شورای تحریریه ایتنا
اظهارنظر اخیر یکی از مسئولان سازمان آتشنشانی تهران مبنی بر اینکه از میان ۲۱۷ هتل تهران، تنها ۴ هتل از ایمنی کامل برخوردارند، ادعایی بسیار سنگین و نگرانکننده است؛ ادعایی که اگر قرار است در فضای عمومی مطرح شود، انتظار میرود همراه با مستندات دقیق، معیارهای ارزیابی، نحوه بازرسی و تعریف مشخص از «ایمنی» باشد.
بیتردید، ایمنی اماکن اقامتی موضوعی حیاتی و غیرقابل اغماض است و هیچ فعال مسئول صنعت گردشگری با اصل نظارت و رعایت استانداردهای ایمنی مخالفتی ندارد. اما تفاوت بزرگی میان مطالبه ایمنی و طرح اعداد و ادعاهایی وجود دارد که میتواند اعتبار یک صنعت و سرمایهگذاران آن را در افکار عمومی تحت تأثیر قرار دهد.
هتلها، برخلاف تصور برخی، مجموعههایی رهاشده و بدون متولی و نظارت نیستند. صنعت هتلداری تحت نظارت دستگاههای تخصصی حوزه گردشگری قرار دارد و ادارهکل نظارت و ارزیابی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متولی تدوین ضوابط، ارزیابی و درجهبندی تأسیسات گردشگری است. هتلها برای دریافت و تمدید مجوز فعالیت، ملزم به رعایت مجموعهای از ضوابط و استانداردهای تعیینشده هستند و فرآیندهای نظارتی مختلفی بر عملکرد آنها اعمال میشود.
بنابراین اگر ادعا میشود از ۲۱۷ هتل تهران تنها ۴ هتل از نظر ایمنی قابل قبول هستند، این پرسش کاملاً طبیعی است که:
✅ این ارزیابی دقیقاً بر اساس چه شاخصهایی انجام شده است؟
✅ چه تعداد هتل مورد بازرسی قرار گرفتهاند؟
✅ «ایمنی کامل» چگونه تعریف شده است؟
✅ آیا این ارزیابی با مراجع تخصصی و متولی صنعت گردشگری هماهنگ شده است؟
✅ و آیا برای سایر هتلها اخطار، مهلت اصلاح یا فرآیند قانونی مشخصی تعیین شده است؟
این پرسشها برای مقابله با نظارت مطرح نمیشوند؛ بلکه برای شفافیت، صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از ایجاد تصویر نادرست از صنعت هتلداری ضروریاند.
هتلداران در شرایط عادی هم با دشواریهای جدی مواجهاند
باید واقعیت اقتصادی هتلها را نیز دید.
هتلداری صنعتی سرمایهبر، پرهزینه و دارای هزینههای ثابت بسیار بالاست. حقوق و دستمزد نیروی انسانی، نگهداری تأسیسات، تجهیزات ایمنی، آسانسورها، سیستمهای برق و مکانیک، تعمیرات، استهلاک، انرژی، مالیات و دهها هزینه دیگر، بخش قابل توجهی از منابع مالی هتلها را مصرف میکند.
این وضعیت در شرایط فعلی اقتصاد کشور، رکود شدید بازار گردشگری و تبعات ناشی از جنگ و ناامنیهای منطقهای، فشار مضاعفی بر فعالان این صنعت وارد کرده است.
در چنین شرایطی، انتشار ادعاهایی که میتواند یکباره اعتبار بخش بزرگی از هتلهای تهران را زیر سؤال ببرد، نهتنها کمکی به ارتقای ایمنی نمیکند، بلکه میتواند به کاهش اعتماد مسافران، تشدید رکود، کاهش ضریب اشغال، فرار سرمایه و افزایش فشار بر مجموعههایی منجر شود که برای حفظ و ادامه فعالیت خود با دشواریهای جدی دستوپنجه نرم میکنند.
اگر ایرادی در یک هتل وجود دارد، راهکار حرفهای آن اعلام دقیق ایراد، ابلاغ رسمی، تعیین مهلت اصلاح و پیگیری اجرای الزامات قانونی است؛ نه آنکه با یک عدد کلی، تصویری نگرانکننده از کل صنعت هتلداری تهران در رسانهها ارائه شود.
نقد ما به اصل نظارت نیست؛ به شیوه بیان و پیامدهای آن است
جامعه هتلداران قطعاً باید از هرگونه بازرسی تخصصی و قانونی که با هدف واقعی ارتقای ایمنی انجام میشود استقبال کند. هتلدار نیز بیش از هرکس دیگری میداند که امنیت مهمانان، کارکنان و سرمایه مجموعه، اولویت نخست است.
اما نظارت باید ضابطهمند، شفاف، مستند، هماهنگ میان دستگاههای متولی و به دور از ایجاد التهاب رسانهای باشد.
هتلداران انتظار ندارند از آنها چشمپوشی شود؛ انتظار دارند با آنها منصفانه رفتار شود.
در سالهایی که صنعت هتلداری برای بقا، حفظ اشتغال و نگهداری سرمایههای موجود تلاش میکند، دستگاههای اجرایی و نظارتی میتوانند بهجای ایجاد فضای بیاعتمادی، نقش سازندهتری ایفا کنند؛ یعنی مشکلات را شناسایی، مسیر اصلاح را روشن و برای رفع نواقص، راهکار عملی ارائه کنند.
ضرورت واکنش حرفهای جامعه هتلداران
به نظر میرسد جامعه هتلداران ایران و جامعه هتلداران تهران باید نسبت به چنین اظهارنظرهایی واکنشی جدی، اما کاملاً حرفهای و مستند داشته باشند.
این واکنش نباید به معنای مخالفت با ایمنی یا نظارت تلقی شود؛ بلکه باید مطالبهای روشن برای ارائه مستندات، شفافسازی معیارهای ارزیابی و تفکیک میان «نقص قابل اصلاح» و «ناایمن بودن یک هتل» باشد.
همچنین شایسته است دستگاههای مختلف، حدود صلاحیت و مسئولیت قانونی خود را در قبال تأسیسات گردشگری رعایت کنند و از تبدیل موضوعات تخصصی به ابزارهای رسانهای که میتواند موجب بیثباتی و آسیب به کسبوکارها شود، پرهیز کنند.
صنعت هتلداری برای اقتصاد کشور، اشتغال، گردشگری و حفظ زیرساختهای اقامتی یک سرمایه ملی است. این صنعت بیش از آنکه نیازمند اتهام و التهاب باشد، به ثبات، اعتماد، حمایت و نظارت حرفهای نیاز دارد.
اگر واقعاً تنها ۴ هتل از ۲۱۷ هتل تهران ایمن هستند، باید مستندات این ادعا بهصورت شفاف منتشر شود؛ و اگر چنین مستنداتی وجود ندارد، شایسته است از بیان اعداد و عباراتی که میتواند اعتبار صدها فعال اقتصادی و هزاران نیروی شاغل در این صنعت را تحت تأثیر قرار دهد، پرهیز شود.
ایمنی را باید جدی گرفت؛ اما اعتبار یک صنعت را نیز نمیتوان با یک جمله رسانهای زیر سؤال برد.