به گزارش هتلنیوز ، مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اعلام اینکه این وزارتخانه اختیار و مسئولیتی برای صدور مجوز "خانه – کافهها" ندارد، اظهار داشت: ما مجوزها را بر اساس مصداقهایی که در بند "ب" و "ج" آئیننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته، صادر میکنیم. "سید جواد موسوی" در ارتباط با بلاتکلیفی "خانه - کافهها" برای گرفتن مجوز فعالیت و نامشخص بودن مرجع صادرکننده مجوز، اظهار داشت: در آئیننامه مذکور حدود 29 مورد مصداق در زیرمجموعه تاسیسات گردشگری تعریف شده که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجوز آنها را صادر میکند. خانه – کافهها در ذیل این مصادیق نیامده است. "موسوی" در رابطه با مجوز فعالیت "هاستل" که با مقاومتهایی از سوی هتلداران و برخوردهایی از سوی اداره اماکن نیروی انتظامی، مواجه شدهاند نیز گفت: "هاستل" در مصادیق آئیننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری تعریف نشده است و این اقامتگاهها معمولا با عنوان "مهمانپذیر" از این وزارتخانه مجوز میگیرند. مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری همچنین در رابطه با مجوز "هتل بوتیک" گفت: این اقامتگاهها در حال حاضر تحت عنوان اقامتگاه یا هتل سنتی از این وزارتخانه مجوز میگیرند اما در اصلاحیه آئیننامه، انواع هتل از جمله "هتل بویتک" تعریف شده است که در دریافت مجوز مشکلی نداشته باشد. وی تصریح کرد: اصلاحیه آئیننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری باید ابتدا در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری تصویب شود تا مصوبه هیات دولت را دریافت کند.
ایجاد شده: 14/مهر/1398 آخرین ویرایش: 14/مهر/1398 اخبار داخلی
ضوابط بهرهبرداری، ارزیابی و درجهبندی اقامتگاههای بومگردی در اجرای تبصره 1 ماده 10 آئیننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها در شهریورماه سال 1398 توسط اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و در 6 سرفصل تهیه و تدوین شده است. جهت دانلود فایل PDF از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. ضوابط بهرهبرداری، ارزیابی و درجهبندی اقامتگاههای بومگردی
ایجاد شده: 31/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 3/بهمن/1398 ضوابط
به گزارش هتلنیوز ، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور از آغاز فرایند پروژه تدوین ضوابط و درجهبندی شش مورد از تاسیسات گردشگری کشور توسط تیم اجرایی متخصص و حرفهای متشکل از ارزیابان، مدیران فنی ارزیابی خدمات گردشگری و مراکز علمی دانشگاهی، خبر داد. "ولی تیموری" در نشستی با موضوع تدوین ضوابط فنی ارزیابی و درجهبندی، اظهار داشت: بر اساس آئیننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها، 16 مورد تحت عنوان تاسیسات گردشگری معرفی شدهاند که هماکنون تدوین ضوابط برای شش مورد شامل ارودگاه، کمپ، هتل بیمارستان، دهکدههای سلامت، اقامتگاههای سنتی، مجتمعهای گردشگری و مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری، آغاز شده است. "تیموری" ابراز داشت: در حال حاضر ضوابط فنی، ارزیابی و درجهبندی برای پنج دسته از تاسیسات گردشگری شامل هتل، هتلآپارتمان، مهمانپذیر، واحدهای پذیرایی بین راهی و همچنین سفرهخانههای سنتی، تدوین شده و ضوابط مورد نیاز اقامتگاههای بومگردی نیز در حال ابلاغ است. معاون گردشگری کشور با اشاره به ارائه خدمات استاندارد و با کیفیت به گردشگران در بخشهای مختلف به عنوان یکی از الزامات توسعه صنعت گردشگری، تصریح کرد: تهیه ضوابط مورد نیاز به عنوان چارچوبی قانونی با ترسیم استانداردها، تعاریف دقیق و خط مشی مورد نیاز تاسیسات گردشگری، عامل ارتقای خدمات به حساب میآید و باعث میشود تا امکانات مورد نیاز گردشگران اعم از اقامت، آسایش، تفریحات، غذا و نوشیدنی در سطح مطلوبی ارائه شود. وی افزود: افزایش کیفیت خدمات و استاندارد بالای تاسیسات گردشگری، نقش موثری در ایجاد رضایتمندی و افزایش مدت اقامت گردشگران و در نهایت دیدار مجدد آنها از مقاصد گردشگری خواهد داشت. معاون گردشگری در پایان گفت: فقدان و عدم ضوابط فنی و ارزیابی در تاسیسات گردشگری از یک سو باعث عدم رضایت مسافران و میهمانان میشود و از سوی دیگر سردرگمی سرمایهگذاران را به دنبال خواهد داشت.
ایجاد شده: 26/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 26/شهریور/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، سال ۹۶ خبر آمد که قرار است مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری حذف شود اما حالا پس از گذشت دو سال، اعلام شده نه تنها این مالیات از بخش گردشگری حذف نشده بلکه طرح آن با ایرادهای قانونی به صحن علنی مجلس رفته است. "مالیات بر ارزش افزوده" مالیاتی است که مصرفکننده یا خریدار، آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات میپردازد و دریافتکننده ( فروشنده ) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. این قانون از سال ۱۳۸۷ پس از تصویب در مجلس، به صورت آزمایشی برای ۵ سال به اجرا گذاشته شد اما از سال ۹۳ مستمر و با افزایش سالانه همراه شد. این مالیات مشمول تمام خدمات و کالاها میشود مگر آنکه قانون استثناهایی برای آن قائل شده باشد. مثل معافیتی که مشمول کالاهای صادراتی شده است. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال 1396 با این دلیل که گردشگری ماهیت ارزآوری دارد و کالایی صادراتی محسوب میشود، حذف مالیات بر ارزش افزوده را از این صنعت مطالبه کرد. هر چند آن زمان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، امید نداشت که این مالیات از گردشگری حذف شود و گفته بود مالیات بر ارزش افزوده، قانون حاکم بر کشور است و چیزی نیست که بتوان آن را از گردشگری حذف کرد اما همزمان برای مجاب کردن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کرده بود که درصدی از مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۹۷ را برای مرمت و احیای بناهای تاریخی ثبت شده و توسعه گردشگری اختصاص دهند. هر چند که این پیشنهاد رد شد. همزمان معاون وقت گردشگری سازمان میراث فرهنگی نیز پیگیر بود تا اثبات کند که گردشگری، کالایی صادارتی محسوب میشود و جزو استثنائات مالیاتی است اما آن سال تلاشها نتیجهای نداد تا آنکه اوایل سال 1397 رئیس سازمان از موافقت نمایندگان مجلس با کاهش مالیات بر ارزش افزوده در هتلها خبر داد و اشاره کرد که بر اساس تصمیم نمایندگان، مقرر شد تا نرخ ترجیحی مالیات بر ارزش افزوده در هتلها از ۹ به ۳ درصد کاهش یابد. هتلداران که از جمله پیگیریکنندگان اصلی حذف کامل مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری بودهاند، خبر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به این شکل تکمیل کردند که طرح کاهش مالیات ارزش افزوده از ۹ به ۳ درصد فعلا در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و تنها مشمول هتلهای یک تا سه ستاره میشود و تمام هتلها را در برنمیگیرد. یعنی این قانون همچنان برای هتلهای ۴ و ۵ ستاره برقرار خواهد ماند. هتلهایی که اتفاقا گرانتر هستند و لحاظ کردن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، نرخ آنها را بیشتر خواهد کرد. رئیس جامعه هتلداران ایران در این خصوص اظهار داشت: از سال ۱۳۹۶ تلاش کردیم تا خدمات تمام بخشهای گردشگری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود. تعامل زیادی هم با نمایندگان مجلس داشتیم تا سرانجام دولت لایحهای را به مجلس داد که در کمیسیون اقتصادی هم تائید شد. "جمشید حمزهزاده" ابراز داشت: گزارش اول کمیسیون اقتصادی به مجلس در تاریخ 18 / 12 / 1397 بند ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به این شکل تنظیم شد که خدمات اقامتی هتلها و سایر مراکز اقامتی صد درصد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معافاند. کلیات این لایحه در مجلس تصویب شد اما برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی فرستاده شد. وی افزود: در حالیکه تلاش میکردیم این معافیت مالیاتی، کل خدمات هتلها را شامل شود با تغییر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مواجه شدیم و جزئیات آن لایحه هم تغییر کرد. در گزارش دوم این کمیسیون که در تاریخ 23 / 05 /98 به مجلس داده شد تا در صحن مجلس بررسی شود، متاسفانه بند ۱۹ کلا تغییر کرد و مفاد آن تحت بند ۱۵ ذکر شد. "حمزهزاده" محتوای تغییر داده شده در این لایحه را به این شکل تشریح کرد: خدمات اقامتی هتلهای سه ستاره و پائینتر و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اتحادیه ذیربط مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده هستند. وی افزود: این لایحه چند ایراد دارد. نخست آنکه گردشگری مورد بیمهری نمایندگان مجلس قرار گرفته است. دیگر آنکه تاکید شده این مالیات برای مراکز اقامتی دارای مجوز از اتحادیه ذیربط حذف خواهد شد در حالیکه مطابق برنامه ششم، توسعه اتحادیهها فاقد وجاهت قانونی است و تاسیسات گردشگری مشمول نظام صنفی نیستند. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه گفت: در صورت تصویب چنین لایحهای در مجلس، بخشی از اشتغال گردشگری در معرض خطر قرار میگیرد زیرا مالیات بر ارزش افزوده قرار است تنها شامل خدمات اقامتی شود و خدمات رستوران و پذیرایی را در بر نمیگیرد. در نتیجه غذای رستوران هتل گرانتر میشود، رقابت از بین میرود و هتل مجبور است رستوران هتل را تعلیق و نیروی کار آن بخش را تعدیل کند. این ایراد اساسی به طرح کمیسیون اقتصادی وارد شده است. وی با اشاره به تعاملات انجام شده با نمایندگان مجلس برای اصلاح گزارشی که کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس فرستاده است، گفت: گزارشی که به صحن مجلس فرستاده شده خلاف آخرین توافقها با کمیسیون اقتصادی بود. اکنون گزارش از اختیار این کمیسیون خارج شده و دیگر کاری نمیتواند انجام دهد. تنها راهحل این است که تعدادی از نمایندگان پیشنهاد اصلاح بدهند که با تعدادی از آنها جلسهای گذاشتیم و پیشنهاد اصلاحیه را فرستادند. وی در پایان گفت: در اصلاحیه، پیشنهاد شده که این معافیت مالیاتی فقط خدمات هتلها را شامل نشود بلکه کلیه خدمات هتلها و مراکز گردشگری اعم از اقامتی و آژانسهای مسافرتی را شامل شود. ما امیدواریم این پیشنهاد رأی آورد تا نرخ تمام شده خدمات گردشگری در کشور تا حدی کاهش یابد و برای مردم مقرون به صرفه شود.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، نخستین جلسه شورای سیاستگذاری گردشگری کشور با حضور معاون گردشگری و مدیران کل این معاونت، روسا و مدیران مجامع و تشکلهای حرفهای و فعالان برتر حوزه گردشگری کشور به ریاست معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، برگزار شد و مهمترین موضوعات مرتبط با صنعت گردشگری و راهکارهای رونق این صنعت مورد بررسی قرار گرفت. معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری و ضرورت رونق هرچه بیشتر این صنعت، اظهار داشت: صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال، درآمدزایی و ارزآوری، نقش مهمی را ایفا میکند و از این رو باید بتوانیم با یک سیاستگذاری مشخص و اتخاذ تدابیر روشن و مطمئن به رونق هرچه بیشتر این صنعت کمک کنیم. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در ادامه با تاکید بر اهمیت تقویت هماهنگیها میان تشکلها و مجامع حرفهای گردشگری، ابراز داشت: هدف از برگزاری این نشست، این است که تشکلها، بخش خصوصی و فعالان حوزه گردشگری در تصمیمگیریهای صنعت حوزه گردشگری ورود پیدا کنند. "علیاصغر مونسان" ادامه داد: بایستی هماهنگیهای لازم در بین تشکلها و فعالان حوزه گردشگری ایجاد شود تا اگر تصمیمی در این خصوص اتخاذ میشود از هماهنگی بین تشکلها نیز برخوردار باشد. مونسان در ادامه در خصوص تشکیل شورای سیاستگذاری گردشگری نیز گفت: قصد داریم تا تشکل و جمعی را ایجاد کنیم تا تصمیمات مهم حوزه گردشگری در این تشکل جمعبندی و اجرایی شود. وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه این تشکل و معرفی جناب آقای "سید جواد موسوی" مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری به عنوان دبیر این شورا، افزود: در آینده نیز کارگروههایی تشکیل خواهد شد و موضوعات مشخص و مسائل به صورت دستهبندی از جلسات بعدی بررسی خواهد شد. رئیس دستگاه گردشگری کشور در بخش پایانی اظهارات خود در این نشست ضمن اشاره به رونق گردشگری در کشور، گفت: خوشبختانه استانداران نگاه ویژه و جدی به گردشگری دارند و طراز گردشگری در کشور افزایش یافته است.
ایجاد شده: 19/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 19/مرداد/1398 اخبار داخلی
گروه آموزشی هتلنیوز - کتاب "شناخت خدمات صنعت گردشگری و هتلداری" منبع اطلاعاتی مهم و مناسبی برای مخاطبان به حساب میآید. مخاطبان این کتاب، افرادی هستند که علاقه دارند تا هتل را قبل از تجربه کردن، بشناسند تا معنای تازهای به این تجربه بدهند و صنعت هتلداری را در کنار صنایع دیگر با دیدگاه یک مطلع بشناسند و برای آینده خود تصمیم بگیرند. کتاب "شناخت خدمات صنعت گردشگری و هتلداری" نوشته سرکار خانم "سوزان کلهر" و جناب آقای "جهاندار مظاهری" دارای سه فصل است. فصل اول؛ خدمات صنعت گردشگری فصل دوم؛ خدمات صنعت هتلداری فصل سوم؛ خدمات پشتیبانی در هتل جهت خرید آنلاین و دریافت این کتاب از طریق گزینه ثبت سفارش اقدام فرمائید. لازم به ذکر است، قیمت این کتاب با در نظر گرفتن هزینه پستی و ارسال درب منزل سفارش دهنده، محاسبه شده است.
ایجاد شده: 6/مرداد/1398 آخرین ویرایش: 1/مرداد/1401 کتابخانه داخلی
به گزارش هتلنیوز و به نقل از خبرگزاری ایسنا، به دنبال تصویب لغو یک طرفه ویزای ایران برای گردشگران کشور چین، قرار است این مصوبه از تاریخ ۲۵ تیرماه امسال در مبادی ورودی کشور اجرا شود. اتباع چینی در هر بار سفر به ایران، ۱۵ روز اجازه اقامت بدون روادید خواهند داشت. مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور از تهیه و اجرای برنامه ضربتی برای نفوذ به بازار چین، خبر داد و اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پس از دریافت مصوبه هیات وزیران از سوی معاون اول رئیسجمهور، اقداماتی را در دستور کار قرار داد و در گام نخست به بازبینی برنامه عملیاتی نفوذ به بازار چین که ماهها پیش تهیه شده بود، پرداخت تا با شرایط فعلی سازگار شود. "محمد ابراهیم لاریجانی" ابراز داشت: برنامه عملیاتی ایران به نفوذ به بازار چین که در 50 بند تهیه شده و حوزههای اطلاعرسانی، تبلیغات، آموزش و زیرساختها را شامل میشود به همراه پیوستهای دیجیتال مارکتینگ و برنامه تبلیغات و اطلاعرسانی با در نظر گرفتن آخرین شاخصها در حال بازنگری است و برای اجرا در یک سال آینده، تنظیم خواهد شد. "لاریجانی" از بازخورد مثبت خبر لغو یکطرفه روادید ایران برای اتباع چینی، خبر داد و تصریح کرد: تقاضاهایی برای ارتباط با آژانسهای ایرانی دریافت شده و سوالها و ابهامهای زیادی مطرح شده است و پیشبینی میشود با عملیاتی شدن مقررات لغو یکطرفه روادید، حجم این پرسشها و ابهامها بیشتر شود و به شدت در فضای مجازی جستجو شویم. وی افزود: برنامه ضربتی دو ماهه برای نفوذ به بازار چین نوشته شد که شامل 10 محور است و همزمان با مقررات لغو روادید، اجرا میشود تا پس از آن برنامه اصلی را آغاز کنیم. مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری با اشاره به بندهای برنامه ضربتی نفوذ به بازار گردشگری چین، گفت: اعلام شرایط و جزئیات لغو روادید ایران در چین، ارائه اطلاعات در واکنش به ابهامات و سوالات احتمالی چینیها، بارگذاری و تکمیل مطالب به زبان چینی روی وبسایتهای visitiran.ir و ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استانها، تهیه بروشور به زبان چینی، تشویق هتلداران، آژانسها، فعالان گردشگری، شهرداریها و بیمارستانها برای تولید محتوا به زبان چینی و انتشار این اطلاعات در فضای مجازی، طراحی دورههای آموزشی برای فعالان صنعت گردشگری با هدف آشنایی بیشتر با ویژگیهای گردشگران چینی، آموزش راهنمای چینی زبان با استفاده از ظرفیت دانشجویان و مترجمهای چینی زبان و در ادامه، اجرای بلندمدت این برنامه شامل ابلاغ سلایق و علایق چینیها به مراکز اقامتی، تهیه توصیههای سفر و مواردی که یک گردشگر نیاز دارد بداند، توسعه و تکمیل و تقویت سیستمهای رزرواسیون به زبان چینی، تهیه توصیهنامه و ابلاغیههایی برای ایجاد آمادگی به فرودگاهها، گمرک، پلیس، زنجیره تامین خدمات گردشگری با هدف آشنایی با نیاز و سلیقه گردسشگران چینی از جمله اقدامات ما برای برخورد مناسب و مسئولانه با گردشگران چینی است. وی در پایان گفت: پس از این مرحله، برنامه عملیاتی یکساله را که روی تعداد مشخصی از گردشگران چینی هدفگذرای شده است، آغاز خواهیم کرد.
ایجاد شده: 18/تیر/1398 آخرین ویرایش: 18/تیر/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور با اعلام ممنوعیت ورود حیوانات خانگی به هتلها و مراکز اقامتی کشور، اظهار داشت: به همراه بردن حیوانات خانگی در دنیا مرسوم است ولیکن در ایران بر اساس قوانین، مقررات و شرع، نمیتوانیم سگ و یا سایر حیوانات خانگی را همراه خود به هتلها ببریم. "ولی تیموری" در این خصوص، ابراز داشت: خدمات گردشگری در کشور ما حلال و بر اساس شرع و عرف ارائه میشود. بنابراین نمیتوانیم کاری خلاف شرع و فتوای مراجع تقلید انجام دهیم. "تیموری" در رابطه با راهکار پیشنهادی برای گردشگرانی که با حیوان خانگی خود سفر میکنند، گفت: باید مرکزی برای نگهداری از این حیوانات در هتلها تعبیه شود. وی تاکید کرد: بر اساس چیزی که در شرع است، عمل میکنیم و حتی اگر در سطح بینالملل نیز مقرراتی بر خلاف این امر داشته باشیم در چارچوب شرع و عرف عمل میکنیم. معاون گردشگری کشور، تصریح کرد: قانون مصوبی در این خصوص نداریم ولیکن در قانون ما نوشته شده است هر اقدامی تا جایی امکانپذیر است که مطابق با شرع شناخته شود. چیزی که در شرع ما توصیه نشده و با آن مغایرت داشته باشد را نمیتوانیم اجرا کنیم. وی در پایان گفت: این موضوع برای گردشگران خارجی نیز صدق میکند و این افراد نیز به قوانین گردشگری کشور ایران، احترام میگذارند.
ایجاد شده: 15/تیر/1398 آخرین ویرایش: 15/تیر/1398 اخبار داخلی
مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفتگوی اختصاصی با هتلنیوز با اشاره به مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر لغو روادید ایران برای گردشگران چینی، اظهار داشت: موضوع ورود و نفوذ به بازار چین از اوایل سال 97 در دستور کار دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری سازمان قرار دارد. "محمد ابراهیم لاریجانی" ابراز داشت: در ابتدای کار اغلب ذینفعان و فعالان گردشگری در تمامی جلسات بر اهمیت بازار چین تاکید میکردند ولیکن هیچ برنامهای از هیج مرجعی ارائه نمیشد. بنابراین دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری، دو موضوع تحقیق در بازار چین و تهیه اکشن پلن برای نفوذ و حضور در بازار چین را در دستور کار قرار داد. "لاریجانی" ابراز داشت: در دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری از بیان اهمیت چین و اینکه صرفا بگوییم بازار خوبی و مهم است، عبور کردیم و به طور واقعی تحقیق بازار انجام دادیم و در نهایت بر اساس سلائق و علائق چینی، یک برنامه عملیاتی مشتمل بر بازاریابی، تبلیغات، آموزش، ایجاد زیرساخت، تسهیل شرایط سفر و احصای نقش سایر ذینفعان نوشته شد. به گزارش هتلنیوز، وی تصریح کرد: یکی از خروجیهای اکشن پلن ورود به بازار چین، تهیه نامهای به جناب آقای "ظریف" وزیر محترم امور خارجه بود که در آن پیشنهاد لغو روادید گروهی یا لغو روادید یکطرفه اتباع چینی، اعطای ویزای ارزان یا رایگان به اتباع چینی که از طریق فرودگاه امام ( ره ) برای ترانزیت به سایر نقاط جهان وارد کشور میشوند، عدم درج مُهر ورود و خروج در پاسپورت و مسائل دیگری از این دست، مطرح شده بود که خوشبختانه با پیگیریهای ریاست محترم سازمان و البته پس از جلسات کارشناسی متعدد در هیات دولت مورد موافقت قرار گرفت. مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری در ادامه گفت: خروجی دیگر اکشن پلن چین، تصویب حضور جمهوری اسلامی ایران در چهار نمایشگاه گردشگری در کشور چین طی سال 98 بود. همچنین اقدامات دیگر مانند برگزاری تور آشناسازی، توزیع اقلام تبلیغاتی به زبان چینی، برگزاری هفته فرهنگی ایران در چین، برنامههای رسانهای، اقدامات فضای مجازی و حدود 50 بند دیگر بخشی از این برنامه است که قسمت اعظم آن بایستی تا پایان سال اجرا شود. وی تصریح کرد: هماکنون و با لغو روادید از سوی هیات دولت، وظیفه همه ما سنگینتر خواهد بود. تمامی مراکز اقامتی کشور به ویژه استانهای هدف بایستی مهیای پذیرایی باشند. تشکل راهنمایان گردشگری باید راهنمای چینی زبان تقویت کنند و دفاتر خدمات مسافرتی نیز باید برای چگونگی ورود به بازار و طراحی پکیج، آموزش ببینند. "محمد ابراهیم لاریجانی" بیان کرد: بایستی اقلام تبلیغاتی متناسب طراحی شود و تمامی صنوف مرتبط و زیرساختهای گردشگری کشور از جمله هتلها و مراکز اقامتی، آژانسها و دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان گردشگری و تورگردانان، فرودگاهها و ایرلاینها، موزهها، شهرداریها، پلیس و گمرک، اپلیکیشنها و استارتآپها، صرافیها و فروشگاهها و از همه مهمتر مردم، بایستی برای میزبانی از چینیها آموزش ببینند، بیشتر بدانند و آماده شوند. وی افزود: اطلاعات بسیار زیادی از تحقیق در بازار چین حاصل شده است. برای مثال ما میدانیم که شش یا هفت استان چین با جمعیتی بالغ بر 400 تا 500 میلیون نفر، هدف جذب ما هستند یا اینکه چگونگی طراحی تور، قیمت، مدت، برنامه سفر و خیلی موضوعات دیگر از علایق چینیها را شناسایی کردهایم. وی تاکید کرد: تمامی نتایج حاصل از تحقیق در بازار چین باید تبدیل به دورههای آموزشی شود تا توریستهای چینی هم احترام ببینند و هم خدمات مناسبی را دریافت کنند. مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری، یادآور شد: به دلیل اینکه مرز زمینی با کشور چین نداریم قطعا با هجوم و سونامی گردشگران مواجه نیستیم. از سوی دیگر، تعطیلات و پیک سفرهای خارجی گردشگران چینی نیز مشخص و قابل برنامهریزی است و در نتیجه باید با دقت و انسجام در ارائه خدمات، عمل کنیم. "لاریجانی" در ادامه گفت: جمعیتی بالغ بر 150 میلیون نفر در سال از چین به سراسر دنیا سفر میکنند و ایران نیز از سال 2011 در لیست مقاصد مجاز سفر چینیها قرار گرفته و اکنون نیز روادید لغو شده است. از طرفی حجم برنامههای بازاریابی و تبلیغاتی که برای چین داریم، همه و همه نظر چینیها برای سفر به ایران را جلب خواهد کرد. وی در پایان گفت: این موضوع شاید در کوتاه مدت محسوس نباشد اما در میان مدت و دراز مدت، ایران برای چند محصول محتلف و متنوع گردشگری میتواند مقصد چینیها باشد. لذا باید پیشبینی نیازها و ایجاد آمادگی در زنجیره خدمات گردشگری از بدو ورود به کشور تا خروج، حمل و نقل، اقامت، پذیرایی، خرید، ترانزیت و ... انجام شود تا دافعهای ایجاد نشود.
ایجاد شده: 12/تیر/1398 آخرین ویرایش: 12/تیر/1398 اخبار داخلی
مجامع عمومی عادی و فوقالعاده جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران، صبح روز پنجشنبه مورخ 30 خردادماه با حضور حضور اکثریت اعضای جامعه، تشکیل و پس از بازنگری اساسنامه، اعضای جدید هیاتمدیره و بازرسین، انتخاب شدند. به گزارش هتلنیوز و به نقل از روابطعمومی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران پس از برگزاری انتخابات، آقایان دکتر حسن تقیزاده انصاری، ابراهیم پورفرج، تقی حسینزاده، مجتبی خزایی، میر نیما قاضی، اباذر افشار و فریبرز انصافی به عنوان اعضای اصلی هیاتمدیره، آقایان بابک شاینده و امید علی دریجانی به عنوان اعضای علیالبدل هیاتمدیره، جناب آقای دکتر سید مهدی حسینی به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی محمودی نیز به عنوان بازرس علیالبدل، انتخاب شدند. همچنین پس از برگزاری اولین نشست هیاتمدیره جدید جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران، آقایان دکتر حسن تقیزاده انصاری به عنوان رئیس هیاتمدیره، ابراهیم پورفرج به عنوان نایبرئیس هیاتمدیره، تقی حسینزاده به عنوان دبیر، اباذر افشار به عنوان خزانهدار و آقایان میر نیما قاضی، مجتبی خزائی و فریبرز انصافی نیز به عنوان اعضای اصلی هیاتمدیره انتخاب شدند. دکتر "حسن تقیزاده انصاری" رئیس هیاتمدیره جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران در خصوص عملکرد و فعالیتهای این تشکل، اظهار داشت: جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران در سال 87 با تشکیل 6 کارگروه تخصصی، راه اندازی شد و هم اکنون نیز دارای هشت کارگروه به شرح زیر میباشد. کارگروه توسعه فناوری اینترنتی کارگروه سامانههای آنلاین داخلی کارگروه سامانههای آنلاین خارجی کارگروه خدمات الکترونیکی ویزا کارگروه ارز دیجیتال کارگروه اطلاع رسانی و تبلیغات دیجیتال کارگروه استارتآپهای نوپای گردشگری کارگروه خدمات الکترونیکی طبیعتگردی رئیس هیاتمدیره جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران همچنین ابراز داشت: در ابتدای تأسیس با توجه به سياستهای کلان کشور مندرج در سند چشم انداز 20 ساله، طرحهای توسعهاي کشور و همچنين جهتگيری دولت در خصوص توسعه صنعت گردشگری و ضرورت بهرهبرداری از فناوریهای نوين در اين حوزه و با هدف ارائه استانداردهای فنی و تخصصی، تهيه آئيننامه و دستورالعملهای لازم در حوزه گردشگری الکترونيکی و نظارتهای فنی بر فعاليتهای تمامی مراکز خدمات گردشگری الکترونيک در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: با گسترش استفاده از فناوریهای جدید درحوزه ICT و مناسبتهایی که صنعت گردشگری از پیوند با الکترونیک و حوزه ICT میتواند از آن بهرهمند شود، امروزه تشکل تخصصی در حمایت از حقوق فعالان کسب و کارهای نوین گردشگری، دارای اختیارات کافی و توافق نامههایی با سازمانهای مرتبط است که در راستای سیاستهای سازمان، بخشی از اقدامات اجرایی سازمان متولی به این جامعه واگذار خواهد شد.
ایجاد شده: 1/تیر/1398 آخرین ویرایش: 1/تیر/1398 اخبار داخلی
دومین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی گردشگری سلامت کشورهای عضو سازمان بینالمللی همکاریهای اقتصادی ( اِکو ) صبح روز سهشنبه مورخ 28 خردادماه در اردبیل و با حضور مقامات، مسئولان، میهمانان و مدعوین داخلی و خارجی به طور رسمی افتتاح شد. بازدید مسئولان و میهمانان داخلی و خارجی از بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی از جمله برنامههایی بود که پیش از افتتاح و آغاز بکار رسمی این رویداد بینالمللی، برگزار و پس از آن حاضرین برای شرکت در مراسم افتتاحیه، عازم دانشگاه محقق اردبیلی شدند. به گزارش هتلنیوز ، دبیر کل سازمان بینالمللی همکاریهای اقتصادی، استاندار اردبیل، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، قائم مقام وزیر بهداشت، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل و بیش از 250 نفر از شرکتکنندگان، نمایندگان و هیاتهای اعزامی داخلی و خارجی از 17 کشور مختلف جهان از جمله حاضرین در مراسم افتتاحیه بودند. "ایرج حریرچی" قائممقام و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در مراسم افتتاحیه دومین کنفرانس بینالمللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو در خصوص آخرین وضعیت حوزه گردشگری سلامت در کشور، گفت: توسعه زیرساختهای گردشگری سلامت نظیر راهاندازی شبکه سلامت از مهمترین اقدامات انجام شده در این حوزه بوده است. "حریرچی" در رابطه با اهداف ایران در زمینه گردشگری سلامت نیز اظهار داشت: بر اساس سند چشمانداز ۲۰ ساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بایستی به مرکز و قدرت اول منطقه در زمینه گردشگری سلامت تبدیل شویم. مهمترین هدف ما جذب ۲۰ میلیون توریست سلامت تا سال ۲۰۲۵ است. وی در پایان گفت: بر اساس آمار، کشورهای عراق و افغانستان بیشترین توریست سلامت ورودی به کشور و شهرهای مشهد، قم و افغانستان نیز بیشترین میزان جذب توریست سلامت را در اختیار دارند. "حسین پیرموذن" رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل از دیگر سخنرانان حاضر در مراسم افتتاحیه بود که در اظهاراتی کوتاه، گفت: در دنیای بد عهدیها، برگزاری این رویداد برای تحکیم روابط موجود، ایجاد روابط جدید، همکاری و همفکری میان کشورهای عضو سازمان بینالمللی اِکو، فرصت مغتنمی است که باید به بهترین شکل ممکن از آن بهره جست. "محمد جهانگیری" دبیر علمی کنفرانس و رئیس انجمن خدمات بینالمللی سلامت ایران با اشاره به اهمیت موضوع گردشگری سلامت در میان تمامی دولتها و ملتهای جهان، ابراز داشت: سلامت، فرهنگ مشترک میان کشورها و ملتها و دغدغه تمامی انسانهاست. در واقع هر کشوری که در حوزه گردشگری سلامت پیشرفت میکند، دغدغه سلامت کشورهای دیگر را دارد. اظهارات "محمدرضا کرباسی" دبیر اجرایی دومین کنفرانس بینالمللی گردشگری سلامت کشورهای عضو اِکو، پایان بخش مراسم افتتاحیه بود. وی ابراز داشت: میهمانان کشورهای عضو اِکو برای بحث درمان به سایر کشورهای غیر عضو این سازمان مراجعه میکنند و در نتیجه با هزینههای گزاف و مشکلات فرهنگی مواجه میشوند. "محمدرضا کرباسی" افزود: خدمات گردشگری سلامت در کشورهای عضو سازمان اِکو به راحتی و با بالاترین کیفیت و قیمت رقابتی در دسترس است. وی در پایان تصریح کرد: برگزاری این همایش برای شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای علمی به دولتمردان جهت تصمیمسازی، فرصت مناسبی است. افتتاح نمایشگاه جانبی تخصصی با موضوع گردشگری سلامت با حضور 73 شرکتکننده و همچنین برگزاری نشست تخصصی سرمایهگذاری و توسعه مقاصد گردشگری سلامت از دیگر برنامههای روز نخست دومین کنفرانس بینالمللی گردشگری سلامت کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی ( اِکو ) بود. لازم به ذکر است، این رویداد بینالمللی تا روز پنجشنبه 30 خردادماه در شهر اردبیل برپا خواهد بود. گزارش تصویری اختصاصی هتلنیوز از برگزاری روز نخست این رویداد را در ادامه مشاهده میفرمائید.
ایجاد شده: 29/خرداد/1398 آخرین ویرایش: 29/خرداد/1398 اخبار داخلی