نتایج جستجو...
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
مخالفت دولت با تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری؛ سرنا از سرِ گشاد

مخالفت دولت با تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری؛ سرنا از سرِ گشاد

سرانجام مجلس موفق شد با وجود مخالفت‌ها و کارشکنی‌های برخی مقامات دولتی پس از چهار بار رای‌گيری، تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی وگردشگری را به عنوان يک امر مثبت در کارنامه خود ثبت کند. معاون محترم پارلمانی رئيس جمهور با اين مصوبه مخالفت کرده و اظهار داشته که "پيشنهاد اين وزارتخانه در قالب طرح از سوی نمايندگان مطرح شد و هيات دولت مکرر با تشکيل اين وزارتخانه مخالف بوده است."  وی بار مالی و مغايرت با اصل کوچک‌سازی ساختار دولت را بهانه قرارداده و می‌گويد در شرايط فعلی، اولويت دولت دوازدهم تشکيل وزارت بازرگانی است و برای مقابله با اقدامات خصمانه آمريکا، ضرورت دارد حوزه تجارت الکترونيک و خدمات تجاری در جهت اشتغال بيشتر فعال شود و تنها راه آن تشکيل وزارت بازرگانی است. نقد اين نظرات ابتدايی دشوار نيست. ترجيح اولويت بازرگانی بر صنعت گردشگری که يکی از کارکردهای آن توسعه بهينه صادرات و ارز آوری مبتنی بر مشارکت جامعه محلی است و آگاهی از ضريب تکاثر چند برابری ارزش هر ارز و دلار ناشی از گردشگری بر امور تجاری، احتياج به استدلال ندارد. کارکردهای صنعت گردشگری برای افزايش درآمد، ايجاد فرصت‌های شغلي پايدار، عدالت گستری، کاهش شکاف طبقاتی، فقرزدايی، حفظ محيط زيست و پايداری غير قابل مقايسه با ديگر صنايع است. به دليل کارکردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسیِ گردشگری، امروزه تحول و پيشرفت در اين صنعت به عنوان شاخص توسعه، هويت و امنيت کشورها به حساب می‌آيد. توسعه گردشگری مستلزم دانش و شناخت عميق، سياست‌گذاری، ارائه راهبرد، برنامه‌ريزی و مديريت تخصصی است. اکنون گردشگری با اولويت بالا در دستور کار اکثر کشورهای جهان و به ويژه کشورهای حاشيه خليج فارس قرار گرفته است. متاسفانه دولت تدبير و اميد با مديريت ضعيف، فرصت‌های بسياری که براي توسعه گردشگری به وجود آمد را نابود کرد و تيم اقتصادی و ديگر مديران دولت که برای صدور نفت خام به زمين و زمان می‌زنند به هيچ عنوان توسعه گردشگری و صنايع دستی، حفظ و احيا و بهره‌برداری از ميراث فرهنگی کشور را در اولويت قرار ندادند.  در اين موضوع تاکنون به چند سخنرانی رئيس‌جمهور و برخی مقامات، بسنده شده به گونه‌ای که می‌توان گفت تاکنون هيچ برنامه و اقدام موثر و معناداری که با آينده‌نگری مبتنی بر کارشناسی به پيشرفت امور گردشگری کمک کند، ارائه نشده است.  در سه سال اخير، حرکات نمايشی، برنامه‌های عوامانه و ناشيانه مثل تاکيد بيش از حد بر بوم‌گردی و ارائه آمارهای غلط و بی‌محتوا بيش از پيش، رونق يافته است. برای تحقق اهداف و توسعه گردشگری و دستيابی به کارکردهای تحول‌آفرين آن، استفاده از امکانات قانونی، مادی و انسانی موجود و اصلاح ساختار اداری و مديريت اين صنعت مهم و فرابخشی، ضروری است. ناکارآمدی و ناهمخوانی اهداف و ماموريت سه گانه برای يک سازمان و استفاده نامناسب و ناشيانه دولت‌ها از اين سازمان به عنوان حياط خلوت سياسی و خانوادگی در دو دهه گذشته به ويژه در دولت تدبير و اميد به اثبات رسيده است. معاون محترم رئيس جمهور و به قول ايشان، هيات دولت که مخالف تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری هستند، بهتر است به جای مخالفت با اين مصوبه خوب و تخصصي مجلس که تبديل به قانون نيز شده است از آن استقبال کنند و به بی‌برنامگی و بی‌تدبيری در امور اين صنعت مهم و راهبردی، پايان دهند و به جای تلاش بيهوده برای نواختن سرنا از سرِ گشاد، اين قانون را مهربانانه در دست بگيرند و تلاش کنند با برنامه و مديريت لازم، فرصت‌های از دست داده و گذشته نامناسب را اندکی جبران کنند. در گام اول ضرورت دارد معاون پارلمانی و هيات دولت که مشتاق‌اند در امور گردشگری اظهار نظر کنند به اين پرسش‌ها نيز پاسخ دهند؛ 1 - چرا تاکنون به نظرات و پيشنهادهای تخصصی و حرفه‌ای متخصصان صنعت گردشگری و مديران بخش خصوصی که اتفاقا تشکيل وزارت، کمترين آن پيشنهادها بوده و به روش‎های مختلف به دولت و سازمان ميراث فرهنگی ارائه شده، توجه نشده است و سازمان به جای مديريت و آينده‌نگری در تراز مطالبات مردم، جاذبه‌های کم‌نظير و استعداد کشور موزه ايران، همچنان در نا بسامانی، روزمرگی و مشکلات اوليه غرق شده است؟ 2 - چرا در سه سال اخير، شورای عالی ميراث فرهنگی و گردشگری که مهمترين رکن سياست‌گذاری و مقتدرترين نهاد قانونی ميراث فرهنگی و گردشگری و مرکب از 11 نفر از اعضای هيات دولت، چهار نماينده رئيس‌جمهور و ديگر مقامات است، تشکيل جلسه نداده است؟ لازم بذکر است، پيشنهاد‌های تخصصی و تحول‌آفرين بر حسب توسعه و آمايش سرزمين و مشارکت همه استان‌ها و بخش خصوصی از سوی صاح‌ نظران برای بررسی و لحاظ در دستور کار شورای عالی، ارائه شده ولی در دوره کنونی مديريت، جلسات به کلی تعطيل شده است. 3 - معاون محترم پارلمانی رئيس‌جمهور که مدعی قانون به ويژه قانون برنامه ششم توسعه است، پاسخ دهند که چرا ماده 100 اين قانون که بر حسب آن سازمان مکلف است تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را با استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصويب به هيات وزيران ارائه کند، تاکنون که سه سال از برنامه توسعه ششم می‌گذرد هنوز راهبرد توسعه ارائه نشده است؟ وقتی راهبرد اصلی يک صنعت مشخص نمی‌شود به منزله آن است که آن صنعت جهت ندارد و دولت، مديران و بخش خصوصی نمی‌دانند به کدام نشانی و آدرس بروند و منابع مادی و معنوی يک ملت در ابهام، روزمرگی و سردرگمی، حيف و نابود می‌شود. درآمد و اشتغال بدون راهبرد ايجاد نم‌شود و بازار ملی و بين‌المللی گردشگری براي برنامه‌ريزی، سرمايه‌گذاری و مديريت، دچار پريشانی است و امور به مصداق باری به هر جهت می‌چرخد. 4 - معاون پارلمانی محترم رئيس‌جمهور در خصوص اجرای بند يک ماده برنامه ششم گزارش دهند که برای تهيه و الحاق پيوست تخصصی ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری که شامل کليه طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه زيربنايی، توليدی و خدماتی دستگاه‌های موضوع ماده ( 3 ) قانون تشکيل سازمان می‌باشد در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری، سازمان و دولت چه کرده‌اند؟ 5 - در خصوص اجراي ماده 3 ماده 100 قانون پاسخ دهند که برای ايجاد زيرساخت‌های مورد نياز مناطق گردشگری از قبيل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفيت بخش خصوصی در سرمايه‌گذاری، واگذاری تسهيلات ارزان قيمت و ساير اقدامات حمايتی در هيات وزيران چه کرده‌اند و همچنين در راستای ديگر بندها و تبصره‌هاي قانون ششم، دولت چه عملکردی داشته است؟ 6 - معاون محترم پارلمانی که به جای استقبال از قانون مصوب تشکيل وزارت ميراث فرهنگی، مخالفت دولت را اعلام می‌کنند؛ آيا از اين امر آگاهند که همه اموری که در قانون برنامه ششم برای توسعه و پيشرفت صنعت گردشگری، صنايع دستی و ميراث فرهنگی وجود دارد، پيشنهادهای صاحب‌نظران به مجلس است و دولت عليرغم دريافت همه اين پيشنهادها، جز دو جمله بی‌خاصيت در لايحه تقديمی به مجلس، توجه خاصی به توسعه اين صنعت نداشته است. در اين دولت که از ابتدا به پيشنهادهای متخصصان و بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری عليرغم تلاش‌های فراوان، توجهی نکرده چه مديريت سازمانی باشد چه وزارتی شود، اميدی به آن نيست که اتفاق مهم و موثری روی دهد.  توصيه می‌شود تا دولت با قانون مخالفت نکند و با استقبال از تشکيل وزارت، مقدمات و زمينه سياست‌گذاری، ارائه راهبرد تخصصی، ارتقا و بهره‌برداری از ميراث فرهنگی عالی و فاخر ايران، توسعه بازاريابي بين‌المللی صنايع دستی و سرمايه‌گذاری و مشارکت ملی و بين‌المللی برای توسعه صنعت گردشگری را با نظر متخصصان و نهادهاي علمي در فرصت اندک باقی‌مانده، فراهم نمايد.  برای توسعه صنعت گردشگری که می‌تواند توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و رفاه و اشتغال مردم را ايجاد کنند، اگر مقامات دولتی آبی نمی‌آورند لطفا کوزه را نشکنند. ابراهیم بای سلامی - عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری 

ایجاد شده: 22/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/مرداد/1398     مقالات و یادداشت ها
خرید دو هتل گروه هتل‌های Marriott در آمریکا توسط شرکت هتلداری Blue Sky

خرید دو هتل گروه هتل‌های Marriott در آمریکا توسط شرکت هتلداری Blue Sky

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، شرکت هتلداری Blue Sky موفق شد هتل‌های Metairie با 220 اتاق و Long Island با 615 اتاق را از گروه هتل‌های بین‌المللی Marriott خریداری کند. هتل Metairie در ایالت New Orleans و مرکز منطقه تجاری شهر Lakeway در فاصله چند مایلی با آکواریوم Audubon و باغ گیاه‌شناسی New Orleans واقع شده است و قرار است طی یک برنامه سه ساله به طور کامل مورد بازسازی قرار گیرد. هتل Long Island نیز که اخیر بازسازی شده در فاصله کمی از دانشگاه Hofstra، موزه حمل و نقل هوایی و پارک ایالتی Jones Beach قرار گرفته است. شرکت هتلداری Blue Sky که در حاضر مدیریت 52 هتل و زیرساخت‌های مدیریت و ساختارهای مورد نیاز برای بستن قراردادهای پیمان مدیریتی برای هتل‌ها را در اختیار دارد به دنبال فرصت‌های رشد در زمینه اپراتوری و سرمایه‌گذاری با رویکردی متفاوت است.

ایجاد شده: 19/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 30/مرداد/1398     اخبار خارجی
توسعه جهانی گروه هتلداری Ascott با افتتاح 26 هتل جدید

توسعه جهانی گروه هتلداری Ascott با افتتاح 26 هتل جدید

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، گروه هتل‌های بین‌المللی Ascott با افتتاح 26 هتل جدید در 11 کشور مختلف، حضور جهانی خود را افزایش خواهد داد. با افتتاح این هتل‌های جدید، بیش از 6000 اتاق به ظرفیت اقامتی این گروه هتلداری افزوده خواهد شد. به جز سه هتل که با قرارداد فرانشیز اداره خواهند شد، تمامی هتل‌های جدید گروه Ascott که قرار است طی سال‌های 2019 تا 2023 افتتاح شوند، تحت قراردادهای مدیریتی قرار دارند.  شرکت هتلداری Ascott در سال جاری میلادی ( 2019 ) و تا این لحظه با بیش از 40 هتل با 8000 اتاق، قرارداد به امضا رسانده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ( 2018 ) بیش از 40 درصد، افزایش داشته است. این شرکت همچنین طی سال جاری، 16 هتل جدید با بیش از 2000 اتاق را افتتاح کرده است که از این نظر نیز در مقایسه با سال گذشته، 70 درصد رشد داشته است. گروه هتل‌های بین‌المللی Ascott قصد دارد تا به روند گسترش خود ادامه داده و شبکه جهانی هتل‌های خود را توسعه دهد و از این طریق، درآمدهای خود را افزایش دهد. این شرکت هتلداری از طریق اتحادهای راهبردی، قراردادهای مدیریت، فرانشیز و لیزینگ به دنبال افزایش تعداد هتل‌های خود است. واحد عملیاتی شرکت Ascott در سه ماه اول سال جاری، بالغ بر 59.7 میلیارد دلار درآمد ناخالص را به خود اختصاص داده است. استفاده از استراتژی‌های رشد و مدیریت 160 هزار اتاق در سراسر جهان تا سال 2023، هدف اصلی این شرکت هتلداری است.

ایجاد شده: 31/تیر/1398       آخرین ویرایش: 11/مرداد/1398     اخبار خارجی
افتتاح هتل Hilton Garden Inn در ترمینال فرودگاه Heathrow لندن

افتتاح هتل Hilton Garden Inn در ترمینال فرودگاه Heathrow لندن

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، گروه هتل‌های Hilton قصد دارد تا هتل Hilton Garden Inn در ترمینال شماره 2 فرودگاه Heathrow شهر لندن را افتتاح کند. هتل Hilton Garden Inn که در شلوغ‌ترین فرودگاه اروپا قرار گرفته و تحت قرارداد فرانشیز با گروه Arora فعالیت خواهد کرد، یازدهمین هتل گروه Arora و آخرین هتل از این برند است که توسط گروه هتلداری بین‌المللی Hilton افتتاح می‌شود. هتل Hilton Garden Inn که تنها 15 دقیقه با لندن فاصله دارد، اولین و تنها هتل فرودگاهی واقع در فرودگاه Heathrow که میهمانان آن می‌توانند به طور مستقیم به ترمینال Queen دسترسی داشته باشند و پس از تنها چند دقیقه پیاده‌روی به گیت‌های خروجی برسند. هتل فرودگاهی Hilton Garden Inn در 14 طبقه احداث شده است و دارای 369 اتاق برای میهمانان است. اتاق‌ها و سوئیت‌های این هتل دارای مبل‌های تخت‌خواب شو و یک تلویزیون 55 اینچی هستند. همچنین میهمانان این هتل می‌توانند از رستوران اصلی برای صرف صبحانه، ناهار و شام، استفاده کنند. بر اساس آمار موجود؛ سالیانه بیش از 80 میلیون نفر از طریق فرودگاه Heathrow به نقاط مختلف دنیا سفر می‌کنند.

ایجاد شده: 19/تیر/1398       آخرین ویرایش: 26/تیر/1398     اخبار خارجی
جزئیات طرح ایجاد شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن و ستاره‌دار شدن واحدهای اجاره‌ای

جزئیات طرح ایجاد شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن و ستاره‌دار شدن واحدهای اجاره‌ای

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از خبرگزاری مهر، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی خواستار ایجاد شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن، انعقاد قراردادهای پنج ساله و شناسایی کیفیت واحدهای مسکونی از طریق ستاره‌دار شدن در راستای ساماندهی وضعیت بازار اجاره مسکن شد. "سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی" ضمن بیان این مطلب از تدوین طرحی برای ایجاد شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن با هدف تعیین استانداردهایی برای قیمت‌گذاری مسکن‌های اجاره‌ای و ارائه‌ای این طرح به رئیس‌جمهور در قالب نامه‌ خبر داد. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، ابراز داشت: برای تدوین این طرح، مدل‌های مدیریتی بازار اجاره مسکن در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار دادیم و مدلی برای ایجاد شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن، طراحی کردیم. جزئیات این طرح به شرح زیر است؛ ماده 1 - وزارت راه و شهرسازی، ساختاری را برای شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن ایجاد کند. این شرکت‌ها مجوز کار در بازار اجاره را از وزارت راه و شهرسازی برای دوره‌های چند ساله که قابل تمدید است، اخذ می‌کنند. ماده 2 - تنها این شرکت‌ها مجاز به اجاره واحد آپارتمان هستند و مالکان حق ندارند به طور مستقیم ملک خود را اجاره بدهند و در صورت تخطی، مطابق با قوانین مورد مجازات قرار خواهند گرفت. ماده 3 - هر مالک در یک قرارداد مشخص به مدت حداقل ۵ سال، قراردادی را با یک شرکت اجاره مسکن می‌بندد و در این مدت، واحد آپارتمان در اختیار شرکت است و شرکت موظف به پرداخت به مالک خواهد بود. ماده 4 - هر شرکت اجاره مسکن، محدوده و ناحیه فعالیت مشخص در شهر دارد و موظف است که واحدهای خود را روی اینترنت همراه با اطلاعات کامل منتشر کند. ماده 5 - مستأجر از شرکت اجاره مسکن، واحد اجاره می‌کند و رابطه‌ای با مالک نخواهد داشت. طول قرارداد مستأجر با شرکت اجاره مسکن حداقل پنج سال خواهد بود مگر آنکه مستأجر قرارداد با طول زمان کمتری را بخواهد. ماده 6 - شرکت اجاره مسکن مشمول مالیات نظارت در افزایش قیمت سالانه خواهد بود. ماده 7 - مالکی که با یک شرکت اجاره‌ای قرارداد دارد، واحدش خالی محسوب نمی‌شود، در غیر این صورت آن واحد مشمول مالیات بر واحدهای خالی خواهد شد. میزان مالیات در واحدهای خالی باید به مقداری باشد که برای مالک، خالی نگه داشتن ملک سبب زیان قابل توجه مالی باشد. ماده 8 - شرکت‌های اجاره مسکن هر ناحیه شهری، برای آنکه واحدهای بیشتری را برای اجاره در اختیار داشته باشند، اطلاعات کامل مسکن‌های آن ناحیه را هر ماه در سامانه املاک اجاره‌ای بروزرسانی می‌کنند و برای دولت مشخص کردن آنکه چه واحدی خالی است، میسر خواهد شد. ماده 9 - واحدهای مسکونی مانند هتل‌ها و سایر مراکز اقامتی، ستاره امکاناتی دریافت می‌کنند. اینکه یک واحد سه ستاره باشد بر اساس امکانات مختلفی چون پارکینگ، تعداد پنجره، آسانسور، طبقه و … مشخص می‌شود. برای هر ناحیه، قیمت واحدهای آپارتمان با توجه به چند ستاره بودن آنها مشخص می‌شود و در سامانه سراسری املاک اجاره‌ای قرار می‌گیرد. دو واحد که ستاره یکسانی دارند باید حتماً قیمت یکسانی نیز برای آنها لحاظ شود. برای مثال اینکه دو واحد دو ستاره در یک ناحیه، قیمت‌های متفاوتی داشته باشند، خلاف قانون خواهد بود. ماده 10 - این سازوکار سبب افزایش شفافیت قیمتی، امکان نظارت و کنترل بازار استیجاری توسط دولت با اخذ مالیات خواهد شد. ماده 11 - شرکت‌های اجاره مسکن می‌توانند از تجمیع تعدادی از مشاوران املاک هر ناحیه که مجوز شرکت اجاره مسکن به آنها داده شده است، شکل بگیرد.

ایجاد شده: 18/تیر/1398       آخرین ویرایش: 18/تیر/1398     اخبار داخلی
امنیت در صنعت هتلداری + فایل PDF

امنیت در صنعت هتلداری + فایل PDF

گروه آموزشی هتل‌نیوز – کتاب امنیت در صنعت هتلداری ( Hospitality Security ) به مدیریت امنیت در هتل‌ها، اقامتگاه‌ها، مراکز سرگرمی و محیط‌های گردشگری می‌پردازد و به خواننده روش‌هایی اثبات شده و مبتنی بر تجربه برای جلوگیری و حل چالش‌های ایجاد شده در صنعت هتلداری امروزی را ارائه می‌کند. کتاب امنیت در صنعت هتلداری ( Hospitality Security ) هم برای افراد حرفه‌ای و هم افراد تازه کار در این محیط‌ها که به یک کتاب مرجع خوب نیازمند هستند، طراحی شده است تا اطلاعات مفیدی را به این افراد ارائه کند. یک مدیر امنیت و حراست باید از قوانین جنایی و مدنی، مدیریت پرسنل و مدیریت ریسک، بودجه‌بندی و امور مالی و حوزه‌های دیگر در این رابطه آگاه باشد تا بتواند در حرفه خود موثر باشد. این کتاب شامل مطالب زیر است؛ ارزیابی ریسک: تهدیدات و آسیب‌پذیری‌ها همراه با احتمالات تعیین ریسک محاسبه می‌شوند. طرح و برنامه امنیتی: چگونگی تصمیم‌گیری در خصوص بکارگیری لایه‌های مختلف کنترلی، برای کاهش ریسک، آموزش داده می‌شود. بودجه‌بندی: مقدار منابع مالی موجود برای اجرای طرح، مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. سیاست‌ها: چگونگی مستندسازی سیاست‌ها و تبدیل آنها به فرایندهای عملیاتی امنیتی، راهنمای آموزشی، دستورالعمل فرایندهای اضطراری و برنامه عملیاتی در هنگام بروز حادثه را بررسی می‌کند. کارکنان: برنامه‌ریزی، دستمزد، استقرار، و قرارداد آنها در این بخش آمده است. آموزش: این بخش شامل موضوعات تخصصی زیر می‌شود: استفاده از نیروی امنیتی و گشت‌زنی   روش‌های گشت‌زنی فیزیکی و امنیتی سیستم‌ها و دوربین‌های آلارم و برنامه‌های مختلف نرم‌افزاری فرایندهای اضطراری و عکس‌العمل مناسب در این موارد تحقیقات، مصاحبه، و تجزیه و تحلیل جرم و جنایت مهارت‌های اجرایی یادگیری از سبک‌های اثبات شده رهبری و مدیریت کتاب امنیت در صنعت هتلداری به طور یکسان برای افراد تازه کار و حرفه‌ای قابل استفاده است و دارای مطالب قابل دسترس و مفید برای خوانندگان و مدیران امنیتی است تا ریسک‌ها و خطرات موجود در محیط‌های هتلداری را ارزیابی کرده، آنها را با روش‌های موثر و جدید تجزیه و تحلیل نموده و روش‌هایی را برای کاهش یا حذف آنها ارائه کنند و در تمام این فرایندها و مراحل اجرایی، امنیت پرسنل و میهمانان در بهترین سطح خود باقی بماند. جهت دریافت فایل PDF این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید.

ایجاد شده: 28/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 28/خرداد/1398     کتابخانه بین المللی
نرم افزار مدیریت هتلداری مسافر

نرم افزار مدیریت هتلداری مسافر

شرکت سیکاس به صورت شبانه‌روزی در ۷ روز هفته، حتی روزهای تعطیل، آماده حل مشکل مشتریان از راه‌دور و یا حضور فیزیکی در صورت لزوم است. تمامی محصولات شرکت دارای مدت محدودی گارانتی می‌باشند و پس از آن ادامه پشتیبانی به صورت قرارداد ادامه پیدا خواهد کرد. شرکت سیکاس تمامی نرم‌افزاری مورد نیاز برای مدیریت و راحتی کار در یک هتل را تولید می‌کند. این یک‌پارچگی به شما کمک می‌کند که دیگر نگران شرکت‌های مختلف نباشید. همچنین تمامی نرم‌افزارهای ما با هم در ارتباط هستند و می‌توانند از داده‌های همدیگر و همچنین برنامه مسافر که هسته اصلی تمامی برنامه‌هاست، استفاده کنند. راه‌های ارتباطی  Cycass.com  Info@cycass.com    02191032009

ایجاد شده: 26/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/دی/1398     نرم افزارهای مدیریت هتلداری داخلی
نرم افزار مدیریت هتلداری مدریک

نرم افزار مدیریت هتلداری مدریک

امروزه فعالیتهای نرم افزاری در حوزه های گوناکون بسیار تخصصی شده است و هر شرکت بطور تخصصی بر روی نرم افزار و بیزینس خاصی فعالیت می کند . کمتر شرکتی را می یابید که بر روی نرم افزارها و رشته های صنفی گوناگونی کار نماید. معمولا چنین شرکتهایی اگر هم باشند نمی توانند تمرکزخاصی روی هیچدام از رشته ها داشته باشند و لاجرم حداقل در یکی و یا همه آنها موفق و ماهر نیستند. از طرفی مشتریان نیز مایلند بجای چندین شرکت و چندین نیاز نرم افزاری خود ، با یک شرکت نرم افزاری طرف قرارداد باشند . عدم هماهنگی و گاهی اختلاف نظر فنی یا اختلاف در سیاستهای کاری بین شرکتهای نرم افزاری  مختلف در پیاده سازی یک سیستم جامع و چند منظوره برای شرکتهایی که دارای بخشهای مختلف کاری هستند ، این شرکتها را دچار سردرگمی و کلافگی می نماید.  همچنین اختلاف نظر مدیران مالی یا حسابداران با یکدیگر در استفاده از نرم افزارهای مختلف  هنگام جابجایی ، باعث گرفتاریها و سردرگمیهای بیشتر می گردد. از اینرو مدیران و کارشناسان این شرکت با سالها تجربه در جامعه انفورماتیک ( در رشته های مختلف ) ، جامعه مالی و جامعه تبلیغاتی ، مجموعه ای از شرکتها را در زیر چتر گروه شرکتهای مدریک و همچنین کنسرسیوم مدریک تاسیس نموده است که در حالیکه استقلال تخصصی خود را حفظ کرده اند اما با یکدیگر در تعامل و هماهنگی کامل هستند . در نتیجه یک مشتری ، علاوه بر بهره بردن از تخصصی بودن این شرکتها در زمینه های مورد نظر ، نگران روبرو شدن و طرف حساب بودن با چندین شرکت را نخواهد داشت. راه‌های ارتباطی  MedrikGroup.com  Info@MedrikGroup.com  02122636979

ایجاد شده: 26/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/دی/1398     نرم افزارهای مدیریت هتلداری داخلی
نرم افزار مدیریت هتلداری داتیس

نرم افزار مدیریت هتلداری داتیس

شرکت داتیس نگارنده رها توس با شماره ثبت 59627 با هدف ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات گردشگری و بروزرسانی زیرساختهای تجارت الکترونیک برای شرکتهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی - هتلها و مراکز اقامتی و خطوط هوایی تاسیس گردیده است با تلاشهای بسیار تعدادی محصول در راستای اهداف شرکت تولید و در دسترس دست اندرکاران صنعت گردشگری قرارداده شده است مشتریبان شرکت در بخش های مختلف و خاص. شرکتهای خدمات مسافرتی ، هتل ها و مراکز اقامتی و کلیه شرکتهایی که خدمات گردشگری به مشتریان خود ارائه میدهند. راه‌های ارتباطی  DatisCompany.ir  DatisCompany.ir  Info@DatisCompany.ir  05138914092

ایجاد شده: 17/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/دی/1398     نرم افزارهای مدیریت هتلداری داخلی
شرکت Air Europa؛ بزرگترین هلدینگ گردشگری کشور اسپانیا به Expedia پیوست

شرکت Air Europa؛ بزرگترین هلدینگ گردشگری کشور اسپانیا به Expedia پیوست

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، شرکت Air Europa به عنوان بزرگترین هلدینگ گردشگری کشور اسپانیا به منظور ارائه خدمات اقامتی جهانی به میهمانان به شرکت Expedia پیوست. این شرکت با امضای این قرارداد قصد دارد تا برای اولین بار به مشتریان خود خدمات رزرو آنلاین هتل ارائه بدهد. شرکت Air Europa هم‌اکنون توسط قالب آنلاین Hotels.com در حال فعالیت است و میهمانان می‌توانند بیش از 500 هزار مرکز اقامتی در 25 هزار نقطه از دنیا را رزرو کنند. از سوی دیگر مسافران هوایی اروپا که رزرو پرواز را از طریق وب سایت مشترک www.aireuropa.com انجام می‌دهند نیز به بیش از 650 هزار نرخ تبلیغاتی و تخفیف دسترسی خواهند داشت و زمانی که یک هتل با یک پرواز همراه است به طور متوسط 15 درصد در هزینه‌های آنها صرفه‌جویی می‌شود. شرکت Air Europa برای شرکت Expedia یک شریک مناسب کاری در این پروژه بزرگ محسوب می‌شود که به مشتریان تجربه‌های جدید و بی‌نظیری را ارائه می‌کنند.

ایجاد شده: 11/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 1/تیر/1398     اخبار خارجی
نرم افزار مدیریت هتلداری پرک

نرم افزار مدیریت هتلداری پرک

شرکت پرک نرم افزار در سال 1373 هجری شمسی با هدف تولید و صادرات نرم افزار و ارائه خدمات سخت افزاری و پشتیبانی تاسیس و ثبت گردید. آغاز فعالیت این شرکت عمدتا در خصوص طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای مالتی مدیا، تولید بانک اطلاعاتی و تولید ابزارهای برنامه نویسی بوده که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود: مالتی مدیا ارائه شده جهت کنفرانس بین المللی WTO به سفارش سازمان هواشناسی کشور تولید نرم افزار چند رسانه ای نمایه به سفارشوزارت محترم ارشاد اسلامی تولید بانک اطلاعاتی پرک تولید ابزار برنامه نویسی فارسی لیندا پس از آن در سال 1378 و با توجه به امکانات ساخته شده در مجموعه شرکت پرک، طبق درخواست شرکت گسترش ارتباطات تامین (از زیر مجموعه های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) و به سفارش هتل فجر اهواز (هتل پارس اهواز)،‌ شرکت پرک نرم افزار اراده بر تولید نرم افزار جامع هتلداری پرک نمود. تولید این نرم افزار، بازاری را فراروی این شرکت قرار داد که اولا، در زمینه مکانیزاسیون بسیار مورد اجحاف قرار گرفته و ثانیا بسیار گسترده بود و این شد زمینه ای برای ورود این شرکت به صنعت هتلداری .استراتژی کلی شرکت پرک نرم افزار را می توان در سه مورد خلاصه نمود: ارائه با کیفیت تولیدات به روز و همگام با پیشرفت تکنولوژی هدف قراردادن رضایت مشتریان در بالاترین سطح ممکن بهینه سازی و ارتقاء نرم افزارها به نسبت و در حد ابزارهای روز در حال حاضر شرکت پرک نرم افزار با استفاده از کارشناس مجرب، مشاورین با تجربه و استفاده از ابزار و تکنولوژیهای روز دنیا، عمده فعالیتهای خود را به بخشهای ذیل اختصاص داده است:   ارائه دیدگاه نوین در پیاده سازی راه حل ها. یکپارچه سازی ساختار IT سازمانها و هتل ها   ارائه راه حل های جامع و یکپارچه در خصوص مکانیزاسیون آژانسهای هواپیمایی   ارائه سیستمهای یکپارچه مالی و اداری جهت مراکز مختلف تولیدی، بازرگانی، خدماتی و...    طراحی و تولید نرم افزارهای اختصاصی    طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری(Lan) در سازمانها، هتل ها و دفاتر مرکزی    ارائه خدمات متناسب در خصوص تعریف و راهبری پروژه مکانیزاسیون و خدمات پشتیبانی راه‌های ارتباطی  ParakSoftware.com  Sales@ParakSoftware.com  02122385920

ایجاد شده: 7/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 22/دی/1398     نرم افزارهای مدیریت هتلداری داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
آغاز آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران
توسعه همکاری‌های آموزشی میان مدرسه هتلداری هما و دانشگاه تهران
بازگشایی پروازهای کیش با بلیت ۱۰ میلیون تومانی
برگزاری جلسه هیئت‌مدیره انجمن قهوه ایران
تعطیلی تهران در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیر؛ دوشنبه ۱۵ تیر سراسر کشور تعطیل است
مجوز اولیه تاسیس شرکت هواپیمایی سمگا صادر شد
تسهیلات ویژه برای سفر به کیش در راه است
پروژه انبساط عنوان برترین پروژه هتل و اوقات فراغت جهان را کسب کرد
سریلانکا برترین مقصد گردشگری سلامت جهان ۲۰۲۶
آغاز ارسال دعوتنامه مهمانان ویژه مراسم افتتاحیه هواپیمایی صبا
انتصاب عبدالله سهرابی به عنوان سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری میراث‌فرهنگی خراسان شمالی
نگرانی‌ها از احتمال فروش خانه تاریخی آل‌یاسین کاشان


کمی منتظر بمانید...