نتایج جستجو...
هشدار جامعه گردشگری الکترونیکی به سامانه‌های تازه وارد به صنعت گردشگری

هشدار جامعه گردشگری الکترونیکی به سامانه‌های تازه وارد به صنعت گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، دبیر جامعه گردشگری الکترونیکی ایران با اشاره به فعالیت سامانه‌های رزواسیون هتل و فروش تور و بلیط که اخیرا فعالیت خود را در صنعت گردشگری، آغاز و از مشاغلی دیگر به این حوزه وارد شده‌اند، هشدار داد که به بهانه‌های کارآفرینی و تکنولوژی در صنعت گردشگری به فضای کسب و کار فعالان و ذی‌نفعان این صنعت آسیب نرسانند و موجب تعطیل شدن مراکز فعال نشوند. "تقی حسین‌زاده" اظهار داشت: اگر چه امروزه فعالیت در حوزه گردشگری با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی و دانش بنیان، تغییر کرده ولی با این حال تجارت الکترونیک در صنعت گردشگری نیز مانند هر تکنولوژی دیجیتالی یا بازار خرید و فروش بر قوانین و مقرراتی استوار است که نیازمند رعایت و حفظ شئونات آن است. "حسین‌زاده" ابراز داشت: تغییر شکل و ماهیت فعالیت‌های سنتی گردشگری به فعالیت‌های آنلاین فعلی، یک ضرورت محسوب می‌شود اما این فرصت نباید به عنوان یک ابزار در دست افراد سودجو قرار گرفته و موجب تخریب این صنعت پویا شود. وی با تاکید به ضرورت رقابت حرفه‌ای سامانه‌های آنلاین در زمینه فروش تور، هتل و بلیط پرواز، افزود: گردشگری یک صنعت خدماتی است و نیاز به تجربه و اعتمادسازی دارد که بسیاری از فعالان حوزه گردشگری به ویژه سامانه‌ها با فعالیت چند ساله توانسته‌اند به این مهم دست یابند. دبیر جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران ادامه داد: ورود اشخاص و موسساتی که وجوه سرگردان را به بهانه توسعه گردشگری، کارآفرینی و استارتاپ بودن به صنعت گردشگری وارد می‌کنند و با حراج‌های بی‌ضابطه و زیرفروشی، زمینه‌های آسیب به فعالان صنعت گردشگری و مراکز اقامتی و هتلداری کشور را فراهم کرده و موجب اخلال در کسب کار گردشگری می‌شوند بر کسی پوشیده نیست. وی در پایان گفت: جامعه گردشگری الکترونیکی ایران ضمن هشدار و تذکر به مراکز یاد شده؛ در راستای صیانت از حقوق اعضا و فعالان این عرصه در صورت مشاهده رفتار غیرحرفه‌ای، سامانه متخلف را به کلیه مراجع قانونی و ذی‌ربط، معرفی و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
کنکاش در هتل‌های ایرانی که نه بین‌المللی هستند، نه مجلل و نه بزرگ

کنکاش در هتل‌های ایرانی که نه بین‌المللی هستند، نه مجلل و نه بزرگ

در بررسی هتل‌های موجود در کشور، کم و بیش با عناوینی نامرتبط و ناصحیح که هیچ ارتباط منطقی با تجهیزات، امکانات، مکانیسم ارائه خدمات و ساختار کارکردی آنها با عناوین استفاده شده توسط هتلداران ایرانی وجود ندارد، مواجه هستیم. اشتیاق استفاده از عناوینی چون هتل بین‌المللی، مجلل و یا بزرگ توسط هتلداران ایرانی، اساسا در تعاریف بین‌المللی و استانداردهای جهانی، ضوابط و شرایط خاص خود را داشته و متفاوت از برداشت‌های موجود می‌باشد. هتل‌هایی که در ایران از عنوان مجلل و بزرگ استفاده می‌کنند در مقایسه با هتل‌های بزرگ در سطح دنیا اصلا به حساب نمی‌آیند. در قیاس با هتل‌های بزرگ دنیا مانند First World Hotel در مالزی با ۷۵۳۱ اتاق و یا MGM Grand با ۶۸۵۲ اتاق و یا هتل در حال ساخت عربستان با نام The Abraj Kudai با برنامه‌ریزی ساخت ده هزار اتاق، کدام هتل ایرانی را می‌توان بزرگ قلمداد نمود؟ از سویی دیگر استفاده از عناوین بین‌المللی برای هتل‌های ایرانی داستانی جذاب‌تر دارد. عنوانی که در استاندارد جهانی به هتل‌های زنجیره‌ای با ضوابط یکسان ساخت و ساز، تجهیزات، مکانیسم یکسان ارائه خدمات و استاندارد اختصاصی جذب و بکارگیری نیروی انسانی شاغل در آن و فعالیت حداقل یک شعبه از آن هتل در کشوری دیگر، تعریف شده است. در ایران و با تعریف موجود در بین هتلداران داخلی که با ثبت شرکتی با عنوان بین‌المللی و یا با جذب گردشگران خارجی، اجازه استفاده از عنوان بین‌المللی را به خود داده‌اند، می‌توان اینگونه برداشت کرد که یک میهمانپذیر هم می‌تواند بین‌المللی باشد. این در حالیست که وضعیت موجود در ایران با تعاریف بین‌المللی، مجلل و بزرگ دنیا متفاوت بوده و در مواجهه گردشگران خارجی با آنها تصوری دیگر را آشکار می‌سازد.  از سوی دیگر و در مقیاس جهانی، این سوال مطرح است که هتل‌های ایرانی استفاده کننده از این عناوین، چه میزان از مدیران بین‌المللی و با کلاس جهانی و یا اینکه اساسا از چه ضوابط، تجهیزات و استانداردهای اختصاصی بهره می‌برند؟  در پاسخ به سوالات فوق و موارد اشاره شده، تدوین ضوابط و مقررات مرتبط و افزایش نظارت در این خصوص در هنگامه تشویق فعالان گردشگری به منظور افزایش جذب گردشگران خارجی، حمایت از ورود گردشگران بین‌المللی و توجه به تصویرسازی مناسب و استاندارد از امکانات موجود در ایران، بیش از پیش حیاتی و ضروری به نظر می‌رسد. امیر کلالی - کارشناس گردشگری

ایجاد شده: 6/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 6/مرداد/1398     مقالات و یادداشت ها
ابلاغ دستورالعمل اجرایی راه‌اندازی دوره کوتاه مدت مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری

ابلاغ دستورالعمل اجرایی راه‌اندازی دوره کوتاه مدت مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیر کل دفتر آموزش و مطالعات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از ابلاغ دستورالعمل اجرایی راه‌اندازی دوره کوتاه مدت مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری از سوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به ادارات کل استانی، خبر داد. "زاهد شفیعی" در این خصوص، اظهار داشت: این دوره با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص برای مدیریت انواع مختلف تاسیسات گردشگری و به عنوان یکی از شرایط لازم برای دریافت کارت مدیریت بر اساس دستورالعمل اجرایی صدور و تمدید کارت مدیران تاسیسات گردشگری، طراحی شده است. "شفیعی" با بیان اینکه مخاطبان این دوره، متقاضیان دریافت کارت مدیریت برای انواع تاسیسات گردشگری و علاقه‌مندان به آشنایی با این حوزه هستند، ابراز داشت: از این پس گذراندن دوره مورد نظر برای متقاضیان حضور در دوره‌های مدیریت تخصصی تاسیسات گردشگری، الزامی است. وی افزود: مجری دوره آموزشی کوتاه مدت مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری، موسسات آموزش گردشگری هستند که مجوز برگزاری این دوره را از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دریافت کرده‌اند. وی تصریح کرد: مجموع مدت این دوره آموزشی، 184 ساعت شامل 128 ساعت آموزش نظری و 56 ساعت آموزش عملی است که ضروری است، دست کم 30 ساعت از آموزش‌های عملی با همکاری تشکل‌های حرفه‌ای مربوطه در محل تاسیسات گردشگری در حال بهره‌برداری، برگزار شود. مدیر کل دفتر آموزش و مطالعات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اعتبار این دوره را از تاریخ صدور به مدت 5 سال اعلام کرد و تاکید کرد: فراگیران بایستی پس از اتمام این مدت در دوره بازآموزی مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری، شرکت کنند. برخی از دروس دوره آموزش کوتاه مدت مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری، عبارت است از؛ آشنایی با انواع تاسیسات گردشگری شناخت صنعت گردشگری مدیریت و سرپرستی در تاسیسات گردشگری آشنایی با اصول و ابزارهای بازاریابی و تبلیغات آشنایی مقدماتی با زبان انگلیسی در گردشگری ایمنی، بهداشت و پیشگیری از حوادث مهارت‌های فردی و ارتباطی قوانین، مقررات و ضوابط تاسیسات گردشگری آشنایی با طراحی داخلی و تجهیزات تاسیسات گردشگری مدیریت کیفیت و رضایت مشتریان گردشگری پایدار و توجهات زیست‌محیطی آشنایی با مفاهیم کسب و کارهای مکمل در تاسیسات گردشگری

ایجاد شده: 5/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 5/مرداد/1398     اخبار داخلی
خانه مسافر دسته‌ای از مراکز اقامتی است و باید به علایق متنوع گردشگران احترام بگذاریم

خانه مسافر دسته‌ای از مراکز اقامتی است و باید به علایق متنوع گردشگران احترام بگذاریم

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران استان فارس در خصوص برگزاری مجمع عمومی سالیانه این تشکل، اظهار داشت: در این مجمع که با حضور حداکثری اعضا، مسئولان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین اداره اماکن استان برگزار شد، علاوه بر ارائه گزارش عملکرد یکساله، مجموعه‌ای از موضوعات از قبیل مسائل مالی، مشکلات فعالان صنعت هتلداری، فعالیت خانه‌های مسافر و همچنین تعامل و همکاری هتل‌ها و مراکز اقامتی با اداره اماکن مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. "حسن سیادتان" در مصاحبه اختصاصی با هتل‌نیوز ، اظهار داشت: یکی از مهمترین مباحث مطرح در این مجمع، موضوع اخذ مجوز از سوی هتل‌ها و مراکز پذیرایی جهت برگزاری مجالس، مراسمات و همایش‌های مختلف از اداره اماکن بود که قرار شد از این پس از طریق سامانه آنلاینی که بدین منظور طراحی شده است، اقدام شود. رئیس جامعه هتلداران استان فارس، گفت: با توجه به راه‌اندازی این سامانه، دیگر نیازی به مراجعه حضوری مدیران هتل و یا برگزار کنندگان مراسم به اداره اماکن جهت دریافت مجوز نیست. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در ادامه گفت: با توجه به اینکه بر اساس آمار و اطلاعات موجود، حدود 95 درصد از رزرو هتل‌ها از طریق وب‌سایت، سامانه‌های رزرواسیون و به صورت آنلاین انجام می‌شود، بروزرسانی، استفاده از روش‌های مدرن و همچنین راه‌اندازی سیستم‌های رزرواسیون از دیگر موضوعاتی بود که به آن تاکید شد. "حسن سیادتان" در خصوص فعالیت خانه‌های مسافر در استان فارس، گفت: بایستی بپذیریم که خانه‌های مسافر دسته‌ای از مراکز اقامتی هستند و از سوی دیگر باید به علایق و سلایق متنوع مسافران و گردشگران احترام بگذاریم زیرا نمی‌توانیم همه را مجبور به اقامت در هتل‌های چهار و پنج ستاره کنیم. "سیادتان" تصریح کرد: در عین حال با فعالیت غیرقانونی این مراکز نیز به شدت مخالفیم. خانه‌های مسافر مانند الگویی که در اروپا و آمریکا وجود دارد، باید در حوالی و تحت مدیریت هتل‌ها فعالیت کنند تا هم نظارت و ساماندهی صورت گیرد و هم اینکه مسافران این مراکز بتوانند از امکانات رفاهی، تفریحی و پذیرایی هتل‌ها، استفاده کنند. وی افزود: خانه‌های مسافر در ایران باید تحت نظارت و مدیریت تشکل‌ها و جوامع هتلداری استان‌ها فعالیت کنند و از سوی دیگر تمامی قوانین و مقررات از جمله پرداخت عوارض، مالیات، ثبت در سامانه سنا و ... که در هتل‌ها و مراکز اقامتی رسمی اعمال می‌شود در خصوص این مراکز نیز باید وجود داشته باشد. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در ادامه گفت: با توافق صورت گرفته میان جامعه هتلداران و اداره اماکن و همچنین دریافت مجوزهای لازم از قوه قضاییه، اسکان و اقامت گردشگران خارجی در خانه‌های مسافر دارای مجوز نیز ممنوع است و در صورت عدم رعایت، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. عضو هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران در رابطه با پروژه‌های هتلینگ در حال احداث در سطح استان فارس، گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون، تعداد 15 واحد اقامتی شامل هتل، هتل‌آپارتمان و هتل سنتی در سطح استان، افتتاح شده و 19 واحد دیگر نیز در حال احداث است که امیدواریم این تعداد نیز تا سال 2022 و همزمان با برگزاری رقابت‌های جام جهانی فوتبال در کشور قطر به بهره‌برداری برسند تا بتوانیم از مزایای برگزاری این رقابت‌ها نیز بهره‌مند شویم. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در پایان در خصوص آخرین وضعیت هتل آسمان در شیراز، گفت: جلسات متعددی با حضور سرمایه‌گذار پروژه، شهردار شیراز، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، برگزار شده و در حال تلاش و برنامه‌ریزی هستیم تا مشکلات حل شود و سرمایه‌گذار نیز کمترین ضرر را متحمل شود.

ایجاد شده: 1/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 1/مرداد/1398     اخبار داخلی
حذف بخش خصوصی از چرخه صنعت گردشگری خلاف منویات مقام معظم رهبری است

حذف بخش خصوصی از چرخه صنعت گردشگری خلاف منویات مقام معظم رهبری است

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیرعامل جامعه هتلداران و مراکز اقامتی استان اردبیل، تاکید کرد: حذف بخش خصوصی از چرخه گردشگری چیزی جز تضعیف صنعت گردشگری نیست. "جعفر بذری" با اشاره به اظهارات مسئولان اداره کل میراث فرهنگی اردبیل در خصوص واگذاری امور جامعه هتل‌ها و مراکز اقامتی به معاونت گردشگری استان، اظهار داشت: هر گونه انحلال و یا عدم فعالیت جامعه هتل‌ها و مراکز اقامتی در صلاحیت مراجع صالحه قضائی است و هیچ شخص و نهادی، حق تعدیل حقوق و یا محول کردن آن را به غیر ندارد. "بذری" در خصوص برگزاری مجمع عمومی و انتخابات جامعه هتل‌ها و مراکز اقامتی اردبیل، ابراز داشت: این انتخابات قرار بود در تاریخ ۲۲ خردادماه، برگزار شود که برابر نامه دریافت شده از اداره کل میراث فرهنگی استان مبنی بر تجدید زمان انتخابات به دلایل مختلف از جمله عدم مطابقت مدارک ابرازی کاندیداها، زمان برگزاری مجمع، تمدید شده و علی‌رغم اینکه برابر اساسنامه، برگزاری انتخابات و تصمیم‌گیری در امورات مربوط به آن به عهده هیات‌مدیره است ولیکن این تشکل در راستای تعاملات سازنده با میراث فرهنگی و برگزاری انتخابات سالم و قانونی، اقدام به تمدید زمان برگزاری انتخابات نموده است. وی در ادامه در خصوص اظهارات معاون گردشگری استان در خصوص عدم برگزاری انتخابات جامعه هتل‌ها و مراکز اقامتی و سعی در به بیراهه کشیدن موضوع، گفت: این امر چیزی جز قانونی جلوه دادن دخالت‌های قانونی مکرر در امورات این تشکل نیست که براساس قانون شکل گرفته و فعالیت می‌کند. استناد جانشین معاونت گردشگری به عدم برگزاری انتخابات جامعه، چیزی جز سیاه‌نمایی و تشویش اذهان اعضا نیست. بازرس جامعه هتلداران ایران، افزود: مطابق با اساسنامه جدید، هیات‌مدیره پس از دوره مأموریت انتخابی تا تعیین هیا‌ت مدیره جدید، مسئولیت اداره جامعه هتل‌ها و مراکز اقامتی استان را برعهده دارد و عدم برگزاری انتخابات به منزله تعدیل وظایف قانونی و محول کردن این وظایف به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نمی‌باشد. وی ضمن انتقاد مجدد از دخالت‌های پیاپی معاونت گردشگری استان در امور داخلی تشکل‌های قانونی صنفی طی یکسال گذشته، بیان داشت: این تحرک‌ها خلاف مقررات، دستورالعمل‌ها و اساسنامه موجود است و هیچ وجاهت قانونی ندارد. "جعفر بذری" سیاست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل را حذف تشکل‌های قانونی با استفاده از هجمه‌های رسانه‌ای علیه آنها، معرفی کرد و افزود: این مساله عدم پیشرفت و توسعه گردشگری استان را به دنبال داشته که مغایر با دیدگاه مسئولان ارشد استان به صنعت گردشگری است. وی تصریح کرد: حذف بخش خصوصی از چرخه گردشگری چیزی جز تضعیف صنعت گردشگری نیست و این امر بر خلاف منویات مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی است. این فعال صنعت گردشگری و هتلداری در ادامه گفت: ما فعالان صنعت هتلداری و مراکز اقامتی استان، انتظار حمایت بیش از پیش متولیان گردشگری از بخش خصوصی را داریم که متأسفانه نه تنها در طول یک سال گذشته حمایتی از این بخش انجام نشده بلکه برخی از متولیان گردشگری که علاقه وافری به فروپاشی تشکل‌های قانونی بخش خصوصی دارند، سیاست‌های دوگانه‌ای را در پیش گرفته و کمر همت به حذف این تشکل‌ها بسته‌اند. وی در پایان گفت: به حکم قانون و برابر ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه، متولیان گردشگری باید برخی از اختیارات خود را به بخش خصوصی تفویض کرده که نه تنها این کار انجام نشده بلکه از اختیارات خود به عنوان چوب قانون علیه بخش خصوصی استفاده کرده‌اند.

ایجاد شده: 24/تیر/1398       آخرین ویرایش: 24/تیر/1398     اخبار داخلی
تشریح جزئیات مصوبه لغو یک طرفه ویزای ایران برای اتباع چینی / 15 روز اقامت چشم بادامی‌ها بدون نیاز به روادید

تشریح جزئیات مصوبه لغو یک طرفه ویزای ایران برای اتباع چینی / 15 روز اقامت چشم بادامی‌ها بدون نیاز به روادید

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از خبرگزاری ایسنا، به دنبال تصویب لغو یک ‌طرفه ویزای ایران برای گردشگران کشور چین، قرار است این مصوبه از تاریخ ۲۵ تیرماه امسال در مبادی ورودی کشور اجرا شود. اتباع چینی در هر بار سفر به ایران، ۱۵ روز اجازه اقامت بدون روادید خواهند داشت. مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور از تهیه و اجرای برنامه ضربتی برای نفوذ به بازار چین، خبر داد و اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پس از دریافت مصوبه هیات وزیران از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، اقداماتی را در دستور کار قرار داد و در گام نخست به بازبینی برنامه عملیاتی نفوذ به بازار چین که ماه‌ها پیش تهیه شده بود، پرداخت تا با شرایط فعلی سازگار شود. "محمد ابراهیم لاریجانی" ابراز داشت: برنامه عملیاتی ایران به نفوذ به بازار چین که در 50 بند تهیه شده و حوزه‌های اطلاع‌رسانی، تبلیغات، آموزش و زیرساخت‌ها را شامل می‌شود به همراه پیوست‌های دیجیتال مارکتینگ و برنامه تبلیغات و اطلاع‌رسانی با در نظر گرفتن آخرین شاخص‌ها در حال بازنگری است و برای اجرا در یک سال آینده، تنظیم خواهد شد. "لاریجانی" از بازخورد مثبت خبر لغو یکطرفه روادید ایران برای اتباع چینی، خبر داد و تصریح کرد: تقاضاهایی برای ارتباط با آژانس‌های ایرانی دریافت شده و سوال‌ها و ابهام‌های زیادی مطرح شده است و پیش‌بینی می‌شود با عملیاتی شدن مقررات لغو یکطرفه روادید، حجم این پرسش‌ها و ابهام‌ها بیشتر شود و به شدت در فضای مجازی جستجو شویم. وی افزود: برنامه ضربتی دو ماهه برای نفوذ به بازار چین نوشته شد که شامل 10 محور است و همزمان با مقررات لغو روادید، اجرا می‌شود تا پس از آن برنامه اصلی را آغاز کنیم. مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری با اشاره به بندهای برنامه ضربتی نفوذ به بازار گردشگری چین، گفت: اعلام شرایط و جزئیات لغو روادید ایران در چین، ارائه اطلاعات در واکنش به ابهامات و سوالات احتمالی چینی‌ها، بارگذاری و تکمیل مطالب به زبان چینی روی وب‌سایت‌های visitiran.ir و ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌ها، تهیه بروشور به زبان چینی‌، تشویق هتلداران، آژانس‌ها، فعالان گردشگری، شهرداری‌ها و بیمارستان‌ها برای تولید محتوا به زبان چینی و انتشار این اطلاعات در فضای مجازی، طراحی دوره‌های آموزشی برای فعالان صنعت گردشگری با هدف آشنایی بیشتر با ویژگی‌های گردشگران چینی، آموزش راهنمای چینی زبان با استفاده از ظرفیت دانشجویان و مترجم‌های چینی زبان و در ادامه، اجرای بلندمدت این برنامه شامل ابلاغ سلایق و علایق چینی‌ها به مراکز اقامتی، تهیه توصیه‌های سفر و مواردی که یک گردشگر نیاز دارد بداند، توسعه و تکمیل و تقویت سیستم‌های رزرواسیون به زبان چینی، تهیه توصیه‌نامه و ابلاغیه‌هایی برای ایجاد آمادگی به فرودگاه‌ها، گمرک، پلیس، زنجیره تامین خدمات گردشگری با هدف آشنایی با نیاز و سلیقه گردسشگران چینی از جمله اقدامات ما برای برخورد مناسب و مسئولانه با گردشگران چینی است. وی در پایان گفت: پس از این مرحله، برنامه عملیاتی یکساله را که روی تعداد مشخصی از گردشگران چینی هدف‌گذرای شده است، آغاز خواهیم کرد.

ایجاد شده: 18/تیر/1398       آخرین ویرایش: 18/تیر/1398     اخبار داخلی
ارائه خدمات گردشگری در ایران، حلال و بر اساس شرع و فتوای مراجع تقلید است

ارائه خدمات گردشگری در ایران، حلال و بر اساس شرع و فتوای مراجع تقلید است

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور با اعلام ممنوعیت ورود حیوانات خانگی به هتل‌ها و مراکز اقامتی کشور، اظهار داشت: به همراه بردن حیوانات خانگی در دنیا مرسوم است ولیکن در ایران بر اساس قوانین، مقررات و شرع، نمی‌توانیم سگ و یا سایر حیوانات خانگی را همراه خود به هتل‌ها ببریم. "ولی تیموری" در این خصوص، ابراز داشت: خدمات گردشگری در کشور ما حلال و بر اساس شرع و عرف ارائه می‌شود. بنابراین نمی‌توانیم کاری خلاف شرع و فتوای مراجع تقلید انجام دهیم. "تیموری" در رابطه با راهکار پیشنهادی برای گردشگرانی که با حیوان خانگی خود سفر می‌کنند، گفت: باید مرکزی برای نگهداری از این حیوانات در هتل‌ها تعبیه شود. وی تاکید کرد: بر اساس چیزی که در شرع است، عمل می‌کنیم و حتی اگر در سطح بین‌الملل نیز مقرراتی بر خلاف این امر داشته باشیم در چارچوب شرع و عرف عمل می‌کنیم. معاون گردشگری کشور، تصریح کرد: قانون مصوبی در این خصوص نداریم ولیکن در قانون ما نوشته شده است هر اقدامی تا جایی امکان‌پذیر است که مطابق با شرع شناخته شود. چیزی که در شرع ما توصیه نشده و با آن مغایرت داشته باشد را نمی‌توانیم اجرا کنیم. وی در پایان گفت: این موضوع برای گردشگران خارجی نیز صدق می‌کند و این افراد نیز به قوانین گردشگری کشور ایران، احترام می‌گذارند.

ایجاد شده: 15/تیر/1398       آخرین ویرایش: 15/تیر/1398     اخبار داخلی
شهر شب‌های روشن ( زیست شبانه )

شهر شب‌های روشن ( زیست شبانه )

یکی از مهمترین ویژگی‌های کلانشهرها و مقاصد گردشگری دنیا، زندگی بی‌وقفه آن‌ها در شبانه‌روز است. در اصطلاح می‌گویند، شهرهای بزرگ خواب ندارند و این مساله علاوه ‌بر اینکه به امنیت شهرها در شب کمک می‌کند، یکی از عوامل مهم رونق گردشگری شهری در آن مقاصد به شمار می‌رود.  بازار شب در واقع فراهم آوردن مجموعه‌ای از خدمات و فعالیت‌هایی است که در محیطی کنترل شده از ساعات نزدیک به نیمه شب تا صبح به بخشی از تقاضای شهرنشینی مدرن امروزی به ویژه در شهرهای توریستی، پاسخ می‌دهد. این بازارها نه تنها محدودیتی برای ساعات کاری اصناف، دست‌فروشان و بساطی‌های ثابت و دوره‌گرد نداشته بلکه مورد حمایت شهرداری‌ها و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی شهر بوده و برای اصلاح برخی از موانع و مقررات سنتی، برنامه‌ریزی می‌کنند. این پدیده صرف نظر از گردش مالی قابل توجهی که برای فعالان اقتصادی این حوزه در ساعاتی که گمان می‌رود باید ساعات مرده برای گردشگری باشد به ارمغان می‌آورد، این امکان را فراهم می‌کند تا یک شیفت کاری جدید به مشاغل خدماتی شهر، افزوده و تعداد قابل توجهی از بیکاران و افراد جویای کار را با کمترین هزینه ممکن، ساماندهی کند. استفاده مناسب و هدایت شده از بازارهای خیابانی در کنار بازآفرینی شهری، می‌تواند علاوه بر خلق فرصت‌های شغلی تازه، ابعاد تازه‌ای را به توسعه گردشگری شهری ببخشد. نمونه‌های فراوانی از بازارهای خیابانی یا محله‌های بازآفرینی شده در سطح دنیا وجود دارند که علاوه بر افزایش پویایی اقتصادی شهرها به عنوان یک جاذبه گردشگری، توریست‌های داخلی و خارجی را به سوی خود می‌کشانند. افزایش جمعیت کلانشهرها و رویکردهای نوین به مقوله اقتصاد شهری، سبب شده تا دامنه فعالیت شهروندان تا پاسی از شب ادامه یابد و به این ترتیب زیست شبانه تبدیل به قسمتی از زندگی شهری شود.  فارغ از منافع اقتصادی حاصل از پویایی زندگی شبانه به ویژه در شهرهای بزرگ، در صورتیکه پاسخ مناسبی به این نیاز بخشی از شهروندان داده نشده و کماکان چیزی به نام "شهر شب" به رسمیت شناخته نشود، طبیعتاً فعالیت‌هایی غیررسمی در زیر پوست شهر شکل می‌گیرد که خود آسیب‌های زیادی به همراه خواهد داشت. فضایی که تأمین امنیت برای آن در نظارت دقیق هیچ سازمانی نیست و بدون شک بسترساز خطرات زیادی می‌شود. بستری که به وضوح از یک نیاز نادیده گرفته شده، نشأت می‌گیرد. شهر شب‌های روشن در كشورهای اسلامی همانند دبی، استانبول، قاهره، كوالالامپور و بيروت علاوه بر اينكه توانسته است در طرح زیست شبانه اقدام به بازآفرینی هویت شهری، توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مديريت اوقات فراغت شهروندان كنند، از اين طريق قادر بوده‌اند تا اشتغال و درآمد قابل توجهی از قبال هزينه كرد گردشگران خارجی نصيب كشور خود نمايند. تجربه دنیا تعریف بازارهای خیابانی و محلی شبانه و Night Life، تجربه‌ای است که تعداد بسیار زیادی از مقاصد گردشگری دنیا از آن به عنوان یک فرصت برای خلق اشتغال و درآمد جدید بهره برده‌اند. از جمله این بازارها می‌توان به Night Life پاریس و رم و بازار "روت فی" در بانکوک، بازارهای مالتبای، کامدن لاک و پورتوبلو در لندن، بازار ملکه ویکتوریا در ملبورن، بازار رئالتو در ونیز،  بازارهای کورنیش در دبی و اکثر شهرهای عربی و ...  اشاره کرد. جالب است که چنین اماکنی بیش از آنکه کارکرد یک بازار را داشته باشند به عنوان یک جاذبه گردشگری و سرگرمی شبانه و 24 ساعته در آن شهرها، شناخته شده و راهکاری برای بهبود وضعیت اشتغال به شمار می‌روند. تجربه جمهوری اسلامی ایران تجربه شب‌های زنده در ماه مبارک رمضان برای مدت یک ماه عملا نشان داده است که مردم اکثر شهرهای ایران تا سپیده دم و اذان صبح بیدارند و در شهر و اماکن عمومی و خدماتی، تردد و خرید  کرده و کمترین مشکل را برای شهر به وجود آورده‌اند. پس چرا از این فرصت برای بقیه ماه‌های سال استفاده نکنیم. تجربه شب‌های زنده جزیره زیبای کیش هم مصداق خوبی برای این طرح است. همیشه آخرین سانس سینماهای کشور که پیش از نیمه شب شروع می‌شود، تکمیل است و قالبا خانوادگی و لذت بخش است. اهداف توسعه گردشگری شهری مدیریت اوقات فراغت شبانه شهروندان، مسافران و گردشگران بازآفرینی شهری با افزودن کاربری‌های تازه ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال پایدار ماندگاری گردشگر در شهرها کمک به شادابی و نشاط مردم کمک به انسجام خانواده و استفاده از فرصت شب برای دور هم بودن اعضای خانواده در بازارهای شبانه کمک به کاهش افسردگی، کاهش استرس، کاهش اثرات مخرب تنهایی به ویژه برای دانشجویان، سالمندان و ... مزایای ویژه اجرای طرح شهر شب‌های روشن خلق و آفرینش فرصت‌های شغلی جدید در زندگی شبانه و رونق کسب و کار  بکارگیری بخشی از نیروی کار بدون کمترین هزینه سرمایه‌گذاری توسط دولت و شهرداری‌ها احیای قلب تاریخی شهرها با نورپردازی و افزایش تردد مردم افزایش امنیت خاطر مردم، کاهش عوامل ایجاد ناامنی، کاهش سرقت‌های شبانه و توسعه امنیت پایدار برای شهروندان، مسافران و گردشگران کمک به سلامت مردم از طریق کاهش خریدهای روزانه در گرمای تابستان و پیشگیری از گرمازدگی و جایگزینی برای خرید در شب کمک به خانواده‌های کارمند و کارگر و حتی کسبه و بازاریان که در طول روز فرصت سیاحت، تفریح، خرید و با هم بودن را ندارند. خلق خاطره برای اعضای خانواده‌هایی که فرصت با هم بودن را ندارند ( بایستی برای پدر و مادری که ازشیفت دوم یا سوم کاری برگشته‌اند، فرصتی ایجاد کرد ) کمک به توسعه و رونق گالری‌های هنری و جامعه هنرمندانی که فاقد مکان مورد نیاز برای عرضه آثار خود هستند. کمک به رونق فروش صنایع دستی، بومی و محصولات محلی به ویژه برای کشاورزان و مزرعه‌دارانی که در فصول کاشت، داشت و برداشت محصول فرصت ارائه تولیدات خود را به صورت مستقیم ندارند.  رونق موزه‌ها و مراکز دیدنی تاریخی، فرهنگی و جاذبه‌های انسان‌ساخت کمک به زیبایی منظر با استفاده از میز و صندلی‌های ساده و زیبای کافه رستوران‌های سیار اطراف خیابان به سبک کافه رستوران‌های شهرهای توریستی اروپایی تعریف ظرفیت‌های جدید گردشگری برای برگزاری تورهای گشت شبانه تعریف رخدادها، جشنواره‌ها، تئاترها و نمایش‌های خیابانی، موسیقایی و ... كاهش بار ترافيكی روزانه و انتقال بخشی از آن به زندگی و كسب و كار شبانه  رونق گردشگری و كمك به شور و نشاط مردم  كمك به حفظ و نگهداری فضاهای عمومی، بناهای ارزشمند و تاریخی شهری كاهش دغدغه صاحبان خودرو برای تامين مكان پارک به خاطر خلوتی خيابان‌ها امكان بازديد راحت‌تر از بافت تاریخی و سيما و منظر شبانه شهرها ساماندهی مشاغل خیابانی ( بساطی‌ها ) و انتقال آنان به فضاها و خيابان‌های در نظر گرفته شده برای شهر شب  اشتغال آفرینی بالا، سرمایه‌بری اندک برای راه‌اندازی هر شغل، ایجاد ارزش افزوده بالا و رونق فعالیت‌های جانبی خلق فرصت‌های جديد برای کارآفرینان نوپا و جوانان جویای کار و كم سرمايه علی رحیم‌پور - کارشناس گردشگری، مشاور عالی استاندار و مجری طرح توسعه گردشگری استان گیلان

ایجاد شده: 29/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 29/خرداد/1398     مقالات و یادداشت ها
تشریح روند اجاره هتل‌ها برای زائران حج تمتع / اجاره 101 هتل در مکه و مدینه

تشریح روند اجاره هتل‌ها برای زائران حج تمتع / اجاره 101 هتل در مکه و مدینه

به گزارش هتل‌نیوز ، سرپرست اداره کل اسکان حج و عمره و عتبات سازمان حج و زیارت به ارائه توضیحات و تشریح روند اجاره هتل‌ها برای زائران حج تمتع در سال 98 پرداخت و اظهار داشت: همه ساله بعد از موسم حج تمتع، فرایند شناسایی هتل‌های جدید و ارزیابی خدمات و سپس انتخاب برای حجاج، انجام می‌گیرد. "مرتضی اسدزاده" با بیان این توضیح اولیه، ابراز داشت: فرایند مذکور از سوی کارشناسان و از طریق کمیسیون انجام می‌پذیرد و بعد از تشخیص شرایط و بررسی‌های لازم، کار عقد قرارداد با مالک هتل صورت می‌گیرد. سرپرست اداره کل اسکان حج و عمره و عتبات سازمان حج و زیارت در خصوص درجه‌بندی هتل‌های مکه مکرمه و مدینه منوره نیز گفت: هتل‌های موجود در این دو شهر بر اساس قوانین خاص کشور عربستان رتبه‌بندی شده و با شرایط خاص کشورهای زیارتی درجه‌بندی می‌شوند ولیکن با این وجود، فرایند اجاره هتل‌ها توسط کارشناسان با تجربه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. "اسدزاده" در خصوص تعیین گروه‌های قیمتی به کیفیت هتل‌ها اشاره کرد و گفت: گروه‌های قیمتی بر اساس شاخص‌های در نظر گرفته شده از سوی کارشناسان تعیین می‌‌شود. امسال نیز همانند سنوات گذشته هتل‌های مکه مکرمه از لحاظ کیفیت و قدمت به 7 گروه قیمتی و هتل‌های مدینه منوه به 5 گروه قیمتی تقسیم‌بندی شده‌اند. سرپرست اداره کل اسکان حج و عمره و عتبات سازمان حج و زیارت با تاکید بر اینکه رعایت قوانین و مقررات کشور میزبان در استفاده از هتل‌ها ضروری است، ادامه داد: در موسم حج تمتع حدود سه میلیون زائر در شهرهای مکه و مدینه حضور می‌یابند که بر اساس قوانین تعیین شده، سرانه متراژی هر زائر حدود 4 متر مربع خواهد بود. از سوی دیگر کشورها فقط می‌توانند از هتل‌ها یا ساختمان‌هایی برای اسکان زائران خود استفاده کنند که دارای مجوز و تائیدیه اسکان حجاج از مبادی رسمی باشد. وی همچنین به محدودیت تامین محل اقامت در مدینه منوره به دلیل عدم ساخت و ساز هتل‌های جدید، اشاره کرد و گفت: مدت اقامت در این شهر از 5 لغایت 6 روز و تاریخ‌های ورود و خروج از هتل نیز از قبل بر اساس اجاره هتل‌ها تعیین شده است. "اسدزاده" اجاره هتل‌ها را موضوعی رقابتی دانست و بیان داشت: کشورهایی مانند ترکیه و عراق به دلیل فرهنگ مشابه، هم ردیف ما هستند و با ما رقابت می‌کنند اما خوشبختانه توانسته‌ایم هتل‌های مناسب در زمان‌های مناسب را تهیه کنیم. وی افزود: هتل‌های امسال در سال گذشته با قیمت بالاتری اجاره شده بود و این به سبب اقدامات و اعزام به موقع اعضای کمیسیون بوده زیرا اقدامات صورت گرفته موجب تخفیف مناسبی در هزینه هتل‌ها شده است. "اسدزاده" همچنین گفت: برای حج تمتع امسال در مجموع 101 هتل تهیه شده که 79 هتل در مکه و 22 هتل در مدینه، اجاره شده است. البته در صورت افزایش احتمالی ویزای حجاج و تعداد زائران به تناسب به تعداد هتل‌ها ما اضافه خواهد شد. وی در پایان گفت: سقف اسکان در هر اتاق از هتل‌های مکه مکرمه حداکثر 4 نفر و در مدینه منوره حداکثر 5 نفر تعیین شده است.

ایجاد شده: 29/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 29/اردیبهشت/1398     اخبار داخلی
جوابیه بازرس جامعه هتلداران ایران به نامه اعتراضی اعضای جدید هیات‌مدیره جامعه هتلداران استان کرمان

جوابیه بازرس جامعه هتلداران ایران به نامه اعتراضی اعضای جدید هیات‌مدیره جامعه هتلداران استان کرمان

به گزارش هتل‌نیوز ، بازرس جامعه هتلداران ایران در واکنش به نامه اعتراضی اعضای هیات‌مدیره جدید جامعه حرفه‌ای هتلداران استان کرمان در خصوص بیانیه منتشر شده از سوی جامعه هتلداران ایران، اقدام به انتشار جوابیه و ارائه توضیحاتی در این خصوص نمود.  متن کامل توضیحات "جعفر بذری" به شرح زیر است. بسمه تعالی  احتراما؛ عطف به نامه واصله با امضاهای ذیل آن که در اعتراض به بیانیه هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران منتشر گردیده و از آنجایی که درخواست رسیدگی‌تان از اینجانب به عنوان منتخب مجمع عمومی و بازرس جامعه هتلداران کشور مبین حسن نیت و روح اطاعت از قانون و مقررات حاکم بر صنعت هتلداری کشور است پس خوب است در رفع نگرانی اعتراض وارده و برخورد از سوی هیات‌مدیره جامعه هتلداران کشور را با حسن نظر پیگیری فرموده تا از مکاتبات و گله‌های تفرقه‌آمیز دور مانیم و از طرفی می‌دانیم که شرط نخست توفیق در امور، انضباط اجرایی است که مستدعی است برای رسیدن به راه حل با مطالعه مراتب ذیل، اینجانب را به عنوان بازرس جامعه یاری فرمائید.  لازم می‌دانم بنا بر وظیفه قانونی و ذاتی خود و جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی فعالان صنعت هتلداری و خاانواده بزرگ جامعه هتلداران کشور، موارد ذیل را خدمتتان اعلام نمایم.  1 - اینجانب در مقام بازرس قانونی هیات‌مدیره جامعه هتلداران کشور و به عنوان منتخب مجمع عمومی تشکل قانونی و رسمی هتلداری کشور، ورود هر نهاد غیر را در بدنه انتخابات تشکل‌های هتلداری کشور و تبدیل آن به یک توافق فرمایشی را مقبول ندانسته و نمی‌دانم و ایقان کامل دارم که ورود و دخالت هر نهاد و یا افراد فاقد مسئولیت قانونی در موضوع انتخابات تشکل‌های گردشگری بخش خصوصی نه تنها از منظر اینجانب بلکه از نظر همه مخاطبان عام نیز غیر قابل پذیرش می‌باشد و بر این اساس ورود و دخالت و مهندسی بخش دولتی در انتخابات تشکل‌ها را در حالیکه قانون‌گذار محترم، نوع، نحوه و روند انتخابات آن تشکل‌ها را بر مبنای شرایط فعالان و وضعیت صنف مربوطه به عنوان نقشه راه مشخص نموده، مردود و غیر قابل پذیرش می‌دانم.  2 - مستحضرید که پس از تدوین اساسنامه جوامع حرفه‌ای هتلداران استان‌ها که در جهت خروج از سردرگمی و بی‌اعتباری تشکل‌های استانی با هم فکری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و بر اساس رعایت حقوق اعضای جامعه در سطوح مربوطه مصوب گردیده و با ابلاغ هماهنگ اساسنامه توسط سازمان، زمینه برای انتخابات معقول و قانونی آماده گردید، لذا با وجود اساسنامه تنظیمی مورد توافق فی مابین سازمان متولی گردشگری و جامعه هتلداران کشور به عنوان تشکل رسمی صنعت هتلداری کشور، دیگر استفاده از شیوه و یا مرام‌نامه جدید برای انتخابات، جایز نبوده و نیست زیرا که سرجمع انتخابات استانی به انتخاب کشوری منتهی می‌شود که اگر در سلسله مراتب آن مقررات رعایت نشود در ذات لوث شده و موجودیت جوامع را از هم می‌پاشد.  3 - باتوجه به توضیحات مندرج در مرقومه خود، اعلام فرمائید که مبنای انتخابات شما با اساسنامه موصوف و طی مراحل قانونی بوده یا خیر؟  درصورت مثبت بودن موضوع، منتخبین شما کاملاً مقبول مگر اینکه فعل و انفعالاتی پیش آید که رسیدگی به آن فصل دیگری دارد و بی شک مرقومه محترم شما به دقت رسیدگی شده و خواهد شد.   فلذا شایسته است مقرر فرمائید نسخه‌ای از اقدامات و صورت جلسات مربوطه را جهت بررسی بیشتر به دفتر بازرسی جامعه هتلداران کشور نیز ارسال فرمایند.  4 - جوامع صنفی و هتلداری کشور در بالا یا پائین‌ترین سطح با تبعییت از مقررات حاکم بر خود ثبات گرفته و معتبرند پس حق نیست با توجه به ممتاز بودن کار و سرمایه و توده معدود کارگزاران این صنعت در مقایسه با دیگر مشاغل، قوانین و مقررات مناسب خود را پی نگیریم و خودخواهانه روزگار بگذرانیم که در این صورت نتیجه‌اش جز شکست ما نمی‌باشد.  5 - جامعه هتلداران ایران به عنوان تنها تشکل رسمی و قانون‌مند صنعت هتلداری کشور می باشد که در ذیل قوانین جاریه مملکتی، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود سازمان متولی گردشگری تشکیل گردیده و فلسفه اصلی وجود چنین تشکلی نیز انسجام کامل و هماهنگی مناسب بین دست اندرکاران و دفاع از حقوق قانونی و صنفی صنعت هتلداری کشور می‌باشد و از بدو تاسیس این تشکل همواره مدافع صنفی تمامی اعضا و تشکل‌های استانی بوده و می‌باشد و متولیان و دست‌اندرکاران قانونی من جمله هیات‌مدیره منتخب مجمع به هیچ عنوان به خود اجازه نداده و نخواهند داد که مسائل و موارد را شخصی نموده و یا خدای ناخواسته از افراد، اشخاص و یا جریان‌های به خصوصی حمایت نمایند هر چند این افراد یا اشخاص، استحقاق داشته یا نداشته باشند.  همچنین جامعه هتلداران کشور در راستای دفاع از اصول قانونی فعالان بخش خصوصی صنف و حقوق تشکل‌های استانی و سرمایه‌گذاران صنعت هتلداری کشور، هرگز دخالت و یا ورود مجموعه‌ها و عواملی را که با بهانه قرار دادن انتخابات تشکل‌های استانی، قصد تامین منابع طیف خاصی را دارند قبول نکرده و نخواهد کرد.  از این رو بیانیه منتشره اخیر توسط هیات‌مدیره جامعه هتلداران کشور نیز در همین راستا و در اعتراض به نحوه، نوع و روند برگزاری انتخابات یاد شده و با در نظر گرفتن حقوق عامه هتلداران و دغدغه همه گیر شدن این نوع انتخابات فرمایشی و مهندسی شده در سایر استان‌ها صادر گردیده است و واکنش اعضای هیات‌مدیره جامعه نیز با توجه به اینکه انتخابات مذکور در چهارچوب دستورالعمل‌ها و اساسنامه ابلاغی برگزار نشده، انجام گرفته است و زیر سوال بردن بیانیه جامعه با عناوین مختلفی از جمله بیانیه ضد گردشگری، غیرقانونی و مداخله جویانه در شان و منزلت خانواده بزرگ هتلداری کشور نبوده و محکوم نمودن اعضای هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران به طرفداری از شخص یا فرد خاصی به دور از حق و انصاف می‌باشد.  و آخرین مطلب اینکه به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ هتلداری کشور به شما همکاران عزیزم توصیه می‌نمایم ضمن حفظ حرمت افراد و اشخاص و رعایت کلیه مسائل قانونی، رفع مشکلات صنف هتلداری استان خود را مدنظر قرار داده و از هرگونه پرداختن به مسائل حاشیه‌ای پرهیز نمائید و پس از رسیدن به یک تفاهم همه‌جانبه در پناه قانون و بدون اجازه و دخالت افراد غیر ( افراد فاقد مسئولیت و حاشیه‌ساز ) در تاسیس و یا احیای یک تشکل قوی و منسجم صرفاً با نظارت اداره کل در استان زیبا و پهناور کرمان، دیار کریمان رقم بزنید.  جعفر بذری - بازرس جامعه هتلداران ایران

ایجاد شده: 29/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 29/اردیبهشت/1398     اخبار داخلی
نقش یک میزبان در شغل میزبانی (بخش دوم)

نقش یک میزبان در شغل میزبانی (بخش دوم)

در این بخش از مجموعه مباحث تخصصی راجع به سرویس و شغل میزبانی به مطالبی در مورد نقش یک میزبان در شغل میزبانی می‌پردازیم. نقش یک میزبان در یک رستوران (ادامه) سازماندهی یا ترتیب مشاغل در یک رستوران که روی کاغذ نشان داده شده است به عنوان نمودار سازمانی شناخته می‌شود. دانستن جایگاه شغلی یک میزبان در چارت سازمانی کمک می‌کند تا وی وظایف سازمانی خود را بهتر انجام دهد. در ساختار سازمانی یک رستوران، Busser ها و میزبانان باید به سرپرست مستقیم خود گزارش دهند که معمولا یک سر میزبان است. سرمیزبان به سرپرست میزبانان یا maˆıtre d’hˆotel گزارش می‌دهد. سرپرست میزبانان نیز به مدیر رستوران و مدیر رستوران به مدیریت هتل گزارش می‌دهند. در رستوران‌های کوچک، یک نفر ممکن است چند تا از این مشاغل را بر عهده داشته باشد. به عنوان مثال، سرپرست مستقیم یک میزبان ممکن است سرپرست میزبانان یا سرمیزبان باشد. در رستوران‌های بزرگ، ممکن است برای سهولت کار، کارکنان اضافی مشغول به کار شوند. مثلا برای کمک به سرو غذا از آشپزخانه به میز، ممکن است یک فرد بکار‌ گرفته شود. برای جلوگیری از ایجاد مشکلات درون سازمانی، باید از ساختار سازمانی مشخصی پیروی شود. هنگامی که یک میزبان با سوالات یا مشکلاتی راجع به قوانین، مقررات و یا سیاست‌های کلی مواجه می‌شود، بهتر است با سرپرست مستقیم خود صحبت کند. سرپرست مستقیم یک میزبان دارای تجربه بیشتری بوده و می‌تواند مشکلات را حل کند. 

ایجاد شده: 25/اردیبهشت/1398       آخرین ویرایش: 26/اردیبهشت/1398     میزبانی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
شعب بانکی روسیه به زودی در ایران راه اندازی خواهد شد
افتتاح هتل پنج‌ستاره سیزنز در شهرک سلامت اصفهان
فعالیت مراکز تجاری منطقه آزاد انزلی شبانه روزی شد
فرودگاه بین المللی کیش در آستانه ازسرگیری پروازها
افتتاح نمایشگاه آرایه‌ها و تجهیزات اقامتی با رویکرد صنایع دستی در هتل نوین پلاس مشهد
جت X-59 ناسا رکورد سرعت جدیدی ثبت کرد
ناآرامی های خاورمیانه؛ عامل اختلال در بازار گردشگری
ورود به یکی از معروف‌ترین سواحل ایتالیا سهمیه‌بندی شد؛ بلیت ۱۰ یورویی و ممنوعیت چتر ساحلی
مقایسه قیمت چیزبرگر در تهران / اختلاف بیش از دو برابری در بازار فست‌فود
تداوم ارزیابی‌های میدانی سومین جایزه تعالی صنعت گردشگری کشور
رونمایی از آخرین اثر نقاش قهوه‌خانه‌ای در آرامگاه فردوسی
برگزاری نشست هم‌اندیشی هتلداران خراسان رضوی با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی


کمی منتظر بمانید...