نتایج جستجو...
همکاری اقتصادی کیش و بانک تجارت؛ راهکارهای تأمین مالی فعالان اقتصادی و تقویت سرمایه‌گذاری گردشگری در این منطقه بررسی شد.

همکاری اقتصادی کیش و بانک تجارت؛ راهکارهای تأمین مالی فعالان اقتصادی و تقویت سرمایه‌گذاری گردشگری در این منطقه بررسی شد.

به گزارش تور نیوز؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این نشست بر اهمیت توسعه همکاری‌های بانکی تأکید کرد. او هدف این همکاری‌ها را حمایت از فعالان اقتصادی و تأمین مالی کسب‌وکارها عنوان کرد. کبیری به فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ و بحران‌های طبیعی اشاره کرد. او بیان داشت که حجم سرمایه‌گذاری‌های امضاشده در کیش به طور چشمگیری افزایش یافته است. این سرمایه‌گذاری‌ها از نظر ریالی ۷ برابر بیشتر شده و ۷۰ درصد این مبلغ به حوزه گردشگری اختصاص دارد. او همچنین خبر از اخذ مجوز ایجاد حساب تاب‌آوری برای نخستین بار در مناطق آزاد کشور داد. این اقدام می‌تواند به پایداری اقتصادی این مناطق کمک کند. در این نشست، موضوع اختصاص حدود ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرح کیش‌گردی نیز مطرح شد. این تسهیلات در چهار ماه پس از جنگ ۱۲ روزه به ثبت ۲۳۰ درخواست سرمایه‌گذاری برای ۲۲ قطعه زمین کوچک منجر شده است.

ایجاد شده: امروز       آخرین ویرایش: امروز     اخبار داخلی
گردشگر سلامت ۵ برابر گردشگر عادی خرج می‌کند

گردشگر سلامت ۵ برابر گردشگر عادی خرج می‌کند

به گزارش هتل نیوز؛ انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، از راه‌اندازی سامانه گردشگری سلامت خبر داد. این سامانه مسیر بیمار خارجی را از دفتر پذیرش تا بیمارستان و پیگیری‌های پس از ترخیص ثبت می‌کند. محسنی‌بندپی توضیح داد که آیین‌نامه راهبری گردشگری سلامت پس از دو سال کار کارشناسی در هیئت دولت تصویب شده است. چهار وزارتخانه میراث‌فرهنگی، بهداشت، اطلاعات و امور خارجه در ساختار راهبری آن مشارکت دارند. معاون گردشگری کشور به هزینه‌های بالای گردشگران سلامت اشاره کرد. او بیان کرد که این هزینه‌ها معمولاً سه تا پنج برابر گردشگران معمولی برآورد می‌شود. گردشگران سلامت معمولاً با همراه سفر می‌کنند و مدت اقامت طولانی‌تری دارند. محسنی‌بندپی افزود که تاکنون مرزی میان دفاتر باتجربه و دفاتر بی‌سابقه در این حوزه وجود نداشت. حالا فعالیت دفاتر بر اساس سابقه و عملکردشان ساماندهی می‌شود. او همچنین تأکید کرد که تنها بیمارستان‌هایی که دپارتمان بیماران بین‌الملل آن‌ها تأیید وزارت بهداشت را دارند، در این سازوکار حضور خواهند داشت. رسیدگی به تخلفات درمانی با وزارت بهداشت و تخلفات دفاتر با وزارت میراث خواهد بود. معاون گردشگری به توان ایران در زمینه پیوند کلیه، درمان ناباروری، چشم‌پزشکی و خدمات زیبایی اشاره کرد. او هزینه‌کرد گردشگران سلامت را سه تا پنج برابر گردشگران معمولی برآورد کرد. محسنی‌بندپی ابراز امیدواری کرد که آیین‌نامه به‌زودی ابلاغ شود. وی همچنین به تفاهم‌نامه همکاری وزارتخانه‌ها با وزارت اقتصاد اشاره کرد که در نخستین فرصت امضا خواهد شد.

ایجاد شده: 5/آبان/1405       آخرین ویرایش: 5/آبان/1405     اخبار داخلی
امضا تفاهم‌نامه همکاری میان بانک شهر و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

امضا تفاهم‌نامه همکاری میان بانک شهر و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

به گزارش هتل نیوز؛ تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان بانک شهر و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به امضا رسید. هدف این تفاهم‌نامه، توسعه همکاری‌های مالی و تسهیل تأمین منابع پروژه‌های گردشگری و صنایع‌دستی است. سیدمحمدمهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر، به نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی کشور اشاره کرد. او بیان کرد که تأمین مالی پروژه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم می‌تواند به افزایش ظرفیت‌های اقتصادی و تقویت درآمدهای پایدار ارزی کشور کمک کند. احمدی همچنین به سوابق همکاری میان بانک شهر و وزارت میراث فرهنگی اشاره کرد. او افزود که در سال‌های گذشته، دو تفاهم‌نامه میان این دو مجموعه منعقد شده است. تجربیات حاصل از این همکاری‌ها، زمینه مناسبی برای گسترش حمایت از صنعت گردشگری فراهم کرده است. مدیرعامل بانک شهر تأکید کرد که با همکاری جدید، امکان حمایت مالی از طرح‌های بیشتری در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی فراهم خواهد شد.

ایجاد شده: 2/آبان/1405       آخرین ویرایش: 2/آبان/1405     اخبار داخلی
فعالان گردشگری زنجان خواستار تغییر ساختار مدیریتی گردشگری استان شدند

فعالان گردشگری زنجان خواستار تغییر ساختار مدیریتی گردشگری استان شدند

به گزارش تور نیوز؛ جمعی از فعالان و سرمایه‌گذاران گردشگری زنجان کارزاری را راه‌اندازی کردند. آن‌ها خواستار اصلاح ساختار مدیریتی گردشگری استان هستند. این درخواست شامل تعیین تکلیف معاونت گردشگری و تغییر مدیریت اداره نظارت بر تأسیسات گردشگری می‌شود. امضاکنندگان این کارزار انتقاداتی را درباره عملکرد مدیریتی مطرح کردند. آن‌ها به نحوه نظارت بر فعالان بخش خصوصی و روند انتخابات تشکل راهنمایان تور نیز اشاره کردند. این گروه خواستار رسیدگی نهادهای نظارتی به این موارد و برگزاری جلسه‌ای فوری با فعالان مستقل گردشگری شدند. این کارزار از ۱۹ مهر تا ۱۹ آبان ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. مطالبات این کارزار شامل انتصاب مدیر متخصص و تمام‌وقت، بررسی ادعاهای مطرح‌شده درباره تخلفات اداری و بازنگری در روند انتخابات تشکل صنفی راهنمایان گردشگری است.

ایجاد شده: 27/مهر/1405       آخرین ویرایش: 27/مهر/1405     اخبار داخلی
امضاتفاهم نامه هگتا و سازمان فنی‌وحرفه‌ای برای برگزاری مسابقات تخصصی مهارت هتلداری

امضاتفاهم نامه هگتا و سازمان فنی‌وحرفه‌ای برای برگزاری مسابقات تخصصی مهارت هتلداری

به گزارش هتل نیوز؛ شرکت رفاه و گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا) و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور به تازگی تفاهم‌نامه‌ای سه‌ساله امضا کردند. هدف اصلی این تفاهم‌نامه، توسعه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز صنعت گردشگری است. همچنین، برگزاری مسابقات تخصصی در زمینه هتلداری و گردشگری نیز در این توافق‌نامه پیش‌بینی شده است. این تفاهم‌نامه به امضای علیرضا تابش، مدیرعامل هگتا، و فاطمه منصوری، سرپرست سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، رسید. تدوین استانداردهای مهارتی و سنجش صلاحیت حرفه‌ای نیز بخشی از مفاد این توافق‌نامه است. صدور گواهینامه‌های مهارتی و استفاده از ظرفیت مراکز اقامتی برای آموزش عملی نیز در این تفاهم‌نامه گنجانده شده است. فاطمه منصوری، مسابقات تخصصی مهارت را فرصتی برای شناسایی استعدادها و ارتقاء استانداردهای شغلی دانست. او بر آمادگی این سازمان برای همکاری در اعتباربخشی دوره‌های آموزشی و ارزیابی مهارت‌ها تأکید کرد. او همچنین به بهره‌برداری از ظرفیت تخصصی هگتا برای فعال‌سازی و بهسازی حدود ۶۰۰ واحد اقامتی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد. علیرضا تابش نیز بر استفاده از شبکه مراکز اقامتی و پذیرایی هگتا تأکید کرد. این شبکه شامل حدود ۵۲ مرکز در ۲۴ استان است و برای توسعه آموزش‌های کاربردی و تربیت نیروی متخصص در صنعت گردشگری طراحی شده است.

ایجاد شده: 22/مهر/1405       آخرین ویرایش: 22/مهر/1405     اخبار داخلی
دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

✍🏻به قلم رضا حسینی | دبیر سرویس سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری ایتنا 📌نسخه توسعه صنعت ملی گردشگری ایران در ادامه یاداشتهای پیشین که با هدف بررسی رویکردهای تبدیل صنعت گردشگری ایران به یک صنعت ملی و شناسایی حوزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری ارائه شد، به این جمع‌بندی رسیدیم که تحقق این هدف، مستلزم همکاری فرادولتی و فراقوه‌ای همه دستگاه‌ها و عوامل مؤثر است؛ مسیری که در نهایت باید به افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان زمینه تحقق این هدف را فراهم کرد و مسیر حرکت به سوی آن را هموار ساخت؟ در این یادداشت، نقش حاکمیت و سرمایه‌گذاران در توسعه گردشگری ایران بررسی می‌شود تا مشخص شود چگونه می‌توان با تعریف مسئولیت‌های دقیق برای هر یک از طرفین، زمینه تبدیل ظرفیت‌های موجود به یک صنعت ملی را فراهم کرد. گردشگری ایران امروز باید از تصدی‌گری دولت فاصله بگیرد و میدان‌داری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن تقویت شود. به بیان دیگر، لازم است مسیر عبور از ظرفیت‌های خاموش به صنعت ملی گردشگری شناسایی و سازوکارهای عملی تحقق آن تعریف شود. ایران تقریباً تمام مؤلفه‌های لازم برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های بزرگ گردشگری منطقه و جهان را در اختیار دارد؛ سرزمینی با تاریخی چند هزارساله، تمدنی کم‌نظیر، ویژگی‌های اقلیمی چهارفصل و تنوعی شگفت‌انگیز از کوهستان، کویر، جنگل، دریا، جزایر، رودخانه‌ها و صدها جاذبه تاریخی، طبیعی و فرهنگی. با وجود این ظرفیت گسترده، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چرا کشوری با چنین توانمندی‌هایی نتوانسته است گردشگری را به صنعتی قدرتمند، پایدار و اثرگذار در اقتصاد ملی تبدیل کند؟ به نظر می‌رسد بخشی از پاسخ را باید در شیوه نگاه به گردشگری، مدل حاکمیتی و الگوهای توسعه این صنعت جست‌وجو کرد. یکی از مشکلات اصلی آن است که گاهی تصور می‌شود توسعه گردشگری صرفاً از طریق بودجه‌های دولتی، پروژه‌های محدود دستگاه‌های اجرایی و فعالیت‌های پراکنده سازمان‌ها امکان‌پذیر است؛ در حالی که گردشگری یک صنعت است و صنعت بیش از هر چیز به سرمایه، بازار، زیرساخت، مدیریت حرفه‌ای، امنیت سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز بلندمدت نیاز دارد. از این منظر، یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه گردشگری ایران، فراهم‌کردن زمینه واقعی حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. بازتعریف نقش دولت در توسعه گردشگری دولت باید سیاست‌گذار و تنظیم‌گر باشد، نه متصدی همه فعالیت‌های اقتصادی. البته منظور از این رویکرد، کناررفتن دولت از عرصه گردشگری نیست؛ بلکه لازم است نقش آن در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، صدور مجوزها و ایجاد زیرساخت‌های عمومی بازتعریف شود. دولت می‌تواند با شناسایی ظرفیت‌ها و پهنه‌های مستعد گردشگری، سند آمایش و نقشه جامع توسعه گردشگری کشور را تدوین کند و مشخص سازد که هر منطقه از چه استعدادها و مزیت‌هایی برخوردار است. در مرحله بعد، باید برای این مناطق طرح‌های جامع اقتصادی توسعه گردشگری تهیه شود، چارچوب‌ها و ضوابط سرمایه‌گذاری تعیین شوند، فرایند صدور مجوزهای قانونی به‌صورت یکپارچه و ساده درآید، زیرساخت‌های عمومی موردنیاز فراهم شود و امتیاز بهره‌برداری از پروژه‌ها در قالب قراردادهایی شفاف و بلندمدت به سرمایه‌گذاران واگذار شود. مهم‌تر از همه این موارد، دولت باید امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری را تضمین کند. برای مثال، فرض کنیم سرمایه‌گذاری قصد داشته باشد جزیره مینو را به یک قطب اقتصادی گردشگری تبدیل کند و با احداث مجموعه‌ای جامع در حوزه گردشگری سلامت، از جمله بیمارستان تخصصی، زمینه جذب گردشگران سلامت از کشورهای حاشیه خلیج فارس را فراهم آورد؛ گردشگرانی که برای انجام عمل‌های زیبایی، کاشت مو یا درمان بیماری‌های خاص به کشورهای اروپایی سفر می‌کنند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار نباید برای دریافت مجوزهای مختلف، گرفتار مجموعه‌هایی شود که شناختی از کلیت پروژه ندارند یا فرایندهای اداری را به مانعی برای اجرای آن تبدیل می‌کنند. چنین پروژه‌ای باید با رویکردی ملی تعریف شود، یک متولی مشخص برای هدایت و هماهنگی آن وجود داشته باشد و دولت از طریق سازوکاری واحد، مسئولیت تسهیل فرایندهای قانونی، هماهنگی دستگاه‌ها و فراهم‌کردن زیرساخت‌های عمومی را بر عهده بگیرد. همچنین باید از ابتدا مدل سرمایه‌گذاری، مدت بهره‌برداری و شرایط تضمین‌شده فعالیت اقتصادی مشخص باشد تا سرمایه‌گذار بداند پس از بهره‌برداری از پروژه، تا چه زمانی و تحت چه شرایطی می‌تواند از سرمایه‌گذاری خود بهره‌برداری کند. یکی از مشکلات جدی در این زمینه، تغییر تعهدات و قراردادها با تغییر دولت‌هاست. در دوره‌های مختلف، قراردادهایی امضا شده‌اند که در چارچوب خود منافع ملی را تأمین می‌کرده‌اند؛ اما با تغییر دولت، مفاد یا امتیازات آن‌ها دستخوش تغییر شده و سرمایه‌گذار آسیب دیده است. چنین تجربه‌هایی می‌تواند موجب خروج سرمایه‌گذار از کشور و کاهش تمایل دیگر فعالان اقتصادی به ورود به پروژه‌های بلندمدت شود. در مدل پیشنهادی، دولت قرار نیست خود هتل بسازد، مجموعه تفریحی احداث کند یا مسئولیت اداره همه پروژه‌ها را بر عهده بگیرد. وظیفه دولت، آماده‌کردن زمین بازی اقتصادی است؛ این بخش خصوصی است که باید وارد میدان شود، سرمایه‌گذاری کند و چرخه فعالیت اقتصادی را به حرکت درآورد. امنیت سرمایه‌گذاری؛ پیش‌شرط ورود بخش خصوصی سرمایه‌گذار زمانی وارد یک پروژه می‌شود که آینده سرمایه‌گذاری خود را ایمن ببیند. مسئله فقط تأمین منابع مالی نیست؛ بلکه میزان ریسک و عدم‌قطعیت پروژه نیز در تصمیم‌گیری او نقش تعیین‌کننده دارد سرمایه‌گذاری که قرار است میلیاردها یا هزاران میلیارد تومان برای توسعه یک مجموعه گردشگری اختصاص دهد، به افقی بلندمدت نیاز دارد. او باید بداند پروژه در چه محدوده‌ای اجرا می‌شود، مجوزها چگونه صادر خواهند شد، دستگاه‌های مختلف چه تعهداتی دارند، دوره بهره‌برداری چقدر است و چه زمانی امکان بازگشت اصل سرمایه و دستیابی به سود منطقی فراهم می‌شود. پرسش مهم‌تر این است که اگر دولت یا مدیران طرف قرارداد تغییر کنند، چه تضمینی برای حفظ قراردادها و امتیازات سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت؟ اگر بتوان به این پرسش‌ها پاسخ‌هایی روشن و شفاف داد، حتی پروژه‌های بزرگ و پیچیده گردشگری نیز می‌توانند برای سرمایه‌گذاران جذاب شوند. بنابراین، یکی از ارکان راهبرد ملی توسعه گردشگری باید بر پایه امنیت حقوقی و اقتصادی سرمایه‌گذار شکل بگیرد. قراردادها باید بلندمدت، شفاف و مبتنی بر منافع متقابل باشند؛ مدلی که در آن هم منافع ملی تأمین شود و هم سرمایه‌گذار از امکان بهره‌برداری اقتصادی پایدار برخوردار باشد. برای مناطق مختلف کشور نیز می‌توان متناسب با ویژگی‌های هر مقصد و مشخصات پروژه، بسته‌های سرمایه‌گذاری تعریف کرد. دولت باید در طرح توسعه هر منطقه، ظرفیت‌ها، کاربری‌ها، زیرساخت‌ها، میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه و فرصت‌های اقتصادی را به‌صورت شفاف مشخص کند تا سرمایه‌گذار بتواند با شناخت کافی وارد پروژه شود. در مقابل، دولت می‌تواند امتیاز بهره‌برداری بلندمدت را در چارچوب قانون به سرمایه‌گذار اعطا کند؛ به‌گونه‌ای که مدت بهره‌برداری متناسب با حجم سرمایه‌گذاری، میزان ریسک و دوره بازگشت سرمایه باشد. نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذاری گردشگری صرفاً به ایجاد یک مجموعه یا ارائه خدمات محدود نمی‌شود. این سرمایه‌گذاری می‌تواند به توسعه منطقه، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، رشد کسب‌وکارهای محلی و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. از این رو، مجوزی که دولت صادر می‌کند، صرفاً یک برگه اداری نیست؛ بلکه بخشی از تعهد حاکمیتی برای فراهم‌کردن زمینه فعالیت اقتصادی در چارچوبی روشن و قابل اتکاست. پنجره واحد واقعی برای سرمایه‌گذاری گردشگری سرمایه‌گذار نباید برای پیشبرد پروژه خود از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارجاع داده شود و با موانع اداری متعدد مواجه شود. اگر قرار است بخش خصوصی موتور محرک صنعت گردشگری باشد، باید یک پنجره واحد واقعی سرمایه‌گذاری گردشگری در ساختار حاکمیتی ایجاد شود. در این سازوکار، دولت باید پیش از ورود سرمایه‌گذار، فرایندهای اصلی پروژه را تعریف کرده و چارچوب‌های قانونی، الزامات اجرایی و تعهدات دستگاه‌های مرتبط را به‌صورت شفاف مشخص کرده باشد. نتیجه چنین رویکردی، کاهش زمان و هزینه‌های اداری، افزایش قابلیت پیش‌بینی پروژه‌ها و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد بود. نکته مهم دیگر آن است که توسعه گردشگری نباید با تغییر دولت‌ها دچار توقف یا دگرگونی‌های بنیادین شود. صنعتی که قرار است سرمایه‌های بلندمدت را جذب کند، به ثبات سیاست‌گذاری و استمرار برنامه‌های توسعه نیاز دارد. بدون این ثبات، حتی برخورداری از جاذبه‌های منحصربه‌فرد نیز نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده جذب سرمایه باشد. ایران؛ سرزمین پروژه‌های گردشگری در مقالات پیشین اشاره شد که ایران سرزمین پروژه‌های گردشگری است و از این منظر، مزیتی کم‌نظیر در اختیار دارد. برای ایجاد مقاصد جدید گردشگری، لزوماً نیازی نیست همه‌چیز از نقطه صفر ساخته شود؛ بخش بزرگی از سرمایه اصلی این صنعت، همین امروز در جغرافیای کشور وجود دارد. ایران یک کشور چهارفصل است؛ از جزایر و سواحل جنوبی تا سواحل شمالی، از مناطق کوهستانی تا کویر مرکزی که از جذاب‌ترین پهنه‌های کویری جهان به شمار می‌رود، از شهرهای تاریخی و روستاهای بکر تا آثار تمدنی، رودخانه‌ها و تالاب‌ها. این ظرفیت‌ها می‌توانند مبنای تعریف پروژه‌های یکپارچه گردشگری قرار گیرند. برای نمونه، می‌توان به ظرفیت‌های پیرامون اروندرود اشاره کرد. حدود ۱۱ کیلومتر از مسیر رودخانه‌ای که از داخل شهر اهواز می‌گذرد، می‌تواند در قالب یک طرح جامع گردشگری مورد توجه قرار گیرد؛ طرحی که در آن، اصلاح وضعیت اکوسیستم رودخانه، لایروبی، ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری، احداث هتل و توسعه سرگرمی‌های دریایی در قالب یک بسته اقتصادی منسجم تعریف شود. چنین پروژه‌ای را می‌توان با مدلی برد ـ برد به بخش خصوصی واگذار کرد؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار در ازای تأمین مالی و اجرای تعهدات خود، از امکان بهره‌برداری بلندمدت، برای مثال در دوره‌ای ۲۰ تا ۳۰ ساله متناسب با ماهیت پروژه، برخوردار باشد. این الگو را می‌توان برای دیگر ظرفیت‌های کشور نیز به کار گرفت؛ از میراث تاریخی تخت جمشید و دیگر آثار تمدنی گرفته تا جاذبه‌های کویری و طبیعی. مسئله امروز ایران، صرفاً کمبود جاذبه گردشگری نیست؛ بلکه ضرورت تبدیل این جاذبه‌ها به محصولات واقعی و قابل عرضه در بازار گردشگری است. هر اثر تاریخی، جاذبه طبیعی یا پهنه مستعد گردشگری می‌تواند به محور شکل‌گیری مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود. اقامت، تفریح، حمل‌ونقل، خدمات، رستوران، خرید، سرگرمی، رویدادهای تفریحی، تبلیغات و مدیریت حرفه‌ای بازارهای هدف، همگی اجزای زنجیره ارزش گردشگری هستند. فعال‌شدن این زنجیره می‌تواند به افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود. در این مسیر، بخش خصوصی می‌تواند زنجیره‌ای اقتصادی و پایدار ایجاد کند و با حمایت دولت، سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری را به مرحله اجرا برساند. تدوین سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری به نظر می‌رسد نخستین گام عملی در این مسیر، تهیه پرونده اطلاعاتی جامع برای پروژه‌های مستعد سرمایه‌گذاری در سراسر کشور باشد. در این پرونده‌ها باید ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، وضعیت زیرساخت‌ها، کاربری‌های قابل تعریف، هزینه‌های اجرایی، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه، مدت بهره‌برداری، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تعهدات دولت و سرمایه‌گذار مشخص شود. همچنین لازم است فرایندها و زمان‌بندی صدور مجوزها به‌صورت شفاف تعیین شوند تا سرمایه‌گذار با اطمینان و شناخت کافی وارد این چرخه اقتصادی شود. اجرای چنین برنامه‌ای مستلزم همکاری و هماهنگی دولت، بانک‌ها، بازار سرمایه، شهرداری‌ها، جوامع محلی، شرکت‌های گردشگری، هتل‌ها، بخش حمل‌ونقل، صنایع فرهنگی و کسب‌وکارهای کوچک است. توسعه گردشگری زمانی می‌تواند به یک صنعت ملی تبدیل شود که همه این اجزا در قالب یک برنامه منسجم و با تقسیم مسئولیت مشخص فعالیت کنند. در مقاله گذشته اشاره شد که کشور همسایه، ترکیه، با جذب حدود ۵۶ میلیون گردشگر، نزدیک به ۵۷ میلیارد دلار درآمد گردشگری ایجاد کرده است؛ رقمی که بیانگر ظرفیت بالای این صنعت برای اثرگذاری بر اقتصاد ملی است. بنابراین، گردشگری ایران پیش از آنکه به منابع جدید نیاز داشته باشد، به آزادسازی ظرفیت‌های موجود، تعریف مدل‌های اقتصادی قابل اجرا و ایجاد امنیت برای سرمایه و سرمایه‌گذار نیازمند است. ظرفیت‌هایی که اگر در چارچوب یک راهبرد ملی و بلندمدت مدیریت شوند، می‌توانند از دارایی‌های بالقوه به منابع پایدار تولید ثروت ملی تبدیل شوند. امیدوارم این یادداشت بتواند در تبیین ضرورت بازتعریف نقش دولت، تقویت میدان‌داری بخش خصوصی و جلب توجه مسئولان مرتبط به تدوین یک سند راهبردی بلندمدت برای توسعه گردشگری ایران مؤثر باشد.

ایجاد شده: 21/مهر/1405       آخرین ویرایش: 21/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
طرح‌های جدید توسعه در دهکده ساحلی انزلی کلید خورد

طرح‌های جدید توسعه در دهکده ساحلی انزلی کلید خورد

به گزارش هتل نیوز؛ مدیرعامل شرکت دهکده ساحلی انزلی از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های جدید گردشگری خبر داد. این برنامه‌ها شامل توسعه ظرفیت‌های اقامتی و ساخت ویلاهای هوشمند هستند. سیدمیثم سیدباقری به دستاوردهای شب گردشگری اشاره کرد. او همچنین از راه‌اندازی نخستین تور گیلان‌گردی ریلی خبر داد. این تور در همکاری با شرکت‌های رجـا و تأمین اجرا می‌شود. عملیات ساخت ۲۲ واحد ویلایی ۵ ستاره و هوشمند آغاز شده است. زیربنای این پروژه ۷۷۰۰ مترمربع است. ۱۴ واحد از این ویلاها با فناوری سازه‌های پیش‌ساخته در حال اجراست. این روش زمان ساخت فونداسیون تا دیوارهای یک ویلای ۳۵۰ متری را به ۳ روز کاهش می‌دهد. تفاهم‌نامه همکاری با سازمان منطقه آزاد انزلی به امضا رسیده است. این تفاهم‌نامه برای احداث یک فودکورت ۶ هکتاری در پارک طالب‌آباد است. این پروژه در قالب قرارداد BOT اجرا می‌شود و در مرحله کارشناسی و تحویل زمین قرار دارد.

ایجاد شده: 7/مهر/1405       آخرین ویرایش: 7/مهر/1405     اخبار داخلی
بیمارستان‌های تأمین اجتماعی وارد بازار گردشگری سلامت می‌شوند

بیمارستان‌های تأمین اجتماعی وارد بازار گردشگری سلامت می‌شوند

به گزارش هتل نیوز؛ تفاهم‌نامه همکاری بین هگتا و معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی امضا شد. هدف این تفاهم‌نامه شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت بیمارستان‌ها در حوزه گردشگری سلامت است. همچنین، ایجاد زنجیره منسجم خدمات به بیماران بین‌المللی در نظر گرفته شده است. بر اساس این همکاری، ظرفیت‌های تخصصی مراکز درمانی سازمان شناسایی و برای بازارهای هدف معرفی می‌شود. هگتا در زمینه‌های بازاریابی، گردشگری، اقامت و حمل‌ونقل همکاری خواهد کرد تا زنجیره خدمات گردشگران سلامت تکمیل شود. در این نشست، بر اجرای طرح به‌صورت پایلوت در چند مرکز درمانی تأکید شد. همچنین، تمرکز بر خدمات شاخص هر بیمارستان و شناسایی بازارهای هدف منطقه‌ای، از جمله عراق و پاکستان، مورد بحث قرار گرفت. علیرضا تابش، مدیرعامل هگتا، شکل‌گیری زنجیره کامل خدمات از بازاریابی و سفر تا اقامت و درمان را از الزامات توسعه گردشگری سلامت عنوان کرد. محمدعلی همتی، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی، بر استفاده از ظرفیت زنجیره بیمارستان‌های سازمان و ساماندهی خدمات تخصصی تأکید کرد.

ایجاد شده: 24/شهریور/1405       آخرین ویرایش: 24/شهریور/1405     اخبار داخلی
ورود برند Noted Collection به خاورمیانه با افتتاح هتلی در ریاض

ورود برند Noted Collection به خاورمیانه با افتتاح هتلی در ریاض

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز؛ گروه هتلداری IHG Hotels & Resorts اعلام کرد که با امضای قرارداد فرانچایز با شرکت Morina Development & Investment، برند Noted Collection به بازار خاورمیانه وارد می‌شود. هتل Cantonal Hotel Riyadh، Noted Collection by IHG در شهر ریاض افتتاح می‌شود. این هتل به‌عنوان نخستین هتل این برند در منطقه خاورمیانه فعالیت خود را آغاز می‌کند. برند Noted Collection به‌تازگی به‌عنوان بیست‌ویکمین برند IHG معرفی شده است. این برند با هدف گردهم‌آوردن هتل‌های مستقل و دارای ویژگی‌های منحصربه‌فرد شکل گرفته است. این هتل‌ها هویت مستقل خود را حفظ می‌کنند و به پلتفرم‌های جهانی IHG و برنامه وفاداری IHG One Rewards دسترسی خواهند داشت. ورود Noted Collection به ریاض، گامی برای توسعه حضور IHG در بازار هتلداری خاورمیانه به شمار می‌رود. این اقدام به تقاضای فزاینده برای اقامتگاه‌های متفاوت و دارای هویت مستقل در این منطقه پاسخ می‌دهد.

ایجاد شده: 16/شهریور/1405       آخرین ویرایش: 16/شهریور/1405     اخبار خارجی
از آخر شهریور دیگر به کپی شناسنامه یا کارت ملی نیاز ندارید

از آخر شهریور دیگر به کپی شناسنامه یا کارت ملی نیاز ندارید

به گزارش هتل نیوز؛ محمد جمالو، رئیس سازمان ثبت احوال کشور، اعلام کرد که از تاریخ ۲۸ شهریور، تمامی ایرانیان به سامانه «کیف هویت من» دسترسی خواهند داشت. این سامانه به‌عنوان مدرک هویتی آنلاین قابل استفاده خواهد بود. محمد جمالو افزود که با توجه به حضور فیزیکی افراد و در دسترس بودن تمامی اطلاعات بیومتریک، درخواست کارت ملی هویتی منطقی نیست. بنابراین، سازمان ثبت احوال با استفاده از بانک‌های هویتی موجود، طرح کیف هویت من را طراحی کرده است. نحوه استفاده از این سامانه به‌طور ساده است. هر ایرانی می‌تواند پس از ۲۸ شهریور با ورود به سامانه سهیم، گزینه کیف هویت را انتخاب کند. در این بخش، مدارک هویتی مرتبط با فرد قابل مشاهده خواهد بود. مدارک قابل استفاده در کیف هویت شامل شناسنامه و کارت ملی خواهند بود. این مدارک به‌صورت دیجیتال امضا شده‌اند.

ایجاد شده: 14/شهریور/1405       آخرین ویرایش: 14/شهریور/1405     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...