به گزارش هتل نیوز؛ " اسماعیل برات " معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور اعلام کرد که حق تأسیس و فعالیت تشکل‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ریشه دارد. این حق شامل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اتحادیه‌های صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌شود.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور افزود که صنعت گردشگری به‌عنوان یک حوزه مستثنی از قانون نظام صنفی شناخته می‌شود. تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری به‌منظور دفاع از حقوق اعضا و اجرای سیاست‌های کلان دولت ایجاد شده‌اند. این تشکل‌ها مسئولیت‌های غیرحاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند.
برات هشدار داد که تشکل‌های گردشگری که اقدام به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و تطبیق اساسنامه خود نکنند، صلاحیت صدور نرخ‌نامه را از دست خواهند داد.
مهلت قانونی برای تطبیق اساسنامه این تشکل‌ها یک سال بود و بر اساس بخشنامه اخیر، تا پایان آبان‌ماه جاری تمدید نخواهد شد. تشکل‌هایی که در این مدت اقدام نکنند، با موانع جدی در ادامه فعالیت خود مواجه خواهند شد.
او ادامه داد که تشکل‌هایی که در سال‌های گذشته فقط مراحل اولیه تأسیس را طی کرده‌اند، فاقد شخصیت حقوقی هستند و بنابراین مشمول این تطبیق نمی‌شوند. تأسیس انجمن‌های جدید در این حوزه نیازمند طی کامل تشریفات قانونی است.
همچنین، در تشکل‌هایی که دوره تصدی هیئت‌مدیره آن‌ها به پایان رسیده است، برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی برای تجدید انتخابات ضروری است.
انگلیسی
