جناب آقای دکتر "حسن روحانی" رئیس جمهور عزیز و محترم. شاید میبایست خیلی زودتر از اینها این مکتوب را خدمتتان میفرستادم امّا چون اصولاً انسان صبوری هستم، مدتی طول کشید و از این باب پوزش میخواهم امّا در این برهه، فرصت را بسیار مغتم دانسته و با خلوص نیت و بدون هیچ حب و بغضی از شما طلب عفو میکنم و باید من را که یک فعال کوچک اقتصادی در حوزه بزرگ صنعت گردشگری کشور هستم را مورد بخشش قرار دهید. اگر خاطر مبارک باشد، حدود شش سال قبل که آن سفرهای پُر ماجرای شما بر پایه و اساس دولت تدبیر و امید آغاز میشد، من و بسیاری از یاران و فعالان این صنعت مهم با جان و دل، تمامی نقش و نگار زیبایی که از تدبیر و کوشش دولتمردان خود و امید برای پیشرفت صنعت گردشگری را ترسیم کردی، پذیرفتیم و گام به گام به توصیهها و رهنمودهایت عمل کردیم و حال در این زمان به یک حقیقت رسیدیم که متاسفانه بسیاری از ما دیگر نمیتوانیم به آن امیدی که خواستار آن بودی و از آن میگفتی و میگفتیم، پایبند باشیم. ما را رفیق نیمهراه قلمداد نکن امّا بر ما ببخش عدم پایبندی به آن قول و قراری که گذاشتیم! البته میدانیم و یقین داریم که شما و هیات دولت همراه به تدبیر خود ادامه داده و این راه پر فراز و نشیب را ادامه خواهید داد امّا بپذیر که امیدواری قدرتمندی که داشتیم را به سهولت از ما گرفتی! آن زمان که گفتیم و حتی فریاد برآوردیم هتلداری را به سخره گرفتهاند و هر خانه و کاشانهای را به مکانی جهت اقامت تبدیل کرده و با مجوز و بدون مجوز به کسب و کار اقامت و پذیرایی وارد شدهاند در جواب اعلام شد که زیرساخت نداریم و مردم حق انتخاب دارند! در همین سخنرانیهای آخر خود در شهر یزد با یک هیجان وصفناپذیری از رونق صنعت گردشگری سخن به میان آوردید امّا در مقابل چنان با نکتهسنجی و اشارات ظریف و در عمل با بازی با ارقام و اعداد به کمبود بودجه وعدم صادرات نفت و نداشتن منابع مالی و الزام به جبران آن از طریق درآمد ملت و مالیات اشاره فرمودهاید که قانونگذاران عزیز و مجلسیان محترم در اولین اقدام خود، پیشنویس خط خوردن معافیت مالیاتی سرمایهگذاری در تاسیسات گردشگری را تهیه و متعاقب آن تصویب معافیت مالیات ارزش افزوده هتلها را متوقف و با ارسال آن به کمیسیون اقتصادی، این مصوبه مهم را در هالهای از ابهام قرار دادند. سوختیم و ساختیم و هنوز نفس تازه نکرده بودیم که به ناگاه بنزین را گران کردید. هرچند نرخ و قیمت بنزین در یک اقتصاد سالم میبایست افزایش پیدا کند امّا آیا میدانید برای گردشگری داخلی این کار یک فاجعه است؟! آیا برای جبران آن اندیشه و راهکاری تنظیم کرده بودید؟! میدانیم و آگاه هستیم که اگر هنوز از هدفمند کردن یارانهها برای صنعت گردشگری کشور سهمخواهی کنیم، راه به جایی نخواهیم برد و خوشخیالی است!! اگر از تسهیلات بانکی کمبهره و حتی بلاعوض فقط برای بقا بگوئیم به یقین آن را طنز تلقی کرده و پاسخی دندانشکن گرفته که از شما واجبتر نیز هست!! آقای رئیسجمهور اگر شما به همین اندک گردشگر خارجی و درآمد ارزی حاصل از آن و چند صباحی با دیدن جنب و جوش در گردشگری داخلی، راضی شده و هنوز با چیدمان جدول و نمودارهای متنوع از افق بیست ساله و امید به آینده دور خبر میدهید، بدانید و آگاه باشید که بسیاری از ما به همین فردای خود نیز امیدی نداریم! نمیدانیم از برقراری مجدد اینترنت در کل کشور خشنود باشیم و یا از قطع چند روزه آن تاسف بخوریم امّا به هر صورت به گردشگری ضربهای وارد کرد و جبران آن مدتها طول خواهد کشید. جناب آقای دکتر روحانی، بدان و آگاه باش که از مدیر و کارکنان عزیز آن مهمانپذیر بیستاره تا آن هتل پر ستاره و کل خانواده بزرگ گردشگری کشور به نظام جمهوری اسلامی و میهن عزیزمان پایبند هستند و اگر اینگونه نبود یقین بدان تاکنون همانند فرار مغزها با فرار سرمایههای آنها نیز روبهرو میشدید! در این روزها و در این سالهای پایان دوره دولت خود، طریقی اتخاذ کن تا چند برگی درخشان و مثالزدنی همانند آنچه در ابتدای شروع دولت تدبیر و امید شاهد بودیم به کتاب تاریخ صنعت گردشگری ایران عزیز افزوده شود. علی معینزاده - فعال صنعت گردشگری و هتلداری
ایجاد شده: 13/آذر/1398 آخرین ویرایش: 13/آذر/1398 مقالات و یادداشت ها
به گزارش هتلنیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به اعتراض برخی هتلداران نسبت به تحمل خسارت ناشی از قطع اینترنت طی یک هفته گذشته، اظهار داشت: در حال بررسی میزات خسارت وارد شده به صنعت هتلداری کشور و جبران آن از مبادی رسمی هستیم. رئیس جامعه هتلداران ایران ضمن اعلام این خبر، ابراز داشت: در حال پیگیری هستیم تا در صورت امکان از منابع و راههای رسمی، خسارت وارد شده به صنعت هتلداری را جبران کنیم. "جمشید حمزهزاده" یادآور شد: هتل در شرایط اقتصادی فعلی ایران، کالایی گران محسوب میشود که در دسترس طیف گستردهای از مردم نیز قرار ندارد. قصد داریم تا با تصویب طرحهایی در مجلس شورای اسلامی مانند معافیت صد درصدی مالیات بر ارزش افزوده، قدرت خرید این کالا در بین مردن را افزایش دهیم. "حمزهزاده" افزود: طرح معافیت صد درصدی هتلها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هماکنون روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است و با توجه به شرایط پیش آمده در کشور، معطل مانده است. امیدواریم با تصویب این طرح، نرخ هتلها مقرون به صرفهتر شود. وی میانگین افزایش نرخ هتلها برای سال آینده را 15 درصد دانست و گفت: این درصد بسته به میزان مسافرپذیری و استاندارد هتلها در هر استان، متغیر است و از مهرماه امسال اجرا شده و تا مهرماه سال 1399 معتبر است. رئیس جامعه هتلداران ایران تصریح کرد: قرار نیست برای تعطیلات نوروز و با آغاز سال جدید، نرخهای دیگری اعلام شود یا افزایشی صورت گیرد. "جمشید حمزهزاده" در پایان گفت: این افزایش نرخ پیش از اصلاح نرخ بنرین و قطع اینترنت تعیین شده بود و ارتباطی به این مسائل ندارد. نرخ هتلها طبق روال مرسوم، مهرماه هر سال با نظر کارشناسان و تائید وزارت گردشگری و با توجه به شاخص تورم تعیین میشود.
ایجاد شده: 4/آذر/1398 آخرین ویرایش: 4/آذر/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، وزیر گردشگری به همراه جمعی از معاونان و مدیران کل ستادی این وزارتخانه در دیدار با اعضای فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی، درآمدزایی مستقیم از ورود گردشگران خارجی به کشور در سال گذشته را 11 میلیارد و 800 میلیون دلار و درآمد غیرمستقیم را بالغ بر سه برابر این رقم، اعلام کرد. "علیاصغر مونسان" در ابتدای این جلسه در خصوص آخرین وضعیت تدوین سند توسعه گردشگری کشور، اظهار داشت: این سند، آماده و به کمیسیونهای فرعی مجلس ارائه شده است و به زودی پس از بررسی در کمیسیون اصلی، تبدیل به سند رسمی و ابلاغ خواهد شد. "مونسان" با اشاره به اینکه لوگو و شعار محوری گردشگری کشور در قالب برند ملی گردشگری همزمان با دهه مبارک فجر رونمایی خواهد شد در رابطه با پروژههای سرمایهگذاری گردشگری در کشور، ابراز داشت: هماکنون 2700 پروژه را در دست اجرا داریم که از این میان 405 پروژه مربوط به هتلها و مراکز اقامتی است. وی افزود: از میان هتلها و مراکز اقامتی در حال احداث 154 هتل، چهار و پنج ستاره خواهد بود که تلاش داریم تا پایان دولت دوازدهم 750 پروژه از جمله 236 پروژه هتلی را افتتاح کنیم. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضمن تاکید بر بهرهگیری از رویکردهای جدید در حوزه مراکز اقامتی در کشور، گفت: در دو سال گذشته روی بومگردیها تمرکز داشتیم و اخیرا نیز روی بوتیک هتلها کار میکنیم تا با مرمت و بازسازی خانههای تاریخی بر اساس استانداردهای هتلهای 4 و 5 ستاره، بخشی از کمبود فضاهای اقامتی جبران شود. وزیر گردشگری کابینه دولت دوازدهم، تصریح کرد: با ایجاد و احداث بوتیک هتلها توسط بخش خصوصی، هم کسب و کارهای خوبی شکل میگیرد و هم اشتغالزایی ایجاد میشود. هماکنون در چند استان از جمله تهران چنین بوتیک هتلهایی به بهرهبرداری رسیده که ضریب اشغال خوبی نیز داشتهاند. "علیاصغر مونسان" در ادامه به ارائه گزارشی از سفر اخیر خود و هیات اعزامی به کشور عمان، پرداخت و گفت: در این سفر هیاتی 60 نفره از بخش خصوصی و با هزینه شخصی خود حضور داشتند که با برپایی نمایشگاههای صنایع دستی و گردشگری به معرفی جاذبههای گردشگری کشورمان پرداختند. وزیر گردشگری کشور در ادامه در رابطه با حذف روادید برای سفر به روسیه، گفت: صدور روادید برای سفر به روسیه برای هر فرد بین 80 تا 120 یورو هزینه دارد که با لغو روادید و تشکیل صندوقی، بخشی از این مبلغ صرف تبلیغ جاذبههای گردشگری ایران میشود. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پایان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای فراکسبون مستقلین ولایی، درخواست کرد تا بودجه وزارتخانه را برای حداقلهای مورد نیاز افزایش دهند و افزود: برنامهای برای توسعه سواحل شمالی و جنگلها در دست اجرا داریم. همچنین برای توسعه قطار گردشگری و سفرهای ریل محور نیز برنامه های مفصلی در نظر گرفتهایم.
ایجاد شده: 13/آبان/1398 آخرین ویرایش: 13/آبان/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، مدیرعامل گروه هتلهای هما با اشاره به اینکه نرخ هتلها به نسبت نرخ تورم، افزایش پیدا نکرده است، اظهار داشت: هتلهای پنج ستاره در مقایسه با دیگر هتلها نسبت به تقاضا مقاومتپذیری بیشتری از خود دارند زیرا این هتلها به دلیل اینکه کالای لوکسی محسوب میشوند، نمیتوان تناسبی را میان نرخ میانگین و نرخ تورم به وجود آورد. "اصغر خیامیان" ابراز داشت: در ابتدا تصور میشد که با افزایش نرخ تورم، ضریب اشغال هتلها نیز کاهش پیدا کند اما این اتفاق صورت نگرفت و میتوان با استفاده از نرخهای ترکیبی و تخفیفات، درصد اشغال را حفظ کرد. مدیرعامل گروه هتلهای هما در رابطه با احداث هتلهای جدید این گروه در شهرهای دیگر نیز گفت: مهمترین شهری که هماکنون برای تاسیس و راهاندازی هتل درنظر گرفته شده، اصفهان است که با توجه به داشتن زمین، چنانچه تعاملات با شهرداری به خوبی پیش برود و موانع نیز برطرف شود، هتل در این شهر احداث خواهد شد. وی افزود: با توجه به اینکه گروه هتلهای هما وابسته به سازمان تامین اجتماعی است، سعی میشود تا از پتانسیل این سازمان علیالخصوص شرکت شستا، استفاده کرد. وی تصریح کرد: شرکتها و هلدینگهای مجموعه شستا برای خدمات رفاهی و مراسمها از مجموعه هتلهای هما استفاده میکنند و به این شکل کمبود ناشی از عدم ورود میهمانان کمی جبران میشود ولیکن نرخی که برای میهمانان خارجی استفاده میشود را نمیتوان برای کارکنان این مجموعه درنظر گرفت و در نتیجه نرخ میانگین کاهش مییابد. مدیرعامل گروه هتلهای هما، صنعت هتلداری را وابسته به عوامل متعدد سیاسی و اقتصادی دانست و گفت: به هر اندازه که به سمت شرایط بحرانی پیش برویم، کاهش تقاضا نیز رخ میدهد. برای مثال بسیاری از مدیران و وزرا به کارمندان خود توصیه میکنند که جلسات و گردهماییها را کاهش داده یا از مهمانسراهای داخلی استفاده کنند. وی افزایش هزینهها را یکی دیگر از چالشهای صنعت هتلداری کشور، معرفی کرد و گفت: با وجود افزایش هزینهها، هتلها به گونهای با افزایش خدمات سعی میکنند تا درصد اشغال را بالا ببرند و این هرینهها را جبران کنند. مدیرعامل گروه هتلهای هما در پایان گفت: در شرایط فعلی و بر خلاف چند سال گذشته، مراودات خارجی و بینالمللی به پائینترین سطح خود رسیده است و باید خدمات و وضعیت این صنعت را حفظ و از شرایط بحرانی، عبور کرد.
ایجاد شده: 9/مهر/1398 آخرین ویرایش: 9/مهر/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلی
سرانجام مجلس موفق شد با وجود مخالفتها و کارشکنیهای برخی مقامات دولتی پس از چهار بار رایگيری، تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی وگردشگری را به عنوان يک امر مثبت در کارنامه خود ثبت کند. معاون محترم پارلمانی رئيس جمهور با اين مصوبه مخالفت کرده و اظهار داشته که "پيشنهاد اين وزارتخانه در قالب طرح از سوی نمايندگان مطرح شد و هيات دولت مکرر با تشکيل اين وزارتخانه مخالف بوده است." وی بار مالی و مغايرت با اصل کوچکسازی ساختار دولت را بهانه قرارداده و میگويد در شرايط فعلی، اولويت دولت دوازدهم تشکيل وزارت بازرگانی است و برای مقابله با اقدامات خصمانه آمريکا، ضرورت دارد حوزه تجارت الکترونيک و خدمات تجاری در جهت اشتغال بيشتر فعال شود و تنها راه آن تشکيل وزارت بازرگانی است. نقد اين نظرات ابتدايی دشوار نيست. ترجيح اولويت بازرگانی بر صنعت گردشگری که يکی از کارکردهای آن توسعه بهينه صادرات و ارز آوری مبتنی بر مشارکت جامعه محلی است و آگاهی از ضريب تکاثر چند برابری ارزش هر ارز و دلار ناشی از گردشگری بر امور تجاری، احتياج به استدلال ندارد. کارکردهای صنعت گردشگری برای افزايش درآمد، ايجاد فرصتهای شغلي پايدار، عدالت گستری، کاهش شکاف طبقاتی، فقرزدايی، حفظ محيط زيست و پايداری غير قابل مقايسه با ديگر صنايع است. به دليل کارکردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسیِ گردشگری، امروزه تحول و پيشرفت در اين صنعت به عنوان شاخص توسعه، هويت و امنيت کشورها به حساب میآيد. توسعه گردشگری مستلزم دانش و شناخت عميق، سياستگذاری، ارائه راهبرد، برنامهريزی و مديريت تخصصی است. اکنون گردشگری با اولويت بالا در دستور کار اکثر کشورهای جهان و به ويژه کشورهای حاشيه خليج فارس قرار گرفته است. متاسفانه دولت تدبير و اميد با مديريت ضعيف، فرصتهای بسياری که براي توسعه گردشگری به وجود آمد را نابود کرد و تيم اقتصادی و ديگر مديران دولت که برای صدور نفت خام به زمين و زمان میزنند به هيچ عنوان توسعه گردشگری و صنايع دستی، حفظ و احيا و بهرهبرداری از ميراث فرهنگی کشور را در اولويت قرار ندادند. در اين موضوع تاکنون به چند سخنرانی رئيسجمهور و برخی مقامات، بسنده شده به گونهای که میتوان گفت تاکنون هيچ برنامه و اقدام موثر و معناداری که با آيندهنگری مبتنی بر کارشناسی به پيشرفت امور گردشگری کمک کند، ارائه نشده است. در سه سال اخير، حرکات نمايشی، برنامههای عوامانه و ناشيانه مثل تاکيد بيش از حد بر بومگردی و ارائه آمارهای غلط و بیمحتوا بيش از پيش، رونق يافته است. برای تحقق اهداف و توسعه گردشگری و دستيابی به کارکردهای تحولآفرين آن، استفاده از امکانات قانونی، مادی و انسانی موجود و اصلاح ساختار اداری و مديريت اين صنعت مهم و فرابخشی، ضروری است. ناکارآمدی و ناهمخوانی اهداف و ماموريت سه گانه برای يک سازمان و استفاده نامناسب و ناشيانه دولتها از اين سازمان به عنوان حياط خلوت سياسی و خانوادگی در دو دهه گذشته به ويژه در دولت تدبير و اميد به اثبات رسيده است. معاون محترم رئيس جمهور و به قول ايشان، هيات دولت که مخالف تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری هستند، بهتر است به جای مخالفت با اين مصوبه خوب و تخصصي مجلس که تبديل به قانون نيز شده است از آن استقبال کنند و به بیبرنامگی و بیتدبيری در امور اين صنعت مهم و راهبردی، پايان دهند و به جای تلاش بيهوده برای نواختن سرنا از سرِ گشاد، اين قانون را مهربانانه در دست بگيرند و تلاش کنند با برنامه و مديريت لازم، فرصتهای از دست داده و گذشته نامناسب را اندکی جبران کنند. در گام اول ضرورت دارد معاون پارلمانی و هيات دولت که مشتاقاند در امور گردشگری اظهار نظر کنند به اين پرسشها نيز پاسخ دهند؛ 1 - چرا تاکنون به نظرات و پيشنهادهای تخصصی و حرفهای متخصصان صنعت گردشگری و مديران بخش خصوصی که اتفاقا تشکيل وزارت، کمترين آن پيشنهادها بوده و به روشهای مختلف به دولت و سازمان ميراث فرهنگی ارائه شده، توجه نشده است و سازمان به جای مديريت و آيندهنگری در تراز مطالبات مردم، جاذبههای کمنظير و استعداد کشور موزه ايران، همچنان در نا بسامانی، روزمرگی و مشکلات اوليه غرق شده است؟ 2 - چرا در سه سال اخير، شورای عالی ميراث فرهنگی و گردشگری که مهمترين رکن سياستگذاری و مقتدرترين نهاد قانونی ميراث فرهنگی و گردشگری و مرکب از 11 نفر از اعضای هيات دولت، چهار نماينده رئيسجمهور و ديگر مقامات است، تشکيل جلسه نداده است؟ لازم بذکر است، پيشنهادهای تخصصی و تحولآفرين بر حسب توسعه و آمايش سرزمين و مشارکت همه استانها و بخش خصوصی از سوی صاح نظران برای بررسی و لحاظ در دستور کار شورای عالی، ارائه شده ولی در دوره کنونی مديريت، جلسات به کلی تعطيل شده است. 3 - معاون محترم پارلمانی رئيسجمهور که مدعی قانون به ويژه قانون برنامه ششم توسعه است، پاسخ دهند که چرا ماده 100 اين قانون که بر حسب آن سازمان مکلف است تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را با استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کند، تاکنون که سه سال از برنامه توسعه ششم میگذرد هنوز راهبرد توسعه ارائه نشده است؟ وقتی راهبرد اصلی يک صنعت مشخص نمیشود به منزله آن است که آن صنعت جهت ندارد و دولت، مديران و بخش خصوصی نمیدانند به کدام نشانی و آدرس بروند و منابع مادی و معنوی يک ملت در ابهام، روزمرگی و سردرگمی، حيف و نابود میشود. درآمد و اشتغال بدون راهبرد ايجاد نمشود و بازار ملی و بينالمللی گردشگری براي برنامهريزی، سرمايهگذاری و مديريت، دچار پريشانی است و امور به مصداق باری به هر جهت میچرخد. 4 - معاون پارلمانی محترم رئيسجمهور در خصوص اجرای بند يک ماده برنامه ششم گزارش دهند که برای تهيه و الحاق پيوست تخصصی ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری که شامل کليه طرحهای توسعهای بزرگ و مهم در حوزه زيربنايی، توليدی و خدماتی دستگاههای موضوع ماده ( 3 ) قانون تشکيل سازمان میباشد در سطوح ملی، منطقهای، استانی و شهری، سازمان و دولت چه کردهاند؟ 5 - در خصوص اجراي ماده 3 ماده 100 قانون پاسخ دهند که برای ايجاد زيرساختهای مورد نياز مناطق گردشگری از قبيل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفيت بخش خصوصی در سرمايهگذاری، واگذاری تسهيلات ارزان قيمت و ساير اقدامات حمايتی در هيات وزيران چه کردهاند و همچنين در راستای ديگر بندها و تبصرههاي قانون ششم، دولت چه عملکردی داشته است؟ 6 - معاون محترم پارلمانی که به جای استقبال از قانون مصوب تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، مخالفت دولت را اعلام میکنند؛ آيا از اين امر آگاهند که همه اموری که در قانون برنامه ششم برای توسعه و پيشرفت صنعت گردشگری، صنايع دستی و ميراث فرهنگی وجود دارد، پيشنهادهای صاحبنظران به مجلس است و دولت عليرغم دريافت همه اين پيشنهادها، جز دو جمله بیخاصيت در لايحه تقديمی به مجلس، توجه خاصی به توسعه اين صنعت نداشته است. در اين دولت که از ابتدا به پيشنهادهای متخصصان و بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری عليرغم تلاشهای فراوان، توجهی نکرده چه مديريت سازمانی باشد چه وزارتی شود، اميدی به آن نيست که اتفاق مهم و موثری روی دهد. توصيه میشود تا دولت با قانون مخالفت نکند و با استقبال از تشکيل وزارت، مقدمات و زمينه سياستگذاری، ارائه راهبرد تخصصی، ارتقا و بهرهبرداری از ميراث فرهنگی عالی و فاخر ايران، توسعه بازاريابي بينالمللی صنايع دستی و سرمايهگذاری و مشارکت ملی و بينالمللی برای توسعه صنعت گردشگری را با نظر متخصصان و نهادهاي علمي در فرصت اندک باقیمانده، فراهم نمايد. برای توسعه صنعت گردشگری که میتواند توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و رفاه و اشتغال مردم را ايجاد کنند، اگر مقامات دولتی آبی نمیآورند لطفا کوزه را نشکنند. ابراهیم بای سلامی - عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
ایجاد شده: 22/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398 مقالات و یادداشت ها
به گزارش هتلنیوز ، رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران با اشاره به اهمیت موضوع بیمه در صنعت هتلداری، اظهار داشت: بیمه برای میهمانان هتل امری حیاتی به حساب میآید و هتلداران برای پوشش ریسکهای مربوط به آن بایستی از بیمههای بینام استفاده کنند. "محمدعلی فرخمهر" در رابطه با وضعیت بیمه هتلهای پایتخت، ابراز داشت: بخش زیادی از هتلها، میهمانان خود را بیمه میکنند که این امر به استانداردها و عرف جهانی نزدیک است ولیکن در سایر شهرهای کشور این موضوع به خوبی مشهود نیست و هتلداران اهمیت کمتری به آن میدهند. "فرخمهر" در رابطه با بروز حادثه آتشسوزی در هتل آسمان شیراز، گفت: این هتل در حال احداث، آتش گرفت و خوشبختانه میهمانی در آن حضور نداشت. اگر این هتل فعال بود، صدمات و خسارات جبران ناپذیری به آن وارد میشود. رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران در ادامه گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان نهاد متولی صنعت گردشگری و هتلداری باید برنامه مدونی را برای فراگیری و اجبار بیمهها پیاده کند تا تمامی هتلداران حاشیه امنی برای میهمانان خود ایجاد کنند. وی در پایان گفت: صنعت هتلداری بنابر ماهیت خدماتدهی خود نیاز به بیمههای متنوعی مانند آتشسوزی، حوادث، سرقت و ... دارد. بنابراین هتلها باید از بیمههای بینام استفاده کنند تا توان پوششدهی ریسکهای مربوط به آن را داشته باشند.
ایجاد شده: 19/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 19/مرداد/1398 اخبار داخلی
به گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، پروژههای احداث هتل در اروپا طی سال جاری با افزایشی چشمگیر مواجه شده و با افزایشی 22 درصدی در تعداد هتل و 19 درصدی در تعداد اتاق به ۱۶۷۰ هتل و ۲۵۴.۶۰۰ اتاق رسیده است. این روند صعودی که تا حدودی زیادی در پی سیاستهای ارائه وام و تسهیلات به وجود آمده است، میتواند چشمانداز ضعیف صادرات و کمبود در زمینه تولید را جبران کند و پوششدهنده کاهش رشد اقتصادی پیشبینی شده برای قاره سبز در سال 2019 باشد. اما آمار و ارقام چه میگویند؟ در حال حاضر تعداد 844 پروژه هتل با 133620 اتاق در سراسر اروپا در حال احداث است و از سوی دیگر آغاز عملیات احداث 480 هتل با 72588 اتاق طی یکسال آینده در حال برنامهریزی است. اعلام شروع ساخت و ساز 223 هتل با 33973 اتاق، نشاندهنده افزایش در هر دو شاخص نسبت به سه ماه سال گذشته است. بر اساس پیشبینیها، 390 هتل با 53241 اتاق در سال 2019 و 426 هتل جدید با 61490 اتاق نیز در سال 2020 میلادی، افتتاح میشود. کشورهای بهتر اروپا در احداث هتلهای جدید کشور آلمان با 319 هتل و 57152 اتاق، بریتانیا با 261 هتل و 37910 اتاق در صدر کشورهای پیشتاز اروپا از نظر احداث هتلهای جدید قرار دارند. کشورهای فرانسه با 188 هتل و 22537 اتاق و پرتغال با 121 هتل و 12190 اتاق در رتبههای سوم و چهارم و کشور لهستان نیز با 91 هتل و 13748 اتاق در رتبه پنجم این فهرست قرار دارد. شهرهای برتر اروپا در احداث هتلهای جدید شهر "لندن" در انگلستان با 78 هتل و 13285 اتاق، شهر "پاریس" در فرانسه با 60 هتل و 9255 اتاق، شهر "دوسلدورف" در آلمان با 53 هتل و 10347 اتاق، شهر "لیسبون" در پرتغال با 39 هتل و 3457 اتاق و شهر "هامبورگ" در آلمان نیز با 31 هتل و 6101 اتاق، در رتبههای اول تا پنجم شهرهای برتر اروپا از نظر احداث هتلهای جدید قرار دارند. شرکتها و برندهای برتر در احداث هتلهای جدید در اروپا شرکتهای برتر فرانشیز کننده با بیشترین تعداد هتل در حال افتتاح در اروپا عبارت است از؛ شرکت هتلداری Accor با 256 هتل و 35073 اتاق گروه هتلهای بینالمللی Marriott با 208 هتل و 33395 اتاق گروه هتلهای Hilton با 172 هتل و 26466 اتاق گروههای هتلداری InterContinental با 147 هتل و 24483 اتاق این چهار شرکت هتلداری، 47 درصد از بازار پروژههای هتل در حال احداث در سراسر قاره اروپا را در اختیار دارند. از سوی دیگر، برندهای برتر هر یک از این چهار شرکت فرانشیز کننده جهت احداث هتل در اروپا به ترتیب عبارتند از؛ شرکت هتلداری Accor؛ برند Ibis با 134 هتل - برند Mercure با 28 هتل - برند Novotel با 25 هتل گروه هتلهای بینالمللی Marriott؛ برند Moxy با 64 هتل - برند Courtyard با 33 هتل - برند Residence Inn با 17 هتل گروه هتلهای Hilton؛ برند Hampton Inn با 70 هتل - برند Hilton Garden Inn با 43 هتل - برند DoubleTree با 23 هتل گروههای هتلداری InterContinental؛ برند Holiday Inn Express با 72 هتل - برند Holiday Inn با 33 هتل - برند Hotel Indigo با 13 هتل
ایجاد شده: 7/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 23/شهریور/1398 اخبار خارجی
فصلی بودن صنعت گردشگری یکی از ویژگیهای منفی آن و به نوعی بزرگترین معضل این صنعت محسوب میشود. این ویژگی در مناطق مختلف کشور، متفاوت است و ایام LOW SEASON یا کمرونق در برخی از مناطق کشور تا حدودی در ایام پر رونق جبران میشود. فصل تابستان به دلیل تعطیلی عمده مراکز آموزشی از جمله مدارس و مراکز دانشگاهی، فرصت مناسبی برای جذب گردشگران علیالخصوص گردشگران تفریحی است. پر واضح است که مناطق گردشگری شمال، شمال شرق و غرب کشور از این شرایط بهره میبرند اما متاسفانه جنوب کشور به دلیل عوامل محیطی که بیشتر از هر چیز به جغرافیا و اقلیم مقصد گردشگری بستگی دارد، تاکنون نتوانسته سهمی در جذب 70 درصدی گردشگران تفریحی که انبوه آن در فصل تابستان و ایام تعطیلات مدارس رقم میخورد را به خود اختصاص دهد و حتی نتوانسته هیچ استراتژی مناسبی در این مهم، طراحی کند. استراتژی که میتواند همچون مناطق دارای جغرافیا و آب و هوای مشابه در کشورهای موفق در صنعت گردشگری با برنامهریزی مناسب از کارایی و اثربخشی در مدیریت عرضه و تقاضای گردشگری در فصول گوناگون، بهره وافی و کافی ببرد. به دلیل شرایط فرهنگی و مذهبی کشور، طراحی برخی استراتژیها از سوی دستگاههای دولتی استانی که در راس آن سازمان میراث فرهنگی و گردشگریست و دیگر سازمانهای درگیر در این صنعت و بخش خصوصی، امکانپذیر نبوده و تابع برنامهریزیهای کلان کشور است. با مطالعه دقیق، تجربه و دانش اندوزی در عرصه گردشگری که منجر به چاره اندیشی و ارائه راهکارهای مناسب مانند قیمتگذاری متفاوت، ایجاد جاذبههای دست ساز و متنوع، اخذ کمکهای دولتی در فصول کم درآمد و ایجاد تغییرات در زمانبندی تعطیلات سالانه مراکزآموزشی، میتوان از این چالش عبور کرد و فصل رکود را به حداقل خود رساند. ارائه بستههای حمایتی از سوی دولت در ایام کمرونق میتواند کمک بزرگی از طرف دولت برای بخش خصوصی و تاسیسات گردشگری از جمله مراکز اقامتی و پذیرایی که بیشترین هزینه را در فصول بهار و تابستان در جنوب کشور متحمل میشوند را شامل شود. این بسته حمایتی میتواند شامل معافیت حق بیمه سهم کارفرما در ایام کم رونق، تخفیف ویژه حاملهای انرژی، مالیات، تبلیغات توسط رسانه ملی و یا برگزاری جشنوارههای ملی ومنطقهای باشد. در کنار همه این موارد، ساماندهی تعطیلات زمستانی و افزایش تعطیلات در زمستان، یکی از راههای بسیار مهم در برونرفت از بحران فصول کمرونق گردشگری در جنوب کشور به حساب میآید و میتواند قدری جبران ایام LOW SEASON که مدت آن در جنوب کشور بیش از شش ماه است را در پی داشته باشد. البته باید در نظر داشت که این مهم مگر با همدلی دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در استانهای جنوب کشور در مطرح نمودن تعطیلات زمستانی در سطح برنامهریزی کلان کشور، محقق نخواهد شد. محمدرضا چرسیزاده - کارشناس ارشد بازاریابی گردشگری و رئیس جامعه هتلداران استان هرمزگان
ایجاد شده: 12/تیر/1398 آخرین ویرایش: 12/تیر/1398 مقالات و یادداشت ها
به گزارش هتلنیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران با اعلام کاهش 21 درصدی ضریب اشغال هتلها در ایام نوروز 98 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، اظهار داشت: در زمان وقوع سیل، جامعه هتلداران ایران از جمله نهادهایی بود که اعلام کرد، گردشگران میتوانند اقامت خود در مناطق سیل زده و در بازه زمانی تعیین شده را بدون پرداخت هیچ هزینهای کنسل کنند. "جمشید حمزهزاده" ابراز داشت: حال از دولت این انتظار میرود که با در نظر گرفتن مشوقهایی برای هتلداران، شرایطی برای جبران بخشی از هزینههای آنها را فراهم کنند. "حمزهزاده" تصریح کرد: به دلیل وقوع سیلی که امسال با آن مواجه بودیم، میانگین ضریب اشغال هتلهای کشور نسبت به سال گذشته 21 درصد کاهش یافت. البته این کاهش به صورت میانگین محاسبه شده به طوری که در برخی استانها مانند خوزستان، شاهد کاهش70 درصدی ضریب اشغال و در برخی استانها نظیر تهران، شاهد افزایش ضریب اشغال هتلها بودیم. وی افزود: در اثر وقوع سیل، بسیاری از مسافران اقامت خود در هتلهای شهرهای مختلف کشور را کنسل کردند و حتی افرادی که در تبریز نیز هتل رزرو کرده بودند از ترس سیل هتل خود را کنسل کردند ولیکن به اعتقاد من بیشترین ضرر شامل حال خوزستانیها شد. رئیس جامعه هتلداران ایران در خصوص اقدامات انجام شده در واکنش به وقوع سیل در مناطقی از کشور، گفت: جامعه هتلداران ایران در اوایل این اتفاق، اطلاعیهای صادر کرد که به دلیل وضعیت پیش آمده در کشور، مسافرانی که از قبل هتلهای خود را رزرو کردهاند، میتوانند در مناطق سیل زده و در بازه زمانی تعیین شده بدون هیچ هزینهای، اقامت خود را کنسل و پول خود را به طور کامل دریافت کنند. در صورتی که طبق قانون میتوانستیم این کار را انجام ندهیم. وی در ادامه گفت: برای جبران خسارات سیل به هتلداران نیز باید راهکاری در نظر گرفته شود. به اعتقاد من وقتی قرار است دولت، ضررهای سیل را جبران کند باید ضررهای غیرمستقیم آن را نیز در نظر بگیرد. "جمشید حمزهزاده" گفت: در حال نگارش نامهای به رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هستیم تا به نوعی دولت با توجه به ضررهای هتلداران در این مناطق، مشوقهایی مانند معافیت مالیاتی 100 درصدی برای یک تا دو سال را برای آنها در نظر بگیرد تا به این صورت بخشی از ضررها جبران شود. رئیس جامعه هتلداران در پایان با اشاره به این موضوع که ساختمان هتلها از سیل هیچ آسیب مستقیمی ندیده است، گفت: حداقل انتظار ما از دولت این است که در این شرایط هتلداران را رها نکند.
ایجاد شده: 18/فروردین/1398 آخرین ویرایش: 18/فروردین/1398 اخبار داخلی
نیروی انسانی شاغل در گردشگری از مهمترین منابع این عرصه به شمار میآید و همچنین در زمره سرمایههای اصلی و زیربنایی برای موفقیت کسب و کار در بخشهای مختلف عرضه ( در صنعت گردشگری ) میگنجد. در حقیقت میتوان ادعا کرد، موفقیت یا شکست هر سازمان گردشگری، وابسته و متاثر از کارکرد و عملکرد صحیح کارمندان شاغل در آن است. سازمانهای گردشگری متشکل از منابع انسانی و متخصصانی هستند که وظایف و کارکردهای مشترکی برای هر کدام از آنها وجود دارد. روشها و راهکارهای جذب متقاضیان کار و گزینش بهترین فرد از میان انبوه متقاضیان در کنار آمادهسازی نیروهای تازه وارد و هم تراز شدن آنها با کارکنان باتجربه و فرصتسازی برای ارتقای شغلی، ترفیع و جبران خدمات از کارکردهای مدیریتی منابع انسانی به شمار میآید. محصولات در صنعت گردشگری از اجزای مختلفی تشکیل شدهاند که تلفیق این اجزا در نهایت خالق تجارب شیرین یا تلخ در مواجهه گردشگران با خدمات ارائه شده است. در واقع در هر مرحله از خدماترسانی گردشگری، مولفههایی وجود دارد که نوعی تجربه را برای مخاطب خود رقم میزند که میتواند گردشگر را ترغیب به سفر مجدد به همان مقصد کند. توسعه صنعت گردشگری به خصوص در فضاهای رقابتی و تداوم شکوفایی مقاصد در گرو رضایتمندی مسافران و گردشگران و رضایت آنها نیز منوط به ارائه خدمات با کیفیت و متنوع است. نظر به اینکه مهارتهای شغلی در صنعت گردشگری، بخشی از محصول به شمار میرود، مسلما خلق تجربه ماندگار، مستلزم کارکرد صحیح نیروهای آموزشدیده و حرفهای شاغل در این صنعت است. مشاغلی که عملکرد صحیح و مناسب آنها برای موفقیت سازمانهای گردشگری، حیاتی و حائز اهمیت بوده و بهرهگیری از نیروهای ماهر و آموزش دیده در پستهای مذکور، میتواند یکی از مزیتهای رقابتی مقاصد گردشگری به حساب آید. بر اساس اهداف پیشبینی شده شورای جهانی گردشگری پایدار، مفهوم "کارایی پایدار" در صورتی محقق خواهد شد که افراد شاغل بتوانند اقتصاد محلی را تحت تاثیر خود قرار دهند که این امر نیازمند آموزش صحیح، خلاقانه و کاربردی به منظور آمادهسازی کارکنان در خصوص ارائه صحیح و متناسب خدمات است. نکتهای که شاید از آن بتوان به عنوان چالش اصلی نام برد، یافتن افراد مناسب با تمامی مهارتهای مورد نیاز برای انجام فعالیتهای مختلف گردشگری است. به همین دلیل است که ارائه آموز، خدمات با کیفیت بالا و افزایش کارکنان محلی به منظور واجد شرایط بودن آنها و همسانسازی عملکردشان با نیروهای باتجربه و سابقه طولانی از نقش و اهمیت فراوانی برخوردار بوده و متناسبسازی آنها با این ویژگیها، کلیدی و حیاتی قلمداد میشود. به همین منظور اولین گام در آموزش خدمات گردشگری، ارزیابی نیازهای شغلی نیروی کار است. دانشگاهها و موسسات مختلف آموزشی در این زمینه وجود دارند که کارفرمایان میتوانند نیروی مورد نیاز خود را از میان فراگیران شاغل به تحصیل یا دانشآموختگان آن، استخدام و بکارگیری کنند یا نیروهای فعلی خود را برای تکمیل دانش و مهارت به آن موسسات بفرستند. مدیران و کارفرمایان بنگاههای مختلف کسب و کار گردشگری میتوانند کارکنان خود را در خصوص چگونگی ارزیابی خدمات گردشگری نیز آموزش دهند. این امر باعث تشویق آنها به ایجاد خلاقیت در تولید محصولات و ارائه خدمات گردشگری مرتبط با شغلشان خواهد شد. به عنوان نمونه اگر یک راهنمای تور شاغل در آژانس مسافرتی بکوشد که رابطه خوبی با ساکنان محلی ایجاد کند از این طریق میتواند مسیرهای جدید توریستی را کشف کند و با ایجاد خلاقیت در ارائه بستههای مختلف و متنوع ضمن افزایش سطح درآمد آژانسهای مسافرتی، باعث رضایت بیشتر و خلق تجربیات شیرین برای مسافران و گردشگران شود. توسعه گردشگری پایدار مستلزم برنامهریزی صحیح برای بکارگیری مهارتهای برنامهریزی کسب و کار است که از آن جمله میتوان به کسب توانایی راهبردی اشاره کرد. این ظرفیت، اقتصاد، محیط زیست و توسعه اجتماعی و فرهنگی را متعادل میسازد. همچنین مدیران کسب و کارهای گردشگری باید بدانند که چگونه ضمن استفاده از منابع طبیعی برای کسب سود، از آنها نیز محافظت کنند. این امر نیازمند شناخت صحیح از ویژگیهای مختلف آن مقصد و آموزش صحیح به کارکنان و بکارگیری نیروهای آموزشدیده و ایجاد روحیه مسئولیتپذیری به منظور اجرای درست و خلاقانه وظایف است. امیرکلالی - سرپرست دفتر مطالعات و آموزش گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
ایجاد شده: 15/اسفند/1397 آخرین ویرایش: 15/اسفند/1397 مقالات و یادداشت ها
به گزارش هتلنیوز بر اساس پیشبینیهای رئیس جامعه هتلداران ایران، ظرفیت هتلهای استانها و شهرهای جنوبی کشور مانند کرمان، بوشهر، هرمزگان و چابهار در ایام نوروز سال آینده تکمیل خواهد بود و بنابراین از هماکنون باید برای سفرهای نوروزی برنامهریزی کرد. به اعتقاد رئیس جامعه هتلداران ایران، سفر به شمال کشور برای بسیاری از مردم تکراری شده و وحشت از ترافیک سنگین جادههای شمالی نیز مسافران نوروزی را از سفر به شهرهای شمالی، منع میکند. از سوی دیگر هوای سرد استانهای غرب و شمال غربی نیز توجه عده زیادی را به سمت استانهای خوش آب و هوا میکشاند. "جمشید حمزهزاده" ابراز داشت: در تعطیلات بهمنماه، استانهای جنوبی با سیل عظیم جمعیت مسافرانی مواجه شدند که از همه شهرها آمده بودند و به دلیل تکمیل ظرفیت هتلها، بسیاری از مسافران مجبور شدند در چادرها و یا خانههای محلی اقامت کنند. "حمزهزاده" افزود: این وضع در ایام نوروز نیز بیشتر از چند روز تعطیلات بهمن به وجود خواهد آمد زیرا مردم تصمیم دارند نوروز خود را در کنار دریا سپری کنند. وی تصریح کرد: وضعیت رزرو هتلهای استانهای جنوبی در اسفندماه نیز گویای این امر است که ضریب اشغال هتلهای این مناطق بیشتر از سال پیش خواهد بود. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه گفت: البته هر اندازه به عید نزدیک میشویم، راحتتر میتوان نظر داد زیرا تعداد رزروها بیشتر خواهد شد ولیکن در مجموع پیشبینی ما این است که وضعیت اشغال هتلها بهتر از سال گذشته خواهد بود. وی افزود: میزان اشغال کمتر هتلها در سال 97 نسبت به سال 96 در نوروز امسال، جبران خواهد شد. رئیس جامعه هتلداران ایران در خصوص نرخ هتلها در ایام نوروز نیز گفت: هتلها معمولا در ایام سال تا 60 درصد نیز تخفیف میدهند اما در ایام عید این تخفیف را برمیدارند زیرا این موضوع به رابطه عرضه و تقاضا، مربوط میشود و هتلدار همان نرخ مصوب را بدون تخفیف ارائه میدهد. وی بیان داشت: چنانچه هتلداری خارج از نرخ مصوب اقدام به گران کردن اتاقهای خود کند، مسافران میتوانند این موضوع را با جامعه هتلداران آن استان در میان بگذارند و همکاران ما هم به این موضوع رسیدگی و با متخلفان برخورد قانونی میکنند.
ایجاد شده: 11/اسفند/1397 آخرین ویرایش: 11/اسفند/1397 اخبار داخلی