در بودجه ۱۴۰۵
شرایط فعالیت تشکل‌های بخش خصوصی در دولت جاری از دولت قبل هم دشوارتر شده است


کمی منتظر بمانید...