ادامه هرج و مرج در ماجرای بلیط هواپیما

به گزارش هتل‌نیوز ، با وجود مخالف صریح وزیر راه و شهرسازی و اعلام سازمان هواپیمایی در خصوص توقف افزایش قیمت بلیط هواپیما، بررسی‌ها نشان می‌دهد که طرح این ادعا واقعیت ندارد و داستان افزایش قیمت بلیط هواپیما همچنان پابرجاست. چارترکننده‌ها عامل اصلی گرانی بلیط هواپیما هستند رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در واکنش به این موضوع، چارترکننده‌ها را عامل اصلی گرانی بلیط هواپیما معرفی کرده و افزایش قیمت‌های فعلی بلیط در سایت‌های فروش و ایرلاین‌ها را به دلیل تعطیلات پیش رو دانسته است. "تورج دهقانی زنگنه" تغییرات نرخ در برخی از مسیرها را طبیعی و حضور و دخالت چارترکننده‌ها را نیز در این موضوع موثر دانسته است. ایرلاین‌ها به دنبال افزایش قیمت بلیط و فشار بر مردم نیستند دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران اما با بیان اینکه ایرلاین‌ها به دنبال افزایش قیمت بلیط و فشار بر مردم نیستند، گفته است: هر قدر نرخ بلیط هواپیما بیشتر شود، تقاضا از سوی مسافران کمتر شده و فشار بیشتری به مردم وارد می‌شود. "مقصود اسعدی سامانی" اظهار داشت: اگر دولت بتواند برنامه‌ای برای جبران هزینه‌های ما ارائه دهد و به ایرلاین‌ها کمک کند، اصراری بر افزایش نرخ بلیط هواپیما نداریم‌. "اسعدی سامانی" همچنین ابراز داشت: برای جبران هزینه‌های تحمیل شده به شرکت‌های هواپیمایی، پیشنهاداتی به وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس ارائه داده‌ایم. وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم حمل و نقل پایداری داشته باشیم یا باید هزینه‌ها برای ایرلاین‌‌ها افزایش پیدا نکند یا اینکه اجازه افزایش قیمت به آنها داده شود. برخی هزینه‌ها مانند عوارض شهرداری، هلال احمر و ... که تا ۱۰ درصد یا بیشتر روی قیمت تمام شده بلیط هواپیما تاثیر می‌گذارد. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران در پایان گفت: از سوی دیگر اگر دولت بتواند ارز مورد نیاز ایرلاین‌ها را با نرخی مناسب تامین کند، می‌توانیم قیمت بلیط را پائین نگه داریم. نامه وزیر گردشگری به وزیر راه و شهرسازی در رابطه با افزایش قیمت بلیط هواپیما اختلافات به وجود آمده میان وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواپیمایی کشور و ایرلاین‌ها در نهایت واکنش وزیر گردشگری را در پی داشت.  "علی‌اصغر مونسان" در پی افزایش قیمت بلیط شرکت‌های هواپیمایی در نامه‌ای به "محمد اسلامی" وزیر راه و شهرسازی نوشت؛  همانگونه که استحضار دارید، شرکت‌های هواپیمایی در اکثر مسیرهای داخلی بر خلاف دستور جنابعالی مبنی بر لغو افزایش نرخ پروازها، قیمت خدمات خود را بیش از ۱۰۰ درصد و تحت عنوان کف قیمت افزایش داده‌اند. ضمن آنکه دفاتر خدمات مسافرتی را نیز به‌ صورت مستمر تهدید به‌ قطع سیستم فروش یا ابطال قراردادهای همکاری فی‌مابین می‌کنند. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص توقف رویه ناصحیح و ناصواب معموله اقدامات لازم به‌ عمل آید. قیمت جدید بلیط هواپیما به زودی اعلام می‌شود آخرین اظهارنظر در رابطه با این موضوع از سوی معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری مطرح شده و اعلام شده است که قیمت جدید بلیط هواپیما به زودی اعلام خواهد شد. وی با اشاره به اینکه سازمان هواپیمایی این اختیار را دارد که با تمامی ایرلاین‌های متخلف در خصوص گران‌فروشی برخورد کند، گفته است: ایرلاین‌ها وظایفشان را با سیاست‌های سازمان هواپیمایی تطبیق داده‌اند و در صورت مشاهده تخلف با آنها برخورد خواهد شد. معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری، اظهار داشت: فعلا مقرر شده قیمت‌ها طبق روال گذشته باشد و شرکت‌های هواپیمایی نیز تمامی صورت‌های حساب مالی سال‌های ۹۷ و ۹۸ و شش ماهه ابتدای امسالشان را به ما ارائه کرده‌اند تا بررسی‌های لازم صورت گیرد. این مقام مسئول در پایان گفت: بعد از بررسی‌های دقیق تمامی صورتحساب‌های مالی، درآمدها و هزینه‌ها تصمیم نهایی گرفته و قیمت جدید بلیط هواپیما به زودی اعلام می‌شود.

آغاز به کار جشنواره گردشگری روستایی با حضور معاون گردشگری کشور

به گزارش هتل‌نیوز ، روز گذشته و در جریان نشست مشترک اعضای هیات‌مدیره جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور و روسای هیات‌مدیره انجمن‌های حرفه‌ای بوم‌گردی استان‌های کشور با معاون گردشگری کشور، جشنواره گردشگری پایدار روستایی به صورت رسمی آغاز به کار کرد. "ولی تیموری" معاون گردشگری کشور در این نشست ضمن تبریک مجدد هفته گردشگری به اهمیت تشکل‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: تشکل‌های حرفه‌ای می‌توانند نقش مهمی برای بهبود شرایط و اوضاع ایفا کنند. جامعه حرفه‌ای بوم‌گردی متشکل از افراد متخصصی است که بر تمامی امور این حوزه اشراف کامل دارد و نگاه ما نیز به تشکل حرفه‌ای دقیقاً چنین چیزی بود که شاهد هستیم. معاون گردشگری کشور همچنین به اهمیت هم‌افزایی و مشارکت بخش خصوصی و دولت در کنار یکدیگر اشاره کرد و ابراز داشت: معاونت گردشگری به عنوان بخشی از بدنه دولت از جایگاه سیاسی برخوردار است که برای ورود به برخی مسائل محدودیت‌هایی دارد. وظیفه تشکل‌ها این است که در چنین حوزه‌هایی ورود کنند. "ولی تیموری" با تاکید بر اهمیت توسعه گردشگری روستایی، گفت: با توجه به شعار انتخابی سازمان جهانی گردشگری برای روز گردشگری، به طور جدی حمایت از موضوع گردشگری روستایی را جزو اهدافمان قرار داده‌ایم و امیدواریم با کمک تشکل‌ اقامتگاه‌های بوم‌گردی به عنوان بخش مهمی از گردشگری روستایی به راهکارها و ابتکار عمل‌های بهتری در این راستا دست پیدا کنیم. "تیموری" افزود: جامعه روستایی بیش از هر زمان دیگری نیاز به حمایت دارد. نسل جوان ما در روستاها، مهاجرت به شهرها را ترجیح می‌دهند که این آسیب بزرگی است و اگر این روند ادامه داشته باشد، گردشگری روستایی از سبد گردشگری کشور حذف خواهد شد. در آینده با برگزاری جلسات تکمیلی، تخصصی با مشارکت جامعه دانشگاهی به شناسایی راهکارهایی برای این آسیب می‌پردازیم و برای این مسیر برنامه‌ریزی می‌کنیم. معاون گردشگری کشور در خصوص برنامه‌های در حال انجام در حوزه گردشگری روستایی، گفت: هم‌اکنون در حال تهیه و تدوین سند توسعه بخش گردشگری روستایی هستیم که در سال جاری تکمیل می‌شود و نقشه راهی برای این حوزه خواهد بود. در این سند به موضوع بوم‌گردی که جزء مهمی از گردشگری روستایی است تاکید خواهد شد. وی افزود: در زمینه دسته‌بندی روستاها قالبی که برای شهرها انجام دادیم را در مورد روستاها نیز اعمال خواهیم کرد و بر این اساس هیچ روستایی از لیست روستاهای هدف گردشگری حذف نخواهد شد بلکه در یکی از چهار دسته دوستدار گردشگر، متعهد به توسعه گردشگری، روستای هدف و روستای مقصد گردشگری طبقه‌بندی می‌شود. "تیموری" در ادامه از موافقت وزیر گردشگری در خصوص صدور و تمدید مجوزها با دو امضای مدیر کل استان و رئیس جامعه تشکل حرفه‌ای، خبر داد و در خصوص موضوع نرخ بیمه نیز توضیحاتی را ارائه کرد. این مقام مسئول گردشگری کشور در رابطه با بسته حمایت گردشگری که در دولت در حال تدوین است نیز گفت: در این بسته واحدهای بوم‌گردی در قالب بنگاه دیده شده‌اند و ما در تلاش هستیم این فعالیت را به شکل یک کار رسمی و اشتغا‌ل‌زا معرفی کنیم که البته داشتن کد بیمه کارگاه و کد رسمی اشتغال برای پرسنل جزو ملزومات این کار است. وی در خصوص عدم تناسب بین کیفیت و کمیت واحدهای بوم‌گردی در کشور نیز توضیح داد: در ابتدای کار، ضوابط محکمی وجود نداشت و به همین دلیل مجوزهای بسیاری داده شد و این واحدها با سرعت رشد کردند. هم‌اکنون مجموعه مقررات و رتبه‌بندی اقامتگاه‌های بوم‌گردی نهایی شده و در حال آموزش ارزیابان هستیم. معاون وزارت گردشگری درباره تعیین تعرفه و نرخ‌های واحدهای بوم‌گردی، گفت: بر اساس بخشنامه‌ای که از سال گذشته تصویب و ابلاغ شده است، واحد بوم‌گردی نرخ پیشنهادی خود را به تشکل اعلام و پس از تائید و امضای استان و تشکل، نرخ‌گذاری نهایی انجام می‌شود و هر روندی غیر از این تخلف است. وی همچنین درباره نحوه تعیین نرخ‌های پیشنهادی، تاکید کرد: نرخ‌ها با نگاه رقابت‌پذیری خدمات تعیین شود و اینگونه نباشد که منطقه‌ای به دلیل نرخ‌گذاری بالا از مقصد گردشگری کشور خارج شود. معاون گردشگری کشور در رابطه با توافق صورت گرفته با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت: هر نقطه‌ای که از لحاظ زیرساخت فناوری دچار مشکل است، اعلام و گزارش کنید. این قول صد درصد را از وزیر ارتباطات گرفته‌ایم که هر مشکلی در این راستا پیگیری و مرتفع خواهد شد. وی در پاسخ به سوالی در خصوص اهمیت آموزش واحدهای بوم‌گردی، بیان داشت: مجموعه‌ای در قالب آموزش‌های عمومی و تخصص آماده شده است که بوم‌گردی‌ها را نیز شامل می‌شود و واحدها ملزم به رعایت آن هستند. معاون گردشگری کشور همچنین طرح سفرهای خانه به خانه و سفرهای خانوادگی که از سوی این تشکل مطرح شد را مفید دانست و گفت: با توجه به فضای کنونی، این نوع سفرها می‌توانند سفرهای قابل دفاع و فرهنگ‌سازی باشند که اگر سفر را در مسیر تخصصی هدایت کنیم، آسیب‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند. در پایان این جلسه از جشنواره گردشگری روستایی توسط معاون گردشگری رونمایی شد. این جشنواره در سه بخش عکس، فیلم و ایده شروع آغاز به کار کرده و تا پایان آذرماه سال جاری ادامه خواهد داشت. گردشگری خلاق و کسب‌وکارهای بوم گردشگری، اقامتگاه‌های دوستدار محیط زیست، کسب‌وکارهای پایدار، ارتباط با خوراک‌های بومی با بوم گردشگری، احیای رویدادها و مناسبت‌ها در بستر گردشگری، نقش اقامتگاه‌ بوم‌گردی در معرفی و احیای میراث ناملموس، و صنایع‌دستی و تولیدات بومی در ارتباط با توسعه گردشگری جامعه بنیاد، مهمترین سرفصل‌هایی است که برای جشنواره گردشگری روستایی، تعریف شده‌ است.. همچنین برگزاری کارگاه‌های توان‌افزایی و برگزاری نشست‌های تخصصی با فعالان مرتبط به حوزه بوم‌گردی در استان‌ها از جمله برنامه‌های جانبی این جشنواره است.

بازگشت بند جنجالی به آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، بعد از گذشت حدود یک دهه، بازگشت عنوان "سرویس آپارتمان" به فهرست مصادیق تاسیسات گردشگری به آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرح‌گذاری تاسیسات گردشگری به هیات دولت پیشنهاد شده است. در اصلاحیه پیشنهادی آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری آمده است: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است در صورت وجود تقاضای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی، برای تاسیسات گردشگری - اقامتی متقاضی با شرط حق استفاده و انتفاع عمومی و همچنین حفظ کاربری گردشگری تمامی واحدها، مجوزی با عنوان "سرویسْ آپارتمان" صادر و در قالب صرفاً یک پروانه بهره‌برداری جهت صدور سند تفکیکی، متقاضیان را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کنند. مالک و خریدار منتفع از واحد واگذار شده صرفاً حق استفاده و انتفاع از واحد به عنوان یک مکان عمومی را دارد و کلیه مقررات مربوط به اماکن عمومی در واحدهای واگذارشده جاری است و میزان مجاز برای واگذاری حداکثر ۳۰ درصد ظرفیت واحد اقامتی خواهد بود. خرید، فروش و اجاره یا معاوضه واحدهای واگذارشده پس از موافقت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشروط به رعایت مراتب فوق، مجاز بوده و در این صورت تعهدات ناشی از قرارداد اولیه بین خریدار و فروشنده بر عهده مالک بعدی قرار خواهد گرفت.  دستورالعمل اجرایی این تبصره مشتمل بر نحوه پیش فروش واگذاری اداره نظارت و سایر موارد از قبیل تبیین روابط سرمایه‌گذاری با بهره‌برداری مدیریت تاسیسات خریداران و مالکین واحدها و نیز چگونگی اقدام در موارد تخلف حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه از سوی وزارت با رعایت قوانین مربوطه تدوین و ابلاغ می‌شود. منظور از "سرویس آپارتمان" هر یک از تاسیسات اقامتی است که پس از اخذ مجوز می‌تواند ضمن عقد قرارداد بخشی از ظرفیت اقامتی خود را با رعایت مفاد این آیین نامه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کند.  در تعریف ساده‌تر، سرویس آپارتمان‌ها، مراکز خودپذیرایی اما در یک فضای مسکونی هستند که از همان روش هتلداری برای رزرو تبعیت می‌کنند و مناسب مسافرانی هستند که فضای بیشتری نیاز دارند و زمان سفر آن‌ها طولانی و منعطف‌تر است.

ابلاغ بخشنامه ضرورت‌های سفر سلامت ویژه ایام سوگواری به استان‌های کشور

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری کشور و رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، ضرورت‌های سفر ایمن و سلامت و نیز بخشنامه اجرایی ویژه تعطیلات ایام محرم ( تاسوعا و عاشورا ) را به 31 استان کشور ابلاغ کرد. در متن این بخشنامه که از سوی "ولی تیموری" به استان‌های کشور ابلاغ شده، آمده است: با توجه به فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی ( ع ) و پیش‌بینی احتمال انجام سفر و جابه‌جایی هموطنان عزیز برای حضور در مراسم معنوی و آئینی استان‌ها، شهرها و روستاهای کشور ضمن نظارت بر رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی در قالب سفر هوشمند و حفظ حرمت ایّام حسینی ( ع ) و در عین حال تکریم هموطنان و مسافران، لازم است تأسیسات گردشگری و دستگاه‌های عضو ستاد اجرایی خدمات سفر استان در این ایّام، فعال و خدمات‌رسانی مطلوب داشته باشند. در همین راستا رعایت موارد ذیل در ابعاد ایمنی، بهداشتی، پذیرایی و اقامت، تردد جاده‌ای، اطلاع‌رسانی و راهنمایی مسافران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ 1 - ضرورت هماهنگی بیش از پیش دستگاه‌های عضو ستاد اجرایی سفر در استان برای خدمات‌رسانی به هموطنان و مسافران در چارچوب پروتکل‌های بهداشتی 2 - آمادگی کامل تأسیسات گردشگری‌ رفاهی و خدماتی، تجهیز و نظافت هر چه بهتر نمازخانه‌ها و سرویس‌های بهداشتی بین‌راهی 3 - نظارت بر فعالیت تأسیسات گردشگری، دستگاه‌های عضو ستاد و در صورت بروز تخلف، برخورد با آنها 4 - رعایت کامل شئونات ماه محرم به‌ ویژه ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در واحدهای تحت پوشش و گزارش موارد تخلف و خلاف هنجارهای جامعه به دستگاه‌های نظارتی مقتضی است موضوع به صورت فوری در دستور کار ستاد اجرایی خدمات سفر استان قرار گرفته و ضمن برنامه‌ریزی و انجام هماهنگی‌های بین‌بخشی، اطلاع‌رسانی لازم را در این خصوص بعمل آورند و به دبیرخانه ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر اعلام کنند.

صنعت گردشگری در شرایط خشکسالی قرار دارد و نیازمند کمک فوری است

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با اشاره به آمار بالای کنسلی قطار، هواپیما و تور به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور، در خصوص بلاتکلیفی سفرهای نوروزی گفت: مردم اصلی‌ترین تصمیم‌گیرنده و مختار هستند که انتخاب کنند که در این شرایط به سفر بروند یا نروند. "حرمت‌الله رفیعی" در رابطه با خودداری برخی از آژانس‌های مسافرتی از بازگرداندن وجه ضمانت پرداختی به گردشگران پس از انصراف از سفر به دنبال شیوع ویروس کرونا، اظهار داشت: همه آژانس‌ها و دفاتر تحت نظر این تشکل، برابر با بخشنامه‌های وزارت گردشگری و سازمان هواپیمایی کشوری و در صورت انصراف مسافر، وجه ضمانت را برمی‌گردانند و تا به حال تخلفی گزارش نشده است. وی تصریح کرد: برای مثال فقط در استان مرکزی یک آژانس در یک روز، 30 میلیون تومان برگشت پول داشته و طبعاً متضرر شده است. "رفیعی" ابراز داشت: زمانی که مردم بلیت هواپیما یا هتل را از آژانس خریداری می‌کنند، پول آن مستقیم به شرکت قطارهای مسافربری و ایرلاین‌ها واریز می‌شود اما در صورت انصراف، آژانس برابر با مقررات کنسلی در بخشنامه‌ها، پول مسافر را برمی‌گرداند ولیکن پول واریز شده به حساب شرکت قطارها یا ایرلاین با تاخیر به آژانس برگردانده می‌شود. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در ادامه گفت: ما شش ماه کم کاری در کشور داشتیم. همه امیدمان به کسب درآمد و سود در تعطیلات بود اما حالا با این شرایط، خسارت دیگری به آژانس‌های مسافرتی وارد شده است. این در شرایطی است که خسارت‌های قبلی نیز هنوز جبران نشده است. "حرمت‌الله رفیعی" در پایان، شرایط فعلی گردشگری کشور را همانند خشکسالی توصیف کرد و گفت: دولت باید کمک کند. چطور می‌توانند به بخش کشاورزی کمک کنند. گردشگری هم به کمک فوری نیاز دارد.

پلمپ ۳۵۰ واحد اقامتی غیرمجاز و متخلف در مشهد از ابتدای سال تاکنون

هشدار جامعه گردشگری الکترونیکی به سامانه‌های تازه وارد به صنعت گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، دبیر جامعه گردشگری الکترونیکی ایران با اشاره به فعالیت سامانه‌های رزواسیون هتل و فروش تور و بلیط که اخیرا فعالیت خود را در صنعت گردشگری، آغاز و از مشاغلی دیگر به این حوزه وارد شده‌اند، هشدار داد که به بهانه‌های کارآفرینی و تکنولوژی در صنعت گردشگری به فضای کسب و کار فعالان و ذی‌نفعان این صنعت آسیب نرسانند و موجب تعطیل شدن مراکز فعال نشوند. "تقی حسین‌زاده" اظهار داشت: اگر چه امروزه فعالیت در حوزه گردشگری با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی و دانش بنیان، تغییر کرده ولی با این حال تجارت الکترونیک در صنعت گردشگری نیز مانند هر تکنولوژی دیجیتالی یا بازار خرید و فروش بر قوانین و مقرراتی استوار است که نیازمند رعایت و حفظ شئونات آن است. "حسین‌زاده" ابراز داشت: تغییر شکل و ماهیت فعالیت‌های سنتی گردشگری به فعالیت‌های آنلاین فعلی، یک ضرورت محسوب می‌شود اما این فرصت نباید به عنوان یک ابزار در دست افراد سودجو قرار گرفته و موجب تخریب این صنعت پویا شود. وی با تاکید به ضرورت رقابت حرفه‌ای سامانه‌های آنلاین در زمینه فروش تور، هتل و بلیط پرواز، افزود: گردشگری یک صنعت خدماتی است و نیاز به تجربه و اعتمادسازی دارد که بسیاری از فعالان حوزه گردشگری به ویژه سامانه‌ها با فعالیت چند ساله توانسته‌اند به این مهم دست یابند. دبیر جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران ادامه داد: ورود اشخاص و موسساتی که وجوه سرگردان را به بهانه توسعه گردشگری، کارآفرینی و استارتاپ بودن به صنعت گردشگری وارد می‌کنند و با حراج‌های بی‌ضابطه و زیرفروشی، زمینه‌های آسیب به فعالان صنعت گردشگری و مراکز اقامتی و هتلداری کشور را فراهم کرده و موجب اخلال در کسب کار گردشگری می‌شوند بر کسی پوشیده نیست. وی در پایان گفت: جامعه گردشگری الکترونیکی ایران ضمن هشدار و تذکر به مراکز یاد شده؛ در راستای صیانت از حقوق اعضا و فعالان این عرصه در صورت مشاهده رفتار غیرحرفه‌ای، سامانه متخلف را به کلیه مراجع قانونی و ذی‌ربط، معرفی و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

وضعیت قیمت هتل‌ها در ایام نوروز و نحوه شکایت از هتل‌های متخلف

شفاف‌سازی رئیس جامعه هتلداران ایران از روند نرخ‌گذاری هتل‌ها در نوروز

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران با تاکید بر این موضوع که در ایام نوروز هیچ افزایش قیمتی در هتل‌های کشور نخواهیم داشت، گفت: مردم هر گونه تخلف را از طریق سایت جامعه هتلداران ایران و یا سامانه تلفنی 09629 منعکس کنند. "جمشید حمزه‌زاده" با اشاره به ظرفیت اقامتی هتل‌ها و مراکز اقامتی سراسر کشور به منظور اسکان مسافران نوروزی، اظهار داشت: خوشبختانه در حال حاضر زیرساخت‌های اقامتی کشور وضعیت مطلوبی دارد و 2100 هتل و هتل‌آپارتمان با دارا بودن 500 هزار اتاق به گردشگران، خدمات‌رسانی می‌کنند. "حمزه‌زاده" افزود: هتلداران از مدت‌ها قبل با انجام فرایند بهسازی و بازسازی مراکز اقامتی، برای ایجاد تنوع و ارتقای کیفیت خدمات و استقبال از گردشگران نوروز، آماده شده‌اند و امیدواریم نوروز 98 برای صنعت گردشگری و هتلداری کشور، پر ثمر باشد. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه به وضعیت رزرو هتل‌ها و مراکز اقامتی سراسر کشور، اشاره کرد و گفت: برخی مقاصد سفر مانند اصفهان، شیراز و کیش از مدت‌ها قبل با استقبال مسافران همراه بوده است. از سوی دیگر جهت‌گیری و سیاست‌گذاری جامعه هتلداران ایران در همراهی با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تعریف مقاصد جدید گردشگری است. وی تصریح کرد: سفر و گردشگری باید در تمام نقاط کشور، توزیع شود زیرا همه نقاط کشور از جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری برخوردار است و با توجه به این سیاست، هتل‌ها در بسیاری از استان‌ها نیز طی ایام سال با 10 تا 50 درصد تخفیف به گردشگران، خدمات ارائه می‌کنند. رئیس جامعه هتلداران ایران یادآور شد: بر اساس تصمیم هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران، هتل‌های سراسر کشور در ایام نوروز افزایش نرخ نخواهند داشت و حتی ممکن است برای جذب گردشگر تا 60 درصد تخفیف نیز برای ارائه خدمات، اعمال کنند. وی افزود: به دلیل رونق سفر و رابطه میان عرضه و تقاضا، ممکن است هتلداران بدون اعمال تخفیف و با نرخ مصوب خدمات‌رسانی کنند که این موضوع به شکلی تداعی شده که هتل‌ها افزایش نرخ داشته‌اند. تاکید می‌کنم که واقعیت امر، افزایش قیمت نیست بلکه هتل‌ها تخفیف را از نرخ مصوب برداشته‌اند. "حمزه‌زاده" ادامه داد: هتلداران موظف هستند تا نرخ مصوب را در معرض دید مسافران قرار دهند و اگر مسافران شکایت و یا نارضایتی نیز داشتند، می‌توانند از طریق سایت جامعه هتلداران ایران به نشانی Hoteldaran.com منعکس کنند. همچنین سامانه تلفنی 09629 نیز آماده دریافت گزارش‌های مردمی در این خصوص است. وی در پایان گفت: تاکنون 20 مورد شکایت در سایت جامعه هتلداران ایران به ثبت رسیده که همه این موارد در اسرع وقت، رسیدگی و نتیجه اعلام شده است.

تشریح شرایط احراز تخلف هتلداران در نرخ‌گذاری توسط معاون گردشگری کشور

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری کشور در واکنش به اخبار منتشر شده در رسانه‌ها در خصوص افزایش غیرقانونی نرخ برخی هتل‌ها و مراکز اقامتی سراسر کشور، اظهار داشت: نرخ مصوب مراکز اقامتی با امضای مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین تشکل مربوطه در استان تعیین می‌شود و این نرخ به صورت تابلو، نصب می‌شوند. "ولی تیموری" ابراز داشت: اگر صاحبان هتل، اقامتگاه یا ... رقمی بالاتر از نرخ مصوب را به مشتری بدهند، مرتکب تخلف شده‌اند. نرخنامه به همراه مهر سازمان میراث فرهنگی و جامعه هتلداران استان باید در معرض دید مشتریان قرار گیرد. بنابراین به سادگی و با نگاه به نرخنامه می‌توان تخلف صاحب اقامتگاه را احراز کرد. رئیس ستاد سفر کشور در ادامه به تشریح انواع مراکز اقامتی زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، پرداخت و گفت: مراکز اقامتی شامل هتل‌ها در سطوح مختلف، هتل‌آپارتمان، میهمانپذیر و مراکز اقامتگاه بوم‌گردی در سراسر کشور می‌شود که قیمت‌های مناسبی برای استفاده اقشار مختلف مردم برای آنها تعیین شده است. "تیموری" در ادامه تاکید کرد: قیمت رزرو اینترنتی و رزرواسیون آنلاین هتل‌ها نیز نباید بیشتر از نرخ مصوب باشند. برخی از هتل‌ها نیز تمام و یا بخشی از ظرفیت خود را بر عهده شرکتی قرار می‌دهند و درصدی از این مبلغ را به شرکت پرداخت می‌کنند. وی افزود: مبلغ پرداختی از طریق سایت‌های رزرواسیون نیز نباید بیشتر از نرخ مصوب باشد. معاون گردشگری کشور در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص اسکان مسافران نوروزی در مراکز مانند کلاس‌های درس آموزش و پرروش، چادر و ... گفت: فرهنگ سفر در میان مردم کشور به اشتباه گسترش یافته است. برای مثال دیده می‌شود که افراد با ماشین مدل بالا و آخرین سیستم در کمپ‌ها و مدارس اقامت دارند. سفرهای نوروزی یک فرصت برای توسعه صنعت گردشگری و زیرمجموعه‌های آن است و نباید مردم را به سمت اقامت در چادر و پارک هدایت کرد. وی در پایان گفت: در حال رایزنی و مذاکره با هتل‌های یک تا 3 ستاره، میهمانپذیرها و هتل‌آپارتمان‌ها هستیم تا با قیمتی برابر با مدارس و چادرها به گردشگران، خدمات ارائه دهند.

افزایش قیمت هتل‌ها در ایام نوروز به هیچ عنوان تخلف نیست / تشریح مهمترین عوامل کاهش ضریب اشغال

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران از تعطیلی و یا ورشکستگی برخی هتل‌ها در کشور خبر داد و اظهار داشت: آمار دقیقی از میزان هتل‌های تعطیل شده در کشور وجود ندارد ولیکن مراکز اقامتی غیرمجاز که هیچ مالیاتی به دولت نمی‌دهند و تنها با تبلیغات در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی، مسافر پذیرش می‌کنند و همچنین فعالیت مراکز اقامتی سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی بر حاشیه سود صنعت هتلداری کشور تاثیر منفی داشته و هتل‌های زیادی را در معرض ورشکستگی قرار داده است. رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های پایتخت با اشاره به نرخ مراکز اقامتی استان تهران در ایام تعطیلات نوروز، ابراز داشت: نرخ هتل‌ها در نوروز تا 50 درصد تخفیف دارد زیرا تعداد مسافران تهران در این روزها با کاهش شدیدی همراه است. وی تصریح کرد: البته هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها از شهریورماه مجاز بوده‌اند که نرخ‌های خود را تا 15 درصد افزایش دهند ولیکن به دلیل رکورد حاکم بر صنعت هتلداری کشور، نرخ‌ها در طول سال با تخفیف 20 تا 60 درصدی همراه بوده است. "محمدعلی فرخ‌مهر" در خصوص افزایش نرخ واحدهای اقامتی در برخی شهرها نیز گفت: اعمال افزایش قیمت در هتل‌های برخی شهرها تهلف نیست زیرا در فصل‌های کم مسافر، افزایش قیمت مجاز را انجام نداده‌اند و این موضوع را به ماه‌های پیک موکول کرده‌اند. هتل‌ها در ایام پیک و غیر پیک و برای داشتن توجیه اقتصادی، تلاش می‌کنند تا نرخ‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که پاسخگوی هزینه‌ها باشد.  وی افزود: برای مثال شهر تهران معمولا مسافرپذیر نیست و در نوروز نیز با کاهش ورودی مسافر همراه است اما در فصل‌های دیگر، مسافرانی با اهداف تجاری یا افرادی که کار اداری دارند به آن سفر می‌کنند و به همین دلیل اعضای اتحادیه هتلداران تصمیم گرفته‌اند که نرخ‌ها نسبت به ایام سال با تخفیف 50 درصدی همراه باشد تا بتوانند حقوق و دستمزد پرسنل خود تا پایان فروردین را تامین کنند. "فرخ‌مهر" بیان داشت: اقتصاد هتل‌ها به دلیل کاهش قدرت خرید مردم با رکود مواجه شده است. از سوی دیگر رستوران هتل‌ها نیز به دلیل افزایش قیمت گوشت، وضع بسیاری بدی را تجربه می‌کنند. بدون شک افزایش قیمت گوشت و مواد اولیه خوراکی مورد نیاز رستوران بر کاهش تعداد مسافران، تاثیرگذار است. وی افزود: درخواست هتل‌ها برای تامین گوشت وارداتی به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده اما تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران ضمن اشاره به روزهای جنگ تحمیلی و تامین گوشت مورد نیاز هتل‌ها و رستوران‌‌ها، گفت: در آن زمان هیچ رانتی برای واردات وجود نداشت ولیکن اکنون با وجود اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات گوشت، تامین آن برای مصرف مردم و سایر مصارف با نابسامانی‌هایی همراه است. دولت بایستی مجوز واردات گوشت به سایر بخش‌ها مانند هتل‌ها را نیز ارائه کند تا بتوانند با ارز صادراتی، گوشت مورد نیاز خود را تامین کنند. "فرخ‌مهر" صنعت هتلداری را مهمترین زیرساخت مورد نیاز گردشگری، معرفی کرد و گفت: بدون رشد و توسعه صنعت هتلداری هیچ رشدی در صنعت گردشگری قابل تصور نیست. این فعال صنعت هتلداری در ادامه به رزرو پایین هتل‌های پایتخت در ایام نوروز اشاره کرد و گفت: تنها 10 درصد هتل‌های پایتخت برای نوروز 98 رزرو شده که رقم بسیار پایینی است. وی افزود: در شرایطی که میانگین ورود گردشگران خارجی به کشور در سال 97 نسبت به سال 96 با افزایش همراه بوده است اما تعداد ورودی به هتل‌ها با کاهش 30 درصدی همراه است که این موضوع نشان دهنده فعالیت مراکز غیرمجاز مانند آپارتمان‌های مبله یا خانه‌های مسکونی بدون مجوز است. "محمدعلی فرخ‌مهر" فعالیت مراکز اقامتی ارگان‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی را نیز یکی دیگر از عوامل موثر در اقتصاد هتلداری کشور دانست و گفت: در هیچ کجای دنیا، سازمان‌ها مجاز به ساختن هتل و مراکز اقامتی برای خود نیستند و معمولا با قراردادهایی که با هتل‌ها منعقد می‌کنند، مراکز اقامتی را برای سفر یا ماموریت کارکنان خود تامین می‌کنند. وی تصریح کرد: فعالیت مراکز اقامتی غیرمجاز، مراکز اقامتی دستگاه‌های دولتی و در پایان ورود آموزش و پرورش به موضوع اسکان گردشگران و مسافرانی نوروزی و تابستانی، مهمترین دلایل کاهش شدید ضریب اشغال هتل‌ها در سراسر کشور است. رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های استان تهران در پایان گفت: اقتصادی هتلداری کشور به وضعیت اقتصادی گره خورده است و باید سیاست‌هایی تدوین و اجرایی شود تا حاشیه سود صنعت هتلداری روز به روز کاهش نداشته باشد.