نتایج جستجو...
تنوع‌بخشی، راهکار توسعه گردشگری شهری

تنوع‌بخشی، راهکار توسعه گردشگری شهری

به گزارش هتل نیوز، " علی‌اصغر شالبافیان " معاون گردشگری، شامگاه روز گذشته در نشست رونمایی از ۲۰۰ ویدئوی داستان‌های ناگفته اصفهان که در اتاق بازرگانی شهر اصفهان برگزار شد؛ گفت: «تغییر نگاه اتاق بازرگانی اصفهان در  سال‌های گذشته از رویکردی منفعت محور، به حضور فعالانه در انجام مسئولیت‌های اجتماعی قابل‌تقدیر است و می‌تواند الگویی برای اتاق بازرگانی‌های سطح کشور باشد.» معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وجه بارز ویدئوهایی که به همت کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان، برای گفتن از داستان‌های ناگفتۀ شهر تهیه و در فضای مجازی منتشر شده را توجه به گردشگری موضوعی دانست و افزود: «مهم‌ترین توصیه برنامه‌ریزان و بازاریابان گردشگری توجه به گردشگری موضوعی است؛ به‌طوری‌که علاوه بر بناها، شیوۀ زندگی، غذا، سوغات و سایر جذابیت‌های شهر را نیز شامل شود.» وی تأکید کرد: «گردشگری در اصفهان بیش از یک صنعت و مانند هوا ضروری است. بسیاری از جلوه‌های ظهور صنایع دیگر نیز از قبل گردشگری تحقق می‌یابد و رویکردی که اتاق بازرگانی اصفهان در پیش گرفته در بلندمدت منفعت اقتصادی شهر را به دنبال خواهد داشت.» شالبافیان با اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت‌ها و شبکۀ حمل‌ونقل بین‌شهری برای تقویت گردشگری گفت: «تدوین ویدئوهای داستان‌های ناگفتۀ اصفهان در واقع یک اعلان عمومی برای دعوت مردم به بازدید از اصفهان است و مهم است که شهر اصفهان این دعوت را یک آغاز بداند نه یک پایان.» شالبافیان خاطر نشان کرد که در محور شرقی اصفهان یک کاشان باستانی دیگر نهفته است و از کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خواست فعالیت‌های خود را به‌گونه‌ای ساماندهی کند که مردم محور شرق و غرب اصفهان نیز مزۀ توسعۀ گردشگری را بچشند و ظرفیت‌های منحصربه‌فردشان موردتوجه قرار بگیرد. وی ادامه داد: «از هر شهری که برای تولید محتوای مناسب در حوزۀ گردشگری قدمی بردارد قدردانی خواهیم کرد و البته باید تلقی‌ای از توسعه‌یافتگی نیز به ذهن مخاطب محتواهای تولیدشده منتقل شود و سایر حوزه‌های گردشگری را نیز در بربگیرد.» معاون گردشگری یادآور شد: «گردشگری پیش از کرونا نیز آسیب‌دیده بود و راهی که باید برای پایدار کردن گردشگری در پیش گرفت، متنوع کردن بازار هدف است، چراکه هر شهری به تنوع گردشگری اهمیت داده و تنها بر جاذبه‌های تاریخی و میراثی خود تکیه نکرده، کمتر دچار آسیب شده است.» شالبافیان، ابراز امیدواری کرد که با انجام واکسیناسیون، گردشگری مجدداً احیا شود و گفت: «در حال حاضر راه توسعه از تقویت گردشگری داخلی و درون‌مرزی می‌گذرد و دولت نیز درصدد انجام اقداماتی در این حوزه است.» او توضیح داد: «نکته‌ای که در ستاد کرونا مصوب شد حمایت از تأسیسات رسمی گردشگری است، به‌گونه‌ای که با همکاری وزارت خارجه ابتدائا و ترجیحاً درخواست صدور ویزا از طریق دفاتر مسافرتی داده و اقامت نیز در تأسیسات رسمی باشد.» معاون گردشگری گفت: «امیدوارم که کارگروه ستاد خلاق سفر با حمایت استانداری اصفهان و پیگیری مدیران تشکیل شود و طرح‌ها نیز نیمه‌کاره رها نشوند.» شالبافیان خبر داد: «وزارتخانه میراث‌فرهنگی پیشنهاد ایجاد مرکز جهانی گردشگری و صنایع‌دستی را به سازمان جهانی گردشگری داده و طرح، مورد پذیرش اولیه قرار گرفته است.» گفتنی است در این نشست استاندار، شهردار، برخی از اعضای شورای شهر و فعالان حوزۀ گردشگری اصفهان نیز حضور داشتند.

ایجاد شده: 2/آبان/1400       آخرین ویرایش: 2/آبان/1400     اخبار داخلی
تعامل پایین وزارت گردشگری و وزارت علوم در آموزش نیروی تخصصی حوزه گردشگری

تعامل پایین وزارت گردشگری و وزارت علوم در آموزش نیروی تخصصی حوزه گردشگری

به گزارش هتل نیوز " فرید جواهرزاده " رئیس انجمن علمی طبیعت‌گردی ایران در یک نشست هم‌اندیشی که با حضور چندی از صاحب‌نظران حوزه گردشگری برگزار شده بود، گفت: سالی که در آن قرار گرفته‌ایم بنا به تعریف سازمان جهانی گردشگری سال رشد فراگیر توریسم دنیا لقب گرفته است و بدون شک این شعار پس از پاندمی اخیر که جهان را متأثر ساخته، به دنبال ایجاد تحرک و الزام کشورهای مختلف به هماهنگی‌، هم‌افزایی و بازگشت به شرایط مطلوب و ایده آل به گردشگری است. به اعتقاد وی، شیوع و پاندمی کرونا شرایط عجیبی را در دنیا رقم زده که بخش اعظمی از توان گردشگری و اکوتوریسم را منفعل ساخته و متأسفانه شاهد تعطیلی بنگاه‌ها و مؤسسات گردشگری و همچنین بیکاری فزاینده فعالان این بخش در سراسر  دنیا هستیم که لزوم برنامه‌ریزی برای افزایش تاب‌آوری و بازگشت مجدد تمامی فعالان و بازگشایی تمامی بنگاه‌های گردشگری لازم و ضروری به نظر می‌رسد. جواهرزاده ادامه داد: شایسته‌  است با مغتنم شمردن برگزاری همایش‌های علمی و استفاده از نقطه نظرات صاحبان اندیشه و فن با ایجاد ارتباط بین پژوهشگران و آشنا ساختن آنان با آخرین دستاوردهای نظری و عملی برای تحرک بخشی به فعالیت‌های گردشگری از جمله بازشناسی اقدامات مشترک پسا‌کرونا بین دولت بخش خصوصی و مردم و ظرفیت تمامی کنشگران صنعت گردشگری برای بهبود وضعیت موجود استفاده کرده تا ضمن بهره‌مندی از تجربیات سایر کشورها اقدامات مقتضی را فراهم کنیم. رئیس انجمن علمی طبیعت‌گردی ایران و مدیر کارگروه گردشگری فرهنگی، زیارتی، تاریخی، طبیعت‌گردی و ورزشی، گرایش بی‌حد و حصر و غیرمتعارف دانش‌آموزان متوسطه به تحصیل در دانشگاه‌های علوم تجربی و عدم گرایش و علاقه به رشته‌های علوم انسانی و بین رشته‌ای در چند سال اخیر را از دغدغه چند سال گذشته متخصصان حوزه مدیریت و علوم اجتماعی و از جمله مدیریت گردشگری دانست.  جواهرزاده اما شرایط پیش رو را بسیار نگران‌کننده‌تر دانست و تصریح کرد: نگرانی بیش از پیش از افزایش جذب دانشجویان بدون کنکور علاوه بر رشته‌های کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد هم آغاز شده است، که بیم آن می‌رود که به تربیت دانشجویان کم مایه منجر شود که باز لازم است تمهیدات ویژه‌ای در این خصوص اندیشیده شود و با هم فکری همه همکاران فرهیخته بتوان اقدامات مؤثری در جهت جلوگیری از افت کیفیت آموزشی رشته‌های گردشگری و از جمله طبیعت‌گردی برداشت. وی در ادامه بیان کرد: جایگاه توانمندسازی نیروی بخش گردشگری، یعنی نهاد ترویج علم و پژوهش در حوزه گردشگری نیز سالیان سال است که مورد بی‌مهری قرار گرفته است. پر واضح است که نقش آموزش آن در حوزه وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مشخصاً در دانشگاه‌های کشور و که بخش حرفه‌ای آن بر دوش سازمان آموزشی فنی و حرفه‌ای است، متأسفانه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پایین‌ترین سطح تعامل با آن قرار گرفته است و نهاد‌های مذکور هر کدام به اصطلاح ساز خود را می‌زنند و وقعی به تصمیمات و برنامه‌های میراث نمی‌گذارند. رئیس انجمن علمی طبیعت‌گردی ایران اظهار کرد: در شرایط امروز که دولت محترم با تأکید بر استفاده از ظرفیت گردشگری در پی رفع کاستی‌های اقتصادی و ارزش آفرینی در حوزه اقتصاد از جمله اشتغال است، استفاده از متخصصان و پیشکسوتانی که در دهه‌های گذشته اهتمام جدی خود را صرف اعتلای گردشگری کرده‌اند اهمیت بیشتری میابد و در این خصوص همراهی علمای اعلام به ویژه ائمه جمعه، جماعت و مدیران عالی حوزه‌های علمی کشور فرصت بی‌بدیلی را برای هم‌افزایی و هم‌گرایی دست اندرکاران و متولیان گردشگری و صاحبان تریبون‌های مقدس به وجود آورده است که لازم است از این فرصت نهایت بهره‌برداری را به عمل آورد و در این وفاق ملی ظرفیت تحمل‌پذیری جامعه برای افزایش سطح آگاهی‌ها عمومی و فراهم شدن زیر ساخت‌های توسعه بنیادین و همه جانبه گردشگری در کشور را فراهم ساخت. بنا به گفته جواهرزاده، تمرکز دولت محترم به مقوله گردشگری خانواده محور و گردشگری داخلی از جهات مختلف نیز قابل بررسی است: از آنجایی‌ که سبک سفر بخش عمده‌ای از ایرانیان هزینه‌ای به جز هزینه بنزین و مقداری هزینه اسکان عملاً هزینه دیگری بر گردشگر تحمیل نمی‌کند و در نتیجه فراز و نشیب‌ها و بحران‌های اقتصادی کشور در این بخش بی‌تاثیر و یا دست‌کم کم‌تأثیر است و از آنجایی‌که این رویکرد برای تحرک بخشی به فضای کسب و کار و استفاده از ظرفیت اشتغال در مقاصد مختلف روستایی و نظایر آن در نظر گرفته می‌شود، توسعه و ترویج گردشگر داخلی باید به دقیق‌تر مورد ارزیابی قرار بگیرد و به صورت جدی مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد.  وی از پژوهش‌های صورت گرفته در قالب پیمایش ملی گردشگری خبر داد که نشان می‌دهد بسیاری از گردشگران از واحد‌های اقامتی غیر رسمی استفاده کرده و با توجه با استفاده حداکثری گردشگری از وسیله نقلیه شخصی حداکثر هزینه سفر صرف بنزین و استهلاک خودرو است. همچنین قریب به سه چهارم گردشگران هیچ مبلغی را صرف بازدید از جاذبه‌های گردشگری نمی‌کنند و 77 درصد از گردشگران هیچ وعده غذایی را از رستوران‌ها و یا مراکز تهیه و توزیع غذا دریافت نکرده‌اند و از هر 5 نفر گردشگر داخلی 4 نفر هیچ کالای را به عنوان سوغات خریداری نکرده‌اند. بر این اساس لازم است در حوزه توسعه گردشگری داخلی به عنوان یکی از راهبردهای اساسی معاونت گردشگری وزارت در دولت جدید تجدید نظر اساسی صورت پذیرد. رئیس انجمن علمی طبیعت‌گردی ایران با بیان این موضوع که مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود مبنی بر نحو گذراندن اوقات فراغت و اوضاع گردشگری خانواده با تفکیک مراکز اقامتی، سهم طبیعت‌گردی را 2/6 دهم درصد اعلام کرده است، افزود: این در حالی است که این رقم در بسیاری از کشورهای جهان بین 10 تا 15 درصد است. مقایسه این دو نرخ ریز نقش بودن طبیعت‌گردی در ایران را می‌رساند که با فرض احتساب تورهای مجاز و غیر رسمی باز هم آمار طبیعت‌گردی در ایران پایین است. همانطور که داده‌های آماری مرکز آمار ایران از عدد 2 میلیون طبیعت‌گرد حکایت دارد اما بخشی از آمار پایین طبیعت‌گردی را به وضعیت نابسامان تورهای طبیعت‌گردی باید مرتبط دانست و اینکه 79 درصد بازار طبیعت ‌گردی متأسفانه در دست غیر مجاز‌ها است؛ جواهرزاده ضمن تأکید بر این موضوع گفت: متأسفانه خانواده‌ها با دیدن عکس‌هایی از طبیعت‌گردی تصور می‌کنند که مناسب بچه‌ها نیست در حالی که تورها در اقسام مختلف شامل تورهای ویژه خانواده و حتی ویژه افراد با سن بالاتر طراحی شده است که آرامش را در حین سفر مد نظر قرار داده است. به عقیده وی عرصه طبیعت‌گردی نشان می‌دهد فقدان آموزش و حضور مدیریت شده بخش خصوصی در کنار  عدم نظارت بر تورهای غیرمجاز گردشگری، طبیعت‌گردی را در ذیل اقسام گردشگری در ایران قرار داده است و تحرک زمانی در این بخش مقدور خواهد بود که چالش‌های ذکر شده مرتفع گردد. رئیس انجمن علمی طبیعت‌گردی ایران بیان کرد: در طی دوره گذشته بازنگری سیاست‌های اجرایی طبیعت‌گردی کشور تا اندازه‌ای مورد توجه قرار گرفته است و با دعوت از متخصصین و ذی‌نفعان لزوم توجه به بخش گردشگری با همکاری و هم‌فکری مجتمع علمی دانشگاهی و فعالیت بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای بازنگری قوانین و مقرراتی که در این حوزه موجود است در قالب سند ملی توسعه طبیعت‌گردی در جریان بود اما متأسفانه علیرغم این اقدامات هیچ گاه به ثمر ننشست.   جواهرزاده یکی از مهم‌ترین موضوعات که در این سند مورد توجه و اهتمام اعضای آن وجود داشت یک پارچه ساختن زیرساخت‌های موجود در زمینه طبیعت‌گردی و جلوگیری از پراکندگی و موازی‌کاری در این حوزه‌ها و ساماندهی بخش خصوصی و حل موضوعی آن و مشکلات بخش خصوصی دانست که بر اساس سند ملی توسعه طبیعت‌گردی و ملی کشور در سال 95 تنظیم و بازنگری گردید و در یکی دو سال گذشته مورد توجه قرار گرفت اما همچنان در انتظار طرح در هیأت دولت است. وی در پایان ضمن بیان این مطلب که با توجه به بررسی مرکز تجارت جهانی در خصوص اولویت‌های گردشگری که طبیعت‌گردی و توریسم جامعه محور را در کنار گردشگری فرهنگی و گردشگری سلامت در پساکرونا پیش بینی می‌کند خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد آیین نامه و سند توسعه طبیعت‌گردی بتواند نقشه راه توسعه این نوع از گردشگری در کشور محسوب  شود. لذا لازم است اقدامات و پیگیری لازم از سوی معاونت گردشگری به منظور طرح موضوع در هیأت دولت انجام شود.

ایجاد شده: 1/آبان/1400       آخرین ویرایش: 1/آبان/1400     اخبار داخلی
بخش خصوصی نباید از دولت عقب بماند

بخش خصوصی نباید از دولت عقب بماند

به گزارش هتل نیوز و به نقل از میراث آریا " حرمت‌الله رفیعی " رئیس هیات مدیره انجمن صنفی خدمات مسافرتی و جهانگردی با بیان اینکه مهندس ضرغامی از زمان روی کارآمدن زیر میز همه کسانی زده که در برابر گردشگری قد علم کرده بودند، بیان کرد: «طی این مدت چندین خواسته مهم بخش خصوصی تحقق پیدا کرد، برگشت مجدد گردشگر به کشور و از سرگیری صدور روادید مهم‌ترین خواسته‌ای بود که عملیاتی شد.»  او افزود: «آمدن گردشگر به کشور از این‌رو که می‌تواند چرخه گردشگری را به حرکت درآورد دارای اهمیت است.»  رفیعی به تفاهمنامه میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: «بخش خصوصی مجری و دولت تسهیل‌گر حوزه گردشگری است، پیش‌بینی من این است که در تفاهمنامه مذکور نقش بخش خصوصی پررنگ دیده شده باشد.»  رییس هیئت مدیره انجمن صنفی خدمات مسافرتی و جهانگردی ادامه داد: «طی این مدت در تمام سفرهای استانی ریاست‌جمهوری، مهندس ضرغامی نیز حاضر بود که این موضوع اهمیت گردشگری را بین استاندارن افزایش می‌دهد.»  او دولت را در کلام و اقدام برای راه‌اندازی صنعت گردشگری دارای عزم راسخ دانست و افزود: «همان‌طور که دولت در حال پیگیری، تسهیل امور و ایجاد فضای مناسب است، بخش خصوصی نیز نباید عقب بماند و هم‌راستا با دولت باید گام بردارد و جلو برود.»  رفیعی تصریح کرد: «با توجه به از سرگیری صدور روادید، بخش خصوصی باید به سرعت برنامه‌ریزی کند، بازارهای هدف را رصد و بسته‌های مناسب ارائه دهد.»  رییس هیئت مدیره انجمن صنفی خدمات مسافرتی و جهانگردی همچنین حضور پررنگ بخش خصوصی در اکسپو را برای تبلیغات و جذب گردشگر به کشور الزامی دانست.

ایجاد شده: 29/مهر/1400       آخرین ویرایش: 29/مهر/1400     اخبار داخلی
از دانش و ظرفيت‌‌های مديران با تجربه در وزات گردشگری استفاده شود

از دانش و ظرفيت‌‌های مديران با تجربه در وزات گردشگری استفاده شود

به گزارش هتل نیوز، " فریدون رییسی دهكردی " بازرس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران عنوان كرد: وضعیت گردشگری كشور به خاطر مشكلات سال‌های گذشته بسیار وخیم است و برون‌رفت از این وضعیت وخیم ملاحظاتی دارد كه پیش‌تر خودم و همكارانم به آنها اشاره كردیم. خود من در همان روز اولی كه وزیر محترم گردشگری كارش را شروع كرد، در قالب یادداشتی ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان نوشتم كه دیگر فرصتی برای آزمون و خطا نیست. نوشتم ایشان به عنوان مدیری باسابقه در عرصه‌های دیگر، حالا كه به وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آمده‌اند، لااقل معاون و مدیران مرتبط با گردشگری را از افرادی انتخاب كنند كه متعلق به همین حوزه باشند؛ یعنی از دل صنعت گردشگری آمده باشند. البته نمی‌خواهم بگویم آقای مهندس ضرغامی در انتخاب‌ها به این مهم بی‌توجه بودند اما بدون رودربایستی ما افراد قوی‌تر و دردآشناتری در صنعت گردشگری داشتیم كه می‌توانستند كمك‌های زیادی به جناب وزیر و به طور كلی به صنعت گردشگری بكنند. او افزود: به هر حال امیدوارم این دوران اولیه –كه من اسمش را می‌گذارم «دوران كارآموزی»- زودتر تمام بشود؛ اما تا اینجای كار متاسفانه دیدیم خیلی از مدیرانی كه انتخاب شدند، افراد نزدیك به خودشان بودند؛ یعنی ملاك انگار این نزدیكی بوده تا چیز دیگر. بازرس جامعه هتلداران ایران در اشاره به ظرفیت‌های دولت قبل در بخش گردشگری گفت: ما در دو لت قبل مدیران خوبی هم داشتیم كه هم آلودگی مالی نداشتند و هم از كوله‌باری از تجربه برخوردار بودند. می‌شد از تجربه آن مدیران استفاده‌های بسیار خوبی كرد. خیلی از آن مدیرانِ باتجربه هنوز در بدنه مدیریت گردشگری كشور حضور دارند و ترس من از این است كه به مرور همه آنها كنار بروند و افراد تازه‌كار و نا‌آشنایی سر كار بیایند كه سال‌ها طول می‌كشد تا از تجربه لازم برخوردار شوند. ریسی دهكردی كه ریاست جامعه حرفه‌ای هتلداران چهارمحال و بختیاری را بر عهده‌دارد، در پاسخ به پرسشی دربار واكسیناسیون كاركنان هتل‌‌های آن استان از واكسینه شدن بیش از 90 درصد از آن‌ها خبر داد. او همچنین به سفر گروهی از اعضای كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به استان چهارمحال و بختیاری به دعوت نماینده شهركرد اشاره كرد و توضیح داد: اگرچه خوشحالم كه یكی از مهم‌ترین دغدغه‌های این نمایندگان، مسایل مربوط به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بود اما راستش را بخواهید چندان خوشبین نیستم؛ چون برنامه‌هایشان هم خیلی كوتاه بود و هم آن‌طور كه شایسته بود به عمق كار نمی‌پرداخت؛ البته ما پیشنهاد‌هایی نوشتیم و به این دوستان دادیم و امیدواریم بتوانند آن برنامه‌‌ها را در صحن مجلس مطرح كنند تا شاید بخشی از مشكلاتی كه گردشگری و به طور اخص صنعت هتلداری با آن‌ها دست به گریبان است، حل شود.

ایجاد شده: 28/مهر/1400       آخرین ویرایش: 28/مهر/1400     اخبار داخلی
نشست مشترک وزیر گردشگری با فرمانده نیروی انتظامی

نشست مشترک وزیر گردشگری با فرمانده نیروی انتظامی

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهندس سید عزت‌الله ضرغامی امروز سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ در دیدار با سردار سرتیپ حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اهمیت تقویت همکاری این وزارتخانه و نیروی انتظامی گفت: «این وزارتخانه با ناجا تقاطع‌های زیادی دارد و برای انجام ماموریت‌های وزارتخانه همکاری و مساعدت نیروی انتظامی نقش کلیدی دارد. خوشبختانه امروز نیروی انتظامی ما هوشمند و مقتدر است و در حوزه‌های مختلف کارآمدی بالایی دارد.»  وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، افزود: «در حوزه میراث‌فرهنگی و در مسائلی مانند حفظ بناهای تاریخی، جلوگیری از حفاری غیرمجاز و قاچاق اشیای تاریخی نیارمند همکاری با نیروی انتظامی هستیم، همچنین در حوزه گردشگری به‌ویژه بخش گردشگران خارجی و ورود آن‌ها به کشور، ماموریت وزارتخانه با ماموریت‌های ناجا مرتبط است.»  او اظهار کرد: «به‌عنوان مثال یکی از مهم‌ترین این همکاری‌ها تامین امنیت گردشگران است که برای ما اهمیت دارد.»  مهندس ضرغامی خاطرنشان کرد: «حوزه‌های مختلفی برای همکاری با ناجا داریم پیش از این بحث‌های مقدماتی را انجام دادیم و در این جلسه دوباره آن‌ها بررسی کردیم و به جمع‌بندی رسیدیم. جزئیات این نشست مکتوب می‌شود و در قالب یک تفاهم نامه به امضای دو دستگاه خواهد رسید و در آینده بر اساس آن رفتار می‌شود.»  وظایف ناجا در ارتباط با وزارتخانه باید شفاف باشد سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نیز در این دیدار گفت: «وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و نیروی انتظامی جزو مجموعه‌هایی هستند که باید ارتباط و تعامل بیشتری نسبت به سایر دستگاه‌ها داشته باشند، نوع کار این دو مجموعه به گونه‌ای است که این تعامل را ایجاب می‌کند.»  او تصریح کرد: «میراث‌فرهنگی و ابنیه تاریخی میراث کشورمان بوده و گویای فرهنگ ایرانی و اسلامی ماست که باید از آن حراست شود. نیروی انتظامی می‌تواند در زمینه حفاظت از این اماکن تاریخی اقدامات خوبی انجام دهد.»  فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت: «یگان حفاظت میراث‌فرهنگی را در این وزارتخانه داریم که وظایف بزرگی بر عهده آن است. انشالله با حضور مهندس ضرغامی وظایف یگان شفاف‌تر شود و حمایت‌های بیشتری از آن‌ها انجام شود.»  او ادامه داد: «ایران یکی از کشورهایی است که جاذبه‌های گردشگری بسیاری دارد، باید برای زمانی که گردشگران از کشورهای مختلف وارد ایران می‌شوند، تسهیلات مناسبی در اختیارشان قرار دهیم تا بتوانند با امنیت و آرامش در سراسر کشور تردد کنند.»  سردار سرتیپ پاسدار اشتری بیان کرد: «امروز خوشبختانه امنیت خوبی را در اقصی نقاط کشور داریم و برای حفظ امنیت گردشگران خارجی، باید برنامه‌ریزی خوبی انجام دهیم.»  او اظهار کرد: «ما در خدمت این مجموعه خواهیم بود تا صنعت بزرگ گردشگری رونق بیشتری بگیرد و خیر و برکت آن برای مردم عزیزمان و افتخاری برای ایران اسلامی ما باشد.»

ایجاد شده: 27/مهر/1400       آخرین ویرایش: 27/مهر/1400     اخبار داخلی
هشت محرک سفر در نسخه جهانی گردشگری

هشت محرک سفر در نسخه جهانی گردشگری

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، گردشگری داخلی اولویت نخست سازمان جهانی گردشگری برای بهبود و رشد مقاصد در آسیا و اقیانوسیه در پانزدهمین برنامه آموزشی سالانه با عنوان «استراتژی گردشگری بلندمدت ملی و بین‌المللی» قرار گرفت. از این رو در نشست مقامات توریسم کشورهای آسیایی ۸ محرک سفر به عنوان یک نسخه جهانی برای توسعه گردشگری مطرح شد. پانزدهمین برنامه آموزشی سازمان جهانی گردشگری در آسیا و اقیانوسیه در زمینه سیاست و استراتژی گردشگری در قالب ترکیبی برگزار شد. طرحی که از سال ۲۰۰۶ توسط سازمان جهانی گردشگری به‌صورت سالانه برگزار می‌شود. این برنامه آموزشی تنها برنامه در منطقه است که به‌دلیل محتوای محرک و بحث‌های قابل تامل از شهرت برخوردار است. هر ساله این برنامه با موضوع مجزایی برگزار می‌شود و امسال به‌دلیل اهمیت بازگشت «گردشگری داخلی» در منطقه و رکود گردشگری بین‌المللی، محور برنامه آموزشی حول موضوع گردشگری داخلی و درون منطقه‌ای برگزار شد و در آن متولیان گردشگری کشورهای شرکت‌کننده به ارائه طرح‌ها و پیشنهادهایی برای بهبود گردشگری داخلی پرداختند. در سال گذشته این نشست در شهرگویلین چین با موضوع احیا و تحول گردشگری برگزار شد ،زیرا در سال ۲۰۲۰ شاهد همه‌گیری ناگهانی کووید-۱۹ در سراسر جهان بودیم از این رو صنعت گردشگری با رکود شدیدی مواجه شد و در حالت تعطیلی قرار گرفت، از این رو بازیابی این صنعت در اولویت کشورهای این منطقه و در واقع کل جهان قرار داشت. اگرچه این نشست هر ساله در یک کشور برگزار می‌شود اما می‌توان دلیل انتخاب میزبانی مالدیو برای سال ۲۰۲۱ را در «عملکرد موفقیت آمیز این کشور در بازگشایی و بازیابی گردشگری» دانست که تقریبا از ژوئن ۲۰۲۰ اقدام به بازگشایی مرزهای خود و پذیرش گردشگران بین‌المللی کرد و پس از بستن چندماهه در اواخر سال ۲۰۲۰، شروع چشمگیری از سال ۲۰۲۱ داشته و پس از آغاز واکسیناسیون در جهان به‌ویژه در مالدیو شرایط پذیرش گردشگران خارجی با سرعت بیشتری انجام می‌شود.  این برنامه آموزشی در پانزدهمین سال خود، به عنوان بستری پیشرو با حضور رهبران گردشگری منطقه جهت ایجاد شبکه، تدوین استراتژی و حرکتی رو به جلو با محور گردشگری داخلی در کشور مالدیو در مدت ۳ روز برگزار شد. در این رویداد ۲۵ کشور گردهم آمدند اما با توجه به شرایط کرونا تنها شش کشور افغانستان، بنگلادش، ایران، سریلانکا، مغولستان و نپال با میزبانی مالدیو به صورت حضوری در جلسات آموزشی شرکت کردند. در این گردهمایی محور آموزش‌ها بر نوآوری و مشارکت بخش خصوصی جهت توسعه بازار گردشگری داخلی بوده است و راه‌اندازی گردشگری داخلی را بر گردشگری بین‌المللی ارجح می‌داند، نه تنها در آسیا و اقیانوسیه بلکه در سراسر جهان. این سازمان در واقع معتقد است که مقاصد مختلف باید تمرکز خود را برای به اجرا درآوردن این روند بگذارند. در جلسات افتتاحیه نمایندگان دولت‌ها به ارائه مطالبی درباره موضوع برنامه پرداختند تعدادی از کشورها همچون بنگلادش، کامبوج، هنگ‌کنگ، چین، اندونزی، ایران، مغولستان، پاکستان، سریلانکا و ویتنام بر مدیریت مقصد متمرکز بودند و محوریت بحث خود را بر نحوه مدیریت در احیای مقاصد پرداختند. پس از آن نمایندگان کشورهای بوتان، ماکائو، چین، مالدیو، میانمار، فیلیپین، ساموآ و هندتمرکز خود را بر موضوعاتی با محوریت نقش نوآوری و مشارکت بخش خصوصی، در رشد گردشگری داخلی گذاشتند. نکته قابل توجه اینکه این کشورها، در دوران پس از همه‌گیری با سقوط صنعت گردشگری تمرکز خود را بر ترویج گردشگری داخلی گذاشته و کشوری همچون چین نه تنها توانست به سطح پیش از کرونا در سال ۲۰۱۹ برسد بلکه اکنون به رشدی فراتر از آن دست یافت. اقتصاد مالدیو نیز با توجه به وابستگی عمیق به گردشگری بین‌المللی پس از بازگشایی مرزهای خود برای مسافران خارجی در سال ۲۰۲۰ و افزایش ورودی‌های خود، در فوریه ۲۰۲۱ با آژانس بین‌المللی همکاری ژاپن (جایکا) توافق‌نامه‌ای را برای اجرای پروژه بازیابی گردشگری مالدیو امضا کرد و دولت و بخش‌خصوصی در راه‌اندازی مجدد ایمن و پایدار بخش گردشگری به همکاری پایاپای پرداختند. زوراب پولیکاشویلی رئیس‌سازمان جهانی گردشگری مدیران و متولیان گردشگری را در توسعه گردشگری به‌ویژه گردشگری داخلی موثرترین و مهم‌ترین نقش معرفی کرده است. به‌طوری‌که معتقد است: آنچه که یک کشور را در پیشبرد بهتر و عملکرد موفقیت‌آمیز در بازیابی و سپس بهبود گردشگری به‌ویژه گردشگری داخلی پیش می‌برد وجود مدیران و متولیانی است که به‌سان یک رهبر بتوانند ایده‌هایی را که تفاوت ایجاد می‌کنند را بشناسند، نوآور بوده و از کارآفرینان و شرکت‌های نوپا حمایت کنند. برنامه آموزشی به شرکت‌کنندگان که عمدتا افراد رده بالای سیاسی یک کشور در آن حضور دارند فرصتی را ایجاد می‌کند تا مهارت‌های استراتژیک گردشگری خود را بهبود ببخشند و از طریق شبکه جدیدی از همکاری‌های منطقه‌ای به توسعه این مهارت‌ها در آینده ادامه دهند. این برنامه به‌طور خاص برای حمایت از سیاست‌گذاران و مدیران گردشگری طراحی شده و هدف آن تقویت سیاست‌ها و استراتژی‌های موثر و پاسخگو است که باید با تغییر اولویت‌ها و نگرانی‌ها در سطح ملی و بین‌المللی مقاصد سازگار باشد. اهداف کلی برنامه آموزشی درک مشارکت‌کنندگان از تاثیرات همه‌گیری کرونا بر گردشگری داخلی و چگونگی توسعه گردشگری داخلی با تمرکز بر ۸ محور به شرح زیر است: پتانسیل گردشگری داخلی برای کمک به بهبود اقتصادی مقاصد چگونگی تحرک‌بخشی مدیران گردشگری برای افزایش تقاضا و توسعه عرضه خدمات مطابق با اهداف توسعه پایدار شناخت چالش‌های پیش رو در مسیر توسعه محصول و تجاری‌سازی و اولویت قرار دادن و سرعت بخشیدن به توسعه گردشگری در مناطق روستایی نحوه ترویج سیاست‌های گردشگری از جمله برنامه‌ها و ابتکارات جدید چگونگی همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی جهت رشد و توسعه گردشگری داخلی به‌منظور ایجاد شغل‌های عادلانه و مناسب به‌ویژه برای زنان و جوانان چگونگی تشویق مردم برای سفر توسط بخش‌های دولتی و خصوصی با مدیریت مقاصد و کشف جلوه‌های جدید از کشور خود در زمان عادی شدن شرایط چگونگی به‌کارگیری فناوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید برای نظارت بر تاثیرات و ترویج مقاصد چگونگی کاهش تاثیرات کووید-۱۹ بر گردشگری داخلی و نحوه پیشبرد روند بهبودی این بخش. در کنار این موضوعات اصلی، برنامه آموزشی درصدد آن است تا کشورهای آسیایی و کشورهای اقیانوسیه عضو سازمان جهانی گردشگری را قادر سازد که شیوه‌های نوین و موفقیت آمیزی در زمینه گردشگری داخلی را به اشتراک بگذارند.زیرا هدف نهایی تقویت ظرفیت مقاصد در سطح منطقه‌ای، ملی و محلی است.

ایجاد شده: 21/مهر/1400       آخرین ویرایش: 21/مهر/1400     اخبار خارجی
فرمول بازگشت نبض بازار هتل ها با سه ایده

فرمول بازگشت نبض بازار هتل ها با سه ایده

به گزارش هتل نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد، صنعت هتل‌داری بیش از سایر اقامتگاه‌ها مورد آسیب قرار گرفت، زیرا از ابتدای همه‌گیری کرونا و بسته شدن مرزها دیگر هیچ مسافر خارجی به ایران نیامده و در نتیجه هتل‌ها بیش از دو سوم ‌میهمانان خود را از دست داده‌اند.هتل‌های بزرگ و چند ستاره عمدتا میزبانان مسافران خارجی بوده و مسافران داخلی بسیار کمی هتل‌های چند ستاره را به عنوان محل اقامت خود برمی‌گزینند. مهم‌ترین دلیل عدم انتخاب هتل به عنوان محل اقامت در سفر برای بسیاری از شهروندان را می‌توان در هزینه بالای اقامت در هتل دانست که با توجه به شرایط اقتصادی مردم و وضعیت معیشتی ضعیف خانوارها، انتخاب هتل تنها برای اقشار مرفه و پردرآمد امکان‌پذیر است. از این رو بیشتر مردم در سفرها یا در خانه‌های اقوام اقامت می‌کنند یا به دنبال اقامتگاه‌های بوم‌گردی، خانه‌های شخصی ارزان یا هتل‌هایی با استانداردهای پایین هستند. با همه‌گیری کرونا هتل‌ها، علاوه بر از دست دادن ‌میهمانان اصلی خود یعنی همان مسافران خارجی حتی مسافران داخلی را نیز از دست دادند و به تناسب لغو سفرها و رزروها، هتل‌ها با خسارت‌های مالی بی‌سابقه‌ای مواجه شدند و در ابتدا برای کاهش هزینه‌ها اقدام به تعدیل نیرو یا فرستادن کارکنان خود به مرخصی بدون حقوق کردند اما با طولانی شدن روند محدودیت سفرها، بحران کرونا و هزینه‌های کمرشکن برخی از هتل‌ها اقدام به تعطیلی موقت و برخی دائم کردند.طی یک سال و نیم گذشته شاهد به مزایده گذاشتن برخی از هتل‌ها و آگهی فروش آنها بودیم حتی برخی از هتل‌ها اقدام به تغییر کاربری کرده تا از این طریق  برای تامین هزینه‌ها درآمد کسب کرده و از تعطیلی دائم آن جلوگیری کنند. حتی برداشتن محدودیت‌های سفرهای داخلی نیز تاثیری در رزرو هتل‌ها در تعطیلات نداشته و در تعطیلات نوروز تنها ۳ درصد از مسافران در اقامتگاه‌های رسمی اقامت کردند و باقی مسافران در اقامتگاه‌های غیررسمی، خانه‌های شخصی، ویلاها، خانه‌های بوم‌گردی یا کمپ زدن در طبیعت اقامت کردند. انتخاب نکردن هتل‌ها برای اقامت صرفا به‌دلیل بی‌اعتمادی به اماکن عمومی ناشی از بحران کرونا نیست بلکه براساس دیدگاهی است که طی سالیان در تفاوت قیمت‌ها در اذهان نقش بسته است و با وجود آنکه هتل‌ها از سال گذشته تخفیفات ویژه‌ای برای جذب مسافران درنظر گرفته‌اند اما آنچنان مورد اقبال قرار نگرفته است. با توجه به مشاهدات میدانی با قاطعیت می‌توان گفت که هتل‌ها یکی از مراکز امن و ایمن برای اقامت مسافران به‌ویژه در ایام کرونا محسوب می‌شوند و حتی میزان هزینه اجاره اتاق‌ها در بسیاری از هتل‌ها به سطح دیگر اقامتگاه‌ها یا حتی برخی کمتر رسیده‌اند و این نشان‌ دهنده تغییر سبک و روش هتل‌ها از جذب گردشگران خارجی به گردشگران داخلی است. از این رو هتل‌ها با بهره‌گیری از سه شیوه تخفیف، هماهنگی با دیگر مراکز تفریحی و دو نرخی کردن تعرفه‌ها امکان بازیابی و احیای خود را فراهم می‌کنند. اگرچه تخفیف در اجاره‌بهای اقامت در هتل‌ها می‌تواند در جذب تدریجی مسافران تاثیرگذار باشد و در آینده منجر به اعتمادسازی در میان اقشار مختلف درآمدی شود؛اما علاوه بر آن هتل‌ها جهت بازگشت به مسیر احیای بازار خود نیازمند اقداماتی فراتر از این هستند. یکی از اقداماتی که می‌تواند منجر به جذب گردشگر به هتل‌ها شود، هماهنگی با مراکز تفریحی جذاب برای قرار گرفتن در گزینه‌های انتخاب هتل است. با این روش هتل‌ها در کنار تخفیفات ویژه می‌توانند گزینه استفاده از مراکز تفریحی خاص برای مسافران را از آپشن‌های ویژه رزرو درنظر بگیرند. زیرا این روش به مسافران این امکان را می‌دهد هم از امتیاز هتل بهره‌مند شوند و هم از مراکز تفریحی استفاده کنند و از هزینه چند برابری برای استفاده جداگانه جلوگیری شود. تغییر سبک در عملکرد هتل‌ها  در اعتمادسازی و جذب گردشگران داخلی تاثیرگذار خواهد بود. از دیگر اقداماتی که شاید بتواند در جذب گردشگران داخلی تاثیرگذار باشد دو نرخی کردن هزینه اقامت در هتل‌ها است.این واقعیت را نباید فراموش کرد که هزینه هتل‌ها در مقایسه با دیگر مراکز اقامتی بسیار بالا است و آنها باید هزینه کارکنان خود را براساس حقوق و قوانین کار پرداخت کنند و علاوه بر این، هزینه‌های گسترده دیگری از مالیات بالا گرفته تا هماهنگی با دیگر نهادها بر آنها تحمیل شده است.از این رو هتل‌ها نسبت به دیگر اقامتگاه‌ها گران‌تر به‌نظر می‌رسند و شاید یکی از عوامل تمرکز صرف برخی هتل‌ها در جذب گردشگران خارجی، کسب درآمد بیشتر برای تامین هزینه‌ها باشد. اما غفلت از گردشگران داخلی منجر به بحرانی شده که اکنون گریبان هتل‌ها را گرفته و دیگر مسافری برای دریافت خدمات وجود ندارد. با توجه به اینکه مجوز صدور ویزا به گردشگران خارجی به زودی اجرایی می‌شود، بهترین شیوه جذب گردشگران داخلی در شرایط کنونی نرخ‌گذاری جدید براساس وضعیت اقتصادی خانوارها است و تعرفه‌ها با دو نرخی شدن برای مسافران داخلی و خارجی، هم می‌تواند به جبران خسارت‌های وارده بر هتل‌ها تاثیر بگذارد و هم به افزایش تقاضای مسافران داخلی از هتل‌ها منجر شود. نکته بسیار مهمی که از زمان همه‌گیری کرونا تا به امروز بر بازار گردشگری ایران قابل توجه بوده، این است که گردشگری داخلی بیش از گردشگری خارجی در درجه اهمیت قرار دارد و در صورت نادیده گرفتن آن، صدمات غیرقابل جبرانی بر این صنعت وارد خواهد شد، زیرا در صورت از دست دادن گردشگران خارجی به هر دلیلی، در صورت ضعف در گردشگری داخلی و نداشتن زیرساخت‌های لازم در این بخش، بازار گردشگری در تمامی بخش‌ها با آسیب‌های گسترده‌ای همراه می‌شود. همانند آنچه که در بحران کرونا به وجود آمد بسیاری از هتل‌ها تعطیل شدند و به‌دلیل نبود مسافر ظرفیت پذیرش آن حتی به زیر ۵ درصد رسید و در حال حاضر با درنظر گرفتن تخفیفات بسیار، باز شدن سفرها و افزایش روند واکسیناسیون به زیر ۳۰ درصد رسیده است. این امر در دیگر بخش‌های صنعت گردشگری همانند صنعت حمل و نقل به‌ویژه در بخش هوایی اتفاق افتاده و بازگشت آنها در کوتاه‌مدت امکان پذیر نیست و عمده دلیل آن را می‌توان در بی‌اعتمادی مسافران داخلی در ارائه خدماتی که متکی بر گردشگران خارجی است، دانست.

ایجاد شده: 20/مهر/1400       آخرین ویرایش: 20/مهر/1400     اخبار داخلی
نشست معاون گردشگری با فعالین بوم‌گردی کشور

نشست معاون گردشگری با فعالین بوم‌گردی کشور

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در جمع فعالین اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور گفت: «توسعه بی‌ملاحظه و صرفاً کمی اقامتگاه‌های بوم‌گردی، آفتی جدی در حوزه گردشگری کشور به شمار می‌آید و نیاز است با تقویت ابعاد کیفی و فرهنگی، جایگاه بومی این نوع از تاسیسات گردشگری کشور حفظ و ارتقا یابد.»  به گزارش هتل نیوز و به نقل از روابط‌عمومی معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی " علی‌اصغر شالبافیان " معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ظهر امروز در نشست با اعضای هیات مدیره جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور و جوامع بوم‌گردی استانی پس از دریافت گزارش و بررسی مشکلات اعضای حاضر گفت: «اقامتگاه‌های بوم‌گردی به عنوان یکی از مهم‌ترین تاسیسات گردشگری کشور با دارا بودن استعداد ذاتی در راستای معرفی و انعکاس فرهنگ، هنر، تاریخ و اصالت فرهنگی به گردشگران از جایگاه مهمی میان مراکز اقامتی کشور برخوردار است؛ لذا توسعه صرفاً کمی و بی‌ملاحظه، آفتی جدی در این حوزه به شمار می‌آید و نیاز است رویکرد کنونی به سوی حفظ و ارتقای جایگاه کیفی تغییر یابد.»  وی با بیان اینکه تلاش در راستای رفع و یا کاهش آسیب‌های بحران کووید - 19 به اقتصاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور از دغدغه‌های روزانه ایشان به شمار می‌آید؛ افزود: «یکی از اصلی‌ترین اولویت‌ها که همزمان با تقویت ابعاد کیفی این نوع از تاسیسات گردشگری بدان پرداخته خواهد شد؛ موضوع امهال پرداخت تسهیلات کرونا و جلب حمایت‌های مالی و پشتیبانی مورد نیاز در این حوزه است.»  او در ادامه پرداختن به موضوع آموزش و به روزرسانی دانش تخصصی اعضا و جامعه محلی، پایداری و ظرفیت قابل تحمل روستاها، جلب مشارکت‌های فرابخشی همانند شهرداری‌ها، ارزیابی و نظارت خدمات، توسعه و تنوع محصولات و رونق همزمان گردشگری روستایی به عنوان دیگر اولویت‌های کاری مورد توجه در این حوزه نام برد.  همچنین در این نشست اکبر رضوانیان، نایب‌رییس جامعه بوم‌گردی کشور به نمایندگی از اعضای حاضر پس از جمع‌بندی دغدغه‌ها و چالش‌های پیش روی فعالین این حوزه گفت: «بوم‌گردی دارای ماهیتی از نوع آسایش و اصالت خانه است و اقامتگاه صرف به شمار نمی‌آید.» وی افزود: «واحدهای بوم‌گردی هر سه ماموریت و ماهیت عناوین تخصصی وزارت یعنی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را با خود به همراه دارند؛ به گونه‌ای که بوم‌گردی با احیای بناهای تاریخی قدیمی و نیز تکیه بر فرهنگ و اصالت منطقه و نیز تولید یا فروش صنایع‌دستی و هنرهای سنتی مناطق بومی کشور فرصت جذب گردشگران و تجربیات جدید را ایجاد می‌کند.»  وی یادآور شد: «خواسته ما قرار گرفتن اقامتگاه‌های بوم‌گردی در اولویت و رءوس نگاه تصمیم‌سازان این حوزه است و نیاز داریم این نگاه کیفی باشد و در آن تفاوت‌های ساختاری و ابعاد فرهنگی و اصالت بوم‌گردی‌ها نسبت به سایر تاسیسات گردشگری لحاظ شود.» 

ایجاد شده: 18/مهر/1400       آخرین ویرایش: 18/مهر/1400     اخبار داخلی
اقامتگاه‌های دولتی بزرگ‌ترین مشکل بخش خصوصی است

اقامتگاه‌های دولتی بزرگ‌ترین مشکل بخش خصوصی است

به گزارش هتل نیوز ، " امیر سزاوار " رئیس اتحادیه هتل‌داران مشهد، از زاویه‌ای متفاوت به وضعیت رکود هتل‌داری در ایران پرداخته و کرونا را تنها دلیل بی‌اعتمادی مردم برای استفاده از اماکن عمومی نمی‌داند، بلکه سه دلیل ریشه‌ای و اساسی را عامل اصلی رکود و تعطیلی هتل‌ها و بی‌اعتمادی مردم به مراکز اقامتی رسمی به‌ویژه هتل‌ها عنوان می‌کند. درواقع می‌توان گفت مردم به مکان‌های عمومی اعتماد دارند؛ اما مشکل در عملکردها، سخت‌گیری‌های نادرست برای اماکن عمومی دارای مجوز رسمی، بی‌برنامگی، مدیریت ضعیف، عدم سیاستگذاری یا سیاستگذاری‌های غلط، به‌کارگیری افراد غیرمتخصص و غیرکارشناس بخش خصوصی دارای مجوز رسمی را به آنجا رسانده که توان ارائه خدمات جذب ‌میهمانان و توان رقابت با دیگر اقامتگاه‌ها به‌ویژه غیررسمی را ندارند و همین دلیلی برای پایین‌تر بودن هزینه این اقامتگاه‌ها نسبت به هتل‌ها است و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، مردم عمدتا به سمت مراکز ارزان‌تر می‌روند. دلیل دوم رکود صنعت هتل‌داری را در ایران که می‌توان آن را مهم‌ترین دلیل تعطیلی هتل‌ها دانست، باید در وجود و حضور گسترده مراکز اقامتی دولتی در کنار بخش خصوصی بررسی کرد. مراکز دولتی چندان تحت تاثیر ضررها و خسارات قرار نمی‌گیرند. از این رو سودآور بودن هتل‌ها هم اهمیت چندانی ندارد؛ زیرا مراکز دولتی بسیاری از پرداخت‌ها و هزینه‌هایی که بر بخش خصوصی تحمیل می‌شود همچون سرمایه‌های اولیه و هزینه استهلاک را ندارند. در واقع سرمایه‌ها از یک ارگان دولتی در آن مرکز به‌کار گرفته شده است و نحوه به‌کارگیری آن اهمیت چندانی ندارد. هزینه پرسنل مراکز دولتی نیز نصف هزینه بخش خصوصی است؛ زیرا این مراکز از نیروهای خود برای کار در اقامتگاه‌ها استفاده می‌کنند. بنابراین با توجه به این شرایط نابرابر بخش خصوصی چگونه توان رقابت با این مراکز دولتی را دارد؟ در حال حاضر این امر بزرگ‌ترین چالش جامعه هتل‌داران است که با آن مواجه است. مراکز دولتی هتل‌سازی کرده و اکنون در حال هتل‌داری است و این در شهری همچون مشهد به وفور دیده می‌شود. در مشهد که در مجموع، ۲۴۰ هتل داشت، در حال حاضر، تنها ۱۳۰ هتل باز هستند. اما باز بودن به‌معنای کار کردن بنگاه اقتصادی نیست و همه با ضررهای سهمگینی مواجه هستند و تنها راه نجات خود را پایان کرونا می‌دانند. نیمی از هتل‌ها رسما تعطیل هستند و عمده دلیل آنها وجود مراکز اقامتی دولتی و مراکز غیررسمی است؛ زیرا تنها با اجاره یک ساختمان چند طبقه می‌توان بدون مجوز و پرداخت مالیات و نظارت به فعالیت پرداخت و نیازی به پرداخت هزینه کامل به پرسنل و رعایت حقوق آنها نیست؛ زیرا نیازی به جوابگویی به نهاد خاصی نیست. بنابراین تا زمانی که متولیان گردشگری به‌صورت ریشه‌ای به خارج کردن مراکز اقامتی دولتی از حالت گردشگری و بستن مراکز غیررسمی اقدام ‌نکنند، صنعت هتل‌داری کشور از بحران کنونی نجات نخواهد یافت و در حال حاضر رسانه‌ها مهم‌ترین تاثیر و وظیفه را برای ریشه یابی مشکلات و اطلاع‌رسانی به متولیان گردشگری دارند. چالش سوم از نگاه سزاوار، مشکلات زیرساختی و ریشه‌ای در امر هتل‌داری است که مانع از ورود سرمایه‌ها در این صنعت می‌شود و این امر منجر به فرار سرمایه‌ها از کشور می‌شود و همان‌گونه که مشاهده می‌کنیم طی چند سال اخیر به‌ویژه پس از تعطیلی هتل‌ها ناشی از کرونا، سرمایه‌ها به‌سمت کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای نزدیک همچون ترکیه رفته است. سرمایه‌ها از ایران به سمت ترکیه انتقال می‌یابد و در نتیجه ترکیه روند رو به رشد روزافزون خود در بخش گردشگری را ادامه می‌دهد و تبدیل به یکی از قدرتمندترین قطب‌های هتل‌داری و گردشگری جهان شده است؛ زیرا برخلاف آنچه ما عمل کردیم، اقدام کرده است. متولیان گردشگری باید توجه خود را معطوف به زیرساخت‌ها، سیاستگذاری‌های درست و به‌کارگیری افراد متخصص کنند و به بررسی ضعف‌ها و آسیب‌ها و روند اجرایی طرح‌ها بپردازند تا صنعت هتل‌داری را از این وضعیت بحرانی بی‌سابقه نجات دهند.

ایجاد شده: 14/مهر/1400       آخرین ویرایش: 14/مهر/1400     اخبار داخلی
کشورهایی که نامشان عوض شد

کشورهایی که نامشان عوض شد

به گزارش هتل نیوز، معمولا هر نامگذاری، داستان و ماجرای مخصوص به خودش را دارد. حالا اگر این نامگذاری برای نام رسمی یک کشور با میلیون‌ها جمعیت انسانی باشد، داستان‌های تاریخی و فرهنگی به قدمت صدها و هزاران سال خواهد داشت. نامگذاری کشورها با عوامل زیادی در ارتباط است. نام برخی از آنها مانند مصر و یونان، باستانی است و نام بعضی دیگر برای درک و پی‌بردن، نیازی به فکرکردن زیادی ندارد اما نام شماری از کشورها داستان‌ها و ایدئولوژی‌های دیگری دارد. در این بین بعضی کشورها در طول تاریخ نامشان به دلایل مختلف تغییر کرده است. از این کشورها بعضی‌ مانند هلند به منظور ارتقای صنعت گردشگری اسم‌شان را تغییر داده‌اند و بعضی کشورها با تغییر حکومتی که بر آن سرزمین فرمانروایی می‌کرده، در طول تاریخ نامشان عوض شده است. همچنین برخی نام‌ها پس از یک واقعه مثل همه‌پرسی یا انقلاب، برای حفظ اتحاد سیاسی و قومی، نام دیگری را انتخاب کرده‌اند. به طور کلی عوامل سیاسی یکی از مهم‌ترین این دلایل برای تغییر نام است. با چند کشور که با ماجراهای جالب و داستان‌های مختلف نام خود را تغییر داده‌اند، بیشتر آشنا می‌شویم. نه به سیلان، درود بر استقلال | «سیلان» به «سریلانکا» سریلانکا، جزیره‌ای واقع در جنوب هند است. تا پیش از سال ۱۹۷۲ نام این کشور که آن موقع مستعمره بریتانیا بوده، سیلان بوده و توسط پرتغالی‌ها روی آن گذاشته شده است. پرتغالی‌ها در سال ۱۵۰۵ سریلانکای فعلی را کشف کردند. این کشور بعدها به جزئی از بریتانیا تبدیل شد و در سال ۱۹۴۸ توانست استقلال خود را به دست آورد. با این حال، سال‌ها بعد، دولت این کشور جزیره‌ای تصمیم به تغییر نام آن گرفت. در سال ۲۰۱۱، نام سیلان در این کشور از همه چیزهایی که هنوز نام قدیمی را داشتند، از زیرمجموعه‌های دولت گرفته تا شرکت‌ها، حذف و به طور رسمی نام فعلی به آن اطلاق شد. سرزمین کم‌ارتفاعِ قطب جهانگردی | «هلند» به «ندرلند» اگرچه در زبان فارسی هنوز از این کشور با نام هلند (Holland) یاد می‌شود اما نام آن در واقع به ندرلند (Netherlands) تغییر یافته است. هلند در اصل نام منطقه‌ای در کشور ندرلند است که از این لحاظ با نام قدیمی پارس برای ایران قابل مقایسه است. نام هلند به معنی سرزمین چوب است. دو استان هلند شمالی و جنوبی در ندرلند که همچنان نام «هلند» را داشتند، با هدف یکپارچه‌کردن همه‌ استان‌هایی که جزو ندرلند هستند و همچنین در اقدامی بازاریابانه، دیگر با عناوین هلند شمالی و جنوبی خطاب نمی‌شوند. از ژانویه‌ ۲۰۲۰ آنها هم مانند بقیه استان‌های این کشور، ندرلند هستند. این تغییر در بسیاری از بخش‌های دیگر، مثلاً در نام تیم فوتبال آنها هم دیده می شود. حالا این کشور با نام ندرلند شناخته می‌شود که به معنی «سرزمین پست» و اشاره به شرایط است. تغییر نام‌های بسیار و پیاپی | «کامبوچا» به «کامبوج» نام این کشور از ۱۹۵۳ تا ۱۹۹۵، پنج بار تغییر یافت و این تغییرات به شرح زیر بود: اولین تغییرات در سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۷۰ صورت گرفت و پادشاهی کامبوج نامیده شد، سپس این نام در ۱۹۷۰ تغییر یافت و سال ۱۹۷۵ به جمهوری خمر تبدیل شد. متعاقباً این سرزمین تحت حکومت کمونیستی قرار گرفت و نام آن به کامپوچای دموکراتیک تغییر کرد. در ادامه این کشور تحت نظارت سازمان ملل وارد مرحله انتقالی شد و بین سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۳ دولت کامبوج خوانده شد و در سال ۱۹۹۳ به سلطنت و نام قدیمی خود، پادشاهی کامبوج برگشت. اما خمرها - پیروان حزب کمونیست - خود را کامپوچئی‌ها می‌نامند که به معنای فرزندان شاهزاده (کامپو) است. شایان ذکر است کلمه کامبوج در اصطلاح غلط فرانسوی کلمه کامپوچاست. همنام‌شدن با کشور همسایه | «زئیر» به «جمهوری دموکراتیک کنگو» زئیر نام قدیم کشوری در آفریقای مرکزی بود که تا قبل از استقلال از بلژیک به همین نام شناخته می‌شد. کلمه زئیر صورت پرتغالی‌شده نام رودخانه کنگو در زبان کنگویی است که به آن نزاره یا نزادی به‌ معنای «رودی که همه رودها را می‌بلعد» می‌گویند. اما این کشور پس از آن که در سال ۱۹۶۰ از بلژیک مستقل شد، نامش به «جمهوری کنگو» که همان نام کشور همسایه‌اش بود، تغییر کرد. البته این تغییر نام دردسرهای خودش را داشته؛ چرا که نام آن شبیه نام کشور همسایه بوده است. در نتیجه برای تشخیص این دو کشور از نام پایتخت‌های آنها که کینشاسا و برازاویل بود، استفاده می‌شد تا تمایزی ایجاد شود تا این که چند سال بعد نام آن به «جمهوری دموکراتیک کنگو» تغییر کرد و هنوز هم با همین نام شناخته می‌شود. کشوری همچنان با دو نام | «برمه» به «میانمار» میانمار، نام کشوری با ۵۴ میلیون نفر جمعیت واقع در جنوب شرقی آسیاست. این کشور پیش از این با نام برمه شناخته می‌شده و مستعمره انگلیس بوده است. برای این که متوجه شوید هنوز هم نام برمه برای این کشور به کار می‌رود، کافی است به مورد اخیر اسناد رسمی منتشرشده توسط دولت بایدن رجوع کنید که از این کشور با نام برمه یاد شده است. مسئله تغییر نام از برمه یا میانمار در سال ۱۹۸۹ مطرح شد. در آن زمان دولت نظامی حاکم پس از سرکوب اعتراضات دموکراسی‌خواهانه و کشته‌شدن هزاران نفر، نام کشور را از برمه به میانمار تغییر داد. دولت نظامی معتقد بود اصطلاح برمه تنها برمن‌، بزرگ‌ترین قوم میانمار را دربرمی‌گیرد و ۱۳۴ اقلیت قومی دیگر را شامل نمی‌شود و از این نظر، تبعیض نژادی محسوب می‌شود. همچنین معتقدند برمه که تحت حاکمیت بریتانیا نام رسمی کشور شد و پس از استقلال هم به همین نام باقی ماند، یادآور گذشته‌ای استعماری است. سازمان ملل متحد و برخی از کشورها مانند فرانسه و ژاپن این تغییر را به رسمیت شناختند اما آمریکا و بریتانیا این کار را نکردند. مخالفان داخلی تغییر نام معتقدند چون این تغییر بدون توجه به خواست مردم انجام شده نباید به رسمیت شناخته شود. آخرین کشوری که نامش را تغییر داد | «سوازیلند» به «اسواتینی» نام کشور اسواتینی را احتمالا کمتر کسی شنیده باشد. البته خیلی هم تعجب ندارد. این کشور یک و نیم میلیون نفری که در جنوب آفریقا و در همسایگی موزامبیک قرار دارد تازه سه سال است که تغییر نام داده و احتمالا می‌توان آن را آخرین کشوری نام برد که به‌تازگی نامش را تغییر داده است. این کشور پیش از این با نام سوازیلند شناخته می‌شده که مستعمره بریتانیا بوده است. مسواتی سوم، پادشاه این کشور کوچک واقع در جنوب آفریقا ۵۰ سال پس از استقلال (سپتامبر ۱۹۶۸ میلادی) دستور داد بار دیگر این کشور را با نام اصلی آن بخوانند. او در سخنرانی خود به مناسبت این روز اعلام کرد تمام کشورهای آفریقایی پس از استقلال به نام اصلی خود یعنی نامی که قبل از استعمار داشتند، بازگشته‌اند و اکنون زمان آن است که سوازیلند هم دست به کار مشابهی بزند. این کشورِ یک و نیم میلیون نفری صاحب آخرین پادشاهی مطلقه در قارۀ آفریقاست. اسواتینی به معنی کشور مردم اسوازی است. اتیوپی، سرزمین مردمان چهره‌سوخته | «حبشه» به «اتیوپی» اِتیوپی با نام رسمی جمهوری فدرال دموکراتیک اتیوپی با نام تاریخی حبشه، کشوری محصور در خشکی واقع در شاخ آفریقاست البته یونانی‌ها از همان قدیم این سرزمین را با نام اتیوپی می‌شناختند که به یونانی معنی «چهره‌سوخته» می‌دهد. نامی که به رنگ پوست آفتاب‌سوخته‌ مردمان این کشور اشاره دارد. اما این کشور نزد مسلمانان با نام حبشه شناخته می‌شده است. این کشور در سال ۱۲۷۰ وقتی تحت حکومت حبشی‌های سلسله سلیمان قرار گرفت، به طور رسمی حبشه نام‌گذاری شد. حبشی‌ها تا قرن بیستم بدون وقفه بر این قلمرو حکومت می‌کردند. هایله سلاسی از سال ۱۹۳۰ به عنوان آخرین شاه حبشه قدرت را به دست گرفت و بیش از شش دهه بر این کشور سلطنت کرد. او طی جنگ جهانی دوم، نام این کشور را رسما از حبشه به اتیوپی تغییر داد و امروز هم با همین نام شناخته می‌شود. خانه پدری مردم شریف ولتا | «ولتای علیا» به «بورکینافاسو» ولتای علیا تا قبل از ۱۹۸۴ سرزمینی در غرب آفریقا بود که نامش را از نام رود ولتا که در این کشور جریان دارد، گرفته بود. استمعارگران فرانسوی این نام را برایش انتخاب کرده بودند. ولتای سفید، ولتای سرخ و ولتای سیاه سه رود مهم این کشور هستند. سال ۱۹۸۳ توماس سانکارا با وقوع یک کودتا به عنوان رهبر انقلابی به ریاست‌جمهوری رسید. او یک سال بعد همراه با تحولات دیگری نام کشور را از ولتای علیا به بورکینافاسو تغییر داد؛ نامی که یک عبارت ترکیبی و برگرفته از دو زبان رایج در این کشور است. کلمه «بورکینا» در زبان موری به معنای «مردم شریف» است؛ در حالی که «فاسو» در زبان قوم مسلمان دیولا به معنی «خانه پدری» است. ترکیب این دو معنای «خانه پدری مردم شریف» را می‌دهد که بیش از سه دهه است به عنوان نام رسمی این کشور ۲۰ میلیون نفری شناخته می‌شود. بنین شدن برای صلح بیشتر | «داهومی» به «بنین» جمهوری بنین امروز کشوری در غرب آفریقا با زبان رسمی فرانسه و ۱۲ میلیون نفر جمعیت است. نام قدیمی این کشور تا سال ۱۹۷۵ داهومی بوده که از امپراتوری داهومی گرفته شده است. داهومی تا پیش از استعمار، پادشاهی قدرتمندی بود که در غرب آفریقا در جمهوری بنین کنونی تاسیس شد. این پادشاهی همچنین شامل منطقه توگو امروزی و برخی از مناطق جنوب غربی نیجریه بود. پس از به قدرت رسیدن ماتیو کرکو از طریق یک کودتای نظامی، او در سی‌ام نوامبر ۱۹۷۵ با هدف بی‌طرفی و برقراری صلح بیشتر نام این کشور را به «بنین» تغییر داد که از نام خلیج بنین گرفته شده است. البته پیش از این، امپراتوری به نام بنین هم در این کشور در مسند قدرت بوده است. سرزمین مردمان آزاد و دور از استعمار | «سیام» به »تایلند» نام تایلند در زبان مردم محلی برگرفته از دو لغت Thi و Land و به معنای «سرزمین مردمان آزاد» یا همان «قوم تایی» است. علت این نامگذاری به قرن‌ها پیش برمی‌گردد که مردمی از جنوب چین به تدریج به سوخوتای (تایلند کنونی) مهاجرت کردند و به تدریج در مناطق حاصل‌خیز کناره رودی در جنوب چین ساکن شدند. شاید علت دیگر چنین نامگذاری این باشد که تایلند تنها کشوری در جنوب شرق آسیاست که هرگز تحت استعمار کشوری قرار نگرفته است. آیوتایا، خوتای و تونبوری از نام‌های قدیمی این کشور تا پیش از سال ۱۸۰۰ میلادی بوده‌اند اما این کشور بودایی که شاهراه مذهب، فرهنگ و مهاجرت آسیای جنوب شرقی بوده، صدها سال با نام سیام شناخته می‌شده است. سیام در زبان این کشور به معنای قهوه‌ای یا تاریک است. تغییر نام سیام (Siam) به تایلند (Thailand) به‌تازگی انجام نشده است. این اقدام در سال ۱۹۳۹ به دست پادشاه آن زمان این کشور صورت گرفت. هزینه‌هایی که تغییر نام کشورها دارد تغییر نام کشورها به همین سادگی که روی کاغذ به نظر می‌رسد نیست و این کار هزینه‌ها و مشکلات خاص خودش را دارد. همه‌ این کشورها میلیون‌ها دلار یا معادل آن در واحد پول رسمی‌شان، برای تغییر نام خود هزینه کرده‌اند. آن طور که ساده به نظر می‌رسد، این فقط یک شروع دوباره نیست. بسیاری از امور مانند قانون اساسی، متون رسمی و حتی پول یک کشور هم باید تغییر کند. به طور کلی هر چیزی که نام قدیمی را بر خود دارد مثل نقشه‌ها، پرچم‌ها و سرودها، باید از آن پاک و نام جدید در آنها جایگزین شود. طبیعی است این کار زمان می‌برد و انرژی و هزینه خودش را دارد. همچنین در طرف دیگر ماجرا شهروندان و دیگر کشورها هستند که به خطاب‌کردن آن کشور به نام قدیمی‌اش عادت کرده‌اند و حالا باید به گفتن و نوشتن آن عادت کنند. بسیاری از کشورها از جمله هلند هنوز مثلا برای ما با همان نام شناخته می‌شوند. این تغییرات یک‌شبه رخ نمی‌دهد و اگرچه بسیاری همچنان مطمئن نیستند که آیا اصلاً این تغییر ضروری بوده یا نه، اما معمولاً در نهایت با آن کنار می‌آیند. منبع : روزنامه خراسان

ایجاد شده: 2/مرداد/1400       آخرین ویرایش: 2/مرداد/1400     اخبار خارجی
اجرای طرح کاهش ضایعات غذایی هتل‌ها در کرواسی

اجرای طرح کاهش ضایعات غذایی هتل‌ها در کرواسی

به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز و به نقل از ایمنا، کرواسی، کشوری واقع در منطقه بالکان و هم‌مرز با اسلوونی، مجارستان، صربستان، بوسنی و هرزگوین، مونته‌نگرو و دریای آدریاتیک است که وزارت گردشگری و ورزش آن با اجرای طرحی آزمایشی موسوم به "کاهش دورریزهای غذایی با آشپزی برای میهمانان" در یکی از هتل‌های شهر تاریخی پولا، اقدام به آزمودن میزان اثربخشی طرح مذکور در پیشگیری از اتلاف مواد غذایی کرده است. این پروژه با در نظر گرفتن تأثیرات زیست‌محیطی هتل‌ها و این واقعیت که هتل‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ذی‌نفعان گردشگری اثرات قابل ملاحظه‌ای روی محیط زیست می‌گذراند، با همکاری وزارت اقتصاد و توسعه پایدار، دانشکده ژئوتکنیک دانشگاه زاگرب و صندوق حفاظت از محیط زیست و بهره‌وری انرژی پایه‌ریزی شده است. در این پروژه آزمایشی از هتل‌ها خواسته شده است که شیوه کار خود را اصلاح کنند و در مدیریت امور خود به اتخاذ روش‌های پایدارتری روی آورند.مطابق با قوانین اتحادیه اروپا و کرواسی، این کشور تعهداتی زیست‌محیطی دارد که باید به آن‌ها دست یابد. یکی از آن‌ها تفکیک ۴۰ درصد از حجم زباله‌های زیستی تولید شده در کشور تا سال ۲۰۲۲ است و طرح آزمایشی مذکور بر کاهش میزان دورریز مواد غذایی همچنین ساماندهی جمع‌آوری و دفع زباله‌ها به‌طور جداگانه تمرکز دارد.طرح کاهش دورریز غذایی با آشپزی برای میهمانان دربردارنده مزایای زیست‌محیطی و تجاری است و طی آن تلاش می‌شود تا کارکنان هتل‌ها و میهمانان مراقب چگونگی تأثیرگذاری اقدامات خود بر محیط باشند. به عبارتی دیگر در این طرح میزان غذاهای تهیه شده بازخورد عادات غذایی اصلاح شده مشتریان است که هیچ مشتری بشقاب غذای خود را بیشتر از آنچه که قصد خوردنش را دارد پر نمی‌کند. این اقدام ساده نقش بسزایی در کاهش حجم قابل توجهی از دورریزهای غذایی ایفا می‌کند.استفاده از طرح‌های مشابه در هتل‌های سایر کشورها با کاهش ۳۰ درصدی دورریزهای غذایی همراه بوده است و نه تنها بر کاهش تأثیرات زیست‌محیطی منجر شده با صرفه‌جویی‌های مالی بالایی نیز همراه بوده است.طرح کاهش دورریزهای غذایی با آشپزی برای میهمانان از تابستان جاری تا پایان سپتامبر در دو هتل واقع در پولا و اوسیک اجرا شده و نتیجه آن به اطلاع عموم خواهد رسید تا مردم از این حقیقت درک بهتری پیدا کنند که چگونه ساده‌ترین اقدامات می‌تواند بزرگ‌ترین تغییرات را به وجود آورد.

ایجاد شده: 2/مرداد/1400       آخرین ویرایش: 2/مرداد/1400     اخبار خارجی
۶۲ مقصد قرمزدربازار توریسم

۶۲ مقصد قرمزدربازار توریسم

به گزارش هتل نیوز، سازمان جهانی گردشگری در دهمین گزارش خود مبنی بر میزان محدودیت‌های سفر، تغییرات مثبتی را در روند کاهشی محدودیت‌ها نشان داده است که در آن گردشگران واکسینه‌شده با کمترین محدودیت در سفر به کشورهای دیگر مواجه هستند. همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ اثرات بی‌سابقه‌ای برای جوامع، اقتصادها و گردشگری به‌همراه داشته است‌، به گونه‌ای که از ۱۱ مارس ۲۰۲۰ دولت‌ها به‌منظور جلوگیری از شیوع بیشتر و مهار کرونا اقدامات بهداشتی حداکثری را درنظر گرفتند که مهم‌ترین آن محدودیت‌های سفر به‌ویژه خارج از مرزها بوده است.  محدودیت‌های سفر همچنان به عنوان یکی از شیوه‌های اصلی مقصدها برای محدود کردن شیوع کرونا مورد استفاده قرار می‌گیرد اما نسبت به گذشته با تغییرات بسیاری همراه شده و از بسته بودن کامل 75 درصد مرزها در مه 2020 به 29 درصد در ژوئن 2021 رسیده است که شاید بتوان عمده دلیل این کاهش‌ها را در توزیع واکسیناسیون در بسیاری از کشورهای جهان دانست که در ایجاد حس امنیت جمعی تاثیرگذار بوده است.  با توجه به وضعیت همه‌گیری در سراسر جهان، دولت‌ها در هر زمانی احتمال کاهش محدودیت‌های سفر یا افزایش آن را دارند که می‌تواند از یک مقصد به مقصد دیگر باتوجه به اقدامات و ملزومات مختلف ملی از جمله سیاست خارجی، مهاجرت و گردشگری یک کشور متفاوت باشد.  براساس تحقیقات صورت گرفته با توجه به ارائه اطلاعات قابل اعتماد، دسترسی آسان به روش‌های سفر برای گردشگری بین‌المللی در اکثر مقاصد با بهبود همراه بوده است. عامل مهمی که تاثیر قابل‌توجهی در کاهش محدودیت‌های سفر خواهد داشت، افزایش تعداد مسافران واکسینه شده است. سفر برای مسافران واکسینه شده در سراسر جهان با کمترین محدودیت همراه است.  تنها در 17 درصد از کل مقاصد جهان، محدودیت‌های سفر را برای واکسینه‌ها اعمال کرده‌اند که از این میان در برخی کشورها تمامی محدودیت‌ها برای مسافران واکسینه اعمال می‌شود و در برخی موارد، محدودیت‌ها برداشته می‌شوند. در کنار محدودیت‌ها در بسته شدن مرزها، اقداماتی اضافی در صورت باز شدن مرزها اعمال شده است که می‌توان به اجازه ورود بدون محدودیت واکسینه‌شده‌ها در اکثر مقاصد، فرم‌های خوداظهاری برای شناسایی مسافران به شکل کاغذی یا دیجیتالی، ارائه تست منفی کرونا در بدو ورود، درخواست تاییدیه‌ها و مجوز‌های سلامت قبل از رسیدن به مقصد، درخواست مدارک مربوط به پوشش بیمه‌ای و ایجاد کریدورهای مسافرتی و خطوط سبز اشاره کرد.  پس از یک دوره محدودیت حداکثری سفر در اوایل همه‌گیری، مقاصد شروع به کاهش محدودیت‌های سفر و فراهم کردن امکان جابه‌جایی مردم و بازیابی مجدد فعالیت‌های اقتصادی از جمله گردشگری کردند.  به‌طوری که در نوامبر 2020 به کمترین میزان محدودیت‌های سفر تنها با 27 درصد از بسته بودن کامل مرزها در سراسر جهان رسید و ارائه تست منفی کرونا به مهم‌ترین روش ایمنی و بهداشتی برای سفر تبدیل شد. اما پس از شیوع ویروس‌های جهش‌یافته جدید روند کاهش محدودیت‌های سفر نیز کند شد و با حفظ وضع موجود مواردی اضافی برای سفرها افزوده شد. پیشرفت مداوم واکسیناسیون منجر به رویکردی متفاوت‌تر در کشورها می‌شود که در آن مسافران واکسینه شده از امتیازات خاص سفر برخوردارند. این پیشرفت در کاهش محدودیت‌های سفر ناشی از کرونا تاثیر خواهد گذاشت.  همچنین برآورد می‌شود با توسعه راه‌های مختلف مسافرتی، تحرکات بین‌المللی در مسیر بهبود قرار گیرد. اما با این حال، با توجه به غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط و عملکردهای مختلف در هر مقصد، چالشی جدی جهت بهبود کامل گردشگری وجود دارد. البته دولت‌ها به‌طور مداوم باتوجه به وضعیت همه‌گیری در کشور خود، مقاصد نزدیک، بازارهای اصلی و در سطح جهانی محدودیت‌های سفر را تنظیم می‌کنند که باتوجه به پیشرفت چشمگیر واکسیناسیون و تلاش‌های دیجیتالی‌سازی مربوط به این موضوع هدف عمده دولت‌ها تسهیل در تحرکات بین‌المللی است. با گذشت زمان، بسیاری از مقاصد محدودیت‌های سفر بین‌المللی را کاهش داده و شیوه‌های جدیدی از جمله ارائه آزمایش در بدو ورود را جایگزین کردند. با وجود این‌، درحال‌حاضر تنها سه کشور در جهان (آلبانی، کاستاریکا و جمهوری دومینیکن) تمامی محدودیت‌های سفر را به طور کامل برداشته‌اند. در آمارهای ارائه شده از سوی سازمان جهانی گردشگری از تاریخ یک ژوئن 2021، در مجموع 136 مقصد به‌طور کامل یا جزئی مرزهای خود را برای گردشگران بین‌المللی بسته‌اند که از این میان 62 مقصد (29 درصد از کل مقاصد جهان) به‌طور کامل و 73 مقصد (34 درصد از کل مقاصد جهان) به‌طور جزئی مرزهای خود را بستند.  این درحالی است که در گزارش قبلی در تاریخ فوریه 2021 این رقم 142 مقصد بوده است. حدود 78 کشور جهان یعنی حدود 36 درصد از کل مقاصد، ارائه نتایج تست منفی کرونا هنگام ورود به مقصد را درنظر گرفته‌اند که برخی با قرنطینه کردن مسافران همراه است.  حدود 16 درصد از کل مقاصد سراسر جهان با 35 مقصد، علاوه بر سایر محدودیت‌های ورود، قرنطینه اجباری را برای همه گردشگران خارجی بدون در نظر گرفتن مبدأ اعمال می‌کنند. علاوه بر این، حدود 92 مقصد جهان محدودیت‌های خاصی از جمله بسته شدن مرزها، تعلیق پروازها و قرنطینه اجباری را برای مقاصد دارای موارد ویروس‌های جهش‌یافته درنظر گرفته‌اند.  در اعمال محدودیت‌ها یا کاهش آن، اختلاف قابل‌توجهی در مناطق جهان دیده می‌شود. مثلا ارائه تست منفی کرونا در 66 درصد از مقاصد قاره آمریکا اعمال می‌شود درحالی‌که این رقم برای آسیا و اقیانوسیه تنها 9 درصد است.  در مقابل 70 درصد از 46 مقصد آسیا و اقیانوسیه مرزهای خود را همچنان بر روی گردشگران بین‌المللی کاملا بسته‌اند. وضعیت همه‌گیری جهانی به‌ویژه ظهور و گسترش ویروس‌های جهش‌یافته منجر به رویکرد محتاطانه دولت‌ها در کاهش محدودیت‌ سفرهای بین‌المللی شده است. با این حال انتظار می‌رود با پیشرفت واکسن و دیجیتالی‌سازی، محدودیت‌های سفر با کاهش فزاینده‌ای روبه‌رو شود.  درحال‌حاضر تعداد قابل‌توجهی از مقاصد همچنان مرزهای خود را کاملا بسته‌اند که اکثر آنها در آسیا و اقیانوسیه قرار دارند که در دیگر قاره‌ها کمتر به چشم می‌خورد. بخش قابل‌توجهی از کشورهایی که مرزهای خود را به‌طور کامل بسته‌اند در گروه کشورهای در حال توسعه، توسعه‌نیافته یا کشورهای کوچک جزیره‌ای قرار دارند.  در بین این مقاصد 34 مقصد حداقل 57 هفته مرزهای خود را بسته‌اند که بیش از نیمی از آنها در آسیا و اقیانوسیه قرار دارند. مرزهای اقتصادهای پیشرفته با استانداردهای بالای بهداشتی و عملکرد محیطی با کاهش بیشتری در محدودیت‌ها همراه بوده و اروپا در پایان سال 2020 بیشترین کاهش منطقه‌ای در محدودیت‌ها را تجربه کرده است. همچنین تجزیه و تحلیل‌های علمی سازمان جهانی گردشگری نشان می‌دهد مقاصدی که از اول ژوئن اقدام به بستن کامل مرزهای خود کرده‌اند در گروه اقتصادهای در حال ظهور هستند که از استانداردهای بهداشتی و رتبه عملکرد محیطی پایینی برخوردارند همچنین کمترین وابستگی را به گردشگری در اقتصاد خود دارند.  همچنین در این تجزیه و تحلیل نقش واکسیناسیون در یک مقصد و ارتباط بالقوه آن با محدودیت‌های سفر بررسی شده است که براساس آن اکثر کشورهایی که مرزهای خود را بسته‌اند سهم کمتری در دریافت واکسن از کل جمعیت خود داشته‌اند. از نظر منطقه‌ای از بین 63 مقصدی که مرزهای خود را کاملا بسته‌اند، حدود 51 درصد با 32 مقصد در آسیا و اقیانوسیه قرار دارند و پس از آن 16 درصد با 10 مقصد در آفریقا و آمریکا، 11 درصد با 7 مقصد در اروپا و 6 درصد با 4 مقصد در خاورمیانه هستند.  مرزهای 20 کشور کوچک جزیره‌ای یعنی حدود 32 درصد از کل مقاصد بسته شده‌اند و این رقم در کشورهای توسعه‌نیافته 14 مقصد و در کشورهای درحال توسعه 5 مقصد بوده است که آسیا و اقیانوسیه بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در این کشورها سهم افراد واکسینه شده از کل جمعیت کمتر از 20 درصد است. البته بیشتر از نیمی از این مقاصد پایین بودن میزان مبتلایان را نشان می‌دهند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، 70 درصد از مقاصد با مرزهای بسته (33 مقصد از 47 مقصد) وابستگی کم یا متوسطی به گردشگری دارند که سهم آن در تولید ناخالص داخلی کمتر از 10 درصد است. از لحاظ وضعیت اقتصادی، 89 درصد از مقاصدی که مرزهای خود را بسته‌اند به اقتصادهای نوظهور تعلق دارند و سهم اقتصادهای پیشرفته تنها 11 درصد است. سازمان جهانی گردشگری در این گزارش خود به عملکرد 10 بازار برتر جهان نیز پرداخته است که براساس آن، از اول ژوئن سه بازار اصلی یعنی چین، کانادا و روسیه مرزهای خود را به‌طور کامل بسته‌اند درحالی‌که دیگر مقاصد برتر با محدودیت کمتری همراه بوده است. 6 کشور از این 10 بازار اصلی جهان شامل آمریکا، آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و هلند به شکل متفاوتی شهروندان خود را به سفر به مقاصد کم‌خطر توصیه می‌کنند. این کشورها اطلاعات مقاصد را براساس سه رده خطر بالا، متوسط و کم‌خطر برای شهروندان خود طبقه‌بندی کردند. درحالی‌که چهار مقصد دیگر یعنی کانادا، چین، هنگ‌کنگ و روسیه به شهروندان خود توصیه می‌کنند از هرگونه سفر به خارج از کشور خودداری کنند.  برخی کشورها اقداماتی اضافه همچون ارائه تست منفی کرونا و قرنطینه را نیز اعمال می‌کنند. چهار کشور آمریکا، چین، هنگ‌کنگ و کانادا از تمام گردشگران ورودی می‌خواهند نتیجه تست کرونا را ارائه دهند یا قرنطینه اجباری داشته باشند. گردشگران بین‌المللی از این چهار مقصد که در سال 2018 حدود 338 میلیون گردشگر ورودی (25 درصد از کل گردشگران ورودی جهان) را به خود اختصاص داده از اول ژوئن الزامات قرنطینه اجباری بدون درنظر گرفتن مبدأ را اعمال کرده‌اند.  روسیه اما از مه 2021 قانون قرنطینه اجباری را لغو کرد و به‌جای آن ارائه تست PCR را الزامی کرده و پنج روز پس از ورود تست مجدد انجام می‌دهد. آمریکا قرنطینه اجباری برای واکسینه‌ها را برداشته اما دیگر مقاصد هنوز تصمیم مشخصی در این زمینه اتخاذ نکرده‌اند. در انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا و هلند، قرنطینه اجباری تنها درصورت ورود از کشورهای پرخطر نیاز است و برای سایر مقاصد کم‌خطر ارائه آزمایش منفی کافی است که در صورت واکسیناسیون کامل در برخی موارد ارائه تست هم نیاز نیست.منبع : دنیای اقتصاد

ایجاد شده: 27/تیر/1400       آخرین ویرایش: 27/تیر/1400     اخبار خارجی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...