به گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، گروه هتلهای Intercontinental قصد دارد تا چهارمین هتل از برند Holiday Inn را در Al Khobar در کشور "عربستان سعودی" افتتاح کند. گروه هتلداری بینالمللی Intercontinental به این منظور توافقنامهای با مضمون پیمان مدیریتی را با شرکت املاک و مستغلات RIKAZ به امضا رسانده است و انتظار میرود این هتل در ژانویه سال 2021 افتتاح شود. هتل جدید Holiday Inn دارای 140 اتاق، استخر روباز، لابی، سالن بدنسازی و مراکز متعدد غذا و نوشابه خواهد بود. گروه هتلداری Intercontinental همچنین متعهد شده تا از فرصتهای رشد موجود در کشور عربستان استفاده کند و تا سال 2030 میلادی تعداد برندهای معتبر هتلداری فعال خود در این کشور را گسترش دهد. هماکنون برندهای این زنجیره هتلداری نظیر Hodiday Inn و Crowne Plaza در کشور عربستان سعودی و در شهرهای مدینه و جده، حضور دارند. عربستان سعودی طی سالهای اخیر با رشد سریع آمار و ارقام گردشگران و میزان اشغال هتلها مواجه بوده است تا جایی که بر اساس گزارش موسسه MAS تعداد گردشگران خارجی این کشور از 18 میلیون در سال 2015 به 25.8 میلیون در سال 2020 افزایش خواهد یافت. گروه هتلداری Intercontinental در حال حاضر 92 هتل شامل 7 برند در خاورمیانه را در اختیار دارد و از سوی دیگر طی پنج سال آینده نیز تعداد 41 هتل به آمار خود خواهد افزود.
ایجاد شده: 17/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 23/شهریور/1398 اخبار خارجیبه گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، گروه هتلها و مراکز اقامتی Oyo قصد دارد تا با هدف افزایش رشد قابل توجه با مدیریت قیمتگذاری پویا در تمامی برندها در زمینه تکنولوژی هوش یادگیری ماشینی، سرمایهگذاری کند. گروه هتلداری Oyo برای انجام این کار، شرکت Danamica به عنوان یک شرکت علمی که در پایگاه اصلی آن در شهر "کپنهاگ" قرار دارد را خریداری نموده است. فعالیت این شرکت در زمینه یادگیری ماشینی، تکنولوژی هوش تجاری و قیمتگذاری پویا در حوزه صنعت است. شرکت Danamica قرار است در اجرای این طرح با قیمتگذاری دقیقتر، راندمان و بازدهی را برای صاحبان املاک و میلیونها میهمان و مسافری که اتاقهای گروه هتلهای Oyo استفاده میکنند، افزایش دهد تا ارزش پول پرداخت شده خود را با دریافت خدمات متناسب، درک کنند. گروه هتلداری Oyo در پی این است تا بالغ بر 300 میلیون یورو در زمینه خانههای مسافر در اروپا سرمایهگذاری کند. این شرکت همچنین اخیرا با هدف مدیریت 10 هزار خانه تفریحی در شهر "دبی" قراردادی به ارزش 5 میلیارد دلار با شرکت Gallery Suites Vacation Rentals را به امضا رسانده است.
ایجاد شده: 17/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 23/شهریور/1398 اخبار خارجیگردشگری فارغ از رسالت فرهنگی و اجتماعی که دارد، یک صنعت است. صنعتی که در کنار ویژگیهای متفاوت هر کشور نسبت به کشور دیگر به عنوان یک مزیت از فعالیت اقتصادی و توسعه مناسبات اقتصادی آن، تولید درآمد میکند. "گردشگری و مشاغل؛ یک آینده بهتر برای همه" عنوانی است که جهان از 27 سپتامبر 2019 برآن تاکید میکند. شغل و آینده بهتر دو عنوانی است که برای یک سال، جهان بر آن صحه گذاشته است. امروزه کشورهایی مانند آمریکا که بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان است، بالاترین آمار جذب گردشگر را به خود اختصاص داده است و این بخش را به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی خود مدنظر قرار میدهد. در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز کشورهایی نظیر قطر، امارات متحده عربی و بحرین که همچون ایران از منابع نفت و گاز برخوردارند، سهم عمدهای از درآمدهای خود را از طریق این صنعت کسب میکنند و سه رتبه اول جذب گردشگر در ردهبندی جهانی در این منطقه را به خود اختصاص دادهاند. در آخرین بروزرسانی سازمان جهانی گردشگری ( UNWTO ) تعداد گردشگران به میزان ۳.۳ درصد به طور میانگین از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰ افزایش پیدا میکند که این موضوع نشاندهنده سفر بیشتر ۴۳ میلیون گردشگر جهانی در هرسال و رسیدن به عدد یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون گردشگر تا سال ۲۰۳۰ است. به عنوان یک تجارت بزرگ و سرویس جهانی، گردشگری ورودی تبدیل به یکی از بزرگترین شاخههای مبادلات جهانی شده است. درآمد کلی حاصل شده از گردشگری ورودی با احتساب حمل و نقل مسافران بیش از یک تریلیارد و ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ و یا به عبارتی سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در هر روز بوده است. حساب صادرات گرشگری به اندازه ۳۰ درصد از مبادلات جهانی سرویسهای ارتباطی و ۶ درصد از کل میزان مبادلات جهانی است. درآمد جهانگردی در سطح بینالمللی تا سال 2005 حدود 622 میلیارد دلار بوده و هر جهانگرد از اروپا و آمریکا بین 500 تا 700 دلار هزینه نموده، در حالیکه این رقم در ایران کمتر از 500 دلار بوده است. اهمیت گردشگری بر ساختار کسب و کار آنچه سازمان جهانی گردشگری را برای انتخاب "گردشگری و مشاغل؛ یک آینده بهتر برای همه" به تامل واداشت، اهمیت این صنعت بر اشتغال است. ایجاد شغل با پیشرفت تکنولوژی و رشد جمعیت به یکی از معضلات کشورها بدل شده است و کشور ما ایران با دارا بودن بیش از 45 درصد از جمعیت جوان و نیروی کار نیز از این قاعده مستثنی نیست و صد البته این ظرفیت نیروی جوان در کشور کمنظیر است. گردشگری بیش از نفع اقتصادی و درآمد به طور مستقیم و غیر مستقیم بر ایجاد شغل تاکید داردو آثار مستقیم حاصل از صنعت گردشگری با احتساب حدود 6 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی در این صنعت، نمایانگر تخصیص یک شغل از هر 15 شغل است. در سال 2016، سهم کل گردشگری در اشتغالزایی شامل مشاغلی که به گونه غیرمستقیم تحت پوشش این صنعت قرار دارند، 5/6 درصد از کل اشتغال و یک میلیون و 398 هزار و 500 شغل بود که انتظار میرود با رشد 1/3 درصدی در سال 2026، تعداد یک میلیون 967 هزار یعنی 6/1 درصد از کل اشتغال را تحت پوشش قرار دهد. در این بازار بزرگ سهمخواهی، ایران با دارا بودن پتاسیلهای زیاد در گردشگری فرهنگی، هنوز بر کامل نبودن زیرساختهای گردشگری تکیه زده است. جا دارد در آستانه فرا رسیدن روز جهانی گردشگری علاوه بر بهرهگیری از ظرفیتهای اشتغال در این صنعت پویا، نگاه ویژهای نیز به سرمایههای انسانی و مشاغل صنعت گردشگری و وابسته در کشور شود و باز تعریف مشخص و معینی با کد بیمهای برای مشاغل مرتبط با این صنعت یا مشاغلی که به واسطه گسترش این صنعت در کشور پدید آمده است، صورت پذیرد تا ضمن توجه بیشتر به جایگاه بیبدیل اقتصادی و اشتغال این صنعت پویا، قدمهایی هر چند کوتاه برای رسیدن به استانداردهای جهانی برداشته شود. همانطور که گردشگر، مسافر و جهانگرد در سطح بینالمللی دارای تعاریف کارشناسی است؛ مشاغل منشعب شده از صنعت گردشگری هم نیازمند تعاریف ویژه است که کشورمان از این خلا رنج میبرد. بخشی از ارائهدهندگان خدمت مانند راهنمایان گردشگری که از آنها به عنوان سفیران فرهنگی نیز یاد میشوند و سهمی بسزا در حلقه میانی و میزبانی گردشگری دارند، هنوز به عنوان یک شغل و حرفه محسوب نمیشود. حال از یک طرف با توجه به انتخاب این شعار برای سال 2019 شایسته است که متولیان صنعت گردشگری برای آینده بهتر شاغلین و علاقه مندان به فعالیت در این خدمت بر بُعد نظری مشاغل و تعاریف گردشگری، تجدید نظر کنند. از سوی دیگر، رایجترین نگاه به گردشگری در جهان معاصر رویکرد اقتصاد محور است که یکی از منابع عمده درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان به شمار میآید؛ به طوری که میان توسعه گردشگری و رشد اقتصادی رابطه متقابل وجود دارد. در این صورت به طور معمول چنانچه شهرها و مقاصد از رشد اقتصادی بیشتری برخوردار باشند از گردشگر بیشتری نیز برخوردارند. لذا اتخاذ سیاستهای عمومی مناسب در کلیه لایههای مدیریتی و حمایت کامل کلیه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی برای رونق گردشگری که منجر به تأثیرات اقتصادی مهمی در هر منطقه و افزایش اشتغال خواهد بود، اجتناب ناپذیر است. دکتر حسن تقیزاده انصاری مدیرعامل شرکت هلدینگ گردشگری مارکوپولو رئیس هیاتمدیره جامعه گردشگری الکترونیکی ایران
ایجاد شده: 10/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 10/شهریور/1398 مقالات و یادداشت هابه گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلیبه گزارش هتلنیوز ، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از آماده شدن سند جامع گردشگری کشور، خبر داد و اظهار داشت: در این سند که به زودی در دولت بررسی میشود، احکامی آورده شده که پس از تصویب در هیات دولت، اختیارات سازمان را افزایش میدهد. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به برگزاری نشست با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، ابراز داشت: تنها بخش اقتصادی کشور هستیم که افزایش افسار گسیختهای در بازار پر تلاطم ارزی نداشتیم. معاون رئیس جمهور به حمایتهای دولت و مجلس از صنعت گردشگری و میراث فرهنگی، اشاره کرد و گفت: از دولت مصوبه گرفتیم که تجهیزات وارداتی حوزه گردشگری از پرداخت مالیات معاف باشد. همچنین موضوع لغو روادیدها را با همکاری وزارت خارجه جلو بردیم که نتیجه آن لغو یکطرفه روادید با عمان و چین بود. "علیاصغر مونسان" از محدویتهای مالی و بودجهای در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، گفت و ادامه داد: به علت ناکافی بودن بودجه تبلیغاتی 20 میلیارد تومانی از ظرفیتهای بخش خصوصی برای تبلیغ کشورمان در چین استفاده کردهایم. ارائه آمار و ارقام مربوط به ورود گردشگران به کشور، بخش بعدی اظهارات رئیس دستگاه گردشگری کشور بود که گفت: در سال 97 شاهد ورود 7 میلیون و 800 هزار نفر گردشگری خارجی به کشور بودیم که رشد بیش از 50 درصدی نسبت به سال 96 داشت. وی تصریح کرد: در این سالها برای جذب گردشگر در کشورهای منطقه تبلیغ کردیم و خوشبختانه بر اساس گزارش بانک مرکزی، گردشگری سهم 3 درصدی در تولید ناخالص ملی داشته است. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، افزود: بر اساس آمار وزارت کار، 203 هزار شغل در این حوزه ایجاد شده است که در مقایسه با بودجه سایر وزارتخانهها پیشرفت خوبی داشتیم. واگذاریها در طول دو سال گذشته به اندازه کل سنوات پیش از آن بوده است.
ایجاد شده: 28/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 28/مرداد/1398 اخبار داخلیبه گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، شرکت Lightstone که سرمایهگذار و توسعه دهنده ملی املاک و مستغلات به حساب میآید، برای توسعه هتل Moxy East Village در منهتن، مبلغ 70 میلیون دلار در نظر گرفته است. این هتل دارای 286 اتاق است. هتل Moxy East Village قرار است در پاییز امسال افتتاح شود و بر اساس توافقات صورت گرفته هر طبقه از این هتل، الهام بخش دورهای متفاوت از تاریخ روستای East Village خواهد بود. از سوی دیگر، اختصاص بودجه و تامین مالی برای هتلهای Moxy South Beach با 202 اتاق در میامی و هتل Moxy Downtown با 744 اتاق در شهر لس آنجلس نیز توسط شرکت Lightstone در حال انجام است.
ایجاد شده: 20/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 30/مرداد/1398 اخبار خارجیبه گزارش هتلنیوز ، رئیس سازمان میراث فرهنگی و معاون گردشگری کشور از افزایش 40 درصدی ورود گردشگران خارجی به کشور در سه ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، خبر دادند. "ولی تیموری" معاون گردشگری کشور در این خصوص اظهار داشت: در سه ماه اول سال، شاهد ورود بیش از 3 میلیون گردشگر خارجی به کشور بودیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 40 درصد رشد داشته است. معاون گردشگری کشور، ابراز داشت: سال 97 را با 7 میلیون و 800 هزار گردشگر ورودی به پایان رساندیم که نسبت به سال 96، رشد 52 درصدی داشت. این موضوع به طور کامل نشاندهنده رشد ورود گردشگران خارجی به کشور است. "ولی تیموری" گفت: خوشبختانه به واسطه وجود جاذبههای بینظیر گردشگری در کشور از یک سو و مجموعه اقدامات انجام شده در ماههای اخیر از جمله لغو روادید با برخی کشورها، شاهد افزایش ورود گردشگران خارجی به کشور هستیم. تیموری با اشاره به لغو روادید با کشور چین و هدفگذاری جذب 2 میلیون گردشگر از این کشور، افزود: در سال گذشته، 52 هزار نفر گردشگر چینی وارد کشور شدند که در مقابل 129 میلیون نفر گردشگر خروجی از این کشور، عدد ناچیزی است. بر اساس پیشبینیها این عدد امسال به 159 میلیون نفر میرسد و تلاش میکنیم تا تعداد ورود گردشگران چینی به کشور، افزایش یابد. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور نیز با اشاره به افزایش ورود گردشگران خارجی، گفت: اگر در نقاطی ریزش و کاهش گردشگر را داشتهایم ولیکن در موارد دیگر، فعالیتهای خوبی انجام شده است و افزایش 52 درصدی گردشگران خارجی در سال 97 نسبت به سال قبل ( 96 ) و همچنین رشد 40 درصدی در سه ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، گواه این موضوع است. "علیاصغر مونسان" اظهار داشت: به زودی حجم تبلیغات وسیعی در کشورهای بازار هدف گردشگری را شروع میکنیم و امیدواریم که همچنان بتوانیم مسیر گردشگری که با خود پیام صلح و دوستی ملتها و کشورها را به همراه دارد را پیش ببریم.
ایجاد شده: 15/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 17/مرداد/1398 اخبار داخلی۵۳ درصد از شرکتکنندگان در آخرین نظرسنجی هتلنیوز، معتقدند که استفاده از روشهای مختلف تبلیغاتی و معرفی هر چه بیشتر ظرفیتها و پتانسیلهای استان سیستان و بلوچستان، بهترین روش برای افزایش جذب گردشگران به این استان است. جزئیات نظرات این گروه از افراد به شرح زیر است؛ تبلیغات در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی؛ ۲۴ درصد استفاده از ابزار رسانه ملی؛ ۱۸ درصد تبلیغات و معرفی جاذبهها از سوی سازمان میراث فرهنگی؛ ۱۱ درصد نتیجه به دست آمده میتواند نشاندهنده این موضوع باشد که سیستان و بلوچستان به دلیل عدم اطلاعرسانی و معرفی مناسب، هنوز برای خیل کثیری از مردم کشور ناشناخته باقی مانده و چه بسا در صورت تبلیغات گسترده، گردشگران بدون توجه به هزینههای سفر و نیاز به ارزانسازی و ارائه تخفیف از سوی تاسیسات گردشگری، رهسپار این استان شوند. اما در مقابل این نتایج، مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، هزینههای بالای سفر و به ویژه قیمت پرواز را یکی از موانع اصلی در توسعه گردشگری استان سیستان و بلوچستان میداند. وی معتقد است؛ مسیر زمینی بین ۸ تا ۱۵ ساعت مراکز استانهای همجوار به زاهدان یا چابهار، زمانبر و برای خانوادهها سخت است. بنابراین توسعه گردشگری سیستان و بلوچستان، نیازمند حمایت صنعت هوانوردی و حمل و نقل ریلی است. اگر ایرلاینها کمک کنند، تعریف تور از تهران و قطبهای جمعیتی کشور، امکانپذیر است ولیکن در شرایط فعلی، قیمت ۸۰۰ تا ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی بلیط هواپیما، تور سه شب و چهار روز سیستان و بلوچستان را در زمره تورهای گرانقیمت قرار میدهد. اختصاص یارانه بلیط هواپیما صرفا برای فعالان تورگردانی، مشارکت تجار و بازرگانان سیستان بلوچستان در ارائه بخشی از هزینههای پروازی و حمایت منطقه آزاد چابهار از فعالان گردشگری، میتواند به عنوان برخی از راهکارهای کاهش قیمت پرواز مورد بررسی قرار گیرد. محمد ابراهیم لاریجانی - مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و مدیر پروژه توسعه گردشگری سیستان و بلوچستان
ایجاد شده: 6/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 6/مرداد/1398 مقالات و یادداشت هابه گزارش هتلنیوز ، پانزدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی هتل، تجهیزات پذیرایی، غذا و نوشیدنی تحت عنوان Food & Hotel Indonesia طی مدت چهار روز از تاریخ 24 تا 27 جولای مصادف با 2 تا 5 مردادماه در شهر "جاکارتا" اندونزی برگزار میشود. در این رویداد بینالمللی، محصولاتی در زمینه تجهیزات پذیرایی، تهیه و پردازش غذا، آشپزی، نوشیدنی، توزیع، نانوایی و قنادی، گوشت و مرغ و همچنین محصولات لبنی به نمایش گذاشته میشود. نمایشگاه هتل، تجهیزات پذیرایی، غذا و نوشیدنی اندونزی، همه ساله محل تجمع و حضور جمعی از تصمیمگیرندگان، وارد کنندگان، تولید و توزیع کنندگان، نمایندگان شرکتها، هتلداران، مشاوران، سرمایهگذاران و خریداران فعال در حوزههای مرتبط است تا جایی که در دوره گذشته این رویداد، 1597 شرکت بینالمللی از 47 کشور مختلف جهان، 14 پاویون بینالمللی و همچنین حدود 36000 نفر بازدید کننده، حضور داشتند. کشور اندونزی با رشد اقتصادی 6.2 درصد و جمعیتی بالغ بر 240 میلیون نفر به عنوان فرزند طلایی اقتصاد جهان، نامگذاری شده است. کشوری که با برخورداری از فضای کسب و کار سالم و شرایط سیاسی پایدار، یکی از 4 بازار رو به رشد جهان را به خود اختصاص داده است. پیشبینی میشود در این دوره از نمایشگاه هتل، تجهیزات پذیرایی، غذا و نوشیدنی نیز حدود 1600 شرکت و بین 20 تا 50 هزار نفر بازدیدکننده، حضور داشته باشند تا با نوآوریهای جدید، ایدههای کسب و کار، روندها و فناوریهای در صنعت میهماننوازی و هتلداری، آشنا شوند.
ایجاد شده: 1/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 1/مرداد/1398 رویدادها و نمایشگاههابه گزارش هتلنیوز ، نمایشگاه بینالمللی غذا، نوشیدنی و خدمات میهماننوازی تحت عنوان Thailand Retail Food & Hospitality Services که سیزدهمین دوره آن طی روزهای 11 تا 14 جولای 2019 مصادف با 20 تا 23 تیرماه در شهر "بانکوک" کشور تایلند، برگزار میشود، رویداد و محلی برای برقراری ارتباط و تعامل بیشتر میان واردکنندگان و توزیعکنندگان تجهیزات مرتبط و ایجاد حس اعتماد بیشتر نزد مشتریان به حساب میآید. در این نمایشگاه، محصولات مرتبط با غذا و نوشیدنی در هتلها، استراحتگاهها، رستوران، ناهارخوری، کافیشاپ، قنادی، نانوایی و کسب و کارهای خردهفروشی مرتبط به نمایش گذاشته میشود. در دوره گذشته نمایشگاه غذا، نوشیدنی و خدمات میهماننوازی تایلند که در سال 2018 برگزار شد، تعداد 23905 نفر از این رویداد بینالمللی بازدید بعمل آوردند. همچنین 150 شرکتکننده از 10 کشور مختلف جهان نیز در این دوره حضور داشتند. با ادغام اقتصاد کشورهای جنوب شرق آسیا با جمعیتی بیش از 650 میلیون نفر، تقاضای بازار در بخشهای غذا، رستوران و هتلها، روز به روز در حال افزایش است و پیشبینی میشود طی سال 2019 بیش از 54 میلیارد دلار در صنعت گردشگری این منطقه سرمایهگذاری شود. از سوی دیگر با توجه به اولویت و نیازهای مصرفکنندگان، بازار غذا و خدمات مربوط به آن در منطقه جنوب شرقی آسیا به سمت غذای سالم و بهرهوری در حال حرکت است. کیفیت، نوآوری و تکنولوژی در صنایع مربوط به هتلهای منطقه روند رو به رشدی را سپری میکند.
ایجاد شده: 22/تیر/1398 آخرین ویرایش: 22/تیر/1398 رویدادها و نمایشگاههابه گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، گروه هتلهای Hilton قصد دارد تا هتل Hilton Garden Inn در ترمینال شماره 2 فرودگاه Heathrow شهر لندن را افتتاح کند. هتل Hilton Garden Inn که در شلوغترین فرودگاه اروپا قرار گرفته و تحت قرارداد فرانشیز با گروه Arora فعالیت خواهد کرد، یازدهمین هتل گروه Arora و آخرین هتل از این برند است که توسط گروه هتلداری بینالمللی Hilton افتتاح میشود. هتل Hilton Garden Inn که تنها 15 دقیقه با لندن فاصله دارد، اولین و تنها هتل فرودگاهی واقع در فرودگاه Heathrow که میهمانان آن میتوانند به طور مستقیم به ترمینال Queen دسترسی داشته باشند و پس از تنها چند دقیقه پیادهروی به گیتهای خروجی برسند. هتل فرودگاهی Hilton Garden Inn در 14 طبقه احداث شده است و دارای 369 اتاق برای میهمانان است. اتاقها و سوئیتهای این هتل دارای مبلهای تختخواب شو و یک تلویزیون 55 اینچی هستند. همچنین میهمانان این هتل میتوانند از رستوران اصلی برای صرف صبحانه، ناهار و شام، استفاده کنند. بر اساس آمار موجود؛ سالیانه بیش از 80 میلیون نفر از طریق فرودگاه Heathrow به نقاط مختلف دنیا سفر میکنند.
ایجاد شده: 19/تیر/1398 آخرین ویرایش: 26/تیر/1398 اخبار خارجیبه گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، شرکت هتلداری Next Story Group که مرکز فعالیت آن در کشور سنگاپور قرار دارد، هتل نوساز Southbank واقع در شهر "ملبورن" استرالیا را در ازای 45 میلیون دلار، تصاحب کرد. هتل Southbank در 16 طبقه و در زمینی به مساحن 606 متر مربع احداث شده و دارای 162 اتاق است. این هتل جدید گروه هتلداری Next Story فعالیت خود را تحت برند LinQ و در رده هتلهای بالاتر از متوسط، شروع کرده است. همچنین بخشهایی از این هتل نیز در اوایل سپتامبر سال 2019 افتتاح خواهد شد. خرید هتل Southbank بخشی از برنامه توسعه استراتژیک گروه هتلداری Next Story در استرالیا و آسیای جنوب و جنوب شرق است. این شرکت در حال حاضر 40 هتل در حال احداث و یا در حال افتتاح با برندهای Next، Sage، LinQ و Kafnu را در اختیار دارد.
ایجاد شده: 18/تیر/1398 آخرین ویرایش: 19/تیر/1398 اخبار خارجی