به گزارش هتلنیوز ، دبیر کمیته اطلاعرسانی و تبلیغات جامعه هتلداران ایران از حمایت این تشکل از "علیاصغر مونسان" به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، خبر داد. متن بیانیه جامعه هتلداران ایران به شرح زیر است. نمایندگان محترم مردم شریف ایران در مجلس شورای اسلامی احتراما؛ ضمن سپاس فراوان از حمایت همه جانبه و غیرتمندانه شما عزیزان از ارتقای جایگاه تشکیلاتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، که نشان از نگاه استراتژیک و واقع بینانه قوه مقننه به صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه در کشور دارد، امیدواریم در ادامه نیز شاهد استمرار اقدامات زیربنایی و اصولی در جهت رشد و توسعه بیش از پیش این صنعت باشیم. بر این اساس، جامعه هتلداران ایران به نمایندگی از سرمایهگذاران و بهرهبرداران تاسیسات اقامتی کشور، اعتقاد دارد در شرایط کنونی جناب آقای دکتر "علیاصغر مونسان" بهترین گزینه برای انتخاب به عنوان نخستین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میباشد. انتظار داریم با تدوین و تصویب ساختار، اساسنامه و قوانین و مقررات مناسب و پایهای با حضور و همراهی تشکلهای گردشگری کشور، روند توسعه این صنعت، پرشتابتر از گذشته ادامه یابد. هیاتمدیره جامعه هتلداران ایران
ایجاد شده: 10/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 10/شهریور/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، دبیر کارگروه "استارتآپهای گردشگری" جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران از ساماندهی استارتآپهای فعال در حوزه گردشگری کشور با همکاری این تشکل و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای بهرهگیری از تمامی ظرفیت ابزارهای جدید، خبر داد. دبیر کارگروه استارتآپهای گردشگری جامعه تخصصی گردشگری الکترونیک در مصاحبه با هتلنیوز ، اظهار داشت: گردشگری در دنیای امروز، یکی از مهمترین صنایع درآمدزا و کارآفرین در تمامی کشورهای دنیاست و با پیشرفت تکنولوژی، روز به روز بر اهمیت ایجاد و حضور استارتآپها در این حوزه افزوده میشود. "بابک شاینده" با اشاره به اینکه فعالیت استارتآپها در زمینههای مختلف باعث پویایی صنایع و مشاغل میشود، ابراز داشت: استارتآپهای حوزه گردشگری نیز به عنوان فرصتی برای رشد مشاغل و ایجاد فرصتهای شغلی که تاکنون به آنها توجهی نشده است به حساب میآیند. "شاینده" افزود: فعالیت استارتآپهای گردشگری در درجه اول باعث یکپارچگی خدمات مورد نیاز مسافران و در نهایت بهبود و افزایش کیفیت ارائه خدمات در این حوزه میشود. همچنین کاهش هزینههای سفر نیز از جمله مزایای حضور و فعالیت استارتآپها در صنعت گردشگری است. وی با اشاره به تشکیل کارگروه "استارتآپهای گردشگری" در جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، گفت: هماکنون امکان ثبت نام استارتآپهای گردشگری در وبسایت جامعه گردشگری الکترونیک به نشانی http://e-tourism.ir/fa/home.php فراهم شده است. شناسایی استارتآپهای برتر به منظور استفاده از ظرفیت حمایتهای دولتی، تقویت اکوسیستم استارتآپی در حوزه گردشگری کشور، تبادل نظر و گفتگو در خصوص چالشهای صنعت گردشگری و تصمیمگیری و اقدام لازم در این خصوص، تسهیل و تسریع در فرایند بررسی، هدایت، حمایت و نظارت بر شرکتهای استارتآپی حوزه گردشگری، همفکری و همافزایی برای رفع موانع فعالیت و در نهایت برقراری ارتباطی دو سویه میان فعالین استارتآپی با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از جمله مهمترین اهداف تشکیل کارگروه استارتآپهای گردشگری در جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران است. وی در پایان با اشاره به اینکه تمامی فعالین در حوزه گردشگری الکترونیک از جمله نرمافزارها، اپلیکیشنها، سامانههای رزرواسیونهای آنلاین، فروش بلیط و خدمات جانبی گردشگری به عنوان استارتآپ گردشگری به حساب میآیند از تدوین اساسنامه فعالیت استارتآپهای گردشگری از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با هدف صدور مجوز، ساماندهی و نظارت بر فعالیتهای این حوزه، خبر داد و افزود: حمایتهای مالی و معنوی و ارائه تسهیلات به استارتآپهای گردشگری نیز در دستور کار قرار دارد.
ایجاد شده: 15/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 17/مرداد/1398 اخبار داخلی
در بررسی هتلهای موجود در کشور، کم و بیش با عناوینی نامرتبط و ناصحیح که هیچ ارتباط منطقی با تجهیزات، امکانات، مکانیسم ارائه خدمات و ساختار کارکردی آنها با عناوین استفاده شده توسط هتلداران ایرانی وجود ندارد، مواجه هستیم. اشتیاق استفاده از عناوینی چون هتل بینالمللی، مجلل و یا بزرگ توسط هتلداران ایرانی، اساسا در تعاریف بینالمللی و استانداردهای جهانی، ضوابط و شرایط خاص خود را داشته و متفاوت از برداشتهای موجود میباشد. هتلهایی که در ایران از عنوان مجلل و بزرگ استفاده میکنند در مقایسه با هتلهای بزرگ در سطح دنیا اصلا به حساب نمیآیند. در قیاس با هتلهای بزرگ دنیا مانند First World Hotel در مالزی با ۷۵۳۱ اتاق و یا MGM Grand با ۶۸۵۲ اتاق و یا هتل در حال ساخت عربستان با نام The Abraj Kudai با برنامهریزی ساخت ده هزار اتاق، کدام هتل ایرانی را میتوان بزرگ قلمداد نمود؟ از سویی دیگر استفاده از عناوین بینالمللی برای هتلهای ایرانی داستانی جذابتر دارد. عنوانی که در استاندارد جهانی به هتلهای زنجیرهای با ضوابط یکسان ساخت و ساز، تجهیزات، مکانیسم یکسان ارائه خدمات و استاندارد اختصاصی جذب و بکارگیری نیروی انسانی شاغل در آن و فعالیت حداقل یک شعبه از آن هتل در کشوری دیگر، تعریف شده است. در ایران و با تعریف موجود در بین هتلداران داخلی که با ثبت شرکتی با عنوان بینالمللی و یا با جذب گردشگران خارجی، اجازه استفاده از عنوان بینالمللی را به خود دادهاند، میتوان اینگونه برداشت کرد که یک میهمانپذیر هم میتواند بینالمللی باشد. این در حالیست که وضعیت موجود در ایران با تعاریف بینالمللی، مجلل و بزرگ دنیا متفاوت بوده و در مواجهه گردشگران خارجی با آنها تصوری دیگر را آشکار میسازد. از سوی دیگر و در مقیاس جهانی، این سوال مطرح است که هتلهای ایرانی استفاده کننده از این عناوین، چه میزان از مدیران بینالمللی و با کلاس جهانی و یا اینکه اساسا از چه ضوابط، تجهیزات و استانداردهای اختصاصی بهره میبرند؟ در پاسخ به سوالات فوق و موارد اشاره شده، تدوین ضوابط و مقررات مرتبط و افزایش نظارت در این خصوص در هنگامه تشویق فعالان گردشگری به منظور افزایش جذب گردشگران خارجی، حمایت از ورود گردشگران بینالمللی و توجه به تصویرسازی مناسب و استاندارد از امکانات موجود در ایران، بیش از پیش حیاتی و ضروری به نظر میرسد. امیر کلالی - کارشناس گردشگری
ایجاد شده: 6/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 6/مرداد/1398 مقالات و یادداشت ها
صنعت گردشگری یکی از فعالیتهای مهم تجاری و بازرگانی برای هر کشور است و فضای دیجیتال امروزی، بستر مناسبی برای توسعه آن به وجود آورده است. با توجه به محبوبیت روز افزون استفاده از موبایل برای جستجو و یا خرید در هر زمینهای، میتوان اپلیکیشنهایی طراحی کرد تا گردشگران به راحتی به اطلاعات و یا محصولات مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند و بر اساس آن برنامهریزی و اقدام به خرید کنند. همچنین در سالهای اخیر، دیجیتال مارکتینگ و شبکههای اجتماعی شتابدهنده پیشرفت این صنعت بوده است. همین امر باعث به وجود آمدن یک میدان رقابتی شدید شده و همه صاحبان کسب و کار به دنبال استفاده از فضای اینترنت و ایجاد گردشگری آنلاین برای ربودن گوی رقابت از یکدیگر هستند. مزایای بازاریابی دیجیتال در صنعت گردشگری اطلاعات سفر و مراحل آن به راحتی در اختیار مسافران قرار میگیرد آگاهسازی مشتریان از قیمتها و تخفیفات ویژه در راستای پیشبرد فروش کسب اطلاعات در مورد مقصد مورد نظر مسافران ایجاد باشگاه مشتریان و دادن مزایای ویژه به مشتریان وفادار تکنیکهای موفقیت در حوزه گردشگری آنلاین 1 - طراحی وبسایت امروزه گردشگران آگاهانهتر سفر میکنند؛ یعنی قبل از سفر، بررسیهای لازم را از طریق اینترنت و وبسایتها انجام میدهند تا از زمان و هزینه خود بهترین بهرهبرداری را داشته باشند و حتی بتوانند از تجربه سایر مسافران و گردشگران که پیشتر به آن مناطق سفر کردهاند نیز مطلع شوند. پس از جستجو و شناسایی شرکتهای مشغول در این حوزه، مشتری نیاز دارد تا از بین شما و رقبایتان یکی را انتخاب کند. این که شما در ردههای بالای نتایج موتورهای جستجو باشید، حس اعتماد بیشتری به مشتری میدهد. بازار دیجیتال صنعت گردشگری به شدت رقابتی است. نمیتوان به سادگی با شرکتهای مجازی بزرگ در این عرصه رقابت کرد و یا آنها را نادیده گرفت. یک وبسایت استاندارد به شما کمک میکند تا از رقبا عقب نمانید. 2 - سئو و استفاده از محتواهای مناسب سئو یکی از مهمترین روشهای ارتقای رتبه وبسایت گردشگری و افزایش بازدیدکننده است. شما به عنوان یک شرکت گردشگری باید در حوزههای مختلفی تبحر داشته باشید و تنها بر روی سرویسدهی خوب در طول سفر متمرکز نباشید. یکی از این حوزهها تولید محتوای مناسب در موضوعات مرتبط با گردشگری است که مربوط به مرحله پیش از اقدام به خرید است. در این مرحله، مشتری برای کسب اطلاعات مقاصد گردشگری و یا سایر اطلاعات سفر به وبسایت شما مراجعه کرده و اگر تمام آنچه مشتری میخواهد در ویسایت شما قرار گرفته باشد، باعث جلب اعتماد وی شده و احتمال همراه شدنش با شما بالاتر میرود. پس بازاریابی دیجیتال در حوزه گردشگری صرفا در مورد رتبه اول شدن در موتورهای جستجو نیست بلکه وظیفه اصلی آن ایجاد محتوای عالی برای الهام بخشیدن به مسافران و ایجاد تعامل با مشتری است. پس از ترغیب فرد به خرید باید فرآیند رزرو و در نهایت خرید بلیط از طریق وبسایت، ساده، روان و در عین حال جذاب باشد تا در پایان، مشتری احساس خوبی از تجربه کار کردن با آن داشته باشد. 3 - تبلیغات آنلاین تبلیغات در سطح جهانی میتواند به توسعه صنعت توریسم، جذب گردشگران خارجی، افزایش درآمد ملی، اشتغالزایی و … کمک کند اما این کار به تخصص نیاز دارد. بعد از اینکه جاذبههای یک منطقه گردشگری داخلی یا خارجی توسط تبلیغات آنلاین معرفی شد، گردشگر باید بتواند به راحتی برای سفرش برنامهریزی کند؛ به این ترتیب که از مراحل اخذ ویزا مطلع شود، پرواز یا تورهای موجود به مقصد مذکور و همچنین هتل یا محل اقامت را انتخاب، ارزیابی و بهترین مورد را رزرو کند. در این فرآیند، اینترنت این امکان را فراهم آورد که گردشگر بین گزینههای مختلف بر اساس امکانات درخواستی و هزینهها دست به انتخابی عملیاتی بزند. 4 - شبکههای اجتماعی شبکههای اجتماعی این امکان را فراهم میسازند تا با مشتریان خود، پیش از سفر، هنگام سفر و پس از سفر، گفتگو داشته باشید. مردم از به اشتراک گذاشتن خاطرات سفرشان با دیگران لذت میبرند. شرکتهای موفق از این موضوع به نفع خودشان استفاده کرده و با فعالیت در شبکههای اجتماعی، تشویق مردم به بحث کردن و بیان نقطه نظراتشان از نیازهای پنهان و آشکار آنها با خبر شوند. بر اساس اطلاعات به دست آمده، میتوان استراتژیهای متناسب با خواستههای مشتری را تدوین و پیاده سازی کرد. تعداد زیادی از شرکتها به دلیل ناآگاهی و تأکید بیش از اندازه بر روشهای سنتی، خود را از دستیابی به این حجم زیاد از مخاطبان محروم کرده و البته به زودی از میدان رقابت هم حذف خواهند شد. تقی حسینزاده - دبیر و عضو هیاتمدیره جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران
ایجاد شده: 29/تیر/1398 آخرین ویرایش: 29/تیر/1398 مقالات و یادداشت ها
هنرِ معماری قریب یک دهه پس از انتشار اثر جریانساز "کتاب سال معماری معاصر ایران" در سال ۱۳۹۷، به عنوان یکی از برترین رسانههای تخصصی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران با همکاری گروه جامع و تخصصی هتلنیوز به عنوان دایرهالمعارف صنعت هتلداری کشور، قصد دارند کتابی را تحت عنوان اولیه "کتاب سال معماری هتلهای ایران" منتشر نمایند. با این مقدمه از مدیران عالی، مالکان و سرمایهگذاران هتلهای برتر کشور در حوزههای معماری و طراحی داخلی جهت حضور در این کتاب که نخستین اثر در نوع خود در ایران میباشد، دعوت بعمل میآید تا این اثر ماندگار را همراهی نمایند. این کتاب در مقیاس ملی میکوشد به معرفی بهترین و شاخصترین هتلهای کشور در حوزههای معماری، طراحی داخلی و تجهیزات بپردازد. ویژگیهای کتاب سال معماری هتلهای ایران معیار انتخاب آثار علاوه بر ارزشهای کمی، توجه به مسائل کیفی، معمارانه، طراحی داخلی و ماندگار خواهد بود. این کتاب مشابه کشوری ندارد و بدین سبب به عنوان یک مرجع علمی در دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی مورد توجه قرار خواهد گرفت. در همین چارچوب سال ساخت یا طراحی یا بازسازی یا سبک و مدل هتل، ملاک انتخاب نیست و تنها و تنها کیفیت فضاهای معمارانه و طراحی داخلی مورد توجه است. بخشی از کتاب به معرفی شرکتهای تجهیز و نگهداری و همچنین به آثار هتلی طراحی شده توسط معماران ایرانی خواهد پرداخت. کتاب سال معماری هتلهای ایران، اثری فرهنگی و هنری با گرایش به مرجعیت علمی است. این کتاب پس از نشر به سازمانها و نهادهای مرتبط با صنعت توریسم و دانشگاههای سراسرکشور، پیشنهاد و معرفی خواهد شد. وبسایتهای خبری هتلنیوز و هنرمعماری آنلاین به عنوان حامیان رسانهای به اطلاع رسانی اخبار و معرفی پروژههای شاخص میپردازند. هدف از پرداختن به این موضوع، ایجاد فضای شفاف و قابل استناد از وضعیت هتلداری و هنر طراحی این گونه از فضاها در سپهر معماری ایران است. شرایط حضور در کتاب سال معماری هتلهای ایران حداقل تعداد حضور صفحات در کتاب 6 صفحه میباشد و امکان افزایش صفحات با توجه به تنوع فضاهای هتل وجود دارد. مشخصات هتل به همراه آدرس، ایمیل و وبسایت به همراه تحلیل معماری و طراحی داخلی و تصاویر فنی پیرامون اثر در ادامه منتشر خواهد شد. آثار براساس حروف الفبای نام هتلها و بخشهای مربوطه به چاپ خواهند شد. تدوین، ترجمه، صفحهآرایی و طی فرایند چاپ این کتاب به صورت کامل بر عهده ماست. عکاسی آثار با هتلها است ولیکن گروه بازرگانی ما میتواند بنابر سفارشات، این مهم را به سرانجام برساند. مشخصات فنی کتاب به دو زبان فارسی و انگلیسی است. قطع رحلی بزرگ به ابعاد 32 در 23 سانتیمتر کاغذ گلاسه جلد سخت هزینهها چاپ هر صفحه 2.000.000 تومان تخفیف 20 درصدی برای پرداختهای نقدی تخفیف 35 درصدی برای پیش خرید کتاب به ازای هر پروژه، یک نسخه کتاب رایگان به مدیریت هتل اهدا خواهد شد. جهت هرگونه سوال و هماهنگی میتوانید با شماره تلفن 02188342960 و 09102330753 تماس حاصل فرمائید.
ایجاد شده: 18/تیر/1398 آخرین ویرایش: 18/تیر/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز و به نقل از خبرگزاری مهر، عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی خواستار ایجاد شرکتهای اجارهدهنده مسکن، انعقاد قراردادهای پنج ساله و شناسایی کیفیت واحدهای مسکونی از طریق ستارهدار شدن در راستای ساماندهی وضعیت بازار اجاره مسکن شد. "سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی" ضمن بیان این مطلب از تدوین طرحی برای ایجاد شرکتهای اجارهدهنده مسکن با هدف تعیین استانداردهایی برای قیمتگذاری مسکنهای اجارهای و ارائهای این طرح به رئیسجمهور در قالب نامه خبر داد. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، ابراز داشت: برای تدوین این طرح، مدلهای مدیریتی بازار اجاره مسکن در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار دادیم و مدلی برای ایجاد شرکتهای اجارهدهنده مسکن، طراحی کردیم. جزئیات این طرح به شرح زیر است؛ ماده 1 - وزارت راه و شهرسازی، ساختاری را برای شرکتهای اجارهدهنده مسکن ایجاد کند. این شرکتها مجوز کار در بازار اجاره را از وزارت راه و شهرسازی برای دورههای چند ساله که قابل تمدید است، اخذ میکنند. ماده 2 - تنها این شرکتها مجاز به اجاره واحد آپارتمان هستند و مالکان حق ندارند به طور مستقیم ملک خود را اجاره بدهند و در صورت تخطی، مطابق با قوانین مورد مجازات قرار خواهند گرفت. ماده 3 - هر مالک در یک قرارداد مشخص به مدت حداقل ۵ سال، قراردادی را با یک شرکت اجاره مسکن میبندد و در این مدت، واحد آپارتمان در اختیار شرکت است و شرکت موظف به پرداخت به مالک خواهد بود. ماده 4 - هر شرکت اجاره مسکن، محدوده و ناحیه فعالیت مشخص در شهر دارد و موظف است که واحدهای خود را روی اینترنت همراه با اطلاعات کامل منتشر کند. ماده 5 - مستأجر از شرکت اجاره مسکن، واحد اجاره میکند و رابطهای با مالک نخواهد داشت. طول قرارداد مستأجر با شرکت اجاره مسکن حداقل پنج سال خواهد بود مگر آنکه مستأجر قرارداد با طول زمان کمتری را بخواهد. ماده 6 - شرکت اجاره مسکن مشمول مالیات نظارت در افزایش قیمت سالانه خواهد بود. ماده 7 - مالکی که با یک شرکت اجارهای قرارداد دارد، واحدش خالی محسوب نمیشود، در غیر این صورت آن واحد مشمول مالیات بر واحدهای خالی خواهد شد. میزان مالیات در واحدهای خالی باید به مقداری باشد که برای مالک، خالی نگه داشتن ملک سبب زیان قابل توجه مالی باشد. ماده 8 - شرکتهای اجاره مسکن هر ناحیه شهری، برای آنکه واحدهای بیشتری را برای اجاره در اختیار داشته باشند، اطلاعات کامل مسکنهای آن ناحیه را هر ماه در سامانه املاک اجارهای بروزرسانی میکنند و برای دولت مشخص کردن آنکه چه واحدی خالی است، میسر خواهد شد. ماده 9 - واحدهای مسکونی مانند هتلها و سایر مراکز اقامتی، ستاره امکاناتی دریافت میکنند. اینکه یک واحد سه ستاره باشد بر اساس امکانات مختلفی چون پارکینگ، تعداد پنجره، آسانسور، طبقه و … مشخص میشود. برای هر ناحیه، قیمت واحدهای آپارتمان با توجه به چند ستاره بودن آنها مشخص میشود و در سامانه سراسری املاک اجارهای قرار میگیرد. دو واحد که ستاره یکسانی دارند باید حتماً قیمت یکسانی نیز برای آنها لحاظ شود. برای مثال اینکه دو واحد دو ستاره در یک ناحیه، قیمتهای متفاوتی داشته باشند، خلاف قانون خواهد بود. ماده 10 - این سازوکار سبب افزایش شفافیت قیمتی، امکان نظارت و کنترل بازار استیجاری توسط دولت با اخذ مالیات خواهد شد. ماده 11 - شرکتهای اجاره مسکن میتوانند از تجمیع تعدادی از مشاوران املاک هر ناحیه که مجوز شرکت اجاره مسکن به آنها داده شده است، شکل بگیرد.
ایجاد شده: 18/تیر/1398 آخرین ویرایش: 18/تیر/1398 اخبار داخلی
گروه آموزشی هتلنیوز - گاهی راه درست یا غلط براي انجام بعضی كارها وجود ندارد، بلکه ممكن است روشهای متفاوتی وجود داشته باشد. آنچه اهمیت دارد توجیه آنچه انجام میدهیم و نحوه انجام آن است. کتاب "روش تحقیق در گردشگری و هتلداری" با ارائه رویکرد متعادل در مورد نظریه و عمل و همچنین ارائه دانش و مهارت لازم برای انجام پژوهش و توجیه رویکرد نسبت به آن به شما در حل مسئله فوق کمک خواهد کرد. این کتاب با تأکید بر مهارتهایی که شما به عنوان پژوهشگر تحصیلات تکمیلی یا کارشناسی در انجام پژوهش کلاسی، مشاورهای یا پایاننامه، احتیاج خواهید داشت با استفاده از مثالهای واقعی، روش شفافی را برای توضیح مفاهیم و ایدههای محققان حوزه گردشگری و هتلداري مورد توجه قرار داده و با در نظر گرفتن ویژگیهای صنعت گردشگری و هتلداري شامل بُعد بینالمللی و تأثیری که این موضوع میتواند بر فرایند تحقیق داشته باشد، راهنماییهای لازم جهت تدوين یک پروژه گردشگری و هتلداري را ارائه میدهد. ساختار کتاب "روش تحقیق در گردشگری و هتلداری" به گونهای است که به شما در درک اصول اولیه تحقیق و توسعه روش تفکر، توجیه آن و درک این نکته که ابزارهای همسان معتبر دیگری نیز برای موضوع تحقیق شما وجود دارد، کمک کند. کتاب "روش تحقیق در گردشگری و هتلداری" توسط "لونت آلتینی" و "الکساندروس پاراسکواس" تالیف شده و در 11 فصل توسط آقایان "صادقی صالحی" و "سالار کهزادی" و خانمها "پگاه ایزدی" و "زهرا پازوکینژاد" ترجمه شده است. در فصل 1، اینکه چرا ما به عنوان فردی دانشگاهی پژوهش انجام میدهیم و همچنین پژوهش چه اهمیتی دارد، مورد طرح و بحث قرار میگیرد و به شما کمک میکند تا روشهای استدلال برای انجام تحقيق خاص را توسعه دهید و سؤالات تحقیق که در طول سفر تحقیقی راهنمایتان خواهد بود را تدوین کنید. هدف فصل 2 و 3 ارائه مهارتهای لازم هنگام مطالعه علمی و راهبردی جهت انجام ادبیات نظری به گونهاي است كه در تدوين بنیان نظری قوی برای پروژه تحقیقی مفید باشد. فصل 4 با ارائه راهبردها، رویکردها و فلسفههای مختلفی که در هنگام انجام تحقیق انتخاب خواهید کرد، بخشهای مفهومیتر تحقیق را معرفی میکند. فصلهای 5 تا 7، راهنمایهایی در مورد اینکه از چه کسانی اطلاعات جمعآوری کنید، چگونه اطلاعات را کسب کنید و چگونه یک طرح تحقیق آماده کنید که استاد راهنما یا کمیته تحقیق دانشگاه را متقاعد سازد که شما قادر به انجام تحقیق آکادمیک قوی هستید را ارائه میدهد. فصل 8، رفتن به محل تحقيق، شروع انجام تحقیق و انجام کار میدانی را مورد توجه قرار میدهد. هدف اين فصل تجهیز شما به راهبردهايی جهت برخورد با دنیای واقعی و سختیهاست. فصل 9 و 10 با معرفی رویکردها و تکنیکهای مختلف، مهارتهای اوليه لازم جهت تحلیل داده را ارائه میدهد. این فصل با ارائه چندین مثال به شما کمک خواهد کرد تا قبل از استفاده واقعی از تکنیکها در پژوهش، آنها را درک و به صورت عملی مورد استفاده قرار دهید. سرانجام فصل 11 در مورد نوشتن پروژه تحقیقی و همچنین تبدیل نتايج پژوهش به يك مقاله علمی موفق قابل چاپ، پیشنهادهایي را ارائه میدهد. جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.
ایجاد شده: 15/تیر/1398 آخرین ویرایش: 1/مرداد/1401 کتابخانه داخلی
مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفتگوی اختصاصی با هتلنیوز با اشاره به مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر لغو روادید ایران برای گردشگران چینی، اظهار داشت: موضوع ورود و نفوذ به بازار چین از اوایل سال 97 در دستور کار دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری سازمان قرار دارد. "محمد ابراهیم لاریجانی" ابراز داشت: در ابتدای کار اغلب ذینفعان و فعالان گردشگری در تمامی جلسات بر اهمیت بازار چین تاکید میکردند ولیکن هیچ برنامهای از هیج مرجعی ارائه نمیشد. بنابراین دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری، دو موضوع تحقیق در بازار چین و تهیه اکشن پلن برای نفوذ و حضور در بازار چین را در دستور کار قرار داد. "لاریجانی" ابراز داشت: در دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری از بیان اهمیت چین و اینکه صرفا بگوییم بازار خوبی و مهم است، عبور کردیم و به طور واقعی تحقیق بازار انجام دادیم و در نهایت بر اساس سلائق و علائق چینی، یک برنامه عملیاتی مشتمل بر بازاریابی، تبلیغات، آموزش، ایجاد زیرساخت، تسهیل شرایط سفر و احصای نقش سایر ذینفعان نوشته شد. به گزارش هتلنیوز، وی تصریح کرد: یکی از خروجیهای اکشن پلن ورود به بازار چین، تهیه نامهای به جناب آقای "ظریف" وزیر محترم امور خارجه بود که در آن پیشنهاد لغو روادید گروهی یا لغو روادید یکطرفه اتباع چینی، اعطای ویزای ارزان یا رایگان به اتباع چینی که از طریق فرودگاه امام ( ره ) برای ترانزیت به سایر نقاط جهان وارد کشور میشوند، عدم درج مُهر ورود و خروج در پاسپورت و مسائل دیگری از این دست، مطرح شده بود که خوشبختانه با پیگیریهای ریاست محترم سازمان و البته پس از جلسات کارشناسی متعدد در هیات دولت مورد موافقت قرار گرفت. مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری در ادامه گفت: خروجی دیگر اکشن پلن چین، تصویب حضور جمهوری اسلامی ایران در چهار نمایشگاه گردشگری در کشور چین طی سال 98 بود. همچنین اقدامات دیگر مانند برگزاری تور آشناسازی، توزیع اقلام تبلیغاتی به زبان چینی، برگزاری هفته فرهنگی ایران در چین، برنامههای رسانهای، اقدامات فضای مجازی و حدود 50 بند دیگر بخشی از این برنامه است که قسمت اعظم آن بایستی تا پایان سال اجرا شود. وی تصریح کرد: هماکنون و با لغو روادید از سوی هیات دولت، وظیفه همه ما سنگینتر خواهد بود. تمامی مراکز اقامتی کشور به ویژه استانهای هدف بایستی مهیای پذیرایی باشند. تشکل راهنمایان گردشگری باید راهنمای چینی زبان تقویت کنند و دفاتر خدمات مسافرتی نیز باید برای چگونگی ورود به بازار و طراحی پکیج، آموزش ببینند. "محمد ابراهیم لاریجانی" بیان کرد: بایستی اقلام تبلیغاتی متناسب طراحی شود و تمامی صنوف مرتبط و زیرساختهای گردشگری کشور از جمله هتلها و مراکز اقامتی، آژانسها و دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان گردشگری و تورگردانان، فرودگاهها و ایرلاینها، موزهها، شهرداریها، پلیس و گمرک، اپلیکیشنها و استارتآپها، صرافیها و فروشگاهها و از همه مهمتر مردم، بایستی برای میزبانی از چینیها آموزش ببینند، بیشتر بدانند و آماده شوند. وی افزود: اطلاعات بسیار زیادی از تحقیق در بازار چین حاصل شده است. برای مثال ما میدانیم که شش یا هفت استان چین با جمعیتی بالغ بر 400 تا 500 میلیون نفر، هدف جذب ما هستند یا اینکه چگونگی طراحی تور، قیمت، مدت، برنامه سفر و خیلی موضوعات دیگر از علایق چینیها را شناسایی کردهایم. وی تاکید کرد: تمامی نتایج حاصل از تحقیق در بازار چین باید تبدیل به دورههای آموزشی شود تا توریستهای چینی هم احترام ببینند و هم خدمات مناسبی را دریافت کنند. مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری، یادآور شد: به دلیل اینکه مرز زمینی با کشور چین نداریم قطعا با هجوم و سونامی گردشگران مواجه نیستیم. از سوی دیگر، تعطیلات و پیک سفرهای خارجی گردشگران چینی نیز مشخص و قابل برنامهریزی است و در نتیجه باید با دقت و انسجام در ارائه خدمات، عمل کنیم. "لاریجانی" در ادامه گفت: جمعیتی بالغ بر 150 میلیون نفر در سال از چین به سراسر دنیا سفر میکنند و ایران نیز از سال 2011 در لیست مقاصد مجاز سفر چینیها قرار گرفته و اکنون نیز روادید لغو شده است. از طرفی حجم برنامههای بازاریابی و تبلیغاتی که برای چین داریم، همه و همه نظر چینیها برای سفر به ایران را جلب خواهد کرد. وی در پایان گفت: این موضوع شاید در کوتاه مدت محسوس نباشد اما در میان مدت و دراز مدت، ایران برای چند محصول محتلف و متنوع گردشگری میتواند مقصد چینیها باشد. لذا باید پیشبینی نیازها و ایجاد آمادگی در زنجیره خدمات گردشگری از بدو ورود به کشور تا خروج، حمل و نقل، اقامت، پذیرایی، خرید، ترانزیت و ... انجام شود تا دافعهای ایجاد نشود.
ایجاد شده: 12/تیر/1398 آخرین ویرایش: 12/تیر/1398 اخبار داخلی
دستورالعمل ارزیابی کیفی و انتخاب عوامل تطبیق مطابق با طرح تطبیق استانداردهای کیفیت خدمات تاسیسات گردشگری در دی ماه سال 1392 از سوی معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور، تهیه و تدوین شده است. مهمترین موضوعات این دستورالعمل عبارت است از؛ تعیین شاخصهای ارزیابی عوامل تطبیق انتخاب و ارزیابی کیفی عامل تطبیق ارزیابی عملکرد عامل تطبیق جهت دانلود فایل PDF از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. دستورالعمل ارزیابی کیفی و انتخاب عوامل تطبیق
ایجاد شده: 21/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 21/خرداد/1398 ضوابط
شیوهنامه ارزیابی و درجهبندی تاسیسات گردشگری در سال 1394 توسط اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تهیه و تدوین شده است. این شیوهنامه که مبنای درجهبندی تاسیسات گردشگری در کشور به حساب میآید در 6 فصل و به استناد تبصره 1 ماده 11 آئیننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری، تهیه شده و از جمله مهمترین اهداف آن ایجاد بستر مناسب جهت ارتقای کمی و کیفی خدمات قابل ارائه در تاسیسات گردشگری، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از اعمال نظر و رفتارهای سلیقهای در زمینه درجهبندی تاسیسات گردشگری است. جهت دانلود فایل PDF از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. شیوهنامه ارزیابی و درجهبندی تاسیسات گردشگری
ایجاد شده: 20/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 20/خرداد/1398 ضوابط
به گزارش هتلنیوز به نقل از خبرگزاری میزان، رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران در رابطه با وضعیت این روزهای صنعت گردشگری کشور، اظهار داشت: در حال حاضر از صنعتی صحبت میکنیم که شکنندهترین صنعت در مقابل ناملایمات داخلی اعم از زلزله و سیل از یک سو و پیمان شکنیهای بینالمللی از سوی دیگر است. "محمدعلی فرخمهر" ابراز داشت: نوسانات قدرت خرید پول ملی کشور در مقابل ارزهای خارجی نیز بنیاد متزلزلی را برای هتلداری ایجاد کرده است. صنعت هتلداری پایدارترین مشتری خرید کالاهای مصرفی اعم از مواد غذایی و ... است و لذا نوسان قیمتها در مدیریت اقتصادی و پایداری هتلها بسیار موثر است. "فرخمهر" افزود: شرایط خوبی در هتلها حاکم نیست و سیاستگذاران حوزه داخلی و خارجی بایستی برای گذر از بحرانها و ساماندهی گردشگری به عنوان قطب سوم صنعت کشور، چارهای بیاندیشند. وی در خصوص نقش و فعالیتهای اتحادیه هتلداران تهران نیز گفت: میتوانیم بگوییم که تشکلی منسجم و همدل هستیم و تلاش تمامی اعضا در مسیر پایداری اتحادیه هتلداران، باعث شده تا نهادهای حاکمیتی ناظر بر صنعت گردشگری و صنعت هتلداری ما را به عنوان مشاور و بازوی ارزشمند خود در اجرای اوامر به حساب بیاورد. رئیس اتحادیه هتلداران تهران با اشاره به اقدامات انجام گرفته، گفت: با کمک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و صدور پروانه آموزش، توانستیم بیش از پنج هزار نفر از پرسنل واحدهای تحت پوشش خود را در حوزههای عمومی و تخصصی آموزش دهیم. همکاری خوب و صمیمانه با شهرداری، سازمان آتشنشانی و همچنین وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، نشان از پویایی، بالندگی، همدلی، همراهی و تعامل در گفتار و کردار اعضای اتحادیه هتلداران تهران بوده است. "محمدعلی فرخمهر" با تاکید بر نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی کشور در شرایط تحریم، بیان داشت: متاسفانه در وهله اول به دلیل عدم اجماع عمومی و جزیرهای فکر کردن سیاستگذاران، صنعت گردشگری ایران نتوانسته به رشد و بلوغ کامل برسد. صنعت گردشگری صنعتی فرابخشی است و برای رسیدن به وضعیت مطلوب در کوتاه مدت نیازمند برنامه مدون در زمینه جذب گردشگر و ارائه تسهیلات لازم جهت پایداری در بخشهای مختلف از جمله صنعت هتلداری است. وی تصریح کرد: در بلندمدت با گذر از روزمرگی و تدوین شیوههای نوین بازاریابی برای جذب گردشگران به تناسب فرهنگهای گوناگون، کشف جاذبههای متفاوت با هدف ایجاد انگیزه برای سفر به ایران، بهرهگیری از تمهیدات لازم جهت انعکاس امنیت و آرامش و در نهایت تغییر در استراتژی گردشگری، خواهیم توانست از چالشهایی که این تحریمها ایجاد کردهاند، گذر کنیم. این فعال صنعت هتلداری کشور، تاکید کرد: با به نمایش گذاشتن فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی و توصیف میراث ملموس و ناملموس خود با استفاده از روشهای نوین، جایگاه اول توسعه گردشگری را به دست خواهیم آورد به شکلی که تحریمها در مقابل آن زانو خواهند زد. رئیس تشکل هتلداران پایتخت همچنین گفت: با توجه به افزایش قدرت خرید ارزهای خارجی در برابر کاهش ارزش پول ملی کشور، انتظار میرفت تا رشد حضور گردشگران خارجی را شاهد باشیم ولیکن این امر محقق نشد. در شرایطی که کشور ترکیه توانست با استفاده از همین موضوع، شرایط متفاوتی را در صنعت گردشگری خود تجربه کند. وی افزود: عوامل متعددی نظیر کاهش ارزش پول ملی در رشد گردشگری تاثیرگذار است ولیکن مواردی مانند حذف مالیات ارزش افزوده برای ورود گردشگران خارجی که توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردیده صرفا مشوق ورود اولیه گردشگر خواهد بود و سایر دستاندرکاران صنعت گردشگری همچنان ملزم به پرداخت آن هستند. رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران در پایان گفت: بخشی از گرانی سفر به مالیاتهای جاری و ارزش افزوده مرتبط است و بخشی دیگر نیز به دلیل نوسان قیمتها و همچنین رشد قیمت کالاها و خدمات است.
ایجاد شده: 19/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 19/خرداد/1398 اخبار داخلی