نتایج جستجو...
معافیت‌های مالیاتی و اعتبارات ملی، دو ضرورت حمایت از صنعت گردشگری است

معافیت‌های مالیاتی و اعتبارات ملی، دو ضرورت حمایت از صنعت گردشگری است

به گزارش هتل نیوز؛ شهرام شیروانی، نایب‌رئیس جامعه هتلداران ایران، در یک نشست با نخبگان فرهنگی و اجتماعی همدان، حمایت‌های قانونی و مالیاتی از صنعت گردشگری را ضروری دانست. وی بیان کرد که دولت و وزارت میراث فرهنگی باید سازوکارهایی برای بهره‌مندی فعالان گردشگری از معافیت‌های مالیاتی ایجاد کنند. شیروانی به معافیت ۵۰ درصدی اشاره کرد که پیش‌تر برای این بخش در نظر گرفته شده بود. این مقام مسئول افزود که در استان همدان، با وجود ظرفیت‌های گردشگری بالا، وضعیت ضریب اشغال واحدهای اقامتی رضایت‌بخش نیست. وی تأکید کرد که حمایت‌های ملی باید برای بهبود این شرایط افزایش یابد. شیروانی همچنین به کمبود اعتبارات ملی در زمینه تبلیغات گردشگری همدان اشاره کرد. وی گفت که معاونت گردشگری استان به‌ویژه در زمینه تبلیغات، با مشکلات جدی مواجه است. وی در پایان به ضرورت تسریع در تکمیل موزه منطقه‌ای غرب کشور به‌عنوان یکی از مطالبات مهم میراث‌فرهنگی همدان اشاره کرد. شیروانی تأکید کرد که تحقق این پروژه نیاز به حمایت و پیگیری ملی دارد.

ایجاد شده: امروز       آخرین ویرایش: امروز     اخبار داخلی
۱۰۰ هزار گردشگر خارجی در ۷ ماه؛ گیلان با اشغال صددرصدی هتل‌ها رکورد زد

۱۰۰ هزار گردشگر خارجی در ۷ ماه؛ گیلان با اشغال صددرصدی هتل‌ها رکورد زد

به گزارش هتل نیوز؛ یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان، از ورود ۱۰۰ هزار گردشگر خارجی به این استان در هفت ماه نخست سال خبر داد. این آمار نشان‌دهنده رشد قابل توجه گردشگری در گیلان است. سلمان‌خواه همچنین اعلام کرد که در نوروز ۱۴۰۵، بیش از ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفرشب اقامت در گیلان ثبت شده است. به‌گفته او، ضریب اشغال تأسیسات اقامتی در برخی روزها به ۹۰ تا ۹۵ درصد رسید. در شهریور امسال نیز، ضریب اشغال برخی تأسیسات گردشگری استان به میزان ۹۵ تا ۱۰۰ درصد گزارش شده است. این رشد نشان‌دهنده جذابیت گیلان برای گردشگران داخلی و خارجی است. سلمان‌خواه فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت و مرزهای زمینی را به‌عنوان مهم‌ترین درگاه‌های ورود گردشگران خارجی معرفی کرد. او تأکید کرد که گیلان می‌تواند در مسیر سفر به مقاصدی مانند خراسان رضوی نیز قرار بگیرد. این مقام مسئول همچنین به توزیع سفرها از مرکز به شهرستان‌ها و روستاها اشاره کرد. او تأکید کرد که آمار دقیق نیمه نخست سال پس از تجمیع اطلاعات رسمی اعلام خواهد شد. در حال حاضر، گیلان حدود سه هزار و ۶۶۰ تأسیسات گردشگری دارد. این تأسیسات شامل حدود ۲۰۰ هتل، بیش از ۲۰۰ واحد بوم‌گردی و حدود دو هزار و ۶۶۰ خانه مسافر است.

ایجاد شده: 3/آبان/1405       آخرین ویرایش: 3/آبان/1405     اخبار داخلی
تفاوت هتلداری با مهمان نوازی ؛
هتلداری با مهمان‌نوازی یکی نیست

تفاوت هتلداری با مهمان نوازی ؛ هتلداری با مهمان‌نوازی یکی نیست

✍🏻 به قلم مهدی حسینی یکی از خطاهای رایج در ادبیات گردشگری و خدمات در ایران، استفاده از «هتلداری»، «مهمان‌نوازی» و Hospitality به‌عنوان واژه‌هایی هم‌معناست. این درهم‌آمیختگی صرفاً یک مسئله زبانی نیست؛ بلکه حاصل تفکیک نکردن یک مفهوم فرهنگی از یک حوزه اقتصادی و یک رشته تخصصی است. مهمان نوازی Hospitality در معنای لغوی، به رابطه میان میزبان و مهمان و نحوه پذیرش و پذیرایی از او اشاره دارد. «مهمان‌نوازی» در فارسی نیز دقیقاً به همین لایه معنایی نزدیک است: رفتار، منش و کیفیت مواجهه با مهمان. از این منظر، Hospitality و «مهمان‌نوازی» را می‌توان معادل یکدیگر دانست. اما Hospitality در زبان تخصصی کسب‌وکار معنای دیگری نیز پیدا کرده است. این واژه نام حوزه‌ای اقتصادی است که فعالیت‌هایی چون اقامت، غذا و نوشیدنی، رویداد، تفریح و سایر خدمات مبتنی بر تجربه مهمان را دربرمی‌گیرد. در این کاربرد، ترجمه Hospitality به «مهمان‌نوازی» اگرچه از نظر لغوی قابل فهم است، اما از نظر مفهومی ناقص است؛ زیرا «مهمان‌نوازی» در فارسی نام یک صنعت نیست. همین‌جا مرز میان Hospitality و هتلداری روشن می‌شود. مدیریت هتل (Hotel Management) ناظر بر مدیریت و بهره‌برداری از هتل و واحدهای اقامتی است؛ از عملیات اتاق و پذیرش تا درآمد، فروش، بازاریابی، غذا و نوشیدنی و مدیریت تجربه مهمان. Hospitality Management دامنه وسیع‌تری دارد و هتل تنها یکی از بخش‌های آن محسوب می‌شود. رستوران‌ها، مراکز تفریحی، رویدادها و طیفی از کسب‌وکارهای خدماتی نیز در این حوزه قرار می‌گیرند. در نتیجه، نسبت این دو را نمی‌توان معکوس کرد: هتلداری بخشی از Hospitality است، نه مترادف آن. از سوی دیگر، «مهمان‌نوازی» حتی از این مرزبندی صنعتی نیز فراتر می‌رود. مهمان‌نوازی لزوماً تجاری نیست. پذیرایی از یک مهمان در خانه، رفتاری مهمان‌نوازانه است، اما فعالیتی در صنعت Hospitality محسوب نمی‌شود. بنابراین «مهمان‌نوازی» را باید یک مفهوم رفتاری و فرهنگی دانست که می‌تواند در هتل، رستوران، هواپیما، رویداد، خانه یا هر موقعیت دیگری تحقق پیدا کند. این نکته درباره «مهمانداری» نیز اهمیت دارد. Flight Attendant، مدیر رستوران، مدیر هتل و برگزارکننده رویداد ممکن است همگی در تجربه مهمان نقش داشته باشند، اما این اشتراک، آنها را صاحب یک حرفه واحد نمی‌کند. «مهمانداری» نیز با «هتلداری» مترادف نیست و هر دو را نمی‌توان بدون واسطه معادل Hospitality دانست. مسئله ترجمه نیز از همین‌جا پیچیده می‌شود. برای Hospitality در معنای رفتاری، «مهمان‌نوازی» ترجمه‌ای دقیق و طبیعی است؛ اما برای Hospitality Industry یا Hospitality Management، این معادل به تنهایی پاسخ‌گو نیست. حتی در واژه‌گزینی رسمی فارسی، برای Hospitality Trade اصطلاح «تجارت مهمان‌یاری» به کار رفته است؛ تمایزی که نشان می‌دهد «مهمان‌نوازی» و فعالیت اقتصادی سازمان‌یافته حول مهمان، الزاماً یک مفهوم نیستند. از این منظر، معادل‌سازی واژه‌ها باید تابع «بافت» باشد، نه صرفاً فرهنگ لغت. Hospitality در یک متن فرهنگی می‌تواند «مهمان‌نوازی» باشد؛ در متن مدیریتی ممکن است به «مدیریت خدمات مهمان‌محور» یا حوزه Hospitality اشاره کند؛ و Hotel Management مشخصاً «مدیریت هتل» یا «هتلداری» است. در مورد شکل نوشتاری نیز «مهمان‌نوازی» و «میهمان‌نوازی» هر دو در فارسی سابقه دارند، اما «مهمان‌نوازی» صورت رایج و مناسب‌تری برای کاربرد حرفه‌ای و رسانه‌ای امروز است. مسئله اصلی، در نهایت، انتخاب یک معادل فارسی برای Hospitality نیست؛ تفکیک سه مفهوم است که در فارسی به‌اشتباه در یکدیگر ادغام شده‌اند: مهمان‌نوازی، یک کیفیت رفتاری و فرهنگی است؛ Hospitality در کاربرد صنعتی، یک حوزه اقتصادی و خدماتی است؛ و هتلداری، یکی از تخصص‌های این حوزه است. نادیده گرفتن این تمایز، فقط به آشفتگی واژگانی منجر نمی‌شود. وقتی مرز یک صنعت، یک حرفه و یک مفهوم فرهنگی روشن نباشد، تعریف رشته‌های دانشگاهی، عنوان مشاغل، ساختار آموزش و حتی سیاست‌گذاری نیز بر مبنای مفاهیم مبهم شکل می‌گیرد. در صنعت گردشگری، دقت در واژه‌ها تجمل زبانی نیست؛ پیش‌شرط دقت در تعریف خود صنعت است.

ایجاد شده: 24/مهر/1405       آخرین ویرایش: 24/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
امضاتفاهم نامه هگتا و سازمان فنی‌وحرفه‌ای برای برگزاری مسابقات تخصصی مهارت هتلداری

امضاتفاهم نامه هگتا و سازمان فنی‌وحرفه‌ای برای برگزاری مسابقات تخصصی مهارت هتلداری

به گزارش هتل نیوز؛ شرکت رفاه و گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا) و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور به تازگی تفاهم‌نامه‌ای سه‌ساله امضا کردند. هدف اصلی این تفاهم‌نامه، توسعه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز صنعت گردشگری است. همچنین، برگزاری مسابقات تخصصی در زمینه هتلداری و گردشگری نیز در این توافق‌نامه پیش‌بینی شده است. این تفاهم‌نامه به امضای علیرضا تابش، مدیرعامل هگتا، و فاطمه منصوری، سرپرست سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، رسید. تدوین استانداردهای مهارتی و سنجش صلاحیت حرفه‌ای نیز بخشی از مفاد این توافق‌نامه است. صدور گواهینامه‌های مهارتی و استفاده از ظرفیت مراکز اقامتی برای آموزش عملی نیز در این تفاهم‌نامه گنجانده شده است. فاطمه منصوری، مسابقات تخصصی مهارت را فرصتی برای شناسایی استعدادها و ارتقاء استانداردهای شغلی دانست. او بر آمادگی این سازمان برای همکاری در اعتباربخشی دوره‌های آموزشی و ارزیابی مهارت‌ها تأکید کرد. او همچنین به بهره‌برداری از ظرفیت تخصصی هگتا برای فعال‌سازی و بهسازی حدود ۶۰۰ واحد اقامتی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد. علیرضا تابش نیز بر استفاده از شبکه مراکز اقامتی و پذیرایی هگتا تأکید کرد. این شبکه شامل حدود ۵۲ مرکز در ۲۴ استان است و برای توسعه آموزش‌های کاربردی و تربیت نیروی متخصص در صنعت گردشگری طراحی شده است.

ایجاد شده: 22/مهر/1405       آخرین ویرایش: 22/مهر/1405     اخبار داخلی
دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

✍🏻به قلم رضا حسینی | دبیر سرویس سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری ایتنا 📌نسخه توسعه صنعت ملی گردشگری ایران در ادامه یاداشتهای پیشین که با هدف بررسی رویکردهای تبدیل صنعت گردشگری ایران به یک صنعت ملی و شناسایی حوزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری ارائه شد، به این جمع‌بندی رسیدیم که تحقق این هدف، مستلزم همکاری فرادولتی و فراقوه‌ای همه دستگاه‌ها و عوامل مؤثر است؛ مسیری که در نهایت باید به افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان زمینه تحقق این هدف را فراهم کرد و مسیر حرکت به سوی آن را هموار ساخت؟ در این یادداشت، نقش حاکمیت و سرمایه‌گذاران در توسعه گردشگری ایران بررسی می‌شود تا مشخص شود چگونه می‌توان با تعریف مسئولیت‌های دقیق برای هر یک از طرفین، زمینه تبدیل ظرفیت‌های موجود به یک صنعت ملی را فراهم کرد. گردشگری ایران امروز باید از تصدی‌گری دولت فاصله بگیرد و میدان‌داری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن تقویت شود. به بیان دیگر، لازم است مسیر عبور از ظرفیت‌های خاموش به صنعت ملی گردشگری شناسایی و سازوکارهای عملی تحقق آن تعریف شود. ایران تقریباً تمام مؤلفه‌های لازم برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های بزرگ گردشگری منطقه و جهان را در اختیار دارد؛ سرزمینی با تاریخی چند هزارساله، تمدنی کم‌نظیر، ویژگی‌های اقلیمی چهارفصل و تنوعی شگفت‌انگیز از کوهستان، کویر، جنگل، دریا، جزایر، رودخانه‌ها و صدها جاذبه تاریخی، طبیعی و فرهنگی. با وجود این ظرفیت گسترده، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چرا کشوری با چنین توانمندی‌هایی نتوانسته است گردشگری را به صنعتی قدرتمند، پایدار و اثرگذار در اقتصاد ملی تبدیل کند؟ به نظر می‌رسد بخشی از پاسخ را باید در شیوه نگاه به گردشگری، مدل حاکمیتی و الگوهای توسعه این صنعت جست‌وجو کرد. یکی از مشکلات اصلی آن است که گاهی تصور می‌شود توسعه گردشگری صرفاً از طریق بودجه‌های دولتی، پروژه‌های محدود دستگاه‌های اجرایی و فعالیت‌های پراکنده سازمان‌ها امکان‌پذیر است؛ در حالی که گردشگری یک صنعت است و صنعت بیش از هر چیز به سرمایه، بازار، زیرساخت، مدیریت حرفه‌ای، امنیت سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز بلندمدت نیاز دارد. از این منظر، یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه گردشگری ایران، فراهم‌کردن زمینه واقعی حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. بازتعریف نقش دولت در توسعه گردشگری دولت باید سیاست‌گذار و تنظیم‌گر باشد، نه متصدی همه فعالیت‌های اقتصادی. البته منظور از این رویکرد، کناررفتن دولت از عرصه گردشگری نیست؛ بلکه لازم است نقش آن در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، صدور مجوزها و ایجاد زیرساخت‌های عمومی بازتعریف شود. دولت می‌تواند با شناسایی ظرفیت‌ها و پهنه‌های مستعد گردشگری، سند آمایش و نقشه جامع توسعه گردشگری کشور را تدوین کند و مشخص سازد که هر منطقه از چه استعدادها و مزیت‌هایی برخوردار است. در مرحله بعد، باید برای این مناطق طرح‌های جامع اقتصادی توسعه گردشگری تهیه شود، چارچوب‌ها و ضوابط سرمایه‌گذاری تعیین شوند، فرایند صدور مجوزهای قانونی به‌صورت یکپارچه و ساده درآید، زیرساخت‌های عمومی موردنیاز فراهم شود و امتیاز بهره‌برداری از پروژه‌ها در قالب قراردادهایی شفاف و بلندمدت به سرمایه‌گذاران واگذار شود. مهم‌تر از همه این موارد، دولت باید امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری را تضمین کند. برای مثال، فرض کنیم سرمایه‌گذاری قصد داشته باشد جزیره مینو را به یک قطب اقتصادی گردشگری تبدیل کند و با احداث مجموعه‌ای جامع در حوزه گردشگری سلامت، از جمله بیمارستان تخصصی، زمینه جذب گردشگران سلامت از کشورهای حاشیه خلیج فارس را فراهم آورد؛ گردشگرانی که برای انجام عمل‌های زیبایی، کاشت مو یا درمان بیماری‌های خاص به کشورهای اروپایی سفر می‌کنند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار نباید برای دریافت مجوزهای مختلف، گرفتار مجموعه‌هایی شود که شناختی از کلیت پروژه ندارند یا فرایندهای اداری را به مانعی برای اجرای آن تبدیل می‌کنند. چنین پروژه‌ای باید با رویکردی ملی تعریف شود، یک متولی مشخص برای هدایت و هماهنگی آن وجود داشته باشد و دولت از طریق سازوکاری واحد، مسئولیت تسهیل فرایندهای قانونی، هماهنگی دستگاه‌ها و فراهم‌کردن زیرساخت‌های عمومی را بر عهده بگیرد. همچنین باید از ابتدا مدل سرمایه‌گذاری، مدت بهره‌برداری و شرایط تضمین‌شده فعالیت اقتصادی مشخص باشد تا سرمایه‌گذار بداند پس از بهره‌برداری از پروژه، تا چه زمانی و تحت چه شرایطی می‌تواند از سرمایه‌گذاری خود بهره‌برداری کند. یکی از مشکلات جدی در این زمینه، تغییر تعهدات و قراردادها با تغییر دولت‌هاست. در دوره‌های مختلف، قراردادهایی امضا شده‌اند که در چارچوب خود منافع ملی را تأمین می‌کرده‌اند؛ اما با تغییر دولت، مفاد یا امتیازات آن‌ها دستخوش تغییر شده و سرمایه‌گذار آسیب دیده است. چنین تجربه‌هایی می‌تواند موجب خروج سرمایه‌گذار از کشور و کاهش تمایل دیگر فعالان اقتصادی به ورود به پروژه‌های بلندمدت شود. در مدل پیشنهادی، دولت قرار نیست خود هتل بسازد، مجموعه تفریحی احداث کند یا مسئولیت اداره همه پروژه‌ها را بر عهده بگیرد. وظیفه دولت، آماده‌کردن زمین بازی اقتصادی است؛ این بخش خصوصی است که باید وارد میدان شود، سرمایه‌گذاری کند و چرخه فعالیت اقتصادی را به حرکت درآورد. امنیت سرمایه‌گذاری؛ پیش‌شرط ورود بخش خصوصی سرمایه‌گذار زمانی وارد یک پروژه می‌شود که آینده سرمایه‌گذاری خود را ایمن ببیند. مسئله فقط تأمین منابع مالی نیست؛ بلکه میزان ریسک و عدم‌قطعیت پروژه نیز در تصمیم‌گیری او نقش تعیین‌کننده دارد سرمایه‌گذاری که قرار است میلیاردها یا هزاران میلیارد تومان برای توسعه یک مجموعه گردشگری اختصاص دهد، به افقی بلندمدت نیاز دارد. او باید بداند پروژه در چه محدوده‌ای اجرا می‌شود، مجوزها چگونه صادر خواهند شد، دستگاه‌های مختلف چه تعهداتی دارند، دوره بهره‌برداری چقدر است و چه زمانی امکان بازگشت اصل سرمایه و دستیابی به سود منطقی فراهم می‌شود. پرسش مهم‌تر این است که اگر دولت یا مدیران طرف قرارداد تغییر کنند، چه تضمینی برای حفظ قراردادها و امتیازات سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت؟ اگر بتوان به این پرسش‌ها پاسخ‌هایی روشن و شفاف داد، حتی پروژه‌های بزرگ و پیچیده گردشگری نیز می‌توانند برای سرمایه‌گذاران جذاب شوند. بنابراین، یکی از ارکان راهبرد ملی توسعه گردشگری باید بر پایه امنیت حقوقی و اقتصادی سرمایه‌گذار شکل بگیرد. قراردادها باید بلندمدت، شفاف و مبتنی بر منافع متقابل باشند؛ مدلی که در آن هم منافع ملی تأمین شود و هم سرمایه‌گذار از امکان بهره‌برداری اقتصادی پایدار برخوردار باشد. برای مناطق مختلف کشور نیز می‌توان متناسب با ویژگی‌های هر مقصد و مشخصات پروژه، بسته‌های سرمایه‌گذاری تعریف کرد. دولت باید در طرح توسعه هر منطقه، ظرفیت‌ها، کاربری‌ها، زیرساخت‌ها، میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه و فرصت‌های اقتصادی را به‌صورت شفاف مشخص کند تا سرمایه‌گذار بتواند با شناخت کافی وارد پروژه شود. در مقابل، دولت می‌تواند امتیاز بهره‌برداری بلندمدت را در چارچوب قانون به سرمایه‌گذار اعطا کند؛ به‌گونه‌ای که مدت بهره‌برداری متناسب با حجم سرمایه‌گذاری، میزان ریسک و دوره بازگشت سرمایه باشد. نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذاری گردشگری صرفاً به ایجاد یک مجموعه یا ارائه خدمات محدود نمی‌شود. این سرمایه‌گذاری می‌تواند به توسعه منطقه، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، رشد کسب‌وکارهای محلی و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. از این رو، مجوزی که دولت صادر می‌کند، صرفاً یک برگه اداری نیست؛ بلکه بخشی از تعهد حاکمیتی برای فراهم‌کردن زمینه فعالیت اقتصادی در چارچوبی روشن و قابل اتکاست. پنجره واحد واقعی برای سرمایه‌گذاری گردشگری سرمایه‌گذار نباید برای پیشبرد پروژه خود از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارجاع داده شود و با موانع اداری متعدد مواجه شود. اگر قرار است بخش خصوصی موتور محرک صنعت گردشگری باشد، باید یک پنجره واحد واقعی سرمایه‌گذاری گردشگری در ساختار حاکمیتی ایجاد شود. در این سازوکار، دولت باید پیش از ورود سرمایه‌گذار، فرایندهای اصلی پروژه را تعریف کرده و چارچوب‌های قانونی، الزامات اجرایی و تعهدات دستگاه‌های مرتبط را به‌صورت شفاف مشخص کرده باشد. نتیجه چنین رویکردی، کاهش زمان و هزینه‌های اداری، افزایش قابلیت پیش‌بینی پروژه‌ها و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد بود. نکته مهم دیگر آن است که توسعه گردشگری نباید با تغییر دولت‌ها دچار توقف یا دگرگونی‌های بنیادین شود. صنعتی که قرار است سرمایه‌های بلندمدت را جذب کند، به ثبات سیاست‌گذاری و استمرار برنامه‌های توسعه نیاز دارد. بدون این ثبات، حتی برخورداری از جاذبه‌های منحصربه‌فرد نیز نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده جذب سرمایه باشد. ایران؛ سرزمین پروژه‌های گردشگری در مقالات پیشین اشاره شد که ایران سرزمین پروژه‌های گردشگری است و از این منظر، مزیتی کم‌نظیر در اختیار دارد. برای ایجاد مقاصد جدید گردشگری، لزوماً نیازی نیست همه‌چیز از نقطه صفر ساخته شود؛ بخش بزرگی از سرمایه اصلی این صنعت، همین امروز در جغرافیای کشور وجود دارد. ایران یک کشور چهارفصل است؛ از جزایر و سواحل جنوبی تا سواحل شمالی، از مناطق کوهستانی تا کویر مرکزی که از جذاب‌ترین پهنه‌های کویری جهان به شمار می‌رود، از شهرهای تاریخی و روستاهای بکر تا آثار تمدنی، رودخانه‌ها و تالاب‌ها. این ظرفیت‌ها می‌توانند مبنای تعریف پروژه‌های یکپارچه گردشگری قرار گیرند. برای نمونه، می‌توان به ظرفیت‌های پیرامون اروندرود اشاره کرد. حدود ۱۱ کیلومتر از مسیر رودخانه‌ای که از داخل شهر اهواز می‌گذرد، می‌تواند در قالب یک طرح جامع گردشگری مورد توجه قرار گیرد؛ طرحی که در آن، اصلاح وضعیت اکوسیستم رودخانه، لایروبی، ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری، احداث هتل و توسعه سرگرمی‌های دریایی در قالب یک بسته اقتصادی منسجم تعریف شود. چنین پروژه‌ای را می‌توان با مدلی برد ـ برد به بخش خصوصی واگذار کرد؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار در ازای تأمین مالی و اجرای تعهدات خود، از امکان بهره‌برداری بلندمدت، برای مثال در دوره‌ای ۲۰ تا ۳۰ ساله متناسب با ماهیت پروژه، برخوردار باشد. این الگو را می‌توان برای دیگر ظرفیت‌های کشور نیز به کار گرفت؛ از میراث تاریخی تخت جمشید و دیگر آثار تمدنی گرفته تا جاذبه‌های کویری و طبیعی. مسئله امروز ایران، صرفاً کمبود جاذبه گردشگری نیست؛ بلکه ضرورت تبدیل این جاذبه‌ها به محصولات واقعی و قابل عرضه در بازار گردشگری است. هر اثر تاریخی، جاذبه طبیعی یا پهنه مستعد گردشگری می‌تواند به محور شکل‌گیری مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود. اقامت، تفریح، حمل‌ونقل، خدمات، رستوران، خرید، سرگرمی، رویدادهای تفریحی، تبلیغات و مدیریت حرفه‌ای بازارهای هدف، همگی اجزای زنجیره ارزش گردشگری هستند. فعال‌شدن این زنجیره می‌تواند به افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود. در این مسیر، بخش خصوصی می‌تواند زنجیره‌ای اقتصادی و پایدار ایجاد کند و با حمایت دولت، سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری را به مرحله اجرا برساند. تدوین سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری به نظر می‌رسد نخستین گام عملی در این مسیر، تهیه پرونده اطلاعاتی جامع برای پروژه‌های مستعد سرمایه‌گذاری در سراسر کشور باشد. در این پرونده‌ها باید ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، وضعیت زیرساخت‌ها، کاربری‌های قابل تعریف، هزینه‌های اجرایی، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه، مدت بهره‌برداری، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تعهدات دولت و سرمایه‌گذار مشخص شود. همچنین لازم است فرایندها و زمان‌بندی صدور مجوزها به‌صورت شفاف تعیین شوند تا سرمایه‌گذار با اطمینان و شناخت کافی وارد این چرخه اقتصادی شود. اجرای چنین برنامه‌ای مستلزم همکاری و هماهنگی دولت، بانک‌ها، بازار سرمایه، شهرداری‌ها، جوامع محلی، شرکت‌های گردشگری، هتل‌ها، بخش حمل‌ونقل، صنایع فرهنگی و کسب‌وکارهای کوچک است. توسعه گردشگری زمانی می‌تواند به یک صنعت ملی تبدیل شود که همه این اجزا در قالب یک برنامه منسجم و با تقسیم مسئولیت مشخص فعالیت کنند. در مقاله گذشته اشاره شد که کشور همسایه، ترکیه، با جذب حدود ۵۶ میلیون گردشگر، نزدیک به ۵۷ میلیارد دلار درآمد گردشگری ایجاد کرده است؛ رقمی که بیانگر ظرفیت بالای این صنعت برای اثرگذاری بر اقتصاد ملی است. بنابراین، گردشگری ایران پیش از آنکه به منابع جدید نیاز داشته باشد، به آزادسازی ظرفیت‌های موجود، تعریف مدل‌های اقتصادی قابل اجرا و ایجاد امنیت برای سرمایه و سرمایه‌گذار نیازمند است. ظرفیت‌هایی که اگر در چارچوب یک راهبرد ملی و بلندمدت مدیریت شوند، می‌توانند از دارایی‌های بالقوه به منابع پایدار تولید ثروت ملی تبدیل شوند. امیدوارم این یادداشت بتواند در تبیین ضرورت بازتعریف نقش دولت، تقویت میدان‌داری بخش خصوصی و جلب توجه مسئولان مرتبط به تدوین یک سند راهبردی بلندمدت برای توسعه گردشگری ایران مؤثر باشد.

ایجاد شده: 21/مهر/1405       آخرین ویرایش: 21/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
چالش‌های صنعت هتلداری خراسان رضوی با حضور قائم‌مقام وزیر بررسی شد

چالش‌های صنعت هتلداری خراسان رضوی با حضور قائم‌مقام وزیر بررسی شد

به گزارش هتل نیوز؛ نشست هیئت‌مدیره جامعه هتلداران خراسان رضوی با حضور قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری استان برگزار شد. این جلسه در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار گردید. در این نشست، گزارش عملکرد مالی شش‌ماهه و برنامه‌ریزی برای برگزاری مجمع عمومی و انتخابات جامعه هتلداران بررسی شد. دغدغه‌های فعالان صنعت اقامت نیز در این جلسه مطرح گردید. افزایش هزینه‌های جاری و حامل‌های انرژی از جمله چالش‌های مالیاتی بود. مشکلات جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص از دیگر چالش‌ها به شمار می‌رود. کاهش قدرت خرید مردم و تأثیر آن بر سفر و تقاضای اقامت نیز مورد بررسی قرار گرفت. بر ضرورت حمایت ویژه از واحدهای اقامتی مشهد تأکید شد. این موضوع با توجه به جایگاه زیارتی شهر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. دارابی بر همکاری دولت و بخش خصوصی برای رفع مشکلات تأکید کرد. او همچنین به ظرفیت‌های حمایتی در لایحه بودجه و نگاه اقتصادی به گردشگری اشاره نمود.

ایجاد شده: 15/مهر/1405       آخرین ویرایش: 15/مهر/1405     اخبار داخلی
هتلداران خواستار تغییر تعرفه انرژی تأسیسات گردشگری شدند

هتلداران خواستار تغییر تعرفه انرژی تأسیسات گردشگری شدند

به گزارش هتل نیوز؛ هتلداران ایران به دنبال تغییر تعرفه‌های انرژی تأسیسات گردشگری هستند. این درخواست به دلیل افزایش هزینه‌های آب، برق و سوخت مطرح شده است. این افزایش هزینه‌ها فشار زیادی بر هتل‌ها و تأسیسات گردشگری وارد کرده است. ادامه این روند توان اقتصادی این واحدها را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. عبدالحمید حرمتی، عضو هیئت‌مدیره جامعه هتلداران ایران، تاکید کرد که باید ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی اصلاح شود. همچنین، هزینه‌های انرژی باید بر اساس تعرفه‌های فرهنگی محاسبه شود نه تعرفه‌های صنعتی. این تغییر می‌تواند به بهبود وضعیت مالی تأسیسات گردشگری کمک کند. پیشنهاد شده است که تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی به مقررات و تعرفه‌های بخش فرهنگی مشمول شوند. حرمتی همچنین به نقش کلیدی گردشگری در معرفی فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران اشاره کرد. او افزود که حمایت تعرفه‌ای از زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند به حفظ و تقویت فعالیت این واحدها کمک کند.

ایجاد شده: 11/مهر/1405       آخرین ویرایش: 11/مهر/1405     اخبار داخلی
طرح‌های جدید توسعه در دهکده ساحلی انزلی کلید خورد

طرح‌های جدید توسعه در دهکده ساحلی انزلی کلید خورد

به گزارش هتل نیوز؛ مدیرعامل شرکت دهکده ساحلی انزلی از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های جدید گردشگری خبر داد. این برنامه‌ها شامل توسعه ظرفیت‌های اقامتی و ساخت ویلاهای هوشمند هستند. سیدمیثم سیدباقری به دستاوردهای شب گردشگری اشاره کرد. او همچنین از راه‌اندازی نخستین تور گیلان‌گردی ریلی خبر داد. این تور در همکاری با شرکت‌های رجـا و تأمین اجرا می‌شود. عملیات ساخت ۲۲ واحد ویلایی ۵ ستاره و هوشمند آغاز شده است. زیربنای این پروژه ۷۷۰۰ مترمربع است. ۱۴ واحد از این ویلاها با فناوری سازه‌های پیش‌ساخته در حال اجراست. این روش زمان ساخت فونداسیون تا دیوارهای یک ویلای ۳۵۰ متری را به ۳ روز کاهش می‌دهد. تفاهم‌نامه همکاری با سازمان منطقه آزاد انزلی به امضا رسیده است. این تفاهم‌نامه برای احداث یک فودکورت ۶ هکتاری در پارک طالب‌آباد است. این پروژه در قالب قرارداد BOT اجرا می‌شود و در مرحله کارشناسی و تحویل زمین قرار دارد.

ایجاد شده: 7/مهر/1405       آخرین ویرایش: 7/مهر/1405     اخبار داخلی
نقشه راه توسعه گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی روی میز شورای معاونین

نقشه راه توسعه گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی روی میز شورای معاونین

به گزارش هتل نیوز؛ نشست شورای معاونین شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی در دفتر مرکزی این شرکت برگزار شد. فریبا عباسی و معاونان و مدیران این شرکت در این نشست حضور داشتند. در این جلسه، عملکرد معاونت‌ها و هتل‌های تابعه به‌صورت جامع مورد بررسی قرار گرفت. حاضران گزارش‌های تخصصی خود را ارائه دادند و روند اجرای برنامه‌ها را تحلیل کردند. بخش مهمی از جلسه به بررسی راهبردهای توسعه‌ای و ارتقای بهره‌وری اختصاص داشت. بهبود کیفیت خدمات و هماهنگی بیشتر میان واحدهای ستادی و هتل‌های تابعه نیز در دستور کار بود. برنامه‌های آتی شرکت در راستای توسعه زیرساخت‌ها و افزایش کیفیت خدمات اقامتی نیز مورد بحث قرار گرفت. تقویت جایگاه برند گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی در صنعت گردشگری کشور از دیگر مباحث مطرح‌شده بود. فاز جدید بازسازی و بهسازی هتل‌های تابعه به‌عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی شرکت نیز مورد بررسی قرار گرفت.

ایجاد شده: 28/شهریور/1405       آخرین ویرایش: 28/شهریور/1405     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...