نتایج جستجو...
9 درخواست هتلداران ایران از رئیس‌جمهور

9 درخواست هتلداران ایران از رئیس‌جمهور

به گزارش هتل‌نیوز ، جامعه هتلداران ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار اتخاذ تدبیر مناسب برای حل مشکلات صنعت گردشگری و هتلداری کشور شد. در این نامه که با امضای "جمشید حمزه‌زاده" رئیس جامعه هتلداران ایران برای دکتر "حسن روحانی" ارسال شده، موارد ذیل به عنوان مهمترین درخواست‌های هتل‌های کشور قید شده است؛  ۱ - افزایش معافیت مالیاتی هتل‌ها و تاسیسات گردشگری از ۵۰ درصد فعلی به ۱۰۰ درصد برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ ۲ - افزایش مدت امهال بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط تاسیسات گردشگری از سه به شش ماه و الزام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی در این مورد ۳ - تخصیص تسهیلات با نرخ ۸ درصد مشابه تسهیلات پرداختی حوزه گردشگری روستایی به هتل‌ها به ازای هر اتاق ۵۰۰ میلیون ریال با یکسال تنفس و ۶ سال بازپرداخت ۴ - افزایش مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری کارکنان این صنعت تا پایان شهریورماه به دلیل تبعات طولانی مدت این بحران ۵ - معافیت پرداخت ۲۳ درصدی سهم بیمه کارفرما به تامین اجتماعی برای طول سال ۹۹ ۶ - عدم از سرگیری فعالیت میهمانسراهای دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی به استناد ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ۷ - عدم صدور مجوز فعالیت برای خانه‌مسافرها تا پایان سال ۹۹ ۸ - افزایش مدت امهال پرداخت قبوض انرژی تاسیسات گردشگری از سه به شش ماه ۹ - تخصیص تسهیلات سفر داخلی به کارکنان محترم دولت پس از بحران کرونا برای کمک به جریان‌سازی گردشگری داخلی در کشور

ایجاد شده: 23/اردیبهشت/1399       آخرین ویرایش: 23/اردیبهشت/1399     اخبار داخلی
موانع کارآیی تشکل‌های گردشگری در ایران

موانع کارآیی تشکل‌های گردشگری در ایران

قدرتمندی فعالان گردشگری با در کنار هم بودن، اتحاد و به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات آنها در قالب یک تشکل حرفه‌ای شکل گرفته و اساسا اعضا با این انسجام به خودآگاهی نسبت به حقوق خود و به باور ارزشمند بودن و نقش‌آفرینی این اتحاد در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مراکز قدرت و دولت دست خواهند یافت. کارآیی و قدرت در تشکل‌های گردشگری جدا از انسجام و اتحاد اعضا با میزان اختیارات واگذار شده توسط دولت و مراجع صدور مجوز نیز ارتباط تنگاتنگی دارد. از سوی دیگر، تقدم منافع اعضا بر منافع شخصی توسط منتخبان آن تشکل به عنوان اعضای هیات‌مدیره، فاکتور مهم و تاثیرگذاری در تداوم موفقیت و کارآیی آن تشکل خواهد بود. در بررسی وضعیت فعالیت تشکل‌های گردشگری در ایران؛ پراکندگی مراجع صدور مجوز، بی‌نظمی در ساختار ایجادی، عدم‌ ایفای نقش اصلی آنها در تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با صنعت گردشگری، غیرحرفه‌ای بودن عملکرد این تشکل‌ها که متاثر از وابستگی به دستگاه‌های نامرتبط با فعالیت حرفه‌ای آنها همچون وزارت صمت یا تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و عدم امکان قانونی واگذاری امور اجرایی توسط وزارت گردشگری به این ساختار ایجاد شده به عنوان عوامل اصلی این نقش‌آفرینی کم‌رنگ و ضعف عملکردی به حساب می‌آید. جایگاه نامتناسب منتخبان کشوری این تشکل‌های نیم‌بند با استان‌های فعال و قطب‌های گردشگری کشور نیز نوعی ضعف ساختاری در ساختمان تشکل‌های گردشگری در ایران بوده و عمدتا شاهد قدرت‌نمایی خودخواسته بعضی از افراد با نفوذ و دارای ارتباطات خاص به عنوان نمایندگان حوزه‌های مختلف فعال در صنعت گردشگری بوده و گاهی شاهد مقاومت آنها در باقی ماندن در راس این تشکل‌ها به جهت تداوم کسب منافع شخصی بوده‌ایم. واگذاری امور به تشکل‌های حرفه‌ای مستلزم ایجاد بستری قانونی برای شکل‌دهی واقعی نمایندگان بخش خصوصی می‌باشد. تشکل‌ها در صورت کلی خود یا جامعه‌محور و یا جامعه‌نما هستند. بدین معنی که تشکل‌های جامعه‌نما صرفا به دلیل بی‌تفاوتی اعضا، انتخاب گروه‌های صاحب قدرت و تقدم منافع مدیران آنها بر منافع جمع شکل گرفته در حالیکه در تشکل‌های جامعه‌محور، ترکیب شکل‌گیری و فعالیت آن برگرفته از یک خودآگاهی عمومی در بین اعضا و در تعامل کامل با بخش‌های درونی و بیرونی آن تشکل می‌باشد. نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی پس از سال‌ها در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور، زمینه واگذاری اختیارات وزارت گردشگری به تشکل‌های حرفه‌ای که بر اساس قانون و با نظارت وزارت تخصصی و مرتبط شکل خواهد گرفت را مصوب نموده و باب قدرتمند شدن و کارآیی آنها را فراهم نموده است. از طرف دیگر در ساختار پیش‌بینی شده در دستورالعمل ایجاد و فعالیت تشکل‌های گردشگری که با نظارت وزارت تخصصی و حرفه‌ای گردشگری شکل خواهد گرفت، نقش استان‌های تاثیر گذار در جوامع کشوری را به صورت ویژه در نظر گرفته است به صورتی که استان‌هایی که قطب‌های گردشگری در حوزه‌های خاص می‌باشند، دارای نمایندگان بیشتری در شورای هماهنگی تشکل‌های گردشگری کشوری خواهند بود.  امید است فعالان گردشگری کشور با درک این موضوع ساختار اجرایی پیش‌بینی شده را ایجاد نموده و در تصمیم‌سازی‌های مرتبط بیش از پیش نقش‌آفرینی نمایند. امیر کلالی - کارشناس گردشگری

ایجاد شده: 21/اردیبهشت/1399       آخرین ویرایش: 21/اردیبهشت/1399     مقالات و یادداشت ها
تاکید معاون گردشگری بر لزوم معافیت مالیاتی فعالان گردشگری

تاکید معاون گردشگری بر لزوم معافیت مالیاتی فعالان گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری کشور در نشست کارگروه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان با اشاره به اینکه گردشگری یک فرایند فرابخشی است و همه باید به عنوان حلقه‌های یک زنجیر در کنار یکدیگر قرار بگیرند، اظهار داشت: اگر تمام دستگاه‌ها کمک نکنند هیچ اتفاقی در این حوزه رخ نخواهد داد. "ولی تیموری" ابراز داشت: در حال حاضر استانی وجود دارد که طی یک ماه تمامی مجوزهای لازم برای فعالیت یک مرکز گردشگری که از سوی بخش خصوصی احداث می‌شود را صادر می‌کنند اما در مقابل در برخی از استان‌ها نیز این صدور مجوز سال‌ها طول می‌کشد. "تیموری" ادامه داد: قوانین و مقررات برای تمامی استان‌ها یکسان است اما موضوعی که باعث این اختلاف می‌شود، نگاه همراه و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی است که می‌تواند یک فرایند چند ساله به فرایند یک یا سه ماهه تبدیل کند. وی تصریح کرد: صدور هیچ مجوزی نباید بیش از 15 روز یا نهایتا یک ماه طول بکشد زیر سامانه‌ای طراحی شده که بر اساس آن، موافقت اولیه باید سه هفته‌ای پاسخ داده شود اما شاهد هستیم استعلاماتی که از 18 استان گرفته می‌شود تا موافقت اولیه به موافقت اصولی تبدیل شود، زمان‌بر است. معاون گردشگری کشور در ادامه گفت: به دنبال این هستیم تا در حوزه مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان حوزه گردشگری، معافیت‌هایی را بگیریم. "ولی تیموری" ادامه داد: وزیر گردشگری، نامه‌ای را با امضای مشترک معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ریاست جمهوری، ارسال و درخواست شد که افراد از محل ذخایر ارزی که در خارج از کشور دارند بتوانند وسیله نقلیه وارد کنند.  وی همچنین گفت: نکته مهم دیگری که در این نامه ذکر شده بود، این بود که وسایل نقلیه‌ای که در مناطق آزاد هستند بتوانند در مناطقی خارج از مناطق آزاد با پلاک گردشگری تردد کنند. معاون گردشگری کشور در پایان گفت: متقاضیان اگر تقاضايی برای خريد وسايل حوزه گردشگری دارند، می‌توانند در قالب شرکت‌های گردشگری، اقدام و از تسهيلات بانکی استفاده کنند.

ایجاد شده: 9/دی/1398       آخرین ویرایش: 9/دی/1398     اخبار داخلی
صدور مجوز برای احداث هتل 5 ستاره در ارومیه

صدور مجوز برای احداث هتل 5 ستاره در ارومیه

مجوز احداث یک هتل 5 ستاره در استان آذربایجان غربی و شهرستان ارومیه در زمینی به مساحت 7000 متر مربع با زیربنای 12477 متر مربع واقع در جاده مهاباد، صادر شد. این هتل با سرمایه‌گذاری 35 میلیارد تومانی بخش خصوصی، احداث می‌شود و برای 42 نفر نیز اشتغال ایجاد خواهد کرد.

ایجاد شده: 4/آبان/1398       آخرین ویرایش: 13/آبان/1398     فرصت های سرمایه گذاری
مهمترین مشکلات فعالان استارت‌آپی حوزه گردشگری در ایران

مهمترین مشکلات فعالان استارت‌آپی حوزه گردشگری در ایران

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، بازار گردشگری و خدمات تفریحی - مسافرتی در ایران به‌ دلیل نبود مسیر روشن برای ورود کارآفرینان حوزه فضای مجازی و کسب‌و‌کارهای الکترونیکی، فعلا از مزایای فعالیت فراگیر استارت‌آپ‌ها محروم است.  متقاضیان راه‌اندازی استارت‌آپ‌ در بازار گردشگری، نمی‌توانند دروازه ورود به این بازار که همان اخذ مجوز از مراجع رسمی است را پیدا کنند. این بازار برای ورود استارت‌آپ‌ها، مه‌آلود است چون در دولت نیز متولی امور گردشگری ازحمایت، نظارت و پشتیبانی از کسب‌و‌کارهای نوین منع شده است. وزارت گردشگری اجازه صدور مجوز برای استارت‌آپ‌ها را ندارد. همین ممنوعیت در عمل به رها شدن این شاخه تازه شکل‌ گرفته اما با ظرفیت ارزآوری بالا در بازار گردشگری، منجر شده به ‌طوریکه هیچ چارچوب یا فرمول مشخص قابل ارائه از سمت دولت برای این منظور وجود ندارد و هیچ راهنمایی هم به آنها برای شناسایی دروازه ورود صورت نمی‌گیرد.  این در حالیست که متولی گردشگری، حساب ویژه‌ای روی گردشگری مجازی برای جذب توریست باز کرده است اما چه استارت‌آپ‌های موجود در این بازار و چه متقاضیان جدید، از نبود سازوکار مشخص برای فعالیت، رنج می‌برند.  برخی استارت‌آپ‌های فعال در بازار گردشگری بیش از ۵ مجوز از مراجع مختلف دریافت کرده‌اند و هر لحظه منتظر اعلام یک اخطار دیگر از نهادهای دولتی یا نظارتی هستند تا بلافاصله برای افزایش تعداد مجوزهای دریافتی اقدام کنند. این مدل کار از نگاه استارت‌آپ‌ها، ضد فعالیت استارت‌آپی که کار در ساده‌ترین شکل ممکن است، محسوب می‌شود.   فعالان استارت‌آپی علاوه‌ بر اعطای مجوز با زمانی طولانی با چهار مشکل دیگر نیز مواجه هستند. یکی از این مشکلات، قوانین قدیمی است که برای گرفتن مجوز در نظر گرفته شده؛ مهم‌ترین این قوانین داشتن یک دفتر اداری ۶۰ متری و حداقل دو کارمند است که با توجه به زمان طولانی اعطای مجوزها حداقل یک یا دو سال این دفتر کار و کارمندان بیکار هستند و همین امر برای سرمایه‌گذاران هزینه‌بر است.  علاوه‌بر آن تداخل اداری که بین سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف مانند وزارتخانه گردشگری، سازمان هواپیمایی، سازمان تجارت الکترونیک و اتحادیه فضای مجازی، وجود دارد موجب شده هر روز یک ارگان از متقاضیان راه‌اندازی فعالیت‌های استارت‌آپی در حوزه گردشگری درخواست مجوز کند. همچنین نبود مکانی که در آن تمامی فعالان استارت‌آپ گردشگری با هم دیدار کنند و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و نبود فضایی برای آموزش به سرمایه‌گذاران از دیگر مشکلات است که دولت می‌تواند بستر شتاب‌دهنده را مهیا کند.  کارشناسان بازار گردشگری معتقدند، فضای مه‌آلود این بازار برای ورود فعالان استارت‌آپی، یک سم برای آینده بازار گردشگری مجازی است. این هشدار از این بابت مطرح می‌شود که استارت‌آپ‌ها عمدتا توسط جوانان شکل می‌گیرد و چون ظرفیت تحمل موانع برای این گروه سنی محدود است در نتیجه، چالش در نقطه ورود باعث سرخوردگی و انصراف آنی متقاضیان سرمایه‌گذاری در حوزه استارت‌آپ گردشگری می‌شود.  بدتر از این حالت می‌تواند تقویت زمینه ارائه خدمات مجازی در فضای زیرزمینی باشد که در این صورت کیفیت ارائه خدمات تنزل پیدا می‌کند.

ایجاد شده: 4/آبان/1398       آخرین ویرایش: 12/آبان/1398     اخبار داخلی
تاسیسات گردشگری و هتل‌ها باید سالانه 200 درصد رشد داشته باشند

تاسیسات گردشگری و هتل‌ها باید سالانه 200 درصد رشد داشته باشند

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی، امور حقوقی و مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نشست خبری و در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه، اظهار داشت: در حال حاضر 4500 پروژه گردشگری در سراسر کشور با حجم سرمایه‌گذاری بیش از 200 هزار میلیارد تومان در حال اجراست که 90 درصد این سرمایه‌گذاری‌ها از سوی بخش خصوصی و تنها 10 درصد آن حاصل تسهیلات ارائه شده است. "حسین اربابی" ابراز داشت: بزرگترین ایرادی که سرمایه‌گذاران در سال‌های گذشته از ما می‌گرفتند، موضوع مرتبط به حمایت از آنها بود که در این میان مهمترین کاری که انجام دادیم، کاهش بوروکراسی اداری و کوتاه شدن زمان صدور مجوزها و استعلام‌ها بود که میانگین 16 ماهه صدور مجوز به کمتر از یک ماه رسیده است و تلاش می‌کنیم این روند به کمتر از یک هفته کاهش یابد. "اربابی" گفت: در حوزه حقوقی نیز اتفاقات بسیار خوبی روی داده است. در دو سال گذشته به بیش از 20 هزار نامه حقوقی پاسخ داده‌ایم که عمده آنها نیازمند فرایند کارشناسی بود. کارشناسان معاونت طی این مدت در جلسات متعدد دادگاه شرکت کرده‌اند و خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته، تخریب‌های میراثی به شدت کاهش یافته و حتی در برخی استان‌ها مانند یزد به صفر رسیده است. "اربابی" با تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه سَمَن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد، گفت: شاهد اتفاقات بسیار خوبی در دو سال گذشته بوده‌ایم. سَمَن‌ها وظیفه دیده‌بانی خود را به خوبی انجام داده‌اند و شاهد فعالیت‌های بسیار خوبی از سوی آنها هستیم. معاون سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به برنامه‌های این معاونت در زمینه جذب سرمایه‌گذاران، گفت: در این زمینه دو بُعد داخلی و خارجی را داریم. در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی با وجود پروژه ایران‌هراسی از سوی آمریکا، استقبال از حوزه سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری بسیار خوب و بی‌سابقه است. در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی نیز شاهد اتفاقات بسیار خوبی در حوزه ساخت اقامتگاه‌های بوم‌گردی و بوتیک هتل‌ها هستیم که نشان‌دهنده اطمینان به بخش گردشگری است. وی افزود: هم‌اکنون شاهد سرمایه‌گذاری در بخش استارت‌آپ‌های گردشگری هستیم و حتی سرمایه‌گذاران خارجی نیز به این حوزه ورود پیدا کرده‌اند. معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تاکید بر لزوم تغییر نگرش به حوزه گردشگری، ادامه داد: متاسفانه نگاه ما هنوز به نفت است و در درجه اول نیاز داریم که نگرش همه بخش‌ها از جمله حاکمیت به بخش گردشگری تغییر کند. برای ایجاد یک شغل در حوزه صنعت بایستی بالغ بر 500 میلیون تومان هزینه کرد اما این میزان در حوزه گردشگری بین 50 تا 70 میلیون تومان است. وی تصریح کرد: در برخی استان‌ها مانند خراسان رضوی، بسته‌های سرمایه‌گذاری تدوین شده است که می‌تواند بالغ بر 1600 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به دنبال داشته باشد. یکی از موضوعاتی که در حوزه زیرساخت‌های گردشگری دنبال می‌کنیم و به شدت در پی تحقق آن هستیم، ایجاد جاذبه‌های جدید مانند گردشگری کشاورزی و اجرای طرح رایحه درمانی است. "حسین اربابی" در رابطه با تضمین سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایران نیز گفت: وزارت اقتصاد، ضمانت‌های کلی برای سرمایه‌گذاران خارجی را پیش‌بینی کرده و اصل سرمایه این افراد تضمین شده است. از سویی در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نیز اقداماتی در خصوص بازنگری قوانین آغاز شده که برخی از آن‌ها مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری است. وی افزود: در حال تلاش هستیم تا بانک‌ها را متقاعد کنیم که قوانین را تسهیل کنند. در حوزه پروژه‌های روستایی این موضوع را به صورت جدی دنبال می‌کنیم و برخی از موسسات پولی و مالی نیز از جمله صندوق کارآفرینی امید نیز همکاری‌های بسیار خوبی در این زمینه انجام داده‌اند. "حسین اربابی" در خصوص زنجیره تامین صنعت گردشگری، گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم در تمامی حوزه‌ها انجام شده و صرفا برای زیرساخت‌های گردشگری نبوده است. برای مثال در حوزه حمل و نقل و راه و زیرساخت‌های عمرانی روستا نیز اقداماتی انجام شده است. در حوزه هتلداری و اقامت ارزان و برنامه‌ریزی شده، پروژه بوم‌گردی‌ها و هتل بوتیک‌ها را آغاز کرده‌ایم که تاکنون 1800 واحد بوم‌گردی ثبت شده‌اند. "اربابی" ادامه داد: تفاهم‌نامه‌ای نیز با بانک گردشگری در حال اجرا داریم که بسته‌های سفر ارزان‌قیمت تدوین و اجرایی خواهد شد. بانک گردشگری برای این منظور 550 میلیارد تومان در نظر گرفته است. معاون سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی، امور حقوقی و مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پایان به اشاره به اهمیت تامین زیرساخت‌های گردشگری در جذب گردشگر، گفت: اگر قرار است به جذب 20 میلیون گردشگر در سند چشم‌انداز 20 ساله نظام برسیم، تاسیسات گردشگری ما باید سالانه 200 درصد رشد داشته باشند. در این راستا تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم و شاهد رشد احداث هتل‌ها و تاسیسات گردشگری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هستیم.

ایجاد شده: 23/مهر/1398       آخرین ویرایش: 23/مهر/1398     اخبار داخلی
خانه - کافه‌ها جزو مصادیق تاسیسات گردشگری نیستند و مجوزی برای آن‌ها وجود ندارد

خانه - کافه‌ها جزو مصادیق تاسیسات گردشگری نیستند و مجوزی برای آن‌ها وجود ندارد

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری کشور با اشاره به اینکه خانه - کافه‌ها تا این لحظه در آئین‌نامه مربوط به تاسیسات گردشگری قرار نگرفته است، اظهار داشت: چون این واحدها جزو تاسیسات گردشگری نیستند، بنابراین کسی به ما اجازه نداده که به آن‌ها مجوز فعالیت بدهیم. "ولی تیموری" ضمن بیان مطلب فوق، ابراز داشت: در آئین‌نامه تاسیسات گردشگری، 29 مورد ذکر شده و اگر در این قالب از ما درخواستی شود، می‌توانیم مجوز را صادر کنیم ولیکن اگر چنین مراکزی ( خانه - کافه‌ها ) نیز نیاز به مجوز داشته باشند، باید در آینده آنها را به این آئین‌نامه اضافه کنیم. وی تصریح کرد: در درجه اول باید توجیه شویم که خانه - کافه‌ها از جلمه مصادیق تاسیسات گردشگری است و موارد دیگر نمی‌تواند چنین کارکردی را داشته باشد. در آن صورت است که آئین‌نامه باید اصلاح شود و این گروه نیز در فهرست قرار بگیرند. وی در خصوص صدور مجوز فعالیت برخی کافه‌ها طی چند سال گذشته از سوی مسئولین وقت نیز گفت: ممکن است این واحدها تحت عنوان واحد پذیرایی، مجوز گرفته باشند ولی عنوان خانه - کافه به هیچ عنوان در آئین‌نامه وجود ندارد. معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تاکید کرد: اگر مجوزی نیز تحت این عنوان صادر و دریافت شده، قطعا غیرقانونی بوده است.

ایجاد شده: 17/مهر/1398       آخرین ویرایش: 17/مهر/1398     اخبار داخلی
مجوزی تحت عنوان هاستل، هتل بوتیک و خانه - کافه وجود ندارد

مجوزی تحت عنوان هاستل، هتل بوتیک و خانه - کافه وجود ندارد

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اعلام اینکه این وزارتخانه اختیار و مسئولیتی برای صدور مجوز "خانه – کافه‌ها" ندارد، اظهار داشت: ما مجوزها را بر اساس مصداق‌هایی که در بند "ب" و "ج" آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته، صادر می‌کنیم. "سید جواد موسوی" در ارتباط با بلاتکلیفی "خانه - کافه‌ها" برای گرفتن مجوز فعالیت و نامشخص بودن مرجع صادرکننده مجوز، اظهار داشت: در آئین‌نامه مذکور حدود 29 مورد مصداق در زیرمجموعه تاسیسات گردشگری تعریف شده که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجوز آن‌ها را صادر می‌کند. خانه – کافه‌ها در ذیل این مصادیق نیامده است. "موسوی" در رابطه با مجوز فعالیت "هاستل" که با مقاومت‌هایی از سوی هتلداران و برخوردهایی از سوی اداره اماکن نیروی انتظامی، مواجه شده‌اند نیز گفت: "هاستل" در مصادیق آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری تعریف نشده است و این اقامتگاه‌ها معمولا با عنوان "مهمان‌پذیر" از این وزارتخانه مجوز می‌گیرند. مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری همچنین در رابطه با مجوز "هتل بوتیک" گفت: این اقامتگاه‌ها در حال حاضر تحت عنوان اقامتگاه یا هتل سنتی از این وزارتخانه مجوز می‌گیرند اما در اصلاحیه آئین‌نامه، انواع هتل از جمله "هتل بویتک" تعریف شده است که در دریافت مجوز مشکلی نداشته باشد. وی تصریح کرد: اصلاحیه آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری باید ابتدا در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری تصویب شود تا مصوبه هیات دولت را دریافت کند.

ایجاد شده: 14/مهر/1398       آخرین ویرایش: 14/مهر/1398     اخبار داخلی
آغاز فعالیت نسل چهارم مرکز اقامتی در ایران / ویژگی‌های اصلی هتل بوتیک چیست؟

آغاز فعالیت نسل چهارم مرکز اقامتی در ایران / ویژگی‌های اصلی هتل بوتیک چیست؟

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، در کنار هتل، سوئیت و خانه‌های اجاره‌ای و همچنین اقامتگاه‌های بوم‌گردی، اخیرا مراکزی با ارائه خدمات اقامتی تحت عنوان "هتل بوتیک" نیز سرویس‌دهی به گردشگران داخلی و خارجی در برخی شهرهای خاص کشور را شروع و حضور خود به عنوان نسل چهارم مراکز اقامتی در بازار گردشگری را تثبیت کرده‌اند. "هتل بوتیک" نوع خاص و متفاوتی از هتل به حساب می‌آید که دارای 6 ویژگی متمایز است. 1 - از تبدیل کاربری خانه‌های قدیمی و تاریخی ایجاد می‌شود. 2 - شکل معماری داخلی اتاق‌ها از سبک یکسانی برخوردار نیست بلکه هر اتاق و هر طبقه دارای تجهیزات، معماری و منظر متفاوتی از اتاق و طبقات دیگر است. 3 - تمامی تجهیزات داخلی اتاق، سنتی و یا ترکیبی از سنتی و مدرن است. 4 - عرضه و فروش صنایع دستی در آنها صورت می‌گیرد. 5 - جانمایی آنها اغلب در محدوده مرکزی شهرهاست. 6 - ارائه خدمات در سطح هتل‌های 4 و 5 ستاره  هتل بوتیک‌ها حدود 10 سال است که در سطح دنیا فعالیت می‌کنند اما در ایران از سال گذشته توجه بخش خصوصی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ظرفیت اماکن تاریخی و قدیمی بدون استفاده در بافت سنتی شهرها، جلب شد و هم‌اکنون از این ظرفیت برای تبدیل کاربری بناهای تاریخی معطل به هتل‌بوتیک استفاده می‌شود. نخستین هتل بوتیک تهران، زمستان سال گذشته افتتاح شد و آخرین آنها نیز چند روز پیش آغاز بکار کرد. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، هتل بوتیک‌های فعال در شهرهای محدودی مانند تهران، کاشان و قشم بیش از آنکه مورد توجه گردشگران داخلی قرار گرفته باشد به مقصد جذاب گردشگران خارجی تبدیل شده که این گرایش ناشی از علاقه این گروه به اماکن تاریخی ایران است. به گفته کارشناسان، راه‌اندازی "بوتیک هتل" در ایران یک تیر با دو نشان برای رونق اقتصادی کشور است زیرا از یک سو بناهای تاریخی، قدیمی و سنتی در معرض تخریب و تغییر کاربری به بهترین شکل احیا می‌شود و از سوی دیگر به واسطه بکارگیری صنایع دستی در این مراکز اقامتی، فروش این محصولات به گردشگران نیز افزایش می‌یابد. مشاور معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در رابطه با این مراکز اقامتی، اظهار داشت: در آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، نظارت و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری، چیزی تحت عنوان "هتل بوتیک" وجود ندارد و این مراکز اقامتی به عنوان زیرمجموعه اقامتگاه‌های سنتی قرار گرفته‌اند و همین موضوع باعث شده تا آمار دقیقی از آنها وجود نداشته باشد ولیکن در حال بازنگری و بروزرسانی آئین‌نامه هستیم. "مرتضی احمدی" ابراز داشت: صدور مجوز فعالیت این دسته از مراکز اقامتی در حدود وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است زیرا در تمامی دنیا از این اماکن تاریخی برای اقامت گردشگران و راهکاری برای توسعه و رونق صنعت گردشگری استفاده می‌شود. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران نیز ایجاد و فعالیت هتل بوتیک‌ها را از لحاظ حفظ ساختمان‌های تاریخی و رونق چرخه اقتصادی گردشگری کشور حائز اهمیت دانست و گفت: اکثر گردشگران خارجی که به ایران سفر می‌کنند به علت بافت سنتی، هتل بوتیک را برای اقامت انتخاب می‌کنند. "پرهام جانفشان" افزود: در حال حاضر 5 هتل بوتیک در سطح پایتخت فعالیت دارد و از شهرهای کاشان، یزد و شیراز به عنوان قطب "هتل بوتیک" کشور نام برده می‌شود.

ایجاد شده: 12/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 12/شهریور/1398     اخبار داخلی
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
حمایت و ارائه تسهیلات به استارت‌آپ‌های گردشگری توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور

حمایت و ارائه تسهیلات به استارت‌آپ‌های گردشگری توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور

به گزارش هتل‌نیوز ، دبیر کارگروه "استارت‌آپ‌های گردشگری" جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران از ساماندهی استارت‌آپ‌های فعال در حوزه گردشگری کشور با همکاری این تشکل و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ ابزارهای جدید، خبر داد. دبیر کارگروه استارت‌آپ‌های گردشگری جامعه تخصصی گردشگری الکترونیک در مصاحبه با هتل‌نیوز ، اظهار داشت: گردشگری در دنیای امروز، یکی از مهم‌ترین صنایع درآمدزا و کارآفرین در تمامی کشورهای دنیاست و با پیشرفت تکنولوژی، روز به روز بر اهمیت ایجاد و حضور استارت‌آپ‌ها در این حوزه افزوده می‌شود. "بابک شاینده" با اشاره به اینکه فعالیت استارت‌آپ‌ها در زمینه‌های مختلف باعث پویایی صنایع و مشاغل می‌شود، ابراز داشت: استارت‌آپ‌های حوزه گردشگری نیز به عنوان فرصتی برای رشد مشاغل و ایجاد فرصت‌های شغلی که تاکنون به آنها توجهی نشده است به حساب می‌آیند. "شاینده" افزود: فعالیت استارت‌آپ‌های گردشگری در درجه اول باعث یکپارچگی خدمات مورد نیاز مسافران و در نهایت بهبود و افزایش کیفیت ارائه خدمات در این حوزه می‌شود. همچنین کاهش هزینه‌های سفر نیز از جمله مزایای حضور و فعالیت استارت‌آپ‌ها در صنعت گردشگری است. وی با اشاره به تشکیل کارگروه "استارت‌آپ‌های گردشگری" در جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، گفت: هم‌اکنون امکان ثبت نام استارت‌آپ‌های گردشگری در وب‌سایت جامعه گردشگری الکترونیک به نشانی http://e-tourism.ir/fa/home.php فراهم شده است. شناسایی استارت‌آپ‌های برتر به منظور استفاده از ظرفیت حمایت‌های دولتی، تقویت اکوسیستم استارت‌آپی در حوزه گردشگری کشور، تبادل نظر و گفتگو در خصوص چالش‌های صنعت گردشگری و تصمیم‌گیری و اقدام لازم در این خصوص، تسهیل و تسریع در فرایند بررسی، هدایت، حمایت و نظارت بر شرکت‌های استارت‌آپی حوزه گردشگری، هم‌فکری و هم‌افزایی برای رفع موانع فعالیت و در نهایت برقراری ارتباطی دو سویه میان فعالین استارت‌آپی با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از جمله مهمترین اهداف تشکیل کارگروه استارت‌آپ‌های گردشگری در جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران است. وی در پایان با اشاره به اینکه تمامی فعالین در حوزه گردشگری الکترونیک از جمله نرم‌افزارها، اپلیکیشن‌ها، سامانه‌های رزرواسیون‎های آنلاین، فروش بلیط و خدمات جانبی گردشگری به عنوان استارت‌آپ گردشگری به حساب می‌آیند از تدوین اساسنامه فعالیت استارت‌آپ‌های گردشگری از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با هدف صدور مجوز، ساماندهی و نظارت بر فعالیت‌های این حوزه، خبر داد و افزود: حمایت‌های مالی و معنوی و ارائه تسهیلات به استارت‌آپ‌های گردشگری نیز در دستور کار قرار دارد.

ایجاد شده: 15/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 17/مرداد/1398     اخبار داخلی
اتحادیه هتلداران خراسان رضوی وجاهت قانونی ندارد

اتحادیه هتلداران خراسان رضوی وجاهت قانونی ندارد

به گزارش هتل‌نیوز ، سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تنها مرجع قانونی هتلداران این استان را جامعه حرفه‌ای دانست و گفت: جامعه حرفه‌ای هتلداران جایگزین اتحادیه هتلداران استان شده و دخالت اتتحادیه هتلداران، وجاهت قانونی ندارد. "یوسف بیدخوری" ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: فعالیت هتل‌ها و موسسات گردشگری زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، بخش‌هایی مانند اتحادیه هتلداران حق هیچگونه دخالتی در فعالیت تاسیسات گردشگری را ندارند.  "بیدخوری" ابراز داشت: تاسیسات و موسسات گردشگری از جمله هتل‌ها و واحدهای اقامتی، نیازی به اخذ مجوز و پروانه کسب از هیچ اتحادیه‌ای ندارند و صرفا پروانه بهره‌برداری این مراکز را سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صادر می‌کند. وی افزود: صدور مجوز نرخ‌گذاری، درجه‌بندی و نظارت بر تاسیسات گردشگری نیز بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. معاون گردشگری خراسان رضوی با اشاره به تشکیل جامعه حرفه‌ای هتلداران در این استان، گفت: از نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جامعه حرفه‌ای هتلداران تنها نماینده قانونی هتل‌های استان است که چندی قبل انتخابات آن برگزار شد و دارای پروانه بهره‌برداری از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان است. وی در ادامه به ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه کشور، اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تمامی فرایندهای مربوط به نظارت بر هتل‌ها، صدور پروانه بهره‌برداری، نرخ‌نامه و ... از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان انجام می‌شود که به زودی و پس از انجام هماهنگی‌های لازم با معاونت گردشگری کشور به جامعه حرفه‌ای هتلداران، واگذار خواهد شد. "یوسف بیدخوری" بار دیگر تاکید کرد: اتحادیه هتلداران استان در موارد مذکور، دخالتی ندارد و نیازی به اخذ پروانه کسب جداگانه از اتحادیه هتلداران نیست. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور، بخشی از وظایف نظارتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به جامعه حرفه‌ای هتلداران واگذار خواهد شد.

ایجاد شده: 1/تیر/1398       آخرین ویرایش: 1/تیر/1398     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
هتل‌های پارسیان در چنگ فولاد؛ «فولاد ارس» مشتری جدید بزرگ‌ترین گروه هتلداری دولتی
گردشگری ایران هنوز قابل نجات است اما پنجره زمان در حال بسته شدن
گزارش خسارات گردشگری روی میز رئیس‌جمهور می‌رود
۳ مصدوم در آتش سوزی یک مرکز اقامتی در مشهد
معرفی ۱۰۰ مدیر برتر هتل‌های جهان در سال ۲۰۲۵
انتقاد رییس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران از تغییر تعرفه مربوط به حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده
درخواست همکاری برای تصحیح بودجه ۱۴۰۵ در خصوص تعرفه گاز هتل‌ها و مراکز اقامتی
انقلاب تی‌موبایل در تماس‌های تلفنی: ترجمه زنده بدون نیاز به اپلیکیشن
آموزش گردشگری در آستانه تعطیلی گسترده
پیش‌بینی افزایش سفرهای دریایی در نوروز ۱۴۰۵ / تمرکز ستاد تسهیل سفر بر کیفی‌سازی سفرها
تاکید بر تبعات اقتصادی حذف تعرفه حمایتی گاز و لزوم صیانت از پایداری گردشگری در بودجه ۱۴۰۵
شرایط فعالیت تشکل‌های بخش خصوصی در دولت جاری از دولت قبل هم دشوارتر شده است


کمی منتظر بمانید...