هتل داران می توانند در هر تجربه مهمان، از قدرت استقبال و تاثیر گذاری آن چه در داخل و چه در خارج از مجموعه ی هتل استفاده کنند. سیاست های استقبال می تواند برای زمان ها ی مختلف ورود و با توجه به اطلاعات شخصی هر میهمان، توسعه پیدا کند. برای مسافرانی که دیر از راه می رسند باید چیز آرامش بخشی در اتاقشان حاضر باشد تا ابتدا استرس و خستگی سفر از آنان دور شود، سپس به برنامه ی استقبال برسند. واحد های خانه داری می توانند آموزش ببینند تا برای مهمانانی که دیر از راه می رسند، یک نوشیدنی یا خوراکی مناسب مانند چای بابونه یا کلوچه های گرم اماده کنند.یکی از مهمترین مواردی که انها باید آماده کنند یک یادداشت استقبال است که مهمانان را از تأخیرشان مطلع کند. این یادداشت باید شامل پیشنهاد کمکی در جهت راحتیشان حتی در دیرترین ساعات باشد.
ایجاد شده: 7/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 7/شهریور/1398 آداب معاشرت
به گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران در مراسم افتتاح هتل پنج ستاره "ویستریا" ضمن تقدیر از سرمایهگذاری در ساخت هتل، دوباره لیستی از خواستههایش نسبت به دولت را تکرار کرد. "جمشید حمزهزاده" اظهار داشت: تا سه سال گذشته ۷۰ درصد ضریب اشغال هتلهای تهران را مسافران تشکیل میدادند اما در سال گذشته ضریب اشغال هتلها به زیر ۵۵ درصد از مسافر رسید که البته این اتفاق با تخفیف ۴۰ درصدی بود. رئیس جامعه هتلداران با برشمردن مشکلات صنعت هتلداری در ایران، گفت: افزایش 4 برابری قیمت حاملهای انرژی، مالیاتهای سنگین، جریمههای عجیب و رکود، مشکلاتی است که هتلداران با آنها مواجه هستند. پیش از این نیز قرار بود بسته حمایتی از هتلداران در دولت تعریف شود، که این اتفاق نیز رخ نداده است. رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به اینکه در حوزههای هتلداری، اقامتی و پذیرایی، تشکلهای موازی فعال نیستند، اظهار داشت: تشکلهای اقامتی بر اساس آئیننامه ایجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری، ایجاد شدهاند و از لحاظ قانونی نیز هیچ مشکلی نداریم. از این رو تفویض اختیارات از بخش دولتی به بخش خصوصی در این حوزه بدون هیچ مشکلی انجام خواهد شد. "جمشید حمزهزاده" ابراز داشت: مسئولان وزارتخانه تازه تاسیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فقط با الفاظ بازی میکنند. همیشه حرف از تفویض اختیارات به بخش خصوصی گردشگری مطرح میشود اما در نهایت عملیاتی نمیشود. "حمزهزاده" ادامه داد: بیش از دو هفته از ابلاغ دستور رئیس سازمان وقت میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میگذرد اما این دستور توسط مدیران کل استانها عملیاتی نشده است. عدم عملیاتی شدن دستورات ریاست توسط مدیران کل استانها باعث خراب شدن رئیس میشود. وی تصریح کرد: بخش خصوصی انتظار دارد تا دستوری که ابلاغ شده، بلافاصله عملیاتی شود. تا زمانی که مدیران کل استانها خود را ملزم به عملیاتی کردن دستورات ندانند، روال مانند گذشته و زمانی که چنین دستوری ابلاغ نشده بود، باقی میماند. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه گفت: در دوره ریاست "محمد شریف ملکزاده" بر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شاهد واگذاری تصدیگری در بخش گردشگری بودیم ولیکن خلاء قانونی اجازه تفویض اختیارات به بخش خصوصی را نمیداد و در دوره جدید نیز مسئولان و کارشناسان استانی نفع خود را در این واگذاری نمیبینند و مقاومت میکنند. "جمشید حمزهزاده" بیان داشت: گویا برای مسئولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سخت است که تصدیگری را به بخش خصوصی واگذار کنند و درصدد وقت و زمانکشی هستند. تاکنون عزم جدی برای این واگذاری در مسئولان وزارتخانه ندیدهایم. این در حالیست که مسئولان استانی موظف هستند به محض ابلاغ دستور ریاست کل، این دستور را عملیاتی کنند. وی در پایان گفت: اگر مسئولان وزرات میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای عملیاتی شدن تفویض اختیارات به بخش خصوصی، محدوده زمانی در نظر میگرفتند، مدیر کلهای استانی، خود را موظف به اجرای این ابلاغیه میدانستند. شاید مسئولان و کارشناسان استانی این تصور را دارند که اگر اختیارات را به بخش خصوصی بسپرند، از قدرتشان کاسته میشود. فقط بحث قدرت مطرح است.
ایجاد شده: 3/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 4/شهریور/1398 اخبار داخلی
قوانین دولتی و بالادستی از حدود یک دهه پیش تاکنون، تمامی دستگاههای دولتی را مکلف کردهاند که کلیه مراکز اقامتی، تفریحی، رفاهی و هر نوع ابنیه با کاربری سکونت مسافران و اقامت گردشگران در شهرها و مناطق مختلف کشور را به بخش خصوصی واگذار کنند. به گزارش هتلنیوز و نقل از دنیای اقتصاد، مطابق ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 23 قانون برنامه پنجم، ایجاد و اداره هر شکل از میهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرایی، ممنوع است. از سوی دیگر بر اساس ماده 145 قانون برنامه چهارم، دستگاههای دولتی و اجرایی موظفند تا این فضاها و تاسیسات به همراه خدمات و همچنین مسئولیت بهرهبرداری از آنها را به بخش غیردولتی، واگذار کنند. اما دستگاهها با بکارگیری واژههایی غیز از کاربریهای منع شده در قانون و استفاده از عباراتی مانند "مجتمع فرهنگی و تالار پذیرایی" یا عبارات ترکیبی "مجتمع فرهنگی، آموزشی، ورزشی" و بدون استفاده از واژههای تفریحی، رفاهی و اقامتی، قانون را دور زدهاند. بدین ترتیب در ظاهرا ماجرا خبری از کاسبی دستگاههای دولتی در بازار مراکز اقامتی نیست ولیکن در واقعیت، این مراکز دولتی به دلیل قدرت مانوری که در شهرها و استانهای توریستی کشور دارند، بازیگر اصلی این بازار به حساب میآیند. سبکسازی دستگاهها و نهادهای دولتی از مجتمعها و مراکز اقامتی، توریستی و تفریحی و واگذاری این مراکز به بخش خصوصی، دو پیامد مثبت را در پی دارد. واگذاری این مراکز به بخش غیردولتی در درجه اول از حبس خارج شدن بخش قابل توجهی از منابع دولت است که با فروش آنها، بنیه مالی دولت، تقویت و امکان سرمایهگذاریهای مولد، ایجاد میشود. همچنین با واگذاری این مراکز به بخش خصوصی دارای اهلیت و دارای توان حرفهای در حوزه گردشگری، بازار عرضه اقامتگاهها به شکل کامل در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت که خود رونق گردشگری ناشی از ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات و افزایش این مراکز به دلیل جذاب شدن این بازار برای سرمایهگذاران را به همراه خواهد داشت.
ایجاد شده: 13/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 13/مرداد/1398 اخبار داخلی
ممکن است فکر کرده باشید که قهوه را بیشتر از آنچه که باید، قهوه نوشیده اید. یا شاید آنقدر در کار خود غرق شده اید که فنجان قهوه شما هم اکنون مملو از ته مانده قهوه ای که قبلا درست کرده اید، یک گوشه از محل کارتان افتاده است. دست نگه دارید. تفاله قهوه خود را هدر ندهید. چرا از آن استفاده مجدد نمی کنید؟ اگر بدانید که با قهوه ای که زیادتر از حد جوشیده و یا تفاله های آن چه کارهایی میتوانید انجام دهید، آنگاه تفاله قهوه می تواند به یک نعمت خوشمزه یا مفید تبدیل شود. با باقیمانده قهوه چه کنیم؟ ما که از طرفداران اصلی اندهزه گیری قهوه پیش از دم کردن آن هستیم، به شما توصیه میکنیم تا این کار را به درستی انجام دهید. البته در اینجا قصد داریم به شما بگوییم که با باقیمانده قهوه خود چه کارهایی میتوانید انجام دهید تا به جای دور ریختن قهوه، از آن در موارد دیگر استفاده نمایید.
ایجاد شده: 11/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 30/مهر/1398 کافی شاپ
به گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، گروه هتلداری Marriott قصد دارد تا با معرفی یک ابتکار جدید و از طریق یک سری از برنامههای ایجاد شبکه و برنامههای مربیگری به بانوان در مناطق خاورمیانه و آفریقا، کمک کند. بر این اساس، گروه هتلهای Marriott یک زن را به عنوان مدیر پروژه معرفی کرده است تا زنان رهبر و مدیر در این مناطق را حمایت کند. این طرح از طریق مجموعهای از برنامههای جدید نظیر ایجاد شبکه برای رهبران کنونی، مربیگری رهبران آینده و همچنین برنامههای یادگیری با تمرکز بیشتر به همراه توسعه برنامه ابتکاری به زنان کمک خواهد کرد. گروه هتلهای بینالمللی Marriott برنامه توسعه رهبری زنان را در سال 1999 میلادی با هدف افزایش حضور زنان در بالاترین سطوح مدیریت و دیگر موقعیتهای تصمیمگیری کلیدی، ایجاد کرد. در سال 2019 میلادی و در بین 25 نفر از زنان قدرتمند در حوزه مدیریت هتلداری در خاورمیانه و آفریقا، 9 نفر از گروه هتلداری Marriott حضور داشتند. این موضوع نشاندهنده توانایی بالای زنان در این عرصه و تعهد برند هتلداری Marriott به توسعه و رشد رهبران آینده از میان زنان است. در حال حاضر 7 زن در بخشهای جهانی گروه هتلهای Marriott حضور دارند و زنان نزدیک به 50 درصد از پستهای مدیریت اجرایی این گروه را بر عهده دارند.
ایجاد شده: 29/تیر/1398 آخرین ویرایش: 29/تیر/1398 اخبار خارجی
به گزارش هتلنیوز و به نقل از خبرگزاری ایسنا، بازرس جامعه هتلداران ایران معتقد است که گردشگری استان اردبیل طی یکسال گذشته به سمت تبلیغات توخالی حرکت کرده و هیچ برنامه تحولی در این حوزه مشاهده نمیشود. "جعفر بذری" با انتقاد از عملکرد مسئولان گردشگری استان اردبیل، اظهار داشت: در دو رویداد اخیر حوزه گردشگری که در این استان برگزار شد، هیچ دعوتی از فعالان بخش خصوصی به عمل نیامد و نسبت به آنها بی اعتنایی شد. "بذری" با ابراز تجعب از عدم دعوت از جامعه هتلداران استان برای حضور در نمایشگاه گردشگری سلامت، بیان داشت: بنده به صورت شخصی و صرفا برای دیدار و گفتگو با معاون گردشگری کشور در نمایشگاه گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو حاضر شدم و هیچ خبری از حضور فعالان گردشگری استان در کنفرانس، نمایشگاه و غرفهها نبود. مدیرعامل جامعه هتلها و واحدهای اقامتی استان اردبیل در ادامه با انتقاد از عملکرد افراد و مسئولانی مه قصد دارند تا بخش دولتی را مقابل بخش خصوصی قرار دهند، ابراز داشت: هدف از این کار، لطمه زدن به صنعت گردشگری استان اردبیل است. ما قدر سرمایهگذاران موجود را نمیدانیم ولیکن شعار جذب سرمایهگذار در حوزه گردشگری را میدهیم. وی افزود: انتظار داریم اگر حمایتی وجود دارد، گزارشی از حمایتها در حوزه گردشگری به ویژه گردشگری سلامت ارائه شود. بازرس جامعه هتلداران ایران، تلاش اصحاب رسانه به عنوان حامی سرمایهگذاران و تلاشگران در انعکاس واقعیتها و رویدادهای رخ داده در استان را قابل قدردانی دانست و گفت: آماده هستیم تا با مسئولان و متولیان حوزه گردشگری و اتاق بازرگانی استان اردبیل در خصوص بی توجهی به فعالان بخش خصوصی اردبیل، مناظرهای داشته باشیم تا علت این بی اعتنایی روشن شود. وی افزود: طی روزهای آینده نشستی با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل خواهیم داشت تا اعتراض خود را نسبت به این بی توجهی، اعلام کنیم. مدیرعامل جامعه هتلها و واحدهای اقامتی استان اردبیل در پایان گفت: طی یکسال گذشته هیچ حمایت و همراهی در حوزه گردشگری را شاهد نبودیم و حمایت از سرمایهگذاران بخش گردشگری روز به روز به قهقرا میرود.
ایجاد شده: 15/تیر/1398 آخرین ویرایش: 15/تیر/1398 اخبار داخلی
فصلی بودن صنعت گردشگری یکی از ویژگیهای منفی آن و به نوعی بزرگترین معضل این صنعت محسوب میشود. این ویژگی در مناطق مختلف کشور، متفاوت است و ایام LOW SEASON یا کمرونق در برخی از مناطق کشور تا حدودی در ایام پر رونق جبران میشود. فصل تابستان به دلیل تعطیلی عمده مراکز آموزشی از جمله مدارس و مراکز دانشگاهی، فرصت مناسبی برای جذب گردشگران علیالخصوص گردشگران تفریحی است. پر واضح است که مناطق گردشگری شمال، شمال شرق و غرب کشور از این شرایط بهره میبرند اما متاسفانه جنوب کشور به دلیل عوامل محیطی که بیشتر از هر چیز به جغرافیا و اقلیم مقصد گردشگری بستگی دارد، تاکنون نتوانسته سهمی در جذب 70 درصدی گردشگران تفریحی که انبوه آن در فصل تابستان و ایام تعطیلات مدارس رقم میخورد را به خود اختصاص دهد و حتی نتوانسته هیچ استراتژی مناسبی در این مهم، طراحی کند. استراتژی که میتواند همچون مناطق دارای جغرافیا و آب و هوای مشابه در کشورهای موفق در صنعت گردشگری با برنامهریزی مناسب از کارایی و اثربخشی در مدیریت عرضه و تقاضای گردشگری در فصول گوناگون، بهره وافی و کافی ببرد. به دلیل شرایط فرهنگی و مذهبی کشور، طراحی برخی استراتژیها از سوی دستگاههای دولتی استانی که در راس آن سازمان میراث فرهنگی و گردشگریست و دیگر سازمانهای درگیر در این صنعت و بخش خصوصی، امکانپذیر نبوده و تابع برنامهریزیهای کلان کشور است. با مطالعه دقیق، تجربه و دانش اندوزی در عرصه گردشگری که منجر به چاره اندیشی و ارائه راهکارهای مناسب مانند قیمتگذاری متفاوت، ایجاد جاذبههای دست ساز و متنوع، اخذ کمکهای دولتی در فصول کم درآمد و ایجاد تغییرات در زمانبندی تعطیلات سالانه مراکزآموزشی، میتوان از این چالش عبور کرد و فصل رکود را به حداقل خود رساند. ارائه بستههای حمایتی از سوی دولت در ایام کمرونق میتواند کمک بزرگی از طرف دولت برای بخش خصوصی و تاسیسات گردشگری از جمله مراکز اقامتی و پذیرایی که بیشترین هزینه را در فصول بهار و تابستان در جنوب کشور متحمل میشوند را شامل شود. این بسته حمایتی میتواند شامل معافیت حق بیمه سهم کارفرما در ایام کم رونق، تخفیف ویژه حاملهای انرژی، مالیات، تبلیغات توسط رسانه ملی و یا برگزاری جشنوارههای ملی ومنطقهای باشد. در کنار همه این موارد، ساماندهی تعطیلات زمستانی و افزایش تعطیلات در زمستان، یکی از راههای بسیار مهم در برونرفت از بحران فصول کمرونق گردشگری در جنوب کشور به حساب میآید و میتواند قدری جبران ایام LOW SEASON که مدت آن در جنوب کشور بیش از شش ماه است را در پی داشته باشد. البته باید در نظر داشت که این مهم مگر با همدلی دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در استانهای جنوب کشور در مطرح نمودن تعطیلات زمستانی در سطح برنامهریزی کلان کشور، محقق نخواهد شد. محمدرضا چرسیزاده - کارشناس ارشد بازاریابی گردشگری و رئیس جامعه هتلداران استان هرمزگان
ایجاد شده: 12/تیر/1398 آخرین ویرایش: 12/تیر/1398 مقالات و یادداشت ها
به گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، موسسه بینالمللی Booking.com به عنوان یکی از بزرگترین درگاههای رزرو هتل در جهان، برای سومین سال پیاپی برنامه شتابدهنده Booking Booster را با هدف آموزش و حمایت مالی از استارتآپهای فعال در حوزه گردشگری و توسعه پایدار، برگزار کرد. شرکتکنندگان در این برنامه، میآموزند که چگونه میتوانند کسب و کارهای خود را با ترکیبی از مدلها و راهحلهای مختلف مانند استفاده از محصولات مبتنی بر فناوری حفاظت از محیط زیست و حیات وحش تا محصولاتی که در جوامع در معرض خطر کمک میکنند از طریق توجه فراگیر به گردشگری توسعه یابند، سازگار کنند. این برنامه در سال 2019 به مدت سه هفته در قالب مجموعهای از سخنرانیها و کارگاههای آموزشی با حضور کارشناسان وبسایت Booking و با حضور 10 استارتاپ از هشت کشور به صورت مجازی و واقعی، برگزار و در پایان نیز کمک هزینهای بالغ بر 2 میلیون یورو به آنها اعطا شد. از میان استارتآپهایی که شایسته دریافت این کمک هزینه شدهاند، چهار استارتآپ در قاره آسیا قرار دارند. استارتآپ NotOnMap از کشور هندوستان 250 هزار یورو، استارتآپهای کوه پیمایی SASANE از کشور نپال و استارتآپ Picha Eats از مالزی 175 هزار یورو و استارتآپ بنیاد میهماننوازی "سومبا" از اندونزی نیز 100 هزار یورو، دریافت کردهاند. همچنین استارتآپهای OKRA SOLAR از استرالیا، فعال در حوزه شبکه فناوری خورشیدی برای ارائه برق لازم به مردم بدون دسترسی به شبکه برق سراسری با هدف توسعه گردشگری در مناطق محروم از برق و استارتآپ IMPULSE Travel از کلمبیا که ابزاری برای فعالیتهای گردشگری در جوامع محلی در معرض خطر جنگ با هدف جذب گردشگر و برقراری صلح و آرامش در این مناطق است نیز هر کدام بودجه 400 هزار یورویی را دریافت کردهاند. وبسایت رزرواسیون هتل و پرواز Booking.com معتقد است که فناوری، ابزاری قدرتمند به ویژه برای سفرهای توسعه پایدار، صلحآمیز و دوستدار محیط زیست و حیات وحش است.
ایجاد شده: 12/تیر/1398 آخرین ویرایش: 12/تیر/1398 اخبار خارجی
دبیر شورای راهبری گردشگری سلامت کشور در حاشیه برگزاری دومین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی گردشگری سلامت کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی ( اِکو ) و در مصاحبه اختصاصی با هتلنیوز ، اظهار داشت: شورای راهبردی گردشگری سلامت از پنج عضو شامل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه، سازمان نظام پزشکی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تشکیل شده است. "امین حقیقت" سطح برگزاری دومین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو در اردبیل را مطلوب ارزیابی کرد و ابراز داشت: کشور ایران از یک سو به دلیل سطح بالای علوم پزشکی و تخصصی در حوزه سلامت و از سوی دیگر وجود ظرفیتها و توانمندیهای بالای گردشگری که آن را جزو 10 کشور برتر دنیا از این حیث قرار داده، تبدیل به محور و قطب اصلی گردشگری سلامت در منطقه شده است. به گزارش هتلنیوز ، وی افزود: انتخاب اردبیل به عنوان میزبان این رویداد بینالمللی، هوشمندانه صورت گرفته است زیرا این استان با امکانات بالای خود در زمینه گردشگری به ویژه در حوزه سلامت و تندرستی، میتواند نقش عمدهای در گردشگری سلامت کشور، ایفا کند. "امین حقیقت" در ادامه گفت: امیدواریم برگزاری این کنفرانس و نمایشگاه، دستاوردهای خوبی در زمینه توسعه اقتصادی کشور علیالخصوص در حوزه گردشگری داشته باشد. "حقیقت" ادامه داد: در زمینههای زیرساختهای گردشگری سلامت نظیر مراکز اقامتی دارای کمبودهایی هستیم. مراکز اقامتی میتوانند نقشی خاص و متفاوت را در این حوزه ایفا کنند. نیازمند احداث هتل بیمارستان و همچنین هتلها و مراکز اقامتی هستیم که بتوانند طبقات یا بخشهایی از خود را به ارائه خدمات سلامت و تندرستی، اختصاص دهند. دبیر شورای راهبری گردشگری سلامت کشور، بیان داشت: صنعت هتلداری و اقامت کشور بایستی به سمتی حرکت کند که بتوانیم به صورت تخصصی در حوزه گردشگری سلامت به ارائه خدمات بپردازیم و در این زمینه با رقبای قدرتمند خود نظیر کشورهای ترکیه، تایلند و هندوستان، رقابت کنیم. وی در پایان گفت: گردشگری به عنوان سومین اقتصاد برتر جهان، میتواند در برونرفت از رکود اقتصادی، مقابله با تحریم و ایران هراسی، نقش عمدهای را ایفا کند.
ایجاد شده: 29/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 29/خرداد/1398 اخبار داخلی
دومین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی گردشگری سلامت کشورهای عضو سازمان بینالمللی همکاریهای اقتصادی ( اِکو ) صبح روز سهشنبه مورخ 28 خردادماه در اردبیل و با حضور مقامات، مسئولان، میهمانان و مدعوین داخلی و خارجی به طور رسمی افتتاح شد. بازدید مسئولان و میهمانان داخلی و خارجی از بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی از جمله برنامههایی بود که پیش از افتتاح و آغاز بکار رسمی این رویداد بینالمللی، برگزار و پس از آن حاضرین برای شرکت در مراسم افتتاحیه، عازم دانشگاه محقق اردبیلی شدند. به گزارش هتلنیوز ، دبیر کل سازمان بینالمللی همکاریهای اقتصادی، استاندار اردبیل، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، قائم مقام وزیر بهداشت، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل و بیش از 250 نفر از شرکتکنندگان، نمایندگان و هیاتهای اعزامی داخلی و خارجی از 17 کشور مختلف جهان از جمله حاضرین در مراسم افتتاحیه بودند. "ایرج حریرچی" قائممقام و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در مراسم افتتاحیه دومین کنفرانس بینالمللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو در خصوص آخرین وضعیت حوزه گردشگری سلامت در کشور، گفت: توسعه زیرساختهای گردشگری سلامت نظیر راهاندازی شبکه سلامت از مهمترین اقدامات انجام شده در این حوزه بوده است. "حریرچی" در رابطه با اهداف ایران در زمینه گردشگری سلامت نیز اظهار داشت: بر اساس سند چشمانداز ۲۰ ساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بایستی به مرکز و قدرت اول منطقه در زمینه گردشگری سلامت تبدیل شویم. مهمترین هدف ما جذب ۲۰ میلیون توریست سلامت تا سال ۲۰۲۵ است. وی در پایان گفت: بر اساس آمار، کشورهای عراق و افغانستان بیشترین توریست سلامت ورودی به کشور و شهرهای مشهد، قم و افغانستان نیز بیشترین میزان جذب توریست سلامت را در اختیار دارند. "حسین پیرموذن" رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل از دیگر سخنرانان حاضر در مراسم افتتاحیه بود که در اظهاراتی کوتاه، گفت: در دنیای بد عهدیها، برگزاری این رویداد برای تحکیم روابط موجود، ایجاد روابط جدید، همکاری و همفکری میان کشورهای عضو سازمان بینالمللی اِکو، فرصت مغتنمی است که باید به بهترین شکل ممکن از آن بهره جست. "محمد جهانگیری" دبیر علمی کنفرانس و رئیس انجمن خدمات بینالمللی سلامت ایران با اشاره به اهمیت موضوع گردشگری سلامت در میان تمامی دولتها و ملتهای جهان، ابراز داشت: سلامت، فرهنگ مشترک میان کشورها و ملتها و دغدغه تمامی انسانهاست. در واقع هر کشوری که در حوزه گردشگری سلامت پیشرفت میکند، دغدغه سلامت کشورهای دیگر را دارد. اظهارات "محمدرضا کرباسی" دبیر اجرایی دومین کنفرانس بینالمللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو، پایان بخش مراسم افتتاحیه بود. وی ابراز داشت: میهمانان کشورهای عضو اِکو برای بحث درمان به سایر کشورهای غیر عضو این سازمان مراجعه میکنند و در نتیجه با هزینههای گزاف و مشکلات فرهنگی مواجه میشوند. "محمدرضا کرباسی" افزود: خدمات گردشگری سلامت در کشورهای عضو سازمان اِکو به راحتی و با بالاترین کیفیت و قیمت رقابتی در دسترس است. وی در پایان تصریح کرد: برگزاری این همایش برای شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای علمی به دولتمردان جهت تصمیمسازی، فرصت مناسبی است. افتتاح نمایشگاه جانبی تخصصی با موضوع گردشگری سلامت با حضور 73 شرکتکننده و همچنین برگزاری نشست تخصصی سرمایهگذاری و توسعه مقاصد گردشگری سلامت از دیگر برنامههای روز نخست دومین کنفرانس بینالمللی گردشگری سلامت کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی ( اِکو ) بود. لازم به ذکر است، این رویداد بینالمللی تا روز پنجشنبه 30 خردادماه در شهر اردبیل برپا خواهد بود. گزارش تصویری اختصاصی هتلنیوز از برگزاری روز نخست این رویداد را در ادامه مشاهده میفرمائید.
ایجاد شده: 29/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 29/خرداد/1398 اخبار داخلی
در دهه 70 دنیای جذاب صفر و یک کامپیوتر ما را به سمتوسوی تأسیس یک شرکت سختافزاری و نرمافزاری کشاند. بعد از پشت سر گذاشتن چند سال فعالیت در همین زمینه و تولید نرمافزارهای مختلف ازجمله حسابداری و گذران فراز و نشیبهای زیاد، اینترنت و کسبوکارهای اینترنتی جای خود را کمکم در جامعه باز کرد. هرروز شاهد ایجاد یک کسبوکار الکترونیکی بودیم، در همین راستا ما هم در حوزه گردشگری الکترونیکی پا به عرصه دنیای مجازی گذاشتیم، و با ایجاد یک سامانه بزرگ و قوی درزمینهٔ خدمات گردشگری و رزرو هتل به نام «رزرواسیون مهر» مسیر را ادامه دادیم. به لطف خداوند سایت بهسرعت جایگاه اصلی خود را در بین کاربران پیدا کرد. اکنون باگذشت چندین سال وفاداری مشتریان و بهپاس تشکر و قدردانی تیم تحقیق و توسعه ضمن شناسایی نیازهای جدید مشتریان برآن شد که در سامانهای قویتر و بزرگتر در حوزه گردشگری الکترونیکی به نام «samita» و دلگرمی به بیش از یک دهه تجربه در این حوزه با ارائه خدمات بیشتر و بهتر ازجمله: رزرو هتل آنلاین، خرید بلیط هواپیما، خرید بلیط قطار، مشاوره گردشگری و ... آمده است، تا زمینهساز آرامش، صرفهجو در هزینه، صرفهجو در وقت، مطمئن، متنوع، در دسترس، کاربرپسند و دارای اطلاعات مفید در خدمت شما باشد. خدا را شاکریم که در سال 95، ما شاهد گسترش گروه 2 نفرهٔ خود به بیش از 60 نفر هستیم و در 10 سال گذشته، بهصورت موفقیتآمیزی توانستیم جامعهای چند هزارنفری را مدیریت کرده، و حسن نیت خود را به مشتریان ثابت کنیم. راههای ارتباطی SamitaGroup SamitaGroup SamitaGroup SamitaGroup Samita.com Info@Samita.com 021 261 500 51 021 262 53 991 پایینتر از سه راه اقدسیه، مجتمع صاحب قرانیه
ایجاد شده: 29/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 20/خرداد/1399 رزرواسیونهای آنلاین داخلی