نتایج جستجو...
ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران؛ کارمندان دولت مشمول دورکاری حداقل ۲ روز در هفته شدند!

ابلاغ مصوبه جدید هیئت وزیران؛ کارمندان دولت مشمول دورکاری حداقل ۲ روز در هفته شدند!

به گزارش هتل نیوز؛ هیئت وزیران با تصویب آیین‌نامه‌ای جدید، دورکاری حداقل دو روز در هفته را برای کارمندان دولت در نظر گرفته است. این تصمیم برای کارکنانی که می‌توانند وظایف خود را به‌صورت غیرحضوری انجام دهند، اعمال می‌شود. این مصوبه به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد که کارکنان را به دورکاری تشویق کنند. طبق این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند کارکنانی را که قادر به انجام فعالیت‌های خود به‌صورت دورکاری هستند، حداقل دو روز در هفته به دورکاری اختصاص دهند. این اقدام به کاهش ترافیک و بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان کمک می‌کند. علاوه بر این، دستگاه‌های اجرایی باید یک روز در هفته را به‌عنوان «روز بدون خودروی شخصی» تعیین کنند. هدف از این تصمیم، تشویق کارکنان به استفاده از روش‌های جایگزین رفت‌وآمد مانند حمل‌ونقل عمومی است. همچنین، برای کارکنانی که از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنند، کمک‌هزینه ماهانه رفت‌وآمد در نظر گرفته شده است.

ایجاد شده: 30/مهر/1405       آخرین ویرایش: 30/مهر/1405     اخبار داخلی
دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

✍🏻به قلم رضا حسینی | دبیر سرویس سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری ایتنا 📌نسخه توسعه صنعت ملی گردشگری ایران در ادامه یاداشتهای پیشین که با هدف بررسی رویکردهای تبدیل صنعت گردشگری ایران به یک صنعت ملی و شناسایی حوزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری ارائه شد، به این جمع‌بندی رسیدیم که تحقق این هدف، مستلزم همکاری فرادولتی و فراقوه‌ای همه دستگاه‌ها و عوامل مؤثر است؛ مسیری که در نهایت باید به افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان زمینه تحقق این هدف را فراهم کرد و مسیر حرکت به سوی آن را هموار ساخت؟ در این یادداشت، نقش حاکمیت و سرمایه‌گذاران در توسعه گردشگری ایران بررسی می‌شود تا مشخص شود چگونه می‌توان با تعریف مسئولیت‌های دقیق برای هر یک از طرفین، زمینه تبدیل ظرفیت‌های موجود به یک صنعت ملی را فراهم کرد. گردشگری ایران امروز باید از تصدی‌گری دولت فاصله بگیرد و میدان‌داری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن تقویت شود. به بیان دیگر، لازم است مسیر عبور از ظرفیت‌های خاموش به صنعت ملی گردشگری شناسایی و سازوکارهای عملی تحقق آن تعریف شود. ایران تقریباً تمام مؤلفه‌های لازم برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های بزرگ گردشگری منطقه و جهان را در اختیار دارد؛ سرزمینی با تاریخی چند هزارساله، تمدنی کم‌نظیر، ویژگی‌های اقلیمی چهارفصل و تنوعی شگفت‌انگیز از کوهستان، کویر، جنگل، دریا، جزایر، رودخانه‌ها و صدها جاذبه تاریخی، طبیعی و فرهنگی. با وجود این ظرفیت گسترده، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چرا کشوری با چنین توانمندی‌هایی نتوانسته است گردشگری را به صنعتی قدرتمند، پایدار و اثرگذار در اقتصاد ملی تبدیل کند؟ به نظر می‌رسد بخشی از پاسخ را باید در شیوه نگاه به گردشگری، مدل حاکمیتی و الگوهای توسعه این صنعت جست‌وجو کرد. یکی از مشکلات اصلی آن است که گاهی تصور می‌شود توسعه گردشگری صرفاً از طریق بودجه‌های دولتی، پروژه‌های محدود دستگاه‌های اجرایی و فعالیت‌های پراکنده سازمان‌ها امکان‌پذیر است؛ در حالی که گردشگری یک صنعت است و صنعت بیش از هر چیز به سرمایه، بازار، زیرساخت، مدیریت حرفه‌ای، امنیت سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز بلندمدت نیاز دارد. از این منظر، یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه گردشگری ایران، فراهم‌کردن زمینه واقعی حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. بازتعریف نقش دولت در توسعه گردشگری دولت باید سیاست‌گذار و تنظیم‌گر باشد، نه متصدی همه فعالیت‌های اقتصادی. البته منظور از این رویکرد، کناررفتن دولت از عرصه گردشگری نیست؛ بلکه لازم است نقش آن در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، صدور مجوزها و ایجاد زیرساخت‌های عمومی بازتعریف شود. دولت می‌تواند با شناسایی ظرفیت‌ها و پهنه‌های مستعد گردشگری، سند آمایش و نقشه جامع توسعه گردشگری کشور را تدوین کند و مشخص سازد که هر منطقه از چه استعدادها و مزیت‌هایی برخوردار است. در مرحله بعد، باید برای این مناطق طرح‌های جامع اقتصادی توسعه گردشگری تهیه شود، چارچوب‌ها و ضوابط سرمایه‌گذاری تعیین شوند، فرایند صدور مجوزهای قانونی به‌صورت یکپارچه و ساده درآید، زیرساخت‌های عمومی موردنیاز فراهم شود و امتیاز بهره‌برداری از پروژه‌ها در قالب قراردادهایی شفاف و بلندمدت به سرمایه‌گذاران واگذار شود. مهم‌تر از همه این موارد، دولت باید امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری را تضمین کند. برای مثال، فرض کنیم سرمایه‌گذاری قصد داشته باشد جزیره مینو را به یک قطب اقتصادی گردشگری تبدیل کند و با احداث مجموعه‌ای جامع در حوزه گردشگری سلامت، از جمله بیمارستان تخصصی، زمینه جذب گردشگران سلامت از کشورهای حاشیه خلیج فارس را فراهم آورد؛ گردشگرانی که برای انجام عمل‌های زیبایی، کاشت مو یا درمان بیماری‌های خاص به کشورهای اروپایی سفر می‌کنند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار نباید برای دریافت مجوزهای مختلف، گرفتار مجموعه‌هایی شود که شناختی از کلیت پروژه ندارند یا فرایندهای اداری را به مانعی برای اجرای آن تبدیل می‌کنند. چنین پروژه‌ای باید با رویکردی ملی تعریف شود، یک متولی مشخص برای هدایت و هماهنگی آن وجود داشته باشد و دولت از طریق سازوکاری واحد، مسئولیت تسهیل فرایندهای قانونی، هماهنگی دستگاه‌ها و فراهم‌کردن زیرساخت‌های عمومی را بر عهده بگیرد. همچنین باید از ابتدا مدل سرمایه‌گذاری، مدت بهره‌برداری و شرایط تضمین‌شده فعالیت اقتصادی مشخص باشد تا سرمایه‌گذار بداند پس از بهره‌برداری از پروژه، تا چه زمانی و تحت چه شرایطی می‌تواند از سرمایه‌گذاری خود بهره‌برداری کند. یکی از مشکلات جدی در این زمینه، تغییر تعهدات و قراردادها با تغییر دولت‌هاست. در دوره‌های مختلف، قراردادهایی امضا شده‌اند که در چارچوب خود منافع ملی را تأمین می‌کرده‌اند؛ اما با تغییر دولت، مفاد یا امتیازات آن‌ها دستخوش تغییر شده و سرمایه‌گذار آسیب دیده است. چنین تجربه‌هایی می‌تواند موجب خروج سرمایه‌گذار از کشور و کاهش تمایل دیگر فعالان اقتصادی به ورود به پروژه‌های بلندمدت شود. در مدل پیشنهادی، دولت قرار نیست خود هتل بسازد، مجموعه تفریحی احداث کند یا مسئولیت اداره همه پروژه‌ها را بر عهده بگیرد. وظیفه دولت، آماده‌کردن زمین بازی اقتصادی است؛ این بخش خصوصی است که باید وارد میدان شود، سرمایه‌گذاری کند و چرخه فعالیت اقتصادی را به حرکت درآورد. امنیت سرمایه‌گذاری؛ پیش‌شرط ورود بخش خصوصی سرمایه‌گذار زمانی وارد یک پروژه می‌شود که آینده سرمایه‌گذاری خود را ایمن ببیند. مسئله فقط تأمین منابع مالی نیست؛ بلکه میزان ریسک و عدم‌قطعیت پروژه نیز در تصمیم‌گیری او نقش تعیین‌کننده دارد سرمایه‌گذاری که قرار است میلیاردها یا هزاران میلیارد تومان برای توسعه یک مجموعه گردشگری اختصاص دهد، به افقی بلندمدت نیاز دارد. او باید بداند پروژه در چه محدوده‌ای اجرا می‌شود، مجوزها چگونه صادر خواهند شد، دستگاه‌های مختلف چه تعهداتی دارند، دوره بهره‌برداری چقدر است و چه زمانی امکان بازگشت اصل سرمایه و دستیابی به سود منطقی فراهم می‌شود. پرسش مهم‌تر این است که اگر دولت یا مدیران طرف قرارداد تغییر کنند، چه تضمینی برای حفظ قراردادها و امتیازات سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت؟ اگر بتوان به این پرسش‌ها پاسخ‌هایی روشن و شفاف داد، حتی پروژه‌های بزرگ و پیچیده گردشگری نیز می‌توانند برای سرمایه‌گذاران جذاب شوند. بنابراین، یکی از ارکان راهبرد ملی توسعه گردشگری باید بر پایه امنیت حقوقی و اقتصادی سرمایه‌گذار شکل بگیرد. قراردادها باید بلندمدت، شفاف و مبتنی بر منافع متقابل باشند؛ مدلی که در آن هم منافع ملی تأمین شود و هم سرمایه‌گذار از امکان بهره‌برداری اقتصادی پایدار برخوردار باشد. برای مناطق مختلف کشور نیز می‌توان متناسب با ویژگی‌های هر مقصد و مشخصات پروژه، بسته‌های سرمایه‌گذاری تعریف کرد. دولت باید در طرح توسعه هر منطقه، ظرفیت‌ها، کاربری‌ها، زیرساخت‌ها، میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه و فرصت‌های اقتصادی را به‌صورت شفاف مشخص کند تا سرمایه‌گذار بتواند با شناخت کافی وارد پروژه شود. در مقابل، دولت می‌تواند امتیاز بهره‌برداری بلندمدت را در چارچوب قانون به سرمایه‌گذار اعطا کند؛ به‌گونه‌ای که مدت بهره‌برداری متناسب با حجم سرمایه‌گذاری، میزان ریسک و دوره بازگشت سرمایه باشد. نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذاری گردشگری صرفاً به ایجاد یک مجموعه یا ارائه خدمات محدود نمی‌شود. این سرمایه‌گذاری می‌تواند به توسعه منطقه، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، رشد کسب‌وکارهای محلی و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. از این رو، مجوزی که دولت صادر می‌کند، صرفاً یک برگه اداری نیست؛ بلکه بخشی از تعهد حاکمیتی برای فراهم‌کردن زمینه فعالیت اقتصادی در چارچوبی روشن و قابل اتکاست. پنجره واحد واقعی برای سرمایه‌گذاری گردشگری سرمایه‌گذار نباید برای پیشبرد پروژه خود از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارجاع داده شود و با موانع اداری متعدد مواجه شود. اگر قرار است بخش خصوصی موتور محرک صنعت گردشگری باشد، باید یک پنجره واحد واقعی سرمایه‌گذاری گردشگری در ساختار حاکمیتی ایجاد شود. در این سازوکار، دولت باید پیش از ورود سرمایه‌گذار، فرایندهای اصلی پروژه را تعریف کرده و چارچوب‌های قانونی، الزامات اجرایی و تعهدات دستگاه‌های مرتبط را به‌صورت شفاف مشخص کرده باشد. نتیجه چنین رویکردی، کاهش زمان و هزینه‌های اداری، افزایش قابلیت پیش‌بینی پروژه‌ها و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد بود. نکته مهم دیگر آن است که توسعه گردشگری نباید با تغییر دولت‌ها دچار توقف یا دگرگونی‌های بنیادین شود. صنعتی که قرار است سرمایه‌های بلندمدت را جذب کند، به ثبات سیاست‌گذاری و استمرار برنامه‌های توسعه نیاز دارد. بدون این ثبات، حتی برخورداری از جاذبه‌های منحصربه‌فرد نیز نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده جذب سرمایه باشد. ایران؛ سرزمین پروژه‌های گردشگری در مقالات پیشین اشاره شد که ایران سرزمین پروژه‌های گردشگری است و از این منظر، مزیتی کم‌نظیر در اختیار دارد. برای ایجاد مقاصد جدید گردشگری، لزوماً نیازی نیست همه‌چیز از نقطه صفر ساخته شود؛ بخش بزرگی از سرمایه اصلی این صنعت، همین امروز در جغرافیای کشور وجود دارد. ایران یک کشور چهارفصل است؛ از جزایر و سواحل جنوبی تا سواحل شمالی، از مناطق کوهستانی تا کویر مرکزی که از جذاب‌ترین پهنه‌های کویری جهان به شمار می‌رود، از شهرهای تاریخی و روستاهای بکر تا آثار تمدنی، رودخانه‌ها و تالاب‌ها. این ظرفیت‌ها می‌توانند مبنای تعریف پروژه‌های یکپارچه گردشگری قرار گیرند. برای نمونه، می‌توان به ظرفیت‌های پیرامون اروندرود اشاره کرد. حدود ۱۱ کیلومتر از مسیر رودخانه‌ای که از داخل شهر اهواز می‌گذرد، می‌تواند در قالب یک طرح جامع گردشگری مورد توجه قرار گیرد؛ طرحی که در آن، اصلاح وضعیت اکوسیستم رودخانه، لایروبی، ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری، احداث هتل و توسعه سرگرمی‌های دریایی در قالب یک بسته اقتصادی منسجم تعریف شود. چنین پروژه‌ای را می‌توان با مدلی برد ـ برد به بخش خصوصی واگذار کرد؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار در ازای تأمین مالی و اجرای تعهدات خود، از امکان بهره‌برداری بلندمدت، برای مثال در دوره‌ای ۲۰ تا ۳۰ ساله متناسب با ماهیت پروژه، برخوردار باشد. این الگو را می‌توان برای دیگر ظرفیت‌های کشور نیز به کار گرفت؛ از میراث تاریخی تخت جمشید و دیگر آثار تمدنی گرفته تا جاذبه‌های کویری و طبیعی. مسئله امروز ایران، صرفاً کمبود جاذبه گردشگری نیست؛ بلکه ضرورت تبدیل این جاذبه‌ها به محصولات واقعی و قابل عرضه در بازار گردشگری است. هر اثر تاریخی، جاذبه طبیعی یا پهنه مستعد گردشگری می‌تواند به محور شکل‌گیری مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود. اقامت، تفریح، حمل‌ونقل، خدمات، رستوران، خرید، سرگرمی، رویدادهای تفریحی، تبلیغات و مدیریت حرفه‌ای بازارهای هدف، همگی اجزای زنجیره ارزش گردشگری هستند. فعال‌شدن این زنجیره می‌تواند به افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود. در این مسیر، بخش خصوصی می‌تواند زنجیره‌ای اقتصادی و پایدار ایجاد کند و با حمایت دولت، سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری را به مرحله اجرا برساند. تدوین سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری به نظر می‌رسد نخستین گام عملی در این مسیر، تهیه پرونده اطلاعاتی جامع برای پروژه‌های مستعد سرمایه‌گذاری در سراسر کشور باشد. در این پرونده‌ها باید ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، وضعیت زیرساخت‌ها، کاربری‌های قابل تعریف، هزینه‌های اجرایی، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه، مدت بهره‌برداری، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تعهدات دولت و سرمایه‌گذار مشخص شود. همچنین لازم است فرایندها و زمان‌بندی صدور مجوزها به‌صورت شفاف تعیین شوند تا سرمایه‌گذار با اطمینان و شناخت کافی وارد این چرخه اقتصادی شود. اجرای چنین برنامه‌ای مستلزم همکاری و هماهنگی دولت، بانک‌ها، بازار سرمایه، شهرداری‌ها، جوامع محلی، شرکت‌های گردشگری، هتل‌ها، بخش حمل‌ونقل، صنایع فرهنگی و کسب‌وکارهای کوچک است. توسعه گردشگری زمانی می‌تواند به یک صنعت ملی تبدیل شود که همه این اجزا در قالب یک برنامه منسجم و با تقسیم مسئولیت مشخص فعالیت کنند. در مقاله گذشته اشاره شد که کشور همسایه، ترکیه، با جذب حدود ۵۶ میلیون گردشگر، نزدیک به ۵۷ میلیارد دلار درآمد گردشگری ایجاد کرده است؛ رقمی که بیانگر ظرفیت بالای این صنعت برای اثرگذاری بر اقتصاد ملی است. بنابراین، گردشگری ایران پیش از آنکه به منابع جدید نیاز داشته باشد، به آزادسازی ظرفیت‌های موجود، تعریف مدل‌های اقتصادی قابل اجرا و ایجاد امنیت برای سرمایه و سرمایه‌گذار نیازمند است. ظرفیت‌هایی که اگر در چارچوب یک راهبرد ملی و بلندمدت مدیریت شوند، می‌توانند از دارایی‌های بالقوه به منابع پایدار تولید ثروت ملی تبدیل شوند. امیدوارم این یادداشت بتواند در تبیین ضرورت بازتعریف نقش دولت، تقویت میدان‌داری بخش خصوصی و جلب توجه مسئولان مرتبط به تدوین یک سند راهبردی بلندمدت برای توسعه گردشگری ایران مؤثر باشد.

ایجاد شده: 21/مهر/1405       آخرین ویرایش: 21/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
حکمرانی هوشمند گردشگری حلقه مفقوده حکمرانی گردشگری ایران

حکمرانی هوشمند گردشگری حلقه مفقوده حکمرانی گردشگری ایران

✍🏻آزاده عابدین زاده | استاد دانشگاه زیست بوم گردشگری ایران امروز بیش از آن که به شعارهای تازه نیاز داشته باشد، به تغییر در شیوه حکمرانی نیازمند است. جهان گردشگری با سرعتی کم‌سابقه در حال تغییر است؛ رفتار گردشگران نسبت به گذشته تغییر فراوانی کرده، فناوری‌های هوشمند وارد همه مراحل سفر شده‌اند، داده به یکی از مهم‌ترین منابع تصمیم‌سازی تبدیل شده و مقصدهایی که نتوانند آینده را پیش‌بینی و ظرفیت‌های خود را هوشمندانه مدیریت کنند، با هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی بیشتری مواجه خواهند شد. در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین مفاهیمی که باید در دستور کار سیاستگذاران گردشگری ایران قرار گیرد، «حکمرانی هوشمند گردشگری» است. حکمرانی هوشمند گردشگری را نباید با خرید نرم‌افزار، ایجاد چند سامانه یا راه‌اندازی یک داشبورد مدیریتی اشتباه گرفت. هوشمندسازی پیش از آن که صرفا یک پروژه فناورانه باشد، یک تحول در منطق حکمرانی است؛ یعنی حرکت از تصمیم‌گیری مبتنی بر حدس، گزارش‌های پراکنده و واکنش‌های پس از وقوع مسئله، به تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، شواهد، پیش‌بینی و ارزیابی مستمر. سازمان جهانی گردشگری نیز در رویکرد خود نسبت به مقصدهای هوشمند، بر پیوند میان حکمرانی، فناوری، نوآوری، پایداری و دسترس‌پذیری تأکید کرده است. بنابراین، فناوری زمانی برای گردشگری ارزشمند خواهد بود که کیفیت تصمیم‌گیری و کیفیت زندگی جامعه میزبان را ارتقاء دهد، نه این که صرفاً تعداد سامانه‌های دیجیتال دستگاه‌های اجرایی را افزایش دهد. امروز دیگر نمی‌توان با منطق گذشته، گردشگری آینده را اداره کرد. وقتی می‌توان با استفاده از داده‌های رزرو، الگوهای جست‌وجوی گردشگران، وضعیت حمل‌ونقل، ظرفیت اقامتگاه‌ها، تقویم رویدادها، شرایط آب‌وهوایی، میزان مصرف منابع و رفتار گردشگران، افزایش تقاضا را تا حدی پیش‌بینی کرد، چرا باید منتظر بمانیم تا یک مقصد با ازدحام، ترافیک، کمبود خدمات، افزایش پسماند یا نارضایتی جامعه محلی مواجه شود و سپس برای حل مسئله وارد عمل شویم؟ حکمرانی هوشمند دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود: دولت باید پیش از آن که مسئله به بحران تبدیل شود، نشانه‌های آن را ببیند و امکان مداخله به‌موقع داشته باشد. در این نگاه، داده هدف نیست؛ داده ماده اولیه حکمرانی است. مسیر صحیح باید از «داده» به «اطلاعات»، از اطلاعات به «تحلیل»، از تحلیل به «هوش تصمیم‌یار»، از آنجا به «تصمیم و اقدام» و در نهایت به «ارزیابی و اصلاح» برسد. اگر این زنجیره کامل نشود، حتی بزرگ‌ترین حجم داده نیز نمی‌تواند کیفیت حکمرانی را تضمین کند. مسئله امروز بسیاری از نظام‌های مدیریتی، فقدان مطلق اطلاعات نیست؛ بلکه ناتوانی در تبدیل اطلاعات پراکنده به تصمیم مشترک، به‌موقع و قابل سنجش است. از این منظر، یکی از الزامات جدی گردشگری ایران ایجاد یک زیرساخت ملی داده‌های گردشگری است؛ زیرساختی که بتواند داده‌های دستگاه‌های مختلف، بخش خصوصی، مقاصد، مراکز اقامتی، حمل‌ونقل، جاذبه‌ها و سایر اجزای زنجیره گردشگری را با استانداردهای مشترک گردآوری و قابل تحلیل کند. این نظام البته باید هم‌زمان با مالکیت داده، امنیت اطلاعات و حریم خصوصی شهروندان و گردشگران نیز سازگار باشد. کشور نمی‌تواند برای سیاستگذاری گردشگری، مجموعه‌ای از آمارهای پراکنده داشته باشد و انتظار داشته باشد که از دل این پراکندگی، سیاستی یکپارچه و هوشمند استخراج گردد. گام بعدی، ایجاد ظرفیت هوش تصمیم‌یار برای مقاصد گردشگری است. هوش مصنوعی نباید صرفاً به ابزاری برای تولید محتوا، تبلیغات یا پاسخ‌گویی خودکار تقلیل پیدا کند. ارزش واقعی آن زمانی آشکار می‌شود که بتواند به مدیر مقصد در پیش‌بینی تقاضا، مدیریت جریان گردشگران، شناسایی نقاط ازدحام، تحلیل رضایت گردشگران و ساکنان، پیش‌بینی فشار بر زیرساخت‌ها و ارزیابی پیامدهای تصمیمات کمک کند. آینده مدیریت مقصد، آینده تصمیم‌گیری با داده است؛ اما تصمیم نهایی همچنان باید در چارچوب مسئولیت انسانی، شفافیت و پاسخ‌گویی عمومی اتخاذ شود. در این میان، نباید اجازه داد تحول دیجیتال گردشگری به پروژه‌ای برای چند مجموعه بزرگ تبدیل شود. اگر فناوری فقط در اختیار هتل‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های بزرگ، پلتفرم‌های قدرتمند و مقاصد برخوردار از منابع مالی قرار گیرد، شکاف میان سرمایه داران کلان و کسب‌وکارهای خرد بیشتر خواهد شد. اقامتگاه بوم‌گردی، روستای گردشگری، راهنمای محلی، صنعتگر، رستوران کوچک و کارآفرین محلی نیز باید بتواند از مزایای فناوری، داده و بازار دیجیتال بهره‌مند شود. هوشمندسازی زمانی معنا دارد که در سراسر زنجیره ارزش گردشگری توزیع شود، نه این که خود به عامل تازه‌ای برای تمرکز فرصت‌ها و بی عدالتی تبدیل شود. موضوع مهم دیگر، تجربه گردشگر است. گردشگری آینده تنها درباره افزایش تعداد گردشگران نیست؛ درباره افزایش کیفیت تجربه، توزیع مناسب جریان سفر، کاهش فشار بر مقصد و ایجاد ارزش پایدار برای جامعه میزبان است. بنابراین، سیاستگذاری باید از پرسش ساده «چگونه گردشگر بیشتری جذب کنیم؟» عبور کند و به پرسش دقیق‌تر «چگونه گردشگر مناسب را در زمان مناسب، با ظرفیت مناسب و تجربه‌ای باکیفیت وارد مقصد کنیم؟» برسد. این تغییر پرسش، در ظاهر ساده است، اما در عمل می‌تواند فلسفه و رویکرد سیاستگذاری گردشگری را تغییر دهد. حکمرانی هوشمند همچنین بدون مشارکت ذی‌نفعان کامل نیست. دولت نمی‌تواند درباره مقصدی تصمیم بگیرد که جامعه محلی، بخش خصوصی، فعالان گردشگری و گردشگران آن در فرایند تصمیم‌سازی حضور ندارند. داده‌های رسمی، داده‌های کسب‌وکارها، تجربه جامعه محلی و بازخورد گردشگران باید در یک نظام تصمیم‌گیری قابل اعتماد کنار یکدیگر قرار گیرند. حکمرانی هوشمند، دولت را از مرکز همه تصمیم‌ها کنار نمی‌زند؛ بلکه نقش آن را از «تصمیم‌گیرنده منفرد» به «طراح، هماهنگ‌کننده، تنظیم‌گر و تضمین‌کننده منافع عمومی» ارتقاء و جایگاه سنتی در مقابل مردم به مرتبه در کنار مردم تغییر می‌دهد. در عین حال، هوشمندسازی بدون اخلاق و مسئولیت می‌تواند مسئله‌ساز شود. هرچه وابستگی گردشگری به داده و هوش مصنوعی بیشتر می‌شود، موضوعاتی مانند حریم خصوصی، امنیت اطلاعات، شفافیت الگوریتم‌ها، تبعیض احتمالی، مالکیت داده و مسئولیت تصمیم‌های فناورانه نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. دولت باید پیش از گسترش استفاده از فناوری‌های هوشمند، قواعد بازی را روشن کند. اعتماد عمومی، سرمایه‌ای است که اگر در مسیر تحول دیجیتال آسیب ببیند، با هیچ فناوری‌ای این سرمایه اجتماعی ارزشمند به‌سادگی بازسازی نخواهد شد. از این منظر، اگر قرار است جهت‌گیری‌های جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۶ میلادی برای ایران فرصتی برای باز طراحی باشد، نباید آن را در سطح یک مناسبت، همایش، پوستر یا مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها تنزیل بدهیم. فرصت واقعی آن است که این گفتمان به یک دستورکار اجرایی تبدیل شود: ایجاد نظام ملی داده‌های گردشگری، اتصال داده‌های دستگاه‌های مرتبط، توسعه هوش تصمیم‌یار مقصد، حمایت فناورانه از کسب‌وکارهای کوچک، ارتقای تجربه گردشگر، مشارکت واقعی جامعه محلی و تدوین چارچوب حکمرانی احیاءگر برای هوش مصنوعی. دولت در این مسیر باید یک پرسش ساده اما تعیین‌کننده را از خود بپرسد: آیا تصمیم‌های امروز ما بر اساس تصویری از گذشته اتخاذ می‌شوند یا بر اساس شناختی از آینده؟ اگر پاسخ، همچنان عمدتاً گذشته باشد، حتی پیشرفته‌ترین فناوری‌ها نیز تحول واقعی ایجاد نخواهند کرد. فناوری زمانی ارزشمند است که به دولت امکان دهد زودتر ببیند، دقیق‌تر تحلیل کند، مسئولانه‌تر تصمیم بگیرد و سریع‌تر اصلاح کند. گردشگری ایران برای عبور از مسائل مزمن خود بیش از هر چیز به یک تغییر پارادایم نیاز دارد؛ از مدیریت واکنشی به مدیریت پیش‌نگر، از جزیره‌ای عمل کردن به حکمرانی یکپارچه، از گزارش‌محوری به داده‌محوری، از تصمیم‌گیری متمرکز به مشارکت ذی‌نفعان و از سنجش صرف تعداد گردشگران به سنجش ارزش اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی گردشگری. دولت هوشمند در گردشگری دولتی نیست که بیشترین سامانه را ساخته باشد؛ دولتی است که بهتر می‌بیند، دقیق‌تر می‌سنجد، زودتر پیش‌بینی می‌کند، شفاف‌تر تصمیم می‌گیرد، مسئولانه‌تر مداخله می‌کند و نتیجه تصمیم خود را اندازه می‌گیرد. اگر قرار است گردشگری ایران سهم شایسته‌ای از اقتصاد آینده داشته باشد، نقطه آغاز آن نه یک سامانه جدید، بلکه اصلاح شیوه حکمرانی است. آینده گردشگری را تعداد تصمیم‌هایی که می‌گیریم تعیین نمی‌کند؛ کیفیت تصمیم‌هایی تعیین می‌کند که بر پایه داده، دانش، فناوری و مشارکت جامعه اتخاذ می‌شوند.

ایجاد شده: 5/مهر/1405       آخرین ویرایش: 5/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
چرا باید عضو تشکل های حرفه ای گردشگری شویم؟

چرا باید عضو تشکل های حرفه ای گردشگری شویم؟

✍🏻 احمد دیناری | مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی در سال‌های فعالیت اجرایی، مدیریتی و میدانی ام در صنعت گردشگری، همواره یک توصیه را به فعالان و بهره‌برداران تأسیسات گردشگری داشته‌ام؛ توصیه‌ای که معتقدم می‌تواند در موفقیت حرفه‌ای آنان نقش مهمی ایفا کند: عضویت در تشکل حرفه‌ای مرتبط با کسب‌وکار خود. اگر هتلدار هستید، عضو جامعه حرفه ای هتلداران استان خود شوید. اگر دفتر یا شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری دارید، به تشکل حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی استان بپیوندید. اگر بهره‌بردار اقامتگاه بوم‌گردی هستید، در تشکل حرفه‌ای بوم‌گردی عضویت داشته باشید و اگر راهنمای گردشگری هستید، عضویت در انجمن حرفه ای راهنمایان گردشگری استان را جدی بگیرید. برخی از فعالان گردشگری، حق عضویت اولیه یا حق عضویت سالانه را یک هزینه اضافی می‌دانند؛ در حالی که از نگاه من، این مبلغ در واقع نوعی سرمایه‌گذاری برای توسعه اعتبار، شبکه ارتباطی و آینده حرفه‌ای کسب‌وکار است. نخستین مزیت عضویت در تشکل‌های حرفه‌ای، افزایش اعتبار کسب‌وکار است. زمانی که نام و نشان یک تشکل معتبر در کنار برند شما قرار می‌گیرد، مشتریان، سرمایه‌گذاران، دستگاه‌های اجرایی و حتی همکاران صنفی، نگاه حرفه‌ای‌تری به مجموعه شما خواهند داشت. این عضویت را می‌توان در وب‌سایت، شبکه‌های اجتماعی، کارت ویزیت، بروشورها، کاتالوگ‌ها، غرفه‌های نمایشگاهی و سایر ابزارهای تبلیغاتی معرفی کرد و از آن به عنوان یکی از مؤلفه‌های اعتبار برند استفاده نمود. مزیت مهم دیگر، بهره‌مندی از فرصت‌های آموزشی و مشاوره ای است. بسیاری از تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری به صورت مستمر دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های تخصصی، نشست‌های انتقال تجربه و برنامه‌های توانمندسازی مدیران و کارکنان و جلسات مشاوره ای در زمینه های حقوقی، مالیاتی، بیمه و غیره برگزار می‌کنند و حضور در این برنامه‌ها موجب به‌روز شدن دانش حرفه‌ای و رفع برخی مشکلات جاری کسب و کار خواهد شد. شبکه‌سازی نیز یکی از ارزشمندترین دستاوردهای عضویت در این تشکل‌هاست. بسیاری از همکاری‌های اقتصادی، مشارکت‌های سرمایه‌گذاری، معرفی مشتریان، تبادل تجربه و حتی حل مسائل صنفی، در همین نشست‌ها و رویدادهای تخصصی شکل می‌گیرد. در دنیای امروز، بسیاری از فرصت‌های کسب‌وکار از دل ارتباطات حرفه‌ای به وجود می‌آید و تشکل‌های حرفه ای، یکی از بهترین بسترهای ایجاد این ارتباطات هستند. از سوی دیگر، باید به جایگاه قانونی این تشکل‌ها نیز توجه کرد. در سال‌های اخیر و بر اساس سیاست‌های دولت، مفاد برنامه‌های ششم و هفتم پیشرفت کشور و همچنین آیین‌نامه‌های مرتبط با تأسیسات گردشگری، بخشی از وظایف غیرحاکمیتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تشکل‌های حرفه‌ای واگذار شده است. در بسیاری از استان‌ها، این تشکل‌ها در فرآیندهایی مانند بازدید و ارزیابی تأسیسات گردشگری، بررسی پرونده‌های صدور یا تمدید مجوز بهره‌برداری، پیشنهاد نرخ خدمات، ارائه نظرات کارشناسی، رسیدگی به شکایات و سایر امور صنفی نقش مؤثری ایفا می‌کنند. بنابراین، هر فعال گردشگری که از عضویت در تشکل حرفه‌ای خودداری می‌کند، ممکن است بخشی از خدمات، اطلاعات، حمایت‌ها و فرصت‌هایی را که از طریق همین تشکل‌ها ارائه می‌شود، از دست بدهد. حتی در برخی امور اداری نیز ارتباط با تشکل مربوطه به تسهیل و تسریع فرآیندها کمک می‌کند. البته واقع‌بینانه باید پذیرفت که مانند هر نهاد صنفی و حرفه ایه دیگری، عملکرد همه تشکل‌های حرفه‌ای یکسان نیست. گاهی ممکن است اختلاف‌نظرهای داخلی، نگاه‌های سلیقه‌ای، رقابت‌های شخصی یا برخی ضعف‌های مدیریتی موجب نارضایتی تعدادی از اعضا شود. حتی در برخی موارد، انتقادهایی نسبت به نحوه اداره تشکل‌ها یا بهره‌برداری شخصی توسط برخی از اعضای هیات مدیره جوامع حرفه ای از جایگاه صنفی مطرح می‌شود. اما با وجود این نقدها، تجربه نشان داده است که اصل عضویت در تشکل‌های حرفه‌ای همچنان بسیار سودمندتر از خارج ماندن از آن‌هاست. بنابراین راهکار اصلاح تشکل‌ها، کناره‌گیری از آن‌ها نیست؛ بلکه حضور فعال، مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها، مطالبه‌گری مسئولانه و انتخاب اعضای هیات مدیره توانمند است و مسلما تشکل‌های حرفه‌ای زمانی قدرتمند خواهند بود که اعضای آن‌ها نیز فعال، مطالبه‌گر و مسئولیت‌پذیر باشند و هرچه مشارکت اعضا بیشتر باشد، به طور قطع قدرت چانه‌زنی صنف، کیفیت خدمات و میزان اثرگذاری آن در سیاست‌گذاری‌های صنعت گردشگری نیز افزایش خواهد یافت. و در یک جمع‌بندی کوتاه اینکه عضویت در تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری، تنها پرداخت یک حق عضویت سالانه نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری روی اعتبار حرفه‌ای، توسعه ارتباطات، ارتقای دانش، بهره‌گیری از خدمات تخصصی و حضور مؤثر در آینده صنعت گردشگری کشور است. به همین دلیل، به همه فعالان این صنعت توصیه می‌کنم عضویت در تشکل حرفه ای مرتبط با کسب‌وکار خود را نه یک هزینه، بلکه بخشی از سرمایه‌گذاری بلندمدت برای موفقیت حرفه‌ای بدانند.

ایجاد شده: 3/مهر/1405       آخرین ویرایش: 3/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی برای پرداخت حقوق الزامی است

ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی برای پرداخت حقوق الزامی است

به گزارش هتل نیوز؛ دستگاه‌های اجرایی مشمول باید اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری خود را در سامانه مربوط ثبت کنند. این اقدام در راستای اجرای نظام پرداخت به نیروهای به‌کارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی انجام می‌شود. ثبت و تأیید اطلاعات در این سامانه مبنای پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی خواهد بود. هدف از این فرآیند ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و ایجاد شفافیت در نظام پرداخت است. دستگاه‌های مشمول باید از یکم تا نهم مهرماه اطلاعات مورد نظر را در زیرسامانه سکوی یکپارچه نظام اداری به نشانی ssocore.edolat.ir ثبت کنند. همچنین، دریافت نام کاربری و رمز عبور برای ورود به سامانه باید از ۲۵ تا ۳۱ شهریورماه از طریق معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شود.

ایجاد شده: 24/شهریور/1405       آخرین ویرایش: 24/شهریور/1405     اخبار داخلی
دستور پزشکیان به دستگاه‌های اجرایی برای دورکاری و طرح روز بدون خودرو

دستور پزشکیان به دستگاه‌های اجرایی برای دورکاری و طرح روز بدون خودرو

به گزارش هتل نیوز؛ دبیر هیئت دولت در یک ابلاغیه تازه، دستورات رئیس‌جمهوری را به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد. هدف این دستورات، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و ارتقاء استفاده از سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی است. بر اساس این ابلاغیه، دستگاه‌های اجرایی باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا رفت‌وآمد کارکنان با خودروهای شخصی به حداقل برسد. آنها موظف‌اند یک روز مشخص از هر هفته را به عنوان روز بدون خودرو تعیین کنند. در این روز، کارکنان و مدیران باید از وسایل حمل‌ونقل عمومی مانند اتوبوس و مترو استفاده کنند. مدیران همچنین باید با ایجاد سازوکارهای تشویقی، فرهنگ استفاده از حمل‌ونقل عمومی و صرفه‌جویی را ترویج دهند. علاوه بر این، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا شرایط دورکاری کارکنانی که امکان ارائه خدمات از راه دور را دارند، فراهم کنند.

ایجاد شده: 23/شهریور/1405       آخرین ویرایش: 23/شهریور/1405     اخبار داخلی
استان اصفهان میزبان پنج رویداد بین‌المللی گردشگری

استان اصفهان میزبان پنج رویداد بین‌المللی گردشگری

به گزارش هتل نیوز؛ معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری استان اصفهان اعلام کرد که این استان در پاییز امسال میزبان پنج رویداد بین‌المللی گردشگری خواهد بود. هدف از برگزاری این رویدادها، توسعه بازارهای جهانی و تقویت گردشگری سلامت است. وی افزود که برنامه‌ریزی برای برگزاری این رویدادها نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط است. باید تقسیم‌کارهای انجام‌شده به اقدامات عملیاتی تبدیل شود. معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده اصفهان در عرصه بین‌المللی از مهم‌ترین محورهای این رویدادها به شمار می‌رود. این اقدامات می‌توانند زمینه تقویت تعاملات جهانی را فراهم کنند. علاوه بر این، توسعه گردشگری سلامت و فراهم‌کردن زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری نیز از دیگر محورهای مورد توجه در برنامه‌های پیش‌روی استان اصفهان است.

ایجاد شده: 14/شهریور/1405       آخرین ویرایش: 14/شهریور/1405     اخبار داخلی
ادارات بوشهر به‌دلیل تداوم گرمای هوا فردا تعطیل است

ادارات بوشهر به‌دلیل تداوم گرمای هوا فردا تعطیل است

به گزارش هتل نیوز؛ به‌دلیل تداوم گرمای شدید هوا، ادارات استان بوشهر فردا تعطیل خواهند بود تا به مدیریت مصرف انرژی کمک شود. مراکز خدمات‌رسان مستثنی هستند. به گزارش ایتنا/هتل نیوز؛ استانداری بوشهر اعلام کرد که به‌دلیل ادامه‌دار بودن گرمای هوا، تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان در روز آینده تعطیل خواهند بود. این اقدام به منظور مدیریت بهتر مصرف انرژی در شرایط کنونی اتخاذ شده است. بر اساس اطلاعیه منتشرشده، مراکز خدمات‌رسان و دستگاه‌های امدادی و درمانی از این تعطیلی مستثنی خواهند بود. این مراکز طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد. همچنین، نحوه فعالیت شعب بانک‌ها و واحدهای کشیک در آینده توسط مراجع مربوطه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

ایجاد شده: 27/مرداد/1405       آخرین ویرایش: 27/مرداد/1405     اخبار داخلی
«ایمنی هتل‌ها» با اظهارنظرهای کلی قابل سنجش نیست؛ هتلداران تهران نیازمند حمایت‌اند، نه اتهام

«ایمنی هتل‌ها» با اظهارنظرهای کلی قابل سنجش نیست؛ هتلداران تهران نیازمند حمایت‌اند، نه اتهام

شورای تحریریه ایتنا اظهارنظر اخیر یکی از مسئولان سازمان آتش‌نشانی تهران مبنی بر اینکه از میان ۲۱۷ هتل تهران، تنها ۴ هتل از ایمنی کامل برخوردارند، ادعایی بسیار سنگین و نگران‌کننده است؛ ادعایی که اگر قرار است در فضای عمومی مطرح شود، انتظار می‌رود همراه با مستندات دقیق، معیارهای ارزیابی، نحوه بازرسی و تعریف مشخص از «ایمنی» باشد. بی‌تردید، ایمنی اماکن اقامتی موضوعی حیاتی و غیرقابل اغماض است و هیچ فعال مسئول صنعت گردشگری با اصل نظارت و رعایت استانداردهای ایمنی مخالفتی ندارد. اما تفاوت بزرگی میان مطالبه ایمنی و طرح اعداد و ادعاهایی وجود دارد که می‌تواند اعتبار یک صنعت و سرمایه‌گذاران آن را در افکار عمومی تحت تأثیر قرار دهد. هتل‌ها، برخلاف تصور برخی، مجموعه‌هایی رهاشده و بدون متولی و نظارت نیستند. صنعت هتلداری تحت نظارت دستگاه‌های تخصصی حوزه گردشگری قرار دارد و اداره‌کل نظارت و ارزیابی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متولی تدوین ضوابط، ارزیابی و درجه‌بندی تأسیسات گردشگری است. هتل‌ها برای دریافت و تمدید مجوز فعالیت، ملزم به رعایت مجموعه‌ای از ضوابط و استانداردهای تعیین‌شده هستند و فرآیندهای نظارتی مختلفی بر عملکرد آنها اعمال می‌شود. بنابراین اگر ادعا می‌شود از ۲۱۷ هتل تهران تنها ۴ هتل از نظر ایمنی قابل قبول هستند، این پرسش کاملاً طبیعی است که: ✅ این ارزیابی دقیقاً بر اساس چه شاخص‌هایی انجام شده است؟ ✅ چه تعداد هتل مورد بازرسی قرار گرفته‌اند؟ ✅ «ایمنی کامل» چگونه تعریف شده است؟ ✅ آیا این ارزیابی با مراجع تخصصی و متولی صنعت گردشگری هماهنگ شده است؟ ✅ و آیا برای سایر هتل‌ها اخطار، مهلت اصلاح یا فرآیند قانونی مشخصی تعیین شده است؟ این پرسش‌ها برای مقابله با نظارت مطرح نمی‌شوند؛ بلکه برای شفافیت، صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از ایجاد تصویر نادرست از صنعت هتلداری ضروری‌اند. هتلداران در شرایط عادی هم با دشواری‌های جدی مواجه‌اند باید واقعیت اقتصادی هتل‌ها را نیز دید. هتل‌داری صنعتی سرمایه‌بر، پرهزینه و دارای هزینه‌های ثابت بسیار بالاست. حقوق و دستمزد نیروی انسانی، نگهداری تأسیسات، تجهیزات ایمنی، آسانسورها، سیستم‌های برق و مکانیک، تعمیرات، استهلاک، انرژی، مالیات و ده‌ها هزینه دیگر، بخش قابل توجهی از منابع مالی هتل‌ها را مصرف می‌کند. این وضعیت در شرایط فعلی اقتصاد کشور، رکود شدید بازار گردشگری و تبعات ناشی از جنگ و ناامنی‌های منطقه‌ای، فشار مضاعفی بر فعالان این صنعت وارد کرده است. در چنین شرایطی، انتشار ادعاهایی که می‌تواند یکباره اعتبار بخش بزرگی از هتل‌های تهران را زیر سؤال ببرد، نه‌تنها کمکی به ارتقای ایمنی نمی‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش اعتماد مسافران، تشدید رکود، کاهش ضریب اشغال، فرار سرمایه و افزایش فشار بر مجموعه‌هایی منجر شود که برای حفظ و ادامه فعالیت خود با دشواری‌های جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اگر ایرادی در یک هتل وجود دارد، راهکار حرفه‌ای آن اعلام دقیق ایراد، ابلاغ رسمی، تعیین مهلت اصلاح و پیگیری اجرای الزامات قانونی است؛ نه آنکه با یک عدد کلی، تصویری نگران‌کننده از کل صنعت هتلداری تهران در رسانه‌ها ارائه شود. نقد ما به اصل نظارت نیست؛ به شیوه بیان و پیامدهای آن است جامعه هتلداران قطعاً باید از هرگونه بازرسی تخصصی و قانونی که با هدف واقعی ارتقای ایمنی انجام می‌شود استقبال کند. هتلدار نیز بیش از هرکس دیگری می‌داند که امنیت مهمانان، کارکنان و سرمایه مجموعه، اولویت نخست است. اما نظارت باید ضابطه‌مند، شفاف، مستند، هماهنگ میان دستگاه‌های متولی و به دور از ایجاد التهاب رسانه‌ای باشد. هتلداران انتظار ندارند از آنها چشم‌پوشی شود؛ انتظار دارند با آنها منصفانه رفتار شود. در سال‌هایی که صنعت هتلداری برای بقا، حفظ اشتغال و نگهداری سرمایه‌های موجود تلاش می‌کند، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی می‌توانند به‌جای ایجاد فضای بی‌اعتمادی، نقش سازنده‌تری ایفا کنند؛ یعنی مشکلات را شناسایی، مسیر اصلاح را روشن و برای رفع نواقص، راهکار عملی ارائه کنند. ضرورت واکنش حرفه‌ای جامعه هتلداران به نظر می‌رسد جامعه هتلداران ایران و جامعه هتلداران تهران باید نسبت به چنین اظهارنظرهایی واکنشی جدی، اما کاملاً حرفه‌ای و مستند داشته باشند. این واکنش نباید به معنای مخالفت با ایمنی یا نظارت تلقی شود؛ بلکه باید مطالبه‌ای روشن برای ارائه مستندات، شفاف‌سازی معیارهای ارزیابی و تفکیک میان «نقص قابل اصلاح» و «ناایمن بودن یک هتل» باشد. همچنین شایسته است دستگاه‌های مختلف، حدود صلاحیت و مسئولیت قانونی خود را در قبال تأسیسات گردشگری رعایت کنند و از تبدیل موضوعات تخصصی به ابزارهای رسانه‌ای که می‌تواند موجب بی‌ثباتی و آسیب به کسب‌وکارها شود، پرهیز کنند. صنعت هتلداری برای اقتصاد کشور، اشتغال، گردشگری و حفظ زیرساخت‌های اقامتی یک سرمایه ملی است. این صنعت بیش از آنکه نیازمند اتهام و التهاب باشد، به ثبات، اعتماد، حمایت و نظارت حرفه‌ای نیاز دارد. اگر واقعاً تنها ۴ هتل از ۲۱۷ هتل تهران ایمن هستند، باید مستندات این ادعا به‌صورت شفاف منتشر شود؛ و اگر چنین مستنداتی وجود ندارد، شایسته است از بیان اعداد و عباراتی که می‌تواند اعتبار صدها فعال اقتصادی و هزاران نیروی شاغل در این صنعت را تحت تأثیر قرار دهد، پرهیز شود. ایمنی را باید جدی گرفت؛ اما اعتبار یک صنعت را نیز نمی‌توان با یک جمله رسانه‌ای زیر سؤال برد.

ایجاد شده: 18/مرداد/1405       آخرین ویرایش: 18/مرداد/1405     مقالات و یادداشت ها
انتصاب رئیس جامعه هتلداران خراسان رضوی به عنوان رئیس کمیته هماهنگی تشکل‌های گردشگری استان

انتصاب رئیس جامعه هتلداران خراسان رضوی به عنوان رئیس کمیته هماهنگی تشکل‌های گردشگری استان

به گزارش هتل نیوز ؛ طی حکمی از سوی استاندار خراسان رضوی، "محمود مادرشاهیان" رئیس جامعه هتلداران خراسان رضوی و رئیس کانون هماهنگی تشکل‌های گردشگری استان، به عنوان رئیس کمیته هماهنگی تشکل‌های گردشگری استان منصوب شد. در این حکم، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ملی و استانی برای تأمین امکانات و خدمات مورد نیاز زائران، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادها و تشکل‌های گردشگری، برنامه‌ریزی و مدیریت الزامات اجرایی خدمات‌رسانی و همچنین پیگیری و اجرای مأموریت‌های مرتبط با برگزاری هرچه شایسته‌تر مراسم اربعین حسینی و دهه پایانی ماه صفر، از مهم‌ترین وظایف این کمیته عنوان شده است.

ایجاد شده: 13/تیر/1405       آخرین ویرایش: 13/تیر/1405     اخبار داخلی
شرایط جدید بازنشستگی پیش از موعد برای بانوان

شرایط جدید بازنشستگی پیش از موعد برای بانوان

به گزارش هتل نیوز ؛ در راستای اجرای سیاست‌های مرتبط با قانون جوانی جمعیت، شرایط تازه‌ای برای بازنشستگی پیش از موعد بانوان شاغل در دستگاه‌های دولتی و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شد. بر اساس این مصوبه، زنان شاغل دارای ۲۰ سال سابقه خدمت می‌توانند پیش از رسیدن به سن معمول بازنشستگی از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شوند. مطابق ضوابط جدید، بانوان دارای یک فرزند در ۴۲ سالگی، دارای دو فرزند در ۴۱ سالگی و دارای سه فرزند در ۴۰ سالگی امکان استفاده از این تسهیلات را خواهند داشت. نمایندگان مجلس هدف از این مصوبه را حمایت از سیاست‌های جمعیتی، تقویت بنیان خانواده و ایجاد تعادل میان مسئولیت‌های شغلی و خانوادگی زنان عنوان کرده‌اند. این قانون در چارچوب سیاست‌های کلی جمعیت کشور اجرا خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود پس از فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، توسط دستگاه‌های اجرایی به مرحله اجرا برسد.

ایجاد شده: 25/خرداد/1405       آخرین ویرایش: 25/خرداد/1405     اخبار داخلی
تمام ظرفیت‌های ملی برای خدمت‌رسانی به زائران مشهد بسیج می‌شود

تمام ظرفیت‌های ملی برای خدمت‌رسانی به زائران مشهد بسیج می‌شود

به گزارش هتل نيوز / مركز خراسان  " علی‌اکبر پورجمشیدیان " معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت : ستاد اربعین آمادگی دارد تمامی ظرفیت‌های ملی خود را برای پشتیبانی از برنامه‌های این ایام در اختیار استان خراسان رضوی قرار دهد و هرگونه نیاز دستگاه‌های اجرایی از طریق مصوبات و هماهنگی‌های ملی پیگیری شود. وی افزود : در حوزه اعتبارات نیز رایزنی‌های لازم با فراکسیون زیارت انجام شده و مقرر شده است منابع مالی ویژه‌ای علاوه بر اعتبارات جاری اربعین در نظر گرفته شود. او همچنین گفت : آمادگی داریم موضوعات و نیازهای مطرح‌شده در کمیته‌های مختلف را به‌صورت ویژه پیگیری کنیم. پورجمشیدیان ادامه داد : در حوزه حمل‌ونقل، تأمین کالاهای اساسی، پشتیبانی لجستیکی و سایر نیازهای اجرایی، آمادگی کامل برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی استان وجود دارد. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در پایان گفت : موضوع تأمین ارز مورد نیاز زائران نیز از طریق مکاتبه با بانک مرکزی در حال پیگیری است و تلاش می‌شود هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.

ایجاد شده: 21/خرداد/1405       آخرین ویرایش: 21/خرداد/1405     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
جابه‌جایی بیش از ۲۴ هزار مسافر در مسیرهای هوایی و دریایی کیش
فضای مذاکرات میان ایران و آمریکا مثبت است
قطب‌های میلیارد دلاری گردشگری منطقه با بحران امنیت پروازها مواجهه‌ شده‌اند
معافیت‌های مالیاتی و اعتبارات ملی، دو ضرورت حمایت از صنعت گردشگری است
افزایش ۴۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت همراه
هتلداران خراسان رضوی هم دست به کار شدند؛ آغاز تغییرات ساختار در جامعه هتلداری خراسان رضوی
برگزاری جلسه کمیسیون درجه‌بندی هتل‌ها در محل جامعه هتلداران خراسان رضوی
پیشرفت در مذاکرات ایران و آمریکا؛ گفت‌وگوهای مستقیم امروز در دوحه برگزار می‌شود
قرعه‌کشی جام جهانی والیبال در معدن نمک
احمد تجری مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران شد
تحریم‌ها، محدودیت‌های پروازی و هشدارهای سفر، مانع اصلی احیای گردشگری ورودی است
برگزاری نشست وزیر گردشگری با تشکل‌های گردشگری


کمی منتظر بمانید...