به گزارش هتلنیوز ، فعال حوزه گردشگری سلامت کشور با انتقاد از اظهارات معاونین وزارت بهداشت در نشست با مدیران عامل بیمارستانها و شرکتهای تسهیلگر دارای مجوز گردشگری سلامت، اظهار داشت: ما در این شرایط سخت با اعتبار شخصی در حال جذب گردشگران سلامت به ایران هستیم ولیکن گویا افرادی قصد دارند همین میزان کم را نیز قطع کنند. "عبدالرضا خدادادی" با طرح این پرسش که نقش وزارت گردشگری در حوزه گردشگری سلامت چیست، ابراز داشت: در شرایط بحرانی که گردشگری کشور در آن قرار دارد، موازیکاری وزارت بهداشت در زمینه گردشگری سلامت، اوج بد سلیقگی و نوعی خودزنی است. "خدادادی" بیان داشت: اظهارات مطرح شده از سوی معاون درمان وزارت بهداشت، بیانگر سلطه کامل بیمارستانها و مراکز درمانی بر گردشگری سلامت کشور است. پس وزارت گردشگری کجای این معادله قرار دارد و اصلا چرا به سلامت پیشوند گردشگری اضافه میشود؟ وی افزود: هنوز تعریف دقیق و مشخصی از دلال و دلالپروری در حوزه گردشگری سلامت بعمل نیامده است. گاهی اوقات ملاحظه میشود که حتی شرکتهای تسهیلگر نیز با استفاده از رانتهای خاص خود تبدیل به دلال میشوند. رییس هیاتمدیره شرکت "سراج متحده" که در زمینه اعزام گردشگران سلامت کشور عمان فعالیت میکند در ادامه گفت: با بررسی گذشته و سابقه فعالیت گردشگری سلامت در ایران، متوجه میشویم که افراد و شرکتها در کشور مبدا، اقدام به اعزام بیماران به ایران نمودهاند و اکثر گردشگران سلامت از طریق این افراد و شرکتها وارد کشور میشوند. وی ادامه داد: این در حالیست که شرکتهای تسهیلگر با دریافت مبلغی به عنوان سهم شرکت یا بیمارستان از افراد، همین کار را انجام میدهند. در واقع پول زوری است که باید به شرکتهای دارای مجوز از دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت، پرداخت نمایند. "عبدالرضا خدادادی" با تحلیل وضعیت صنعت گردشگری در کشور، گفت: در شرایط بحرانی کنونی که اکثر تورهای ورودی به کشور، کنسل شده و تعداد گردشگران خارجی به حداقل رسیده است، این مترجمان و راهنمایان گردشگری سلامت دارای سابقه و اعتبار نزد متقاضیان در کشورهای هدف هستند که با اعتمادسازی در حال جذب گردشگران سلامت هستند. وی تصریح کرد: پرداختن به موضوع حذف این دلسوزان و گمنامان عرصه گردشگری سلامت در این برهه زمانی، نوعی کجسلیقگی و خودزنی است. "عبدالرضا خدادادی" در پایان گفت: اگر قرار است بیمارستانها به طور مستقیم، جذب گردشگران سلامت را انجام دهند پس نقش وزارت گردشگری چیست و در این دور باطل ضرر اصلی متوجه چه کسی خواهد بود؟
ایجاد شده: 29/دی/1398 آخرین ویرایش: 29/دی/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، ششمین همایش دیجیتال مارکتینگ و صنعت گردشگری شب گذشته ( 27 دیماه ) با حضور معاون گردشگری کشور در هتل اسپیناس پالاس تهران، برگزار شد. معاون گردشگری کشور ضمن تقاضا از فعالان این حوزه، اصحاب رسانه و مردم برای عدم بازنشر اخبار منفی از ایران در فضای مجازی در خصوص تاثیر واقع اخیر در صنعت گردشگری، اظهار داشت: نگران وضع موجود نیستیم زیرا برنامه ریکاوری گردشگری در حال اجراست. "ولی تیموری" اظهار داشت: اخبار بد هیچ وقت فعالان گردشگری را مایوس نمیکند و برای اینکه ایران مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی شود، همواره تلاش میکنیم. وقایع و اتفاقات تلخ در کشورهای دیگر هم رخ داده ولی مهم این است که برنامه داشته باشیم. "تیموری" با اشاره به اینکه برای خروج از این وضعیت ناخواسته، برنامهریزی شده است، گفت: فعالیتهای روتین گردشگری همچون شرکت در نمایشگاهها را ادامه میدهیم. هماکنون در نمایشگاه اشتوتگارت آلمان حضور داریم و به زودی نیز به نمایشگاه فیتور در اسپانیا میرویم. بعد از آن نیز نمایشگاههای تهران و آلمان را در پیش داریم. معاون گردشگری کشور در ادامه گفت: به محض اینکه آرامش در کشور برقرار شود، گردشگری بار دیگر به روزهای اوج خود باز میگردد. البته این روزها باید حواسمان بیشتر باشد که نتیجه تلاشهای چندساله با تولید محتوای منفی و انتشار آن در فضای مجازی از بین نرود. وی در ادامه با اشاره به تاثیرات فناوری دیجیتال در حیات گردشگری، گفت: همچنان که با همه سختیها و استفاده از تمام توان بخش خصوصی و دولتی، تلاش میکنیم تا ایران را به عنوان یک مقصد گردشگری به دنیا معرفی کنیم، باید بدانیم این زحمات وقتی به نتیجه میرسد که مستمر باشد. "ولی تیموری" تصریح کرد: تکنولوژی به همان اندازه که به معرفی داشتههای ایران به عنوان مقصد گردشگری کمک میکند به همان اندازه میتواند با انتشار محتوا و اخبار منفی، یک کشور را به عنوان مقصد بد مطرح کند. معاون گردشگری کشور در پایان، فضای کسب و کار گردشگری در کشور را آماده دانست و اظهار داشت: دستورالعمل کسب و کار فضای مجازی هفته گذشته و پس از مشورت با فعالان گردشگری، ابالاغ شده است. از سوی دیگر تشکل حرفهای آن در بخش خصوصی نیز شکل گرفته و منع قانونی آن برطرف شده است.
ایجاد شده: 28/دی/1398 آخرین ویرایش: 28/دی/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، رئیس اتحادیه هتلها و هتلآپارتمانهای استان تهران با اظهار تاسف از کاهش چشمگیر میزان سفرهای داخلی و ابراز نگرانی از بروز آسیبهای جبرانناپذیر بر بدنه صنعت هتلداری کشور، گفت: چنانچه تمهیدات لازم برای تسهیل سفر داخلی از طریق حمایت از زیرساختهای گردشگری اعم از هتل و حمل و نقل اندیشیده نشود در آمار سفرهای زمستانی و حتی ایام نوروز نیز کاهش را شاهد خواهیم بود. "محمدعلی فرخمهر" اظهار داشت: پیشبینیها حاکی از دشورای سودآوری هتلها در آینده است و آنچه صنعت هتلداری در شرایط فعلی به آن نیاز دارد، تابآوری در شرایط سخت است که جز با حمایت، تسهیل فضای کسب و کار و تقویت این صنعت، مسیر نیست. "فرخمهر" مهمترین چالشهای صنعت هتلداری در شرایط فعلی را نوسانات ارزی و ریالی، بلایای طبیعی و قطعی اینترنت، معرفی کرد و ابراز داشت: پس از امضای برجام، امید زیادی به حوزه گردشگری تزریق شد و انتظار میرفت تا نقطه عطفی در عرصه صنعت هتلداری کشور باشد که البته با خروج آمریکا از برجام و آغاز مجدد تحریمها، روند معکوسی پیدا کرد. وی تصریح کرد: صنعت گردشگری در انتظار تحقق سیاستهای حمایتی کارآمد است و فرصتها از دست میرود. این در حالیست که همچنان با شعار اقتصاد مقاومتی به دنبال جایگزینی منابع درآمدی غیرنفتی در اقتصاد هستیم. رئیس اتحادیه هتلها و هتلآپارتمانهای استان تهران با اشاره به نقش شورای عالی میراث فرهنگی به عنوان بازوی عملکردی در سیاستگذاریهای حوزه گردشگری، ادامه داد: 7 وزیر کابینه و 3 رئیس از نهادهای تاثیرگذار، عضو شورای عالی میراث فرهنگی هستند و به همیت دلیل توقع فعالان گردشگری از این نهاد در مرحله اول، صیانت از تشکلهای گردشگری است. "محمدعلی فرخمهر" افزود: شورای عالی میراث فرهنگی موظف است با نگاهی فرابخشی و فراجناحی، مسائل و چالشهای حوزه گردشگری کشور را مدیریت کند. وی در بخش دیگری از اظهارات خود، گفت: باید در زمینه مقررات مربوط به شهرداری، بیمه، مالیات و ارزش افزوده، بازپرداخت وامهای بانکی، تقسیط تسهیلات دریافتی و ... راهکارهایی طراحی شود. رئیس اتحادیه هتلها و هتلآپارتمانهای استان تهران در ادامه به اقدامات مدیران وزارت گردشگری طی یکسال اخیر، اشاره کرد و گفت: تحرکات سازنده و خوبی در سطح مدیریت ارشد وزارت گردشگری دیده شده که البته کافی نیست. وی در پایان گفت: با وجود سیاستگذاریهای انجام شده و کمیسیونهای مختلفی که در وزارت گردشگری شکل گرفته، دوام و قوام بخشیدن به راهکارهای ارائه شده تنها با حضور بخش خصوصی و قالب آئیننامه و مصوبات قابل اجرا، میسر است.
ایجاد شده: 14/دی/1398 آخرین ویرایش: 14/دی/1398 اخبار داخلی
فرنچ پرس فرنچ پرس (French press) که با نام هایی مانند cafetiere, cafetiere a piston یا coffee plunger شناخته می شود یک دستگاه قهوه دم کن می باشد که در سال ۱۹۲۹ توسط طراح ایتالیایی به نام Attilio Calimani طراحی شد. این دستگاه در کشورهای مختلف با نام های متفاوتی شناخته می شود برای مثال در کشور ایتالیا به عنوان caffettiera a stantuffo، در کشور استرالیا و نیوزیلند و افریقای جنوبی با نام coffee plunger، در بریتانیا و هلند با نام cafetiere و در امریکا و کانادا با نام french press یا coffee press شناخته می شود. این ابزار که برای دم کردن قهوه استفاده میشود، در شکل مدرن خود، شامل یک بدنه استوانه ای باریک است که معمولا از جنس شیشه یا پلاستیک شفاف می باشد. همچنین مجهز به یک سرپوش فلزی یا پلاستیکی و یک پیستون میباشد که درون بدنه باریک ظرف قرار گرفته و دارای یک فیلتر نایلونی یا استیل ضد زنگ مشبک و روزنه دار است. توضيحات دم کردن قهوه با این وسیله، با قرار دادن ذرات اسیاب شده قهوه در داخل ظرف خالی و اضافه کردن اب جوش با دمایی در حدود ۹۳-۹۶ درجه سانتی گراد اغاز می شود. مقدار آب مورد نیاز اولیه برای ۳۰ گرم قهوه، چیزی در حدود ۵۰۰ میلی لیتر می باشد که از این میزان کمتر یا بیشتر بستگی به ذائقه دارد. در مورد اندازه گیری قهوه توجه داشته باشید که معمولا نسبتی بین ۱۰ به ۱ تا نسبت ۱۸ به ۱ در نظر گرفته میشود که میزان حداکثر و حداقل استفاده از قهوه را نشان میدهد. میزان میانگین در این روش تهیه، چیزی در حدود ۱۵.۵ به ۱ می باشد بدین معنا که در ازای هر ۱۵.۵ گرم آب، ۱ گرم قهوه نیاز است. به طور کلی: برای تهیه 3 فنجان قهوه باید ۳ تا ۴ قاشق پودر قهوه در داخل دستگاه بریزید. برای 4 فنجان قهوه، 4 تا 5 قاشق پودر قهوه برای 8 فنجان قهوه، 9 تا 11 قاشق پودر قهوه برای 12 فنجان قهوه باید 13 تا 15 قاشق پودر قهوه استفاده کرد. اندازه دانه آسیاب شده برای French press تقریبا درشت میباشد. برای تهیه قهوه با این دستگاه ابتدا ذرات قهوه را داخل دستگاه میریزیم و به محض اینکه آب به نقطه جوش رسید، حدود ۳۰ ثانیه قبل از ریختن آن در دستگاه کمی صبر میکنیم. هنگامی که آب را داخل ظرف میریزید، ممکن است حبابهایی در سطح ظاهر شود که میزان این حباب را میتوانید با آرام اضافه کردن آب به قهوه به حداقل برسانید. گاهی به دلیل آرام اضافه کردن آب به قهوه، ممکن است ذرات قهوه به خوبی با هم ترکیب نشوند که در این هنگام بهتر است از یک همزن مانند قاشق استفاده کنید. سعی کنید از قاشقهای چوبی استفاده کنید زیرا جنس فلز آنها میتواند باعث ترک خوردن ظرف شما شود که در صورت نشکن بودن ظرف دیگر جای نگرانی وجود ندارد. پیستون دستگاه را در بالای دستگاه به سمت بالا قرار دهید و پیستون را به سمت پایین فشار ندهید زیرا باعث از دست رفتن گرما می شود. پس از ۳ تا ۴ دقیقه به آرامی پیستون را به سمت پایین فشار دهید. زمان مناسب و پیشنهادی برای دم کشیدن قهوه با این دستگاه چیزی در حدود ۲.۵ تا ۶ دقیقه می باشد که بهترین زمان ۴ دقیقه می باشد. اگر به هنگام فشار دادن پیستون به سمت پایین نیاز به فشار زیادی بود و پیستون به سختی پایین رفت، لازم است که از دانه های درشت تری استفاده کنید اما اگر پیستون راحت و بدون هیچ فشاری به پایین رفت، باید دانه ها را کمی بیشتر اسیاب کنید. همیشه رسوباتی در این دستگاه ته نشین میشود. لذا توصیه میشود حدود یک سانتی متر از ته فنجان خود را ننوشید و آنرا در ته فنجان باقی بگذارید. گاهی ممکن است طعم قهوه در ته فنجان، به علت وجود رسوبات اندکی تغییر کرده باشد. انواع دستگاه های قهوه ساز (بخش اول) انواع دستگاه های قهوه ساز (بخش دوم)
ایجاد شده: 2/دی/1398 آخرین ویرایش: 20/بهمن/1398 کافی شاپ
بنده و جنابعالی كه در این صنعت فعالیت مینمائیم كم كم باورمان میشود كه قرار نیست بخت صنعت گردشگری ما باز شود و فعالین این بخش روی خوشی به خود ببینند. امید بود تا بعد از به بن بست رسیدن صادرات نفت كشور و تغییر جایگاه حوزه گردشگری در دولت و شكلگیری وزارتخانه جدید، عنایت ویژهای به صنعت پیشران گردشگری برای تولید اشتغال و درآمد مناسب و پایدار شده و با تعدیل تراز منفی خروج از كشور، زمینه توسعه گردشگری داخلی بیش از پیش فراهم شود. دیر زمانی از افزایش بیش از سه برابرى نرخ ارز در بازار داخلى نمىگذرد كه به یكباره شوک جدیدی بر اعتماد و اعتبار اقتصادی و معیشتی مردم در نیمه شب آخرین جمعه آبانماه فرود آمد و صبحگاهان تلخی را برای مردم بیخبر از همه جا به ارمغان آورد. با افزایش چند برابری نرخ ارز در سال گذشته و كاهش ارزش پول ملى، صرف نظر از مزایا و مضرات سفرهاى شهروندان ایرانى براى سیاحت و گذران اوقات فراغت در خارج از مرزهاى سیاسى، این امید ایجاد شد كه شهروندان عزیز با توجه به كاهش قدرت خرید خانوار از این به بعد سفرهای داخلی را بر سفرهای خارجی ترجیح داده و راهی ایرانگردی و ایرانشناسی شوند تا این اتفاق میمون در كشور شكل گیرد. البته ایرانیان از گذشته فرهنگ سفر خاص خود را دارند و اغلب ترجیح میدهند به جای مسافرت با تورهای مسافرتى و با خودروهاى جمعى گازوئیلسوز، با وسیله نقلیه شخصی خود سفر كنند. صد البته بایستى به این نكته توجه داشت كه با افزایش سه برابرى قیمت بنزین، هزینههاى سفر با وسیله نقلیه شخصى به بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت و اقتصاد و درآمد بخش بزرگى از خدماتدهندگان به گردشگران درمقاصد گردشگرى را با بحران جدى مواجهه كند. صد البته بایستى به این نكته توجه داشت كه با افزایش سه برابرى قیمت بنزین، هزینههاى سفر با وسیله نقلیه شخصى به بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت و اقتصاد و درآمد بخش بزرگى از خدماتدهندگان به گردشگران درمقاصد گردشگرى را با بحران جدى مواجهه كند. هماكنون تعداد قابل توجهى از سرمایهگذاران این بخش به امید توسعه گردشگرى داخلى اقدام به سرمایهگذارى در این فعالیت نموده و با أخذ تسهیلات از بانكها، براى خود بدهى و دیون قابل توجهى ایجاد كردهاند. اگر این شرایط بدون در نظرگیری ملاحظات این قشر از سرمایهگذاران و كارآفرینان ادامه یابد، قطعا اثرات جبرانناپذیرى را بر صنعت گردشگرى داخلى و به دنبال آن به خطر انداختن جریان ورود گردشگران خارجى به همراه دارد. توجه بفرمائید به عنوان نمونه تاكنون تعداد قابل توجهى از شهروندان تهرانى براى گذران تعطیلات آخر هفته خود و یا سپرى كردن بخشی از اوقات فراغت خود و خانواده در خانه دوم و یا خانه پدرى به استانهاى مركزى و یا نوار ساحلى دریاى خزر با وسیله شخصى خود سفر مىكردند كه نقش بسیار زیادى در رونق اقتصاد جامعه میزبان و توسعه این مراكز خدماتى از جمله هتلها، مراكز خدمات رفاهى بین راهى، فروشندگان صنایع دستى و محصولات محلی بومى داشتند. حال با افزایش چند برابرى هزینههاى سفر بایستی بررسی شود كه چه اتفاق ناگوارى براى این قشر از هموطنان ما خواهد افتاد كه جاى بسى تامل دارد!؟ روشن است كه مراكز خدمات اقامتی و پذیرایی گردشگری كشور برای تهیه و تامین مایحتاج روزانه و هفتگی مسافران و میهمانان خود از جمله مواد پروتئینی، میوه، سبزیجات و اقلام بهداشتی و نظافتی و ... از كامیونهای گازوئیلسوز استفاده نمیكنند بلكه از خودرو شخصی و وانتبارها بهره میبرند كه از هیچگونه سهمیهای برخوردار نبوده و مجبورند افزایش چند برابری هزینهها را متوجه میهمان نموده و در نهایت با نارضایتی و عدم استقبال گردشگران مواجه شوند. قطعا همه میدانیم دولت با عائله هشتاد و چند میلیونی و درآمد نفتی تقریبا معادل صفر، دوره بسیار سختی را در بخش منابع و مصارف سپری میكند و اداره كشور با تحریمهای همهجانبه و این همه یارانه پیدا و پنهان، كار دشوار و بزرگی است. و نیک میدانیم كه هیچ ایرانى وطنپرستى راضى به مفتفروشى و ارزانفروشى بنزین و سایر مشتقات آن به بهاى نابود كردن ذخایر و ثروت بین نسلى و همچنین تخریب و آلودگى محیط زیست خود نیست. اما عدم توجه به وضعیت معیشت مردم به ویژه قشر متوسط به پائین جامعه و عدم بها دادن به خواست و نیازهاى آنان با این تصمیم غیرمتعارف و وارد نمودن شوک معاش به زندگى آنان، عواقب غیرقابل پیشبینى شدهاى را متصور است. آیا دولت براستی توانایی مقابله و مهار تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین را كه متوجه دستگاههای زیرمجموعه خود میشود را دارد؟ دولت امروز ما گرچه خود بزرگترین تولیدكننده خدمات در كشور است ولی خود نیز بزرگترین مصرفكننده خدمات و محصولاتی است كه بایستی از بازار داخلی با نرخ بنزین سه هزارتومانی تهیه كند. جای شبهه است كه از طریق افزایش بهای بنزین دولت بتواند دردی از دردهای كهنه و پنهان خود را دوا كند. این نگرانی وجود دارد كه تمام درآمد ناشی از این صرفهجویی، صرف افزایش هزینههای جاری دستگاههای عریض و طویل دولتی شود. گران شدن سفر داخلی و روى آوردن مجدد مردم به سفرهاى خارجى با توجه به تثبیت نرخ ارز، افزایش هزینههای تورگردانان داخلی و افزایش چند برابری نرخ تمام شده متصدیان تولید برنامه سفر در ایران در مقابل بازار رقابتی كشورهای همسایه، حكایت دیگری است كه در سطح كلان ملی، ورود گردشگران خارجی به كشور را با اما و اگرهای بسیاری مواجه میكند. شاید دولت با گران كردن تدریجی قیمت بنزین، تولید و واردات خودروهای هیبریدی و الكتریكی با برخورداری از معافیت سود بازرگانی و عوارض گمركی، تعطیل كردن خطوط تولید به اصطلاح خودروهای ملی، كاهش بار ترافیكی شهرهای بزرگ با اصلاح ساختاری و زیربنایی مسیرهای تردد شهری و بین شهری و صرفه جویی از مابهالتفاوت كاهش مصرف روزانه بنزین و صادرات آن خیلی بهتر میتوانست این بحران خودساخته را مدیریت كند...؟؟ دکتر علی رحیمپور - كارشناس گردشگرى
ایجاد شده: 13/آذر/1398 آخرین ویرایش: 13/آذر/1398 مقالات و یادداشت ها
اسپرسو یک نوشیدنی غنی و قدرتمند و یک تقویت کننده موثر برای یک روز کاری به شمار میرود و برای علاقمندان به این نوشیدنی راهی برای گذران روزها و شبهای طولانی و سخت می باشد. این نوشیدنی در واقع نوعی قهوه است که به قدرتمندترین عناصر آن تقطیر و در فنجان های مخصوصی سرو می شود. روز اسپرسو، زمانی است که میتوان نوشیدن این قهوه خوشمزه و قدرتمند را جشن گرفت. تاریخچه این روز در سال 1884 در تورین، نوآوری باورنکردنی و جدیدی ایجاد شد که شیوه انجام آن، کل تاریخ را برای همیشه تغییر داد. کارگران خسته دیگر مجبور نبودند به نیروی اراده خود اعتماد کنند تا آنها را در طول روزهای خسته کننده، به جلو براند. در عوض به لطف روشهای خلاقانه آقای Angelo Moriondo، قهوه، عصر جدیدی از روشنگری را پیش روی خود میدید چرا که دستگاه جدیدی که وی اختراع نمود، راهی برای کنترل جداگانه عبور بخار و آب از قهوه را پیشنهاد میداد. این نوآوری باعث شد تا حداکثر پتانسیل ممکن از دانه قهوه استخراج شود. روز اسپرسو برای نکوداشت این اختراع و یادآوری مرد شگفت انگیزی است که تجربه یک نوشیدنی منحصر به فرد را ممکن ساخته است. این دستگاه از آن زمان تاکنون چندین بار به روزرسانی شده است و اکنون به راحتی میتوانید دستگاه های اسپرسو خانگی موجود در بازار را تهیه نمایید و این روزها لاته یکی از محبوب ترین روش های نوشیدن قهوه است که در دسترس همگان قرار گرفته. این نوشیدنی از شهر تورین در ایتالیا به سراسر جهان پخش شد و جایگاهی برجسته در اروپا، ایالات متحده آمریکا و سرانجام در کل دنیا به دست آورد. چگونه این روز را جشن بگیریم؟ در این روز میتوانید به سادگی به یک کافی شاپ معروف و یا نزدیک ترین کافی شاپ به محل زندگی و یا کار خود مراجعه کنید و یک قهوه لذیذ با طعم دلخواه خود را سفارش بدهید. میتوانید قویترین نوشیدنی موجود در منوی کافی شاپ را سفارش دهید که میتواند یک triple-shot espresso باشد. در هنگام نوشیدن قهوه یادی از Angelo Moriondo کرده و به همه افراد حاضر در کافی شاپ بگویید که این فرد کارگر مدرن را به جلو رانده و تولید را افزایش داده است. سپس در راه خانه در کنار یکی از فروشگاههای فروش اسپرسو توقف کرده و یکی از انواع خانگی آنرا برای خانه خود بخرید چرا که آخر هفته نیز به قهوه نیاز پیدا خواهید کرد.
ایجاد شده: 2/آذر/1398 آخرین ویرایش: 2/آذر/1398 کافی شاپ
به گزارش هتلنیوز ، امروزه گردشگری جهان به اینترنت وابسته شده و قطع اینترنت کشور طی روزهای گذشته باعث بروز چالشهای بسیاری در عرصه گردشگری خارجی شده است. رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران در گفتگوی اختصاصی با هتلنیوز، اظهار داشت: تلاش شده تا با مکاتبه با وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات، راهکاری را برای رفع مشکل اینترنت جهانی برای شرکتهای گردشگری و کسب و کارهای الکترونیکی فراهم کنیم. "حسن تقیزاده انصاری" ابراز داشت: شرکتهای گردشگری ایرانی طی یک ماه گذشته در چندین نمایشگاه خارجی، شرکت و ایران را معرفی کردهاند ولیکن در حال حاضر امکان دسترسی به ایمیلهای ارسالی از سوی شرکتهای خارجی را ندارند. از سوی دیگر در شرایط فعلی امکان مکاتبه و برقراری ارتباط با شرکتهایی که از پیش با شرکتهای ایرانی همکاری داشتهاند نیز وجود ندارد. "انصاری" همچنین گفت: تعداد بسیار زیادی از میهمانان و گردشگران خارجی که هماکنون در ایران حضور دارند از طریق واتساپ و شبکههای اجتماعی با خانوادههای خود در ارتباط بودند که این ارتباط هم قطع شده و به ناچار از طریق تماس تلفنی در حال انجام است. وی افزود: به طور کلی شرکتهای گردشگری و بخشهای مختلف طی یک هفته اخیر امکان انتشار محتوای تولیدی اعم از مطلب، عکس و فیلم در شبکه جهانی اینترنت که میتواند در معرفی جاذبهها و جلب توجه گردشگران خارجی تاثیر بسزایی داشته باشد را از دست دادهاند. رئیس کمیته کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی ایران، ادامه داد: موضوع دیگر شرکتهای خدمات ویزایی هستند که پذیرش مدارک ویزا نیز بخشی از کار آنهاست. این شرکتها از ماهها قبل برای ارائه ویزا به گردشگران و مسافران ایرانی به منظور انجام امور مختلف از جمله سفر، تحصیل و ملاقات با اعضای خانواده، وقت و نوبت دادهاند ولیکن از ابتدای هفته نمیتوانند اقداماتی از جمله دریافت و آپلود مدارک و انگشتنگاری را انجام دهند. وی تصریح کرد: تعداد زیادی از گردشگران ایرانی دچار سردرگمی شدهاند زیرا در حال حاضر رزرو هتل، بلیط پرواز، ترانسفر و سایر اموری که از طریق سایتهای رزرو آنلاین انجام میشود به سختی در دسترس است. این فعال بخش خصوصی گردشگری کشور با ابراز نگرانی از وضعیت موجود، گفت: فعالیت جاری بخشی از آژانسهای مسافرتی محدود و یا حتی متوقف شده است زیرا نمیتوانند هیچ ارتباطی با شرکتهای خارجی داشته باشند و اطلاعات را تبادل کنند. "حسن تقیزاده انصاری" بیان داشت: جامعه گردشگری الکترونیک از نهادهای مرتبط و مسئول درخواست کرده تا برای شرکتهای گردشگری دارای مجوز که به طور قانونی فعالیت میکنند، یک مسیر اینترنت فراهم شود. رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران خاطرنشان کرد: همکاری محدودی برای شرکتهای خارجی و برخی شرکتها برای انتقال ایمیل انجام شده که البته کافی نیست. این انتظار را داریم تا از هفته آینده شرایط به حالت عادی و طبیعی خود بازگردد زیرا در صورت ادامه این وضع، زیان زیادی متوجه بخش گردشگری ورودی و خروجی کشور میشود. وی تاکید کرد: امنیت و توجه به مسائل امنیتی مهمترین موضوع در هر کشور و برای فعالان گردشگری نیز حائز اهمیت است ولی لازم است تا مشکل ارتباطی شرکتهای گردشگری و کسب و کارهای الکترونیک، پیگیری و هر چه سریعتر حل شود. وی در پایان گفت: جامعه گردشگری الکترونیکی ایران پس از بررسی موضوع در کارگروههای تخصصی، مشکلات و راهکارهای پیشنهادی را به وزارت خارجه و وزارت ارتباطات منعکس کرده است زیرا بحث ویزا موضوعی است که به طور مستقیم به سفارتخانهها و وزارت امور خارجه مرتبط است.
ایجاد شده: 30/آبان/1398 آخرین ویرایش: 30/آبان/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، مدیر اجرایی بوتیک هتل نظامیه تهران تاریخچه پیدایش بوتیک هتل در دنیا را دهه 80 میلادی و بر اساس فلسفههای اقتصادی رایج در آن زمان میداند و معتقد است: در واقع از این زمان، سبک و شیوه زندگیهای خاص و متفاوت وارد تفریحات مردم شد که مبدا آن نیز تفریحات شبانه در آمریکا بود. "امیدرضا کاظمی" اظهار داشت: اولین بوتیک هتل دنیا در سال 1984 میلادی در کشور آمریکا و شهر نیویورک، افتتاح شد. این بوتیک هتل از سوی مالکان یک زنجیره هتلداری اداره میشد که در زمینه کلاپهای شبانه تخصص داشتند. "کاظمی" ابراز داشت: مشخصه بارز این بوتیک هتل، طراحی متفاوت آن بود که از کلاپ به این مدل اقامتگاه رسیده بود. در حقیقت مالکان به این نتیجه رسیدند که اگر میخواهند درآمد بیشتری داشته باشند باید متفاوت عمل کنند و چون از معماری، خدمات و طراحی خاصی نیز استفاده میکردند به طور طبیعی از آن استقبال هم میشد. این فعال صنعت هتلداری ایران در خصوص ورود واژه بوتیک به این مراکز اقامتی نیز گفت: بوتیک در واقع مغازههای کوچکی بود که لوازم و برندهای خاص را با یک نام متفاوت میفروختند. در این بوتیکها به شکل خاصی از مشتری پذیرایی و توجه خاصی به او میشد. وی افزود: با توجه به اینکه بوتیکها تبدیل به برندهای خاصی شده بودند در نتیجه گرانتر نیز بودند و مراکز اقامتی نیز از این واژه برای خود استفاده کردند. یعنی هتلهایی که مانند بوتیکها خاص، ویژه و متفاوت هستند. "امیدرضا کاظمی" در ادامه گفت: در حال حاضر هتلهایی در ایتالیا و سایر کشورها وجود دارد که حداقل هزار دلار هزینه ورودی آنهاست. ولیکن در ایران هنوز اتاق هزار دلاری با خدامت دبل لوکس نداریم. مدیر اجرایی و بهرهبردار بوتیک هتل نظامیه تهران، سابقه ورود این مراکز اقامتی به کشور را ده سال، عنوان کرد و ادامه داد: وقتی این بوتیک هتلها خاص و ویژه میشوند، مشتریان خاصی نیز دارند و تعداد افراد کمی در آن حضور دارند که طی مدت اقامت همدیگر را میشناسند و صمیمیت بیشتری بین آنها ایجاد میشود. وی افزود: بوتیک هتلها در ایران بیشتر در مکانهای تاریخی و عمارتها شکل گرفته است. عمارت و سرای تاریخی عامریها در کاشان به شکل اصولیتر به طراحی بوتیک هتل پرداخت و تلاش کرد تا هم در زمینه طراحی و هم در بخش خدمات این ویژگیها را رعایت کند. "کاظمی" در ادامه گفت: در برخی جاها گفته شده که اولین بوتیک هتل ایران در منطقه کندوان استان آذربایجان شرقی، ایجاد شده است ولی معتقدم که این موضوع بیشتر در کاشان شکوفا شد. اولین بار نام بوتیک هتل را در خانه منوچهریها شنیدیم و بعد از آن سرای عامریها و هماکنون در تهران نیز بوتیک هتلهایی در سطح شهر و مناطقی مانند شمشک، ایجاد شده است. وی در ادامه به آمار و ارقام، قوانین و دستورالعملهای موجود در رابطه با بوتیک هتلها در ایران، اشاره کرد و گفت: آمار هتل بوتیکها در این مشخص نیست زیرا اصلا مجوزی تحت این عنوان صادر نمیشود. افراد هماکنون به نام اقامتگاه سنتی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، مجوز میگیرند و نام بوتیک هتل را به دلخواه به آن اضافه میکنند. وی تصریح کرد: هنوز ضوابطی برای بوتیک هتل در ایران تعریف نشده است. البته وزیر گردشگری این قول را داده تا ضوابط بوتیک هتلها و اقامتگاههای سنتی را ساماندهی کند. البته این نگرانی وجود دارد که اگر هتل بوتیکها مجوز هتل بگیرند با محدودیتهایی مواجه شوند زیرا باید ضوابط هتل را رعایت کنند تا ستاره بگیرند. "امیدرضا کاظمی" موضوع نرخگذاری را یکی از چالشهای اصلی بوتیک هتلها در ایران، معرفی کرد و گفت: نرخگذاری هتلها و مراکز اقامتی در ایران توسط دولت انجام میشود ولی در خارج از کشور، اشخاص خودشان نرخ را تعیین میکنند. بوتیک هتلها سوای لوکس بودن، قطعا شیک و از هتلهای عادی چند مرتبه بالاتر هستند. پس در نتیجه باید میزان هزینه و درآمدشان نیز تفاوت داشته باشد و از سوی دیگر ضوابط و استانداردهای متفاوتی نیز داشته باشند تا بر اساس آن ارزشگذاری شوند. "کاظمی" یکی دیگر از خطرات و چالشهای موجود در این حوزه را بحث سرمایهگذاری دانست و گفت: ارزیابان تاسیسات گردشگری تاکنون با محتوای هتل بوتیک مواجه نشدهاند و بنابراین اجازه نمیدهند که نرخ این اقامتگاهها از سقف خاصی فراتر رود. در نتیجه سرمایهگذار بعد از مدتی ترجیح میدهد هتل را تعطیل کند یا اتفاق دیگری برای آن مجموعه رخ میدهد. وی ادامه داد: به هیچ عنوان برای سرمایهگذاری صرفه اقتصادی ندارد که هتل بوتیک را با هتلهای یک تا پنج ستاره مقایسه کند. برای مثال در سرای عامریها با توجه به خاص بودن معماری و نوع بنای برخی اتاقها، پیشنهاد میشد که قیمتی بیشتر از نرخنامه مصوب داشته باشند. این موضوع در کشورهای دیگر پذیرفته شده است اما در ایران هر چه جلوتر میرویم، موضوع چالشیتر میشود. وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی ایران، سرمایهگذاران برای ورود به بحث مطالعه، ظرفیتسنجی هتل بوتیک باید دل شیر داشته باشند. به همین دلیل نیز از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درخواست کردیم تا نرخ هتل بوتیکها را آزاد کند. "امیدرضا کاظمی" خطکشی را راه حل چالش هتل بوتیکها نمیداند و معتقد است که آنقدر خلاقیت وارد حوزه گردشگری میشود که اگر خطکش بگذاریم و اندازه بگیریم، کار را نشدنی و سخت میکنیم. گردشگری روز به روز خلاقتر میشود و تعاریف نیز در حال تغییر است پس باید به دنبال معیارهای دیگری بود. وی در پایان ابراز امیدواری کرد تا هتل بوتیکها گرفتار آنچه برای بومگردیها رخ داد، نشوند و تعریف درستی از آن ارائه شود زیرا هر بنای سنتی و تاریخی که مجوز گرفت خود را بوتیک هتل معرفی میکند، در شرایطی که تعریف اقامتگاه سنتی، هتل، بومگردی، بوتیک هتل و ... متفاوت است.
ایجاد شده: 13/آبان/1398 آخرین ویرایش: 13/آبان/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، مدیرعامل موسسه جشنوارهها و مناسبتهای جزیره کیش با اشاره به شرایط سخت کشور از نظر اقتصادی به دلیل اعمال تحریمهای بینالمللی، اظهار داشت: در جزیره کیش نیز مانند سایر نقاط کشور شاهد ممنوعیت ورود برخی کالاها بودهایم. "محسن قریب" ضمن بیان افزایش هزینههای سفر به کیش در مقایسه با سالهای گذشته، ابراز داشت: یکی از دلایل اصلی این موضوع، رشد قیمت بلیط هواپیماست که بخش گردشگری را تحت فشار قرار داد. دبیر جشنواره تابستانی کیش، ادامه داد: به رغم مشکلاتی که وجود دارد در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش گردشگر ورودی به جزیره کیش مواجه بودهایم و طبق آمار سامانه سفر، این میزان 11 درصد رشد داشته است. وی تصریح کرد: در شش ماه ابتدای سال 97 میزان مسافر ورودی به جزیره کیش 835 هزار نفر و در شش ماه ابتدایی سال جاری 930 هزار نفر بوده است. "محسن قریب" در خصوص عوامل موثر بر افزایش گردشگران ورودی به جزیره کیش، گفت: یکی از اصلیترین دلایل، افزایش قیمت دلار بوده که موجب شده تا مسافرانی که به کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر میکردند، جزیره کیش را به عنوان مقصد اول سفر خود انتخاب کنند. وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد 15 هزار تخت اقامتی در 53 هتل، آماده پذیرایی از گردشگران جزیره کیش است که در شش ماه نخست سال، پاسخگوی پذیرایی و اقامت مسافران است اما در نیمه دوم سال به علت شرایط آب و هوایی حاکم، میزان مسافران دو برابر میشود و به همین دلیل با کمبود هتل و تخت اقامتی مواجه میشویم.
ایجاد شده: 22/مهر/1398 آخرین ویرایش: 22/مهر/1398 اخبار داخلی
کشور عربستان سعودی در سیاست جدید خود به زنان و مردان خارجی اجازه میدهد تا اتاقهای هتل را به صورت مشترک با یکدیگر رزرو کنند و علاوه بر آن، زنان نیز میتوانند بدون داشتن سرپرست مرد در اتاقهای هتل بمانند. به گزارش سرویس اخبار خارجی هتلنیوز ، کمیسیون گردشگری و میراث ملی عربستان سعودی به تازگی اعلام کرده که مردان و زنان خارجی بدون نیاز به اثبات ارتباط با یکدیگر میتوانند اتاقهای هتل را رزرو و از خدمات آن استفاده کنند. همچنین زنان بدون همراه چه از اتباع عربستانی و چه خارجی، هماکنون میتوانند بدون نیاز به سرپرست مرد در اتاقهای هتل بمانند البته مشروط بر اینکه شناسنامه خود را هنگام ورود به سیستم نشان دهند. بر اساس این گزارش از کلیه اتباع سعودی خواسته شده است که شناسنامه خانوادگی یا اثبات ارتباط در مورد مراجعه به هتلها را نشان دهند. این مورد برای گردشگران خارجی لازم نیست. همه زنان از جمله سعودیها میتوانند به تنهایی در هتلها رزرو و اقامت کنند. پیشبینی میشود سیاست جدید درهای باز عربستان سعودی به روی مردم جهان، منجر به ایجاد یک میلیون شغل جدید تا سال 2030 میلادی در این کشور شود. عریستان سعودی همچنین سختگیری در زمینه لباس زنان و گردشگران خارجی را کنار گذاشته است و زنان خارجی نیازی به پوشیدن لباس مخصوص نخواهند داشت. این کشور در تلاش است تا از اتکا به نفت فاصله بگیرد و گردشگری تهاجمی را در راستای تصمیمات خود قرار دهد.
ایجاد شده: 16/مهر/1398 آخرین ویرایش: 16/مهر/1398 اخبار خارجی
به گزارش هتلنیوز، همیشه این سوال مطرح میشود که آیا ارزانفروشی میتواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانیهای اخیر در سامانههای رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتلها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد. ارزانفروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزانفروشی از حیث حمایت از مصرفکنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخشها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع میشود تا مرحلهای که به دست مصرفکننده نهایی میرسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت میکنند و به نوعی منتفع میگردند. حلقههای این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرفکننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها میتواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزانفروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گرانفروشی دارد زیرا ارزانفروشی توسط عدهای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهرهوری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایهگذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیعکنندگان یا فروشندگان میشود. ارزانفروشی توسط فرد یا گروهی خاص میتواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیبپذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخشها هستند، میگردد. به عبارت دیگر، ارزانفروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیعکنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب میرساند. به همین جهت، قانونگذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه میشوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد میشوند، قوانین سختگیرانهای تدوین و ارزانفروشی را جرم تلقی میکنند. دامپینگ چیست؟ ارزانفروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمتها در سطح بینالملل را تحت عنوان دامپینگ بحث میکنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائینتر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، میگویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت میپذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کردهاند. دامپینگ در سطح وسیع میتواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزانفروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولیدکنندگان کالا یا خدمات، میتواند از گرانفروشی خطرناکتر باشد. به هر حال به ارزانفروشی داخلی دامپینگ نمیگویند. ارزانفروشی در قانون نظام صنفی ارزانفروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئیننامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی میتواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزانفروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزانفروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل میشود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است که حراجهای فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئیننامهای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئیننامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم میشود. از طرف دیگر در خصوص فروشهای فوقالعاده که به نوعی ارزانفروشی تلقی میشود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیشبینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوقالعاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئیننامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئیننامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئیننامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوقالعاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائینتر از قیمت خرید یا تمام شده و نازلتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته میشود ولی فروش فوقالعاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائینتر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت میپذیرد. طبق ماده 4 آئیننامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوقالعاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه میتوان جلوی حراج یا فروش فوقالعاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئیننامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوقالعاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه میباشد و طبق ماده 3 آئیننامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوقالعاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوقالعاده به فروش برسانند. ارزانفروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوقالعاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزانفروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمیتوانند مجوز حراج یا فروش فوقالعاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی میتواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزانفروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوقالعاده میکند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر میدارد که قیمتگذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت میکند و هر ذینفع میتواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمتگذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزانفروشی ناشی از قیمتگذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمتگذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائینتر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزانفروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئیننامههای آن خارج میشود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار میگیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوقالعاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت میتواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خردهفروشی ) کالا یا خدمات میپردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط میشود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت میشوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلالگران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط میگردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را میگیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافقهای مرتبط با آن از ادامه رویههای ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوقالعاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذیصلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیتهای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزانفروشی طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر میدارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86 مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96 مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویبنامه، راهکارهای ویژهای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روشهای مقابله با دامپینگ پیشبینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمتگذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا میباشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکتهای مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمانهای متولی علاوه بر فرهنگسازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانههای متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلالکنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام مینماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانههای معتبر نسبت به معرفی سامانههای غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذیربط اقدام گردد.
ایجاد شده: 6/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398 اخبار داخلی
به گزارش هتلنیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران در مراسم افتتاح هتل پنج ستاره "ویستریا" ضمن تقدیر از سرمایهگذاری در ساخت هتل، دوباره لیستی از خواستههایش نسبت به دولت را تکرار کرد. "جمشید حمزهزاده" اظهار داشت: تا سه سال گذشته ۷۰ درصد ضریب اشغال هتلهای تهران را مسافران تشکیل میدادند اما در سال گذشته ضریب اشغال هتلها به زیر ۵۵ درصد از مسافر رسید که البته این اتفاق با تخفیف ۴۰ درصدی بود. رئیس جامعه هتلداران با برشمردن مشکلات صنعت هتلداری در ایران، گفت: افزایش 4 برابری قیمت حاملهای انرژی، مالیاتهای سنگین، جریمههای عجیب و رکود، مشکلاتی است که هتلداران با آنها مواجه هستند. پیش از این نیز قرار بود بسته حمایتی از هتلداران در دولت تعریف شود، که این اتفاق نیز رخ نداده است. رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به اینکه در حوزههای هتلداری، اقامتی و پذیرایی، تشکلهای موازی فعال نیستند، اظهار داشت: تشکلهای اقامتی بر اساس آئیننامه ایجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری، ایجاد شدهاند و از لحاظ قانونی نیز هیچ مشکلی نداریم. از این رو تفویض اختیارات از بخش دولتی به بخش خصوصی در این حوزه بدون هیچ مشکلی انجام خواهد شد. "جمشید حمزهزاده" ابراز داشت: مسئولان وزارتخانه تازه تاسیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فقط با الفاظ بازی میکنند. همیشه حرف از تفویض اختیارات به بخش خصوصی گردشگری مطرح میشود اما در نهایت عملیاتی نمیشود. "حمزهزاده" ادامه داد: بیش از دو هفته از ابلاغ دستور رئیس سازمان وقت میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میگذرد اما این دستور توسط مدیران کل استانها عملیاتی نشده است. عدم عملیاتی شدن دستورات ریاست توسط مدیران کل استانها باعث خراب شدن رئیس میشود. وی تصریح کرد: بخش خصوصی انتظار دارد تا دستوری که ابلاغ شده، بلافاصله عملیاتی شود. تا زمانی که مدیران کل استانها خود را ملزم به عملیاتی کردن دستورات ندانند، روال مانند گذشته و زمانی که چنین دستوری ابلاغ نشده بود، باقی میماند. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه گفت: در دوره ریاست "محمد شریف ملکزاده" بر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شاهد واگذاری تصدیگری در بخش گردشگری بودیم ولیکن خلاء قانونی اجازه تفویض اختیارات به بخش خصوصی را نمیداد و در دوره جدید نیز مسئولان و کارشناسان استانی نفع خود را در این واگذاری نمیبینند و مقاومت میکنند. "جمشید حمزهزاده" بیان داشت: گویا برای مسئولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سخت است که تصدیگری را به بخش خصوصی واگذار کنند و درصدد وقت و زمانکشی هستند. تاکنون عزم جدی برای این واگذاری در مسئولان وزارتخانه ندیدهایم. این در حالیست که مسئولان استانی موظف هستند به محض ابلاغ دستور ریاست کل، این دستور را عملیاتی کنند. وی در پایان گفت: اگر مسئولان وزرات میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای عملیاتی شدن تفویض اختیارات به بخش خصوصی، محدوده زمانی در نظر میگرفتند، مدیر کلهای استانی، خود را موظف به اجرای این ابلاغیه میدانستند. شاید مسئولان و کارشناسان استانی این تصور را دارند که اگر اختیارات را به بخش خصوصی بسپرند، از قدرتشان کاسته میشود. فقط بحث قدرت مطرح است.
ایجاد شده: 3/شهریور/1398 آخرین ویرایش: 4/شهریور/1398 اخبار داخلی