نتایج جستجو...
متهم کردن گردشگری به گسترش فساد عادلانه نیست

متهم کردن گردشگری به گسترش فساد عادلانه نیست

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس کانون انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری کشور اظهار داشت: نزدیک به دو سال است که گردشگری کشور به واسطه چندین بحران سیاسی، اجتماعی و بهداشتی، مضمحل شده است."محسن حاجی سعید" ابراز داشت: دریغ از یک جمله امیدبخش که از تریبون نماز جمعه برای حمایت از معیشت فعالان این صنعت گفته شود. متهم کردن گردشگری به گسترش فساد و دراز کردن انگشت اتهام به سوی بوم‌گردی‌ها عادلانه نیست.وی با تاکید بر اینکه نباید عملکرد نادرست چند متخلف در یک صنعت به پای همه بوم‌گردی‌ها و خانه‌های تاریخی نوشته شود، گفت: انتظار می‌رود در تاریک‌ترین دوران اقتصادی برای فعالان حوزه گردشگری، علما و ائمه جمعه کشور همچون نمایندگان مجلس، جانانه از وضعیت گردشگری دفاع کنند. رئیس کانون انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری کشور، تصریح کرد: فراموش نکنیم گردشگری بهترین ابزار مبارزه با ایران‌هراسی و اسلام‌ ستیزی است.وی افزود: پیشنهاد می‌شود مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها یک نشست صمیمانه بین فعالان گردشگری و ائمه جمعه برگزار کنند تا درد دل‌های بخش خصوصی در دوران کرونا مطرح شود.وی در پایان گفت: امیدواریم در هفته‌های آینده ائمه جمعه از نجیب‌ترین صنعت کشور که بیشترین آسیب را به واسطه شیوه کرونا دید، حمایت قاطعانه کنند.

ایجاد شده: 29/دی/1399       آخرین ویرایش: 29/دی/1399     اخبار داخلی
بیکاری 900 هزار نفر از فعالان حوزه سفر و گردشگری در ایران در اثر کرونا

بیکاری 900 هزار نفر از فعالان حوزه سفر و گردشگری در ایران در اثر کرونا

به گزارش هتل‌نیوز ، نشست خبری "ولی تیموری" معاون گردشگری کشور به مناسبت آغاز هفته گردشگری و به منظور اعلان برنامه‌های وزارت گردشگری و ادارات کل استانی در این هفته، صبح روز شنبه ( 5 مهرماه ) با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در محل سالن "فجر" وزارت گردشگری برگزار شد. مشروح اظهارات معاون گردشگری کشور در رابطه با موضوعات مختلف حوزه گردشگری کشور را در ادامه مشاهده می‌نمائید. زنجیره تامین خدمات گردشگری با فاجعه مواجه شده است در سطح بین‌المللی شاهد ریزش ۶۵ درصدی حجم سفرها بوده‌ایم که احتمال افزایش آن نیز به طور جدی وجود دارد. کشورهای مختلف اقداماتی را برای بازگشایی‌ها و به جریان انداختن مجدد گردشگری انجام داده‌اند اما تمامی مدیران صنعت گردشگری دچار تردید هستند. بر اساس اعلام دبیر کل سازمان جهانی گردشگری، ۵۳ درصد کشورها روند تسهیل‌گری در زمینه گردشگری را آغاز کرده‌اند. از سوی دیگر تاکنون فقط ۳ کشور در سطح دنیا به طور کامل پروتکل‌های بهداشتی و محدودیت‌ها را حذف کرده‌اند. اولویت وزارت گردشگری، سلامت جامعه با در نظر گرفتن معیشت مردم و فعالان گردشگری است وزارت گردشگری با هماهنگی ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت با تاکید بر بحث سلامت، معیشت مردم و فعالان حوزه گردشگری را نیز مدنظر قرار داده است. بر اساس مصوبه قانونی دولت و ستاد ملی کرونا، سفر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی تائید شده انجام می‌شود و هیچ محدودیتی هم ندارد. البته در برخی استان‌ها با توجه به اختیارات واگذار شده به دستگاه‌های استانی، گاهی اوقات شاهد محدودیت‌هایی هستیم. پروتکل سفرهای خارجی تدوین شده و در انتظار تصویب و ابلاغ ستاد ملی کروناست در ابعاد بین‌المللی نیز اقداماتی برای ورود گردشگران خارجی به کشور و سفر هموطنان به خارج از کشور انجام شده است. در تدوین پروتکل‌های سفر خارجی همه تلاش‌ها برای اتخاذ نظرات تمامی دستگاه‌های مرتبط با موضوع سفر و گردشگری، صورت گرفته است. پیش‌نویس پروتکل سفرهای خارجی در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است و امیدواریم هر چه سریع‌تر، تصویب و ابلاغ شود. اجرای برنامه‌های هفته گردشگری با محوریت توسعه روستایی برنامه‌های امسال هفته گردشگری با محوریت شعار سازمان جهانی گردشگری، تدارک و برنامه‌ریزی شده است. برنامه رسمی وزارت گردشگری با حضور شخص وزیر و تعداد محدودی به شکل حضوری و آنلاین با ۳۱ استان کشور در محل هتل "ارم" تهران برگزار خواهد شد. ارائه گزارش عملکرد در سطوح استانی و کشور، رونمایی‌ها و افتتاح پروژه‌های گردشگری به صورت آنلاین، سرفصل برنامه‌های روز جهانی گردشگری خواهد بود. علاوه بر وزارت گردشگری وادارات کل استانی، بخش خصوصی و مراکز علمی و آموزشی نیز برنامه‌های متنوعی را برای گرامیداشت هفته گردشگری تدارک دیده‌اند. شعار "گردشگری و توسعه روستایی" و تحقق اهداف آن، محور فعالیت‌ها و اقدامات وزارت گردشگری در یکسال آینده خواهد بود. از جمله برنامه‌های وزارت گردشگری در این حوزه برای سال آینده، تدوین سند توسعه گردشگری روستایی و عشایری است به عنوان نقشه راه توسعه گردشگری روستایی، تمامی بایدها و نبایدها، ارزش‌ها و چارچوب‌های این بخش را مشخص کرده است. بیکاری ۹۰۰ هزار نفر در حوزه سفر و گردشگری ایران بر اساس اعلام شورای جهانی سفر در سال گذشته میلادی، بالغ بر ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در بخش سفر و گردشگری ایران فعال بوده‌اند. در خوشبینانه‌ترین حالت، هم‌اکنون یک سوم از این تعداد نیروی انسانی در بخش‌های مختلف حوزه گردشگری، فعالیت دارند. البته آمار دقیقی در زمینه تعطیلی و بیکاری‌ها وجود ندارد زیرا عدد و ارقام موجود صرفاً شامل افراد بیمه شده و دارای کد بیمه کارگاهی است. بسیاری از فعالان حوزه سفر و گردشگری به صورت فصلی فعالیت هستند که بیمه شده نیستند و آمار دقیقی از بیکاری این گروه وجود ندارد. تا نیمه اول مردادماه ۱۲ هزار میلیارد تومان به صنعت گردشگری خسارت وارد شده است و مرحله سوم برآورد خسارت نیز در حال انجام است. از سوی دیگر بر اساس آخرین اطلاعات که مربوط به هفته گذشته است، 600 میلیارد تومان پرونده از سوی فعالان گردشگری برای دریافت تسهیلات حمایتی به بانک‌ها ارسال شده که از این میان مبلغ 250 میلیارد تومان نیز پرداخت شده است. گردشگری در ایران جایگاه ویژه‌تری نسبت به سایر کشورها دارد "علیرضا بای" رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت گردشگری نیز در این نشست خبری مطالبی را به شرح زیر مطرح کرد. واژه گردشگری به صورت ناخودآگاه ما را به یاد رفاه و اقتصاد می‌اندازد. صنعت گردشگری در ایران اهرمی است برای رهایی از اقتصاد مبتنی بر نفت و به همین دلیل جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد. آسیب‌های کرونا در حوزه گردشگری، سراسر دنیا حتی کشورهای با سابقه‌ای مانند اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و آمریکا را تحت تاثیر قرار داده است. دولت‌ها برای رونق مجدد گردشگری داخلی و خارجی در حال ارائه انواع سوبسیدها و بسته‌های حمایتی هستند.

ایجاد شده: 5/مهر/1399       آخرین ویرایش: 5/مهر/1399     اخبار داخلی
وقت ترس از سفر نیست، شروع ایمن گردشگری ممکن است

وقت ترس از سفر نیست، شروع ایمن گردشگری ممکن است

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز ،  "زوراب پولولیکاشویلی" دبیر کل سازمان جهانی گردشگری تاکید کرد؛ بازگشایی مرزها بر روی گردشگران گشایشی امیدبخش برای میلیون‌ها مردمی است که درآمدشان وابسته به گردشگری است. مردم به جنبش‌های سیاسی که وحدت انسان‌ها را نادیده می‌گیرد، نیازی ندارند بلکه نیازمند این حقیقت هستند که ما انسان‌ها در کنار یکدیگر قدرتمندتر هستیم و قادر خواهیم بود بر کرونا غلبه کنیم. افرادی که در جایگاه‌های مدیریتی قرار دارند باید هر کاری انجام دهند تا بتوانند مردم را ترغیب به سفر با رعایت همه پروتکل‌ها کنند. دولت‌ها وظیفه دارند سلامت شهروندانشان را در اولویت قرار دهند ضمن آنکه باید از مشاغل و معیشت مردم حفاظت کنند. در ماه‌های اخیر در بسیاری از نقاط جهان تنها تاکید بر سلامت افراد بوده است و ما اکنون تقاص این سیاست را پس می‌دهیم.

ایجاد شده: 30/مرداد/1399       آخرین ویرایش: 30/مرداد/1399     اخبار خارجی
دستورالعمل صدور مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی ابلاغ شد

دستورالعمل صدور مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی ابلاغ شد

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری کشور از ابلاغ دستورالعمل صدور مجوز گردشگری کشاورزی و نظارت بر آنها از سوی وزیر گردشگری به ادارات کل استانی این وزارتخانه در سراسر کشور خبر داد و اظهار داشت: این اقدام در راستای اجرای ماده (1) آئین‌نامه "ایجاد، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها" و با هدف ایجاد وحدت رویه در پرداختن به این موضوع، صورت گرفت. "ولی تیموری" ضمن اعلام این خبر، ابراز داشت: نظر به تغییرات جهانی، لزوم تنوع بخشیدن به محصولات گردشگری، افزایش گرایش به انواع گردشگری تخصصی و ضرورت ارائه خدمات طبق علایق خاص به گردشگران، این دستورالعمل با اهداف بهبود معیشت کشاورزان، توسعه پایدار روستایی، حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی فعالان بخش گردشگری کشاورزی، استفاده از ظرفیت آنها جهت پیشبرد اهداف گردشگری، نظارت بر فعالیت و عملکرد آنها، کاهش بیکاری و افزایش درآمد روستائیان و کاهش نامطلوب آثار زیست‌محیطی ابلاغ شده است.  معاون گردشگری کشور در تعریف گردشگری کشاورزی به عنوان یکی از شاخه‌های صنعت گردشگری، گفت: گردشگری کشاورزی شامل فعالیت‌هایی می‌شود که در آن یک بازدید‌کننده در مزرعه و یا دیگر محیط‌های کشاورزی با اهداف آموزشی، تفریحی و یا گذران اوقات فراغت انجام می‌دهد. "تیموری" ادامه داد: گردشگری کشاورزی شاخه‌ای از گردشگری روستایی است که در آن، کارآفرینان کشاورزی و اعضای خانوار آنها، خدماتی را برای فراهم شدن امکان مشارکت عملی و اقناع نیازهای بازدیدکنندگان در محیط‌های کشاورزی ارائه می‌کنند و گردشگران در ازای برخورداری از خدمات مذکور، هزینه‌ای را به کشاورز و خانوار وی می‌پردازند.  وی با اشاره اینکه مرکز گردشگری کشاورزی طبق دستورالعمل ابلاغ شده می‌تواند طیف وسیعی از بخش‌ها را شامل شود، بیان داشت: مرکز گردشگری کشاورزی عبارت است از واحد تولیدی کشاورزی اعم از مزرعه، باغات، گلخانه، ماکیان، دامپروری، شیلات، عرصه‌های تولید در فضای باز و بسته و رویشگاه‌های طبیعی که با توجه به جاذبه‌هایی همچون تولید، استفاده خوراکی، دارویی از محصول و صنایع تبدیلی و فرآوری، امکان بهره‌مندی توسط گردشگران را فراهم می‌نماید.  معاون گردشگری کشور افزود: این مراکز شامل محدوده‌هایی با تقاضای هر فرد حقیقی و یا حقوقی جهت ایجاد کسب و کار گردشگری کشاورزی به صورت فعالیتی ( تجربه‌گرا و بدون نیاز به سازه ثابت ) می‌شود که پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، فعالیت می‌کنند.  وی در پایان گفت: شرایط عمومی مورد نیاز برای صدور مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی، بهداشت و ایمنی، رسته‌های فعالیتی مرتبط با گردشگری کشاورزی، مراحل صدور مجوز فعالیت، مدارک مورد نیاز متقاضی، وظایف دارنده مجوز، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری و فرایند صدور مجوز فعالیت گردشگری کشاورزی بخشی از شاخص‌های تعریف شده در دستورالعمل مورد نظر به شمار می‌آید. 

ایجاد شده: 13/مرداد/1399       آخرین ویرایش: 13/مرداد/1399     اخبار داخلی
مجلس وزارت گردشگری را دور زده است؟

مجلس وزارت گردشگری را دور زده است؟

علی‌رغم آنکه این تصور می‌رود که قوه مقننه با گسترده دید و جایگاهی که دارد می‌بایست از زوایای مختلف نسبت به خروجی طرح‌ها از مجلس نظر داشته باشد، شاهد طرحی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ( دوره دهم ) تحت عنوان "خانه‌مسافر" هستیم که با ابهامات و اما و اگرهایی که در این طرح دیده می‌شود نه تنها به هیچ وجه توجیهی جهت رشد صنعت گردشگری ندارد بلکه لطمه سنگینی به فرهنگ میهمان‌نوازی ایرانی اسلامی خواهد زد. از این رو کارشناسان از چرایی ایجاد خانه‌مسافر می‌گویند. کارشناسان از چرایی ایجاد خانه‌مسافر می‌گویند اخیراً در اقدامی غیرکارشناسی به منظور ایجاد جایگاه جدید جهت گردشگران داخلی و خارجی نسبت به مجوزهایی جهت آپارتمان‌های مبله، ویلاها و خانه‌های استیجاری تحت عنوان "خانه‌مسافر" اقدام نموده‌اند که به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ( دوره دهم ) تاکنون مبلغ سیصد هزار واحد مسکونی در سطح کشور که بخش اعظم معضلات اسکان اجاره‌نشینان را مرتفع می‌نماید به حوزه گردشگری با استدلال‌های زیر اختصاص داده شده و با روندی که طی می‌گردد شاهد افزایش قارچ‌گونه آن خواهیم بود. در شرایطی که واحدهای اقامتی قانونی جهت کلیه سطوح و اقشار جامعه با توان‌های مالی متفاوت پذیرای مسافرین می‌باشد. دلایل ایجاد خانه‌مسافر از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۱ - عرضه اتاق‌های ارزان‌قیمت برای اقشار متوسط و پائین جامعه ۲ - تامین امنیت کشور و مسافران تحت پوشش پلیس نظارت بر اماکن ۳ - افزایش درآمدهای عمومی دولت و شهرداری‌ها جهت دریافت مالیات و عوارض ۴ - اشتغال‌زایی و درآمدزایی در مناطق نوظهور ۵ - ارائه خدمات اقامتی در ایام پر تراکم سفر ۶ - رقابت با سایر واحدهای اقامتی ۷ - خانه‌های مسافر ثبت شده در سایت‌های اجاره برای مدت ۵ سال از پرداخت عوارض و مالیات معاف باشند. آنچه که در نکات فوق در تعارض می‌باشد؛ ۱ - آیا ایجاد خانه‌مسافر در قالب ویلا و آپارتمان‌های مبله، استفاده کننده آنها قشر متوسط و پائین جامعه است یا مرفهین جامعه آن هم با هنجارشکنی‌هایی که با ایجاد این قبیل اماکن شاهد آن هستیم؟ ۲ - آیا ویلاها و آپارتمان‌های مبله که نهادهای دولتی و سازمان‌های تابعه آنها در سطح کشور نسبت به اجاره آنها اقدام می‌نمایند، پوشش دهنده زمان‌های پیک مسافر نخواهند بود؟ ۳ - آیا اقدام آموزش و پرورش که در زمان‌های پیک سفر کلاس‌های درس را به اقامتگاه مسافر تبدیل می‌کند و اجاره می‌دهد، پوشش دهنده زمان پیک سفر نیست؟ ۴ - آیا صرفاً اقامت مسافر مطرح است یا فرار از قوانین اعم از امنیتی، اجتماعی و اقتصادی؟ ۵ - آیا خانه‌های مسافر با تعارض‌های قانونی که از بدو امر دارند، پاسخگوی نهاد نظارتی، امنیتی، اجتماعی، وزارت بهداشت، تعزیرات حکومتی و سایر نهادها خواهند بود؟ ۶ - آیا پیچیدگی‌های مدیریتی اماکن قانونی اقامتی و دستورالعمل‌های نظارتی برای خانه‌های مسافر امکان جاری شدن دارد؟ ۷ - آیا نوع دیگری از سودجویی، لجام گسیختگی و فرار از قانون در اجرای این طرح را شاهد نخواهیم بود؟ پیامدها و تاثیرات احتمای اجرای این طرح؛  ۱ - فرار مالکین خانه‌های خالی از مالیات مصوب مجلس شورای اسلامی با دریافت پروانه خانه‌مسافر ۲ - بهره‌گیری از معافیت‌های مرتبط و دستیابی به بهانه‌ و فرصت مناسب برای فروش ملک ۳ - تاثیر در کاهش ظرفیت سایر مراکز اقامتی مجاز که ملزم به اجرای قوانین و پرداخت مالیات و سایر عوارض می‌باشند. لذا این طرح آماده شده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تعارض و ایجاد نابسامانی در اجرای قوانین و عدم همگرایی با سایر بخش‌ها و نیازهای جامعه است و گرانی مسکن و پدید آوردن مشکلات معیشتی و اقتصادی خانوارهای اجاره‌نشین را در پی دارد. در پایان آنچه که نهادهای دست‌اندرکار خانه‌مسافر بدان اهمیت می‌دهند این است که موجودیت خانه‌مسافر در سطح کشور را ملاک قانونی نمودن آن می‌دانند که طبعاً این ملاک، تائیدی بر هنجارشکنی‌های جامعه و ضد ارزش‌‌های جاری خواهد بود که به هیچ وجه نمی‌توان وجاهت قانونی به آن داد.

ایجاد شده: 25/تیر/1399       آخرین ویرایش: 25/تیر/1399     مقالات و یادداشت ها
اتفاق نظر جمعی خانواده صنعت گردشگری به منظور تحقق سفر هوشمند

اتفاق نظر جمعی خانواده صنعت گردشگری به منظور تحقق سفر هوشمند

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری کشور در نشست با روسا و نمایندگان تشکل‌ها، صنوف و فعالین بخش خصوصی صنعت گردشگری کشور با اشاره به ابلاغ اخیر ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر بازگشایی مسیرهای رفت آمد فی‌ما‌بین استان‌ها و شهرستان‌های کشور و نیز ضرورت پرهیز از سفرهای غیرضروری به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا بر اتفاق نظر جمعی خانواده صنعت گردشگری کشور به منظور تحقق سفر هوشمند و بازگشایی تدریجی تاسیسات گردشگری، تاکید کرد.   "ولی تیموری" ضمن کسب نظرات و بررسی آمادگی هر یک از صنوف برای ارائه خدمات محدود، هوشمند و ضابطه‌مند جهت ارائه پروتکل مورد توافق جمعی، اظهار داشت: نیاز است در فرآیند بازگشایی تدریجی بخش‌های مربوط به حوزه صنعت گردشگری از جمله واحدهای اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی، بوم‌گردی‌ها و ... تعامل هوشمندانه سفر با رعایت الزامات بهداشتی و سلامت به طور جد، لحاظ شود.  "تیموری" ابراز داشت: با توجه به ماهیت این نشست که کارشناسی و تخصصی به شمار می‌آید، بهره‌مندی از الگوی توصیه‌ای سازمان جهانی گردشگری ( UNWTO ) با عنوان "حمایت از مشاغل و اقتصاد از طریق سفر و گردشگری" در قالب فراخوانی بین‌المللی برای اقدام جهت کاهش اثرات اقتصادی و اجتماعی کرونا و تسریع بهبود که با همکاری ۲۱۷ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران و نیز ۱۲ سازمان بین‌المللی در قالب سه رویکرد کلی تهیه شده است، می‌تواند نقشه راهی مطمئن جهت برداشتن گام‌های اصولی در شرایط بحران پیش رو منطبق با الگوی بین‌المللی و دستاوردهای وبینارهای اخیر با سازمان جهانی گردشگری باشد.   معاون گردشگری کشور با اشاره به اینکه بررسی نقشه راه بین‌المللی مذکور، موقعیت‌یابی شفافی از وضعیت کنونی صنعت گردشگری کشور، اقدامات انجام شده و تدابیر آینده ارائه می‌کند، افزود: بررسی سه بخش اصلی الگوی مذکور شامل مدیریت بحران و کاهش اثرات، ایجاد محرک‌ها و تسریع در بهبودی و آماده شدن برای آینده، مبین این است که هم اکنون صنعت گردشگری کشور در مرز باریکی از بخش‌های ۲ و ۳ قرار گرفته است به گونه‌ای که با اقدامات صورت گرفته شامل گنجاندن گردشگری در رسته مشاغل آسیب دیده از کرونا، امهال پرداخت اقساط، مالیات، عوارض و ... تلاش جهت تسریع در بهبودی در حال تحقق است و از سویی دیگر باید با رصد مستقیم شرایط، مسیری به سوی تسهیل‌سازی سفرهای هوشمند و بازگشایی تدریجی تاسیسات گردشگری گشود.   وی همچنین گفت: توصیه‌های سازمان جهانی گردشگری ( UNWTO ) بر مبنای اصول حمایت از گردشگری، حمایت از مشاغل و معیشت و نیز گردشگری دارای ظرفیت اثبات شده برای بازگشت سریع و هدایت بازیابی سایر بخش‌هاست تا بر اساس آن توصیه‌هایی شامل مدیریت بحران و کاهش اثرات، ایجاد محرک‌ها و تسریع در بازیابی بهبود و نیز آماده شدن برای فردا، ارائه شود.   "ولی تیموری" تصریح کرد: در شرایط مهم پساکرونا که در قالب آماده شدن برای آینده، مطرح شده است از اهمیت کمیّت در سفر در سطح بین‌الملل کاسته می‌شود و جای آن را کیفیت خدمات منطبق با اصول سلامت، پر خواهد کرد و تاکید عمده و رقابت روی ارائه خدمات استاندارد بهداشتی جهت متقاعد کردن مشتری خواهد بود.   معاون گردشگری کشور، تهیه سازو‌کار ورود صنعت گردشگری به ساختار مدیریت بحران کشور را نیز یکی دیگر از دستاورهای حاصل از تغییر نگاه در شرایط پساکرونا، اعلام کرد تا بر اساس آن همانند وقوع بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله، این صنعت نیز به پروتکل حمایتی در شرایط بحران تجهیز شود.   وی در ادامه تغییر نگاه، ایجاد تنوع در محصولات گردشگری و نیز تنوع در نوع سفر را نیز از سایر پنجره‌های گشوده شده در ساختار پسا‌کرونا معرفی کرد تا بر اساس ساختار اجرایی سفر هوشمند و ایجاد خلاقیت در محصولات شاید سفرها نیز به سوی سفرهای خانوادگی ( FIT ) پیش رود.   معاون گردشگری در پایان، پرداخت تسهیلات به فعالین صنعت گردشگری کشور را حداکثر ظرفیت حمایتی دولت دانست و تاکید کرد: آنچه ما به دنبال آن هستیم تهیه بسته تشویقی برای این حوزه است تا با تجمیع خدمات هوشمند، امکان بهره‌مندی خانواده‌ها از سفر و گردشگری فراهم شود.

ایجاد شده: 15/اردیبهشت/1399       آخرین ویرایش: 15/اردیبهشت/1399     اخبار داخلی
تهیه و اجرای برنامه ضربتی بازاریابی و تبلیغات گردشگری ایران با هدف اعتمادسازی

تهیه و اجرای برنامه ضربتی بازاریابی و تبلیغات گردشگری ایران با هدف اعتمادسازی

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری کشور، تهیه و اجرای طرح ضربتی با هدف اعتمادسازی، حفظ اشتغال و معیشت صدها هزار نیروی کار در معرض بیکاری در شرایط موجود کشور با توجه به تحولات اخیر را ضروری دانست و اظهار داشت: این طرح با مشارکت بخش خصوصی در حال تهیه است. مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری، ابراز داشت: با توجه به اتفاقات ماه‌های اخیر نظیر ناآرامی‌های آبان‌ماه، تحولات عراق، اقدام تروریستی در فرودگاه بغداد، سقوط هواپیمای اوکراینی و لغو بسیاری از پروازهای بین‌المللی، برنامه‌ریزی گسترده برای اعتمادسازی در ماه‌های پایانی سال و پیش از شروع فصل پیک سفر گردشگران خارجی به شدت احساس می‌شود. "محمدابراهیم لاریجانی" ضمن بیان مطالب فوق، عنوان کرد: وزارت گردشگری به صورت ماهانه، فصلی و سالانه برنامه‌های مختلفی برای بازاریابی و تبلیغات را در دستور کار قرار داده که در شرایط عادی، متناسب با منابع، بودجه و امکانات به کار گرفته می‌شود اما با توجه به تغییر و تحولات و اتفاقاتی که به آن اشاره شد و تاثیر منفی آن روی اذهان و افکار عمومی مردم کشورهای بازار هدف، احساس و پیش‌بینی می‌کنیم که در فصل پیش روی گردشگری ورودی که از بهار سال آینده آغاز می‌شود با کاهش سفر به ایران مواجه شویم. "لاریجانی" ادامه داد: در حال حاضر در ایام پیک سفر نیستیم و حجم تورهای کنسل شده به لحاظ کمی و عددی رقم زیادی نیست ولیکن از هم‌اکنون باید برای سال آینده برنامه‌ریزی کنیم تا ضرر کمتری را شاهد باشیم. وی با اشاره به موضوع مدیریت بحران در گردشگری، یادآور شد: موضوعانی نظیر سیل، زلزله، کودتا، انقلاب، مسائل سیاسی، بیماری‌های فراگیر و بسیاری دیگر از این مسائل در کشورهای مختلف دنیا رخ می‌دهد و بر گردشگران ورودی، تاثیر می‌گذارد که با مجموعه‌ای از اقدامات ضربتی این شرایط به وجود آمده را مدیریت می‌کنند. مدیر کل بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری با تاکید بر اینکه تمامی ذی‌نفعان صنعت گردشگری در کشور اعم از بخش دولتی و فعالان بخش خصوصی در سطوح مختلف ملی و بین‌المللی باید در برنامه اعتمادسازی تبلیغات گردشگری ایران نقش موثر ایفا کنند، گفت: اقدامات بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری که برای شرایط عادی پیش‌بینی و طراحی شده، جوابگوی تبلیغات منفی و رفع تشویق اذهان و تنویر افکار عمومی اتباع کشورهای بازار هدف نیست. وی افزود: از سوی دیگر وزارت گردشگری نیز به تنهایی نمی‌تواند برنامه‌ریزی گسترده‌ای را در بیش از 30 کشور بازار هدف گردشگری به لحاظ مالی، انسانی و عملیاتی بکار گیرد لذا نیازمند همکاری تمامی ذی‌نفعان و فعالان حوزه گردشگری هستیم. وی در ادامه گفت: آثار و منافع اقتصادی گردشگری متعلق به گروه خاصی نیست و آحاد جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهد. در نتیجه مشارکت موثر تمامی فعالان گردشگری اعم از کسب و کارها، رسانه‌ها، سازمان‌های دولتی و حاکمیتی، شهرداری، اتاق بازرگانی، هنرمندان و ورزشکاران در این برنامه ضروری است. "محمد ابراهیم لاریجانی" در ادامه به تشریح برخی اقدامات در جریان این برنامه اعتمادسازی، پرداخت و گفت: اعلام شرایط واقعی کشور از سوی سفارتخانه‌ها، رایزنان فرهنگی و نمایندگان کشور در سایر کشورها، حضور در فضای مجازی علی‌الخصوص پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی محبوب در کشورهای بازار هدف، حضور در نشریات و رسانه‌های سراسری و تخصصی حوزه گردشگری، حضور پررنگ در نمایشگاه‌های گردشگری، اجرای برنامه‌هایی مانند هفته‌های فرهنگی، بازارچه‌های صنایع دستی، جشنواره‌های غذای سنتی و موسیقی ایرانی، برگزاری تورهای آشناسازی ویژه خبرنگاران، تور اپراتورها، بلاگرها و افراد تاثیرگذار در کشورهای بازار هدف، دعوت از اینفلوئنسرها و سلبریتی‌هایی که می‌توانند مردم و گردشگران کشورهای بازار هدف را تحت تاثیر قرار دهند، تنها بخشی از اقدامات تدارک دیده شده در این طرح است. مدیر کل بازاریابی و تبلیغات وزارت گردشگری در ادامه گفت: پس از برنامه‌ریزی و تعیین شرح اقدامات باید تامین منابع و تقسیم کار میان ذی‌نفعان بخش‌های مختلف گردشگری صورت گیرد و هر کدام بخشی از این برنامه‌ها را به لحاظ مادی، معنوی، فنی و مشاوره‌ای، پشتیبانی کنند تا اجرا شود. وی در پایان گفت: اگر اکنون از تهیه برنامه ضربتی بازاریابی و تبلیغات گردشگری سخن می‌گوئیم در واقع از حفظ اشتغال و معیشت مستقیم و غیرمستقیم ده‌ها و صدها هزار جوان و هم‌وطن در اقصی نقاط کشور حرف می‌زنیم  که در این صنعت مشغول بکارند. 

ایجاد شده: 23/دی/1398       آخرین ویرایش: 23/دی/1398     اخبار داخلی
گردشگرى داخلى با بنزين ٣٠٠٠ تومانى!!!

گردشگرى داخلى با بنزين ٣٠٠٠ تومانى!!!

بنده و جنابعالی كه در این صنعت فعالیت می‌نمائیم كم‌ كم باورمان می‌شود كه قرار نیست بخت صنعت گردشگری ما باز شود و فعالین این بخش روی خوشی به خود ببینند. امید بود تا بعد از به بن‌ بست رسیدن صادرات نفت كشور و تغییر جایگاه حوزه گردشگری در دولت و شكل‌گیری وزارتخانه جدید، عنایت ویژه‌ای به صنعت پیشران گردشگری برای تولید اشتغال و درآمد مناسب و پایدار شده و با تعدیل تراز منفی خروج از كشور، زمینه توسعه گردشگری داخلی بیش از پیش فراهم شود. دیر زمانی از افزایش بیش از سه برابرى نرخ ارز در بازار داخلى نمى‌گذرد كه به یكباره شوک جدیدی بر اعتماد و اعتبار اقتصادی و معیشتی مردم در نیمه شب آخرین جمعه آبان‌ماه فرود آمد و صبحگاهان تلخی را برای مردم بی‌خبر از همه جا به ارمغان آورد. با افزایش چند برابری نرخ ارز در سال گذشته و كاهش ارزش پول ملى، صرف نظر از مزایا و مضرات سفرهاى شهروندان ایرانى براى سیاحت و گذران اوقات فراغت در خارج از مرزهاى سیاسى، این امید ایجاد شد كه شهروندان عزیز با توجه به كاهش قدرت خرید خانوار از این به بعد سفرهای داخلی را بر سفرهای خارجی ترجیح داده و راهی ایرانگردی و ایرانشناسی شوند تا این اتفاق میمون در كشور شكل گیرد. البته ایرانیان از گذشته فرهنگ سفر خاص خود را دارند و اغلب ترجیح می‌دهند به جای مسافرت با تورهای مسافرتى و با خودروهاى جمعى گازوئیل‌سوز، با وسیله نقلیه شخصی خود سفر كنند. صد البته بایستى به این نكته توجه داشت كه با افزایش سه برابرى قیمت بنزین، هزینه‌هاى سفر با وسیله نقلیه شخصى به بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت و اقتصاد و درآمد بخش بزرگى از خدمات‌دهندگان به گردشگران درمقاصد گردشگرى را با بحران جدى مواجهه كند. صد البته بایستى به این نكته توجه داشت كه با افزایش سه برابرى قیمت بنزین، هزینه‌هاى سفر با وسیله نقلیه شخصى به بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت و اقتصاد و درآمد بخش بزرگى از خدمات‌دهندگان به گردشگران درمقاصد گردشگرى را با بحران جدى مواجهه كند. هم‌اكنون تعداد قابل توجهى از سرمایه‌گذاران این بخش به امید توسعه گردشگرى داخلى اقدام به سرمایه‌گذارى در این فعالیت نموده و با أخذ تسهیلات از بانك‌ها، براى خود بدهى و دیون قابل توجهى ایجاد كرده‌اند. اگر این شرایط بدون در نظرگیری ملاحظات این قشر از سرمایه‌گذاران و كارآفرینان ادامه یابد، قطعا اثرات جبران‌ناپذیرى را بر صنعت گردشگرى داخلى و به دنبال آن به خطر انداختن جریان ورود گردشگران خارجى به همراه دارد. توجه بفرمائید به عنوان نمونه تاكنون تعداد قابل توجهى از شهروندان تهرانى براى گذران تعطیلات آخر هفته خود و یا سپرى كردن بخشی از اوقات فراغت خود و خانواده در خانه دوم و یا خانه پدرى به استان‌هاى مركزى و یا نوار ساحلى دریاى خزر با وسیله شخصى خود سفر مى‌كردند كه نقش بسیار زیادى در رونق اقتصاد جامعه میزبان و توسعه این مراكز خدماتى از جمله هتل‌ها، مراكز خدمات رفاهى بین راهى، فروشندگان صنایع دستى و محصولات محلی بومى داشتند. حال با افزایش چند برابرى هزینه‌هاى سفر بایستی بررسی شود كه چه اتفاق ناگوارى براى این قشر از هموطنان ما خواهد افتاد كه جاى بسى تامل دارد!؟ روشن است كه مراكز خدمات اقامتی و پذیرایی گردشگری كشور برای تهیه و تامین مایحتاج روزانه و هفتگی مسافران و میهمانان خود از جمله مواد پروتئینی، میوه، سبزیجات و اقلام بهداشتی و نظافتی و ... از كامیون‌های گازوئیل‌سوز استفاده نمی‌كنند بلكه از خودرو شخصی و وانت‌بارها بهره می‌برند كه از هیچگونه سهمیه‌ای برخوردار نبوده و مجبورند افزایش چند برابری هزینه‌ها را متوجه میهمان نموده و در نهایت با نارضایتی و عدم استقبال گردشگران مواجه شوند. قطعا همه می‌دانیم دولت با عائله هشتاد و چند میلیونی و درآمد نفتی تقریبا معادل صفر، دوره بسیار سختی را در بخش منابع و مصارف سپری می‌كند و اداره كشور با تحریم‌های همه‌جانبه و این همه یارانه پیدا و پنهان، كار دشوار و بزرگی است. و نیک می‌دانیم كه هیچ ایرانى وطن‌پرستى راضى به مفت‌فروشى و ارزان‌فروشى بنزین و سایر مشتقات آن به بهاى نابود كردن ذخایر و ثروت بین نسلى و همچنین تخریب و آلودگى محیط زیست خود نیست. اما عدم توجه به وضعیت معیشت مردم به ویژه قشر متوسط به پائین جامعه و عدم بها دادن به خواست و نیازهاى آنان با این تصمیم غیرمتعارف و وارد نمودن شوک معاش به زندگى آنان، عواقب غیرقابل پیش‌بینى شده‌اى را متصور است. آیا دولت براستی توانایی مقابله و مهار تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین را كه متوجه دستگاه‌های زیرمجموعه خود می‌شود را دارد؟ دولت امروز ما گرچه خود بزرگترین تولیدكننده خدمات در كشور است ولی خود نیز بزرگترین مصرف‌كننده خدمات و محصولاتی است كه بایستی از بازار داخلی با نرخ بنزین سه هزارتومانی تهیه كند. جای شبهه است كه از طریق افزایش بهای بنزین دولت بتواند دردی از دردهای كهنه و پنهان خود را دوا كند. این نگرانی وجود دارد كه تمام درآمد ناشی از این صرفه‌جویی، صرف افزایش هزینه‌های جاری دستگاه‌های عریض و طویل دولتی شود. گران شدن سفر داخلی و روى آوردن مجدد مردم به سفرهاى خارجى با توجه به تثبیت نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تورگردانان داخلی و افزایش چند برابری نرخ تمام شده متصدیان تولید برنامه سفر در ایران در مقابل بازار رقابتی كشورهای همسایه، حكایت دیگری است كه در سطح كلان ملی، ورود گردشگران خارجی به كشور را با اما و اگرهای بسیاری مواجه می‌كند. شاید دولت با گران كردن تدریجی قیمت بنزین، تولید و واردات خودروهای هیبریدی و الكتریكی با برخورداری از معافیت سود بازرگانی و عوارض گمركی، تعطیل كردن خطوط تولید به اصطلاح خودروهای ملی، كاهش بار ترافیكی شهرهای بزرگ با اصلاح ساختاری و زیربنایی مسیرهای تردد شهری و بین شهری و صرفه جویی از مابه‌التفاوت كاهش مصرف روزانه بنزین و صادرات آن خیلی بهتر می‌توانست این بحران خودساخته را مدیریت كند...؟؟ دکتر علی رحیم‌پور - كارشناس گردشگرى

ایجاد شده: 13/آذر/1398       آخرین ویرایش: 13/آذر/1398     مقالات و یادداشت ها
خانه مسافر هیچگاه پایان نخواهد یافت / این موضوع معلول اقتصاد نابسامان و عدم نظارت آگاهانه است

خانه مسافر هیچگاه پایان نخواهد یافت / این موضوع معلول اقتصاد نابسامان و عدم نظارت آگاهانه است

خانه‌مسافر یا هر نوع فعالیت که با توجه به نیاز به وجود می‌آید و با تداوم نیاز، پایدار می‌گردد، هیچگاه پایان نخواهد یافت. حتی برخی مشاغل نابهنجار مانند کوپن فروشی، برخی واسطه‌گری‌ها، ارز فروشی کنار خیابان و ... که پدیده‌هایی کاملا مقطعی و وابسته به شرایط هستند نیز هرگز از بین نمی‌روند. این‌ها معلول اقتصاد نابسامان و عدم نظارت سیستم‌ها نه از ناتوانی بلکه آگاهانه و از نخواستن است. خانه‌مسافر یک موضوع حادث نیست بلکه پیشینه دیرینه دارد. در حقیقت باید گفت افزایش مسافرت‌ها و نیاز روزافزون مسافران به خدمات اسکان و پذیرایی و... باعث به وجود آمدن مشاغل پیشرفته گردشگری به اشکال مختلف هتل، مهمانپذیر، مسافرخانه و... شده است. همواره سطوحی از جامعه هستند که به دلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی، انگیزه شخصی، هدف‌های خاص و... اقبال بیشتری به بهره‌گیری از فضاهای غیر عمومی‌تر مانند خانه‌مسافر دارند و گروهی نیز به دلیل سرمایه اندک، نیاز معیشتی، فرار از تعرفه‌ها، حقوق قانونی دولتی و یا حتی اهداف خاص و پنهان و ... در امر سامان دادن مراکز اقامتی از این قبیل فعال می‌شوند. حال به تناسب شرایط، کم و زیاد خواهد شد. مهمترین بحث در مدیریت این قبیل فعالیت‌ها چنانکه برخی کارشناسان نیز اشاره کرده‌اند، ساماندهی و نظارت و قانونمند کردن آنهاست نه مقابله و حذف. در این نظام‌دهی، باید مساله مزیت‌های هر بخش در فضای رقابتی و باز کردن میدان انتخاب مصرف کننده مد نظر قرار گیرد تا هم فعالان و هم مصرف‌کنندگان در چارچوب موازین قانونی، رفتار کنند. با هر آنچه خارج از روال قانون باشد باید قاطعانه و به شدت برخورد گردد. برای مثال شهرداری در مورد ساخت و ساز غیر قانونی، حکم قلع و قمع دارد. به نظر من، اصلی‌ترین عامل بروز مشکل و نابسامانی در اینگونه موارد، تمایل گروهی از افراد به انحصار به جای پذیرفتن واقعیت اقتصاد بازار و ایجاد رقابت در فضای کسب و کار است. اقتصاد دولتی که بزرگترین رانت را برای کارفرمای بزرگ ایجاد کرده، فعالان بخش خصوصی را نیز به جای تلاش به بروز خلاقیت‌ها و ایجاد مزیت‌های رقابتی و تولید برند و جلب و جذب سهم بیشتر از بازار، شایق به حذف رقیب و ایجاد مونوپل و تک بازار کرده است. متولیان سیاست‌گذاری باید تلاش کنند اولا دولت در بازار کمرنگ شود ( سیاست‌گذار و ناظر باشد نه فروشنده و کارفرما ) و ثانیاً موازین و ضوابط را به نحوی تنظیم کنند که هتلدار در قبال خانه‌مسافر احساس نگرانی، تهدید و رقابت نکند.  هتل، تاسیسات پیشرفته گردشگری، مجهز، مدرن و با قابلیت ارائه خدمات انبوه است که مصرف‌کننده و مشتری خاص خود را دارد و باید دارای ساز و کار بازاریابی سیستماتیک، پویا و پیشرفته باشد. هتل به تناسب قابلیت ارائه خدمات متنوع سطح عالی از قبیل پذیرش هیات‌های عالی رتبه سیاسی، اقتصادی، علمی، هنری، ورزشی و... و نیز داشتن فضاهای لازم برگزاری برنامه‌هایی با موضوعات مهم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، علمی و... با حجم زیاد افراد و شرکت‌کنندگان، باید معطوف به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری سطح عالی خدمات گردشگری باشد. یک هتل با سیستم بسته، طبعاً کامیابی و موفقیت لازم را نخواهد یافت. خانه‌مسافر هم در سطح خود، ممکن است مقبولیت لازم را برای مشتری خود داشته باشد. اما خانه‌مسافر ارائه خدمات در سطح خرد است. اندیشه رقابت دو بنگاه اقتصادی کلان و خرد، چندان موجه به نظر نمی‌رسد. البته تاثیر گسترش خانه‌مسافر را در سطوح پائین‌تر مانند مهمانپذیرها و یا واحدهای اقامتی تا درجه دو را می‌توان ارزیابی کرد.  در بازار باید مزیت رقابتی ایجاد کرد و سپس با اطلاع‌رسانی و تبلیغات مناسب، مصرف‌کننده متناسب با مزایای مورد انتظار به مراکز خدمات مورد نظر کشش خواهد یافت. علی شعبانی - کارشناس گردشگری 

ایجاد شده: 31/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 31/اردیبهشت/1398     مقالات و یادداشت ها
رای منفی مجلس شورای اسلامی به طرح تشکیل وزارت گردشگری + جزئیات

رای منفی مجلس شورای اسلامی به طرح تشکیل وزارت گردشگری + جزئیات

به گزارش هتل‌نیوز ، 232 نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با 139 رای موافق، 63 رای مخالف و 14 رای ممتنع به کلیات طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رای منفی دادند. “علیرضا رحیمی” نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در جریان بررسی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با استناد به اصل 110 و 75 قانون اساسی، اظهار داشت: این طرح اگرچه حسن نیت طراحان آن را در پی دارد اما خلاف نظام اداری، اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است زیرا مانع از چابک‌سازی دولت می‌شود. وی ابراز داشت: سازمان میراث فرهنگی در صورت کارآمدی در شرایط فعلی نیز می‌تواند اقدامات مفیدی انجام دهد. وی با بیان این که صنعت گردشگری ایران در مقایسه با کشور ترکیه شرایط مناسبی ندارد، خاطرنشان کرد: با وجودی که بیشترین مراکز جذب گردشگر را در اختیار داریم اما کمترین توفیق را در جذب آن داشته‌ایم. “پروانه سلحشوری” نماینده مردم تهران در موافقت با طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اظهار داشت: اظهارات کسانی که ادعا می کنند تشکیل وزارتخانه بار مالی دارد را رد می کنم. وی افزود: تشکیل وزارت گردشگری رونق کشور را به همراه دارد. متاسفانه با وجود جاذبه‌های گردشگری متنوع در سراسر نقاط کشور، برای رونق گردشگری اقدام خاصی انجام نشده است. وی تصریح کرد: صنعت گردشگری، صنعتی ارز آور است و نباید به گونه‌ای عمل شود که ارز از کشور خارج شود زیرا در کشور با مشکلات ارزی مواجه هستیم. “سید کاظم دلخوش اباتری” نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز و در مخالفت با طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اظهار داشت: یکی از دلایل تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عدم پاسخگویی مسئولان است اما این سوال وجود دارد که آیا مسئولان وزارتخانه‌ها تاکنون پاسخگو بوده‌اند؟ وی افزود: در شرایط فعلی وزارتخانه‌ها نمی‌توانند به درستی اقداماتشان را انجام دهند لذا با تشکیل وزارتخانه جدید در حوزه گردشگری صرفاً بار مالی برای دولت در این عرصه ایجاد می شود. وی تصریح کرد: بایستی به دنبال اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی باشیم و بنابراین پویایی صنعت گردشگری با تشکیل وزارتخانه درست نمی‌شود. “علی وقف‌چی” نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح تشکیل تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اظهار داشت: برای رسیدن به چشم‌انداز 1404 و جذب 20 میلیون توریست، ارتقای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجتناب‌ناپذیر است. وی افزود: برای نیل به توسعه عادلانه، محرومیت‌زدایی و حذف فقر بایستی گردشگری را توسعه داد پس بنابراین نباید بهره برداری اقتصادی را فدای توسعه سازمانی کرد. وی در پایان گفت: تعداد مدیران تغییر یافته نشان از هرج و مرج در این سازمان است و حضور وزیر میراث فرهنگی در دولت موجب ارج نهادن به توریسم و میراث تاریخی ایران می‌شود. سید “علی ادیانی” نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح تشکیل وزارت گردشگری، اظهار داشت: تشکیل وزارتخانه جدید بار مالی داشته و شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد زیرا در چارچوب برنامه ششم توسعه و سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب، دولت مکلف شده 15 درصد حجم خود را کاهش دهد و به عبارتی کوچک‌سازی صورت بگیرد. وی افزود: طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مغایر با اصل 110 قانون اساسی است. “مهرداد بائوج لاهوتی” نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: هرگونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و بار مالی در طول برنامه ششم ممنوع شده است و تشکیل وزارت گردشگری نیز نه تنها بار مالی برای دولت ندارد بلکه کاهش نیز دارد. وی اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی به حیات خلوت دولت‌ها تبدیل شده است و در حالیکه کشور ایران از لحاظ جاذبه‌های گردشگری جزو 10 کشور برتر دنیا محسوب می‌شود، متاسفانه 10 میلیون نفر و سرمایه‌ای بالغ بر 20 میلیارد دلار از کشور خارج می‌شود. “عزیز اکبریان” نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح تشکیل وزارت گردشگری، گفت: طرح مذکور بار مالی دارد. مشکل امروز مردم با مسئله اقتصاد و معیشت است نه تشکیل وزارتخانه جدید. وی اظهار داشت: در صنعت گردشگری بایستی به دنبال توسعه زیرساخت‌ها و به جای تشکیل وزارتخانه جدید باید به دنبال ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری باشیم. در پایان اظهارات موافقان و مخالفان، 232 نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با 139 رای موافق، 63 رای مخالف و 14 رای ممتنع به کلیات طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رای منفی دادند. پس از رای منفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه ارجاع مجدد این طرح به کمیسیون مشترک به منظور بررسی بیشتر را به رأی گذاشت که نمایندگان با ارجاع این طرح با 79 رأی موافق، 115 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند. بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع مجدد طرح تشکیل وزارت گردشگری به کمیسیون مشترک جهت بررسی بیشتر نیز مخالفت کردند.

ایجاد شده: 17/اردیبهشت/1397       آخرین ویرایش: 17/اردیبهشت/1397     اخبار داخلی
دکتر محسن قریب: تصدی‌گری دولت در حوزه گردشگری و هتلداری ناموفق بوده است

دکتر محسن قریب: تصدی‌گری دولت در حوزه گردشگری و هتلداری ناموفق بوده است

به گزارش هتل‌نیوز ، دکتر “محسن قریب” پس از سالها فعالیت در بخش دولتی صنعت گردشگری و هتلداری از جمله گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی و … هم‌اکنون سمت ریاست هیات‌مدیره گروه هتل‌های آریا به عنوان نخستین گروه هتلداری بخش خصوصی در کشور را بر عهده دارد. دکتر “محسن قریب” در ابتدای مصاحبه با خبرنگار هتل‌نیوز به بیان شرح مختصری از تاریخچه فعالیت گروه هتل‌های آریا پرداخت و گفت: گروه هتل‌های آریا در سال 1386 تاسیس شده است و در طول این سالها به عنوان اولین گروه هتلداری بخش خصوصی در کشور موفق شده است تا اتفاقات خوبی را رقم بزند. دکتر “محسن قریب” اظهار داشت: گروه هتل‌های آریا از بدو تاسیس سه هدف عمده را در اولویت‌های کاری خود قرار داده است. در ابتدا ظرفیت‌سازی برای هتل‌های عضو گروه در حوزه‌های اقامتی و پذیرایی از طریق امضای قرارداد با گروه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی، در مرحله دوم حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و تبلیغات با بیشترین اثردهی برای تمامی اعضای گروه و به عنوان هدف سوم نیز موضوع آموزش واحد در تمامی هتل‌های زیرمجموعه را دنبال نموده است که در آخرین اقدام، گروهی از مدیران هتل‌ها برای حضور در یک دوره آموزشی به کشور ترکیه اعزام شدند. دکتر “قریب” تصریح کرد: گروه هتل‌های آریا همه ساله در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران حضور دارد و امسال نیز موفق به کسب عنوان بهترین غرفه حاضر در سالن خلیج فارس که مختص به هتلداران بود، شد. در حوزه نمایشگاه‌های خارجی نیز طی سال‌های گذشته حضور پر قدرتی در کشورهایی نظیر ترکیه و چین داشته‌ایم. وی در خصوص برنامه‌های گروه هتل‌های آریا در سال آینده، گفت: در سال آینده نیز اهداف تعیین شده علی‌الخصوص در زمینه ارائه سرویس به سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی، توسعه روابط با کشورهای خارجی و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی را با قدرت هر چه بیشتر ادامه خواهیم داد. وب افزود: همچنین موضوعی که از سال آینده آن را استارت خواهیم زد، تجهیز و استانداردسازی هتل‌های سراسر کشور است که بر اساس مجوز و نمایندگی‌های اخذ شده از چندین شرکت خارجی، طراحی و ساخت و همچنین تجهیز هتل‌های متقاضی را دنبال خواهیم کرد. رئیس هیات‌مدیره گروه هتل‌های آریا در رابطه با وضعیت ضریب اشغال هتل‌های زیرمجموعه این گروه، ابراز داشت: خوشبختانه با توجه به استفاده از روش‌های مدرن بازاریابی و فروش و همچنین تلاش‌های مجموعه عوامل، گروه هتل‌های آریا در سال جاری میانگین ضریب اشغال 70 درصد را داشته است. البته با توجه به توزیع نامناسب سفر در کشور و همچنین وضع معیشت مردم که در پی رکود اقتصادی با مشکل مواجه شده است، متاسفانه اکثریت هتل‌های کشور ضریب اشغال پایینی را داشته‌ و مردم ترجیح داده‌اند تا در مراکز عمومی، چادرهای مسافرتی و یا نهایتا در خانه‌مسافرها اقامت داشته باشند. دکتر محسن قریب در رابطه با ورود دولت به صنعت گردشگری نیز گفت: نه فقط در صنعت گردشگری بلکه در تمامی مباحث اقتصادی، تصدی‌گری دولت نتیجه خوبی در پی نداشته و متاسفانه ورود مستقیم دولت با موفقیت همراه نبوده است. تشکل‌های دولتی به دلیل ساختار اجرایی و نظارت‌هایی که بر عملکردشان وجود دارد دچار موانع و مشکلات زیادی به ویژه در بحث تبلیغات و بازاریابی می‌شوند. از سوی دیگر مجموعه‌های دولتی دارای پرسنل مازادی هستند که فقط و فقط، هزینه‌های سرباری را به هتل‌ها تحمیل می‌کنند. وی در پایان افزود: در طرف مقابل و در مقایسه با مجموعه‌های دولتی، بخش خصوصی دارای تحرک، چابکی و سرعت عمل بسیار بالایی در تصمیم‌گیری‌هاست

ایجاد شده: 22/اسفند/1396       آخرین ویرایش: 22/اسفند/1396     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...