برگزاری همایش جامعه هتلداران ایران به مناسبت گرامیداشت روز جهانی گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران از برگزاری همایش گرامیداشت روز جهانی گردشگری در تاریخ چهارم مهرماه سال جاری به میزبانی استان کرمان و با حضور مقامات ارشد گردشگری کشور، خبر داد. "جمشید حمزه‌زاده" در مصاحبه اختصاصی با هتل‌نیوز ضمن اعلام این مطلب، اظهار داشت: در راستای سیاست‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مبنی بر توزیع رویدادها و مراسمات ملی در سطح کشور، همایش جامعه هتلداران ایران به مناسبت گرامیداشت روز جهانی گردشگری به میزبانی "کرمان" برگزار می‌شود. رئیس جامعه هتلداران ایران، ابراز داشت: در این همایش که در تاریخ ۴ مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد علاوه بر وزیر و معاونین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، روسای جوامع هتلداری سراسر کشور، مدیران عامل گروه‌های هتلداری، روسای تشکل‌های ملی گردشگری کشور و همچنین مدیران هتل‌های استان کرمان، حضور خواهند داشت. وی در پایان گفت: این مراسم با محوریت شعار سال جهانی گردشگری یعنی "گردشگری و اشتغال؛ آینده‌ای بهتر" و با هدف ارائه راهکار و پیشنهاد به منظور رفع موانع و مشکلات، برگزار می‌شود.

افتتاح چهارمین هتل برند Holiday Inn در عربستان سعودی

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، گروه هتل‌های Intercontinental قصد دارد تا چهارمین هتل از برند Holiday Inn را در Al Khobar در کشور "عربستان سعودی" افتتاح کند. گروه هتلداری بین‌المللی Intercontinental به این منظور توافق‌نامه‌ای با مضمون پیمان مدیریتی را با شرکت املاک و مستغلات RIKAZ به امضا رسانده است و انتظار می‌رود این هتل در ژانویه سال 2021 افتتاح شود. هتل جدید Holiday Inn دارای 140 اتاق، استخر روباز، لابی، سالن بدنسازی و مراکز متعدد غذا و نوشابه خواهد بود. گروه هتلداری Intercontinental همچنین متعهد شده تا از فرصت‌های رشد موجود در کشور عربستان استفاده کند و تا سال 2030 میلادی تعداد برندهای معتبر هتلداری فعال خود در این کشور را گسترش دهد. هم‌اکنون برندهای این زنجیره هتلداری نظیر Hodiday Inn و Crowne Plaza در کشور عربستان سعودی و در شهرهای مدینه و جده، حضور دارند. عربستان سعودی طی سال‌های اخیر با رشد سریع آمار و ارقام گردشگران و میزان اشغال‌ هتل‌ها مواجه بوده است تا جایی که بر اساس گزارش موسسه MAS تعداد گردشگران خارجی این کشور از 18 میلیون در سال 2015 به 25.8 میلیون در سال 2020 افزایش خواهد یافت. گروه هتلداری Intercontinental در حال حاضر 92 هتل شامل 7 برند در خاورمیانه را در اختیار دارد و از سوی دیگر طی پنج سال آینده نیز تعداد 41 هتل به آمار خود خواهد افزود.

آغاز فعالیت نسل چهارم مرکز اقامتی در ایران / ویژگی‌های اصلی هتل بوتیک چیست؟

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، در کنار هتل، سوئیت و خانه‌های اجاره‌ای و همچنین اقامتگاه‌های بوم‌گردی، اخیرا مراکزی با ارائه خدمات اقامتی تحت عنوان "هتل بوتیک" نیز سرویس‌دهی به گردشگران داخلی و خارجی در برخی شهرهای خاص کشور را شروع و حضور خود به عنوان نسل چهارم مراکز اقامتی در بازار گردشگری را تثبیت کرده‌اند. "هتل بوتیک" نوع خاص و متفاوتی از هتل به حساب می‌آید که دارای 6 ویژگی متمایز است. 1 - از تبدیل کاربری خانه‌های قدیمی و تاریخی ایجاد می‌شود. 2 - شکل معماری داخلی اتاق‌ها از سبک یکسانی برخوردار نیست بلکه هر اتاق و هر طبقه دارای تجهیزات، معماری و منظر متفاوتی از اتاق و طبقات دیگر است. 3 - تمامی تجهیزات داخلی اتاق، سنتی و یا ترکیبی از سنتی و مدرن است. 4 - عرضه و فروش صنایع دستی در آنها صورت می‌گیرد. 5 - جانمایی آنها اغلب در محدوده مرکزی شهرهاست. 6 - ارائه خدمات در سطح هتل‌های 4 و 5 ستاره  هتل بوتیک‌ها حدود 10 سال است که در سطح دنیا فعالیت می‌کنند اما در ایران از سال گذشته توجه بخش خصوصی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ظرفیت اماکن تاریخی و قدیمی بدون استفاده در بافت سنتی شهرها، جلب شد و هم‌اکنون از این ظرفیت برای تبدیل کاربری بناهای تاریخی معطل به هتل‌بوتیک استفاده می‌شود. نخستین هتل بوتیک تهران، زمستان سال گذشته افتتاح شد و آخرین آنها نیز چند روز پیش آغاز بکار کرد. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، هتل بوتیک‌های فعال در شهرهای محدودی مانند تهران، کاشان و قشم بیش از آنکه مورد توجه گردشگران داخلی قرار گرفته باشد به مقصد جذاب گردشگران خارجی تبدیل شده که این گرایش ناشی از علاقه این گروه به اماکن تاریخی ایران است. به گفته کارشناسان، راه‌اندازی "بوتیک هتل" در ایران یک تیر با دو نشان برای رونق اقتصادی کشور است زیرا از یک سو بناهای تاریخی، قدیمی و سنتی در معرض تخریب و تغییر کاربری به بهترین شکل احیا می‌شود و از سوی دیگر به واسطه بکارگیری صنایع دستی در این مراکز اقامتی، فروش این محصولات به گردشگران نیز افزایش می‌یابد. مشاور معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در رابطه با این مراکز اقامتی، اظهار داشت: در آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، نظارت و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری، چیزی تحت عنوان "هتل بوتیک" وجود ندارد و این مراکز اقامتی به عنوان زیرمجموعه اقامتگاه‌های سنتی قرار گرفته‌اند و همین موضوع باعث شده تا آمار دقیقی از آنها وجود نداشته باشد ولیکن در حال بازنگری و بروزرسانی آئین‌نامه هستیم. "مرتضی احمدی" ابراز داشت: صدور مجوز فعالیت این دسته از مراکز اقامتی در حدود وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است زیرا در تمامی دنیا از این اماکن تاریخی برای اقامت گردشگران و راهکاری برای توسعه و رونق صنعت گردشگری استفاده می‌شود. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران نیز ایجاد و فعالیت هتل بوتیک‌ها را از لحاظ حفظ ساختمان‌های تاریخی و رونق چرخه اقتصادی گردشگری کشور حائز اهمیت دانست و گفت: اکثر گردشگران خارجی که به ایران سفر می‌کنند به علت بافت سنتی، هتل بوتیک را برای اقامت انتخاب می‌کنند. "پرهام جانفشان" افزود: در حال حاضر 5 هتل بوتیک در سطح پایتخت فعالیت دارد و از شهرهای کاشان، یزد و شیراز به عنوان قطب "هتل بوتیک" کشور نام برده می‌شود.

ورود مدیران آژانس‌های گردشگری کشورهای چین و هنگ کنگ به ایران

به گزارش هتل‎‌نیوز ، مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ورود 15 نفر از مدیران آژانس‌های گردشگری کشورهای چین و هنگ کنگ به کشور، خبر داد. "محمد ابراهیم لاریجانی" ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: این گروه توسط بخش بخش خصوصی و با مشارکت و حمایت دفتر بازاریابی و تبلیغات، فردا ( سه‌شنبه 12 شهریورماه ) در راستای معرفی ایران پیرو لغو روادید با کشورهای چین، هنگ کنگ و ماکائو، وارد کشور می‌شوند. "لاریجانی" ادامه داد: آژانس‌داران چینی و هنگ‌ کنگی از تهران به کاشان، اصفهان، یزد و کرمان سفر می‌کنند و پس از بازدید از این شهرها در تاریخ 19 شهریور از کشور خارج خواهند شد. وی تصریح کرد: این چهارمین تور آشناسازی سال 98 است و تا پایان سال 10 گروه دیگر را نیز در دست اقدام دارد. وی در پایان گفت: طی سال گذشته نیز 11 گروه از آژانس‌داران، بلاگرها، خبرنگاران و اصحاب رسانه، هنرمندان و افراد تاثیرگذار از کشورهای بازارهای هدف در قالب تورهای آشناسازی از استان‌ها و شهرهای مختلف ایران بازدید کردند.

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

سود اصلی حاصل از فروش هتل‌ها را آژانس‌های مسافرتی دریافت می‌کنند

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی با اشاره به مشکلات موجود در صنعت هتلداری کشور، اظهار داشت: هتل‌ها با مشکلات متعددی مواجه و در حال حاضر با نیمی از ظرفیت خود در حال ارائه خدمات هستند. "رضا براتی" ابراز داشت: مهم‌ترین عامل در بروز مشکلات برای هتلداران کشور این است که فروش هتل‌ها توسط آژانس‌های مسافرتی آنلاین انجام می‌شود و سود اصلی را این آژانس‌ها دریافت می‌کنند. "براتی" ادامه داد: مالیات و دستمزد، عوامل دیگری هستند که منجر به افزایش هزینه‌های مراکز اقامتی شده‌اند و این در حالی است که دولت هیچ یارانه‌ای را به صنعت گردشگری و هتلداری، اختصاص نمی‌دهد و عملا حمایتی از این صنایع ندارد. مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی، میانگین فعلی درصد اشغال هتل‌های این مجموعه در سراسر کشور را 52 درصد دانست و گفت: بسیاری از هتل‌های کشور درصد اشغال کمتری دارند اما به صورت میانگین، ضریب اشغال هتل‌های ایران 50 درصد است. وی در ادامه در خصوص علل زیان‌ده بودن صنعت هتلداری در ایران، گفت: بسیاری از سازمان‌های دولتی، اقامتگاه یا مجموعه‌های رفاهی مخصوص به خود را دارند و این مهمان‌سراها باعث شده که مردم رغبت زیادی برای استفاده از هتل‌ها، نشان ندهند.  وی افزود: افزایش خانه‌های مسافر در شهرهای توریستی ایران است که به دلیل پائین بودن قیمت‌ها با استقبال مردم مواجه می‌شود از دیگر دلایل آسیب به صنعت هتلداری است. "رضا براتی" تصریح کرد: در حال حاضر، مردم از لحاظ اقتصادی مشکلات زیادی دارند و گردشگری در سبد خانوار آخرین سهم را به خود اختصاص داده است. در واقع مسافرت انجام می‌شود اما درآمدی برای هتل‌ها وجود ندارد. مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی در پایان گفت: چهارمین علتی که می‌توان به آن پرداخت، کاهش قابل توجه گردشگران خارجی است. زمانی که گردشگران خارجی وارد کشور می‌شوند، اقامت و پذیرایی و حمل و نقل آن‌ها برای هتل‌ها درآمدزاست ولیکن در حال حاضر تعداد این گردشگران کاهش یافته است.

راه فرار دستگاه‌های دولتی از اجرای قانون واگذاری مراکز اقامتی و گردشگری

قوانین دولتی و بالادستی از حدود یک دهه پیش تاکنون، تمامی دستگاه‌های دولتی را مکلف کرده‌اند که کلیه مراکز اقامتی، تفریحی، رفاهی و هر نوع ابنیه با کاربری سکونت مسافران و اقامت گردشگران در شهرها و مناطق مختلف کشور را به بخش خصوصی واگذار کنند. به گزارش هتل‌نیوز و نقل از دنیای اقتصاد، مطابق ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 23 قانون برنامه پنجم، ایجاد و اداره هر شکل از میهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی، ممنوع است. از سوی دیگر بر اساس ماده 145 قانون برنامه چهارم، دستگاه‌های دولتی و اجرایی موظفند تا این فضاها و تاسیسات به همراه خدمات و همچنین مسئولیت بهره‌برداری از آنها را به بخش غیردولتی، واگذار کنند. اما دستگاه‌ها با بکارگیری واژه‌هایی غیز از کاربری‌های منع شده در قانون و استفاده از عباراتی مانند "مجتمع فرهنگی و تالار پذیرایی" یا عبارات ترکیبی "مجتمع فرهنگی، آموزشی، ورزشی" و بدون استفاده از واژه‌های تفریحی، رفاهی و اقامتی، قانون را دور زده‌اند. بدین ترتیب در ظاهرا ماجرا خبری از کاسبی دستگاه‌های دولتی در بازار مراکز اقامتی نیست ولیکن در واقعیت، این مراکز دولتی به دلیل قدرت مانوری که در شهرها و استان‌های توریستی کشور دارند، بازیگر اصلی این بازار به حساب می‌آیند. سبک‌سازی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی از مجتمع‌ها و مراکز اقامتی، توریستی و تفریحی و واگذاری این مراکز به بخش خصوصی، دو پیامد مثبت را در پی دارد. واگذاری این مراکز به بخش غیردولتی در درجه اول از حبس خارج شدن بخش قابل توجهی از منابع دولت است که با فروش آن‌ها، بنیه مالی دولت، تقویت و امکان سرمایه‌گذاری‌های مولد، ایجاد می‌شود. همچنین با واگذاری این مراکز به بخش خصوصی دارای اهلیت و دارای توان حرفه‌ای در حوزه گردشگری، بازار عرضه اقامتگاه‌ها به شکل کامل در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت که خود رونق گردشگری ناشی از ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات و افزایش این مراکز به دلیل جذاب شدن این بازار برای سرمایه‌گذاران را به همراه خواهد داشت.

چهارمین سمینار گل‌آرایی مدرسه "فلوآرت"

گزارش اختصاصی هتل‌نیوز از آخرین وضعیت پروژه‌های احداث هتل در قاره اروپا توسط چهار شرکت هتلداری بین‌المللی

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، پروژه‌های احداث هتل در اروپا طی سال جاری با افزایشی چشمگیر مواجه شده و با افزایشی 22 درصدی در تعداد هتل و 19 درصدی در تعداد اتاق به ۱۶۷۰ هتل و ۲۵۴.۶۰۰ اتاق رسیده است.  این روند صعودی که تا حدودی زیادی در پی سیاست‌های ارائه وام و تسهیلات به وجود آمده است، می‌تواند چشم‌انداز ضعیف صادرات و کمبود در زمینه تولید را جبران کند و پوشش‌دهنده کاهش رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای قاره سبز در سال 2019 باشد. اما آمار و ارقام چه می‌گویند؟  در حال حاضر تعداد 844 پروژه هتل با 133620 اتاق در سراسر اروپا در حال احداث است و از سوی دیگر آغاز عملیات احداث 480 هتل با 72588 اتاق طی یکسال آینده در حال برنامه‌ریزی است.  اعلام شروع ساخت و ساز 223 هتل با 33973 اتاق، نشان‌دهنده افزایش در هر دو شاخص نسبت به سه ماه سال گذشته است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، 390 هتل با 53241 اتاق در سال 2019 و 426 هتل جدید با 61490 اتاق نیز در سال 2020 میلادی، افتتاح می‌شود. کشورهای بهتر اروپا در احداث هتل‌های جدید کشور آلمان با 319 هتل و 57152 اتاق، بریتانیا با 261 هتل و 37910 اتاق در صدر کشورهای پیشتاز اروپا از نظر احداث هتل‌های جدید قرار دارند. کشورهای فرانسه با 188 هتل و 22537 اتاق و پرتغال با 121 هتل و 12190 اتاق در رتبه‌های سوم و چهارم و کشور لهستان نیز با 91 هتل و 13748 اتاق در رتبه پنجم این فهرست قرار دارد. شهرهای برتر اروپا در احداث هتل‌های جدید شهر "لندن" در انگلستان با 78 هتل و 13285 اتاق، شهر "پاریس" در فرانسه با 60 هتل و 9255 اتاق، شهر "دوسلدورف" در آلمان با 53 هتل و 10347 اتاق، شهر "لیسبون" در پرتغال با 39 هتل و 3457 اتاق و شهر "هامبورگ" در آلمان نیز با 31 هتل و 6101 اتاق، در رتبه‌های اول تا پنجم شهرهای برتر اروپا از نظر احداث هتل‌های جدید قرار دارند. شرکت‌ها و برندهای برتر در احداث هتل‌های جدید در اروپا شرکت‌های برتر فرانشیز کننده با بیشترین تعداد هتل در حال افتتاح در اروپا عبارت است از؛ شرکت هتلداری  Accor با 256 هتل و 35073 اتاق گروه هتل‌های بین‌المللی Marriott با 208 هتل و 33395 اتاق گروه هتل‌های Hilton با 172 هتل و 26466 اتاق گروه‌های هتلداری InterContinental با 147 هتل و 24483 اتاق این چهار شرکت هتلداری، 47 درصد از بازار پروژه‌های هتل در حال احداث در سراسر قاره اروپا را در اختیار دارند. از سوی دیگر، برندهای برتر هر یک از این چهار شرکت فرانشیز کننده جهت احداث هتل در اروپا به ترتیب عبارتند از؛ شرکت هتلداری Accor؛ برند Ibis با 134 هتل - برند Mercure با 28 هتل - برند Novotel با 25 هتل گروه هتل‌های بین‌المللی Marriott؛ برند Moxy با 64 هتل - برند Courtyard با 33 هتل - برند Residence Inn با 17 هتل گروه هتل‌های Hilton؛ برند Hampton Inn با 70 هتل - برند Hilton Garden Inn با 43 هتل - برند DoubleTree با 23 هتل گروه‌های هتلداری InterContinental؛ برند Holiday Inn Express با 72 هتل - برند Holiday Inn با 33 هتل - برند Hotel Indigo با 13 هتل

افتتاح هتل آتش و یخ تحت نظارت گروه هتل‌های Marriott در آفریقای جنوبی

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، هتل Protea معروف به هتل آتش و یخ تحت نظارت گروه هتلداری Marriott طی ماه جاری در Durban آفریقای جنوبی، افتتاح می‌شود. هتل Protea نخستین هتل این برند در KwaZulu-Natal و چهارمین هتل در سطح آفریقای جنوبی است. این هتل در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی King Shaka و در امتداد خط ساحلی KwaZulu-Natal در شهر ساحلی uMhlanga واقع شده است. هتل Protea دارای ویژگی‌های برند "آتش و یخ" مانند شب‌های دی جی و اجرای کمدی است که به طور انحصاری به این برند تحت مدیریت گروه هتلداری Marriott تعلق دارد. دکوراسیون منحصربفرد، یکی دیگر از ویژگی‌های این هتل است و از سوی دیگر، منوی الهام گرفته از Durban، دی جی و عناصر طراحی مرتبط با ساحل و موج‌سواری، فضا و تنوع خاصی را به این هتل داده است. هتل Protea با 205 اتاق شیک و مدرن و کاملا بازسازی شده، دارای تجهیزات راحت و کاربردی مانند اینترنت رایگان است. همچنین میهمانان هتل می‌توانند از صبحانه بوفه در طبقه اول این هتل لذت ببرند. هتل Protea پس از بازسازی کامل، تحت نظارت و مدیریت گروه هتل‌های بین‌المللی Marriott قرار  گرفته است. برند هتلداری "آتش و یخ" جرات متفاوت بودن را دارد زیرا مترقی و سرگرم‌کننده هستند و هر چند هر هتل ویژگی‌های خاص خود را دارد ولیکن برخی از عناصر منحصربفرد، هتل‌ها را تحت برند Marriott متحد می‌کند. بخش پذیرش جدید هتل نیز داری سه قسمت و یک میز مخصوص ارتباط با میهمان است. قسمت بیرونی هتل در فضای باز نیز سه قسمت برای استراحت، غذاخوری و یک استخر شنا دارد.

افتتاح نخستین هتل برند Hyatt Place در کشور ژاپن

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، گروه هتلداری Hyatt قصد دارد تا نخستین هتل خود تحت برند Hyatt Place در کشور ژاپن را افتتاح کند که بیست و چهارمین حضور این برند در سطح قاره آسیا خواهد بود. هتل Hyatt Place در شهر توکیو، دارای ویژگی‌های طراحی خلاقانه این برند مانند جو آرام، تجهیزات کاربردی و ارائه غذا به صورت شبانه‌روزی، خواهد بود. نخستین هتل از برند گروه هتلداری Hyatt در کشور ژاپن در سال 1980 میلادی، راه‌اندازی شد و از آن زمان تاکنون 30 هتل از 7 برند مختلف در این کشور، فعالیت می‌کند. برند هتل Hyatt Place همواره بر خواسته‌ها، نیازها و تصورات گسترده میهمانان تاکید می‌کند که نشان می‌دهد، میهمانان به دنبال تجربه‌های شیک و لاکچری، راحت و بی‌نظیری هستند که متناسب با شیوه زندگی آنهاست. برند هتلداری Hyatt Place در کشور ژاپن به دنبال ارائه خدمات هتلداری غیر رسمی، هدفمند و گزینشی در محیطی با طراحی هوشمند، تکنولوژی محور و به سبک معاصر است. این هتل تنها 30 دقیقه با مرکز شهر توکیو، 34 کیلومتر با فرودگاه Haneda و 55 کیلومتر نیز از فرودگاه Nartia فاصله دارد و از فضایی شبیه به ریزورت همراه با نمایی بی‌نظیر از خلیج توکیو، برخوردار است.

مجله CookingLight Top-Rated Recipes + فایل PDF

مجله CookingLight Top-Rated Recipes یک مجله بین‌المللی در زمینه آشپزی است که برای سرآشپزان هتل‌ها و رستوران‌ها بسیار مناسب است. در این مجله دستورهای غذایی بسیار زیاد و متنوعی در حوزه‌های مختلف وجود دارد که می‌توان آنها را برای میهمانان هتل و یا رستوران، امتحان کرد. در شماره حاضر از این مجله، می‌توان دستورهای غذایی زیر را مطالعه کرد؛ فصل اول: غذاهای گوشتی فصل دوم: غذاهای دریایی و ماکیان فصل سوم: غذاهای بدون گوشت فصل چهارم: پیش غذاها و سالادها فصل پنجم: دسرها و نوشیدنی‌ها فصل ششم: دیگر دستورالعمل‌ها جهت دانلود فایل PDF مجله CookingLight Top-Rated Recipes از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. مجله CookingLight Top-Rated Recipes رمز فایل: iranhotelnews.com