آخرین وضعیت هتل‌ها و واحدهای اقامتی استان قم

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

گردشگران خارجی به دلیل رفاه و آزادی بیشتر، خانه‌های مبله را به هتل و هتل‌آپارتمان ترجیح می‌دهند

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران در رابطه با آخرین وضعیت هتل‌های پایتخت، اظهار داشت: ضریب اشغال هتل‌ها بیش از 30 درصد کاهش داشته است که یکی از عوامل این موضوع، سیاست‌گذاری موجود در تهران است که می‌تواند حضور گردشگران را محدود کند. همچنین تعریف درستی از حوزه گردشگری نیز ارائه نشده است. "محمدعلی فرخ‌مهر" ابراز داشت: به دلیل وجود رفاه و آزادی، گرایش گردشگران خارجی به خانه‌های مبله در تهران بیشتر شده است و در مقابل این دسته از گردشگران رغبت چندانی به اقامت در واحدهای اقامتی نظیر هتل و هتل‌آپارتمان از خود نشان نمی‌دهند. وی تصریح کرد: حضور گردشگران خارجی در هتل‌ها نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش داشته است و این در حالیست که اکثر هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های پایتخت تخفیف بین 30 تا 60 درصدی را ارائه داده‌اند. رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های استان تهران، افزود: امیدواریم که همکاری مسئولان ذی‌ربط بتواند در جهت بهبود و توسعه مراکز اقامتی تاثیرگذار باشد. وی در پایان گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بسیاری از دستمزدها بالا رفته که البته هنوز نیز جوابگوی آنها نیست.

سرمایه‌گذاری در زمینه واحدهای اقامتی؛ مستلزم مطالعه، تحقیق و ارزیابی منطقه

سرمایه‌گذاری در زمینه واحدهای اقامتی، مستلزم مطالعه، تحقیق و ارزیابی منطقه و مکان مورد نظر است ولیکن برای پاسخ به این سوال که کسب درآمد بیشتر و زود بازده در کدام یک از واحدهای اقامتی امکان‌پذیر است، بایستی شاخص‌های کسب درآمد در این حوزه را مد نظر قرار داد. از سوی دیگر بایستی این نکته را مورد بررسی قرار داد که ایجاد این شاخص‌ها در کدام یک از واحدهای اقامتی، امکان پذیر است. بنابراین برای تصمیم ‌گیری و ورود به سرمایه‌گذاری در هر بخش از تاسیسات اقامتی، باید ظرفیت استفاده و بهره برداری از شاخص‌های درآمدی را مورد توجه قرار داد. لذا به بررسی برخی شاخص‌ها در این خصوص می‌پردازیم که عبارتند از: 1 - نوع و تعداد گردشگر در منطقه مورد نظر: در منطقه مورد نظر چه نوع و تعداد گردشگرانی جذب خواهند شد. 2 - تعداد اتاق‌ها: باید قبل از انتخاب نوع واحد در خصوص تعداد اتاق‌ها، نیازسنجی شود و ظرفیت منطقه مورد توجه قرار گیرد. 3 - غذا و نوشیدنی‌ها: تنوع غذایی و انواع رستوران‌های قابل ایجاد با توجه به نوع گردشگران و نوع واحد اقامتی، مدنظر واقع شود. 4 - سایر منابع درآمدی: امکان ایجاد و کسب درآمد از سایر منابع موجود در واحد اقامتی مورد نظر مانند تفریحات آبی، کافی‌شاپ، روم سرویس، لاندری، سرگرمی و بازی کودکان، ورزشی، فروشگاه سوغات منطقه و ... 5 - تنوع در انتخاب بازار هدف: کدام واحد اقامتی می‌تواند باعث جذب انواع گردشگران گروهی و انفرادی داخلی و خارجی در منطقه مورد نظر گردد و انواع بازارهای هدف را در فصول مختلف سال پوشش دهد؟ . 6 - عناوین: همانطور که مستحضرید عنوان واحد اقامتی در بازاریابی و جذب گردشگران بسیار مهم است. لذا باید سنجیده شود که کدامیک از عناوین واحدهای اقامتی باعث جذب بیشتر گردشگران در آن منطقه خواهد شد؟ 7 - کیفیت خدمات: عنوان واحد اقامتی و درجه آن معمولا بیانگر نوع و کیفیت خدمات مورد نظر در نزد گردشگران است که باید مورد توجه قرار گیرد.  با مطالعه در شاخص‌های فوق و با توجه به مکان مورد نظر به راحتی می‌توان تصمیم‌گیری کرد که بایستی نسبت به سرمایه‌گذاری در کدام یک از انواع تاسیسات اقامتی، اقدام نمود. همچنین نباید فراموش کرد که وضعیت همیشه در شرایط فعلی باقی نمی‌ماند و در عین حالی که وضعیت فعلی را در نظر خواهیم داشت باید، آینده نگری نیز مورد توجه قرار گیرد. ابراهیم محرابی - کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

معرفی اپلیکیشن هتلداری Kayak + لینک دانلود

به گزارش هتل‌نیوز ، اپلیکیشن هتلداری Kayak یکی دیگر از ابزارهای برنامه‌ریزی است که با استفاده از آن می‌توان، پرواز، هتل و اتومبیل را در یک از مقاصد سفر رزرو کرد. در اپلیکیشن هتلداری Kayak علاوه بر اینکه می‌توان بهترین قیمت را جستجو کرد به موارد جزئی‌تر مانند مکان‌های شارژر در فرودگاه نیز توجه شده است. اپلیکیشن هتلداری Kayak با جستجو در میان صدها سایت به مخاطبان این امکان را می‌دهد تا تمامی برنامه‌های سفر خود را در یک فضای واحد، سازماندهی و تجمیع کنند. از مهمترین ویژگی‌های اپلیکیشن هتلداری Kayak می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛  جستجو موارد مناسب در میان پرواز، هتل و اتومبیل‌های کرایه‌ای  دریافت موارد اختصاصی و نرخ‌های انحصاری روی صفحه گوشی با استفاده از گزینه Private Deals  رزرو ایمن بدون نیاز به وارد کردن اطلاعات مسافرتی و اطلاعات کارت اعتباری خود جستجو بهترین زمان برای پرواز و اقامت با انتخاب مقصد و تاریخ‌های مورد نظر  فیلتر گزینه‌های موجود بر اساس تعداد توقف، خطوط هوایی، زمان عزیمت، امکانات و موارد دیگر پیش‌بینی قیمت پروازها بر اساس تاریخچه قیمت‌ها طی 90 روز گذشته  سازماندهی برنامه‌های سفر مانند یک دستیار شخصی  تخمین و پیش‌بینی زمان انتظار برای پرواز  معرفی مغازه‌ها، کافی‌شاپ‌ و رستوران‌ها، سرویس‌های بهداشتی و سایر موارد در مقصد سفر به همراه تصاویر واقعی  نمایش روند پیشرفت و زمان باقی‌مانده پرواز  اشتراک‌گذاری برنامه‌های سفر با خانواده و دوستان مشاهده برنامه سفر بدون نیاز به اینترنت اطلاع از تغییر قیمت‌ها پیش‌بینی زمان ورود به مقصد  اطلاعات بیشتر در خصوص اپلیکیشن هتلداری Kayak را از طریق لینک زیر و در وب‌سایت این شرکت مشاهده فرمائید. وب‌سایت اپلیکیشن هتلداری Kayak جهت دانلود اپلیکیشن هتلداری Kayak برای استفاده در سیستم عامل‌های Android و IOS از طریق لینک‌های زیر اقدام فرمائید. دانلود اپلیکیشن هتلداری Kayak برای سیستم عامل Andriod دانلود اپلیکیشن هتلداری Kayak برای سیستم عامل IOS

خرید هتل‌های منتخب آمریکا توسط گروه سرمایه‌گذاری Banyan

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، گروه سرمایه‌گذاری Banyan یک شرکت سرمایه‌گذاری و مدیریت هتلداری است که هتل‌های با خدمات منتخب در آمریکا را خریداری و مدیریت می‌کند. این شرکت به زودی مدیریت هتل Courtyard تحت نظارت گروه هتل‌های بین‌المللی Marriott را بر عهده خواهد گرفت. این هتل پنج طبقه که در شهر Houston Pearland در ایالت تگزاس واقع شده، دارای 110 اتاق است. یکی از مهمترین ویژگی‌های هتل Courtyard این است که در یک مرکز چند منظوره با 87000 متر فضای باز شامل 140 فروشگاه، مجتمع ساختمانی 234 واحدی و بیش از 46000 متر مربع فضای اداری، قرار گرفته است. شرکت هتلداری Banyan بر اساس آنچه اعلام کرده به دنبال خرید و مدیریت هتل‌های زنجیره‌ای با کیفیت مانند Courtyard است.

راه فرار دستگاه‌های دولتی از اجرای قانون واگذاری مراکز اقامتی و گردشگری

قوانین دولتی و بالادستی از حدود یک دهه پیش تاکنون، تمامی دستگاه‌های دولتی را مکلف کرده‌اند که کلیه مراکز اقامتی، تفریحی، رفاهی و هر نوع ابنیه با کاربری سکونت مسافران و اقامت گردشگران در شهرها و مناطق مختلف کشور را به بخش خصوصی واگذار کنند. به گزارش هتل‌نیوز و نقل از دنیای اقتصاد، مطابق ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 23 قانون برنامه پنجم، ایجاد و اداره هر شکل از میهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی، ممنوع است. از سوی دیگر بر اساس ماده 145 قانون برنامه چهارم، دستگاه‌های دولتی و اجرایی موظفند تا این فضاها و تاسیسات به همراه خدمات و همچنین مسئولیت بهره‌برداری از آنها را به بخش غیردولتی، واگذار کنند. اما دستگاه‌ها با بکارگیری واژه‌هایی غیز از کاربری‌های منع شده در قانون و استفاده از عباراتی مانند "مجتمع فرهنگی و تالار پذیرایی" یا عبارات ترکیبی "مجتمع فرهنگی، آموزشی، ورزشی" و بدون استفاده از واژه‌های تفریحی، رفاهی و اقامتی، قانون را دور زده‌اند. بدین ترتیب در ظاهرا ماجرا خبری از کاسبی دستگاه‌های دولتی در بازار مراکز اقامتی نیست ولیکن در واقعیت، این مراکز دولتی به دلیل قدرت مانوری که در شهرها و استان‌های توریستی کشور دارند، بازیگر اصلی این بازار به حساب می‌آیند. سبک‌سازی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی از مجتمع‌ها و مراکز اقامتی، توریستی و تفریحی و واگذاری این مراکز به بخش خصوصی، دو پیامد مثبت را در پی دارد. واگذاری این مراکز به بخش غیردولتی در درجه اول از حبس خارج شدن بخش قابل توجهی از منابع دولت است که با فروش آن‌ها، بنیه مالی دولت، تقویت و امکان سرمایه‌گذاری‌های مولد، ایجاد می‌شود. همچنین با واگذاری این مراکز به بخش خصوصی دارای اهلیت و دارای توان حرفه‌ای در حوزه گردشگری، بازار عرضه اقامتگاه‌ها به شکل کامل در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت که خود رونق گردشگری ناشی از ارتقای سطح کیفیت ارائه خدمات و افزایش این مراکز به دلیل جذاب شدن این بازار برای سرمایه‌گذاران را به همراه خواهد داشت.

اطلاعيه جامعه هتلداران استان فارس در پی وقوع آتش‌سوزی در هتل آسمان شیراز

در پی آتش‌سوزی ظهر روز شنبه مورخ 12 مردادماه 98 در طبقات منفی یک و منفی دو پروژه در حال ساخت هتل "آسمان" شيراز و پس از اعلام به نيروهای امدادی، آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، کلیه نهادهای دولتی و نظامی و جامعه هتلداران استان فارس سریعا در محل وقوع حادثه، مستقر شدند و هتل کریمخان را به عنوان ستاد بحران، قرار دادند. در ساعات اولیه و به دلیل نزدیکی هتل رودکی به محل وقوع حادثه، نخستین جلسه شورای تامین استان در این هتل، تشکیل و صورتجلسه‌ای تنظیم شد که بر اساس یکی از بندهای آن، تخلیه موقت 6 هتل و خانه‌های مسکونی تا شعاع 100 متری توسط جامعه هتلداران استان فارس در دستور کار گرفت که عملیات تخلیه نیز با موفقیت انجام گردید و میهمانان مستقر در این واحدهای اقامتی به هتل‌های دیگر، منتقل شدند. عملیات اطفای حریق تا بامداد 13 مردادماه به مدت 18 ساعت ادامه داشت که با تلاش آتش‌نشانان و گروه‌های خدماتی و امدادی، آتش مهار شد. جامعه هتلداران استان فارس ضمن همدردی با مالک محترم این پروژه و شکرگزاری از خداوند منان به دلیل عدم تخریب ساختمان هتل، امیدوار است تا عملیات احداث این پروژه هر چه سریع‌تر به اتمام برسد. در حال حاضر آرامش به خیابان رودکی برگشته و تعدادی از هتل‌هايی كه در شعاع دورتری قرار داشتند، فعاليت پذيرش ميهمان را شروع كرده و هتل‌های نزديک به پروژه نیز پس از تائيد شورای تامين استان به فعاليت خود ادامه خواهند داد. هتل‌های استان فارس آماده پذیرایی از گردشگران داخلی و خارجی می‌باشند و هیچ مشکلی در این زمینه، وجود ندارد. سیستم هتلینگ استان فارس از هموطنان عزیزمان و گردشگران جهت عزیمت به شیراز و استان فارس دعوت بعمل می‌آورد. حسن سیادتان - رئیس جامعه هتلداران استان فارس

خانه مسافر دسته‌ای از مراکز اقامتی است و باید به علایق متنوع گردشگران احترام بگذاریم

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران استان فارس در خصوص برگزاری مجمع عمومی سالیانه این تشکل، اظهار داشت: در این مجمع که با حضور حداکثری اعضا، مسئولان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین اداره اماکن استان برگزار شد، علاوه بر ارائه گزارش عملکرد یکساله، مجموعه‌ای از موضوعات از قبیل مسائل مالی، مشکلات فعالان صنعت هتلداری، فعالیت خانه‌های مسافر و همچنین تعامل و همکاری هتل‌ها و مراکز اقامتی با اداره اماکن مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. "حسن سیادتان" در مصاحبه اختصاصی با هتل‌نیوز ، اظهار داشت: یکی از مهمترین مباحث مطرح در این مجمع، موضوع اخذ مجوز از سوی هتل‌ها و مراکز پذیرایی جهت برگزاری مجالس، مراسمات و همایش‌های مختلف از اداره اماکن بود که قرار شد از این پس از طریق سامانه آنلاینی که بدین منظور طراحی شده است، اقدام شود. رئیس جامعه هتلداران استان فارس، گفت: با توجه به راه‌اندازی این سامانه، دیگر نیازی به مراجعه حضوری مدیران هتل و یا برگزار کنندگان مراسم به اداره اماکن جهت دریافت مجوز نیست. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در ادامه گفت: با توجه به اینکه بر اساس آمار و اطلاعات موجود، حدود 95 درصد از رزرو هتل‌ها از طریق وب‌سایت، سامانه‌های رزرواسیون و به صورت آنلاین انجام می‌شود، بروزرسانی، استفاده از روش‌های مدرن و همچنین راه‌اندازی سیستم‌های رزرواسیون از دیگر موضوعاتی بود که به آن تاکید شد. "حسن سیادتان" در خصوص فعالیت خانه‌های مسافر در استان فارس، گفت: بایستی بپذیریم که خانه‌های مسافر دسته‌ای از مراکز اقامتی هستند و از سوی دیگر باید به علایق و سلایق متنوع مسافران و گردشگران احترام بگذاریم زیرا نمی‌توانیم همه را مجبور به اقامت در هتل‌های چهار و پنج ستاره کنیم. "سیادتان" تصریح کرد: در عین حال با فعالیت غیرقانونی این مراکز نیز به شدت مخالفیم. خانه‌های مسافر مانند الگویی که در اروپا و آمریکا وجود دارد، باید در حوالی و تحت مدیریت هتل‌ها فعالیت کنند تا هم نظارت و ساماندهی صورت گیرد و هم اینکه مسافران این مراکز بتوانند از امکانات رفاهی، تفریحی و پذیرایی هتل‌ها، استفاده کنند. وی افزود: خانه‌های مسافر در ایران باید تحت نظارت و مدیریت تشکل‌ها و جوامع هتلداری استان‌ها فعالیت کنند و از سوی دیگر تمامی قوانین و مقررات از جمله پرداخت عوارض، مالیات، ثبت در سامانه سنا و ... که در هتل‌ها و مراکز اقامتی رسمی اعمال می‌شود در خصوص این مراکز نیز باید وجود داشته باشد. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در ادامه گفت: با توافق صورت گرفته میان جامعه هتلداران و اداره اماکن و همچنین دریافت مجوزهای لازم از قوه قضاییه، اسکان و اقامت گردشگران خارجی در خانه‌های مسافر دارای مجوز نیز ممنوع است و در صورت عدم رعایت، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. عضو هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران در رابطه با پروژه‌های هتلینگ در حال احداث در سطح استان فارس، گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون، تعداد 15 واحد اقامتی شامل هتل، هتل‌آپارتمان و هتل سنتی در سطح استان، افتتاح شده و 19 واحد دیگر نیز در حال احداث است که امیدواریم این تعداد نیز تا سال 2022 و همزمان با برگزاری رقابت‌های جام جهانی فوتبال در کشور قطر به بهره‌برداری برسند تا بتوانیم از مزایای برگزاری این رقابت‌ها نیز بهره‌مند شویم. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در پایان در خصوص آخرین وضعیت هتل آسمان در شیراز، گفت: جلسات متعددی با حضور سرمایه‌گذار پروژه، شهردار شیراز، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، برگزار شده و در حال تلاش و برنامه‌ریزی هستیم تا مشکلات حل شود و سرمایه‌گذار نیز کمترین ضرر را متحمل شود.

توسعه جهانی گروه هتلداری Ascott با افتتاح 26 هتل جدید

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، گروه هتل‌های بین‌المللی Ascott با افتتاح 26 هتل جدید در 11 کشور مختلف، حضور جهانی خود را افزایش خواهد داد. با افتتاح این هتل‌های جدید، بیش از 6000 اتاق به ظرفیت اقامتی این گروه هتلداری افزوده خواهد شد. به جز سه هتل که با قرارداد فرانشیز اداره خواهند شد، تمامی هتل‌های جدید گروه Ascott که قرار است طی سال‌های 2019 تا 2023 افتتاح شوند، تحت قراردادهای مدیریتی قرار دارند.  شرکت هتلداری Ascott در سال جاری میلادی ( 2019 ) و تا این لحظه با بیش از 40 هتل با 8000 اتاق، قرارداد به امضا رسانده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ( 2018 ) بیش از 40 درصد، افزایش داشته است. این شرکت همچنین طی سال جاری، 16 هتل جدید با بیش از 2000 اتاق را افتتاح کرده است که از این نظر نیز در مقایسه با سال گذشته، 70 درصد رشد داشته است. گروه هتل‌های بین‌المللی Ascott قصد دارد تا به روند گسترش خود ادامه داده و شبکه جهانی هتل‌های خود را توسعه دهد و از این طریق، درآمدهای خود را افزایش دهد. این شرکت هتلداری از طریق اتحادهای راهبردی، قراردادهای مدیریت، فرانشیز و لیزینگ به دنبال افزایش تعداد هتل‌های خود است. واحد عملیاتی شرکت Ascott در سه ماه اول سال جاری، بالغ بر 59.7 میلیارد دلار درآمد ناخالص را به خود اختصاص داده است. استفاده از استراتژی‌های رشد و مدیریت 160 هزار اتاق در سراسر جهان تا سال 2023، هدف اصلی این شرکت هتلداری است.

افتتاح دو واحد اقامتی و پذیرایی در یزد

طی مراسمی با حضور "محمد حسن طالبیان" معاون میراث فرهنگی و "حسین اربابی" معاون سرمایه‌گذاری، حقوقی و امور مجلس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، دو واحد اقامتی و پذیرایی در شهر یزد، افتتاح شد.

لغو یک‌طرفه روادید برای چینی‌ها ارتباطی به اقامت در واحدهای غیرمجاز ندارد

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری کشور معتقد است که طرح لغو یک‌طرفه روادید ایران برای گردشگران چینی حاصل هفت ماه بررسی و برگزاری نشست‌های کارشناسی متعدد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با وزارت امور خارجه بوده است و در این خصوص جای نگرانی وجود ندارد. "ولی تیموری" اظهار داشت: بدون شک این طرح فراتر از موضوع گردشگری است زیرا انواع سفر چینی‌ها از تجاری تا توریستی را شامل خواهد شد. "تیموری" در پاسخ به منتقدان این طرح که آن را عامل نفوذ چینی‌ها به بازار کار گردشگری ایران می‌دانند، ابراز داشت: لغو روادید یک اقدام فنی و مرسوم در دنیاست. وقتی کشوری در اولویت گردشگری قرار می‌گیرد، باید تعاملات گسترده و مثبتی با آن داشت که تسهیل ورود و خروج اتباع این کشور، مقدمه این تعامل است. وی افزود: این برنامه صرفا به تسهیل ورود اتباع چینی محدود نمی‌شود و در گام بعدی، موانع دیگر برای سفر آنها به ایران، رفع و همزمان اطلاع‌رسانی و تبلیغات بیشتری نیز انجام خواهد شد. این روش در همه کشورهای دنیا مرسوم است و باور داریم که تردیدها برای سفرهای به ایران را برطرف می‌کند. معاون گردشگری کشور، تصریح کرد: لغو یک‌طرفه روادید برای چینی‌ها با نگرانی‌هایی که مطرح می‌شود، ارتباطی ندارد زیرا ممکن است اتباع خارجی که مشمول این طرح نمی‌شوند نیز در خانه‌های اجاره‌ای و واحدهای اقامتی غیرمجاز، سکونت یابند. بنابراین این موضوع ربطی به اینکه مسافر در اقامتگاه مجاز اقامت یا خیر، ندارد. وی در پایان گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور برای جلوگیری از اقامت گردشگران در مراکز غیرمجاز، طرح ساماندهی گردشگران انفرادی را برای همه اتباع خارجی در دست دارد که این طرح در کمیسیون ارتقای امنیت گردشگران در حال بررسی است.