قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

مجله رستوران ( Restaurant ) + فایل PDF

مدیریت نشریه Restaurant به عهده شرکت "راینهارت" قرار دارد که به کمک در جهت موفقیت مشتریان و جامعه‌ای که در آن خدمت می‌کند، متعهد شده است. این شرکت به ارائه بالاترین سطح از خدمات، ایمنی و پایداری، متعهد است و از ارائه راهکارهای به موقع و ابتکاری به مشتریان خود از جمله کمک به برنامه‌ریزی منو، روند و پیش‌بینی صنعت، پشتیبانی از خدمات تغذیه، نرم‌افزار مدیریت آشپزخانه، آموزش و ... دریغ نمی‌کند. از رستوران‌های مستقل تا اغذیه‌فروشی‌ها، مراسم ورزشی، مدارس، خانه‌های سالمندان، بیمارستان‌ها و مشتریان زنجیره‌ای مطرح از خرید یکپارچه در مجموعه وسیعی از محصولات این شرکت، لذت می‌برند. در این نسخه از مجله Restaurant مطالب زیر را مطالعه خواهید کرد. سخنان حکیمانه غذا باید فقط چند کلیک با شما فاصله داشه باشد اطمینان یابید که میهمان شما هرگز راضی به رفتن شما نباشد برنامه‌های منحصربفرد برای تدریس مهارت‌های صنعت غذا اتاق غذاخوری خود را به اتاق کار خود بدل کنید کامیونت‌های غذایی در خیابان‌های شلوغ نکات و انعامی که باعث می‌شود تا میزبان تحریک شود صبحانه نگاهی جدید به تغذیه منوی صبحانه را مشخص کنید تغییرات صبحانه کاری در گذر زمان جهت دانلود فایل PDF مجله رستوران ( Restaurant ) از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. مجله رستوران ( Restaurant ) رمز فایل: iranhotelnews.com

فراخوان جشنواره عکس کیش با موضوع "کیش؛ نگاه نو"

راه‌اندازی تشکل جامع صنعت گردشگری کشور + جزئیات

به گزارش هتل‌نیوز ، نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری گردشگری کشور با حضور معاون گردشگری و مدیران کل این معاونت، روسا و مدیران مجامع و تشکل‌های حرفه‌ای و فعالان برتر حوزه گردشگری کشور به ریاست معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، برگزار شد و مهم‌ترین موضوعات مرتبط با صنعت گردشگری و راهکارهای رونق این صنعت مورد بررسی قرار گرفت. معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری و ضرورت رونق هرچه بیشتر این صنعت، اظهار داشت: صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال، درآمدزایی و ارزآوری، نقش مهمی را ایفا می‌کند و از این رو باید بتوانیم با یک سیاست‌گذاری مشخص و اتخاذ تدابیر روشن و مطمئن به رونق هرچه بیشتر این صنعت کمک کنیم. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در ادامه با تاکید بر اهمیت تقویت هماهنگی‌ها میان تشکل‌ها و مجامع حرفه‌ای گردشگری، ابراز داشت: هدف از برگزاری این نشست، این است که تشکل‌ها، بخش خصوصی و فعالان حوزه گردشگری در تصمیم‌گیری‌های  صنعت حوزه گردشگری ورود پیدا کنند. "علی‌اصغر مونسان" ادامه داد: بایستی هماهنگی‌های لازم در بین تشکل‌ها و فعالان حوزه گردشگری ایجاد شود تا اگر تصمیمی در این خصوص اتخاذ می‌شود از هماهنگی بین تشکل‌ها نیز برخوردار باشد. مونسان در ادامه در خصوص تشکیل شورای سیاست‌گذاری گردشگری نیز گفت: قصد داریم تا تشکل و جمعی را ایجاد کنیم تا تصمیمات مهم حوزه گردشگری در این تشکل جمع‌بندی و اجرایی شود. وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه این تشکل و معرفی جناب آقای "سید جواد موسوی" مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری به عنوان دبیر این شورا، افزود: در آینده نیز کارگروه‌هایی تشکیل خواهد شد و موضوعات مشخص و مسائل به صورت دسته‌بندی از جلسات بعدی بررسی خواهد شد. رئیس دستگاه گردشگری کشور در بخش پایانی اظهارات خود در این نشست ضمن اشاره به رونق گردشگری در کشور، گفت: خوشبختانه استانداران نگاه ویژه‌ و جدی به گردشگری دارند و طراز گردشگری در کشور افزایش یافته است.

مدیریت سیستم‌های تاسیساتی هتل + خرید آنلاین

گروه آموزشی هتل‌نیوز - در کتاب "مدیریت سیستم‌های تاسیساتی هتل" ابزار و نکات کلیدی برای مدیریت ساختار فیزیکی هتل به همراه آمار و مثال‌های منحصر به صنعت هتلداری، آورده شده است. مدیران و مالکان هتل می‌توانند مطالب مورد نظر خود را از بخش‌های مختلف این کتاب استخراج کنند. این کتاب توسط جناب آقای "حمیدرضا برومند" در دو قسمت نوشته شده است. در قسمت اول به تسهیلات و ساختار فیزیکی هتل، نگاه و پیرو آن نظراتی اجمالی در خصوص نیازهای مدیریت هتل به نگهداری از سیستم‌ها ارائه شده است. قسمت دوم کتاب نیز شامل فصل‌های گوناگونی است که به معرفی انواع سیستم‌ها و تجهیزات مانند سیستم‌های فاضلاب و آبرسانی، اطفای حریق و تهویه مطبوع، می‌پردازد که در یک هتل بکار گرفته می‌شود.  جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه‌ پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.

راه های استفاده از باقیمانده قهوه (بخش اول)

ممکن است فکر کرده باشید که قهوه را بیشتر از آنچه که باید، قهوه نوشیده اید. یا شاید آنقدر در کار خود غرق شده اید که فنجان قهوه شما هم اکنون مملو از ته مانده قهوه ای که قبلا درست کرده اید، یک گوشه از محل کارتان افتاده است. دست نگه دارید. تفاله قهوه خود را هدر ندهید. چرا از آن استفاده مجدد نمی کنید؟ اگر بدانید که با قهوه ای که زیادتر از حد جوشیده و یا تفاله های آن چه کارهایی میتوانید انجام دهید، آنگاه تفاله قهوه می تواند به یک نعمت خوشمزه یا مفید تبدیل شود. با باقیمانده قهوه چه کنیم؟ ما که از طرفداران اصلی اندهزه گیری قهوه پیش از دم کردن آن هستیم، به شما توصیه میکنیم تا این کار را به درستی انجام دهید. البته در اینجا قصد داریم به شما بگوییم که با باقیمانده قهوه خود چه کارهایی میتوانید انجام دهید تا به جای دور ریختن قهوه، از آن در موارد دیگر استفاده نمایید.

رویداد تبریز 2018 آثار منفی برای صنعت هتلداری در پی داشت

به گزارش هتل‌نیوز ، دبیر جامعه مراکز اقامتی استان آذربایجان شرقی در میزگرد تخصصی بررسی مسائل و مشکلات صنعت هتلداری استان با انتقاد از عملکرد ضعیف مسئولان نهادهای ذی‌ربط در زمینه تبلیغات، اطلاع‌رسانی و معرفی جاذبه‌های استان آذربایجان شرقی به گردشگران داخلی و خارجی، گفت: گردشگران خارجی به محض ورود به ایران، شهرهایی مانند اصفهان، شیراز، یزد و کاشان را برای سفر انتخاب می‌کنند. متاسفانه با وجود پتانسیل بالای گردشگری استان‌های شمال غرب، این مناطق به خوبی شناسایی و معرفی نشده‌اند. "حسین هادی" اصل مهم در صنعت هتلداری را ارز آوری دانست و اظهار داشت: گردشگران داخلی توفیق چندانی برای هتلداری ندارند و فقط پول از این جیب به آن جیب می‌رود. از سوی دیگر، گردشگران خارجی که به ایران می‌آیند نیز کم خرج هستند. برای مثال به جای صرف سه وعده غذا، صبحانه را کامل می‌خورند و ناهار و شام را یکی می‌کنند یا مینی‌بار که برایشان هزینه دارد را از خدمات خود حذف می‌کنند. وی با اشاره به افزایش هزینه‌های هتل و هتلداری طی چند سال گذشته، ابراز داشت: قبلا هزینه هر سِت خانه‌داری برای هر نفر 8900 تومان بود که الان به 21 هزار تومان رسیده است. سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری و هتلداری در شرایط فعلی به هیچ عنوان سودآور نیست و هر کسی که این کار را می‌کند، عاشق است یا دیوانه!!! دبیر جامعه مراکز اقامتی استان آذربایجان شرقی در ادامه به حمایت از سرمایه‌گذاران، تاکید کرد و گفت: باید شرایطی را فراهم کنیم تا دست سرمایه‌گذار نلرزد. متاسفانه در مرحله اول با نگاهی منفی به گردشگر نگاه می‌کنند. سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری و هتلداری منافع مادی ندارد ولی حداقل باید از سرمایه‌گذاران تشکر کرد زیرا ارزش فیزیکی یک هتل، آبروی شهر است.  وی افزود: به مسئولان پیشنهاد می‌کنم که حداقل به اندازه شکلات‌سازی به صنعت گردشگری و هتلداری بها دهند و برای سرمایه‌گذاران ارزش قائل شوند. "حسین هادی" فعالیت مراکز اقامتی غیرمجاز را یکی دیگر از مشکلات فعالان صنعت هتلداری استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز دانست و افزود: برگزاری رویداد جهانی تبریز 2018 در کنار تمامی آثار مثبت، پیامدهای منفی نیز به دنبال داشت. برای مثال هر کسی فکر می‌کند که با دادن اتاق می‌تواند درآمد زیادی کسب کند که این منجر به افزایش تعداد اقامتگاه‌های غیرمجاز شده است. وی در پایان در خصوص اجرای موسیقی در هتل‌ها و مراکز اقامتی استان، گفت: موسیقی آذری میراث معنوی ما محسوب می‌شود و میهمانان انتظار دارند که به همراه صرف کوفته تبریزی از شنیدن این موسیقی اصیل، لذت ببرند و هر چه بیشتر با فرهنگ این منطقه آشنا شوند. جالب است که رستوران‌های بین‌راهی مجاز به پخش موسیقی هستند ولی هتل‌ها مجاز نیستند و محدودیت در فضای برگزاری موسیقی دارند.

پروژه احداث هتل پنج ستاره بین‌المللی کرمانشاه

عملیات احداث هتل پنج ستاره بین‌المللی کرمانشاه در سال 1394 در زمینی به مساحت 25 هزار متر مربع، آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 1399 به بهره‌برداری برسد. این پروژه هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی 50 درصد در حال احداث است. برای احداث این هتل تا این لحظه بالغ بر 25 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی انجام شده است و برای تکمیل آن نیز 25 میلیارد تومان دیگر مورد نیاز است. هتل بین‌المللی کرمانشاه دارای 100 سوئیت استاندارد و ظرفیت اقامتی 400 تخت است و پس از افتتاح از امکاناتی نظیر سالن اجتماعات، سینما، درمانگاه، کافی‌شاپ، انواع رستوران‌های مدرن، دریایی و سنتی، تالار، سالن کنفرانس، واحدهای تجاری، مجموعه ورزشی، سونا و جکوزی و سالن اسپا، برخوردار خواهد بود.

تشدید بنگاه‌داری مدارس و دستگاه‌های دولتی در صنعت هتلداری

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، بنگاه‌‌داری نهادها و دستگاه‌های دولتی در حوزه اقامت گردشگران وارد فاز جدیدی شده است. پس از اعلام استاندار مازندران مبنی بر ارائه خدمات ویلاهای دولتی حاشیه ساحل خزر به عموم مردم، مدیر آموزش و پرورش آستارا نیز از آماده‌سازی 21 مدرسه و 184 کلاس برای اسکان مسافران فرهنگی این شهرستان در تعطیلات تابستانی، خبر داده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که بالغ بر 20 میلیون نفر، واجد شرایط استفاده از امکانات اسکان تابستانی آموزش و پرورش خواهند بود. این موضوع از یک سو به نگرانی فعالان بخش خصوصی در مراکز اقامتی، افزوده و به آن‌ها یادآوری کرده که در این زمینه اختیار کافی ندارند و از سوی دیگر، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در حوزه اقامت گردشگران از بین رفته و فرار سرمایه را به دنبال داشته است. رئیس جامعه هتلداران استان گیلان در این خصوص، اظهار داشت: اگر چه هتل یا مرکز اقامتی به طور رسمی تعطیل نشده ولیکن آنچه هتل‌های استان گیلان با آن مواجه هستند، نوعی فروپاشی از درون است. "حسن مهرور اصلی" در رابطه با وضعیت فعلی هتل‌ها و مراکز اقامتی استان گیلان، ابراز داشت: این استان دارای 280 هتل و هتل‌آپارتمان است که در سال جاری تنها در تعطیلات خردادماه، شاهد ضریب اشغال 100 درصدی بوده‌اند و این میزان پس از تعطیلات به 10 الی 20 درصد کاهش یافته است. "مهرور اصلی" علت اصلی کاهش ضریب اشغال هتل‌ها را ورود غیر اخلاقی نهادهای دولتی مانند آموزش و پرورش، نهادهای حاکمیتی و نظامی، بانک‌های دولتی و ... به حوزه صنعت هتلداری معرفی کرد و افزود: اعتراض‌های ما به این موضوع موثر نیست و حمایت‌های مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از بخش خصوصی نیز نتوانسته تغییری در این تصمیم ایجاد کند. وی ادامه داد: متاسفانه تیغ مسئولان گردشگری کشور آنگونه که باید بُرنده نیست. معاون گردشگری کشور پیش از تعطیلات نوروز و در جلسات ستاد هماهنگی خدمات سفر گفته بود، شکل اسکان مسافران در مدارس شایسته گردشگران نیست. اگر قرار بود این صحبت‌ها شنیده شود، خبری از بنگاه‌داری آشکار مدارس در تعطیلات تابستان نبود. رئیس جامعه هتلداران استان گیلان با انتقاد از عدم اجرای قانون خصوصی‌سازی و حمایت از بخش خصوصی در کشور، گفت: برخی از مراکز اقامتی و میهمانسراهای دولتی و نظامی، تابلوی اردوگاه آموزشی و نظایر آن را در ورودی خود نصب می‌کنند تا از زیر قانون شانه خالی کنند اما عمل، بسیاری از اقامتگاه‌های خصوصی را به ورطه نابودی کشانده‌اند. این فعال صنعت گردشگری در ادامه گفت: وزارت آموزش و پرورش، برای هر شب اقامت یک خانواده چهار نفره، هزینه‌ای در حدود 21 هزار تومان دریافت می‌کند. اگر این نهاد مجبور بود مانند بخش خصوصی هزینه‎های متعددی را پرداخت کند، هیچگاه کلاس‌های خود را با چنین رقمی به گردشگران نمی‌داد. "حسن مهرور اصلی" همچنین گفت: تا زمانی که ارگان‌های دولتی از تسهیلات دولتی استفاده کنند و در مقابل، خدمات خود را به صورت آزاد بفروشند، بخش خصوصی در ضعف خواهد بود. جایگاه این صنعت و نقش‌آفرینان آن باید به درستی و به صورت اصولی، تعریف شود. وی افزود: در حال حاضر هر کدام از مراکز اقامتی خصوصی که بتوانند از رانت و رابطه با بخش دولتی استفاده کند، قادر به ادامه راه خود خواهد بود و در غیر این صورت، محکوم به ورشکستگی است. فعالان بخش خصوصی صنعت هتلداری، این شکل از پذیرش را بی‌احترامی به گردشگران می‌دانند و معتقدند، عدم رعایت بهداشت و نبود حداقل نیازهای گردشگران از جمله موضوعاتی است که کیفیت سفرها را با کاهش قابل ملاحظه‌ای مواجه می‌کند. به گفته فعالان و کارشناسان گردشگری به این نکته تاکید دارند که اگر چه استفاده از مدارس در ایام تعطیلات در برخی از مقاصد که با کمبود اقامتگاه مواجه هستند، یک نوآوری در شرایط بحرانی مانند ایام پیک است و شرایط بهتری از کمپ دارد ولیکن کشور بایستی از این شرایط خارج شود زیرا در صورت ادامه این شرایط، گردشگران به اسکان در مدارس عادت داده می‌شوند. پیشنهاد فعالان گردشگری این است که وزارت آموزش و پرورش اگر می‌خواهد به کمک گردشگری کشور بیاید، بهتر است به جای ورود به حوزه اقامت، تعطیلات خود در طول سال را توزیع و ساماندهی کند و به آموزش گردشگری پایدار در مدارس بپردازد.

سرمایه‌گذاری در گردشگری فقط ساخت هتل نیست / از جامعه هتلداران انتظار معجزه نداشته باشید

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران استان خراسان رضوی در رابطه با سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری، اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در گردشگری فقط این نیست که هتل بسازیم بلکه ابتدا باید سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مورد نیاز گردشگری انجام شود. در واقع ابتدا بایستی فونداسیون بنا را درست کار گذاشت. "امیر سزاوار" ابراز داشت: ابتدا بایستی زیرساخت‌ها درست شود. اینکه سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی را جذب و تشویق کنیم، بسیار خوب است اما آیا واقعا زیرساخت‌های این بنا درست است؟ آیا در خصوص سرمایه‌گذاری درست برنامه‌ریزی شده است؟ وقتی زیرساخت‌های لازم فرام نشده باشد، مشکلاتی به وجود می‌آید که باعث می‌شود نتیجه مطلوب از این سرمایه‌گذاری گرفته نشود. "سزاوار" همچنین گفت: در تمام دنیا زمانی که سرمایه‌گذار می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند به یکی از شرکت‌های تحقیقاتی که کار آن طراحی و تهیه طرح توجیهی است، هدایتش می‌کنند و آن سرمایه‌گذار را راهنمایی می‌کنند که بهتر است در کجا و چه نوع سرمایه‌گذاری انجام شود. رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی با تاکید بر لزوم انجام تحقیقات علمی در سرمایه‌گذاری، گفت: سرمایه‌گذاری از یک خیابان تا خیابان بعدی فرق می‌کند. آیا واقعا چنین موسسات علمی و تحقیقاتی مناسبی را داریم؟ در حال حاضر اکثر طرح‌ها کلیشه‌ای است و فقط ارقام، آدرس‌ها و اسامی تغییرات دارد و چنین کاری که سرمایه‌گذار به یک شرکت خصوصی ارجاع داده شود تا طرح توجیهی را آماده کند، نداریم. رئیس تشکل هتلداری خراسان رضوی در ادامه افزود: علی‌رغم اینکه مشهد، شهر گردشگری است ولیکن فاقد طرح جامع گردشگری است. این خود یک معضل است و باید تشکلی وارد این موضوع شود و با انجام نیازسنجی، این معضل را حل کند. "امیر سزاوار" در ادامه سوالاتی در خصوص نیازسنجی مطرح کرد و گفت: در 10 یا 20 سال آینده چه تعداد هتل نیاز داریم؟ چه تعداد مسافر قرار است به مشهد وارد شود؟ آیا زیرساخت‌ها کشش این موضوع را دارد؟ آیا فرودگاه، راه‌آهن و پایانه‌ها گنجایش و ظرفیت لازم را دارند؟ سرمایه‌گذاری بایستی در زیرساخت‌های گردشگری انجام شود نه اینکه صرفا معطوف به ساخت هتل و یا نهایتا ورود به حوزه آژانس‌ها و تورگردانی باشد. "سزاوار" در خصوص این‌که سوالاتی در ارتباط با نیازسنجی مطرح است، ادامه داد: در ۱۰ سال و ۲۰ سال آینده چه تعداد هتل نیاز داریم؟ چه تعداد مسافر قرار است به این شهر وارد شود؟ آیا زیرساخت‌هایمان کشش این قضیه را دارد؟ آیا فرودگاه و راه‌آهن و پایانه‌ها گنجایش اضافه کردن دارد؟ اگر ندارد در آن زمینه سرمایه‌گذاری انجام شود. رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران استان خراسان رضوی، تصریح کرد: اگر زیرساخت‌ها فراهم باشد، مجوز صدها هتل پنج ستاره دیگر هم صادر شود، ایرادی ندارد و اتفاقا بسیار خوب است منتهی به شرطی که با یک تحقیق، برنامه علمی و نیازسنجی درست انجام شود. "امیر سزاوار" بیان داشت: سرمایه‌گذاری‌ در حوزه زیرساخت‌ها مانند توسعه و افزایش سیستم ریلی و فرودگاهی نه وظیفه و نه در توان بخش خصوصی است. وقتی زیرساخت‌ها افزایش نمی‌یابد و در مقابل هتل‌ها در حال افزایش است، چه کسی می‌خواهد در 10 سال دیگر هتل‌ها را پر کند؟ این موارد باید برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذار، هدایت شود. این فعال صنعت گردشگری و هتلداری کشور به وجود رابطه عرضه و تقاضا تاکید کرد و گفت: در همه جای دنیا بایستی میزان عرضه و تقاضا با هم برابر باشد و آن موقع است که سرمایه‌گذار ورود پیدا خواهد کرد.  وی با اشاره به دولتی بودن سیستم گردشگری کشور، گفت: هر ارگان دولتی زائرسرا و هتل‌های متعددی دارد. در این شرایط بخش خصوصی چگونه می‌تواند موفق شود؟ چطور سرمایه می‌تواند بازدهی داشته باشد؟ کار سیستم‌های دولتی، هدایت و نظارت بر سرمایه‌گذاری است. اگر می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم، راه آن خروج ارگان‌های دولتی از حوزه‌هایی است که بخش خصوصی قرار دارد ولیکن متاسفانه اکثر ارگان‌های دولتی تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند که بیشتر به منافع خود فکر می‌کنند. وی در پایان گفت: از هیچ جامعه‌ای انتظار معجزه نداشته باشید. جامعه هتلداران در صورت فراهم بودم زیرساخت‌ها در خصوص مسائلی که می‌تواند به صورت قانونی وارد شود، کمک می‌کند. البته که ما هم نیز تلاش می‌کنیم.

نشست خبری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان

نشست خبری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان با حضور خبرنگاران، اصحاب رسانه و همچنین جمعی از مقامات استانی و گردشگری و مسئولین برگزاری این رویداد در محل نمایشگاه بین‌المللی اصفهان، برگزار شد. به گزارش هتل‌نیوز در این نشست خبری، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، مدیر دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان، مدیر نمایشگاه بین‌المللی اصفهان، رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان و تنی چند از مدیران اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، حضور داشتند. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان ضمن عرض تبریک به مناسبت روز جهانی صنایع دستی، اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی، فرصتی مناسب در راستای ارتقای توانمندی‌ها و کیفیت خدمات رسانی و انتقال تجارب در دو حوزه گردشگری و صنایع دستی، محسوب می‌شود. "فریدون الهیاری" ابراز داشت: بدون شک حوزه حساس ما در صنعت گردشگری، تبلیغات و بازایابی است لذا این نمایشگاه فرصت مناسبی در راستای تمرین، آموزش و بازاریابی و تبلیغات مناسب در جهت معرفی محصولات صنایع دستی و گردشگری به حساب می‌آید. "الهیاری" در ادامه به ادغام دو نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی، اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه امسال با قدرت بیشتر و با عنوان "اصفهان؛ دومین شهر جهانی صنایع دستی" برگزار می‌شود و همچنین حضور هنرمندان صنایع دستی فرصتی مناسب برای معرفی رشته‌های صنایع دستی و هنرهای سنتی اصفهان، خواهد بود. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در پایان با تاکید بر تلاش برای نمایش قابلیت‌های استان در قالب 30 گونه گردشگری در این نمایشگاه، ابراز داشت: سعی کرده‌ایم تا سفرای خارجی مقیم تهران، مسئولان گردشگری، خواهر خوانده‌های اصفهان و همچنین مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی به عنوان میهمانان ویژه در این نمایشگاه، حضور داشته باشند. در ادامه این نشست، مدیرعامل نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان با اشاره به برگزاری این رویداد بین‌المللی طی روزهای 28 تا 31 خردادماه، اظهار داشت: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی قابلیت‌های بخش خصوصی، دولتی و جاذبه‌های گردشگری 31 استان کشور است. "علی یار محمدیان" ابراز داشت" یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان با حضور 300 شرکت‌کننده و در فضایی بالغ بر 9 هزار متر مربع، برگزار می‌شود. وی در ادامه با اشاره به ادغام دو حوزه صنایع دستی و گردشگری و نگاه ویژه به صنایع دستی استان اصفهان در این نمایشگاه، گفت: حضور فعال شرکت‌های حمل و نقل هوایی، دریایی و ریلی، هتل‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مراکز علمی و استارت‌آپ‌ها و همچنین تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد حوزه گردشگری در این نمایشگاه، باهث رونق گردشگری می‌شود. مدیر اجرایی و رئیس شورای سیاست‌گذاری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان نیز با تاکید بر اهمیت این رویداد در سطح بین‌المللی، بیان داشت: برای 8 هزار مجموعه جهانی گردشگری، دعوتنامه شرکت در این نمایشگاه ارسال شده که با استقبال قابل توجهی نیز همراه بوده است. "ستار کیانپور" اظهار داشت: 36 برنامه جانبی برای این نمایشگاه، پیش‌بینی شده که مهمترین آنها راه‌اندازی کسب و کارهای مرتبط با گردشگری، رونمایی از ماکت تاریخی منارجنبان، کارگه تخصصی برندینگ و نمایشگاه توانمندی‌های روستاهای ملی و جهانی است.

موافقان و مخالفان ارائه زمین رایگان برای احداث هتل / از ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران تا احتمال ظهور رانت‌خواری خواص

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، موضوع واگذاری زمین‌های رایگان و یا به شکل اقساط بلند مدت 20 ساله در 500 نقطه از کشور جهت احداث هتل و سایر تاسیسات محرک گردشگری که به پیشنهاد "علی‌اصغر مونسان" معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور صورت گرفته و موافقت "حسن روحانی" رئیس‌جمهور را در پی داشته، دو دیدگاه را در میان هتلداران ایجاد کرده است. گروهی معتقدند که اجرای این طرح، باری را از روی دوش مشکلات گردشگری کشور برنخواهد داشت و اجرای آن در شرایط کنونی را نه تنها الزامی و راهگشا نمی‌دانند بلکه معتقدند حتی ممکن است بستری برای ایجاد رانت نیز به وجود آید. اما در مقابل گروهی دیگر معتقدند که اگر این طرح برخی الزامات و شروط را رعایت کند و با ساز و کار مناسب اجرا شود، می‌تواند گرهی از وضعیت هتلداری کشور را باز کند. کارشناسان معتقدند، آنچه موفقیت این طرح را تضمین می‌کند، مکان‌یابی صحیح این زمین‌هاست. به باور برخی فعالان گردشگری یکی از اساسی‌ترین الزامات در ساخت هتل، تامین زمین است و از آنجایی که قیمت زمین بالاست، اجرایی شدن این طرح می‌تواند موج جدیدی از هتل‌سازی را به دنبال داشته باشد ولیکن نکته مهم اینجاست که فعالان و سرمایه‌گذاران صنعت هتلداری به نخستین موضوعی که توجه می‌کنند، میزان عرضه و تقاضاست که با رونق یک هتل در کل سال ارتباط دارد و بنابراین بسیار مهم است که زمین مورد نظر در جایی قرار گرفته نباشد که از تعداد هتل اشباع شده یا در نقطه‌ای واقع شود که نتواند در جذب مسافر، موثر باشد. رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی با تاکید بر موضوع جانمایی این زمین‌ها، اظهار داشت: اگر چنین اتفاق مهمی به درستی و با کار کارشناسی صورت گیرد، بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاران خواهد بود تا بتوانند بخشی اعظمی از پولی که بابت خرید زمین هزینه می‌کنند را به ساخت هتل اختصاص دهند. وی ابراز داشت: اجرای درست این طرح نیازمند همکاری شهرداری و دیگر نهادهای ناظر و مسئول است تا با در نظر گرفتن کمترین هزینه‌های عوارض و ... به عملیات احداث هتل کمک کنند. رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی همچنین به بهره‌گیری از تجربه جامعه هتلداران ایران در این زمینه اشاره کرد و گفت: در جانمایی زمین‌ها برای ساخت هتل، نیازسنجی و در بخش انتخاب سرمایه‌گذار بایستی به تجربه و تخصص افراد توجه شود. اما در طرف مقابل موافقان، کارشناسان مخالفان بر این باورند که اجرای این طرح هیچ کمکی به رونق گردشگری و هتلداری نخواهد کرد زیرا در حال حاضر نیز با توجه به میزان گردشگری که در کشور وجود دارد، میانگین ضریب اشغال هتل‌ها 50 درصد است و نیمی از ظرفیت‌ها خالی است. مخالفان معتقدند در صورت عدم افزایش میزان گردشگران داخلی و ورودی به کشور، نیازی به ساخت هتل‌های جدید نیست و به جای آن بایستی به دنبال سیاست‌گذاری و ایجاد ساز و کارهایی بود که بتوان از طریق آن درصد اشغال هتل‌ها را افزایش داد. "شهرام شیروانی" نایب‌رئیس جامعه هتلداران ایران و رئیس جامعه هتلداران استان همدان با بی‌ثمر دانستن این طرح در توسعه هتلداری و گردشگری کشور، اظهار داشت: در شرایط فعلی کشور که میزان جذب گردشگر به نسبت هتل‌های موجود کم است، ساخت هتل‌های جدید کمکی به بهبود اوضاع نخواهد کرد. وی افزود: با توجه به نوسانات ارزی، بالا بودن هزینه‌ها و وجود تورم ساخت و ساز در بخش هتلداری، ورود سرمایه‌گذاران به عرصه احداث هتل به صرفه نیست. نایب‌رئیس جامعه هتلداران ایران، ابراز داشت: برای انجام اصولی و به دور از رانت این طرح به منظور مشخص کردن 500 نقطه در کشور و ارائه آن به سرمایه‌گذاران، لازم است تا هر منطقه از کشور نیازسنجی شده و در نهایت زمین‌ها به سرمایه‌گذاران واقعی و متخصص ارائه شود. رئیس جامعه هتلداران استان همدان در ادامه تاکید کرد: چنین فعالیت‌هایی در شرایط فعلی نمی‌تواند ثمری داشته باشد. جزئیات این طرح هنوز مشخص نیست و گمانه‌زنی‌های بسیاری در خصوص نحوه اجرایی شدن آن وجود دارد. بسیاری از فعالان صنعت گردشگری و صنعت هتلداری معتقدند در درجه اول و پیش از آنکه به دنبال توسعه زیرساخت‌های گردشگری مانند هتل‌سازی باشیم بایستی نگاه جهانیان به ایران را مثبت کرده و با ارائه تبلیغات موثر و معرفی جاذبه‌های ناشناخته گردشگری کشور، گردشگران را برای آمدن به ایران مجاب کنیم و سپس به دنبال توسعه زیرساخت‌های گردشگری باشیم.