نتایج جستجو...
تصویب آیین‌نامه توسعه گردشگری سلامت؛ گامی راهبردی در مسیر انسجام‌بخشی به حکمرانی این حوزه

تصویب آیین‌نامه توسعه گردشگری سلامت؛ گامی راهبردی در مسیر انسجام‌بخشی به حکمرانی این حوزه

به گزارش هتل نیوز؛ تصویب آیین‌نامه توسعه گردشگری سلامت، گامی مهم در راستای انسجام‌بخشی به حکمرانی این حوزه است. در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت کشور، جذب ۱۵ میلیون گردشگر به‌عنوان یکی از اهداف کلان توسعه گردشگری مطرح شده است. گردشگری سلامت به‌واسطه ظرفیت‌های پزشکی و خدمات درمانی کشور، نقش حیاتی در تحقق این هدف دارد. این بخش می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک کند. دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور نیازمند ساختاری منسجم و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است. تصویب این آیین‌نامه به منظور تقویت بنیان‌های قانونی و نظام‌مند کردن حکمرانی در این حوزه انجام شده است. این دستاورد پس از یک دهه پیگیری و دو سال برگزاری جلسات مستمر به دست آمده است. کارشناسان تخصصی نظرات خود را در این زمینه ارائه کردند.

ایجاد شده: امروز       آخرین ویرایش: امروز     اخبار داخلی
ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران؛ کارمندان دولت مشمول دورکاری حداقل ۲ روز در هفته شدند!

ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران؛ کارمندان دولت مشمول دورکاری حداقل ۲ روز در هفته شدند!

به گزارش هتل نیوز؛ هیئت وزیران با تصویب آیین‌نامه‌ای جدید، دورکاری حداقل دو روز در هفته را برای کارمندان دولت در نظر گرفته است. این تصمیم برای کارکنانی که می‌توانند وظایف خود را به‌صورت غیرحضوری انجام دهند، اعمال می‌شود. این مصوبه به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد که کارکنان را به دورکاری تشویق کنند. طبق این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند کارکنانی را که قادر به انجام فعالیت‌های خود به‌صورت دورکاری هستند، حداقل دو روز در هفته به دورکاری اختصاص دهند. این اقدام به کاهش ترافیک و بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان کمک می‌کند. علاوه بر این، دستگاه‌های اجرایی باید یک روز در هفته را به‌عنوان «روز بدون خودروی شخصی» تعیین کنند. هدف از این تصمیم، تشویق کارکنان به استفاده از روش‌های جایگزین رفت‌وآمد مانند حمل‌ونقل عمومی است. همچنین، برای کارکنانی که از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنند، کمک‌هزینه ماهانه رفت‌وآمد در نظر گرفته شده است.

ایجاد شده: دیروز       آخرین ویرایش: دیروز     اخبار داخلی
ضعف دیپلماسی و عملکرد دستگاه‌های دولتی مانع توسعه است.

ضعف دیپلماسی و عملکرد دستگاه‌های دولتی مانع توسعه است.

به گزارش فلای نیوز؛ رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران از تأثیر جنگ‌های اخیر بر حجم سفرهای میان ایران و عراق خبر داد. او به افت شدید این سفرها اشاره کرد و تأکید کرد که صنعت گردشگری می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. رفیعی بیان کرد که مرزهای ورودی عراق هرگز بسته نشده است. به‌جز سفرهای اربعین، سالانه حدود ۳.۵ میلیون نفر میان ایران و عراق سفر می‌کنند. او همچنین تصریح کرد که نتوانسته‌ایم خود را به‌درستی به جهان معرفی کنیم. بخشی از این مشکل به ضعف دیپلماسی کشور مربوط می‌شود. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران به انتقاد از عملکرد دستگاه‌های دولتی در حوزه گردشگری پرداخت. او افزود که جدی‌ترین آسیب‌ها به صنعت گردشگری از سوی دوایر دولتی وارد می‌شود. با وجود این، گردشگری ظرفیت آن را دارد که به یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور تبدیل شود.

ایجاد شده: سه روز قبل       آخرین ویرایش: سه روز قبل     اخبار داخلی
پیگیری مسائل آبادگران ایران با حمایت استاندار خراسان رضوی؛ بازدید تابش از پروژه هتل در حال تکمیل

پیگیری مسائل آبادگران ایران با حمایت استاندار خراسان رضوی؛ بازدید تابش از پروژه هتل در حال تکمیل

به گزارش هتل نیوز؛ در دیدار مدیرعامل شرکت هگتا و اعضای هیئت‌مدیره آبادگران ایران با استاندار خراسان رضوی، مسائل این مجموعه به دقت بررسی شد. در این جلسه، استاندار دستورات تازه‌ای برای پیگیری مشکلات صادر کرد. مدیرعامل هگتا به همراه اعضای هیئت‌مدیره آبادگران ایران، وضعیت کنونی این مجموعه گردشگری را مورد بحث قرار دادند. آن‌ها به دنبال راهکارهای مناسب برای رفع چالش‌های موجود بودند. استاندار خراسان رضوی با تأکید بر حمایت‌های خود، از معاون خود، مهندس قامتی، خواست تا موضوعات مطرح‌شده را پیگیری کند. او همچنین در تماس با دکتر حجت‌الله صیدی و دکتر علی نبیان، موضوعات مختلفی از جمله انتقال سهام آبادگران را بررسی کرد. تابش، مدیرعامل هگتا، ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار، تشکیل کارگروه و مصوبات پیشین را گامی مؤثر دانست. او بر اهمیت تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

ایجاد شده: پنج روز قبل       آخرین ویرایش: پنج روز قبل     اخبار داخلی
چرخه باطل در گردشگری خارجی؛
چرا همسایگان فقط انتخاب روزهای بحران هستند؟

چرخه باطل در گردشگری خارجی؛ چرا همسایگان فقط انتخاب روزهای بحران هستند؟

✍🏻 عباس مهدوی | خبرنگار یک الگوی رفتاری تکراری و پرهزینه سال‌هاست بر سیاست‌گذاری گردشگری کشور سایه انداخته است؛ در روزهای ثبات، اعتبارات و توان دیپلماسی کشور صرف بازارها و مقاصدی می‌شود که سنخیت چندانی با واقعیت‌های ژئوپلیتیک و فرهنگی ما ندارند؛ اما به محض بروز نخستین تلاطم‌های سیاسی، تحریم‌ها یا هشدارهای مسافرتی و خالی شدن هتل‌ها، مدیران سراسیمه به یاد کشورهای همسایه و حوزه‌های تمدنی مشترک می‌افتند. این نگاه فصلی، مقطعی و انفعالی، گردشگری ایران را در یک چرخه آزمون و خطای دائمی گرفتار کرده است. سال‌هاست سرمایه‌های مادی و معنوی متعددی صرف بازارهایی مانند اروپای غربی، چین یا روسیه می‌شود. برای آن‌ها هفته‌های فرهنگی برگزار می‌کنیم، در نمایشگاه‌ها به شیوه‌های سنتی غرفه می‌زنیم و لغو روادید یک‌طرفه را در دستور کار قرار می‌دهیم؛ اما داده‌های واقعی چه می‌گویند؟ از صدها میلیون گردشگر خروجی چین یا جریان مسافران روس، سهم ایران حتی به کسری از یک درصد هم نمی‌رسد. گردشگر روس ترجیح می‌دهد مقصد تفریحی تثبیت‌شده‌ای مانند ترکیه را برگزیند و با کوچک‌ترین تنش منطقه‌ای، گردشگران غربی و حتی چینی با توصیه‌های اکید وزارت‌خانه‌های خارجه‌شان سفر به ایران را لغو می‌کنند. رفتن به سراغ طرح‌های کم‌بازده‌ای مانند تعریف خطوط پروازی و تورهای مشترک با مقاصد دوردستی چون ونزوئلا نیز نشان داد که گاهی تفنن‌های تبلیغاتی جایگزین عقلانیت بازاریابی ژئوپلیتیک می‌شود. پرسش بنیادین این است: چرا همسایگان ما که از اشتراکات تاریخی، مذهبی، پیوندهای زمینی، مرزهای ارزان و علاقه متقابل برخوردارند، تنها «گزینه دوم» یا «سپر روزهای سخت» به شمار می‌روند!؟ کشوری که دارای مؤلفه‌های هویتی و فرهنگی متمایز است، باید ستون فقرات اقتصاد گردشگری خود را بر پایه حوزه‌ای بنا کند که پایداری رفت‌وآمد در آن به حداقل نوسانات حساس باشد: یعنی جغرافیای فرهنگی و حوزه تمدنی ایران. گنجینه‌های مغفول در مدار پیرامونی نکته مهمی که در نگرش مدیران حوزه گردشگری ایران باید به شکل برجسته‌ای مورد توجه قرار بگیرد این است که همسایگان ما فقط یک بازار اضطراری نیستند، بلکه فرصت‌های بالقوۀ اقتصادی‌اند: ۱- عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس: گردشگر عراقی یا عمانی فقط برای زیارت نمی‌آید؛ حوزه گردشگری سلامت، خرید و گردشگری طبیعی در شمال کشور ظرفیت مناسبی برای طراحی تورهای ترکیبی (مشهد-شمال-شیراز) دارد. با این حال، هنوز نتوانسته‌ایم یک زنجیره ارزش خدمات‌رسانی شایسته و حرفه‌ای برای این جمعیت میلیونی ایجاد کنیم. ۲- ارمنستان، قفقاز و آسیای میانه: ارمنستان با وجود مرز زمینی و نزدیکی فرهنگی و تاریخی (به‌ویژه وجود میراث کلیساهای ثبت جهانی در شمال‌غرب ایران) به شدت نیازمند معرفی چهره واقعی ایران است. تاجیکستان و ازبکستان به عنوان پاره‌های تمدنی زبان فارسی و هویت مشترک، و ترکمنستان با اشتراکات قومی و مفاخری نظیر «مخدوم‌قلی فراغی»، ظرفیت‌های بکری هستند که زیرساخت دیپلماسی فرهنگی ما کمتر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری واقعی و پایدار کرده است. ۳- ترکیه، پاکستان و افغانستان: در ترکیه به‌جای تمرکز صرف بر مسافران خروجی ایران، می‌توان با تکیه بر سرمایه‌های نمادین مشترک اقدام کرد؛ اقدام ارزنده‌ای که اخیراً در پیوند خوی و قونیه (محور شمس و مولانا) کلید خورد، نشان داد چقدر تشنه گردشگری ادبی و هویتی هستیم. در پاکستان نیز جامعه میلیونی شیعیان و علاقه‌مندان به فرهنگ ایرانی فراتر از ظرفیت‌های موجود می‌توانند رونق‌بخش باشند. حتی تغییرات پولی منطقه و رشد ارزش پول ملی برخی از همین همسایگان، سفر به ایران را برای طبقه متوسط آن‌ها بسیار جذاب و اقتصادی کرده است؛ ظرفیتی که متأسفانه با پیش‌داوری‌های کهنه و نگاه‌های سنتی مهاجرتی نادیده گرفته می‌شود. بازتعریف روایت‌ها؛ سرمایه‌های اجتماعی و تاریخی فراملی علاوه بر همسایگان، ما از قدرت روایتگری تاریخی حتی در تعامل با جهان غافل بوده‌ایم. رویکرد ما در رویدادهای بین‌المللی عمدتاً به توزیع بروشور و روش‌های نخ‌نما محدود شده و دست روی نقاط عطف تاریخی نگذاشته‌ایم. میزبانی از پناهندگان لهستانی در جنگ جهانی دوم: در روزهایی که قاره اروپا در آتش جنگ و کشتار می‌سوخت و ایران خود با قحطی و اشغال متفقین روبه‌رو بود، مردم این سرزمین بیش از ۱۰۰ هزار پناهجوی لهستانی را از بندر انزلی تا تهران و اصفهان و اهواز پناه دادند و زندگی دوباره بخشیدند. آرامستان‌ها و ردپای تاریخی این رویداد، بزرگ‌ترین سند مهمان‌نوازی و اخلاق زیستی ایرانیان است؛ روایتی بین‌المللی که می‌تواند به محوری برای گردشگری پیوند و یادبود تبدیل شود. راه آهن ایران؛ «پل پیروزی» : اگر شریان راه‌آهن شمال-جنوب ایران و فداکاری لجستیکی این ملت نبود، سرنوشت استالینگراد و جغرافیای جنگ در مواجهه با ماشین جنگی نازی‌ها به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. آیا تاکنون از این مسیر تاریخی برای جلب توجه گردشگران روس و علاقه‌مندان به تاریخ جنگ بهره برده‌ایم؟ دیپلماسی چهره‌ها و چهره‌های ادبی–فرهنگی: تجربیات موفق نویسندگان و شخصیت‌های فرهنگی مانند شهزاده ایگوال در معرفی ایران به جامعه نخبگانی و مردم ترکیه نشان می‌دهد که دیپلماسی فرهنگی و استفاده از چهره‌های اصیل ایرانی در خارج از کشور، ده‌ها برابر مؤثرتر از هیئت‌های رسمی و همایش‌های اداری بازدهی دارد. بازگشت به سیاست حسن همجواری در گردشگری اگر می‌خواهیم تاب‌آوری صنعت گردشگری کشور ارتقا یابد، دستگاه‌های متولی -شامل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- باید از موازی‌کاری دست بردارند و راهبرد نگاه به حوزه تمدنی را از یک تاکتیک اضطراری به یک استراتژی دائمی تبدیل کنند. همسایگان ما متوجه این رفتار گزینشی و فصلی می‌شوند؛ رفتاری که پیام می‌دهد: «تنها زمانی که راه‌ها بسته است، سراغ شما می‌آییم». برای ساختن اقتصادی پایدار، باید همسایگی فرهنگی، راه‌های زمینی، تسهیلات مرزی، اشتراکات غذایی، آیینی و مفاخر مشترک، اولویت نخست و بی‌چون‌وچرای سبد گردشگری ورودی ایران باشد؛ چه در روزهای آرامش و چه در روزهای بحران.

ایجاد شده: 25/مهر/1405       آخرین ویرایش: 25/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
گردشگری، فرصتی استثنایی برای نجات شهرهای کوچک

گردشگری، فرصتی استثنایی برای نجات شهرهای کوچک

✍🏻به قلم | علی خلف در میان تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها در کلان‌شهرها، بسیاری از شهرهای کوچک ایران از ظرفیت‌هایی برخوردارند که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ ظرفیت‌هایی که در صورت بهره‌برداری صحیح، می‌توانند آینده اقتصادی و اجتماعی این مناطق را دگرگون کنند. گردشگری یکی از مهم‌ترین این فرصت‌هاست؛ فرصتی برای ایجاد اشتغال، حفظ هویت بومی و مقابله با رکود اقتصادی و مهاجرت جوانان. طبیعت بکر، بناهای تاریخی، آیین‌های محلی، صنایع‌دستی و سبک زندگی اصیل، سرمایه‌های ارزشمندی هستند که می‌توانند به مزیت رقابتی شهرهای کوچک تبدیل شوند. با این حال، برخورداری از جاذبه به‌تنهایی ضامن توسعه نیست. مسئله اصلی بسیاری از شهرهای کوچک، فقدان جاذبه نیست؛ بلکه ناتوانی در بالفعل کردن ظرفیت‌های بالقوه، به دلیل ناآگاهی یا سوءمدیریت است. گردشگری زمانی به موتور محرک اقتصاد محلی تبدیل می‌شود که از فعالیتی مقطعی و پراکنده فراتر برود و به زنجیره‌ای از فرصت‌های اقتصادی پیوند بخورد. حضور گردشگران می‌تواند به رونق اقامتگاه‌های بومی، رستوران‌ها، حمل‌ونقل، صنایع‌دستی و فروش محصولات محلی بی‌انجامد و درآمد را در بخش‌های مختلف جامعه توزیع کند. اهمیت این موضوع در مواجهه با مهاجرت جوانان دوچندان است. گردشگری، با ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت از کسب‌وکارهای محلی، می‌تواند مسیری برای ماندگاری جمعیت جوان و ساختن آینده‌ای اقتصادی در زادگاهشان فراهم کند. البته توسعه این صنعت بدون زیرساخت مناسب، مدیریت کارآمد، معرفی حرفه‌ای مقصد و مشارکت مردم محلی امکان‌پذیر نیست. همچنین حفاظت از محیط‌زیست، منابع آب و میراث تاریخی باید در اولویت باشد؛ چراکه هدف، جذب گردشگر به هر قیمت نیست، بلکه ایجاد تعادلی پایدار میان منافع اقتصادی و کیفیت زندگی ساکنان است. در این مسیر، دستگاه‌های متولی گردشگری و بخش خصوصی وظیفه دارند ظرفیت‌های هر منطقه را شناسایی و برای بهره‌برداری از آن‌ها برنامه‌ریزی کنند. گاهی احیای یک بافت تاریخی، سامان‌دهی یک مسیر گردشگری یا معرفی درست یک آیین بومی، می‌تواند نقطه آغاز تحولی بزرگ باشد؛ تحولی که لزوماً به سرمایه‌گذاری‌های عظیم نیاز ندارد، بلکه بیش از هر چیز به شناخت ظرفیت‌ها و مدیریت صحیح آن‌ها وابسته است. نجات شهرهای کوچک، پیش از هر چیز، به تغییر نگاه ما به داشته‌های آن‌ها نیاز دارد. گردشگری راه‌حلی فوری برای تمام مشکلات اقتصادی نیست، اما اگر با برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری هدفمند و مشارکت مردم همراه شود، می‌تواند یکی از مؤثرترین مسیرهای توسعه متوازن کشور باشد؛ مسیری که شهرهای کوچک را از حاشیه اقتصاد ایران به متن فرصت‌های توسعه بازمی‌گرداند.

ایجاد شده: 22/مهر/1405       آخرین ویرایش: 22/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

✍🏻به قلم رضا حسینی | دبیر سرویس سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری ایتنا 📌نسخه توسعه صنعت ملی گردشگری ایران در ادامه یاداشتهای پیشین که با هدف بررسی رویکردهای تبدیل صنعت گردشگری ایران به یک صنعت ملی و شناسایی حوزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری ارائه شد، به این جمع‌بندی رسیدیم که تحقق این هدف، مستلزم همکاری فرادولتی و فراقوه‌ای همه دستگاه‌ها و عوامل مؤثر است؛ مسیری که در نهایت باید به افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان زمینه تحقق این هدف را فراهم کرد و مسیر حرکت به سوی آن را هموار ساخت؟ در این یادداشت، نقش حاکمیت و سرمایه‌گذاران در توسعه گردشگری ایران بررسی می‌شود تا مشخص شود چگونه می‌توان با تعریف مسئولیت‌های دقیق برای هر یک از طرفین، زمینه تبدیل ظرفیت‌های موجود به یک صنعت ملی را فراهم کرد. گردشگری ایران امروز باید از تصدی‌گری دولت فاصله بگیرد و میدان‌داری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن تقویت شود. به بیان دیگر، لازم است مسیر عبور از ظرفیت‌های خاموش به صنعت ملی گردشگری شناسایی و سازوکارهای عملی تحقق آن تعریف شود. ایران تقریباً تمام مؤلفه‌های لازم برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های بزرگ گردشگری منطقه و جهان را در اختیار دارد؛ سرزمینی با تاریخی چند هزارساله، تمدنی کم‌نظیر، ویژگی‌های اقلیمی چهارفصل و تنوعی شگفت‌انگیز از کوهستان، کویر، جنگل، دریا، جزایر، رودخانه‌ها و صدها جاذبه تاریخی، طبیعی و فرهنگی. با وجود این ظرفیت گسترده، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چرا کشوری با چنین توانمندی‌هایی نتوانسته است گردشگری را به صنعتی قدرتمند، پایدار و اثرگذار در اقتصاد ملی تبدیل کند؟ به نظر می‌رسد بخشی از پاسخ را باید در شیوه نگاه به گردشگری، مدل حاکمیتی و الگوهای توسعه این صنعت جست‌وجو کرد. یکی از مشکلات اصلی آن است که گاهی تصور می‌شود توسعه گردشگری صرفاً از طریق بودجه‌های دولتی، پروژه‌های محدود دستگاه‌های اجرایی و فعالیت‌های پراکنده سازمان‌ها امکان‌پذیر است؛ در حالی که گردشگری یک صنعت است و صنعت بیش از هر چیز به سرمایه، بازار، زیرساخت، مدیریت حرفه‌ای، امنیت سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز بلندمدت نیاز دارد. از این منظر، یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه گردشگری ایران، فراهم‌کردن زمینه واقعی حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. بازتعریف نقش دولت در توسعه گردشگری دولت باید سیاست‌گذار و تنظیم‌گر باشد، نه متصدی همه فعالیت‌های اقتصادی. البته منظور از این رویکرد، کناررفتن دولت از عرصه گردشگری نیست؛ بلکه لازم است نقش آن در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، صدور مجوزها و ایجاد زیرساخت‌های عمومی بازتعریف شود. دولت می‌تواند با شناسایی ظرفیت‌ها و پهنه‌های مستعد گردشگری، سند آمایش و نقشه جامع توسعه گردشگری کشور را تدوین کند و مشخص سازد که هر منطقه از چه استعدادها و مزیت‌هایی برخوردار است. در مرحله بعد، باید برای این مناطق طرح‌های جامع اقتصادی توسعه گردشگری تهیه شود، چارچوب‌ها و ضوابط سرمایه‌گذاری تعیین شوند، فرایند صدور مجوزهای قانونی به‌صورت یکپارچه و ساده درآید، زیرساخت‌های عمومی موردنیاز فراهم شود و امتیاز بهره‌برداری از پروژه‌ها در قالب قراردادهایی شفاف و بلندمدت به سرمایه‌گذاران واگذار شود. مهم‌تر از همه این موارد، دولت باید امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری را تضمین کند. برای مثال، فرض کنیم سرمایه‌گذاری قصد داشته باشد جزیره مینو را به یک قطب اقتصادی گردشگری تبدیل کند و با احداث مجموعه‌ای جامع در حوزه گردشگری سلامت، از جمله بیمارستان تخصصی، زمینه جذب گردشگران سلامت از کشورهای حاشیه خلیج فارس را فراهم آورد؛ گردشگرانی که برای انجام عمل‌های زیبایی، کاشت مو یا درمان بیماری‌های خاص به کشورهای اروپایی سفر می‌کنند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار نباید برای دریافت مجوزهای مختلف، گرفتار مجموعه‌هایی شود که شناختی از کلیت پروژه ندارند یا فرایندهای اداری را به مانعی برای اجرای آن تبدیل می‌کنند. چنین پروژه‌ای باید با رویکردی ملی تعریف شود، یک متولی مشخص برای هدایت و هماهنگی آن وجود داشته باشد و دولت از طریق سازوکاری واحد، مسئولیت تسهیل فرایندهای قانونی، هماهنگی دستگاه‌ها و فراهم‌کردن زیرساخت‌های عمومی را بر عهده بگیرد. همچنین باید از ابتدا مدل سرمایه‌گذاری، مدت بهره‌برداری و شرایط تضمین‌شده فعالیت اقتصادی مشخص باشد تا سرمایه‌گذار بداند پس از بهره‌برداری از پروژه، تا چه زمانی و تحت چه شرایطی می‌تواند از سرمایه‌گذاری خود بهره‌برداری کند. یکی از مشکلات جدی در این زمینه، تغییر تعهدات و قراردادها با تغییر دولت‌هاست. در دوره‌های مختلف، قراردادهایی امضا شده‌اند که در چارچوب خود منافع ملی را تأمین می‌کرده‌اند؛ اما با تغییر دولت، مفاد یا امتیازات آن‌ها دستخوش تغییر شده و سرمایه‌گذار آسیب دیده است. چنین تجربه‌هایی می‌تواند موجب خروج سرمایه‌گذار از کشور و کاهش تمایل دیگر فعالان اقتصادی به ورود به پروژه‌های بلندمدت شود. در مدل پیشنهادی، دولت قرار نیست خود هتل بسازد، مجموعه تفریحی احداث کند یا مسئولیت اداره همه پروژه‌ها را بر عهده بگیرد. وظیفه دولت، آماده‌کردن زمین بازی اقتصادی است؛ این بخش خصوصی است که باید وارد میدان شود، سرمایه‌گذاری کند و چرخه فعالیت اقتصادی را به حرکت درآورد. امنیت سرمایه‌گذاری؛ پیش‌شرط ورود بخش خصوصی سرمایه‌گذار زمانی وارد یک پروژه می‌شود که آینده سرمایه‌گذاری خود را ایمن ببیند. مسئله فقط تأمین منابع مالی نیست؛ بلکه میزان ریسک و عدم‌قطعیت پروژه نیز در تصمیم‌گیری او نقش تعیین‌کننده دارد سرمایه‌گذاری که قرار است میلیاردها یا هزاران میلیارد تومان برای توسعه یک مجموعه گردشگری اختصاص دهد، به افقی بلندمدت نیاز دارد. او باید بداند پروژه در چه محدوده‌ای اجرا می‌شود، مجوزها چگونه صادر خواهند شد، دستگاه‌های مختلف چه تعهداتی دارند، دوره بهره‌برداری چقدر است و چه زمانی امکان بازگشت اصل سرمایه و دستیابی به سود منطقی فراهم می‌شود. پرسش مهم‌تر این است که اگر دولت یا مدیران طرف قرارداد تغییر کنند، چه تضمینی برای حفظ قراردادها و امتیازات سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت؟ اگر بتوان به این پرسش‌ها پاسخ‌هایی روشن و شفاف داد، حتی پروژه‌های بزرگ و پیچیده گردشگری نیز می‌توانند برای سرمایه‌گذاران جذاب شوند. بنابراین، یکی از ارکان راهبرد ملی توسعه گردشگری باید بر پایه امنیت حقوقی و اقتصادی سرمایه‌گذار شکل بگیرد. قراردادها باید بلندمدت، شفاف و مبتنی بر منافع متقابل باشند؛ مدلی که در آن هم منافع ملی تأمین شود و هم سرمایه‌گذار از امکان بهره‌برداری اقتصادی پایدار برخوردار باشد. برای مناطق مختلف کشور نیز می‌توان متناسب با ویژگی‌های هر مقصد و مشخصات پروژه، بسته‌های سرمایه‌گذاری تعریف کرد. دولت باید در طرح توسعه هر منطقه، ظرفیت‌ها، کاربری‌ها، زیرساخت‌ها، میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه و فرصت‌های اقتصادی را به‌صورت شفاف مشخص کند تا سرمایه‌گذار بتواند با شناخت کافی وارد پروژه شود. در مقابل، دولت می‌تواند امتیاز بهره‌برداری بلندمدت را در چارچوب قانون به سرمایه‌گذار اعطا کند؛ به‌گونه‌ای که مدت بهره‌برداری متناسب با حجم سرمایه‌گذاری، میزان ریسک و دوره بازگشت سرمایه باشد. نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذاری گردشگری صرفاً به ایجاد یک مجموعه یا ارائه خدمات محدود نمی‌شود. این سرمایه‌گذاری می‌تواند به توسعه منطقه، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، رشد کسب‌وکارهای محلی و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. از این رو، مجوزی که دولت صادر می‌کند، صرفاً یک برگه اداری نیست؛ بلکه بخشی از تعهد حاکمیتی برای فراهم‌کردن زمینه فعالیت اقتصادی در چارچوبی روشن و قابل اتکاست. پنجره واحد واقعی برای سرمایه‌گذاری گردشگری سرمایه‌گذار نباید برای پیشبرد پروژه خود از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارجاع داده شود و با موانع اداری متعدد مواجه شود. اگر قرار است بخش خصوصی موتور محرک صنعت گردشگری باشد، باید یک پنجره واحد واقعی سرمایه‌گذاری گردشگری در ساختار حاکمیتی ایجاد شود. در این سازوکار، دولت باید پیش از ورود سرمایه‌گذار، فرایندهای اصلی پروژه را تعریف کرده و چارچوب‌های قانونی، الزامات اجرایی و تعهدات دستگاه‌های مرتبط را به‌صورت شفاف مشخص کرده باشد. نتیجه چنین رویکردی، کاهش زمان و هزینه‌های اداری، افزایش قابلیت پیش‌بینی پروژه‌ها و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد بود. نکته مهم دیگر آن است که توسعه گردشگری نباید با تغییر دولت‌ها دچار توقف یا دگرگونی‌های بنیادین شود. صنعتی که قرار است سرمایه‌های بلندمدت را جذب کند، به ثبات سیاست‌گذاری و استمرار برنامه‌های توسعه نیاز دارد. بدون این ثبات، حتی برخورداری از جاذبه‌های منحصربه‌فرد نیز نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده جذب سرمایه باشد. ایران؛ سرزمین پروژه‌های گردشگری در مقالات پیشین اشاره شد که ایران سرزمین پروژه‌های گردشگری است و از این منظر، مزیتی کم‌نظیر در اختیار دارد. برای ایجاد مقاصد جدید گردشگری، لزوماً نیازی نیست همه‌چیز از نقطه صفر ساخته شود؛ بخش بزرگی از سرمایه اصلی این صنعت، همین امروز در جغرافیای کشور وجود دارد. ایران یک کشور چهارفصل است؛ از جزایر و سواحل جنوبی تا سواحل شمالی، از مناطق کوهستانی تا کویر مرکزی که از جذاب‌ترین پهنه‌های کویری جهان به شمار می‌رود، از شهرهای تاریخی و روستاهای بکر تا آثار تمدنی، رودخانه‌ها و تالاب‌ها. این ظرفیت‌ها می‌توانند مبنای تعریف پروژه‌های یکپارچه گردشگری قرار گیرند. برای نمونه، می‌توان به ظرفیت‌های پیرامون اروندرود اشاره کرد. حدود ۱۱ کیلومتر از مسیر رودخانه‌ای که از داخل شهر اهواز می‌گذرد، می‌تواند در قالب یک طرح جامع گردشگری مورد توجه قرار گیرد؛ طرحی که در آن، اصلاح وضعیت اکوسیستم رودخانه، لایروبی، ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری، احداث هتل و توسعه سرگرمی‌های دریایی در قالب یک بسته اقتصادی منسجم تعریف شود. چنین پروژه‌ای را می‌توان با مدلی برد ـ برد به بخش خصوصی واگذار کرد؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار در ازای تأمین مالی و اجرای تعهدات خود، از امکان بهره‌برداری بلندمدت، برای مثال در دوره‌ای ۲۰ تا ۳۰ ساله متناسب با ماهیت پروژه، برخوردار باشد. این الگو را می‌توان برای دیگر ظرفیت‌های کشور نیز به کار گرفت؛ از میراث تاریخی تخت جمشید و دیگر آثار تمدنی گرفته تا جاذبه‌های کویری و طبیعی. مسئله امروز ایران، صرفاً کمبود جاذبه گردشگری نیست؛ بلکه ضرورت تبدیل این جاذبه‌ها به محصولات واقعی و قابل عرضه در بازار گردشگری است. هر اثر تاریخی، جاذبه طبیعی یا پهنه مستعد گردشگری می‌تواند به محور شکل‌گیری مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود. اقامت، تفریح، حمل‌ونقل، خدمات، رستوران، خرید، سرگرمی، رویدادهای تفریحی، تبلیغات و مدیریت حرفه‌ای بازارهای هدف، همگی اجزای زنجیره ارزش گردشگری هستند. فعال‌شدن این زنجیره می‌تواند به افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود. در این مسیر، بخش خصوصی می‌تواند زنجیره‌ای اقتصادی و پایدار ایجاد کند و با حمایت دولت، سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری را به مرحله اجرا برساند. تدوین سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری به نظر می‌رسد نخستین گام عملی در این مسیر، تهیه پرونده اطلاعاتی جامع برای پروژه‌های مستعد سرمایه‌گذاری در سراسر کشور باشد. در این پرونده‌ها باید ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، وضعیت زیرساخت‌ها، کاربری‌های قابل تعریف، هزینه‌های اجرایی، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه، مدت بهره‌برداری، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تعهدات دولت و سرمایه‌گذار مشخص شود. همچنین لازم است فرایندها و زمان‌بندی صدور مجوزها به‌صورت شفاف تعیین شوند تا سرمایه‌گذار با اطمینان و شناخت کافی وارد این چرخه اقتصادی شود. اجرای چنین برنامه‌ای مستلزم همکاری و هماهنگی دولت، بانک‌ها، بازار سرمایه، شهرداری‌ها، جوامع محلی، شرکت‌های گردشگری، هتل‌ها، بخش حمل‌ونقل، صنایع فرهنگی و کسب‌وکارهای کوچک است. توسعه گردشگری زمانی می‌تواند به یک صنعت ملی تبدیل شود که همه این اجزا در قالب یک برنامه منسجم و با تقسیم مسئولیت مشخص فعالیت کنند. در مقاله گذشته اشاره شد که کشور همسایه، ترکیه، با جذب حدود ۵۶ میلیون گردشگر، نزدیک به ۵۷ میلیارد دلار درآمد گردشگری ایجاد کرده است؛ رقمی که بیانگر ظرفیت بالای این صنعت برای اثرگذاری بر اقتصاد ملی است. بنابراین، گردشگری ایران پیش از آنکه به منابع جدید نیاز داشته باشد، به آزادسازی ظرفیت‌های موجود، تعریف مدل‌های اقتصادی قابل اجرا و ایجاد امنیت برای سرمایه و سرمایه‌گذار نیازمند است. ظرفیت‌هایی که اگر در چارچوب یک راهبرد ملی و بلندمدت مدیریت شوند، می‌توانند از دارایی‌های بالقوه به منابع پایدار تولید ثروت ملی تبدیل شوند. امیدوارم این یادداشت بتواند در تبیین ضرورت بازتعریف نقش دولت، تقویت میدان‌داری بخش خصوصی و جلب توجه مسئولان مرتبط به تدوین یک سند راهبردی بلندمدت برای توسعه گردشگری ایران مؤثر باشد.

ایجاد شده: 21/مهر/1405       آخرین ویرایش: 21/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
گردشگری به سیستم منسجم اقتصادی نیاز دارد

گردشگری به سیستم منسجم اقتصادی نیاز دارد

✍🏻به قلم رضا حسینی | دبیر سرویس سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری ایتنا گردشگری در ایران، با وجود برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی کم‌نظیر، همچنان نتوانسته است جایگاه خود را به‌عنوان یک «صنعت ملی» تثبیت کند. یکی از مهم‌ترین دلایل این مسئله را باید در نبود یک نگاه منسجم و فرابخشی به گردشگری جست‌وجو کرد؛ نگاهی که بتواند این حوزه را از وابستگی به تغییر دولت‌ها و سیاست‌های مقطعی خارج کند و آن را در قالب یک راهبرد بلندمدت اقتصادی قرار دهد. برای تبدیل یک مزیت طبیعی و فرهنگی به یک صنعت مدیریت‌شده، لازم است زنجیره ارزش گردشگری به یک سیستم منسجم اقتصادی تبدیل شود. توسعه گردشگری صرفاً وظیفه یک وزارتخانه، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا یک دستگاه اجرایی نیست. دولت، هتل‌ها، شرکت‌های هواپیمایی، آژانس‌های گردشگری، سرمایه‌گذاران، شهرداری‌ها و فعالان فرهنگی باید در قالب یک اکوسیستم منسجم، حول یک استراتژی شفاف و مشترک حرکت کنند. 👈 مشاهده متن کامل این یادداشت در " INSTANT VIEW " از طریق لینک زیر 👇 https://shorturl.at/ugd2z

ایجاد شده: 11/مهر/1405       آخرین ویرایش: 11/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
حکمرانی هوشمند گردشگری حلقه مفقوده حکمرانی گردشگری ایران

حکمرانی هوشمند گردشگری حلقه مفقوده حکمرانی گردشگری ایران

✍🏻آزاده عابدین زاده | استاد دانشگاه زیست بوم گردشگری ایران امروز بیش از آن که به شعارهای تازه نیاز داشته باشد، به تغییر در شیوه حکمرانی نیازمند است. جهان گردشگری با سرعتی کم‌سابقه در حال تغییر است؛ رفتار گردشگران نسبت به گذشته تغییر فراوانی کرده، فناوری‌های هوشمند وارد همه مراحل سفر شده‌اند، داده به یکی از مهم‌ترین منابع تصمیم‌سازی تبدیل شده و مقصدهایی که نتوانند آینده را پیش‌بینی و ظرفیت‌های خود را هوشمندانه مدیریت کنند، با هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی بیشتری مواجه خواهند شد. در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین مفاهیمی که باید در دستور کار سیاستگذاران گردشگری ایران قرار گیرد، «حکمرانی هوشمند گردشگری» است. حکمرانی هوشمند گردشگری را نباید با خرید نرم‌افزار، ایجاد چند سامانه یا راه‌اندازی یک داشبورد مدیریتی اشتباه گرفت. هوشمندسازی پیش از آن که صرفا یک پروژه فناورانه باشد، یک تحول در منطق حکمرانی است؛ یعنی حرکت از تصمیم‌گیری مبتنی بر حدس، گزارش‌های پراکنده و واکنش‌های پس از وقوع مسئله، به تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، شواهد، پیش‌بینی و ارزیابی مستمر. سازمان جهانی گردشگری نیز در رویکرد خود نسبت به مقصدهای هوشمند، بر پیوند میان حکمرانی، فناوری، نوآوری، پایداری و دسترس‌پذیری تأکید کرده است. بنابراین، فناوری زمانی برای گردشگری ارزشمند خواهد بود که کیفیت تصمیم‌گیری و کیفیت زندگی جامعه میزبان را ارتقاء دهد، نه این که صرفاً تعداد سامانه‌های دیجیتال دستگاه‌های اجرایی را افزایش دهد. امروز دیگر نمی‌توان با منطق گذشته، گردشگری آینده را اداره کرد. وقتی می‌توان با استفاده از داده‌های رزرو، الگوهای جست‌وجوی گردشگران، وضعیت حمل‌ونقل، ظرفیت اقامتگاه‌ها، تقویم رویدادها، شرایط آب‌وهوایی، میزان مصرف منابع و رفتار گردشگران، افزایش تقاضا را تا حدی پیش‌بینی کرد، چرا باید منتظر بمانیم تا یک مقصد با ازدحام، ترافیک، کمبود خدمات، افزایش پسماند یا نارضایتی جامعه محلی مواجه شود و سپس برای حل مسئله وارد عمل شویم؟ حکمرانی هوشمند دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود: دولت باید پیش از آن که مسئله به بحران تبدیل شود، نشانه‌های آن را ببیند و امکان مداخله به‌موقع داشته باشد. در این نگاه، داده هدف نیست؛ داده ماده اولیه حکمرانی است. مسیر صحیح باید از «داده» به «اطلاعات»، از اطلاعات به «تحلیل»، از تحلیل به «هوش تصمیم‌یار»، از آنجا به «تصمیم و اقدام» و در نهایت به «ارزیابی و اصلاح» برسد. اگر این زنجیره کامل نشود، حتی بزرگ‌ترین حجم داده نیز نمی‌تواند کیفیت حکمرانی را تضمین کند. مسئله امروز بسیاری از نظام‌های مدیریتی، فقدان مطلق اطلاعات نیست؛ بلکه ناتوانی در تبدیل اطلاعات پراکنده به تصمیم مشترک، به‌موقع و قابل سنجش است. از این منظر، یکی از الزامات جدی گردشگری ایران ایجاد یک زیرساخت ملی داده‌های گردشگری است؛ زیرساختی که بتواند داده‌های دستگاه‌های مختلف، بخش خصوصی، مقاصد، مراکز اقامتی، حمل‌ونقل، جاذبه‌ها و سایر اجزای زنجیره گردشگری را با استانداردهای مشترک گردآوری و قابل تحلیل کند. این نظام البته باید هم‌زمان با مالکیت داده، امنیت اطلاعات و حریم خصوصی شهروندان و گردشگران نیز سازگار باشد. کشور نمی‌تواند برای سیاستگذاری گردشگری، مجموعه‌ای از آمارهای پراکنده داشته باشد و انتظار داشته باشد که از دل این پراکندگی، سیاستی یکپارچه و هوشمند استخراج گردد. گام بعدی، ایجاد ظرفیت هوش تصمیم‌یار برای مقاصد گردشگری است. هوش مصنوعی نباید صرفاً به ابزاری برای تولید محتوا، تبلیغات یا پاسخ‌گویی خودکار تقلیل پیدا کند. ارزش واقعی آن زمانی آشکار می‌شود که بتواند به مدیر مقصد در پیش‌بینی تقاضا، مدیریت جریان گردشگران، شناسایی نقاط ازدحام، تحلیل رضایت گردشگران و ساکنان، پیش‌بینی فشار بر زیرساخت‌ها و ارزیابی پیامدهای تصمیمات کمک کند. آینده مدیریت مقصد، آینده تصمیم‌گیری با داده است؛ اما تصمیم نهایی همچنان باید در چارچوب مسئولیت انسانی، شفافیت و پاسخ‌گویی عمومی اتخاذ شود. در این میان، نباید اجازه داد تحول دیجیتال گردشگری به پروژه‌ای برای چند مجموعه بزرگ تبدیل شود. اگر فناوری فقط در اختیار هتل‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های بزرگ، پلتفرم‌های قدرتمند و مقاصد برخوردار از منابع مالی قرار گیرد، شکاف میان سرمایه داران کلان و کسب‌وکارهای خرد بیشتر خواهد شد. اقامتگاه بوم‌گردی، روستای گردشگری، راهنمای محلی، صنعتگر، رستوران کوچک و کارآفرین محلی نیز باید بتواند از مزایای فناوری، داده و بازار دیجیتال بهره‌مند شود. هوشمندسازی زمانی معنا دارد که در سراسر زنجیره ارزش گردشگری توزیع شود، نه این که خود به عامل تازه‌ای برای تمرکز فرصت‌ها و بی عدالتی تبدیل شود. موضوع مهم دیگر، تجربه گردشگر است. گردشگری آینده تنها درباره افزایش تعداد گردشگران نیست؛ درباره افزایش کیفیت تجربه، توزیع مناسب جریان سفر، کاهش فشار بر مقصد و ایجاد ارزش پایدار برای جامعه میزبان است. بنابراین، سیاستگذاری باید از پرسش ساده «چگونه گردشگر بیشتری جذب کنیم؟» عبور کند و به پرسش دقیق‌تر «چگونه گردشگر مناسب را در زمان مناسب، با ظرفیت مناسب و تجربه‌ای باکیفیت وارد مقصد کنیم؟» برسد. این تغییر پرسش، در ظاهر ساده است، اما در عمل می‌تواند فلسفه و رویکرد سیاستگذاری گردشگری را تغییر دهد. حکمرانی هوشمند همچنین بدون مشارکت ذی‌نفعان کامل نیست. دولت نمی‌تواند درباره مقصدی تصمیم بگیرد که جامعه محلی، بخش خصوصی، فعالان گردشگری و گردشگران آن در فرایند تصمیم‌سازی حضور ندارند. داده‌های رسمی، داده‌های کسب‌وکارها، تجربه جامعه محلی و بازخورد گردشگران باید در یک نظام تصمیم‌گیری قابل اعتماد کنار یکدیگر قرار گیرند. حکمرانی هوشمند، دولت را از مرکز همه تصمیم‌ها کنار نمی‌زند؛ بلکه نقش آن را از «تصمیم‌گیرنده منفرد» به «طراح، هماهنگ‌کننده، تنظیم‌گر و تضمین‌کننده منافع عمومی» ارتقاء و جایگاه سنتی در مقابل مردم به مرتبه در کنار مردم تغییر می‌دهد. در عین حال، هوشمندسازی بدون اخلاق و مسئولیت می‌تواند مسئله‌ساز شود. هرچه وابستگی گردشگری به داده و هوش مصنوعی بیشتر می‌شود، موضوعاتی مانند حریم خصوصی، امنیت اطلاعات، شفافیت الگوریتم‌ها، تبعیض احتمالی، مالکیت داده و مسئولیت تصمیم‌های فناورانه نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. دولت باید پیش از گسترش استفاده از فناوری‌های هوشمند، قواعد بازی را روشن کند. اعتماد عمومی، سرمایه‌ای است که اگر در مسیر تحول دیجیتال آسیب ببیند، با هیچ فناوری‌ای این سرمایه اجتماعی ارزشمند به‌سادگی بازسازی نخواهد شد. از این منظر، اگر قرار است جهت‌گیری‌های جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۶ میلادی برای ایران فرصتی برای باز طراحی باشد، نباید آن را در سطح یک مناسبت، همایش، پوستر یا مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها تنزیل بدهیم. فرصت واقعی آن است که این گفتمان به یک دستورکار اجرایی تبدیل شود: ایجاد نظام ملی داده‌های گردشگری، اتصال داده‌های دستگاه‌های مرتبط، توسعه هوش تصمیم‌یار مقصد، حمایت فناورانه از کسب‌وکارهای کوچک، ارتقای تجربه گردشگر، مشارکت واقعی جامعه محلی و تدوین چارچوب حکمرانی احیاءگر برای هوش مصنوعی. دولت در این مسیر باید یک پرسش ساده اما تعیین‌کننده را از خود بپرسد: آیا تصمیم‌های امروز ما بر اساس تصویری از گذشته اتخاذ می‌شوند یا بر اساس شناختی از آینده؟ اگر پاسخ، همچنان عمدتاً گذشته باشد، حتی پیشرفته‌ترین فناوری‌ها نیز تحول واقعی ایجاد نخواهند کرد. فناوری زمانی ارزشمند است که به دولت امکان دهد زودتر ببیند، دقیق‌تر تحلیل کند، مسئولانه‌تر تصمیم بگیرد و سریع‌تر اصلاح کند. گردشگری ایران برای عبور از مسائل مزمن خود بیش از هر چیز به یک تغییر پارادایم نیاز دارد؛ از مدیریت واکنشی به مدیریت پیش‌نگر، از جزیره‌ای عمل کردن به حکمرانی یکپارچه، از گزارش‌محوری به داده‌محوری، از تصمیم‌گیری متمرکز به مشارکت ذی‌نفعان و از سنجش صرف تعداد گردشگران به سنجش ارزش اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی گردشگری. دولت هوشمند در گردشگری دولتی نیست که بیشترین سامانه را ساخته باشد؛ دولتی است که بهتر می‌بیند، دقیق‌تر می‌سنجد، زودتر پیش‌بینی می‌کند، شفاف‌تر تصمیم می‌گیرد، مسئولانه‌تر مداخله می‌کند و نتیجه تصمیم خود را اندازه می‌گیرد. اگر قرار است گردشگری ایران سهم شایسته‌ای از اقتصاد آینده داشته باشد، نقطه آغاز آن نه یک سامانه جدید، بلکه اصلاح شیوه حکمرانی است. آینده گردشگری را تعداد تصمیم‌هایی که می‌گیریم تعیین نمی‌کند؛ کیفیت تصمیم‌هایی تعیین می‌کند که بر پایه داده، دانش، فناوری و مشارکت جامعه اتخاذ می‌شوند.

ایجاد شده: 5/مهر/1405       آخرین ویرایش: 5/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
چرا باید عضو تشکل های حرفه ای گردشگری شویم؟

چرا باید عضو تشکل های حرفه ای گردشگری شویم؟

✍🏻 احمد دیناری | مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی در سال‌های فعالیت اجرایی، مدیریتی و میدانی ام در صنعت گردشگری، همواره یک توصیه را به فعالان و بهره‌برداران تأسیسات گردشگری داشته‌ام؛ توصیه‌ای که معتقدم می‌تواند در موفقیت حرفه‌ای آنان نقش مهمی ایفا کند: عضویت در تشکل حرفه‌ای مرتبط با کسب‌وکار خود. اگر هتلدار هستید، عضو جامعه حرفه ای هتلداران استان خود شوید. اگر دفتر یا شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری دارید، به تشکل حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی استان بپیوندید. اگر بهره‌بردار اقامتگاه بوم‌گردی هستید، در تشکل حرفه‌ای بوم‌گردی عضویت داشته باشید و اگر راهنمای گردشگری هستید، عضویت در انجمن حرفه ای راهنمایان گردشگری استان را جدی بگیرید. برخی از فعالان گردشگری، حق عضویت اولیه یا حق عضویت سالانه را یک هزینه اضافی می‌دانند؛ در حالی که از نگاه من، این مبلغ در واقع نوعی سرمایه‌گذاری برای توسعه اعتبار، شبکه ارتباطی و آینده حرفه‌ای کسب‌وکار است. نخستین مزیت عضویت در تشکل‌های حرفه‌ای، افزایش اعتبار کسب‌وکار است. زمانی که نام و نشان یک تشکل معتبر در کنار برند شما قرار می‌گیرد، مشتریان، سرمایه‌گذاران، دستگاه‌های اجرایی و حتی همکاران صنفی، نگاه حرفه‌ای‌تری به مجموعه شما خواهند داشت. این عضویت را می‌توان در وب‌سایت، شبکه‌های اجتماعی، کارت ویزیت، بروشورها، کاتالوگ‌ها، غرفه‌های نمایشگاهی و سایر ابزارهای تبلیغاتی معرفی کرد و از آن به عنوان یکی از مؤلفه‌های اعتبار برند استفاده نمود. مزیت مهم دیگر، بهره‌مندی از فرصت‌های آموزشی و مشاوره ای است. بسیاری از تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری به صورت مستمر دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های تخصصی، نشست‌های انتقال تجربه و برنامه‌های توانمندسازی مدیران و کارکنان و جلسات مشاوره ای در زمینه های حقوقی، مالیاتی، بیمه و غیره برگزار می‌کنند و حضور در این برنامه‌ها موجب به‌روز شدن دانش حرفه‌ای و رفع برخی مشکلات جاری کسب و کار خواهد شد. شبکه‌سازی نیز یکی از ارزشمندترین دستاوردهای عضویت در این تشکل‌هاست. بسیاری از همکاری‌های اقتصادی، مشارکت‌های سرمایه‌گذاری، معرفی مشتریان، تبادل تجربه و حتی حل مسائل صنفی، در همین نشست‌ها و رویدادهای تخصصی شکل می‌گیرد. در دنیای امروز، بسیاری از فرصت‌های کسب‌وکار از دل ارتباطات حرفه‌ای به وجود می‌آید و تشکل‌های حرفه ای، یکی از بهترین بسترهای ایجاد این ارتباطات هستند. از سوی دیگر، باید به جایگاه قانونی این تشکل‌ها نیز توجه کرد. در سال‌های اخیر و بر اساس سیاست‌های دولت، مفاد برنامه‌های ششم و هفتم پیشرفت کشور و همچنین آیین‌نامه‌های مرتبط با تأسیسات گردشگری، بخشی از وظایف غیرحاکمیتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تشکل‌های حرفه‌ای واگذار شده است. در بسیاری از استان‌ها، این تشکل‌ها در فرآیندهایی مانند بازدید و ارزیابی تأسیسات گردشگری، بررسی پرونده‌های صدور یا تمدید مجوز بهره‌برداری، پیشنهاد نرخ خدمات، ارائه نظرات کارشناسی، رسیدگی به شکایات و سایر امور صنفی نقش مؤثری ایفا می‌کنند. بنابراین، هر فعال گردشگری که از عضویت در تشکل حرفه‌ای خودداری می‌کند، ممکن است بخشی از خدمات، اطلاعات، حمایت‌ها و فرصت‌هایی را که از طریق همین تشکل‌ها ارائه می‌شود، از دست بدهد. حتی در برخی امور اداری نیز ارتباط با تشکل مربوطه به تسهیل و تسریع فرآیندها کمک می‌کند. البته واقع‌بینانه باید پذیرفت که مانند هر نهاد صنفی و حرفه ایه دیگری، عملکرد همه تشکل‌های حرفه‌ای یکسان نیست. گاهی ممکن است اختلاف‌نظرهای داخلی، نگاه‌های سلیقه‌ای، رقابت‌های شخصی یا برخی ضعف‌های مدیریتی موجب نارضایتی تعدادی از اعضا شود. حتی در برخی موارد، انتقادهایی نسبت به نحوه اداره تشکل‌ها یا بهره‌برداری شخصی توسط برخی از اعضای هیات مدیره جوامع حرفه ای از جایگاه صنفی مطرح می‌شود. اما با وجود این نقدها، تجربه نشان داده است که اصل عضویت در تشکل‌های حرفه‌ای همچنان بسیار سودمندتر از خارج ماندن از آن‌هاست. بنابراین راهکار اصلاح تشکل‌ها، کناره‌گیری از آن‌ها نیست؛ بلکه حضور فعال، مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها، مطالبه‌گری مسئولانه و انتخاب اعضای هیات مدیره توانمند است و مسلما تشکل‌های حرفه‌ای زمانی قدرتمند خواهند بود که اعضای آن‌ها نیز فعال، مطالبه‌گر و مسئولیت‌پذیر باشند و هرچه مشارکت اعضا بیشتر باشد، به طور قطع قدرت چانه‌زنی صنف، کیفیت خدمات و میزان اثرگذاری آن در سیاست‌گذاری‌های صنعت گردشگری نیز افزایش خواهد یافت. و در یک جمع‌بندی کوتاه اینکه عضویت در تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری، تنها پرداخت یک حق عضویت سالانه نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری روی اعتبار حرفه‌ای، توسعه ارتباطات، ارتقای دانش، بهره‌گیری از خدمات تخصصی و حضور مؤثر در آینده صنعت گردشگری کشور است. به همین دلیل، به همه فعالان این صنعت توصیه می‌کنم عضویت در تشکل حرفه ای مرتبط با کسب‌وکار خود را نه یک هزینه، بلکه بخشی از سرمایه‌گذاری بلندمدت برای موفقیت حرفه‌ای بدانند.

ایجاد شده: 3/مهر/1405       آخرین ویرایش: 3/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...