نتایج جستجو...
انتخاب محل مناسب براي پذيرايي

انتخاب محل مناسب براي پذيرايي

 انتخاب محل مناسب نيز يكي از ضروريات مهمانی است و بايد متناسب با تعداد مهمانان و نوع پذيرايی محل مربوطه را انتخاب نمود و در كارت دعوت نشانی و حتی المقدور كروكی (نقشه) محل را نيز ضميمه نمود. سفارتخانه‌ها و سركنسول گریهای خارجی معمولاً ترجيح مي دهند در صورت در اختيار داشتن محل مناسب، مهمانی های خود را در محل اقامت سفير يا سر كنسول برگزار نمايند كه در اينصورت در چنين محلی انتظار مي رود نمونه‌هايی از صنايع دستی را در معرض ديد قرار دهند و حتماً با غذاهای محلی خود از مدعوين پذيرايی نمايند. در هر صورت نكته مهم اينست كه محل مهمانی مي بايست با تعداد مهمانان تناسب داشته باشد، بنحوی كه ماموران پذيرايی بتوانند به راحتي تردد نموده و از مهمانان پذيرايی نمايند. در درب ورودی نيز ترتيباتی اتخاذ شود كه مهمانان مورد استقبال قرار گرفته و در صورت داشتن پالتو، بارانی و يا كلاه، جای مناسبی برای نگهداری و تحويل آن در نظر گرفته شود. چنان چه محل مناسبی برای برگزاری مهمانی در اختيار ميزبان نيست، بهتر است اين مهمانی در سالن هتل‌ها و يا اماكن پذيرايی برگزار شود.

ایجاد شده: 7/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 7/شهریور/1398     تشریفات
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
گردشگران خارجی به دلیل رفاه و آزادی بیشتر، خانه‌های مبله را به هتل و هتل‌آپارتمان ترجیح می‌دهند

گردشگران خارجی به دلیل رفاه و آزادی بیشتر، خانه‌های مبله را به هتل و هتل‌آپارتمان ترجیح می‌دهند

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران در رابطه با آخرین وضعیت هتل‌های پایتخت، اظهار داشت: ضریب اشغال هتل‌ها بیش از 30 درصد کاهش داشته است که یکی از عوامل این موضوع، سیاست‌گذاری موجود در تهران است که می‌تواند حضور گردشگران را محدود کند. همچنین تعریف درستی از حوزه گردشگری نیز ارائه نشده است. "محمدعلی فرخ‌مهر" ابراز داشت: به دلیل وجود رفاه و آزادی، گرایش گردشگران خارجی به خانه‌های مبله در تهران بیشتر شده است و در مقابل این دسته از گردشگران رغبت چندانی به اقامت در واحدهای اقامتی نظیر هتل و هتل‌آپارتمان از خود نشان نمی‌دهند. وی تصریح کرد: حضور گردشگران خارجی در هتل‌ها نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش داشته است و این در حالیست که اکثر هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های پایتخت تخفیف بین 30 تا 60 درصدی را ارائه داده‌اند. رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های استان تهران، افزود: امیدواریم که همکاری مسئولان ذی‌ربط بتواند در جهت بهبود و توسعه مراکز اقامتی تاثیرگذار باشد. وی در پایان گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بسیاری از دستمزدها بالا رفته که البته هنوز نیز جوابگوی آنها نیست.

ایجاد شده: 4/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 4/شهریور/1398     اخبار داخلی
سند گردشگری کشور آماده شد

سند گردشگری کشور آماده شد

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از آماده شدن سند جامع گردشگری کشور، خبر داد و اظهار داشت: در این سند که به زودی در دولت بررسی می‌شود، احکامی آورده شده که پس از تصویب در هیات دولت، اختیارات سازمان را افزایش می‌دهد.  رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به برگزاری نشست با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، ابراز داشت: تنها بخش اقتصادی کشور هستیم که افزایش افسار گسیخته‌ای در بازار پر تلاطم ارزی نداشتیم. معاون رئیس جمهور به حمایت‌های دولت و مجلس از صنعت گردشگری و میراث فرهنگی، اشاره کرد و گفت: از دولت مصوبه گرفتیم که تجهیزات وارداتی حوزه گردشگری از پرداخت مالیات معاف باشد. همچنین موضوع لغو روادیدها را با همکاری وزارت خارجه جلو بردیم که نتیجه آن لغو یکطرفه روادید با عمان و چین بود. "علی‌اصغر مونسان" از محدویت‌های مالی و بودجه‌ای در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، گفت و ادامه داد: به علت ناکافی بودن بودجه تبلیغاتی 20 میلیارد تومانی از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تبلیغ کشورمان در چین استفاده کرده‌ایم. ارائه آمار و ارقام مربوط به ورود گردشگران به کشور، بخش بعدی اظهارات رئیس دستگاه گردشگری کشور بود که گفت: در سال 97 شاهد ورود 7 میلیون و 800 هزار نفر گردشگری خارجی به کشور بودیم که رشد بیش از 50 درصدی نسبت به سال 96 داشت. وی تصریح کرد: در این سال‌ها برای جذب گردشگر در کشورهای منطقه تبلیغ کردیم و خوشبختانه بر اساس گزارش بانک مرکزی، گردشگری سهم 3 درصدی در تولید ناخالص ملی داشته است. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، افزود: بر اساس آمار وزارت کار، 203 هزار شغل در این حوزه ایجاد شده است که در مقایسه با بودجه سایر وزارتخانه‌ها پیشرفت خوبی داشتیم. واگذاری‌ها در طول دو سال گذشته به اندازه کل سنوات پیش از آن بوده است.

ایجاد شده: 28/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 28/مرداد/1398     اخبار داخلی
نشریه بین‌المللی مارکوپولو

نشریه بین‌المللی مارکوپولو

نشریه دو زبانه مارکوپولو از سال 1388 با هدف اطلاع رسانی و ارتقای دانش فعالان و علاقه‌مندان به صنعت سفر وارد عرصه گردشگری شد و با توجه به کیفیت بالای چاپ، رنگ، کاغذ و توزیع از همان ابتدا مورد توجه شرکت‌های مرتبط داخل و خارج از حوزه صنعت گردشگری و سایر مخاطبان قرار گرفت.  سری جدید نشریه بین‌المللی مارکوپولو با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد، از سال 94 به صورت رسمی جای خود را میان مطبوعات مطرح گردشگری کشور باز کرد. این نشریه با هدف جذب همه نوع مخاطب از فعالان گردشگری کشور و حتی بین‌المللی گرفته تا عامه مردم، بیشتر مطالب و محتوای خود را به معرفی خدمات سفر، گردشگری، هتل‌گردی، تفریحات به روز و مدرن اختصاص داده و سعی دارد در جهت چرخه اقتصاد گردشگری با ترغیب افراد به استفاده از امکانات داخلی کشور و معرفی بروزترین مقاصد خارجی، تاثیر بسزا داشته باشد.  نشریه بین‌المللی مارکوپولو در هر شماره شامل بخش‌های ثابتی از جمله سفر به یکی از شهرهای ایران، معرفی یک مقصد خارجی به همراه مصاحبه با سفیر و یا یک مقام گردشگری در کشور معرفی شده، پرونده ماه که هر شماره موضوعی متفاوت را حول محور سفر و هتل، تحلیل و بررسی می‌کند و همچنین پیشنهادات ویژه برای اوقات فراغت و سفر، معرفی تورهای ایرانگردی و جهانگردی و بخش انگلیسی زبان، می شود. دانلود شماره 10 - مرداد و شهریور 98 راه‌های ارتباطی  Marcopolo_Tour  Marcopolo_Tour  IranMarcopolo  Marcopolo.co.ir  Office@Marcopolo.co.ir  021 88529360  021 88529359 تهران – خیابان مطهری – خیابان میرعماد – پلاک 1 – طبقه اول

ایجاد شده: 26/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 20/خرداد/1399     مجلات و نشریات داخلی
سود اصلی حاصل از فروش هتل‌ها را آژانس‌های مسافرتی دریافت می‌کنند

سود اصلی حاصل از فروش هتل‌ها را آژانس‌های مسافرتی دریافت می‌کنند

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی با اشاره به مشکلات موجود در صنعت هتلداری کشور، اظهار داشت: هتل‌ها با مشکلات متعددی مواجه و در حال حاضر با نیمی از ظرفیت خود در حال ارائه خدمات هستند. "رضا براتی" ابراز داشت: مهم‌ترین عامل در بروز مشکلات برای هتلداران کشور این است که فروش هتل‌ها توسط آژانس‌های مسافرتی آنلاین انجام می‌شود و سود اصلی را این آژانس‌ها دریافت می‌کنند. "براتی" ادامه داد: مالیات و دستمزد، عوامل دیگری هستند که منجر به افزایش هزینه‌های مراکز اقامتی شده‌اند و این در حالی است که دولت هیچ یارانه‌ای را به صنعت گردشگری و هتلداری، اختصاص نمی‌دهد و عملا حمایتی از این صنایع ندارد. مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی، میانگین فعلی درصد اشغال هتل‌های این مجموعه در سراسر کشور را 52 درصد دانست و گفت: بسیاری از هتل‌های کشور درصد اشغال کمتری دارند اما به صورت میانگین، ضریب اشغال هتل‌های ایران 50 درصد است. وی در ادامه در خصوص علل زیان‌ده بودن صنعت هتلداری در ایران، گفت: بسیاری از سازمان‌های دولتی، اقامتگاه یا مجموعه‌های رفاهی مخصوص به خود را دارند و این مهمان‌سراها باعث شده که مردم رغبت زیادی برای استفاده از هتل‌ها، نشان ندهند.  وی افزود: افزایش خانه‌های مسافر در شهرهای توریستی ایران است که به دلیل پائین بودن قیمت‌ها با استقبال مردم مواجه می‌شود از دیگر دلایل آسیب به صنعت هتلداری است. "رضا براتی" تصریح کرد: در حال حاضر، مردم از لحاظ اقتصادی مشکلات زیادی دارند و گردشگری در سبد خانوار آخرین سهم را به خود اختصاص داده است. در واقع مسافرت انجام می‌شود اما درآمدی برای هتل‌ها وجود ندارد. مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی در پایان گفت: چهارمین علتی که می‌توان به آن پرداخت، کاهش قابل توجه گردشگران خارجی است. زمانی که گردشگران خارجی وارد کشور می‌شوند، اقامت و پذیرایی و حمل و نقل آن‌ها برای هتل‌ها درآمدزاست ولیکن در حال حاضر تعداد این گردشگران کاهش یافته است.

ایجاد شده: 26/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 26/مرداد/1398     اخبار داخلی
آغاز فرایند انتخاب گزینه‌های وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

آغاز فرایند انتخاب گزینه‌های وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز و بر اساس اظهارات ناظر سابق مجلس بر عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال احصای ویژگی‌ها و مشخصات وزیر کارآمد برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستند. "پروانه سلحشوری" در این رابطه اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی توانستند با کمک خداوند و همراهی شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را پس از سال‌ها انتظار به نتیجه برسانند و از همین ابتدا تصمیم گرفته‌اند در انتخاب وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز متفاوت از آنچه تاکنون در انتخاب وزیر متداول بوده است، عمل کنند. "سلحشوری" ابراز داشت: از همان ابتدای طرح تبدیل سازمان میراث‌فرهنگی به وزارتخانه، یکی از ایرادات آن بود که همواره روسای این سازمان بدون توجه به تخصص انتخاب می‌‌شوند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: از رسانه‌ها، بخش خصوصی، سازمان‌های مردم نهاد، اتحادیه صنفی، اساتید دانشگاه و فعالان حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌خواهیم همانگونه که در موضوع تشکیل وزارتخانه با مجلس همراهی کردند در ارتباط با جمع‌آوری شاخصه‌های وزیر برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز یاری کنند تا فردی مناسب و آشنا به مسائل، معرفی و انتخاب شود. وی افزود: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به لحاظ گستردگی کار، دست کمی از وزارتخانه‌های دیگر ندارد زیرا حوزه عمل این وزارتخانه به گستردگی تمام وزارتخانه‌های سطح کابینه و در سطح کشور و حتی جهانی است. "سلحشوری" در رابطه با نگرانی دولت از دخالت نمایندگان مجلس در انتخاب مدیران استانی وزارتخانه جدید، گفت: امیدواریم دغدغه نمایندگان مجلس بهبود وضعیت کیفیت باشد تا انتخاب مدیران کل استانی نیز بر اساس تخصص، کارآمدی و آشنایی با فعالیت‌های حوزه‌های مربوطه باشد. ناظر سابق مجلس شورای اسلامی بر عملکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه با تشریح برخی شاخصه‌های مدنظر مجلس برای انتخاب وزیر برای وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، گفت: شناخت خوب نسبت به مسائل سه حوزه، مدیریت قوی، آشنایی به مراودات بین‌المللی، سواد و اطلاعات کافی، اطلاعات مدیریت، روانشناختی و جامعه شناختی، روابط‌عمومی قوی برای ارتباط خوب با مردم و نمایندگان خارجی، هوشمندی و ذکاوت، استمرار و پیگیری در فعالیت‌ها و برنامه‌ها، شجاعت ایستادگی در برابر مشکلات، آلوده نبودن به دادن امتیازات به اشخاص و جریانات مختلف از جمله این ویژگی‌هاست. وی در پایان گفت: مجلس ابزارهای سوال و استیضاح را در اختیار دارد تا اگر اهداف شخصی و گروهی پشت تصمیم‌گیری‌ها وجود داشته باشد از آن بهره بگیرد.

ایجاد شده: 23/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 23/مرداد/1398     اخبار داخلی
سرمایه‌گذاری در زمینه واحدهای اقامتی؛ مستلزم مطالعه، تحقیق و ارزیابی منطقه

سرمایه‌گذاری در زمینه واحدهای اقامتی؛ مستلزم مطالعه، تحقیق و ارزیابی منطقه

سرمایه‌گذاری در زمینه واحدهای اقامتی، مستلزم مطالعه، تحقیق و ارزیابی منطقه و مکان مورد نظر است ولیکن برای پاسخ به این سوال که کسب درآمد بیشتر و زود بازده در کدام یک از واحدهای اقامتی امکان‌پذیر است، بایستی شاخص‌های کسب درآمد در این حوزه را مد نظر قرار داد. از سوی دیگر بایستی این نکته را مورد بررسی قرار داد که ایجاد این شاخص‌ها در کدام یک از واحدهای اقامتی، امکان پذیر است. بنابراین برای تصمیم ‌گیری و ورود به سرمایه‌گذاری در هر بخش از تاسیسات اقامتی، باید ظرفیت استفاده و بهره برداری از شاخص‌های درآمدی را مورد توجه قرار داد. لذا به بررسی برخی شاخص‌ها در این خصوص می‌پردازیم که عبارتند از: 1 - نوع و تعداد گردشگر در منطقه مورد نظر: در منطقه مورد نظر چه نوع و تعداد گردشگرانی جذب خواهند شد. 2 - تعداد اتاق‌ها: باید قبل از انتخاب نوع واحد در خصوص تعداد اتاق‌ها، نیازسنجی شود و ظرفیت منطقه مورد توجه قرار گیرد. 3 - غذا و نوشیدنی‌ها: تنوع غذایی و انواع رستوران‌های قابل ایجاد با توجه به نوع گردشگران و نوع واحد اقامتی، مدنظر واقع شود. 4 - سایر منابع درآمدی: امکان ایجاد و کسب درآمد از سایر منابع موجود در واحد اقامتی مورد نظر مانند تفریحات آبی، کافی‌شاپ، روم سرویس، لاندری، سرگرمی و بازی کودکان، ورزشی، فروشگاه سوغات منطقه و ... 5 - تنوع در انتخاب بازار هدف: کدام واحد اقامتی می‌تواند باعث جذب انواع گردشگران گروهی و انفرادی داخلی و خارجی در منطقه مورد نظر گردد و انواع بازارهای هدف را در فصول مختلف سال پوشش دهد؟ . 6 - عناوین: همانطور که مستحضرید عنوان واحد اقامتی در بازاریابی و جذب گردشگران بسیار مهم است. لذا باید سنجیده شود که کدامیک از عناوین واحدهای اقامتی باعث جذب بیشتر گردشگران در آن منطقه خواهد شد؟ 7 - کیفیت خدمات: عنوان واحد اقامتی و درجه آن معمولا بیانگر نوع و کیفیت خدمات مورد نظر در نزد گردشگران است که باید مورد توجه قرار گیرد.  با مطالعه در شاخص‌های فوق و با توجه به مکان مورد نظر به راحتی می‌توان تصمیم‌گیری کرد که بایستی نسبت به سرمایه‌گذاری در کدام یک از انواع تاسیسات اقامتی، اقدام نمود. همچنین نباید فراموش کرد که وضعیت همیشه در شرایط فعلی باقی نمی‌ماند و در عین حالی که وضعیت فعلی را در نظر خواهیم داشت باید، آینده نگری نیز مورد توجه قرار گیرد. ابراهیم محرابی - کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

ایجاد شده: 20/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 20/مرداد/1398     مقالات و یادداشت ها
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...