به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از ایسنا، " سوات تورال " رییس انجمن راهنمایان گردشگری ترکیه (TUREB) گفت : راهنمایان گردشگری ترکیه به دلیل کاهش گردشگر، یکی از بخشهایی است که تحتتأثیر اپیدمی کرونا، ۱۹ ماه با بیکاری دستوپنجه نرم کردهاند. تورال با یادآوری اینکه همهگیری کرونا، اگرچه جهان را تحت تأثیر قرار داد، ولی بیشترین ضربه را به گردشگری وارد کرد، بهطوری که تنها افرادی برای طولانی مدت بیکار ماندن، راهنمایان گردشگری بودند. وی افزود: با توجه به اینکه در پنج ماه آخر سال ۲۰۱۹ فصل گردشگری به پایان رسیده بود، در حقیقت روند بیکاری راهنمایان گردشگری پنج ماه قبل از همهگیری کرونا شروع شده بود. با این تفاسیر فعالان گردشگری ما تقریباً ۱۹ ماه است که با بیکاری دستوپنجه نرم میکنند. تورال اظهار کرد: با تلاشهای انجمن راهنمایان گردشگری ترکیه و حمایت محمت نوری ارسوی، وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه مقرر شده بود تمامی راهنمایان از کمک مالی مربوط به راهنمایان گردشگری بهره مند شوند، ولی تداوم کاهش گردشگر باعث شده است که یک سوم از کسانی که متقاضی دریافت وام پشتیبانی برای راهنمایان گردشگری در آوریل ۲۰۲۰ بودند، با تداوم هفت ماه بیکاری نتوانند اقساط این وام را به دولت برگردانند. وی ادامه داد: انجمن راهنمایان گردشگری ترکیه در این دوران دریافت هزینه عضویت برای تمدید کارت راهنمایان گردشگری را معلق کرد. آنها سعی دارند به هر نحوی از همکاران خود پشتیبانی کنند و با کمترین هزینه آنها را از حرفه اصلیشان منحرف نکنند. رییس انجمن راهنمایان گردشگری ترکیه تأکید کرد: بیشتر راهنمایان گردشگری حرفه خود را به عنوان خوداشتغالی انجام میدهند و در تعریف اصناف قرار نمیگیرند و بیشتر آنها نیز در چتر تأمین اجتماعی قرار ندارند. بنابراین امکان استفاده این قشر از کمک هزینه اعلام شده برای اصناف میسر نیست. وی افزود: راهنمایان گردشگری ترکیه که از مهمترین قدرتهای نرم این کشور هستند و یکی از ارکان اساسی صنعت گردشگری به شمار می آیند و به تعویق پرداخت وام و دریافت کمک هزینه نیاز دارند. ما میبینیم که کشور ما حمایتهایی را اعلام و برنامهریزی هم کرده است. تورال گفت: تعداد راهنمایان ترکیه به ۹ هزار نفر میرسد، امیدواریم رییسجمهور ترکیه دستورالعملهایی را به عنوان کمک هزینه هایی به راهنمایان تخصیص دهد و بازپرداخت وام آن ها به تعویق افتد. کمک هزینهای که در این دوره اعطا خواهد شد، هم روحیه همکاران را افزایش میدهد و هم امیدها را زنده نگه میدارد و به همکاران ما اجازه میدهد در این بخش بمانند.
ایجاد شده: 29/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 29/خرداد/1400 اخبار خارجی
به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز، پس از همهگیری کرونا که ضربه سهمگینی بر پیکره بازار گردشگری جهان وارد کرده، اقدامات سریع و مهم برای حمایت از بخش گردشگری طی این دوران آشفته لازم و ضروری است، از این رو شورای جهانی سفر و گردشگری دولتها را دعوت به اجرایی کردن سیاستهای حمایتی در سه حوزه حمایت مالی از کارگران، حمایت مالی از شرکتها و فعالان گردشگری و ایجاد نقدینگی (تزریق پول نقد) میکند. پس از توصیه شورای جهانی سفر و گردشگری براساس اولویت در سه حوزه، ۸ کشور جهان شامل استرالیا، فرانسه، هنگکنگ، ژاپن، نیوزیلند، پرتغال، بریتانیا و چین درحال اجرای سیاستهای موثر جهت بازگشت بازار گردشگری خود هستند. استرالیا دولت علاوه بر حمایت 6/ 17 میلیارد دلاری در برنامه اول، مبلغی بالغ بر 300 میلیارد دلار (استرالیا) دیگر به این بخش اختصاص داده است. در این طرح دولت بستهای یک میلیارد دلاری (613 میلیون دلار آمریکا) برای حمایت از سرمایهگذاری تجاری بهمنظور حمایت هدفمند بخشهای آسیبدیده از جمله سفر و گردشگری ارائه داده است. همچنین تسهیلات محرک خانوارها را ایجاد کرده که به سود اقتصاد قویتر خواهد بود. دولت یک میلیارد دلار را برای حمایت از این بخشها و مناطق و جوامعی که بهشدت متاثر از اثرات اقتصادی کووید-19 قرار گرفتهاند و همچنین افرادی که بهشدت وابسته به صنایعی مانند گردشگری، کشاورزی و آموزش هستند، درنظر گرفته است. این حمایتها در بخش هوانوردی، گردشگری منطقهای، کمکهای مالی و سرمایهگذاری زیربنایی است. دولت معافیتهای مالیاتی و تشویق سرمایهگذاری 100هزار شغل تا پایان سال 2021 را افزایش داده و تولید ناخالص داخلی را در سال 2021-2020 به 6 میلیارد دلار رساند و قصد افزایش آن تا 19 میلیارد دلار در سال 2022-2021 را دارد. فرانسه دولت فرانسه طرح 45 میلیارد دلاری را برای حمایت از اقتصاد گردشگری درنظر گرفته است که حدود 35 میلیارد دلار آن جهت تعویق هزینههای مالیاتی شرکتها اختصاص دارد. در این طرح، 5/ 8 میلیارد دلار صرف تامین بودجه کوتاهمدت و بیکاری شده است که در آن شرکتها 70 درصد از حقوق کارمندان را پرداخت میکنند و برای کارمندان با حداقل حقوق و با کمتر 100 درصد حقوق را پرداخت میکنند. همچنین حقوق بیکاری را بهصورت ماهانه پرداخت خواهد کرد. دولت فرانسه همچنین یک حمایت مالی 300 میلیارد دلاری برای تامین مالی بانکها اتخاذ کرده که بانکها تسهیلات لازم برای اعطای وام به شرکتها جهت حفظ مشاغل در اختیار داشته باشند. بانکها بهمدت 6 ماه بازپرداخت وامها را به تعویق انداختهاند. همچنین دولت با همکاری بخشخصوصی قانونی را جهت حمایت از نقدینگی فعالان گردشگری برای جلوگیری از حذف آنها تدوین کردهاند. هنگکنگ هنگکنگ در ابتدای اپیدمی 30 میلیارد دلار (هنگکنگ) بودجه درنظر گرفت پس از آن 120 میلیارد دلار بسته حمایتی برای سال 2021 درنظر گرفت، همچنین طرح جدیدی با اعطای 130 میلیارد دلار با هدف حفاظت از مشاغل به اجرا درآورده است و راه را برای بهبود اقتصاد پس از همهگیری هموار میکند. این تدابیر شامل طرح حمایت مالی 81 دلاری و نیز حمایت از ابتکارات خاص بخشخصوصی بالغ بر 21 میلیارد دلار است. همچنین دولت به آژانسهای مسافرتی دارای مجوز 20 هزار تا 200 هزار دلار هنگکنگ تامین بودجه کرد و به کارکنان ماهانه 5هزار دلار هنگکنگ به مدت 6 ماه پرداخت میکند. همچنین به کارکنان حملونقل هوایی، زمینی و دریایی ضمن پرداخت یارانه 10 هزار دلاری در مدت شش ماه اجاره ماهانه و هزینههای مدیریتی را پرداخت میکند. ژاپن ژاپن بزرگترین بسته اقتصادی اضطراری خود به ارزش 108 تریلیون ین ژاپن معادل حدود 20درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به تصویب رساند که از این مبلغ 40 تریلیون ین بهصورت مستقیم و 2تریلیون ین برای اقدامات فوری به بخش گردشگری داده شد.همچنین برنامه مالی به ارزش 20 تریلیون ین در ماه دسامبر با هدف کاهش تاثیرات اقتصادی سال گذشته، تنظیم شده و مبلغ 2میلیارد ین برای ایجاد تحرک و بهبود صنایع مرتبط با گردشگری درنظر گرفته است. بانک توسعه ژاپن نیز مبلغ 300 میلیون ین (تقریبا 8/ 2میلیارد دلار) برای اعطای وام به شرکتهای کوچک و متوسط با بهره کم اعطا کرده است. نیوزیلند دولت یک بسته مالی 1/ 12 میلیارد دلاری جهت حمایت از مشاغل درنظر گرفته که این بسته حدود 4 درصد از کل تولید ناخالص داخلی نیوزیلند است. این بسته شامل 5/ 5 میلیارد دلار یارانه به مشاغل آسیبدیده در همه بخشها و مناطق، 126 میلیون دلار جهت حمایت درآمد بیشتر و 8/ 2 میلیارد دلار جهت ایجاد نقدینگی در بازار گردشگری است. دولت 900 میلیون دلار نیوزیلند به شرکت حملونقل ملی و همچنین یک بسته مالی کمکی 600 میلیون دلاری برای بخش هوایی درنظر گرفته است. پرتغال دولت این کشور، بیش از 30 ابتکار برای حمایت از کارگران و خانوارها و کاهش اثرات اقتصادی کرونا بهکار گرفت. پرتغال نهادی با عنوان توریسم پرتغال تشکیل داد که به پشتیبانی بازار گردشگری پرداخته است. این نهاد اعتبار 60 میلیون دلاری برای مشاغل کوچک درنظر گرفته است. این نهاد ضمن اعطای وام و پرداخت تسهیلات بهمنظور کمک به مشاغل اقدام به حمایت از کارکنان جهت حفظ شغل، اطمینان از پرداخت حداقل 70 درصد از بیمه، حمایتهای مالی از کارکنانی که شغل خود را از دست داده یا نیاز به ماندن در خانه دارند، میکند. همچنین دولت پرتغال با پرداخت 200 میلیون یورو برای آژانسهای مسافرتی و شرکتهای خدمات رفاهی و برگزارکنندگان رویدادها موافقت کرد که 75میلیون آن برای کسبوکارهای کوچک و متوسط درنظر گرفته شده است. این نهاد همچنین به ارائه آموزشهای آنلاین رایگان و فراهم کردن سرمایه 250 هزار دلاری جهت پرداخت هزینههای مسکن، گاز، آب و نظافت بخشها پرداخته است. انگلستان دولت انگلیس اقدامات هدفمندی با پرداخت مبلغ 330 میلیارد پوند جهت حمایت از خدمات عمومی، مردم و کسبوکارها تنظیم کرده است. این اقدامات شامل اعطای 12 میلیون پوند برای کسبوکارهای خردهفروش، رستوران و...، 15 میلیون پوند برای شرکتهای کوچک و متوسط و 5 میلیون پوند برای سایر شرکتهای آسیبدیده میشود. برای شرکتهای بزرگ نیز بانک انگلستان به پرداخت بدهیهای کوتاهمدت آنها پرداخته است. دولت همچنین برای کارکنانی که شغل خود را از دست دادهاند کمک مالی 80 درصدی از دستمزدها تا 2500 پوند در نظر گرفته است. همچنین حق بیمه و مستمری بازنشستگی را برای این کارکنان پرداخت میکند. دولت یک حمایت مالی دیگر نیز با ارزش 3/ 1 میلیون پوند از اول نوامبر برای پشتیبانی از بازار گردشگری درنظر گرفته است. چین وزارت فرهنگ و جهانگردی و بانک صنعتی و بازرگانی چین جهت کمک به بنگاههای فرهنگی و گردشگری توافقنامه همکاری استراتژیک امضا کردند و وامهایی همچون «وام اپیدمی»، «وام اشتغال» و «وام مالیاتی» برای شرکتها با خط اعتباری یک میلیارد یوآن چین فراهم میکند. شرکت هواپیمایی چین نیز شامل تخفیفات مالیاتی و ارائه دریافت یارانه شده است. معافیتهای مالیاتی و لغو موقت بازپرداخت بدهیهای خطوط هوایی به صندوق توسعه هواپیمایی کشور از دیگر اقدامات در این توافقنامه است. همچنین دولت چین به حمایت دولتهای محلی پرداخته و بانک ملی چین 500 میلیارد یوآن بودجه برای پرداخت وام با بانکهای کوچک جهت تامین بودجه شرکتهای کوچک و متوسط و کشاورزی درنظر گرفته است. منبع : دنیای اقتصاد
ایجاد شده: 12/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 12/خرداد/1400 اخبار خارجی
به گزارش هتل نیوز و به نقل از مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی " ولی تیموری " به منظور تبیین اقدامات و برنامههای جاری حوزه گردشگری گفت: «به دنبال دریافت مصوبه فعالیت واحدهای گردشگری و فعالان این حوزه از ستاد ملی کرونا در پیش از تعطیلات نوروزی و تلاش برای روشن نگاه داشتن چراغ کسبوکارهای این حوزه به عنوان اقدامی موثر، وارد نیمه دوم فروردین ماه و ایام پیک کرونا و سپس ماه مبارک رمضان شدیم که پیش از این نیز زمان رکود این حوزه به شمار میآمده است. در نتیجه با استمرار فعالیت در فضای حاکم ایجاد شده به سبب شدت انتشار ویروس کرونا شامل محدودیتها و سختگیریهای موجود، برنامههای معاونت در دو بخش به صورت همزمان مورد پیگیری قرار گرفت.» وی افزود: « بخش نخست در شرایط اعمال شده سختگیریهای روزافزون، تمرکز بر استمرار حمایتهای دولتی از کسبوکارها و فعالان گردشگری بوده است. بر این اساس طبق تلاشها و پیگیریهای بسیار انجام شده، صنعت گردشگری در کنار ۴ رسته شغلی آسیب دیده از بحران انتشار ویروس کرونا شامل مشاغل مربوط به حملونقل، ورزش و هنر و سینما که ضرورت بر استمرار حمایت داشت، قرار گرفت. این در حالیست که پیش از این گردشگری در گروه گستردهتر ۱۴ رسته شغلی قرار داشت و این ارتقا، امکان و الزام کسب حمایتهای بیشتر را سبب شد.» وی با اشاره به اینکه بر این اساس تلاش کردیم تا کمیتههای تخصصی ستاد ملی مدیریت کرونا و بخشهای تصمیمساز در این حوزه را به منظور دریافت حمایتهای بیشتر و استمرار پشتیبانیها متقاعد کنیم، گفت: «از این رو بسته حمایتی تلفیقی جدید مشتمل بر دو بخش مشترک اشتغالمحور و بنگاهمحور برای کسبوکارهای حوزه گردشگری در کارگروه بررسی آثار اقتصادی کرونا تنظیم شد و بخشهایی از جمله حمایت های بانکی، مالیاتی و بیمهای مربوط به کسب وکارهای حوزه گردشگری را پوشش داد.» تیموری خاطرنشان کرد: «در بخش بانکی با تصویب دستورالعمل مربوطه مواردی نظیر امهال تسهیلات فعالان گردشگری تا پایان شهریورماه اجرایی شده و تلاش کردهایم که هیچگونه جریمه و سودی نیز به امهال صورت گرفته تعلق نگیرد. از سویی دیگر در بخش بانکی رفع سوءاثر چک برگشتی و نیز ادامه پرداخت تسهیلات ۱۲ درصد در دستور کار قرار گرفت تا هم متقاضیان جدید و هم افرادی که پروندهشان نزد بانک بوده است و روند آن متوقف شده بود، از این امکان بهرهمند شوند . همچنین بخش دیگر نیز شامل بخشش جرایم مالیاتی بوده است که امهال پرداخت آن پس از تصویب نهایی، در بازه سه تا شش ماه محقق خواهد شد.» معاون گردشگری یادآور شد: «همچنین در بخش بیمهای بسته حمایتی جدید مذکور امهال حق بیمه سهم کارفرمایی نیز در دستور کار قرار گرفته است، از این رو اعطای یارانه حق بیمه برای بنگاههای بالای ۱۰ نفر اشتغال و ارائه یارانه دستمزد برای بنگاههای کمتر از ۱۰ نفر اشتغال، پیشبینی شده است. این در حالی است که در کنار بحثهای سه گانه بانکی، بیمهای و مالیاتی اقداماتی نظیر تمدید مجوزها و بخشودگی اجاره بهای اماکن اجارهای تحت تملک وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز محقق شده است. اینها مواردی به شمار میآید که در قالب بسته تلفیقی آماده شده است و به زودی پیرو برگزاری جلسه ستاد کرونا در هفته پیش رو، ابلاغ و اجرایی میشود.» معاون گردشگری همچنین بخش دوم اقدامات جاری حوزه گردشگری را تلاش برای بهرهمندی از فرصت بازگشایی مرزها با پذیرش گردشگران واکسینه شده اعلام کرد و گفت: «در حال حاضر رایزنیها برای بازگشاییها در ابعاد داخلی و بینالمللی را آغاز کردهایم. از جمله یکی از موضوعاتی که به شدت پیگیر آن هستیم و در کمیتههای مختلف دنبالکننده آن بودهایم، اجازه ورود به اتباع کشورهایی است که واکسینه شدهاند و به نوعی تهدید و نگرانی برای جامعه ایرانی ایجاد نمیکنند. این پیشنهاد ازطریق مکاتبه با وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت و شخص رییس محترم جمهور انجام شده است.» وی خاطر نشان کرد: «پیشبینی ما این است که در آینده نزدیک مقاصد مختلف گردشگری جهان از جمله اتحادیه اروپا با رویکرد پاسپورت واکسن، درهای کشورهای خود را به سوی گردشگران بینالمللی باز خواهند کرد وما نیز باید از جریان حاکم، امکان بهره لازم را فراهم کنیم.» معاون گردشگری ادامه داد: «موضوع در اولویت قرار گرفتن واکسیناسیون کرونا ویژه فعالان گردشگری نیز از طریق دو مسیر وزارت بهداشت و شرکتهای تولیدکننده واکسن داخلی در حال پیگیری است که این اقدام نیز میتواند به عنوان فعالیتی موثر در آمادهسازی زمینه لازم برای پذیرش گردشگران خارجی موثر واقع شود.» تیموری تاکید کرد: «در کنار اقدامات مذکور تلاش کردهایم تا با اطلاعرسانی و آموزش به فعالان و واحدهای گردشگری به منظور رعایت پروتکلها امکان تحقق سفرهای هوشمند را سبب شویم. به این منظور انجام فعالیتهای گردشگری در داخل کشور به صورت محدود و برنامهریزی شده با رعایت پروتکلها ادامه دارد.» معاون گردشگری همچنین در تشریح بخشهای دیگری از اقدامات و برنامههای کنونی این حوزه اظهار کرد: «در کنار اقدامات صورت گرفته، یک سری الزامات و اقدامات را نیز به تبع آغاز سال جدید در دستور کار داشتهایم که برنامهریزی و تامین بودجه برای به پایان رساندن پروژههای ملی در دست اقدام همانند برنامه ملی توسعه گردشگری، برند ملی گردشگری، حسابهای اقماری گردشگری و نظام جامع آموزشی را با در نظر گرفتن نزدیک شدن به پایان دولت و رعایت زمانبندی نهایی در دستور کار قرار دادهایم.» تیموری همچنین تلفیق دو معاونت گردشگری و سرمایهگذاری وزارت و تغییرات اعمال شده در چارت حوزه گردشگری را نیز یکی دیگر از اقدامات بنیادین و کارشناسی طی دو ماه گذشته مطرح کرد و گفت: «ممزوج شدن دو بخش معاونت گردشگری و معاونت سرمایه گذاری وزارت به دلیل خلاهای قانونی، نبود مدیریت واحد و یکپارچه و افزایش تمرکز انجام گرفت تا به تبع آن در ساختار چارت جدید امکان همپوشانی گسترده همه ابعاد و زوایای صنعت گردشگری کشور محقق شود.» معاون گردشگری با اشاره به اینکه به منظور اعمال و فراهم آوردن زمینه اجرایی تغییرات مذکور تلاشها و ساعتها اقدام کارشناسی صورت گرفته است، یادآور شد: «با این نگاه شرح وظایف، تقسیم کار، چارت سازمانی جدید برای معاونت گردشگری ترسیم و دفاع شد. مدیران مربوطه نیز با در نظر گرفتن ظرفیتها و امکانات موجود برنامههای خود را ارائه و نهایتا نیروهای این دو حوزه در معاونت گردشگری مستقر شدند و در چارچوب و ساختار جدید کار خود را آغاز کردند. نهادینه کردن چارت جدید موضوع مهمی بوده تا خلاها طبق چارچوبهای حقوقی هماهنگ شود و در قالب یک بخش متمرکز همه فعالیتهای حوزه گردشگری در بخش سخت افزاری و نرمافزای به سوی جلو حرکت کند.» تیموری همچنین در پایان از استمرار فعالیت جاری حوزه گردشگری علیرغم شرایط بحران کرونا خبر داد و گفت: «تلاش به منظور برگزاری تورهای آشناسازی ضابطهمند و رایزنی با کشورهای هدف گردشگری با برگزاری کمیتههای فنی، بخش دیگری از امور جاری و مهم معاونت گردشگری به شمار میآید که برگزاری تورآشناسازی برای فعالان و افراد موثر در گردشگری روسیه و اجرای وبینارهای اخیر با کشورهایی از جمله گرجستان، ارمنستان، آذربایجان و ایتالیا نمونههایی از آن به شمار میآید.»
ایجاد شده: 29/اردیبهشت/1400 آخرین ویرایش: 29/اردیبهشت/1400 اخبار داخلی
به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از تارنمای خبری این روزنامه انگلیسی، نگرانی ها در مورد غذا، کمبود هوای تازه و فاصله اجتماعی برای افرادی که از کشورهای حاضر در فهرست قرمز به انگلیس سفر داشته و مجبور به قرنطینه در هتل های انگلیس شده اند، افزایش یافته است. گاردین نوشت: مسافرانی که در هتل های قرنطینه ای در انگلیس اقامت داشتند، از شرایط "زندان مانند" آنجا شکایت کرده و می گویند در این هتل ها حتی پنجره ها باز نمی شد، کمبود هوای تازه وجود دارد و از ورزش و غذای مناسب خبری نیست. روزنامه گاردین در این خصوص با ۹ مسافری که به تازگی در این هتل ها اقامت داشتند و اتباع کشورهای برزیل، هند، پاکستان و آفریقای جنوبی بودند، صحبت کرده است. آنها از بدتر شدن سلامت روحی و جسمی خود به دلیل حبس شبانه روزی در اتاق خواب و اجبار برای پرداخت یک هزار و ۷۵۰ پوند هزینه برای دوره قرنطینه، شکایت داشتند. برخی از این مسافران به دلیل بیماری یا مرگ عزیزانشان به خارج از کشور سفر کرده بودند و بنابراین قبل از ورود به قرنطینه در وضعیت پریشانی بوده اند. آنها اعلام کردند که علاوه بر عدم وجود فاصله اجتماعی در فرودگاههای انگلیس و افرادی که برای انتقال مسافران به هتل های قرنطینه انتخاب شده بودند، در این سفر مشکلات روحی هم به سایر نگرانی هایشان افزوده شده است. از سخنان مسافران اینگونه برمی آید که هیچ کدام نیاز به قرنطینه را به چالش نمی کشند، بلکه شکایت اصلی آنها بر سر نحوه رسیدگی است. یک پزشک متخصص قلب و عروق اهل کنیا که برای دیدار والدین بیمار خود به کشور متبوعش سفر کرده و به تازگی به انگلیس بازگشته است، گفت: "هرکسی توانایی پرداخت هزینه یک هزار و ۷۵۰ پوند را ندارد. به نظر می رسد موضوعی بی شرمانه در این شرایط رخ داده باشد. هرچند به نظر می رسد اگر از کشوری در فهرست قرمز وارد می شوید، گزینه دیگری ندارید. یک پزشک دیگر و از مشاوران نظام سلامت انگلیس (NHS) هم که به تازگی از هند بازگشته گفت: «رسیدن به هتل پس از فرودگاه چند ساعت طول کشید. غذا خوب نیست و مقادیر آن اندک است. برای صبحانه یک جعبه کوچک غلات با املت پنیر به ما دادند که بسیار سفت بود به گونه ای که اگر به سمت کسی آن را پرتاب می کردم آسیب می دید. برای شام هم نصف نان دادند. نمی دانم چه کسی نصف دیگر را گرفت». وی ادامه داد: «افراد در قرنطینه برای ۱۵ دقیقه استشمام هوای تازه باید توسط ماموران امنیتی اسکورت شوند». وی افزود: «ما زندانی نیستیم و سعی در فرار نداریم». یک مسافر ۵۸ ساله اهل پاکستان هم در خصوص تهویه هوا، غذای نامناسب و نبود امکان لازم برای ورزش ابراز نگرانی کرد. وی گفت: «همه چیز یک کابوس بود. من بیماری قلبی دارم و باید روزانه و به توصیه پزشک معالجم ورزش کنم. اما از ۱۱ روز حضورم در هتل قرنطینه تنها دوبار اجازه خروج برای ورزش کردن را داشتم. من در طول زندگی خود هرگز در زندان نبوده ام اما تجربه این سفر مشابه زندان بود. من پیش از این هرگز افسردگی نداشته ام اما بعد از حضورم در هتل قرنطینه معنای این بیماری را درک کرد». یک زن ۶۹ ساله مبتلا به دیابت فشار خون و کلسترول بالا هم که پس از بازگشت از برزیل در یک هتل قرنطینه نگهداری شده بود، گفت که خوردن غذای چرب و شیرین برای او غیرممکن است. لذا هنگامی که از غذا شکایت کردم به من چند دانه میوه دادند و از آن به بعد بسیار گرسنه ماندم». زن دیگری که پس از دیدار مادر بیمار خود در آفریقای جنوبی به همراه همسر و نوزاد چهار ماهه اش به انگلیس بازگشته بود گفت: «با ما مانند حیوانات رفتار می کردند. در فرودگاه هیچ فاصله اجتماعی وجود نداشت و من از گرفتن کووید-۱۹ در فرودگاه وحشت داشتم. غذا غیرقابل خوردن بود، نمی توانم توضیح دهم که چقدر بد بود. ضمن آنکه برای پرداخت هزینه یک هزار و ۷۵۰ پوندی مجبور به قرض گرفتن شدیم و اکنون بدهکار و خسته مانده ایم». سخنگوی دولت در واکنش به شکایات این افراد گفت: «اولویت اصلی ما همیشه محافظت از مردم بوده و مرزبانی قوی ما در به حداقل رساندن خطر ورود انواع جدید ویروس کرونا به انگلیس بسیار یاری رسان است. دولت باید اطمینان حاصل می کند که هر فرد در قرنطینه پشتیبانی مورد نیاز خود را دریافت می کند و کلیه امکانات قرنطینه مدیریت شده نیازهای اکثریت قریب به اتفاق مردم را تامین می کند. هتل ها تمام تلاش خود را می کنند تا اقدامات لازم را برای رفع نگرانی های مطرح شده توسط میهمانان انجام دهند. منابع دولتی همچنین در واکنش به اعتراضات بر سر نبود فاصله اجتماعی در فرودگاه ها و خودروهای حمل مسافر به قرنطینه، ضمن رد این شکایات، افزودند: برای اطمینان از حفظ فاصله اجتماعی در وسایل نقلیه ای که برای انتقال مسافران به هتل های قرنطینه استفاده می شود، قوانین سختگیرانه ای وضع و حتی برای نحوه نشستن آنها در خودرو برنامه ریزی شده بود.
ایجاد شده: 22/اردیبهشت/1400 آخرین ویرایش: 22/اردیبهشت/1400 اخبار خارجی
در طول فراخوان گزارش درآمد شرکت خدمات مالی ویزا(Visa) برای دورهی منتهی به ۳۱ام مارس که هفتهی گذشته برگزار شد، این غول خدمات پرداخت تعهدات خود به فضای داراییهای رمزارزی را تشریح کرد، که در این بین پنج حوزهی اصلی که شرکت ویزا بر روی آنها تمرکز دارد برجسته شد. به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از کوینیت، ال کلی(Al Kelly)، رئیس و مدیر اجرایی شرکت ویزا صحبتهای خود را با اشاره به این موضوع آغاز کرد که از نظر این شرکت بزرگ بازار داراییهای رمزارزی به دو بخش کلی تقسیم میشود. اولی بیت کوین است که وی آن را دارایی «درجهی اول» که توسط مردم نگهداری میشود، توصیف نمود. وی در ادامه توضیح داد که رمزارز بیت کوین از نظر ویزا نوعی طلای دیجیتال با ارزش است. به گفتهی آقای کلی در مرحلهی دوم سایر ارزهای دیجیتال قرار دارند، از جمله رمزارزهای بانکی(CBDC) و رمزارزهای پایدار که توسط ارزهای فیات به صورت مستقیم پشتیبانی میشوند. ال کلی برای توضیح بیشتر در رابطه با تمرکز شرکت ویزا اعلام داشت که: مدیرعامل شرکت خدمات پرداخت ویزا Visaتمرکز ما بر روی پنج فرصت مختلف و مبحث اصلی در این فضای رو به رشد است و من فکر میکنم که ما به طرز بسیار بزرگی به استفاده از آن متمایل شدهایم. این موقعیت بسیار خوبی است. اولین فرصتی که مدیرعامل ویزا عنوان کرد: ارائهی خدمات مربوط به مصرفکنندگان برای خرید این ارزهای دیجیتال و بیت کوین است. وی در رابطه با این سرویس توضیح داد که: ما سخت در تلاشیم تا با همکاری کیفپولها و صرافیهای مبادلهی رمزارزی اطمینان حاصل کنیم که مشتریان ما میتوانند با استفاده از کارتهای اعتباری ویزا به این خدمات دسترسی پیدا کنند. آقای کلی همچنین توضیح داد که فرصت دوم «فراهم کردن امکان تبدیل ارزهای دیجیتال به پول نقد» است. به گفتهی وی این سرویس بدان معناست که مشتریان بتوانند با استفاده از خدمات ویزا دارایی دیجیتال خود را به پول نقد یا اعتبار ویزا در حسابهای خود تبدیل کنند، پولی که در مرحلهی بعد میتوانند با استفاده از آن در ۷۰ میلیون فروشگاه طرف قرارداد ویزا به خرید کالا پرداخته و فوراً به مزایای بالقوهی داراییهای دیجیتال پی ببرند. همکاری با سایر فعالان حوزهی ارزهای دیجیتال ال کلی در بخشی از صحبتهای خود خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر با بیش از ۳۵ پلتفرم فعال حوزهی ارزهای دیجیتال همکاری نزدیک برقرار کردهایم. کوینبیس، کریپتو داتکام، بلاکفای، فولد، بیتپاندا تنها چند نمونه از همکاران ما در این زمینه هستند. و این مطمئناً فرصت بزرگ دوم برای ماست. سومین فرصت بزرگ در فضای داراییهای دیجیتال که ویزا بر روی آن تمرکز کرده است، ایجاد امکان ارائهی خدمات رمزارزی به مشتریان توسط موسسات مالی و شرکتهای حوزهی فناوری مالی(فینتک) همکاری با ویزا میباشد. کلی توضیح داد که شرکت ویزا یک API ایجاد کرده است که به موسسات مالی اجازه میدهد سرویس خرید، نگهداری و حتی مبادلهی ارزهای دیجیتال را ارائه کنند. این اولین نمونه در سیستم بانکداری ایالات متحده بوده و ما به نوعی پیشرو در این زمینه توصیف میشویم. وی در ادامه اظهار داشت که چهارمین فرصت «تسویه حساب» است. کلی توضیح داد که: ما زیرساختهای خودمان را بروزرسانی کردهایم تا به موسسات مالی اجازه دهیم از داراییهای دیجیتال، رمزارزهای بانکی و رمزارزهای پایدار استفاده کنند، این کار را هم با رمزارز پایدار USDC آغاز کردهایم. آقای کلی در پایان صحبتهای خود اعلام کرد که پنجمین و آخرین فرصت ایجاد شده در صنعت رمزارزها همکاری با بانکهای مرکزی است.
ایجاد شده: 14/اردیبهشت/1400 آخرین ویرایش: 14/اردیبهشت/1400 اخبار خارجی
به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از بلومبرگ انگلیسی، عربستان سعودی اعلام کرد که تحت برنامه تحول اقتصادی ولیعهد این کشور، محمد بن سلمان، ۲ میلیارد ریال (۵۳۳.۴ میلیون دلار) در سال جاری برای توسعه ۱۱۳ پروژه توریسم در سراسر کشور، سرمایهگذاری میکند. صندوق توسعه گردشگری و صندوق ریاض که از سوی صندوق ذخایر ملی پشتیبانی میشوند، این سرمایهگذاری را تأمین خواهند کرد. طبق بیانیه منتشر شده از سوی دولت سعودی برای هر پروژه بین ۱ تا ۱۰۰ میلیون ریال سرمایهگذاری تخصیص داده خواهد شد. هفته گذشته صندوق توسعه گردشگری اعلام کرد از بانک ریاض تقاضا کرده است تا در تأمین مالی پروژهای به ارزش ۱.۳ میلیارد ریال در شهر مقدس مدینه شرکت کند. صندوق توسعه گردشگری عربستان با سرمایه ۴ میلیارد ریال آغاز به کار کرده است.
ایجاد شده: 12/اردیبهشت/1400 آخرین ویرایش: 12/اردیبهشت/1400 اخبار خارجی
به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز ، اواخر هفته گذشته، کمپانی آمریکایی Bye Aerospace اعلام کرد که قصد دارد یک هواپیمای مسافربری تمام برقی با نام تجاری Bye Electric eFlyer 800 را روانه بازار کند که میتواند رویای تجاری سازی هواپیماهای مسافربری برقی را به حقیقت بدل کند. کمپانی آمریکایی Bye Aerospace، روز پنجشنبه 22 آوریل (2 اردیبهشت) از برنامه ورود خود به بازار هواپیمایی تجاری با پروژه ساخت هواپیمای eFlyer 800 رونمایی کرد. این هواپیما، یک پرنده کاملاً برقی است که از یک جفت موتور الکتریکی Safran Engineus نیرو میگیرد. این دو موتور قادر هستند یک هواپیمای کوچک با ظرفیت هفت مسافر و دو خلبان را در پروازهای تا 500 نانومتر در 320 گره، به آسانی پشتیبانی کنند. این بدان معناست که این هواپیما قادر است به راحتی با هواپیماهای مشابه توربوپراپ موجود مانند Beech King Air 260 و Daher TBM 910، که البته کمتر از یک سوم آن برد دارند، رقابت کند. شرکت Bye Aerospace که در دنور ایالات متحده مستقر است، در خصوص این هواپیمای برقی خود اعلام کرد که انتظار دارد ظرف مدت سه تا چهار سال آینده تمام گواهینامههای لازم برای این طرح تجاری خود را دریافت کند، با این همه، از هم اکنون قراردادهای پیش خرید این هواپیما را با چندین شرکت تاکسی هوایی، چارتر و جابجایی محمولههای پستی در ایالات متحده و اروپا منعقد کرده است. این شرکت در حال حاضر مشغول پروسه دریافت گواهینامه نوع FAA Part 23 برای مدل eFlyer 2 دو صندلی خود است که عمدتا برای آموزش پرواز استفاده خواهد شد. این شرکت همچنین در حال توسعه این هواپیما به یک هواپیمای چهار سرنشین eFlyer 4 است که میتواند برای مأموریتهای تاکسی هوایی و باری و همچنین برای آموزش پرواز پیشرفتهتر مورد استفاده قرار گیرد. همچنین هر دو مدل eFlyer توسط موتورهای Safran پشتیبانی میشوند که دارای قدرتی از 50 کیلووات تا 500 کیلووات / 1 مگاوات هستند. این موتورها با سیستم توزیع برق و محافظت از شبکه شرکت فرانسوی GeneusGRID عرضه میشوند. طبق گزارش ها، انتظار میرود هواپیمای جدید eFlyer 800 از باتریهای لیتیوم گوگردی جدیدی که توسط کمپانی Oxis Energy مستقر در انگلستان تولید میشود، بهره بگیرید و شرکت Bye Aerospace نیز مدعی است که به دنبال دستیابی به زمان 20 تا 30 دقیقه برای شارژ مجدد این باتریها است. طبق گفته شرکت انگلیسی Oxis، نسل اول این باتریها دارای انرژی ویژه 450 Wh / kg و چگالی انرژی 550 Wh / L هستند. این شرکت معتقد است که میتوان تا اواخر سال 2023 این میزان را به 550 وات بر کیلوگرم و 700 وات بر لیتر رساند و سپس تا سال 2026 به 600 وات بر کیلوگرم و 900 وات بر لیتر، دست یافت. به طور کلی، بسیاری از کارشناسان، سطح انرژی حدود 400 وات بر کیلوگرم را نقطه عطف ساخت باتریهای یون لیتیوم برای هواپیماهای برقی میدانند. در حال حاضر، سطح معمول در این صنعت، حدود 220 تا 250 وات بر کیلوگرم است. Bye Aerospace ادعا میکند که هزینههای عملیاتی eFlyer 800 در مقایسه با جتهای توربوپراپ، یک پنجم خواهد بود؛ بر اساس این فرض که هزینه برق کمتر از سوخت خواهد بود و موتورهای الکتریکی نسبت به موتورهای توربوپراپ به تعمیر و نگهداری کمتری نیاز دارند. جورج بای، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت Bye Aerospace در این خصوص گفت: eFlyer 800 اولین هواپیما با پیشرانه کاملاً الکتریکی است که به عملکرد توربوپراپ، ایمنی بدون دی اکسید کربن و هزینههای عملیاتی بسیار کم دست مییابد. این نوع صرفه جویی در هزینهها و کسب عملکرد قابل توجه، توسط سیستم پیشرانه الکتریکی و فناوری پیشرفته سلول باتری امکان پذیر است که منجر به تراکم قابل توجه انرژی میشود. Bye Aerospace تاکنون قیمت دقیق هواپیمای جدید eFlyer 800 را اعلام نکرد، اما در گفتگو با نشریه فوربس، مدیر این شرکت اعلام کرد که قیمت آن با هواپیمای King Air 260 که کمی بالاتر از 6 میلیون دلار است، برابر خواهد بود. از دیگر اطلاعات منتشر شده درباره این هواپیمای برقی جدید، میتوان به توان حمل بار به میزان حداکثر 700 کیلوگرم اشاره کرد، اما برای مثال از عملکرد این هواپیما بر روی باند پرواز و اینکه برای پرواز و فرود به چه طول باندی احتیاج دارد، اطلاعی در دست نداریم. شرکت سازنده همچنین اعلام کرده است که نمونه کوچکتر هواپیماهای eFlyer توانسته اند صدای کمتری به میزان 30 دسی بل، از هواپیماهای با پیستون یا توربوپراپ تولید کنند. در ماه نوامبر گذشته، گروه Aerospace9 کره جنوبی یک همکاری استراتژیک با Bye Aerospace را آغاز کرد که به گفته شرکت آمریکایی، شامل سرمایه گذاری در شرکت آمریکایی و قرارداد خرید 300 هواپیما است. این قراداد خرید شامل 150 فروند هواپیمای eFlyer 2s و 148 فروند هواپیمای eFlyer 4s به همراه دو نمونه از مدل جدید بزرگتر eFlyer 800 بود که در آن زمان با عنوان Envoy نامیده میشد. در ماه مارس، شرکت Textron که امتیاز ساخت خانواده هواپیماهای King Air را در اختیار دارد، قصد خود را برای ورود به بخش هواپیمایی الکتریکی اعلام کرد. این گروه آمریکایی تأیید کرد که بخش جدیدی به نام Textron eAviation برای ساخت این نوع هواپیماها را ایجاد کرده است، اما از ارائه جزئیات برنامههای خود برای این سرمایه گذاری جدید خودداری کرد. در ژوئن 2019، شرکت فرانسوی داهر از همکاری با Safran و Airbus برای توسعه یک نسخه هیبریدی-الکتریکی از هواپیماهای خانواده TBM تحت برنامه EcoPulse خبر داد. این طرح شامل اضافه کردن شش موتور الکتریکی Safran با پروانههای روی بال است که همزمان با موتورهای موجود توربوپراپ Pratt & Whitney PT6A که به عنوان یک ژنراتور عمل میکند، حرکت میکنند. تمام این شرکتها قصد دارند تا هواپیمای آنها اولین پرواز خود را تا سال 2022 به انجام برساند، اما در واقع تمام این طرحها یا شامل یک هواپیمای با پیشرانه ترکیبی است و یا یک هواپیمای کوچک که عملاً نمیتوان آن را برای حمل مسافر مناسب دانست؛ بنابراین Bye Electric eFlyer 800 اگرچه ممکن است دیرتر از مدلهای رقیب خود به پرواز درآید، اما بیش از رقبای خود به یک هواپیمای مسافربری تمام برقی شباهت دارد و این چیزی است که میتواند رویای رسیدن به هواپیماهای الکتریکی مسافربری بزرگ را تحقق بخشد.
ایجاد شده: 11/اردیبهشت/1400 آخرین ویرایش: 11/اردیبهشت/1400 اخبار خارجی
به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز ، مالدیو راهکار ارائه واکسن به گردشگران ورودی این کشور را برای رونق صنعت گردشگری این کشور در نظر گرفته است هر چند که هنوز در اجرایی شدن این طرح ابهام وجود دارد. کشور مالدیو ایالت مجمع الجزایر در جنوب آسیا است که شدیداً به صنعت گردشگری خود وابسته است و حدود ۶۷ درصد از تولید ناخالص داخلی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم از بخش گردشگری به دست میآید. مالدیو طبق برنامهریزی های خود، باید در سال ۲۰۲۱ یک و نیم میلیون گردشگر ورودی میداشت اما از اول آوریل این کشور میزبان تنها ۳۵۰ هزار گردشگر بوده است. پس از شیوع ویروس کرونا و ضربهای که به صنعت گردشگری این کشور وارد شد؛ دولت مالدیو در تلاش است تا صنعت گردشگری این کشور را دوباره رونق دهد. به همین دلیل برای ایجاد اطمینان خاطر مسافران و مردم این کشور، راهکاری را در پیش گرفته است. این کشور از ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ طرح واکسن همگانی کرونا را برای کادر پزشکی و کارمندان گردشگری در فرودگاهها، ریزورت ها و کشتیهای سافاری آغاز کرد. تا کنون ۵ هزار نفر واکسن دوز اول را دریافت کردهاند. افرادی که در اولویت گرفتن واکسن بودهاند تقریباً ۹۰ درصد افراد مرتبط با صنعت گردشگری را تشکیل میدادهاند. در این باره عبدالله ماسوم وزیر گردشگری مالدیو در مصاحبهای با شبکه خبری CNBC گفته که این طرح به صورت رایگان و برای اطمینان خاطر کارمندان و سایر کسب و کارهای مرتبط با گردشگری مالدیو انجام میشود. این طرح اول در ماله پایتخت مالدیو اجرا شده و سپس به ترتیب موقعیت مکانی، سایر کارمندان ریزورت ها در جزایر مسکونی واکسینه میشوند. وزیر گردشگری مالدیو گفته؛ استراتژی «۳V» که گردشگران را به بازدید ، واکسیناسیون و تعطیلات (visit, vaccinate, and vacation) ترغیب میکند ، راهی مبتکرانه برای سفر به مالدیو خواهد بود. در حقیقت ارائه واکسن کرونا به مسافران در بدو ورود مسافران به مرزهای مالدیو انجام خواهد گرفت. این کشور همچنین با همکاری شرکتهای کشتی رانی اقدام به واکسیناسیون و راه اندازی شناورهای تست کرونا برای کارکنان کشتیهای کروز و سافاری کرده است به این ترتیب این افراد دیگر نیازی به ماندن در قرنطینه ندارند. این کشور تا کنون از کشورهای هند و چین و همچنین برنامه توزیع عادلانه واکسن به نام کوواکس، واکسنهای مورد نیاز خود را تأمین کرده است. هر چند که وزیر گردشگری این کشور گفته در تأمین واکسن گردشگران مشکلی نخواهند داشت اما نگفته که آیا گردشگران موظف به پرداخت هزینه واکسن هستند یا نه ولی گفت که این مسئله خیلی مهم نیست. البته در این میان سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده به دلیل کمبود جهانی واکسن از برنامههایی که دوزهای مهم واکسن را برای سفرهای اوقات فراغت اختصاص میدهد پشتیبانی نمیکند. طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، مالدیو از ابتدای شیوع همهگیری ویروس، ۲۵ هزار مورد تأیید شده ویروس کرونا و ۶۷ مورد مرگ را ثبت کرده است. مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریها نیز این کشور را در گروه پرخطرترین کشورها در سطح ۴ تعیین کرده و به مسافران توصیه شده از همه سفرها به مالدیو پرهیز کنند.
ایجاد شده: 4/اردیبهشت/1400 آخرین ویرایش: 4/اردیبهشت/1400 اخبار خارجی
به گزارش هتل نیوز و به نقل از ایرنا، " عیسی قبادی " معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین افزود: با پشتیبانی و حمایت مسؤولان استان قزوین، پروژه گردشگری دریاچه اوان در بخش رودبار الموت شرقی، کار خودش آغاز کرده است. وی با بیان اینکه این پروژه با ساماندهی دریاچه الموت باعث ایجاد بسترهای گردشگری و توریستی منطقه میشود، اظهار داشت: با تکمیل فاز نخست این پروژه، شاهد رونق مسافر و افزایش کسب و کارهای گردشگری در این منطقه خواهیم بود. به گفته قبادی، سرمایه گذار این پروژه بخش خصوصی بوده و با برنامههایی که برای این دریاچه تدارک دیده، دورنمای روشنی را در جذب گردشگران داخلی و خارجی شاهد خواهیم بود. این مسؤول اقتصادی به فازبندی طرح گردشگری دریاچه اوان اشاره و یادآور شد: نظارتهای لازم با هدف پیشبرد روند طرح در دستور کار قرار دارد تا در فازهای بعدی بتوانیم براساس ظرفیتها و بازخوردهای منطقه به تکمیل تمام پروژه اقدام کنیم. قبادی خاطرنشان کرد: استان قزوین علاوه بر حوزه صنعت و کشاورزی در بخش گردشگری از ظرفیتهای کم نظیری برخوردار بوده که اگر مورد توجه مدیران این حوزه قرار بگیرد بدون شک شاهد رونق گردشگری منطقه نیز خواهیم بود. معاون امور اقتصادی استاندار قزوین، اقتصاد گردشگری را یکی از مولفههای مهم در توسعه مناطق بومی و محلی دانست و افزود: تقویت این موضوع میتواند آهنگ توسعه در مناطق محروم و کم برخوردار و یا حتی مناطق روستایی را شتاب ببخشد.
ایجاد شده: 4/اردیبهشت/1400 آخرین ویرایش: 4/اردیبهشت/1400 اخبار داخلی
به گزارش هتل نیوز ، " هوشنگ بازوند " استاندار کرمانشاه روز چهارشنبه در نشست پشتیبانی و رفع موانع پروژههای حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، گفت: تله کابین یک طرح بسیار مناسب برای جذب گردشگران است و این پروژه در اغلب استانهای گردشگرپذیری که این امکان برای آنها فراهم بوده، اجرایی شده است. او افزود: با برررسیهای مقایسه ای صورت گرفته، شرایط اجرای این پروژه در کرمانشاه به لحاظ دریافت مجوزهای میراث فرهنگی بسیار مناسبتر از برخی استان های همجوار است ولی متاسفانه برای اجرای این پروژه در استان سختگیری های بیشتری لحاظ می شود. استاندار کرمانشاه تاکید کرد: مردم کرمانشاه موافق اجرای تله کابین هستند و مدیریت ارشد استان هم خود را موظف دانسته در این مدت برای اجرای این پروژه رایزنی ها و پیگیری های لازم را با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری انجام دهد و به زودی نشست دیگری با وزارتخانه برای حل مشکلات باقی مانده برگزار می کنیم. او در بخش دیگری از سخنانش «سراب نیلوفر» را یک پتانسیل بسیار مهم گردشگری توصیف کرد و گفت: متاسفانه به دلیل وجود برخی مشکلات حقوقی، سال ها نتوانسته ایم از این ظرفیت برای توسعه گردشگری کرمانشاه به شکل شایسته ای استفاده کنیم.
ایجاد شده: 1/اردیبهشت/1400 آخرین ویرایش: 1/اردیبهشت/1400 اخبار داخلی
به گزارش هتل نیوز ، رییس جامعه حرفهای هتلداران ایران گفت: صنعت هتلداری فراموش شده است و به جای حمایت با انواع فشارها و سیاستهای غیرهمراه روبرو است. جمشید حمزهزاده در گفتوگو با سایت جامعه هتلداران ایران عنوان کرد: ضریب اشغال هتلها در این روزها به 2 درصد رسیده و این به معنای به شماره افتادن نفسهای صنعت هتلداری در ایران است. او به نامگذاری سال 1400 از سوی رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری سال جاری را سال «تولید؛ پشتیبانیها و مانعزداییها» اعلام کردند و این باید در همه عرصهها مد نظر قرار بگیرد. شرایط امروز کشور میطلبد که بسترهای لازم برای رشد و رونق صنایع داخلی فراهم شود. نه اینکه حقوق کارگران اضافه شود و واحدهای راکد و تحت فشار کرونا قرار گرفته را بدون هیچ کمک و حمایتی موظف به پرداخت کنند. مانند هتلها که در این روزها دشوارترین و بیسابقهترین دوران کار خود را سپری میکنند. این با سخنان مقام معظم رهبری در تضاد است. اینکه سازمان مالیاتی و یا تامین اجتماعی با جرایم سنگین خود فشارهای وارده بر واحدها را دو چندان کنند، آیا نقض اهدافی نیست که در نامگذاری سال جاری مد نظر بود؟ رییس جامعه هتلداران ایران با بیان اینکه دولت نباید به دنبال جبران کسری بودجه خود از طریق جرایم بیمه و مالیات باشد، افزود: این کار به معنای قربانی کردن هتلها به عنوان بخش مهمی از سرمایههای ملی و صنعت مهم گردشگری است. ما مخالف افزایش حقوق کارمندان نیستیم و حتی استقبال هم میکنیم. منتها دولت بیاید سهم 23 درصدی بیمه کارفرماها را تا پایان کرونا ببخشد. همچنین مالیات بر درآمد و ارزش افزوده را فعلا مشمول معافیت 100 درصدی کند. برای بازپرداخت وامها دورههای تنفس قابل اعتنا و راهگشا در نظر گرفته شود و حمایتهایی از این دست. اینها میتواند مصداق حمایت از تولید باشد. در غیر این صورت عملکرد دولت در تضاد با فرمایش مقام معظم رهبری است.
ایجاد شده: 1/اردیبهشت/1400 آخرین ویرایش: 2/اردیبهشت/1400 اخبار داخلی
به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، شورای جهانی گردشگری بازگشت بازار گردشگری به سطح پیش از شیوع کرونا در بخشخصوصی را در سال ۲۰۲۲ برآورد کرده است. پیشتر سازمان جهانی گردشگری پیشبینی کرده بود نبض سفرهای خارجی از ۲۰۲۴ عادی میشود و حجم مسافرتها در بازار گردشگری در آن سال به وضعیت ۲۰۱۹ یعنی قبل از شیوع کرونا برمیگردد اما الان به دلیل سرعت واکسیناسیون در بسیاری از کشورها، سرعت احیای مسافرتهای خارجی در پیشبینیهای جهانی نیز افزایش پیدا کرده و تقریبا زمان احیای توریسم به نصف برآورد سال گذشته تغییر یافته است. براساس تحقیقات شورای جهانی گردشگری (WTTC)، بخش جهانی سفر و گردشگری در سال ۲۰۲۰ بهدلیل تاثیرات کووید-۱۹ متحمل خسارت حدود ۴/ ۵ تریلیون (هزار میلیارد) دلاری شده است. طبق این گزارش سهم بازار سفر و جهانگردی در سال ۲۰۲۰ کاهش ۴۹ درصدی را تجربه کرده است. اگرچه تهدیدات گستردهای مشاغل این بخش را درمعرض خطر قرار داده، اما طرحهای حفاظت از مشاغل منجر به نجات میلیونها شغل شده است. اقدامات سریع در جهت بازیابی و بهبود بازار گردشگری بینالمللی میتواند به بازگشت مشاغل و رشد تولید ناخالص داخلی جهان به سطح سال ۲۰۱۹ تا سال ۲۰۲۲ منجر شود. شورای جهانی گردشگری براساس گزارش سالانه موسسه تحقیقات اقتصادی خود بر تاثیرات ویرانگر همهگیری کووید-۱۹ در بخش سفر و جهانگردی در سال گذشته اشاره میکند که با خسارت ۴/ ۵ هزار میلیارد دلاری مواجه شده است. این موسسه که به ارزیابی فعالیتهای بخشخصوصی جهانگردی و سفر در جهان میپردازد، نشان میدهد سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی جهان کاهش ۱/ ۴۹ درصدی داشته است درحالیکه در بحران اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ تولید ناخالص داخلی جهان تنها ۷/ ۳ درصد کاهش داشته است. خسارتهای سنگین طی سال ۲۰۲۰ همچنان رو به افزایش است و بخش گردشگری برای زنده ماندن در برابر محدودیتهای فلجکننده سفر و قرنطینهها تلاش گستردهای داشته اما با این حال بهبود فوری اقتصاد جهانی همچنان مورد تهدید قرار دارد. در سال ۲۰۲۰ سهم بازار گردشگری با ۷/ ۴ هزار میلیارد دلار حدود ۵/ ۵ درصد از اقتصاد جهانی را شامل شد و این درحالی است که در سال ۲۰۱۹ سهم این بازار از اقتصاد جهانی ۴/ ۱۰ درصد معادل ۲/ ۹ هزار میلیارد دلار بوده است. در سال ۲۰۱۹ که سفر و جهانگردی از رونق چشمگیری برخوردار بوده از هر چهار شغل جدید در سراسر جهان یک شغل مربوط به بخش گردشگری بوده است و بخش گردشگری با ۳۳۴ میلیون شغل حدود ۶/ ۱۰ درصد از شغل در جهان را به خود اختصاص داده بود. با این حال در سال گذشته، با شیوع همهگیری و تاثیرات منفی آن در بازار سفر و جهانگردی، نزدیک به ۶۲ میلیون شغل در جهان از بین رفت که نشاندهنده افت ۵/ ۱۵ درصدی است که براین اساس تنها ۲۷۲ میلیون شغل در صنعت گردشگری جهان باقی مانده است. کسب و کارهای کوچک و متوسط که حدود ۸۰ درصد از مشاغل بازار توریسم را تشکیل میدهد بیشترین تاثیر را از بحران کرونا داشته و از دست دادن شغلها در کل سیستم سفر و جهانگردی مربوط به این مشاغل بوده است و با این اوصاف جوانان، زنان و اقلیتها بیشترین آسیب را متحمل شدهاند. این تهدیدها همچنان ادامه دارد زیرا بسیاری از مشاغل در جهان طی یک سال اخیر تنها از حمایتهای دولتی برخوردار بودند و درصورت عدم بهبود کامل سفر و گردشگری احتمال از بین رفتن این مشاغل وجود دارد. با توجه به شرایط بحرانی موجود، شورای جهانی سفر و گردشگری اقدامات گستردهای را در جهت بازگرداندن تحرک بینالمللی و بازسازی اعتماد جهانی گردشگران در پیشبرد بخشخصوصی داشته که در این راستا دولتهای سراسر جهان حمایتهای سریع و گستردهای را از بخشخصوصی انجام دادهاند. با این حال، این نگرانی برای نهاد جهانی گردشگری وجود دارد که دولتها نتوانند حمایتهای خود را بهصورت نامحدود از مشاغل مورد تهدید ادامه دهند. بنابراین معتقدند دولتها باید پشتیبانیهای لازم از بخشخصوصی در جهت بهبود بازار گردشگری را داشته باشند که این امر با صرفهجویی در مشاغل، ایجاد مشاغل جدید موردنیاز و بازگرداندن شغل میلیونها نفر که معیشتشان به بخش گردشگری وابسته است به احیای اقتصاد جهانی منجر میشود. این گزارش سالانه همچنین از خسارت تکاندهنده در درآمدهای سفر بینالمللی حکایت دارد که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ حدود ۴/ ۶۹ درصد کاهش داشته است و درآمدها در سفرهای داخلی کاهش ۴۵ درصدی را تجربه کرده است که این روند کاهشی کمتر، ناشی از احیای خفیف سفرهای داخلی در برخی کشورها بوده است. با وجود این، بهرغم ویرانگر بودن بازار سفر و گردشگری در سال ۲۰۲۰ و زمستان ۲۰۲۱ و تعطیلی میلیونها شغل در سراسر جهان، تحقیقات شورای جهانی سفر و گردشگری نشان میدهد که اگر تحرک و سفر بینالمللی تا ژوئن سال ۲۰۲۱ از سر گرفته شود، تولید ناخالص داخلی و شغلها را به میزان قابلتوجهی افزایش خواهد داد. براساس این تحقیق، سهم بخش گردشگری در تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۱ میتواند افزایش چشمگیری داشته باشد و نسبت به سال گذشته حدود ۵/ ۴۸ درصد رشد یابد. همچنین سهم آن میتواند در سال ۲۰۲۲ با افزایش سالانه ۳/ ۲۵ درصدی به همان سطح سال ۲۰۱۹ برسد. شورای جهانی سفر همچنین برآورد میکند که اگر روند جهانی واکسیناسیون با سرعت بیشتری ادامه یابد و محدودیتهای سفر تا قبل از فصل شلوغ گردشگری تابستان کاهش یافته یا برداشته شود، ۶۲ میلیون شغل از دست رفته در سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۲۲ بازگردانده میشود. بنابراین بهشدت از از سرگیری سفرهای ایمن بینالمللی از ژوئن سالجاری حمایت میکند و دولتها با بهکارگیری چهار اصل از جمله تستهای بینالمللی هماهنگ قبل از خروج همه مسافران غیر واکسینه شده، برداشتن قرنطینهها، ارائه مجوزهای سلامت دیجیتال، تغییر ارزیابی ریسک سفرها به مسافرتهای فردی و شخصی بهجای سفرهای گروهی به بهبودی بازار گردشگری خود کمک میکنند که این امر تنها با پشتیبانی مداوم از بخش گردشگری در ابعاد مالی، نقدینگی و حمایت از کارکنان امکانپذیر است. این نهاد جهانی ضمن پشتیبانی از «گواهی سبز دیجیتال»، خواستار ارائه نقشه راه مشخص و اثرگذار دولتهای سراسر جهان است که به کسبوکارها فرصت داده تا فعالیتهای خود را افزایش دهند تا از این شرایط بحرانی و ویرانگر رها شوند.
ایجاد شده: 1/اردیبهشت/1400 آخرین ویرایش: 1/اردیبهشت/1400 اخبار داخلی