روادید در سفرهای گروهی ایران و روسیه لغو شد

به گزارش هتل‌نیوز ، وزیر گردشگری کشور در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه از لغو روادید در سفرهای گروهی میان دو کشور ایران و روسیه خبر داد و گفت: این موضوع شامل تورهای گردشگری یعنی گروه‌های متشکل از حداقل ۵ نفر و حداکثر ۵۰ نفر است. "علی‌اصغر مونسان" ضمن اعلام این خبر، اظهار داشت: فعلا برنامه‌ای برای لغو ویزای انفرادی میان دو کشور نداریم و ابتدا منتظر نتیجه تجربه لغو روادید گروهی هستیم. اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد با اوج گرفتن مجدد ویروس کرونا، سفر وزیر گردشگری کشور به مسکو برای امضای توافق‌نامه لغو ویزای گروهی ایران و روسیه باز هم به تعویق افتاده است. وزیر گردشگری هم‌اکنون به همراه هیات گردشگری در ترکیه به سر می‌برد و در حال دیدار و رایزنی با مقامات گردشگری این کشور است‌.

بیسکوئیت خوشمزه

توافق‌نامه لغو روادید گروهی بین مسکو و تهران به زودی اجرایی می‌شود

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز ، "ماریا زاخارووا" سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد؛ 🔹 در توافق‌نامه برای لغو روادید گروهی بین دولت ایران و روسیه که در روز ۲۷ ماه مارس سال ۲۰۱۷ امضا شد، برای سفرهای گردشگری اتباع دو کشور، سفر گروه‌ها از ۵ تا ۵۰ نفر تا مدت ۱۵ روز پیش‌بینی شده است. 🔹 سازمان فدرال گردشگری روسیه از طرف روسیه مجری این توافق‌نامه است و این سازمان با شرکای ایرانی برای نهایی کردن اجرای این توافق‌نامه تلاش می‌کنند. 🔹 توافق‌نامه لغو نظام روادید برای سفرهای گروهی پس از امضای اسناد مربوطه از سوی مقامات گردشگری ایران و روسیه اجرا می‌شود. این توافقنامه فعلا مربوط به سفرهای فردی و زیر ۵ نفر نمی‌شود.

تعریف مفاهیم مهم صنعت هتلداری ؛ سگمنت لوکیشن در بازاریابی هتل‌ها

🔴 سگمنت لوکیشن در بازاریابی هتل‌ها ( Location Segment ) 🔹 سگمنت لوکیشن ( بخش مکان ) یک طبقه‌بندی در صنعت هتلداری محسوب می‌شود که توسط مکان فیزیکی هتل مشخص می‌شوند. 🔹 مدیریت هتل‌های زنجیره‌ای، طبقه‌بندی موقعیت مکانی تعداد قابل توجهی از هتل‌ها را در اختیار ما قرار می‌دهد. 🔺 این بخش ها عبارتند از: 📌 لوکیشن شهری: منطقه‌ای پرجمعیت در یک منطقه بزرگ شهری.  🔹 به عنوان مثال آتلانتا، بوستون، سانفرانسیسکو، لندن، توکیو، تهران. 📌 حومه شهر: حومه کلانشهرها.  🔹 به عنوان مثال حومه شهر نیویورک، کرویدون و ویمبلدون نزدیک لندن یا هتل‌های اطراف شهر تهران.  🔹 تعیین حومه و فاصله از مرکز شهر براساس جمعیت و جهت گیری بازار متفاوت است. 📌 فرودگاه: هتل‌هایی در مجاورت فرودگاه قرار دارند که در درجه اول تقاضای ترافیک فرودگاه را تأمین می‌کنند.  🔹 فاصله این هتل‌ها از فرودگاه ممکن است اندکی متفاوت باشد. 📌 بین ایالتی یا واقع در بزرگراه: هتل هایی در مجاورت بزرگراه های اصلی یا سایر جاده های اصلی که منبع اصلی تجارت آنها از طریق مسافران است. 🔹 توجه داشته باشید که هتل های واقع در مناطق حومه شهر طبقه بندی مخصوص به خود را دارند‌ که در پست‌ قبل با عنوان "حومه" تشریح شد. 📌 ریزورت: هتل هایی که در مناطق تفریحی واقع شده اند و منبع اصلی تجارت آنها از مسافرت های تفریحی است.  🔹 به عنوان مثال هتلهای تفریحی که در مناطقی مانند کردان، شمشک و یا مناطق تفریحی دیگر قرار دارد. 📌 شهر کوچک: هتلهای مخصوص مناطق شهری کوچک با کمتر از 150،000 نفر.  🔹 البته این دسته بندی مخصوص شهرهای کشورهای آمریکای شمالی میباشد و در نقاط دیگر دنیا چنین دسته بندی برای هتلها دیده نمیشود. 🔹 اندازه این هتلها می تواند بسته به جهت گیری بازار متفاوت باشد.  🔹 مکان های حومه ای در مجاورت این شهرهای کوچک وجود ندارد.

اعتراف وزیر به عدم حمایت کافی از صنعت گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، مراسم رسمی روز جهانی گردشگری در ایران، یکشنبه 6 مهرماه با حضور وزیر گردشگری و معاونان، جمعی از مدیران، دست‌اندرکاران و فعالان حوزه گردشگری در بخش‌های دولتی و خصوصی و همچنین اصحاب رسانه در محل هتل "ارم" تهران، برگزار شد. در ادامه، گزیده‌ای از مهمترین اظهارات "علی‌اصغر مونسان" وزیر گردشگری کشور در این مراسم را مشاهده می‌نمائید. با وجود پیگیری‌های متعدد، نتوانستیم آنطور که باید با حجم بالا به طور مستقیم و پررنگ‌تر از صنعت گردشگری حمایت کنیم. شیوع ویروس کرونا، سخت‌ترین شرایط را برای گردشگری جهانی ایجاد کرد و صدها میلیارد دلار خسارت فقط به بخش گردشگری وارد شده است. ارتقای جایگاه صنعت گردشگری کشور و هم‌گرایی بین همه بخش‌ها و فعالان حوزه گردشگری کشور، دو اتفاق مهم بود که در چند سال گذشته در صنعت گردشگری کشور اتفاق افتاد. هم در بخش نرم‌افزاری و هم در بخش سخت‌افزاری شاهد رشدهای خوبی در بخش گردشگری کشور بودیم. در بخش نرم‌افزار، محصولات جدیدی به چرخه گردشگری، اضافه و گردشگری بوم‌گردی در کشور به طور جدی دنبال شد و رونق پیدا کرد. گردشگری به عنوان یک موضوع جدید در حوزه گردشگری جزو محورهای برنامه‌های وزارتخانه قرار گرفته و به زودی تفاهم‌نامه‌ای برای حمایت از این بخش با وزیر جهاد کشاورزی به امضا خواهیم رساند. چند سالی است که روی موضوع جدیدی با عنوان گردشگری معدن تمرکز کرده‌ایم و خوشبختانه نخستین مجوز گردشگری معدنی در زنجان صادر شد. کاروانسراهای کشور به عنوان بناهای تاریخی ارزشمند و هویتی کشور که رها شده و در حال تخریب بودند در اختیار صنعت گردشگری قرار گرفتند. سند توسعه گردشگری حدود یک سال و نیم‌ در بخش‌های مختلف دولت و کمیسیون‌ها در حال بررسی بود و در آن برای ۱۷ یا ۱۸ دستگاه اجرایی، حکم تعیین شده و آنها را موظف به همکاری با صنعت گردشگری کرده است. سند اقدام ملی نیز با مشارکت سازمان جهانی گردشگری و یونسکو در حال تهیه و تنظیم است که امیدواریم تا پایان دولت بتوانیم آن را به اتمام برسانیم و رونمایی کنیم. بیش از ۲۴۰۰ طرح گردشگری در کشور با هزینه‌ای بالغ بر ۱۳۷ هزار میلیارد تومان در حال اجراست که فضاهای اقامتی، گردشگری و تفریحی کشور را تکمیل می‌کند. در دولت تدبیر و امید، ۴۹۷ هتل و اقامتگاه با ظرفیت ۱۰۰ هزار تخت به مجموعه‌های اقامتی و گردشگری کشور اضافه شد.

بیسکوئیت همراه با چیزکیک

باید دید چه رانتی پشت ارائه طرح "سرویس آپارتمان" قرار دارد

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با انتقاد شدید از عملکرد و تصمیم‌گیری‌های اخیر مسئولان وزارت گردشگری، اظهار داشت: مسئولان وزارت گردشگری مرد بحران نیستند، گردشگری را ذلیل کردند و به آن ضربه می‌زنند. "حرمت‌الله رفیعی" در واکنش به طرح پیشنهادی وزارت گردشگری مبنی بر افزودن "سرویس آپارتمان" به فهرست مصادیق تاسیسات گردشگری، گفت: مراکز اقامتی رسمی کشور کاملاً خالی و در حال ورشکستگی هستند ولی آقایان بعد از خانه‌مسافر، پیشنهاد تبدیل آپارتمان‌های مسکونی به هتل را هم به دولت فرستاده‌اند. "رفیعی" ابراز داشت: باید دید شخصی که پیشنهاد دهنده این تصمیم بوده به دنبال چه رانتی در فضای بلبشوی فعلی در مدیریت گردشگری کشور است. وی در پایان گفت: تمامی طرح‌ها، لوایح، بخشنامه‌ها و تصمیمات وزارت گردشگری و مسئولان این وزارتخانه در جهت تضعیف پیکره گردشگری کشور بوده است.

برگزاری اولین نشست کمیته فنی مشترک گردشگری ایران و روسیه با حضور مدیر کل بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، اولین نشست کمیته فنی مشترک گردشگری میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با حضور نمایندگان دو کشور به میزبانی روسیه و به صورت وبینار برگزار شد. "محمد قاسمی" مدیر کل تبلیغات و بازاریابی وزارت گردشگری، ریاست هیات ایرانی و "دمیان اسمیلوتس" رئیس اداره کل همکاری‌های بین‌المللی آژانس فدرال گردشگری روسیه نیز ریاست هیات روسی در این جلسه را بر عهده داشتند. در این نشست موارد زیر در دستور کار قرار گرفت؛  1 - ارائه گزارش‌هایی از وضعیت گردشگری دو کشور، اشتراکات فرهنگی و روابط دو جانبه گردشگری کشور 2 - اشتراک تجارب در زمینه مقابله با شیوع کرونا و پشتیبانی طرفیت از صنعت گردشگری کشور خود  3 - بررسی کارشناسی برنامه اقدام مشترک جهت اجرای موافقتنامه لغو رویداد گروهی سفر شهروندان دو کشور به یکدیگر. نمایندگانی از وزارت امور خارجه، امور بین‌الملل و کارشناسان دو کشور نیز در این جلسه حاضر شدند و به گفتگو و تبادل نظر در رابطه با موضوعات مختلف گردشگری پرداختند. لازم به ذکر است، موافقتنامه لغو روادید گروهی میان دو کشور ایران و روسیه در سال 1396در مسکو به امضای طرفین رسیده بود و برای اجرای آن ضرورت داشت تا برنامه اقدام مشترکی تنظیم شود تا فرایند اجرا را مشخص سازد. هم‌اکنون برنامه اقدام مشترک دو کشور برای بازه سه ساله 2020 تا 2022 تنظیم شده است که امکان تمدید و بازنگری آن نیز وجود دارد. 

شکایت احتمالی هتلداران به دیوان عدالت اداری برای ابطال آئین‌نامه جدید

به گزارش هتل‌نیوز ، نایب رئیس جامعه هتلداران ایران در واکنش به پیشنهاد اخیر وزارت گردشگری در خصوص افزودن عنوان "سرویس آپارتمان" به فهرست مصادیق تاسیسات گردشگری، اظهار داشت: در صورت موفقیت گردشگری برای گرفتن مجوز تبدیل آپارتمان‌های مسکونی به هتل از هیأت دولت با شکایت به دیوان عدالت اداری کشور، دولت را مجبور به ابطال این آئین‌نامه می‌کنیم. "شهرام شیروانی" ضمن بیان این مطلب، ابراز داشت: وزارت گردشگری در حال تکرار یک اشتباه جدید است که منجر به وارد آمدن صدمه‌ای شدید بر پیکر فعالان و سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران تاسیسات گردشگری ایران خواهد شد. "شیروانی" افزود: وزارت گردشگری باید وضعیت وخیم گردشگری ایران را تسکین دهد نه آنکه به‌ خاطر تامین منافع عده‌ای خاص که در صنعت ساختمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، واحدهایشان را به سمت گردشگری کشور سوق دهد و هتلداری تخصصی را در آپارتمان‌های مسکونی بدون تغییر کاربری پیاده کند. وی در ادامه به تجربه ناموفق ایجاد و فعالیت خانه‌های مسافر در کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به‌ وجود هتل، هتل‌آپارتمان و مُتل، دیگر تبدیل آپارتمان‌های مسکونی به هتل در صنعت گردشگری معنا ندارد. مصیبت خانه‌مسافرها قرار بود ابتدا تنها در پیک سفر و در 5 استان راه‌اندازی شود که دیگر به تمام استان‌های کشور و در همه زمان‌ها تسری یافت. نایب‌ رئیس جامعه هتلداران ایران در خصوص تاثیرات احتمالی اجرای این طرح، بیان داشت: وزارت گردشگری با اقدام به تبدیل آپارتمان‌های خالی کشور به سرویس آپارتمان و گذاشتن نام هتل بر آنها، در حال له کردن هتلدارانی است که سال‌ها تمامی سرمایه خود را برای احداث هتل‌های استاندارد در ایران هزینه کرده‌اند. "شهرام شیروانی" تصریح کرد: هتل‌سازی مراحلی دارد که باید براساس استانداردهای جهانی انجام شود، نه اینکه با یک مجوز نام هتل بر آپارتمان‌های مسکونی کشور گذاشته شود. چون آپارتمان مسکونی، استاندارد هتل را ندارد و مشخص است که یک آپارتمان معمولی با دیدگاه مهندسی متفاوتی نسبت به یک هتل ساخته شده است و نمی‌تواند تبدیل به هتل شود. وی همچنین گفت: اگر آپارتمان‌های معمولی و خانه‌های مسکونی خالی بخواهند با مجوز وزارت گردشگری تبدیل به فضای اقامتی شوند، این کار می‌تواند مسیر فرار مالیاتی و اقدامات دیگر را برای مالکان آنها هموار کند و با ایجاد رانت در این بخش صنعت هتلداری واقعی کشور را از مسیر اصلی خارج کند. نایب ‌رئیس جامعه هتلدارن ایران در پایان تاکید کرد: اگر دولت با درخواست وزارت گردشگری برای تبدیل آپارتمان‌های مسکونی که ممکن است بخشی از آنها همان خانه‌های خالی مشمول مالیات باشند موافقت کند، پیش‌بینی می‌شود در آینده هتل‌های کشور یک به یک از چرخه گردشگری ایران، به ‌دلیل زیان‌دهی سنگین، خارج و حذف شوند.

بازگشت بند جنجالی به آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، بعد از گذشت حدود یک دهه، بازگشت عنوان "سرویس آپارتمان" به فهرست مصادیق تاسیسات گردشگری به آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرح‌گذاری تاسیسات گردشگری به هیات دولت پیشنهاد شده است. در اصلاحیه پیشنهادی آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری آمده است: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است در صورت وجود تقاضای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی، برای تاسیسات گردشگری - اقامتی متقاضی با شرط حق استفاده و انتفاع عمومی و همچنین حفظ کاربری گردشگری تمامی واحدها، مجوزی با عنوان "سرویسْ آپارتمان" صادر و در قالب صرفاً یک پروانه بهره‌برداری جهت صدور سند تفکیکی، متقاضیان را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کنند. مالک و خریدار منتفع از واحد واگذار شده صرفاً حق استفاده و انتفاع از واحد به عنوان یک مکان عمومی را دارد و کلیه مقررات مربوط به اماکن عمومی در واحدهای واگذارشده جاری است و میزان مجاز برای واگذاری حداکثر ۳۰ درصد ظرفیت واحد اقامتی خواهد بود. خرید، فروش و اجاره یا معاوضه واحدهای واگذارشده پس از موافقت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشروط به رعایت مراتب فوق، مجاز بوده و در این صورت تعهدات ناشی از قرارداد اولیه بین خریدار و فروشنده بر عهده مالک بعدی قرار خواهد گرفت.  دستورالعمل اجرایی این تبصره مشتمل بر نحوه پیش فروش واگذاری اداره نظارت و سایر موارد از قبیل تبیین روابط سرمایه‌گذاری با بهره‌برداری مدیریت تاسیسات خریداران و مالکین واحدها و نیز چگونگی اقدام در موارد تخلف حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه از سوی وزارت با رعایت قوانین مربوطه تدوین و ابلاغ می‌شود. منظور از "سرویس آپارتمان" هر یک از تاسیسات اقامتی است که پس از اخذ مجوز می‌تواند ضمن عقد قرارداد بخشی از ظرفیت اقامتی خود را با رعایت مفاد این آیین نامه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کند.  در تعریف ساده‌تر، سرویس آپارتمان‌ها، مراکز خودپذیرایی اما در یک فضای مسکونی هستند که از همان روش هتلداری برای رزرو تبعیت می‌کنند و مناسب مسافرانی هستند که فضای بیشتری نیاز دارند و زمان سفر آن‌ها طولانی و منعطف‌تر است.

فراخوان برگزاری چهارمین دوسالانه‌ معماری و شهرسازی ایران

به گزارش هتل‌نیوز ، چهارمین دوسالانه معماری و شهرسازی ایران در سه بخش شامل سومین نشان دکتر صارمی ( مسئولیت‌های اجتماعی )، بخش مسابقه‌ معماری و شهرسازی و جایزه‌ ملی نقد به مدیریت جناب آقای "شهریار خانی‌زاد" برگزار خواهد شد. دبیران علمی علی خادم زاده وحید قبادیان دبیران اجرایی رکسانا خانی‌زاد الهه مایانی بخش‌های مسابقه‌ معماری و شهرسازی مسکونی ( ویلایی ) مسکونی ( آپارتمانی، بلند مرتبه و مجتمع‌های مسکونی ) تجاری، اداری، صنعتی فضاهای عمومی ( فرهنگی، ورزشی، آموزشی، مذهبی و درمانی ) هتل معماری انسان دوستانه شهرسازی و منظر کانسپت ( شامل تمامی فضاها و سایت دلخواه ) اِلمان‌ها و سازه‌های خاص در معماری برترین اثر معماری و شهرسازی ارسالی به دوسالانه هیات داوران بخش مسابقه‌ معماری و شهرسازی شهاب‌الدین ارفعی مهرداد ایروانیان گیسو حریری مژگان حریری سید مهدی حسینی  ریحانه زاه مرتضی صدیق مرجان فرضیان وحید قبادیان حامد کامل‌نیا عبدالرضا محسنی موضوعات نقد معماری ایران و جهان بررسی عناصر شکلی و مفهومی در معماری ایران جایگاه رویکردهای معاصر در مرمت و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی تطبیق اولویت‌های پژوهش با نیازمندی‌های جامعه معماری معاصر ایران شناخت مولفه‌های تاثیرگذار بر معماری معاصر ایران آسیب‌شناسی توسعه نیافتگی ادبیات نقد  آسیب‌شناسی خلاء تعاملاتی معماری و شهرسازی ایران از منظر معماری جایگاه جامعه و نظام اداری موثر در راستای چگونگی خلق اثر نقد عوامل بازدارنده در تحقق‌پذیری طرح موضوع آزاد هیات داوران جایزه‌ ملی نقد معماری علی اکبری سیامک پناهی امیر فرج الهی راد مهشید معتمد کاوه منصوری محسن نوروزوند مرتضی نیک فطرت جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت AOA.ir مراجعه فرمائید.

مجلس وزارت گردشگری را دور زده است؟

علی‌رغم آنکه این تصور می‌رود که قوه مقننه با گسترده دید و جایگاهی که دارد می‌بایست از زوایای مختلف نسبت به خروجی طرح‌ها از مجلس نظر داشته باشد، شاهد طرحی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ( دوره دهم ) تحت عنوان "خانه‌مسافر" هستیم که با ابهامات و اما و اگرهایی که در این طرح دیده می‌شود نه تنها به هیچ وجه توجیهی جهت رشد صنعت گردشگری ندارد بلکه لطمه سنگینی به فرهنگ میهمان‌نوازی ایرانی اسلامی خواهد زد. از این رو کارشناسان از چرایی ایجاد خانه‌مسافر می‌گویند. کارشناسان از چرایی ایجاد خانه‌مسافر می‌گویند اخیراً در اقدامی غیرکارشناسی به منظور ایجاد جایگاه جدید جهت گردشگران داخلی و خارجی نسبت به مجوزهایی جهت آپارتمان‌های مبله، ویلاها و خانه‌های استیجاری تحت عنوان "خانه‌مسافر" اقدام نموده‌اند که به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ( دوره دهم ) تاکنون مبلغ سیصد هزار واحد مسکونی در سطح کشور که بخش اعظم معضلات اسکان اجاره‌نشینان را مرتفع می‌نماید به حوزه گردشگری با استدلال‌های زیر اختصاص داده شده و با روندی که طی می‌گردد شاهد افزایش قارچ‌گونه آن خواهیم بود. در شرایطی که واحدهای اقامتی قانونی جهت کلیه سطوح و اقشار جامعه با توان‌های مالی متفاوت پذیرای مسافرین می‌باشد. دلایل ایجاد خانه‌مسافر از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۱ - عرضه اتاق‌های ارزان‌قیمت برای اقشار متوسط و پائین جامعه ۲ - تامین امنیت کشور و مسافران تحت پوشش پلیس نظارت بر اماکن ۳ - افزایش درآمدهای عمومی دولت و شهرداری‌ها جهت دریافت مالیات و عوارض ۴ - اشتغال‌زایی و درآمدزایی در مناطق نوظهور ۵ - ارائه خدمات اقامتی در ایام پر تراکم سفر ۶ - رقابت با سایر واحدهای اقامتی ۷ - خانه‌های مسافر ثبت شده در سایت‌های اجاره برای مدت ۵ سال از پرداخت عوارض و مالیات معاف باشند. آنچه که در نکات فوق در تعارض می‌باشد؛ ۱ - آیا ایجاد خانه‌مسافر در قالب ویلا و آپارتمان‌های مبله، استفاده کننده آنها قشر متوسط و پائین جامعه است یا مرفهین جامعه آن هم با هنجارشکنی‌هایی که با ایجاد این قبیل اماکن شاهد آن هستیم؟ ۲ - آیا ویلاها و آپارتمان‌های مبله که نهادهای دولتی و سازمان‌های تابعه آنها در سطح کشور نسبت به اجاره آنها اقدام می‌نمایند، پوشش دهنده زمان‌های پیک مسافر نخواهند بود؟ ۳ - آیا اقدام آموزش و پرورش که در زمان‌های پیک سفر کلاس‌های درس را به اقامتگاه مسافر تبدیل می‌کند و اجاره می‌دهد، پوشش دهنده زمان پیک سفر نیست؟ ۴ - آیا صرفاً اقامت مسافر مطرح است یا فرار از قوانین اعم از امنیتی، اجتماعی و اقتصادی؟ ۵ - آیا خانه‌های مسافر با تعارض‌های قانونی که از بدو امر دارند، پاسخگوی نهاد نظارتی، امنیتی، اجتماعی، وزارت بهداشت، تعزیرات حکومتی و سایر نهادها خواهند بود؟ ۶ - آیا پیچیدگی‌های مدیریتی اماکن قانونی اقامتی و دستورالعمل‌های نظارتی برای خانه‌های مسافر امکان جاری شدن دارد؟ ۷ - آیا نوع دیگری از سودجویی، لجام گسیختگی و فرار از قانون در اجرای این طرح را شاهد نخواهیم بود؟ پیامدها و تاثیرات احتمای اجرای این طرح؛  ۱ - فرار مالکین خانه‌های خالی از مالیات مصوب مجلس شورای اسلامی با دریافت پروانه خانه‌مسافر ۲ - بهره‌گیری از معافیت‌های مرتبط و دستیابی به بهانه‌ و فرصت مناسب برای فروش ملک ۳ - تاثیر در کاهش ظرفیت سایر مراکز اقامتی مجاز که ملزم به اجرای قوانین و پرداخت مالیات و سایر عوارض می‌باشند. لذا این طرح آماده شده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تعارض و ایجاد نابسامانی در اجرای قوانین و عدم همگرایی با سایر بخش‌ها و نیازهای جامعه است و گرانی مسکن و پدید آوردن مشکلات معیشتی و اقتصادی خانوارهای اجاره‌نشین را در پی دارد. در پایان آنچه که نهادهای دست‌اندرکار خانه‌مسافر بدان اهمیت می‌دهند این است که موجودیت خانه‌مسافر در سطح کشور را ملاک قانونی نمودن آن می‌دانند که طبعاً این ملاک، تائیدی بر هنجارشکنی‌های جامعه و ضد ارزش‌‌های جاری خواهد بود که به هیچ وجه نمی‌توان وجاهت قانونی به آن داد.