مجمع ملی تشکلهای گردشگری به نمایندگی از تمامی فعالان حوزه گردشگری کشور طی نامهای به رئیسجمهور، 13 پیشنهاد و راهکار اجرایی برای جلوگیری از تعطیلی تاسیسات گردشگری و از سرگیری مجدد فعالیتهای مرتبط را ارائه داد. به گزارش هتلنیوز ، نامه ارسالی به دکتر "حسن روحانی" از روسای جامعه هتلداران ایران، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، جامعه تورگردانان ایران، جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور، جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و انجمن موسسات آموزش گردشگری ایران به امضا رسیده است. پیشنهادات ارائه شده توسط مجمع ملی تشکلهای گردشگری به شرح زیر است؛ افزایش معافیت مالیاتی تأسیسات و مؤسسات گردشگری از 50 درصد فعلی به صددرصد برای سالهای 98 و 99 افزایش مدت امهال بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط تأسیسات گردشگری از سه ماه به 6 ماه و الزام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی در این مورد تخصیص تسهیلات با نرخ 8 درصد مشابه تسهیلات پرداختی حوزه گردشگری روستایی به هتلها به ازای هر اتاق 500 میلیون ریال و نیز سایر تأسیسات و مؤسسات گردشگری با یک سال تنفس و شش سال بازپرداخت افزایش مدت پرداخت بیمه بیکاری کارکنان این صنعت تا پایان شهریور به دلیل تبعات طولانی مدت این بحران معافیت پرداخت 23 درصد سهم بیمه کارفرما به تأمین اجتماعی برای طول سال 99 و تدقیق و تسهیل سازوکارهای اجرایی آن عدم از سرگیری فعالیت مهمانسراهای دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی به استناد ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری عدم صدور مجوز فعالیت برای خانهمسافرها تا پایان 99 افزایش مدت امهال پرداخت قبوض انرژی تأسیسات گردشگری از سه ماه به 6 ماه در نظر گرفتن شرایط بهرهبرداری از بیمه بیکاری و ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای حمایت از راهنمایان گردشگری پیشبینی دو دوره تعطیلات مناسب برای فصول پائیز و زمستان برای جبران نوروز و تخصیص سهمیه بنزین سفر تخصیص تسهیلات سفر داخلی به کارکنان دولت پس از بحران کرونا برای کمک به جریانسازی گردشگری داخلی در کشور ارائه حداقل 50 درصد تخفیف در صدور روادید ورود و نیز بلیط ورودیه سایتهای میراثی برای گردشگران خارجی برای سال 2021 میلادی فعال شدن بیشتر سفارتخانههای ایران در کشورهای مبدا گردشگری به ایران و تخصیص بودجه مناسب به این امر
ایجاد شده: 17/خرداد/1399 آخرین ویرایش: 17/خرداد/1399 اخبار داخلی
در این شرایط و در این بحران و شیوع و اپیدمی کرونا ویروس، آیا میتوان بیمارستانها، وزارتخانهها، جلسات هیات دولت و بانکها را تعطیل کرد؟ آیا میتوان به رانندگان عزیز اتوبوس و تاکسی و کلیه وسایل نقلیه گفت که دست از کار بکشید؟ آیا میتوان به زحمتکشان حقیقی و کارگران شهرداری گفت کار را تعطیل کنید و زبالهها را جمعآوری نکنید؟ در شرایطی که شهری و استانی قرنطینه نشده است، می توان دستور داد هتلها را تعطیل کنید؟ مسافر و میهمانی که وارد شهر میشود چه کند؟ آیا میتوان دادگستری و مرکز دادخواهی را تعطیل کرد و به قضّات عزیز گفت در خانه بمانید؟ به یقین چنین تصمیماتی پسندیده نیست. حتی در این شرایط، ساعت کاری کارکنان دستگاههای اجرایی را نیز نمیتوان کاهش داد. حال جهت پیشگیری پیشنهاد میشود در خانه بمانید و به یقین اولین کسانی که به این پیشنهاد لبیک گفتند، دستگاه قانونگذاری و مجلس محترم شورای اسلامی بود و لذا تعطیل کردند و در خانه ماندند تا دیگران محیطی امن ساخته و پرداخته کنند و آنها مجدد جمع شوند و به کار خود بپردازند!! آنهم دقیقاً در زمانی که به قانون نیازمندیم. تا چه زمانی باید در انتظار بمانیم تا شرایط عادی شده و سلامت شما را تضمین کنیم؟ عزیزان و بزرگواران قوه مقننه، آیا آمار فوت شدگان و آن جوانان عزیز کارمند بانک را به اطلاع شما رساندهاند؟ آیا به شما گفتهاند چه تعداد پزشک و پرستار و کادر درمانی بیمارستانها به ویروس کشنده مبتلا شدهاند و چه تعداد از این سرمایههای کشور عزیزمان را از دست دادهایم ؟ آیا میدانید چه تعداد از فعالان اقتصادی در کارگاههای کوچک و بزرگ تولیدی و خدماتی با این بیماری دست و پنجه نرم میکنند؟ در حال حاضر نیازمند طرحهای دو فوریتی و چند فوریتی هستیم. اینک نیازمند این هستیم که شما خود را در خانه ملت قرنطینه کنید و کمیسیونهای مختلف را تشکیل داده و قوانینی را مصوب کنید جهت اینکه این ملت عزیز و بزرگوار بتوانند دوران گذار را با آسودگی بیشتری طی کنند. به یقین باید موارد بهداشتی را مو به مو تحت نظارت کارشناسان رعایت کرده و با فاصله تعیین شده در صندلیهای خود نشسته و با دقت مسائل و مشکلات مردم را بررسی فرمائید. یقین بدانید این چند ماهه آخر ماموریت خود را به سلامت طی خواهید کرد. شاید هم در انتظار هستید که روزی، روزگاری بعد از آنکه این اقتصاد بیمار در برابر مرگ تسلیم شد و شرایط عادی شد به مستند خود برگردید و به جستجوی مقصر، این وزیر و آن وزیر را استیضاح کنید؟ هر روز مسئولین، استانداران و فرمانداران مجبور هستند جهت آرامش مردم دستوراتی را صادر کنند. هر وزیر و مسئولی با توجه به درجه اختیارات خود مواردی را بیان میکند اما در اجرا نیازمند قانون است. اگر پیشنهاداتی به بانکها جهت تسهیل و امهال وامها و یا پیشنهادی به سایر دستگاههای اجرایی همانند وزارت رفاه و امور اجتماعی در خصوص بیمههای کارفرمایی و یا وزارت نیرو در خصوص آبونمان و مصارف آب، برق و گاز و یا وزارت اقتصاد و امور دارایی در خصوص مالیاتها داده میشود، نیازمند قانون است. لذا امیدوارانه در انتظار بازگشت شما به خانه ملت میباشیم. سید علی معینزاده - کارشناس و فعال صنعت گردشگری و هتلداری
ایجاد شده: 13/خرداد/1399 آخرین ویرایش: 13/خرداد/1399 مقالات و یادداشت ها
به گزارش هتلنیوز ، معاون گردشگری کشور و دبیر کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی ستاد ملی مدیریت کرونا تاکید کرد: محدودیتی برای برنامهریزی، ساماندهی و اجرای تورهای گردشگری توسط فعالین بخش خصوصی این حوزه وجود ندارد. "ولی تیموری" با اعلام این خبر، اظهار داشت: در حال حاضر تمامی حلقههای زنجیره خدمات گردشگری کشور اعم از مراکز اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی، سایتها و مراکز فرهنگی - تاریخی و طبیعتگردی، فعال هستند. "تیموری" ابراز داشت: به زودی طبق رایزنیهای صورت گرفته با ستاد ملی کرونا و دستگاههای فرابخشی مربوطه، زمان و سازوکار لازم برای ورود گردشگران خارجی نیز اعلام خواهد شد. وی تصریح کرد: برقراری کلیه فرآیندهای حوزه گردشگری بر اساس پروتکلهای تعریف شده در قالب سفر هوشمند و رعایت ضوابط بهداشتی انجام میگیرد. معاون گردشگری کشور در خصوص آخرین وضعیت اعطای تسهیلات به فعالان حوزه گردشگری نیز گفت: در حال حاضر مدارک آن دسته از شاغلین صنعت گردشگری که دارای کد کارگاهی و بیمه تامین اجتماعی هستند، پیرو دریافت پیامک مربوطه در حال ارسال به بانکهای عامل است. وی افزود: آن دسته افرادی که تاکنون پیامک دریافت نکردهاند نیز باید مشخصات و مدارک خود را در سامانه وزارت کار جهت رسیدگی مجدد ثبت نمایند. دبیر کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی ستاد ملی مدیریت کرونا ادامه داد: همچنین شاغلینی از جمله فعالین حوزه بومگردی، راهنمایان گردشگری و هنرمندان صنایع دستی نیز در این صنعت وجود دارند که متاسفانه از امکان کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی بیبهره هستند، با این حال برابر رایزنیها و تلاشهایی که صورت گرفته، ساز و کار اجرایی لازم برای اعطای تسهیلات به این گروه نیز در قالب تفاهم نامه مشترک میان وزارت گردشگری و وزارت کار در دست اقدام است که انشالله به زودی اعلام میشود.
ایجاد شده: 10/خرداد/1399 آخرین ویرایش: 10/خرداد/1399 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار اطلاعیهای در رابطه با موضوع بیمه بیکاری مشاغل آسیبدیده از کرونا، اعلام کرد: به اطلاع می رساند، تمامی مقرری بگیرانی که در اسفند سال ۱۳۹۸ بیکار شدهاند ظرف ۲۴ ساعت آینده پیامکی به شرح زیر دریافت می کنند؛ متقاضی محترم، لطفاً به محض دریافت این پیامک با مراجعه به سامانه "ثبت درخواست بیمه بیکاری" و در اسرع وقت ( حداکثر ۱۲ ساعت ) نسبت به درج شماره حساب بانکی خود در یکی از بانکهای تعیین شده در سامانه اقدام نمائید. بدیهی است مسئولیت اعلام صحت و سقم شماره حساب و انطباق آن با کد ملی بر عهده جنابعالی است. گفتنی است، فهرست افرادی که تاریخ بیکاری آنان در فروردین ماه سال جاری است نیز از سوی سازمان تامین اجتماعی احصاء و در آیندهای نزدیک برای این افراد نیز پیامکی با مضمون فوق ارسال خواهد شد. همچنین مدیر کل بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از احتمال واریز بیمه بیکاری کرونا تا قبل از عید فطر خبر داد و گفت: پیامک درخواست شماره حساب برای تائیدشدگان نهایی بیمه بیکاری به زودی ارسال میشود و مشمولان میتوانند شماره حساب خود را در سامانه وارد کنند. "مسعود بابایی" ابراز داشت: مقرری بگیران باید در یکی از بانکهای ملی، ملت، صادرات، تجارت، رفاه و سپه، حساب داشته باشند. لیست اسفند و فروردین در اختیار تامین اجتماعی قرار گرفته و تلاش میکنیم بیمه بیکاری تا عید فطر واریز شود.
ایجاد شده: 31/اردیبهشت/1399 آخرین ویرایش: 31/اردیبهشت/1399 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، جامعه هتلداران ایران در نامهای به رئیسجمهور خواستار اتخاذ تدبیر مناسب برای حل مشکلات صنعت گردشگری و هتلداری کشور شد. در این نامه که با امضای "جمشید حمزهزاده" رئیس جامعه هتلداران ایران برای دکتر "حسن روحانی" ارسال شده، موارد ذیل به عنوان مهمترین درخواستهای هتلهای کشور قید شده است؛ ۱ - افزایش معافیت مالیاتی هتلها و تاسیسات گردشگری از ۵۰ درصد فعلی به ۱۰۰ درصد برای سالهای ۹۸ و ۹۹ ۲ - افزایش مدت امهال بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط تاسیسات گردشگری از سه به شش ماه و الزام بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی در این مورد ۳ - تخصیص تسهیلات با نرخ ۸ درصد مشابه تسهیلات پرداختی حوزه گردشگری روستایی به هتلها به ازای هر اتاق ۵۰۰ میلیون ریال با یکسال تنفس و ۶ سال بازپرداخت ۴ - افزایش مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری کارکنان این صنعت تا پایان شهریورماه به دلیل تبعات طولانی مدت این بحران ۵ - معافیت پرداخت ۲۳ درصدی سهم بیمه کارفرما به تامین اجتماعی برای طول سال ۹۹ ۶ - عدم از سرگیری فعالیت میهمانسراهای دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی به استناد ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ۷ - عدم صدور مجوز فعالیت برای خانهمسافرها تا پایان سال ۹۹ ۸ - افزایش مدت امهال پرداخت قبوض انرژی تاسیسات گردشگری از سه به شش ماه ۹ - تخصیص تسهیلات سفر داخلی به کارکنان محترم دولت پس از بحران کرونا برای کمک به جریانسازی گردشگری داخلی در کشور
ایجاد شده: 23/اردیبهشت/1399 آخرین ویرایش: 23/اردیبهشت/1399 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، معاون گردشگری کشور در تشریح جزئیات تسهیلات حمایتی صنعت گردشگری برای جبران خسارتهای ناشی از شیوع کرونا، اظهار داشت: به ازای هر شغل، مبلغ 16 میلیون تومان تسهیلات با سود 12 درصد اختصاص مییابد که پرداخت آن از نیمه اردیبهشتماه در بانکها آغاز خواهد شد. معاون گردشگری کشور همچنین اظهار داشت: دوره تنفس این تسهیلات تا ابتدای مهرماه امسال است و بازپرداخت آن نیز دو سالهريال تعیین شده است. "ولی تیموری" با بیان اینکه گردشگری بیشترین میزان تسهیلات حمایتی را دریافت کرده است، ابراز داشت: قرار شد این تسهیلات به دسته مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی و سایر فعالان به تشخیص وزارت گردشگری، دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری و در نهایت به حوزه صنایع دستی، مشروط به حفظ مشاغل و بر اساس فهرست بیمه به ازای هر نفر شاغل، اختصاص یابد. "تیموری" تصریح کرد: تعداد مشاغل هر یک از رستههای تعیین شده بر اساس فهرست بیمه در ماههای دی، بهمن و اسفندماه، مشخص میشود و به این شکل نیست که تاسیسات و متقاضیان درباره تعداد کارمندان، خود اظهاری داشته باشند. وی در رابطه با حمایت از مشاغل بدون بیمه مانند راهنمایان گردشگری، اقامتگاههای بومگردی، هنرمندان صنایع دستی و سایر مشاغل مرتبط با این حوزهها نیز گفت: این مشاغل غیر رسمی محسوب میشوند و در فهرست بیمه قرار ندارند. البته گروهی از شاغلان این حوزهها بیمه دارند که میتوانند از تسهیلات 16 میلیون تومانی، استفاده کنند. وی افزود: افرادی که بیمه ندارند جزو دسته اول و در بخش "سایر فعالان" تعریف شدهاند که به تشخیص وزارت گردشگری برای دریافت این تسهیلات به بانکها معرفی میشوند. معاون گردشگری در پایان در خصوص تصویب رقم 38 هزار میلیارد ریالی درخواستی وزارت گردشگری نیز گفت: این مبلغ را در اختیارمان قرار ندادند. ساز و کار پرداخت تسهیلات حمایتی برای جبران خسارت ناشی از کرونا اینگونه نیست که عدد و مبلغ خاصی را به رسته شغلی اختصاص دهند بلکه از کل رقم تسهیلات بانکی و بر اساس لیست بیمه، مبلغی به صورت وام اختصاص پیدا میکند.
ایجاد شده: 3/اردیبهشت/1399 آخرین ویرایش: 3/اردیبهشت/1399 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامهای به رئیسجمهور ضمن ابراز نگرانی در مورد وضعیت کسب و کارهای خدماتی کوچک، متوسط و بنگاههای بزرگ بالادستی، 8 پیشنهاد بخش خصوصی را مطرح کرد. "غلامحسین شافعی" در این نامه خطاب به "حسن روحانی" با بیان این نکته که کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند، نوشته است: با توجه به انتشار بیماری "کرونا" در سطح کشور، امکان دارد شاهد بروز یک سکته تقریبا گسترده در گردش مالی، ظهور بدهیهای انباشته، تعهدات مالی و بروز موجی از ورشکستگیها و تعطیلی در بعضی از کسب و کارها باشیم. وی همچنین در این نامه آورده است: موج این شوک از بدنه کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط و بنگاههای فعال در زمینه تجارت بینالمللی به ساختارهای اقتصاد کلان و بنگاههای بزرگ بالادستی به ویژه نظام بانکی و مالی، منتقل خواهد شد و در نتیجه متغیرهای اقتصاد کلان مانند رشد، اشتغال و تورم را که به تازگی در مسیر احیا قرار گرفته بودند را مجدداً وارد محدوده بحرانی میکند. رئیس پارلمان بخش خصوصی در نهایت 8 اقدام پیشنهادی به شرح زیر را مطرح کرده که توجه به آنها میتواند با بخشی از آسیبهای احتمالی مقابله کند. 1 - تسریع در فعالسازی دیپلماسی توأمان اقتصادی - بهداشتی با کشورهای پیرامونی و مقاصد صادراتی به منظور تدوین و اجرایی شدن پروتکلهای مشترک بهداشتی / امنیت زیستی به منظور استمرار صادرات و واردات 2 - تسهیل فرآیند ثبت سفارش، اعطای موقت فرصت واردات بدون انتقال ارز و اعطای فوری تسهیلات مالی ارزی و ریالی برای تأمین مواد اولیه بنگاههای تولیدی و تأمین نیازهای وارداتی کشور برای پیشگیری، محافظت و مقابله با ویروس کرونا 3 - ارتقای اولویت بازپرداخت بدهکاری و دیون دولت به بخش خصوصی در لایحه بودجه و نظام مدیریت مالی دولت 4 - تمدید شش ماهه کلیه مزایا و معافیتهایی که موعد آنها به موجب مقررات موضوعه خاص تا پایان سال جاری بوده است. نظیر آئیننامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها 5 - بخشودگی مالیات، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر عوارض نظیر عوارض شهرداریها و دهیاریها برای کسبوکارهای تولیدی و خدماتی خرد تا انتهای اردیبهشتماه 6 - امهال و تنفس ششماهه وصول کلیه مطالبات بانکها، دوایر دولتی و عمومی نظیر مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر عوارض نظیر عوارض شهرداریها و دهیاریها برای کسبوکارهای تولیدی و خدماتی خرد 7 - تدوین برنامه جامع "نقشآفرینی نظام پولی، مالی و اعتباری کشور در کنترل بحران اقتصادی کرونا" با مشارکت بخش خصوصی 8 - تدوین برنامه جامع "بهبود فضای کسب و کار و ارتقای سرمایهپذیری کسب و کارهای خدماتی کوچک و متوسط" با مشارکت بخش خصوصی با هدف ارتقای تابآوری این بخش از اقتصاد ملی در برابر تهدیدات ناشی از بحران کرونا
ایجاد شده: 14/اسفند/1398 آخرین ویرایش: 14/اسفند/1398 اخبار داخلی
امروزه رشد سريع گردشگری به عنوان يك صنعت سودآور و در عين حال پاک برای هر کشور، تغييرات اجتماعی، اقتصادی و محيطی فراوانی را به دنبال دارد. بررسی اثرات اقتصادی صنعت گردشگری در سطح جهان نشان میدهد که اين صنعت 6.5 تريليون دلار در اقتصاد جهانی، مشارکتی غيرمستقيم داشته و حدود ۲۶۰ ميليون شغل نيز در ارتباط با اين صنعت هستند که حدودا ۱ شغل از هر ۱۲ شغل را شامل میشود. در اين ميان ايران نيز با توجه به پتانسيلهايی نظير موقعيت جغرافيايی، پيشينه فرهنگی، تاريخی، قدرت استراتژيكی منطقهای خود و ... از اين قاعده مستثنی نيست و البته استفاده از فرصتهای موجود، نيازمند مطالعات گستردهای در اين خصوص میباشد. از مهمترين عوامل کلان مؤثر بر جذب گردشگر و توسعه گردشگری داخلی در هر کشور، سياستهای خارجی اتخاذ شده است. گردشگری تأثیر فراوانی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور میگذارد. گردشگری اشتغال ایجاد میکند، سرمایههای اقتصادی را به جریان میاندازد، امنیت داخلی را افزایش می دهد و به مشروعیت سیاسی در سطح بینالمللی میانجامد. امروزه سفر و گردشگری نه اسباب تفریح و سرگرمی که به تدریج به ابزار شناخت و آگاهی زندگی مردمان، تفاهم با دیگران و فراتر از آن به شناخت جهان پیرامون، حقایق آن و غنای بینش و نگرش آدمیان به مفاهیم زندگیشان تبدیل شده است. ایرانِ امروز، بیش از هر زمان دیگری با دشواری اشتغال دست به گریبان است. بهای روز افزون نفت، اقتصاد کشور را بیش از پیش متکی به خود نموده و سیاستگذاران بیش از هر زمان دیگری به دنبال راهحلهایی خارج از الگوهای پیشین هستند. گردشگری به مثابه یک نظام پیچیده با ابعاد بزرگ میتواند راه برونرفت از این تنگنا باشد و به همین جهت باید آن را از تمامی جنبههای ممکن مورد بررسی و مطالعه قرار داد. از جمله این جوانب مقوله سیاسی و سیاست خارجی دستگاه حاکم بر کشور است. سیاست خارجی یک کشور نقش مهمی در افزایش یا کاهش استقبال گردشگران خارجی در آن کشور ایفا میکند به طوری که یک سخنرانی یا یک حرکت میتواند تاثیر بسزایی بر تمایل گردشگران برای خروج از کشورمان داشته باشد. امروزه با اوجگیری تبلیغات جبهه جهانی از سوی آمریکا، کشورهای عربی مانند عربستان و امارات و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و اعمال تحریمهای متوالی، سیمای ناپسندی در ذهن گردشگران و توریستهای خارجی از کشورمان به وجود آمده است و همین امر مهمترین نقش را در کاهش تمایل گردشگران به ورود به کشورمان و بازدید از شهرها و اماکن تاریخی آن ایفا مینماید. از طرف دیگر اعمال سیاستها، تصمیمگیریها و سخنرانیهای مغایر با مدیریت جهانی و طبق خواسته دولتمردان، این رکود را تشدید کرده و عواملی مانند احساس ناامنی، ترس از درگیری داخلی، دیدگاهی بد نسبت به ایران و ایرانی را در ذهن گردشگران خارجی ایجاد نموده است. به طور خلاصه از جمله موانع سیاسی گردشگری که با مقوله سیاست خارجی کشورمان در ارتباط میباشد و بر رکود گردشگری در کشورمان موثر است میتوان به موارد زیر اشاره کرد. 1 - سیاستها و سخنرانیهای غیرکارشناسی مسئولان و تاثیر آن بر نهادهای جهانی 2 - جنگ های خاورمیانه و جهتگیری ایران به سوی محور مقاومت و سمتگیری جامعه جهانی در مقابل ایران 3 - ایجاد و حرکت به سوی انزوای ایران در پی تحریمهای دنبالهدار اقتصادی و سیاسی 4 - دامن زدن به تحرکات ضد ایرانی در منطقه به خصوص از ناحیه کشورهای عرب منطقه 5 - شورشهای داخلی محدود در شهرهای کشورمان و نمایش آن در سطح جهانی 6 - تداخل و تقابل نهادها در تصاحب و اداره مراکز و سازمانهای گردشگری 7 - تغییر قوانین و جابجایی تفویض اختیارات میان سازمانهای گردشگری 8 - عدم تبلیغ موثر بخش سیاست خارجی و دیپلماسی کشور در شناساندن گردشگری ایرانی به ملل دیگر 9 - نقش مراکز و سازمانهای خارج از حوزه سیاستگذاری دولت در اداره گردشگری 10 - خلاء نقش و جایگاه گردشگری در توسعه روابط خارجی با دیگر کشورها 11 - گسترش تروریسم و گنجاندن ایران در اذهان جوامع به عنوان کانون حمایت از تروریسم عدم آمادگی مدیریتی و اداری شرکتها و سازمانهای تصمیمگیر علاوه بر مسائل کلان ناشی از سخنرانیها، مواضع سیاسی و فعالیتهای بینالمللی برخی مقامات ایرانی و تاثیرات آنها بر صنعت گردشگری، مشکلات عمدهای که در این رسته از صنعت موجب کاهش رغبت در سرمایهگذاری میشوند نیز شامل برخی موارد میشود. نخستین مورد عدم آمادگی مدیریتی و اداری شرکتها و سازمانهای تصمیمگیر است. در اغلب شرکتها، افرادی با روحیه کارمندی و محافظهکارانه و نه با روحیه توسعهگرایانه و کارآفرین وجود دارند که بیش از آنکه به توسعه بیندیشند و اهل ریسک باشند، بیشتر به روزمرگی و احتیاطهای موهوم متوسل میشوند. ناکارآمدی نظام بانکی و تامین سرمایه در ایران ناشی از تحریم مساله دیگر، مشکلات ناشی از ناکارآمدی نظام بانکی و تامین سرمایه در ایران است. بانکهای ایران در اوضاع کنونی آمادگی حضور و کار در عرصه بینالمللی و حتی جذب اعتبارات سرمایهگذاری خارجی را ندارند. آنها عمدتا با مفاهیم و روشهای نوین سرمایهگذاری آشنا نیستند و در چهل سال گذشته، ممارست و تمرین برای جذب سرمایه خارجی و اجرای پروژههای بزرگ را نداشتهاند. بعد از ارائه مقررات پولشویی در دنیا و گسترش سیستمهای الکترونیکی و سرعتی که در فرآیندهای فرا پست مدرن در بانکداری دنیا بهوجود آمده، بسیاری از مفاهیم، روشها، نظریههاو فرضیهها در ساماندهی و عملیات بانکداری جهان تغییر کرده که متاسفانه نظام بانکی در ایران در این خصوص مطابق آنها رشد نکرده است. از سوی دیگر، سرمایهگذاری در صنعت گردشگری به دلیل ماهیت فرابخشی و وجه خدماتی این صنعت با دیگر صنایع مثل نفت، پتروشیمی و فولاد متفاوت است و نحوه معاملات ارزی و بیزینس پلانها و بیزینس مدلهای خاصی دارد که در رویهها و دیسیپلینهای موجود نظام بانکی ایران مرسوم نیست. نبود راهبرد مشخص دولت مشکل دیگر، نبود راهبرد و برنامه مشخص دولت برای توسعه صنعت گردشگری است. دولت تاکنون راهبرد، برنامه و اولویت مشخصی برای این صنعت نداشته است و با شیوه معمول کنونی نیز اتفاق خاصی روی نخواهد داد. در عین حال، بالا بودن قیمت زمین نیز برای سرمایهگذاری مشکل آفرین شده است. بدون شک قیمت زمین در مقاصد گردشگری بالاست و آماده کردن زمین برای اجرای پروژهها و سرمایهگذاری به ویژه مراحل اخذ پروانه ساخت مجتمعها و هتلها دشوار و زمانبر است. عدم آشنایی اغلب نهادها، سازمانهای نظارتی و بازرسی نسبت به ابعاد پیچیده این صنعت نیز خود بر مشکلات افزوده است. به این ترتیب سرمایهگذاری خارجی و داخلی با همه جذابیت و استقبالی که برای توسعه گردشگری ایران داشته و دارد، دچار مشکلات عدیده میشود. عدم توجه به سیاست گذاری منطقهای در گردشگری حضور موفق در بازار جهانی گردشگری نیازمند همکاری منطقهای و بین منطقهای است. مناطق گوناگون آسیا در تعامل سازنده میتوانند سهم و نقش مناطق و کشورهای قاره کهن را در گردشگری افزایش دهند. این عامل علاوه بر گسترش دامنه جذب گردشگر فرهنگی به پاسداشت میراث مشترک و یادآوری خاستگاه این مواریث، کمک میکند. گردشگری میتواند به تعمیق طرحهای همگرایی منطقهای یاری رساند و در مقابل، همکاری و همگرایی منطقهای فرصتی پیش روی توسعه گردشگری است زیرا همانگونه که در عرصه اقتصادی گام نخست در همگرایی منطقهای، افزایش تعاملات درون منطقهای است در عرصه گردشگری نیز باید روی بازارهای منطقهای حساب ویژه باز کرد. همانگونه که مطالعات گروه پرینستون به مدیریت کارل دویج در دهه پنجاه میلادی نشان داد، برای تعمیق برنامههای همگرایی منطقهای باید به قاعده هرم همگرایی یعنی تعاملات شهروندان واحدهای ملی حاضر در منطقه مورد نظر، توجه نمود تا پایههای این حرکت محکم و استوار گردد. گردشگری این ظرفیت را دارد و در صورت تعریف دقیق سیاست ملی، میتواند در خدمت این هدف بزرگ قرار گیرد. گردشگری از حوزههایی است که امکان تعریف سیاست منطقهای برای آن وجود دارد و کشورهای منطقه حساسیت کمتری نسبت به آن دارند و با توجه به اولویت گردشگری پایدار و حفظ منابع محیط زیست و سرمایههای انسانی که مستلزم تعامل فراملی است، امکان حصول بیشتر دارد. علاوه بر آن با توجه به رابطه گردشگری و محیط زیست و تاکید بر گردشگری پایدار که در متن توسعه پایدار تعریف میشود، برای تحقق این امر همکاریهای منطقهای و بین المللی الزامی است و تغییرات آب و هوایی در دهههای اخیر نیز این تعامل را بیش از پیش ضروری کرده است. با توجه به جایگاه فرهنگی ایران و میراث مشترک کشورهای پیرامون ایران، باید در سیاستگذاری گردشگری علاوه بر سطح ملی به سطح منطقهای نیز توجه شود. مهران امیرحسینی - مدیر هتل جهانگردی شمشک
ایجاد شده: 14/آبان/1398 آخرین ویرایش: 14/آبان/1398 مقالات و یادداشت ها
به گزارش هتلنیوز ، معاون سرمایهگذاری و برنامهریزی، امور حقوقی و مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نشست خبری و در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه، اظهار داشت: در حال حاضر 4500 پروژه گردشگری در سراسر کشور با حجم سرمایهگذاری بیش از 200 هزار میلیارد تومان در حال اجراست که 90 درصد این سرمایهگذاریها از سوی بخش خصوصی و تنها 10 درصد آن حاصل تسهیلات ارائه شده است. "حسین اربابی" ابراز داشت: بزرگترین ایرادی که سرمایهگذاران در سالهای گذشته از ما میگرفتند، موضوع مرتبط به حمایت از آنها بود که در این میان مهمترین کاری که انجام دادیم، کاهش بوروکراسی اداری و کوتاه شدن زمان صدور مجوزها و استعلامها بود که میانگین 16 ماهه صدور مجوز به کمتر از یک ماه رسیده است و تلاش میکنیم این روند به کمتر از یک هفته کاهش یابد. "اربابی" گفت: در حوزه حقوقی نیز اتفاقات بسیار خوبی روی داده است. در دو سال گذشته به بیش از 20 هزار نامه حقوقی پاسخ دادهایم که عمده آنها نیازمند فرایند کارشناسی بود. کارشناسان معاونت طی این مدت در جلسات متعدد دادگاه شرکت کردهاند و خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته، تخریبهای میراثی به شدت کاهش یافته و حتی در برخی استانها مانند یزد به صفر رسیده است. "اربابی" با تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه سَمَنها و تشکلهای مردمنهاد، گفت: شاهد اتفاقات بسیار خوبی در دو سال گذشته بودهایم. سَمَنها وظیفه دیدهبانی خود را به خوبی انجام دادهاند و شاهد فعالیتهای بسیار خوبی از سوی آنها هستیم. معاون سرمایهگذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به برنامههای این معاونت در زمینه جذب سرمایهگذاران، گفت: در این زمینه دو بُعد داخلی و خارجی را داریم. در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی با وجود پروژه ایرانهراسی از سوی آمریکا، استقبال از حوزه سرمایهگذاری در حوزه گردشگری بسیار خوب و بیسابقه است. در حوزه سرمایهگذاری داخلی نیز شاهد اتفاقات بسیار خوبی در حوزه ساخت اقامتگاههای بومگردی و بوتیک هتلها هستیم که نشاندهنده اطمینان به بخش گردشگری است. وی افزود: هماکنون شاهد سرمایهگذاری در بخش استارتآپهای گردشگری هستیم و حتی سرمایهگذاران خارجی نیز به این حوزه ورود پیدا کردهاند. معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تاکید بر لزوم تغییر نگرش به حوزه گردشگری، ادامه داد: متاسفانه نگاه ما هنوز به نفت است و در درجه اول نیاز داریم که نگرش همه بخشها از جمله حاکمیت به بخش گردشگری تغییر کند. برای ایجاد یک شغل در حوزه صنعت بایستی بالغ بر 500 میلیون تومان هزینه کرد اما این میزان در حوزه گردشگری بین 50 تا 70 میلیون تومان است. وی تصریح کرد: در برخی استانها مانند خراسان رضوی، بستههای سرمایهگذاری تدوین شده است که میتواند بالغ بر 1600 میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی را به دنبال داشته باشد. یکی از موضوعاتی که در حوزه زیرساختهای گردشگری دنبال میکنیم و به شدت در پی تحقق آن هستیم، ایجاد جاذبههای جدید مانند گردشگری کشاورزی و اجرای طرح رایحه درمانی است. "حسین اربابی" در رابطه با تضمین سرمایهگذاری خارجیها در ایران نیز گفت: وزارت اقتصاد، ضمانتهای کلی برای سرمایهگذاران خارجی را پیشبینی کرده و اصل سرمایه این افراد تضمین شده است. از سویی در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نیز اقداماتی در خصوص بازنگری قوانین آغاز شده که برخی از آنها مربوط به حوزه سرمایهگذاری است. وی افزود: در حال تلاش هستیم تا بانکها را متقاعد کنیم که قوانین را تسهیل کنند. در حوزه پروژههای روستایی این موضوع را به صورت جدی دنبال میکنیم و برخی از موسسات پولی و مالی نیز از جمله صندوق کارآفرینی امید نیز همکاریهای بسیار خوبی در این زمینه انجام دادهاند. "حسین اربابی" در خصوص زنجیره تامین صنعت گردشگری، گفت: برنامهریزیهای لازم در تمامی حوزهها انجام شده و صرفا برای زیرساختهای گردشگری نبوده است. برای مثال در حوزه حمل و نقل و راه و زیرساختهای عمرانی روستا نیز اقداماتی انجام شده است. در حوزه هتلداری و اقامت ارزان و برنامهریزی شده، پروژه بومگردیها و هتل بوتیکها را آغاز کردهایم که تاکنون 1800 واحد بومگردی ثبت شدهاند. "اربابی" ادامه داد: تفاهمنامهای نیز با بانک گردشگری در حال اجرا داریم که بستههای سفر ارزانقیمت تدوین و اجرایی خواهد شد. بانک گردشگری برای این منظور 550 میلیارد تومان در نظر گرفته است. معاون سرمایهگذاری و برنامهریزی، امور حقوقی و مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پایان به اشاره به اهمیت تامین زیرساختهای گردشگری در جذب گردشگر، گفت: اگر قرار است به جذب 20 میلیون گردشگر در سند چشمانداز 20 ساله نظام برسیم، تاسیسات گردشگری ما باید سالانه 200 درصد رشد داشته باشند. در این راستا تمام تلاشمان را انجام میدهیم و شاهد رشد احداث هتلها و تاسیسات گردشگری در دولتهای یازدهم و دوازدهم هستیم.
ایجاد شده: 23/مهر/1398 آخرین ویرایش: 23/مهر/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ساعت ۸ و ۱۳ دقیقه صبح روز سه شنبه مورخ 12 مردادماه به ریاست دکتر "علی لاریجانی" و با حضور دو سوم نمایندگان در حالی آغاز شد که بررسی برنامه و صلاحیت "علیاصغر مونسان" برای تصدی پست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اخذ رای اعتماد در دستور کار صحن علنی قرار گرفته بود. دقایقی پس از شروع جلسه، حجتالاسلام والمسلمین "حسن روحانی" رئیسجمهور به همراه جمعی از معاونین و وزرا به منظور شرکت در جلسه بررسی برنامه، صلاحیت و اخذ رای اعتماد وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد و مورد استقبال جمعی از نمایندگان قرار گرفت. مطابق ماده ۲۰۴ آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیسجمهور یا کسانى که او تعیین خواهد کرد به سؤالات و اظهارات مخالفان پاسخ مىدهند. مجموع مدت نطق اولیه رئیسجمهور و دفاعیات اخیر، دو ساعت و نیم خواهد بود. همچنین بر اساس آئیننامه داخلی مجلس، ۲ نفر از نمایندگان مخالف و ۲ نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و موافق، هر کدام براى مدت ۱۵ دقیقه فرصت خواهند داشت و پس از آن وزیر و در صورت صلاحدید، رئیسجمهور به مدت ۳۰ دقیقه براى دفاع از برنامههای خود وقت خواهد داشت. در ادامه خلاصهای از اظهارات مطرح شده در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در موافقت یا مخالفت با "علیاصغر مونسان" وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مشاهده مینمائید. حمایت رئیسجمهور از "علیاصغر مونسان" در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از آغاز دولت یازدهم تا به امروز، هر سال نسبت به سال گذشته گردشگران بیشتری وارد کشور شدهاند. جناب آقای "مونسان" از قبل نیز در همین سمت در دولت فعالیت میکرد و امیدوارم با رای نمایندگان مجلس در این دو سال باقی مانده نیز به عنوان وزیر به فعالیت خود ادامه دهد. ایشان فردی فعال، با نشاط، خوش فکر و فارغالتحصیل بهترین دانشگاه ایران است. "سید مرتضی خاتمی" نماینده مردم ماه نشان و ایجرود؛ مخالف وزیر پیشنهادی در گردشگری نگاه محدودی وجود داشته و حتی در نصب علائم گردشگری نیز کوتاهی شده است. آمار ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی نشانگر عملکرد سازمان نیست بلکه حاصل نوسانات ارزی و کاهش مسافرت مردم به خارج از کشور است. در واگذاریها به بخش خصوصی مشکلاتی وجود دارد و شاهد عدم تبلیغات صحیح و جهتگیری درست در این زمینه هستیم. "جلال محمودزاده" نماینده مردم مهاباد ( مخالف وزیر پیشنهادی ) به دلیل ناکارآمدی سازمان میراث فرهنگی، گردشگران ایرانی از پتانسیل گردشگری کشور کمترین اطلاعات را دارند. عدم استفاده از فضای مجازی در گردشگری، توجه به مقوله برندسازی، حمایت از سرمایهگذاران، رعایت حقوق انجمنها، تهیه بانکهای اطلاعاتی قابل اعتماد، بهرهمندی از نیروهای مرتبط با حوزه گردشگری، آموزش موثر کارکنان سازمان در راستای ارتقای کیفیت از مهمترین مشکلات دوران مسئولیت آقای "مونسان" در حوزه گردشگری بوده است. "یوناتن بت کلیا" نماینده مردم آشوریان ( موافق وزیر پیشنهادی ) آقای "مونسان" فردی کارآمد، محبوب، دلسوز، دور از جناحبندیهای سیاسی و آشنا به فرهنگ، میراث و گردشگری است. افزایش ۵۲.۵ درصدی گردشگران ورودی و رشد ۶۶ درصدی درآمد ارزی در سال ۹۷ از جمله اقدامات مثبت در این حوزه است. از هماکنون اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی را تبریک میگویم زیرا ۱۱۶ نماینده موافق و فقط ۱۴ نماینده برای مخالفت با وی ثبت نام کردهاند. "پروانه سلحشوری" نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ( مخالف وزیر پیشنهادی ) آمار و ارقام ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی، بعضا مخدوش و بدون پشتوانه است. آقای "مونسان" طی دو سال مسئولیت خود، شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را برگزار نکردند. ایشان مرکز آموزش عالی گردشگری با بیش از ۲۸ سال سابقه و همچنین معاونت حقوقی و پارلمانی سازمان میراث فرهنگی را منحل و در معاونت سرمایهگذاری منحل کردند. تراز مثبت گردشگری به علت عملکرد ضعیف دولت در کنترل ارز بوده است. "سالک کاشانی" نماینده مردم اصفهان ( موافق وزیر پیشنهادی ) فعالیت "مونسان" در دو سال گذشته با مدیریت قوی همراه بوده و توجه جدی به برنامه ششم توسعه داشته است. رتبه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه فناوری اطلاعات از ۵۴ در سال ۹۶ به ۲۰ در سه ماهه اول سال جاری ارتقا یافته است. ایجاد حدود ۱۳۰ هزار شغل در حوزه گردشگری، ۶۱۳ میلیارد ارزآوری، اجرای ۲۰۹ پروژه، بهرهبرداری از ۱۴۲۵ واحد بومگردی و صدور موافقت برای ۴۵۷۵ طرح سرمایهگذاری از اقدامات مثبت وزیر پیشنهادی است. "موسوی لارگانی" نماینده مردم فلاورجان ( موافق وزیر پیشنهادی ) نگاه "مونسان" در توسعه میراث فرهنگی و گردشگری معطوف به بخش خصوصی بوده و این تنها راهکار توسعه گردشگری کشور است. لازم است در ابتدای راه شخصی موثر، کاربلد، مسلط به ظرفیتها و کمبودهای وزارتخانه، آشنا به مشکلات هر سه حوزه، همراه و همسو با دولت در راس کار قرار گیرد تا زیرساختهای وزارتخانه در ابتدای کار به درستی پایهریزی شود. از نقاط قوت کارنامه عملکرد آقای "مونسان" میتوان به تقویت مشارکت بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت سایر نهادها و دستگاهها در مرمت آثار تاریخی، توسعه زیرساختهای گردشگری، سرمایهگذاری در احداث هتلها، تلاش برای رشد 50 درصدی گردشگران خارجی با توجه به تحریمهای ظالمانه و لغو روادید برخی کشورهای بازار هدف، اشاره کرد. "نوروزی" نماینده مردم رباط کریم و بهارستان ( مخالف وزیر پیشنهادی ) بر اساس اسناد بالادستی چه اقدام عملی در اجرای بند 2 ماده 98 قانون برنامه ششم مبنی بر مستثنی نمودن سند گردشگری از نظام صنفی انجام شده است؟ در زمینه طرحهای توسعه ملی، تصویب آئیننامههای داخلی و واگذاری تسهیلات ارزانقیمت به گردشگران داخلی چه اقدامی انجام شده است؟ "مهرداد بائوج لاهوتی" نماینده مردم لنگرود ( موافق وزیر پیشنهادی ) جناب آقای مونسان، تخصص و تعهد و تجربه را به صورت همزمان برای تصدی وزارتخانه دارد. صنعت گردشگری رتبه سوم را در اقتصاد دنیا دارد و به همین دلیل در گام نخست این سازمان را به وزارتخانه تبدیل کردیم و حال باید شرح وظایف برای این وزارتخانه نیز تغییراتی پیدا کند. چه کسی با تجربهتر از آقای مونسان میتوانند در این راه به ما کمک کنند؟ هر چند برخی درآمدهای ارزی صنعت گردشگری را حاصل نوسانات ارزی میدانند اما باید شرایط سیاسی حاکم در کشور را نیز در نظر گرفت. رئیسی که وزیر شد پس از اظهارات موافقین و مخالفین، رایگیری از نمایندگان حاضر، انجام و در پایان "علیاصغر مونسان" با رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نخستین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاریخ جمهوری اسلامی ایران، انتخاب شد. مجموع آرای نمایندگان؛ ۲۵۵ رای رای موافق نمایندگان؛ ۱۶۳ رای رای مخالف نمایندگان؛ ۸۷ رای رای ممتنع نمایندگان؛ ۵ رای
ایجاد شده: 12/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 16/شهریور/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، بنگاهداری نهادها و دستگاههای دولتی در حوزه اقامت گردشگران وارد فاز جدیدی شده است. پس از اعلام استاندار مازندران مبنی بر ارائه خدمات ویلاهای دولتی حاشیه ساحل خزر به عموم مردم، مدیر آموزش و پرورش آستارا نیز از آمادهسازی 21 مدرسه و 184 کلاس برای اسکان مسافران فرهنگی این شهرستان در تعطیلات تابستانی، خبر داده است. بررسیها حاکی از آن است که بالغ بر 20 میلیون نفر، واجد شرایط استفاده از امکانات اسکان تابستانی آموزش و پرورش خواهند بود. این موضوع از یک سو به نگرانی فعالان بخش خصوصی در مراکز اقامتی، افزوده و به آنها یادآوری کرده که در این زمینه اختیار کافی ندارند و از سوی دیگر، انگیزه برای سرمایهگذاری در حوزه اقامت گردشگران از بین رفته و فرار سرمایه را به دنبال داشته است. رئیس جامعه هتلداران استان گیلان در این خصوص، اظهار داشت: اگر چه هتل یا مرکز اقامتی به طور رسمی تعطیل نشده ولیکن آنچه هتلهای استان گیلان با آن مواجه هستند، نوعی فروپاشی از درون است. "حسن مهرور اصلی" در رابطه با وضعیت فعلی هتلها و مراکز اقامتی استان گیلان، ابراز داشت: این استان دارای 280 هتل و هتلآپارتمان است که در سال جاری تنها در تعطیلات خردادماه، شاهد ضریب اشغال 100 درصدی بودهاند و این میزان پس از تعطیلات به 10 الی 20 درصد کاهش یافته است. "مهرور اصلی" علت اصلی کاهش ضریب اشغال هتلها را ورود غیر اخلاقی نهادهای دولتی مانند آموزش و پرورش، نهادهای حاکمیتی و نظامی، بانکهای دولتی و ... به حوزه صنعت هتلداری معرفی کرد و افزود: اعتراضهای ما به این موضوع موثر نیست و حمایتهای مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از بخش خصوصی نیز نتوانسته تغییری در این تصمیم ایجاد کند. وی ادامه داد: متاسفانه تیغ مسئولان گردشگری کشور آنگونه که باید بُرنده نیست. معاون گردشگری کشور پیش از تعطیلات نوروز و در جلسات ستاد هماهنگی خدمات سفر گفته بود، شکل اسکان مسافران در مدارس شایسته گردشگران نیست. اگر قرار بود این صحبتها شنیده شود، خبری از بنگاهداری آشکار مدارس در تعطیلات تابستان نبود. رئیس جامعه هتلداران استان گیلان با انتقاد از عدم اجرای قانون خصوصیسازی و حمایت از بخش خصوصی در کشور، گفت: برخی از مراکز اقامتی و میهمانسراهای دولتی و نظامی، تابلوی اردوگاه آموزشی و نظایر آن را در ورودی خود نصب میکنند تا از زیر قانون شانه خالی کنند اما عمل، بسیاری از اقامتگاههای خصوصی را به ورطه نابودی کشاندهاند. این فعال صنعت گردشگری در ادامه گفت: وزارت آموزش و پرورش، برای هر شب اقامت یک خانواده چهار نفره، هزینهای در حدود 21 هزار تومان دریافت میکند. اگر این نهاد مجبور بود مانند بخش خصوصی هزینههای متعددی را پرداخت کند، هیچگاه کلاسهای خود را با چنین رقمی به گردشگران نمیداد. "حسن مهرور اصلی" همچنین گفت: تا زمانی که ارگانهای دولتی از تسهیلات دولتی استفاده کنند و در مقابل، خدمات خود را به صورت آزاد بفروشند، بخش خصوصی در ضعف خواهد بود. جایگاه این صنعت و نقشآفرینان آن باید به درستی و به صورت اصولی، تعریف شود. وی افزود: در حال حاضر هر کدام از مراکز اقامتی خصوصی که بتوانند از رانت و رابطه با بخش دولتی استفاده کند، قادر به ادامه راه خود خواهد بود و در غیر این صورت، محکوم به ورشکستگی است. فعالان بخش خصوصی صنعت هتلداری، این شکل از پذیرش را بیاحترامی به گردشگران میدانند و معتقدند، عدم رعایت بهداشت و نبود حداقل نیازهای گردشگران از جمله موضوعاتی است که کیفیت سفرها را با کاهش قابل ملاحظهای مواجه میکند. به گفته فعالان و کارشناسان گردشگری به این نکته تاکید دارند که اگر چه استفاده از مدارس در ایام تعطیلات در برخی از مقاصد که با کمبود اقامتگاه مواجه هستند، یک نوآوری در شرایط بحرانی مانند ایام پیک است و شرایط بهتری از کمپ دارد ولیکن کشور بایستی از این شرایط خارج شود زیرا در صورت ادامه این شرایط، گردشگران به اسکان در مدارس عادت داده میشوند. پیشنهاد فعالان گردشگری این است که وزارت آموزش و پرورش اگر میخواهد به کمک گردشگری کشور بیاید، بهتر است به جای ورود به حوزه اقامت، تعطیلات خود در طول سال را توزیع و ساماندهی کند و به آموزش گردشگری پایدار در مدارس بپردازد.
ایجاد شده: 2/تیر/1398 آخرین ویرایش: 2/تیر/1398 اخبار داخلی
معاون سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار هتلنیوز به تشریح تسهیلات اعطایی به سرمایهگذاران حوزه صنعت گردشگری، پرداخت. "حسین اربابی" اظهار داشت: در زمینه ساخت و احداث هتل از زمانی که سرمایهگذار برای ایجاد یک مجموعه اقامتی اقدام میکند، تسهیلاتی مختلفی به وی تعلق میگیرد. به گزارش هتلنیوز ، معاون سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با اشاره به تسهیل در فرایند اخذ مجوزها، ابراز داشت: تمامی فرایندهای اخذ مجوز از جمله موافقت اصولی و مجوز ایجاد، کوتاه و سیستماتیک شده و در کمترین زمان ممکن انجام میشود. برای مثال اخذ موافقت اصولی حداکثر یک ماه و صدور مجوز ایجاد نیز کمتر از 48 ساعت، زمان میبرد. وی در ادامه به تشریح تسهیلات مالی اعطایی به سرمایهگذاران حوزه گردشگری، پرداخت و اظهار داشت: تسهیلات صندوق توسعه ملی با سود بین 10 تا 14 درصد، تسهیلات از طریق منابع داخلی بانکها با سود حداکثر 18 درصد و همچنین یارانه تسهیلات در اختیار متقاضیان، قرار میگیرد. معاون سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، ادامه داد: در حوزه روستایی نیز تسهیلات فوقالعادهای تا سقف 15 میلیارد تومان با سود بین صفر تا 6 درصد به تناسب محل قرارگیری روستا به سرمایهگذاران، تعلق میگیرد.
ایجاد شده: 4/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 4/اردیبهشت/1398 اخبار داخلی