نتایج جستجو...
 تفاهم‌نامه وزارت گردشگری و اقتصاد، گامی راهبردی در حمایت از گردشگری است

تفاهم‌نامه وزارت گردشگری و اقتصاد، گامی راهبردی در حمایت از گردشگری است

به گزارش هتل نیوز و به نقل از سفر امروز ؛ " جمشید حمزه‌زاده " رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران  گفت : انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت گردشگری و وزارت اقتصاد در شرایط کنونی که صنعت گردشگری با چالش‌ها و محدودیت‌های جدی مواجه است، «ارزشمند و حمایتی» بوده و نشانه توجه جدی دولت به ضرورت پشتیبانی از این بخش اثرگذار اقتصاد کشور است. صنعت گردشگری نیازمند سیاست‌های هماهنگ، حمایت‌های هدفمند و تصمیمات بین‌بخشی است. همکاری میان دستگاه‌های اقتصادی و متولی گردشگری می‌تواند نقش مهمی در ایجاد ثبات، افزایش تاب‌آوری و تقویت ظرفیت‌های این حوزه داشته باشد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این تفاهم‌نامه شامل بسته‌ای از حمایت‌های مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای برای کمک به کسب‌وکارهای آسیبدیده از جنگ است و دولت تلاش دارد با تمرکز بر بخش‌های ارزآور، زمینه احیای گردشگری و حفظ اشتغال در این صنعت را فراهم کند. این مسیر می‌تواند زمینه‌ساز حمایت‌های مؤثرتر، توسعه سرمایه‌گذاری، حفظ اشتغال موجود و حرکت صنعت گردشگری به سمت پایداری و رشد باشد. / سفر امروز

ایجاد شده: 3/مرداد/1405       آخرین ویرایش: 3/مرداد/1405     اخبار داخلی
دستور فوری برای تعیین تکلیف طرح‌های گردشگری استان لرستان صادر شد

دستور فوری برای تعیین تکلیف طرح‌های گردشگری استان لرستان صادر شد

به گزارش هتل نیوز ؛ " حجت‌الاسلام سعید شهواری " رئیس کل دادگستری لرستان؛ حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد امنیت اقتصادی از سیاست‌های راهبردی دستگاه قضایی است، اما این حمایت باید در چارچوب قانون و با حفظ حقوق مردم و بیت‌المال انجام شود. لرستان از ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی و انسانی برای توسعه گردشگری برخوردار است و نباید به دلیل ضعف در بهره‌وری یا نبود طرح‌های توجیهی مناسب، این ظرفیت‌ها بلااستفاده بماند. مدیران اجرایی موظف شدند با احصای مسائل زیست‌محیطی و تعیین تکلیف فوری طرح‌های گردشگری، زمینه تبدیل لرستان به یکی از قطب‌های گردشگری کشور را فراهم کنند. اجرای پروژه‌های گردشگری باید با مشارکت سرمایه‌گذاران توانمند و تحت نظارت دقیق قانونی انجام شود تا به پیشانی توسعه گردشگری استان تبدیل شوند.

ایجاد شده: 31/تیر/1405       آخرین ویرایش: 31/تیر/1405     اخبار داخلی
تسهیلات اقامتی بازنشستگان تأمین اجتماعی در هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی احیا شد

تسهیلات اقامتی بازنشستگان تأمین اجتماعی در هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی احیا شد

به گزارش هتل نیوز ؛ " فریبا عباسی " مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی گفت : پس از سال‌ها وقفه، طرح تخفیف‌های اقامتی ویژه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در تمامی هتل‌های زنجیره ایرانگردی و جهانگردی در سراسر کشور بار دیگر اجرایی شد. وی افزود : این اقدام در راستای توسعه خدمات رفاهی، افزایش دسترسی اقشار مختلف به خدمات گردشگری و تکریم بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است. " عباسی " ادامه داد : بر اساس این طرح، بازنشستگان می‌توانند با بهره‌مندی از تخفیف‌های ویژه و بسته‌های متنوع اقامتی، از خدمات هتل‌های این مجموعه در نقاط مختلف کشور استفاده کنند. او گفت : مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی، احیای این تسهیلات را بخشی از سیاست‌های مسئولیت اجتماعی و ارتقای رضایتمندی میهمانان عنوان کرد. مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی تاکید کرد : این طرح با هدف افزایش رفاه بازنشستگان و توسعه بهره‌مندی آنان از ظرفیت‌های گردشگری و خدمات اقامتی کشور به اجرا درآمده است.

ایجاد شده: 24/تیر/1405       آخرین ویرایش: 24/تیر/1405     اخبار داخلی
میدان نقش جهان و چالش اسکوترهای برقی

میدان نقش جهان و چالش اسکوترهای برقی

حضور گسترده اسکوترهای برقی در میدان نقش جهان اصفهان، بار دیگر بحث میان کارشناسان میراث فرهنگی و مدیران شهری را درباره حدود استفاده از این فضای ثبت جهانی داغ کرده است؛ موضوعی که میان ضرورت توسعه حمل‌ونقل پاک و الزام حفاظت از یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تاریخی کشور، چالشی جدی ایجاد کرده است. میدان نقش جهان، قلب تپنده اصفهان و یکی از شاخص‌ترین میدان‌های تاریخی جهان، بیش از چهار قرن است که نه‌تنها به‌عنوان شاهکاری از معماری و شهرسازی عصر صفوی شناخته می‌شود، بلکه نمونه‌ای کم‌نظیر از تلفیق زندگی شهری، تجارت، آیین، فرهنگ و هنر ایرانی به شمار می‌رود. میدانی که ثبت آن در فهرست میراث جهانی یونسکو صرفاً به دلیل شکوه معماری چهار بنای پیرامونی آن نبوده، بلکه سازمان یونسکو این مجموعه را به دلیل حفظ یک نظام شهری منحصربه‌فرد، تداوم حیات اجتماعی و ارزش برجسته جهانی آن به ثبت رسانده است. در دهه‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین رویکردهای مدیریت میراث فرهنگی در شهرهای تاریخی جهان، بازگرداندن عرصه‌های تاریخی به عابران پیاده بوده است. از فلورانس و دوبروونیک گرفته تا بروژ، سالزبورگ، کراکوف و بخش‌های تاریخی پاریس، سیاست مشترک مدیران شهری، کاهش حضور وسایل نقلیه و افزایش امنیت و آرامش شهروندان و گردشگران بوده است. این رویکرد نه‌تنها با هدف حفاظت از کالبد تاریخی دنبال می‌شود، بلکه کیفیت تجربه حضور در میراث جهانی را نیز ارتقا می‌دهد؛ تجربه‌ای که در آن آرامش، امنیت و امکان مکث و تماشای میراث، بخشی از ارزش اثر تاریخی محسوب می‌شود. در ایران نیز طی سال‌های گذشته، میدان نقش جهان به‌تدریج به سمت تقویت رویکرد پیاده‌مداری حرکت کرده است. حذف تردد موتورسیکلت‌ها از عرصه میدان، یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان میراث فرهنگی، کسبه بازار و شهروندان بود که پس از سال‌ها پیگیری به نتیجه رسید و بسیاری آن را گامی در راستای حفاظت از مهم‌ترین فضای تاریخی اصفهان ارزیابی کردند. با این حال، طی دو سال گذشته، حضور گسترده اسکوترهای برقی در میدان نقش جهان، بار دیگر بحثی جدی میان کارشناسان میراث فرهنگی، معماران، شهرسازان و مدیران شهری ایجاد کرده است؛ موضوعی که تنها به یک وسیله حمل‌ونقل محدود نمی‌شود، بلکه پرسش‌های مهم‌تری را درباره فلسفه پیاده‌راه، نحوه مدیریت عرصه‌های ثبت جهانی، حقوق عابران پیاده، امنیت گردشگران و نسبت میان توسعه گردشگری و حفاظت از میراث جهانی مطرح می‌کند. اگرچه اسکوترهای برقی در بسیاری از شهرهای جهان به‌عنوان یکی از شیوه‌های حمل‌ونقل پاک شناخته می‌شوند، اما تقریباً در همه این شهرها استفاده از آن‌ها تابع ضوابط سختگیرانه‌ای همچون تعیین مسیر اختصاصی، محدودیت سرعت، نظارت هوشمند، اولویت مطلق عابر پیاده و ممنوعیت ورود به بسیاری از عرصه‌های تاریخی است. از همین رو، کارشناسان معتقدند نمی‌توان صرف وجود اسکوتر در برخی شهرهای اروپایی را دلیلی بر امکان استفاده آزادانه از آن در یک میدان ثبت جهانی دانست؛ زیرا هر فضای تاریخی، اقتضائات حفاظتی و مدیریتی خاص خود را دارد. میدان تاریخی، فضای چندمنظوره است؛ اما نه برای هر نوع فعالیت شعله وحدت‌پور، کنشگر میراث فرهنگی، عضو ایکوموس ایران و دانش‌آموخته دکترای مرمت بناها و بافت‌های تاریخی، در گفت‌وگو با پیام ما با تأکید بر اینکه برداشت‌های امروز از مفهوم چندمنظوره بودن میدان نقش جهان با واقعیت تاریخی آن فاصله دارد، اظهار کرد: میدان نقش جهان از ابتدای شکل‌گیری خود فضایی انعطاف‌پذیر بوده، اما انعطاف‌پذیری هرگز به معنای پذیرش هر نوع کاربری نیست. این میدان در دوره صفوی محل برگزاری بازی چوگان، آیین‌های رسمی، رژه‌های نظامی، جشن‌های حکومتی و مراسم عمومی بوده، اما هیچ‌یک از این کاربری‌ها به صورت همزمان یا بدون برنامه در میدان جریان نداشته است. وی افزود: هر یک از این فعالیت‌ها زمان، نظم و ضابطه مشخصی داشته‌اند و در هنگام برگزاری یک رویداد، سایر فعالیت‌ها متوقف می‌شد. بنابراین استناد به گذشته تاریخی میدان برای توجیه هر نوع استفاده امروزی، برداشت دقیقی از تاریخ شهرسازی ایران نیست. این پژوهشگر حوزه مرمت بناهای تاریخی ادامه داد: حتی در دوره پهلوی که میدان به‌عنوان یک پارک شهری مورد استفاده قرار گرفت نیز این تغییر کاربری به معنای بی‌ضابطه شدن فضا نبود. هیچ‌گاه قرار نبوده است که یک فضای عمومی تاریخی میزبان همه فعالیت‌های ممکن باشد. همان‌گونه که نمی‌توان انتظار داشت همه برنامه‌های ورزشی، تفریحی، آیینی و اجتماعی یک شهر در یک میدان تاریخی متمرکز شود، ورود هر وسیله یا فعالیت جدید نیز نیازمند ارزیابی کارشناسی است. وحدت‌پور با اشاره به حذف موتورسیکلت‌ها از میدان نقش جهان گفت: حدود دو سال و نیم پیش، با مطالبه جدی مردم، فعالان میراث فرهنگی، کسبه بازار و همراهی دستگاه‌های مسئول، تردد موتورسیکلت‌ها از میدان حذف شد و این اقدام، گام مهمی در تبدیل میدان به یک فضای پیاده‌مدار بود؛ فضایی که عابر پیاده بتواند بدون نگرانی، با آرامش و امنیت در آن حرکت کند. وی تصریح کرد: هنوز آثار مثبت این تصمیم به طور کامل نمایان نشده بود که اسکوترها وارد میدان شدند و اکنون همان دغدغه‌هایی که پیش‌تر درباره موتورسیکلت‌ها وجود داشت، با شکل دیگری دوباره در حال تکرار است؛ با این تفاوت که این بار بسیاری تصور می‌کنند چون اسکوتر وسیله‌ای برقی است، بنابراین حضور آن در یک میدان تاریخی نیز بدون اشکال خواهد بود؛ در حالی که موضوع اصلی صرفاً نوع موتور محرکه نیست، بلکه امنیت، شأن فضای تاریخی و کیفیت حضور عابران است. پیاده‌راه، بدون امنیت معنایی ندارد موضوع حضور اسکوترها در میدان نقش جهان تنها از منظر حفاظت میراث فرهنگی قابل بررسی نیست. این مسئله یکی از موضوعات مهم در ادبیات معاصر شهرسازی و طراحی فضاهای عمومی نیز به شمار می‌رود؛ جایی که میان توسعه شیوه‌های نوین حمل‌ونقل، حقوق عابران پیاده و حفظ کیفیت فضاهای عمومی باید تعادلی پایدار برقرار شود. در بسیاری از شهرهای اروپایی که امروز به‌عنوان الگوی پیاده‌راه‌سازی شناخته می‌شوند، ورود اسکوترهای اشتراکی ابتدا با استقبال روبه‌رو شد، اما افزایش تصادف‌ها، مزاحمت برای عابران، اشغال فضاهای عمومی و کاهش احساس امنیت، مدیران شهری را به سمت تدوین مقررات سختگیرانه‌تر سوق داد؛ مقرراتی که در برخی شهرها حتی به ممنوعیت کامل اسکوتر در بخش‌های تاریخی انجامید و در برخی دیگر تنها استفاده در مسیرهای اختصاصی، با سرعت محدود و تحت نظارت را مجاز دانست. پیروز حناچی، معمار، استاد دانشگاه و از صاحب‌نظران شناخته‌شده حوزه شهرسازی، معتقد است اصل مسئله نه مخالفت یا موافقت با اسکوتر، بلکه نحوه مدیریت حضور آن در قلمرو عمومی است. وی در گفت‌وگو با ما اظهار کرد: دوچرخه و اسکوتر از جمله پدیده‌هایی هستند که طی دو دهه اخیر در بسیاری از شهرهای دنیا گسترش یافته‌اند. البته درباره اسکوتر، به دلیل سرعت بالاتر و ویژگی‌های خاص آن، مسائل ایمنی جدی‌تری مطرح شده است و امروز حتی در کشورهای اروپایی نیز یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث، تدوین مقررات مشخص برای استفاده از این وسایل است. میدان نقش جهان، فضای عبور نیست؛ فضای مکث است حناچی با اشاره به جایگاه ویژه میدان نقش جهان در نظام شهرسازی ایران اظهار کرد: باید به این نکته توجه داشت که کارکرد اصلی چنین میدانی، ایجاد امکان حضور، مکث، تماشا و تعامل اجتماعی است. مردم به میدان نقش جهان نمی‌آیند که صرفاً از نقطه‌ای به نقطه دیگر بروند، بلکه می‌آیند تا از کیفیت فضا، معماری، چشم‌انداز تاریخی و محیط فرهنگی آن استفاده کنند. وی ادامه داد: طبیعی است که همه افراد توانایی پیاده‌روی طولانی ندارند و برخی ممکن است برای جابه‌جایی به وسیله کمکی نیاز داشته باشند، اما این موضوع نیز باید در قالب یک نظام مشخص مدیریت شود. همان‌گونه که درشکه‌های میدان نیز با مسیر مشخص، تعداد محدود و هویت تاریخی خود فعالیت می‌کنند، درباره سایر شیوه‌های جابه‌جایی نیز باید ضابطه وجود داشته باشد. این استاد دانشگاه افزود: اگر تقاضای واقعی برای استفاده از اسکوتر وجود دارد، پیش از هر اقدامی باید بررسی شود که آیا این تقاضا با مأموریت و ظرفیت میدان نقش جهان همخوانی دارد یا خیر. پس از آن نیز باید درباره مسیر حرکت، سرعت مجاز، شیوه نظارت و حقوق عابر پیاده تصمیم‌گیری شود. نمی‌توان اجازه داد کل فضای میدان در اختیار یک وسیله قرار گیرد و بعد انتظار داشت تعارضی میان کاربران مختلف به وجود نیاید. وی با اشاره به تجربه برخی شهرهای اروپایی گفت: در شهرهایی مانند پاریس، توسعه مسیرهای دوچرخه و اسکوتر بر اساس مطالعات شهری، نظرسنجی از شهروندان و ارزیابی آثار آن انجام می‌شود. حتی در آنجا نیز با افزایش حوادث، مقررات سختگیرانه‌تری برای استفاده از اسکوتر وضع شده است. بنابراین اگر از تجربه جهانی سخن می‌گوییم، باید همه ابعاد آن را ببینیم، نه صرفاً حضور این وسیله در برخی خیابان‌ها. میراث جهانی، پیش از هر چیز به آرامش نیاز دارد آنچه دو دیدگاه پیشین را به یکدیگر نزدیک می‌کند، تأکید بر مفهوم امنیت و کیفیت حضور انسان در عرصه‌های تاریخی است؛ مفهومی که در اسناد بین‌المللی حفاظت از میراث فرهنگی نیز بارها بر آن تأکید شده است. مراکز تاریخی موفق جهان، پیش از آنکه به دنبال افزودن کاربری‌های جدید باشند، تلاش می‌کنند آرامش، خوانایی و هویت تاریخی این فضاها را حفظ کنند. محمدحسین طالبیان، دبیر کمیته ملی حفاظت از بناها و محوطه‌های تاریخی ایران و معاون پیشین میراث فرهنگی کشور، نیز با همین رویکرد به موضوع نگاه می‌کند. او معتقد است مهم‌ترین وظیفه مدیریت مراکز تاریخی، ایجاد محیطی امن، آرام و متناسب با شأن میراث فرهنگی برای خانواده‌ها، شهروندان و گردشگران است. طالبیان در گفت‌وگو با ما اظهار کرد: در همه کشورهای دنیا تلاش می‌شود مراکز تاریخی تا حد امکان به فضاهایی آرام، ایمن و مناسب برای حضور مردم تبدیل شوند. هر اندازه این فضاها آرام‌تر باشند، هم حرمت تاریخ بهتر حفظ می‌شود و هم کیفیت تجربه بازدیدکنندگان افزایش پیدا می‌کند. وی افزود: هر عاملی که این آرامش را بر هم بزند، باید با نگاه کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد. مدیریت میراث فرهنگی صرفاً حفاظت از کالبد بناها نیست، بلکه حفاظت از کیفیت حضور انسان در این فضاها نیز بخشی از مأموریت آن محسوب می‌شود. حفاظت از میراث جهانی، آزمونی برای حکمرانی شهری آنچه از مجموع دیدگاه‌ها برمی‌آید، مخالفت با فناوری یا حمل‌ونقل پاک نیست؛ بلکه تأکید بر این اصل است که هر فناوری و هر کاربری باید متناسب با هویت و ظرفیت مکان تاریخی تعریف شود. اکنون پرسش اصلی این است: آیا حضور گسترده اسکوترهای برقی در میدان نقش جهان با فلسفه پیاده‌راه، الزامات حفاظت از یک اثر ثبت جهانی و حق شهروندان برای تجربه آرام و ایمن سازگار است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه در تقابل دیدگاه‌ها باشد، در تدوین ضوابط روشن، مطالعات شهری و گفت‌وگوی میان مدیران شهری، متخصصان میراث فرهنگی و جامعه مدنی نهفته است؛ مسیری که بسیاری از شهرهای تاریخی جهان پیش‌تر پیموده‌اند. ✍🏻 کوروش دیباج؛ روزنامه نگار 

ایجاد شده: 22/تیر/1405       آخرین ویرایش: 22/تیر/1405     مقالات و یادداشت ها
گزارش اهداف توسعه پایدار سازمان ملل در سال ۲۰۲۶ منتشر شد

گزارش اهداف توسعه پایدار سازمان ملل در سال ۲۰۲۶ منتشر شد

به گزارش هتل نیوز ؛ گزارش اهداف توسعه پایدار سازمان ملل بر نقش فزاینده صنعت گردشگری در تحقق توسعه پایدار در سطح جهانی تأکید دارد. در این گزارش، سازمان جهانی گردشگری ملل متحد به‌عنوان نهاد مسئول پایش داده‌های مرتبط با گردشگری، سه شاخص کلیدی را مورد ارزیابی و رصد قرار داده است: ۱. سهم تولید ناخالص داخلی مستقیم گردشگری از کل تولید ناخالص داخلی کشورها ۲. تعداد افراد شاغل در صنایع و فعالیت‌های مرتبط با گردشگری ۳. میزان اجرای ابزارها و نظام‌های استاندارد حسابداری برای گردشگری پایدار بر اساس این گزارش، پایش مستمر این شاخص‌ها می‌تواند به تبدیل سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای به نتایج قابل اندازه‌گیری و ارزیابی کمک کرده است. اهداف توسعه پایدار همچنین بر اهمیت استفاده از داده‌ها و آمارهای دقیق در فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در حوزه گردشگری تأکید کرده است. 👈 جهت مطالعه این گزارش به لینک زیر مراجعه نمایید👇 🌐 Measuring Tourism’s Sustainability

ایجاد شده: 20/تیر/1405       آخرین ویرایش: 20/تیر/1405     اخبار خارجی
برگزاری چهارمین جلسه شورای سیاست‌گذاری دومین سمپوزیوم بازار گردشگری کشورهای عضو اکو

برگزاری چهارمین جلسه شورای سیاست‌گذاری دومین سمپوزیوم بازار گردشگری کشورهای عضو اکو

به گزارش هتل نیوز ؛ چهارمین جلسه شورای سیاست‌گذاری دومین سمپوزیوم بازار گردشگری کشورهای عضو اکو، روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه با حضور علی حسنلو، معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش و رئیس شورای سیاست‌گذاری، مسعود رهبری، مشاور مدیرعامل در حوزه آموزش‌های عمومی و مدیر کارگروه فرهنگی سمپوزیوم، اعضای دبیرخانه دائمی، مدیران گردشگری سازمان و رؤسای کارگروه‌های تخصصی در سالن خوارزمی مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد. در این نشست، آخرین وضعیت برنامه‌ریزی اجرایی دومین سمپوزیوم بازار گردشگری کشورهای عضو اکو، ظرفیت‌های بین‌المللی این رویداد، نقش جزیره کیش در توسعه گردشگری منطقه‌ای و همچنین برنامه‌های جانبی مرتبط با گردشگری سلامت، آموزش گردشگری، گذر گردشگری و رویدادهای فرهنگی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. دومین سمپوزیوم بازار گردشگری کشورهای عضو اکو و دومین نشست شبکه آموزشی گردشگری اکو (ECO-TEN) از ۷ تا ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار خواهد شد. این رویداد بین‌المللی با حضور نمایندگان کشورهای عضو اکو، سفرا، فعالان صنعت گردشگری، توراپراتورها، دانشگاهیان و فعالان حوزه گردشگری سلامت، فرصتی برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت تعاملات گردشگری میان کشورهای عضو فراهم خواهد کرد.

ایجاد شده: 13/تیر/1405       آخرین ویرایش: 13/تیر/1405     اخبار داخلی
تحولات مهم گردشگری آسیا-اقیانوسیه ۲۳ ـ ۳۰ ژوئن

تحولات مهم گردشگری آسیا-اقیانوسیه ۲۳ ـ ۳۰ ژوئن

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز؛ در هفته گذشته، صنعت گردشگری و سفر در منطقه آسیا-اقیانوسیه و برخی دیگر از کشورها شاهد مجموعه‌ای از تحولات مهم در حوزه تسهیل صدور ویزا، سیاست‌های جذب گردشگر و عملکرد بخش گردشگری بود. بر این اساس، عربستان سعودی ویزای جدیدی را برای شهروندان بریتانیا معرفی کرده که امکان اقامت تا ۱۸۰ روز را فراهم می‌کند. همچنین امارات متحده عربی دامنه اجرای طرح ویزای فرودگاهی خود را به شش کشور دیگر گسترش داده است. در ژاپن نیز از اول ژوئیه، هزینه صدور ویزا برای اتباع خارجی تا پنج برابر افزایش یافته است، هرچند مسافران فیلیپینی از این افزایش هزینه معاف هستند. هند همزمان هزینه صدور ویزاهای گردشگری و درمانی برای شهروندان فیجی را حذف کرده و پس از نزدیک به دو سال، صدور ویزای گردشگری برای شهروندان بنگلادش را از سر گرفته است. هتل‌های کانادا بالاترین رشد نرخ اقامت را از سال ۲۰۲۴ تاکنون به ثبت رسانده‌اند. تایوان نیز اعلام کرده است به گردشگرانی که مجدداً به این مقصد سفر کنند، مشوقی معادل ۲۵۰ دلار آمریکا پرداخت خواهد کرد. کره‌جنوبی نیز از عبور شمار گردشگران خارجی ورودی از مرز ۱۰ میلیون نفر خبر داده است. استرالیا نیز از ثبت رکورد جدید در میزان هزینه‌کرد گردشگران خبر داده است؛ موضوعی که از تداوم روند رو به رشد صنعت گردشگری در این منطقه حکایت دارد.

ایجاد شده: 13/تیر/1405       آخرین ویرایش: 13/تیر/1405     اخبار خارجی
کیش در انتظار بسته حمایتی دولت برای احیای گردشگری

کیش در انتظار بسته حمایتی دولت برای احیای گردشگری

به گزارش هتل نیوز ؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر اهمیت این جزیره در اقتصاد گردشگری کشور، خواستار تدوین بسته‌های حمایتی ویژه برای دوران پساجنگ شد و گفت: تداوم رونق اقتصادی کیش نیازمند حمایت دولت در حوزه‌های مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، گمرک و تسهیلات بانکی است. وی با اشاره به نقش گردشگری به‌عنوان موتور محرک اقتصاد جزیره، افزود: حمایت از فعالان اقتصادی، هتل‌ها، مراکز خدماتی و سرمایه‌گذاران می‌تواند روند بازگشت گردشگران و احیای کسب‌وکارهای مرتبط با سفر را تسریع کند. مدیرعامل منطقه آزاد کیش همچنین اجرای طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در استان هرمزگان را اقدامی مؤثر در جهت توسعه تعاملات اقتصادی، تسهیل رفت‌وآمد و تحقق عدالت اجتماعی دانست و بر ضرورت گسترش ارتباطات میان مناطق آزاد و سرزمین اصلی تأکید کرد. فعالان گردشگری معتقدند اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند می‌تواند جایگاه کیش را به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور در دوره بازسازی و رونق اقتصادی تقویت کند. 

ایجاد شده: 8/تیر/1405       آخرین ویرایش: 8/تیر/1405     اخبار داخلی
تضعیف آموزش تخصصی هتلداری؛ یک عقب‌گرد راهبردی در توسعه سرمایه انسانی صنعت اقامت

تضعیف آموزش تخصصی هتلداری؛ یک عقب‌گرد راهبردی در توسعه سرمایه انسانی صنعت اقامت

تصمیم اخیر برای تغییر عنوان «هنرستان یا دبیرستان هتلداری» به «هتلداری و گردشگری» در نگاه نخست شاید صرفاً یک تغییر نام به نظر برسد، اما در واقع بازتاب یک نگرش نادرست و غیرتخصصی نسبت به ماهیت صنعت هتلداری و نیازهای واقعی بازار کار است؛ نگرشی که متأسفانه طی سال‌های گذشته به تدریج جایگاه هتلداری را در نظام سیاست‌گذاری گردشگری کشور تضعیف کرده است. در تمامی نظام‌های پیشرفته آموزشی جهان، هتلداری (Hospitality) و گردشگری (Tourism) اگرچه دارای ارتباطات متقابل هستند، اما دو حوزه مستقل با دانش، مهارت‌ها، استانداردها، مشاغل و مسیرهای آموزشی متفاوت محسوب می‌شوند. معتبرترین مؤسسات آموزشی جهان از جمله مدرسه عالی هتلداری لوزان سوئیس (EHL) نیز میان مدیریت هتلداری و مدیریت گردشگری تفکیک علمی و حرفه‌ای قائل هستند و برای هر یک برنامه‌های تخصصی جداگانه طراحی می‌کنند.  مسئله اصلی اینجاست که هتلداری یک فعالیت صرفاً گردشگری نیست؛ بلکه یک صنعت عملیاتی، خدماتی و سرمایه‌بر است که نیازمند آموزش‌های تخصصی در حوزه‌های پذیرش، خانه‌داری، غذا و نوشیدنی، آشپزی، رزرواسیون، درآمدزایی، فروش، نگهداری تأسیسات، مدیریت عملیات، خدمات مهمان و استانداردهای بین‌المللی اقامت است. در مقابل، گردشگری عمدتاً بر برنامه‌ریزی سفر، بازاریابی مقصد، راهنمایی گردشگران، حمل‌ونقل، سیاست‌گذاری و توسعه مقاصد متمرکز است. به همین دلیل در بسیاری از کشورهای پیشرو، دانش‌آموزان و دانشجویان از همان ابتدای مسیر آموزشی میان رشته‌های Hotel Management، Hospitality Management و Tourism Management تفکیک می‌شوند. علت این تفکیک روشن است: نیازهای شغلی این دو حوزه یکسان نیست. امروز صنعت جهانی سفر و گردشگری حدود ۳۵۷ میلیون شغل در جهان ایجاد کرده و نزدیک به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است. (World Travel & Tourism Council⁠) اما در دل همین اکوسیستم عظیم، بخش اقامت و هتلداری یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مصرف‌کنندگان نیروی انسانی آموزش‌دیده محسوب می‌شود؛ تا جایی که شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) هشدار داده است که صنعت مهمان‌نوازی و گردشگری جهان تا سال ۲۰۳۵ با کمبود ده‌ها میلیون نیروی کار مواجه خواهد شد و تنها در بخش‌های مرتبط با مهمان‌نوازی، شکاف نیروی انسانی به میلیون‌ها نفر خواهد رسید.  در چنین شرایطی، کشورهای توسعه‌یافته نه‌تنها آموزش تخصصی هتلداری را تضعیف نکرده‌اند، بلکه سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای تربیت نیروی انسانی ماهر در این حوزه انجام داده‌اند؛ زیرا به خوبی می‌دانند که کیفیت خدمات اقامتی مستقیماً بر رضایت گردشگران، درآمد ارزی، نرخ بازگشت مسافر و اعتبار برند ملی تأثیر می‌گذارد. نکته مهم‌تر آن است که صنعت هتلداری بزرگ‌ترین دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری در زنجیره گردشگری است. گزارش‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری هتل نشان می‌دهد که حجم سرمایه‌گذاری در بخش اقامت و هتل‌ها طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و همچنان یکی از جذاب‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت سفر محسوب می‌شود. بنابراین این پرسش جدی مطرح می‌شود که چرا بخشی که بیشترین حجم سرمایه‌گذاری، اشتغال مستقیم، دارایی‌های فیزیکی و نیاز به نیروی انسانی تخصصی را در اختیار دارد، باید در نظام آموزشی کشور به تدریج هویت مستقل خود را از دست بدهد؟ واقعیت این است که تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد هتلداری در بسیاری از تصمیمات اجرایی و حتی نمادین، به تدریج در سایه عنوان کلی «گردشگری» قرار گرفته است. حذف تدریجی واژه «هتلداری» از برخی رویدادها، نمایشگاه‌ها و ساختارهای سیاست‌گذاری نمونه‌ای از همین روند است. این در حالی است که در ادبیات جهانی، Hospitality نه زیرمجموعه‌ای کم‌اهمیت از Tourism، بلکه یکی از ارکان اصلی و مستقل آن محسوب می‌شود. نگرانی فعالان صنعت هتلداری از تغییر عنوان مدارس تخصصی هتلداری نیز دقیقاً از همین منظر قابل درک است. تجربه نشان داده است که هرگاه دو رشته تخصصی با نیازهای آموزشی متفاوت در یک ساختار آموزشی ادغام می‌شوند، به مرور سهم آموزش‌های مهارتی، کارگاهی و عملی کاهش یافته و جای خود را به دروس عمومی‌تر و مشترک می‌دهد. نتیجه چنین رویکردی، کاهش عمق مهارت‌آموزی و تربیت فارغ‌التحصیلانی است که نه در هتلداری تخصص کافی دارند و نه در گردشگری. اگر هدف کشور توسعه گردشگری، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری بین‌المللی است، مسیر آن از تضعیف آموزش تخصصی هتلداری نمی‌گذرد. برعکس، امروز باید شاهد توسعه هنرستان‌های تخصصی هتلداری، تجهیز کارگاه‌های آموزشی، ارتقای استانداردهای مهارتی و تقویت پیوند میان مدارس و هتل‌ها باشیم. تغییر عنوان «هتلداری» به «هتلداری و گردشگری» شاید در ظاهر اقدامی کوچک باشد، اما در عمل می‌تواند نشانه‌ای از یک خطای بزرگ‌تر باشد؛ خطایی که میان یک صنعت عملیاتی و سرمایه‌بر با یک حوزه سیاست‌گذاری و خدمات سفر تمایز قائل نیست. صنعت هتلداری ایران بیش از هر زمان دیگری به نیروی انسانی ماهر نیاز دارد. تصمیم‌گیران باید به جای کمرنگ کردن هویت آموزشی این صنعت، برای تقویت آن برنامه‌ریزی کنند. آینده هتل‌های کشور با سرمایه‌گذاری در ساختمان‌ها ساخته نمی‌شود؛ با سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی ساخته می‌شود. ✍️ مهدی حسینی

ایجاد شده: 8/تیر/1405       آخرین ویرایش: 8/تیر/1405     مقالات و یادداشت ها
سواد حقوقی ضامن امنیت کسب‌وکارهای گردشگری و هتلداری است

سواد حقوقی ضامن امنیت کسب‌وکارهای گردشگری و هتلداری است

ضرورت ارتقای آگاهی حقوقی و صنفی در صنعت هتلداری و گردشگری: راهبردی برای کاهش چالش‌های اجرایی و قضایی مقدمه صنعت هتلداری و گردشگری به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد خدمات، به دلیل ارتباط مستقیم و مستمر با آحاد جامعه، بستری حساس برای بروز تعارضات حقوقی است. تجارب میدانی و بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از شکایات، اختلافات فی‌مابین و مراجعات به مراجع قضایی و نظارتی، نه ناشی از سوءنیت طرفین، بلکه معلول «شکاف آگاهی» نسبت به حقوق، تکالیف و مقررات بالادستی است. این نوشتار با هدف تبیین پیامدهای این ناآگاهی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه تدوین شده است. ۱. آسیب‌شناسی فقدان سواد حقوقی در روابط صنفی فقدان شناخت کافی از مقررات در دو سطحِ «ارائه‌دهندگان خدمات» (هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و آژانس‌ها و. . . ) و «گیرندگان خدمت» (مسافران)، منجر به بروز فرسایش اداری و قضایی شده است. ریشه‌های اصلی این چالش عبارتند از: •  ابهام در قراردادهای رزرو: نادیده گرفتن شروط ضمن عقد (مانند سیاست‌های ابطال و استرداد وجه). •  ابهام در معرفی استاندارهای ارائه خدمات و حقوق مصرف کنندگان در مجموعه های گردشگری و هتلداری •  عدم انطباق با ضوابط انتظامی: ناآگاهی از الزامات پذیرش و امنیت. •  نقص در مستندسازی: فقدان رویه‌های مکتوب در تعاملات روزمره که منجر به بی‌دفاع ماندن طرفین در صورت بروز اختلاف می‌شود. ۲. حوزه‌های کلیدی مقرراتی فعالان این صنف می‌بایست اشراف کامل بر موارد زیر داشته باشند تا از ورود خسارت به کسب‌وکار و میهمان جلوگیری نمایند: •  مقررات وزارت میراث فرهنگی: شامل ضوابط بهره‌برداری، نرخ‌گذاری و استانداردسازی واحدها. •  الزامات HSE و ایمنی: مطابق با استانداردهای آتش‌نشانی، آسانسور و تأسیسات که هرگونه اهمال در آن می‌تواند منجر به مسئولیت‌های کیفری سنگین شود. •  بهداشت محیط و سلامت: رعایت استانداردهای دانشگاه علوم پزشکی و سازمان دامپزشکی برای پیشگیری از مخاطرات عمومی. •  ضوابط اماکن عمومی: جهت تضمین امنیت و رعایت انضباط اجتماعی در واحدهای اقامتی. ۳. مسئولیت‌های مدنی و حرفه‌ای ناآگاهی از حقوق مصرف‌کننده و تکالیف متقابل، صرفاً یک مسئله صنفی نیست؛ بلکه می‌تواند منجر به مسئولیت مدنی (جبران خسارت) و حتی کیفری گردد. شفافیت در اعلام خدمات، قیمت‌گذاری و سیاست‌های داخلی، ابزاری برای مصونیت حقوقیِ مدیران واحدهاست. ۴. راهکارهای پیشنهادی انجمن برای ارتقای وضعیت موجود برای گذار از وضعیت فعلی و رسیدن به انضباط حرفه‌ای، موارد ذیل به عنوان راهبرد کلان انجمن پیشنهاد می‌شود: 1.  آموزش همگانی: تدوین و توزیع راهنمای حقوقیِ ساده‌شده برای میهمانان و فعالان صنفی. 2.  استانداردسازی قراردادها: استفاده از فرم‌های قرارداد متحدالشکل و مورد تأیید مراجع قانونی برای جلوگیری از تفسیر به رأی. 3.  نهادینه‌سازی نظام پاسخگویی: ایجاد بخش رسیدگی به شکایات در ساختار داخلی مجموعه‌ها برای حل اختلافات پیش از ارجاع به خارج از واحد. 4.  نظارت پیشگیرانه: جایگزینی رویکردهای مچ‌گیرانه با رویکردهای هدایت‌گرانه و آموزشی از سوی نهادهای ذی‌ربط. سخن پایانی پایداری و رشد صنعت گردشگری در گرو «شفافیت» و «قانون‌مندی» است. انجمن کارشناسان خبره آمادگی خود را برای همکاری با نهادهای دولتی و بخش خصوصی جهت تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و برگزاری دوره‌های تخصصی به منظور کاهش تنش‌های صنفی اعلام می‌دارد. ✍️  "هادی عربی گل" رئیس هیأت‌مدیره و دبیر اجرایی انجمن کارشناسان خبره

ایجاد شده: 3/تیر/1405       آخرین ویرایش: 3/تیر/1405     مقالات و یادداشت ها
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...