به گزارش هتلنیوز ، مدیر کل دفتر مطالعات آموزش گردشگری وزارت گردشگری از ابلاغ دوره آموزش تکمیلی کارشناس ارزیابی اقامتگاه بومگردی از سوی وزیر گردشگری خبر داد و اظهار داشت: هدف از طراحی این دوره آموزشی، تسلط کامل کارشناسان ارزیابی تاسیسات گردشگری نسبت به ضوابط و ویژگیهای اقامتگاههای بومگردی است. "زاهد شفیعی" ضمن اعلام این خبر، ابراز داشت: از این پس کارشناسان ارزیابی تاسیسات گردشگری برای دریافت مجوز ارزیابی اقامتگاههای بومگردی، ملزم به گذراندن دوره آموزشی تکمیلی کارشناسی ارزیابی اقامتگاه بومگردی هستند. "شفیعی" تصریح کرد: این دوره آموزشی به صورت کارگاههای عملی و به مدت ۱۲ ساعت توسط موسسات آموزشی گردشگری واجد شرایط در سراسر کشور برگزار میشود. وی افزود: تشریح ضوابط ساختمان و تاسیسات، تجهیزات و ملزومات، خدمات به میهمان، منابع انسانی و آموزش، ایمنی و بهداشت، توسعه پایدار و دسترسی، محتوای این دوره آموزشی است.
ایجاد شده: 24/تیر/1399 آخرین ویرایش: 24/تیر/1399 اخبار داخلی
در ردهبندی هتلها اصول زیر جز موارد اساسی میباشد: امور ساختمانی و تاسیسات: نمای کلی ساختمان، مساحت هتل و اتاقها امور مربوط به تکنولوژی موجود در هتل سیستمهای گرمایشی و سرمایشی ارائه خدمات: تعداد پرسنل نوع سرویس و تجهیزات ارائهدهنده مدیریت کیفیت خدمات رعایت ضوابط بهداشتی موقعیت مکانی: دو هتل با کیفیت کاملا یکسان، چناچه در خارج شهر باشد نسبت به هتلی که در مرکز شهر میباشد طبیعتاً از نظر قیمت ارزانتر خواهد بود. در نتیجه از نظر تعداد ستاره نیز در سطح پائینتری قرار خواهد گرفت.
ایجاد شده: 21/خرداد/1399 آخرین ویرایش: 21/خرداد/1399 مدیریت هتلداری
به گزارش هتلنیوز ، معاون گردشگری کشور و دبیر کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی ستاد ملی مدیریت کرونا تاکید کرد: محدودیتی برای برنامهریزی، ساماندهی و اجرای تورهای گردشگری توسط فعالین بخش خصوصی این حوزه وجود ندارد. "ولی تیموری" با اعلام این خبر، اظهار داشت: در حال حاضر تمامی حلقههای زنجیره خدمات گردشگری کشور اعم از مراکز اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی، سایتها و مراکز فرهنگی - تاریخی و طبیعتگردی، فعال هستند. "تیموری" ابراز داشت: به زودی طبق رایزنیهای صورت گرفته با ستاد ملی کرونا و دستگاههای فرابخشی مربوطه، زمان و سازوکار لازم برای ورود گردشگران خارجی نیز اعلام خواهد شد. وی تصریح کرد: برقراری کلیه فرآیندهای حوزه گردشگری بر اساس پروتکلهای تعریف شده در قالب سفر هوشمند و رعایت ضوابط بهداشتی انجام میگیرد. معاون گردشگری کشور در خصوص آخرین وضعیت اعطای تسهیلات به فعالان حوزه گردشگری نیز گفت: در حال حاضر مدارک آن دسته از شاغلین صنعت گردشگری که دارای کد کارگاهی و بیمه تامین اجتماعی هستند، پیرو دریافت پیامک مربوطه در حال ارسال به بانکهای عامل است. وی افزود: آن دسته افرادی که تاکنون پیامک دریافت نکردهاند نیز باید مشخصات و مدارک خود را در سامانه وزارت کار جهت رسیدگی مجدد ثبت نمایند. دبیر کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی ستاد ملی مدیریت کرونا ادامه داد: همچنین شاغلینی از جمله فعالین حوزه بومگردی، راهنمایان گردشگری و هنرمندان صنایع دستی نیز در این صنعت وجود دارند که متاسفانه از امکان کد کارگاهی بیمه تامین اجتماعی بیبهره هستند، با این حال برابر رایزنیها و تلاشهایی که صورت گرفته، ساز و کار اجرایی لازم برای اعطای تسهیلات به این گروه نیز در قالب تفاهم نامه مشترک میان وزارت گردشگری و وزارت کار در دست اقدام است که انشالله به زودی اعلام میشود.
ایجاد شده: 10/خرداد/1399 آخرین ویرایش: 10/خرداد/1399 اخبار داخلی
رئیس جامعه هتلداران ایران در مصاحبه با هتلنیوز در رابطه با شرایط اضطراری به وجود آمده در کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا، گفت: جامعه هتلداران ایران از زمان شروع این وضعیت در کشور، تمامی ضوابط و آئیننامههای بهداشتی را رعایت نموده و تمامی هتلها و مراکز اقامتی نیز به طور مستمر نسبت به ضدعفونی واحدها اقدام نمودهاند. خوشبختانه تا این لحظه هیچ مورد و نمونه مثبتی از ویروس کرونا در هتلها گزارش نشده است. به گزارش هتلنیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران همچنین با اشاره به بخشنامه صادره توسط معاونت گردشگری کشور، اظهار داشت: بخشنامه صادر شده از سوی معاونت گردشگری کشور در رابطه با موضوع لغو سفرها .و استرداد کامل مبالغ پرداختی به گردشگران بدون جربمه از سوی تاسیسات گردشگری، مغایر قوانین جاری و حاکم در کشور است زیرا معتقدیم که اعلام شرایط فورس ماژور در کشور بایستی از کانال هیات دولت، شورای عالی امنیت و یا کمیته ویژه شکل گرفته به این منظور، صورت گیرد. "جمشید حمزهزاده" ابراز داشت: از سوی دیگر اگر چنانچه از سوی رئیسجمهور تفویض صورت گیرد، عالیترین مقام دستگاه که در اینجا شخص وزیر محترم گردشگری کشور است، میتواند اعلام شرایط فورس ماژور کند. در حقیقت معتقدیم که اعلام شرایط فورس ماژور در حیطه وظایف معاونت گردشگری نیست. وی تصریح کرد: البته در صورت اعلام شرایط فورس ماژور در کشور همانطور که هتلها، مراکز اقامتی و دیگر تاسیسات گردشگری به منظور رعایت حقوق مردم و حفظ سلامتی مسافران، اقدامات لازم را انجام میدهند، دولت و سایر دستگاهها نیز وظایفی دارند. برای مثال با تعطیلی مراکز اقامتی، پرسنل این هتلها تا زمان بازگشایی مجدد بایستی از بیمه بیکاری برخوردار باشند. رئیس جامعه هتلداران ایران افزود: موضوعات مربوط به معافیتهای مالیاتی، ارائه تسهیلات، استمهال بازپرداخت وامهای بانکی بدون بهره و ... از دیگر مواردی است که دولت در صورت اعلام شرایط فورس ماژور بایستی مدنظر قرار دهد. "جمشید حمزهزاده" همچنین بیان داشت: در جریان حوادث عید نوروز سال گذشته و وقوع سیل در برخی استانهای کشور، هتلداران و فعالان بخش خصوصی صنعت گردشگری متحمل ضرر و زیانی بالغ بر 50 میلیارد تومان شدند که تا این لحظه هیچ اقدامی از سوی دولت برای جبران این مبلغ و دلجویی از صاحبان مشاغل گردشگری بعمل نیامده است.
ایجاد شده: 7/اسفند/1398 آخرین ویرایش: 9/اسفند/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران در رابطه با درخواست رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی از وزیر گردشگری بری اعلام شرایط فورس ماژور، اظهار داشت: ما شرایط فورس ماژور را قبول نداریم. این شرایط تعریف خاص و مشخص خود را دارد که اگر به صورت رسمی، اعلام و مراحل قانونی آن طی شود، هتلداران نیز ملزم به رعایت آن خواهند شد. "جمشید حمزهزاده" ابراز داشت: به هر حال ما هتلداران را تشویق میکنیم با آژانسهای گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی در زمینه ابطال رزروها همکاری داشته باشند و در صورت ابطال رزروها، طبق قرارداد رفتار کنند. وی ابراز داشت: اگر آژانسی با هتلی قرارداد ندارد، توصیه میشود طبق ضوابط رزرو و ابطال اقدام شود. همچنین کنسلی رزرو مسافران انفرادی نیز تابع دستورالعمل کنسلی است. رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به ضرر هتلها به دلیل حجم بالای رزروهای باطل شده، گفت: از یک سو پس از سهمیهبندی بنزین و از سوی دیگر پس از حوادث اخیر و حجم کنسلی رزروها، خسارت زیادی به هتلها و مراکز اقامتی وارد شده است.
ایجاد شده: 24/دی/1398 آخرین ویرایش: 24/دی/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، مدیر کل دفتر آموزش و مطالعات وزارت گردشگری از ابلاغ چارچوپ و ضوابط آموزش کارشناسان ارزیاب و مدیر فنی طرح تطبیق ضوابط گردشگری از سوی وزیر گردشگری به ادارت کل استانی این وزارتخانه خبر داد. "زاهد شفیعی" ضمن اعلام این خبر، هدف از تدوین و ابلاغ این دورهها را تربیت نیروی ارزیاب و مدیر فنی طرح تطبیق به عنوان یکی از شرایط دریافت کد ارزیاب و مدیر فنی مطابق با دستورالعمل ارزیابی و تائید صلاحیت کارشناسان فرایند ارزیابی طرح تطبیق و شیوهنامه درجهبندی تاسیسات گردشگری، ذکر کرد. "شفیعی" ابراز داشت: تمامی علاقهمندان به آشنایی با ضوابط ارزیابی و درجهبندی تاسیسات گردشگری و متقاضیان دریافت کد فعالیت به عنوان ارزیاب تاسیسات گردشگری و مدیر فنی طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری، مخاطبان این دورههای آموزشی هستند. مدیر کل دفتر آموزش و مطالعات وزارت گردشگری در ادامه گفت: در این دو دوره آموزشی، فراگیران سرفصلهایی نظیر آشنایی با مفاهیم و قوانین مرتبط با تاسیسات گردشگری، اصول فرایند ارزیابی و آشنایی با ضوابط و فرایندهای اجرای طرح، تشریح ضوابط ارزیابی و درجهبندی، تکنیکهای ارزیابی، اصول حرفهای ارزیابی را سپری خواهند کرد. وی تصریح کرد: شرکت در این دورههای آموزشی و دریافت گواهینامه الزاما به معنای دریافت کد فعالیت نیست بلکه صرفا پیشنیاز صدور کد فعالیت به حساب میآید و صدور کد و مجوز فعالیت، مشروط به احراز شرایط مندرج در ضوابط ابلاغی به استانها و قبولی در مصاحبههای تخصصی است. وی افزود: مجریان این دو دوره، موسسات آموزشی دارای مجوز از سوی وزارت گردشگری در سراسر کشور خواهند بود. فراگیران دوره ارزیاب در مجموع 40 ساعت شامل 12 ساعت عمومی به صورت نظری و 28 ساعت تخصصی که 18 ساعت آن نظری و 10 ساعت آن عملی است را خواهند گذراند. وی ادامه داد: فراگیران مدیر فنی نیز علاوه بر 40 ساعت آموزشهای دوره ارزیاب، 10 ساعت دروس تخصصی شامل 6 ساعت نظری و 4 ساعت عملی را سپری خواهند کرد. مدیر کل دفتر آموزش و مطالعات وزارت گردشگری در پایان گفت: مدت اعتبار گواهینامه فراگیران 5 سال خواهد بود که لازم است پس از پایان این مدت در دوره بازآموزی نیز شرکت کنند.
ایجاد شده: 16/آذر/1398 آخرین ویرایش: 16/آذر/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، نایبرئیس جامعه هتلداران ایران با تاکید بر لزوم توجه به پیوستهای فرهنگی در طرحهای گردشگری و انتقاد از پیشنهاد و برنامهریزیهای بدون کارشناسی در حوزه تاسیسات اقامتی، اظهار داشت: تبدیل مدارس خالی به اقامتگاه بومگردی توجیه کارشناسی ندارد. "شهرام شیروانی" ابراز داشت: فقدان طرح، برنامه و مطالعات کارشناسانه در بخشهای مختلف از مشکلات گردشگری است چون متولیان خارج از گود گردشگری نمیتوانند استانداردها و منافع فعالان گردشگری و گردشگران را به صورت یکسان ببینند. "شیروانی" با ابراز تاسف از دخالت هر ارگان، سازمان و وزارتخانه در حوزه گردشگری کشور، گفت: استفاده از ظرفیت کلاسهای مدارس برای اسکان مسافران نوروزی و تابستانی حتی در ایام پیک سفر نیز تصمیم غیر اصولی بود زیرا که این خدمات در وهله اول قرار بود به جامعه فرهنگیان ارائه شود اما به تدریج تبدیل به یک بخش اقامتی برای اکثریت شد. وی ادامه داد: اظهارنظر جدید وزیر آموزش و پرورش در خصوص تبدیل برخی مدارس به اقامتگاه بومگردی در شرایطی مطرح شده که آموزش و پروش سالهاست با مشکل کمبود مدارس مواجه است و از سوی دیگر اقامتگاههای بومگردی دارای ضوابط مشخصی هستند. نایبرئیس جامعه هتلداران ایران تصریح کرد: هر چند این ضوابط نیز تاکنون رعایت نشده اما اقدام برای تبدیل مدارس به اقامتگاه بومگردی در کنار دخالت و تصدیگردی دولت در بازار بخش خصوصی، زیر پا گذاشتن ضوابط اقامتی است. رئیس جامعه هتلداران استان همدان در ادامه عدم وجود پیوستهای فرهنگی در طرحهای گردشگری را یکی از مشکلات این حوزه معرفی کرد و گفت: متاسفانه پیوستهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را در برنامهها رعایت و لحاظ نمیکنیم. "شهرام شیروانی" همچنین گفت: کیفیت ارائه خدمات در اقامتگاههای بومگردی در شهرها و روستاها به حدی پائین است که نمیتوان آنها را رقیبی برای هتلداران دانست اما مدافع حقوق مشتری و گردشگر هستیم. وی در پایان گفت: مخالف این نیستیم که یک خانه سنتی را به اقامتگاه سنتی تبدیل کنند اما وقتی گردشگر به یک مدرسه خالی شده و فاقد امکانات مراجعه میکند، نمیتوانیم به آنجا اقامتگاه بومگردی بگوئیم.
ایجاد شده: 12/آذر/1398 آخرین ویرایش: 12/آذر/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، مدیر اجرایی بوتیک هتل نظامیه تهران تاریخچه پیدایش بوتیک هتل در دنیا را دهه 80 میلادی و بر اساس فلسفههای اقتصادی رایج در آن زمان میداند و معتقد است: در واقع از این زمان، سبک و شیوه زندگیهای خاص و متفاوت وارد تفریحات مردم شد که مبدا آن نیز تفریحات شبانه در آمریکا بود. "امیدرضا کاظمی" اظهار داشت: اولین بوتیک هتل دنیا در سال 1984 میلادی در کشور آمریکا و شهر نیویورک، افتتاح شد. این بوتیک هتل از سوی مالکان یک زنجیره هتلداری اداره میشد که در زمینه کلاپهای شبانه تخصص داشتند. "کاظمی" ابراز داشت: مشخصه بارز این بوتیک هتل، طراحی متفاوت آن بود که از کلاپ به این مدل اقامتگاه رسیده بود. در حقیقت مالکان به این نتیجه رسیدند که اگر میخواهند درآمد بیشتری داشته باشند باید متفاوت عمل کنند و چون از معماری، خدمات و طراحی خاصی نیز استفاده میکردند به طور طبیعی از آن استقبال هم میشد. این فعال صنعت هتلداری ایران در خصوص ورود واژه بوتیک به این مراکز اقامتی نیز گفت: بوتیک در واقع مغازههای کوچکی بود که لوازم و برندهای خاص را با یک نام متفاوت میفروختند. در این بوتیکها به شکل خاصی از مشتری پذیرایی و توجه خاصی به او میشد. وی افزود: با توجه به اینکه بوتیکها تبدیل به برندهای خاصی شده بودند در نتیجه گرانتر نیز بودند و مراکز اقامتی نیز از این واژه برای خود استفاده کردند. یعنی هتلهایی که مانند بوتیکها خاص، ویژه و متفاوت هستند. "امیدرضا کاظمی" در ادامه گفت: در حال حاضر هتلهایی در ایتالیا و سایر کشورها وجود دارد که حداقل هزار دلار هزینه ورودی آنهاست. ولیکن در ایران هنوز اتاق هزار دلاری با خدامت دبل لوکس نداریم. مدیر اجرایی و بهرهبردار بوتیک هتل نظامیه تهران، سابقه ورود این مراکز اقامتی به کشور را ده سال، عنوان کرد و ادامه داد: وقتی این بوتیک هتلها خاص و ویژه میشوند، مشتریان خاصی نیز دارند و تعداد افراد کمی در آن حضور دارند که طی مدت اقامت همدیگر را میشناسند و صمیمیت بیشتری بین آنها ایجاد میشود. وی افزود: بوتیک هتلها در ایران بیشتر در مکانهای تاریخی و عمارتها شکل گرفته است. عمارت و سرای تاریخی عامریها در کاشان به شکل اصولیتر به طراحی بوتیک هتل پرداخت و تلاش کرد تا هم در زمینه طراحی و هم در بخش خدمات این ویژگیها را رعایت کند. "کاظمی" در ادامه گفت: در برخی جاها گفته شده که اولین بوتیک هتل ایران در منطقه کندوان استان آذربایجان شرقی، ایجاد شده است ولی معتقدم که این موضوع بیشتر در کاشان شکوفا شد. اولین بار نام بوتیک هتل را در خانه منوچهریها شنیدیم و بعد از آن سرای عامریها و هماکنون در تهران نیز بوتیک هتلهایی در سطح شهر و مناطقی مانند شمشک، ایجاد شده است. وی در ادامه به آمار و ارقام، قوانین و دستورالعملهای موجود در رابطه با بوتیک هتلها در ایران، اشاره کرد و گفت: آمار هتل بوتیکها در این مشخص نیست زیرا اصلا مجوزی تحت این عنوان صادر نمیشود. افراد هماکنون به نام اقامتگاه سنتی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مجوز میگیرند و نام بوتیک هتل را به دلخواه به آن اضافه میکنند. وی تصریح کرد: هنوز ضوابطی برای بوتیک هتل در ایران تعریف نشده است. البته وزیر گردشگری این قول را داده تا ضوابط بوتیک هتلها و اقامتگاههای سنتی را ساماندهی کند. البته این نگرانی وجود دارد که اگر هتل بوتیکها مجوز هتل بگیرند با محدودیتهایی مواجه شوند زیرا باید ضوابط هتل را رعایت کنند تا ستاره بگیرند. "امیدرضا کاظمی" موضوع نرخگذاری را یکی از چالشهای اصلی بوتیک هتلها در ایران، معرفی کرد و گفت: نرخگذاری هتلها و مراکز اقامتی در ایران توسط دولت انجام میشود ولی در خارج از کشور، اشخاص خودشان نرخ را تعیین میکنند. بوتیک هتلها سوای لوکس بودن، قطعا شیک و از هتلهای عادی چند مرتبه بالاتر هستند. پس در نتیجه باید میزان هزینه و درآمدشان نیز تفاوت داشته باشد و از سوی دیگر ضوابط و استانداردهای متفاوتی نیز داشته باشند تا بر اساس آن ارزشگذاری شوند. "کاظمی" یکی دیگر از خطرات و چالشهای موجود در این حوزه را بحث سرمایهگذاری دانست و گفت: ارزیابان تاسیسات گردشگری تاکنون با محتوای هتل بوتیک مواجه نشدهاند و بنابراین اجازه نمیدهند که نرخ این اقامتگاهها از سقف خاصی فراتر رود. در نتیجه سرمایهگذار بعد از مدتی ترجیح میدهد هتل را تعطیل کند یا اتفاق دیگری برای آن مجموعه رخ میدهد. وی ادامه داد: به هیچ عنوان برای سرمایهگذاری صرفه اقتصادی ندارد که هتل بوتیک را با هتلهای یک تا پنج ستاره مقایسه کند. برای مثال در سرای عامریها با توجه به خاص بودن معماری و نوع بنای برخی اتاقها، پیشنهاد میشد که قیمتی بیشتر از نرخنامه مصوب داشته باشند. این موضوع در کشورهای دیگر پذیرفته شده است اما در ایران هر چه جلوتر میرویم، موضوع چالشیتر میشود. وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی ایران، سرمایهگذاران برای ورود به بحث مطالعه، ظرفیتسنجی هتل بوتیک باید دل شیر داشته باشند. به همین دلیل نیز از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درخواست کردیم تا نرخ هتل بوتیکها را آزاد کند. "امیدرضا کاظمی" خطکشی را راه حل چالش هتل بوتیکها نمیداند و معتقد است که آنقدر خلاقیت وارد حوزه گردشگری میشود که اگر خطکش بگذاریم و اندازه بگیریم، کار را نشدنی و سخت میکنیم. گردشگری روز به روز خلاقتر میشود و تعاریف نیز در حال تغییر است پس باید به دنبال معیارهای دیگری بود. وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا هتل بوتیکها گرفتار آنچه برای بومگردیها رخ داد، نشوند و تعریف درستی از آن ارائه شود زیرا هر بنای سنتی و تاریخی که مجوز گرفت خود را بوتیک هتل معرفی میکند، در شرایطی که تعریف اقامتگاه سنتی، هتل، بومگردی، بوتیک هتل و ... متفاوت است.
ایجاد شده: 13/آبان/1398 آخرین ویرایش: 13/آبان/1398 اخبار داخلی
ضوابط بهرهبرداری، ارزیابی و درجهبندی اقامتگاههای بومگردی در اجرای تبصره 1 ماده 10 آئیننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها در شهریورماه سال 1398 توسط اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و در 6 سرفصل تهیه و تدوین شده است. جهت دانلود فایل PDF از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. ضوابط بهرهبرداری، ارزیابی و درجهبندی اقامتگاههای بومگردی
ایجاد شده: 31/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 3/بهمن/1398 ضوابط
هتلداری و صنعت میهمانپذیری روز به روز در حال رشد بوده و یکی از ارکان اصلی گردشگری به شمار میرود. در فرایند سفر و یا به عبارتی در ارکان تشکیلدهنده یک بسته سفر، اقامت یکی از مهمترین دغدغههای گردشگران در مقصد به شمار میرود و ارتباط مستقیمی با آسایش، رفاه، امنیت خاطر و خلق تجربه شیرین سفر برای آنها دارد. لذا مدیران هتلها نقش بسیار موثری در خلق این تجربه و کمک به بازگشت مجدد مسافران به مقاصد گردشگری و واحدهای اقامتی یک مقصد گردشگری ایفا میکنند. ویژگیهای مهم یک مدیر هتل حرفهای و برجسته از نظر من که وی را از سایر مدیران هتلها متمایز مینماید، عبارت است از؛ 1 - مطلع و دارای دانش کافی در حوزه هتلداری توضیح: مدرک تحصیلی مرتبط شرط لازم برای موفقیت وی به شمار میرود اما شرط کافی نیست و مدیر حرفهای همواره به دنبال کسب دانش تخصصی و به روز در این حوزه است. سپری کردن دورههای کاربردی و مهارتی مانند امور مالی، مدیریت عمومی واحدهای اقامتی یا تاسیسات گردشگری، مدیریت تخصصی هتل، بازاریابی و فروش، آداب و الگوهای رفتاری و تشریفات و … ضروری است. 2 - آشنا با نرمافزارهای کاربردی رایانهای 3 - آشنایی با زبان خارجی 4 - آشنایی با آخرین قوانین و مقررات مورد عمل هتلداری کشور مانند آئیننامه تاسیسات گردشگری، دستورالعملهای نظارت، نرخگذاری، رزرو اتاق در هتل، رسیدگی به شکایات، استانداردسازی هتلها، قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و آئیننامه اجرایی آن، ضوابط فنی و معماری هتلها و سایر قوانین و مقررات کاربردی 5 - آشنایی کلی با امور مالی 6 - تفکر بازاریابی نوین و ایجاد واحد بازاریابی در هتل با شرح وظایف و ساختار مشخص 7 - مدیریت شبکههای اجتماعی از طریق پرسنل مطلع و علاقهمند 8 - ارتباطات برونسازمانی مناسب و موثر با تشکل حرفهای هتلداران، ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اداره نظارت بر اماکن عمومی، شهرداری منطقه، اداره امور مالیاتی و ... 9 - بهرهگیری از مشاوران خبره و کاربلد در حوزههای مالیاتی، بیمه، کار، بازاریابی، حقوقی، مالی، ثبتی و ... 10 - مدیریت تجربه، شکایات و ارتباط با مشتریان و پیادهسازی طرحهای آن در هتل 11 - توجه به شاخصهای مهم کیفیت خدمات هتلداری در کنار ارزیابی و تحلیل آنها مانند نحوه برخورد با میهمان، نحوه پاسخگویی، تعیین فرایندها، نور، صدا، بو، رنگ، آموزشهای مهارتی، تجهیزات مناسب، استقبال، بدرقه، بهداشت، ایمنی، نرخ و ... 12 - حضور مستمر در رویدادهای مربوط به حوزه گردشگری و هتلداری مانند نشستها، سمینارها، همایشها، کنفرانسها، جشنوارهها، نمایشگاهها و ... با هدف دانشافزایی، کسب تجربه، تقویت ارتباطات و ... 13 - پرهیز از چند شغله بودن به ویژه شغلهای دوم و سومی که هیچگونه ارتباطی با صنعت هتلداری ندارند و باعث تلف شدن وقت و عدم تمرکز مدیر هتل میشوند. 14 - نگاه بلندمدت به هتلداری و اهداف آن 15 - تواضع، پرهیز از آفت همه چیز دانی، پیگیری امور مردم، خوشرویی، خوش صحبتی، خوش پوشی، خوش قلبی، صبرو شکیبایی، خویشتن داری و در یک کلمه مردمداری 16 - رعایت و تقویت آداب و اصول تشریفات از طریق آموزشهای مهارتی در پایان، فراموش نکنید که برند مدیر هتل باید با برند هتل یکدیگر را در آغوش بگیرند و مکمل یکدیگر باشند. به شخصه معتقدم وقتی مدیر یک هتل برجسته و متفاوت است، هتل نیز در بازار هتلداری متفاوت و برجسته خواهد بود. مدیران هتلها بایستی تلاش کنند تا از طریق بکارگیری موارد گفته شده و یا تقویت این ویژگیها و مهارتها در خود در بین 10 درصد اول مدیران هتل حرفهای و توانمند شهر و کشور خود قرار گیرند. احمد دیناری مشاور، سخنران و نویسنده مهارتهای بازاریابی و فروش گردشگری و هتلداری معاون سرمایهگذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
ایجاد شده: 27/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 27/شهریور/1398 مقالات و یادداشت ها
به گزارش هتلنیوز ، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور از آغاز فرایند پروژه تدوین ضوابط و درجهبندی شش مورد از تاسیسات گردشگری کشور توسط تیم اجرایی متخصص و حرفهای متشکل از ارزیابان، مدیران فنی ارزیابی خدمات گردشگری و مراکز علمی دانشگاهی، خبر داد. "ولی تیموری" در نشستی با موضوع تدوین ضوابط فنی ارزیابی و درجهبندی، اظهار داشت: بر اساس آئیننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها، 16 مورد تحت عنوان تاسیسات گردشگری معرفی شدهاند که هماکنون تدوین ضوابط برای شش مورد شامل ارودگاه، کمپ، هتل بیمارستان، دهکدههای سلامت، اقامتگاههای سنتی، مجتمعهای گردشگری و مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری، آغاز شده است. "تیموری" ابراز داشت: در حال حاضر ضوابط فنی، ارزیابی و درجهبندی برای پنج دسته از تاسیسات گردشگری شامل هتل، هتلآپارتمان، مهمانپذیر، واحدهای پذیرایی بین راهی و همچنین سفرهخانههای سنتی، تدوین شده و ضوابط مورد نیاز اقامتگاههای بومگردی نیز در حال ابلاغ است. معاون گردشگری کشور با اشاره به ارائه خدمات استاندارد و با کیفیت به گردشگران در بخشهای مختلف به عنوان یکی از الزامات توسعه صنعت گردشگری، تصریح کرد: تهیه ضوابط مورد نیاز به عنوان چارچوبی قانونی با ترسیم استانداردها، تعاریف دقیق و خط مشی مورد نیاز تاسیسات گردشگری، عامل ارتقای خدمات به حساب میآید و باعث میشود تا امکانات مورد نیاز گردشگران اعم از اقامت، آسایش، تفریحات، غذا و نوشیدنی در سطح مطلوبی ارائه شود. وی افزود: افزایش کیفیت خدمات و استاندارد بالای تاسیسات گردشگری، نقش موثری در ایجاد رضایتمندی و افزایش مدت اقامت گردشگران و در نهایت دیدار مجدد آنها از مقاصد گردشگری خواهد داشت. معاون گردشگری در پایان گفت: فقدان و عدم ضوابط فنی و ارزیابی در تاسیسات گردشگری از یک سو باعث عدم رضایت مسافران و میهمانان میشود و از سوی دیگر سردرگمی سرمایهگذاران را به دنبال خواهد داشت.
ایجاد شده: 26/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 26/شهریور/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلی