در این بخش به تبیین تاثیر معماری بر رونق گردشگری و به تبع آن رونق صنعت هتلداری می پردازیم. مباحث مرتبط با معماری، طراحی، ساخت و ساز و زیبایی شناختی از مباحثی هستند که توجه عموم را به خود معطوف میدارند. باید اینگونه گفت که در واقع ابتکارهای نوآورانه در معماری معاصر نهفته است و توجه به این ابتکارات میتواند در پروسه ایجاد هویت سازمانی و موفقیت در بازار هتلداری مفید واقع شود. در کشور مان اغلب بدون استدلال علمی و عملی در فنون معماری و طراحی، مبالغ گزافی در طراحی و ساخت هزینه میشود و مواردی همچون عملکرد سازه، مفاهیم طراحی و همترازی ساختاری با مناطق مسکونی مورد توجه قرار نمیگیرند. در حالیکه توجه به معماری و طراحی در صنعت هتلداری به چشماندازها و محیط مقصد گردشگری مفهوم داده و علاوه بر این، بر ادراک گردشگر از محیط، تاثیر بسزایی دارند. دست اندرکاران و متولیان این حوزه باید بتوانند مطالبات اقتصادی و فرهنگی مقصد گردشگری را با توجه به زیبایی شناسی و اصول معماری و طراحی، شناسایی کرده و آنها را به ادراک یک گردشگر پیوند بزنند. امروز در صنعت هتلداری، به نوآوری و طراحی بناهای جدید و بازسازی و مرمت بناهای قدیمی و تاریخی توجه درخوری میشود. لذا فرصتهای بیشماری در راستای استفاده از «معماری و طراحی» بعنوان یک ابزار موفقیت اقتصادی در صنعت هتلداری به وجود آمده است. از طرفی باید توجه داشت که میتوان از طریق طراحی و معماری علمی و عملی، موقعیت بین المللی گردشگری کشور را به جایگاه درست آن ارتقا داد که این امر بسیار مهم و درخور توجه میباشد. بدین منظور باید بتوانیم از تجربههای موفق در استفاده از معماری معاصر در صنعت هتلداری استفاده کنیم و با راهکارهای علمی و پژوهشی بتوانیم معیارهایی جذاب برای توریستها در کشور را شناسایی کنیم. از طرف دیگر باید بتوانیم نکات مورد توجه سرمایه گذاران در جهت نیل به موفقیت های اقتصادی در صنعت هتلداری و با استفاده از هنر معماری و طراحی را بررسی کرده و بر روی این نکات تمرکز کافی داشته باشیم. توجه به اثرات مثبت معماری معاصر در جذب گردشگر نیز میتواند به ما در این مسیر بسیار کمک کند. اما لازم است تا تاثیرات معماری و طراحی موفق در صنعت هتلداری را کمی موشکافانه تر بررسی نماییم. معماری و طراحی میتواند ابزاری برای میزبان در جهت معرفی خود باشد. اولین برداشت یک گردشگر از یک فضای جدید، از معماری آن فضا شکل میگیرد. معماری و طراحی مناسب به معنای هویت سازمانی میتواند باشد. یک گروه هتلداری برای اینکه بتواند تصویری موثر و دائمی در ذهن مهمانان خود در سراسر دنیا و در فضای هتلهای خود بر جای گذارد، میتواند از معماری و طراحی منحصر به فرد و واحد بهره بگیرد. طراحی و معماری واحد و خاص به آسانی در ذهن ماندگار شده و در فرآیند تصمیم گیری تأثیر مثبت خواهد داشت. معماری خاص میتواند مهمانانی را که به دنبال فضاهای خاص هستند به خود جلب کند. گاهی یک معماری بی نظیر به عنصری محوری در معادله تبدیل میشود و میتواند وجه تمایزی قدرتمند برای هتل محسوب شود. محیط جذاب، نشان دهنده سبک زندگی منحصر به فرد و پیشرو بودن در زمان است و موجب افزایش جذابیت برای فضای هتل نیز خواهد شد. معماری میتواند نقش بسیار موثری در پایداری گردشگری و سازگاری با محیط زیست داشته باشد. در تمام جهان، به دلیل وجود مشکلات اساسی چون مصرف بی رویه انرژی و هزینه های اقتصادی بالای انرژی، بهره گیری از تکنولوژیهای معماری پایدار، به ویژه ایجاد ساختمان های سبز و بهره گیری از انرژی تجدید پذیر خورشید در جهت کاهش مصرف انرژی، اهمیت زیادی پیدا کرده است. طراحان و معماران این گونه ساختمانها، از معماری به عنوان فرآیندی در افزایش کیفیت سازه استفاده میکنند که در این فرایند، ساختمانها و مکان قرار گیری آنها به نحوی از انرژی، آب و مصالح استفاده میکنند که کمترین تاثیرات منفی را روی سلامت انسان و محیط داشته باشند. در این راستا، استفاده از شیوه هایی چون بام های سبز و انرژی خورشیدی میتواند درجهت کاهش مصرف انرژی و کاهش تاثیرات مخرب زیست محیطی ساختمان ها کمک زیادی نماید. معماری که دقیق و بر اساس یک برنامه ریزی علمی انجام گیرد، پایداری و سازگاری با محیط را به همراه خواهد داشت. معماری برنامه ریزی شده، میتواند خود را با تغییر خواستهها در طول زمان تطبیق دهد و در نتیجه از لحاظ هزینه، مقرون به صرفه خواهد بود. سازه یک هتل باید در طول زمان مفهوم و ارزش خود را حفظ نماید. چنین طراحی، کیفیت فضا، موقعیت، و جهت گیری ورودیهای ساختمان و در کل فاکتورهایی که پس از نهایی شدن روند ساخت و ساز قابل تغییر نیستند، را تضمین میکند. البته فضاهای داخلی میتوانند به سادگی با تغییر روند و نیازها و یا اهداف هتل، تغییر کرده و با فرایندهای جدید منطبق و سازگار شوند. معماری مناسب میتواند کیفیت کار و زندگی کارکنان را در محیط هتل، افزایش دهد. در معماری معاصر، فضاهای کاری بر اساس اهداف ایجاد میشوند. به همین دلیل در ساخت و سازهای کنونی، متصدیان باید اقامت مهمان و رضایت کاری کارمندان را هم زمان در نظر داشته باشد. کیفیت در معماری و طراحی میتواند موجب افزایش کارایی و راندمان کاری کارکنان در هتل نیز شود. معماری مناسب فضای هتل، عملکرد آن، کارایی و زیبایی فضای طراحی شده همگی میتوانند در افزایش رضایت مهمان نقش مهمی ایفا نمایند. در واقع چنین تصور میشود که مسیرهای مناسب و کوتاه در دسترسی به تجهیزات هتل و عدم پیچیدگی در یافتن بخشهای مورد استفاده مهمانان در افزایش خشنودی و رضایت مهمان موثر هستند. در صنعت هتلداری، معماری ابزاری قدرتمند در بازاریابی محسوب میشود. میتوان ارزشهای یک گروه هتلداری و سبک مهمان نوازی آن را از طریق معماری و طراحی القا کرد و این ارزشها و سبک مهمان نوازی برای مهمان قابل لمس و قابل تجربه خواهد بود. بدین طریق یک گروه هتلداری میتواند با انجام یک معماری قوی و منحصر به فرد، یک برند تجاری قابل توجه خلق کند. در نتیجه یک معماری موفق، المانهای نمونه، ویژه، منحصر به فرد و متمایز به گروه مهمانان هدف، انتقال مییابند. معماری، بیانی قدرتمند است که احساسات تماشاگران را تحت تأثیر قرار میدهد و میتواند موجب افزایش ارزش فرهنگی و ارزش محصول نهایی شود. از معماری میتوان حتی در مباحث مرتبط با ارتباطات و بازاریابی نیز استفاده کرد. ساختمانها و فضاهای توریستی میتوانند به طور مستقیم اهداف خود را بیان کنند. میتوان با استفاده از سبک و کیفیت معماری، گروه هدف خاصی از مهمانان را مورد خطاب قرار داد. علاوه بر تمام این موارد، یک معماری منحصر به فرد میتواند با ایجاد هیجان، پوشش رسانهای را تغذیه کند.
ایجاد شده: 19/مهر/1398 آخرین ویرایش: 20/مهر/1398 طراحی و معماری
به گزارش هتلنیوز ، مراسم رسمی گرامیداشت روز جهانی گردشگری با حضور "علیاصغر مونسان" وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، مشاور رئیسجمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، جمعی از مسئولان کشوری و استانی، مدیران و فعالان بخش خصوصی صنعت گردشگری به میزبانی استان سیستان و بلوچستان در محل سالن سینما هلال در شهرستان زاهدان، برگزار شد. "علیاصغر مونسان" در این مراسم با اشاره به تشکیل وزارت گردشگری، اظهار داشت: تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، قطعا توسعه گردشگری و فرهنگی کشور را به دنبال دارد. وزیر میراث فرهنگی و گردشگری کشور در رابطه با وجود ظرفیتهای بسیار خوب در حوزه گردشگری کشور، ابراز داشت: صنعت گردشگری در ایران روند صعودی را دنبال میکند و باید با سرمایهگذاری در این زمینه به کشور اول منطقه در حوزه گردشگری، تبدیل شویم. وی افزود: صنعت گردشگری در کشور نیاز به توجه بیشتر دارد تا نقش قابل توجهی را در اقتصاد، ایفا کند. البته اشتغال خوبی در این زمینه ایجاد شده است و باید بتوانیم از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کنیم. "علیاصغر مونسان" با اشاره به برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی گردشگری در استان سیستان و بلوچستان، گفت: این اتفاق با هدف معرفی بیشتر ظرفیتهای استان، روی داده است. استان سیستان و بلوچستان دارای ظرفیتهای مناسبی است که کمتر به آن توجه شده است و امیدواریم با توجه به تاکید شعار امسال که اشتغال در گردشگری است، شاهد آینده خوب برای مردم این منطقه باشیم. مونسان در این رابطه ادامه داد: 54 پروژه با اعتباری بالغ بر 670 میلیارد تومان در سطح استان سیستان و بلوچستان در حال انجام است و یکی از آژانسهای بزرگ و مطرح گردشگری کشور نیز به صورت معین در این منطقه، فعالیت خواهد کرد. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در ادامه، اشتغال را یکی از دغدغههای اصلی تمامی دولتها معرفی کرد و با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی گردشگری، گفت: گردشگری میتواند با سرعت بالا اشتغال به وجود بیاورد و همچنین به توزیع عادلانه ثروت نیز کمک کند. وی در ادامه به ارائه گزارش علمکرد و آمار و ارقام در این خصوص، پرداخت و افزود: بر اساس سازمان جهانی گردشگری، سهم حوزه گردشگری ایران در سال 2017 میلادی 11.8 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی بوده است. "علیاصغر مونسان" با اشاره به انجام 200 میلیارد سرمایهگذاری در حوزه گردشگری ایران، افزود: 21 ملیارد دلار سرمایه برای رسیدن به شاخصهای مناسب گردشگری در کشور نیاز است. وی در بخش پایانی صحبتهای خود گفت: هماکنون تعداد 400 هتل در سراسر کشور در حال ساخت است که از این میان، 157 هتل چهار و پنج ستاره هستند. همچنین تعداد اقامتگاههای بومگردی از 400 واحد در گذشته به 1700 واحد رسیده است. در این مراسم همچنین از تمبر پویش معرفی سیستان و بلوچستان با عنوان "سیستان را ببینیم، بلوچستان را بشنویم" نیز رونمایی شد. تجلیل از فعالان برتر حوزه گردشگری و نیز پیشکسوتان حوزه گردشگری از دیگر بخشهای مراسم روز جهانی گردشگری با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بود.
ایجاد شده: 6/مهر/1398 آخرین ویرایش: 7/مهر/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلی
گروه آموزشی هتلنیوز - گاهی راه درست یا غلط براي انجام بعضی كارها وجود ندارد، بلکه ممكن است روشهای متفاوتی وجود داشته باشد. آنچه اهمیت دارد توجیه آنچه انجام میدهیم و نحوه انجام آن است. کتاب "روش تحقیق در گردشگری و هتلداری" با ارائه رویکرد متعادل در مورد نظریه و عمل و همچنین ارائه دانش و مهارت لازم برای انجام پژوهش و توجیه رویکرد نسبت به آن به شما در حل مسئله فوق کمک خواهد کرد. این کتاب با تأکید بر مهارتهایی که شما به عنوان پژوهشگر تحصیلات تکمیلی یا کارشناسی در انجام پژوهش کلاسی، مشاورهای یا پایاننامه، احتیاج خواهید داشت با استفاده از مثالهای واقعی، روش شفافی را برای توضیح مفاهیم و ایدههای محققان حوزه گردشگری و هتلداري مورد توجه قرار داده و با در نظر گرفتن ویژگیهای صنعت گردشگری و هتلداري شامل بُعد بینالمللی و تأثیری که این موضوع میتواند بر فرایند تحقیق داشته باشد، راهنماییهای لازم جهت تدوين یک پروژه گردشگری و هتلداري را ارائه میدهد. ساختار کتاب "روش تحقیق در گردشگری و هتلداری" به گونهای است که به شما در درک اصول اولیه تحقیق و توسعه روش تفکر، توجیه آن و درک این نکته که ابزارهای همسان معتبر دیگری نیز برای موضوع تحقیق شما وجود دارد، کمک کند. کتاب "روش تحقیق در گردشگری و هتلداری" توسط "لونت آلتینی" و "الکساندروس پاراسکواس" تالیف شده و در 11 فصل توسط آقایان "صادقی صالحی" و "سالار کهزادی" و خانمها "پگاه ایزدی" و "زهرا پازوکینژاد" ترجمه شده است. در فصل 1، اینکه چرا ما به عنوان فردی دانشگاهی پژوهش انجام میدهیم و همچنین پژوهش چه اهمیتی دارد، مورد طرح و بحث قرار میگیرد و به شما کمک میکند تا روشهای استدلال برای انجام تحقيق خاص را توسعه دهید و سؤالات تحقیق که در طول سفر تحقیقی راهنمایتان خواهد بود را تدوین کنید. هدف فصل 2 و 3 ارائه مهارتهای لازم هنگام مطالعه علمی و راهبردی جهت انجام ادبیات نظری به گونهاي است كه در تدوين بنیان نظری قوی برای پروژه تحقیقی مفید باشد. فصل 4 با ارائه راهبردها، رویکردها و فلسفههای مختلفی که در هنگام انجام تحقیق انتخاب خواهید کرد، بخشهای مفهومیتر تحقیق را معرفی میکند. فصلهای 5 تا 7، راهنمایهایی در مورد اینکه از چه کسانی اطلاعات جمعآوری کنید، چگونه اطلاعات را کسب کنید و چگونه یک طرح تحقیق آماده کنید که استاد راهنما یا کمیته تحقیق دانشگاه را متقاعد سازد که شما قادر به انجام تحقیق آکادمیک قوی هستید را ارائه میدهد. فصل 8، رفتن به محل تحقيق، شروع انجام تحقیق و انجام کار میدانی را مورد توجه قرار میدهد. هدف اين فصل تجهیز شما به راهبردهايی جهت برخورد با دنیای واقعی و سختیهاست. فصل 9 و 10 با معرفی رویکردها و تکنیکهای مختلف، مهارتهای اوليه لازم جهت تحلیل داده را ارائه میدهد. این فصل با ارائه چندین مثال به شما کمک خواهد کرد تا قبل از استفاده واقعی از تکنیکها در پژوهش، آنها را درک و به صورت عملی مورد استفاده قرار دهید. سرانجام فصل 11 در مورد نوشتن پروژه تحقیقی و همچنین تبدیل نتايج پژوهش به يك مقاله علمی موفق قابل چاپ، پیشنهادهایي را ارائه میدهد. جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.
ایجاد شده: 15/تیر/1398 آخرین ویرایش: 1/مرداد/1401 کتابخانه داخلی
مراکز اقامتی و پذیرایی به عنوان یکی از اجزای ضروری و حیاتی زنجیره ارزش در صنعت گردشگری قلمداد شده که ایجاد و گسترش این مراکز همواره به عنوان زیرساختی لازم برای توسعه گردشگری در مقاصد جذاب گردشگری مورد توجه سرمایهگذاران خصوصی قرار گرفته است. سرمایهگذاران به دلیل عدم اطلاع یا هدایت صحیح، بیشتر راغب به سرمایهگذاری در این بخش بوده؛ حال اینکه منابع سرمایهگذاری در صنعت گردشگری گستره عظیمی را در بر گرفته که در صورت هدایت صحیح و استفاده از مشاورین آگاه به صنعت گردشگری، این روند میتواند در مسیر صحیح خود قرار گیرد. در کنار حجم بالای سرمایهگذاری در بخش هتلداری و کمک شایان آن به چرخه اقتصادی و اشتغال کشور، وجود رقبای دولتی و نیمه دولتی و نهادهای مختلف وابسته به آن علیالخصوص در شهرهای توریستی و تفریحی مانند شمال کشور و مقاصد زیارتی و مذهبی مانند مشهد و قم و فعالیت مراکز اقامتی و رفاهی تحت عنوان مجموعههای فرهنگی و رفاهی، زائرسراها و میهمانسراهای دولتی و مراکز آموزشی، استفاده کارکنان آن دستگاهها از امکانات ساخته شده به عنوان تهدیدی بالقوه برای بازگشت سرمایه و کسب درآمد از سرمایهگذاری انجام شده توسط بخش خصوصی در هتلداری به حساب آمده است. تهدیدی که با حجم بالای سرمایهگذاری دولتی و نیمه دولتی و اختصاص بهترین موقعیتهای مکانی برای آنها با توجه به قدرت و نفوذ گسترده در کنار منابع سرشار دولتی، بدل به رقیبی قلدر و غیر قابل دسترس برای سرمایهگذاران فعال در بخش خصوصی گردیده است. اگر چه قانونگذار در چندین نوبت با وضع قوانین مختلفی چون اجرای سیاستهای اصل 44، ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین برنامههای توسعه پنج ساله کشور به وضوح بر ممنوعیت ایجاد و اداره مراکز اقامتی و رفاهی توسط دستگاههای دولتی تاکید داشته ولیکن در مقام عمل اتفاق خاصی جهت جلوگیری از ساخت و یا انجام واگذاری آنها به بخش خصوصی نیفتاده است. تعدد ساخت اینگونه مراکز تحت عناوینی موجه چون مراکز فرهنگی، رفاهی یا آموزشی، رشد قارچ گونه آنها طی سالیان گذشته، عدم اراده جدی به منظور جلوگیری از گسترش یا واگذاری آنها به بخش خصوصی و عدم پشتیبانی دولتی و نظارتی از سازمان متولی گردشگری به منظور حذف یا واگذاری و کنترل آنها به دلیل ذینفع بودن دستگاهها و نهادهای نظارتی و برخورد کننده با این پدیده، این مراکز را عملا به عنوان واقعیتی موجود و غیر قابل انکار در صنعت گردشگری کشور معرفی نموده است. صرف نظر از الزامات قانونی توقف ساخت و واگذاری این مراکز به بخش خصوصی، موضوع از منظر دیگری قابل بررسی است. اساسا حذف یکباره این نوع از مراکز اقامتی و پذیرایی با توجه به ناکافی بودن زیرساخت لازم در کشور امکانپذیر و مدنظر نمیباشد ولیکن با توجه به جامعه استفاده کننده از این نوع خدمات که عمدتا کارمندان و شاغلین لشگری، کشوری و بازنشستگان میباشند در قدم اول میتوان با برنامهریزی صحیح و مدیریت منابع جامعه کارکنان، حقوق بگیران و بازنشستگان که اتفاقا با شرایط ثابت درآمدی جزء افراد علاقهمند به سفر و گردش بوده و با آگاهی و برنامهریزی قبلی اقدام به سفر میکنند را در یک نظام هماهنگ و مدیریت شده در بین ظرفیتهای موجود، توزیع نموده و همه آنها را در استفاده مشترک از امکانات دولتی ارائه شده توسط دستگاهها سهیم نمود. همچنین در این راستا و در قدم بعدی میتوان با واگذاری اختیارات لازم به سازمان متولی گردشگری و اصلاح قوانین، نسبت به استانداردسازی و وضع نرخنامههای متناسب بر نظارت و بازرسی آنها همت نمود تا ضمن دریافت آمار و اطلاعات لازم در مسیر یکسانسازی استانداردها و ارائه خدمات مطلوب، حرکت نمود و تهدید فوق را به فرصتی مناسب برای توسعه هدفمند گردشگری داخلی تبدیل کرد. تهیه بانک اطلاعاتی جامع و اختصاص درصدی از ظرفیتهای موجود به فرهنگیان عزیز که در ایام تعطیلات به ناچار در مدارس اقامت مییابند و همچنین اختصاص بخشی از این ظرفیتها به افراد عادی با نرخنامه مصوب، میتواند اقدامی تاثیرگذار برای مدیریت و توزیع سفر ارزان قلمداد گردد. شاید این سوال مطرح گردد پس حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی و توسعه سرمایهگذاری در این بخش چه خواهد شد؟ البته این شکل از کار ممکن است آسیبی جدی به رونق اقتصادی و رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی وارد نماید ولیکن راهکار ارائه شده صرفا راهکاری پیشنهادی برای برون رفت و مقابله با این پدیده لاینحل به منظور ساماندهی و یکسانسازی استانداردها و زمینهای برای واگذاری تدریجی این ظرفیت عظیم سرمایهگذاری شده توسط دولت به بخش خصوصی پس از بسیج امکانات و زیرساختهای ایجاد شده خواهد بود. در این مسیر همچنین ارائه مشوقهای ویژه و خاص حمایتی برای ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی سرمایهگذار در حوزههای مالی، بیمهای و مالیاتی به منظور در اختیار گرفتن و اداره آنها و کاهش هزینههای نگهداری به همراه ارائه طرحهای متناسب با این مراکز برای مدیریت و برنامهریزی سفرهای ارزان قیمت و اقساطی از یک سو و از سویی دیگر، ارائه سوبسیدهای دولتی و بانکی به بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری به منظور ایجاد فضای کسب و کار عادلانه و ایجاد توان رقابتی لازم و هدایت سرمایهگذاران جهت سرمایه گذاری در سایر تاسیسات لازم برای خدمات گردشگری نظیر حمل و نقل و ایجاد جاذبههای گردشگری می تواند به حل این مشکل و کلاف پیچیده کمک نماید. امیر کلالی - کارشناس گردشگری
ایجاد شده: 22/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 22/خرداد/1398 مقالات و یادداشت ها
به گزارش هتلنیوز ، اعضای هیاتمدیره جامعه هتلداران ایران در پی اتفاقات رخ داده در برگزاری انتخابات جامعه هتلداران استان کرمان با انتشار بیانیهای، اعتراض خود نسبت به دخالت مدیر و معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در این انتخابات را اعلام نمودند. متن این بیانیه به شرح زیر است؛ بسمه تعالی با عرض سلام و قبولی طاعات خدمت تمامی مدیران، بهرهبرداران و کارکنان محترم مراکز اقامتی خاصه هتلداران معزز در این دوران که به وسیله استکبار جهانی خاصه آمریکای جهانخوار تحت تحریمهای نا عادلانه قرار گرفتهایم، عقیده داریم که صنعت گردشگری و هتلداری یکی از کوتاهترین مسیرها جهت توسعه پایدار اقتصادی کشور میباشد و لازمه این امر دشوار، استفاده از کلیه ابزار قانونی و تقویت تشکلهای قانونمند صنعت گردشگری و هتلداری است. هرچند مدیران اول و متولیان صنعت گردشگری کشور کاملاً به این مهم اعتقاد دارند امّا گاهی در بعضی از استانها، مدیران کل و معاونین گردشگری آنها با دخالت و اعمال نفوذ، موجباتی به وجود میآورند که باعث نگرانی شدید جامعه هتلداران ایران و سایر جوامع و تشکلهای استانها گردیده است که نمونه بارز آن، انتخابات فرمایشی است که در استان کرمان انجام شد . ضمن محکوم کردن چنین حرکاتی که زیبنده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نمیباشد، اعلام میکنیم که کماکان بر تمامی دستورالعملها و اساسنامههایی که به صورت مشترک، تهیه و به تصویب رساندهایم، پایبندیم و عقیده داریم باید با تعامل و احترام متقابل با بخش دولت همکاری کرده و جهت پیشرفت ایران عزیزمان تمامی سعی خود را به کار ببریم و انتظار داریم دولت خدمتگزار نیز طریقی اتخاذ فرمایند تا احدی به خود اجازه ندهد خدشه به روابط و همکاری حسنه بخش خصوصی و بخش دولت وارد کند. هیاتمدیره جامعه هتلداران ایران
ایجاد شده: 23/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 23/اردیبهشت/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز و به نقل از خبرگزاری ایسنا، معاون گردشگری کشور با تاکید بر اینکه "هاستل" در مصادیق تاسیسات گردشگری کشور تعریف نشده است، اظهار داشت: هر نوع فعالیتی با این عنوان، غیرقانونی و غیرمجاز تلقی میشود و قابل برخورد خواهد بود. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور، ابراز داشت: تا به امروز عنوان "هاستل" جزو مصادیق تاسیسات گردشگری نبوده است. این مصادیق در 16 بند و 29 مورد مشخص شده و به امضای هیات وزیران نیز رسیده است که بر این اساس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اختیار صدور مجوز، تمدید، نظارت و تعرفهگذاری آنها را دارد. حتی در آخرین ویرایش که در سال 1394 انجام شد، مصداقی با عنوان هاستل به آئیننامه مربوطه اضافه نشد. "ولی تیموری" برخورد با واحدهای تحت عنوان "هاستل" را قانونی دانست و گفت: این اقدام به دلیل فعالیت غیرمجاز آنها بوده است هر چند که راهاندازی هاستل در کشور به لحاظ ساختاری، مشکلی ندارد. "تیموری" تصریح کرد: ابتدا لازم است برای عنوان "هاستل" معادل یا معنی فارسی پیدا شود که برای ذینفعان، ذینفوذان و ذیربطان، مشخص و قابل درک باشد. زمانی که تعریف مشخص نباشد، هر کسی هر طور که میخواهد عمل میکند و حتی ممکن است یک زیرپله را به هاستل تبدیل کنند. وی افزود: اقدام بعدی آن است که بر اساس همان تعریف، عنوان معادلسازی شده به مصدیق تاسیسات گردشگری اضافه شود و نظارتها نیز بر همین اساس صورت گیرد. البته با توجه به نوع مصوبه صادر شده از سوی هیات وزیران، سازمان میراث فرهنگی، نه تنها اختیاری برای افزودن این عنوان به آئیننامه ندارد بلکه حتی نمیتواند کلمه سایر و سه نقطه را در بخش مصادیق تعریف شده برای تاسیسات گردشگری اضافه کند. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور، ادامه داد: با توجه به تنوع مصادیق اقامتی، قطعا آنهایی که میخواهند در بخش اقامتی فعالیت کنند در قالب آئیننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها، مطابق با مصادیق تعریف شده برای تاسیسات گردشگری این امکان را دارند و محدودیتی از این حیث وجود ندارد. این مقام مسئول همچنین بیان داشت: برای اصلاح آئیننامه مذکور نیز تغییراتی در نظر داریم تا برخی ابهامها مانند محوطههای گردشگری یا مراکز دریایی، برطرف شود و همزمان، دو مصداق پانسیون و اقامتگاه جوانان را که در اصلاح قبلی از قلم افتاده بود را اضافه کنیم. ممکن است هاستل را بتوان در قالب و مجوز اقامتگاه جوانان، تعریف کرد. وی در خصوص اختلافات به وجود آمده با وزارت علوم در خصوص مرجع صدور مجوز پانسیون نیز گفت: طبق تعاریف موجود، باید 60 درصد مهمانان در پانسیون اقامت دائم نداشته باشند. در حالیکه بیشتر این اقامتگاهها اکنون خوابگاه دانشجویی شدهاند که در تعریف و اصلاح جدید باید به این مسائل رسیدگی شود. معاون گردشگری کشور در پایان گفت: به هر حال نیاز است تا آئیننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها، اصلاح، ابهامزدایی و برخی ساختارها، باز تعریف شود.
ایجاد شده: 21/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 21/اردیبهشت/1398 اخبار داخلی
پروتكل، اشكال، مراسم و آدابي است كه وسيله ديپلمات ها و روساي كشورها بايد رعايت شود، همچنين نسخه اول هر قرارداد قبل از تصويب و يا پيش نويس مقدماتي هر سندي پروتكل خوانده ميشود. Etiquette يا Manner عبارت است از طرز برخورد اشخاص با يكديگر در زندگي روزمره، كه در فارسي معادل ادب يا نزاكت تعبير ميشود، در حاليكه تشريفات Protocol و يا Ceremonial مقررات و رسومي است كه در روابط رسمي بين افرادي خاص و روي سوابق و اصولي ايجاد شده است. تعريف جامع تر از تشريفات: مجموعه آداب و رسوم، مقررات و قوانيني كه در مراسم رسمي بين افراد و اعضاي هياتهاي ديپلماتيك، وزارت امور خارجه، دولت ها و در كنفرانسها و مجامع بينالمللي معمول ميباشد تشريفات يا Protocol گفته ميشود.
ایجاد شده: 16/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 17/اردیبهشت/1398 تشریفات
ريشه لغت تشريفات: در فارسي كلمه تشريفات از معادل انگليسي Protocol و معادل فرانسوي آن Protocole گرفته شده است. كلمه پروتكل از ريشه لاتين آن Protocollum مشتق شده و به معناي كتابي است كه مدارك عمومي در آن ثبت ميشود و در ديپلماسي به معناي ثبت پيش نويس كنفرانسها نيز بكار برده شده است. هم چنين به مفهوم شيوهها و روش هايي است كه وزارت امور خارجه ميبايست در مكاتبات رعايت نمايد و به پيش نويس مدارك ديپلماتيك شامل موافقت نامهها، قراردادها، مقاوله نامهها و اعلاميهها نيز اطلاق شده است. در فرانسه، دفتر تشريفات ادارهاي است كه مسئوليت تهيه اين اوراق و اجراي مراسم مربوطه را به عهده دارد. در انگلستان اين لغت بين اداره تشريفات و اداره معاهدات و تابعيت تقسيم شده است.
ایجاد شده: 16/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 17/اردیبهشت/1398 تشریفات
درک مهمان از خدمات چهار عامل اصلی که علاوه بر تأثیر گذاري بر ادراکات مهمانها از خدمات، بر ادراکات کلی از کیفیت، رضایت و ارزش نیز تأثیر می گذارند، تصویر ذهنی، قیمت، مواجهه خدمت و شواهد خدمت هستند مواجه خدمت منعکس کنندة توانایی پوشش خدمت، سازگاري و توانایی مدیریت ارائه دهندگان خدمت می شود. با توجه به ناملموس بودن و همزمانی تولید و مصرف در خدمات، مصرف کنندگان یا مهمانهای هتل به دنبال شرایط ملموس هستند تا بتوانند سطوح خدمات را تشخیص بدهند. شواهد خدمت، اغلب به افراد، فرآیند وشواهد فیزیکی باز می گردد. افراد: ویژگی هاي خدمت، اغلب در رابطۀ دو جانبه بین کارکنان و مهمانها در هتلی که خدمت ارائه می شود، مشخص می گردد. کارکنان ضمن رعایت کارآیی و اثر بخشی در شغلشان، ملزم به جلب رضایت مهمانها هستند. این امر میتواند توسط جذب نیروي جدید، آموزش، ایجاد انگیزه، پاداش کارکنان و همچنین، پیشرفت گروه هاي تیمی، ارتقاء یابد. به هر حال، مهمانها و نظر آنها نقش بسزایی در رضایت خودشان و سایر مهمانها دارند. بنابراین، هتلها ها می توانند با آموزش، اجتماعی سازي و مسئولیت پذیري، به سوي مشتري گرایی گام بردارند . فرآیند: بر اساس پیچیدگی خدمات، مدیران هتلها باید در خصوص استاندارد سازي و متنوع سازي فرآیند هاي خدماتی، تصمیماتی را اتخاذ نمایند. مدیریت فرآیند، موجود بودن و کیفیت مناسب و پایدار خدمات را تضمین می کند. وظیفه و نقش این عنصر آمیخته بازاریابی، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضاي خدمات است. شواهد فیزیکی: بیان کننده تسهیلات فیزیکی و سایر ملموسات است. شواهد فیزیکی، خدمات را براي مهمانها ملموس و به آنها کمک می کند تا خدمت را قبل از خرید آن، با رضایت حاصل از خدمت در حین استفاده و بعد از مصرفش ارزیابی نمایند.
ایجاد شده: 9/اردیبهشت/1398 آخرین ویرایش: 12/اردیبهشت/1398 مدیریت هتلداری
نیروی انسانی شاغل در گردشگری از مهمترین منابع این عرصه به شمار میآید و همچنین در زمره سرمایههای اصلی و زیربنایی برای موفقیت کسب و کار در بخشهای مختلف عرضه ( در صنعت گردشگری ) میگنجد. در حقیقت میتوان ادعا کرد، موفقیت یا شکست هر سازمان گردشگری، وابسته و متاثر از کارکرد و عملکرد صحیح کارمندان شاغل در آن است. سازمانهای گردشگری متشکل از منابع انسانی و متخصصانی هستند که وظایف و کارکردهای مشترکی برای هر کدام از آنها وجود دارد. روشها و راهکارهای جذب متقاضیان کار و گزینش بهترین فرد از میان انبوه متقاضیان در کنار آمادهسازی نیروهای تازه وارد و هم تراز شدن آنها با کارکنان باتجربه و فرصتسازی برای ارتقای شغلی، ترفیع و جبران خدمات از کارکردهای مدیریتی منابع انسانی به شمار میآید. محصولات در صنعت گردشگری از اجزای مختلفی تشکیل شدهاند که تلفیق این اجزا در نهایت خالق تجارب شیرین یا تلخ در مواجهه گردشگران با خدمات ارائه شده است. در واقع در هر مرحله از خدماترسانی گردشگری، مولفههایی وجود دارد که نوعی تجربه را برای مخاطب خود رقم میزند که میتواند گردشگر را ترغیب به سفر مجدد به همان مقصد کند. توسعه صنعت گردشگری به خصوص در فضاهای رقابتی و تداوم شکوفایی مقاصد در گرو رضایتمندی مسافران و گردشگران و رضایت آنها نیز منوط به ارائه خدمات با کیفیت و متنوع است. نظر به اینکه مهارتهای شغلی در صنعت گردشگری، بخشی از محصول به شمار میرود، مسلما خلق تجربه ماندگار، مستلزم کارکرد صحیح نیروهای آموزشدیده و حرفهای شاغل در این صنعت است. مشاغلی که عملکرد صحیح و مناسب آنها برای موفقیت سازمانهای گردشگری، حیاتی و حائز اهمیت بوده و بهرهگیری از نیروهای ماهر و آموزش دیده در پستهای مذکور، میتواند یکی از مزیتهای رقابتی مقاصد گردشگری به حساب آید. بر اساس اهداف پیشبینی شده شورای جهانی گردشگری پایدار، مفهوم "کارایی پایدار" در صورتی محقق خواهد شد که افراد شاغل بتوانند اقتصاد محلی را تحت تاثیر خود قرار دهند که این امر نیازمند آموزش صحیح، خلاقانه و کاربردی به منظور آمادهسازی کارکنان در خصوص ارائه صحیح و متناسب خدمات است. نکتهای که شاید از آن بتوان به عنوان چالش اصلی نام برد، یافتن افراد مناسب با تمامی مهارتهای مورد نیاز برای انجام فعالیتهای مختلف گردشگری است. به همین دلیل است که ارائه آموز، خدمات با کیفیت بالا و افزایش کارکنان محلی به منظور واجد شرایط بودن آنها و همسانسازی عملکردشان با نیروهای باتجربه و سابقه طولانی از نقش و اهمیت فراوانی برخوردار بوده و متناسبسازی آنها با این ویژگیها، کلیدی و حیاتی قلمداد میشود. به همین منظور اولین گام در آموزش خدمات گردشگری، ارزیابی نیازهای شغلی نیروی کار است. دانشگاهها و موسسات مختلف آموزشی در این زمینه وجود دارند که کارفرمایان میتوانند نیروی مورد نیاز خود را از میان فراگیران شاغل به تحصیل یا دانشآموختگان آن، استخدام و بکارگیری کنند یا نیروهای فعلی خود را برای تکمیل دانش و مهارت به آن موسسات بفرستند. مدیران و کارفرمایان بنگاههای مختلف کسب و کار گردشگری میتوانند کارکنان خود را در خصوص چگونگی ارزیابی خدمات گردشگری نیز آموزش دهند. این امر باعث تشویق آنها به ایجاد خلاقیت در تولید محصولات و ارائه خدمات گردشگری مرتبط با شغلشان خواهد شد. به عنوان نمونه اگر یک راهنمای تور شاغل در آژانس مسافرتی بکوشد که رابطه خوبی با ساکنان محلی ایجاد کند از این طریق میتواند مسیرهای جدید توریستی را کشف کند و با ایجاد خلاقیت در ارائه بستههای مختلف و متنوع ضمن افزایش سطح درآمد آژانسهای مسافرتی، باعث رضایت بیشتر و خلق تجربیات شیرین برای مسافران و گردشگران شود. توسعه گردشگری پایدار مستلزم برنامهریزی صحیح برای بکارگیری مهارتهای برنامهریزی کسب و کار است که از آن جمله میتوان به کسب توانایی راهبردی اشاره کرد. این ظرفیت، اقتصاد، محیط زیست و توسعه اجتماعی و فرهنگی را متعادل میسازد. همچنین مدیران کسب و کارهای گردشگری باید بدانند که چگونه ضمن استفاده از منابع طبیعی برای کسب سود، از آنها نیز محافظت کنند. این امر نیازمند شناخت صحیح از ویژگیهای مختلف آن مقصد و آموزش صحیح به کارکنان و بکارگیری نیروهای آموزشدیده و ایجاد روحیه مسئولیتپذیری به منظور اجرای درست و خلاقانه وظایف است. امیرکلالی - سرپرست دفتر مطالعات و آموزش گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
ایجاد شده: 15/اسفند/1397 آخرین ویرایش: 15/اسفند/1397 مقالات و یادداشت ها
به گزارش هتلنیوز ، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با اعلام اینکه در نوروز 97، تعداد 70 میلیون شب اقامت در کشور به ثبت رسیده است، اظهار داشت: امیدواریم در نوروز 98 شاهد افزایش این آمار باشیم. "علیاصغر مونسان" ابراز داشت: آمار اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر اساس اقامت شب و آمار اعلامی از سوی مراکز اقامتی رسمی کشور مانند هتلهاست و صحت بالایی دارد. "مونسان" با اشاره به عدم افزایش قیمت تاسیسات و خدمات گردشگری در ایام نوروز، گفت: به واسطه همراهی بخش خصوصی و فعالان صنعت گردشگری، مراکز اقامتی و سایر تاسیسات گردشگری در ایام نوروز، افزایش قیمت نخواهند داشت. وی تصریح کرد: خوشبختانه فعالان حوزه گردشگری، انصاف داشته و قیمتها را کنترل کردهاند. موضوع افزایش قیمتها پس از تعطیلات نوروز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اعلام خواهد شد. رئیس دستگاه گردشگری کشور در ادامه افزود: چنانچه گردشگران در ایام تعطیلات نوروز با افزایش قیمت برخورد کردند، گزارش و شکایات خود را به سامانه تلفنی 09629 اعلام کنند. وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح "سفر ارزان" در نوروز 98، گفت: اگر مردم از وسایل حمل و نقل ریلی و اقامتگاههای بومگردی استفاده کنند، میتوانند از مزایای بسته "سفر ارزان" بهرهمند شوند. البته استفاده از این تسهیلات به معنای بیکیفیت بودن خدمات نیست بلکه چند جزء در کنار هم قرار گرفتهاند تا این امر تحقق پیدا کند. معاون رئیسجمهور در ادامه و در خصوص اسکان گردشگران و معلمان در مدارس و کلاسهای درس نیز گفت: بخش دولتی حق رقابت با بخش خصوصی را ندارد و این جزو سیاستهای کلی کشور است و از سوی دیگر بر اساس مصوبه هیات دولت، دستگاههای دولتی از ارائه خدمات اقامتی منع شدهاند. وی ادامه داد: دستگاههای نظارتی باید تمرکز بیشتری در این حوزه داشته باشند تا دستگاههای دولتی باعث بر هم خوردن تعادل بازار گردشگری کشور نداشته نشوند. "علیاصغر مونسان" ادامه داد: در خصوص اسکان فرهنگیان در مدارس طی نامهای به وزارت آموزش و پرورش، اعلام کردیم که آماده ارائه بسته سفر ارزان به معلمان هستیم زیرا جایگاه و مقام معلمان عزیر بسیار بالاست. معلمان دارای کرامت هستند و اسکان در این اماکن با کمترین امکانات، اتفاق بسیار بدی است. "مونسان" بیان داشت: اسکان در مدارس و فضاهای عمومی، به صلاحدید استانداران و پس از تکمیل ظرفیت اقامتی امکانپذیر است. خوشبختانه وزیر محترم آموزش و پرورش نیز دراین حوزه همراهی و همکاری لازم را داشته و امیدواریم این همکاری در نوروز 98 نیز ادامه یابد. رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در خصوص فعالیت خانههای مسافر در کشور نیز گفت: فعالیت اقامتگاههای غیر رسمی خلاف قانون است و سازمان میراث فرهنگی نیز این مراکز را قبول نداردو فعالیت این مراکز جرم است و ادارت کل استانی و اداره اماکن نیز باید اقامتگاههای غیر رسمی و بدون مجوز مقابله میکند. وی افزود: افراد برای ایجاد اقامتگاه باید مجوز داشته باشند و تحت نظارت و استانداردهای لازم، فعالیت کنند. خانههای مسافر اگر مجوز نداشته باشند مرتکب جرم شدهاند. این مراکز باید در سامانهای که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طراحی کرده است، ثبت شوند و مجوز فعالیت بگیرند. از سوی دیگر اداره اماکن نیز از این خانهمسافرها اطلاع دارد و موضوعات مالیاتی و عوارض هم بر این اقامتگاهها مترتب است. "مونسان" در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: درهر بخشی ممکن است تخلف وجود داشته باشد اما سازمان میراث فرهنگی و نیروی انتظامی سعی دارند با نظارت کافی با تخلفات برخورد کنند. معاون رئیسجمهور در بخش پایانی صحبتهای خود به توزیع متناسب هتلینگ در کشور اشاره کرد و گفت: هر جا که هتل وجود ندارد، اقامتگاه بومگردی برای اسکان گردشگران فعالیت دارد و بسیاری از خانهها و کاروانسراهای تاریخی نیز تبدیل به اقامتگاه شدهاند. وی در پایان گفت: تعداد 500 واحد اقامتی و هتل در کشور در حال احداث است و در این داریم تا به سمت پروژههای جاذب گردشگری حرکت کنیم.
ایجاد شده: 13/اسفند/1397 آخرین ویرایش: 13/اسفند/1397 اخبار داخلی