جلسه تشکل‌های گردشگری خراسان رضوی با مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان

به گزارش هتل‌نیوز ، جلسه تشکل‌های گردشگری خراسان رضوی در تاریخ 30 فروردین 99 با حضور "ابوالفضل مکرمی‌فر" مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، برگزار شد. رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی در این جلسه، اظهار داشت: براساس بررسی‌های صورت گرفته و با توجه به اینکه برخی افراد برای انجام امور کاری و شغلی به مشهد سفر می‌کنند به ناچار باید اقامت داشته باشند و با تعطیلی مراکز اقامتی رسمی، این افراد در مراکز اسکان غیررسمی اقامت می‌کنند. "امیر سزاوار" ضمن بیان این مطلب، پیشنهاد داد: حداقل چند مرکز اقامتی رسمی با رعایت پروتکل‌های شدیدتر فعال باشند. "سزاوار" در ادامه به خسارات وارد شده به هتل‌ها و مراکز اقامتی استان در پی شیوع ویروس کرونا، اشاره و ابراز داشت: صنعت هتلداری بیشتر از سایر بخش‌ها و صنایع آسیب دیده و خسارت‌ها چندین برابر خسارت‌های اعلام شده است زیرا خسارت‌هایی وجود دارد که در قالب فرم‌های پیش بینی شده قابل ذکر نیست. وی در رابطه با عدم تعیین تکلیف در خصوص بازگشایی هتل‌ها و مراکز اقامتی نیز گفت: بخشی از مواد غذایی موجود در انبارهای ما از بین رفته و بخشی هم در انبارها موجود است. رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی، تسهیلات اعطایی از سوی دولت برای جبران خسارات حوزه گردشگری را ناکافی دانست و گفت: تعویق پرداخت قبوض حامل‌های انرژی و تسهیلات با بهره 12 درصد نمی‌تواند خسارت‌ تاسیسات گردشگری را جبران کند.  وی تصریح کرد: دولت می‌تواند خسارت را از طریق مستهلک شدن مالیات‌ها پرداخت نماید. این روش هم مشکل دولت و هم مشکل هتلداران را برطرف می‌کند. وی در پایان به موضوع پرداخت حقوق پرسنل و بیمه بیکاری نیز اشاره کرد و گفت: اگر چه قرار شده که از طریق بیمه تامین اجتماعی به پرسنل حقوق پرداخت شود اما هیچکدام از آنها حتی یک ریال علی‌الحساب دریافت نکرده‌اند و هنوز در حال ثبت‌نام هستند. در ادامه این جلسه، رئیس جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان خراسان رضوی نیز گفت: قرار است بر اساس پرسنل بیمه شده واحدهای اقامتی، تسهیلات پرداخت شود و این در حالیست که بوم‌گردی‌ها بیمه‌پرداز ندارند و بیشتر مردم روستاها در بوم‌گردی‌ها مشارکت و همکاری دارند. وی افزود: به دلیل وابستگی اقتصاد روستاها به اقامتگاه‌های بوم‌گردی با تعطیلی این واحدها اکنون چرخه اقتصادی در روستاها دچار آسیب زیادی شده است. "صادق کاظمیان" در رابطه با دوران پساکرونا نیز پیشنهادی مطرح کرد و گفت: بن‌های اسکان در اقامتگاه‌های بوم‌گردی برای استفاده کارکنان دولت، نهادها و بازنشستگان اختصاص داده شود تا رونق دوباره به روستا بازگردد. "مجتبی احمدی" فعال حوزه خدمات مسافرتی و رئیس هیات‌مدیره شرکت خدمات مسافرتی "آتی مشهد" نیز از حاضرین در این جلسه بود که ابراز داشت: به تعویق افتادن پرداخت مالیات نمی‌تواند خسارت وارد شده به تاسیسات گردشگری را جبران کند، بلکه باید مالیات‌ها بخشیده شود. وی همچنین پیشنهاد کرد: با توجه به شرایط خاص به وجود آمده، الزام فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی در واحدهای تجاری به فعالیت در واحدهای غیرتجاری تغییر کند. از سوی دیگر فعالیت دوباره تاسیسات گردشگری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیز می‌تواند از اسکان غیررسمی جلوگیری کند. "محمدسعید ولی‌زاده" رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان خراسان رضوی نیز در این جلسه بر ضرورت تعریف بسته‌های سفر ارزان‌قیمت برای دوران پساکرونا، تاکید کرد و گفت: دولت برای حضور دفاتر خدمات مسافرتی در نمایشگاه‌های خارجی تسهیلات ویژه‌ای را در نظر بگیرد و در صدور ویزای گردشگران نیز معافیت‌هایی در نظر گرفته شود. "مهدی شیرین‌زاده" نماینده هیات موسس جامعه حرفه‌ای مهمانپذیران استان خراسان رضوی هم با اشاره به مشکلاتی که برای مستاجران واحدهای اقامتی به وجود آمده است، گفت: شرایط فورس ماژور بر قراردادهای  اجاره و گارانتی حاکم است و باید از این ظرفیت قانونی به خوبی استفاده شود. "محمود مقدسی" نماینده جامعه حرفه‌ای هتل‌آپارتمان‌داران استان خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: تا زمانی که حرم مطهر رضوی پذیرای زائران نباشد، مراکز اقامتی نیز مسافر ندارند. وقتی طی چند ماه گذشته مراکز اقامتی مسافر نداشته‌اند و تعطیل بوده‌اند، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده را از کجا می‌خواهیم پرداخت کنیم. در بخش پایانی این جلسه نیز "حمیدرضا میلانی‌نژاد" نماینده انجمن راهنمایان گردشگری استان خراسان رضوی به بیکاری اعضای این انجمن اشاره و دو طرح برای بعد از کرونا ارائه کرد.

هتل‌ها و تاسیسات گردشگری به دنبال دریافت صدقه از دولت نیستند.

بازرس جامعه هتلداران ایران با اشاره به اینکه به تصمیمات حمایتی دولت از بخش گردشگری کافی نیست، اظهار داشت: ما به دنبال دریافت صدقه از دولت نیستیم بلکه حمایتی می‌خواهیم که مفید به حال بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران صنعت گردشگری باشد. به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتل‌ها و مراکز اقامتی استان اردبیل با تاکید بر اینکه هتل‌ها و مراکز اقامتی به هیچ عنوان مجاز به پذیرش نیستند، گفت: برای فعالیت مجدد تابع تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغ وزارت گردشگری هستیم. "جعفر بذری" ابراز داشت: اعضای جامعه هتلداران و تاسیسات گردشگری استان اردبیل جزو اولین استان‌ها در سطح کشور بودند که کسب و کار خود را تعطیل کردند زیرا اولویت ما حفظ سلامت عمومی مردم بوده و رعایت تصمیمات ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا، خط قرمز ماست.  "بذری" در ادامه گفت: صنعت گردشگری به دنبال شیوع کرونا بزرگترین ضربه را متحمل شده است. اکثر صنوف تا آخرین لحظات سال گذشته فعالیت داشتند و هم‌اکنون نیز شاهد آن هستیم که دولت بیشترین حمایت‌ها را از این صنوف داشته و خبری از حمایت بخش گردشگری و فعالان آن نیست. بازرس جامعه هتلداران ایران، تصمیمات فعلی را موجب بدهکار شدن فعالان گردشگری به دولت دانست و افزود: از مسئولان کشوری و استانی تقاضا داریم برای صنعت گردشگری و هتلداری، بسته‌های حمایت ویژه در نظر بگیرند تا مانع ورشکستگی کامل سرمایه‌گذاران گردشگری شود. وی افزود: در حال حاضر تسهیلات با نرخ سود 12 درصد و مدت بازپرداخت کمی در نظر گرفته شده است که برای صنعت شکننده گردشگری، کارساز نخواهد بود. انتظار می‌رود منابع بلاعوض و تسهیلات کم‌بهره با بازپرداخت طولانی‌مدت به این بخش اختصاص یابد. "جعفر بذری" در پایان گفت: با طولانی شدن شرایط کرونایی حاکم، صنعت گردشگری متحمل خسارت هنگفتی خواهد شد و تاثیرات آن نیز به این زودی رفع نخواهد شد. اگر حمایت‌ها در این زمینه به شکل واقعی، عملی و کارساز نباشد، سرمایه‌گذاران بیشتر متضرر شده و جبران خسارت نیز غیرممکن خواهد بود.

از پیشنهاد تخصیص ۳۸ هزار میلیارد ریال برای جبران خسارت‌های ناشی از کرونا تا ایجاد محرک‌هایی برای سفر بعد از مهار کرونا

به گزارش هتل‌نیوز ، نشست وزیر و فعالان بخش خصوصی گردشگری کشور با معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور بررسی عملکرد وزارت گردشگری در سال گذشته و همچنین گفتگو درباره مهمترین چالش‌های ناشی از ویروس کرونا و مسائل و مشکلات مالی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، روز شنبه مورخ 16 فروردین‌ماه در محل وزارت گردشگری، برگزار شد. در ادامه مهمترین اظهارات "علی‌اصغر مونسان" وزیر گردشگری کشور در این نشست را ملاحظه می‌فرمائید. صنعت گردشگری از سال ۹۷ با بحران جدی مواجه شد که مهم‌ترین آنها اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا، سیل فروردین ۹۸، شهادت سردار سلیمانی، حادثه هواپیمای اوکراینی و در نهایت شیوع ویروس کرونا بوده است. مجموع این عوامل باعث شد تا این صنعت با مشکلاتی مواجه شود و امروز برای رونق مجدد به طور حتم نیازمند حمایت‌های دولت هستیم. پیش‌بینی ما این بود که تا سال ۹۹ موفق به جذب ۱۱ میلیون گردشگر خارجی خواهیم شد که متاسفانه شیوع ویروس کرونا این روند رو به رشد را متوقف کرد. با شیوع ویروس کرونا در اولین قدم با دستورالعملی، پروتکل‌های بهداشتی را به مراکز اقامتی سراسر کشور، ابلاغ و همچنین نوروزگاه‌ها، بازارچه‌های صنایع دستی و موزه‌ها را لغو و تعطیل کردیم. اعتقاد ما این است که در نوروز امسال بیش از ۹۰ درصد کاهش سفر داشتیم و غالب سفرهایی که انجام شد نیز تفریحی و نوروزی نبود. اگر دولت از صنعت گردشگری حمایت نکند، شاهد ورشکستگی در این حوزه خواهیم بود. در حال حاضر ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در صنعت گردشگری فعال هستند که عدم حمایت و برنامه‌ریزی می‌تواند باعث بیکاری ۸۰ هزار نفر در کشور شود. در خصوص تخصیص ۳۸ هزار میلیارد ریال برای جبران خسارت‌های کرونا به مشاغل حوزه گردشگری، پیشنهاد من این است که این رقم با نظارت مستقیم دستگاه‌های متولی و نظارتی در اختیار وزارت گردشگری قرار گیرد. همچنین درخواست دارم تا امهال تسهیلات اعطایی به فعالان گردشگری، یکساله و همچنین زمان پرداخت بیمه حق کارفرما نیز تا پایان شهریورماه تمدید شود. به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوعی که می‌تواند به فعالان حوزه گردشگری کمک کند این است که بعد از مهار کرونا با ایجاد محرک‌هایی برای سفر، بخشی از زیان‌های وارد شده به این قشر جبران شود. برگزاری سفرهای اقساطی برای کارکنان دولت و تعیین چند روز تعطیلی عمومی در یک فرصت مناسب مانند عید فطر، می‌تواند باعث رونق مجدد سفر و گردشگری در کشور شود.

شیوع کرونا و کاهش سفرها می‌تواند یک فرصت تلقی شود

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری کشور و دبیر کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی ستاد ملی مدیریت کرونا، روز گذشته در جلسه ویدئو کنفرانسی با مدیران کل و معاونین گردشگری استان‌های سراسر کشور با بیان اینکه ستاد خدمات سفر در نوروز 99 با حداقل نیرو و به صورت شیفتی فعال خواهد بود، اظهار داشت: تشدید نظارت‌ها و رسیدگی به شکایت‌های مردمی دو وظیفه مهم ستاد خدمات سفر کشور است.  "ولی تیموری" ضمن بیان این مطلب، ابراز داشت: ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در تهران و ستاد اجرایی خدمات سفر در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف در نوروز 99 به ‌منظور نظارت بر رعایت موارد مختلف از سوی تاسیسات گردشگری از جمله پروتکل‌های بهداشتی، فعال است و نظارت‌ها از سوی این ستادها تشدید خواهد شد.  "تیموری" گفت: امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا و کاهش سفرهای نوروزی، وظایف و دستورالعمل‌های جدیدی به ستادهای خدمات سفر ابلاغ خواهد شد و ستادها موظف به اجرای آن‌ها هستند. تشدید نظارت‌ها با توجه به ابلاغ دستوراالعمل شماره 1 و 2 با امضای وزیر گردشگری و نیز رسیدگی به شکایات مردم و تاسیسات گردشگری دو وظیفه مهم ستاد خدمات سفر در نوروز 99 است. معاون گردشگری کشور در ادامه بیان داشت: شیوع کرونا و کاهش سفرها می‌تواند یک فرصت نیز تلقی شود زیرا می‌توان از این فرصت برای برنامه‌ریزی سفرهای هرچه بهتر در سال 99 برای گردشگران و عموم مردم بهره برد. ادارات کل وزارت گردشگری و ستادهای خدمات سفر استانی می‌توانند برای سال 99 و بعد از مهار بیماری کرونا برنامه‌ریزی کنند تا شاهد رونق مجدد سفرها و بارورتر شدن صنعت گردشگری در کشور باشیم. "ولی تیموری" در ادامه به تاثیرات شیوع ویروس و بیماری کرونا بر صنعت گردشگری، اشاره کرد و گفت: با شیوع این ویروس شاهد خسارت‌هایی به بخش‌های مختلف صنعت گردشگری هستیم که خوشبختانه وزارت گردشگری اولین دستگاهی بود که موضوع حمایت از بخش‌های مختلف صنعت گردشگری و نیز حوزه صنایع‌دستی را در دستور کار خود قرار داد.  وی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته، نتایج خوبی نیز به دست آمد که یکی از آنها تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات بخش‌هایی از صنعت گردشگری و صنایع‌دستی است. معاون گردشگری کشور در پایان گفت: همه باید کمک کنیم تا از بحرانی که برای این صنعت پیش آمده عبور کنیم. به ‌طور حتم این بحران را پشت سر خواهیم گذاشت و برای سال 99 با یک آمادگی کامل و برنامه‌ریزی منسجم شرایط بسیار مناسبی در حوزه سفر و گردشگری فراهم خواهد شد.

صنعت گردشگری در شرایط خشکسالی قرار دارد و نیازمند کمک فوری است

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با اشاره به آمار بالای کنسلی قطار، هواپیما و تور به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور، در خصوص بلاتکلیفی سفرهای نوروزی گفت: مردم اصلی‌ترین تصمیم‌گیرنده و مختار هستند که انتخاب کنند که در این شرایط به سفر بروند یا نروند. "حرمت‌الله رفیعی" در رابطه با خودداری برخی از آژانس‌های مسافرتی از بازگرداندن وجه ضمانت پرداختی به گردشگران پس از انصراف از سفر به دنبال شیوع ویروس کرونا، اظهار داشت: همه آژانس‌ها و دفاتر تحت نظر این تشکل، برابر با بخشنامه‌های وزارت گردشگری و سازمان هواپیمایی کشوری و در صورت انصراف مسافر، وجه ضمانت را برمی‌گردانند و تا به حال تخلفی گزارش نشده است. وی تصریح کرد: برای مثال فقط در استان مرکزی یک آژانس در یک روز، 30 میلیون تومان برگشت پول داشته و طبعاً متضرر شده است. "رفیعی" ابراز داشت: زمانی که مردم بلیت هواپیما یا هتل را از آژانس خریداری می‌کنند، پول آن مستقیم به شرکت قطارهای مسافربری و ایرلاین‌ها واریز می‌شود اما در صورت انصراف، آژانس برابر با مقررات کنسلی در بخشنامه‌ها، پول مسافر را برمی‌گرداند ولیکن پول واریز شده به حساب شرکت قطارها یا ایرلاین با تاخیر به آژانس برگردانده می‌شود. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در ادامه گفت: ما شش ماه کم کاری در کشور داشتیم. همه امیدمان به کسب درآمد و سود در تعطیلات بود اما حالا با این شرایط، خسارت دیگری به آژانس‌های مسافرتی وارد شده است. این در شرایطی است که خسارت‌های قبلی نیز هنوز جبران نشده است. "حرمت‌الله رفیعی" در پایان، شرایط فعلی گردشگری کشور را همانند خشکسالی توصیف کرد و گفت: دولت باید کمک کند. چطور می‌توانند به بخش کشاورزی کمک کنند. گردشگری هم به کمک فوری نیاز دارد.

برخی افراد و رسانه‌ها با انتشار تصاویر منفی تمامی زحمات فعالان گردشگری را هدر می‌دهند

معاون گردشگری کشور در چهل و پنجمین نشست ستاد مرکزی خدمات سفر که روز دوشنبه 23 دی‌ماه به میزبانی سازمان صدا و سیما، برگزار شد ضمن اشاره به اینکه این ستاد از 22 دستگاه تشکیل شده و بر اساس مصوبه دولت، جایگاه قانونی خود را پیدا کرده است، اظهار داشت: علاوه بر دستگاه‌های عضو، بخش خصوصی نیز عضو این ستاد است. کمیته‌های تخصصی در دل این ستاد تشکیل شده که با مسئولیت هر یک از اعضا در این کمیته‌ها، موضوعات مورد بررسی قرار می‌گیرد. "ولی تیموری" در ابتدای این جلسه، ابراز داشت: فصل پررونق گردشگری کشور در نوروز 99 را پیش رو داریم و معمولا از اوایل اسفندماه نیز وارد فصل پررونق گردشگری بین‌المللی می‌شویم. در حقیقت ایام نوروز علاوه بر رونق گردشگری داخلی منجر به رونق گردشگری خارجی نیز می‌شود. به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری کشور در ادامه و در رابطه با اتفاقات روزهای اخیر در کشور مانند شهادت سپهبد سلیمانی و سانحه هواپیمای اوکراینی، گفت: این اتفاقات قطعا تاثیراتی بر صنعت گردشگری گذاشته اما این قول را می‌دهم که صنعت گردشگری به حدی توان و ظرفیت دارد که به زودی خود را باز می‌یابد و دوباره رونق می‌گیرد. ولی تیموری در ادامه، گردشگری را نیاز مردم دانست و بیان داشت: نگاه ما به گردشگری، فرهنگی است و چه بسا همین ظرفیت و جایگاه فرهنگی گردشگری است که رئیس جمهور آمریکا در کنار تمامی تهدیدهای نظامی، هدف قرار دادن 52 نقطه فرهنگی ایران را نیز در فهرست تهدیدهای خود قرار می‌دهد. وی ادامه داد: گردشگران خارجی بسیاری از جمله گردشگران اروپایی و آمریکایی در هنگام سفر به ایران، کلیپ‌هایی از جاذبه‌های گردشگری، میهمان‌نوازی و سنت‌های دوست‌داشتنی ایران و ایرانیان را منتشر می‌کنند و دروغ‌های رسانه‌ای و تصویرسازی نادرست آمریکا و سایر دشمنان از جامعه ما را یادآور می‌شوند. "ولی تیموری" تصریح کرد: گردشگری می‌تواند به تقویت روحیه نشاط اجتماعی مردم کمک کند. گردشگری ما می‌تواند به عنوان یک بازوی توانمند در کنار سایر ظرفیت‌های موجود در نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد و در خدمت مردم باشد. رئیس ستاد مرکزی خدمات سفر کشور در رابطه با نقش و تاثیر سازمان صدا و سیما در حوزه گردشگری، گفت: صنعت گردشگری یک صنعت ملی است و نیازمند همکاری تمام رسانه‌ها از جمله صدا و سیما به عنوان رسانه ملی هستیم تا تصویر مناسبی از جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری ایران به نمایش گذاشته شود. معاون گردشگری کشور در ادامه با انتقاد از برخی افراد و رسانه‌ها در انتشار و انعکاس اخبار منفی از ایران، گفت: در صنعت گردشگری، تصویرسازی اهمیت زیادی دارد یعنی از هر مقصد باید تصویر واقعی ایجاد کنیم و مدیریت این تصاویر نیز مهم است. وی تصریح کرد: زحمت‌های فراوانی برای این تصویرها کشیده شده ولی با برخی از اخبار منفی تمام این زحمات به هدر می‌رود. هیچ جا مانند کشور ایران خبرهای منفی را پررنگ نمی‌کنند. گویا اخبار منفی بیشتر گرفته می‌شود. وی افزود: با بازگو کردن اخبار منفی، دامنه خسارت‌ها را بیشتر می‌کنیم اما با بزرگنمایی اخبار مثبت، می‌توان تاثیر اخبار بد را به حداقل رساند. در واقع باید بتوانیم از جاذبه‌ شهرهای مدرن کشور در تصاویرمان استفاده کنیم تا گردشگر با چراغ خاموش وارد ایران نشود. معاون گردشگری در پایان گفت: سیاست اصلی ما در حوزه گردشگری داخلی، توزیع سفر است که شامل فاکتورهای زمانی و جغرافیایی ( مکانی ) می‌شود. در این خصوص نیز نیازمند همکاری بیشتر صدا و سیما از جمله معاونت استان‌های این سازمان هستیم زیرا هر یک از استان‌ها این ظرفیت را دارند تا به جذب گردشگر کمک کنند.

شرایط فورس ماژور را قبول نداریم اما هتلداران را تشویق به همکاری با آژانس‌ها می‌کنیم

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران در رابطه با درخواست رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی از وزیر گردشگری بری اعلام شرایط فورس ماژور، اظهار داشت: ما شرایط فورس ماژور را قبول نداریم. این شرایط تعریف خاص و مشخص خود را دارد که اگر به صورت رسمی، اعلام و مراحل قانونی آن طی شود، هتلداران نیز ملزم به رعایت آن خواهند شد. "جمشید حمزه‌زاده" ابراز داشت: به هر حال ما هتلداران را تشویق می‌کنیم با آژانس‌های گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی در زمینه ابطال رزروها همکاری داشته باشند و در صورت ابطال رزروها، طبق قرارداد رفتار کنند. وی ابراز داشت: اگر آژانسی با هتلی قرارداد ندارد، توصیه می‌شود طبق ضوابط رزرو و ابطال اقدام شود. همچنین کنسلی رزرو مسافران انفرادی نیز تابع دستورالعمل کنسلی است. رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به ضرر هتل‌ها به دلیل حجم بالای رزروهای باطل شده، گفت: از یک سو پس از سهمیه‌بندی بنزین و از سوی دیگر پس از حوادث اخیر و حجم کنسلی رزروها، خسارت زیادی به هتل‌ها و مراکز اقامتی وارد شده است.

نامه‌نگاری انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی با وزارت گردشگری و سازمان هواپیمایی

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در پی لغو پروازهای خطوط هواپیمایی خارجی به ایران و برای جلوگیری از خسارت و ضرر آژانس‌ها به وزیر گردشگری و رئیس سازمان هواپیمایی کشور، نامه نوشته است. "حرمت‌الله رفیعی" در نامه خود به "علی‌اصغر مونسان" وزیر گردشگری کشور نوشته است:  در شرایط فعلی کشور و با توجه به شرایط خاص منطقه و لغو گسترده تورهای ورودی، احتمال بروز ضرر و زیان مالی دفاتر خدمات مسافرتی و آژانس‌های گردشگری و هواپیمایی که در زمینه ورود گردشگر به ایران فعالیت می‌کنند، وجود دارد. بنابراین دستور فرمائید به منظور جلوگیری از خسارات احتمالی دفاتر و آژانس‌های فعال در حوزه تورهای ورودی، هماهنگی‌های لازم با نهادهای ذی‌ربط و خصوصاً جامعه هتلداران کشور برای همکاری در لحظات فورس ماژور مبذول شود. "حرمت‌الله رفیعی" در خصوص ارسال این نامه به وزیر گردشگری، اظهار داشت: لحظات اضطرای و فورس ماژور تحت هر شرایطی مانند زمان حاضر که پروازهای خارجی مسیر خود را تغییر داده‌اند، ممکن است به وجود آید.  وی تصریح کرد: آژانس‌های مسافرتی برای مسافران ورودی خود اقدام به رزرو اتاق در هتل‌ها کرده‌اند ولیکن مسافران به دلیل لغو پروازها نتوانسته‌اند در هتل حضور داشته باشند ولی آژانس‌ها این پول را برای رزرو به هتل‌ها پرداخت کرده‎اند. این هزینه باید به آژانس‌ها برگردد. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، ادامه داد: از وزیر گردشگری خواستیم تا نسبت به این موضوع همکاری کند. سایر نهادها مانند جامعه هتلداران، مراکز اقامتی، مجتمع‌های بین راهی و یا بیمارستان‌هایی که گردشگر سلامت جذب کرده‎‌اند نیز باید برای جلوگیری از خسارات احتمالی به کمک آژانس‌داران بیایند. وی در پایان گفت: به سازمان هواپیمایی کشوری نیز نامه ارسال شده و اعلام کرده‌ایم که چرا باید هواپیماهای خارجی پروازهای خود به ایران را لغو کنند. در زمانی مانند کودتای ترکیه، پروازهای ایران به شهرهای این کشور ادامه داشت.

پیگیری جامعه هتلداران ایران برای جبران خسارات وارد شده به هتل‌ها در پی قطعی اینترنت

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به اعتراض برخی هتلداران نسبت به تحمل خسارت ناشی از قطع اینترنت طی یک هفته گذشته، اظهار داشت: در حال بررسی میزات خسارت وارد شده به صنعت هتلداری کشور و جبران آن از مبادی رسمی هستیم. رئیس جامعه هتلداران ایران ضمن اعلام این خبر، ابراز داشت: در حال پیگیری هستیم تا در صورت امکان از منابع و راه‌های رسمی، خسارت وارد شده به صنعت هتلداری را جبران کنیم. "جمشید حمزه‌زاده" یادآور شد: هتل در شرایط اقتصادی فعلی ایران، کالایی گران محسوب می‌شود که در دسترس طیف گسترده‌ای از مردم نیز قرار ندارد. قصد داریم تا با تصویب طرح‌هایی در مجلس شورای اسلامی مانند معافیت صد درصدی مالیات بر ارزش افزوده، قدرت خرید این کالا در بین مردن را افزایش دهیم. "حمزه‌زاده" افزود: طرح معافیت صد درصدی هتل‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هم‌اکنون روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است و با توجه به شرایط پیش آمده در کشور، معطل مانده است. امیدواریم با تصویب این طرح، نرخ هتل‌ها مقرون به صرفه‌تر شود. وی میانگین افزایش نرخ هتل‌ها برای سال آینده را 15 درصد دانست و گفت: این درصد بسته به میزان مسافرپذیری و استاندارد هتل‌ها در هر استان، متغیر است و از مهرماه امسال اجرا شده و تا مهرماه سال 1399 معتبر است. رئیس جامعه هتلداران ایران تصریح کرد: قرار نیست برای تعطیلات نوروز و با آغاز سال جدید، نرخ‌های دیگری اعلام شود یا افزایشی صورت گیرد. "جمشید حمزه‌زاده" در پایان گفت: این افزایش نرخ پیش از اصلاح نرخ بنرین و قطع اینترنت تعیین شده بود و ارتباطی به این مسائل ندارد. نرخ هتل‌ها طبق روال مرسوم، مهرماه هر سال با نظر کارشناسان و تائید وزارت گردشگری و با توجه به شاخص تورم تعیین می‌شود.

خسارت‌های وارد شده به یک هتل در فیلیپین بر اثر وقوع زلزله ۶.۸ ریشتری

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

گزارش کمیته تخصصی سازمان نظام مهندسی در خصوص هتل آسمان شیراز

گزارش کمیته تخصصی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان فارس در خصوص وضعیت استحکام ساختمان نیمه‌ساخته هتل "آسمان" شیراز، اعلام و انجام مقاوم‌سازی موقت و مهیا کردن شرایط برای ورود مهندسین به ساختمان، ضروری خوانده شد. به گزارش هتل‌نیوز ، کمیته تخصصی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان فارس، اقدامات انجام شده برای مهار آتش‌سوزی هتل آسمان و عدم تکرار پلاسکویی دیگر را حاصل تلاش تیم با دانش و کارآزموده‌ای متشکل از نیروهای خدوم آتش‌نشانی شیراز و سایر دستگاه‌های اجرایی، معرفی کرد. دبیر این کمیته تخصصی در خصوص بررسی وضعیت ساختمان نیمه ساخته هتل آسمان، گفت: حسب دستور مقام قضایی با حضور در محل حادثه، مشاوره‌های فنی و کارشناسی ارائه شد. "امیر تابع بردبار" اظهار داشت: تجربه گران‌بهای ساختمان پلاسکو باعث شد تا تصمیمات دقیق، موثر و به موقعی گرفته شود و دمای بالای حاصل از آتش، باعث خرابی غیر قابل کنترل، ریزش احتمالی ساختمان و از بین رفتن جان تعدادی از شهروندان عزیزمان نشود. "تابع بردبار" ابراز داشت: بررسی‌های اولیه نشان داد که ساختمان، ترکیبی از فولاد و بتن است و در نتیجه برای جلوگیری از خرابی بیشتر، خنک‌سازی ستون‌ها به عنوان یک اقدام حیاتی در دستور کار قرار گرفت. وی در پایان گفت: در حال حاضر ضروری است تا عملیات ایمن‌سازی و پایدارسازی موقت بر روی سازه ساختمان هتل، انجام شود تا مشاوران بتوانند به پروژه ورود پیدا کرده و نظر خود در خصوص میزان خسارت وارده، ایستایی و مقاومت ساختمان در برابر بارهای ثقلی و جانبی حاصل از وزن طبقات و میزان پایداری آن در برابر سایر مخاطرات احتمالی مانند زلزله را ارزیابی کنند.