گروه رسانه‌ای هتل نیوز

نتایج جستجو...

اشتراکات فرهنگی، گردشگری تندرستی کشورهای اسلامی را توسعه می‌دهد

به گزارش هتل نیوز، " علی‌اصغر شالبافیان " معاون گردشگری کشور در پنجمین کنگره بین‌المللی سلامت کشورهای اسلامی که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، اظهار داشت: «نگاه ما به گردشگری پزشکی صرفا اقتصادی نیست، بلکه ابزار و فرصت برای تبیین دستاوردها و ظرفیت جمهوری اسلامی در حوزه پزشکی به شمار می‌آید. ما قبل از انقلاب در حوزه پزشکی بسیار وابسته بودیم اما از ۴٣ سال پیش به برکت استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران فرصت‌های زیادی شکل گرفته است.» معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه بیماری کرونا نتوانست تقاضا و ورود گردشگران پزشکی را منقطع کند، یادآور شد: «بحران حاصل، ورود این شاخه از گردشگران را متوقف نکرد و در طول این دوران شیوع کرونا، صرفا شاهد صدور روادید گردشگران پزشکی بودیم.» شالبافیان یادآور شد: «بسیاری از سازوکارهای گردشگری پزشکی جهان در قالب "کسب‌وکار خصوصی با دولت" (B۲G) است. این کنگره و همکاری‌های منطقه‌ای فرصتی برای جذب گردشگر به صورت انبوه است و موقعیت استفاده از سازوکارهای B۲B و B۲G را فراهم می‌کند.» معاون گردشگری افزود: «کسب موافقت، استقرار و اجرایی کردن اعتباربخشی‌های بین‌المللی معمولا بسیار دشوار است. توسعه مناسبات حوزه گردشگری پزشکی می‌تواند اعتباربخشی‌های درون کشورهای اسلامی را تسهیل کند.» او ادامه داد: «اگر توسعه اعتباربخشی‌های مبتنی بر اشتراکات درون کشورها محقق شود، می‌توانیم در مورد صدور اعتباربخشی و انتقال بیمه‌نامه‌ها هم گفت‌وگو کنیم.» شالبافیان گفت: «سازوکارهای جذب بیمار در جهان و حجم عمده گردشگرانی که می‌فرستند، مبتنی بر اعتبار‌بخشی بیمه‌نامه‌ها است. این کنگره می‌تواند یک آغاز بر دایره همکاری‌های فراتر از آنچه موجود است، فراهم کند.» معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی عنوان کرد: «تشکیل اتحادهای استراتژیک میان کسب‌وکارهای کشورهای اسلامی، پیوند میان آن‌ها را به تعاملات بلند‌مدت تبدیل می‌کند و فواید بسیاری در حوزه‌های فرهنگی، علمی و اقتصادی دارد.» او با بیان اینکه گردشگری سلامت به دو حوزه گردشگری پزشکی و گردشگری تندرستی تقسیم می‌شود، گفت: «برای توسعه همکاری‌های گردشگری تندرستی، کشورهای اسلامی باید توسعه یابد. حجم بازار گردشگری تندرستی بسیار فراتر و بزرگتر از گردشگری پزشکی است و به سرعت هم در حال رشد است، زیرا گرایش به حفظ سلامت و تندرستی، بازدارندگی و پیشگیری مهم است که بخشی از درآمد خانواده را هم به خود اختصاص داده و صرفا به بیماری و بازار پزشکی مربوط نمی‌شود.» معاون گردشگری بیان کرد: «گردشگری تندرستی امکان هم‌پیوندی با سایر بخش‌های گردشگری پزشکی را دارد، اما در گردشگری پزشکی این تلفیق توصیه نمی‌شود. اکنون در جهان مراکز درمان و سلامت جای خود را در مراکز اقامتی و هتل‌ها هم باز کرده‌اند که نشان‌دهنده سمت و سوی بازار است.» از کسب و کارهای رسمی گردشگری سلامت حمایت می‌کنیم شالبافیان حمایت از کسب‌وکارهای رسمی گردشگری سلامت را سیاست اصلی وزارتخانه دانست و عنوان کرد: «اختلاف رویکرد میان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط می‌تواند مانع فعالیت کسب‌وکارهای حوزه گردشگری سلامت شود. برای تقویت باید آنها را به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی معرفی کنیم و در تریبون‌های خود تقویت کنیم.» معاون گردشگری پیشنهاد کرد: «قانون جایزه صادراتی دفاتر خدمات و کسب‌وکارهای رسمی حوزه گردشگری باید مجدد برقرار شود، زیرا به غیر از تشویق، باید برای آنها انگیزه ایجاد کنیم. وزارت خارجه هم می‌تواند در راستای حمایت، صدور روادید از طریق این کسب‌وکارهای رسمی را پیگیری کند.» او در پایان گفت: «منکر نقص‌ها و کمبودهای احتمالی نیستیم، اما توسعه پایدار و بلند‌مدت در گروی حمایت از کسب‌وکارهای صنعت گردشگری است.» پنجمین کنگره سلامت کشورهای اسلامی امروز دوشنبه (۱۷ آبان) با حضور مسئولان حوزه گردشگری، بهداشت و درمان گردشگری و فعالان و مدیران بخش خصوصی، مدیران شرکت‌های خدمات گردشگری درمانی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی داخلی از ایران و کشورهای ترکیه، عراق، عمان، تونس، هندوستان آلمان و اتحایه اروپا و برخی سازمان‌های بین‌المللی فعال در بخش سلامت و درمان و گردشگری سلامت برگزار شد. همچنین روز گذشته دومین رویداد بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های سلامت و گردشگری سلامت شامل گردشگری درمانی، گردشگری ورزشی، گردشگری طبیعت و تندرستی، گردشگری روستایی و بوم‌گردی، گردشگری آموزشی، گردشگری خوراک، دارو و تجهیزات پزشکی و خدمات سلامت آغاز شد و قرار است پنج استارت‌آپ برتر کشورهای اسلامی معرفی شود. همزمان با این دو رویداد از صبح دیروز به مدت سه روز (۱۶ تا ۱۸ آبان)، نمایشگاه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و نشست‌های تخصصی پنجمین کنگره بین‌المللی سلامت کشورهای اسلامی با حضور نهادها و متخصصان سلامت و شرکت‌های خدمات گردشگری، درمانی و فعالان حوزه گردشگری سلامت و همچنین بیمارستان‌ها و مراکز درمانی داخلی و بین‌المللی فعال در این حوزه از کشورهای مختلف جهان با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی کرونا در سالن همایش‌های بین‌المللی صداو سیما در تهران برگزار می‌شود.

ایجاد شده: 17/آبان/1400 آخرین ویرایش: 17/آبان/1400 اخبار داخلی

تمدید مهلت ثبت نام وام کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای تمدید مهلت ثبت‌نام و پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب‌وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا و نیز حوزه‌های گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگ و هنر و حمل و نقل ریلی و هوایی را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. به گزارش هتل نیوز و به نقل از ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، متن این بخشنامه به شرح زیر است: پیرو نامه شماره ۰۰/۸۳۰۴۴ مورخ ۱۴۰۰.۰۳.۲۳ بدینوسیله جزء (۶) بند (ج) از مصوبات هشتاد و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۰۳‏/۰۷‏/۱۴۰۰ درخصوص «تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا و نیز حوزه های گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگ و هنر و حمل و نقل ریلی و هوایی» به شرح زیر ابلاغ می‌شود: «مهلت ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا (بندهای ۴ و۵ ) جزء (ب) مصوبه جلسه ۷۱ ستاد ملی مدیریت کرونا (موضوع ابلاغیه ۲۸۰۵۳ مورخ ۱۳‏/۰۳‏/۱۴۰۰ ریاست جمهوری) تا پایان آذرماه تمدید می‏ شود.بانک‏ ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ تسهیلات مذکور را پرداخت کنند».

ایجاد شده: 12/مهر/1400 آخرین ویرایش: 12/مهر/1400 اخبار داخلی

حساب‌های اقماری گردشگری وارد فاز اجرایی شد

به گزارش هتل نیوز و به نقل از میراث آریا، اواخر سال گذشته قرارداد استقرار حساب‌های اقماری گردشگری در چارچوب نظام جامع آماری گردشگری بین این وزارتخانه و مرکز آمار ایران به‌منظور ایجاد ابزار بررسی منافع حاصل از صنعت گردشگری، امکان سنجش بهره‌وری صنعت گردشگری، میزان اشتغال‌زایی و محاسبه گردشگری در حساب‌های ملی کشور به امضا رسید و به‌دنبال اقدامات و هماهنگی‌های انجام شده با سازمان جهانی جهان‌گردی، سازمان برنامه ‌و بودجه کشور، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، شرایط لازم به‌منظور پیاده‌سازی و استقرار حساب‌های اقماری گردشگری فراهم شد و این موضوع از امروز وارد فاز اجرایی شد. در همین خصوص در نشستی که امروز با حضور دکتر علی‌اصغر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جواد حسین‌زاده رئیس مرکز آمار ایران و جمعی از مدیران دو دستگاه برگزار شد، بررسی نهایی فاز مطالعاتی و فاز پایلوت حساب‌های اقماری گردشگری بررسی و در خصوص فاز اجرایی این سیستم دستورهای لازم صادر و تصمیم‌گیری نهایی انجام شد. وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این نشست با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری گفت: «تا قبل از شیوع کرونا، گردشگری داخلی و خارجی در کشور ما رونق فراوانی داشت و روند رو به رشدی را طی می‌کرد. این صنعت در اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است به گونه‌ای که محرک سایر صنوف است و با رونق حوزه گردشگری شاهد رونق در کسب‌و‌کار سایر صنوف هستیم.» دکتر مونسان افزود: «یکی از موضوعاتی که دنیا به سمت آن رفته است استفاده از هوش مصنوعی است، پیش‌بینی ما این است که در جریان هوشمندسازی فعالیت‌ها در صنوف مختلف، بسیاری از کسب‌وکارها و صنایع دستخوش تغییراتی شوند و برخی از آن‌ها زیان ببینند؛ با این حال صنعت گردشگری تنها صنعتی است که در فرآیند هوشمند‌سازی نیز رونق خود را حفظ می‌کند.» او ادامه داد: «در حال حاضر گردشگری صنعت سوم دنیا است اما پیش‌بینی می‌شود این صنعت به صنعت اول دنیا تبدیل شود.» وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به نقش گردشگری در تولید ملی ناخالص اشاره کرد و افزود: «در کشور ما تا قبل از شیوع کرونا سهم گردشگری در تولید ملی ناخالص ۱۱,۸ میلیارد دلار بوده است که این سهم باید به خوبی معرفی شود اما از آنجایی که حساب‌های اقماری گردشگری وجود نداشت، این سهم به خوبی دیده نشده است.» دکتر مونسان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با قدردانی از تلاش دستگاه‌های مختلف برای اجرایی شدن حساب‌های اقماری گردشگری از جمله مرکز آمار ایران، خاطر‌نشان کرد: «گردشگری یک موضوع ملی است و همه دستگاه‌ها برای رونق هرچه بیشتر این صنعت باید کمک کنند.» تحقق اقتصاد بدون نفت با رونق گردشگری جواد حسین‌زاده رئیس مرکز آمار ایران نیز در این نشست با اشاره به اهمیت تهیه حساب‌های اقماری گردشگری گفت: «خوشبختانه امروز بعد از سال‌ها تلاش شاهد این هستیم که پروژه تهیه حساب‌های اقماری گردشگری وارد فاز اجرایی شده و این موضوع در صنعت گردشگری بسیار با اهمیت است.» او در ادامه به اهمیت صنعت گردشگری اشاره کرد و افزود: «در اقتصاد بدون نفت به طور حتم گردشگری نقش بسیار مهمی را می‌تواند ایفا کند.» رئیس مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: «حساب‌های اقماری گردشگری یک آرزوی ۲۰ ساله بود که خوشبختانه این آرزو امروز به واقعیت تبدیل شده و وارد فاز اجرایی می‌شود.» ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز در این نشست در سخنانی به پیشینه پروژه تهیه حساب‌های اقماری گردشگری و اهمیت آن پرداخت و گفت: «از حدود ۲۰ سال پیش این موضوع مطرح شد و به‌عنوان یک موضوع مهم مورد توجه قرار گرفت. در دو برنامه توسعه پنج‌ساله در کشور نیز به این موضوع پرداخته شده است و خوشبختانه بعد از تلاش‌های فراوان با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله مرکز آمار ایران امروز به نتایج بسیار خوبی در این پروژه رسیدیم و مراحل و فازهای مختلف آن را طی کردیم تا به فاز اجرا رسیدیم.» او خاطرنشان کرد: «این پروژه امروز در مسیر مطمئنی قرار گرفته و با اجرای آن به طور حتم شاهد اتفاقات بسیار خوبی در صنعت گردشگری و معرفی هرچه بیشتر اهمیت و نقش این صنعت خواهیم بود.» سازمان ملل متحد (از طریق کمیسیون آمار)، سازمان آماری اروپا، سازمان جهانی گردشگری و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه از جمله سازمان‌های بین‌المللی هستند که مجموعه‌ای از تعاریف و طبقه‌بندی‌ها را تحت عنوان حساب اقماری گردشگری برای این صنعت برقرار کرده‌اند. هدف کلی تهیه حساب اقماری گردشگری، سنجش اثرات اقتصادی گردشگری در کشور به‌صورت سالانه است. حساب‌های اقماری گردشگری، این امکان را فراهم می‌کند که جنبه‌های اقتصادی گردشگری در حساب‌های ملی کشور به‌طور مجزا بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. با اجرای این طرح و توجه به اهمیت نقش گردشگری زمینه بهتری برای تجزیه و تحلیل اثرات گردشگری در اقتصاد و تصمیم‌گیری‌ها درباره گردشگری فراهم می‌شود.

ایجاد شده: 7/تیر/1400 آخرین ویرایش: 7/تیر/1400 اخبار داخلی

ورود آزاد «توریست‌ خارجی واکسینه» در انتظار مجوز نهایی ستاد کرونا

به گزارش هتل نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، نزدیک به یک‌سال و نیم پس از شیوع ویروس کرونا و تبعات آن بر صنعت گردشگری، ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» برای اولین‌بار از میزان خسارت‌های واردشده بر این صنعت سخن گفت و آن را تا پایان سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. او همچنین در این گفت‌وگو از چهار گام دولت در یک‌سال و نیم گذشته برای احیای نبض سفر خبر داد و آنها را صدور مجوزهای سفرهای اضطراری مانند تجارت‌، زندگی و باز شدن مرزها برای گردشگران سلامت،‌ چانه‌زنی برای ورود گردشگران خارجی با تست منفی(که البته محقق نشد) و در نهایت موفقیت در اقناع کمیته امنیتی انتظامی‌اجتماعی ستاد ملی کرونا برای ورود گردشگران واکسینه شده یا دارای تست منفی دانست. تیموری همچنین درخصوص چرایی ممنوعیت‌های سفر‌های داخلی با وسیله نقلیه شخصی و در مقابل آن عدم‌ایجاد محدودیت برای وسایل حمل‌ونقل عمومی استدلال‌هایی را مطرح کرد و درباره فعالیت‌های انجام شده در مجموعه تحت مدیریتش برای دوره پساکرونا توضیحاتی داد. از دغدغه‌های فعالان حوزه گردشگری این روزها تصاحب بازار گردشگری ورودی ایران توسط کشورهای همسایه با ممنوعیت سفر توریست‌های خارجی به کشور است. آنها می‌گویند با توجه به اینکه این گردشگران واکسن دریافت کرده و تست منفی هم دارند،‌ چرا نمی‌توانند به ایران سفر کنند؟ باید ابتدا به این نکته اشاره کرد که نه‌تنها ایران بلکه تمام کشورهای دنیا با بروز پاندمی ‌و شیوع ویروس کرونا در یک شرایط فوق‌العاده قرار گرفته‌اند که کسب‌وکارها هم از آن متاثر شده است، از این‌رو ما طبیعتا نمی‌توانیم همان رفتاری را که پیش از کرونا داشتیم ادامه دهیم. ویروس کرونا باعث شد برای اولین‌بار در صنعت گردشگری تمام ایرلاین‌ها در جهان زمینگیر و متحمل خسارت‌های سنگین شوند. اگر تا پیش از شیوع این ویروس در دنیا مباحثی مانند جهانی شدن و برداشته شدن مرزها مطرح می‌شد با پاندمی کشورها در سطح گسترده‌ای موانعی را برای ورود و خروج اتباع خود گذاشته و به‌شدت از مرزهای خود مراقبت می‌‌کردند و همین امر رفت‌وآمدها را با اختلال مواجه کرد. گردشگری صنعتی است که بیش از سایر کسب‌وکارها از شیوع این ویروس آسیب دید،‌ اگر در برخی مشاغل نیاز به جابه‌جایی نبود و می‌شد با فناوری آنها را انجام داد،‌ توریسم به عنوان صنعتی انسان‌محور که مبتنی بر تعاملات انسانی و جابه‌جایی است،‌ نمی‌توانست به روال سابق خود باقی بماند، زیرا هرگونه جابه‌جایی به امری خطرآور بدل شد که متخصصان تاکید داشتند باید آن را محدود و به‌شدت کنترل کرد. همین موضوع در یک‌سال و نیم گذشته سبب بسته یا محدود شدن ۸۵ درصد مقاصد گردشگری شد و معدود مناطقی هم با مجموعه‌ای از پروتکل‌ها با حساسیت‌های فراوان گردشگر داشتند. بنابراین زمانی که درباره ایران و چالش‌های پیش روی آن صحبت می‌کنیم آن را باید در مجموعه مشکلات پیش روی این صنعت در عرصه جهانی در نظر بگیریم. با اعلام شیوع کرونا در ایران در اسفند سال ۱۳۹۸ براساس مصوبه ستاد ملی کرونا بلافاصله مرزها بسته و رفت‌وآمد اتباع خارجی هم ممنوع شد. البته بعد از مدتی برای موارد اضطراری مجوزهایی صادر شد تا کسانی که برای تجارت،‌ زندگی‌ یا برنامه‌هایی که با تایید و تصویب ستاد ملی کرونا همراه بود بتوانند سفر کنند که آنها نیز اقسامی ازگردشگری است. ما در دوره شیوع کرونا به‌دنبال پیگیری این موضوع هستیم تا بتوانیم محدودیت‌ها را در این حوزه کاهش دهیم و با ملاحظه تجربه‌های جهانی به‌ویژه کشورهای اطراف دفاعیه‌های خود را به ستاد ملی کرونا ارائه داده‌ایم. (در این مدت شاهد بروز و جهش‌های متوالی ویروس کرونا با منشأ کشورهایی مانند چین، انگلیس، هند و... بوده‌ایم و همین موضوع باعث سختگیری در ترددهای بین‌مرزی ‌شد). در رایزنی‌هایی که با وزارت امورخارجه، وزارت بهداشت‌، وزارت راه‌وشهرسازی و دستگاه‌هایی که در موضوع ورود گردشگران مسوولیت داشتند،‌ انجام دادیم این ممنوعیت مطلق تعدیل شد و موفق شدیم در گام اول برای کسانی که به شکل انفرادی برای تجارت و سایر مشاغل وارد کشور می‌شدند مجوز‌های لازم را بگیریم. به این ترتیب برای چنین افرادی همکاران ما می‌توانستند بلیت تهیه کرده و هتل رزرو کنند. در گام بعدی ما برای حوزه گردشگری سلامت وارد رایزنی شدیم و نظر موافق ستاد را کسب کردیم. ایران یک مقصد جذاب برای توریست‌های سلامت است. پیش از کرونا برخی گردشگران این حوزه با پزشکان ایرانی وارد فرآیند درمان شده بودند و نمی‌توانستند آن را یکباره متوقف کنند، نمونه آن یک بیمار مبتلا به سرطان که باید دو هفته یکبار شیمی درمانی شده یا معالجات خود را پیگیری کند. صدور مجوز برای ادامه کار گردشگری سلامت باعث شد ۲۷۰ آژانس ما در این حوزه مشغول به‌کار بمانند و هر آژانس هم می‌توانست ۶۰ گردشگر وارد ایران کند. البته بخشی از گردشگران سلامت بیماران هستند و بخش دیگر آن همراهان‌شان. بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در همین دوره پاندمی و کرونا که صدور ویزای توریستی ممنوع بود در دو قالب گردشگران تجاری و سلامت ما شاهد ورود توریست‌ها به ایران بودیم که خدمات مناسبی هم به آنها داده شد. از سوی دیگر ما با این هدف که چراغ بنگاه‌های ما خاموش نشود دو بار در کمیته‌های تخصصی درخواست کردیم که سفرهای ورودی به ایران با رعایت پروتکل‌ها و تحت نظارت آژانس‌ها دوباره برقرار شود که متاسفانه تایید نشد. چرا زمانی که گردشگرانی واکسن دریافت کرده و تست منفی هم دارند نمی‌توانند به ایران سفر کنند؟ واکسن کرونا یک مساله جدید است که به یکی، دو ماه اخیر بازمی‌گردد. تا پیش از این فقدان واکسن باعث ترس و هراس از ورود گردشگرانی می‌‌شد که می‌توانستند انواع جدید ویروس را به کشور وارد کنند. در همین راستا بود که ما هم تمرکزمان را روی سفرهای داخلی گذاشتیم تا بتوانیم مجوزهای لازم را برای آنها دریافت کنیم و نمونه‌اش تعطیلات نوروز ۱۴۰۰ بود که دیدید چقدر ما را به حاشیه بردند. بعد از تعطیلات ما روی فاز بعدی متمرکز شدیم تا از ستاد ملی کرونا مجوزهای لازم را برای ورود توریست‌های خارجی بگیریم،‌ با واکسینه شدن شهروندان در برخی کشورها،‌ استدلال ما هم در ستاد این بود که بخشی از شهروندان کشورهای مختلف واکسینه شده و می‌توانند سفر کنند. البته فراموش نکنید مساله پاسپورت واکسن همچنان یک بحث جدید است و در اتحادیه اروپا هم این شیوه از گردشگری از ابتدای تابستان آن هم برای کشورهای عضو منطقه شینگن اجرا می‌شود. بنابراین ما همزمان با باز شدن مرزهای کشورها برای شهروندانی که واکسن دریافت کرده یا تست منفی دارند مذاکراتی را با وزارت‌خارجه،‌ ستاد ملی کرونا و... داشتیم که در نهایت آنها مجاب شدند آرام آرام و با رعایت پروتکل‌ها فضا برای ورود این گردشگران باز شود. همین هفته گذشته هم در کمیته امنیتی انتظامی‌اجتماعی ستاد ملی کرونا دستورالعمل مربوط به ورود و خروج گردشگران خارجی به تصویب رسید که به ستاد ملی کرونا می‌رود و بعید است مشکلی داشته باشد. در این صورت با رعایت پروتکل‌های خاص و یکسری شرایط نظیر تست کرونا و واکسن ورود این گردشگران آزاد می‌شود. البته مبنای اصلی درباره سفر به ایران تست منفی کرونا است و به‌نظر می‌رسد ما همزمان با اولین مقاصد دنیا بازگشایی مرزها را خواهیم داشت. یکی از انتقادهایی که به وزارت متبوع شما وارد می‌شود این است که در سایر کشورها در دوره پاندمی تاکید روی گردشگری داخلی قرار گرفت،‌ درحالی‌که در ایران برنامه روشنی برای این حوزه وجود نداشت و گردشگری داخلی هم به محاق رفت و دست‌اندرکاران این حوزه دچار خسارت شدند. آیا این نقد را به مجموعه تحت مدیریت‌تان وارد می‌دانید؟ من مخالف این نقد هستم و با دلیل و سند می‌گویم این‌طور نیست. ما از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۹ سفرهایمان را شروع کردیم و تنها در دو ماه اول یعنی در اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹ که ابتدای ورود کرونا به ایران بود شاهد رکود بیشتر در این حوزه بودیم. در شهریور ۱۳۹۹ حتی ما با پیک گردشگری مواجه بودیم،‌ بنابراین مشابه سایر کشورها،‌ گردشگری داخلی در ایران هم رونق داشت. ممکن است به‌واسطه حساسیت‌های بیشتر مردم تعداد سفرها کاهش پیدا کرده باشد و مسوولان وزارت بهداشت در برهه‌هایی با ظهور موج‌های کرونا موانعی را برای سفرهای انبوه در نظر بگیرند اما این به معنای ممنوعیت کامل سفر نبوده است. در هیچ کشوری هم صنعت توریسم رونق پیش از کرونا را ندارد و می‌توانم بگویم اتفاقا ما خیلی زود جریان سفر داخلی را شروع کردیم و عده‌ای هم بابت این موضوع از ما انتقاد می‌کنند. ما در فروردین ۱۳۹۹ پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با تاسیسات‌ گردشگری،‌ تورها و راهنمایان را تهیه کرده و در ستاد ملی کرونا به تصویب رساندیم. پس از تصویب و ابلاغ، دوره‌های آموزشی برای فعالان گردشگری اجرا شد زیرا نه‌تنها راهنمایان و سایر دست‌اندرکاران در معرض این ویروس هستند بلکه آنها می‌توانند مشتریان خود را هم مبتلا کنند،‌ در این راستا ما به آنها آموزش دادیم که چطور هم از خودشان و هم از دیگران در برابر این ویروس حفاظت کنند. علاوه بر اینها ما توانستیم با استدلال‌هایی که داشتیم گردشگری را از گروه سوم مشاغل که حتی با زرد شدن یک مقصد،‌ کسب‌وکارهای گردشگری در آن تعطیل می‌شد، به گروه اول بیاوریم. یعنی همان‌طور که داروخانه و سوپرمارکت و نانوایی باز است،‌ هتل‌ها،‌ اقامتگاه‌ها و سایر مراکز گردشگری هم باز بودند. شما از باز بودن هتل‌ها و اقامتگاه‌ها صحبت می‌کنید اما زمانی که با منع تردد مواجه می‌شویم عملا کسی نیست که بخواهد از خدمات هتل یا اقامتگاه استفاده کند. در زمان اعمال محدودیت‌ها، حمل‌ونقل‌های عمومی انجام می‌شود و گردشگرانی که با تور یا وسایل حمل‌ونقل عمومی سفر می‌کنند می‌توانند از این مراکز استفاده کنند. اتفاقا اصل مشتری‌های ما از این طریق هستند. زیرا اغلب کسانی که به شکل انفرادی سفر می‌کنند محل اقامت‌شان یا چادر است، یا منزل اقوام یا پارک و مدرسه. اما زمانی که گردشگر از طریق تور و دفاتر خدمات مسافرتی اقدام می‌کند محل اقامتش هم یک مکان رسمی است. پیش از کرونا هم که بخش اعظم مردم در تعطیلات سفر می‌کردند ضریب اشغال‌ هتل‌های ما به ۵۰ درصد می‌رسید به‌واسطه اینکه مردم اماکنی مانند پارک و مدرسه و منزل اقوام را ترجیح می‌دادند،‌ بنابراین با محدودیت سفرهای انفرادی، تورهای گردشگری مورد اقبال بیشتری قرار می‌گیرند. آیا در واقعیت هم در زمان اعمال محدودیت‌های سفر تورها با استقبال بیشتری مواجه شدند؟ آیا در عمل شاهد نبودیم که وسایل حمل‌ونقل عمومی پروتکل‌ها را رعایت نکرده و رزروهای انجام شده اقامتگاه‌ها و هتل‌ها هم با بسته شدن جاده‌ها به روی سفرهای انفرادی کنسل شدند؟ من به‌عنوان متولی گردشگری باید به فکر همکارانم باشم. از نظر من سفری قابل نظارت است که در زنجیره تامین خدمات رسمی ما جریان داشته باشد. در این زنجیره آژانس مکلف است برای هر تور یک راهنما داشته و برای اقامت یک محل رسمی در نظر بگیرد. ما در معاونت گردشگری به‌دنبال توسعه چنین سفرهایی بودیم و برای آنها هم مجوزهای لازم را گرفتیم. در نظر داشته باشید در این شرایط شما اگر سفر را آزاد هم بگذارید بسیاری ترجیح می‌دهند مسافرت نکنند چون از ابتلا به کرونا می‌ترسند و نمی‌خواهند بیمار شوند. از همین روست که ما دنبال سفر برنامه‌ریزی‌شده هستیم و سفرهای انبوه در داخل زنجیره تامین خدمات اصلی ما نمی‌گنجند. این سفرها تنها باعث مشکلاتی پیش‌روی این صنعت می‌شوند، در مقابل ما باید از سرمایه‌گذاری‌های رسمی حمایت کنیم. درحال‌حاضر همچنان درحال متقاعدسازی مسافران هستیم که آنها به این زنجیره خدمات ایمن که در آنها پروتکل‌ها رعایت می‌شود تمایل نشان دهند. درباره عدم رعایت پروتکل‌ در وسایل حمل‌ونقل عمومی که گفتید ما هم آن را قبول داریم اما در ستاد ملی کرونا حجم سفرها را در نظر می‌گیرند. اینکه تعداد کسانی که با وسیله شخصی سفر می‌کنند چند نفر هستند و کسانی که از این وسایل استفاده می‌کنند چند نفر! از نظر آنها زمانی که محدودیت‌های سفر ایجاد می‌شود تعداد کمتری مسافرت می‌کنند. ما در این راستا دنبال این بودیم که منافع بخش گردشگری لحاظ شود و از این رو توانستیم آنها را متقاعد کنیم تا در این ایام مراکز گردشگری باز بمانند. اینکه در این دوره کمتر تاسیسات گردشگری منفعت بردند طبیعی است زیرا بالاخره مردم به‌واسطه شیوع این ویروس نگرانی‌های جدی دارند و از طرف دیگر هم مسوولان مدام تاکید دارند که مردم سفر نروند. علاوه بر آن تا پیش از شیوع کرونا فرهنگ سفر گروهی ما عموما مرتبط با سفرهای خارج از کشور بود و سفرهای داخلی معمولا از طریق انفرادی انجام می‌شد‌،‌ کرونا باعث شد با ایجاد محدودیت‌ها با توسعه سفرهای گروهی مواجه باشیم. از این روست که من موافق نیستم سفرهای داخلی در ایران برخلاف دنیا توسعه نداشته،‌ می‌توان این‌طور گفت که ما به سمت تورهای برنامه‌ریزی‌شده رفته‌ایم و ایجاد محدودیت‌ها هم تنها منحصر به ایران نیست، در ترکیه کشور همسایه‌مان در مواردی شاهد تعطیلی تمام مراکز در ایام پیک شیوع ویروس بودیم و ما هم مشابه دیگران تلاش می‌کنیم این ویروس را کنترل و مدیریت کنیم. آیا برآوردی از خسارت‌های وارده به صنعت گردشگری در دوران کرونا وجود دارد؟ چند اقامتگاه،‌ آژانس و... تعطیل و چه تعداد نیروی انسانی در این حوزه تعدیل شده است؟ در آسیا و اقیانوسیه ۸۵ درصد گردشگران بین‌المللی کاهش داشته است یعنی اگر پیش از شیوع کرونا ۱۰۰ نفر سفر می‌کردند این رقم به ۱۵ نفر رسیده است. بنابراین خسارت‌های وارده به صنعت گردشگری در ابعاد جهانی است و نگاه ما به این چالش باید در سطح بین‌المللی باشد. در ایران هم فعالیت‌های حوزه صنعت توریسم کاهش پیدا کرده و همچنین با پروتکل و شرایط ویژه‌ای انجام شد که رکود در کسب‌وکارهای مرتبط را به همراه داشت. براساس آمارها و مستنداتی که از استان‌های مختلف داریم از ابتدای شیوع کرونا تا پایان سال ۱۳۹۹ به این صنعت چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده است. این خسارت‌ها در دو بخش دسته‌بندی می‌شوند. یک بخش از آنها به ضررهایی برمی‌گردد که هتل‌ها، ‌اقامتگاه و... به‌واسطه محدودیت‌های سفر متحمل شدند. این موضوع به‌ویژه درباره نوروز ۱۳۹۹ بیشتر بود. به این معنا که هتلدار یا صاحب اقامتگاه موادغذایی برای مسافران خود خریداری کرده بود و با کنسلی تورها و مسافران متضرر شد. علاوه بر آن زمانی که هتل باز است،‌ باید بدون داشتن میهمان، هزینه‌های مرتبط با آب،‌ برق،‌ سرمایش، گرمایش،‌ نیروی انسانی، فضای سبز و... را بپردازد که تمام اینها برایش ضرر است. بخش دیگر این خسارت‌ها به عدم تحقق عملکرد برمی‌گردد. در این حالت با فرض داشتن گردشگر و شرایط مشابه پیش از کرونا، یک فعال حوزه کسب‌وکار توریسم می‌توانست درآمدی داشته باشد که با محدودیت سفر و کاهش تعداد گردشگران این درآمد را از دست داده است. در کشور ما مجموع این خسارت‌ها با پرسش‌ از بخش‌خصوصی به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما درباره تعداد بیکاران عدد دقیق را وزارت کار در اختیار دارد. در حوزه گردشگری به‌واسطه ماهیت این صنعت برآورد تعداد افرادی که کارشان را از دست داده‌اند دشوار است. زیرا ما شاهد حضور شاغلان فصلی در این صنعت هستیم،‌ به عنوان مثال یک هتل ممکن است در زمان معمول ۱۰ کارمند داشته باشد و در نوروز و پیک سفرها به یکباره این عدد به ۵۰ نفر افزایش پیدا کند یا راهنمایان گردشگری که در این دوره تعداد زیادی از آنها با چالش‌‌های شغلی مواجه شدند. همان‌طور که گفتم در دنیا سفر و گردشگری ۸۵ درصد کاهش داشته و به تبع آن راهنمایان هم با رکود بی‌سابقه‌ای در کارشان مواجه شده‌اند به‌ویژه در حوزه گردشگری ورودی که بخش بزرگی از راهنمایان ما در این حوزه مشغول به‌کار بودند. وزارت گردشگری در این یک‌سال و نیم چه ایده‌هایی را برای توسعه گردشگری در دوران پساکرونا پیاده کرده است؟ ما در دوره کرونا با یک وضعیت متناقض روبه‌رو بودیم. به این ترتیب که درحالی‌که می‌خواستیم سفر با تور را تبلیغ کنیم براساس مصوبات ستاد کرونا نمی‌‌توانستیم سفر را تبلیغ کنیم. در چنین وضعیتی اگر میلیاردی هم با صداوسیما قراردادی بسته می‌شد آنها نمی‌توانستند تور یا سفر را تبلیغ کنند. در این شرایط ما به‌دنبال آماده کردن بسترها رفتیم و اینکه محتواهایمان را به سمت دیجیتالی شدن ببریم و در سبک تبلیغات‌مان هم بازنگری داشته باشیم. همین موضوع هم باعث شد محتواهای بازاریابی و تبلیغات ما دیجیتال‌محور شود و از شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها استفاده کنیم. در این یک‌سال و نیم داده‌ها و اطلاعات ما به روز شد و توانستیم کلیپ‌های ۳۶۰ درجه باکیفیت از ظرفیت‌های گردشگری‌مان تهیه کنیم. همچنین از آنجا که برنامه ما روی توزیع سفر بود‌، به سمت تنوع‌بخشی محصولات حرکت کرده و درباره هر کدام از انواع گردشگری مانند گردشگری روستایی، تاریخی، فرهنگی، سلامت و... محتواهایی تهیه شد. در این دوره همچنین آرشیوهای ما به روز شده و از سنتی به دیجیتالی تبدیل شدند. علاوه بر آن تا پیش از این ما یک پرتال اطلاع‌رسانی گردشگری نداشتیم اما اکنون یک پرتال رسمی پنج‌زبانه در اختیار داریم و استان‌هایمان هم پرتال دوزبانه دارند. از این‌رو می‌توانم در جمع‌بندی بگویم که ما از این فرصت زمانی برای دقیق کردن اطلاعات خود،‌ تهیه پکیج‌های استاندارد برای انواع مشتری اعم از وی‌آی‌پی، متوسط و... برنامه‌های بازاریابی و چگونگی کمک گرفتن از بخش‌خصوصی استفاده کردیم.

ایجاد شده: 2/تیر/1400 آخرین ویرایش: 2/تیر/1400 اخبار داخلی

آینده گذرنامه کووید

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از گاردین، بسیاری از افراد استدلال می‌کنند که گذرنامه‌های کووید ـ تأییدیه‌هایی که نشان می‌دهد آیا کسی واکسن زده یا نتیجه تست کرونایش منفی بوده یا به کووید ایمنی دارد ـ راهگشا نیست. ما در آخرین گزارشی که در انجمن سلطنتی لندن منتشر کرده‌ایم، نتیجه گرفته‌ایم که این گذرنامه‌ها در بعضی موارد می‌توانند راه‌حل معقولی باشند اما فقط اگر با معیارهای مشخصی منطبق باشند. اصل مطلب این است که این گذرنامه‌ها چطور و کجا به کار روند. در مورد سفرهای بین‌المللی، که زیرساخت‌های تست کووید و سیستم «کارت زرد» در حال حاضر به راه افتاده است، گذرنامه کووید اقدامی منطقی به نظر می‌رسد. دولت بریتانیا نیز گذرنامه کووید را دست‌کم برای گردهمایی‌های بزرگ مثل مسابقات ورزشی در دستور کار قرار داده است. اوایل ماه آوریل امسال، وقتی تیم ورزشی «تگزاس رنجرز» در استادیوم بیس‌بالی که تمام بلیت‌هایش فروخته شده بود بازی می‌کرد، ما نگاهی انداختیم به اینکه وقتی درهای استادیوم‌ها بدون محدودیت باز می‌شود چه اتفاقی می‌افتد: هیچ فاصله‌گیری اجتماعی‌ای انجام نشده بود و تعداد کمی از افراد ماسک زده بودند ـ همه این اتفاقات هم در زمانی رخ می‌داد که ابتلاها اوج گرفته بود و فقط گروه کمی از جمعیت کشور دوز دوم واکسن را دریافت کرده بودند. گذرنامه کووید وقتی می‌تواند در رویدادهای بزرگ به کار بیاید که در کنار سایر اقدامات همچون تهویه هوا و فاصله‌گیری اجتماعی و تست ابتلا و سیستم رهگیری مبتلایان انجام شود. اما در این صورت هم باید معیارهای مشخص ایمنی و ابتلا در مورد آن لحاظ شود. برای اینکه نشان بدهیم آیا کسی به کووید مبتلاست چهار راه وجود دارد: تأییدیه واکسیناسیون یا نتیجه تست PCR، تست تشخیص سریع LFT یا تست آنتی‌بادی است. ما در گزارش‌مان نتیجه گرفتیم که فقط تأییدیه واکسیناسیون یا نتیجه تست PCR می‌تواند معیار مناسبی برای صدور گذرنامه کووید باشد. دلیلش این است که تست‌های آنتی‌بادی معیار معتبری برای ابتلا نیست و تست LFT برای تشخیص ابتلا در افرادی که مبتلا هستند اما میزان کمی از ویروس در بدن‌شان هست مؤثر نیست. این تست دوم به‌خصوص زمانی می‌تواند نامعتبر باشد که توسط یک متخصص گرفته نشده باشد. دولت به‌درستی خط‌قرمزهایی را برای خود در نظر گرفته است. تأییدیه واکسن هیچ‌وقت برای خدمات اساسی مثل سوپرمارکت‌ها و حمل‌ونقل لازم نیست. ولی ورود به درگاه‌های غیرضروری ازجمله رستوران‌ها و کافه‌ها جایی است که این معیار را باید در نظر گرفت. نخست‌وزیر بریتانیا اخیراً گفته است که دیوارهای بین مردم در کسب‌وکارهای برچیده خواهد شد بدون اینکه بگوید کجا گذرنامه‌های سلامتی لازم خواهد بود. اما صاحبان کسب‌وکارها ممکن است احساس کنند حکومت در عوض اینکه دیوارها را بردارد، دارد خودش را به‌جای دیوارها می‌نشاند. هیئت وزیران ممکن است بخشی از مسئولیت اجرای گذرنامه کووید را بر عهده برخی از کسب‌وکارها بیندازند ولی این کار در مسایل حقوقی و اخلاقی گیر خواهد کرد. برای نمونه، کمیسیون فرصت‌های برابر اشتغال در آمریکا اخیراً به کسب‌وکارها اطلاع داده است که اگر کارمند یا کارگری نتواند به‌علت معلولیت یا عقاید مذهبی واکسن بزند و کسب‌وکار قادر نباشد اقدام بیشتری برای او بکند، از نظر قانونی مجاز است که آن‌ها را از مجموعه نیروهای کار خود کنار بگذارد. این‌ها فقط چند مورد از مواردی است که گذرنامه‌های کووید با آن روبه‌رو خواهند شد. ضروری است اطمینان حاصل شود از اینکه گذرنامه کووید نابرابری را ایجاد نمی‌کند یا آن را وخیم‌تر نمی‌سازد، به‌ویژه در بین کسانی که شاید برای تست‌دادن یا واکسیناسیون تعلل می‌کنند. این گذرنامه‌ها سؤالاتی را نیز از فناوری‌ای که به کار می‌برند و ابعاد داده‌ای که جمع می‌کنند به وجود می‌آورند. آیا این گذرنامه‌ها در امتداد ابزارهای مختلف و اپلیکیشن وزارت بهداشت کار می‌کنند؟ چطور می‌شود از جعل گذرنامه کووید جلوگیری کرد؟ و این گذرنامه‌ها چطور می‌توانند تضمین کنند که داده‌های افراد امن می‌ماند؟ دولت نیز باید روشن سازد که آیا مایل است این گذرنامه‌ها طلیعه تولد نظام بهداشت دیجیتال باشد یا اینکه مثل آنچه در کشورهایی مثل دانمارک اعمال شده، تأییدیه‌های کووید فقط گذرنامه‌هایی است که به‌زودی اطلاعات آن پاک خواهد شد. همه این‌ها سؤالاتی است که به‌روشنی باید به آن‌ها پاسخ داده شود. تأییدیه‌های کووید می‌تواند به اطمینان جوامع از سلامتی مردم بیفزاید اما فقط وقتی که آ‌ن‌ها معیارهای لازم را رعایت کرده باشند. دو نوع گذرنامه واکسیناسیون ویروس کرونا در بریتانیا اولین کمپین ایمن‌سازی دسته‌جمعی در جهان برای محافظت در برابر کووید ـ 19 با استفاده از واکسن‌هایی است که در پاسخ به دنیاگیری کووید-۱۹ در بریتانیا ساخته شده‌است. واکسیناسیون از ۸ دسامبر ۲۰۲۰ آغاز شد. این دو واکسن که در حال حاضر استفاده می‌شود با مشارکت فایزر و بیوان‌تک (واکسن فایزر ـ بیوان‌تک) و دانشگاه آکسفورد و آسترازنکا (واکسن آکسفورد ـ آسترازنکا) ساخته شده ‌است. سومین مورد تأیید شده اما هنوز اجرایی نشده توسط مدرنا (واکسن مدرنا) ساخته شد. تا تاریخ ۷ فوریه ۲۰۲۱، پنج واکسن دیگر کووید ـ 19 به‌سفارش این برنامه در مراحل مختلف توسعه وجود دارد. در این برنامه براساس سن، مرحله یک از عرضه آسیب‌پذیرترین افراد است. دریافت دوزهای دوم به تأخیر انداخته شد تا افراد بیشتری بتوانند اولین دوز خود را دریافت کنند. هدف برای دادن هر دوز به ۱۵ میلیون نفر در چهار گروه اولویت اول تا اواسط فوریه ۲۰۲۱ اعلام شد و در ۱۴ فوریه این امر محقق شد. تا ۱۵ آوریل به پنج گروه بعدی واکسن داده شد، به این معنی که در آن زمان ۳۲ میلیون دوز تجویز شد. محل واکسیناسیون شامل اقدامات پزشک عمومی، خانه‌های مراقبت و داروخانه‌ها و همچنین بیمارستان‌ها است. باید گفت که دولت در بحث درباره اینکه در این همهمه کووید چه چیزی خوب است یا نه، گذرنامه سلامتی یا گذرنامه واکسن را هم در مقام یک راهکار ارایه کرده و بحث درباره آن بالا گرفته است. طبیعی است که مثل هر بحث دیگری، بخشی از مردم با آن موافق‌اند و برخی مخالف‌اند. تأییدیه‌هایی که به مردم اجازه می‌دهد وارد مکان‌های شلوغی شوند که احتمال ابتلای آن‌ها به کووید زیاد است، می‌تواند به دو صورت صادر شود: گذرنامه کووید که نشان می‌دهد نتیجه تست اخیر کرونای فرد چه بوده و گذرنامه واکسن که نشان می‌دهد فرد واکسن زده است. بیاییم روی گدرنامه واکسن متمرکز شویم. اول یک تمایز اساسی را در نظر بگیریم: یک دنیا تفاوت هست بین نیاز به واکسنی که برای فعالیت‌هایی که به‌نظر اساسی نمی‌آیند زده می‌شود و نیاز به واکسنی که برای انجام فعالیت‌های روزمره لازم و اساسی است. در مورد اول، واکسیناسیون یک امر انتخابی است اما در مورد دوم، واکسن زدن یک اقدام به‌شدت واجب است. وقتی افراد می‌بینند که واکسن یک امر ضروری برای انجام فعالیت‌هیا اجتماعی روزمره است (رفتن به کافه، یا حتی رفتن به سر کار) دو پیامد برایشان پیش می‌آید: آن‌هایی که واکسن نمی‌زنند، عملاً از جامعه حذف می‌شوند. آن‌ها این حذف اجباری از جامعه را به این چشم می‌بینند که دارند کنترل می‌شوند و مجبورشان می‌کنند که واکسن بزنند. واکسیناسیون می‌تواند کاری قلمداد شود که توسط مردم و برای مردم انجام می‌شود. در عوض، واکسن می‌تواند چیزی باشد که از یک نهاد خارجی بر مردم تحمیل می‌شود ـ و بنابراین مقامات سیاسی و همچنین بهداشتی با انجام آن و در چشم مردم در نقش یک «دیگری» ظاهر شوند. تمام این مسایل می‌تواند در مردم خشم ایجاد کند و مردم را به این نقطه برساند که با نرفتن زیر بار واکسن دوباره استقلال و خودمختاری‌شان را به دست آورند. این خودش به اندازه کافی بد است ولی وقتی که مثل یک شکاف بین افرادی که واکسن زده‌اند و آن‌هایی که واکسن نزده‌اند رفتار کند، سنگ مشکلات در چاهی می‌افتد که بیرون‌آوردن آن کار بسیار دشواری خواهد بود. این شکاف هم تصادفی نیست: به‌روشنی نمودار شکاف اجتماعی موجود است. در بریتانیا، کسانی که رابطه بدتری با مقامات دارند، نرخ واکسیناسیون کمتری هم دارند. افزایش فقر رابطه محکمی با کاهش واکسیناسیون دارد. اقلیت‌های قومی، به‌خصوص سیاه‌پوستان، نگرانی‌های بیشتری بابت واکسن‌های کووید دارند. آن‌ها تجربه تاریخی دردناکی که داشته‌اند، باید متقاعد شوند که واکسن به‌نفع آن‌ها و برای رفاه و سلامتی آ‌ن‌ها عرضه شده است، نه برای کنترل آ‌ن‌ها. گذرنامه‌های سلامتی می‌تواند اهمیت واکسن را تحت‌الشعاع قرار دهد و نگرانی‌هایی را به وجود بیاورد که اقلیت‌های قومی براساس تجربه تاریخی خود در زدن آن تأمل و تعلل کنند. آن‏ها همچنین روایت افراد هوادار جنبش‌های ضد واکسن را پیش می‌برند، جنبش‌هایی که هواداران‌شان می‌گویند در واکسیناسیون بیش از آنکه سلامتی مطرح باشد، بحث کنترل افراد اهمیت دارد. زدن واکسن توسط اکثریت جامعه یک امر مهم و حیاتی است و برای اینکه بیماری کنترل شود باید بخش اعظمی از مردم آن را زده باشند اما چنین روایت‌هایی از واکسن که تعداد چشمگیری از افراد را بدبین می‌کند و از سیاست‌های رسمی دور می‌کند، باعث می‌شود خیلی از آن‌ها در مقابل واکسن زدن مقاومت یا تعلل کنند و در نتیجه فوریت درمان بیماری با واکسن تحت تأثیر قرار بگیرد. بی‌عدالتی در واکسیناسیون به‌اضافه گذرنامه واکسن به نژادپرستی واکسن تعبیر می‌شود. به همین علت است که ما باید فوراً کیت‌های این گذرنامه‌های واکسن را کنار بگذاریم و در عوض، تجربیات سلامت عمومی که سال‌هاست به آن رسیده‌ایم: سلامت وابسته است به همکاری پایدار جامعه. گذرنامه‌های واکسن هم سلامت فیزیکی و هم سلامت جامعه ما را به خطر می‌اندازد.

ایجاد شده: 29/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 29/خرداد/1400 اخبار خارجی

مدیریت گردشگری به تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی سپرده شود

به گزارش هتل نیوز و به نقل از ایسنا، " صادق کاظمیان " دبیر جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی در خصوص میزان استقبال از اقامتگاه‌های بوم‌گردی پس از بازگشایی‌های اخیر تاسیسات گردشگری اظهار کرد: از آن‌جا که فلسفه اقامتگاه‌های بوم‌گردی با سایر تاسیسات گردشگری متفاوت بوده و مالک و بهره‌بردار خانواده است و لذا پذیرایی نیز به شکل خانوادگی صورت می‌گیرد، به همین خاطر از ابتدا این موضوع مطرح بود که شاید اقبال مردم، هم به این دلیل و هم به دلیل این که محیطی باز و روستایی را شاهد هستیم، ممکن است بیشتر باشد، بنابراین می‌توان گفت استقبال در این حوزه در مجموع از سایر تاسیسات گردشگری به شکل بسیار ناچیزی بهتر و یا حداقل با ضریب اشغالی شبیه به سایر تاسیسات گردشگری همراه بوده است. با این حال، واقعیت این است که فاصله معنی‌داری با آنچه سال گذشته شاهد آن بودیم و آنچه باید امسال اتفاق می‌افتاد، داشته‌ایم. در هر صورت بخش اعظمی از مردم سفرهای خود را آغاز نکرده‌اند و متاسفانه همچنان در شرایط نابسامانی به سر می‌بریم. دبیر جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران همچنین درباره بیمه بی‌کاری در بخش اقامتگاه‌های بوم‌گردی ادامه داد: در بخش اقامتگاه‌های بوم‌گردی بیمه تامین اجتماعی آمار بسیار پایینی دارد؛ به این دلیل که مشاغل، مشاغلی خانگی است و جامعه محلی و روستایی را داریم. بر همین اساس این موضوع از ابتدای ماجرای کرونا مطرح شد و در واقع وزارت‌خانه هم این امر را پیگیری کرد. اما واقعیت این است که تصمیم‌گیری در این حوزه در یک مجموعه دیگری فراتر از وزارت و استان صورت می‌گیرد. پیگیر پرداخت‌های بی‌کاری ناشی از کرونا در ساختاری غیر از بیمه به کارکنان اقامتگاه‌های بوم‌گردی هستیم کاظمیان عنوان کرد: با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، توانستیم مجموعه وزارت‌خانه و معاونت گردشگری را قانع کنیم که باید به این شغل به چشم دیگری نگاه شود. ضمنا این اتفاق در مورد راهنمایان گردشگری هم رخ داد و جلساتی در یکی دو هفته گذشته با وزارت کار برگزار کردیم تا بر طبق ساختار دیگری غیر از ساختاری بر مبنای بیمه، پرداخت‌ها به این قشر صورت گیرد و البته همچنان در صدد تحلیل و بررسی آن در تهران با وزارت کار و وزارت گردشگری هستیم. وی خاطرنشان کرد: با این وجود، همان‌طور که می‌دانید، متاسفانه حتی به مشاغلی که بر مبنای بیمه بوده‌اند نیز پرداختی صورت نگرفته و به تازگی در روز گذشته مطرح شده که تعداد اندکی در حال انجام است. بنابراین تا به نتیجه رسیدن این موضوع فاصله داریم. دبیر جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران در خصوص برآورد جدید خسارات این بخش در سطح استان گفت: برای برآورد خسارات جدید تاسیسات گردشگری با توجه به عدم استقبالی که در این مدت صورت گرفته، باید به میزان خسارت قبلی حداقل 30 درصد اضافه کرد. بنابراین در مورد اقامتگاه‌های بوم‌گردی نیز همین مبنا صادق است. لزوم پرداخت تسهیلات به کارکنان دولت، بازنشستگان و دانشجویان برای استفاده از خدمات اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان کاظمیان ابراز عقیده کرد: نکته‌ای که بر آن بسیار تاکید دارم این که برای برون‌رفت از فضای گردشگری موجود در کشور، به نظر می‌رسد دولت راهکار چندان جدی در مورد هتل‌ها و تاسیسات ندارد. اما درباره اقامتگاه‌های بوم‌گردی به نظر می‌رسد این موضوع در سطح استان کاملا قابل حل است. این موضوع به مسوولان استانی نیز در طی نامه‌ای بارهای اعلام شده که حمایت از اقامتگاه‌های بوم‌گردی و رونق کسب‌وکارهای روستایی که دولت و معاونت روستایی و ریاست جمهوری بر آن تاکید دارند، باید سرلوحه کار قرار گیرد. رئیس جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی خراسان رضوی اضافه کرد: این موضوع همان‌گونه که گفته شد در استان قابل حل است؛ به نحوی که می‌تواند ضریب اشغال اقامتگاه‌های بوم‌گردی را افزایش دهد، به واسطه کسب‌وکارهایی که به شدت به اقامتگاه‌های بوم‌گردی پیوسته شده‌اند، تا اشتغال نیز در روستا افزایش یابد. واقعیت این است که در روستاها مشاغلی همچون صنایع دستی و امثال آن ایجاد شدند که کاملا وابسته به اقامتگاه‌های بوم‌گردی هستند. کاظمیان بیان کرد: پیشنهادی که در این راستا مطرح شد، این بود که استان بتواند به کارکنان دولت، بازنشستگان و حتی دانشجویان سطح استان برای استفاده از خدمات اقامتگاه‌های بوم‌گردی در شهرستان‌های خراسان رضوی تسهیلاتی پرداخت و یا حداقل از آنان حمایت کند. به این معنا که کارکنان دولت به جای این که با استفاده از امتیازاتی به سایر استان‌ها سفر کنند، به نحوی مورد حمایت قرار گیرند که در خود استان خراسان و شهرستان‌های مختلف آن از اقامتگاه‌ها استفاده کنند و به این شکل هم رونق اقتصاد استان، پیوند بین مردم شهرستان‌های مختلف و هم آشنایی با فرهنگ، آیین و سنت‌های بومی رخ خواهد داد. وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد این وظیفه جدی مدیران دستگاه‌های دولتی است که بتوانند حداقل امسال این موضوع را پررنگ‌تر کنند. ضمنا این قضیه می‌تواند در موضوع کرونا هم موثر باشد، چرا که در این صورت از سفرهای طولانی چندروزه که نیازمند اقامت بین راه است، اجتناب خواهد شد و سفرهای کوتاه یک یا چندساعته را شاهد هستیم که افراد از خانه خود به خانه دیگری می‌روند، چرا که شعار ما همواره این است که اقامتگاه بوم‌گردی یک خانه است. بنابراین شما می‌توانید میهمان خانه‌ای دیگر باشید که صاحب آن خود از امکانات موجود استفاده می‌کند. لذا بسیار حساس نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در جهت سلامت خود و میهمانان و نه «مشتریان» خود است.

ایجاد شده: 25/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 25/خرداد/1400 اخبار داخلی

مدیریت گردشگری به تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی سپرده شود

به گزارش هتل نیوز و به نقل از ایسنا، " صادق کاظمیان " دبیر جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران، میزان استقبال از اقامتگاه‌های بوم‌گردی پس از بازگشایی‌های اخیر تاسیسات گردشگری اظهار کرد: از آن‌جا که فلسفه اقامتگاه‌های بوم‌گردی با سایر تاسیسات گردشگری متفاوت بوده و مالک و بهره‌بردار خانواده است و لذا پذیرایی نیز به شکل خانوادگی صورت می‌گیرد، به همین خاطر از ابتدا این موضوع مطرح بود که شاید اقبال مردم، هم به این دلیل و هم به دلیل این که محیطی باز و روستایی را شاهد هستیم، ممکن است بیشتر باشد، بنابراین می‌توان گفت استقبال در این حوزه در مجموع از سایر تاسیسات گردشگری به شکل بسیار ناچیزی بهتر و یا حداقل با ضریب اشغالی شبیه به سایر تاسیسات گردشگری همراه بوده است. با این حال، واقعیت این است که فاصله معنی‌داری با آنچه سال گذشته شاهد آن بودیم و آنچه باید امسال اتفاق می‌افتاد، داشته‌ایم. در هر صورت بخش اعظمی از مردم سفرهای خود را آغاز نکرده‌اند و متاسفانه همچنان در شرایط نابسامانی به سر می‌بریم. دبیر جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران همچنین درباره بیمه بی‌کاری در بخش اقامتگاه‌های بوم‌گردی ادامه داد: در بخش اقامتگاه‌های بوم‌گردی بیمه تامین اجتماعی آمار بسیار پایینی دارد؛ به این دلیل که مشاغل، مشاغلی خانگی است و جامعه محلی و روستایی را داریم. بر همین اساس این موضوع از ابتدای ماجرای کرونا مطرح شد و در واقع وزارت‌خانه هم این امر را پیگیری کرد. اما واقعیت این است که تصمیم‌گیری در این حوزه در یک مجموعه دیگری فراتر از وزارت و استان صورت می‌گیرد. پیگیر پرداخت‌های بی‌کاری ناشی از کرونا در ساختاری غیر از بیمه به کارکنان اقامتگاه‌های بوم‌گردی هستیم کاظمیان عنوان کرد: با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، توانستیم مجموعه وزارت‌خانه و معاونت گردشگری را قانع کنیم که باید به این شغل به چشم دیگری نگاه شود. ضمنا این اتفاق در مورد راهنمایان گردشگری هم رخ داد و جلساتی در یکی دو هفته گذشته با وزارت کار برگزار کردیم تا بر طبق ساختار دیگری غیر از ساختاری بر مبنای بیمه، پرداخت‌ها به این قشر صورت گیرد و البته همچنان در صدد تحلیل و بررسی آن در تهران با وزارت کار و وزارت گردشگری هستیم. وی خاطرنشان کرد: با این وجود، همان‌طور که می‌دانید، متاسفانه حتی به مشاغلی که بر مبنای بیمه بوده‌اند نیز پرداختی صورت نگرفته و به تازگی در روز گذشته مطرح شده که تعداد اندکی در حال انجام است. بنابراین تا به نتیجه رسیدن این موضوع فاصله داریم. دبیر جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران در خصوص برآورد جدید خسارات این بخش در سطح استان گفت: برای برآورد خسارات جدید تاسیسات گردشگری با توجه به عدم استقبالی که در این مدت صورت گرفته، باید به میزان خسارت قبلی حداقل 30 درصد اضافه کرد. بنابراین در مورد اقامتگاه‌های بوم‌گردی نیز همین مبنا صادق است. لزوم پرداخت تسهیلات به کارکنان دولت، بازنشستگان و دانشجویان برای استفاده از خدمات اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان کاظمیان ابراز عقیده کرد: نکته‌ای که بر آن بسیار تاکید دارم این که برای برون‌رفت از فضای گردشگری موجود در کشور، به نظر می‌رسد دولت راهکار چندان جدی در مورد هتل‌ها و تاسیسات ندارد. اما درباره اقامتگاه‌های بوم‌گردی به نظر می‌رسد این موضوع در سطح استان کاملا قابل حل است. این موضوع به مسوولان استانی نیز در طی نامه‌ای بارهای اعلام شده که حمایت از اقامتگاه‌های بوم‌گردی و رونق کسب‌وکارهای روستایی که دولت و معاونت روستایی و ریاست جمهوری بر آن تاکید دارند، باید سرلوحه کار قرار گیرد. رئیس جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی خراسان رضوی اضافه کرد: این موضوع همان‌گونه که گفته شد در استان قابل حل است؛ به نحوی که می‌تواند ضریب اشغال اقامتگاه‌های بوم‌گردی را افزایش دهد، به واسطه کسب‌وکارهایی که به شدت به اقامتگاه‌های بوم‌گردی پیوسته شده‌اند، تا اشتغال نیز در روستا افزایش یابد. واقعیت این است که در روستاها مشاغلی همچون صنایع دستی و امثال آن ایجاد شدند که کاملا وابسته به اقامتگاه‌های بوم‌گردی هستند. کاظمیان بیان کرد: پیشنهادی که در این راستا مطرح شد، این بود که استان بتواند به کارکنان دولت، بازنشستگان و حتی دانشجویان سطح استان برای استفاده از خدمات اقامتگاه‌های بوم‌گردی در شهرستان‌های خراسان رضوی تسهیلاتی پرداخت و یا حداقل از آنان حمایت کند. به این معنا که کارکنان دولت به جای این که با استفاده از امتیازاتی به سایر استان‌ها سفر کنند، به نحوی مورد حمایت قرار گیرند که در خود استان خراسان و شهرستان‌های مختلف آن از اقامتگاه‌ها استفاده کنند و به این شکل هم رونق اقتصاد استان، پیوند بین مردم شهرستان‌های مختلف و هم آشنایی با فرهنگ، آیین و سنت‌های بومی رخ خواهد داد. به گزارش هتل نیوز و به نقل از ایسنا، " صادق کاظمیان " دبیر جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران، میزان استقبال از اقامتگاه‌های بوم‌گردی پس از بازگشایی‌های اخیر تاسیسات گردشگری اظهار کرد: از آن‌جا که فلسفه اقامتگاه‌های بوم‌گردی با سایر تاسیسات گردشگری متفاوت بوده و مالک و بهره‌بردار خانواده است و لذا پذیرایی نیز به شکل خانوادگی صورت می‌گیرد، به همین خاطر از ابتدا این موضوع مطرح بود که شاید اقبال مردم، هم به این دلیل و هم به دلیل این که محیطی باز و روستایی را شاهد هستیم، ممکن است بیشتر باشد، بنابراین می‌توان گفت استقبال در این حوزه در مجموع از سایر تاسیسات گردشگری به شکل بسیار ناچیزی بهتر و یا حداقل با ضریب اشغالی شبیه به سایر تاسیسات گردشگری همراه بوده است. با این حال، واقعیت این است که فاصله معنی‌داری با آنچه سال گذشته شاهد آن بودیم و آنچه باید امسال اتفاق می‌افتاد، داشته‌ایم. در هر صورت بخش اعظمی از مردم سفرهای خود را آغاز نکرده‌اند و متاسفانه همچنان در شرایط نابسامانی به سر می‌بریم. دبیر جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران همچنین درباره بیمه بی‌کاری در بخش اقامتگاه‌های بوم‌گردی ادامه داد: در بخش اقامتگاه‌های بوم‌گردی بیمه تامین اجتماعی آمار بسیار پایینی دارد؛ به این دلیل که مشاغل، مشاغلی خانگی است و جامعه محلی و روستایی را داریم. بر همین اساس این موضوع از ابتدای ماجرای کرونا مطرح شد و در واقع وزارت‌خانه هم این امر را پیگیری کرد. اما واقعیت این است که تصمیم‌گیری در این حوزه در یک مجموعه دیگری فراتر از وزارت و استان صورت می‌گیرد. پیگیر پرداخت‌های بی‌کاری ناشی از کرونا در ساختاری غیر از بیمه به کارکنان اقامتگاه‌های بوم‌گردی هستیم کاظمیان عنوان کرد: با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، توانستیم مجموعه وزارت‌خانه و معاونت گردشگری را قانع کنیم که باید به این شغل به چشم دیگری نگاه شود. ضمنا این اتفاق در مورد راهنمایان گردشگری هم رخ داد و جلساتی در یکی دو هفته گذشته با وزارت کار برگزار کردیم تا بر طبق ساختار دیگری غیر از ساختاری بر مبنای بیمه، پرداخت‌ها به این قشر صورت گیرد و البته همچنان در صدد تحلیل و بررسی آن در تهران با وزارت کار و وزارت گردشگری هستیم. وی خاطرنشان کرد: با این وجود، همان‌طور که می‌دانید، متاسفانه حتی به مشاغلی که بر مبنای بیمه بوده‌اند نیز پرداختی صورت نگرفته و به تازگی در روز گذشته مطرح شده که تعداد اندکی در حال انجام است. بنابراین تا به نتیجه رسیدن این موضوع فاصله داریم. دبیر جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران در خصوص برآورد جدید خسارات این بخش در سطح استان گفت: برای برآورد خسارات جدید تاسیسات گردشگری با توجه به عدم استقبالی که در این مدت صورت گرفته، باید به میزان خسارت قبلی حداقل 30 درصد اضافه کرد. بنابراین در مورد اقامتگاه‌های بوم‌گردی نیز همین مبنا صادق است. لزوم پرداخت تسهیلات به کارکنان دولت، بازنشستگان و دانشجویان برای استفاده از خدمات اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان کاظمیان ابراز عقیده کرد: نکته‌ای که بر آن بسیار تاکید دارم این که برای برون‌رفت از فضای گردشگری موجود در کشور، به نظر می‌رسد دولت راهکار چندان جدی در مورد هتل‌ها و تاسیسات ندارد. اما درباره اقامتگاه‌های بوم‌گردی به نظر می‌رسد این موضوع در سطح استان کاملا قابل حل است. این موضوع به مسوولان استانی نیز در طی نامه‌ای بارهای اعلام شده که حمایت از اقامتگاه‌های بوم‌گردی و رونق کسب‌وکارهای روستایی که دولت و معاونت روستایی و ریاست جمهوری بر آن تاکید دارند، باید سرلوحه کار قرار گیرد. رئیس جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی خراسان رضوی اضافه کرد: این موضوع همان‌گونه که گفته شد در استان قابل حل است؛ به نحوی که می‌تواند ضریب اشغال اقامتگاه‌های بوم‌گردی را افزایش دهد، به واسطه کسب‌وکارهایی که به شدت به اقامتگاه‌های بوم‌گردی پیوسته شده‌اند، تا اشتغال نیز در روستا افزایش یابد. واقعیت این است که در روستاها مشاغلی همچون صنایع دستی و امثال آن ایجاد شدند که کاملا وابسته به اقامتگاه‌های بوم‌گردی هستند. کاظمیان بیان کرد: پیشنهادی که در این راستا مطرح شد، این بود که استان بتواند به کارکنان دولت، بازنشستگان و حتی دانشجویان سطح استان برای استفاده از خدمات اقامتگاه‌های بوم‌گردی در شهرستان‌های خراسان رضوی تسهیلاتی پرداخت و یا حداقل از آنان حمایت کند. به این معنا که کارکنان دولت به جای این که با استفاده از امتیازاتی به سایر استان‌ها سفر کنند، به نحوی مورد حمایت قرار گیرند که در خود استان خراسان و شهرستان‌های مختلف آن از اقامتگاه‌ها استفاده کنند و به این شکل هم رونق اقتصاد استان، پیوند بین مردم شهرستان‌های مختلف و هم آشنایی با فرهنگ، آیین و سنت‌های بومی رخ خواهد داد.

ایجاد شده: 24/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 24/خرداد/1400 اخبار داخلی

بسته دولت‌ها برای اصلاح بازار گردشگری

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز، پس از همه‌گیری کرونا که ضربه سهمگینی بر پیکره‌ بازار گردشگری جهان وارد کرده، اقدامات سریع و مهم برای حمایت از بخش گردشگری طی این دوران آشفته لازم و ضروری است، از این رو شورای جهانی سفر و گردشگری دولت‌ها را دعوت به اجرایی کردن سیاست‌های حمایتی در سه حوزه حمایت مالی از کارگران، حمایت مالی از شرکت‌ها و فعالان گردشگری و ایجاد نقدینگی (تزریق پول نقد) می‌کند. پس از توصیه شورای جهانی سفر و گردشگری براساس اولویت در سه حوزه، ۸ کشور جهان شامل استرالیا، فرانسه، هنگ‌کنگ، ژاپن، نیوزیلند، پرتغال، بریتانیا و چین درحال اجرای سیاست‌های موثر جهت بازگشت بازار گردشگری خود هستند. استرالیا دولت علاوه بر حمایت 6/ 17 میلیارد دلاری در برنامه اول، مبلغی بالغ بر 300 میلیارد دلار (استرالیا) دیگر به این بخش اختصاص داده است. در این طرح دولت بسته‌ای یک میلیارد دلاری (613 میلیون دلار آمریکا) برای حمایت از سرمایه‌گذاری تجاری به‌منظور حمایت هدفمند بخش‌های آسیب‌دیده از جمله سفر و گردشگری ارائه داده است. همچنین تسهیلات محرک خانوارها را ایجاد کرده که به سود اقتصاد قوی‌تر خواهد بود. دولت یک میلیارد دلار را برای حمایت از این بخش‌ها و مناطق و جوامعی که به‌شدت متاثر از اثرات اقتصادی کووید-19 قرار گرفته‌اند و همچنین افرادی که به‌شدت وابسته به صنایعی مانند گردشگری، کشاورزی و آموزش هستند، درنظر گرفته است. این حمایت‌ها در بخش هوانوردی، گردشگری منطقه‌ای، کمک‌های مالی و سرمایه‌گذاری زیربنایی است. دولت معافیت‌های مالیاتی و تشویق سرمایه‌گذاری 100هزار شغل تا پایان سال 2021 را افزایش داده و تولید ناخالص داخلی را در سال 2021-2020 به 6 میلیارد دلار رساند و قصد افزایش آن تا 19 میلیارد دلار در سال 2022-2021 را دارد. فرانسه دولت فرانسه طرح 45 میلیارد دلاری را برای حمایت از اقتصاد گردشگری درنظر گرفته است که حدود 35 میلیارد دلار آن جهت تعویق هزینه‌های مالیاتی شرکت‌ها اختصاص دارد. در این طرح، 5/ 8 میلیارد دلار صرف تامین بودجه کوتاه‌مدت و بیکاری شده است که در آن شرکت‌ها 70 درصد از حقوق کارمندان را پرداخت می‌کنند و برای کارمندان با حداقل حقوق و با کمتر 100 درصد حقوق را پرداخت می‌کنند. همچنین حقوق بیکاری را به‌صورت ماهانه پرداخت خواهد کرد. دولت فرانسه همچنین یک حمایت مالی 300 میلیارد دلاری برای تامین مالی بانک‌ها اتخاذ کرده که بانک‌ها تسهیلات لازم برای اعطای وام به شرکت‌ها جهت حفظ مشاغل در اختیار داشته باشند. بانک‌ها به‌مدت 6 ماه بازپرداخت وام‌ها را به تعویق انداخته‌اند. همچنین دولت با همکاری بخش‌خصوصی قانونی را جهت حمایت از نقدینگی فعالان گردشگری برای جلوگیری از حذف آنها تدوین کرده‌اند. هنگ‌کنگ هنگ‌کنگ در ابتدای اپیدمی 30 میلیارد دلار (هنگ‌کنگ) بودجه درنظر گرفت پس از آن 120 میلیارد دلار بسته حمایتی برای سال 2021 درنظر گرفت، همچنین طرح جدیدی با اعطای 130 میلیارد دلار با هدف حفاظت از مشاغل به اجرا درآورده است و راه را برای بهبود اقتصاد پس از همه‌گیری هموار می‌کند. این تدابیر شامل طرح حمایت مالی 81 دلاری و نیز حمایت از ابتکارات خاص بخش‌خصوصی بالغ بر 21 میلیارد دلار است. همچنین دولت به آژانس‌های مسافرتی دارای مجوز 20 هزار تا 200 هزار دلار هنگ‌کنگ تامین بودجه کرد و به کارکنان ماهانه 5هزار دلار هنگ‌کنگ به مدت 6 ماه پرداخت می‌کند. همچنین به کارکنان حمل‌ونقل هوایی، زمینی و دریایی ضمن پرداخت یارانه 10 هزار دلاری در مدت شش ماه اجاره ماهانه و هزینه‌های مدیریتی را پرداخت می‌کند. ژاپن ژاپن بزرگ‌ترین بسته اقتصادی اضطراری خود به ارزش 108 تریلیون ین ژاپن معادل حدود 20‌درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به تصویب رساند که از این مبلغ 40 تریلیون ین به‌صورت مستقیم و 2‌تریلیون ین برای اقدامات فوری به بخش گردشگری داده شد.همچنین برنامه مالی به ارزش 20 تریلیون ین در ماه دسامبر با هدف کاهش تاثیرات اقتصادی سال گذشته، تنظیم شده و مبلغ 2‌میلیارد ین برای ایجاد تحرک و بهبود صنایع مرتبط با گردشگری درنظر گرفته است. بانک توسعه ژاپن نیز مبلغ 300 میلیون ین (تقریبا 8/ 2‌میلیارد دلار) برای اعطای وام به شرکت‌های کوچک و متوسط با بهره کم اعطا کرده است. نیوزیلند دولت یک بسته مالی 1/ 12 میلیارد دلاری جهت حمایت از مشاغل درنظر گرفته که این بسته حدود 4 درصد از کل تولید ناخالص داخلی نیوزیلند است. این بسته شامل 5/ 5 میلیارد دلار یارانه به مشاغل آسیب‌دیده در همه بخش‌ها و مناطق، 126 میلیون دلار جهت حمایت درآمد بیشتر و 8/ 2 میلیارد دلار جهت ایجاد نقدینگی در بازار گردشگری است. دولت 900 میلیون دلار نیوزیلند به شرکت حمل‌ونقل ملی و همچنین یک بسته مالی کمکی 600 میلیون دلاری برای بخش هوایی درنظر گرفته است. پرتغال دولت این کشور، بیش از 30 ابتکار برای حمایت از کارگران و خانوارها و کاهش اثرات اقتصادی کرونا به‌کار گرفت. پرتغال نهادی با عنوان توریسم پرتغال تشکیل داد که به پشتیبانی بازار گردشگری پرداخته است. این نهاد اعتبار 60 میلیون دلاری برای مشاغل کوچک درنظر گرفته است. این نهاد ضمن اعطای وام و پرداخت تسهیلات به‌منظور کمک به مشاغل اقدام به حمایت از کارکنان جهت حفظ شغل، اطمینان از پرداخت حداقل 70 درصد از بیمه، حمایت‌های مالی از کارکنانی که شغل خود را از دست داده یا نیاز به ماندن در خانه دارند، می‌کند. همچنین دولت پرتغال با پرداخت 200 میلیون یورو برای آژانس‌های مسافرتی و شرکت‌های خدمات رفاهی و برگزارکنندگان رویدادها موافقت کرد که 75میلیون آن برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط درنظر گرفته شده است. این نهاد همچنین به ارائه آموزش‌های آنلاین رایگان و فراهم کردن سرمایه 250 هزار دلاری جهت پرداخت هزینه‌های مسکن، گاز، آب و نظافت بخش‌ها پرداخته است. انگلستان دولت انگلیس اقدامات هدفمندی با پرداخت مبلغ 330 میلیارد پوند جهت حمایت از خدمات عمومی، مردم و کسب‌وکارها تنظیم کرده است. این اقدامات شامل اعطای 12 میلیون پوند برای کسب‌وکارهای خرده‌فروش، رستوران و...، 15 میلیون پوند برای شرکت‌های کوچک و متوسط و 5 میلیون پوند برای سایر شرکت‌های آسیب‌دیده می‌شود. برای شرکت‌های بزرگ نیز بانک انگلستان به پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت آنها پرداخته است. دولت همچنین برای کارکنانی که شغل خود را از دست داده‌اند کمک مالی 80 درصدی از دستمزدها تا 2500 پوند در نظر گرفته است. همچنین حق بیمه و مستمری بازنشستگی را برای این کارکنان پرداخت می‌کند. دولت یک حمایت مالی دیگر نیز با ارزش 3/ 1 میلیون پوند از اول نوامبر برای پشتیبانی از بازار گردشگری درنظر گرفته است. چین وزارت فرهنگ و جهانگردی و بانک صنعتی و بازرگانی چین جهت کمک به بنگاه‌های فرهنگی و گردشگری توافق‌نامه همکاری استراتژیک امضا کردند و وام‌هایی همچون «وام اپیدمی»، «وام اشتغال» و «وام مالیاتی» برای شرکت‌ها با خط اعتباری یک میلیارد یوآن چین فراهم می‌کند. شرکت هواپیمایی چین نیز شامل تخفیفات مالیاتی و ارائه دریافت یارانه شده است. معافیت‌های مالیاتی و لغو موقت بازپرداخت بدهی‌های خطوط هوایی به صندوق توسعه هواپیمایی کشور از دیگر اقدامات در این توافق‌نامه است. همچنین دولت چین به حمایت دولت‌های محلی پرداخته و بانک ملی چین 500 میلیارد یوآن بودجه برای پرداخت وام با بانک‌های کوچک جهت تامین بودجه شرکت‌های کوچک و متوسط و کشاورزی درنظر گرفته است. منبع : دنیای اقتصاد

ایجاد شده: 12/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 12/خرداد/1400 اخبار خارجی

واگذاری توریسم به رقبای منطقه

به گزارش هتل نیوز، در بزرگ‌ترین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری جهان تنها یک نماینده از ایران حضور داشت که این امر را می‌توان ناشی از عدم حمایت متولیان گردشگری از بخش‌خصوصی دانست که در واقع به واگذاری توریسم به رقبای منطقه‌ای تبدیل شده است. طبق اعلام سایت رسمی نمایشگاه بین‌المللی فیتور اسپانیا تنها یک شرکت ایرانی در این نمایشگاه با غرفه‌داری در سالن خاورمیانه به معرفی ایران پرداخت. نمایشگاه فیتور اسپانیا یکی از نمایشگاه‌های برتر بین‌المللی گردشگری دنیاست که به دلیل همه گیری کرونا با تاخیر در تاریخ ۱۹ مه ‌مصادف با ۲۹ اردیبهشت برگزار شد. سجاد شالیکار فعال گردشگری و مدیرعامل شرکت رادسفر در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به بررسی جایگاه و سهم بخش گردشگری ایران و نقش متولی گردشگری در حمایت بخش‌خصوصی در نمایشگاه‌های بین‌المللی پرداخت. حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی یکی از ابزارهای معرفی ایران و توسعه بازارهای هدف بین‌المللی است که از گذشته همواره یکی از چالش‌های بازاریابی گردشگری ایران بوده و صرفا چالش دوران بحران کرونا نیست. همیشه سوال اول درخصوص شرکت در نمایشگاه‌ها این خواهد بود که کدام نمایشگاه‌های خارجی باید در اولویت باشند؟ زیرا صرف شرکت در نمایشگاه باعث رشد بازار نخواهد شد و انتخاب درست و سیاستگذاری بازاریابی پیوسته و مداوم در یک بازار باعث افزایش سهم کشور ما از آن بازار خواهد بود. شرکت‌های بخش‌خصوصی مختار هستند براساس سیاست‌های بازاریابی و منافع حاصل از آن راسا اقدام به شرکت در هر نمایشگاهی کنند اما سیاستگذاران باید ابتدا اولویت‌های کشور در جذب گردشگر از بازارهای هدف را مشخص کرده و با ارائه مشوق‌های لازم بخش‌خصوصی را جهت شرکت در نمایشگاه‌ها و بازارهای موردنظر ترغیب کنند. اما پاشنه آشیل متولی گردشگری برای سیاستگذاری نمایشگاه‌های خارجی در چند دهه اخیر عدم ثبات در انتخاب مجری نمایشگاه بوده است که گاه ۲ تا ۳ ماه قبل از نمایشگاه هم مشخص نبود چه کسی مجری نمایشگاه خواهد بود و بخش‌خصوصی سرگردان و غیرمتمرکز شدند. ساختار و نحوه حضور در نمایشگاه‌های خارجی نیز در چند دهه اخیر مغایر با اصل توسعه و آینده نگری بوده است زیرا برخلاف تصورات اولا نمایشگاه تنها محل حضور تورگردانان و دفاتر خدمات مسافرتی نیست و تنوع ترکیب شرکت‌کنندگان در سالن ایران مسلما تصویر بهتری از ظرفیت‌ها و محصولات گردشگری، فرهنگی و فناوری موجود خواهد داشت و ثانیا حضور در نمایشگاه‌ها برای کسب و تقویت بازار هدف در آینده است. بخش متولی گردشگری در ایران در دولت‌های گوناگون قائل به اصل گذشته محوری و حفظ وضع موجود بوده است وبا مرور ساده لیست شرکت‌کنندگان در پاویون ایران در ۲۰ سال اخیر نمایانگر حضور ثابت تعداد ۳۰ تا ۴۰ شرکت ایرانی با درصد تغییرات پایین هستیم و ماحصل حضور ایران در نمایشگاه‌های شاخص بین‌المللی در ۲۰ سال اخیر نه افزایش چشمگیر و قابل ملاحظه گردشگران آن کشورها و نه تغییر در سبک شرکت در نمایشگاه‌ها بوده است و نه حتی ظرفیت‌سازی برای حضور و تربیت تورگردانان و شرکت‌های جدید در آن بازارها. بنابراین آنچه دولت باید در سال‌های آینده بداند این است که وظیفه حاکمیت تشویق و حمایت کسب‌وکارهای نوپا و فراهم کردن زمینه رشد آنان در بازارها است نه مخفی شدن پشت وضع موجود تعدادی از کسب‌وکارهای قدیمی صنعت گردشگری ایران. دولت باید تعداد حدود ۲۰ تا ۵۰ میز ساده برای حضور کسب‌وکارهای نوپا در نمایشگاه‌ها تدارک ببیند و قبل از حضور در نمایشگاه‌ها نسبت به آموزش و آگاهی بخشی آنان مبادرت ورزد تا به فکر کادرسازی و افزایش ظرفیت بخش‌خصوصی برای سال‌های آینده باشد. متولی گردشگری متضمن منافع و موفقیت‌های شرکت‌های قدیمی و بنیه‌دار نیست بلکه مشوق و حامی شکل‌گیری ظرفیت‌های جدید و نوپا در صنعت گردشگری است. اگر دوران کرونا را که آسیبش جهان شمول بوده است قاعده مستثنی بدانیم خواهیم دید که دولت‌ها در دو یا سه دهه اخیر پاویون رسمی ایران را با تعدادی تورگردان برگزار کرده‌اند و به تعبیری ضعف‌های خود در این حوزه را با مخفی شدن پشت بخش‌خصوصی پوشانده‌اند درحالی‌که سوال مهم اینجاست که دولت چه کمکی به شکوفایی استعدادهای جدید و حمایت کسب‌وکارهای نوپا برای حضور در آوردگاه‌های بین‌المللی کرده است؟ دولت‌های پیشین چه سهمی برای رسانه‌ها، شرکت‌های فناوری و دانش‌بنیان، کسب‌وکارهای خرد و محلی و هتل‌ها برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی مشخص کرده‌اند؟ مطمئنا اگر دوراندیش باشیم درهر نمایشگاهی کنار صاحبان تجربه و دانش تعدادی از کسب‌وکارهای نوپا برای مشارکت حمایت خواهیم کرد تا شاهد افزایش ظرفیت آینده و تقویت خلاقیت و نوآوری باشیم. به زبان ساده‌تر سیاستگذار حامی کسانی که قدرت مالی و فنی لازم برای حضور در عرصه بین‌المللی را ندارند نیست بلکه در پس سرمایه مادی و معنوی بخش‌خصوصی موجود و توانا مخفی شده است و این سیاست از سوی حاکمیت گردشگری در چند دهه اخیر مشهود بوده است و ریشه در این دولت و آن دولت نیز ندارد. اکنون که به نقد و بررسی و پیشنهاد راهکارهای مفید برای شرکت در نمایشگاه‌ها پرداختیم بد نیست به همه‌گیری کرونا و اقدامات لازم زمان بحران نیز اشاره‌ای کنیم. سجاد شالیکار از فعالان گردشگری ایران در جذب گردشگران خارجی با تاکید بر لزوم ارتباط مستمر با بازارهای بین‌المللی در دوره رکود حاصل از همه‌گیری کرونا خاطرنشان کرد؛ متاسفانه بسیاری از شرکت‌های گردشگری و سیاستگذاران تصور درستی از اقدامات و فعالیت‌های ایام بحران و رکود ندارند و این موجب تصاحب بازار ایران توسط مقاصد رقیب از جمله همسایگان خواهد شد. وی معتقد است بازاریابی یک سرمایه‌گذاری و فعالیت مستمر و پیوسته است که نتایج آن در آینده تبلور پیدا خواهد کرد. زمان رکود همه‌جانبه در صنعت گردشگری دنیا بهترین فرصت ایران برای اجرای تورهای آشناسازی از طریق صدور ویزای تجاری برای فعالان بین‌المللی گردشگری و شرکای تجاری تورگردانان، معرفی ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی، برگزاری وبینارهای تخصصی و شناسایی نقاط ضعف و قوت برای ارتقای محصولات و خدمات گردشگری است. سجاد شالیکار بر این باور است که وقتی در بحران و رکود حضور شایسته و مستمری داشته باشیم ضریب تاثیر‌گذاری در بازار چند ۱۰ برابر حضور در شرایط معمولی است و یکی از قوی‌ترین مزیت‌های رقابتی کسب‌وکارها تاب‌آوری در ایام بحران و ارتباط مستمر با همکاران و مشتریان است که باعث قوت قلب و اطمینان بیشتر آنان برای همکاری‌های آینده است. بنابراین در غیاب برخی رقبای جهانی، منطقه‌ای و داخلی این حضور پیام روشنی به بازار و همکاران خواهد داد و آن آمادگی ایران برای میزبانی و ارائه خدمات با کیفیت به گردشگران خارجی است. لازم به ذکر است ۵ هزار و ۴۵ شرکت بین‌المللی از ۵۷ کشور دنیا در نمایشگاه گردشگری فیتور اسپانیا به معرفی محصولات و تازه‌های گردشگری کشورهای خویش پرداختند. منبع : دنیای اقتصاد

ایجاد شده: 11/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 11/خرداد/1400 اخبار داخلی

تغییر زمان رونق سفرهای خارجی

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، شورای جهانی گردشگری بازگشت بازار گردشگری به سطح پیش از شیوع کرونا در بخش‌خصوصی را در سال ۲۰۲۲ برآورد کرده است. پیش‌تر سازمان جهانی گردشگری پیش‌بینی کرده بود نبض سفرهای خارجی از ۲۰۲۴ عادی می‌شود و حجم مسافرت‌ها در بازار گردشگری در آن سال به وضعیت ۲۰۱۹ یعنی قبل از شیوع کرونا برمی‌گردد اما الان به دلیل سرعت واکسیناسیون در بسیاری از کشورها، سرعت احیای مسافرت‌های خارجی در پیش‌بینی‌های جهانی نیز افزایش پیدا کرده و تقریبا زمان احیای توریسم به نصف برآورد سال گذشته تغییر یافته است. براساس تحقیقات شورای جهانی گردشگری (WTTC)، بخش جهانی سفر و گردشگری در سال ۲۰۲۰ به‌دلیل تاثیرات کووید-۱۹ متحمل خسارت حدود ۴/ ۵ تریلیون (هزار میلیارد) دلاری شده است. طبق این گزارش سهم بازار سفر و جهانگردی در سال ۲۰۲۰ کاهش ۴۹ درصدی را تجربه کرده است. اگرچه تهدیدات گسترده‌ای مشاغل این بخش را درمعرض خطر قرار داده، اما طرح‌های حفاظت از مشاغل منجر به نجات میلیون‌ها شغل شده است. اقدامات سریع در جهت بازیابی و بهبود بازار گردشگری بین‌المللی می‌تواند به بازگشت مشاغل و رشد تولید ناخالص داخلی جهان به سطح سال ۲۰۱۹ تا سال ۲۰۲۲ منجر شود. شورای جهانی گردشگری براساس گزارش سالانه موسسه تحقیقات اقتصادی خود بر تاثیرات ویرانگر همه‌گیری کووید-۱۹ در بخش سفر و جهانگردی در سال گذشته اشاره می‌کند که با خسارت ۴/ ۵ هزار میلیارد دلاری مواجه شده است. این موسسه که به ارزیابی فعالیت‌های بخش‌خصوصی جهانگردی و سفر در جهان می‌پردازد، نشان می‌دهد سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی جهان کاهش ۱/ ۴۹ درصدی داشته است در‌حالی‌که در بحران اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ تولید ناخالص داخلی جهان تنها ۷/ ۳ درصد کاهش داشته است. خسارت‌های سنگین طی سال ۲۰۲۰ همچنان رو به افزایش است و بخش گردشگری برای زنده ماندن در برابر محدودیت‌های فلج‌کننده سفر و قرنطینه‌ها تلاش گسترده‌ای داشته اما با این حال بهبود فوری اقتصاد جهانی همچنان مورد تهدید قرار دارد. در سال ۲۰۲۰ سهم بازار گردشگری با ۷/ ۴ هزار میلیارد دلار حدود ۵/ ۵ درصد از اقتصاد جهانی را شامل شد و این درحالی است که در سال ۲۰۱۹ سهم این بازار از اقتصاد جهانی ۴/ ۱۰ درصد معادل ۲/ ۹ هزار میلیارد دلار بوده است. در سال ۲۰۱۹ که سفر و جهانگردی از رونق چشمگیری برخوردار بوده از هر چهار شغل جدید در سراسر جهان یک شغل مربوط به بخش گردشگری بوده است و بخش گردشگری با ۳۳۴ میلیون شغل حدود ۶/ ۱۰ درصد از شغل در جهان را به خود اختصاص داده بود. با این حال در سال گذشته، با شیوع همه‌گیری و تاثیرات منفی آن در بازار سفر و جهانگردی، نزدیک به ۶۲ میلیون شغل در جهان از بین رفت که نشان‌دهنده افت ۵/ ۱۵ درصدی است که براین اساس تنها ۲۷۲ میلیون شغل در صنعت گردشگری جهان باقی مانده است. کسب و کارهای کوچک و متوسط که حدود ۸۰ درصد از مشاغل بازار توریسم را تشکیل می‌دهد بیشترین تاثیر را از بحران کرونا داشته و از دست دادن شغل‌ها در کل سیستم سفر و جهانگردی مربوط به این مشاغل بوده است و با این اوصاف جوانان، زنان و اقلیت‌ها بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. این تهدیدها همچنان ادامه دارد زیرا بسیاری از مشاغل در جهان طی یک سال اخیر تنها از حمایت‌های دولتی برخوردار بودند و درصورت عدم بهبود کامل سفر و گردشگری احتمال از بین رفتن این مشاغل وجود دارد. با توجه به شرایط بحرانی موجود، شورای جهانی سفر و گردشگری اقدامات گسترده‌ای را در جهت بازگرداندن تحرک بین‌المللی و بازسازی اعتماد جهانی گردشگران در پیشبرد بخش‌خصوصی داشته که در این راستا دولت‌های سراسر جهان حمایت‌های سریع و گسترده‌ای را از بخش‌خصوصی انجام داده‌اند. با این حال، این نگرانی برای نهاد جهانی گردشگری وجود دارد که دولت‌ها نتوانند حمایت‌های خود را به‌صورت نامحدود از مشاغل مورد تهدید ادامه دهند. بنابراین معتقدند دولت‌ها باید پشتیبانی‌های لازم از بخش‌خصوصی در جهت بهبود بازار گردشگری را داشته باشند که این امر با صرفه‌جویی در مشاغل، ایجاد مشاغل جدید موردنیاز و بازگرداندن شغل میلیون‌ها نفر که معیشتشان به بخش گردشگری وابسته است به احیای اقتصاد جهانی منجر می‌شود. این گزارش سالانه همچنین از خسارت تکان‌دهنده در درآمدهای سفر بین‌المللی حکایت دارد که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ حدود ۴/ ۶۹ درصد کاهش داشته است و درآمدها در سفرهای داخلی کاهش ۴۵ درصدی را تجربه کرده است که این روند کاهشی کمتر، ناشی از احیای خفیف سفرهای داخلی در برخی کشورها بوده است. با ‌وجود این، به‌‌رغم ویرانگر بودن بازار سفر و گردشگری در سال ۲۰۲۰ و زمستان ۲۰۲۱ و تعطیلی میلیون‌ها شغل در سراسر جهان، تحقیقات شورای جهانی سفر و گردشگری نشان می‌دهد که اگر تحرک و سفر بین‌المللی تا ژوئن سال ۲۰۲۱ از سر گرفته شود، تولید ناخالص داخلی و شغل‌ها را به میزان قابل‌توجهی افزایش خواهد داد. براساس این تحقیق، سهم بخش گردشگری در تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۱ می‌تواند افزایش چشمگیری داشته باشد و نسبت به سال گذشته حدود ۵/ ۴۸ درصد رشد یابد. همچنین سهم آن می‌تواند در سال ۲۰۲۲ با افزایش سالانه ۳/ ۲۵ درصدی به همان سطح سال ۲۰۱۹ برسد. شورای جهانی سفر همچنین برآورد می‌کند که اگر روند جهانی واکسیناسیون با سرعت بیشتری ادامه یابد و محدودیت‌های سفر تا قبل از فصل شلوغ گردشگری تابستان کاهش یافته یا برداشته شود، ۶۲ میلیون شغل از دست رفته در سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۲۲ بازگردانده می‌شود. بنابراین به‌شدت از از سرگیری سفرهای ایمن بین‌المللی از ژوئن سال‌جاری حمایت می‌کند و دولت‌ها با به‌کار‌گیری چهار اصل از جمله تست‌های بین‌المللی هماهنگ قبل از خروج همه مسافران غیر واکسینه شده، برداشتن قرنطینه‌ها، ارائه مجوزهای سلامت دیجیتال، تغییر ارزیابی ریسک سفرها به مسافرت‌های فردی و شخصی به‌جای سفرهای گروهی به بهبودی بازار گردشگری خود کمک می‌کنند که این امر تنها با پشتیبانی مداوم از بخش گردشگری در ابعاد مالی، نقدینگی و حمایت از کارکنان امکان‌پذیر است. این نهاد جهانی ضمن پشتیبانی از «گواهی سبز دیجیتال»، خواستار ارائه نقشه راه مشخص و اثرگذار دولت‌های سراسر جهان است که به کسب‌وکارها فرصت داده تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند تا از این شرایط بحرانی و ویرانگر رها شوند.

ایجاد شده: 1/اردیبهشت/1400 آخرین ویرایش: 1/اردیبهشت/1400 اخبار داخلی

آغاز به کار جشنواره گردشگری روستایی با حضور معاون گردشگری کشور

به گزارش هتل‌نیوز ، روز گذشته و در جریان نشست مشترک اعضای هیات‌مدیره جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور و روسای هیات‌مدیره انجمن‌های حرفه‌ای بوم‌گردی استان‌های کشور با معاون گردشگری کشور، جشنواره گردشگری پایدار روستایی به صورت رسمی آغاز به کار کرد. "ولی تیموری" معاون گردشگری کشور در این نشست ضمن تبریک مجدد هفته گردشگری به اهمیت تشکل‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: تشکل‌های حرفه‌ای می‌توانند نقش مهمی برای بهبود شرایط و اوضاع ایفا کنند. جامعه حرفه‌ای بوم‌گردی متشکل از افراد متخصصی است که بر تمامی امور این حوزه اشراف کامل دارد و نگاه ما نیز به تشکل حرفه‌ای دقیقاً چنین چیزی بود که شاهد هستیم. معاون گردشگری کشور همچنین به اهمیت هم‌افزایی و مشارکت بخش خصوصی و دولت در کنار یکدیگر اشاره کرد و ابراز داشت: معاونت گردشگری به عنوان بخشی از بدنه دولت از جایگاه سیاسی برخوردار است که برای ورود به برخی مسائل محدودیت‌هایی دارد. وظیفه تشکل‌ها این است که در چنین حوزه‌هایی ورود کنند. "ولی تیموری" با تاکید بر اهمیت توسعه گردشگری روستایی، گفت: با توجه به شعار انتخابی سازمان جهانی گردشگری برای روز گردشگری، به طور جدی حمایت از موضوع گردشگری روستایی را جزو اهدافمان قرار داده‌ایم و امیدواریم با کمک تشکل‌ اقامتگاه‌های بوم‌گردی به عنوان بخش مهمی از گردشگری روستایی به راهکارها و ابتکار عمل‌های بهتری در این راستا دست پیدا کنیم. "تیموری" افزود: جامعه روستایی بیش از هر زمان دیگری نیاز به حمایت دارد. نسل جوان ما در روستاها، مهاجرت به شهرها را ترجیح می‌دهند که این آسیب بزرگی است و اگر این روند ادامه داشته باشد، گردشگری روستایی از سبد گردشگری کشور حذف خواهد شد. در آینده با برگزاری جلسات تکمیلی، تخصصی با مشارکت جامعه دانشگاهی به شناسایی راهکارهایی برای این آسیب می‌پردازیم و برای این مسیر برنامه‌ریزی می‌کنیم. معاون گردشگری کشور در خصوص برنامه‌های در حال انجام در حوزه گردشگری روستایی، گفت: هم‌اکنون در حال تهیه و تدوین سند توسعه بخش گردشگری روستایی هستیم که در سال جاری تکمیل می‌شود و نقشه راهی برای این حوزه خواهد بود. در این سند به موضوع بوم‌گردی که جزء مهمی از گردشگری روستایی است تاکید خواهد شد. وی افزود: در زمینه دسته‌بندی روستاها قالبی که برای شهرها انجام دادیم را در مورد روستاها نیز اعمال خواهیم کرد و بر این اساس هیچ روستایی از لیست روستاهای هدف گردشگری حذف نخواهد شد بلکه در یکی از چهار دسته دوستدار گردشگر، متعهد به توسعه گردشگری، روستای هدف و روستای مقصد گردشگری طبقه‌بندی می‌شود. "تیموری" در ادامه از موافقت وزیر گردشگری در خصوص صدور و تمدید مجوزها با دو امضای مدیر کل استان و رئیس جامعه تشکل حرفه‌ای، خبر داد و در خصوص موضوع نرخ بیمه نیز توضیحاتی را ارائه کرد. این مقام مسئول گردشگری کشور در رابطه با بسته حمایت گردشگری که در دولت در حال تدوین است نیز گفت: در این بسته واحدهای بوم‌گردی در قالب بنگاه دیده شده‌اند و ما در تلاش هستیم این فعالیت را به شکل یک کار رسمی و اشتغا‌ل‌زا معرفی کنیم که البته داشتن کد بیمه کارگاه و کد رسمی اشتغال برای پرسنل جزو ملزومات این کار است. وی در خصوص عدم تناسب بین کیفیت و کمیت واحدهای بوم‌گردی در کشور نیز توضیح داد: در ابتدای کار، ضوابط محکمی وجود نداشت و به همین دلیل مجوزهای بسیاری داده شد و این واحدها با سرعت رشد کردند. هم‌اکنون مجموعه مقررات و رتبه‌بندی اقامتگاه‌های بوم‌گردی نهایی شده و در حال آموزش ارزیابان هستیم. معاون وزارت گردشگری درباره تعیین تعرفه و نرخ‌های واحدهای بوم‌گردی، گفت: بر اساس بخشنامه‌ای که از سال گذشته تصویب و ابلاغ شده است، واحد بوم‌گردی نرخ پیشنهادی خود را به تشکل اعلام و پس از تائید و امضای استان و تشکل، نرخ‌گذاری نهایی انجام می‌شود و هر روندی غیر از این تخلف است. وی همچنین درباره نحوه تعیین نرخ‌های پیشنهادی، تاکید کرد: نرخ‌ها با نگاه رقابت‌پذیری خدمات تعیین شود و اینگونه نباشد که منطقه‌ای به دلیل نرخ‌گذاری بالا از مقصد گردشگری کشور خارج شود. معاون گردشگری کشور در رابطه با توافق صورت گرفته با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت: هر نقطه‌ای که از لحاظ زیرساخت فناوری دچار مشکل است، اعلام و گزارش کنید. این قول صد درصد را از وزیر ارتباطات گرفته‌ایم که هر مشکلی در این راستا پیگیری و مرتفع خواهد شد. وی در پاسخ به سوالی در خصوص اهمیت آموزش واحدهای بوم‌گردی، بیان داشت: مجموعه‌ای در قالب آموزش‌های عمومی و تخصص آماده شده است که بوم‌گردی‌ها را نیز شامل می‌شود و واحدها ملزم به رعایت آن هستند. معاون گردشگری کشور همچنین طرح سفرهای خانه به خانه و سفرهای خانوادگی که از سوی این تشکل مطرح شد را مفید دانست و گفت: با توجه به فضای کنونی، این نوع سفرها می‌توانند سفرهای قابل دفاع و فرهنگ‌سازی باشند که اگر سفر را در مسیر تخصصی هدایت کنیم، آسیب‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند. در پایان این جلسه از جشنواره گردشگری روستایی توسط معاون گردشگری رونمایی شد. این جشنواره در سه بخش عکس، فیلم و ایده شروع آغاز به کار کرده و تا پایان آذرماه سال جاری ادامه خواهد داشت. گردشگری خلاق و کسب‌وکارهای بوم گردشگری، اقامتگاه‌های دوستدار محیط زیست، کسب‌وکارهای پایدار، ارتباط با خوراک‌های بومی با بوم گردشگری، احیای رویدادها و مناسبت‌ها در بستر گردشگری، نقش اقامتگاه‌ بوم‌گردی در معرفی و احیای میراث ناملموس، و صنایع‌دستی و تولیدات بومی در ارتباط با توسعه گردشگری جامعه بنیاد، مهمترین سرفصل‌هایی است که برای جشنواره گردشگری روستایی، تعریف شده‌ است.. همچنین برگزاری کارگاه‌های توان‌افزایی و برگزاری نشست‌های تخصصی با فعالان مرتبط به حوزه بوم‌گردی در استان‌ها از جمله برنامه‌های جانبی این جشنواره است.

ایجاد شده: 13/مهر/1399 آخرین ویرایش: 13/مهر/1399 اخبار داخلی

تعریف مفاهیم مهم صنعت هتلداری ؛ بازاریابی اکوتوریسم

در شیوه‌های سنتی بازاریابی، تاکید اصلی بر روی سود رساندن به کسب‌وکار مربوطه به‌ واسطه تامین نیازها و رضایت‌مندی مشتری است. اما بر مبنای مفهوم اکوتوریسم ، در بازاریابی برای مقاصد اکوتوریستی در عین اینکه به نیاز بازار اکوتوریست‌ها پاسخ داده می‌شود، برای رسیدن به اهداف مقصد اکوتوریسم نیز تلاش صورت می‌گیرد. بر این اساس رویکرد بازاریابی اکوتوریسم با اصول توسعه پایدار در یک راستا قرار دارد. در بازاریابی پایدار، گردشگری بخشی از یک سیستم زنده با روابط پیچیده داخلی میان اجزای اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی آن در نظر گرفته شده و سعی می‌شود روابط میان این اجزا تا حد امکان دیده و در حالت ایده‌آل، متعادل شود. بر این اساس فقط برای کسب رضایت‌مندی مشتری و سودآوری کسب‌وکار مربوطه هدف‌گذاری نمی‌کند بلکه به دنبال تضمین منافع همه طیف ذی‌نفع در پروژه است و به این دلیل اثر خود را روی جامعه محلی و محیط‌ زیست آن نیز مدنظر قرار می‌دهد. شیوه‌های بازاریابی پایدار مزایایی که مدل بازاریابی پایدار برای یک مقصد گردشگری می‌تواند داشته باشد عبارت است از: افزایش سهم بازار به‌ واسطه هدف قرار دادن طیف متنوعی از انگیزه‌های متفاوت برای سفر. جلب مشتری و افزایش درخواست مجدد سفر به واسطه نشان دادن تجارب ناب و غنی فرهنگی و بومی. کاهش هزینه‌های بازاریابی به‌ واسطه قراردادهای همکاری بازاریابی در مقیاس منطقه‌ای و نیز مشارکت‌های محلی اگر در یک طرح بازاریابی اکوتوریسم، از دسته‌بندی بازدیدکنندگان یا همان مشتریان بالقوه اکوتوریسم بهره گرفته و به‌واسطه آن بازار هدف پروژه به‌درستی تعریف شود، بودجه‌های بازاریابی و تبلیغ می‌تواند به نحو موثری هزینه شود. در بازاریابی مقاصد اکوتوریسم، می‌توان از روش‌های متداول در بازاریابی محصولات و خدمات برای اهداف بازاریابی پایدار بهره گرفت. یکی از این شیوه‌ها بهره‌گیری از گواهی‌نامه است. نقشی که این شیوه در بازاریابی مقاصد اکوتوریسم می‌تواند به‌عهده بگیرد، این است که به واسطه گواهی‌نامه‌های اکوتوریسم، استانداردهایی تبیین می‌شود که از طریق آنها تشخیص آژانس‌های مسافرتی شایسته از رقیبان بی‌کفایت آنها میسر خواهد شد. یکی دیگر از این شیوه‌ها که در بخش اکوتوریسم به‌ندرت تجربه شده است برندسازی است. یکی از دلایل اینکه این ترفند کمتر در حوزه اکوتوریسم وارد شده این است که برندسازی در گردشگری اغلب برای بنگاه‌های گردشگری زنجیره‌ای و قابل بسط نظیر هتل‌های زنجیره‌ای به‌کار می‌رود. از طرفی به‌نظر می‌رسد برندسازی برای یک مقصد اکوتوریسم می‌تواند از نظر اقتصادی بسیار سودآور باشد؛ چراکه به واسطه آن می‌شود به مشتریان بالقوه و آینده اکوتوریسم مجموعه‌ای از یک اسم و تصویر آشنا و یک بسته خدماتی که کیفیت آن تضمین شده را عرضه کرد. به عبارت دیگر مشتریان بالقوه بازار اکوتوریسم با دیدن برند یک مقصد اکوتوریستی، می‌دانند که چه کیفیت خدماتی، چه تسهیلات و چه استانداردهایی را باید انتظار داشته باشند. از طرفی به کمک آن مجموعه کسب‌وکارهای اکوتوریستی می‌توانند با هم زیر یک پرچم متحد که تعریف‌کننده کیفیت‌شان است، قرار بگیرند. از دیگر شیوه‌های بازاریابی که در حوزه اکوتوریسم توصیه می‌شود، بازاریابی تعاونی است. در این شیوه، مجریان برنامه‌های اکوتوریستی که از سنخیت و منافع مشترک برخوردارند در مقیاس ملی و فراملی با یکدیگر در حوزه بازاریابی مشارکت می‌کنند و در کنار این مشارکت به شبکه وسیع‌تری از مشتریان بالقوه دسترسی می‌یابند. نمونه موفق این تعاون، همکاری فرامرزی میان سه پارک بین‌المللی در مرز کانادا و آمریکا است. به‌ نظر می‌رسد بازتعریف شیوه‌های گوناگون بازاریابی در چارچوب اکوتوریسم می‌تواند به پایداری هرچه بیشتر این‌گونه از گردشگری کمک کند. یعنی هم در جذب هر چه بیشتر گردشگر موثر باشد و هم در عین حال مانع از بین رفتن جاذبه‌های طبیعی شود. اگر در یک طرح بازاریابی اکوتوریسم از دسته‌بندی بازدیدکنندگان یا همان مشتریان بالقوه اکوتوریسم بهره گرفته و به‌ واسطه آن بازار هدف پروژه به‌ درستی تعریف شود، بودجه‌های بازاریابی و تبلیغ می‌تواند به نحو موثری خرج شود. در بازاریابی مقاصد اکوتوریسم، می‌توان از روش‌های متداول در بازاریابی محصولات و خدمات برای اهداف بازاریابی پایدار بهره گرفت. یکی از این شیوه‌ها بهره‌گیری از گواهی‌نامه است. نقشی که این شیوه در بازاریابی مقاصد اکوتوریسم می‌تواند به‌ عهده بگیرد، این است که به واسطه گواهی‌نامه‌های اکوتوریسم، استانداردهایی تبیین می‌شود که از طریق آنها تشخیص آژانس‌های مسافرتی شایسته از رقیبان بی‌کفایت آنها میسر خواهد شد.

ایجاد شده: 30/اردیبهشت/1399 آخرین ویرایش: 18/خرداد/1399 مدیریت هتلداری