نتایج جستجو...
برگزاری نشست وزیر گردشگری با تشکل‌های گردشگری

برگزاری نشست وزیر گردشگری با تشکل‌های گردشگری

به گزارش هتل نیوز؛ سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز شنبه ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با تشکل‌های تخصصی گردشگری کشور نشستی برگزار کرد. هدف این نشست، بررسی چالش‌ها و اولویت‌های صنعت گردشگری بود. در این نشست، نهایی‌شدن سازوکار تبدیل ارز گردشگران خارجی در مبادی ورودی مطرح شد. همچنین، اختصاص ۱۲.۳ همت تسهیلات حمایتی و تدوین راهکار رفع موانع پایان‌کار هتل‌های قدیمی از دیگر محورهای این جلسه بودند. تصویب آیین‌نامه شورای راهبری گردشگری سلامت نیز در دستور کار قرار گرفت. نمایندگان تشکل‌های گردشگری نیز در این نشست، مطالباتی را مطرح کردند. آن‌ها خواستار اصلاح تعرفه انرژی تاسیسات گردشگری و تسریع در پرداخت تسهیلات بودند. همچنین، کاهش بروکراسی صدور مجوزها و بازگشایی موزه‌ها از دیگر خواسته‌های آن‌ها بود. این نمایندگان تأکید کردند که باید سازوکاری منظم برای پیگیری این مطالبات ایجاد شود.

ایجاد شده: امروز       آخرین ویرایش: امروز     اخبار داخلی
مهلت قانونی تطبیق اساسنامه تشکل‌ها، حداکثر تا پایان آبان‌ماه سال جاری است

مهلت قانونی تطبیق اساسنامه تشکل‌ها، حداکثر تا پایان آبان‌ماه سال جاری است

به گزارش هتل نیوز؛ " اسماعیل برات " معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور اعلام کرد که حق تأسیس و فعالیت تشکل‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ریشه دارد. این حق شامل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اتحادیه‌های صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌شود. معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور افزود که صنعت گردشگری به‌عنوان یک حوزه مستثنی از قانون نظام صنفی شناخته می‌شود. تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری به‌منظور دفاع از حقوق اعضا و اجرای سیاست‌های کلان دولت ایجاد شده‌اند. این تشکل‌ها مسئولیت‌های غیرحاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند. برات هشدار داد که تشکل‌های گردشگری که اقدام به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و تطبیق اساسنامه خود نکنند، صلاحیت صدور نرخ‌نامه را از دست خواهند داد. مهلت قانونی برای تطبیق اساسنامه این تشکل‌ها یک سال بود و بر اساس بخشنامه اخیر، تا پایان آبان‌ماه جاری تمدید نخواهد شد. تشکل‌هایی که در این مدت اقدام نکنند، با موانع جدی در ادامه فعالیت خود مواجه خواهند شد. او ادامه داد که تشکل‌هایی که در سال‌های گذشته فقط مراحل اولیه تأسیس را طی کرده‌اند، فاقد شخصیت حقوقی هستند و بنابراین مشمول این تطبیق نمی‌شوند. تأسیس انجمن‌های جدید در این حوزه نیازمند طی کامل تشریفات قانونی است. همچنین، در تشکل‌هایی که دوره تصدی هیئت‌مدیره آن‌ها به پایان رسیده است، برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی برای تجدید انتخابات ضروری است.

ایجاد شده: پنج روز قبل       آخرین ویرایش: پنج روز قبل     اخبار داخلی
اصفهان می‌تواند به الگوی سرمایه‌گذاری گردشگری سبز تبدیل شود

اصفهان می‌تواند به الگوی سرمایه‌گذاری گردشگری سبز تبدیل شود

به گزارش تور نیوز؛ علی‌اصغر شالیبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر لزوم توسعه گردشگری سازگار با محیط زیست تأکید کرد. وی بیان کرد که این توسعه نیازمند تسهیل سرمایه‌گذاری و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری در زمینه طبیعت‌گردی است. شالیبافیان افزود که بخش زیادی از ظرفیت‌های گردشگری کشور به دلیل نبود سازوکارهای اجرایی مناسب، هنوز مغفول مانده است. او همچنین اشاره کرد که برای بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی و آبی، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول ضروری است. تسهیل صدور مجوزها و رعایت الزامات حفاظت از محیط زیست باید در اولویت باشد. وی تصریح کرد که با اصلاح اساسنامه شرکت‌های آب منطقه‌ای و مدیریت منابع آب ایران، امکان مشارکت بخش خصوصی در بهره‌برداری از عرصه‌های آبی فراهم شده است. ایجاد بسترهای قانونی برای حضور سرمایه‌گذاران می‌تواند زمینه‌ساز اجرای طرح‌های گردشگری و بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های مغفول‌مانده کشور باشد.

ایجاد شده: 2/آبان/1405       آخرین ویرایش: 2/آبان/1405     اخبار داخلی
برگزاری نشست مشترک معاون گردشگری کشور و سفیر پاکستان در تهران

برگزاری نشست مشترک معاون گردشگری کشور و سفیر پاکستان در تهران

به گزارش هتل نیوز؛ نشست هم‌اندیشی با هدف توسعه تعاملات گردشگری ایران و پاکستان در تهران برگزار شد. این نشست با حضور محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور و عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان برگزار گردید. در این جلسه، جمعی از اعضای سفارت پاکستان و مدیران معاونت گردشگری نیز حضور داشتند. در این نشست، سند جامع همکاری‌ها بررسی شد. همچنین سوابق تبادلات دوجانبه مرور گردید. این تبادلات شامل برقراری ۸ پرواز هفتگی از تهران و مشهد به لاهور، کراچی و اسلام‌آباد است. طرفین بر تسریع در صدور روادید گروهی تأکید کردند. همچنین توسعه زیرساخت‌های مرزی و استفاده از ظرفیت‌های استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی مورد بحث قرار گرفت. در نهایت، اجرای تورهای ترکیبی با محوریت جاده ابریشم و گردشگری سلامت نیز به تصویب رسید. محسنی بندپی: تورهای ترکیبی جاده ابریشم و گردشگری سلامت در اولویت همکاری با پاکستان است معاون گردشگری کشور در نشست با سفیر پاکستان، با قدردانی از میانجی‌گری و مواضع سازنده اسلام‌آباد در تحولات اخیر، بر اراده جدی دو کشور برای رفع موانع و شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری تأکید کرد. دکتر محسنی بندپی توسعه تورهای ترکیبی فرهنگی و تاریخی با تمرکز بر مسیرهای جاده ابریشم، تسهیل تردد زائران ترانزیتی پاکستان به عتبات عالیات، اربعین و حج، و برنامه‌ریزی برای سفر اساتید دانشگاه به‌ویژه اساتید زبان فارسی را از مهم‌ترین سرفصل‌های اجرایی مشترک برشمرد. وی همچنین توسعه گردشگری سلامت با اتکا به مراکز درمانی مجهز کشور و بسترسازی برای سرمایه‌گذاری مشترک در زیرساخت‌های نوار مرزی استان‌های شرقی، به‌ویژه بلوچستان، را در اولویت دانست و گفت با حمایت سفارت و تقویت مسیرهای ارزان‌قیمت هوایی و زمینی، شاهد تحولی ملموس در پیوندهای دو ملت خواهیم بود. سفیر پاکستان: شناخت ایرانیان از تاریخ و ادبیات پاکستان باید افزایش یابد عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در تهران، با اشاره به پیوندهای تاریخی، زبانی و دینی دو ملت، به‌ویژه اشتراک اقوام بلوچ، فارسی‌زبان و پشتون، گفت مردم پاکستان با مفاخر ایران همچون تخت‌جمشید، پاسارگاد، حافظ و سعدی آشنایی عمیقی دارند، اما شناخت جامعه ایران از تاریخ و ادبیات پاکستان و شعر اردو کمتر است و این خلأ باید با برنامه‌ریزی معاونت گردشگری جبران شود. وی افزود گردشگران پاکستانی فراتر از سفرهای زیارتی به مشهد، قم و زیارتگاه‌هایی چون آستان قدس رضوی، شاه عبدالعظیم (ع)، بی‌بی شهربانو و آرامگاه امام محمد غزالی، به ظرفیت‌های گردشگری سلامت ایران از جمله بیمارستان‌ها و دهکده سلامت اصفهان نیز توجه دارند. سفیر پاکستان همچنین با اشاره به جذابیت و محتوای فاخر سریال‌های پاکستانی، پیشنهاد داد تبادل رسانه‌ای و نمایشی میان دو کشور جایگزین محصولات مشابه منطقه‌ای شود.

ایجاد شده: 27/مهر/1405       آخرین ویرایش: 27/مهر/1405     اخبار داخلی
ملبورن؛ از میزبانی رویدادهای جهانی تا رونق گردشگری و اقتصاد شهری

ملبورن؛ از میزبانی رویدادهای جهانی تا رونق گردشگری و اقتصاد شهری

به گزارش سرویس خارجی تور نیوز؛ ملبورن استرالیا به‌عنوان میزبان کنفرانس بین‌المللی Women Deliver 2026، توانایی خود در جذب مخاطبان بین‌المللی را به نمایش گذاشت. این کنفرانس از تاریخ ۲۷ تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد و بیش از ۶۱۰۰ شرکت‌کننده از ۱۸۹ کشور در آن شرکت خواهند کرد. گزارش دفتر همایش‌های ملبورن نشان می‌دهد که برگزاری این رویداد حدود ۴۲ میلیون دلار استرالیا به اقتصاد ایالت ویکتوریا کمک خواهد کرد. این رویداد همچنین زمینه جذب بیش از ۱۹۰ میلیون دلار تعهد مالی جدید برای حمایت از برابری جنسیتی را فراهم می‌کند. موفقیت ملبورن در میزبانی این کنفرانس به همکاری موثر دولت ایالتی، مدیریت شهری، نهادهای گردشگری و سازمان‌های بین‌المللی وابسته است. هماهنگی در زمینه صدور ویزا و فراهم کردن امکانات دسترس‌پذیر نیز به تسهیل حضور مهمانان بین‌المللی کمک کرده است. تجربه ملبورن نشان می‌دهد که میزبانی کنفرانس‌های بین‌المللی می‌تواند به ابزاری برای جذب گردشگر و رونق اقتصاد محلی تبدیل شود. چنین رویدادهایی علاوه بر ایجاد درآمد مستقیم، فرصت معرفی ظرفیت‌های مقصد و افزایش اعتبار شهر میزبان را نیز فراهم می‌آورند.

ایجاد شده: 24/مهر/1405       آخرین ویرایش: 24/مهر/1405     اخبار خارجی
امضاتفاهم نامه هگتا و سازمان فنی‌وحرفه‌ای برای برگزاری مسابقات تخصصی مهارت هتلداری

امضاتفاهم نامه هگتا و سازمان فنی‌وحرفه‌ای برای برگزاری مسابقات تخصصی مهارت هتلداری

به گزارش هتل نیوز؛ شرکت رفاه و گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا) و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور به تازگی تفاهم‌نامه‌ای سه‌ساله امضا کردند. هدف اصلی این تفاهم‌نامه، توسعه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز صنعت گردشگری است. همچنین، برگزاری مسابقات تخصصی در زمینه هتلداری و گردشگری نیز در این توافق‌نامه پیش‌بینی شده است. این تفاهم‌نامه به امضای علیرضا تابش، مدیرعامل هگتا، و فاطمه منصوری، سرپرست سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، رسید. تدوین استانداردهای مهارتی و سنجش صلاحیت حرفه‌ای نیز بخشی از مفاد این توافق‌نامه است. صدور گواهینامه‌های مهارتی و استفاده از ظرفیت مراکز اقامتی برای آموزش عملی نیز در این تفاهم‌نامه گنجانده شده است. فاطمه منصوری، مسابقات تخصصی مهارت را فرصتی برای شناسایی استعدادها و ارتقاء استانداردهای شغلی دانست. او بر آمادگی این سازمان برای همکاری در اعتباربخشی دوره‌های آموزشی و ارزیابی مهارت‌ها تأکید کرد. او همچنین به بهره‌برداری از ظرفیت تخصصی هگتا برای فعال‌سازی و بهسازی حدود ۶۰۰ واحد اقامتی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد. علیرضا تابش نیز بر استفاده از شبکه مراکز اقامتی و پذیرایی هگتا تأکید کرد. این شبکه شامل حدود ۵۲ مرکز در ۲۴ استان است و برای توسعه آموزش‌های کاربردی و تربیت نیروی متخصص در صنعت گردشگری طراحی شده است.

ایجاد شده: 22/مهر/1405       آخرین ویرایش: 22/مهر/1405     اخبار داخلی
دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

✍🏻به قلم رضا حسینی | دبیر سرویس سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری ایتنا 📌نسخه توسعه صنعت ملی گردشگری ایران در ادامه یاداشتهای پیشین که با هدف بررسی رویکردهای تبدیل صنعت گردشگری ایران به یک صنعت ملی و شناسایی حوزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری ارائه شد، به این جمع‌بندی رسیدیم که تحقق این هدف، مستلزم همکاری فرادولتی و فراقوه‌ای همه دستگاه‌ها و عوامل مؤثر است؛ مسیری که در نهایت باید به افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان زمینه تحقق این هدف را فراهم کرد و مسیر حرکت به سوی آن را هموار ساخت؟ در این یادداشت، نقش حاکمیت و سرمایه‌گذاران در توسعه گردشگری ایران بررسی می‌شود تا مشخص شود چگونه می‌توان با تعریف مسئولیت‌های دقیق برای هر یک از طرفین، زمینه تبدیل ظرفیت‌های موجود به یک صنعت ملی را فراهم کرد. گردشگری ایران امروز باید از تصدی‌گری دولت فاصله بگیرد و میدان‌داری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن تقویت شود. به بیان دیگر، لازم است مسیر عبور از ظرفیت‌های خاموش به صنعت ملی گردشگری شناسایی و سازوکارهای عملی تحقق آن تعریف شود. ایران تقریباً تمام مؤلفه‌های لازم برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های بزرگ گردشگری منطقه و جهان را در اختیار دارد؛ سرزمینی با تاریخی چند هزارساله، تمدنی کم‌نظیر، ویژگی‌های اقلیمی چهارفصل و تنوعی شگفت‌انگیز از کوهستان، کویر، جنگل، دریا، جزایر، رودخانه‌ها و صدها جاذبه تاریخی، طبیعی و فرهنگی. با وجود این ظرفیت گسترده، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چرا کشوری با چنین توانمندی‌هایی نتوانسته است گردشگری را به صنعتی قدرتمند، پایدار و اثرگذار در اقتصاد ملی تبدیل کند؟ به نظر می‌رسد بخشی از پاسخ را باید در شیوه نگاه به گردشگری، مدل حاکمیتی و الگوهای توسعه این صنعت جست‌وجو کرد. یکی از مشکلات اصلی آن است که گاهی تصور می‌شود توسعه گردشگری صرفاً از طریق بودجه‌های دولتی، پروژه‌های محدود دستگاه‌های اجرایی و فعالیت‌های پراکنده سازمان‌ها امکان‌پذیر است؛ در حالی که گردشگری یک صنعت است و صنعت بیش از هر چیز به سرمایه، بازار، زیرساخت، مدیریت حرفه‌ای، امنیت سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز بلندمدت نیاز دارد. از این منظر، یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه گردشگری ایران، فراهم‌کردن زمینه واقعی حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. بازتعریف نقش دولت در توسعه گردشگری دولت باید سیاست‌گذار و تنظیم‌گر باشد، نه متصدی همه فعالیت‌های اقتصادی. البته منظور از این رویکرد، کناررفتن دولت از عرصه گردشگری نیست؛ بلکه لازم است نقش آن در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، صدور مجوزها و ایجاد زیرساخت‌های عمومی بازتعریف شود. دولت می‌تواند با شناسایی ظرفیت‌ها و پهنه‌های مستعد گردشگری، سند آمایش و نقشه جامع توسعه گردشگری کشور را تدوین کند و مشخص سازد که هر منطقه از چه استعدادها و مزیت‌هایی برخوردار است. در مرحله بعد، باید برای این مناطق طرح‌های جامع اقتصادی توسعه گردشگری تهیه شود، چارچوب‌ها و ضوابط سرمایه‌گذاری تعیین شوند، فرایند صدور مجوزهای قانونی به‌صورت یکپارچه و ساده درآید، زیرساخت‌های عمومی موردنیاز فراهم شود و امتیاز بهره‌برداری از پروژه‌ها در قالب قراردادهایی شفاف و بلندمدت به سرمایه‌گذاران واگذار شود. مهم‌تر از همه این موارد، دولت باید امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری را تضمین کند. برای مثال، فرض کنیم سرمایه‌گذاری قصد داشته باشد جزیره مینو را به یک قطب اقتصادی گردشگری تبدیل کند و با احداث مجموعه‌ای جامع در حوزه گردشگری سلامت، از جمله بیمارستان تخصصی، زمینه جذب گردشگران سلامت از کشورهای حاشیه خلیج فارس را فراهم آورد؛ گردشگرانی که برای انجام عمل‌های زیبایی، کاشت مو یا درمان بیماری‌های خاص به کشورهای اروپایی سفر می‌کنند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار نباید برای دریافت مجوزهای مختلف، گرفتار مجموعه‌هایی شود که شناختی از کلیت پروژه ندارند یا فرایندهای اداری را به مانعی برای اجرای آن تبدیل می‌کنند. چنین پروژه‌ای باید با رویکردی ملی تعریف شود، یک متولی مشخص برای هدایت و هماهنگی آن وجود داشته باشد و دولت از طریق سازوکاری واحد، مسئولیت تسهیل فرایندهای قانونی، هماهنگی دستگاه‌ها و فراهم‌کردن زیرساخت‌های عمومی را بر عهده بگیرد. همچنین باید از ابتدا مدل سرمایه‌گذاری، مدت بهره‌برداری و شرایط تضمین‌شده فعالیت اقتصادی مشخص باشد تا سرمایه‌گذار بداند پس از بهره‌برداری از پروژه، تا چه زمانی و تحت چه شرایطی می‌تواند از سرمایه‌گذاری خود بهره‌برداری کند. یکی از مشکلات جدی در این زمینه، تغییر تعهدات و قراردادها با تغییر دولت‌هاست. در دوره‌های مختلف، قراردادهایی امضا شده‌اند که در چارچوب خود منافع ملی را تأمین می‌کرده‌اند؛ اما با تغییر دولت، مفاد یا امتیازات آن‌ها دستخوش تغییر شده و سرمایه‌گذار آسیب دیده است. چنین تجربه‌هایی می‌تواند موجب خروج سرمایه‌گذار از کشور و کاهش تمایل دیگر فعالان اقتصادی به ورود به پروژه‌های بلندمدت شود. در مدل پیشنهادی، دولت قرار نیست خود هتل بسازد، مجموعه تفریحی احداث کند یا مسئولیت اداره همه پروژه‌ها را بر عهده بگیرد. وظیفه دولت، آماده‌کردن زمین بازی اقتصادی است؛ این بخش خصوصی است که باید وارد میدان شود، سرمایه‌گذاری کند و چرخه فعالیت اقتصادی را به حرکت درآورد. امنیت سرمایه‌گذاری؛ پیش‌شرط ورود بخش خصوصی سرمایه‌گذار زمانی وارد یک پروژه می‌شود که آینده سرمایه‌گذاری خود را ایمن ببیند. مسئله فقط تأمین منابع مالی نیست؛ بلکه میزان ریسک و عدم‌قطعیت پروژه نیز در تصمیم‌گیری او نقش تعیین‌کننده دارد سرمایه‌گذاری که قرار است میلیاردها یا هزاران میلیارد تومان برای توسعه یک مجموعه گردشگری اختصاص دهد، به افقی بلندمدت نیاز دارد. او باید بداند پروژه در چه محدوده‌ای اجرا می‌شود، مجوزها چگونه صادر خواهند شد، دستگاه‌های مختلف چه تعهداتی دارند، دوره بهره‌برداری چقدر است و چه زمانی امکان بازگشت اصل سرمایه و دستیابی به سود منطقی فراهم می‌شود. پرسش مهم‌تر این است که اگر دولت یا مدیران طرف قرارداد تغییر کنند، چه تضمینی برای حفظ قراردادها و امتیازات سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت؟ اگر بتوان به این پرسش‌ها پاسخ‌هایی روشن و شفاف داد، حتی پروژه‌های بزرگ و پیچیده گردشگری نیز می‌توانند برای سرمایه‌گذاران جذاب شوند. بنابراین، یکی از ارکان راهبرد ملی توسعه گردشگری باید بر پایه امنیت حقوقی و اقتصادی سرمایه‌گذار شکل بگیرد. قراردادها باید بلندمدت، شفاف و مبتنی بر منافع متقابل باشند؛ مدلی که در آن هم منافع ملی تأمین شود و هم سرمایه‌گذار از امکان بهره‌برداری اقتصادی پایدار برخوردار باشد. برای مناطق مختلف کشور نیز می‌توان متناسب با ویژگی‌های هر مقصد و مشخصات پروژه، بسته‌های سرمایه‌گذاری تعریف کرد. دولت باید در طرح توسعه هر منطقه، ظرفیت‌ها، کاربری‌ها، زیرساخت‌ها، میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه و فرصت‌های اقتصادی را به‌صورت شفاف مشخص کند تا سرمایه‌گذار بتواند با شناخت کافی وارد پروژه شود. در مقابل، دولت می‌تواند امتیاز بهره‌برداری بلندمدت را در چارچوب قانون به سرمایه‌گذار اعطا کند؛ به‌گونه‌ای که مدت بهره‌برداری متناسب با حجم سرمایه‌گذاری، میزان ریسک و دوره بازگشت سرمایه باشد. نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذاری گردشگری صرفاً به ایجاد یک مجموعه یا ارائه خدمات محدود نمی‌شود. این سرمایه‌گذاری می‌تواند به توسعه منطقه، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، رشد کسب‌وکارهای محلی و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. از این رو، مجوزی که دولت صادر می‌کند، صرفاً یک برگه اداری نیست؛ بلکه بخشی از تعهد حاکمیتی برای فراهم‌کردن زمینه فعالیت اقتصادی در چارچوبی روشن و قابل اتکاست. پنجره واحد واقعی برای سرمایه‌گذاری گردشگری سرمایه‌گذار نباید برای پیشبرد پروژه خود از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارجاع داده شود و با موانع اداری متعدد مواجه شود. اگر قرار است بخش خصوصی موتور محرک صنعت گردشگری باشد، باید یک پنجره واحد واقعی سرمایه‌گذاری گردشگری در ساختار حاکمیتی ایجاد شود. در این سازوکار، دولت باید پیش از ورود سرمایه‌گذار، فرایندهای اصلی پروژه را تعریف کرده و چارچوب‌های قانونی، الزامات اجرایی و تعهدات دستگاه‌های مرتبط را به‌صورت شفاف مشخص کرده باشد. نتیجه چنین رویکردی، کاهش زمان و هزینه‌های اداری، افزایش قابلیت پیش‌بینی پروژه‌ها و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد بود. نکته مهم دیگر آن است که توسعه گردشگری نباید با تغییر دولت‌ها دچار توقف یا دگرگونی‌های بنیادین شود. صنعتی که قرار است سرمایه‌های بلندمدت را جذب کند، به ثبات سیاست‌گذاری و استمرار برنامه‌های توسعه نیاز دارد. بدون این ثبات، حتی برخورداری از جاذبه‌های منحصربه‌فرد نیز نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده جذب سرمایه باشد. ایران؛ سرزمین پروژه‌های گردشگری در مقالات پیشین اشاره شد که ایران سرزمین پروژه‌های گردشگری است و از این منظر، مزیتی کم‌نظیر در اختیار دارد. برای ایجاد مقاصد جدید گردشگری، لزوماً نیازی نیست همه‌چیز از نقطه صفر ساخته شود؛ بخش بزرگی از سرمایه اصلی این صنعت، همین امروز در جغرافیای کشور وجود دارد. ایران یک کشور چهارفصل است؛ از جزایر و سواحل جنوبی تا سواحل شمالی، از مناطق کوهستانی تا کویر مرکزی که از جذاب‌ترین پهنه‌های کویری جهان به شمار می‌رود، از شهرهای تاریخی و روستاهای بکر تا آثار تمدنی، رودخانه‌ها و تالاب‌ها. این ظرفیت‌ها می‌توانند مبنای تعریف پروژه‌های یکپارچه گردشگری قرار گیرند. برای نمونه، می‌توان به ظرفیت‌های پیرامون اروندرود اشاره کرد. حدود ۱۱ کیلومتر از مسیر رودخانه‌ای که از داخل شهر اهواز می‌گذرد، می‌تواند در قالب یک طرح جامع گردشگری مورد توجه قرار گیرد؛ طرحی که در آن، اصلاح وضعیت اکوسیستم رودخانه، لایروبی، ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری، احداث هتل و توسعه سرگرمی‌های دریایی در قالب یک بسته اقتصادی منسجم تعریف شود. چنین پروژه‌ای را می‌توان با مدلی برد ـ برد به بخش خصوصی واگذار کرد؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار در ازای تأمین مالی و اجرای تعهدات خود، از امکان بهره‌برداری بلندمدت، برای مثال در دوره‌ای ۲۰ تا ۳۰ ساله متناسب با ماهیت پروژه، برخوردار باشد. این الگو را می‌توان برای دیگر ظرفیت‌های کشور نیز به کار گرفت؛ از میراث تاریخی تخت جمشید و دیگر آثار تمدنی گرفته تا جاذبه‌های کویری و طبیعی. مسئله امروز ایران، صرفاً کمبود جاذبه گردشگری نیست؛ بلکه ضرورت تبدیل این جاذبه‌ها به محصولات واقعی و قابل عرضه در بازار گردشگری است. هر اثر تاریخی، جاذبه طبیعی یا پهنه مستعد گردشگری می‌تواند به محور شکل‌گیری مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود. اقامت، تفریح، حمل‌ونقل، خدمات، رستوران، خرید، سرگرمی، رویدادهای تفریحی، تبلیغات و مدیریت حرفه‌ای بازارهای هدف، همگی اجزای زنجیره ارزش گردشگری هستند. فعال‌شدن این زنجیره می‌تواند به افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود. در این مسیر، بخش خصوصی می‌تواند زنجیره‌ای اقتصادی و پایدار ایجاد کند و با حمایت دولت، سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری را به مرحله اجرا برساند. تدوین سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری به نظر می‌رسد نخستین گام عملی در این مسیر، تهیه پرونده اطلاعاتی جامع برای پروژه‌های مستعد سرمایه‌گذاری در سراسر کشور باشد. در این پرونده‌ها باید ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، وضعیت زیرساخت‌ها، کاربری‌های قابل تعریف، هزینه‌های اجرایی، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه، مدت بهره‌برداری، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تعهدات دولت و سرمایه‌گذار مشخص شود. همچنین لازم است فرایندها و زمان‌بندی صدور مجوزها به‌صورت شفاف تعیین شوند تا سرمایه‌گذار با اطمینان و شناخت کافی وارد این چرخه اقتصادی شود. اجرای چنین برنامه‌ای مستلزم همکاری و هماهنگی دولت، بانک‌ها، بازار سرمایه، شهرداری‌ها، جوامع محلی، شرکت‌های گردشگری، هتل‌ها، بخش حمل‌ونقل، صنایع فرهنگی و کسب‌وکارهای کوچک است. توسعه گردشگری زمانی می‌تواند به یک صنعت ملی تبدیل شود که همه این اجزا در قالب یک برنامه منسجم و با تقسیم مسئولیت مشخص فعالیت کنند. در مقاله گذشته اشاره شد که کشور همسایه، ترکیه، با جذب حدود ۵۶ میلیون گردشگر، نزدیک به ۵۷ میلیارد دلار درآمد گردشگری ایجاد کرده است؛ رقمی که بیانگر ظرفیت بالای این صنعت برای اثرگذاری بر اقتصاد ملی است. بنابراین، گردشگری ایران پیش از آنکه به منابع جدید نیاز داشته باشد، به آزادسازی ظرفیت‌های موجود، تعریف مدل‌های اقتصادی قابل اجرا و ایجاد امنیت برای سرمایه و سرمایه‌گذار نیازمند است. ظرفیت‌هایی که اگر در چارچوب یک راهبرد ملی و بلندمدت مدیریت شوند، می‌توانند از دارایی‌های بالقوه به منابع پایدار تولید ثروت ملی تبدیل شوند. امیدوارم این یادداشت بتواند در تبیین ضرورت بازتعریف نقش دولت، تقویت میدان‌داری بخش خصوصی و جلب توجه مسئولان مرتبط به تدوین یک سند راهبردی بلندمدت برای توسعه گردشگری ایران مؤثر باشد.

ایجاد شده: 21/مهر/1405       آخرین ویرایش: 21/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...