ابلاغ چارچوب و ضوابط آموزش کارشناسان ارزیاب و مدیر فنی طرح تطبیق ضوابط گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیر کل دفتر آموزش و مطالعات وزارت گردشگری از ابلاغ چارچوپ و ضوابط آموزش کارشناسان ارزیاب و مدیر فنی طرح تطبیق ضوابط گردشگری از سوی وزیر گردشگری به ادارت کل استانی این وزارتخانه خبر داد. "زاهد شفیعی" ضمن اعلام این خبر، هدف از تدوین و ابلاغ این دوره‌ها را تربیت نیروی ارزیاب و مدیر فنی طرح تطبیق به عنوان یکی از شرایط دریافت کد ارزیاب و مدیر فنی مطابق با دستورالعمل ارزیابی و تائید صلاحیت کارشناسان فرایند ارزیابی طرح تطبیق و شیوه‌نامه درجه‌بندی تاسیسات گردشگری، ذکر کرد. "شفیعی" ابراز داشت: تمامی علاقه‌مندان به آشنایی با ضوابط ارزیابی و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری و متقاضیان دریافت کد فعالیت به عنوان ارزیاب تاسیسات گردشگری و مدیر فنی طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری، مخاطبان این دوره‌های آموزشی هستند. مدیر کل دفتر آموزش و مطالعات وزارت گردشگری در ادامه گفت: در این دو دوره آموزشی، فراگیران سرفصل‌هایی نظیر آشنایی با مفاهیم و قوانین مرتبط با تاسیسات گردشگری، اصول فرایند ارزیابی و آشنایی با ضوابط و فرایندهای اجرای طرح، تشریح ضوابط ارزیابی و درجه‌بندی، تکنیک‌های ارزیابی، اصول حرفه‌ای ارزیابی را سپری خواهند کرد. وی تصریح کرد: شرکت در این دوره‌های آموزشی و دریافت گواهینامه الزاما به معنای دریافت کد فعالیت نیست بلکه صرفا پیش‌نیاز صدور کد فعالیت به حساب می‌آید و صدور کد و مجوز فعالیت، مشروط به احراز شرایط مندرج در ضوابط ابلاغی به استان‌ها و قبولی در مصاحبه‌های تخصصی است. وی افزود: مجریان این دو دوره، موسسات آموزشی دارای مجوز از سوی وزارت گردشگری در سراسر کشور خواهند بود. فراگیران دوره ارزیاب در مجموع 40 ساعت شامل 12 ساعت عمومی به صورت نظری و 28 ساعت تخصصی که 18 ساعت آن نظری و 10 ساعت آن عملی است را خواهند گذراند. وی ادامه داد: فراگیران مدیر فنی نیز علاوه بر 40 ساعت آموزش‌های دوره ارزیاب، 10 ساعت دروس تخصصی شامل 6 ساعت نظری و 4 ساعت عملی را سپری خواهند کرد. مدیر کل دفتر آموزش و مطالعات وزارت گردشگری در پایان گفت: مدت اعتبار گواهینامه فراگیران 5 سال خواهد بود که لازم است پس از پایان این مدت در دوره بازآموزی نیز شرکت کنند.

اقدامات و راهکارهای پیشنهادی برای خنثی کردن ناآرامی‌ها بر وضعیت صنعت گردشگری کشور

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه تورگردانان ایران با اشاره به مکاتبات صورت گرفته با نهادهای مسئول در راستای حل مشکل اینترنت، اظهار داشت: به شورای عالی امنیت ملی نامه‌ای نوشتیم زیرا ارتباطمان با توریست‌ها و آژانس‌های خارجی کاملا قطع شده است و خبر نداریم چه تصمیمی برای سفر به ایران گرفته‌اند. "ابراهیم پورفرج" رئیس جامعه تورگردانان ایران، ابراز داشت: با هیچ آژانسی در خارج از کشور نمی‌توانیم مکاتبه داشته باشیم و از نتایج تصمیمات آن‌ها درباره سفر به ایران اطلاعی نداریم. تمامی رایزنی‌های قبلی با آژانس‌ها و توریست‌های خارجی بدون جواب مانده است و نمی‌دانیم که آیا سفر به ایران را پذیرفته‌اند یا منصرف شده‌اند. "پورفرج" ادامه داد: رویه کار به این شکل بود که از طریق پیام‌رسان‌های اینترنتی با توریست‌ها و آژانس‌های خارجی ارتباط برقرار می‌کردیم و کمتر ارتباط مستقیم تلفنی یا فکسی برقرار می‌شد و حالا با قطع اینترنت، دسترسی‌ها نیز قطع شده است. رئیس جامعه تورگردانان ایران تصریح کرد: ایران در میانه فصل گردشگری قرار دارد. برخی گردشگران وقتی کشوری با شرایط اضطراری مواجه می‌شود، در دقیقه آخر تصمیم می‌گیرند که سفر خود را لغو کنند. در شرایط فعلی ما حتی نمی‌دانیم تکلیف تورهایی که در راه ایران هستند چه می‌شود. از سوی دیگر با توجه به ناآرامی‌هایی که در برخی شهرها ایجاد شده، برنامه بازدید بعضی گردشگران نیز محدود شده است. رئیس جامعه تورگردانان ایران با اشاره مجدد به ارسال نامه برای شورای عالی امنیت، تشریح مشکلات به وجود آمده طی یک هفته اخیر و درخواست ارائه راهکار برای صنعت گردشگری، گفت: کشور برنامه‌های بلندمدتی برای توسعه گردشگری ترسیم کرده است. این صنعت قرار است جایگزین نفت شود و منبعی برای درآمدزایی کشور باشد. "ابراهیم پورفرج" در خصوص راهکارها و اقدامات پیشنهادی برای خنثی کردن ناآرامی‌ها بر وضعیت صنعت گردشگری کشور، گفت: هر گونه ناآرامی و ناامنی، تاثیر مستقیم و سریعی در گردشگری دارد که اقتصاد را نیز متاثر می‌کند. معمولا کشورها بعد از این اتفاقات بلافاصله گام بعدی را برای خنثی کردن اثر آن برمی‌دارند و روی معرفی کشور و پاک‌سازی چهره منفی ایجاد شده، متمرکز می‌شوند. "پورفرج" افزود: برای این کار باید هزینه کرد و به مردم جهان اعلام کرد که آماده پذیرایی شده‌ایم و محیط امن برای سفر فراهم شده است. وی با اشاره به یک نمونه در این خصوص، گفت: وقتی که آن توریست آلمانی در کشور ما مورد ضرب و شتم قرار گرفت، اخبار منفی به شکل گسترده‌ای منتشر شد و رسانه‌های خبری خارجی بارها به پوشش این اتفاق پرداختند اما درباره اقدامات مثبت بعدی، خبری منعکس نشد. یا اینکه خبر دستگیری دو توریست استرالیایی در همه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد اما پس از آزادی، خبر آن به شکل محدودی منتشر شد و خیلی‌ها اطلاع نداشتند. این فعال حوزه گردشگری کشور در ادامه گفت: یکی از مزیت‌های ایران امنیت آن است و ما در تمامی رویدادهای بین‌المللی، ایران را به عنوان مقصدی امن معرفی می‌کنیم تا اثرگذاری مثبتی هم داشته باشد. اما حالا که ناآرامی‌های داخل کشور به صورت گسترده‌ای منعکس می‌شود، ضرورت دارد پس از آرام شدن اوضاع حرکت مثبتی انجام دهیم. رئیس جامعه تورگردانان ایران در خصوص تاثیر سهمیه‌بندی و افزایش نرخ بنزین در سفر نیز گفت: هنوز اثر آن مشخص نشده است. تصمیمی گرفته شده که بهتر بود همه جانبه باشد. بنزین سهمیه‌بندی شد اما برای وسایل نقلیه گردشگران خارجی که به ایران سفر می‌کنند هیچ فکری نشده است.

مدیریت فرانت آفیس ( جلد دوم ) + خرید آنلاین

گروه آموزشی هتل‌نیوز - جلد دوم کتاب مدیریت فرانت آفیس برگرفته از آثار "جیمز باردی" توسط جناب آقای "علی‌اصغر رضایت" ترجمه و تالیف شده است. این کتاب دارای سه فصل به شرح زیر است؛  فصل 1: سیستم‌های صحیح مدیریت فصل 2: سیستم رزرواسیون سراسری فصل 3: مدیریت درآمدها جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه‌ پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.

تاکید وزارت گردشگری بر بهره‌گیری از رویکردهای جدید نظیر بوتیک هتل در حوزه مراکز اقامتی

به گزارش هتل‌نیوز ، وزیر گردشگری به همراه جمعی از معاونان و مدیران کل ستادی این وزارتخانه در دیدار با اعضای فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی، درآمدزایی مستقیم از ورود گردشگران خارجی به کشور در سال گذشته را 11 میلیارد و 800 میلیون دلار و درآمد غیرمستقیم را بالغ بر سه برابر این رقم، اعلام کرد. "علی‌اصغر مونسان" در ابتدای این جلسه در خصوص آخرین وضعیت تدوین سند توسعه گردشگری کشور، اظهار داشت: این سند، آماده و به کمیسیون‌های فرعی مجلس ارائه شده است و به زودی پس از بررسی در کمیسیون اصلی، تبدیل به سند رسمی و ابلاغ خواهد شد. "مونسان" با اشاره به اینکه لوگو و شعار محوری گردشگری کشور در قالب برند ملی گردشگری همزمان با دهه مبارک فجر رونمایی خواهد شد در رابطه با پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری در کشور، ابراز داشت: هم‌اکنون 2700 پروژه را در دست اجرا داریم که از این میان 405 پروژه مربوط به هتل‌ها و مراکز اقامتی است. وی افزود: از میان هتل‌ها و مراکز اقامتی در حال احداث 154 هتل، چهار و پنج ستاره خواهد بود که تلاش داریم تا پایان دولت دوازدهم 750 پروژه از جمله 236 پروژه هتلی را افتتاح کنیم. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضمن تاکید بر بهره‌گیری از رویکردهای جدید در حوزه مراکز اقامتی در کشور، گفت: در دو سال گذشته روی بوم‌گردی‌ها تمرکز داشتیم و اخیرا نیز روی بوتیک هتل‌ها کار می‌کنیم تا با مرمت و بازسازی خانه‌های تاریخی بر اساس استانداردهای هتل‌های 4 و 5 ستاره، بخشی از کمبود فضاهای اقامتی جبران شود. وزیر گردشگری کابینه دولت دوازدهم، تصریح کرد: با ایجاد و احداث بوتیک هتل‌ها توسط بخش خصوصی، هم کسب و کارهای خوبی شکل می‌گیرد و هم اشتغال‌زایی ایجاد می‌شود. هم‌اکنون در چند استان از جمله تهران چنین بوتیک هتل‌هایی به بهره‌برداری رسیده که ضریب اشغال خوبی نیز داشته‌اند. "علی‌اصغر مونسان" در ادامه به ارائه گزارشی از سفر اخیر خود و هیات اعزامی به کشور عمان، پرداخت و گفت: در این سفر هیاتی 60 نفره از بخش خصوصی و با هزینه شخصی خود حضور داشتند که با برپایی نمایشگاه‌های صنایع دستی و گردشگری به معرفی جاذبه‌های گردشگری کشورمان پرداختند. وزیر گردشگری کشور در ادامه در رابطه با حذف روادید برای سفر به روسیه، گفت: صدور روادید برای سفر به روسیه برای هر فرد بین 80 تا 120 یورو هزینه دارد که با لغو روادید و تشکیل صندوقی، بخشی از این مبلغ صرف تبلیغ جاذبه‌های گردشگری ایران می‌شود. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پایان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای فراکسبون مستقلین ولایی، درخواست کرد تا بودجه وزارتخانه را برای حداقل‌های مورد نیاز افزایش دهند و افزود: برنامه‌ای برای توسعه سواحل شمالی و جنگل‌ها در دست اجرا داریم. همچنین برای توسعه قطار گردشگری و سفرهای ریل محور نیز برنامه های مفصلی در نظر گرفته‌ایم.

مدیریت کیفیت زندگی در گردشگری و هتلداری + فایل PDF

گروه آموزشی هتل‌نیوز - کتاب مدیریت کیفیت زندگی در گردشگری و هتلداری ( Managing Quality of Life in Tourism and Hospitality ) آخرین یافته‌ها در این زمینه را با استفاده از نظر محققان و متخصصان، ارائه می‌دهد. در این کتاب شده است تا مطالب همراه با مثال‌هایی در زمینه‌های گردشگری و هتلداری و به صورت کاربردی، مطرح و بررسی شود. تحقیقات با موضوع کیفیت زندگی در گردشگری و هتلداری به سرعت در حال رشد است و به سه دسته اصلی طبقه‌بندی می‌شود. 1 - تحقیق در زمینه کیفیت زندگی که بر گردشگران و میهمانان تأثیر می‌گذارد و همچنین تأثیرات برنامه‌های گردشگری و میهمان‌نوازی خاص بر کیفیت کلی زندگی گردشگران و میهمانان هتل 2 - تحقیق در زمینه کیفیت زندگی که بر کارکنان شرکت‌های گردشگری و هتلداری متمرکز است. مانند تأثیر برنامه‌های تعادل کار و زندگی بر کارکنان هتل‌ها 3 - تحقیق در زمینه کیفیت زندگی که بر جوامع گردشگری تمرکز دارد از جمله تأثیر برنامه‌های جامعه سبز بر کیفیت زندگی ساکنان جوامع گردشگری هر فصل از این کتاب شامل یک مثال از بهترین روش‌ها یا مطالعات موردی را شامل می‌شود و با خلاصه‌ای از مطالب آموخته شده به پایان می‌رسد. آموزه‌های این کتاب برای فعالان گردشگری و هتلداری و همچنین رهبران جامعه، کاربردی است و می‌تواند برای تحقیقات بیشتر از سوی دانشگاهیان فعال در صنعت گردشگری و صنعت هتلداری نیز مورد استفاده قرار گیرد. جهت دریافت فایل PDF این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید.

مدیریت سرویس برای جشن‌ها و میهمانی‌ها + خرید آنلاین

گروه آموزشی هتل‌نیوز - موفقیت در بخش جشن‌ها و میهمانی‌ها به عوامل بسیاری بستگی دارد. سطح توقع میهمانان بالا رفته و همین امر باعث شده تا تلاش بیشتری برای جلب توجه آنان صورت پذیرد.  دیگر تنها سرو غذا و نوشیدنی‌های عالی برای میهمانان کافی نیست بلکه سایر موارد جانبی و حاشیه‌ای نیز باید به درستی و دقیق انجام شوند. اینجاست که میهمانان به دنبال خلاقیت و ایده‌های تازه مانند وجود نظم و هماهنگی در هنگام برگزاری یک مراسم هستند. شواهد نشان می‌دهد که یک مسئول منظم و مدیر که هماهنگ با افرادی که آموزش مقدماتی دیده‌اند، عمل می کند در برگزاری مراسم‌ها موفق‌تر از سایرین است.  خوش برخورد بودن و همچنین آماده خدمت‌گذاری و کمک بودن همراه با سرویس‌دهی عالی نه تنها موجب آرامش و رضایت مشتریان می‌شود بلکه باعث می‌شود تا حضور در آن مراسم برایشان به یک خاطره خوب تبدیل شود. کتاب مدیریت سرویس برای جشن‌ها و میهمانی‌ها در 9 فصل توسط "توماس گورک" نوشته شده و "حمید آقا سامان" نیز ترجمه و تلخیص آن را بر عهده داشته است.  فصل 1: سالن‌ها و اتاق‌های پذیرایی، میزها و ... فصل 2: ابزار و وسایل مورد استفاده فصل 3: قوانین چیدمان میز فصل 4: منو، بوفه ونوشیدنی  فصل 5: دکوراسیون، میز و ... فصل 6: برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم فصل 7: سرویس‌دهی در بخش مراسم فصل 8: گزارش‌های متنوع از بخش پذیرایی و جشن‌ها فصل 9: لیست‌های بررسی و فرم‌ها جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه‌ پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.

گردشگری ایران در فصل بهار طی ۷ سال اخیر

ضوابط بهره‌برداری، ارزیابی و درجه‌بندی اقامتگاه‌های بوم‌گردی + فایل PDF

ضوابط بهره‌برداری، ارزیابی و درجه‌بندی اقامتگاه‌های بوم‌گردی در اجرای تبصره 1 ماده 10 آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها در شهریورماه سال 1398 توسط اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و در 6 سرفصل تهیه و تدوین شده است. جهت دانلود فایل PDF از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. ضوابط بهره‌برداری، ارزیابی و درجه‌بندی اقامتگاه‌های بوم‌گردی

مجله غذا ( Dish ) + فایل PDF

مجله غذا ( Dish ) یک مجله دوماهنامه ویژه افرادی است که غذا را دوست دارند و ممکن است آشپزهای ماهر در رستوران‌ها و یا صرفا افراد مشتاق و تازه کار باشند. جدیدترین شماره از این مجله در ماه مارس 2019 منتشر شده است. در هر شماره از این مجله، دستورالعمل‌های قابل دسترسی و عملیاتی وجود دارد که در تمامی آنها از مواد تازه استفاده شده است.  همچنین می‌توان توضیحاتی در خصوص مواد اولیه فصلی، داستان‌هایی در مورد آشپزان و سرآشپزان و تولید کنندگان غذا، محصولات جدید و راهنمایی‌های مفید برای تکنیک‌ها، روش‌های پخت و استفاده از مواد اولیه را مشاهده کرد. در شماره حاضر از این مجله در مورد الهام‌بخش بودن غذا و اهمیت دادن به کیفیت غذاهای مختلف می‌خوانیم. از سوی دیگر در مورد غذاهای آسان‌پز و سریع، گزینه‌هایی با کربوهیدرات اندک و شگفتی‌های یک ماهی‌تابه نیز در این نسخه مطالبی خواهیم داشت. از دیگر موضوعات مطرح در این شماره از مجله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. غذاهای جانبی نگاهی نزدیک‌تر به آشپزخانه آشنایی با تولیدکنندگان نگاهی به ماهی‌تابه راه‌های جدید آشنایی با Roti آرد و آب اخبار گردشگری کتاب‌ها نکات آشپزخانه جهت دریافت فایل PDF مجله غذا ( Dish ) از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. مجله غذا ( Dish ) رمز فایل: iranhotelnews.com

پذیرایی و تشریفات در سازمان‌ها و ادارات + خرید آنلاین

گروه آموزشی هتل‌نیوز - کتاب "پذیرایی و تشریفات در سازمان‌ها و ادارات" که در سال 1394 توسط جناب آقای "محسن عبداللهی آرا" نوشته شده و انتشارات مهکامه نیز آن را منتشر نموده در 10 فصل، موضوع پذیرایی و تشریفات را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است. فصل‌های کتاب پذیرایی و تشریفات در سازمان‌ها و ادارات به شرح زیر است؛  فصل 1: اهمیت خدمت‌رسانی در سازمان‌های دولتی و خصوصی فصل 2: دلایل چیدن میز فصل 3: اصول چیدمان میز صبحانه برای میهمانان عادی فصل 4: اصول سرو چای و قهوه فصل 5: طریقه حمل و چیدمان سینی کوچک فصل 6: اصول چیدمان میوه فصل 7: شیوه‌های پذیرایی فصل 8: انواع میزهای موجود در اتاق‌های جلسات فصل 9: استانداردهای ظاهری پرسنل پذیرایی کننده در ادارات و سازمان‌ها فصل 10: انواع دستمال سفره جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه‌ پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.

مدیریت مراکز تفریحی + خرید آنلاین

گروه آموزشی هتل‌نیوز - با توجه به مسائل و امور مختلف در زندگی انسان‌ها و لزوم توجه به مساله استراحت، آرامش روحی، استفاده مناسب از اوقات فراغت و برنامه‌ریزی برای آن، بسیاری از برنامه‌ریزان صنعت گردشگری در تلاشند تا با ارائه خدمات متنوع، پاسخگوی نیازهای گردشگران با توجه به روحیات و انتخاب آنان باشند.  انواع مختلف گردشگری، شکل گرفته و هر روز نیز بر تعداد آن افزوده می‌شود. یکی از انواع آن ایجاد و تأسیس مراکز تفریحی به منظور استفاده جامعه میزبان و به‌ خصوص گردشگران ورودی به آن منطقه است.  در سراسر دنیا در کنار سایر جاذبه‌ها، عموماً مراکز تفریحی نیز با خدمات متنوع و برای استفاده افراد با سنین مختلف، تأسیس می‌شود و حتی گاهی به ‌عنوان جاذبۀ اولیه از طرف گردشگران، انتخاب می‌گردد. این مراکز شامل خدمات متنوعی با توجه به فرهنگ جامعه خود و یا نیازهای گردشگران هستند که ممکن است مرکز تفریحی بسیار بزرگ برون‌شهری با امکانات بسیار اعم ‌از زمین تنیس یا والیبال، چوگان، اسب‌سواری و... و یا یک مرکز تفریحی کوچک درون‌شهری با امکانات کم باشد.  به هر حال هر کدام از این نوع مراکز که باشد، بسته ‌به نیازسنجی و امکان‌سنجی و تحقیقات بازاریابی به ‌نوعی در خدمت صنعت گردشگری قرار می‌گیرد و بنابراین، لزوم توجه به این موضوع به ویژه مدیریت این مراکز تفریحی کاملاً واضح و روشن است و اهمیت و ضرورت نگرش علمی و تجربه عملی آن را نشان می‌‌دهد. سرفصل‌های کتاب مدیریت مراکز تفریحی که توسط سرکار خانم "زینب رجبی" و جناب آقای "امین پیرمحمدزاده" نوشته شده است، عبارتند از: فصل 1: تعاریف و مفاهیم فراغت و تفریح فصل 2: تعاریف و مفاهیم مربوط به باشگاه‌ها فصل 3: عضوگیری، اداره کردن و مالکیت باشگاه‌ها فصل 4: فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک باشگاه فصل 5: بازاریابی، تمایز محصول و قیمت‌گذاری باشگاه فصل 6: بازاریابی عضویت باشگاه‌ها فصل 7: انجمن مواد غذایی و آشامیدنی‌ها فصل 8: مدیریت مالی باشگاه فصل 9: فناوری مراکز تفریحی فصل 10: باشگاه‌های بدنسازی، مجموعه‌های آب گرم و بخش تنیس فصل 11: برنامه‌ریزی و بازاریابی اوقات فراغت و امکانات تفریحی جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه‌ پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.