نتایج جستجو...
بررسی سند طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌ها و سواحل کشور

بررسی سند طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌ها و سواحل کشور

به گزارش هتل‌نیوز ، در نشستی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی فرابخشی و مدیر کل دفتر مطالعات و آموزش وزارت گردشگری، سند تنظیمی طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌ها و سواحل کشور با موضوع بند ب ماده 100 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، مورد بررسی قرار گرفت. مدیر کل دفتر مطالعات و آموزش وزارت گردشگری در رابطه با این موضوع، اظهار داشت: مطالعات طرح ساماندهی گردشگری سواحل و جنگل‌ها با هدف حفظ جایگاه گردشگری پایدار و حفاظت از جنگل‌ها و سواحل بر مبنای مفاد بند ب ماده 100 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور با مشارکت جامعه دانشگاهی انجام و به پایان رسیده است. "زاهد شفیعی" با اشاره به برگزاری جلسه بررسی این سند، ابراز داشت: چارچوب کلی طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های البرز و زاگرس شمال و غرب کشور و نیز ساماندهی سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران در قالب چارچوب سیاست‌گذاری، مدیریت و حفاظت از جنگل‌ها و سواحل کشور با رویکرد گردشگری، تهیه و برای سیر مراحل تصویب با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط، مورد بررسی قرار گرفت.  وی افزود: در این نشست کلیات و مبانی قانونی طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از ارائه گزارشی کامل از روند تهیه محتوای طرح توسط مشاور، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ضمن همکاری در تهیه و تنظیم متن تصویب‌نامه هیات محترم وزیران، نظرات و موارد پیشنهادی خود در زمینه بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری مناطق ساحلی و جنگل‌ها با رویکرد توسعه گردشگری پایدار را ارائه دهند. مدیر کل دفتر مطالعات و آموزش وزارت گردشگری در ادامه تصریح کرد: هدف از این طرح آن است تا به استناد بند ب ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه، جایگاه گردشگری ضمن پیشرفت و پیشبرد سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی پیش‌بینی شده در سواحل و جنگل‌ها، حفظ شود و توسعه این بخش در ارتباط و تعامل با سایر ذینفعان و با رویکردی جامع و پایدار و در جهت انتفاع مردم محلی و گردشگران داخلی و بین‌المللی، مد نظر سازمان‌های دولتی و خصوصی ذی‌مدخل و مرتبط قرار گیرد و تا حد زیادی مشخص شود که در راستای حمایت از جایگاه و حقوق گردشگری در بهره‌برداری از سواحل و جنگل‌ها ضمن رعایت اصول توسعه پایدار، چگونه باید عمل کرد و کدام دستگاه‌ها، چه وظایفی را بر عهده دارند. وی در پایان گفت: این طرح با مشخص کردن خطوط سیاستی بر اساس مداخلات اصلی حوزه گردشگری در نواحی ساحلی و جنگل‌ها به عنوان پایه و مبنای اجرای برنامه‌های گردشگری منطبق با شاخص‌های توسعه پایدار و رویکرد افزایش بهره‌وری تدوین شده است. 

ایجاد شده: 22/مهر/1399       آخرین ویرایش: 22/مهر/1399     اخبار داخلی
وقت ترس از سفر نیست، شروع ایمن گردشگری ممکن است

وقت ترس از سفر نیست، شروع ایمن گردشگری ممکن است

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز ،  "زوراب پولولیکاشویلی" دبیر کل سازمان جهانی گردشگری تاکید کرد؛ بازگشایی مرزها بر روی گردشگران گشایشی امیدبخش برای میلیون‌ها مردمی است که درآمدشان وابسته به گردشگری است. مردم به جنبش‌های سیاسی که وحدت انسان‌ها را نادیده می‌گیرد، نیازی ندارند بلکه نیازمند این حقیقت هستند که ما انسان‌ها در کنار یکدیگر قدرتمندتر هستیم و قادر خواهیم بود بر کرونا غلبه کنیم. افرادی که در جایگاه‌های مدیریتی قرار دارند باید هر کاری انجام دهند تا بتوانند مردم را ترغیب به سفر با رعایت همه پروتکل‌ها کنند. دولت‌ها وظیفه دارند سلامت شهروندانشان را در اولویت قرار دهند ضمن آنکه باید از مشاغل و معیشت مردم حفاظت کنند. در ماه‌های اخیر در بسیاری از نقاط جهان تنها تاکید بر سلامت افراد بوده است و ما اکنون تقاص این سیاست را پس می‌دهیم.

ایجاد شده: 30/مرداد/1399       آخرین ویرایش: 30/مرداد/1399     اخبار خارجی
ارسال پروتکل ورود گردشگران بین‌المللی به ستاد ملی مقابله با کرونا

ارسال پروتکل ورود گردشگران بین‌المللی به ستاد ملی مقابله با کرونا

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیر کل بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری از تدوین پیش‌نویس پروتکل ورود گردشگران بین‌المللی به کشور پس از تائید نهایی ارگان‌های فرابخشی و ارسال آن به ستاد ملی مقابله با کرونا جهت ورود به مرحله اجرا و عملیاتی شدن طی هفته جاری خبر داد. "محمد قاسمی" ضمن اعلام این خبر، اظهار داشت: تهیه پروتکل ورود گردشگران بین‌المللی به کشور طی چند ماه گذشته در دستور کار معاون گردشگری کشور و مسئولین ارشد نهادهای فرابخشی مرتبط قرار گرفته بود و در آخرین نشست نیز تصمیم بر آن شد تا پس از تائید نهایی نمایندگان، متن نهایی شده پروتکل در ستاد ملی مقابله با کرونا، مصوب و پس از آن به شکل رسمی و از طریق مجاری ذی‌ربط در کشورهای مختلف اطلاع‌رسانی شود.   "قاسمی" با اشاره به اینکه سایر کشورهای دنیا نیز روندی مشابه برای تهیه و تدوین پروتکل‌ ورود گردشگران بین‌المللی را در پیش گرفته‌اند، ابراز داشت: کشورهای مختلف جهت کاهش اثرات منفی اقتصادی و همچنین اجتماعی ناشی از همه‌گیری این بیماری، رویکرد همزیستی مسالمت‌آمیز با کرونا را در پیش گرفته‌اند و ضمن حفاظت از سلامت جامعه در چنین شرایطی تاب‌آوری اقتصادی را نیز افزایش داده و در این مسیر اقدام به تعریف و تعیین پروتکل‌های پذیرش گردشگران خارجی کرده‌اند.  وی تصریح کرد: در واقع کشورهای مختلف با تهیه پروتکل مربوطه، بستری مطمئن برای ورود گردشگران خارجی فراهم می‌آورند و در بلند‌مدت به این معتقد هستند که روند جابه‌جایی گردشگران در چارچوب ضابطه‌مند امکان‌پذیر خواهد شد. مدیرکل بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری، تهیه پروتکل ورود گردشگران بین‌المللی به کشور را تضمین‌کننده سفر ایمن به ایران خواند و گفت: ساختار تهیه شده می‌تواند به عنوان عامل شفافیت و اعتمادساز بین‌المللی، مشوق و محرک تقاضا برای گردشگران ورودی به کشور باشد.  "محمد قاسمی" در رابطه با فرایند تهیه و تدوین پروتکل ورود گردشگران بین‌المللی به کشور نیز گفت: این پروتکل با حضور و همفکری مشارکت‌جویانه، مستمر، مجدّانه و دلسوزانه نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط شامل وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت و درمان، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت راه و شهرسازی، بیمه مرکزی و پلیس مهاجرت با محوریت دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری، تهیه و تدوین شده است. وی افزود: در ابتدای نشست‌های مشترک برگزار شده، تلاش کردیم با مطالعه و الگوبرداری از نمونه‌های انجام شده خارجی و بومی‌سازی آنها و بهره‌گیری از اقدامات مشابه داخلی، پیش‌نویس پروتکل مورد نظر را تهیه و سپس به صورت جز به جز در جلسات کارشناسی مورد بررسی، مداقه، بحث و تبادل نظر کاملا تخصصی و انطباق با ملاحظات موجود در هر دستگاه و نهاد قرار دهیم تا بالاخره با برآوردن انتظارات تمامی اعضاء پیش‎نویس مذکور نهایی شد.  مدیر کل بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری در ادامه گفت: تمام تلاش بر آن بوده تا پروتکل مذکور به صورت جامع تهیه شود. به گونه‌ای که کلیه ملاحظات در دو مرحله قبل و بعد از ورود گردشگران مدنظر قرار گیرد. در این پروتکل منظور از گردشگر بین‌المللی ورودی هم گردشگران خارجی ورودی به ایران است و هم ایرانیانی است که از سفر خارجی به کشور بر می‌گردند. وی تاکید کرد: پروتکل ورود گردشگران قرار است در تمامی مرزها و ترمینال‌های ورودی اعم از فرودگاه‌ها، بنادر و پایانه‌های زمینی اعمال شود و بدین منظور پیوست اجرایی برای آن تدوین شده است که ناظر و مجریان هر یک از  وظایف در آن مشخص می‌شوند.

ایجاد شده: 19/مرداد/1399       آخرین ویرایش: 19/مرداد/1399     اخبار داخلی
باز تعریف و تغییر رویکرد؛ راز بقای گردشگری

باز تعریف و تغییر رویکرد؛ راز بقای گردشگری

زمانی که جهان در آستانه سال ۲۰۲۰ آماده می‌شد تا بالاترین نرخ گردشگری را با یک میلیارد و ۶۰۰ هزار نفر رقم بزند، میهمانی سر زده با نام ویروس کرونا دنیا را با بحران سلامت پیش‌بینی نشده‌ای مواجه نمود که تاثیر عمیقی روی اقتصاد جوامع گذاشت و گردشگری و سایر کسب و کارهای بسیاری را با مشکل مواجه کرد.  براساس اعلام سازمان جهانی گردشگری، ورود گردشگران بین‌المللی در سال 2020 بین 20 تا 30 درصد کاهش می‌یابد، یعنی بازگشت به سطح 5 تا 7 سال پیش و ضرر 250 تا 400 میلیارد دلاری درآمدهای گردشگری بین‌المللی. کووید ۱۹ بر‌ رایج‌ترین نگاه به گردشگری که همانا اقتصاد است، تاثیری عمیق برجای گذاشت به طوری که بسیاری از کسب و کارهای وابسته به این صنعت در همان هفته‌های نخست به ورطه نابودی کشیده شدند. تمامی دولت‌ها برای حفاظت از سلامتی شهروندان تاکید بر عدم خروج از منزل کردند. بنابراین در این شرایط، گردشگری نخستین صنعت نیازمند به حمایت و کمک بود که متاسفانه مورد عدم توجه قرار گرفت. بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری حدود ۹۶ درصد از تمام مقصدهای جهان در پاسخ به این بیماری همه‌گیر، محدودیت‌های سفر را اعمال نموده‌اند. حدود ۴۳ درصد و ۹۰ مقصد، مرزهای خود را به طور کامل یا جزئی بسته‌اند. حدود 21 درصد ( 44 مقصد ) ممنوعیت سفر را برای مسافرینی که از بعضی مقصدها تحت تأثیر کووید 19 قرار گرفته‌اند، معرفی کرده‌اند و حدود 27 درصد ( 56 درصد ) نیز پروازهای بین‌المللی یا بومی را به مقصدها متوقف کرده‌اند.  پیش‌بینی‌ها از بین رفتن یک میلیون فرصت شغلی، بیکاری 100 میلیون نفر در بخش سفر و گردشگری در جهان، بیش از 63 میلیون ضرر شغلی در منطقه آسیا و اقیانوسیه، لغو یا به تاخیر افتادن رویدادهایی چون نمایشگاه گردشگری برلین و بازی‌های المپیک، حکایت دارد. پس از قرنطینه‌های خانگی و کنترل بیماری به شیوه‌های مختلف در تمام دنیا، اهمیت تفریح و سفر بیش از گذشته آشکار شد و دولتمردان و حتی خود گردشگران نیز سعی کردند بعد از به آرامش رسیدن کشورها در کنترل بیماری، راه‌حل‌هایی برای سفر ارائه کنند.  سازمان جهانی گردشگری در بحران کرونا هم‌صدا با سازمان جهانی بهداشت جهانی با ایجاد پویش "فردا سفر کنید" خواستار مسئولیت‌پذیری بین‌المللی و مشترک در میان صنعت گردشگری در مواجهه با شیوع ویروس کرونا شد. این سازمان هدف از برپایی این پویش را کشف فرهنگ‌های گوناگون، تمرین اتحاد و احترام به یکدیگر، مراقبت از محیط زیست، تداوم یادگیری، توسعه و پایداری و ایجاد فرصت‌ها برای همگان اعلام کرده است.  هشتگ "فردا سفر کنید" در واقع پاسخ سازمان جهانی گردشگری به بحران کنونی بود که به ارزش‌های دیرینه این نهاد تاکید داشت. این پویش بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشته است و مورد استقبال تعداد زیادی از کشورها، مقاصد گردشگری، کمپانی‌های مرتبط با این حوزه، شهرها، رسانه و همچنین افراد مختلف از سراسر جهان قرار گرفت.  بحران‌های گذشته ثابت کرد که ظرفیت گردشگری برای بازیابی و بازگشت پر قدرت و سریع پس از بحران در مقایسه با دیگر مشاغل کم‌نظیر است که بازدهی عظیمی در کلیه اقتصاد و جامعه دارد. اما گردشگری ایران که پس از برجام گام بلندی برداشته بود پس از حوادث گوناگون از ابتدای سال 98 و اوج بحران‌ها در نیمه دوم سال، سیر نزولی پیدا کرد و هر روز ضعیف‌تر شد تا جایی که ویرس کرونا آخرین رمقش را در آستانه فصل جدید گردشگری و بهار کشید و گردشگری ایران نیز همانند بسیاری از نقاط جهان تعطیل شد. اما بعد از آرام شدن فضا و همچنین پیش رو بودن تعطیلات مختلف درتابستان، کارشناسان و مسئولان هم سعی کردند برای تغییر شرایط با رعایت پروتکل‌های بهداشتی گام بردارند، هرچند ناکافی است. به نظر می‌رسد متولیان گردشگری برای باز شدن مرزها، خدمات ویزا، امکان برگزاری تورهای خروجی و نیز ورود گردشگران خارجی به کشور، مذاکرات خود را برای اعتمادسازی و همکاری‌های مجدانه آغاز کرده‌اند. از سوی دیگر بسیاری از هتل‌ها با الگوبرداری از هتل‌های بزرگ و زنجیره‌ای برتر، پروتکل‌های بهداشتی را اجرا و موفقیت‌هایی را کسب نموده‌اند. همچنین برخی از شرکت‌های مسافرتی و هتل‌ها با همکاری در برگزاری تورهای داخلی چند روزه، سعی در روشن نگاه داشتن چراغ گردشگری داخلی داشته‌اند ولی بخش عمده‌ای از شرکت‌های تورگردان، تور‌های ورودی و خروجی و سامانه‌های آنلاین در بیم و امید زمان آغاز فعالیت‌ها بسر می‌برند. بسیاری از برگزارکنندگان تورهای خارجی در راستای توصیه‌های سازمان جهانی گردشگری و به دلیل عدم امکان بازگشت وجوه پرداختی به کارگزار خارجی، پیشنها‌د عدم کنسلی سفر و موکول کردن سفر به روزی دیگر را به مسافران خود ارائه داده‌اند. می‌توان گفت، گردشگری ورودی و خروجی ایران به دلیل باز نبودن مرزها، خدمات ویزا و.... با تاخیر و فاصله از برخی کشورها فعالیت‌های خود را آغاز خواهد کرد، هر چند وزارت و معاونت گردشگری کشور، ابلاغ پروتکل‌های بهداشتی و دستورالعمل سفر سلامت و هوشمند را مورد توجه قرار داده‌اند. در ابتدای بحران ۲۰۲۰ همگان گمان می‌کردند گردشگری تا پایان سال و شاید در سال ۲۰۲۱ در رکود کامل باشد اما با گذشت زمان ظرفیت بی‌نظیر گردشگری و سفر و نقش آن به عنوان موتور محرک اقتصاد کشورها بیشتر خودنمایی کرد و اکنون دولت‌ها سعی می‌کنند با تعاریف جدید و بازاریابی، نسبت به کاهش تاثیر بحران بر تمایلات سفر اقدام کنند و موتور صنعت گردشگری خود را زودتر به کار بیاندازند. لیکن در این راستا توجه به راهبردها و مکانیسم‌های هماهنگ با ذی‌نفعان برای جلب اعتماد گردشگران، کمک به حفظ آرامش عمومی، فراهم کردن انگیزه و افزایش شتاب‌دهی به بازاریابی، درک بازار و فعالیت سریع و هماهنگ برای بازاریابی، اعتماد و تحریک تقاضا، متنوع‌سازی بازارها و محصولات، سرمایه گذاری در سامانه‌های هوشمند کسب و کار و بازاریابی دیجیتال، حمایت از مشاغل و کسب و کارها، حمایت برای حفظ سرمایه‌های انسانی و توسعه استعدادها، حفظ آمادگی برای بحران و تقویت تاب‌آوری و در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی اقتصادی در استان‌ها و شهرها با اولویت قرار دادن سلامتی گردشگران، امری اجتناب‌ناپذیر است. صد البته بدون باز تعریف و تغییر رویکرد در دوره پساکرونا، بقای گردشگری به زودی ممکن نخواهد بود. دکتر حسن تقی‌زاده انصاری - مدیرعامل شرکت هلدینگ گردشگری مارکوپولو  

ایجاد شده: 25/تیر/1399       آخرین ویرایش: 25/تیر/1399     مقالات و یادداشت ها
لزوم دوام فعالیت هتل‌ها و دیگر مراکز اقامتی در شرایط کنونی

لزوم دوام فعالیت هتل‌ها و دیگر مراکز اقامتی در شرایط کنونی

ویروس کرونا از زمانی که وارد کشورمان شد غیر از تهدید سلامت عمومی، اقتصاد کشور خصوصا بخش گردشگری را هدف گرفته و دچار بحران نموده است. واحدهای اقامتی تعطیل شده‌اند یا با حداقل ظرفیت فعال هستند و ادامه این روند، بهار سخت دیگری برای گردشگری کشورمان رقم خواهد زد. دغدغه تامین هزینه‌های روزمره، حامل‌های انرژی، حقوق، عیدی و پاداش پایان سال پرسنل، نحوه مدیریت مبالغ دریافتی بابت رزروها و‌ ... ذهن تمامی مدیران صنعت گردشگری و صاحبان واحدهای اقامتی را به خود مشغول کرده است. از آنجایی که در این شرایط نابسامان هنوز سفر در کشور، انجام و مسافران وارد شهرها می‌شوند و فرودگاه و ترمینال‌ها و ایستگاه‌های قطار فعال هستند، دوام فعالیت هتل‌ها و دیگر مراکز اقامتی دور از ذهن نبوده و حتی لازم به نظر می‌رسد. خوشبختانه مراکز اقامتی که فعال هستند، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حفاظتی را در دستور کار خود قرار داده و قصد دارند محیط واحدهای اقامتی را برای پذیرش و اسکان مسافرین آماده‌سازی و ایمن نمایند. اما اقدامات خودجوش آغاز شده نیاز به مدیریت واحد و یکسان‌سازی و البته نظارت و آموزش دارد. لذا معاونت گردشگری کشور با توجه به این نیاز اقدام به تشکیل ستاد و کارگروه‌های تخصصی در این رابطه کرده که در حال تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های یکسان‌سازی برنامه پیشگیری و کنترل کرونا جهت مراکز اقامتی کشور می‌باشند.  اولین قدم در این راه، تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی برای هر بخش از واحدهای اقامتی اعم از پذیرش، رستوران، خدمات، آشپزخانه، خانه‌داری، انبار و...‌ می‌باشد. محسن صلحی - سرارزیاب استانداردسازی هتل‌ها و کارشناس ارشد HSE در هتل

ایجاد شده: 31/اردیبهشت/1399       آخرین ویرایش: 31/اردیبهشت/1399     مقالات و یادداشت ها
برگزاری جلسه شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی + گزارش تصویری

برگزاری جلسه شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی + گزارش تصویری

به گزارش هتل‌نیوز ، جلسه شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ریاست جناب آقای "اسحاق جهانگیری" معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزای گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پروش، علوم و تحقیقات و دیگر اعضای این شورا، برگزار شد. معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را فرصتی برای مدیریت منسجم‌تر و همه‌جانبه‌تر به منظور تحول و بهبود در هر سه حوزه دانست و اظهار داشت: تقویت گردشگری و صنایع دستی، نقش مهمی در تامین ارز مورد نیاز کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی دارد. "اسحاق جهانگیری" همچنین ابراز داشت: افکار عمومی و نخبگان حساسیت ویژه‌ای نسبت به میراث فرهنگی، تمدنی و مفاخر کشور دارند و ضروری است که برنامه‌ریزی دقیقی برای حفاظت از آثار فرهنگی و تمدن ایرانی انجام شود. وزیر گردشگری کشور نیز با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در بخش‌های مختلف این وزارتخانه، گفت: ایران در شرایط فعلی و با وجود چالش‌های متعدد به جایگاه دومین کشور دنیا در سرعت رشد جذب گردشگر دست یافته است. "علی‌اصغر مونسان" ادامه داد: ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در بخش گردشگری، علاوه بر ارزآوری به جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها نیز منجر شده است. وی تصریح کرد: در بخش صنایع دستی نیز با اقدامات و برنامه‌ریزی صورت گرفته از کشور چین سبقت گرفته‌ایم. در پایان جلسه شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، موارد زیر پس از بحث و بررسی از سوی اعضا مورد تصویب قرار گرفت. 1 - تصویب فهرست ۲۱ مجموعه ملی برای اداره و نگهداری به صورت هیات امنایی در اجرای ماده ۵ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی ماده مذکور 2 - تائید برنامه جامع مدیریت بحران بازارهای تاریخی و تامین تجهیزات و ساماندهی تاسیسات شهری و روستایی ارزشمند در برابر حوادث و مخاطرات بطئی و محیطی 3 - تصویب پیشنهاد اصلاح عنوان و موادی از آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها گزارش تصویری مربوط به این جلسه را در ادامه مشاهده می‌نمائید.

ایجاد شده: 17/آذر/1398       آخرین ویرایش: 17/آذر/1398     اخبار داخلی
ابلاغ نقشه راه و اولویت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توسط رئیس‌جمهور

ابلاغ نقشه راه و اولویت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توسط رئیس‌جمهور

به گزارش هتل‌نیوز، حجت‌الاسلام والمسلیمن "حسن روحانی" رئیس‌جمهور کشور در پیوست حکم انتصاب جناب آقای "علی‌اصغر مونسان" به سمت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اولویت‌های سی و چهارگانه این وزارتخانه جدیدالتاسیس در بخش‌های عمومی و اختصاصی را ابلاغ کرد. رئیس‌جمهور در این ابلاغیه به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد تا ظرف 2 ماه آینده، برنامه‌های وزارتخانه را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مذکور ارائه نماید. اولویت‌های وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شرح زیر است. اولویت‌های عمومی 1 - ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور 2 - اعمال شایسته‌سالاری به‌عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات 3 - ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به‌ ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی 4 - توجه به حفاظت از محیط‌زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها 5 - اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی 6 - توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری 7 - اعمال اولویت ویژه‌ بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت 8 - بکارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری و پرهیز از ‌بکارگیری خویشاوندان در مناصب دستگاه‌های متبوع 9 - اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری 10 - ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه 11 - اهتمام به سفرهای استانی به ‌منظور اجرای برنامه‌های دولت و پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم 12 - دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در میز خطابه‌ها، رسانه‌ها و فضای مجازی نسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح می‌شود. 13 - ارائه پیشنهاد و اجرای طرح‌های سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور اولویت‌های تخصصی 1 - آسیب‌شناسی، تنقیح قوانین و شناسایی حفره‌ها و معضلات قانونی مرتبط با وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 2 - برنامه‌ریزی در جهت تعیین تکلیف قوانین میراث ‌فرهنگی و شناسایی حفره‌های قانونی همچون تعیین تکلیف نفایس ملی، توقف روند خروج از ثبت، طبقه‌بندی اشیا تاریخی فرهنگی، تهیه فهرست از اشیا، ساماندهی انبار و گنجینه‌های موزه‌ها، حفاری‌ها و یا جرائم مربوط به قاچاق عتیقه و کالاهای میراث‌ فرهنگی و حق کشف و صادرات و واردات 3 - تدوین نهایی اصول سیاست‌های راهبردی و برنامه جامع توسعه گردشگری مطابق سند چشم‌انداز و اجرای آن در برنامه ششم توسعه 4 - برنامه‌ریزی در جهت تسهیل توسعه زیرساخت‌های گردشگری توسط بخش خصوصی 5 - طراحی و ساماندهی نظام‌های تولید و بهره‌برداری از آمار در سه حوزه میراث ‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بر اساس استانداردهای جهانی 6 - تهیه و ارائه بسته تبلیغات و بازاریابی به‌ منظور ارتقای تصویر جاذبه‌های گردشگری ایران در بازارهای هدف جذب گردشگری خارجی و معرفی مناطق کمتر شناخته ‌شده در سطح داخلی 7 - افزایش تعاملات با شرکت‌های مشاور بین‌المللی بزرگ درزمینه صنعت گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها برای شکوفایی گردشگری ایران 8 - تدوین سازوکاری شفاف و کارآمد برای انتخاب افراد شایسته جهت تصدی پست‌های مدیریت در وزارتخانه، مدیران کل استانی و مدیران شهرستان‌ها با جلب مشارکت سمن‌های تخصصی، رسانه‌های مرتبط، بدنه وزارتخانه؛ کارشناسان بیرونی و تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و انتفاعی آن حوزه 9 - ارائه گزارشی جامع درباره وضعیت میراث‌ فرهنگی کشور، مواریث در معرض خطر و راهکارهای عملی برای حفظ و صیانت از آن‌ها با توجه به تجارب و منابع داخلی و خارجی موجود 10 - تدوین اهداف دقیق وزارتخانه در حوزه‌های میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور با شاخص‌هایی کمی و کیفی دقیق و ارائه برنامه‌هایی برای دستیابی به آن اهداف در بازه‌های زمانی مشخص 11 - تکمیل طرح نقشه باستان‌شناسی کشور با مشارکت متخصصینی که مرحله اول این طرح را به انجام رسانده‌اند. 12 - ارزیابی دقیق عملکرد مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی و شوراهای فنی استان‌ها و ارائه برنامه جهت ارتقای عملکرد و بهبود وضعیت آنها 13 - بروزرسانی و اعلام عمومی بانک اطلاعاتی موزه‌ها، خانه‌های قدیمی، املاک و مستغلات تحت تملک وزارتخانه، پیمانکاران همکار وزارتخانه و شفاف‌سازی وضعیت مالی و اداری، مدیریتی و منابع انسانی پایگاه‌های جهانی، ملی و استانی 14 - تهیه فهرست شرکت‌های مرمتی و اعضای آن بر اساس درجه‌بندی احصا شده و ارائه کارنامه کاری و جلوگیری از تأیید بدون ضابطه صلاحیت این شرکت‌ها و افراد فعال در این حوزه 15 - مقابله با قاچاق میراث ‌فرهنگی و دارایی‌ موزه‌ها 16 - مقابله با تخریب میراث ‌فرهنگی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی 17 - تدوین لوایح قانونی یا دستورالعمل‌های مرتبط با تعیین صلاحیت‌ها و وظایف قانونی افراد مشمول بند 13 18 - تدوین و ابلاغ حریم بافت‌های تاریخی - فرهنگی شهرها و تلاش حداکثری برای حفظ بافت‌های ارزشمند با رعایت حقوق مکتسبه شهروندان و تهیه آئین‌نامه چگونگی مقابله با تخریب میراث ‌فرهنگی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی 19 - تدوین نظام برنامه محور در بودجه وزارتخانه و نظارت بر نحوه هزینه کرد در حوزه‌های میراث‌ فرهنگی ( مرمتی )، احیا و...، صنایع‌دستی و گردشگری با اخذ گزارش پیشرفت فیزیکی 20 - بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت واگذاری‌های انجام ‌شده و امکان‌سنجی واگذاری برخی از فعالیت‌های نظارتی، تصدی‌گری و حفاظتی به سازمان‌های مردم‌نهاد، بخش‌های واقعی خصوصی و ذی‌نفعان این حوزه مطابق با احکام برنامه ششم با اولویت قرار دادن حفظ میراث‌ فرهنگی  21 - اقدام مؤثر در زمینه واگذاری بنگاه‌ها و اموال دولتی به بخش خصوصی

ایجاد شده: 13/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 13/شهریور/1398     اخبار داخلی
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
برنامه شتاب‌دهنده Booking.com به منظور اعطای کمک هزینه 2 میلیون دلاری به استارت‌آپ‌های گردشگری و هتلداری + جزئیات برگزاری

برنامه شتاب‌دهنده Booking.com به منظور اعطای کمک هزینه 2 میلیون دلاری به استارت‌آپ‌های گردشگری و هتلداری + جزئیات برگزاری

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، موسسه بین‌المللی Booking.com به عنوان یکی از بزرگترین درگاه‌های رزرو هتل در جهان، برای سومین سال پیاپی برنامه شتاب‌دهنده Booking Booster را با هدف آموزش و حمایت مالی از استارت‌آپ‌های فعال در حوزه گردشگری و توسعه پایدار، برگزار کرد. شرکت‌کنندگان در این برنامه، می‌آموزند که چگونه می‌توانند کسب و کارهای خود را با ترکیبی از مدل‌ها و راه‌حل‌های مختلف مانند استفاده از محصولات مبتنی بر فناوری حفاظت از محیط زیست و حیات وحش تا محصولاتی که در جوامع در معرض خطر کمک می‌کنند از طریق توجه فراگیر به گردشگری توسعه یابند، سازگار کنند. این برنامه در سال 2019 به مدت سه هفته در قالب مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها و کارگاه‌های آموزشی با حضور کارشناسان وب‌سایت Booking و با حضور 10 استارتاپ از هشت کشور به صورت مجازی و واقعی، برگزار و در پایان نیز کمک هزینه‌ای بالغ بر 2 میلیون یورو به آنها اعطا شد. از میان استارت‌آپ‌هایی که شایسته دریافت این کمک هزینه شده‌اند، چهار استارت‌آپ در قاره آسیا قرار دارند. استارت‌آپ NotOnMap از کشور هندوستان 250 هزار یورو، استارت‌آپ‌های کوه پیمایی SASANE از کشور نپال و استارت‌آپ Picha Eats از مالزی 175 هزار یورو و استارت‌آپ بنیاد میهمان‌نوازی "سومبا" از اندونزی نیز 100 هزار یورو، دریافت کرده‌اند. همچنین استارت‌آپ‌های OKRA SOLAR از استرالیا، فعال در حوزه شبکه فناوری خورشیدی برای ارائه برق لازم به مردم بدون دسترسی به شبکه برق سراسری با هدف توسعه گردشگری در مناطق محروم از برق و استارت‌آپ IMPULSE Travel از کلمبیا که ابزاری برای فعالیت‌های گردشگری در جوامع محلی در معرض خطر جنگ با هدف جذب گردشگر و برقراری صلح و آرامش در این مناطق است نیز هر کدام بودجه 400 هزار یورویی را دریافت کرده‌اند. وب‌سایت رزرواسیون هتل و پرواز Booking.com معتقد است که فناوری، ابزاری قدرتمند به ویژه برای سفرهای توسعه پایدار، صلح‌آمیز و دوست‌دار محیط زیست و حیات وحش است.

ایجاد شده: 12/تیر/1398       آخرین ویرایش: 12/تیر/1398     اخبار خارجی
اولین دستورالعمل مشاغل سبز مربوط به سبزسازی شغل هتلداری در ایران است

اولین دستورالعمل مشاغل سبز مربوط به سبزسازی شغل هتلداری در ایران است

به گزارش هتل‌نیوز ، سرپرست دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه مشاغل سبز در راستای سیاست‌های حفظ محیط زیست فعالیت می‌کنند و می‌توانند چالش‌های محیط زیستی را کاهش دهند، اظهار داشت: تهیه دستورالعمل سبزسازی مشاغل در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است. "کتایون حجتی" ابراز داشت: مشاغل سبز می‌توانند به کاهش مصرف انرژی، پسماند و گازهای گلخانه‌ای و همچنین رونق اقتصاد، تخریب نشدن محیط زیست، ایجاد شغل و تولید سرمایه، کمک کنند. "حجتی" با اشاره وجود جاذبه‌های متعدد باستانی، تاریخی، طبیعی و در نتیجه، رشد و توسعه صنعت گردشگری در کشور، گفت: اولین دستورالعمل مشاغل سبز مربوط به سبزسازی شغل هتلداری در ایران است زیرا طی سال‌های اخیر، هتلداری و اقامتگاه‌های گردشگری، رشد و گسترش زیادی داشته که باعث معضلات زیست‌محیطی عدیده‌ای نیز شده است. بنابراین هتلداری باید به طور جدی به این فرایند ورود پیدا کند. وی تصریح کرد: طبق تحقیقات انجام شده و نتایج به دست آمده از تجربه هتل‌های سبز و با اعمال روش‎‌های بهینه‌سازی در مصرف انرژی، می‌توان با صرف هزینه‌های کم، میزان مصرف انرژی در هتل‌ها را به طور متوسط بین 40 تا 50 درصد کاهش داد. سرپرست دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: واضح است که رویکرد سبزسازی هتل‌ها می‌تواند به کاهش هزینه‌های تمام شده کمک کند و سودآوری مستقیم را برای هتلداران به همراه داشته باشد. از سوی دیگر با اعمال برنامه‌های زیست‌محیطی مانند کاهش زباله تولیدی، کمک بسزایی به محیط زیست کشورها می‌شود. وی ادامه داد: پس از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی گردشگری Fitur سال 2013 در شهر مادرید اسپانیا که عمده تمرکز آن روی سیاست‌های توسعه پایدار در بخش گردشگری بود، بسیاری از فعالان صنعت گردشگری از جمله هتلداران، سیاست‌های به اصطلاح سبز و منطبق با محیط زیست را در دستور کارشان قرار دادند. برای مثال هتل‎‌های دارای علامت اکولوژیک در اروپا به میهمانان خود غذاهای ارگانیک ارائه می‌دهند، انبار یا زیرزمینی ساخته شده از مواد بازیافتی و دور ریختنی مانند بطری‌های پلاستیکی دارند و مبلمان اتاق‌هایشان از چوب‌های بازیافتی است. وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: ساختمان هتل‌های سبز، سیستم تهویه مطبوع ندارند ولیکن به لطف وجود سیستم آبگرمکن و پنجره‌های سه جداره، حفظ دما در هر فصل سال به خوبی انجام می‌شود. برق آنها نیز از طریق مواد آلی به دست می‌آید و شیرهای آب، مجهز به سیستم هشدار اتلاف آب هستند. سرپرست دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت: گروهی دیگر از زیرمجموعه‌های هتل‌های سبز به نام هتل گیاهی برای طرفداران زندگی سبز به شدت در حال توسعه است. این هتل‌ها نه تنها به ارائه غذاهای گیاهی به میهمانان خود بسنده نمی‌کنند بلکه هدف اصلی‌شان انتشار یک سبک زندگی هماهنگ و منطبق با محیط زیست از طریق آموزش آشپزی گیاهی، برگزاری دوره‌های ورزشی در طبیعت و ... است.

ایجاد شده: 9/تیر/1398       آخرین ویرایش: 9/تیر/1398     اخبار داخلی
ایمنی و بهداشت در صنعت هتلداری + خرید آنلاین

ایمنی و بهداشت در صنعت هتلداری + خرید آنلاین

گروه آموزشی هتل‌نیوز - اطلاع‌رسانی و آموزش در خصوص سه مقوله بهداشت، ایمنی و محیط زیست و همچنین استقرار سیستم HSE در هتل‌ها و به طور کلی در عرصه صنعت گردشگری، الزامی به نظر می‌رسد. کلیه فرایندها و فعالیت‌های روزانه هتل‌ها در خدمت ارتقای بهداشت، حفظ ایمنی و حفاظت محیط زیست، قرار گرفته و با ارتقای سلامت پرسنل و میهمانان خود به ارتقای سلامت جامعه کمک می‌کنند و در مسیر تحقق شعار سازمان جهانی گردشگری که همان گردشگری پایدار است، گام‌های موثری برداشته‌اند. کتاب "ایمنی و بهداشت در صنعت هتلداری" توسط آقایان محسن صلحی ایردموسی، محسن فرهادی و سرکار خانم سمیرا گلرنگ در 168 صفحه و قطع وزیری، منتشر شده است. سرفصل‌های این کتاب عبارت است از؛ بهداشت محیط در هتل  سلامتی شغلی و ایمنی در هتل حفظ محیط زیست در محیط هتل جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه‌ پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.

ایجاد شده: 2/تیر/1398       آخرین ویرایش: 1/مرداد/1401     کتابخانه داخلی
رخنه امنیتی در دیتابیس گروه هتل‌های بین‌المللی

رخنه امنیتی در دیتابیس گروه هتل‌های بین‌المللی

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز به نقل از وب‌سایت خبری – تحلیلی Engadget، محقان مرکز پژوهشی VPNMentor به تازگی دیتابیس در معرض خطری را در گروه هتل‌های بین‌المللی Pyramid کشف کرده‌اند که موقعیت‌های مکانی زنجیره‌های بزرگی از این گروه را شامل می‌شد. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که رخنه امنیتی کشف شده در دیتابیس گروه هتل‌های بین‌المللی Pyramid می‌توانست منجر به دزدیده شدن داده‌های امنیتی کارمندان و حتی مشریان هتل‌های زیرمجموعه این کمپانی شامل هتل‌هایی در فلوریدا، نیویورک و چند هتل در ایرلند، شود. بر اساس این گزارش، گروه هتلداری Pyramid از یک سیستم تشخیص نفوذ ویژه به نام Wazuh استفاده می‌کند که داده‌ها را از طریق آن به یک سرور حفاظت نشده می‌فرستد. این دیتابیس حاوی داده‌هایی است که تاریخ آن به 19 آوریل باز می‌گردد و بر اطلاعاتی مانند لاگین‌های سرور، آدرس‌های اینترنت و دیتای Firewall متمرکز است ولیکن نام کارمندان هتل‌ها و اطلاعات امنیتی آن‌ها را نیز شامل می‌شود. گروه هتلداری Pyramid دو روز بعد از کشف این رخنه امنیتی، دیتابیس خود را قفل کرده است اما هنوز مشخص نیست که آیا کسی بدون اجازه به این اطلاعات دسترسی پیدا کرده یا خیر؟ اگر هکرها سرعت عمل کافی و مناسب داشته باشند، می‌توانند از شکاف در سیستم امنیتی هتل‌ها استفاده و حساب‌های کارمندان، سوء استفاده کنند.

ایجاد شده: 27/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 27/خرداد/1398     اخبار خارجی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
دولت مخالفت خود با طرح مقابله با نفوذ را به مجلس اعلام کرد
دوره چهار ساله دانشگاه در دنیای امروز ضروری نیست
توسعه گردشگری فرودگاهی با همکاری وزارت میراث فرهنگی و شرکت فرودگاه‌ها
مرمت آثار تاریخی آسیب‌دیده در جنگ در انتظار تأمین اعتبار ویژه است
شوک سوخت و تغییر مسیر پروازها؛ سودآوری ایرلاین‌های آسیا-پاسفیک زیر فشار
فرصت‌های شغلی پیش از افتتاح هتل «پارک این رادیسون» در هند
بازگشت پروازهای تهران ـ دوحه همچنان قطعی نیست
هوش مصنوعی؛ موتور جدید تحول در صنعت سفر
کاوه مدنی جوان‌ترین برنده تاریخ نوبل آب شد
ایران به سازمان جهانی همکاری هوش مصنوعی پیوست
برگزاری شانزدهمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اردبیل
پیشنهاد دادیم که فرودگاه مهرآباد به نام رهبر انقلاب نام‌گذاری شود


کمی منتظر بمانید...