به گزارش هتل نیوز ، مرزهای کشور از اسفندماه سال ٩۸ روی ورود گردشگران خارجی بسته شدهاست. سال گذشته، وزارت بهداشت، شرایطی را برای ورود توریستها به ایران اعلام كرد كه شامل داشتن گواهی سلامت به زبان انگلیسی و تست كووید ۱۹ (PCR) ٩۶ ساعت قبل از سفر به ایران بود. با این حال وزارت گردشگری تلاش كرد تا پروتكل جداگانهای برای حضور گردشگران خارجی در ایران تدوین كند و در مردادماه سال گذشته، روابط عمومی این وزارتخانه اعلام كرد:«پیشنویس پروتكل ورود گردشگران بینالمللی به كشور پس از تأیید نهایی ارگانهای فرابخشی مرتبط این هفته، برای ورود به مرحله اجرا و عملیاتی شدن، به ستاد ملی مقابله با كرونا ارسال میشود. با توجه به اینكه در چند ماه گذشته تهیه پروتكل ورود گردشگران بینالمللی با حضور مستمر معاون گردشگری كشور و مسئولان ارشد نهادهای فرابخشی مرتبط در دستور كار قرار گرفته بود، بنابراین طبق آخرین نشست تصمیم بر آن شدهاست تا پس از تأیید نهایی نمایندگان، متن نهاییشده پروتكل در ستاد ملی مقابله با كرونا مصوب و پس از آن به شكل رسمی و از طریق مجاری ذیربط در كشورهای مختلف اطلاعرسانی شود.» اكنون با نزدیكشدن به یك سالگی وعده تدوین پروتكل ورود گردشگران بینالمللی به ایران، هنوز زمان مشخصی برای رونمایی و ابلاغ آن پروتكل مشخص نشده، از سوی دیگر در طول سال گذشته، ویروس كرونا بارها جهش داشتهاست و گونههای جهشیافته این بیماری، همهگیری و كشندگی بیشتری از خود نشان میدهند. اكنون آغاز صدور ویزا برای گردشگران خارجی، میتواند زمینه را برای ورود نمونههای جهشیافته این ویروس كرونا به ایران را تسهیل كند! موضوعی كه وزارت میراث فرهنگی هنوز راهكاری برای جلوگیری از بروز آن ارائه ندادهاست
ایجاد شده: 22/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 22/خرداد/1400 اخبار داخلیبه گزارش هتل نیوز، پس از اینکه در پاییز سال گذشته بزرگان گردشگری بهدلیل رکود سنگین فعالیتهای خود ناشی از بحران کرونا استعفا دادند، موج دوم آن در بهار امسال نیز آغاز شده و برخی از هتلها بهمنظور فرار از رکود اقدام به حراج مراکز خود کردهاند. برنامه فروش دو مرکز گردشگری در گیلان که به شکل مزایده برگزار شده، هشداری برای متولیان گردشگری درباره سقوط کامل بازار گردشگری کشور است که در صورت عدم اقدامات مناسب و ارائه ندادن تسهیلات مالی به فعالان گردشگری صنعت گردشگری ایران متحمل شکست سنگینی خواهد شد. با وجود گذشت بیش از یکسال از همهگیری کرونا در ایران و بازگشت بسیاری از مشاغل به سمت بهبود اقتصادی، بخش گردشگری همچنان روند نزولی خود را پشتسر میگذارد. با توجه به اینکه هتلها بیشترین میزان سرمایهگذاری را در بخش گردشگری دارند و در مقایسه با دیگر بخشها هزینههای جاری بالاتری دارند، در بحران کرونا با بیشترین میزان آسیب و خسارت مواجه شدهاند. در پاییز سال گذشته بهدلیل نبود مسافر داخلی و خارجی در استانهای پرسفر، هتلها با بیشترین میزان خسارت و آسیب مواجه شدند. برخی از آنها بهدلیل بدهیها و هزینههای جاری بسیار سنگین نگهداری هتل اقدام به فروش آن کردند. انتظار میرفت پس از رکود سنگین بخش گردشگری بهویژه صنعت هتلداری و تلاش بازار گردشگری جهان در جهت بازیابی این صنعت شرایط برای فعالان گردشگری در ایران نیز بهبود یابد. نهتنها صنعت هتلداری در مسیر بهبود قرار نگرفته بلکه بسیاری از مراکز گردشگری نیز بهدلیل اعمال محدودیتهای گسترده سفر، از دست دادن مشتریان و بدهیهای گسترده به بانکها اقدام به فروش مراکز خود کردهاند. فروش دو مرکز گردشگری در گیلان، با توجه به موقعیت مکانی و ارزش واقعی ملک به نظر میرسد ارزان قیمتگذاری شده است. مرکز گردشگری با ابعاد بیش از هزار مترمربع با قیمت حدود سه میلیارد تومان به فروش گذاشته شده و یک هتل حدود ۹۰۰ مترمربع در یک منطقه بسیار گردشگرپذیر زیر یک میلیارد تومان نرخگذاری شده است. این نشاندهنده آسیب جدی و طولانیمدت بر فعالان گردشگری است که آیندهای برای ادامه فعالیتهای خود در این بخش متصور نیستند.، از اینرو اقدام به واگذاری فعالیت خود کردهاند. این درحالی است که سال گذشته هتلها تقریبا به اندازه ارزش واقعی به فروش گذاشته شده بودند. اگرچه در تعطیلات نوروز ۱۴۰۰ سفرها بار دیگر برقرار شد اما سهم هتلها و مراکز اقامتی رسمی تنها سه درصد از حجم کل مسافران بوده و بیش از ۷۰ درصد ظرفیت هتلها همچنان خالی مانده و تنها ۱۵۰ هزار خانوار از اقامتگاههای رسمی همچون هتل استفاده کردهاند. در واقع بازگشت سفرها تاثیری بر روند بهبودی این مراکز نداشته است که میتوان براساس دو عامل بررسی کرد. نخست به دلیل هزینهها و گران بودن اقامتگاهها نسبت به سطح اقتصادی و درآمدی خانوارها و دیگر اینکه افراد اقامتگاههای عمومی را از نظر پروتکلهای بهداشتی امن نمیدانند. این امر ناشی از بیاعتمادی گردشگران به استفاده از مراکز عمومی و تغییر سبک سفرها به سمت بومگردی و کمپ زدن است که با توجه به نگرانیهای ناشی از ابتلا به کرونا کاملا طبیعی است و در تمام جهان این نگرانیها و اقامت در مراکز شخصی وجود دارد. اما تفاوت عمده، در تلاش دولتها در حفاظت از مشاغل و نحوه مدیریت بحران است. بسیاری از کشورها پس از بحران کرونا، اقدامات سریع و مهم در جهت حمایت از فعالان گردشگری را ضروری و لازم دانسته و از سقوط این بازار جلوگیری کردند. بسیاری از کشورها از جمله چین، سنگاپور، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند، پرتغال، انگلیس، کانادا، ایسلند، فرانسه و... با در پیش گرفتن سه سیاست حمایتی شامل حمایت مالی از کارگران، حمایت مالی از شرکتها و فعالان گردشگری و ایجاد نقدینگی در راستای نجات بازار گردشگری خود گام برداشتند و حداقل در بهبود بازار گردشگری داخلی خود موفق بودهاند. محدودیتهای گردشگران بینالمللی که همچنان در بسیاری از کشورهای جهان برقرار است منجر به حذف توریسم بینالمللی و درآمدهای حاصل از آن در کوتاهمدت شده است. اما بازیابی و بهبود گردشگری داخلی در حال حاضر بهترین فرصت را برای فعالان گردشگری در جهت جبران خسارتهای سنگین و بازگشت مجدد به ادامه فعالیتهای آنان بهوجود آورده است. از این رو بسیاری از کشورهای گردشگرپذیر که اقتصادشان وابسته به درآمدهای صنعت گردشگری است، با مدیریت صحیح و ارائه برنامههای راهبردی و اعطای تسهیلات لازم به فعالان توریسم علاوه بر بازیابی گردشگری داخلی، گامی مهم و جدی در جهت بهبودی آن برداشتهاند. آمارها نشان میدهد که برخی از کشورها موفقیت چشمگیری در بهبود توریسم داخلی خود داشتهاند، بهطوریکه تا سال ۲۰۲۲ به شرایط پیش از کرونا (۲۰۱۹) بازخواهند گشت. این در حالی است که در ایران علاوه بر حذف توریستهای خارجی، بهدلیل اعمال محدودیتهای سفر داخلی طی بازه زمانی طولانی، بخش گردشگری حتی بازار داخلی خود را از دست داده و روند افولی و شکست فعالیتهای این بخش همچنان ادامه دارد. بنابراین، علاوه بر هتلها دیگر مراکز گردشگری نیز در وضعیت متلاشی شدن قرار دارند که این امر میتواند آینده بازار گردشگری ایران را با بحرانی جدی مواجه کند و حتی به مرحله فروپاشی برساند، از این رو نخستین راه نجات بازار گردشگری از رکود کامل، حمایت همه جانبه دولت از این صنعت است که با الگوگیری مناسب از سایر کشورها و عمل به توصیههای سازمانهای بینالمللی مرتبط امکانپذیر خواهد شد. باتوجه به اینکه بسیاری از مشاغل از ادامه مسیر فعالیت خود بازماندند و تعدادی در معرض تعطیلی قرار دارند و همچنین بسیاری از کارکنان این بازار شغل خود را از دست دادهاند تنها با مدیریت صحیح و ارائه برنامههای راهبردی و اعطای تسهیلات لازم به فعالان توریسم میتوان از سقوط کامل بازار گردشگری ایران جلوگیری کرد. فروش مراکز گردشگری هشداری جدی به سیاستگذاران کشوری است که درصورت عدمحمایتها و اقدامات لازم بدترین سناریوهای ممکن برای بازار گردشگری اتفاق خواهد افتاد و در صورت ادامه این روند بیش از دو سوم فعالان این بخش، امکان فعالیت در این بخش را نخواهند داشت و در حال حاضر پل داخلی گردشگران خارجی در آستانه تخریب قرار گرفته و لیدرها و فعالان گردشگری بهدلیل ادامه آسیبها از فعالیت در بازار گردشگری فرار میکنند و روند به حراج گذاشتن مراکز گردشگری نه تنها متوقف نخواهد شد بلکه افزایش خواهد یافت. همچنین اشتغال بسیاری دیگر در معرض خطر قرار گرفته و اقتصاد بخش گردشگری با رکود گستردهتری همراه میشود. منبع : دنیای اقتصاد
ایجاد شده: 17/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 17/خرداد/1400 اخبار داخلیبه گزارش هتل نیوز، مدیرعامل یک شرکت گردشگری از مسئولان نظام بانکی و متولیان اقتصاد کشور درخواست کرد به تخلفات بانک ها در موضوع وام کرونای کسب وکارها رسیدگی کنند. وی با بیان این که صنف گردشگری جزو آسیب دیده ترین اصناف از بیماری کرونا به شمار میروند، اظهار کرد: بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و هیات دولت در سال 1399، تسهیلات کم سود با هدف کمک به کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا به برخی اصناف تعلق گرفت و شرکت ما نیز به عنوان یک شرکت باسابقه بخش گردشگری جزو کسب وکارهایی بود که مشمول این وام قرار گرفت و تسهیلات مذکور را اخذ کرد. این فعال بخش گردشگری با بیان این که وام کرونا در این شرکت در راستای جلوگیری از بیکار شدن پرسنل و جلوگیری از تعطیلی شرکت هزینه شده است، افزود: مشکلی که اکنون با آن روبرو هستیم این است که طبق مصوبات بانک مرکزی و ستاد ملی کرونا، بانکها باید وام کرونای کسب وکارها را تا انتهای شهریورماه 1399 امهال کنند اما بانکها از این کار خودداری می کنند و حتی اگر پولی در مهلتی که قانونا شرکت ها نباید قسط بپردازند به حساب شرکت واریز شود این پول را به عنوان قسط وام کرونا از حساب شرکت خارج می کنند. وی درباره تخلف دیگری که بانکها در مورد وام کرونا انجام می دهند، اظهار کرد: مشکل دیگری که بانک ها برای شرکت های دریافت کننده وام کرونا ایجاد می کنند این است که به جای امهال تسهیلات طبق مصوبات قانونی، تسهیلات را استمهال می کنند. مدیرعامل این شرکت گردشگری در توضیح تفاوت امهال و استمهال وام کرونا و مشکلی که این تفاوت برای شرکت های وام گیرنده ایجاد می کند، بیان کرد: تفاوت استمهال و امهال وام کرونا در این است که وقتی بانکها به جای آنچه قانونا باید انجام دهند یعنی امهال تسهیلات کرونا، وام کرونای دریافت شده توسط کسب وکارها را استمهال میکنند علاوه بر سود مصوب تسهیلات، جریمه سنگینی هم به وام گیرنده تحمیل می شود که بانک ها این جریمه را بدون هیچ اغماضی دریافت میکنند. وی در ادامه توضیح داد: برای مثال اگر وام کرونا با سود 12 درصد و امهال 6 ماهه به یک شرکت پرداخت شده باشد، بانک ها با استمهال این وام اعمال جریمه ، سود تسهیلات مذکور را به صورت متخلفانه به 19 درصد و 20 درصد میرسانند! این فعال صنعت گردشگری با اشاره به موردی که برای شرکت تحت مدیریت خود وی ایجاد شده است، گفت: بابت استمهال وام 240 میلیونی کرونای پرداخت شده به شرکت تحت مدیریت اینجانب از آبان ماه 1399 به فروردین 1400، علاوه بر سود مصوب، 15 میلیون تومان جریمه نیز به شرکت تحمیل شده است که با این اوصاف این وام با چنین سود سنگینی نه تنها از هدف اصلی خود که حمایت از اصناف آسیب دیده از کرونا بوده، منحرف شده بلکه زیان مضاعفی نیز به آنها تحمیل می کند. وی در پایان با بیان این که اعتراض اصناف و شرکت ها به این تخلفات بانک ها بی نتیجه مانده است، خواستار رسیدگی مسئولان به اجحاف بانک ها در حق فعالان گردشگری شد. منبع : ایسنا
ایجاد شده: 12/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 12/خرداد/1400 اخبار داخلیبه گزارش سرویس خارجی هتل نیوز، پس از همهگیری کرونا که ضربه سهمگینی بر پیکره بازار گردشگری جهان وارد کرده، اقدامات سریع و مهم برای حمایت از بخش گردشگری طی این دوران آشفته لازم و ضروری است، از این رو شورای جهانی سفر و گردشگری دولتها را دعوت به اجرایی کردن سیاستهای حمایتی در سه حوزه حمایت مالی از کارگران، حمایت مالی از شرکتها و فعالان گردشگری و ایجاد نقدینگی (تزریق پول نقد) میکند. پس از توصیه شورای جهانی سفر و گردشگری براساس اولویت در سه حوزه، ۸ کشور جهان شامل استرالیا، فرانسه، هنگکنگ، ژاپن، نیوزیلند، پرتغال، بریتانیا و چین درحال اجرای سیاستهای موثر جهت بازگشت بازار گردشگری خود هستند. استرالیا دولت علاوه بر حمایت 6/ 17 میلیارد دلاری در برنامه اول، مبلغی بالغ بر 300 میلیارد دلار (استرالیا) دیگر به این بخش اختصاص داده است. در این طرح دولت بستهای یک میلیارد دلاری (613 میلیون دلار آمریکا) برای حمایت از سرمایهگذاری تجاری بهمنظور حمایت هدفمند بخشهای آسیبدیده از جمله سفر و گردشگری ارائه داده است. همچنین تسهیلات محرک خانوارها را ایجاد کرده که به سود اقتصاد قویتر خواهد بود. دولت یک میلیارد دلار را برای حمایت از این بخشها و مناطق و جوامعی که بهشدت متاثر از اثرات اقتصادی کووید-19 قرار گرفتهاند و همچنین افرادی که بهشدت وابسته به صنایعی مانند گردشگری، کشاورزی و آموزش هستند، درنظر گرفته است. این حمایتها در بخش هوانوردی، گردشگری منطقهای، کمکهای مالی و سرمایهگذاری زیربنایی است. دولت معافیتهای مالیاتی و تشویق سرمایهگذاری 100هزار شغل تا پایان سال 2021 را افزایش داده و تولید ناخالص داخلی را در سال 2021-2020 به 6 میلیارد دلار رساند و قصد افزایش آن تا 19 میلیارد دلار در سال 2022-2021 را دارد. فرانسه دولت فرانسه طرح 45 میلیارد دلاری را برای حمایت از اقتصاد گردشگری درنظر گرفته است که حدود 35 میلیارد دلار آن جهت تعویق هزینههای مالیاتی شرکتها اختصاص دارد. در این طرح، 5/ 8 میلیارد دلار صرف تامین بودجه کوتاهمدت و بیکاری شده است که در آن شرکتها 70 درصد از حقوق کارمندان را پرداخت میکنند و برای کارمندان با حداقل حقوق و با کمتر 100 درصد حقوق را پرداخت میکنند. همچنین حقوق بیکاری را بهصورت ماهانه پرداخت خواهد کرد. دولت فرانسه همچنین یک حمایت مالی 300 میلیارد دلاری برای تامین مالی بانکها اتخاذ کرده که بانکها تسهیلات لازم برای اعطای وام به شرکتها جهت حفظ مشاغل در اختیار داشته باشند. بانکها بهمدت 6 ماه بازپرداخت وامها را به تعویق انداختهاند. همچنین دولت با همکاری بخشخصوصی قانونی را جهت حمایت از نقدینگی فعالان گردشگری برای جلوگیری از حذف آنها تدوین کردهاند. هنگکنگ هنگکنگ در ابتدای اپیدمی 30 میلیارد دلار (هنگکنگ) بودجه درنظر گرفت پس از آن 120 میلیارد دلار بسته حمایتی برای سال 2021 درنظر گرفت، همچنین طرح جدیدی با اعطای 130 میلیارد دلار با هدف حفاظت از مشاغل به اجرا درآورده است و راه را برای بهبود اقتصاد پس از همهگیری هموار میکند. این تدابیر شامل طرح حمایت مالی 81 دلاری و نیز حمایت از ابتکارات خاص بخشخصوصی بالغ بر 21 میلیارد دلار است. همچنین دولت به آژانسهای مسافرتی دارای مجوز 20 هزار تا 200 هزار دلار هنگکنگ تامین بودجه کرد و به کارکنان ماهانه 5هزار دلار هنگکنگ به مدت 6 ماه پرداخت میکند. همچنین به کارکنان حملونقل هوایی، زمینی و دریایی ضمن پرداخت یارانه 10 هزار دلاری در مدت شش ماه اجاره ماهانه و هزینههای مدیریتی را پرداخت میکند. ژاپن ژاپن بزرگترین بسته اقتصادی اضطراری خود به ارزش 108 تریلیون ین ژاپن معادل حدود 20درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به تصویب رساند که از این مبلغ 40 تریلیون ین بهصورت مستقیم و 2تریلیون ین برای اقدامات فوری به بخش گردشگری داده شد.همچنین برنامه مالی به ارزش 20 تریلیون ین در ماه دسامبر با هدف کاهش تاثیرات اقتصادی سال گذشته، تنظیم شده و مبلغ 2میلیارد ین برای ایجاد تحرک و بهبود صنایع مرتبط با گردشگری درنظر گرفته است. بانک توسعه ژاپن نیز مبلغ 300 میلیون ین (تقریبا 8/ 2میلیارد دلار) برای اعطای وام به شرکتهای کوچک و متوسط با بهره کم اعطا کرده است. نیوزیلند دولت یک بسته مالی 1/ 12 میلیارد دلاری جهت حمایت از مشاغل درنظر گرفته که این بسته حدود 4 درصد از کل تولید ناخالص داخلی نیوزیلند است. این بسته شامل 5/ 5 میلیارد دلار یارانه به مشاغل آسیبدیده در همه بخشها و مناطق، 126 میلیون دلار جهت حمایت درآمد بیشتر و 8/ 2 میلیارد دلار جهت ایجاد نقدینگی در بازار گردشگری است. دولت 900 میلیون دلار نیوزیلند به شرکت حملونقل ملی و همچنین یک بسته مالی کمکی 600 میلیون دلاری برای بخش هوایی درنظر گرفته است. پرتغال دولت این کشور، بیش از 30 ابتکار برای حمایت از کارگران و خانوارها و کاهش اثرات اقتصادی کرونا بهکار گرفت. پرتغال نهادی با عنوان توریسم پرتغال تشکیل داد که به پشتیبانی بازار گردشگری پرداخته است. این نهاد اعتبار 60 میلیون دلاری برای مشاغل کوچک درنظر گرفته است. این نهاد ضمن اعطای وام و پرداخت تسهیلات بهمنظور کمک به مشاغل اقدام به حمایت از کارکنان جهت حفظ شغل، اطمینان از پرداخت حداقل 70 درصد از بیمه، حمایتهای مالی از کارکنانی که شغل خود را از دست داده یا نیاز به ماندن در خانه دارند، میکند. همچنین دولت پرتغال با پرداخت 200 میلیون یورو برای آژانسهای مسافرتی و شرکتهای خدمات رفاهی و برگزارکنندگان رویدادها موافقت کرد که 75میلیون آن برای کسبوکارهای کوچک و متوسط درنظر گرفته شده است. این نهاد همچنین به ارائه آموزشهای آنلاین رایگان و فراهم کردن سرمایه 250 هزار دلاری جهت پرداخت هزینههای مسکن، گاز، آب و نظافت بخشها پرداخته است. انگلستان دولت انگلیس اقدامات هدفمندی با پرداخت مبلغ 330 میلیارد پوند جهت حمایت از خدمات عمومی، مردم و کسبوکارها تنظیم کرده است. این اقدامات شامل اعطای 12 میلیون پوند برای کسبوکارهای خردهفروش، رستوران و...، 15 میلیون پوند برای شرکتهای کوچک و متوسط و 5 میلیون پوند برای سایر شرکتهای آسیبدیده میشود. برای شرکتهای بزرگ نیز بانک انگلستان به پرداخت بدهیهای کوتاهمدت آنها پرداخته است. دولت همچنین برای کارکنانی که شغل خود را از دست دادهاند کمک مالی 80 درصدی از دستمزدها تا 2500 پوند در نظر گرفته است. همچنین حق بیمه و مستمری بازنشستگی را برای این کارکنان پرداخت میکند. دولت یک حمایت مالی دیگر نیز با ارزش 3/ 1 میلیون پوند از اول نوامبر برای پشتیبانی از بازار گردشگری درنظر گرفته است. چین وزارت فرهنگ و جهانگردی و بانک صنعتی و بازرگانی چین جهت کمک به بنگاههای فرهنگی و گردشگری توافقنامه همکاری استراتژیک امضا کردند و وامهایی همچون «وام اپیدمی»، «وام اشتغال» و «وام مالیاتی» برای شرکتها با خط اعتباری یک میلیارد یوآن چین فراهم میکند. شرکت هواپیمایی چین نیز شامل تخفیفات مالیاتی و ارائه دریافت یارانه شده است. معافیتهای مالیاتی و لغو موقت بازپرداخت بدهیهای خطوط هوایی به صندوق توسعه هواپیمایی کشور از دیگر اقدامات در این توافقنامه است. همچنین دولت چین به حمایت دولتهای محلی پرداخته و بانک ملی چین 500 میلیارد یوآن بودجه برای پرداخت وام با بانکهای کوچک جهت تامین بودجه شرکتهای کوچک و متوسط و کشاورزی درنظر گرفته است. منبع : دنیای اقتصاد
ایجاد شده: 12/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 12/خرداد/1400 اخبار خارجیبه گزارش هتل نیوز، دستمزد روزانه راهنمایان گردشگری در سال ۱۴۰۰ اعلام شد. براساس آن راهنمایان فرهنگی روزانه حداقل ۶۳۰ هزار تومان و راهنمایان طبیعت روزانه حداقل ۷۸۵ هزار تومان دستمزد خواهند داشت. این دستمزد چطور تعیین شده و درحالیکه کرونا صنعت گردشگری را فلج کرده و تورها یا کنسل شده یا مشتری ندارد، راهنمایان با چه چالشهایی مواجهند؟ پاندمی باعث شده در یک سال و نیم اخیر بخش بزرگی از نیروهای انسانی کارآمد گردشگری که همان راهنمایان گردشگری هستند از بازار توریسم ایران خارج شوند، تبعات این خروج پس از رونقگیری مجدد و خروج گردشگری از کما خود را نشان خواهد داد، آن زمان که تورهای ورودی دوباره برگزار شده و آژانسها نتوانند راهنمایان باتجربه را به کار گیرند. گفته میشود گردشگر با یک تجربه خوب سفر میتواند، ۵ تا ۷ نفر را تشویق به خرید تور همان مقصد کند و در عوض یک تجربه بد و ناخوشایند به انصراف ۱۱ نفر منجر میشود. چنین آمارهایی اهمیت نیروی انسانی را بیش از پیش نشان میدهد زیرا راهنمایان هستند که در نهایت میتوانند با وجود هر اشکال و کمبودی تجربه خوب را برای گردشگران رقم بزنند. محسن حاجیسعید رئیس هیاتمدیره کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور با بیان اینکه نرخنامه کف دستمزد و حقوق راهنمایان گردشگری نه براساس شرایط بحرانی بلکه بر مبنای کف مصوب شورایعالی کار تعیین میشود، میگوید: گردشگری صفر مطلق نیست اما تعداد گردشگر۹۰ درصد کاهش پیدا کرده است. درحالحاضر گردشگردرمانی در کشور فعال است، بنابراین راهنمایانی که در این بخش کار میکنند از کانون و انجمنها خواسته بودند سریعتر نرخ را برای اعلام به آژانس و دفاتر و گردشگرانی که به آنها مراجعه میکنند، اعلام کنند. او میافزاید: بخش دیگری از راهنمایان، تورهای داخلی را اجرا میکنند، آنها هم از ما خواسته بودند زودتر این نرخها را مشخص کنیم، علاوه بر آن ما امیدواریم با واکسیناسیون عمومی سفرهای داخلی سرعت گرفته و شرایط برای صدور ویزای گردشگری هم فراهم شود. برخی از آژانسها از پرداخت نرخهای مصوب سر باز میزنند و در این میان راهنمایانی هم پیدا میشوند که زیر نرخ کار کرده و بازار را برای دیگران خراب میکنند. رئیس هیاتمدیره کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان گردشگری در این باره عنوان میکند: اگرکسی زیر نرخ کار کند یا آژانسی متعهد به پرداخت نرخنامه کانون نباشد رفتار غیرحرفهای دارد و این تنها به حوزه گردشگری خلاصه نمیشود. در همه بخشهای کارفرمایی و کارگری که راهنمایان و دفاتر خدمات سفر هم جزئی از آن هستند این مسائل پیش میآید که برخی افراد با چنین رفتارهایی نرخشکنی میکنند. او اضافه میکند: اگر بخواهیم افراد حرفهای را در صنعت گردشگری نگه داشته و نیروی انسانی برای اجرای تورها قابل اتکا باشد باید آژانسهای مسافرتی مطابق مصوبات عمل کنند. آنچه ما اعلام کردهایم کف نرخ است، راهنمای گردشگری در کل سال تور ندارد و مجبور است بخشی از سال را که شامل low season یا همان ایام کمسفر طولانی است بیکار بماند. برای همین دستمزدش در روزهای محدودی در سال که کار میکند باید بهگونهای باشد که روزهای دیگر را با آن امرارمعاش و گذران عمر کند. حاجیسعید با اشاره به اینکه اگر رفتار حرفهای بین همکاران و دفاتر خدمات سفر وجود نداشته باشد در درازمدت میبینیم این رفتار به کل زنجیره گردشگری تسری پیدا میکند، میگوید: امیدوارم اهالی صنعت متوجه باشند ما بهدنبال این نیستیم نرخی را اعلام کنیم که آنها زیر آن کار کنند یا آژانسها پایینتر از آن را پرداخت کنند. این نرخ کارشناسی شده و محاسبات آن توسط زیرمجموعه کانون طوری انجام شده که میانگین روزهای کاری راهنمایان در سال لحاظ شده باشد. او درباره اجرایی شدن این نرخنامه عنوان میکند: اگر راهنمایان گردشگری برای اجرایی شدن این نرخ متحد باشند آینده خود را به چالش نمیکشند. اما چنانچه به این موضوع که برای یک دفتر خدمات مسافرتی با مبلغی پایینتر و با ۲۰ درصد کمتر کار کنند، اکتفا کنند در زمان پرداخت هم با مشکل مواجه میشوند. اگر همه راهنمایان خود را مکلف بدانند رفتار حرفهای در اجرای نرخنامه داشته باشند آن وقت چنانچه دفاتر خدمات سفر به ۱۰ نفر زنگ بزنند و ملاحظه کنند نرخ همین است پرداختها نیز بر همین اساس انجام میشود. رئیس هیاتمدیره کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان گردشگری به نمونه این اتحاد در برخی استانها اشاره و اضافه میکند: در این استانها راهنمایان زیر نرخ کار نکرده و به تبع آن آژانسها هم به این رویه عادت کردهاند. آنها خودشان هم از این بابت خوشحالند که نگرانی بابت اجرای تور ندارند زیرا کسی که با نرخ کمتر اجرای تور را به عهده میگیرد ضعف اجرای خود را با نرخ پایینتر جبران میکند. او درباره مشکلات راهنمایان در دوره کرونا میگوید: عمدهترین چالش، کنسلی پیاپی تورها در سال ۹۸ و حتی سال گذشته بهواسطه مشکلاتی که پیش آمد بود که تقریبا به شکل کامل این صنعت را تعطیل کرد. انتظار راهنمایان این است که بتوانند کمک بلاعوض از دولت بگیرند و متاسفانه این امر تا امروز محقق نشده است. آنها وامهایی در این مدت دریافت کردهاند که باید بازپرداخت کنند و در این حوزه شاهد بودیم که حتی برخی بانکها خود را متعهد به مصوبات ستاد کرونا ندانستند. راهنمایان گردشگری در این مدت بهواسطه محدودیتهایی که برای این صنعت اتفاق افتاد مجبور شدند ناخواسته در خانه بمانند و از آنجا که حمایت بیمه بیکاری را هم ندارند کمک بلاعوض دولت میتوانست و میتواند بخشی از چالشهای آنها را برطرف کند. حاجیسعید از لغو روادید گردشگری به عنوان دیگر خواسته راهنمایان گردشگری نام میبرد و اضافه میکند: درخواست ما این است که متولیان دست از سماجت برداشته تا براساس مجموعه پروتکلهایی ایران هم مانند سایر کشورها روادید برای گردشگران صادر کند. مسلم است وقتی توریستی واکسن زده و تست منفی کرونا هم دارد ناقل این ویروس نیست، بنابراین دلیل این اصرار که از حضور توریست خارجی جلوگیری شود قابل قبول نیست. او ادامه میدهد: در ایران با صدور ویزای تجاری و سایر اقسام ویزاها جز گردشگری موافقت میشود و در مواردی هم شاهدیم ویروس جهشیافته با فاصله کمی از مبدأ انتشار در کشورمان شیوع پیدا کرده است، چنانچه در این بخش مشکلی هست باید برطرف شده و نگذاریم گردشگری ورودی کشور تعطیل بماند. رئیس هیاتمدیره کانون انجمنهای صنفی کارگری راهنمایان گردشگری میگوید: ما باید تستها و پروتکلها را درست کرده و ویزای گردشگری را هم بدهیم. راهنمایان دنبال این نیستند که با گرفتن تسهیلات و برگرداندن آن با سود ۱۲ درصد به بانک خودشان را بیش از پیش زیر بار هزینه و اقساط بانکی ببرند، در مقابل بهتر است شرایط برای کار کردن راهنمایان مهیا شود زیرا آنها میخواهند کارشان را از سر بگیرند. او با اشاره به اینکه اگر این نوع مدیریت برای گردشگری تا ۶ ماه دیگر ادامه پیدا کند ما مطمئنیم بیش از ۷۰ درصد راهنمایان در این شغل نخواهند بود عنوان میکند: براساس آمارهایی هم که داریم درحالحاضر ۵۰ درصد راهنمایان از این شغل خارج شده و در سایر مشاغل مشغول کار هستند. این امر برای شروع مجدد گردشگری بسیار خطرناک است و ما بارها این را به مسوولان گردشگری گوشزد کردهایم. حاجیسعید در اینباره که این راهنمایان از تورهای ورودی یا خروجی بودهاند، بیان میکند: راهنمایان ما تفکیک شده نیستند، راهنمایانی که تورهای ورودی یا خروجی داشتند در مواردی که درخواست تور داخلی داشتند میپذیرفتند هرچند ترجیحشان تورهای ورودی یا خروجی بود. درحالحاضر راهنمایانی که با گردشگر خارجی کار میکردند بیشترین آسیب را دیدند زیرا هیچ تقاضایی در این بخش وجود نداشت. در مقابل راهنمایانی که در حوزه تور داخلی کار میکردند در فواصل زمانی کوتاه مثل عید نوروز و برخی ایام تعطیل توانستند کار کنند. ولی اگر ما آمار گردشگری داخلی نوروز سال ۹۸ و ۱۴۰۰ را با هم قیاس کنیم میبینیم که با کاهش ۹۰ درصدی تورها در سالجاری مواجه بودیم، به تبع این حجم کاهش اجرای تور، ۹۰درصد فرصت شغلی هم از راهنمایان تورهای داخلی گرفته شده است، بنابراین در همین نوروز ۱۴۰۰ هم همه راهنمایان منتفع نشده و تعداد محدودی توانستند برای چند روز کار کنند. منبع : دنیای اقتصاد
ایجاد شده: 11/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 11/خرداد/1400 اخبار داخلیبه گزارش سرویس خارجی هتل نیوز ، انجمن سفرهای تجاری انگلیس اعلام کرد که فقط در هفته گذشته ۱۳۱ هزار و ۴۴۹ مسافرت کمتر از مدت مشابه دو سال پیش انجام شده که این میزان ۵.۴ میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس ضرر مالی زده است. از این میزان ۵۹۸ میلیون پوند متعلق به کاهش سفرهای تجاری به آمریکا، ۷۲۰ میلیون پوند به آلمان و ۷۷۸ میلیون پوند به فرانسه بوده است. سنگاپور هم به رغم اینکه در فهرست کشورهای کم خطر انگلیس به لحاظ کرونایی قرار دارد اما شاهد ۹۱ درصد کاهش در سفرهای تجاری بوده است. این درحالیست که سفرهای تجاری هوایی بخش مهمی از اقتصاد و تولید ناخالص انگلیس را تشکیل میدهد و سالانه ۲۲۰ میلیارد پوند برای کشور سودآوری دارد. اقتصاد انگلیس سال گذشته با ۹.۹ درصد کاهش بیشترین خسارت سالانه در نزدیک به سه قرن گذشته را بر اثر محدودیتهای ناشی از همهگیری کرونا تجربه کرده است. با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی ناشی از همهگیری ویروس کرونا به سر می برند، اما آمار و نظرسنجیها نشان میدهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد. انگلیس ۱۷ «مه» (۲۷ اردیبهشت) محدودیتها برای سفرهای خارجی را که آسان کرد تا از خسارت بیشتر صنعت گردشگری که به مرز ورشکستگی رسیده، جلوگیری کند. با این حال نوسانات اوضاع کرونا در کنار هزینههای سنگین آزمایشهای اجباری ترمز اوجگیری این صنعت سودآور را گرفته است. بسیاری از شرکتهای هواپیمایی در انگلیس بخش عمده نیروهایشان را اخراج کرده و هنوز برنامههای پروازی خود را افزایش ندادهاند. انجمن بینالمللی حمل و نقل هوایی میگوید که شرکتهای هواپیمایی انگلیس در سال گذشته حدود ۱۸ میلیارد پوند زیان کردهاند. هیترو هم که بزرگترین فرودگاه بین المللی این کشور به شمار میرود با صدور بیانیهای اعلام کرد که سال گذشته ۲.۸ میلیارد پوند بر اثر کرونا خسارت کرده است. بر اساس این بیانیه شمار مسافران این فرودگاه با ۷۳ درصد کاهش به ۲۲ میلیون نفر رسید. بیشتر این افراد هم در دو ماه اول سال گذشته (ژانویه و فوریه) پیش از همهگیری کرونا سفر کردهاند. بحران کرونا برای صنعت هواپیمایی اروپا، از سال ۱۹۵۵ به این سو سابقه نداشته و به گفته کارشناسان انتظار نمیرود این صنعت تا سال ۲۰۲۳ احیا شود.
ایجاد شده: 11/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 11/خرداد/1400 اخبار خارجیاتحادیه اروپا، برخی از دولتهای آسیایی و صنعت هوایی در تلاش هستند این تابستان درآمد خود از تعطیلات را به دلیل بیماری همهگیر کرونا از دست ندهند. آنها در حال تهیه گذرنامههای واکسن کووید-۱۹ برای کمک به آغاز سفرهای بینالمللی هستند. به گزارش سرویس خارجی هتل نیوز، این افراد و نهادها در حال کار روی سیستمهایی هستند که به مسافران امکان میدهد از اپلیکیشنهای تلفن همراه، برای اثبات واکسیناسیون خود استفاده کنند. در این صورت نیاز به قرنطینه در مقصد یا حتی تستهای کرونا مرتفع میشود. اما با وجود تلاشهای متعدد، فقدان یک سیستم مرکزی بینالمللی برای تایید الکترونیکی وضعیت واکسیناسیون به چشم میآید. این پروژهها همچنین با چالشهای فنی روبهرو هستند و سوالاتی درباره حریم خصوصی و نابرابریها در واکسیناسیون را ایجاد میکند. گذرنامههای واکسیناسیون یک لایه دیجیتالی دیگر به بسیاری از برنامههای موجود در زمینه ویروس کرونا و کنترل ردیابی ارتباطها در بسیاری از کشورها و ایالات متحده آمریکا اضافه میکند. استفاده از چنین گواهینامههایی برای استفاده در داخل کشور برای رفع محدودیتها مورد بحث قرار گرفته است. بسیاری مخالف الزام ارائه آن برای حضور در بارها، کنسرتها و رویدادهای ورزشی هستند. با این حال، انگیزه بیشتری برای استفاده از آنها در سفرهای بینالمللی وجود دارد به خصوص کشورهایی مانند ایسلند که مرزهای خود را تنها روی مسافرین واکسینه شده باز میکنند و دیگر کشورها مانند عربستان سعودی اجازه میدهند شهروندان واکسینه شده به خارج از کشور سفر کنند. تصمیم هفته گذشته اتحادیه اروپا برای گشودن مرزهای خود روی مسافران کاملا واکسینه شده فوریت این موضوع را بیشتر نشان داد. سازمان جهانی بهداشت، اثبات واکسیناسیون را بهعنوان الزام در سفرهای بینالمللی به دلیل توزیع نابرابر واکسن توصیه نمیکند. اسناد تقلبی اسناد تقلبی مربوط به تستهای کووید-۱۹ که از سوی کلاهبرداران فروخته میشود در زمان همهگیری مشکلساز شده است اما متخصصان حوزه فناوری میگویند که نسخههای دیجیتال گذرنامه واکسن دارای حفاظ امینی است که جعل آنها را سخت میکند. انجمن بینالمللی حملونقل هوایی میگوید نتایج تست یا وضعیت واکسیناسیون را بررسی نمیکنند اما با آزمایشگاههای ثبت شده طرف هستند و به این طریق اپلیکیشن میتواند افرادی را که تست دادهاند یا واکسینه شدهاند مطابقت دهد. این اپلیکیشن صورت مسافر را با استفاده از دوربین تلفن اسکن میکند و آن را با مشخصات بیومتریک گذرنامه مطابقت میدهد و بررسیهایی برای جلوگیری از استفاده شخص دیگر از هویت او انجام میشود. امنیت و حریم خصوصی گذرنامههای واکسیناسیون یک موضوع دو قطبی است و بحثهایی را مبنی بر استفاده از این روش برای کنترل افراد، محدود کردن آزادیها و از بین بردن حریم خصوصی در پی داشته است. افراد متخصص در حوزه فناوری تاکید میکنند تنها چیزی که از این طریق منتقل میشود کلیدهای رمزگذاری شده هستند که اجازه میدهند اطلاعات بهصورت ایمن تبادل شوند. از سوی دیگر این سوال نیز مطرح میشود که شرکتهای معتبر تولید واکسن چه میزان باهم همکاری میکنند و آیا کشورها گواهینامههای یکدیگر را به رسمیت میشناسند. دولت بریتانیا هشدار داده است که در حال حاضر بسیاری از کشورها گواهی واکسیناسیون را از مسافران قبول نمیکنند. همزمان اتحادیه اروپا در طرح خود گفته است که همه واکسنهای ضدکرونایی که به تایید این اتحادیه رسیده است یعنی فایزر-بیونتک، مدرنا، آسترازنکا و جانسون اند جانسون به طور خودکار از سوی همه کشورهای عضو به رسمیت شناخته خواهد شد و در کنار آن، به کشورهای دیگر اجازه داده میشود تا واکسنهای دیگری را که مستقلا برای واکسیناسیون شهروندانشان انتخاب کردهاند، حتی اگر مجوزی در سطح اروپا نداشته باشد به این فهرست اضافه کنند. اما سوالات دیگری نیز درباره افرادی که تلفنهای هوشمند ندارند و یا هر عضو خانواده دستگاه جداگانه ندارد، پرسیده میشود. مقامات اتحادیه اروپا و انجمن بینالمللی حملونقل هوایی میگویند که در حال کار بر روی راه حلها از جمله گزینههای مبتنی بر کاغذ هستند. منبع ؛ یورونیوز
ایجاد شده: 8/خرداد/1400 آخرین ویرایش: 8/خرداد/1400 اخبار خارجیبه گزارش هتل نیوز، " سید ناصرالدین طباطبایی " عضو هیئت مدیره جامعه حرفه ای هتلداران ایران گفت: خواستههای صنعت گردشگری از بخش دولتی تغییر نکرده است؛ ما از دولت آینده همان خواستههایی را داریم که از دولت جاری داشتیم؛ خواستههایی که بخش اعظمشان به دلیل مشخص نبودن ساختار و قوانین، تحقق پیدا نکرد و اجرایی نشد. طباطبایی افزود: در کشورهایی که صنعت گردشگری در زمره صنایع اول آنهاست، در هر اتفاقی که در حوزه اقتصاد رخ میدهد یک پیوست گردشگری در نظر گرفته میشود. در ایران هم باید به این سمت برویم و همانطور که مثلاً در هر صنعتی پیوست فرهنگی، پیوست محیط زیستی و ... وجود دارد، پیوست گردشگری هم باید وجود داشته باشد. قانونگذار هم در قوانینی که مصوب میکند، باید نگاه گردشگری را دخیل کند. او با تصریح این مطلب که خواسته مشخص و روشن صنعت گردشگری از دولت آینده، داشتن یک وزیر متخصص است، گفت: ما نمیگوییم که وزیر آینده حتماً باید هتلدار، آژانسدار، راهنمای گردشگری و ... بوده باشد. میگوییم باید ساختار گردشگری را بشناسد؛ حرفهای غیرکارشناسی نزند؛ اینطور نباشد که امروز طی یک دیدار با کسی به نتایجی چنان قطعی برسد که صبح فردا بدون شناخت، همان حرفها را در مراسمی رسمی تکرار کند. ما میگوییم وزیر باید چارچوب گردشگری و ذینفعان آن را بشناسد؛ به مشکلات آن آگاه باشد؛ برای آنها راهحل داشته باشد. انتخاب وزیر گردشگری باید فارغ از خطوط سیاسی باشد. عضو جامعه حرفهای هتلداران ایران با بیان اینکه همه کاندیداهای ریاست جمهوری باید پلان خود را برای گردشگری اعلام کنند، عنوان کرد: باید به گردشگری به عنوان پدیدهای فراتر از مسائل جناحی و سیاسی نگاه کنند؛ اقتصاد که جناح نمیشناسد! وقتی اقتصاد جناحی میشود، همان بلایی سر مملکت میآید که امروز آمده است. ما کاری به جناحهای سیاسی نداریم؛ میگوییم گردشگری را که امروز یکی از صنایع مهم دنیاست، حمایت کنید و توسعه دهید؛ ما امروز باید از کسانی که میخواهند برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری وارد رقابت شوند، برنامه بخواهیم. اگر برنامهای ندادند، تکلیف روشن میشود و میفهمیم گردشگری نمیخواهند. طباطبایی در ادامه افزود: کسی که قرار است در دولت آینده، وزیر گردشگری شود، باید بداند بعد از کرونا چه میخواهد بکند. باید نقشه راه داشته باشد. باید معاون و مدیرانش را با ملاکهای مشخص و راهبردی انتخاب کند. باید کارشناسان ارشدی را که برای صنعت گردشگری تصمیم میگیرند، از حالا بشناسد؛ این کارشناسان ارشد چه کسانی خواهند بود؟ همین هایی که حالا هستند؟! او عدم هماهنگی دستگاههای مختلف در ارتباط با صنعتی فرابخشی مانند گردشگری را یکی از معضلات مهم این صنعت برشمرد و توضیح داد: بحث پیوستهای گردشگری که مطرح شد در اینجا بسیار اهمیت دارد؛ باید به همه دستگاهها در برنامه ابلاغ شود که ضرورتاً پیوست گردشگری داشته باشند. مثلاً وقتی که وزارت راه دارد یک کار بزرگ انجام می دهد، پیوسته گردشگری آن هم مانند سایر پیوستها باید مشخص باشد. وقتی دستگاهها پیوست گردشگری داشته باشند، معنایش این است که مثلاً به وزارت رفاه بگوییم هتلداران تا پایان کرونا بر نمیگردند؛ در حالیکه بقیه بخشها بر میگردند و وارد بازار میشوند. پیوست گردشگری از بسیاری از خسارتها و بازدارندگیهای این صنعت پیشگیری خواهد کرد. عضو جامعه حرفهای هتلداران ایران در بخشی از اظهارات خود توضیح داد که اگرچه به بدنه وزارتخانه انتقادات زیادی دارد اما این انتقاد معنایش نفی تلاشهای انجامشده نیست: کسانی هم بودند که فعالیتهای زیادی کردند و این، نباید نادیده گرفته شود؛ مثلا آقای دکتر تیموری در این مدت تلاشهای زیادی کردند؛ ولی حرف ما این است که با بدنه فعلی گردشگری در وزارتخانه ما راه به جایی نخواهیم برد. اگر میخواهیم صنعت گردشگری را به اهدافی که برای آن متصور شدهایم، نزدیک کنیم، برای اولین بار باید آدمهای صنعت وارد وزارتخانه شوند. کسی که برای هتلدار تصمیم میگیرد باید هتلداری را بشناسد. باید متوجه باشد که وقتی تصمیم اشتباه میگیرد، هزینه آن را کسان دیگری میپردازند. رئیس جامعه حرفهای هتلداران استان یزد در پایان درخصوص وضعیت صنعت گردشگری و هتلداری در این استان هم گفت: گردشگری یزد عمدتاً بر پایه گردشگری تاریخی و فرهنگی بنا شده و به این دلیل در کرونا بیشترین لطمه را خورده است و باید نگاه ویژهای برای احیای گردشگری تاریخی فرهنگی به وجود بیاید. انشاالله بعد از کرونا برگشت خوبی داشته باشیم و سرمایه گذاران و فعالان این عرصه حفظ شده باشند. با وضعیت موجود که بخشی از بدنه کارشناسی ما از این صنعت خارج شدهاند، نگرانی وجود دارد که خدای ناکرده این روند ادامه پیدا کند! اگرچه من همکارانم را در این صنعت عاشق میبینم و میدانم که تا امروز عاشقانه جلو رفتهاند و همه تلاش خود را به خرج دادهاند. ما باید به فکر جلوگیری از خسارت بیشتر در این صنعت باشیم. امیدواریم با انجام واکسیناسیون هر چه زودتر این مشکلات برطرف شود تا به روزهای خوبمان برگردیم.
ایجاد شده: 30/اردیبهشت/1400 آخرین ویرایش: 30/اردیبهشت/1400 اخبار داخلیبه گزارش هتل نیوز و به نقل از ایرنا " عزیز الله فرضی پور " مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش با اشاره به اینکه این جزیره سهم ۹۰ درصدی در ارایه خدمات آموزشی و تفریحی غواصی کشور را دارد اظهار داشت: هم اکنون ۳۰ کلوپ غواصی و تفریحات دریایی در این جزیره سالانه به بیش از ۷۰۰ هزار گردشگر ارایه خدمات غواصی می کنند. وی اضافه کرد: با توجه به حضور ۴۰۰ غواص با درجه بالا در این جزیره و فعالیت مستقیم ۱۰۰ تن از آنان در بخش ارایه خدمات غواصی، تفریحی و آموزشی به گردشگری، ایجاد سایت مصنوعی غواصی برای توسعه خدمات و همچنین جلوگیری از آسیب رساندن به مرجان ها ضروری است. فرضی پور یادآور شد: این موسسه در حال پیگیری به منظور ایجاد سایت غواصی مصنوعی در جهت جذب توریسم ورزشی در حوزه ارایه خدمات غواصی به منظور جلوگیری از آسیب به سایت های مرجانی، اکوسیستم دریا می باشد و در این راستا مجموعه هتل ترنج با انتقال یک فرورند هواپیما به جزیره کیش اقداماتی را به عمل آورده و انتظار می رود با همکاری دستگاه های مربوطه از جمله اداره کل محیط زیست استان هرمزگان، معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد و معاونت گردشگری سازمان پیگیری و همکاری لازم در این خصوص به عمل آید. مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش با اشاره به اینکه تا کنون پنج کشور از جمله ترکیه نسبت به ایجاد سایت غواصی مصنوعی اقدام کرده اند افزود: این کشورها با این اقدام شاهد تحول ارتقای سطح ارایه خدمات و تعداد گردشگر بودند که جزیره کیش نیز می تواند به عنوان نخستین محل ایجاد این سایت گام مهمی در این زمینه بردارد تا علاوه بر توسعه توریسم بین المللی، مانع از خروج ارز از کشور به واسطه سفر برخی از افراد علاقه مند به غواصی تفریحی شود. وی افزود: در صورتی که این سایت راهاندازی شود، می توان از خروج سالانه یک هزار گردشگر از کشور جلوگیری کرده و در کنار آن با جذب گردشگران خارجی برای کشور ارز آوری داشته باشیم. هم اکنون ۳۸ هیات ورزشی در جزیره کیش فعال بوده که موسسه ورزش و تفریحات سالم این جزیره امسال برنامههای آموزشی، ارتقاء، اعزام، اردو و مسابقه مختلف را تدارک دیده است؛ در جزیره کیش حدود هفت هزار ورزشکار سازمان یافته و بیمه شده و ۶۷ مربی فعالیت دارند. جزیره کیش هم اکنون ۴۴ هزار نفر جمعیت دارد و در ۱۸ کیلومتری کرانه باختری ایران واقع شده است. این جزیره از دیرباز تاکنون به دلیل موقعیت استراتژیک، زیبایی های بی نظیر و توسعه همهجانبه اقتصادی و گردشگری مقصد گردشگران و فعالان حوزه تجارت و اقتصاد بوده و همواره یکی از مطرح ترین مناطق آزاد کشور محسوب میشود.
ایجاد شده: 29/اردیبهشت/1400 آخرین ویرایش: 29/اردیبهشت/1400 اخبار داخلیبه گزارش هتل نیوز، جلسه ستاد اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا عصر روز چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و جمعی از اعضا انجمن کارآفرینان و سرمایه گذاران جزیره کیش با محوریت خرید واکسن کرونا برگزار شد. مدیرعامل انجمن کار آفرینان و سرمایه گذاران کیش در این جلسه گفت: دولت روشی برای توزیع واکسن در کشور دارد و چون در کشور ما زمانبندی این موضوع نسبت به سایر کشورها عقبتر بود بسیاری از هموطنان ما تصمیم گرفتند که برای انجام واکسیناسیون به خارج از کشور سفر کنند که همیًن امر انگیزهای را ایجاد کرد تا در کیش اینکار انجام شود و با مجوزی که از سوی دولت صادر شد به سرعت پیگیریهای لازم انجام شد. وی با بیان سه هدف عمده برای انجام این فعالیت تصریح کرد: هدف اول ما این بود که اگر بتوانیم تعدادی واکسن در جزیره کیش برای افرادی که در قالب تورهای سلامت به کیش سفر میکنند تهیه کنیم بار دولت را تا حدودی کاهش داده و یک هدف عام برای کشور و دولت را در پیش گرفته ایم. هدف دوم ما معطوف به ایرانیانی بود که فقط برای تزریق واکسن به خارج از کشور سفر میکردند که با این کار ازخروج ارز از کشور جلوگیری یه عمل خواهد آمد. سومین و مهم ترین هدف ما این بود که با این کار موجب رونق گردشگری و تورهای سلامت درکیش شویم. وی ادامه داد: شرکت مدیفارم کیش به لحاظ صلاحیت حرفهای در این کار انتخاب و در گام اول مجوز تهیه ۱ میلیون دوزواکسن آستارزنکا از کشور ترکیه گرفته شد و پس از آن مجوز وزارت بهداشت با همکاری و مساعدت دکتر آهنگران دریافت شد که با این مرحله امتیاز ویژهای برای واردات این تعداد واکسن در اختیار داریم. معاون فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به این مورد که چند بحث برای توزیع واکسن در جزیره کیش وجود دارد گفت: مجوزها در این خصوص دریافت شده است و باید منابع مالی تامین و سپس ضمانت نامه های لازم برای ارسال این محموله به جزیره کیش و اعمال مدیریت توزیع آن در منطقه صادر شود. سعید پورعلی چگونگی نام نویسی گردشگران علاقمند به دریافت واکسن از طریق سفر به کیش مقوله بعدی است که باید مباحثی چون قیمت گذاری،هماهنگی با بخشهای گردشگری متقاضی و مشارکت با برخی از مجموعههایی که در این امر همراهی خواهند کرد را مشخص کرد. وی گفت: عملیات اجرایی در جزیره مرحله آخر است که باید در بعضی موارد ورود پیدا کرده و آمادگی لازم را داشته باشیم که در هر دوصورت. واکسیناسیون محلی و ویژه ساکنان و یا ارائه خدمات واکسیناسیون به گردشگران آمادگی اجرایی آن را داشته باشیم . وی افزود: بحث تضامین مالی باید به صورت جدی دنبال شود و برای انجام فعالیتهایی در این خصوص تیمهای مختلفی تشکیل شود. ناصر آخوندی معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش گفت: واردات واکسن کرونا به جزیره کیش اتفاق خوبی است که علاوه برآرامش خاطر هموطنان و حفظ سلامت آنها موجب تقویت گردشگری سلامت هم خواهد بود. وی افزود: این محموله در دو مرحله و به تعداد ۵۰۰ هزار دوز در هر مرتبه وارد کیش می شود که برآورد مالی در حدود ۲۶۰ میلیارد تومانداشته و هفته آینده در خصوص تامین مالی برای تهیه این مبلغ با یکی از بانکها رایزنیهایی خواهد شد. آخوندی همچنین عنوان کرد: میتوان از محل پیش فروش و پیش ثبت نام بخشی از هزینه اجرای طرح را پیش دریافت کرد.
ایجاد شده: 24/اردیبهشت/1400 آخرین ویرایش: 24/اردیبهشت/1400 اخبار داخلیبا پیشرویهایی که در زمینه واکسیناسیون صورت گرفته است، آلمان در حال آزمایش کردن گردشگری در مناطق پر بازدید در شمال این کشور است و گردشگران مجازند با رعایت مقررات سختگیرانه، به این مناطق سفر کنند. یک هتلدار آلمانی به اسم کارستن ورنر عنوان کرده است که بعد از ۶ ماه تعطیلی اجباری، هرگز چنین بازگشایی گستردهای را تجربه نکرده بوده است. مدیرعامل هتل استرندگات ریزورت در شهر تفریحی ساحلی سنت پیتر اوردینگ، در اولین تعطیلات آخر هفته پس از قرنطینه، تمام ۹۸ اتاق خود را اجاره داده و ۲۰۰ مسافر را در هتل خود جا داده بود. او گفت: «این برای همه ما یک چالش بود، چون کوچکترین خطا میتوانست به یک فاجعه تبدیل شود. هرچه نباشد همه چشم به این منطقه (به عنوان منطقه مدل پروژه) دوختهاند تا ببینند نتیجه آزمایش چه میشود.» اتاقها از قبل رزرو نشده بودند و بسیاری از مهمانان صبح زود از قسمت پذیرایی تا پارکینگ صف کشیده بودند. آنها با رعایت بسیاری از الزامات مورد نیاز پروژه مدل، با صبر منتظر تحویل گرفتن اتاق خودشان بودند. ورنر گفت: «همه در کمال بودند و با ما همکاری میکردند. همه آرزو داشتند بعد از این محدودیتها، کمی آزادی داشته باشند.» او و تیمش، بههمراه بیش از ۳۰۰ اقامتگاه دیگر در سنت پیتر اوردینگ و مناطق اطراف آن، بخشی از منطقه مدل آزمایشی در فریزیای شمالی هستند، جایی که گردشگران میتوانند باری دیگر در هتل اقامت کنند و به رستورانها و کافهها سر بزنند. جزایر معروف سیلت، آمروم، فوهر و پلورم در دریای شمال نیز در منطقه مدل گنجانده شدهاند. بیش از ۵۰۰۰ کسبوکار در فریزیای شمالی در این طرح ثبت نام کردهاند و قرار است واحدهای دیگری هم به آنها بپیوندند. آمادگی کامل میهمانها و هتلها دو هفته پیش، اولین منطقه مدل آزمایشی در دریای بالتیک موفقیتآمیز بود. اکنون پروژه آزمایشی دریای شمال نیز همان روند را در پیش گرفته است. برای رئیس دفتر گردشگری سنت پیتر-اوردینگ، کاتارینا شیرمبک، این میتواند شروع جدیدی برای گردشگری باشد. او عنوان کرد: «بالاخره در سنت پیتر اوردینگ دوباره دارد اتفاقات خوبی میافتد. همه مشاغل با نهایت دقت آماده شدهاند و اکنون از اینکه میتوانند باری دیگر از مهمانان استقبال کنند، خوشحال هستند.» برای اینکه مهمانان بتوانند در منطقه مدل اتاق رزرو کنند، باید قبل از ورود به صورت کتبی اعلام کنند که با قوانین مربوطه موافق هستند. این موارد قانونی عبارتند از: ارائه تست منفی سریع آنتی ژن COVID-۱۹ هنگام ورود به هتل، رضایت دادن برای ثبت و ارزیابی نتایج آزمون و دادههای شخصی و ابراز تمایل برای ارائه نتیجه آزمایش منفی جدید در هر ۴۸ ساعت. در حالی که بقیه آلمان در یک قرنطینه سختگیرانه باقی مانده است، گردشگری فریزیای شمالی در حال شروع است و گردشگران از این امر خوشحال هستند. البته مقامات بهداشتی و کادر درمان به صورت روزانه و از نزدیک وضعیت دریاهای شمال و بالتیک را زیر نظر دارند. اگر تعداد مبتلایان در یک منطقه به مدت سه روز متوالی به بالای ۱۰۰ نفر برسد، این پروژه لغو میشود و گردشگران مجبور به ترک آنجا میشوند. مراکز تست متعدد، ماسک اجباری برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی، مراکز تست کرونا در مقیاس وسیعی (در هتل استراندگات ریزورت، در آبگرمها و در بسیاری از گذرگاههای ساحلی) راهاندازی شدهاند. در سنت پیتر اردینگ، ۱۰ مرکز تست بزرگ و یک ایستگاه تست سریع برای دوچرخهسواران در نظر گرفته شده است. در رستورانها، کیو آر کد (QR Code) تست کرونای فعلی افراد اسکن میشود یا اطلاعات شخصی فردد از طریق برنامه Luca ثبت میشود و به این ترتیب امکان ردیابی دیجیتالی تماس موارد ابتلا به ویروسهای کرونا از طریق تلفنهای هوشمند فراهم میشود. کسانی که کاملاً واکسینه شدهاند نیازی به آزمایش ندارند. تابلوهای بزرگ در محل عابر پیاده و همچنین در اسکله و در امتداد تفرجگاه به مردم یادآوری میکنند که ماسک زدن اجباری است. کارمندان سرویسهای امنیتی قوانین مربوط به ماسک را به روشی دوستانه اما کاملا جدی به همه یادآوری میکنند. قرار است پروژه مدل تا پایان ماه مه ادامه داشته باشد و انتظار میرود بعد از این تاریخ مجددا تمدید شود. کمی آزادی کلودیا هاتمن، یکی از گردشگرانی که به این منطقه سفر کرده است، میگوید: «ما فقط میخواستیم از بایرن خارج شویم.» او و همسرش که هر دو در بخش مراقبتهای افراد سالمند کار میکنند و واکسینه شدهاند، با شنیدن خبر این پروژه آزمایشی، بلافاصله محلی را برای ون مخصوص مسافر خود رزرو کردند. آنها قصد داشتند دو هفته در یک اردوگاه محلی اقامت کنند و در امتداد ساحل دریای شمال دوچرخه سواری کنند. این توریست ۵۷ساله توضیح داد: «اینجا حداقل کمی آزادی داریم و میتوانیم از این حس خوب لذت ببریم.» آنها دوست داشتند به منطقه آلپ آلگو سفر کنند، اما فعلا سرنوشت آنها را راهی شمال آلمان کرده است. محدودیتهای کرونایی این منطقه آنها را آزار نمیدهد: «اگر این بهایی است که باید در ازای آزادی پرداخت کنیم، با کمال میل آن را میپردازیم.» مسئولیت تمام بخش گردشگری بر دوش ماست یکی از هتلدارهای منطقه به اسم مارکو لاس هم هتل ۶۰ اتاقه استرند را در مرکز سنت پیتر اوردینگ بازگشایی کرده است. این هتل با ظرفیت ۷۰ درصد مشغول به کار است و تلفن پذیرش مدام در حال زنگ خوردن است. او عنوان میکند: «بسیاری از مهمانان تماس میگیرند و از ما میپرسند که آیا واقعاً باز هستیم. برخی در حال لغو یا رزرو مجدد هستند و رزروهای ما این روزها شاهد تغییرات زیادی هستند.» به عنوان بخشی از پروژه مدل، او از مسئولیت خود و همه افراد دیگر در قبال کل صنعت گردشگری آگاه است. او میگوید: «مشکلی نیست. ما میتوانیم این کار را به انجام برسانیم، فقط کافی است همه طبق قوانین و مقررات رفتار کنند.»
ایجاد شده: 20/اردیبهشت/1400 آخرین ویرایش: 20/اردیبهشت/1400 اخبار خارجیامروزه در کشور عزیزمان ایران، با توجه به توسعه تدریجی صنعت گردشگری و نیاز فوری به ایجاد واحدهای اقامتی از یک سو و همچنین توسعه گونههای مختلف سفر از سوی دیگر، از اوایل دهه نود خورشیدی (با توجه به نیاز به توسعه زیرساختهای گردشگری بهویژه اقامتی) واحدهای اقامتی جدیدی در حوزه خدمات اقامتی با نام «خانه کاشانه» معرفی شدند، ولی چون مبانی قانونی فعالیت آنها بهدرستی تعریف نشده بود، فعالیت آنها نتیجه مثبتی در راستای توسعه کیفی صنعت گردشگری در ایران در بر نداشت. با این وصف، با روی کار آمدن دولت یازدهم و با توجه به توسعه سریع صنعت گردشگری، برنامهریزان گردشگری کشور در قالب طرح اصلاح آئیننامه تاسیسات گردشگری و به موجب ماده اول آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تأسیسات گردشگری، مجموعه اقامتی جدیدی را تحت عنوان «خانه مسافر» بهعنوان یکی از مصادیق تأسیسات گردشگری همچون هتل و مهمانپذیر و در چارچوب دستورالعمل شورای وزیران ایجاد کردند. این مجموعههای جدید اقامتی براساس طرح مصوب هیئت وزیران، در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۴ رسمیت یافته و فعالیت خود را براساس همین مصوبه تحت نظارت سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری (پیشین) آغاز کرده و در نهایت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی متولی اصلی ساماندهی و مدیریت خانه مسافرها تعیین شد، لذا با ابلاغ مصوبه دولت توسط این وزارتخانه، ادارات میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استانها موظف به انتخاب مجریان استانی براساس ضوابط قانونی شده و این مجریان نیز تحت نظارت ادارات کل استانها موظف به شناسایی و جمعآوری اطلاعات مربوط به خانهمسافرها در سراسر کشور هستند. در یک نگاه کلی، خانه مسافر به واحدهای اقامتی با کاربری مسکونی و مالکیت خصوصی اطلاق میشود که براساس ویژگیهای اقلیمی هر استان و در چارچوب یک دستورالعمل مجوز فعالیت خود را از وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اخذ و در سه درجه مختلف براساس نوع خدمات دستهبندی شده و اقدام به پذیرش و اسکان گردشگر داخلی و خارجی میکنند. براساس دستورالعملهای ابلاغی انواع خانههای مسافر شامل: ویلا، آپارتمان، خانه و سوئیت است. با توجه به اینکه صنعت گردشگری در کشورمان در چند سال اخیر رشد قابل توجهی داشته است نیاز به اماکن اقامتی هر روز بیشتر میشود. با این وصف اگر چه مجموعههای اقامتی تنها عامل جذب گردشگران به یک مقصد سفر نیستند، لکن نقش مهمی در افزایش ماندگاری گردشگر در مقاصد انتخابی سفردارند. فردی که بهعنوان گردشگری وارد مقصدی میشود، بیشک در وهله اول مکانی را برای استراحت و اقامت انتخاب میکند، بنابراین مکان اقامت، هسته اصلی فعالیتهای گردشگر در یک مقصد انتخابی سفر به شمار میرود و این در حالی است که این هسته اصلی، یعنی فرآیند انتخاب یک مجموعه اقامتی توسط گردشگر، بسته به سطح درآمد، تعداد افراد خانواده، موقعیت اجتماعی، هدف از سفر، شغل و حتی فرهنگ عمومی گردشگران متغیر است. زمانی که هزینه اسکان در هتل برای گردشگران گران است یا گردشگران با کمبود تخت در این اماکن مواجه شوند برخی از آنها مجبور به اقامت در مراکز غیرمجاز میشوند. از این رو زمانی که میزان این مراکز استاندارد با تنوع ارائه خدمات افزایش یابد دیگر شاهد بروز مشکلات در حوزه اقامت گردشگر در یک مقصد سفر نخواهیم بود. لازم به ذکر است که فعالیت غیرقانونی خانههای غیرمجاز به فعالین بخش گردشگری در حوزه اقامت، همواره آسیب وارد میکند. براساس آمارهای ارائه شده ازسوی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در سال ۱۳۹۷ و تا پیش از شیوع بیماری کرونا، بیش از ۳۷ درصد از گردشگران داخلی هنگام سفر در اقامتگاههای موقت (کمپ، کانکس و چادر) اقامت کردهاند و کمتر از ۵ درصد آنها در هتلها و اقامتگاههای رسمی اقامت داشتهاند، لذا این آمار خود اثبات کننده ضرورت ساماندهی وضعیت اقامت گردشگران به ویژه استانداردسازی و قانونمند کردن وضعیت اقامت گردشگران در زمینه گردشگری داخلی است. مزایای تأسیس خانههای مسافر درایران یکی از مهمترین اهداف تشکیل خانه مسافر، جلوگیری از فعالیت واحدهای استیجاری غیرمجاز در شهرها و روستاها است که رزرو آنها بیشتر توسط دلالها و یا مشاورین املاک انجام میپذیرد. بررسیها در این خصوص حاکی است فعالیتهای سازماندهی نشده مردم محلی در حوزه اقامت گردشگران علاوه بر تضعیف حقوق گردشگر به صنعت گردشگری در مقاصد سفر نیز آسیب رسانده و باعث بروز مشکلات زیادی در زمینه امنیت مسافران داخلی و به ویژه خارجی و همچنین احراز نشدن هویت گردشگران و همچنین صاحبان اینگونه خانهها و بروز انواع جرایم اجتماعی و فرهنگی شده که همین نکته منجر به عدم اعتماد گردشگران و آسیب رسیدن جدی به ساختار گردشگری در مقاصد سفر میشود. با این وصف وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در طرح خانه مسافر به دنبال بهبود و استانداردسازی عملکرد خانههای مسافر و همچنین با افزایش سطح آگاهی و علمی مدیران این واحدهای اقامتی بهدنبال ارتقای نحوه خدماترسانی به گردشگران است. در یک نگاه کلی میتوان گفت تاسیس خانههای مسافر دارای مزایای فراوانی است به گونهای که که ساخت یک هتل از مرحله دریافت مجوز تا بهرهبرداری آن نیازمند صرف چندین سال زمان است، لذا ایجاد خانههای مسافر را باید فرصتی در راستای پاسخگویی به نیاز اقامتی گردشگران در کوتاهمدت دانست. همچنین تاسیس خانههای مسافر نقش مهمی در ارزانسازی سفر، ایجاد تنوع در اقامت گردشگران، حذف واحدهای اقامتی فاقد شرایط اسکان گردشگر و دسترسی آسان و الکترونیکی به انجام رزرو در واحدهای واجد شرایط دانست و همچنین برای گردشگرانی که تمایل به اقامت در خانههای شبیه محل سکونت خود دارند، ایجاد امنیت و آرامش خاطر خواهد داشت. عمدتاً متقاضیان اینگونه واحدهای اقامتی با گردشگرانی که اقامت در هتلها را برمیگزینند، متفاوتاند. عدهای از مردم بهدنبال اقامت راحت در منزل با امکانات مناسب هستند به ویژه گردشگرانی که در قالب خانواده و یا گروههای دوستی اقدام به سفر میکنند، در اینگونه واحدهای اقامتی احساس آرامش و لذت بیشتری در هنگام سفر خواهند داشت. از دیگر مزیتهای خانههای مسافر میتوان به ایام خاص سفر از جمله اعیاد مختلف مانند عید نوروز اشاره کرد. به گونهای که در این ایام ظرفیت اکثر هتلها و سایر مجموعههای اقامتی در مقاصد پر طرفدار گردشگری به سرعت تکمیل شده و این واحدها میتوانند بهصورت استاندارد به سایر گردشگران خدماترسانی کنند. در عین حال اکثر خانه مسافرها قابلیت پذیرش تعداد بالایی از گردشگران را دارند، از این رو خانوادههای پرجمعیت و یا گروههای دوستی که بهصورت دست جمعی اقدام به سفر میکنند میتوانند با هزینه کمتر و قیمت مناسب در یک مکان اقامت کنند. با تمام این تفاصیل بهنظر میرسد برخی نظرات و یا تصورات فعالان گردشگری مبنی بر اینکه خانه مسافرها در بازار اقامتی ایران تهدیدی برای هتلها هستند قرین به صحت نبوده و هرگونه اقدام در راستای حذف آنها از بازار رقابتی اقامت گردشگران، امری خطاست. هماکنون در بسیاری از شهرهای مهم کشور خانههای مسافر بهصورت استاندارد آماده پذیرایی از گردشگران هستند. بنابراین پراکندگی خانههای مسافر در تمام نقاط مقاصد سفر همواره مزیت خوبی برای گردشگرانی است که برای امور مختلفی از جمله موارد درمانی و یا اداری به مقصدی سفر کرده و ترجیح میدهند محل اقامتشان نزدیک به محلی قرار گیرد که قرار است وقت عمده آنها در سفر در آنجا صرف گردد. بدین گونه هزینه و وقت کمتری را برای جابجایی صرف خواهند کرد.
ایجاد شده: 19/اردیبهشت/1400 آخرین ویرایش: 19/اردیبهشت/1400 مقالات و یادداشت ها