نتایج جستجو...
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
گردشگران خارجی به دلیل رفاه و آزادی بیشتر، خانه‌های مبله را به هتل و هتل‌آپارتمان ترجیح می‌دهند

گردشگران خارجی به دلیل رفاه و آزادی بیشتر، خانه‌های مبله را به هتل و هتل‌آپارتمان ترجیح می‌دهند

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران در رابطه با آخرین وضعیت هتل‌های پایتخت، اظهار داشت: ضریب اشغال هتل‌ها بیش از 30 درصد کاهش داشته است که یکی از عوامل این موضوع، سیاست‌گذاری موجود در تهران است که می‌تواند حضور گردشگران را محدود کند. همچنین تعریف درستی از حوزه گردشگری نیز ارائه نشده است. "محمدعلی فرخ‌مهر" ابراز داشت: به دلیل وجود رفاه و آزادی، گرایش گردشگران خارجی به خانه‌های مبله در تهران بیشتر شده است و در مقابل این دسته از گردشگران رغبت چندانی به اقامت در واحدهای اقامتی نظیر هتل و هتل‌آپارتمان از خود نشان نمی‌دهند. وی تصریح کرد: حضور گردشگران خارجی در هتل‌ها نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش داشته است و این در حالیست که اکثر هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های پایتخت تخفیف بین 30 تا 60 درصدی را ارائه داده‌اند. رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های استان تهران، افزود: امیدواریم که همکاری مسئولان ذی‌ربط بتواند در جهت بهبود و توسعه مراکز اقامتی تاثیرگذار باشد. وی در پایان گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بسیاری از دستمزدها بالا رفته که البته هنوز نیز جوابگوی آنها نیست.

ایجاد شده: 4/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 4/شهریور/1398     اخبار داخلی
افتتاح هتل Hilton Garden Inn در ترمینال فرودگاه Heathrow لندن

افتتاح هتل Hilton Garden Inn در ترمینال فرودگاه Heathrow لندن

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، گروه هتل‌های Hilton قصد دارد تا هتل Hilton Garden Inn در ترمینال شماره 2 فرودگاه Heathrow شهر لندن را افتتاح کند. هتل Hilton Garden Inn که در شلوغ‌ترین فرودگاه اروپا قرار گرفته و تحت قرارداد فرانشیز با گروه Arora فعالیت خواهد کرد، یازدهمین هتل گروه Arora و آخرین هتل از این برند است که توسط گروه هتلداری بین‌المللی Hilton افتتاح می‌شود. هتل Hilton Garden Inn که تنها 15 دقیقه با لندن فاصله دارد، اولین و تنها هتل فرودگاهی واقع در فرودگاه Heathrow که میهمانان آن می‌توانند به طور مستقیم به ترمینال Queen دسترسی داشته باشند و پس از تنها چند دقیقه پیاده‌روی به گیت‌های خروجی برسند. هتل فرودگاهی Hilton Garden Inn در 14 طبقه احداث شده است و دارای 369 اتاق برای میهمانان است. اتاق‌ها و سوئیت‌های این هتل دارای مبل‌های تخت‌خواب شو و یک تلویزیون 55 اینچی هستند. همچنین میهمانان این هتل می‌توانند از رستوران اصلی برای صرف صبحانه، ناهار و شام، استفاده کنند. بر اساس آمار موجود؛ سالیانه بیش از 80 میلیون نفر از طریق فرودگاه Heathrow به نقاط مختلف دنیا سفر می‌کنند.

ایجاد شده: 19/تیر/1398       آخرین ویرایش: 26/تیر/1398     اخبار خارجی
اولین دستورالعمل مشاغل سبز مربوط به سبزسازی شغل هتلداری در ایران است

اولین دستورالعمل مشاغل سبز مربوط به سبزسازی شغل هتلداری در ایران است

به گزارش هتل‌نیوز ، سرپرست دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه مشاغل سبز در راستای سیاست‌های حفظ محیط زیست فعالیت می‌کنند و می‌توانند چالش‌های محیط زیستی را کاهش دهند، اظهار داشت: تهیه دستورالعمل سبزسازی مشاغل در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است. "کتایون حجتی" ابراز داشت: مشاغل سبز می‌توانند به کاهش مصرف انرژی، پسماند و گازهای گلخانه‌ای و همچنین رونق اقتصاد، تخریب نشدن محیط زیست، ایجاد شغل و تولید سرمایه، کمک کنند. "حجتی" با اشاره وجود جاذبه‌های متعدد باستانی، تاریخی، طبیعی و در نتیجه، رشد و توسعه صنعت گردشگری در کشور، گفت: اولین دستورالعمل مشاغل سبز مربوط به سبزسازی شغل هتلداری در ایران است زیرا طی سال‌های اخیر، هتلداری و اقامتگاه‌های گردشگری، رشد و گسترش زیادی داشته که باعث معضلات زیست‌محیطی عدیده‌ای نیز شده است. بنابراین هتلداری باید به طور جدی به این فرایند ورود پیدا کند. وی تصریح کرد: طبق تحقیقات انجام شده و نتایج به دست آمده از تجربه هتل‌های سبز و با اعمال روش‎‌های بهینه‌سازی در مصرف انرژی، می‌توان با صرف هزینه‌های کم، میزان مصرف انرژی در هتل‌ها را به طور متوسط بین 40 تا 50 درصد کاهش داد. سرپرست دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: واضح است که رویکرد سبزسازی هتل‌ها می‌تواند به کاهش هزینه‌های تمام شده کمک کند و سودآوری مستقیم را برای هتلداران به همراه داشته باشد. از سوی دیگر با اعمال برنامه‌های زیست‌محیطی مانند کاهش زباله تولیدی، کمک بسزایی به محیط زیست کشورها می‌شود. وی ادامه داد: پس از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی گردشگری Fitur سال 2013 در شهر مادرید اسپانیا که عمده تمرکز آن روی سیاست‌های توسعه پایدار در بخش گردشگری بود، بسیاری از فعالان صنعت گردشگری از جمله هتلداران، سیاست‌های به اصطلاح سبز و منطبق با محیط زیست را در دستور کارشان قرار دادند. برای مثال هتل‎‌های دارای علامت اکولوژیک در اروپا به میهمانان خود غذاهای ارگانیک ارائه می‌دهند، انبار یا زیرزمینی ساخته شده از مواد بازیافتی و دور ریختنی مانند بطری‌های پلاستیکی دارند و مبلمان اتاق‌هایشان از چوب‌های بازیافتی است. وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: ساختمان هتل‌های سبز، سیستم تهویه مطبوع ندارند ولیکن به لطف وجود سیستم آبگرمکن و پنجره‌های سه جداره، حفظ دما در هر فصل سال به خوبی انجام می‌شود. برق آنها نیز از طریق مواد آلی به دست می‌آید و شیرهای آب، مجهز به سیستم هشدار اتلاف آب هستند. سرپرست دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت: گروهی دیگر از زیرمجموعه‌های هتل‌های سبز به نام هتل گیاهی برای طرفداران زندگی سبز به شدت در حال توسعه است. این هتل‌ها نه تنها به ارائه غذاهای گیاهی به میهمانان خود بسنده نمی‌کنند بلکه هدف اصلی‌شان انتشار یک سبک زندگی هماهنگ و منطبق با محیط زیست از طریق آموزش آشپزی گیاهی، برگزاری دوره‌های ورزشی در طبیعت و ... است.

ایجاد شده: 9/تیر/1398       آخرین ویرایش: 9/تیر/1398     اخبار داخلی
شرکت هتلهای Hyatt

شرکت هتلهای Hyatt

شرکت هتلهای Hyatt  یک شرکت هتلداری چند ملیتی آمریکایی است که هتل های لوکس، استراحتگاه ها و هتلهای مخصوص تعطیلات را مدیریت وفرانشیز می کند. شرکت بین المللی Hyatt در هنگام خرید متل Hyatt House در فرودگاه بین المللی لس آنجلس در تاریخ 27 سپتامبر 1957 تشکیل شد. این شرکت تا تاریخ 25 مارس سال 2018 دارای 777 هتل در 54 کشور بوده است. مجله Fortune، این شرکت را در رده 186 در فهرست "بهترین کارفرمایان آمریکا" در سال 2018 قرار داده است. اولین هتل این شرکت بین المللی یک متل با نام Hyatt House بوده است که در نزدیکی فرودگاه بین المللی لس آنجلس قرار داشت و در سال 1954 توسط دو کارآفرین با نامهای Hyatt Robert von Dehn و Jack Dyer Crouch خریداری و افتتاح شد. در سال 1957، آقای Jay Pritzker این هتل را به مبلغ 2.2 میلیون دلار خریداری نمود. برادر کوچکتر او یعنی Donald Pritzker نیز شغل مهمی را در این شرکت عهده دار شد. با توجه به استفاده روز افزون از مسافرت هوایی برای کسب و کار، برادران Pritzker  به این نتیجه رسیدند که ساخت یک هتل با کیفیت بالا در نزدیکی یک فرودگاه بزرگ، میتواند یک استراتژی کسب و کار با ارزش محسوب شود. در عرض دو سال، آنها متلهای Hyatt House را در نزدیکی فرودگاه بین المللی سان فرانسیسکو و فرودگاه بین المللی سیاتل افتتاح کردند. در طول یک دهه بعد، خریدهای مهمی برای این شرکت بین المللی انجام شد و گروه هتلداری بین المللی Hyatt به سریعترین هتل زنجیره ای در حال رشد در ایالات متحده تبدیل شد. در سال 1967، این شرکت برند جدید خود با نام  Regency Hyatt House را در جورجیای آتلانتا افتتاح نمود. طراحی هتلهای این گروه شامل یک اتاق وسیع در محیط داخلی  (آتریوم) است که به زودی به یکی از مشخصه های بسیاری از هتلهای Hyatt تبدیل شد. گروه هتلداری Hyatt در سال 1969، اولین هتل خود را در خارج از ایالات متحده افتتاح کرد. بدین منظور هتلی در هنگ کنگ خریداری شد و نام آن به هتل Hong Kong Hyatt  تغییر کرد. در سال 1972، هیات شرکت Elsinore را تشکیل داد که یک شرکت تابعه از این گروه هتلداری است و برندهای Four Queens و Hyatt Regency Lake Tahoe Resort, Spa & Casino  را مدیریت میکرد. پس از اینکه Hyatt در سال 1979به یک شرکت خصوصی تبدیل شد، شرکت Elsinore به عنوان یک شرکت عمومی به کار خود پایان داد. شرکت Hyatt پس از آن هتل و کازینوی Playboy را به عنوان یک سرمایه گذاری مشترک با شرکت Playboy افتتاح کرد.  برخی از برندهای این گروه هتلداری عبارتند از: هتلهای لوکس Grand Hyatt هتلهای متوسط و لوکس Park Hyatt هتل بوتیکهای Andaz هتلهای موفق و پرچمدار برندهای Hyat یعنی برند Hyatt Regency هتلهای Hyatt که کوچکتر بوده دارای 150 تا 350 اتاق و همراه با ارائه خدمات کامل هستند. برند Hyatt Centric که برند جدید با امکانات کامل میباشد. هتلهای Hyatt Place که اندازه متوسط داشته و امکانات محدودی ارائه میکند هتلهای Hyatt House که پیش از این با نام Hyatt Summerfield Suites یا Summerfield Suites شناخته میشدند که تحت نظر گروه Wyndham بوده اند. این هتلها برای اقامتهای طولانی هستند. برند Hyatt Zilara و Hyatt Ziva که اقامتگاههایی با تمام امکانات بوده و البته هتلهای برند Zilara کودکان را پذیرش نمیکنند. برند Hyatt Residence Club هتل های Hyatt Zilara و Hyatt Ziva - استراحتگاه های تمام عیار. زیلارا کودکان را نمی پذیرد. راه‌های ارتباطی  Hyatt  Hyatt  Hyatt  Hyatt.com

ایجاد شده: 24/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/دی/1398     گروه های هتلداری بین المللی
ورود رسمی گروه هتل‌های Marriott به بازار خانه‌های اجاره‌ای

ورود رسمی گروه هتل‌های Marriott به بازار خانه‌های اجاره‌ای

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز و به نقل از بازار هتل، گروه هتلداری Marriott به عنوان بزرگترین گروه هتلداری جهان با دارا بودن بیش از هفت هزار هتل در سراسر دنیا با راه‌اندازی پرتالی ویژه یکصد مقصد به طور رسمی به بازار خانه‌های اجاره‌ای یا Homesharing وارد شد. گروه هتل‌های بین‌المللی Marriott با 91 سال سابقه و با همکاری شرکت انگلیسی Hostmaker این طرح را ابتدا تنها برای 200 خانه مورد آزمایش قرار داد و هم‌اکنون پس از موفقیت طرح پایلوت، قصد دارد با راه‌اندازی پرتالی به نام Homes & Villas by Marriott International وارد رقابت و جنگ عملی با بزرگان این بازار مانند Airbnb و HomeAway شود. گروه هتلداری Marriott در این طرح، گستره انتخاب‌های خود را به بیش از یکصد مقصد از آمریکا و اروپا تا دریای کارائیب و آمریکای لاتین رسانده است و در حال حاضر مقاصدی مانند ساحل آمالفی در ایتالیا، دریاچه شمالی Tahoe در کالیفرنیا، سنت تروپز در فرانسه و سن بارتز در آمریکای شمالی را پوشش می‌دهد که پیش از این در آن حضور نداشته است. علاوه بر تنوع انتخاب مقاصد، گروه هتلداری Marriott در اجرای این طرح موضوع تنوع اماکن اقامتی را نیز در دستور کار قرار داده و دایره انتخاب‌های مشتریان خود را به قلعه‌ها، خانه‌های ساحلی، آپارتمان‌های شهری و خانه‌های برون شهری، گسترش پیدا کرده است. علاوه بر این، مزیت بارز اجرای این طرح برای اعضای باشگاه وفاداری Marriott این است که می‌توانند با رزرو یکی از دو هزار خانه‌ای که در برنامه گنجانده شده از همان مزایای رزرو یکی از هتل‌های این برند برخوردار شوند. گروه هتل‌های Marriott پس از اجرای طرح آزمایشی به صورت پایلوت، دریافت که نزدیک به 90 درصد از میهمانان از اعضای باشگاه مشتریان وفادار هستند و 75 درصد از این تعداد نیز سفرهای تفریحی با خانواده و دوستان را در برنامه خود قرار داده بودند. همچنین مشخص شد که طول مدت اقامت میهمانان در این طرح با میانگین 5.1 روز تقریبا سه برابر طول مدت اقامت در هتل‌هاست و از نظر کمیت نیز هر میهمان به طور میانگین بیش از دو اتاق رزرو کرده است. گروه هتلداری Marriott برای مدیریت خانه‌های اجاره‌ای قصد دارد تا از سیستم اعطای حق مدیریت به شرکت‌های همکار در پروژه استفاده کند. هر یک از شرکت‌ها در قبال پرداخت مبلغی، عهده‌دار مدیریت خانه‌ها در تمامی مراحل، پیش از ورود تا تحویل و پاکیزگی البته بر اساس استانداردها و خواسته‌های Marriott خواهند بود.  شرکت‌های همکار برای اجاره این خانه‌ها می‌توانند به طور مستقل اقدام به راه‌اندازی کانال فروش نمایند یا وارد همکاری با سایر فعالان بازار شوند ولیکن استفاده از مزایای باشگاه وفاداری برای مشتریان Marriott در قبال اجاره این خانه‌ها، تنها در زمانی ممکن خواهد بود که خانه مورد نظر را از طریق وب‌سایت این گروه هتلداری، رزرو کنند. با این وجود، اقدام جدید گروه هتلداری Marriott مبنی بر ورود به بازار خانه‌های اجاره‌ای به مذاق هتلداران این شرکت خوش نیامده است. یکی از هتلداران با انتقاد از سیاست جدید، گفته است: بسیاری از هتلداران با من در مخالفت با این اقدام تازه هم عقیده هستند. این گروه با ورود به بازارهای متنوع در حال نابود کردن کسب و کارهای نوپا و جوان است. وی همچنین گفت: اینکه این گروه همچنان در حال افزایش هتل‌های خود در بازارهایی است که از قبل حضوری پررنگ در آنها داشته به معنای سخت‌تر کردن کار هتلداران قبلی همان بازار برای سود بیشتر است.

ایجاد شده: 18/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 18/خرداد/1398     اخبار خارجی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...