نتایج جستجو...
آزمون‌های جامع گردشگری؛ سنجش مهارت یا رفع تکلیف؟

آزمون‌های جامع گردشگری؛ سنجش مهارت یا رفع تکلیف؟

✍🏻 مجید فرقانی | فعال و کارشناس ارشد گردشگری؛ آزمون‌های جامع گردشگری در سال‌های اخیر به یکی از مراحل مهم در مسیر آموزشی و حرفه‌ای فعالان این صنعت تبدیل شده‌اند؛ آزمون‌هایی که قرار است میزان دانش و توانمندی فراگیران را در رشته‌ها و حوزه‌های مختلف گردشگری ارزیابی کنند. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا این آزمون‌ها واقعاً ابزاری برای سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای افراد هستند یا به‌تدریج به سازوکاری شبیه کنکور سراسری تبدیل شده‌اند که بیش از آنکه به توانمندی افراد توجه کند، بر عبور از یک مرحله امتحانی و انجام یک تکلیف اداری متمرکز است؟ نگاهی به آنچه در سال‌های اخیر در آزمون‌های جامع گردشگری مشاهده می‌شود، پرسش‌های جدی‌تری را مطرح می‌کند. تعداد قابل توجهی از افرادی که سال‌ها در صنعت گردشگری فعالیت کرده‌اند، تجربه‌های ارزشمند میدانی اندوخته‌اند و در عمل با پیچیدگی‌ها و چالش‌های این حرفه آشنا هستند، به دلایلی همچون مشغله‌های کاری، محدودیت زمانی یا نارسایی و پراکندگی منابع آموزشی، پشت سد این آزمون‌ها باقی مانده‌اند. این مسئله ما را با یک تناقض روبه‌رو می‌کند: چگونه ممکن است فردی سال‌ها در یک حوزه گردشگری فعالیت حرفه‌ای داشته باشد، اما نتواند صلاحیت خود را در آزمونی که ظاهرا برای سنجش توانمندی او طراحی شده است، اثبات کند؟ البته نمی‌توان ضرورت آموزش، استانداردسازی دانش و ارزیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای را نادیده گرفت. صنعت گردشگری با جان، امنیت، سرمایه و تجربه سفر انسان‌ها سروکار دارد و برخورداری از دانش تخصصی در حوزه‌هایی مانند راهنمایی گردشگری، مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی و سایر مشاغل این صنعت، ضرورتی انکارناپذیر است.اما مسئله اصلی، نه اصل آزمون، بلکه ماهیت، محتوا و شیوه ارزیابی در این آزمون‌هاست. اگر آزمونی صرفاً بر حفظ مطالب، پاسخ‌گویی به پرسش‌های نظری و تسلط بر منابع محدود یا بعضاً ناکارآمد آموزشی تکیه داشته باشد، تا چه اندازه می‌تواند مهارت ارتباطی یک راهنمای گردشگری، توانایی مدیریت بحران، قدرت تصمیم‌گیری در شرایط پیش‌بینی‌نشده یا دانش عملی یک فعال صنعت گردشگری را بسنجد؟ آیا نمی‌توان میان کسی که صرفاً برای موفقیت در امتحان مطالعه کرده و فردی که سال‌ها تجربه حرفه‌ای دارد، روش‌های دقیق‌تر و عادلانه‌تری برای ارزیابی طراحی کرد؟ به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که متولیان آموزش گردشگری و نهادهای مرتبط، در فلسفه برگزاری این آزمون‌ها بازنگری جدی داشته باشند. آزمون جامع نباید صرفاً به یک ایستگاه اجباری در مسیر دریافت گواهینامه یا مدرک تبدیل شود؛ بلکه باید بتواند تصویری واقعی از دانش، مهارت و شایستگی حرفه‌ای فراگیر ارائه دهد. استفاده از ارزیابی‌های عملی، مصاحبه‌های تخصصی، سنجش عملکرد در موقعیت‌های واقعی یا شبیه‌سازی‌شده و به‌رسمیت شناختن تجربه کاری مستند، می‌تواند بخشی از این بازنگری باشد. همچنین لازم است منابع آموزشی استاندارد، به‌روز، در دسترس و متناسب با نیازهای واقعی صنعت گردشگری تدوین و معرفی شوند تا موفقیت در آزمون بیش از هر چیز به کیفیت یادگیری وابسته باشد، نه به توانایی افراد در یافتن منابع پراکنده یا اختصاص زمان‌های طولانی برای آمادگی امتحانی. در نهایت، باید به این پرسش اساسی پاسخ داد: هدف از برگزاری آزمون‌های جامع گردشگری، تربیت و شناسایی نیروهای متخصص برای ارتقای کیفیت صنعت گردشگری است یا صرفاً اطمینان از عبور فراگیران از یک فرآیند اداری و آموزشی؟ اگر قرار است این آزمون‌ها به ارتقای حرفه‌ای صنعت گردشگری کمک کنند، باید از نگاه صرفاً امتحان‌محور فاصله بگیرند و به سمت سنجش واقعی شایستگی‌ها حرکت کنند. چراکه در صنعت گردشگری، آنچه در میدان عمل اهمیت دارد، توانایی حل مسئله، تعامل با انسان‌ها، تصمیم‌گیری درست و ارائه خدمات حرفه‌ای است؛ مهارت‌هایی که الزاماً با چند سؤال چهارگزینه‌ای قابل اندازه‌گیری نیستند. شاید وقت آن رسیده باشد که به جای پرسیدن اینکه چه کسی در آزمون جامع قبول شده است، بپرسیم چه کسی واقعاً برای فعالیت حرفه‌ای در صنعت گردشگری آمادگی دارد؟ ✍🏻 مجید فرقانی | فعال و کارشناس ارشد گردشگری

ایجاد شده: چهار روز قبل       آخرین ویرایش: دو روز قبل     مقالات و یادداشت ها
کیش در میدان بود؛ متولی گردشگری کشور کجا بود؟

کیش در میدان بود؛ متولی گردشگری کشور کجا بود؟

سمپوزیوم اکو؛ فرصتی که نباید در غیبت متولیان ملی گردشگری از دست می‌رفت برگزاری دومین سمپوزیوم بین‌المللی بازار گردشگری کشورهای عضو اکو در جزیره کیش، آن هم در شرایط دشوار و پرتنش منطقه‌ای و در روزهایی که سایه بحران و نااطمینانی بر فضای اقتصادی و گردشگری کشور سنگینی می‌کند، بیش از آنکه یک رویداد تقویمی باشد، نشانه‌ای از اراده برای زنده نگه داشتن جریان گردشگری و تعاملات بین‌المللی ایران بود. کیش، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پهنه‌های متمرکز گردشگری کشور، در این روزها بار دیگر نشان داد که می‌توان با اتکا به ظرفیت بخش خصوصی، حمایت سازمان منطقه آزاد و همراهی مجموعه‌ای از نهادهای دولتی، علمی و تخصصی، حتی در شرایط دشوار نیز میزبان یک رویداد بین‌المللی بود. برگزاری سمپوزیوم اکو، با محورهایی همچون گردشگری سلامت، گردشگری پایدار، بوم‌گردی، هوش مصنوعی و توسعه بازارهای منطقه‌ای، برگزاری ۲۴ پنل و کارگاه تخصصی، نشست‌های تجاری و برنامه‌های فرهنگی، تنها بخشی از ظرفیت این رویداد بود. این اتفاق در کنار برنامه‌های متعدد هفته کیش، از جشنواره اقوام و رویدادهای فرهنگی و تفریحی تا افتتاح نخستین مدرسه بین‌المللی هتلداری جزیره، نشان داد که مدیریت گردشگری کیش و فعالان بخش خصوصی برای حفظ پویایی این مقصد، صرفاً منتظر عادی شدن شرایط نمانده‌اند. باید از شجاعت و جسارت سازمان منطقه آزاد کیش در حمایت و میزبانی این رویداد قدردانی کرد. همچنین نقش دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، وزارت امور خارجه، دست‌اندرکاران بخش خصوصی، اساتید دانشگاهی، متخصصان و همه مجموعه‌هایی که در شکل‌گیری و اجرای این برنامه نقش داشتند، شایسته تقدیر است. اما در کنار این دستاوردها، یک پرسش جدی و البته قابل تأمل وجود دارد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به‌عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری و توسعه گردشگری کشور، در چنین بزنگاه‌هایی کجای میدان است؟ اگر قرار باشد وزارتخانه در یکی از مهم‌ترین رویدادهای بین‌المللی گردشگری کشور، آن هم در منطقه‌ای که اقتصاد و هویت آن با گردشگری گره خورده است، حضور مؤثر و حمایت همه‌جانبه نداشته باشد، پس دقیقاً در کدام موقعیت باید نقش ملی و راهبردی خود را ایفا کند؟ در شرایطی که دولت با محدودیت جدی منابع مالی مواجه است، اتفاقاً چنین رویدادهایی فرصتی ارزشمند برای ایفای نقش وزارتخانه بدون تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت هستند. حمایت از یک رویداد الزاماً به معنای تأمین بودجه نیست. حضور وزیر، معاون گردشگری، مدیران کل تخصصی، استفاده از ظرفیت دیپلماسی گردشگری، دعوت از سرمایه‌گذاران، تسهیل ارتباطات بین‌المللی، حمایت رسانه‌ای و ایجاد پیوند میان برگزارکنندگان و نهادهای ملی، همگی ابزارهایی هستند که بیش از آنکه به اعتبار مالی نیاز داشته باشند، به اراده مدیریتی نیاز دارند. در سمپوزیوم اکو، فرصت‌های کم‌نظیری برای تبادل تجربه، توسعه بازارهای گردشگری منطقه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد مسیرهای جدید پروازی، توسعه گردشگری سلامت، آموزش نیروی انسانی و ارتباط دانشگاه با صنعت وجود داشت. اینها موضوعاتی نیستند که صرفاً در سطح یک جزیره یا یک منطقه آزاد باقی بمانند؛ اینها بخشی از مأموریت ملی وزارتخانه هستند. نکته قابل تأمل‌تر اینکه پیش از برگزاری، خبر حضور وزیر در این رویداد نیز اعلام شده بود، اما در گزارش‌های رسمی افتتاحیه، حضور مدیران ارشد سازمان منطقه آزاد و دبیرخانه مناطق آزاد منعکس شد و اثری از حضور وزیر و مدیران ارشد معاونت گردشگری در فهرست حاضران دیده نشد. این نخستین بار هم نیست که درباره میزان همراهی وزارتخانه با رویدادهای تخصصی گردشگری پرسش‌هایی مطرح می‌شود. تجربه نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران در سال ۱۴۰۳، با محوریت فراخوان مقالات و مشارکت جامعه علمی و حرفه‌ای، نیز یادآور این ضرورت است که حمایت از رویدادهای علمی و تخصصی نباید صرفاً در سطح عنوان و مکاتبه باقی بماند؛ بلکه باید در حضور، پیگیری و پشتیبانی عملیاتی نمود پیدا کند. واقعیت این است که گردشگری کشور بیش از هر زمان دیگری به هم‌افزایی، انسجام نهادی و عبور از تصمیمات جزیره‌ای نیاز دارد. معاونت گردشگری وزارتخانه نمی‌تواند تنها زمانی که خود برگزارکننده یک برنامه است در مرکز میدان قرار بگیرد و در رویدادهایی که با ابتکار بخش خصوصی، دانشگاه‌ها یا مناطق آزاد شکل می‌گیرند، نقش تماشاگر داشته باشد. وزارتخانه متولی گردشگری باید در کنار همه ظرفیت‌های گردشگری کشور باشد؛ نه فقط در رویدادهایی که خود متولی برگزاری آنهاست. کیش این بار مسئولیت خود را انجام داد. بخش خصوصی پای کار آمد. دانشگاهیان و متخصصان مشارکت کردند و مجموعه‌ای از نهادهای داخلی و بین‌المللی برای شکل‌گیری یک فرصت اقتصادی و علمی کنار هم قرار گرفتند. اکنون پرسش این است: آیا متولی ملی گردشگری نیز از این فرصت برای ایفای نقش خود استفاده کرده است؟ این یادداشت نه برای نادیده گرفتن زحمات انجام‌شده، بلکه برای یادآوری یک مطالبه حرفه‌ای است: گردشگری ایران به وزارتخانه‌ای نیاز دارد که در تمام میدان‌های توسعه گردشگری حضور داشته باشد؛ نه وزارتخانه‌ای که گاهی درست در مهم‌ترین میدان‌ها، جای خالی‌اش احساس شود.

ایجاد شده: 22/آبان/1405       آخرین ویرایش: دو روز قبل     مقالات و یادداشت ها
گردشگری سلامت ایران در آستانه تحول؛ آیا درآمد بیماران خارجی به اقتصاد گردشگری می‌رسد؟

گردشگری سلامت ایران در آستانه تحول؛ آیا درآمد بیماران خارجی به اقتصاد گردشگری می‌رسد؟

✍🏻 بهناز کوکبی | خبرنگار مرکز خراسان و دبیر سرویس گردشگری سلامت ایتنا تصویب آیین‌نامه جدید توسعه گردشگری سلامت در دولت، بار دیگر نگاه‌ها را به یکی از ظرفیت‌های اقتصادی ایران معطوف کرده است؛ صنعتی که با وجود توانمندی‌های پزشکی و ظرفیت جذب بیماران خارجی، همچنان با پرسش‌هایی درباره شفافیت خدمات، نقش واسطه‌ها و سهم واقعی بخش‌های مختلف اقتصاد گردشگری روبه‌روست. گردشگری سلامت تنها به ارائه خدمات پزشکی محدود نمی‌شود. ورود هر بیمار خارجی می‌تواند زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی شامل حمل‌ونقل، اقامت، خدمات گردشگری، ترجمه و مراقبت‌های پس از درمان را فعال کند. بااین‌حال، بهره‌برداری از این ظرفیت زمانی امکان‌پذیر است که خدمات در چارچوبی شفاف، قانونمند و هماهنگ ارائه شوند. آیین‌نامه جدید؛ آغاز سامان‌دهی یا تکرار برنامه‌ها؟ بر اساس گزارش‌های منتشرشده در مهر ۱۴۰۵، هیئت وزیران آیین‌نامه توسعه گردشگری سلامت را تصویب کرده است. این آیین‌نامه با هدف تعیین مسئولیت دستگاه‌های مرتبط، تقویت هماهنگی میان بخش‌های درمان و گردشگری و سامان‌دهی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات تدوین شده است. اهمیت این تصمیم زمانی روشن می‌شود که بدانیم گردشگری سلامت حوزه‌ای میان‌بخشی است و موفقیت آن تنها به عملکرد بیمارستان‌ها وابسته نیست. پرسش اساسی این است که اجرای آیین‌نامه جدید چگونه می‌تواند به شفافیت قیمت‌ها، نظارت بر واسطه‌ها، افزایش اعتماد بیماران و بهبود خدمات گردشگری منجر شود؟ ۱۶۰ مرکز دارای مجوز؛ آیا زیرساخت‌ها کافی است؟ جمشید کرمانچی، رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت، در مهرماه اعلام کرد حدود ۱۶۰ مرکز درمانی کشور مجوز پذیرش بیماران بین‌الملل را دریافت کرده‌اند. وجود این مراکز ظرفیت مهمی محسوب می‌شود، اما افزایش تعداد مراکز دارای مجوز به‌تنهایی شاخص موفقیت گردشگری سلامت نیست. کیفیت پذیرش، خدمات چندزبانه، شفافیت هزینه‌های درمان، رضایت بیماران و امکان پیگیری درمان پس از بازگشت به کشور مبدأ، از شاخص‌هایی هستند که باید در کنار تعداد مراکز مورد ارزیابی قرار گیرند. سهم هتل‌ها و آژانس‌های گردشگری کجاست؟ یکی از مسائل مهم گردشگری سلامت، نحوه توزیع فعالیت اقتصادی میان بخش‌های مختلف این صنعت است. اگر بیمار خارجی بدون برنامه‌ریزی مشخص وارد کشور شود، ممکن است خدمات اقامت، حمل‌ونقل و هماهنگی درمان از مسیرهای غیرشفاف ارائه شوند؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد مشکلات احتمالی برای بیمار، امکان نظارت و ارزیابی اقتصادی را کاهش می‌دهد. در مقابل، همکاری قانونمند میان مراکز درمانی، هتل‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی می‌تواند به افزایش کیفیت خدمات و تقویت سهم اقتصاد گردشگری از این بازار کمک کند. مشهد؛ فرصتی برای اجرای الگوی یکپارچه مشهد با برخورداری از ظرفیت‌های زیارتی، اقامتی و درمانی می‌تواند یکی از شهرهای مهم در اجرای الگوی یکپارچه گردشگری سلامت باشد. در چنین الگویی، بیمار بین‌المللی پیش از سفر به اطلاعات معتبر درباره مرکز درمانی، پزشک، هزینه‌ها و شرایط اقامت دسترسی دارد و خدمات او از مرحله پذیرش تا پیگیری پس از درمان در چارچوبی مشخص هماهنگ می‌شود. تحقق این هدف نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول، مراکز درمانی مجاز و فعالان حرفه‌ای صنعت گردشگری است. از تصویب آیین‌نامه تا نتیجه قابل اندازه‌گیری تصویب مقررات جدید می‌تواند گامی مثبت در مسیر سامان‌دهی گردشگری سلامت باشد، اما موفقیت واقعی آن به نحوه اجرا وابسته است. انتشار آمار معتبر درباره تعداد بیماران خارجی، درآمد حاصل از خدمات، سهم هتل‌ها و آژانس‌ها، میزان رضایت بیماران و عملکرد مراکز دارای مجوز می‌تواند زمینه ارزیابی دقیق‌تر سیاست‌ها را فراهم کند. گردشگری سلامت ایران زمانی به یک فرصت اقتصادی پایدار تبدیل خواهد شد که درآمدزایی، کیفیت درمان، حقوق بیماران و منافع فعالان قانونی صنعت گردشگری در چارچوبی شفاف و قابل نظارت به یکدیگر پیوند بخورند. ✍🏻 به قلم دکتر بهناز کوکبی خبرنگار ایتنا

ایجاد شده: 17/آبان/1405       آخرین ویرایش: 19/آبان/1405     مقالات و یادداشت ها
اینترنت در سفر؛ مسئولیت اختلالات ارتباطی با کدام بخش صنعت گردشگری است؟

اینترنت در سفر؛ مسئولیت اختلالات ارتباطی با کدام بخش صنعت گردشگری است؟

به گزارش هتل نیوز؛ امروزه مسافران به اینترنت برای دریافت کارت پرواز، مسیریابی، رزرو اقامتگاه و پرداخت‌های آنلاین وابسته‌اند. مشکلاتی مانند قطع ارتباط هنگام عبور از مرزهای بین‌المللی و ناپایداری وای‌فای فرودگاه‌ها می‌تواند سفر را مختل کند. این مسئله پرسش‌هایی را در مورد مسئولیت فراهم کردن دسترسی مطمئن به اینترنت ایجاد کرده است. مسافران ممکن است پس از ورود به مقصد به اطلاعات رزرو یا خدمات آنلاین دسترسی نداشته باشند. در این صورت، پیامد اختلال به هتل، شرکت هواپیمایی یا پلتفرم ارائه‌دهنده خدمات سفر منتقل می‌شود. یکی از راهکارهای موثر، همکاری نزدیک‌تر کسب‌وکارهای گردشگری با اپراتورهای مخابراتی است. ادغام خدمات اینترنت در فرایند رزرو و برنامه‌ریزی سفر نیز می‌تواند مفید باشد. فناوری‌هایی نظیر سیم‌کارت الکترونیکی (eSIM) دسترسی به اینترنت را در مقصد آسان‌تر می‌کنند. با توسعه خدمات هوش مصنوعی و ابزارهای دیجیتال، اهمیت این موضوع افزایش می‌یابد. همچنین، بهبود اتصال به زیرساخت‌های شبکه، کیفیت خدمات و پیش‌بینی راهکارهای جایگزین هنگام قطعی اینترنت بستگی دارد. اینترنت پایدار باید بخشی از زیرساخت تجربه سفر محسوب شود. این زیرساخت نیازمند همکاری میان تمام بازیگران صنعت گردشگری است. مسئله تنها اتصال به اینترنت نیست، بلکه اطمینان از دسترسی مسافر به خدمات ضروری در تمام مراحل سفر اهمیت دارد.

ایجاد شده: 2/آبان/1405       آخرین ویرایش: 2/آبان/1405     اخبار داخلی
زنان گردشگری؛ از شایستگی تا فرصت مدیریت، چه چیزی مانع است؟

زنان گردشگری؛ از شایستگی تا فرصت مدیریت، چه چیزی مانع است؟

✍🏻 سمیرا سیاح | خبرنگار و دبیر سرویس گردشگری کودک و بانوان ایتنا در هر مجموعه گردشگری، انتخاب مدیر فقط تصمیمی درباره یک فرد نیست؛ تصمیمی است درباره اینکه چه توانایی‌هایی ارزشمند شمرده می‌شوند، چه کسانی فرصت پیشرفت پیدا می‌کنند و آینده آن مجموعه به دست چه افرادی سپرده می‌شود. اما وقتی صحبت از زنان متخصص گردشگری به میان می‌آید، یک پرسش جدی مطرح می‌شود: آیا داشتن دانش، تجربه و توانایی حرفه‌ای برای رسیدن به جایگاه مدیریت کافی است؟ مدیریت در گردشگری به چیزی فراتر از عنوان شغلی نیاز دارد. شناخت بازار، توانایی تصمیم‌گیری، مدیریت منابع، حل مسئله و پاسخ‌گویی در برابر نتایج، بخشی از شایستگی‌های موردنیاز مدیران این صنعت‌اند. این توانایی‌ها نه به زنان اختصاص دارند و نه در انحصار مردان‌اند؛ باید در عمل شکل بگیرند، سنجیده شوند و فرصت بروز پیدا کنند. بنابراین، بحث درباره حضور زنان در مدیریت، پیش از هر چیز بحث درباره چگونگی شناسایی و ارزیابی استعدادهای حرفه‌ای است. بااین‌حال، استعداد زمانی به فرصت مدیریتی تبدیل می‌شود که مسیر رشد نیز وجود داشته باشد. تجربه‌اندوزی، آموزش، واگذاری مسئولیت‌های متناسب، ارزیابی عملکرد و امکان معرفی برای جایگاه‌های بالاتر، بخشی از این مسیرند. اگر این مراحل روشن نباشند، ممکن است سازمان حتی از وجود برخی استعدادهای خود نیز آگاه نشود. این مسئله مختص زنان نیست؛ اما بررسی آن از منظر زنان متخصص اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا کلیشه‌های جنسیتی و انتظارات اجتماعی می‌توانند بر تجربه حرفه‌ای و فرصت‌های پیشرفت آنان تأثیر بگذارند. پژوهش‌های دانشگاهی درباره زنان فعال در گردشگری ایران نیز به موانع اجتماعی و سازمانی پیشرفت حرفه‌ای اشاره کرده‌اند. این مطالعات به‌تنهایی برای تعیین میزان یا گستره این موانع در سراسر صنعت گردشگری کشور کافی نیستند؛ اما نشان می‌دهند که نمی‌توان مسیر شغلی زنان را فقط با تکیه بر تلاش فردی توضیح داد. برای فهم فرصت‌های مدیریتی، باید علاوه بر توانایی افراد، شرایطی را هم بررسی کرد که در آن توانایی‌ها شناسایی و ارزیابی می‌شوند. در اینجا مسئله از یک پرسش فردی فراتر می‌رود: وقتی یک جایگاه مدیریتی خالی می‌شود، نام چه کسانی به ذهن تصمیم‌گیران می‌رسد و این افراد چگونه به فهرست گزینه‌ها راه پیدا کرده‌اند؟ آیا معیارهای انتخاب از قبل روشن‌اند؟ آیا کارکنان مستعد برای پذیرش مسئولیت‌های بالاتر آموزش می‌بینند؟ آیا تجربه و عملکرد حرفه‌ای آن‌ها به‌صورت منظم ارزیابی می‌شود؟ این پرسش‌ها درباره نتیجه یک انتصاب خاص نیستند؛ درباره کیفیت فرایندی‌اند که مدیران آینده را شناسایی می‌کند. شایسته‌گزینی زمانی معنا پیدا می‌کند که معیارها مشخص باشند و امکان ارزیابی آن‌ها وجود داشته باشد. اگر سازمانی دانش تخصصی، تجربه مرتبط، توانایی حل مسئله و عملکرد قابل سنجش را معیار انتخاب مدیر قرار می‌دهد، باید بتواند توضیح دهد که این معیارها چگونه در فرایند انتخاب به کار می‌روند. شفافیت در این زمینه به معنای حذف اختیار مدیریتی نیست؛ به معنای آن است که تصمیم‌ها تا حد امکان بر مبنای معیارهای حرفه‌ای و قابل دفاع گرفته شوند. برای زنان متخصص گردشگری، چنین رویکردی می‌تواند اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. فرصت پیشرفت نباید به این وابسته باشد که فرد تا چه اندازه در شبکه‌های غیررسمی شناخته شده است یا چه کسی نام او را برای مسئولیتی مطرح می‌کند. در مقابل، نباید فرض کرد هر انتصاب غیرشفافی لزوماً نتیجه تبعیض جنسیتی است یا هر زن متخصصی خواهان مدیریت است. مسئله، ایجاد مسیری حرفه‌ای است که در آن توانایی افراد فرصت دیده‌شدن داشته باشد و جنسیت، آگاهانه یا ناآگاهانه، جایگزین ارزیابی شایستگی نشود. مدیران و سیاست‌گذاران گردشگری می‌توانند این مسیر را با اقداماتی مشخص تقویت کنند: تعریف معیارهای روشن برای انتخاب و ارتقا، فراهم‌کردن فرصت‌های آموزشی برای کارکنان مستعد، ارزیابی منظم عملکرد، ایجاد امکان تجربه‌اندوزی در مسئولیت‌های مدیریتی و بررسی دسترسی زنان و مردان به این فرصت‌ها. ثبت و انتشار اطلاعات معتبر درباره ترکیب نیروی انسانی و مدیریت نیز می‌تواند به ارزیابی دقیق‌تر وضعیت کمک کند؛ البته چنین داده‌هایی زمانی ارزشمندند که روش جمع‌آوری و محدوده آن‌ها روشن باشد. اهمیت این موضوع فقط به فرصت‌های شغلی زنان محدود نمی‌شود. هر سازمانی که نتواند استعدادهای خود را به‌درستی شناسایی کند، ممکن است بخشی از ظرفیت انسانی‌اش را نادیده بگیرد. گردشگری نیز، به‌عنوان صنعتی متکی بر دانش، تجربه، خلاقیت و کیفیت خدمات، به فرایندهایی نیاز دارد که انتخاب و پرورش مدیران را به تصمیمی حرفه‌ای و قابل ارزیابی تبدیل کنند. پرسش این نیست که مدیریت باید سهمیه‌ای برای زنان داشته باشد یا هر زن متخصصی الزاماً مدیر شود. پرسش این است که آیا مسیر رسیدن به مدیریت چنان روشن و حرفه‌ای طراحی شده که زنان توانمند نیز بتوانند فرصت واقعی برای ورود به آن داشته باشند؟ اگر گردشگری ایران برای آینده خود به مدیران شایسته نیاز دارد، باید از همین امروز درباره چگونگی شناسایی، پرورش و انتخاب آنان جدی‌تر فکر کند. زیرا هیچ صنعتی نمی‌تواند از همه ظرفیت‌های انسانی خود بهره ببرد، اگر بخشی از این ظرفیت‌ها فرصت کافی برای دیده‌شدن و آزموده‌شدن پیدا نکنند.

ایجاد شده: 30/مهر/1405       آخرین ویرایش: 30/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

دولت زمین بازی را آماده کند، بخش خصوصی بازی را بسازد

✍🏻به قلم رضا حسینی | دبیر سرویس سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری ایتنا 📌نسخه توسعه صنعت ملی گردشگری ایران در ادامه یاداشتهای پیشین که با هدف بررسی رویکردهای تبدیل صنعت گردشگری ایران به یک صنعت ملی و شناسایی حوزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری ارائه شد، به این جمع‌بندی رسیدیم که تحقق این هدف، مستلزم همکاری فرادولتی و فراقوه‌ای همه دستگاه‌ها و عوامل مؤثر است؛ مسیری که در نهایت باید به افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان زمینه تحقق این هدف را فراهم کرد و مسیر حرکت به سوی آن را هموار ساخت؟ در این یادداشت، نقش حاکمیت و سرمایه‌گذاران در توسعه گردشگری ایران بررسی می‌شود تا مشخص شود چگونه می‌توان با تعریف مسئولیت‌های دقیق برای هر یک از طرفین، زمینه تبدیل ظرفیت‌های موجود به یک صنعت ملی را فراهم کرد. گردشگری ایران امروز باید از تصدی‌گری دولت فاصله بگیرد و میدان‌داری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آن تقویت شود. به بیان دیگر، لازم است مسیر عبور از ظرفیت‌های خاموش به صنعت ملی گردشگری شناسایی و سازوکارهای عملی تحقق آن تعریف شود. ایران تقریباً تمام مؤلفه‌های لازم برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های بزرگ گردشگری منطقه و جهان را در اختیار دارد؛ سرزمینی با تاریخی چند هزارساله، تمدنی کم‌نظیر، ویژگی‌های اقلیمی چهارفصل و تنوعی شگفت‌انگیز از کوهستان، کویر، جنگل، دریا، جزایر، رودخانه‌ها و صدها جاذبه تاریخی، طبیعی و فرهنگی. با وجود این ظرفیت گسترده، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چرا کشوری با چنین توانمندی‌هایی نتوانسته است گردشگری را به صنعتی قدرتمند، پایدار و اثرگذار در اقتصاد ملی تبدیل کند؟ به نظر می‌رسد بخشی از پاسخ را باید در شیوه نگاه به گردشگری، مدل حاکمیتی و الگوهای توسعه این صنعت جست‌وجو کرد. یکی از مشکلات اصلی آن است که گاهی تصور می‌شود توسعه گردشگری صرفاً از طریق بودجه‌های دولتی، پروژه‌های محدود دستگاه‌های اجرایی و فعالیت‌های پراکنده سازمان‌ها امکان‌پذیر است؛ در حالی که گردشگری یک صنعت است و صنعت بیش از هر چیز به سرمایه، بازار، زیرساخت، مدیریت حرفه‌ای، امنیت سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز بلندمدت نیاز دارد. از این منظر، یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه گردشگری ایران، فراهم‌کردن زمینه واقعی حضور و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. بازتعریف نقش دولت در توسعه گردشگری دولت باید سیاست‌گذار و تنظیم‌گر باشد، نه متصدی همه فعالیت‌های اقتصادی. البته منظور از این رویکرد، کناررفتن دولت از عرصه گردشگری نیست؛ بلکه لازم است نقش آن در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، صدور مجوزها و ایجاد زیرساخت‌های عمومی بازتعریف شود. دولت می‌تواند با شناسایی ظرفیت‌ها و پهنه‌های مستعد گردشگری، سند آمایش و نقشه جامع توسعه گردشگری کشور را تدوین کند و مشخص سازد که هر منطقه از چه استعدادها و مزیت‌هایی برخوردار است. در مرحله بعد، باید برای این مناطق طرح‌های جامع اقتصادی توسعه گردشگری تهیه شود، چارچوب‌ها و ضوابط سرمایه‌گذاری تعیین شوند، فرایند صدور مجوزهای قانونی به‌صورت یکپارچه و ساده درآید، زیرساخت‌های عمومی موردنیاز فراهم شود و امتیاز بهره‌برداری از پروژه‌ها در قالب قراردادهایی شفاف و بلندمدت به سرمایه‌گذاران واگذار شود. مهم‌تر از همه این موارد، دولت باید امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری را تضمین کند. برای مثال، فرض کنیم سرمایه‌گذاری قصد داشته باشد جزیره مینو را به یک قطب اقتصادی گردشگری تبدیل کند و با احداث مجموعه‌ای جامع در حوزه گردشگری سلامت، از جمله بیمارستان تخصصی، زمینه جذب گردشگران سلامت از کشورهای حاشیه خلیج فارس را فراهم آورد؛ گردشگرانی که برای انجام عمل‌های زیبایی، کاشت مو یا درمان بیماری‌های خاص به کشورهای اروپایی سفر می‌کنند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار نباید برای دریافت مجوزهای مختلف، گرفتار مجموعه‌هایی شود که شناختی از کلیت پروژه ندارند یا فرایندهای اداری را به مانعی برای اجرای آن تبدیل می‌کنند. چنین پروژه‌ای باید با رویکردی ملی تعریف شود، یک متولی مشخص برای هدایت و هماهنگی آن وجود داشته باشد و دولت از طریق سازوکاری واحد، مسئولیت تسهیل فرایندهای قانونی، هماهنگی دستگاه‌ها و فراهم‌کردن زیرساخت‌های عمومی را بر عهده بگیرد. همچنین باید از ابتدا مدل سرمایه‌گذاری، مدت بهره‌برداری و شرایط تضمین‌شده فعالیت اقتصادی مشخص باشد تا سرمایه‌گذار بداند پس از بهره‌برداری از پروژه، تا چه زمانی و تحت چه شرایطی می‌تواند از سرمایه‌گذاری خود بهره‌برداری کند. یکی از مشکلات جدی در این زمینه، تغییر تعهدات و قراردادها با تغییر دولت‌هاست. در دوره‌های مختلف، قراردادهایی امضا شده‌اند که در چارچوب خود منافع ملی را تأمین می‌کرده‌اند؛ اما با تغییر دولت، مفاد یا امتیازات آن‌ها دستخوش تغییر شده و سرمایه‌گذار آسیب دیده است. چنین تجربه‌هایی می‌تواند موجب خروج سرمایه‌گذار از کشور و کاهش تمایل دیگر فعالان اقتصادی به ورود به پروژه‌های بلندمدت شود. در مدل پیشنهادی، دولت قرار نیست خود هتل بسازد، مجموعه تفریحی احداث کند یا مسئولیت اداره همه پروژه‌ها را بر عهده بگیرد. وظیفه دولت، آماده‌کردن زمین بازی اقتصادی است؛ این بخش خصوصی است که باید وارد میدان شود، سرمایه‌گذاری کند و چرخه فعالیت اقتصادی را به حرکت درآورد. امنیت سرمایه‌گذاری؛ پیش‌شرط ورود بخش خصوصی سرمایه‌گذار زمانی وارد یک پروژه می‌شود که آینده سرمایه‌گذاری خود را ایمن ببیند. مسئله فقط تأمین منابع مالی نیست؛ بلکه میزان ریسک و عدم‌قطعیت پروژه نیز در تصمیم‌گیری او نقش تعیین‌کننده دارد سرمایه‌گذاری که قرار است میلیاردها یا هزاران میلیارد تومان برای توسعه یک مجموعه گردشگری اختصاص دهد، به افقی بلندمدت نیاز دارد. او باید بداند پروژه در چه محدوده‌ای اجرا می‌شود، مجوزها چگونه صادر خواهند شد، دستگاه‌های مختلف چه تعهداتی دارند، دوره بهره‌برداری چقدر است و چه زمانی امکان بازگشت اصل سرمایه و دستیابی به سود منطقی فراهم می‌شود. پرسش مهم‌تر این است که اگر دولت یا مدیران طرف قرارداد تغییر کنند، چه تضمینی برای حفظ قراردادها و امتیازات سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت؟ اگر بتوان به این پرسش‌ها پاسخ‌هایی روشن و شفاف داد، حتی پروژه‌های بزرگ و پیچیده گردشگری نیز می‌توانند برای سرمایه‌گذاران جذاب شوند. بنابراین، یکی از ارکان راهبرد ملی توسعه گردشگری باید بر پایه امنیت حقوقی و اقتصادی سرمایه‌گذار شکل بگیرد. قراردادها باید بلندمدت، شفاف و مبتنی بر منافع متقابل باشند؛ مدلی که در آن هم منافع ملی تأمین شود و هم سرمایه‌گذار از امکان بهره‌برداری اقتصادی پایدار برخوردار باشد. برای مناطق مختلف کشور نیز می‌توان متناسب با ویژگی‌های هر مقصد و مشخصات پروژه، بسته‌های سرمایه‌گذاری تعریف کرد. دولت باید در طرح توسعه هر منطقه، ظرفیت‌ها، کاربری‌ها، زیرساخت‌ها، میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه و فرصت‌های اقتصادی را به‌صورت شفاف مشخص کند تا سرمایه‌گذار بتواند با شناخت کافی وارد پروژه شود. در مقابل، دولت می‌تواند امتیاز بهره‌برداری بلندمدت را در چارچوب قانون به سرمایه‌گذار اعطا کند؛ به‌گونه‌ای که مدت بهره‌برداری متناسب با حجم سرمایه‌گذاری، میزان ریسک و دوره بازگشت سرمایه باشد. نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذاری گردشگری صرفاً به ایجاد یک مجموعه یا ارائه خدمات محدود نمی‌شود. این سرمایه‌گذاری می‌تواند به توسعه منطقه، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، رشد کسب‌وکارهای محلی و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. از این رو، مجوزی که دولت صادر می‌کند، صرفاً یک برگه اداری نیست؛ بلکه بخشی از تعهد حاکمیتی برای فراهم‌کردن زمینه فعالیت اقتصادی در چارچوبی روشن و قابل اتکاست. پنجره واحد واقعی برای سرمایه‌گذاری گردشگری سرمایه‌گذار نباید برای پیشبرد پروژه خود از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارجاع داده شود و با موانع اداری متعدد مواجه شود. اگر قرار است بخش خصوصی موتور محرک صنعت گردشگری باشد، باید یک پنجره واحد واقعی سرمایه‌گذاری گردشگری در ساختار حاکمیتی ایجاد شود. در این سازوکار، دولت باید پیش از ورود سرمایه‌گذار، فرایندهای اصلی پروژه را تعریف کرده و چارچوب‌های قانونی، الزامات اجرایی و تعهدات دستگاه‌های مرتبط را به‌صورت شفاف مشخص کرده باشد. نتیجه چنین رویکردی، کاهش زمان و هزینه‌های اداری، افزایش قابلیت پیش‌بینی پروژه‌ها و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد بود. نکته مهم دیگر آن است که توسعه گردشگری نباید با تغییر دولت‌ها دچار توقف یا دگرگونی‌های بنیادین شود. صنعتی که قرار است سرمایه‌های بلندمدت را جذب کند، به ثبات سیاست‌گذاری و استمرار برنامه‌های توسعه نیاز دارد. بدون این ثبات، حتی برخورداری از جاذبه‌های منحصربه‌فرد نیز نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده جذب سرمایه باشد. ایران؛ سرزمین پروژه‌های گردشگری در مقالات پیشین اشاره شد که ایران سرزمین پروژه‌های گردشگری است و از این منظر، مزیتی کم‌نظیر در اختیار دارد. برای ایجاد مقاصد جدید گردشگری، لزوماً نیازی نیست همه‌چیز از نقطه صفر ساخته شود؛ بخش بزرگی از سرمایه اصلی این صنعت، همین امروز در جغرافیای کشور وجود دارد. ایران یک کشور چهارفصل است؛ از جزایر و سواحل جنوبی تا سواحل شمالی، از مناطق کوهستانی تا کویر مرکزی که از جذاب‌ترین پهنه‌های کویری جهان به شمار می‌رود، از شهرهای تاریخی و روستاهای بکر تا آثار تمدنی، رودخانه‌ها و تالاب‌ها. این ظرفیت‌ها می‌توانند مبنای تعریف پروژه‌های یکپارچه گردشگری قرار گیرند. برای نمونه، می‌توان به ظرفیت‌های پیرامون اروندرود اشاره کرد. حدود ۱۱ کیلومتر از مسیر رودخانه‌ای که از داخل شهر اهواز می‌گذرد، می‌تواند در قالب یک طرح جامع گردشگری مورد توجه قرار گیرد؛ طرحی که در آن، اصلاح وضعیت اکوسیستم رودخانه، لایروبی، ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری، احداث هتل و توسعه سرگرمی‌های دریایی در قالب یک بسته اقتصادی منسجم تعریف شود. چنین پروژه‌ای را می‌توان با مدلی برد ـ برد به بخش خصوصی واگذار کرد؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار در ازای تأمین مالی و اجرای تعهدات خود، از امکان بهره‌برداری بلندمدت، برای مثال در دوره‌ای ۲۰ تا ۳۰ ساله متناسب با ماهیت پروژه، برخوردار باشد. این الگو را می‌توان برای دیگر ظرفیت‌های کشور نیز به کار گرفت؛ از میراث تاریخی تخت جمشید و دیگر آثار تمدنی گرفته تا جاذبه‌های کویری و طبیعی. مسئله امروز ایران، صرفاً کمبود جاذبه گردشگری نیست؛ بلکه ضرورت تبدیل این جاذبه‌ها به محصولات واقعی و قابل عرضه در بازار گردشگری است. هر اثر تاریخی، جاذبه طبیعی یا پهنه مستعد گردشگری می‌تواند به محور شکل‌گیری مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود. اقامت، تفریح، حمل‌ونقل، خدمات، رستوران، خرید، سرگرمی، رویدادهای تفریحی، تبلیغات و مدیریت حرفه‌ای بازارهای هدف، همگی اجزای زنجیره ارزش گردشگری هستند. فعال‌شدن این زنجیره می‌تواند به افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی منجر شود. در این مسیر، بخش خصوصی می‌تواند زنجیره‌ای اقتصادی و پایدار ایجاد کند و با حمایت دولت، سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری را به مرحله اجرا برساند. تدوین سبد ملی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری به نظر می‌رسد نخستین گام عملی در این مسیر، تهیه پرونده اطلاعاتی جامع برای پروژه‌های مستعد سرمایه‌گذاری در سراسر کشور باشد. در این پرونده‌ها باید ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، وضعیت زیرساخت‌ها، کاربری‌های قابل تعریف، هزینه‌های اجرایی، مدل درآمدی، دوره بازگشت سرمایه، مدت بهره‌برداری، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تعهدات دولت و سرمایه‌گذار مشخص شود. همچنین لازم است فرایندها و زمان‌بندی صدور مجوزها به‌صورت شفاف تعیین شوند تا سرمایه‌گذار با اطمینان و شناخت کافی وارد این چرخه اقتصادی شود. اجرای چنین برنامه‌ای مستلزم همکاری و هماهنگی دولت، بانک‌ها، بازار سرمایه، شهرداری‌ها، جوامع محلی، شرکت‌های گردشگری، هتل‌ها، بخش حمل‌ونقل، صنایع فرهنگی و کسب‌وکارهای کوچک است. توسعه گردشگری زمانی می‌تواند به یک صنعت ملی تبدیل شود که همه این اجزا در قالب یک برنامه منسجم و با تقسیم مسئولیت مشخص فعالیت کنند. در مقاله گذشته اشاره شد که کشور همسایه، ترکیه، با جذب حدود ۵۶ میلیون گردشگر، نزدیک به ۵۷ میلیارد دلار درآمد گردشگری ایجاد کرده است؛ رقمی که بیانگر ظرفیت بالای این صنعت برای اثرگذاری بر اقتصاد ملی است. بنابراین، گردشگری ایران پیش از آنکه به منابع جدید نیاز داشته باشد، به آزادسازی ظرفیت‌های موجود، تعریف مدل‌های اقتصادی قابل اجرا و ایجاد امنیت برای سرمایه و سرمایه‌گذار نیازمند است. ظرفیت‌هایی که اگر در چارچوب یک راهبرد ملی و بلندمدت مدیریت شوند، می‌توانند از دارایی‌های بالقوه به منابع پایدار تولید ثروت ملی تبدیل شوند. امیدوارم این یادداشت بتواند در تبیین ضرورت بازتعریف نقش دولت، تقویت میدان‌داری بخش خصوصی و جلب توجه مسئولان مرتبط به تدوین یک سند راهبردی بلندمدت برای توسعه گردشگری ایران مؤثر باشد.

ایجاد شده: 21/مهر/1405       آخرین ویرایش: 21/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
جایزه تعالی گردشگری؛ در راه تعالی

جایزه تعالی گردشگری؛ در راه تعالی

✍🏻به قلم | مهدی حسینی وقتی قرار است برای «تعالی» در صنعت گردشگری جایزه بدهیم، بد نیست یک‌بار هم خودِ جایزه را در معرض ارزیابی قرار دهیم؛ چراکه اعتبار یک جایزه، نه با تعداد تندیس‌ها و نه با تعداد مدیران حاضر در مراسم، بلکه با اعتبار فرایند ارزیابی، استقلال داوری و اعتماد ذی‌نفعان ساخته می‌شود. سومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد؛ رویدادی که با حضور مدیران ارشد حوزه گردشگری، دانشگاه، جهاد دانشگاهی و فعالان صنعت، تلاش دارد الگویی برای سنجش و ارتقای عملکرد بنگاه‌های گردشگری ارائه کند. اصل چنین اقدامی ارزشمند است، اما هر جایزه‌ای که عنوان «ملی» و «تعالی» را با خود حمل می‌کند، باید بیش از یک مراسم اهدای لوح و تندیس باشد. یکی از پرسش‌های اساسی درباره این جایزه، دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود: چه کسی آن را تصویب کرده، چه نهادی آن را تأیید می‌کند، چارچوب حقوقی و حرفه‌ای آن چیست، چه کسانی داوری می‌کنند و معیار استقلال آنها چیست؟ همچنین ساختار مالی جایزه، هزینه ثبت‌نام و نحوه مصرف منابع آن باید برای شرکت‌کنندگان و افکار عمومی روشن باشد. طرح این پرسش‌ها به معنای متهم کردن برگزارکنندگان به تخلف نیست؛ برعکس، شفافیت می‌تواند اعتبار جایزه را افزایش دهد. از سوی دیگر، اگر مدل جایزه از الگوهایی مانند EFQM الهام گرفته شده است، باید توجه داشت که تعالی صرفاً مجموعه‌ای از معیارها یا یک فرم ارزیابی نیست. در مدل‌های معتبر، ارزیابی، امتیازدهی، بررسی مستندات، ارزیابی میدانی، ارائه بازخورد و امکان بهبود، بخش جدایی‌ناپذیر فرایند است. در چنین نظامی، «تندیس» نتیجه فرایند ارزیابی است، نه هدف اصلی آن. مسئله دیگر، مرز میان «جایزه»، «ارزیابی» و «اعتباربخشی» است. اگر قرار است یک جایزه، ملی و مرجع تلقی شود، باید مشخص باشد چه جایگاهی در نظام رسمی گردشگری کشور دارد و چه تفاوتی با رتبه‌بندی‌ها، درجه‌بندی‌های قانونی و گواهی‌های حرفه‌ای دارد. «ملی» بودن یک عنوان، به‌خودی‌خود اعتبار حقوقی یا حرفه‌ای ایجاد نمی‌کند؛ این اعتبار باید از حکمرانی شفاف، روش ارزیابی معتبر و پذیرش صنعت حاصل شود. در مراسم اخیر نیز برخی اتفاقات حاشیه‌ای، از جمله طرح موضوع دبیرخانه دائمی و اعطای برخی عناوین و تقدیرها، اهمیت این پرسش را بیشتر کرد که اساساً چه نهادی باید متولی سیاست‌گذاری، نظارت و داوری چنین جایزه‌ای باشد. دبیرخانه دائمی اگر قرار است شکل بگیرد، نباید صرفاً دفتر دائمی برگزاری مراسم باشد؛ باید مغز حرفه‌ای یک نظام مستمر ارزیابی و تعالی باشد. پیشنهاد می‌شود دوره بعد، پیش از هر چیز «منشور حکمرانی جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری» تدوین و منتشر شود؛ منشوری که در آن مالکیت و متولی جایزه، ترکیب و اختیارات هیئت سیاست‌گذاری، شرایط داوران، قواعد تعارض منافع، روش امتیازدهی، نحوه اعتراض، ساختار مالی و گزارش شفاف سالانه مشخص باشد. همچنین دریافت جایزه منوط به عبور از حد نصاب‌های روشن باشد و هر شرکت‌کننده الزاماً به دریافت تندیس یا عنوان منجر نشود. این جایزه می‌تواند به یک رویداد معتبر و اثرگذار در صنعت گردشگری تبدیل شود؛ اما برای رسیدن به آن نقطه، شاید مهم‌ترین گام این باشد که پیش از ارزیابی تعالی دیگران، یک‌بار خودِ «جایزه تعالی گردشگری» را ارزیابی کنیم. چنین نگاهی نه مخالفت با جایزه، بلکه دفاع از آینده و اعتبار آن است.

ایجاد شده: 15/مهر/1405       آخرین ویرایش: 15/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
هتلداری نوین ایران ؛ قسمت سوم
برای نسلی که می‌خواهد آینده هتلداری را بسازد

هتلداری نوین ایران ؛ قسمت سوم برای نسلی که می‌خواهد آینده هتلداری را بسازد

✍🏻 به قلم ؛ مهدی حسینی 📌 مانیفست هتلداری نوین ایران هر عصری، هتلداری متناسب با خودش را می‌سازد. هتلی که چند دهه پیش موفق بود، الزاماً برای مهمان امروز موفق نیست و مدیری که در گذشته بهترین شیوه اداره یک هتل را می‌دانست، الزاماً پاسخ همه پرسش‌های امروز را ندارد. تعریف ما از مهمان، خدمت، کارکنان، رقابت و حتی خود «هتل» در حال تغییر است. هتلداری ایران نیز از این تغییر مستثنی نیست. تغییر نسل مدیران و کارکنان، ورود سرمایه‌های تازه، دسترسی گسترده به دانش جهانی، ظهور فناوری‌های جدید، تغییر رفتار مسافر و ورود هوش مصنوعی، نشانه‌های تغییراتی هستند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. این دوره شاید هنوز به بلوغ نرسیده باشد، اما نشانه‌های آن در صنعت دیده می‌شود. هتلداری نوین ایران، نفی گذشته نیست؛ عبور آگاهانه از گذشته برای ساختن آینده است. نسل‌های پیشین، تجربه، دانش و فرهنگ مهمان‌نوازی را بنا کرده‌اند و این میراث باید حفظ شود؛ اما گذشته نباید سقف آینده باشد. در هتلداری نوین، سابقه به‌تنهایی معیار شایستگی نیست. دانش، توانایی یادگیری، خلاقیت، نتیجه و آمادگی برای تغییر نیز اهمیت دارند. نسل جدید باید فرصت داشته باشد که ایده بدهد، تصمیم بگیرد، تجربه کند و در ساختن آینده صنعت سهم داشته باشد. مدیر هتل آینده نیز صرفاً مدیر عملیات نیست. او باید بتواند انسان، فناوری، داده، برند، تجربه مهمان و اقتصاد کسب‌وکار را در کنار یکدیگر ببیند. در چنین نگاهی، یادگیری دیگر یک فعالیت جانبی نیست؛ بخشی از حرفه هتلداری است. فناوری نیز قرار نیست جای مهمان‌نوازی را بگیرد؛ باید آن را قدرتمندتر کند. هوش مصنوعی، داده و اتوماسیون می‌توانند بسیاری از کارهای تکراری را کاهش دهند و به مدیران و کارکنان فرصت دهند تا بر چیزی تمرکز کنند که هنوز مهم‌ترین سرمایه هتل است: انسان و تجربه او. هتل هوشمند، الزاماً هتلی نیست که فناوری بیشتری داشته باشد؛ هتلی است که هوشمندانه‌تر تصمیم می‌گیرد. در این میان، سرمایه انسانی باید از حاشیه به متن هتلداری بازگردد. کارکنان صرفاً نیروی اجرایی نیستند؛ سازندگان تجربه‌اند. متخصصان نیز باید بتوانند هویت حرفه‌ای و برند شخصی خود را بسازند. در اقتصاد جدید اعتبار، فقط در عنوان شغلی و سابقه خلاصه نمی‌شود؛ دانش، محتوا، تجربه و اثرگذاری نیز سرمایه حرفه‌ای هستند. هتلداری نوین همچنین قرار نیست نسخه‌ای کپی‌شده از هتلداری کشورهای دیگر باشد. باید از جهان آموخت، اما مزیت خود را ساخت. ایران از فرهنگ، تاریخ، معماری، تنوع اقلیمی و سنت مهمان‌نوازی برخوردار است؛ چالش اصلی، ترکیب این سرمایه‌ها با دانش، فناوری و استانداردهای معاصر است. هدف، شبیه شدن به دیگران نیست؛ ساختن یک هتلداری ایرانیِ معاصر، حرفه‌ای و رقابت‌پذیر است. آینده این صنعت نیز در یک جزیره ساخته نمی‌شود. دانشگاه، فناوری، سرمایه، رسانه و صنعت باید بیش از گذشته به یکدیگر متصل شوند. دانشگاه باید به صنعت نزدیک‌تر شود، صنعت باید از دانش روز استفاده کند، سرمایه باید نوآوری را جدی بگیرد و رسانه باید گفت‌وگوی آینده‌نگرانه درباره هتلداری را شکل دهد. از این منظر، «هتلداری نوین ایران» صرفاً یک عنوان نیست؛ یک طرز فکر است. طرز فکری که می‌پذیرد نمی‌توان با ابزارهای دیروز، برای مهمان فردا تجربه ساخت؛ تغییر را تهدید نمی‌بیند و به جای پرسیدن «چرا نمی‌شود؟»، می‌پرسد «چگونه می‌توان؟» شاید هنوز برای برخی، صحبت از یک عصر تازه در هتلداری ایران زود یا بلندپروازانه باشد. اما تغییرات بزرگ معمولاً پیش از آنکه به واقعیتی فراگیر تبدیل شوند، ابتدا در نگاه و رفتار گروهی از پیشروان شکل می‌گیرند. اکنون پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که هتلداری ایران چه مشکلاتی دارد. پرسش این است: هتلداری ایران در دهه‌های آینده چه باید باشد؟ هتلداری نوین ایران پاسخی برای همین پرسش است؛ دعوتی برای ساختن مدیران تازه، مهارت‌های تازه، مدل‌های کسب‌وکار تازه، تجربه‌های تازه و در نهایت، نگاهی تازه به این صنعت. این مسیر متعلق به یک فرد یا یک مجموعه نیست. متعلق به هرکسی است که به یادگیری، نوآوری، حرفه‌ای‌گری، توسعه انسان و آینده هتلداری ایران باور دارد. هتلداری نوین ایران قرار نیست منتظر آینده بماند؛ می‌خواهد در ساختن آن نقش داشته باشد. و شاید سال‌ها بعد، نسل آینده هتلداری ایران درباره امروز بگوید: ما فقط شاهد تغییر هتلداری ایران نبودیم؛ در ساختن آن نقش داشتیم.

ایجاد شده: 8/مهر/1405       آخرین ویرایش: 8/مهر/1405     مقالات و یادداشت ها
کاربرد هوش مصنوعی و مدیریت داده‌محور برای تاب‌آوری و بازیابی صنعت هتلداری ایران در افق ۱۴۰۵

کاربرد هوش مصنوعی و مدیریت داده‌محور برای تاب‌آوری و بازیابی صنعت هتلداری ایران در افق ۱۴۰۵

✍🏻 حاج سید جوادی | پست دکترای هوش مصنوعی از مالزی صنعت هتلداری و گردشگری ایران در افق ۱۴۰۵ با پارادوکسی سخت مواجه است: تقابل ظرفیت‌های بی‌نظیر تاریخی و فرهنگی با بحران‌های ساختاری حاصل از ناامنی ژئوپلیتیکی، تحریم‌های دیجیتال-بانکی و تورم فرسایشی . در این پژوهش ،با هدف تبیین شکاف موجود میان ظرفیت‌های بالقوه و عملکرد بالفعل صنعت هتلداری ایران ،تلاش می شود  با اتخاذ رویکردی تحلیلی-تطبیقی، چالش‌های سه‌گانهٔ فوق را بررسی و سازوکار اثرگذاری آن‌ها بر کاهش ضریب اشغال و شکل‌گیری تلهٔ اهرم مالی در بنگاه‌های اقامتی را تبیین شود. در پاسخ به این چالش‌ها، گذار از مدیریت سنتی رایج به مدیریت هوشمند داده‌محور، ضرورتی راهبردی به‌شمار می‌آید. ازاین‌رو، پس از بررسی مبانی نظری و کاربردهای مهم هوش مصنوعی در هتلداری، نقشه‌راه جبرانی ۱۲ماهه و چهارفازی برای پیاده‌سازی هوش مصنوعی در هتل‌های ایران ارائه می‌شود. نتایج نشان می‌دهد استقرار نظام‌مند فناوری‌های داده‌محور، مشروط به اصلاح زیرساخت‌های پایه و بهبود دیپلماسی اقتصادی، می‌تواند به کاهش مطلوب هزینه‌های عملیاتی، بهینه‌سازی قیمت‌گذاری و ارتقای تاب‌آوری سازمانی در برابر شوک‌های تحمیلی محیطی بینجامد. واژگان کلیدی: صنعت مهمان نوازی، هوش مصنوعی، تورم فرسایشی، تحریم اقتصادی، مدیریت درآمد، تاب‌آوری ، نقشه‌راه دیجیتال.،داده محور، اهرم مالی ۱. تاب‌آوری در صنعت هتلداری: تعاریف، مفاهیم و چارچوب نظری ۱-۱. تعریف تاب‌آوری سازمانی در هتلداری تاب‌آوری سازمانی[1]  در صنعت هتلداری به معنای توانایی یک کسب‌وکار برای پیش‌بینی، مهار، سازگاری و بازتوانی سریع در برابر تکانه‌های محیطی، بحران‌های اقتصادی و دگرگونی‌های ناگهانی بازار است. هتل‌های تاب‌آور در شرایط بحرانی می‌توانند با تکیه بر ابزارهای نوین، ساختار هزینه‌های خود را سامان دهند و با ایجاد جریان‌های درآمدی هوشمند، از فروپاشی مالی جلوگیری کنند. ۱-۲. ابعاد تاب‌آوری در صنعت اقامتی ادبیات پژوهشی معاصر، تاب‌آوری در صنعت هتلداری را در چهار بُعد کلیدی تعریف می‌کند: تاب‌آوری پیش‌بینانه [2]: توانایی شناسایی زودهنگام شوک‌ها از طریق پایش داده‌ها و شاخص‌های هشداردهنده، مانند نوسانات نرخ ارز، رزروهای لغوشده و روندهای جست‌وجوی مقاصد. تاب‌آوری سازگارانه[3]: ظرفیت تعدیل سریع راهبردهای قیمت‌گذاری، بازاریابی و عملیاتی در واکنش به تغییرات ناگهانی تقاضا یا هزینه‌ها. تاب‌آوری جذبی [4]: توانایی تحمل شوک و کاهش آسیب از طریق ذخایر مالی، تنوع‌بخشی به کانال‌های درآمدی و انعطاف‌پذیری نیروی انسانی. تاب‌آوری بازتوانی‌گر [5]: قابلیت بازگشت سریع به وضعیتی پایدار پس از بحران و حتی ارتقای سطح عملکرد در مقایسه با دوران پیش از بحران. در صنعت هتلداری، تفاوت اصلی میان تاب‌آوری پیش‌بینانه و تاب‌آوری سازگارانه در زمان اقدام و ماهیت واکنش به بحران‌ها نهفته است، در واقع ، تاب‌آوری پیش‌بینانه ماهیتی آینده‌نگر و شناسایی‌محور دارد، درحالی‌که تاب‌آوری سازگارانه ماهیتی واکنشی و اصلاح‌محور برای بقا در شرایط متغیر دارد. برای دستیابی به این توانمندی‌ها، استفاده از الگوریتم‌های پیش‌بینی و مدیریت داده‌محور[6]  به‌عنوان هستهٔ اصلی تاب‌آوری سازمانی در زیست‌بوم‌های پیچیده ضرورت دارد . بدون داشبوردهای یکپارچه، الگوریتم‌های متعالی پیش‌بینی و دستیارهای هوشمند خودکارسازی تصمیم‌گیری، مدیریت هتل‌ها نمی‌توانند در برابر شوک‌های هم‌زمان و چندبعدی دارای عملکرد کارایی داشته باشند. ۲. ثروت حبس‌شده و پارادوکس گردشگری ایران صنعت گردشگری و هتلداری در دهه‌های اخیر به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی توسعهٔ اقتصادی در جهان شناخته شده است. بااین‌حال، این صنعت به‌دلیل ماهیت خدماتی و وابستگی شدید به زنجیرهٔ تأمین جهانی، در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی و تحولات فناورانه به‌شدت آسیب‌پذیر است. در این میان، گذار پارادایمی به‌سوی هوشمندی کسب‌وکار، کلان‌داده‌ها [7] و هوش مصنوعی ، مرزهای رقابت‌پذیری را دراین صنعت جابه‌جا کرده است. اقتصاد ایران در افق ۱۴۰۵ نیاز حیاتی به تنوع‌بخشی به درآمد‌های ارزی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دارد. برخورداری از ظرفیت‌های غنی تاریخی و جغرافیایی، ۲۶ اثر ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو و جایگاه دهم جهان، ظرفیتی بالقوه برای تبدیل ایران به قطب گردشگری منطقه فراهم کرده است. بااین‌حال، شواهد میدانی و داده‌های عملکردی صنعت هتلداری کشور تصویری متناقض ارائه می‌کنند. تعطیلی  واحدهای اقامتی و کاهش ضریب اشغال، از وجود موانع ساختاری حکایت دارد که این ظرفیت‌ها را به «ثروتی حبس‌شده»[8] تقلیل داده است. ۳. مثلث بحران و «اثر قیچی» بر صنعت هتلداری کالبدشکافی وضعیت صنعت هتلداری در سال ۱۴۰۵ نشان‌دهندهٔ عملکرد یک مثلث بحران است که سه ضلع آن پس از همه‌گیری کرونا، صنعت مهمان نوازی را فراگرفته است . همه‌گیری کرونا (۱۳۹۸-۱۴۰۰) شوک بزرگی به صنعت وارد کرد؛ ضریب اشغال هتل‌ها عملاً به صفررسید و پیامدهای زیر به‌وجود آمد: خسارت ۴۰۰۰ میلیارد تومانی به هتل‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی تا پایان سال ۱۳۹۸؛ تعدیل گستردهٔ نیروها و بیکاری ۱۳۰۰۰ راهنمای تور؛ بسته‌شدن کامل مرزها به‌روی گردشگران خارجی. ۳-۱. تورم و کاهش قدرت خرید در ادبیات اقتصاد گردشگری، تورم از دو مسیر هم‌زمان بر بنگاه‌های اقامتی فشار وارد می‌کند. از سمت تقاضا، تورم موجب کاهش درآمد واقعی و قدرت خرید خانوارها می‌شود؛ در نتیجه، سفر و اقامت که در دستهٔ کالاها و خدمات لوکس و غیرضروری با تقاضای کشش‌پذیر[9] طبقه‌بندی می‌شوند، به‌سرعت از سبد مصرفی خانوار حذف می‌شوند. از سمت عرضه نیز افزایش مداوم شاخص قیمت تولیدکننده [10]، هزینهٔ تأمین مواد اولیه، غذا و نوشیدنی[11] ، حامل‌های انرژی و دستمزدها را افزایش می‌دهد. تورم مزمن، با نرخ بیش از ۴۰ درصد در سال‌های متوالی، آثار زیر را بر صنعت هتلداری برجای گذاشته است: حذف سفر از سبد مصرفی خانوار؛ افزایش هزینه‌های نگهداری، شامل انرژی، مواد مصرفی، حقوق کارکنان و تعمیرات؛ کاهش تقاضای داخلی و گرایش گردشگران داخلی به اقامتگاه‌های ارزان‌تر؛ عدم تناسب نرخ‌ها، به‌گونه‌ای که هزینه‌ها بسیار سریع‌تر از توان هتل‌ها برای افزایش نرخ اتاق رشد می‌کنند؛ نوسان نرخ ارز که برنامه‌ریزی مالی را بسیار دشوار کرده است. ۳-۲. تحریم‌های بین‌المللی (۱۳۹۷-۱۴۰۵) خروج آمریکا از برجام در مهٔ ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌های گسترده، نخستین و طولانی‌ترین شوک این دوره به صنعت هتلداری ایران بود. آثار مستقیم این رویداد عبارت بودند از: قطع دسترسی به سامانه‌های رزرو جهانی؛ بوکینگ‌دات‌کام[12] از نوامبر ۲۰۱۸ همکاری با هتل‌های ایرانی را متوقف کرد و کارت‌های اعتباری بین‌المللی ویزاو مسترکارت نیز عملاً قابل استفاده نبودند. توقف پروازهای مستقیم برخی شرکت‌های هواپیمایی اروپایی، از جمله بریتیش ایرویز ، ایر فرانس و کی‌ال‌ام به ایران؛ خروج سرمایه‌گذاران خارجی و لغو پروژه‌های توسعه خروج گروه آکور[13] (شامل برندهای ایبیس و نووتل؛ کاهش شدید شمار گردشگران خارجی، از ۸٫۸ میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ به حدود ۱٫۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۱؛ مسدودشدن کانال‌های پرداخت ارزی. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها ناچار به توسعهٔ شبکه‌های پرداخت جایگزین، اتکا به بازارهای منطقه‌ای کشورهای هم‌پیمان و استفاده از ارزهای دیجیتال یا توافق‌های پولی دوجانبه می‌شوند. ۳-۳. جنگ دوازده‌روزه (تابستان ۱۴۰۴) در تابستان ۱۴۰۴، جنگی دوازده‌روزه در فصل اوج سفرها رخ داد که پیامدهای زیر را به همراه داشت: لغو گستردهٔ رزرو هتل‌ها؛ سقوط ضریب اشغال به کمتر از ۲۰ درصد در مقاصد جنوبی؛ خسارت هزار میلیارد تومانی به پلتفرم‌های گردشگری؛ کاهش ۷۰درصدی بازار اقامتگاه‌ها. ۳-۴. جنگ ۴۰روزه (اسفند ۱۴۰۴ - فروردین ۱۴۰۵) شدیدترین ضربه به صنعت هتلداری ایران، جنگ ۴۰روزه‌ای بود که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ ادامه یافت. این رویداد موجب ریزش شدید تقاضا و لغو گستردهٔ رزروها شد. از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ نیز محدودیت‌های شدید و قطعی سراسری اینترنت اعمال شد که آثار مخربی بر صنعت هتلداری برجای گذاشت. پیامدهای اختلال اینترنت و محدودیت‌های ارتباطی عبارت بودند از: آسیب به بازاریابی دیجیتال: بسیاری از اقامتگاه‌هایی که از طریق اینستاگرام و پلتفرم‌های آنلاین معرفی می‌شدند، دسترسی خود به مشتریان را از دست دادند. اختلال در رزرو: سامانه‌های داخلی رزرو آنلاین با اختلال مواجه شدند. ناتوانی گردشگران خارجی در استفاده از خدمات دیجیتال: گردشگران خارجی قادر به استفاده از اپلیکیشن‌های مسیریابی، پیام‌رسان‌ها و خدمات آنلاین نبودند. خسارت به پلتفرم‌های بزرگ: علی‌بابا ، فلایتیو بواسطه  خسارت و استرداد وجه ،جاباما نیز بواسطه کاهش بازار اقامت مواجه شدند. ۳-۵. سه ضلع بحران و اثر قیچی مجموع این سه عامل پدیده‌ای را در هتلداری ایران ایجاد کرده است که می‌توان آن را «اثر قیچی»[14]  نامید. یک لبهٔ این قیچی، کاهش شدید درآمدها در نتیجهٔ ناامنی و انزواست و لبهٔ دیگر، افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها در نتیجهٔ تورم. برخورد این دو لبه، حاشیه سود عملیاتی هتل‌ها را عملاً از میان برده است. تفاوت این وضعیت با رکود متعارف آن است که در رکود معمولی، کاهش تقاضا غالباً با افت هزینهٔ برخی نهاده‌ها همراه می‌شود و بنگاه فرصت انقباض دارد؛ اما در الگوی ایرانی سال ۱۴۰۵، هزینه‌ها برخلاف درآمدها افزایش می‌یابند و «حاشیهٔ ایمنی» بنگاه به‌طور هم‌زمان از دو جبهه تخریب می‌شود. در نتیجه، باز نگه‌داشتن هتل می‌تواند زیان‌بارتر از تعطیلی موقت آن باشد. ۴. تلهٔ اهرم مالی؛ هتل‌ها در آستانهٔ تاب آوری نکول هتلداری ذاتاً صنعتی سرمایه‌بر با سهم بالای هزینه‌های ثابت است. همین ویژگی موجب می‌شود اهرم عملیاتی و اهرم مالی در آن اثر بسیار زیادی داشته باشند. در شرایط سال ۱۴۰۵، اهرم مالی در صنعت هتلداری ایران به شمشیری دولبه تبدیل شده است که تیغهٔ آن بیش از پیش به‌سوی شرایط تاب اوری نکول متمایل است. ۴-۱. بررسی سه سازوکار وارونگی اهرم  مالی الف) اثر دوسویهٔ تورم بر ساختار بدهی: تورم بالا از یک سو ارزش واقعی بدهی‌های ریالی قدیمی را کاهش می‌دهد و ظاهراً به سود بدهکار است؛ اما از سوی دیگر، نرخ بهرهٔ اسمی تسهیلات جدید را به محدودهٔ ۲۳ تا ۳۰ درصد رسانده و هزینهٔ نوسازی و جایگزینی تجهیزات را چند برابر کرده است. برآیند خالص این وضعیت برای بیشتر واحدها منفی است؛ زیرا منفعتِ سبک‌شدن بدهی قدیمی، اثری یکباره و ایستا دارد، درحالی‌که زیان ناشی از گران‌شدن تأمین مالی جدید و هزینهٔ نگه‌داشت، مستمر و تکرارشونده است. ب) عدم تطابق ارزی [15]: درآمد هتل‌ها عمدتاً ریالی و تابع قدرت خرید داخلی است، درحالی‌که بخش مهمی از بدهی‌ها و تعهدات سرمایه‌ای مربوط به تجهیزات، آسانسورها، سامانه‌های تهویه، تجهیزات آشپزخانه و نرم‌افزارهای مدیریت املاک هتلی[16] ماهیتی ارزی دارند. کاهش ارزش ریال باعث شده است ارزش ریالی این بدهی‌ها چندین برابر شود. در نتیجه، اهرم مالی از ابزاری نسبتاً خنثی برای تأمین مالی، به عامل تشدیدکنندهٔ ریسک نکول [17] تبدیل شده است. ج) بحران نقدینگی و ناتوانی در پوشش بهره: با ضریب اشغال کمتر از ۴۰ درصد، سود عملیاتی [18] بسیاری از هتل‌ها حتی برای پوشش هزینهٔ بهرهٔ بدهی نیز کافی نیست. این بدان معناست که نسبت پوشش بهره[19]]به کمتر از ۱ سقوط کرده و واحد وارد وضعیت «بازپرداخت از محل اصل دارایی» شده است. پیامد نهایی، قرارگرفتن دارایی‌های اقامتی در معرض تملک بانک‌ها و انتقال مالکیت از بهره‌بردار تخصصی به نهادی مالی و غیرتخصصی است؛ رخدادی که می‌تواند کیفیت مدیریت صنعت را در دورهٔ بعد نیز کاهش دهد. ۵. اهمیت توجه به تمایز «نوآوری» از «فناوری لوکس» درمعماری اکوسیستم هوش مصنوعی : ذکر این نکته ضروری است که در مواجهه با این بحران، تزریق فناوری‌های بسیار پیشرفته به زیرساخت‌های قدیمی موجود ، می تواند اقدامی غیرمنطقی و حتی مخرب محسوب شود چرا که نه‌تنها سرعت را افزایش نمی‌دهد، بلکه می‌تواند موجب فروپاشی ساختار موجود شود. درحقیقت ،درجایگاه وضعیت فعلی، صنعت مهمان نوازی به نوآوری‌های کاربردی بیش از فناوری‌های با تکنولوژی های بالا و به تبع ان گران قیمت با درک شرایط تحریمی کشور نیاز دارد. پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری سنگین در فناوری‌های پیچیده، باید زیرساخت‌های پایه، از جمله پایداری اینترنت، استانداردسازی و طراحی معماری ارزش زنجیره داده  و درگاه‌های پرداخت جایگزین،بعضا ایجاد ، اصلاح و تقویت شوند. ۶. مبانی نظری: کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت هتلداری و گردشگری در شرایط اقتصادی کنونی ایران که با تورم مزمن، تحریم‌های بانکی و نوسانات شدید بازارمواجح است ، هوش مصنوعی می‌تواند نقشی تحول‌آفرین در بهینه‌سازی منابع، کاهش هزینه‌ها و ایجاد کانال‌های درآمدی جدید ایفا کند. ورود هوش مصنوعی به صنعت هتلداری، رویکردهای مدیریتی را از الگوهای انفعالی به مدل‌های پیش‌بینانه و کنش‌گرا تغییر خواهد داد.ازطریق  جستجوی ژرف می توان  درادبیات پژوهشی معاصر، کاربردهای این فناوری را در محورهای زیردر تطابق با شرایط فوق الذکر بیان کرد: ۶-۱. مدیریت بهینهٔ درآمد و قیمت‌گذاری پویا[20] در مدل‌های سنتی، قیمت‌گذاری اتاق‌ها بر اساس فصل‌های اوج و کم‌تقاضا و به‌صورت ایستا انجام می‌شد. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی هوش مصنوعی، توانایی پردازش حجم عظیمی از داده‌های ساخت‌یافته و سایر (مانند اخبار، شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های مالی) و تحلیل لحظه‌ای هزاران متغیر مستقل (از جمله سابقهٔ رزرو، رویدادهای محلی، وضعیت آب‌وهوا، نرخ ارز و قیمت‌های لحظه‌ای رقبا) است. سامانه‌های هوشمند مدیریت درآمد [21] با بهره‌گیری از این متغیرها، الگوهای پنهان را استخراج و روندهای آینده را پیش‌بینی می‌کنند و نرخ بهینه را برای حداکثرسازی شاخص درآمد به‌ازای هر اتاق در دسترس [22] پیشنهاد می‌دهند. قیمت‌گذاری پویا نه‌تنها درآمد بنگاه را بهینه می‌کند، بلکه از طریق تخصیص کارآمدتر منابع می‌تواند رفاه مصرف‌کننده را نیز افزایش دهد. ۶-۲. مدیریت و پیش بینی هوشمند زنجیرهٔ تأمین[23] در اقتصادهای تحت تحریم که با محدودیت واردات و نوسان شدید هزینهٔ حمل‌ونقل مواجه‌اند، هوش مصنوعی می‌تواند با پیش‌بینی تقاضا، بهینه‌سازی مسیرهای لجستیکی و مدیریت هوشمند موجودی، هزینه‌های زنجیرهٔ تأمین را تا ۲۰ درصد کاهش دهد. سامانه‌های هوش مصنوعی قادرند با تحلیل داده‌های تاریخی فروش، الگوهای فصلی و حتی داده‌های آب‌وهوایی، تقاضای آینده را پیش‌بینی کنند و از انباشت بیش از حد کالا یا کمبود موجودی جلوگیری نمایند. شرکت‌هایی مانند آمازون و علی‌بابا از این فناوری برای کاهش زمان تحویل و هزینهٔ انبارداری بهره می‌برند. ۶-۳. شخصی‌سازی تجربهٔ مهمان[24] ایجاد تجربه‌ای متمایز، هستهٔ اصلی مزیت رقابتی در صنعت هتلداری است. هوش مصنوعی از طریق تحلیل کلان‌داده‌های حاصل از تعاملات پیشین مهمانان، فعالیت آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی و ترجیحات ثبت‌شده، پروفایل‌های دقیقی از علایق و ترجیحات آنان ایجاد می‌کند. این پروفایل‌ها به سامانه‌های مدیریت هتل امکان می‌دهند پیش از ورود مهمان، دمای مطلوب اتاق، نوع بالش، ترجیحات غذایی در مینی‌بار و حتی محتوای سامانهٔ سرگرمی داخل اتاق را به‌صورت خودکار تنظیم کنند. ۶-۴. خودکارسازی خدمات مشتری و پردازش زبان طبیعی[25] استفاده از چت‌بات‌ها و دستیاران صوتی مبتنی بر پردازش زبان طبیعی، تحولی اساسی در کانال‌های ارتباطی هتل ایجاد کرده است. این سامانه‌ها می‌توانند در تمام ساعات شبانه‌روز و به زبان‌های مختلف به پرسش‌های متداول مهمانان پاسخ دهند، فرایند رزرو را مستقیماً تکمیل کنند و درخواست‌های خدماتی (مانند سفارش غذا در اتاق یا درخواست نظافت) را به بخش مربوط ارجاع دهند. این امر زمان کارکنان بخش پذیرش را آزاد می‌کند تا بر تعاملات انسانی پیچیده‌تر تمرکز کنند. ۶-۵. بهینه‌سازی عملیات و نگهداری پیش‌بینانه[26] ترکیب اینترنت اشیا[27] و هوش مصنوعی در بخش فنی و مهندسی هتل می‌تواند هزینه‌های جاری را به‌شدت کاهش دهد. حسگرهای هوشمند نصب‌شده روی تجهیزات حیاتی، مانند چیلرها، آسانسورها و سامانه‌های تهویهٔ مطبوع، داده‌های عملکردی را به‌طور مداوم به پلتفرم‌های مرکزی ارسال می‌کنند. الگوریتم‌های هوش مصنوعی با شناسایی الگوهای نامتعارف، خرابی تجهیزات را پیش از وقوع پیش‌بینی و هشدارهای تعمیراتی صادر می‌کنند. این رویکرد زمان توقف خدمات [28]و هزینهٔ تعمیرات اضطراری را به حداقل می‌رساند. ۶-۶. تشخیص تقلب و امنیت سایبری در نظام مالی با گسترش تراکنش‌های دیجیتال و پرداخت‌های الکترونیکی، حجم تهدیدهای سایبری و تقلب‌های مالی به‌شدت افزایش یافته است. الگوریتم‌های یادگیری عمیق[29]] می‌توانند با تحلیل رفتار کاربران و الگوهای تراکنش، فعالیت‌های مشکوک را در کسری از ثانیه شناسایی و مسدود کنند. در بانکداری و فین‌تک‌های ایرانی، استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص تقلب در تراکنش‌های کارت‌به‌کارت  به یک استاندارد امنیتی تبدیل شده است. این فناوری سالانه از میلیاردها تومان خسارت مالی جلوگیری می‌کند. در مجموع، هوش مصنوعی نه یک گزینهٔ لوکس، بلکه زیرساخت بقا برای بنگاه‌های اقتصادی در شرایط بحرانی است. سازمان‌هایی که امروز در مسیر داده‌محوری گام برمی‌دارند، فردا توان بیشتری برای مقاومت در برابر شوک‌های اقتصادی خواهند داشت و حتی می‌توانند از آن‌ها به‌عنوان فرصتی برای رشد بهره ببرند. ۷. نقشه‌راه ۱۲ماهه: آرایش جنگی با سلاح هوش مصنوعی در اقتصاد پرنوسان سال ۱۴۰۵، مدیریت سنتی دیگر پاسخ‌گو نیست و هتل‌ها به نوعی به «آرایش جنگی داده‌محور» نیاز دارند. در مواجهه با بحران‌های تشریح‌شده، رویکردهای مدیریت سنتی مبتنی بر شهود و قیمت‌گذاری‌های ایستا، کارایی لازم را ندارند. بنگاه‌های اقامتی برای عبور از این طوفان اقتصادی، به تغییر آرایش راهبردی و اتخاذ آرایش جنگی داده‌محور نیاز دارند. بااین‌حال، تزریق شتاب‌زده و بدون برنامهٔ فناوری‌های گران‌قیمت به زیرساخت‌های فرسوده، به اتلاف منابع خواهد انجامید. بر اساس تحلیل نیازهای بومی و امکان‌سنجی فناورانه، یک نقشه‌راه جبرانی ۱۲ماهه در سه فاز برای استقرار هوش مصنوعی در هتل‌های ایران پیشنهاد می‌شود: فاز اول (صفر تا ۳ ماه): توسعهٔ زیرساخت داده و پایش بازار بسیاری از هتل‌های داخلی از پراکندگی داده‌ها و سامانه‌های نرم‌افزاری جزیره‌ای رنج می‌برند. نخستین گام، تجمیع پایگاه‌های داده [30] است. در این فاز، ایجاد داشبوردهای یکپارچهٔ مدیریت اطلاعات و راه‌اندازی ربات‌های داده‌کاو[31]  برای رصد لحظه‌ای بازار در دستور کار قرار می‌گیرد. این سامانه‌ها به‌صورت ۲۴ساعته نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم منطقه‌ای، راهبرد قیمت‌گذاری رقبا و روند جست‌وجوی مقاصد در پلتفرم‌های رزرو را گردآوری و برای تحلیل‌های بعدی پردازش می‌کنند. فاز دوم (۳ تا ۶ ماه): پیاده‌سازی قیمت‌گذاری پویا و مدیریت تقاضا مهم‌ترین اقدام برای مقابله با تورم، عبور از نرخ‌نامه‌های ثابت سالانه است. در این فاز، الگوریتم‌های هوشمند مستقر می‌شوند تا با بهره‌گیری از داده‌های تجمیع‌شده در فاز نخست، نرخ اتاق‌ها را بر اساس کشش تقاضا، نوسانات اقتصاد کلان و الگوهای رزرو، به‌صورت لحظه‌ای تعدیل کنند. هدف این مرحله جلوگیری از فروش اتاق با نرخ‌های غیرواقعی در شرایط تورمی و هم‌زمان تحریک تقاضای پنهان در روزهای کم‌مسافر است. پیاده‌سازی موفق این سامانه می‌تواند به بازیابی درآمدها تا سطح ۵۷ درصد در شرایط رکود تورمی کمک کند. فاز سوم (۶ تا ۱۲ ماه): ارتقای تجربهٔ مهمان و استقلال پرداخت پس از تثبیت ساختار مالی و عملیاتی، تمرکز به‌سمت توسعهٔ کانال‌های ارتباطی معطوف می‌شود. راه‌اندازی دستیاران مجازی و چت‌بات‌های چندزبانه مبتنی بر هوش مصنوعی مولد، برای پاسخ‌گویی ۲۴ساعته به متقاضیان داخلی و بین‌المللی ضروری است. همچنین، برای کاهش آثار تحریم‌های بانکی، پلتفرم‌های فروش هتل باید به درگاه‌های پرداخت جایگزین، از جمله شبکه‌های پرداخت منطقه‌ای و کیف‌‌پول‌های مبتنی بر رمزارز[32] متصل شوند تا مسیر ورود ارز به هتل تسهیل شود. ۸. سخن پایانی: هوش مصنوعی، تسهیلگر است نه جایگزین صنعت هتلداری ایران در مقطع تاریخی سال ۱۴۰۵ در نقطهٔ عطفی برای انتخاب میان «به هم ریختگی ساختاری» و «گذار پارادایمی» قرار دارد. هم‌افزایی شوک‌های ژئوپلیتیکی، تحریم‌های اقتصادی و تورم فرسایشی، مدل‌های سنتی مدیریت هتل را عملاً ناکارآمد کرده و تلهٔ اهرم مالی، خطر تملک دارایی‌ها از سوی شبکهٔ بانکی را تشدید کرده است. رویکرد انفعالی و انتظار برای بهبود شرایط کلان، راهبردی نسبتا پرخطر است. بنگاه‌های اقامتی برای حفظ تاب‌آوری خود ناگزیرند امادگی داده‌محور اتخاذ کنند و هوش مصنوعی را به‌صورت گام‌به‌گام و سریع به‌کار گیرند. در نهایت، باید به خاطر داشت که ادغام هوش مصنوعی در صنعت هتلداری به معنای حذف انسان نیست. مهمان‌نوازی اصیل ایرانی مزیتی است که هیچ رقیب منطقه‌ای و هیچ رباتی قادر به کپی‌برداری از آن نیست. هوش مصنوعی صرفاً ابزاری است که نیروی انسانی را از وظایف تکراری رها می‌کند تا تمام تمرکز خود را بر خلق ارزش و ارتقای تجربهٔ بی‌بدیل مهمان معطوف سازد. بقا در این ساختار پیچیده تنها برای سازمان‌هایی میسر است که جسارت عبور از مدل‌های سنتی و پیوستن به شبکه‌های هوشمند را داشته باشند. هتلداری در ایرانِ امروز دیگر صرفاً یک هنر نیست، بلکه «علم مدیریت بحران و بهینه‌سازی الگوریتمی منابع» است.

ایجاد شده: 4/شهریور/1405       آخرین ویرایش: 4/شهریور/1405     مقالات و یادداشت ها
كاركرد روابط عمومى به تبليغ مديران تبديل شده است

كاركرد روابط عمومى به تبليغ مديران تبديل شده است

به گزارش هتل نیوز؛ کارکرد روابط عمومی‌ها به سمت تبلیغ مدیران تغییر کرده است که این امر موجب کاهش اعتماد عمومی و اختلال در جریان اطلاع‌رسانی می‌شود. به گزارش ایتنا/هتل نیوز؛ محمد خدادی، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در دولت حسن روحانی، به تغییر کارکرد روابط عمومی‌ها اشاره کرد. وی بیان کرد که این کارکرد به تبلیغ عملکرد مدیران تبدیل شده است. این تغییر منجر به کاهش اعتماد عمومی و اختلال در جریان اطلاع‌رسانی شده است. خدادی ادامه داد که امروز با مفهوم سنتی روابط عمومی مواجه نیستیم و باید از «بخش ارتباطات» سخن گفت. او تأکید کرد که وظیفه اصلی این بخش، ایجاد و تسهیل ارتباط میان دستگاه، رسانه و مردم است. این بخش ارتباطات باید به تسهیل دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات کمک کند. این امر به مردم اجازه می‌دهد در جریان امور قرار گیرند و زمینه مشارکت دستگاه‌ها با مردم فراهم شود. همچنین، این بخش باید پرسش‌ها و مطالبات مردم را جمع‌آوری کند و ابهامات را شناسایی نماید.

ایجاد شده: 26/مرداد/1405       آخرین ویرایش: 26/مرداد/1405     اخبار داخلی
«ایمنی هتل‌ها» با اظهارنظرهای کلی قابل سنجش نیست؛ هتلداران تهران نیازمند حمایت‌اند، نه اتهام

«ایمنی هتل‌ها» با اظهارنظرهای کلی قابل سنجش نیست؛ هتلداران تهران نیازمند حمایت‌اند، نه اتهام

شورای تحریریه ایتنا اظهارنظر اخیر یکی از مسئولان سازمان آتش‌نشانی تهران مبنی بر اینکه از میان ۲۱۷ هتل تهران، تنها ۴ هتل از ایمنی کامل برخوردارند، ادعایی بسیار سنگین و نگران‌کننده است؛ ادعایی که اگر قرار است در فضای عمومی مطرح شود، انتظار می‌رود همراه با مستندات دقیق، معیارهای ارزیابی، نحوه بازرسی و تعریف مشخص از «ایمنی» باشد. بی‌تردید، ایمنی اماکن اقامتی موضوعی حیاتی و غیرقابل اغماض است و هیچ فعال مسئول صنعت گردشگری با اصل نظارت و رعایت استانداردهای ایمنی مخالفتی ندارد. اما تفاوت بزرگی میان مطالبه ایمنی و طرح اعداد و ادعاهایی وجود دارد که می‌تواند اعتبار یک صنعت و سرمایه‌گذاران آن را در افکار عمومی تحت تأثیر قرار دهد. هتل‌ها، برخلاف تصور برخی، مجموعه‌هایی رهاشده و بدون متولی و نظارت نیستند. صنعت هتلداری تحت نظارت دستگاه‌های تخصصی حوزه گردشگری قرار دارد و اداره‌کل نظارت و ارزیابی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متولی تدوین ضوابط، ارزیابی و درجه‌بندی تأسیسات گردشگری است. هتل‌ها برای دریافت و تمدید مجوز فعالیت، ملزم به رعایت مجموعه‌ای از ضوابط و استانداردهای تعیین‌شده هستند و فرآیندهای نظارتی مختلفی بر عملکرد آنها اعمال می‌شود. بنابراین اگر ادعا می‌شود از ۲۱۷ هتل تهران تنها ۴ هتل از نظر ایمنی قابل قبول هستند، این پرسش کاملاً طبیعی است که: ✅ این ارزیابی دقیقاً بر اساس چه شاخص‌هایی انجام شده است؟ ✅ چه تعداد هتل مورد بازرسی قرار گرفته‌اند؟ ✅ «ایمنی کامل» چگونه تعریف شده است؟ ✅ آیا این ارزیابی با مراجع تخصصی و متولی صنعت گردشگری هماهنگ شده است؟ ✅ و آیا برای سایر هتل‌ها اخطار، مهلت اصلاح یا فرآیند قانونی مشخصی تعیین شده است؟ این پرسش‌ها برای مقابله با نظارت مطرح نمی‌شوند؛ بلکه برای شفافیت، صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از ایجاد تصویر نادرست از صنعت هتلداری ضروری‌اند. هتلداران در شرایط عادی هم با دشواری‌های جدی مواجه‌اند باید واقعیت اقتصادی هتل‌ها را نیز دید. هتل‌داری صنعتی سرمایه‌بر، پرهزینه و دارای هزینه‌های ثابت بسیار بالاست. حقوق و دستمزد نیروی انسانی، نگهداری تأسیسات، تجهیزات ایمنی، آسانسورها، سیستم‌های برق و مکانیک، تعمیرات، استهلاک، انرژی، مالیات و ده‌ها هزینه دیگر، بخش قابل توجهی از منابع مالی هتل‌ها را مصرف می‌کند. این وضعیت در شرایط فعلی اقتصاد کشور، رکود شدید بازار گردشگری و تبعات ناشی از جنگ و ناامنی‌های منطقه‌ای، فشار مضاعفی بر فعالان این صنعت وارد کرده است. در چنین شرایطی، انتشار ادعاهایی که می‌تواند یکباره اعتبار بخش بزرگی از هتل‌های تهران را زیر سؤال ببرد، نه‌تنها کمکی به ارتقای ایمنی نمی‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش اعتماد مسافران، تشدید رکود، کاهش ضریب اشغال، فرار سرمایه و افزایش فشار بر مجموعه‌هایی منجر شود که برای حفظ و ادامه فعالیت خود با دشواری‌های جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اگر ایرادی در یک هتل وجود دارد، راهکار حرفه‌ای آن اعلام دقیق ایراد، ابلاغ رسمی، تعیین مهلت اصلاح و پیگیری اجرای الزامات قانونی است؛ نه آنکه با یک عدد کلی، تصویری نگران‌کننده از کل صنعت هتلداری تهران در رسانه‌ها ارائه شود. نقد ما به اصل نظارت نیست؛ به شیوه بیان و پیامدهای آن است جامعه هتلداران قطعاً باید از هرگونه بازرسی تخصصی و قانونی که با هدف واقعی ارتقای ایمنی انجام می‌شود استقبال کند. هتلدار نیز بیش از هرکس دیگری می‌داند که امنیت مهمانان، کارکنان و سرمایه مجموعه، اولویت نخست است. اما نظارت باید ضابطه‌مند، شفاف، مستند، هماهنگ میان دستگاه‌های متولی و به دور از ایجاد التهاب رسانه‌ای باشد. هتلداران انتظار ندارند از آنها چشم‌پوشی شود؛ انتظار دارند با آنها منصفانه رفتار شود. در سال‌هایی که صنعت هتلداری برای بقا، حفظ اشتغال و نگهداری سرمایه‌های موجود تلاش می‌کند، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی می‌توانند به‌جای ایجاد فضای بی‌اعتمادی، نقش سازنده‌تری ایفا کنند؛ یعنی مشکلات را شناسایی، مسیر اصلاح را روشن و برای رفع نواقص، راهکار عملی ارائه کنند. ضرورت واکنش حرفه‌ای جامعه هتلداران به نظر می‌رسد جامعه هتلداران ایران و جامعه هتلداران تهران باید نسبت به چنین اظهارنظرهایی واکنشی جدی، اما کاملاً حرفه‌ای و مستند داشته باشند. این واکنش نباید به معنای مخالفت با ایمنی یا نظارت تلقی شود؛ بلکه باید مطالبه‌ای روشن برای ارائه مستندات، شفاف‌سازی معیارهای ارزیابی و تفکیک میان «نقص قابل اصلاح» و «ناایمن بودن یک هتل» باشد. همچنین شایسته است دستگاه‌های مختلف، حدود صلاحیت و مسئولیت قانونی خود را در قبال تأسیسات گردشگری رعایت کنند و از تبدیل موضوعات تخصصی به ابزارهای رسانه‌ای که می‌تواند موجب بی‌ثباتی و آسیب به کسب‌وکارها شود، پرهیز کنند. صنعت هتلداری برای اقتصاد کشور، اشتغال، گردشگری و حفظ زیرساخت‌های اقامتی یک سرمایه ملی است. این صنعت بیش از آنکه نیازمند اتهام و التهاب باشد، به ثبات، اعتماد، حمایت و نظارت حرفه‌ای نیاز دارد. اگر واقعاً تنها ۴ هتل از ۲۱۷ هتل تهران ایمن هستند، باید مستندات این ادعا به‌صورت شفاف منتشر شود؛ و اگر چنین مستنداتی وجود ندارد، شایسته است از بیان اعداد و عباراتی که می‌تواند اعتبار صدها فعال اقتصادی و هزاران نیروی شاغل در این صنعت را تحت تأثیر قرار دهد، پرهیز شود. ایمنی را باید جدی گرفت؛ اما اعتبار یک صنعت را نیز نمی‌توان با یک جمله رسانه‌ای زیر سؤال برد.

ایجاد شده: 18/مرداد/1405       آخرین ویرایش: 18/مرداد/1405     مقالات و یادداشت ها
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...