ادامه نکات راجع به چگونگی رفتار در معابر عمومی: به هنگام رانندگي می بایست مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت نمود. در روزهاي باراني می بایست به آهستگی رانندگی کرد باید مراقب رهگذران بود. در صف اتوبوس، مترو، بانك و پستخانه می بایست نوبت را رعايت كرد، و در محیط های خارجی بسرعت باید خود را با مقررات مربوطه در محل هماهنگ نمود. در سفر، باید لباس مناسب سفر پوشيد. در سفر با قطار و يا اتوبوس هاي بين شهري بدون ضرورت نباید پنجره را باز و بسته نمود در كشورهاي خارجي قوانين و مقررات محل را باید رعايت نمود. در سفرهاي خارجي از اماكن ممنوعه نبایدعكسبرداري نمود و به تابلوهاي عكسبرداري ممنوع باید توجه كرد. در مسافرت هاي خارجي بر اساس نحوه رفتار ما نسبت به كشورما قضاوت مي كنند. جهل به قانون هيچ گاه موجب سلب مسؤوليت از شما نيست.
ایجاد شده: 16/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 17/اردیبهشت/1398 تشریفات
مجمع عمومی عادی و فوقالعاده جامعه هتلداران ایران، صبح روز پنجشنبه مورخ 22 آذرماه در حاشیه دهمین نمایشگاه بزرگ گردشگری پارس و با حضور رئیس، اعضای هیاتمدیره و روسای استانی جامعه هتلداران ایران در محل هتل "بینالحرمین" شیراز، برگزار شد. به گزارش هتلنیوز ، در این مجمع که با حضور جناب آقای "ولی تیموری" معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور همراه بود، هر یک از حاضرین به بیان مشکلات، موانع، دیدگاهها و نقطه نظرات خود در خصوص وضعیت صنعت هتلداری در کشور و استان خود پرداختند. "جمشید حمزهزاده" رئیس جامعه هتلداران ایران در ابتدای این نشست با اشاره به مهمترین و مشکلات فعلی هتلداران در سراسر کشور، اظهار داشت: افزایش هزینهها و در مقابل، کاهش میزان ورود گردشگر به کشور و ضریب اشغال هتلها منتج به بروز مشکلات متعددی برای هتلها و واحدهای اقامتی شده که برخی مجبور به تعدیل نیرو شدهاند. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه و در خصوص نرخگذاری و موضوعات مطرح در رابطه با آزادسازی و دو نرخی شدن قیمت هتلها و واحدهای اقامتی، ابراز داشت: ورود سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده به موضوع نرخگذاری هتلها غیرقانونی است و اگر این روال ادامه داشته باشد به زودی شکایتی علیه این سازمان در دیوان عدالت اداری کشور، تنظیم و ارائه خواهد شد. وی با اشاره به تعامل جامعه هتلداران ایران با معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گفت: با هماهنگیهای انجام شده به زودی بخشی از وظایف و اختیارات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به تشکلهای بخش خصوصی از جمله جامعه هتلداران ایران واگذار خواهد شد. "حسن سیادتان" خزانهدار، عضو هیاتمدیره جامعه هتلداران ایران و رئیس جامعه هتلداران استان فارس نیز در این نشست ضمن اشاره به ورود غیرقانونی سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده به موضوع نرخگذاری هتلها و واحدهای اقامتی، گفت: در صورت تحقق این موضوع، تلاش چندین ساله جامعه هتلداران در راستای استقلال این صنعت زیر سوال خواهد رفت و آینده هتلداری کشور در خطر خواهد بود. وی ادامه داد: نرخگذاری هتلها و واحدهای اقامتی بایستی با همکاری مشترک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ادارت کل استانی و تشکل این حوزه یعنی جامعه هتلداران ایران، انجام شود. "کامیار اسیکندریون" دبیر، عضو هیاتمدیره جامعه هتلداران ایران و رئیس جامعه هتلداران استان زنجان نیز دخالت سایر صنوف گردشگری از جمله آژانسداران، تورگردانان، راهنمایان گردشگری و ... در موضوعات مرتبط و تخصصی صنعت هتلداری را نادرست معرفی کرد. "علی معینزاده" عضو هیاتمدیره جامعه هتلداران ایران و رئیس جامعه هتلداران استان کرمان با اشاره به بروز برخی مشکلات بعضا عجیب برای فعالان صنعت هتلداری، گفت: امروز شاهد آن هستیم که در استان قم برای یکی از هتلداران به دلیل عدم پرداخت مالیات و عوارض، حکم ممنوعالخروج از کشور صادر شده است. "معینزاده" در ادامه از معاون گردشگری کشور تقاضا کرد به صورت جدی به موضوع تشکلهای گردشگری ورود پیدا کند و مانع از فعالیت برخی تشکلهای غیرقانونی که بدون اخذ مجوزهای لازم تاسیس شدهاند، شود. "حسن مهرورز اصلی" رئیس جامعه هتلداران استان گیلان نیز فعالیت خانههای مسافر غیرمجاز را به عنوان معضل اصلی صنعت هتلداری این استان معرفی کرد و از معاون گردشگری کشور درخواست کرد تا هر چه سریعتر تکلیف این فرزند ناخلف هتلداری را مشخص کند. "ولی تیموری" معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور پس از شنیدن نظرات اعضای حاضر در مجمع عمومی عادی و فوقالعاده جامعه هتلداران ایران، بیان داشت: با الزام قانون و حمایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور بخشی از اختیارات به تشکلهای گردشگری از جمله جامعه هتلداران واگذار میشود که کارگروه ویژه این موضوع نیز با حضور نمایندگان تشکلهای گردشگری، تشکیل شده است. "ولی تیموری" در ادامه به موضوع استانداردسازی و درجهبندی هتلها و واحدهای اقامتی کشور، اشاره کرد و گفت: قرارداد شرکت فعلی عامل چهارم طرح تطبیق به پایان رسیده و کارگروه ویژهای نیز برای بررسی این موضوع در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تشکیل شده است. معاون گردشگری کشور در خصوص موضوع نرخگذاری هتلها نیز تصریح کرد: با همراهی بسیار خوب جامعه هتلداران ایران و بر اساس هماهنگیهای بعمل آمده با سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده، این مشکل به زودی رفع و آئیننامه اجرایی نرخگذاری نیز ابلاغ خواهد شد. برگزاری انتخابات برای معرفی بازرسین، بخش پایانی مجمع عمومی عادی و فوقالعاده جامعه هتلداران ایران بود که در پایان آقایان "جعفر بذری" و "فریدون رئیسی دهکردی" با کسب 13 و 10 رای از مجموع 26 رای ماخوذه به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علیالبدل جامعه هتلداران ایران، انتخاب شدند.
ایجاد شده: 26/آذر/1397 آخرین ویرایش: 26/آذر/1397 اخبار داخلی
با توجه به گران شدن نرخ دلار نسبت به ریال و ارائه راهکارهای جبرانی برای کاهش این شکاف و همچنین انتشار مصاحبههایی از جانب برخی از صنوف گردشگری در خصوص آثار دو نرخی شدن نرخ هتلها و موضعگیریهایی که مسئولین محترم دولتی و خصوصی در روزهای اخیر داشتهاند به نظر میرسد که میشود مطابق قاعده "الجمع مهما امکن اولی من الطرح" با این موضوع رفتار کرد یعنی مدیران محترم هتلها بدون آنکه به بحث دو نرخی شدن قیمت اتاقها برای ایرانیها و خارجیها وارد شوند، میبایست موضوع تعیین نرخ دلاری خدمات اقامتی را پیگیری نمایند. لازم است هنگامی که نرخنامه ریالی هتلها در سال 96 اعلام میشد، نرخ دلاری اتاقها نیز تعیین میشد زیرا که خدمات هتلداری هم برای ایرانیها و هم برای خارجیها ارائه میشود. به فرض مثال نرخ ریالی اتاق دو ستاره در استان گیلان حدودا 250000 تومان بود که با نرخ دلار 4200 تومانی، اتاق دو تخته برای میهمان خارجی 60 دلار اعلام میشد که البته به دلیل شمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ممنوعیت اخذ دلار، معادل ریالی آن که همان 250000 تومان بود از میهمان خارجی اخذ میشد اما در ابتدای سال 97 که نرخ دلار نسبت به ریال افزایش و از طرف دیگر قدرت خرید مردم کاهش یافت این امر بدین معنا نبود که قیمت ریالی یا دلاری اتاق کاهش یافته است. تعیین نرخ ریالی و نرخ دلاری برای اتاقها، مشابه قیمتگذاری برای تمامی کالاها و خدماتی که هم به مصرف داخلی میرسند و هم با قیمت دلاری به خارج از کشور صادر میشوند، واجب و ضروری است. به نظر میرسد طرح موضوع دو نرخی کردن قیمتها از جایی نشات میگیرد که در سالهای قبل امکان اخذ عین ارز از میهمان خارجی وجود نداشت و هتلها ناچار بودند دلار را به ریال تبدیل کنند اما خوشبختانه با سیاستهای جدید ارزی دولت این محدودیت برداشته شده و بنا به بخشنامه اخیر بانک مرکزی تحت عنوان بسته جدید سیاستهای ارزی دولت که اتفاقا مردم و بنگاههای اقتصادی تشویق به دریافت ارز شدهاند، هتلها نیز میتوانند برای هر معامله تا سقف 10000 دلار عین دلار را دریافت کنند. بنابراین با بخشنامه اخیر بانک مرکزی، موضوع دو نرخی کردن قیمت اتاقها موضوعیت ندارد و تشکلها باید با توجه به ماهیت صادراتی بودن خدمات هتلداری علاوه بر تعیین قیمت ریالی اتاقها، موضوع تعیین قیمت دلاری یا قیمت جهانی اتاقها را نیز پیگیری نمایند و در نرخنامه درج نمایند. مضاف بر اینکه این منطقی و عاقلانه نیست که گردشگران خارجی از یارانههایی که دولت برای ارزانسازی سفرهای داخلی برای ایرانیها پرداخت میکند، بهرهمند شوند زیرا ایران به اندازه کافی مقصد ارزان برای خارجیها میباشد. بنابراین عدالت اقتصادی نیست درحالیکه خارجیها از توان اقتصادی بالایی برخوردارند از یارانهای که برای اقشار کم درآمد جامعه و شهروندان ایرانی و توسعه گردشگری داخلی در نظر گرفته شده است، بهرهمند شوند. در غیر اینصورت پیشنهاد مینمایم بر روی تابلوی هتلها که بنگاه اقتصادی هستند به انگلیسی نوشته شود "بنگاه خیریه" تا شاید دغدغه مسئولان محترم دفاتر خدمات مسافرتی نیز رفع گردد.
ایجاد شده: 19/آبان/1397 آخرین ویرایش: 1/آذر/1397 مقالات و یادداشت ها
کارشناس امور بهداشت در صنعت هتلداری در مصاحبه با خبرنگار هتلنیوز در خصوص قوانین و مقررات مربوط به عرضه دخانیات در هتلها و مراکز اقامتی، اظهار داشت: عرضه و استعمال مواد دخانی از جمله قلیان به هر شکلی در تمامی بخشهای هتل از جمله تالار، رستوران، کافیشاپ و … غیرقانونی است. به گزارش هتلنیوز ، سرکار خانم “عیوضپور” ابراز داشت: مطابق با ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب مجلس شورای اسلامی، تمامی مراکز اقامتی کشور از جمله هتلها به عنوان اماکن عمومی محسوب میشوند. وی افزود: چنانچه مراکز اقامتی به صورت مخفیانه، بدون اطلاع و به بهانه اجاره تالار، رستوران و کافیشاپ اقدام به عرضه قلیان و سایر مواد دخانی نمایند، تمامی عواقب این اقدام بر عهده مدیر، مالک و بهرهبردار خواهد بود. کارشناس امور بهداشت صنعت هتلداری در پایان افزود: قانون ممنوعیت عرضه و استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی طی سالهای گذشته مصوب شده است و هتلها صرفا در صورت دریافت مجوز از نهادهای مربوط که البته بسیار بعید و غیر ممکن است، مجاز به این اقدام خواهند بود.
ایجاد شده: 7/خرداد/1397 آخرین ویرایش: 7/خرداد/1397 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، 232 نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با 139 رای موافق، 63 رای مخالف و 14 رای ممتنع به کلیات طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رای منفی دادند. “علیرضا رحیمی” نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در جریان بررسی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با استناد به اصل 110 و 75 قانون اساسی، اظهار داشت: این طرح اگرچه حسن نیت طراحان آن را در پی دارد اما خلاف نظام اداری، اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است زیرا مانع از چابکسازی دولت میشود. وی ابراز داشت: سازمان میراث فرهنگی در صورت کارآمدی در شرایط فعلی نیز میتواند اقدامات مفیدی انجام دهد. وی با بیان این که صنعت گردشگری ایران در مقایسه با کشور ترکیه شرایط مناسبی ندارد، خاطرنشان کرد: با وجودی که بیشترین مراکز جذب گردشگر را در اختیار داریم اما کمترین توفیق را در جذب آن داشتهایم. “پروانه سلحشوری” نماینده مردم تهران در موافقت با طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اظهار داشت: اظهارات کسانی که ادعا می کنند تشکیل وزارتخانه بار مالی دارد را رد می کنم. وی افزود: تشکیل وزارت گردشگری رونق کشور را به همراه دارد. متاسفانه با وجود جاذبههای گردشگری متنوع در سراسر نقاط کشور، برای رونق گردشگری اقدام خاصی انجام نشده است. وی تصریح کرد: صنعت گردشگری، صنعتی ارز آور است و نباید به گونهای عمل شود که ارز از کشور خارج شود زیرا در کشور با مشکلات ارزی مواجه هستیم. “سید کاظم دلخوش اباتری” نماینده مردم صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز و در مخالفت با طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اظهار داشت: یکی از دلایل تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عدم پاسخگویی مسئولان است اما این سوال وجود دارد که آیا مسئولان وزارتخانهها تاکنون پاسخگو بودهاند؟ وی افزود: در شرایط فعلی وزارتخانهها نمیتوانند به درستی اقداماتشان را انجام دهند لذا با تشکیل وزارتخانه جدید در حوزه گردشگری صرفاً بار مالی برای دولت در این عرصه ایجاد می شود. وی تصریح کرد: بایستی به دنبال اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی باشیم و بنابراین پویایی صنعت گردشگری با تشکیل وزارتخانه درست نمیشود. “علی وقفچی” نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح تشکیل تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اظهار داشت: برای رسیدن به چشمانداز 1404 و جذب 20 میلیون توریست، ارتقای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجتنابناپذیر است. وی افزود: برای نیل به توسعه عادلانه، محرومیتزدایی و حذف فقر بایستی گردشگری را توسعه داد پس بنابراین نباید بهره برداری اقتصادی را فدای توسعه سازمانی کرد. وی در پایان گفت: تعداد مدیران تغییر یافته نشان از هرج و مرج در این سازمان است و حضور وزیر میراث فرهنگی در دولت موجب ارج نهادن به توریسم و میراث تاریخی ایران میشود. سید “علی ادیانی” نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح تشکیل وزارت گردشگری، اظهار داشت: تشکیل وزارتخانه جدید بار مالی داشته و شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد زیرا در چارچوب برنامه ششم توسعه و سیاستهای ابلاغی از سوی رهبر انقلاب، دولت مکلف شده 15 درصد حجم خود را کاهش دهد و به عبارتی کوچکسازی صورت بگیرد. وی افزود: طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مغایر با اصل 110 قانون اساسی است. “مهرداد بائوج لاهوتی” نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: هرگونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و بار مالی در طول برنامه ششم ممنوع شده است و تشکیل وزارت گردشگری نیز نه تنها بار مالی برای دولت ندارد بلکه کاهش نیز دارد. وی اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی به حیات خلوت دولتها تبدیل شده است و در حالیکه کشور ایران از لحاظ جاذبههای گردشگری جزو 10 کشور برتر دنیا محسوب میشود، متاسفانه 10 میلیون نفر و سرمایهای بالغ بر 20 میلیارد دلار از کشور خارج میشود. “عزیز اکبریان” نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح تشکیل وزارت گردشگری، گفت: طرح مذکور بار مالی دارد. مشکل امروز مردم با مسئله اقتصاد و معیشت است نه تشکیل وزارتخانه جدید. وی اظهار داشت: در صنعت گردشگری بایستی به دنبال توسعه زیرساختها و به جای تشکیل وزارتخانه جدید باید به دنبال ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری باشیم. در پایان اظهارات موافقان و مخالفان، 232 نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با 139 رای موافق، 63 رای مخالف و 14 رای ممتنع به کلیات طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رای منفی دادند. پس از رای منفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه ارجاع مجدد این طرح به کمیسیون مشترک به منظور بررسی بیشتر را به رأی گذاشت که نمایندگان با ارجاع این طرح با 79 رأی موافق، 115 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند. بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع مجدد طرح تشکیل وزارت گردشگری به کمیسیون مشترک جهت بررسی بیشتر نیز مخالفت کردند.
ایجاد شده: 17/اردیبهشت/1397 آخرین ویرایش: 17/اردیبهشت/1397 اخبار داخلی