عادل فردوسى‌پور از كرونا می‌گويد.

تعریف مفاهیم مهم صنعت هتلداری ؛ استراتژی قیمت گذاری در هتل

قیمت‌گذاری و نحوه تعیین قیمت مهم‌ترین عواملی هستند که تقاضا و عرضه خدمات را تعیین می‌کنند و به همین دلیل می‌توانند در تعیین سودی که عاید هتل‌ها و محل‌های اقامتی می‌کنند، بسیار موثر باشند.  علاوه‌ بر این، استراتژی قیمت‌گذاری مناسب برای هتل‌ها می‌تواند رقابت‌پذیری آنها را در بازار بیشتر کند و حتی اثر مثبتی برای مصرف‌کنندگان نیز به همراه داشته باشد.  استراتژی قیمت‌گذاری هتل‌ها در ایران با مشکلات فراوانی روبه‌رو است و در بسیاری از موارد با آن به صورت دستوری برخورد می‌شود.  نگاهی به تجربه کشورهای دیگر و نحوه قیمت‌گذاری در آنها می‌تواند در ایجاد درک بهتر نسبت به این مقوله مفید باشد. استراتژی مناسب در مورد قیمت‌گذاری می‌تواند موجب رفاه بیشتری برای مصرف‌کنندگان نیز باشد و به بهترین نحو درآمد هتل‌ها را افزایش داده و به این طریق موجب رونق صنعت هتلداری در کشور شود.  به باور کارشناسان، قیمت یک ابزار فروش است و به هتلدار اجازه می‌دهد تقاضای خود را قطعه‌قطعه کرده و بازارهای هدف مختلفی را با هدف بیشینه کردن درآمد، جذب کند.  با این حال باید در مورد مدیریت درآمد یک هتل دقت لازم را داشت و حساسیت به قیمت را نیز لحاظ کرد تا نتایج معکوسی به بار نیاید.  پژوهشگران و فعالان هتلداری در کشورهای مختلف جهان استراتژی‌هایی از جمله قیمت‌گذاری روزانه، قیمت‌گذاری مبتنی بر طول اقامت، قیمت‌گذاری مستمر روزانه، استراتژی برحسب هر اتاق و قیمت‌گذاری بر اساس اشغال‌شدگی را به عنوان بخشی از استراتژی‌های مناسب برای نرخ‌گذاری آزاد معرفی می‌کنند. قیمت‌گذاری روزانه در میان هتلداران، کشورهای آسیایی از روش‌های گوناگونی برای قیمت‌گذاری استفاده می‌‌کنند و قیمت‌گذاری روزانه یکی از روش‌هایی است که آنها به‌ کار می‌گیرند.  در این روش، برای هر شب اقامت یک مهمان نرخ متفاوتی تعیین و دریافت می‌شود.  این قیمت بر اساس میزان تقاضا و حساسیت به قیمت برای هر روز و هر شب تعیین می‌شود.  این به معنای آن است که هر شب مستقل از شب‌های دیگر اقامت قیمت‌گذاری می‌شود.  این استراتژی قیمت‌گذاری با عنوان "بهترین نرخ برای آن روز" یا "بهترین نرخ‌های روزانه" نیز نامیده می‌شود. قیمت‌گذاری روزانه عموما ساده‌ترین رویکرد قیمت‌گذاری است که در بین تمام سیستم‌ها و کانال‌های فروش هتل‌ها وجود دارد.  با این حال، ممکن است این روش نتواند بهینه‌ترین پاسخ برای به دست آوردن درآمد از محل تقاضای ورودی‌ها به‌خصوص در طول اقامت طولانی‌تر یک مهمان باشد.  درواقع به باور اقتصاددانان، قیمت‌گذاری روزانه به‌کار گرفته شده در مورد هتل‌هایی بهینه است که میانگین اقامت مهمان در آن به یک یا دو شب برسد یا اینکه هتل‌ها دارای اتاق‌هایی با انواع منحصربه‌فرد باشند که قیمت‌گذاری شده و کارآیی آنها با هم متفاوت است. مزایای قیمت‌گذاری روزانه یکی از مزایای این نوع قیمت‌گذاری این است که هر تغییراتی که در نرخ‌ها صورت بگیرد با توجه به تغییرات تاریخ ورود میهمان مورد نظر به هتل و الگوی اقامت وی، نسبتا ساده محاسبه می‌شود. این تغییرات در قیمت به وضوح قابل توضیح هستند. با این حال در اقامت‌های طولانی‌ مدت این موضوع موجب می‌شود احتمال نارضایتی مسافران از گران‌تر شدن محل اقامت در شب‌های آتی بالاتر برود.  به‌ عنوان مثال می‌توان به حجم تقاضای بالای هتل‌های آسیایی در شب‌های شنبه اشاره کرد که منجر به افزایش شدید قیمت در آن شب‌ها می‌شود و در طول سایر شب‌های هفته قیمت ارزان‌تر است. قیمت‌گذاری روزانه عموما ساده‌ترین رویکرد قیمت‌گذاری است که در بین تمام سیستم‌ها و کانال‌های فروش هتل‌ها وجود دارد.  با این حال، ممکن است این روش نتواند بهینه‌ترین پاسخ برای به دست آوردن درآمد از محل تقاضای ورودی‌ها به‌خصوص در طول اقامت طولانی‌تر یک مهمان باشد.  درواقع به باور اقتصاددانان، قیمت‌گذاری روزانه به‌کار گرفته شده در مورد هتل‌هایی بهینه است که میانگین اقامت مهمان در آن به یک یا دو شب برسد یا اینکه هتل‌ها دارای اتاق‌هایی با انواع منحصربه‌فرد باشند که قیمت‌گذاری شده و کارآیی آنها با هم متفاوت است. قیمت‌گذاری LOS استراتژی قیمت‌گذاری LOS یا مبتنی بر طول اقامت، نرخ‌هایی را پیشنهاد می‌کند که هم مبتنی بر تاریخ ورود هستند و هم بر اساس طول کل اقامت یک میهمان.  این استراتژی تقاضا و حساسیت به قیمت را برای هر تاریخ ورود و بر اساس مدت اقامت بررسی می‌کند.  این امر بدان معنا است که یک نرخ با استفاده از ارزیابی‌ تمام شب‌هایی محاسبه می‌شود که فرد مهمان درخواست دارد و نرخ‌گذاری شب‌های اقامت به یکدیگر ارتباط پیدا می‌کند.  مزیت قیمت‌گذاری LOS مزیت این شیوه قیمت‌گذاری این است که به میهمانان نرخ ساده‌ای برای تمام مدت اقامت آنها پیشنهاد می‌شود که مبتنی بر تاریخ ورود آنها و کل اقامت شبانه‌شان است.  این موضوع به هتل کمک می‌کند تا درآمد بهینه‌ای را به دست آورد زیرا نرخی که تعیین می‌کند مبتنی بر الگوهای خاصی است که به تاریخ ورود و طول اقامت بستگی دارد.  این روش برای هتل‌های شهری که در درجه نخست بر تقاضای زیاد خود تاکید می‌کنند و تمایل دارند اقامت بیشتری را داشته باشند، بسیار مفید است.  مواردی همچون بیشترین طول اقامت، کمترین طول اقامت و دیگر موارد می‌توانند به‌کار روند تا تقاضا را در طول دوره‌هایی که تقاضا بیشتر است به درستی مدیریت کرده و نرخ اشغال هتل‌ها را در طول دوره‌هایی که کمتر رزرو می‌شوند، افزایش دهد. قیمت‌گذاری مستمر روزانه این نوع قیمت‌گذاری برای هتل‌ها بیشترین انعطاف‌پذیری را برای ساختار نرخ مطلوب آنها فراهم می‌آورد.  این روش تقریبا مشابه با قیمت‌گذاری روزانه است؛ با این حال، مقادیر نرخ موجود گستره‌ای از یک کمینه و بیشینه برای هر اتاق تعریف می‌شود. قیمت‌گذاری مستمر روزانه مزایایی مشابه با قیمت‌گذاری روزانه دارد؛ با وجود این برای هتل‌ها انعطاف‌پذیری بیشتری در مورد نرخ مطلوب آنها فراهم می‌آورد.  هتل‌ها بیش از آنکه وابسته به مقادیر نرخ تعریف شده از سوی مصرف‌کنندگان باشند، نرخ‌های کمینه و بیشینه عمومی را برای محاسبه مستمر تعیین کرده و مقدار نرخ‌گذاری هتل در چارچوب محدوده مطلوب هتل تعیین میشود تا بیشترین درآمد را برای هتل داشته باشد. این رویکرد برای هتل‌هایی که قیمت‌گذاری روزانه را گزینه‌ای مناسب می‌دانند اما به دنبال انعطاف‌پذیری بیشتر در پیشنهادهای نرخ خود هستند، بسیار مناسب است.  با این‌همه، در برخی هتل‌های اروپایی نیز روش‌های دیگری به‌کار گرفته می‌شود. نرخ‌گذاری برحسب هر اتاق براساس استراتژی نرخ‌گذاری برحسب هر اتاق، یک نرخ بدون احتساب اینکه چه تعداد افراد در آن اقامت می‌کنند، تعیین و نرخ یکسانی چه برای یک نفر و چه برای دو یا چند نفر اخذ می‌شود.  این نوع قیمت‌گذاری در برخی از موارد به‌کار گرفته و سپس تفاوت مقدار اجاره با صبحانه به ازای هر نفر به مقدار اجاره اضافه می‌شود.  برای مثال فرض کنید یک اتاق یک یا دو نفره در یک هتل ۱۰۰ یورو قیمت‌گذاری شده باشد و صبحانه به ازای هر نفر ۱۵ یورو باشد. در این صورت، قیمت اتاق برای یک نفر و با تخت و صبحانه ۱۱۵ یورو و دو نفر با تخت و صبحانه ۱۳۰ یورو خواهد بود.  قیمت گذاری براساس اشغال شدگی نرخ‌گذاری براساس اشغال‌شدگی، طبق تعداد افرادی که در یک اتاق حضور دارند محاسبه می‌شود و عموما به اتاق‌های یک یا دو نفره تعلق می‌گیرد.  نرخی که برای اتاق تعیین می‌شود، به این موارد و همچنین صبحانه‌ای که در هتل‌های اروپایی سرو می‌شود، بستگی دارد.  برای مثال فرض کنید قیمت صبحانه ۱۵ یورو به ازای هر نفر باشد. همچنین اگر قیمت اجاره برای یک نفر ۹۰ یورو و برای دو نفر ۱۰۰ یورو باشد، در این صورت قیمت اتاق تک‌نفره با صبحانه ۱۰۵ یورو خواهد بود و این در حالی است که برای اتاق دو نفره این بها ۱۳۰ یورو است.  فرمول قیمت گذاری در بازاریابی هتل ها اهداف اصلی قیمت‌گذاری را می‌توان بهینه سازی سود، افزایش سطح اشغال و حفظ سهم بازار برای هتل تعریف کرد.  قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری مانند سایر صنایع پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.  در صنعت هتلداری قیمت درواقع مقداری از پول میهمانان یا گردشگران است که تمایل دارند برای تغییرات در منافع یا بهره گیری از منافع پرداخت کنند.  شعارسال: قیمت ازنظر لغوی یعنی سنجش، ارزیابی، اندازه و معیار.  قیمت در بازار عبارت است از ارزش مبادله‌ای کالا و خدمت که به‌صورت واحد پول بیان می‌شود.  بر این اساس، قیمت‌گذاری فعالیتی است که باید تکرار شود و فرآیندی مداوم و پیوسته است.  این تداوم ناشی از تغییرات محیطی و عدم ثبات شرایط بازار است که لزوم جرح‌وتعدیل قیمت را ایجاد می‌کند. قیمت‌گذاری تنها عنصر درآمیخته بازاریابی است که ایجاد درآمد می‌کند و از انعطاف پذیرترین عوامل بازاریابی و در سنجش موفقیت شرکت‌ها، یکی از عناصر شاخص محسوب می‌شود. به‌ رغم چرخش عظیم گردشگری در جهان، خاورمیانه و ایران بعضی از هتل‌ها با ضریب اشغال بسیار پائین با تراز مالی زیان‌ده‌ به فعالیت خود ادامه می‌دهند.  رفع معضل مذکور تا حد زیادی در گرو ایجاد راهکارهای لازم در راستای مدیریت درآمد و قیمت‌گذاری دقیق خدمات ارائه‌شده برای حداکثرسازی سود و توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا در این حوزه است.  در صنعت هتلداری، سیاست‌های قیمت‌گذاری جزو اساسی‌ترین عملیات روزانه محسوب شده و به‌ عنوان یک متغیر مؤثر برای تشویق یا تضعیف تقاضا در کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شود که توسط هتل تنظیم و کنترل می‌شود.  تصمیمات قیمت‌گذاری مانند دیگر تصمیمات آمیخته بازاریابی نه‌ تنها سلیقه‌ای و روندی نیست بلکه به چیزی بیش از دانش فنی نیازمند است.  قیمت‌گذاری به قضاوت ابتکاری، خلاق و آگاهی نسبت به انگیزه‌های خریداران نیاز دارد. اهداف اصلی قیمت‌گذاری را می‌توان بهینه سازی سود، افزایش سطح اشغال و حفظ سهم بازار برای هتل تعریف کرد.  قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری مانند سایر صنایع پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.  در صنعت هتلداری قیمت در واقع مقداری از پول میهمانان یا گردشگران است که تمایل دارند برای تغییرات در منافع یا بهره‌گیری از منافع پرداخت کنند. عوامل موثر بر قیمت‌گذاری در هتل‌ها قیمت‌گذاری خدمات هتلداری همیشه به‌ سادگی آنچه مشاهده می‌شود، نیست.  بکارگیری صحیح قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری منجر به افزایش سودآوری و کمک به برند هتل می‌شود. عدم قیمت‌گذاری دقیق منجر به هدر رفت سرمایه‌ ثابت و متغیر هتلداران شده و درآمد مورد انتظار را کاهش می‌دهد.  این امر علاوه بر ضربه مالی به سرمایه‌داران بخش هتلداری، منجر به رکود در بخش گردشگری نیز خواهد شد. با شناخت عوامل مؤثر و مهم در قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری، می‌توان بهترین شیوه‌ را انتخاب کرد و به کار گرفت که به‌ نوبه‌ خود منجر به افزایش درآمد هتلداران و افزایش گردش پول در جامعه می‌شود.  عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌گذاری خدمات این صنعت، متعدد و بسته به محل و زمان می‌تواند متفاوت باشد.  به‌ طور مثال بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری در آفریقا نشان داد که عوامل زیر نقش مهمی را ایفا می‌کنند؛ 1. توجه به مسائل زیست‌محیطی 2. امکانات رفاهی 3. برند هتل 4. عوامل مدیریتی 5. موقعیت هتل 6. کیفیت ارائه خدمات 7. سرویس‌های زیرساختی  8. بازاریابی بر قیمت‌گذاری خدمات هتلداری همچنین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری در صنعت هتلداری هند، موارد زیر هستند؛ 1. ارائه تخفیف به میهمانان 2. کمک به میهمانان 3. آداب خوشامدگویی گرم 4. انجام کار به شیوه دوستانه  5. ارائه اتاق تمیز به آنها برای‌ قیمت‌گذاری‌ صحیح و رضایت‌بخش‌ باید عوامل‌ مؤثر بر قیمت‌گذاری‌ به صورت کلی شناسایی‌ و تعیین شوند. این عوامل عبارتند از: مکان قرار گرفتن هتل | نزدیک بودن آن به مراکز مختلف | ابعاد و اندازه‌ هتل | امکانات تفریحی | داشتن سالن‌های همایش زنجیره‌ای بودن هتل | کیفیت غذا | موقعیت مکانی | نسبت تعداد کارکنان به تعداد اتاق | فاصله تا ایستگاه‌های حمل و نقل | کیفیت خدمات | دسترسی و سرعت اینترنت | وجود سالن‌های ورزشی | استخر و سونا | تعداد ستاره‌های هتل | نوساز بودن |  رضایت مشتریان | ارائه تخفیف‌های دوره‌ای | کمک به میهمانان | خوشامدگویی و بدرقه گرم | ارائه اتاق تمیز | شرایط اقتصادی جامعه | عوامل روان‌شناختی | اجتماعی و اقتصادی | هزینه‌های سفر | کیفیت محل اقامت | کیفیت مواد غذایی و آشامیدنی | مهیا بودن امکانات سرگرمی | مهیا بودن امکانات تفریحی کودکان | برند هتل | تبلیغات | معماری خاص هتل | وجود جاذبه‌های سبز | ارائه خدمات مبتنی و سازگار با محیط‌زیست و ... شناخت دقیق هر کدام از عوامل قیمت‌گذاری به متولیان صنعت هتلداری این فرصت را می‌دهد که با در نظر گرفتن عوامل مذکور در سیاست‌های قیمت‌گذاری هتل، درآمد حاصله را چند برابر کنند و رشد اقتصادی حاصل این امر نهایتا منجر به بهبود اوضاع گردشگری و اقتصاد کلان کشور خواهد شد.  عدم تخصص یا عدم اعتقاد به اصول بازاریابی نوین در برخی از مدیران باعث شده اکثر هتل‌ها از ظرفیت‌های موجود در این راستا برای جلب رضایت مشتری و درنهایت جذب حداکثر سود، استفاده‌ کافی و لازم را نبرند.  آنچه اغلب مدیران هتل‌ها در مدیریت مالی هتلداری خود بهره‌مند می‌شوند، شکل سنتی و بدون استفاده از ابزارهای نوین ارتباط با مشتریان است که در نهایت، کارآیی کافی را ندارد.  همچنین عدم بخش‌بندی مشتریان با توجه به فرآیند قیمت‌گذاری به‌ صورت منعطف اعم از روزانه و ویژه به‌ نحوی‌ که پتانسیل سودآوری مشتریان مورد توجه قرار گیرد، سبب شده ظرفیت هتل برای جذب گروه‌های جدید مشتریان بدون استفاده باقی بماند. عدم قیمت‌گذاری دقیق منجر به هدر رفت سرمایه‌ ثابت و متغیر هتلداران شده و درآمد مورد انتظار را کاهش می‌دهد. بدیهی است که کاهش ضریب اشغال اتاق‌های هتل می‌تواند به کاهش درآمد و در نتیجه زیان هتل منجر شود.  این امر علاوه بر ضربه مالی به سرمایه‌داران بخش هتلداری، منجر به رکود در بخش گردشگری نیز خواهد شد.  آنچه مهم است این است که چگونه می‌توان با طراحی نظام کارآمد قیمت‌گذاری در بازاریابی هتلداری به توسعه فروش خدمات هتلداری کمک کرد؟ آیا فقدان یک سیستم کارآمد قیمت‌گذاری در بازاریابی هتلداری می‌تواند باعث کاهش سطح اشغال هتل‌ها شود؟ آیا با طراحی این نظام می‌توان شاهد تاثیرات موثری در افزایش درآمد هتل‌ها بود؟ در بخش بعد به این پرسش‌ها پاسخ خواهیم داد. چرا نرخ‌گذاری آزاد به نفع دو طرف عرضه و تقاضا است؟ نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات مختلف مدت‌ها است که از مهم‌ترین مباحث در بسیاری از صنایع کشورهایی که اقتصاد عمدتا دولتی دارند، محسوب می‌شود.  به‌طور کلی می‌توان قیمت‌گذاری برای کالاها یا خدمات را به دو نوع دستوری و آزاد انجام داد.  در نسخه دستوری، نهاد تعیین‌کننده قیمت‌ها عموما بدنه‌ای از دولت است و در بسیاری از موارد می‌تواند به نحو صلاحدیدی و بدون توجه به عرضه و تقاضا، یعنی فرآیندهای اساسی که بازار را برای یک صنعت ایجاد می‌کنند، اعمال شود. در حالت دوم، عرضه و تقاضا برای یک کالا یا خدمات است که قیمت آن را تعیین می‌کند. فرمول قیمت‌گذاری در بازاریابی هتل‌ها در رویکرد دستوری، فضایی برای رقابت باقی نمی‌ماند و انگیزه برای بهتر شدن خدمات ارائه‌ شده از سوی شرکت‌ها یا بنگاه‌هایی که آنها را تولید می‌کنند، از بین می‌رود.  در صنعت اقامت و هتلداری نیز همین موضوع صدق می‌کند. اگر به هتل‌ها و صنعت اقامت به عنوان بنگاه‌هایی نگاه کنیم که به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند، هر یک می‌خواهند نرخی را اعلام کنند که بتوانند سود بیشتری به دست آورند. با این حال، باید توجه کرد وقتی پای رقابت در این حوزه به میان بیاید و به نحو مناسبی نهادینه شود، هر یک از هتل‌ها تلاش خواهند کرد افراد بیشتری را جذب کنند تا از این طریق سود خود را به بیشترین مقدار ممکن برسانند.  در این حالت، خدمات ارائه شده به مشتریان ارتقا خواهد یافت و انگیزه فعالان این صنعت برای جذب مشتریان و دست‌یافتن به سهم قابل‌توجهی از بازار قوت خواهد گرفت.  نهادینه شدن رقابت لزوما به معنای گران‌تر شدن این خدمات نیست و حتی می‌تواند موجب کاهش آن نیز بشود.  این موضوع در نهایت می‌تواند حتی موجب سودآوری و توسعه این صنعت نیز بشود. نگاهی به تجربه‌های کشورهایی که قیمت‌گذاری‌ دستوری را از سر گذرانده‌اند، نشان می‌دهد که این نوع قیمت‌گذاری برای صنعت هتلداری آنها چه مشکلاتی را ایجاد کرده است.  داستان کوبایی هتلداری (بخش اول) اقتصاد کوبا در سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده است.  اقتصاد دولتی و برنامه‌ریزی مرکزی آن که سال‌ها با یارانه‌های کشورهای شوروی و اخیرا ونزوئلا سرپا مانده بود، در سال‌های اخیر و پس از مشکلات پیش آمده برای ونزوئلا، رو به وخامت گذاشت.  با روی کار آمدن رائول کاسترو این کشور با دولت باراک اوباما به توافق‌هایی رسید و صنعت گردشگری را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایعی که بتواند به اقتصاد این کشور کمک کند، در نظر گرفت.   با توجه به فاصله نه‌چندان دور اتباع آمریکایی، انتظار می‌رفت تعداد احتمالی گردشگران ورودی به این کشور قابل توجه باشد.  هزینه‌ سفر به کوبا در نتیجه این رویداد بین 100 تا 400 درصد رشد کرد.  کارشناسان معتقدند افزایش قیمت در سال 2015 آغاز شد؛ زمانی که وزیر گردشگری کوبا اعلام کرد که هزینه‌های هتل‌ها در مواجهه با تقاضای رو به فزونی برای آنها 100 درصد افزایش پیدا می‌کند.  حتی به نظر برخی از آنها این قیمت‌گذاری علاوه‌بر افزایش درآمد این کشور از محل گردشگری، برای کاستن از تعداد گردشگران آمریکایی نیز بوده است. داستان کوبایی هتلداری (بخش دوم) این چنین قیمت‌گذاری‌هایی قطعا منجر به شکل‌گیری نوسانات در بازار خواهد شد زیرا واکنش گردشگران ورودی نسبت به این نوع قیمت‌گذاری نامشخص است.  برای مثال اگر دولت ترامپ برای گردشگران آمریکایی در کوبا مشکلاتی ایجاد کند، مشخص نیست که عاقبت این نوع قیمت‌گذاری و رشدی که کوبا در تعداد گردشگران خود تجربه کرده است، چه خواهد شد.  بسیاری از کارشناسان معتقدند به‌ رغم تعداد زیاد گردشگران آمریکایی وارد شده به کوبا، بازار این کشور نیاز به تعدیل هزینه‌هایی دارد.  علاوه‌ بر این، در پاسخ به این نوع قیمت‌گذاری گردشگران آمریکایی به استفاده از جانشین‌های هتل‌ها روی آورده‌اند تا علاوه‌ بر دور زدن این قیمت‌گذاری، برای سفر به این کشور بهای کمتری بپردازند.  هاستل‌ها، استفاده از خانه‌های شخصی و اقامت در خارج از هاوانا از جمله این موارد هستند که قطعا نه تنها مزایایی برای صنعت هتلداری نخواهند داشت، بلکه موجب افزایش قیمت تاکسی‌ها و برخی اقلام دیگر می‌شود چرا که رشد تقاضا به صورت ناخواسته موجب افزایش بی‌رویه قیمت‌ها می‌شود. داستان چینی هتلداری  بخش هتلداری در چین، یکی از نخستین بخش‌هایی بود که پس از سال 1978 و در پی «سیاست‌های درهای باز» این کشور آغاز به رشد و توسعه کرد.  این گذار موجب شد صنعت هتلداری دولتی این کشور تغییرات چشمگیری را تجربه کند. با وجود این و هرچند که صنعت هتلداری این کشور نسبت به پیش از آن بهتر شده، اما بسیاری از هتل‌های توریستی این کشور همچنان متعلق به دولت است و بازاریابی و قیمت‌گذاری همچنان مشکلات عمده چنین هتل‌هایی هستند. البته این کشور به سرعت در حال رفتن به سمت قیمت‌گذاری غیردستوری است.  این مساله بر سودآوری و نیز توسعه این صنعت موثر بوده و مانع از دستیابی این صنعت به ظرفیت‌های بالقوه‌اش میشود. در دهه 1990 در چین، دو نوع هتل توریستی و غیرتوریستی وجود داشت.  هتل‌های توریستی پس از ورود نخستین دسته از گردشگران غربی در اواخر دهه 1970 ایجاد شدند و به جز مواردی خاص، منحصر به استفاده از طرف توریست‌های وارد شده به این کشور بودند. البته امروزه این هتل‌ها پس از توسعه گردشگری داخلی در چین، به ارائه خدمات به اتباع چینی نیز می‌پردازند. اما هتل‌های غیر توریستی در آن زمان به اتباع داخلی اسکان می‌دادند. از دهه 1980 میلادی تا سال‌های اخیر، ساخت هتل‌های جدید موجب شده که قیمت‌گذاری‌های دستوری به پایان خود نزدیک شوند و توسعه صنعت هتلداری و گردشگران ورودی به این کشور که نتایجی همچون افزایش درآمدهای ارزی و بهبود کیفیت زیرساخت‌های این چنینی داشته است، ازجمله مزایای آن بوده است. فرمول قیمت‌گذاری در بازاریابی هتل‌ها قیمت اتاق هتل چطور تعیین می‌شود و علت تفاوت قیمت‌ها چیست؟ مطمئنا در زمان رزرو هتل یا تحقیقات قبل از رزرو از قیمت اتاق‌ها هم پرسیده‌اید و شاید قیمت‌های مختلفی دریافت کرده باشید که برای شما عجیب باشد.  مثلا از خودتان بپرسید چطور است که خود هتل، قیمت را یک مبلغی اعلام می‌کند و یک آژانس مسافرتی یا سایت اینترنتی رزرو هتل برای همان اتاق قیمت دیگری می‌گوید؟!  مگر نوع اتاق‌ها متفاوت است یا اتاق دارای مشکل است یا کیفیت پائین‌تری دارد و یا آپشن‌های کمتری دارد؟ در ادامه سعی می‌کنیم شما را تاحد امکان با نحوه قیمت‌گذاری اتاقهای هتل‌ها به ویژه در هتل‌های ایران آشنا کنیم. قیمت مصوب اتاقهای هتل یا اصطلاحا قیمت Board هتل هر اتاقی در هر هتلی یک قیمت مصوب و قانونی دارد که معمولا در ابتدای هر سال توسط اتحادیه هتلداران برای هر هتل تعیین شده و هتل موظف است تا پایان سال با همان قیمت بفروشد.  این همان قیمتی است که وقتی مستقیم با هتل تماس می گیرید به شما اعلام می شود و تقریبا بالاترین قیمتی است که برای آن اتاق خواهید شنید. فروش بالای این قیمت غیرقانونی بوده و هیچ آژانس یا وبسایت رزرواسیونی بالاتر از این قیمت نمی فروشد و عملا منطقی هم نیست بالاتر از این قیمت بخرید چون خود هتل با همین قیمت به شما اتاق را خواهد فروخت و براحتی می توانید مستقیم رزرو کنید. بجز در مواردی بسیار خاص مثل ایام بسیار شلوغ که هتل هیچ اتاقی ندارد و مثلا آژانسی قبلا تعدادی اتاق را خریده و حالا بالاتر از قیمت می فروشد که البته بدلیل غیرقانونی بودن، این مطلب به متقاضی اعلام می شود و با توافق فروش صورت خواهد گرفت.  معمولا چنین فروشهایی برای افراد خارجی است که حتما باید در همان تاریخ و همان هتل اتاق داشته باشند و قیمت برایشان مهم نیست! در حالت عادی هر قیمتی که از آژانس یا سایتهای رزرواسیون بگیرید از این مبلغ (که قیمت برد Board هتل نام دارد) پایین تر خواهد بود. تخفیف برای آژانس‌های همکار و پیش‌خرید قطعی اتاق یا اصطلاحا گارانتی همه هتل‌ها در برنامه بازاریابی خود برای همکاران آژانسی یا وبسایت‌های رزرواسیون پورسانتی را در نظر می‌گیرند و اتاق‌های خود را با قیمتی ارزانتر از قیمت مصوب به آنها می‌فروشند.  حال ممکن است یک آژانس قدرتمند بتواند ۳۰ درصد زیر قیمت اتاق را بخرد و آژانسی دیگر ۲۵ درصد تخفیف داشته باشد.  این به عهده آژانس است که به مسافر چقدر تخفیف بدهد و چند درصد از پورسانت را برای خود به عنوان سود نگه دارد و دقیقا همین موضوع است که باعث اختلاف قیمت منابع مختلف برای یک اتاق خاص می‌شود. به جز تخفیف و پورسانت آژانس‌های همکار، مساله‌ای به نام گارانتی کردن هم وجود دارد. آژانس همکار مثلا از یک ماه قبل تعداد مشخصی از اتاق‌های هتل را در تاریخی خاص پیش‌خرید  و پول آن را کامل پرداخت می‌کند. حال پر کردن آن اتاق به عهده آژانس است و هتل عملا اتاق را فروخته است.  ممکن است اتاق خالی بماند که می‌شود ضرر آژانس یا آنقدر آن تاریخ متقاضی داشته باشد که تمام اتاق‌های هتل فروخته شود و فقط اتاق‌های آن آژانس خالی بماند.  یعنی هتل اتاق ندارد اما یک آژانسی هنوز اتاق دارد و می‌تواند با قیمت دلخواه خود بفروشد! تخفیف‌های خاص یا آفرهای ویژه که فقط بعضی منابع پیشنهاد می‌کنند! ممکن است در تاریخی خاص، یک آژانس یا وب‌سایت ادعای قیمتی بسیار پائین داشته باشد.  اولین نکته توجه به اعتبار آن فروشنده است. در صورت معتبر بودن، می‌توان نتیجه گرفت که ممکن است آن آژانس، اتاق را گارانتی کرده باشد و حالا اتاق خالی مانده باشد.  بنابراین آژانس تمام تلاش خود را می‌کند که کمترین ضرر را متوجه خود کند و حتی حاضر است زیر قیمت خرید، اتاق‌های مانده را بفروشد. تنها در این صورت ممکن است اتاق با قیمتی بسیار پائین‌تر از عرف فروخته شود. تفاوت قیمت برای مسافر ایرانی و خارجی برای یک اتاق مشابه این مورد هم در قیمتگذاری هتلهای ایران بسیار متداول است و گاها هتلها قیمت مصوب متفاوتی را برای مسافر ایرانی و خارجی دارند. بنابراین تخفیف آنها به همکاران هم متفاوت خواهد بود.  این مورد معمولا در هنگام رزرو به اطلاع متقاضی می رسد اما ممکن است در مواردی فراموش شود و بعد از رزرو، چنین ادعایی مطرح شود. بهتر است قبل از رزرو و پرداخت هزینه، این مورد را سوال کنید تا شک و شبهه ای باقی نماند.  البته خدمات معمولا برای مسافر ایرانی و خارجی یکسان است و تفاوت فقط در قیمت اتاق است و اصطلاحا قیمت دلاری محاسبه می شود. قیمت گذاری در ایام تعطیلات و ایام عید قیمت اتاقها در ایام شلوغی و تعطیلات معمولا تابع موارد ذکر شده در بخشهای پیشین است و تعیین کننده عرضه و تقاضا خواهد بود اما کماکان قیمت از برد مصوب هتل بالاتر نمی رود ولی عید معمولا متفاوت است. رزرو اتاق برای عید یک دردسر به تمام معناست و متقاضی آنقدر زیاد است که حتی یک قیمت مصوب جداگانه برای این ایام تعیین می شود و بدون تخفیف تقریبا همه اتاقها از دوماه قبل به آژانسهای همکار یا وبسایت های رزرواسیون پیش فروش قطعی می شود!  حال بعهده آنهاست که چه قیمتی تعیین کنند و چه زمانی بفروشند و عملا نظارتی هم نمی تواند باشد چون تقاضا آنقدر بالاست که برای خیلیها دیگر قیمت مهم نخواهد بود و توافقی از هفته ها قبل اتاقها فروخته می شود و متقاضی در ایام نزدیک به عید نوروز معمولا با این جمله روبرو می شود که هیچ اتاقی نداریم! پس بهتر است از یکی دوماه قبل برای رزرو اقدام کنید و دیگر بدنبال تخفیف نباشید، اگر قطعا تصمیم به سفر دارید، رزرو خود را انجام دهید و بدون دغدغه سفر کنید!  البته به این نکته توجه داشته باشید که رزرو ایام نوروز به هیچ عنوان کنسلی ندارد و مبلغ پرداختی شما در صورت کنسلی سوخت می شود و این مورد کاملا هم قانونی خواهد بود مگر در شرایط بحرانی یا فورس‌ ماژور. استراتژی های قیمت گذاری برای افزایش درآمد هتل برای افرادی که در صنعت هتلداری فعالیت می کنند، حداکثر رساندن درآمد از اولویت های اصلی است. دستیابی به این هدف غالباً در زمان مناسب به استراتژی مناسب قیمت گذاری نیاز دارد.  در حقیقت ، ایجاد تنظیم نرخ اتاق بر اساس تقاضا ، تقسیم مشتری و سایر عوامل می تواند کلید موفقیت کلی در این کسب و کار باشد.  در بخشهای بعدی، به ۹ استراتژی قیمت گذاری که هتل ها می توانند در استراتژی بازاریابی و مدیریت درآمد خود، به منظور افزایش میزان درآمد اتخاذ کنند، اشاره خواهیم کرد. 1- استراتژی قیمت گذاری بر اساس پیش بینی مهمترین استراتژی قیمت گذاری برای مالکان هتل ها، استفاده از پیش بینی برای تعیین قیمت بر اساس تقاضا است.  در واقع، این بدان معنی است که نرخ اتاق هتل بستگی به میزان تقاضا دارد.  به عنوان مثال، تقاضای زیاد ممکن است منجر به افزایش نرخ اتاق شود.  یک استراتژی پیش بینی قوی متکی بر داده های دقیق است که دارای اطلاعات دقیق – از جمله اشتغال، درآمد، نرخ اتاق و هزینه متوسط   هر اتاق – می باشد.  علاوه بر این، استفاده از داده های موجود در اسناد، مانند اسناد رزرو، و همچنین هرگونه تغییر در روند بازار، بسیار مهم است. سپس می توانید از این داده ها برای تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری استفاده کنید.  بنابراین، اگر هتل شما در بازه زمانی خاص، تقاضای کمی داشته، باید از راه حل های استراتژیک مربوط به آن استفاده کنید.  برای مثال می توانید در آن بازه زمانی بر روی افزایش تقاضا یا کاهش قیمتها کار کنید.  2- انعطاف در قیمت یکی از متداول ترین استراتژی های قیمت گذاری که در صنعت هتلداری وجود دارد، استراتژی انعطاف در قیمت است. یکی از مهمترین اهداف در این قیمت گذاری، حفظ گروههای مختلف در سبد گروه اهداف و مشتریان است. در این استراتژی، شما همان محصول را با قیمت های مختلف به مشتریان مختلف ارائه می دهید.  به عنوان مثال در حالی که قیمت های “مصوب” باید مشمول یک استراتژی برابری نرخ باشد، قیمت برای شرکت ها و مشتریان همیشگی می تواند پایین تر باشد.  همچنین فروش چند اتاق به نمایندگی های مسافرتی با نرخ پایین تر نیز می تواند مثال دیگری باشد. با استفاده از این استراتژی میتوانید گروههای هدف مختلف برای خود داشته باشید و اتاق خود را تمام این گروهها با قیمتهای مختلف نامحسوس، بفروشید. 3- کدهای تخفیف برای تحریک رزرو مستقیم امروزه تحقیقات نشان داده‌اند که درصد رزرو مستقیم از سوی میهمان نسبت به رزرو از آژانس‌ها در حال افزایش قابل توجهی است. این امر از سوی هتل‌ها و مراکز اقامتی نیز استقبال می‌شود زیرا؛ رزرو مستقیم در درجه اول، میهمان را بی‌واسطه با هتل و خدمات و مزایای آن آشنا می‌کند و هتل فرصت دارد تا از میهمانی که برای اولین بار با هتل آشنا می‌شود، میهمان وفادار بسازد. دیگر نیازی به پرداخت مبلغ کمیسیون به آژانس‌ها نیست. استراتژی برابری نرخ مصوب ممکن است مانع از برخی پلن‌های قیمت‌گذاری شود که می‌تواند باعث تحریک رزرو مستقیم شود اما استفاده از کدهای تخفیف برای تشویق رزرو مستقیم هتل یک استراتژی بسیار کارآمد است.  هنگامی که یک میهمان بعد از رزرو از طریق شخص ثالث و یا حتی آژانس به هتل مراجعه می‌کند، می‌توانید برای هر نوع رزرو مستقیم آینده که با شما انجام می‌شود به آنها کد تخفیف پیشنهاد دهید.  اگر این استراتژی منجر به اقامت دوباره در آینده شود، مزیتی دوجانبه برای تشویق رزرو مجدد و ترغیب میهمان به رزرو مستقیم محسوب می‌شود. 4- ارائه پکیج های متنوع یکی دیگر از گزینه‌های خوب برای افرادی که در هتل تلاش می‌کنند تا حداکثر درآمد را به دست آورند، طراحی پکیج‌هایی است که باعث می‌شود مشتریان هزینه بیشتر برای خدمات بیشتر بپردازند.  خدمات یا محصولاتی که ممکن است در پکیج وجود داشته باشد شامل وعده‌های غذایی، دسترسی به سالن ورزشی، تجهیزات و غیره است. در این پکیج‌ها  نرخ واقعی اتاق ممکن است به تنهایی کمتر از نرخ معادل اتاق بدون پکیج باشد.  با این حال، در این روش، هتل شما قادر به فروش همزمان کالاهای بیشتری خواهد بود. 5- استراتژی مدت زمان اقامت همانطور که از نام آن پیداست "استراتژی مدت اقامت" تنظیم قیمت‌گذاری بر اساس مدت اقامت است.  در برخی موارد مانند وقتی که تقاضا بیش از توان شما باشد، اجرای قاعده‌ای مبنی بر اینکه مهمانان موظف به ماندن "حداقل مدت اقامت" در هتل باشند، می‌تواند مفید باشد. از طرف دیگر، هنگامی که تقاضا کمتر است، می‌توانید به طور بالقوه میهمانان را ترغیب کنید که در صورت اقامت طولانی‌تر به آنها نرخ کمتری ارائه می‌کنید و در نتیجه اتاق‌های بیشتری را بفروشید.  6- سیاست لغو و کنسلی اقامت سیاست کنسلی اقامت نیز می‌تواند باعث ایجاد استراتژی قیمت‌گذاری و افزایش درآمد شود.  به عنوان مثال در صورت عدم لغو اتاق، می‌توانید مبلغ کمتری را ارائه دهید. به شرط آنکه مهمان نتواند در صورت لغو اتاق، پولی دریافت کند.  این نمونه می‌تواند از اهمیت ویژه‌ای در هتل‌هایی که تقاضای بالایی دارند، برخوردار باشد.  با ارائه نرخ‌های پائین در ازای عدم بازپرداخت، هتل‌های پرتقاضا می‌توانند در صورت لغو اقامت دو بار از همان اتاق سود ببرند.

با سلطه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، نقش وزارت گردشگری در زمینه گردشگری سلامت چیست؟!

به گزارش هتل‌نیوز ، فعال حوزه گردشگری سلامت کشور با انتقاد از اظهارات معاونین وزارت بهداشت در نشست با مدیران عامل بیمارستان‌ها و شرکت‌های تسهیل‌گر دارای مجوز گردشگری سلامت، اظهار داشت: ما در این شرایط سخت با اعتبار شخصی در حال جذب گردشگران سلامت به ایران هستیم ولیکن گویا افرادی قصد دارند همین میزان کم را نیز قطع کنند. "عبدالرضا خدادادی" با طرح این پرسش که نقش وزارت گردشگری در حوزه گردشگری سلامت چیست، ابراز داشت: در شرایط بحرانی که گردشگری کشور در آن قرار دارد، موازی‌کاری وزارت بهداشت در زمینه گردشگری سلامت، اوج بد سلیقگی و نوعی خودزنی است. "خدادادی" بیان داشت: اظهارات مطرح شده از سوی معاون درمان وزارت بهداشت، بیانگر سلطه کامل بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بر گردشگری سلامت کشور است. پس وزارت گردشگری کجای این معادله قرار دارد و اصلا چرا به سلامت پیشوند گردشگری اضافه می‌شود؟ وی افزود: هنوز تعریف دقیق و مشخصی از دلال و دلال‌پروری در حوزه گردشگری سلامت بعمل نیامده است. گاهی اوقات ملاحظه می‌شود که حتی شرکت‌های تسهیل‌گر نیز با استفاده از رانت‌های خاص خود تبدیل به دلال می‌شوند. رییس هیات‌مدیره شرکت "سراج متحده" که در زمینه اعزام گردشگران سلامت کشور عمان فعالیت می‌کند در ادامه گفت: با بررسی گذشته و سابقه فعالیت گردشگری سلامت در ایران، متوجه می‌شویم که افراد و شرکت‌ها در کشور مبدا، اقدام به اعزام بیماران به ایران نموده‌اند و اکثر گردشگران سلامت از طریق این افراد و شرکت‌ها وارد کشور می‌شوند. وی ادامه داد: این در حالیست که شرکت‌های تسهیل‌گر با دریافت مبلغی به عنوان سهم شرکت یا بیمارستان از افراد، همین کار را انجام می‌دهند. در واقع پول زوری است که باید به شرکت‌های دارای مجوز از دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت، پرداخت نمایند. "عبدالرضا خدادادی" با تحلیل وضعیت صنعت گردشگری در کشور، گفت: در شرایط بحرانی کنونی که اکثر تورهای ورودی به کشور، کنسل شده و تعداد گردشگران خارجی به حداقل رسیده است، این مترجمان و راهنمایان گردشگری سلامت دارای سابقه و اعتبار نزد متقاضیان در کشورهای هدف هستند که با اعتمادسازی در حال جذب گردشگران سلامت هستند. وی تصریح کرد: پرداختن به موضوع حذف این دلسوزان و گم‌نامان عرصه گردشگری سلامت در این برهه زمانی، نوعی کج‌سلیقگی و خودزنی است. "عبدالرضا خدادادی" در پایان گفت: اگر قرار است بیمارستان‌ها به طور مستقیم، جذب گردشگران سلامت را انجام دهند پس نقش وزارت گردشگری چیست و در این دور باطل ضرر اصلی متوجه چه کسی خواهد بود؟

نکات برنامه‌ریزی رویدادها به منظور به حداقل رساندن استرس و افزایش بهره‌وری

1- همواره قرارداد را با تمام جزئیاتش مطالعه کرده و سپس آن را امضا کنید. هرچقدر اطلاعات بیشتری راجع به قرارداد اولیه داشته باشید، احتمال درک اشتباه از قرارداد و یا دستکاری آن، کمتر می‌شود. این قانون را هم برای قراردادهایی که مستقلا می‌بندید و هم برای قراردادهایی که به عنوان همکار یا ناظر در بستن آنها شرکت دارید، در نظر داشته باشید. 2- تمام پلت فرمهای بازاریابی خود را به دنیای بیرون مرتبط سازید. برای بررسی نحوه فعالیت کمپین‌هایی که تشکیل داده‌اید، قابلیت‌های تجزیه و تحلیل ابزار خود را مورد بررسی قرار دهید.  بدین شیوه می‌توانید کارایی و تاثیر این ابزارها را بهبود بخشیده و آنها را ارتقا دهید. نکته مهم در مدیریت رسانه‌های اجتماعی، ایجاد تعادل میان این رسانه‌ها و فعالیت موثر در آنها است. 3- از فهرست کارهای خود، فروش بلیط را خارج کنید. شریک و همکاری را انتخاب کنید که به شما در توزیع و معرفی رویدادها در سایت‌های مهم در سراسر اینترنت و فروش بلیط به صورت مستقیم از همان سایت‌ها، کمک کند.  سپس پلتفرم خود را با سایر فناوری‌ها برای تبلیغ، مدیریت و تنظیم رویداد خود، همگام سازید.  این فرایندها باید به شکلی باشد که بتوانید با کمترین تلاش، بیشترین سود را از آن خود کنید. 4- بر اساس بودجه‌ای که پیش‌بینی کرده‌اید، عمل کنید. از تکنولوژی روز دنیا برای برنامه‌ریزی رویداد استفاده کنید تا فعالیت‌های خود را هموار کنید. هموار شدن مسیر فعالیت‌های برنامه‌ریزی رویداد باعث می‌شود که بیشترین بازگشت سرمایه را در سیستم خود داشته باشید و از برنامه بودجه خود تخطی نکنید.

چطور عملکرد بخش F&B در رستوران یک هتل را بررسی کنیم؟

اولین چیزی که هنگام صحبت از رستوران، ضیافت و یا پذیرایی در هتل به ذهن میرسد، هزینه غذا (Food Cost) است. با این حال این معیار، تنها معیار و تعیین کننده موفقیت نیست. برای درک واقعی عملکرد بخش F&B، میتوان چندین شاخص کلیدی عملکرد را بررسی کرد: امتیازات رضایتمندی مشتریان از رستوران ؛ میتوان نمرات رضایتمندی شرکت کنندگان را برای درک عملکرد اجرای رویدادها در هتل و دریافت بازخورد از مهمانانی که در هتل اقامت ندارند اما در رویداد، جلسه و یا عروسی در هتل شرکت میکنند را تحلیل نمود. امتیاز میانگین بررسی (Average Check) ؛  برابر است با تعداد کل فروش ها در وعده های غذایی مشخص تقسیم بر تعداد وعده های غذایی سرو شده در رویداد. درآمد در هر متر مربع ؛  برابر است با کل درآمد تقسیم بر متر مربع محل اجرای رویداد بهره‌وری واحد F&B ؛  برابر است با ساعت کار انجام شده تقسیم بر تعداد وعده های غذایی سرو شده در رویداد   موارد ذکر شده تنها چند معیار خوب از شاخصهای عملکرد هستند. نکته کلیدی در این میان "تعادل " است. منطقی نیست که بهره‌وری نیروی کار، بسیار بالا باشد اما امتیازات رضایتمندی بسیار پایینی داشته باشیم یا امتیاز رضایتمندی بالایی از مهمانان دریافت کنیم اما سودآوری بسیار ضعیف باشد.

افزایش نرخ عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه سال 99 + جزئیات

به گزارش هتل‌نیوز و بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ تقدیمی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی، عوارض خروج از کشور برای سفر اول هر ایرانی در سال با 44 هزار تومان افزایش، ۲۶۴ هزار تومان تعیین شد. این مبلغ برای سفرهای دوم به میزان ۵۰ درصد و سفر سوم و بیشتر ۱۰۰ درصد، افزایش و همچنین مبلغ ۸۰ هزار تومان از عوارض خروجی نیز برای توسعه زیرساخت‌ها، تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی، اختصاص می‌یابد. بر اساس تبصره 11 لایحه بودجه 99 کشور، عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره معادل 132 هزار تومان و عوارض خروج زائران عتبات عالیات برای خروج از مرزهای هوایی، 45 هزار تومان و برای مرزهای زمینی و دریایی نیز 15 هزار تومان، تعیین شده است. از سوی دیگر زائران اربعین که از تاریخ 14 شهریورماه الی دهم آبان‌ماه سال آینده به مقصد کشور عراق از مرزهای کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروجی معاف هستند. سال گذشته نرخ عوارض خروج از کشور ۲۲۰ هزار تومان برای سفر اول تعیین شده بود. این لایحه برای اجرایی شدن نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد.

گردشگرى داخلى با بنزين ٣٠٠٠ تومانى!!!

بنده و جنابعالی كه در این صنعت فعالیت می‌نمائیم كم‌ كم باورمان می‌شود كه قرار نیست بخت صنعت گردشگری ما باز شود و فعالین این بخش روی خوشی به خود ببینند. امید بود تا بعد از به بن‌ بست رسیدن صادرات نفت كشور و تغییر جایگاه حوزه گردشگری در دولت و شكل‌گیری وزارتخانه جدید، عنایت ویژه‌ای به صنعت پیشران گردشگری برای تولید اشتغال و درآمد مناسب و پایدار شده و با تعدیل تراز منفی خروج از كشور، زمینه توسعه گردشگری داخلی بیش از پیش فراهم شود. دیر زمانی از افزایش بیش از سه برابرى نرخ ارز در بازار داخلى نمى‌گذرد كه به یكباره شوک جدیدی بر اعتماد و اعتبار اقتصادی و معیشتی مردم در نیمه شب آخرین جمعه آبان‌ماه فرود آمد و صبحگاهان تلخی را برای مردم بی‌خبر از همه جا به ارمغان آورد. با افزایش چند برابری نرخ ارز در سال گذشته و كاهش ارزش پول ملى، صرف نظر از مزایا و مضرات سفرهاى شهروندان ایرانى براى سیاحت و گذران اوقات فراغت در خارج از مرزهاى سیاسى، این امید ایجاد شد كه شهروندان عزیز با توجه به كاهش قدرت خرید خانوار از این به بعد سفرهای داخلی را بر سفرهای خارجی ترجیح داده و راهی ایرانگردی و ایرانشناسی شوند تا این اتفاق میمون در كشور شكل گیرد. البته ایرانیان از گذشته فرهنگ سفر خاص خود را دارند و اغلب ترجیح می‌دهند به جای مسافرت با تورهای مسافرتى و با خودروهاى جمعى گازوئیل‌سوز، با وسیله نقلیه شخصی خود سفر كنند. صد البته بایستى به این نكته توجه داشت كه با افزایش سه برابرى قیمت بنزین، هزینه‌هاى سفر با وسیله نقلیه شخصى به بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت و اقتصاد و درآمد بخش بزرگى از خدمات‌دهندگان به گردشگران درمقاصد گردشگرى را با بحران جدى مواجهه كند. صد البته بایستى به این نكته توجه داشت كه با افزایش سه برابرى قیمت بنزین، هزینه‌هاى سفر با وسیله نقلیه شخصى به بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت و اقتصاد و درآمد بخش بزرگى از خدمات‌دهندگان به گردشگران درمقاصد گردشگرى را با بحران جدى مواجهه كند. هم‌اكنون تعداد قابل توجهى از سرمایه‌گذاران این بخش به امید توسعه گردشگرى داخلى اقدام به سرمایه‌گذارى در این فعالیت نموده و با أخذ تسهیلات از بانك‌ها، براى خود بدهى و دیون قابل توجهى ایجاد كرده‌اند. اگر این شرایط بدون در نظرگیری ملاحظات این قشر از سرمایه‌گذاران و كارآفرینان ادامه یابد، قطعا اثرات جبران‌ناپذیرى را بر صنعت گردشگرى داخلى و به دنبال آن به خطر انداختن جریان ورود گردشگران خارجى به همراه دارد. توجه بفرمائید به عنوان نمونه تاكنون تعداد قابل توجهى از شهروندان تهرانى براى گذران تعطیلات آخر هفته خود و یا سپرى كردن بخشی از اوقات فراغت خود و خانواده در خانه دوم و یا خانه پدرى به استان‌هاى مركزى و یا نوار ساحلى دریاى خزر با وسیله شخصى خود سفر مى‌كردند كه نقش بسیار زیادى در رونق اقتصاد جامعه میزبان و توسعه این مراكز خدماتى از جمله هتل‌ها، مراكز خدمات رفاهى بین راهى، فروشندگان صنایع دستى و محصولات محلی بومى داشتند. حال با افزایش چند برابرى هزینه‌هاى سفر بایستی بررسی شود كه چه اتفاق ناگوارى براى این قشر از هموطنان ما خواهد افتاد كه جاى بسى تامل دارد!؟ روشن است كه مراكز خدمات اقامتی و پذیرایی گردشگری كشور برای تهیه و تامین مایحتاج روزانه و هفتگی مسافران و میهمانان خود از جمله مواد پروتئینی، میوه، سبزیجات و اقلام بهداشتی و نظافتی و ... از كامیون‌های گازوئیل‌سوز استفاده نمی‌كنند بلكه از خودرو شخصی و وانت‌بارها بهره می‌برند كه از هیچگونه سهمیه‌ای برخوردار نبوده و مجبورند افزایش چند برابری هزینه‌ها را متوجه میهمان نموده و در نهایت با نارضایتی و عدم استقبال گردشگران مواجه شوند. قطعا همه می‌دانیم دولت با عائله هشتاد و چند میلیونی و درآمد نفتی تقریبا معادل صفر، دوره بسیار سختی را در بخش منابع و مصارف سپری می‌كند و اداره كشور با تحریم‌های همه‌جانبه و این همه یارانه پیدا و پنهان، كار دشوار و بزرگی است. و نیک می‌دانیم كه هیچ ایرانى وطن‌پرستى راضى به مفت‌فروشى و ارزان‌فروشى بنزین و سایر مشتقات آن به بهاى نابود كردن ذخایر و ثروت بین نسلى و همچنین تخریب و آلودگى محیط زیست خود نیست. اما عدم توجه به وضعیت معیشت مردم به ویژه قشر متوسط به پائین جامعه و عدم بها دادن به خواست و نیازهاى آنان با این تصمیم غیرمتعارف و وارد نمودن شوک معاش به زندگى آنان، عواقب غیرقابل پیش‌بینى شده‌اى را متصور است. آیا دولت براستی توانایی مقابله و مهار تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین را كه متوجه دستگاه‌های زیرمجموعه خود می‌شود را دارد؟ دولت امروز ما گرچه خود بزرگترین تولیدكننده خدمات در كشور است ولی خود نیز بزرگترین مصرف‌كننده خدمات و محصولاتی است كه بایستی از بازار داخلی با نرخ بنزین سه هزارتومانی تهیه كند. جای شبهه است كه از طریق افزایش بهای بنزین دولت بتواند دردی از دردهای كهنه و پنهان خود را دوا كند. این نگرانی وجود دارد كه تمام درآمد ناشی از این صرفه‌جویی، صرف افزایش هزینه‌های جاری دستگاه‌های عریض و طویل دولتی شود. گران شدن سفر داخلی و روى آوردن مجدد مردم به سفرهاى خارجى با توجه به تثبیت نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تورگردانان داخلی و افزایش چند برابری نرخ تمام شده متصدیان تولید برنامه سفر در ایران در مقابل بازار رقابتی كشورهای همسایه، حكایت دیگری است كه در سطح كلان ملی، ورود گردشگران خارجی به كشور را با اما و اگرهای بسیاری مواجه می‌كند. شاید دولت با گران كردن تدریجی قیمت بنزین، تولید و واردات خودروهای هیبریدی و الكتریكی با برخورداری از معافیت سود بازرگانی و عوارض گمركی، تعطیل كردن خطوط تولید به اصطلاح خودروهای ملی، كاهش بار ترافیكی شهرهای بزرگ با اصلاح ساختاری و زیربنایی مسیرهای تردد شهری و بین شهری و صرفه جویی از مابه‌التفاوت كاهش مصرف روزانه بنزین و صادرات آن خیلی بهتر می‌توانست این بحران خودساخته را مدیریت كند...؟؟ دکتر علی رحیم‌پور - كارشناس گردشگرى

۲۶ نوامبر؛ روز جهانی کیک

احتمالا جمله معروف فرانسوی Qu'ils mangent de la brioche به معنای "بگذارید کیک بخورند!" را شنیده‌اید که معروفترین نقل قول در مورد کیک می‌باشد. این نقل قول از زبان شاهزاده بزرگ فرانسوی با نام Marie Antoinette زمانی گفته شده که وی با خبر شد، کشاورزان در طول یکی از بزرگترین قحطی‌های زمان سلطنت همسرش لویی شانزدهم در فرانسه، آنقدر فقیر شدند که حتی نانی برای خوردن نداشتند!  نیازی به گفتن نیست که جهل و استکبار ناشی از آن بیانیه شرم‌آور، هیچ اعتبار، احترام یا همدردی برای Marie Antoinette یا همسرش به ارمغان نیاورد و تنها چند سال بعد و در طول انقلاب فرانسه، منجر شد که هر دو را گردن بزنند. با این حال کاملا روشن است که کیک یکی از خوشمزه‌ترین خوراکی‌هایی است که بشر تا به حال برای خوردن ابداع کرده است و انواع بی‌شمار آن هنوز هم هر فردی که طرفدار خوردن کیک باشد را متعجب می‌کند. به همین دلیل، بدیهی است که کیک باید دست کم یک روز از روزهای سال را به خود اختصاص بدهد. تاریخچه این روز تاریخچه کیک به دوران باستان باز می‌گردد و تصور می‌شود که اولین کیک‌ها در یونان باستان و مصر پخته شده‌اند. کیک‌های اولیه نسبتاً سنگین و مسطح بودند و در پایان وعده غذایی با آجیل و عسل خورده می‌شدند. امروزه این نوع کیک به باقلوا تبدیل شده است که یک دسر سنتی یونانی بوده و هر فردی که شیرینی دوست دارد، باید دست کم یکبار آن را امتحان کند.  در سال‌های بعد، رومیان باستان نیز نسخه خود از این شیرینی را ابداع کردند که بسیار خامه‌ای و سنگین بود. با این حال، مانند بسیاری از فرهنگ‌ها در سراسر جهان، کیک نیز اغلب مخصوص خدایان بود و به نشانه احترام، عشق و یا تکریم در معابد به آنها عرضه می‌شد. فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد، ریشه کلمه انگلیسی کیک را به قرن سیزدهم نسبت می‌دهد.  در طول رکود بزرگ، تهیه غذای آسان و نسبتاً ارزان برای میلیون‌ها آمریکایی که در فقر زندگی می‌کردند، بسیار ضروری محسوب می‌شد و در همین زمان بود که کیک‌های میکس جعبه‌ای متولد شدند. زمانی که میلیون‌ها زن خانه‌دار در سراسر ایالات متحده از این ایده برای آسان‌تر کردن زندگی خود استفاده کردند، درآمد از راه این ایده با درآمد استخراج طلا برابری کرد. چگونه این روز را جشن بگیریم؟ البته بهترین راه برای بزرگداشت این روز، خوردن کیک با خانواده و دوستان است.  می‌توانید انواع مختلفی از کیک‌ها را برای بزرگداشت این رویداد خریداری کرده، بقیه افراد خانواده را جمع کنید و از بودن با آنها و خوردن کیک، لذت ببرید. انواع مختلفی از کیک وجود دارد. کیک‌های مخمر یکی از قدیمی‌ترین انواع کیک‌ها هستند و به دلیل داشتن محتوای مخمر، بافتی بسیار شبیه به بافت نان دارند.  انواع مختلفی از چیزکیک  وجود دارد‌. از چیزکیک شیرین و خامه‌ای به سبک نیویورک که در شربت گیلاس غرق می‌شوند گرفته تا انواع سالم‌تری که از پنیر محلی تهیه شده و پر از پوست پرتقال و لیمو و کشمش هستند و کم کالری‌تر و کم‌چرب تر بوده و از پروتئین بیشتری برخوردارند. کیک های اسفنجی در هنگام پخت به دلیل هوایی که در بافت آنها به دام می‌افتد، متخلخل بوده و معمولا با کره غنی شده یا پنیر خامه‌ای متعادل می‌شوند.  پختن و آماده‌سازی کیک، هم تجربه خوبی خواهد بود و هم سرگرمی مناسبی برای شما به حساب می‌آید.

مدیریت کیفیت زندگی در گردشگری و هتلداری + فایل PDF

گروه آموزشی هتل‌نیوز - کتاب مدیریت کیفیت زندگی در گردشگری و هتلداری ( Managing Quality of Life in Tourism and Hospitality ) آخرین یافته‌ها در این زمینه را با استفاده از نظر محققان و متخصصان، ارائه می‌دهد. در این کتاب شده است تا مطالب همراه با مثال‌هایی در زمینه‌های گردشگری و هتلداری و به صورت کاربردی، مطرح و بررسی شود. تحقیقات با موضوع کیفیت زندگی در گردشگری و هتلداری به سرعت در حال رشد است و به سه دسته اصلی طبقه‌بندی می‌شود. 1 - تحقیق در زمینه کیفیت زندگی که بر گردشگران و میهمانان تأثیر می‌گذارد و همچنین تأثیرات برنامه‌های گردشگری و میهمان‌نوازی خاص بر کیفیت کلی زندگی گردشگران و میهمانان هتل 2 - تحقیق در زمینه کیفیت زندگی که بر کارکنان شرکت‌های گردشگری و هتلداری متمرکز است. مانند تأثیر برنامه‌های تعادل کار و زندگی بر کارکنان هتل‌ها 3 - تحقیق در زمینه کیفیت زندگی که بر جوامع گردشگری تمرکز دارد از جمله تأثیر برنامه‌های جامعه سبز بر کیفیت زندگی ساکنان جوامع گردشگری هر فصل از این کتاب شامل یک مثال از بهترین روش‌ها یا مطالعات موردی را شامل می‌شود و با خلاصه‌ای از مطالب آموخته شده به پایان می‌رسد. آموزه‌های این کتاب برای فعالان گردشگری و هتلداری و همچنین رهبران جامعه، کاربردی است و می‌تواند برای تحقیقات بیشتر از سوی دانشگاهیان فعال در صنعت گردشگری و صنعت هتلداری نیز مورد استفاده قرار گیرد. جهت دریافت فایل PDF این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید.

طراحی و معماری در هتل

در این بخش به تبیین تاثیر معماری بر رونق گردشگری و به تبع آن رونق صنعت هتلداری می پردازیم. مباحث مرتبط با معماری، طراحی، ساخت و ساز و زیبایی شناختی از مباحثی هستند که توجه عموم را به خود معطوف می‌دارند. باید اینگونه گفت که در واقع ابتکار‌های نوآورانه در معماری معاصر نهفته است و توجه به این ابتکارات می‌تواند در پروسه ایجاد هویت سازمانی و موفقیت در بازار هتلداری مفید واقع شود. در کشور مان اغلب بدون استدلال علمی و عملی در فنون معماری و طراحی، مبالغ گزافی در طراحی و ساخت هزینه میشود و مواردی همچون عملکرد سازه، مفاهیم طراحی و هم‌ترازی ساختاری با مناطق مسکونی مورد توجه قرار نمی‌گیرند. در حالیکه توجه به معماری و طراحی در صنعت هتلداری به چشم‌اندازها و محیط مقصد گردشگری مفهوم داده و علاوه بر این، بر ادراک گردشگر از محیط، تاثیر بسزایی دارند. دست اندرکاران و متولیان این حوزه باید بتوانند مطالبات اقتصادی و فرهنگی مقصد گردشگری را با توجه به زیبایی شناسی و اصول معماری و طراحی، شناسایی کرده و آنها را به ادراک یک گردشگر پیوند بزنند. امروز در صنعت هتلداری، به نوآوری و طراحی بناهای جدید و بازسازی و مرمت بناهای قدیمی و تاریخی توجه درخوری میشود. لذا فرصتهای بیشماری در راستای استفاده از «معماری و طراحی» بعنوان یک ابزار موفقیت اقتصادی در صنعت هتلداری به وجود آمده است. از طرفی باید توجه داشت که میتوان از طریق طراحی و معماری علمی و عملی، موقعیت بین المللی گردشگری کشور را به جایگاه درست آن ارتقا داد که این امر بسیار مهم و درخور توجه میباشد. بدین منظور باید بتوانیم از تجربه‌های موفق در استفاده از معماری معاصر در صنعت هتلداری استفاده کنیم و با راهکارهای علمی و پژوهشی بتوانیم  معیارهایی جذاب برای توریستها در کشور را شناسایی کنیم. از طرف دیگر باید بتوانیم نکات مورد توجه سرمایه گذاران در جهت نیل به موفقیت های اقتصادی در صنعت هتلداری و با استفاده از هنر معماری و طراحی را بررسی کرده و بر روی این نکات تمرکز کافی داشته باشیم. توجه به اثرات مثبت معماری معاصر در جذب گردشگر نیز میتواند به ما در این مسیر بسیار کمک کند. اما لازم است تا تاثیرات معماری و طراحی موفق در صنعت هتلداری را کمی موشکافانه تر بررسی نماییم. معماری و طراحی میتواند ابزاری برای میزبان در جهت معرفی خود باشد. اولین برداشت یک گردشگر از یک فضای جدید، از معماری آن فضا شکل می‌گیرد. معماری و طراحی مناسب به معنای هویت سازمانی میتواند باشد. یک گروه هتلداری برای اینکه بتواند تصویری موثر و دائمی در ذهن مهمانان خود در سراسر دنیا و در فضای هتلهای خود بر جای گذارد، میتواند از معماری و طراحی منحصر به فرد و واحد بهره بگیرد. طراحی و معماری واحد و خاص به آسانی در ذهن ماندگار شده و در فرآیند تصمیم گیری تأثیر مثبت خواهد داشت. معماری خاص میتواند مهمانانی را که به دنبال فضاهای خاص هستند به خود جلب کند. گاهی یک معماری بی نظیر به عنصری محوری در معادله تبدیل میشود و میتواند وجه تمایزی قدرتمند برای هتل محسوب شود. محیط جذاب، نشان دهنده سبک زندگی منحصر به فرد و پیشرو بودن در زمان است و موجب افزایش جذابیت برای فضای هتل نیز خواهد شد. معماری میتواند نقش بسیار موثری در پایداری گردشگری و سازگاری با محیط زیست داشته باشد. در تمام جهان، به دلیل وجود مشکلات اساسی چون مصرف بی رویه انرژی و هزینه های اقتصادی بالای انرژی، بهره گیری از تکنولوژیهای معماری پایدار، به ویژه ایجاد ساختمان های سبز و بهره گیری از انرژی تجدید پذیر خورشید در جهت کاهش مصرف انرژی، اهمیت زیادی پیدا کرده است. طراحان و معماران این گونه ساختمانها، از معماری به عنوان فرآیندی در افزایش کیفیت سازه استفاده میکنند که در این فرایند، ساختمانها و مکان قرار گیری آنها به نحوی از انرژی، آب و مصالح استفاده میکنند که کمترین تاثیرات منفی را روی سلامت انسان و محیط داشته باشند. در این راستا، استفاده از شیوه هایی چون بام های سبز و انرژی خورشیدی میتواند درجهت کاهش مصرف انرژی و کاهش تاثیرات مخرب زیست محیطی ساختمان ها کمک زیادی نماید. معماری که دقیق و بر اساس یک برنامه ریزی علمی انجام گیرد، پایداری و سازگاری با محیط را به همراه خواهد داشت. معماری برنامه ریزی شده، می‌تواند خود را با تغییر خواسته‌ها در طول زمان تطبیق دهد و در نتیجه از لحاظ هزینه، مقرون به صرفه خواهد بود. سازه یک هتل باید در طول زمان مفهوم و ارزش خود را حفظ نماید. چنین طراحی، کیفیت فضا، موقعیت، و جهت گیری ورودی‌های ساختمان و در کل فاکتورهایی که پس از نهایی شدن روند ساخت و ساز قابل تغییر نیستند، را تضمین می‌کند. البته فضاهای داخلی می‌توانند به سادگی با تغییر روند و نیازها و یا اهداف هتل، تغییر کرده و با فرایندهای جدید منطبق و سازگار شوند. معماری مناسب میتواند کیفیت کار و زندگی کارکنان را در محیط هتل، افزایش دهد. در معماری معاصر، فضاهای کاری بر اساس اهداف ایجاد می‌شوند. به همین دلیل در ساخت و سازهای کنونی، متصدیان باید اقامت مهمان و رضایت کاری کارمندان را هم زمان در نظر داشته باشد. کیفیت در معماری و طراحی میتواند موجب افزایش کارایی و راندمان کاری کارکنان در هتل نیز شود. معماری مناسب فضای هتل، عملکرد آن، کارایی و زیبایی فضای طراحی شده همگی میتوانند در افزایش رضایت مهمان نقش مهمی ایفا نمایند. در واقع چنین تصور میشود که مسیرهای مناسب و کوتاه در دسترسی به تجهیزات هتل و عدم پیچیدگی در یافتن بخشهای مورد استفاده مهمانان در افزایش خشنودی و رضایت مهمان موثر هستند. در صنعت هتلداری، معماری ابزاری قدرتمند در بازاریابی محسوب میشود. میتوان ارزشهای یک گروه هتلداری و سبک مهمان نوازی آن را از طریق معماری و طراحی القا کرد و این ارزشها و سبک مهمان نوازی برای مهمان قابل لمس و قابل تجربه خواهد بود. بدین طریق یک گروه هتلداری میتواند با انجام یک معماری قوی و منحصر به فرد، یک برند تجاری قابل توجه خلق کند. در نتیجه یک معماری موفق، المان‌های نمونه، ویژه، منحصر به فرد و متمایز به گروه مهمانان هدف، انتقال می‌یابند. معماری، بیانی قدرتمند است که احساسات تماشاگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و میتواند موجب افزایش ارزش فرهنگی و ارزش محصول نهایی شود. از معماری میتوان حتی در مباحث مرتبط با ارتباطات و بازاریابی نیز استفاده کرد. ساختمان‌ها و فضاهای توریستی میتوانند به طور مستقیم اهداف خود را بیان کنند. میتوان با استفاده از سبک و کیفیت معماری، گروه هدف خاصی از مهمانان را مورد خطاب قرار داد. علاوه بر تمام این موارد، یک معماری منحصر به فرد میتواند با ایجاد هیجان، پوشش رسانه‌ای را تغذیه کند.  

برگزاری مراسم رسمی بزرگداشت روز جهانی گردشگری به میزبانی استان سیستان و بلوچستان + گزارش تصویری

به گزارش هتل‌نیوز ، مراسم رسمی گرامیداشت روز جهانی گردشگری با حضور "علی‌اصغر مونسان" وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، جمعی از مسئولان کشوری و استانی، مدیران و فعالان بخش خصوصی صنعت گردشگری به میزبانی استان سیستان و بلوچستان در محل سالن سینما هلال در شهرستان زاهدان، برگزار شد. "علی‌اصغر مونسان" در این مراسم با اشاره به تشکیل وزارت گردشگری، اظهار داشت: تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، قطعا توسعه گردشگری و فرهنگی کشور را به دنبال دارد. وزیر میراث فرهنگی و گردشگری کشور در رابطه با وجود ظرفیت‌های بسیار خوب در حوزه گردشگری کشور، ابراز داشت: صنعت گردشگری در ایران روند صعودی را دنبال می‌کند و باید با سرمایه‌گذاری در این زمینه به کشور اول منطقه در حوزه گردشگری، تبدیل شویم. وی افزود: صنعت گردشگری در کشور نیاز به توجه بیشتر دارد تا نقش قابل توجهی را در اقتصاد، ایفا کند. البته اشتغال خوبی در این زمینه ایجاد شده است و باید بتوانیم از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کنیم. "علی‌اصغر مونسان" با اشاره به برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی گردشگری در استان سیستان و بلوچستان، گفت: این اتفاق با هدف معرفی بیشتر ظرفیت‌های استان، روی داده است. استان سیستان و بلوچستان دارای ظرفیت‌های مناسبی است که کمتر به آن توجه شده است و امیدواریم با توجه به تاکید شعار امسال که اشتغال در گردشگری است، شاهد آینده خوب برای مردم این منطقه باشیم. مونسان در این رابطه ادامه داد: 54 پروژه با اعتباری بالغ بر 670 میلیارد تومان در سطح استان سیستان و بلوچستان در حال انجام است و یکی از آژانس‌های بزرگ و مطرح گردشگری کشور نیز به صورت معین در این منطقه، فعالیت خواهد کرد. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در ادامه، اشتغال را یکی از دغدغه‌های اصلی تمامی دولت‌ها معرفی کرد و با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی گردشگری، گفت: گردشگری می‌تواند با سرعت بالا اشتغال به وجود بیاورد و همچنین به توزیع عادلانه ثروت نیز کمک کند. وی در ادامه به ارائه گزارش علمکرد و آمار و ارقام در این خصوص، پرداخت و افزود: بر اساس سازمان جهانی گردشگری، سهم حوزه گردشگری ایران در سال 2017 میلادی 11.8 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی بوده است. "علی‌اصغر مونسان" با اشاره به انجام 200 میلیارد سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری ایران، افزود: 21 ملیارد دلار سرمایه برای رسیدن به شاخص‌های مناسب گردشگری در کشور نیاز است. وی در بخش پایانی صحبت‌های خود گفت: هم‌اکنون تعداد 400 هتل در سراسر کشور در حال ساخت است که از این میان، 157 هتل چهار و پنج ستاره هستند. همچنین تعداد اقامتگاه‌های بوم‌گردی از 400 واحد در گذشته به 1700 واحد رسیده است. در این مراسم همچنین از تمبر پویش معرفی سیستان و بلوچستان با عنوان "سیستان را ببینیم، بلوچستان را بشنویم" نیز رونمایی شد. تجلیل از فعالان برتر حوزه گردشگری و نیز پیشکسوتان حوزه گردشگری از دیگر بخش‌های مراسم روز جهانی گردشگری با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بود.

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.