نتایج جستجو...
 جام جهانی ۲۰۲۶؛ آیا بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان توانست گردشگری آمریکای شمالی را متحول کند؟

جام جهانی ۲۰۲۶؛ آیا بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان توانست گردشگری آمریکای شمالی را متحول کند؟

جام جهانی فوتبال همواره یکی از بزرگ‌ترین موتورهای محرک صنعت گردشگری جهان بوده است؛ رویدادی که علاوه بر میلیون‌ها هوادار، میلیاردها دلار سرمایه را به سمت هتل‌ها، خطوط هوایی، رستوران‌ها، مراکز خرید و کسب‌وکارهای محلی هدایت می‌کند. اما جام جهانی ۲۰۲۶ که برای نخستین بار به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار شد، تجربه‌ای متفاوت از دوره‌های گذشته رقم زد؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد افزایش تعداد گردشگران الزاماً به معنای اشغال کامل هتل‌ها یا سودآوری یکسان برای همه شهرها نیست. قطر؛ الگویی که همه انتظار تکرار آن را داشتند در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، دولت این کشور ظرفیت اقامت را از حدود ۲۹ هزار اتاق به بیش از ۱۳۰ هزار واحد اقامتی افزایش داد. نتیجه این سرمایه‌گذاری قابل توجه بود: تعداد اتاق‌های رزروشده نسبت به قبل از مسابقات ۲۷۶ درصد افزایش یافت. قیمت هتل‌ها بیش از ۱۱۵ درصد رشد کرد. درآمد صنعت هتل‌داری از حدود ۱۶۱ میلیون دلار به بیش از ۵۱۰ میلیون دلار در ماه مسابقات رسید. میانگین اشغال هتل‌ها حدود ۵۹ درصد ثبت شد؛ رقمی که در نگاه اول پایین به نظر می‌رسد، اما به دلیل افزایش چند برابری ظرفیت اقامت، همچنان درآمدی بی‌سابقه برای صنعت گردشگری قطر ایجاد کرد. (Allianz Trade Corporate⁠) همین تجربه باعث شد بسیاری از تحلیلگران انتظار داشته باشند جام جهانی ۲۰۲۶ نیز رکوردهای مشابهی را ثبت کند. جام جهانی ۲۰۲۶؛ بزرگ‌ترین جام تاریخ نسخه ۲۰۲۶ بزرگ‌ترین جام جهانی تاریخ است: ۴۸ تیم ۱۰۴ مسابقه ۱۶ شهر میزبان سه کشور میزبان شامل آمریکا، کانادا و مکزیک فدراسیون جهانی فوتبال (FIFA) پیش‌بینی کرده بود این مسابقات ده‌ها میلیارد دلار اثر اقتصادی برای منطقه ایجاد کند و تنها منطقه نیویورک–نیوجرسی بیش از ۱.۲ میلیون گردشگر و حدود ۳.۳ میلیارد دلار منفعت اقتصادی از میزبانی مسابقات و فینال به دست آورد. (ABC News⁠) رشد گردشگری در سه کشور میزبان براساس برآورد شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC)، جام جهانی باعث رشد قابل توجه اقتصاد گردشگری در آمریکای شمالی شد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد: کانادا: رشد ۶.۴ درصدی اقتصاد گردشگری مکزیک: رشد ۲.۴ درصدی آمریکا: رشد ۲.۱ درصدی این ارقام نشان می‌دهد کانادا بیشترین منفعت نسبی را از منظر رشد گردشگری تجربه کرده است، هرچند سهم اصلی هزینه‌کرد گردشگران به دلیل تعداد بیشتر مسابقات، در آمریکا ثبت شده است. (euronews⁠) هتل‌ها؛ درآمد بیشتر، اما نه همیشه با اتاق‌های پر یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش‌های صنعت هتلداری این است که جام جهانی ۲۰۲۶ بیش از آنکه باعث افزایش اشغال هتل‌ها شود، موجب افزایش قیمت اتاق‌ها شد. طبق داده‌های Lighthouse: قیمت هتل‌های شهرهای میزبان آمریکا نسبت به سال قبل به طور متوسط ۵۵ درصد افزایش یافت. در کانادا نرخ هتل‌ها تقریباً دو برابر شد. در مکزیک قیمت اتاق‌ها تا ۱۱۴ درصد رشد کرد. (mylighthouse.com⁠) اما در عمل، بسیاری از هتلداران به اشغال کامل نرسیدند. برخی شهرهای میزبان آمریکا که قیمت اتاق‌ها را تا ۵۰۰ درصد افزایش داده بودند، در هفته‌های ابتدایی مسابقات ناچار شدند نرخ‌ها را کاهش دهند، زیرا بخشی از هواداران از سفر منصرف شدند یا اقامتگاه‌های کوتاه‌مدت مانند Airbnb را انتخاب کردند. حتی در برخی شهرها پیش‌بینی درآمد هتل‌ها تا ۵۰ درصد کاهش یافت. (TravelPulse⁠) افزایش سفرهای بین‌المللی آمارهای شرکت‌های تحلیل سفر نشان می‌دهد: رزرو پروازها به آمریکا، کانادا و مکزیک در دوره جام جهانی حدود ۱۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. هزینه‌کرد گردشگران غیرمحلی در شهرهای میزبان ۱۶.۷ درصد رشد کرد. مجموع خریدهای ثبت‌شده با کارت‌های بانکی در شهرهای میزبان ۶.۳ درصد افزایش یافت. (LinkedIn⁠) این افزایش عمدتاً در بخش‌های هتل، رستوران، حمل‌ونقل و سرگرمی ثبت شده است. چرا همه شهرها برنده نبودند؟ برخلاف قطر که تقریباً تمام گردشگران وارد یک کشور کوچک شدند، در جام جهانی ۲۰۲۶ شرایط متفاوت بود. مهم‌ترین دلایل عبارت بودند از: وسعت جغرافیایی سه کشور میزبان پراکندگی ۱۶ شهر میزبان قیمت بسیار بالای بلیت مسابقات افزایش شدید نرخ هتل‌ها استفاده گسترده از اقامتگاه‌های اجاره‌ای سفرهای کوتاه‌مدت هواداران بین شهرها به همین دلیل، برخی شهرها مانند نیویورک، میامی، لس‌آنجلس و سیاتل از رونق قابل توجه گردشگری بهره بردند، اما در برخی دیگر میزان اشغال هتل‌ها کمتر از انتظار بود. (The Guardian⁠) وضعیت مکزیک؛ شور هواداران، اما رشد اقتصادی کمتر از انتظار مکزیک با وجود میزبانی ۱۳ مسابقه و حضور گسترده هواداران، نتوانست به همه اهداف اقتصادی خود دست یابد. بر اساس گزارش رویترز: اثر اقتصادی جام جهانی حدود ۲ میلیارد دلار برآورد شد. ایجاد حدود ۱۰۰ هزار شغل موقت ثبت شد که حدود ۱۰ درصد کمتر از پیش‌بینی اولیه بود. برخی هتل‌ها و رستوران‌ها در شهرهای میزبان با اشغال کمتر از انتظار روبه‌رو شدند. اقتصاددانان تأکید کردند اثر مثبت جام جهانی بیشتر کوتاه‌مدت بوده است. (Reuters⁠) جمع‌بندی تجربه جام جهانی ۲۰۲۶ نشان می‌دهد بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان همچنان یکی از مهم‌ترین محرک‌های گردشگری بین‌المللی است، اما موفقیت اقتصادی آن دیگر صرفاً با «پر شدن هتل‌ها» سنجیده نمی‌شود. در آمریکای شمالی، رشد سفرهای خارجی، افزایش قیمت هتل‌ها، رونق رستوران‌ها و افزایش هزینه‌کرد گردشگران، میلیاردها دلار درآمد جدید ایجاد کرد. با این حال، افزایش شدید قیمت‌ها، پراکندگی جغرافیایی مسابقات و تغییر رفتار مسافران باعث شد برخلاف تجربه قطر، همه شهرهای میزبان از رونق یکسانی برخوردار نباشند. به بیان دیگر، جام جهانی ۲۰۲۶ نشان داد که در اقتصاد گردشگری امروز، مدیریت تقاضا، قیمت‌گذاری و زیرساخت‌های سفر به اندازه خود مسابقات اهمیت دارند. ✍🏻به قلم مهدی حسینی

ایجاد شده: 29/تیر/1405       آخرین ویرایش: 29/تیر/1405     مقالات و یادداشت ها
کیش در انتظار بسته حمایتی دولت برای احیای گردشگری

کیش در انتظار بسته حمایتی دولت برای احیای گردشگری

به گزارش هتل نیوز ؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر اهمیت این جزیره در اقتصاد گردشگری کشور، خواستار تدوین بسته‌های حمایتی ویژه برای دوران پساجنگ شد و گفت: تداوم رونق اقتصادی کیش نیازمند حمایت دولت در حوزه‌های مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، گمرک و تسهیلات بانکی است. وی با اشاره به نقش گردشگری به‌عنوان موتور محرک اقتصاد جزیره، افزود: حمایت از فعالان اقتصادی، هتل‌ها، مراکز خدماتی و سرمایه‌گذاران می‌تواند روند بازگشت گردشگران و احیای کسب‌وکارهای مرتبط با سفر را تسریع کند. مدیرعامل منطقه آزاد کیش همچنین اجرای طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در استان هرمزگان را اقدامی مؤثر در جهت توسعه تعاملات اقتصادی، تسهیل رفت‌وآمد و تحقق عدالت اجتماعی دانست و بر ضرورت گسترش ارتباطات میان مناطق آزاد و سرزمین اصلی تأکید کرد. فعالان گردشگری معتقدند اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند می‌تواند جایگاه کیش را به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور در دوره بازسازی و رونق اقتصادی تقویت کند. 

ایجاد شده: 8/تیر/1405       آخرین ویرایش: 8/تیر/1405     اخبار داخلی
آغاز آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران

آغاز آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران

به گزارش هتل نیوز ؛ " عبدالناصر همتی " رئیس کل بانک مرکزی گفت : در چارچوب تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، ۱۲ میلیارد دلار از منابع مسدودی ایران در مرحله نخست آزادسازی خواهد شد و همزمان صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در دوره ۶۰ روزه مذاکرات از معافیت تحریمی برخوردار می‌شود. او ادامه داد : آنچه در حال حاضر برای ما ضرورت دارد، امکان استفاده از این منابع است و با توجه به موافقت‌نامه‌ای که در سال ۱۴۰۲ بین ایران و آمریکا امضا شد، منابع آزادشده برای واردات کالاهای اساسی و دارو هزینه شود. همتی با بیان اینکه : با تخصیص این منابع به کالاهای اساسی، منابع ارزی دیگری که قبلاً برای این منظور در نظر گرفته بودیم، آزاد شده و می‌توانیم آن‌ها را برای سایر نیازها یا ذخیره‌سازی اختصاص دهیم گفت :  چنین الزامی در دو یادداشتی که در جریان مذاکرات به امضا رسیده، وجود ندارد و بحث خرید اجباری از آمریکا مطرح نیست؛ در عین حال، ما هیچ مانعی برای خرید از آمریکا نمی‌بینیم؛ به شرط آنکه نرخ و کیفیت کالاهای اساسی مناسب باشد. وی در ادامه با بیان اینکه: مالکیت این منابع در اختیار بانک مرکزی است و پیش‌تر، بانک مرکزی این منابع را از دولت خریداری کرده و معادل ریالی آن را به دولت پرداخت کرده است؛ بنابراین این منابع جزو ذخایر بانک مرکزی محسوب می‌شوند افزود : زمانی که بانک مرکزی از این ذخایر برای خرید کالای اساسی هزینه کند، آن کالا را در داخل با نرخ معاملاتی به ریال می‌فروشد و از این طریق، بخشی از نقدینگی موجود در جامعه را جمع‌آوری کرده و شتاب رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد. همتی افزود : در طول ۶۰ روزه دوره مذاکرات، امکان تحویل محموله‌های نفت و پتروشیمی در هر بندری، حمل با هر نوع کشتی و واریز وجوه به هر حسابی که شرکت نفت ایران اعلام کند، وجود دارد و امکان تسویه با دلار نیز وجود دارد؛ هرچند استفاده از دلار به اختیار جمهوری اسلامی ایران است.  رئیس کل بانک مرکزی در پایان گفت : مزیت این توافق، حذف هزینه‌های نقل‌وانتقالات مالی و پیچیدگی‌های ناشی از تحریم‌هاست؛ البته مسیرهای قبلی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها کماکان به قوت خود باقی هستند.

ایجاد شده: 3/تیر/1405       آخرین ویرایش: 3/تیر/1405     اخبار داخلی
سواد حقوقی ضامن امنیت کسب‌وکارهای گردشگری و هتلداری است

سواد حقوقی ضامن امنیت کسب‌وکارهای گردشگری و هتلداری است

ضرورت ارتقای آگاهی حقوقی و صنفی در صنعت هتلداری و گردشگری: راهبردی برای کاهش چالش‌های اجرایی و قضایی مقدمه صنعت هتلداری و گردشگری به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد خدمات، به دلیل ارتباط مستقیم و مستمر با آحاد جامعه، بستری حساس برای بروز تعارضات حقوقی است. تجارب میدانی و بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از شکایات، اختلافات فی‌مابین و مراجعات به مراجع قضایی و نظارتی، نه ناشی از سوءنیت طرفین، بلکه معلول «شکاف آگاهی» نسبت به حقوق، تکالیف و مقررات بالادستی است. این نوشتار با هدف تبیین پیامدهای این ناآگاهی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه تدوین شده است. ۱. آسیب‌شناسی فقدان سواد حقوقی در روابط صنفی فقدان شناخت کافی از مقررات در دو سطحِ «ارائه‌دهندگان خدمات» (هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و آژانس‌ها و. . . ) و «گیرندگان خدمت» (مسافران)، منجر به بروز فرسایش اداری و قضایی شده است. ریشه‌های اصلی این چالش عبارتند از: •  ابهام در قراردادهای رزرو: نادیده گرفتن شروط ضمن عقد (مانند سیاست‌های ابطال و استرداد وجه). •  ابهام در معرفی استاندارهای ارائه خدمات و حقوق مصرف کنندگان در مجموعه های گردشگری و هتلداری •  عدم انطباق با ضوابط انتظامی: ناآگاهی از الزامات پذیرش و امنیت. •  نقص در مستندسازی: فقدان رویه‌های مکتوب در تعاملات روزمره که منجر به بی‌دفاع ماندن طرفین در صورت بروز اختلاف می‌شود. ۲. حوزه‌های کلیدی مقرراتی فعالان این صنف می‌بایست اشراف کامل بر موارد زیر داشته باشند تا از ورود خسارت به کسب‌وکار و میهمان جلوگیری نمایند: •  مقررات وزارت میراث فرهنگی: شامل ضوابط بهره‌برداری، نرخ‌گذاری و استانداردسازی واحدها. •  الزامات HSE و ایمنی: مطابق با استانداردهای آتش‌نشانی، آسانسور و تأسیسات که هرگونه اهمال در آن می‌تواند منجر به مسئولیت‌های کیفری سنگین شود. •  بهداشت محیط و سلامت: رعایت استانداردهای دانشگاه علوم پزشکی و سازمان دامپزشکی برای پیشگیری از مخاطرات عمومی. •  ضوابط اماکن عمومی: جهت تضمین امنیت و رعایت انضباط اجتماعی در واحدهای اقامتی. ۳. مسئولیت‌های مدنی و حرفه‌ای ناآگاهی از حقوق مصرف‌کننده و تکالیف متقابل، صرفاً یک مسئله صنفی نیست؛ بلکه می‌تواند منجر به مسئولیت مدنی (جبران خسارت) و حتی کیفری گردد. شفافیت در اعلام خدمات، قیمت‌گذاری و سیاست‌های داخلی، ابزاری برای مصونیت حقوقیِ مدیران واحدهاست. ۴. راهکارهای پیشنهادی انجمن برای ارتقای وضعیت موجود برای گذار از وضعیت فعلی و رسیدن به انضباط حرفه‌ای، موارد ذیل به عنوان راهبرد کلان انجمن پیشنهاد می‌شود: 1.  آموزش همگانی: تدوین و توزیع راهنمای حقوقیِ ساده‌شده برای میهمانان و فعالان صنفی. 2.  استانداردسازی قراردادها: استفاده از فرم‌های قرارداد متحدالشکل و مورد تأیید مراجع قانونی برای جلوگیری از تفسیر به رأی. 3.  نهادینه‌سازی نظام پاسخگویی: ایجاد بخش رسیدگی به شکایات در ساختار داخلی مجموعه‌ها برای حل اختلافات پیش از ارجاع به خارج از واحد. 4.  نظارت پیشگیرانه: جایگزینی رویکردهای مچ‌گیرانه با رویکردهای هدایت‌گرانه و آموزشی از سوی نهادهای ذی‌ربط. سخن پایانی پایداری و رشد صنعت گردشگری در گرو «شفافیت» و «قانون‌مندی» است. انجمن کارشناسان خبره آمادگی خود را برای همکاری با نهادهای دولتی و بخش خصوصی جهت تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و برگزاری دوره‌های تخصصی به منظور کاهش تنش‌های صنفی اعلام می‌دارد. ✍️  "هادی عربی گل" رئیس هیأت‌مدیره و دبیر اجرایی انجمن کارشناسان خبره

ایجاد شده: 3/تیر/1405       آخرین ویرایش: 3/تیر/1405     مقالات و یادداشت ها
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...