به گزارش هتلنیوز ، سال ۹۶ خبر آمد که قرار است مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری حذف شود اما حالا پس از گذشت دو سال، اعلام شده نه تنها این مالیات از بخش گردشگری حذف نشده بلکه طرح آن با ایرادهای قانونی به صحن علنی مجلس رفته است. "مالیات بر ارزش افزوده" مالیاتی است که مصرفکننده یا خریدار، آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات میپردازد و دریافتکننده ( فروشنده ) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. این قانون از سال ۱۳۸۷ پس از تصویب در مجلس، به صورت آزمایشی برای ۵ سال به اجرا گذاشته شد اما از سال ۹۳ مستمر و با افزایش سالانه همراه شد. این مالیات مشمول تمام خدمات و کالاها میشود مگر آنکه قانون استثناهایی برای آن قائل شده باشد. مثل معافیتی که مشمول کالاهای صادراتی شده است. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال 1396 با این دلیل که گردشگری ماهیت ارزآوری دارد و کالایی صادراتی محسوب میشود، حذف مالیات بر ارزش افزوده را از این صنعت مطالبه کرد. هر چند آن زمان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، امید نداشت که این مالیات از گردشگری حذف شود و گفته بود مالیات بر ارزش افزوده، قانون حاکم بر کشور است و چیزی نیست که بتوان آن را از گردشگری حذف کرد اما همزمان برای مجاب کردن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کرده بود که درصدی از مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۹۷ را برای مرمت و احیای بناهای تاریخی ثبت شده و توسعه گردشگری اختصاص دهند. هر چند که این پیشنهاد رد شد. همزمان معاون وقت گردشگری سازمان میراث فرهنگی نیز پیگیر بود تا اثبات کند که گردشگری، کالایی صادارتی محسوب میشود و جزو استثنائات مالیاتی است اما آن سال تلاشها نتیجهای نداد تا آنکه اوایل سال 1397 رئیس سازمان از موافقت نمایندگان مجلس با کاهش مالیات بر ارزش افزوده در هتلها خبر داد و اشاره کرد که بر اساس تصمیم نمایندگان، مقرر شد تا نرخ ترجیحی مالیات بر ارزش افزوده در هتلها از ۹ به ۳ درصد کاهش یابد. هتلداران که از جمله پیگیریکنندگان اصلی حذف کامل مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری بودهاند، خبر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به این شکل تکمیل کردند که طرح کاهش مالیات ارزش افزوده از ۹ به ۳ درصد فعلا در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و تنها مشمول هتلهای یک تا سه ستاره میشود و تمام هتلها را در برنمیگیرد. یعنی این قانون همچنان برای هتلهای ۴ و ۵ ستاره برقرار خواهد ماند. هتلهایی که اتفاقا گرانتر هستند و لحاظ کردن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، نرخ آنها را بیشتر خواهد کرد. رئیس جامعه هتلداران ایران در این خصوص اظهار داشت: از سال ۱۳۹۶ تلاش کردیم تا خدمات تمام بخشهای گردشگری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود. تعامل زیادی هم با نمایندگان مجلس داشتیم تا سرانجام دولت لایحهای را به مجلس داد که در کمیسیون اقتصادی هم تائید شد. "جمشید حمزهزاده" ابراز داشت: گزارش اول کمیسیون اقتصادی به مجلس در تاریخ 18 / 12 / 1397 بند ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به این شکل تنظیم شد که خدمات اقامتی هتلها و سایر مراکز اقامتی صد درصد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معافاند. کلیات این لایحه در مجلس تصویب شد اما برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی فرستاده شد. وی افزود: در حالیکه تلاش میکردیم این معافیت مالیاتی، کل خدمات هتلها را شامل شود با تغییر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مواجه شدیم و جزئیات آن لایحه هم تغییر کرد. در گزارش دوم این کمیسیون که در تاریخ 23 / 05 /98 به مجلس داده شد تا در صحن مجلس بررسی شود، متاسفانه بند ۱۹ کلا تغییر کرد و مفاد آن تحت بند ۱۵ ذکر شد. "حمزهزاده" محتوای تغییر داده شده در این لایحه را به این شکل تشریح کرد: خدمات اقامتی هتلهای سه ستاره و پائینتر و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اتحادیه ذیربط مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده هستند. وی افزود: این لایحه چند ایراد دارد. نخست آنکه گردشگری مورد بیمهری نمایندگان مجلس قرار گرفته است. دیگر آنکه تاکید شده این مالیات برای مراکز اقامتی دارای مجوز از اتحادیه ذیربط حذف خواهد شد در حالیکه مطابق برنامه ششم، توسعه اتحادیهها فاقد وجاهت قانونی است و تاسیسات گردشگری مشمول نظام صنفی نیستند. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه گفت: در صورت تصویب چنین لایحهای در مجلس، بخشی از اشتغال گردشگری در معرض خطر قرار میگیرد زیرا مالیات بر ارزش افزوده قرار است تنها شامل خدمات اقامتی شود و خدمات رستوران و پذیرایی را در بر نمیگیرد. در نتیجه غذای رستوران هتل گرانتر میشود، رقابت از بین میرود و هتل مجبور است رستوران هتل را تعلیق و نیروی کار آن بخش را تعدیل کند. این ایراد اساسی به طرح کمیسیون اقتصادی وارد شده است. وی با اشاره به تعاملات انجام شده با نمایندگان مجلس برای اصلاح گزارشی که کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس فرستاده است، گفت: گزارشی که به صحن مجلس فرستاده شده خلاف آخرین توافقها با کمیسیون اقتصادی بود. اکنون گزارش از اختیار این کمیسیون خارج شده و دیگر کاری نمیتواند انجام دهد. تنها راهحل این است که تعدادی از نمایندگان پیشنهاد اصلاح بدهند که با تعدادی از آنها جلسهای گذاشتیم و پیشنهاد اصلاحیه را فرستادند. وی در پایان گفت: در اصلاحیه، پیشنهاد شده که این معافیت مالیاتی فقط خدمات هتلها را شامل نشود بلکه کلیه خدمات هتلها و مراکز گردشگری اعم از اقامتی و آژانسهای مسافرتی را شامل شود. ما امیدواریم این پیشنهاد رأی آورد تا نرخ تمام شده خدمات گردشگری در کشور تا حدی کاهش یابد و برای مردم مقرون به صرفه شود.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلی
به گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، شرکت Lightstone که سرمایهگذار و توسعه دهنده ملی املاک و مستغلات به حساب میآید، برای توسعه هتل Moxy East Village در منهتن، مبلغ 70 میلیون دلار در نظر گرفته است. این هتل دارای 286 اتاق است. هتل Moxy East Village قرار است در پاییز امسال افتتاح شود و بر اساس توافقات صورت گرفته هر طبقه از این هتل، الهام بخش دورهای متفاوت از تاریخ روستای East Village خواهد بود. از سوی دیگر، اختصاص بودجه و تامین مالی برای هتلهای Moxy South Beach با 202 اتاق در میامی و هتل Moxy Downtown با 744 اتاق در شهر لس آنجلس نیز توسط شرکت Lightstone در حال انجام است.
ایجاد شده: 20/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 30/مرداد/1398 اخبار خارجی
به گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، شرکت EOS Investors LLC به عنوان یک شرکت سرمایهگذاری خصوصی در زمینه املاک و مستغلات، هتل Kingston را خریداری نموده است. هتل و اقامتگاه Kingston Resorts متعلق به گروه هتلداری Hilton یک مقصد تفریحی و دارای چندین ریزورت است که خط ساحلی اقیانوس اطلس در ساحل Myrtle کارولینای جنوبی، قرار دارد و بر اساس توافقات بعمل آمده، گروه هتلهای هیلتون همچنان به مدیریت این هتل ادامه خواهد داد. هتل Kingston دارای دو اقامتگاه با خدمات کامل است. اقامتگاه Embassy Suites Myrtle با 225 اتاق و سوئیت و همچنین اقامتگاه Hilton Myrtle که دارای 385 اتاق و 1600 آپارتمان است.
ایجاد شده: 20/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 30/مرداد/1398 اخبار خارجی
به گزارش هتلنیوز ، رئیس جامعه هتلداران استان فارس در خصوص برگزاری مجمع عمومی سالیانه این تشکل، اظهار داشت: در این مجمع که با حضور حداکثری اعضا، مسئولان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین اداره اماکن استان برگزار شد، علاوه بر ارائه گزارش عملکرد یکساله، مجموعهای از موضوعات از قبیل مسائل مالی، مشکلات فعالان صنعت هتلداری، فعالیت خانههای مسافر و همچنین تعامل و همکاری هتلها و مراکز اقامتی با اداره اماکن مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. "حسن سیادتان" در مصاحبه اختصاصی با هتلنیوز ، اظهار داشت: یکی از مهمترین مباحث مطرح در این مجمع، موضوع اخذ مجوز از سوی هتلها و مراکز پذیرایی جهت برگزاری مجالس، مراسمات و همایشهای مختلف از اداره اماکن بود که قرار شد از این پس از طریق سامانه آنلاینی که بدین منظور طراحی شده است، اقدام شود. رئیس جامعه هتلداران استان فارس، گفت: با توجه به راهاندازی این سامانه، دیگر نیازی به مراجعه حضوری مدیران هتل و یا برگزار کنندگان مراسم به اداره اماکن جهت دریافت مجوز نیست. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در ادامه گفت: با توجه به اینکه بر اساس آمار و اطلاعات موجود، حدود 95 درصد از رزرو هتلها از طریق وبسایت، سامانههای رزرواسیون و به صورت آنلاین انجام میشود، بروزرسانی، استفاده از روشهای مدرن و همچنین راهاندازی سیستمهای رزرواسیون از دیگر موضوعاتی بود که به آن تاکید شد. "حسن سیادتان" در خصوص فعالیت خانههای مسافر در استان فارس، گفت: بایستی بپذیریم که خانههای مسافر دستهای از مراکز اقامتی هستند و از سوی دیگر باید به علایق و سلایق متنوع مسافران و گردشگران احترام بگذاریم زیرا نمیتوانیم همه را مجبور به اقامت در هتلهای چهار و پنج ستاره کنیم. "سیادتان" تصریح کرد: در عین حال با فعالیت غیرقانونی این مراکز نیز به شدت مخالفیم. خانههای مسافر مانند الگویی که در اروپا و آمریکا وجود دارد، باید در حوالی و تحت مدیریت هتلها فعالیت کنند تا هم نظارت و ساماندهی صورت گیرد و هم اینکه مسافران این مراکز بتوانند از امکانات رفاهی، تفریحی و پذیرایی هتلها، استفاده کنند. وی افزود: خانههای مسافر در ایران باید تحت نظارت و مدیریت تشکلها و جوامع هتلداری استانها فعالیت کنند و از سوی دیگر تمامی قوانین و مقررات از جمله پرداخت عوارض، مالیات، ثبت در سامانه سنا و ... که در هتلها و مراکز اقامتی رسمی اعمال میشود در خصوص این مراکز نیز باید وجود داشته باشد. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در ادامه گفت: با توافق صورت گرفته میان جامعه هتلداران و اداره اماکن و همچنین دریافت مجوزهای لازم از قوه قضاییه، اسکان و اقامت گردشگران خارجی در خانههای مسافر دارای مجوز نیز ممنوع است و در صورت عدم رعایت، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. عضو هیاتمدیره جامعه هتلداران ایران در رابطه با پروژههای هتلینگ در حال احداث در سطح استان فارس، گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون، تعداد 15 واحد اقامتی شامل هتل، هتلآپارتمان و هتل سنتی در سطح استان، افتتاح شده و 19 واحد دیگر نیز در حال احداث است که امیدواریم این تعداد نیز تا سال 2022 و همزمان با برگزاری رقابتهای جام جهانی فوتبال در کشور قطر به بهرهبرداری برسند تا بتوانیم از مزایای برگزاری این رقابتها نیز بهرهمند شویم. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در پایان در خصوص آخرین وضعیت هتل آسمان در شیراز، گفت: جلسات متعددی با حضور سرمایهگذار پروژه، شهردار شیراز، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، برگزار شده و در حال تلاش و برنامهریزی هستیم تا مشکلات حل شود و سرمایهگذار نیز کمترین ضرر را متحمل شود.
ایجاد شده: 1/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 1/مرداد/1398 اخبار داخلی
"روبن ون استالز" یکی از مدیران بخش هلندی شرکت سرمایهگذاری Angel Investment Network در که در زمینه شرکتهای نوین و استارتآپ سرمایهگذاری میکند، طی سفری که با هدف شناخت بازار آی تی گردشگری ایران داشت در گفتگویی گرم با خبرنگار ما به نکات بسیار جالب، صریح و بیپرده اشاره کرد که جای بسیار تعمق و تفکر دارد. "استالز" درباره فعالیت اصلی شبکه "آنجل" و چرایی سفر به ایران گفت: من شخصا متخصص شرکتهای گردشگری و رزرواسیون هتل هستم و برای سرمایهگذاری بر روی این شرکتها فعالیت میکنم. ما در "آنجل" به دنبال شرکتهای تازه تاسیس با ایدههای خوب هستیم که نیازمند حمایت هستند و از این طریق ما به سودی دو طرفه خواهیم رسید. وی درباره نوآوری و جذاب بودن شرکتهای الکترونیک گردشگری و رزرواسیون هتل در ایران نیز گفت: در ابتدا برای من بررسی شرکتهای گردشگری ایرانی بسیار جالب بود و باید بگویم که رصد این همه سایت موفق که با گستردگی تبلیغ میکنند، هیجانانگیز بود. فکر میکنم دلیل رونق بازار آن عدم وجود شرکتهای بزرگ بینالمللی و خصوصا آمریکایی در ایران است که راه را برای پیشرفت شرکتهای کوچک ایرانی باز گذاشته است. "استالز" در پاسخ به این سوال که آیا با شرکتی در ایران به توافق رسیدهاید و در آینده برای فعالیت در ایران برنامهای دارید، گفت: در این مرحله من فقط به بررسی پرداختهام و در این چند روز فرصت صحبت با شرکتی در ایران پیدا نکردهام ولی باید گفت که بازار وبسایتهای گردشگری ایران بازار بسیار عجیبی است و من به مسائل عجیبی برخورد کردهام که میبایست با همکارانم در میان بگذارم. وی به عنوان کارشناس درباره تحلیل کلی خود از وبسایتهای رزرواسیون هتل ایرانی، گفت: به نظر من وبسایتهای ایرانی رزرو هتل به دو دسته تقسیم شدهاند، دسته اول که تنها شامل یک سایت میشود و آن هم سایت هتل یار نام دارد. آن طور که هتلها میگویند، هتل یار اولین سایت ایرانی در این زمینه است و ظاهرا با سابقه بوده و مشتریان ثابتی در طی سالها فعالیت خود پیدا کرده و همچنین در بین هتلها از محبوبیت خاصی برخوردار است. در این سایت امکانات خوبی دیدهام که حتی در نسخههای آمریکایی نیز وجود ندارد و ظاهرا در سراسر حیات این شرکت، ابداعات بسیار خوبی انجام شده است. برای مثال هتل یار تنها سایتی در ایران است که تمام عملیات رزرو، لغو و انواع تغییرات در رزرو به صورت آنلاین توسط کاربر در آن انجام میگیرد که برای من بسیار جالب بود. ولی این سایت هم تا رسیدن به استانداردهای بینالمللی فاصله زیادی دارد. شاید عجیب به نظر برسد ولی دسته دوم سایتهایی هستند که تنها از روی هتل یار تقلید میکنند. این سایتها که برخی از آنها چندین برابر درآمد خود، تبلیغات گوگل ادوردز و تبلیغات دیگری دارند و این هزینه کردن برای تبلیغ تنها ایدهای است که به جز کپیبرداری از هتل یار انجام میدهند. همچنین در این میان سایتهایی هستند که چون هزینه تبلیغاتی همانند بقیه را ندارند به طور کلی استراتژی خود را تقلید از هتل یار قرار دادهاند. در این گفتگو کاملا مشخص بود که "روبن ون استالز" شیفته سایت هتل یار شده و احتمالا این شرکت را برای سرمایهگذاری در نظر گرفته است. وی در ادامه درباره پیشبینی شخصی خود از از آینده بازار گردشگری، رزرواسیون و شرکتهای موجود در آن بعد از برداشته شدن تحریم ها، گفت: تاجران هلندی یک ضربالمثل دارند که میگوید؛ اولی همان آخری خواهد بود. لذا فکر نمیکنم به جز مجموعه هتل یار شرکت دیگری حتی آنهایی که هزینه بسیاری برای تبلیغات انجام میدهند، شانس زیادی را در زمان برداشته شدن تحریمها داشته باشند. همچنین باید تاکید کرد که اگر همکاری شرکت "آنجل" با هتل یار شکل بگیرد، احتمال موفقیت این شرکت چند برابر خواهد بود. وی در پاسخ به این پرسش که نصیحت شما به عنوان یک مدیر موفق به اشخاصی که قصد ورود به این عرصه را دارند چیست، افزود: البته من خود را موفق نمیدانم. نصیحت من به کسانی که در نظر دارند در این حوزه شروع به فعالیت کنند، این است که نوآوری در ارائه خدمات خوب به مشتری میتواند موفقیت کامل را تضمین کند و همیشه تقلید از یک مجموعه پیشرو باعث موفقیت بیشتر همان مجموعه و شکست خوردن مجموعههای تقلید کننده در دراز مدت میشود. "استالز" در پایان گفتگو درباره سفر بعدی خود به ایران اینگونه توضیح داد که در سفر بعدی قطعا در کنار همسر و فرزندانم به ایران خواهم آمد زیرا ایران در عین دارا بودن جذابیتهای زیبای طبیعی و تاریخی بسیار امن هم است. باید اعتراف کنم با وجود اینکه خودم یکی از فعالین صنعت گردشگری هستم، شناخت و برداشت شخصیام از ایران درست نبوده است و چیزهایی غیر از اینکه در حال حاضر نظارهگر آن هستم را شنیده بودم. باید بگویم که وقتی به کشورم برگردم تمام تلاشم را خواهم کرد تا درباره جذابیت و امنیت ایران تبلیغ کنم.
ایجاد شده: 5/تیر/1398 آخرین ویرایش: 5/تیر/1398 اخبار داخلی
مجامع عمومی عادی و فوقالعاده جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران، صبح روز پنجشنبه مورخ 30 خردادماه با حضور حضور اکثریت اعضای جامعه، تشکیل و پس از بازنگری اساسنامه، اعضای جدید هیاتمدیره و بازرسین، انتخاب شدند. به گزارش هتلنیوز و به نقل از روابطعمومی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران پس از برگزاری انتخابات، آقایان دکتر حسن تقیزاده انصاری، ابراهیم پورفرج، تقی حسینزاده، مجتبی خزایی، میر نیما قاضی، اباذر افشار و فریبرز انصافی به عنوان اعضای اصلی هیاتمدیره، آقایان بابک شاینده و امید علی دریجانی به عنوان اعضای علیالبدل هیاتمدیره، جناب آقای دکتر سید مهدی حسینی به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی محمودی نیز به عنوان بازرس علیالبدل، انتخاب شدند. همچنین پس از برگزاری اولین نشست هیاتمدیره جدید جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران، آقایان دکتر حسن تقیزاده انصاری به عنوان رئیس هیاتمدیره، ابراهیم پورفرج به عنوان نایبرئیس هیاتمدیره، تقی حسینزاده به عنوان دبیر، اباذر افشار به عنوان خزانهدار و آقایان میر نیما قاضی، مجتبی خزائی و فریبرز انصافی نیز به عنوان اعضای اصلی هیاتمدیره انتخاب شدند. دکتر "حسن تقیزاده انصاری" رئیس هیاتمدیره جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران در خصوص عملکرد و فعالیتهای این تشکل، اظهار داشت: جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران در سال 87 با تشکیل 6 کارگروه تخصصی، راه اندازی شد و هم اکنون نیز دارای هشت کارگروه به شرح زیر میباشد. کارگروه توسعه فناوری اینترنتی کارگروه سامانههای آنلاین داخلی کارگروه سامانههای آنلاین خارجی کارگروه خدمات الکترونیکی ویزا کارگروه ارز دیجیتال کارگروه اطلاع رسانی و تبلیغات دیجیتال کارگروه استارتآپهای نوپای گردشگری کارگروه خدمات الکترونیکی طبیعتگردی رئیس هیاتمدیره جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران همچنین ابراز داشت: در ابتدای تأسیس با توجه به سياستهای کلان کشور مندرج در سند چشم انداز 20 ساله، طرحهای توسعهاي کشور و همچنين جهتگيری دولت در خصوص توسعه صنعت گردشگری و ضرورت بهرهبرداری از فناوریهای نوين در اين حوزه و با هدف ارائه استانداردهای فنی و تخصصی، تهيه آئيننامه و دستورالعملهای لازم در حوزه گردشگری الکترونيکی و نظارتهای فنی بر فعاليتهای تمامی مراکز خدمات گردشگری الکترونيک در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: با گسترش استفاده از فناوریهای جدید درحوزه ICT و مناسبتهایی که صنعت گردشگری از پیوند با الکترونیک و حوزه ICT میتواند از آن بهرهمند شود، امروزه تشکل تخصصی در حمایت از حقوق فعالان کسب و کارهای نوین گردشگری، دارای اختیارات کافی و توافق نامههایی با سازمانهای مرتبط است که در راستای سیاستهای سازمان، بخشی از اقدامات اجرایی سازمان متولی به این جامعه واگذار خواهد شد.
ایجاد شده: 1/تیر/1398 آخرین ویرایش: 1/تیر/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، چهل و یکمین دوره کنفرانس بینالمللی سرمایهگذاری در صنعت هتلداری تحت عنوان NYU International Hospitality Industry Investment Conference طی روزهای 2 تا 4 ژوئن ( 12 تا 14 خردادماه 98 ) در شهر نیویورک آمریکا، برگزار خواهد شد. این رویداد سه روزه که توسط مرکز مطالعات حرفهای و کارشناسی دانشگاه نیویورک، سازماندهی و برگزار میشود، محلی است برای حضور دانشجویان، فارغالتحصیلان و مدیران مرکز هتلداری و میهماننوازی این دانشگاه و همچنین مدیران ارشد، سرمایهگذاران، توسعهدهندگان و اقتصاددانان که در جلسات عمومی و کارگاههای تخصصی به بحث، تبادل نظر و ارائه ایده در رابطه با موضوعات جهانی این حوزه مانند سبک زندگی لوکس، مسائل حقوقی، توافقنامههای بینالمللی، رزرواسیونهای جهانی و ... بپردازند.
ایجاد شده: 11/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 26/خرداد/1398 رویدادها و نمایشگاهها
به گزارش هتلنیوز ، بازرس جامعه هتلداران ایران در واکنش به نامه اعتراضی اعضای هیاتمدیره جدید جامعه حرفهای هتلداران استان کرمان در خصوص بیانیه منتشر شده از سوی جامعه هتلداران ایران، اقدام به انتشار جوابیه و ارائه توضیحاتی در این خصوص نمود. متن کامل توضیحات "جعفر بذری" به شرح زیر است. بسمه تعالی احتراما؛ عطف به نامه واصله با امضاهای ذیل آن که در اعتراض به بیانیه هیاتمدیره جامعه هتلداران ایران منتشر گردیده و از آنجایی که درخواست رسیدگیتان از اینجانب به عنوان منتخب مجمع عمومی و بازرس جامعه هتلداران کشور مبین حسن نیت و روح اطاعت از قانون و مقررات حاکم بر صنعت هتلداری کشور است پس خوب است در رفع نگرانی اعتراض وارده و برخورد از سوی هیاتمدیره جامعه هتلداران کشور را با حسن نظر پیگیری فرموده تا از مکاتبات و گلههای تفرقهآمیز دور مانیم و از طرفی میدانیم که شرط نخست توفیق در امور، انضباط اجرایی است که مستدعی است برای رسیدن به راه حل با مطالعه مراتب ذیل، اینجانب را به عنوان بازرس جامعه یاری فرمائید. لازم میدانم بنا بر وظیفه قانونی و ذاتی خود و جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی فعالان صنعت هتلداری و خاانواده بزرگ جامعه هتلداران کشور، موارد ذیل را خدمتتان اعلام نمایم. 1 - اینجانب در مقام بازرس قانونی هیاتمدیره جامعه هتلداران کشور و به عنوان منتخب مجمع عمومی تشکل قانونی و رسمی هتلداری کشور، ورود هر نهاد غیر را در بدنه انتخابات تشکلهای هتلداری کشور و تبدیل آن به یک توافق فرمایشی را مقبول ندانسته و نمیدانم و ایقان کامل دارم که ورود و دخالت هر نهاد و یا افراد فاقد مسئولیت قانونی در موضوع انتخابات تشکلهای گردشگری بخش خصوصی نه تنها از منظر اینجانب بلکه از نظر همه مخاطبان عام نیز غیر قابل پذیرش میباشد و بر این اساس ورود و دخالت و مهندسی بخش دولتی در انتخابات تشکلها را در حالیکه قانونگذار محترم، نوع، نحوه و روند انتخابات آن تشکلها را بر مبنای شرایط فعالان و وضعیت صنف مربوطه به عنوان نقشه راه مشخص نموده، مردود و غیر قابل پذیرش میدانم. 2 - مستحضرید که پس از تدوین اساسنامه جوامع حرفهای هتلداران استانها که در جهت خروج از سردرگمی و بیاعتباری تشکلهای استانی با هم فکری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و بر اساس رعایت حقوق اعضای جامعه در سطوح مربوطه مصوب گردیده و با ابلاغ هماهنگ اساسنامه توسط سازمان، زمینه برای انتخابات معقول و قانونی آماده گردید، لذا با وجود اساسنامه تنظیمی مورد توافق فی مابین سازمان متولی گردشگری و جامعه هتلداران کشور به عنوان تشکل رسمی صنعت هتلداری کشور، دیگر استفاده از شیوه و یا مرامنامه جدید برای انتخابات، جایز نبوده و نیست زیرا که سرجمع انتخابات استانی به انتخاب کشوری منتهی میشود که اگر در سلسله مراتب آن مقررات رعایت نشود در ذات لوث شده و موجودیت جوامع را از هم میپاشد. 3 - باتوجه به توضیحات مندرج در مرقومه خود، اعلام فرمائید که مبنای انتخابات شما با اساسنامه موصوف و طی مراحل قانونی بوده یا خیر؟ درصورت مثبت بودن موضوع، منتخبین شما کاملاً مقبول مگر اینکه فعل و انفعالاتی پیش آید که رسیدگی به آن فصل دیگری دارد و بی شک مرقومه محترم شما به دقت رسیدگی شده و خواهد شد. فلذا شایسته است مقرر فرمائید نسخهای از اقدامات و صورت جلسات مربوطه را جهت بررسی بیشتر به دفتر بازرسی جامعه هتلداران کشور نیز ارسال فرمایند. 4 - جوامع صنفی و هتلداری کشور در بالا یا پائینترین سطح با تبعییت از مقررات حاکم بر خود ثبات گرفته و معتبرند پس حق نیست با توجه به ممتاز بودن کار و سرمایه و توده معدود کارگزاران این صنعت در مقایسه با دیگر مشاغل، قوانین و مقررات مناسب خود را پی نگیریم و خودخواهانه روزگار بگذرانیم که در این صورت نتیجهاش جز شکست ما نمیباشد. 5 - جامعه هتلداران ایران به عنوان تنها تشکل رسمی و قانونمند صنعت هتلداری کشور می باشد که در ذیل قوانین جاریه مملکتی، آئیننامهها و دستورالعملهای موجود سازمان متولی گردشگری تشکیل گردیده و فلسفه اصلی وجود چنین تشکلی نیز انسجام کامل و هماهنگی مناسب بین دست اندرکاران و دفاع از حقوق قانونی و صنفی صنعت هتلداری کشور میباشد و از بدو تاسیس این تشکل همواره مدافع صنفی تمامی اعضا و تشکلهای استانی بوده و میباشد و متولیان و دستاندرکاران قانونی من جمله هیاتمدیره منتخب مجمع به هیچ عنوان به خود اجازه نداده و نخواهند داد که مسائل و موارد را شخصی نموده و یا خدای ناخواسته از افراد، اشخاص و یا جریانهای به خصوصی حمایت نمایند هر چند این افراد یا اشخاص، استحقاق داشته یا نداشته باشند. همچنین جامعه هتلداران کشور در راستای دفاع از اصول قانونی فعالان بخش خصوصی صنف و حقوق تشکلهای استانی و سرمایهگذاران صنعت هتلداری کشور، هرگز دخالت و یا ورود مجموعهها و عواملی را که با بهانه قرار دادن انتخابات تشکلهای استانی، قصد تامین منابع طیف خاصی را دارند قبول نکرده و نخواهد کرد. از این رو بیانیه منتشره اخیر توسط هیاتمدیره جامعه هتلداران کشور نیز در همین راستا و در اعتراض به نحوه، نوع و روند برگزاری انتخابات یاد شده و با در نظر گرفتن حقوق عامه هتلداران و دغدغه همه گیر شدن این نوع انتخابات فرمایشی و مهندسی شده در سایر استانها صادر گردیده است و واکنش اعضای هیاتمدیره جامعه نیز با توجه به اینکه انتخابات مذکور در چهارچوب دستورالعملها و اساسنامه ابلاغی برگزار نشده، انجام گرفته است و زیر سوال بردن بیانیه جامعه با عناوین مختلفی از جمله بیانیه ضد گردشگری، غیرقانونی و مداخله جویانه در شان و منزلت خانواده بزرگ هتلداری کشور نبوده و محکوم نمودن اعضای هیاتمدیره جامعه هتلداران ایران به طرفداری از شخص یا فرد خاصی به دور از حق و انصاف میباشد. و آخرین مطلب اینکه به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ هتلداری کشور به شما همکاران عزیزم توصیه مینمایم ضمن حفظ حرمت افراد و اشخاص و رعایت کلیه مسائل قانونی، رفع مشکلات صنف هتلداری استان خود را مدنظر قرار داده و از هرگونه پرداختن به مسائل حاشیهای پرهیز نمائید و پس از رسیدن به یک تفاهم همهجانبه در پناه قانون و بدون اجازه و دخالت افراد غیر ( افراد فاقد مسئولیت و حاشیهساز ) در تاسیس و یا احیای یک تشکل قوی و منسجم صرفاً با نظارت اداره کل در استان زیبا و پهناور کرمان، دیار کریمان رقم بزنید. جعفر بذری - بازرس جامعه هتلداران ایران
ایجاد شده: 29/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 29/اردیبهشت/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، توافقنامه همکاری توسعه تجارت الکترونیکی گردشگری میان اتحادیه تورساپ ترکیه و جامعه گردشگری الکترونیکی ایران در راستای استفاده از تجارب و ظرفیتهای فضای مجازی گردشگری دو کشور برای اطلاعرسانی و معرفی جذابیتهای گردشگری با حضور آقایان "فیروز باگلی کایا" رئیس اتحادیه تورساپ ترکیه و دکتر "حسن تقیزاده انصاری" رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران به امضا رسید. دکتر "حسن تقیزاده انصاری" در خصوص امضای این توافقنامه، اظهار داشت: در حاشیه همایش معرفی توانمندیهای گردشگری ایران که به همت هلدینگ گردشگری مارکوپولو و با حضور مدیران شرکتهای مطرح گردشگری ترکیه در سالن اجلاس اتحادیه "تورساپ" برگزار شد، نشست تخصصی بررسی همکاریهای ایران و ترکیه با بهرهگیری از تکنولوژیهای سفر و افزایش همکاریهای در زمینه تجارت الکترونیکی نیز برگزار و در پایان توافقنامه همکاری به امضا رسید. "تقیزاده انصاری" ابراز داشت: این توافقنامه همکاری در زمینه توسعه فعالیتها و تکنولوژیهای نوین خدمات سفر، همکاری و تبادل اطلاعات برای ساماندهی فضای کسب و کار و بهرهگیری از تجارب دو کشور، الگوبرداری از روشهای نوین سفر برای افزایش آشنایی و شناخت گردشگران ترکیهای از ایران و جذب بیشتر آنها برای سفر به ایران با توجه به تعلقات فرهنگی و سلایق گردشگران ترکیه و در نهایت آسانسازی روشهای استفاده از محصولات و خدمات گردشگری دو کشور را شامل میشود. وی افزود: کلیه آژانسهای مسافرتی کشور ترکیه در اتحادیه تورساپ عضویت دارند و این اتحادیه نقش تعیینکنندهای در صنعت گردشگری ترکیه ایفا میکند. لذا همکاری مستمر با این اتحادیه میتواند سهم بسزایی در افزایش گردشگران با استفاده از فناوریهای نوین الکترونیک در کسب و کارهای گردشگری را داشته باشد. وی تصریح کرد: همچنین در راستای این توافقنامه، ظرفیتهای سرمایهگذاری و گسترش همکاری میان بخش خصوصی دو کشور نیز افزایش مییابد. رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران در ادامه گفت: تجارب کشور ترکیه با بیش از 16 میلیون گردشگر خروجی و بیش از 40 میلیون گردشگری ورودی در سال از یک سو و وجود علایق مختلف در میان گردشگران ترکیهای علیالخصوص گردشگران فرهنگی، ادبی و زیارتی، میتواند عامل موثری در افزایش سهم ایران از گردشگران این کشور باشد. وی در پایان گفت: امیدواریم در راستای این توافقنامه و با تلاش مستمر دو تشکل و بهرهگیری از ظرفیتهای فراهم شده، موجبات رضایتمندی بیشتر گردشگران ایرانی از سفر به ترکیه و همچنین افزایش حداکثری گردشگران ترکیه در ایران، فراهم شود. امیدواریم با تلاش مستمر دوتشکل در راستای این توافق نامه وبهره گیری ازظرفیتهای فراهم شده موجبات رضایتمندی بیشتر گردشگران ایرانی ازسفر به ترکیه و موجبات افزایش بیشتر گردشگران ترکیه همراه بارضایتمندی حداکثری به ایران گامی موثر باشد.
ایجاد شده: 23/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 23/اردیبهشت/1398 اخبار داخلی
به گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، گروه هتلداری Hilton قصد دارد تا سال 2021، هتل جدیدی با برند محبوب و پرطرفدار خود به نام Canopy را در شهر "ونیز" ایتالیا، رونمایی و افتتاح کند. این خبر در پی توافق مدیریتی اخیر Hilton و Marseglia منتشر شده است. گروه هتلهای Hilton طی یک دهه اخیر با هتل Molino Stucky در شهر "ونیز" حضور داشته است. این گروه هتلداری در آن زمان به مواردی نظیر خلق تجربههای استثنایی برای میهمانان، اشتغالزایی معنیدار و ایجاد سهم پایدار در اقتصاد محلی، تاکید داشت و با حضور برند جدید خود نیز همین اهداف را دنبال خواهد کرد. هتل Canopy به بازسازی مدنی شهر در محلههای مجاور خود، کمک و مکان مهمی برای ملاقات با میهمانان ساکنان محلی، ایجاد خواهد کرد. به عبارت دیگر این هتل جدید، یک پروژه مهم برای راهاندازی مرکز تاریخی ونیز و احیای بخشی از شهر است که در حال حاضر در غفلت عمومی به سر میبرد. هتل Canopy در سال 2021 افتتاح خواهد شد و به بیش از 30 هتل گروه هتلداری Hilton در ایتالیا خواهد پیوست. افتتاح این هتل جدید تحت نظارت گروه Hilton در ایتالیا طبق برنامه اعلام شده به پیش میرود و همزمان دو هتل دیگر از این برند نیز در فرانسه افتتاح خواهد شد.
ایجاد شده: 23/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 24/اردیبهشت/1398 اخبار خارجی
اصطلاح Account settlement این واژه به معنای تسویه حساب است. این اصطلاح برای توصیف وضعیتی مورد استفاده قرار میگیرد که تراز فولیوی حساب مهمان صفر شود. یعنی زمانی که مهمان حساب خود را به طور کامل پرداخت می کند. مهمانان می توانند حساب خود را به روش های مختلف پرداخت نمایند: پول نقد، کارت اعتباری، توافق پرداخت صورتحساب (معمولا قبل از اقامت مهمان انجام میشود) و یا ترکیبی از موارد فوق.
ایجاد شده: 16/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 22/خرداد/1398 مدیریت هتلداری