نتایج جستجو...
ابلاغ چارچوب و ضوابط آموزش کارشناسان ارزیاب و مدیر فنی طرح تطبیق ضوابط گردشگری

ابلاغ چارچوب و ضوابط آموزش کارشناسان ارزیاب و مدیر فنی طرح تطبیق ضوابط گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیر کل دفتر آموزش و مطالعات وزارت گردشگری از ابلاغ چارچوپ و ضوابط آموزش کارشناسان ارزیاب و مدیر فنی طرح تطبیق ضوابط گردشگری از سوی وزیر گردشگری به ادارت کل استانی این وزارتخانه خبر داد. "زاهد شفیعی" ضمن اعلام این خبر، هدف از تدوین و ابلاغ این دوره‌ها را تربیت نیروی ارزیاب و مدیر فنی طرح تطبیق به عنوان یکی از شرایط دریافت کد ارزیاب و مدیر فنی مطابق با دستورالعمل ارزیابی و تائید صلاحیت کارشناسان فرایند ارزیابی طرح تطبیق و شیوه‌نامه درجه‌بندی تاسیسات گردشگری، ذکر کرد. "شفیعی" ابراز داشت: تمامی علاقه‌مندان به آشنایی با ضوابط ارزیابی و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری و متقاضیان دریافت کد فعالیت به عنوان ارزیاب تاسیسات گردشگری و مدیر فنی طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری، مخاطبان این دوره‌های آموزشی هستند. مدیر کل دفتر آموزش و مطالعات وزارت گردشگری در ادامه گفت: در این دو دوره آموزشی، فراگیران سرفصل‌هایی نظیر آشنایی با مفاهیم و قوانین مرتبط با تاسیسات گردشگری، اصول فرایند ارزیابی و آشنایی با ضوابط و فرایندهای اجرای طرح، تشریح ضوابط ارزیابی و درجه‌بندی، تکنیک‌های ارزیابی، اصول حرفه‌ای ارزیابی را سپری خواهند کرد. وی تصریح کرد: شرکت در این دوره‌های آموزشی و دریافت گواهینامه الزاما به معنای دریافت کد فعالیت نیست بلکه صرفا پیش‌نیاز صدور کد فعالیت به حساب می‌آید و صدور کد و مجوز فعالیت، مشروط به احراز شرایط مندرج در ضوابط ابلاغی به استان‌ها و قبولی در مصاحبه‌های تخصصی است. وی افزود: مجریان این دو دوره، موسسات آموزشی دارای مجوز از سوی وزارت گردشگری در سراسر کشور خواهند بود. فراگیران دوره ارزیاب در مجموع 40 ساعت شامل 12 ساعت عمومی به صورت نظری و 28 ساعت تخصصی که 18 ساعت آن نظری و 10 ساعت آن عملی است را خواهند گذراند. وی ادامه داد: فراگیران مدیر فنی نیز علاوه بر 40 ساعت آموزش‌های دوره ارزیاب، 10 ساعت دروس تخصصی شامل 6 ساعت نظری و 4 ساعت عملی را سپری خواهند کرد. مدیر کل دفتر آموزش و مطالعات وزارت گردشگری در پایان گفت: مدت اعتبار گواهینامه فراگیران 5 سال خواهد بود که لازم است پس از پایان این مدت در دوره بازآموزی نیز شرکت کنند.

ایجاد شده: 16/آذر/1398       آخرین ویرایش: 16/آذر/1398     اخبار داخلی
تاکید وزارت گردشگری بر بهره‌گیری از رویکردهای جدید نظیر بوتیک هتل در حوزه مراکز اقامتی

تاکید وزارت گردشگری بر بهره‌گیری از رویکردهای جدید نظیر بوتیک هتل در حوزه مراکز اقامتی

به گزارش هتل‌نیوز ، وزیر گردشگری به همراه جمعی از معاونان و مدیران کل ستادی این وزارتخانه در دیدار با اعضای فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی، درآمدزایی مستقیم از ورود گردشگران خارجی به کشور در سال گذشته را 11 میلیارد و 800 میلیون دلار و درآمد غیرمستقیم را بالغ بر سه برابر این رقم، اعلام کرد. "علی‌اصغر مونسان" در ابتدای این جلسه در خصوص آخرین وضعیت تدوین سند توسعه گردشگری کشور، اظهار داشت: این سند، آماده و به کمیسیون‌های فرعی مجلس ارائه شده است و به زودی پس از بررسی در کمیسیون اصلی، تبدیل به سند رسمی و ابلاغ خواهد شد. "مونسان" با اشاره به اینکه لوگو و شعار محوری گردشگری کشور در قالب برند ملی گردشگری همزمان با دهه مبارک فجر رونمایی خواهد شد در رابطه با پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری در کشور، ابراز داشت: هم‌اکنون 2700 پروژه را در دست اجرا داریم که از این میان 405 پروژه مربوط به هتل‌ها و مراکز اقامتی است. وی افزود: از میان هتل‌ها و مراکز اقامتی در حال احداث 154 هتل، چهار و پنج ستاره خواهد بود که تلاش داریم تا پایان دولت دوازدهم 750 پروژه از جمله 236 پروژه هتلی را افتتاح کنیم. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضمن تاکید بر بهره‌گیری از رویکردهای جدید در حوزه مراکز اقامتی در کشور، گفت: در دو سال گذشته روی بوم‌گردی‌ها تمرکز داشتیم و اخیرا نیز روی بوتیک هتل‌ها کار می‌کنیم تا با مرمت و بازسازی خانه‌های تاریخی بر اساس استانداردهای هتل‌های 4 و 5 ستاره، بخشی از کمبود فضاهای اقامتی جبران شود. وزیر گردشگری کابینه دولت دوازدهم، تصریح کرد: با ایجاد و احداث بوتیک هتل‌ها توسط بخش خصوصی، هم کسب و کارهای خوبی شکل می‌گیرد و هم اشتغال‌زایی ایجاد می‌شود. هم‌اکنون در چند استان از جمله تهران چنین بوتیک هتل‌هایی به بهره‌برداری رسیده که ضریب اشغال خوبی نیز داشته‌اند. "علی‌اصغر مونسان" در ادامه به ارائه گزارشی از سفر اخیر خود و هیات اعزامی به کشور عمان، پرداخت و گفت: در این سفر هیاتی 60 نفره از بخش خصوصی و با هزینه شخصی خود حضور داشتند که با برپایی نمایشگاه‌های صنایع دستی و گردشگری به معرفی جاذبه‌های گردشگری کشورمان پرداختند. وزیر گردشگری کشور در ادامه در رابطه با حذف روادید برای سفر به روسیه، گفت: صدور روادید برای سفر به روسیه برای هر فرد بین 80 تا 120 یورو هزینه دارد که با لغو روادید و تشکیل صندوقی، بخشی از این مبلغ صرف تبلیغ جاذبه‌های گردشگری ایران می‌شود. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پایان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای فراکسبون مستقلین ولایی، درخواست کرد تا بودجه وزارتخانه را برای حداقل‌های مورد نیاز افزایش دهند و افزود: برنامه‌ای برای توسعه سواحل شمالی و جنگل‌ها در دست اجرا داریم. همچنین برای توسعه قطار گردشگری و سفرهای ریل محور نیز برنامه های مفصلی در نظر گرفته‌ایم.

ایجاد شده: 13/آبان/1398       آخرین ویرایش: 13/آبان/1398     اخبار داخلی
ادارات نظارت بر اماکن عمومی و میراث فرهنگی نمی‌توانند خانه‌مسافرهای غیرمجاز را پلمپ کنند

ادارات نظارت بر اماکن عمومی و میراث فرهنگی نمی‌توانند خانه‌مسافرهای غیرمجاز را پلمپ کنند

به گزارش هتل‌نیوز ، سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی در نشست خبری به مناسبت هفته گردشگری، اظهار داشت: میزان اقامت گردشگران و میهمانان خارجی در هتل‌ها از 16 به 20 درصد، در هتل‌آپارتمان‌ها از 29 به 40 درصد، در میهمانپذیرها از 31 درصد به 39 درصد و در مجموع 8 درصد افزایش یافته است. سرپرست معاونت گردشگری استان خراسان رضوی در ادامه این آمار، ابراز داشت: همچنین از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، تعداد 20 میلیون و 996 هزار و 285 نفر از طریق جاده‌ای، ریلی، هوایی و یا با استفاده از خودروهای شخصی وارد شهر مشهد شده‌اند که این میزان نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 4 درصد افزایش یافته است. وی افزود: در بخش حمل و نقل ریلی 15 درصد، بخش هوایی 2 درصد و در بخش جاده‌ای و خودروهای شخصی نیز 4 درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد بوده‌ایم. "یوسف بیدخوری" با اشاره به ابهامات موجود در ارائه آمار گردشگران خارجی ورودی به دلیل عدم وجود سیستم اقماری برای ثبت اطلاعات گردشگران، آمار موجود را بر مبنای مبادی ورودی استان و اطلاعات واحدهای اقامتی دانست و گفت: اکثر گردشگران خارجی ورودی به استان خراسان رضوی از کشور عراق هستند و در نیمه نخست سال، 402 هزار و 867 نفر از این کشور به استان سفر کرده‌اند. "بیدخوری" استان خراسان رضوی را از جمله استان‌های پیشتاز کشور در زمینه استانداردسازی واحدهای اقامتی، برشمرد و با اشاره به اینکه برخی واحدها برای دومین بار در حال استاندارد شدن هستند، گفت: تمامی واحدهایی که در ایمنی مشکل دارند را به آتش‌نشانی معرفی کردیم و درخواست داریم تا تائیدیه ایمنی ارائه دهند. مهمترین مساله این روزها، ایمنی و بهداشت است و در این دو مورد به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد. وی با اشاره به اجرای طرح ساب ( سفرهای ارزان برنامه‌ریزی شده ) در استان خراسان رضوی، گفت: این طرح یک برنامه کشوری است و در قالب ستاد اجرایی خدمات سفر به ما ابلاغ شده است و بسیاری از واحدهایی که می‌خواهند تا خدمات مناسب‌تر و ارزان‌تری را ارائه دهند در این طرح حضور دارند. سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در ادامه به ممنوعیت دولت برای بکارگیری اقامتگاه‌های دولتی نیز اشاره کرد و گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری به این ممنوعیت اشاره شده و برای جلوگیری از آن نیز اقداماتی انجام شده است و در عین حال به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی باید توسط هیات دولت، ممنوع اعلام شود. "یوسف بیدخوری" رقابت به وجود آمده میان واحدها را دلیل اصلی ارزان‌تر بودن مراکز اقامتی مشهد نسبت به سایر استان‌ها دانست و بیان داشت: هزینه اقامت یک شب در مشهد از 20 هزار تومان تا 4 میلیون و 500 هزار تومان، متغیر است و واحدهای یک، دو و سه ستاره که ارزان‌قیمت‌تر هستند، درصد اشغال بالاتری دارند. "بیدخوری" خانه‌مسافرها را نیز یکی دیگر از انواع تاسیسات گردشگری دانست و گفت: هم‌اکنون 629 واحد خانه‌مسافر با 7 هزار و 743 اتاق و ظرفیت 16 هزار و 612 تخت، فعالیت می‌کنند که ساماندهی شده هستند و هیچ دغدغه‌ای در خصوص آنها وجود ندارد زیرا تحت نظارت و کنترل ما قرار دارند. وی افزود: دغدغه اصلی ما واحدهای غیرمجازی هستند که تعدادشان 4000 مورد است. این واحدها را شناسایی و جانمایی آنها را تعیین کرده‌ایم. طی سال گذشته برای 1581 مورد از این واحدها نامه مکتوب و درخواست جلوگیری از فعالیت داشتیم ولیکن اداره نظارت بر اماکن عمومی و اداره کل میراث فرهنگی نمی‌توانند تمام آنها را پلمپ کنند و فقط 800 مورد پلمپ قطعی داشتیم. وی در ادامه گفت: علاوه بر اقدامات و هماهنگی‌های انجام شده از زائران و گردشگران نیز می‌خواهیم به هر جایی که مراجعه می‌کنند، ابتدا اطمینان حاصل پیدا کنند که پروانه بهره‌برداری و نرخ‌نامه مورد تائید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را داشته باشند. واحدهای غیرمجاز تحت کنترل نیستند و نظارت چندانی نیز بر آنها وجود ندارد. سرپرست معاونت گردشگری استان خراسان رضوی در پایان و در رابطه با اقامتگاه‌های بوم‌گردی، گفت: در اکثر مناطق استان‌، اقامتگاه‌های بوم‌گردی در دست بهره‌برداری داریم و در سایر شهرستان‌هایی نیز تا پایان سال ایجاد خواهد شد. با بهره‌برداری از هر اقامتگاه 4 تا 6 نفر، اشتغال ایجاد خواهد شد.

ایجاد شده: 3/مهر/1398       آخرین ویرایش: 3/مهر/1398     اخبار داخلی
دستور رئیس‌جمهور به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای تلاش در راستای تولید و اشتغال‌زایی

دستور رئیس‌جمهور به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای تلاش در راستای تولید و اشتغال‌زایی

به گزارش هتل‌نیوز ، حجت‌الاسلام والمسلمین "حسن روحانی" در پاسخ به نامه "علی‌اصغر مونسان" وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با موضوع خط‌مشی‌های کلی این وزارتخانه، دستور داد؛  اکنون که با رای نمایندگان، مسئولیت جدید را برعهده گرفته‌اید با روحیه‌ای تازه و قوی برای گسترش صنعت گردشگری و ورود بیشتر بخش خصوصی در این زمینه و تنوع صنایع‌دستی و آبادانی شرایط صنعتگران ملی کشور تلاش نمائید؛ به گونه‌ای که این وزارتخانه در زمینه اشتغال و تولید نقش بسزایی داشته باشد. "علی‌اصغر مونسان" وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخشی از نامه خود به رئیس‌جمهوری نوشته است؛ بر خود لازم می‌دانم در راستای سیاست‌های دولت محترم تدبیر و امید و برنامه‌های دولت دوازدهم که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است به ویژه ابلاغ جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های عمومی و تخصصی جهت تنظیم برنامه اجرایی این وزارتخانه از سوی حضرتعالی، در مسیر اعتدال و رعایت کامل منشور اخلاقی و تحقق اهداف و برنامه‌های دولت محترم و در انجام شایسته وظایف قانونی و خدمت به اسلام و ملت شریف ایران، اهتمام مضاعف به عمل آید.

ایجاد شده: 30/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 30/شهریور/1398     اخبار داخلی
آغاز پروژه تدوین ضوابط و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری کشور

آغاز پروژه تدوین ضوابط و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری کشور

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور از آغاز فرایند پروژه تدوین ضوابط و درجه‌بندی شش مورد از تاسیسات گردشگری کشور توسط تیم اجرایی متخصص و حرفه‌ای متشکل از ارزیابان، مدیران فنی ارزیابی خدمات گردشگری و مراکز علمی دانشگاهی، خبر داد. "ولی تیموری" در نشستی با موضوع تدوین ضوابط فنی ارزیابی و درجه‌بندی، اظهار داشت: بر اساس آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها، 16 مورد تحت عنوان تاسیسات گردشگری معرفی شده‌اند که هم‌اکنون تدوین ضوابط برای شش مورد شامل ارودگاه، کمپ، هتل بیمارستان، دهکده‌های سلامت، اقامتگاه‌های سنتی، مجتمع‌های گردشگری و مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری، آغاز شده است. "تیموری" ابراز داشت: در حال حاضر ضوابط فنی، ارزیابی و درجه‌بندی برای پنج دسته از تاسیسات گردشگری شامل هتل، هتل‌آپارتمان، مهمان‌پذیر، واحدهای پذیرایی بین راهی و همچنین سفره‌خانه‌های سنتی، تدوین شده و ضوابط مورد نیاز اقامتگاه‌های بوم‌گردی نیز در حال ابلاغ است. معاون گردشگری کشور با اشاره به ارائه خدمات استاندارد و با کیفیت به گردشگران در بخش‌های مختلف به عنوان یکی از الزامات توسعه صنعت گردشگری، تصریح کرد: تهیه ضوابط مورد نیاز به عنوان چارچوبی قانونی با ترسیم استانداردها، تعاریف دقیق و خط مشی مورد نیاز تاسیسات گردشگری، عامل ارتقای خدمات به حساب می‌آید و باعث می‌شود تا امکانات مورد نیاز گردشگران اعم از اقامت، آسایش، تفریحات، غذا و نوشیدنی در سطح مطلوبی ارائه شود. وی افزود: افزایش کیفیت خدمات و استاندارد بالای تاسیسات گردشگری، نقش موثری در ایجاد رضایت‌مندی و افزایش مدت اقامت گردشگران و در نهایت دیدار مجدد آنها از مقاصد گردشگری خواهد داشت. معاون گردشگری در پایان گفت: فقدان و عدم ضوابط فنی و ارزیابی در تاسیسات گردشگری از یک سو باعث عدم رضایت مسافران و میهمانان می‌شود و از سوی دیگر سردرگمی سرمایه‌گذاران را به دنبال خواهد داشت.

ایجاد شده: 26/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 26/شهریور/1398     اخبار داخلی
ابلاغ نقشه راه و اولویت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توسط رئیس‌جمهور

ابلاغ نقشه راه و اولویت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توسط رئیس‌جمهور

به گزارش هتل‌نیوز، حجت‌الاسلام والمسلیمن "حسن روحانی" رئیس‌جمهور کشور در پیوست حکم انتصاب جناب آقای "علی‌اصغر مونسان" به سمت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اولویت‌های سی و چهارگانه این وزارتخانه جدیدالتاسیس در بخش‌های عمومی و اختصاصی را ابلاغ کرد. رئیس‌جمهور در این ابلاغیه به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد تا ظرف 2 ماه آینده، برنامه‌های وزارتخانه را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مذکور ارائه نماید. اولویت‌های وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شرح زیر است. اولویت‌های عمومی 1 - ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور 2 - اعمال شایسته‌سالاری به‌عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات 3 - ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به‌ ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی 4 - توجه به حفاظت از محیط‌زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها 5 - اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی 6 - توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری 7 - اعمال اولویت ویژه‌ بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت 8 - بکارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری و پرهیز از ‌بکارگیری خویشاوندان در مناصب دستگاه‌های متبوع 9 - اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری 10 - ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه 11 - اهتمام به سفرهای استانی به ‌منظور اجرای برنامه‌های دولت و پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم 12 - دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در میز خطابه‌ها، رسانه‌ها و فضای مجازی نسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح می‌شود. 13 - ارائه پیشنهاد و اجرای طرح‌های سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور اولویت‌های تخصصی 1 - آسیب‌شناسی، تنقیح قوانین و شناسایی حفره‌ها و معضلات قانونی مرتبط با وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 2 - برنامه‌ریزی در جهت تعیین تکلیف قوانین میراث ‌فرهنگی و شناسایی حفره‌های قانونی همچون تعیین تکلیف نفایس ملی، توقف روند خروج از ثبت، طبقه‌بندی اشیا تاریخی فرهنگی، تهیه فهرست از اشیا، ساماندهی انبار و گنجینه‌های موزه‌ها، حفاری‌ها و یا جرائم مربوط به قاچاق عتیقه و کالاهای میراث‌ فرهنگی و حق کشف و صادرات و واردات 3 - تدوین نهایی اصول سیاست‌های راهبردی و برنامه جامع توسعه گردشگری مطابق سند چشم‌انداز و اجرای آن در برنامه ششم توسعه 4 - برنامه‌ریزی در جهت تسهیل توسعه زیرساخت‌های گردشگری توسط بخش خصوصی 5 - طراحی و ساماندهی نظام‌های تولید و بهره‌برداری از آمار در سه حوزه میراث ‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بر اساس استانداردهای جهانی 6 - تهیه و ارائه بسته تبلیغات و بازاریابی به‌ منظور ارتقای تصویر جاذبه‌های گردشگری ایران در بازارهای هدف جذب گردشگری خارجی و معرفی مناطق کمتر شناخته ‌شده در سطح داخلی 7 - افزایش تعاملات با شرکت‌های مشاور بین‌المللی بزرگ درزمینه صنعت گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها برای شکوفایی گردشگری ایران 8 - تدوین سازوکاری شفاف و کارآمد برای انتخاب افراد شایسته جهت تصدی پست‌های مدیریت در وزارتخانه، مدیران کل استانی و مدیران شهرستان‌ها با جلب مشارکت سمن‌های تخصصی، رسانه‌های مرتبط، بدنه وزارتخانه؛ کارشناسان بیرونی و تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و انتفاعی آن حوزه 9 - ارائه گزارشی جامع درباره وضعیت میراث‌ فرهنگی کشور، مواریث در معرض خطر و راهکارهای عملی برای حفظ و صیانت از آن‌ها با توجه به تجارب و منابع داخلی و خارجی موجود 10 - تدوین اهداف دقیق وزارتخانه در حوزه‌های میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور با شاخص‌هایی کمی و کیفی دقیق و ارائه برنامه‌هایی برای دستیابی به آن اهداف در بازه‌های زمانی مشخص 11 - تکمیل طرح نقشه باستان‌شناسی کشور با مشارکت متخصصینی که مرحله اول این طرح را به انجام رسانده‌اند. 12 - ارزیابی دقیق عملکرد مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی و شوراهای فنی استان‌ها و ارائه برنامه جهت ارتقای عملکرد و بهبود وضعیت آنها 13 - بروزرسانی و اعلام عمومی بانک اطلاعاتی موزه‌ها، خانه‌های قدیمی، املاک و مستغلات تحت تملک وزارتخانه، پیمانکاران همکار وزارتخانه و شفاف‌سازی وضعیت مالی و اداری، مدیریتی و منابع انسانی پایگاه‌های جهانی، ملی و استانی 14 - تهیه فهرست شرکت‌های مرمتی و اعضای آن بر اساس درجه‌بندی احصا شده و ارائه کارنامه کاری و جلوگیری از تأیید بدون ضابطه صلاحیت این شرکت‌ها و افراد فعال در این حوزه 15 - مقابله با قاچاق میراث ‌فرهنگی و دارایی‌ موزه‌ها 16 - مقابله با تخریب میراث ‌فرهنگی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی 17 - تدوین لوایح قانونی یا دستورالعمل‌های مرتبط با تعیین صلاحیت‌ها و وظایف قانونی افراد مشمول بند 13 18 - تدوین و ابلاغ حریم بافت‌های تاریخی - فرهنگی شهرها و تلاش حداکثری برای حفظ بافت‌های ارزشمند با رعایت حقوق مکتسبه شهروندان و تهیه آئین‌نامه چگونگی مقابله با تخریب میراث ‌فرهنگی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی 19 - تدوین نظام برنامه محور در بودجه وزارتخانه و نظارت بر نحوه هزینه کرد در حوزه‌های میراث‌ فرهنگی ( مرمتی )، احیا و...، صنایع‌دستی و گردشگری با اخذ گزارش پیشرفت فیزیکی 20 - بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت واگذاری‌های انجام ‌شده و امکان‌سنجی واگذاری برخی از فعالیت‌های نظارتی، تصدی‌گری و حفاظتی به سازمان‌های مردم‌نهاد، بخش‌های واقعی خصوصی و ذی‌نفعان این حوزه مطابق با احکام برنامه ششم با اولویت قرار دادن حفظ میراث‌ فرهنگی  21 - اقدام مؤثر در زمینه واگذاری بنگاه‌ها و اموال دولتی به بخش خصوصی

ایجاد شده: 13/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 13/شهریور/1398     اخبار داخلی
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
مسئولان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فقط با الفاظ بازی می‌کنند / تفویض اختیارات به بخش خصوصی عملیاتی نشده است

مسئولان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فقط با الفاظ بازی می‌کنند / تفویض اختیارات به بخش خصوصی عملیاتی نشده است

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران در مراسم افتتاح هتل پنج ستاره "ویستریا" ضمن تقدیر از سرمایه‌گذاری در ساخت هتل، دوباره لیستی از خواسته‌هایش نسبت به دولت را تکرار کرد. "جمشید حمزه‌زاده" اظهار داشت: تا سه سال گذشته ۷۰ درصد ضریب اشغال هتل‌های تهران را مسافران تشکیل می‌دادند اما در سال گذشته ضریب اشغال هتل‌ها به زیر ۵۵ درصد از مسافر رسید که البته این اتفاق با تخفیف ۴۰ درصدی بود. رئیس جامعه هتلداران با برشمردن مشکلات صنعت هتلداری در ایران، گفت: افزایش 4 برابری قیمت حامل‌های انرژی، مالیات‌‎های سنگین، جریمه‌های عجیب و رکود، مشکلاتی است که هتلداران با آنها مواجه هستند. پیش از این نیز قرار بود بسته حمایتی از هتلداران در دولت تعریف شود، که این اتفاق نیز رخ نداده است. رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به اینکه در حوزه‌های هتلداری، اقامتی و پذیرایی، تشکل‌های موازی فعال نیستند، اظهار داشت: تشکل‌های اقامتی بر اساس آئین‌نامه ایجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری، ایجاد شده‌اند و از لحاظ قانونی نیز هیچ مشکلی نداریم. از این رو تفویض اختیارات از بخش دولتی به بخش خصوصی در این حوزه بدون هیچ مشکلی انجام خواهد شد. "جمشید حمزه‌زاده" ابراز داشت: مسئولان وزارتخانه تازه تاسیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فقط با الفاظ بازی می‌کنند. همیشه حرف از تفویض اختیارات به بخش خصوصی گردشگری مطرح می‌شود اما در نهایت عملیاتی نمی‌شود.  "حمزه‌زاده" ادامه داد: بیش از دو هفته از ابلاغ دستور رئیس سازمان وقت میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌گذرد اما این دستور توسط مدیران کل استان‌ها عملیاتی نشده است. عدم عملیاتی شدن دستورات ریاست توسط مدیران کل استان‌ها باعث خراب شدن رئیس می‌شود. وی تصریح کرد: بخش خصوصی انتظار دارد تا دستوری که ابلاغ شده، بلافاصله عملیاتی شود. تا زمانی که مدیران کل استان‌ها خود را ملزم به عملیاتی کردن دستورات ندانند، روال مانند گذشته و زمانی که چنین دستوری ابلاغ نشده بود، باقی می‌ماند. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه گفت: در دوره ریاست "محمد شریف ملک‌زاده" بر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شاهد واگذاری تصدی‌گری در بخش گردشگری بودیم ولیکن خلاء قانونی اجازه تفویض اختیارات به بخش خصوصی را نمی‌داد و در دوره جدید نیز مسئولان و کارشناسان استانی نفع خود را در این واگذاری نمی‌بینند و مقاومت می‌کنند. "جمشید حمزه‌زاده" بیان داشت: گویا برای مسئولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سخت است که تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کنند و درصدد وقت و زمان‌کشی هستند. تاکنون عزم جدی برای این واگذاری در مسئولان وزارتخانه ندیده‌ایم. این در حالیست که مسئولان استانی موظف هستند به محض ابلاغ دستور ریاست کل، این دستور را عملیاتی کنند. وی در پایان گفت: اگر مسئولان وزرات میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای عملیاتی شدن تفویض اختیارات به بخش خصوصی، محدوده زمانی در نظر می‌گرفتند،‌ مدیر کل‌های استانی، خود را موظف به اجرای این ابلاغیه می‌دانستند. شاید مسئولان و کارشناسان استانی این تصور را دارند که اگر اختیارات را به بخش خصوصی بسپرند، از قدرتشان کاسته می‌شود. فقط بحث قدرت مطرح است.

ایجاد شده: 3/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 4/شهریور/1398     اخبار داخلی
نامه مجمع ملی تشکل‌های گردشگری به شورای نگهبان در خصوص تشکیل وزارت گردشگری

نامه مجمع ملی تشکل‌های گردشگری به شورای نگهبان در خصوص تشکیل وزارت گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، پس از ایرادات وارده به طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه، مجمع ملی تشکل‌های گردشگری در تاریخ 9 مردادماه سال جاری در نامه‌ای به شورای نگهبان، اعلام کرد: مجمع ملی تشکل‌های گردشگری، آمادگی خود برای تقبل هزینه‌های جزئی از قبیل تبدیل این سازمان به وزارتخانه در سراسر کشور که صرفا ناشی از تغییر سربرگ و تابلو است را اعلام می‌دارد. در متن نامه ارسالی مجمع ملی تشکل‌های گردشگری به قائم‌مقام و سخنگوی شورای نگهبان، آمده است: به استحضار می‌رساند، مجمع ملی تشکل‌های گردشگری، متشکل از تمامی نمایندگان بخش خصوصی گردشگری نظیر هتلداران، دفاتر خدمات مسافرتی، جامعه تورگردانان، راهنمایان گردشگری، مهمانپذیرها و... با توجه به بررسی طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه از سوی شورای نگهبان، مواردی به شرح ذیل ارائه می‌کند: یک) ساختار فعلی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از حوزه گستردگی تشکیلات، شبیه و گاه هم بزرگتر از وزارتخانه موجود که ۳۱ اداره کل استانی بیش از ۱۵۰ اداره در شهرستان‌ها و بیش از ۲۰۰ نمایندگی در سایر نقاط کشور دارد. از حیث ماهیت فعالیت‌های اجرایی هم شبیه وزارتخانه‌های دیگر است. لذا تصور گسترش بیش از اینِ تشکیلات فعلی و تحلیل هزینه اضافی، دور از ذهن است. دو) با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در نظام حاکمیتی کشور خصوصاً بیانات و سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه توسط مقام معظم رهبری جهت وصول اطمینان از حرکت صحیح حوزه گردشگری برای نیل به اهداف اشتغالزایی، فرهنگی و اجتماعی تعیین شده، این موضوع اهمیت دوچندان می‌یابد. بدیهی است این مهم از طریق تشکیل وزارتخانه به واسطه امکان نظارت مستقیم، میسر می‌گردد. در پایان با توجه به ابهام مطرح شده مبنی بر تحمیل هزینه‌های جزئی از قبیل تبدیل این سازمان به وزارتخانه که صرفا ناشی از تغییر سربرگ و تابلو می‌باشد، بدینوسیله مجمع تشکل‌های ملی گردشگری ایران، آمادگی خود را برای تقبل این هزینه در سراسر کشور اعلام می‌دارد. همچنین لازم به ذکر است دستاوردها و برکت‌های حاصل از این تصمیم در مقابل چنین هزینه اندکی بسیار بزرگتر است. جمشید حمزه‌زاده - دبیر مجمع ملی تشکل‌های گردشگری 

ایجاد شده: 16/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 16/مرداد/1398     اخبار داخلی
ابلاغ دستورالعمل اجرایی راه‌اندازی دوره کوتاه مدت مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری

ابلاغ دستورالعمل اجرایی راه‌اندازی دوره کوتاه مدت مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیر کل دفتر آموزش و مطالعات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از ابلاغ دستورالعمل اجرایی راه‌اندازی دوره کوتاه مدت مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری از سوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به ادارات کل استانی، خبر داد. "زاهد شفیعی" در این خصوص، اظهار داشت: این دوره با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص برای مدیریت انواع مختلف تاسیسات گردشگری و به عنوان یکی از شرایط لازم برای دریافت کارت مدیریت بر اساس دستورالعمل اجرایی صدور و تمدید کارت مدیران تاسیسات گردشگری، طراحی شده است. "شفیعی" با بیان اینکه مخاطبان این دوره، متقاضیان دریافت کارت مدیریت برای انواع تاسیسات گردشگری و علاقه‌مندان به آشنایی با این حوزه هستند، ابراز داشت: از این پس گذراندن دوره مورد نظر برای متقاضیان حضور در دوره‌های مدیریت تخصصی تاسیسات گردشگری، الزامی است. وی افزود: مجری دوره آموزشی کوتاه مدت مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری، موسسات آموزش گردشگری هستند که مجوز برگزاری این دوره را از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دریافت کرده‌اند. وی تصریح کرد: مجموع مدت این دوره آموزشی، 184 ساعت شامل 128 ساعت آموزش نظری و 56 ساعت آموزش عملی است که ضروری است، دست کم 30 ساعت از آموزش‌های عملی با همکاری تشکل‌های حرفه‌ای مربوطه در محل تاسیسات گردشگری در حال بهره‌برداری، برگزار شود. مدیر کل دفتر آموزش و مطالعات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اعتبار این دوره را از تاریخ صدور به مدت 5 سال اعلام کرد و تاکید کرد: فراگیران بایستی پس از اتمام این مدت در دوره بازآموزی مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری، شرکت کنند. برخی از دروس دوره آموزش کوتاه مدت مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری، عبارت است از؛ آشنایی با انواع تاسیسات گردشگری شناخت صنعت گردشگری مدیریت و سرپرستی در تاسیسات گردشگری آشنایی با اصول و ابزارهای بازاریابی و تبلیغات آشنایی مقدماتی با زبان انگلیسی در گردشگری ایمنی، بهداشت و پیشگیری از حوادث مهارت‌های فردی و ارتباطی قوانین، مقررات و ضوابط تاسیسات گردشگری آشنایی با طراحی داخلی و تجهیزات تاسیسات گردشگری مدیریت کیفیت و رضایت مشتریان گردشگری پایدار و توجهات زیست‌محیطی آشنایی با مفاهیم کسب و کارهای مکمل در تاسیسات گردشگری

ایجاد شده: 5/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 5/مرداد/1398     اخبار داخلی
منشور اخلاق حرفه‌ای میان هتل‌ها و سامانه‌های رزرواسیون، تهیه و تنظیم می‌شود

منشور اخلاق حرفه‌ای میان هتل‌ها و سامانه‌های رزرواسیون، تهیه و تنظیم می‌شود

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران در خصوص برگزاری نشست هفته گذشته میان مدیران OTA ها و سامانه‌های رزرواسیون داخلی، اظهار داشت: با توجه به حساسیت‌های موجود در خصوص موضوع نرخ‌گذاری هتل‌ها، تهیه منشور اخلاقی حرفه‌ای از سوی سامانه‌های رزرواسیون و ابلاغ نهایی آن به هتل‌ها، ضروری است. "حسن نقی‌زاده انصاری" در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار هتل‌نیوز ، ابراز داشت: تعامل و همکاری جامعه گردشگری الکترونیکی ایران به ویژه همکاری OTA های داخلی با هتل‌ها و مراکز اقامتی، منجر به ساماندهی و ایجاد رقابت حرفه‌ای میان کسب و کارهای مجازی خواهد شد. وی افزود: در نشست صمیمانه مدیران سامانه رزرواسیون داخلی و مدیران هتل‌های شمال تهران، زمینه‌های همکاری و همچنین تهیه و تنظیم منشور اخلاق حرفه‌ای مشترک در راستای ارتقای سطح روابط رقبای تجاری و جلوگیری از ارائه نرخ‌های تهاجمی و حراج‌های بی‌ضابطه که نتیجه‌ای جز خسارت به سامانه‌های رزرواسیون‌های همکار و نیز هتل‌ها نخواهد داشت، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. رئیس جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران در پایان گفت: با حمایت قاطع مدیران ارشد هتل‌ها و سامانه‌های رزرواسیون، منشور اخلاق حرفه‌ای به زودی تهیه، تنظیم و ابلاغ خواهد شد.

ایجاد شده: 1/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 1/مرداد/1398     اخبار داخلی
تشریح جزئیات مصوبه لغو یک طرفه ویزای ایران برای اتباع چینی / 15 روز اقامت چشم بادامی‌ها بدون نیاز به روادید

تشریح جزئیات مصوبه لغو یک طرفه ویزای ایران برای اتباع چینی / 15 روز اقامت چشم بادامی‌ها بدون نیاز به روادید

به گزارش هتل‌نیوز و به نقل از خبرگزاری ایسنا، به دنبال تصویب لغو یک ‌طرفه ویزای ایران برای گردشگران کشور چین، قرار است این مصوبه از تاریخ ۲۵ تیرماه امسال در مبادی ورودی کشور اجرا شود. اتباع چینی در هر بار سفر به ایران، ۱۵ روز اجازه اقامت بدون روادید خواهند داشت. مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور از تهیه و اجرای برنامه ضربتی برای نفوذ به بازار چین، خبر داد و اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پس از دریافت مصوبه هیات وزیران از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، اقداماتی را در دستور کار قرار داد و در گام نخست به بازبینی برنامه عملیاتی نفوذ به بازار چین که ماه‌ها پیش تهیه شده بود، پرداخت تا با شرایط فعلی سازگار شود. "محمد ابراهیم لاریجانی" ابراز داشت: برنامه عملیاتی ایران به نفوذ به بازار چین که در 50 بند تهیه شده و حوزه‌های اطلاع‌رسانی، تبلیغات، آموزش و زیرساخت‌ها را شامل می‌شود به همراه پیوست‌های دیجیتال مارکتینگ و برنامه تبلیغات و اطلاع‌رسانی با در نظر گرفتن آخرین شاخص‌ها در حال بازنگری است و برای اجرا در یک سال آینده، تنظیم خواهد شد. "لاریجانی" از بازخورد مثبت خبر لغو یکطرفه روادید ایران برای اتباع چینی، خبر داد و تصریح کرد: تقاضاهایی برای ارتباط با آژانس‌های ایرانی دریافت شده و سوال‌ها و ابهام‌های زیادی مطرح شده است و پیش‌بینی می‌شود با عملیاتی شدن مقررات لغو یکطرفه روادید، حجم این پرسش‌ها و ابهام‌ها بیشتر شود و به شدت در فضای مجازی جستجو شویم. وی افزود: برنامه ضربتی دو ماهه برای نفوذ به بازار چین نوشته شد که شامل 10 محور است و همزمان با مقررات لغو روادید، اجرا می‌شود تا پس از آن برنامه اصلی را آغاز کنیم. مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری با اشاره به بندهای برنامه ضربتی نفوذ به بازار گردشگری چین، گفت: اعلام شرایط و جزئیات لغو روادید ایران در چین، ارائه اطلاعات در واکنش به ابهامات و سوالات احتمالی چینی‌ها، بارگذاری و تکمیل مطالب به زبان چینی روی وب‌سایت‌های visitiran.ir و ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌ها، تهیه بروشور به زبان چینی‌، تشویق هتلداران، آژانس‌ها، فعالان گردشگری، شهرداری‌ها و بیمارستان‌ها برای تولید محتوا به زبان چینی و انتشار این اطلاعات در فضای مجازی، طراحی دوره‌های آموزشی برای فعالان صنعت گردشگری با هدف آشنایی بیشتر با ویژگی‌های گردشگران چینی، آموزش راهنمای چینی زبان با استفاده از ظرفیت دانشجویان و مترجم‌های چینی زبان و در ادامه، اجرای بلندمدت این برنامه شامل ابلاغ سلایق و علایق چینی‌ها به مراکز اقامتی، تهیه توصیه‌های سفر و مواردی که یک گردشگر نیاز دارد بداند، توسعه و تکمیل و تقویت سیستم‌های رزرواسیون به زبان چینی، تهیه توصیه‌نامه و ابلاغیه‌هایی برای ایجاد آمادگی به فرودگاه‌ها، گمرک، پلیس، زنجیره تامین خدمات گردشگری با هدف آشنایی با نیاز و سلیقه گردسشگران چینی از جمله اقدامات ما برای برخورد مناسب و مسئولانه با گردشگران چینی است. وی در پایان گفت: پس از این مرحله، برنامه عملیاتی یکساله را که روی تعداد مشخصی از گردشگران چینی هدف‌گذرای شده است، آغاز خواهیم کرد.

ایجاد شده: 18/تیر/1398       آخرین ویرایش: 18/تیر/1398     اخبار داخلی
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1


کمی منتظر بمانید...