نتایج جستجو...
جزئیات تحولات زیرساختی و تغییر در چارت در وزارت گردشگری

جزئیات تحولات زیرساختی و تغییر در چارت در وزارت گردشگری

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون توسعه مدیریت وزارت گردشگری از تحولات زیرساختی و تغییر در چارت این وزارتخانه جدیدالتاسیس خبر داد و اظهار داشت: تمامی این تغییرات در صورت تائید سازمان اداری و استخدامی، اعمال خواهد شد. "محمد خیاطیان" در تشریح این تغییر و تحولات، ابراز داشت: تشکیل اداره کل برنامه‌ریزی و بودجه ذیل معاونت سرمایه‌گذاری و امور مجلس از جمله این تغییرات خواهد بود. وی افزود: ادارات کل امور مجامع و تشکل‌های مردم نهاد، همکاری و توافق‌های ملی گردشگری نیز در قالب یک اداره کل جدید ذیل معاونت گردشگری، ادغام خواهند شد. وی در پایان گفت: همچنین اداره کل حقوقی و املاک نیز به معاونت توسعه مدیریت انتقال خواهد یافت.

ایجاد شده: 23/آذر/1398       آخرین ویرایش: 23/آذر/1398     اخبار داخلی
کدام یک از عوامل تاثیر بیشتری در عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی در گردشگری دارد؟

کدام یک از عوامل تاثیر بیشتری در عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی در گردشگری دارد؟

براساس اعلام نشریه بین‌المللی CEOWORLD ، ایران در رتبه ۱۱۹ دنیا از نظر شرایط سرمایه‌گذاری گردشگری قرار گرفته است. به نظر شما کدام یک از عوامل زیر تاثیر بیشتری در اين جايگاه و عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار گردشگری ایران دارد؟ ۱ - عدم تبلیغات و بازاریابی گسترده برای معرفى ايران و فرصتهاى سرمايه گذارى در آن  ۲ - عدم ثبات اقتصادی و رشد منفى اقتصاد در کشور ۳ - ریسک‌های سیاسی علی‌الخصوص اعمال تحریم‌ها ۴ - نداشتن برنامه‌ مدون در حوزه سرمایه‌گذاری و جذب سرمايه گذار ۵ - فقدان بسته‌های سرمایه‌گذاری از سوى دستگاههاى متولى ٦- قوانين و مقررات مربوط ماليات ، حق مالكيت ، سرمايه گذارى و اين قبيل امور ٧- فقدان تنوع توريستهاى ورودى وتك بعدى بودن آن ٨- مشكلات مربوط به كمبود نيروى كار و متخصصين و ماهرين در اين حوزه به نظر شما کدام عوامل در کسب رتبه ۱۱۹ جهان از نظر شرایط سرمایه‌گذاری در گردشگری و عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار گردشگری ایران، موثر است؟ مقالات، یادداشت‌ها، راه‌حل‌های پیشنهادی و نظرات کارشناسی خود در خصوص سوال و موضوع این نظرسنجی را جهت درج و انتشار در وب‌سایت و کانال خبری هتل‌نیوز به آی‌دی تلگرامی ذیل ارسال نمائید. 🆔 @HotelNewsCRM

ایجاد شده: 16/آبان/1398       آخرین ویرایش: 6/بهمن/1398     TV
مهمترين عوامل کلان مؤثر بر جذب گردشگر و توسعه گردشگری داخلی

مهمترين عوامل کلان مؤثر بر جذب گردشگر و توسعه گردشگری داخلی

امروزه رشد سريع گردشگری به عنوان يك صنعت سودآور و در عين حال پاک برای هر کشور، تغييرات اجتماعی، اقتصادی و محيطی فراوانی را به دنبال دارد. بررسی اثرات اقتصادی صنعت گردشگری در سطح جهان نشان می‌دهد که اين صنعت 6.5 تريليون دلار در اقتصاد جهانی، مشارکتی غيرمستقيم داشته و حدود ۲۶۰ ميليون شغل نيز در ارتباط با اين صنعت هستند که حدودا ۱ شغل از هر ۱۲ شغل را شامل می‌شود. در اين ميان ايران نيز با توجه به پتانسيل‌هايی نظير موقعيت جغرافيايی، پيشينه فرهنگی، تاريخی، قدرت استراتژيكی منطقه‌ای خود و ... از اين قاعده مستثنی نيست و البته استفاده از فرصت‌های موجود، نيازمند مطالعات گسترده‌ای در اين خصوص می‌باشد. از مهمترين عوامل کلان مؤثر بر جذب گردشگر و توسعه گردشگری داخلی در هر کشور، سياست‌های خارجی اتخاذ شده است. گردشگری تأثیر فراوانی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور می‌گذارد. گردشگری اشتغال ایجاد می‌کند، سرمایه‌های اقتصادی را به جریان می‌اندازد، امنیت داخلی را افزایش می دهد و به مشروعیت سیاسی در سطح بین‌المللی می‌انجامد. امروزه سفر و گردشگری نه اسباب تفریح و سرگرمی که به تدریج به ابزار شناخت و آگاهی زندگی مردمان، تفاهم با دیگران و فراتر از آن به شناخت جهان پیرامون، حقایق آن و غنای بینش و نگرش آدمیان به مفاهیم زندگی‌شان تبدیل شده است. ایرانِ امروز، بیش از هر زمان دیگری با دشواری اشتغال دست به گریبان است. بهای روز افزون نفت، اقتصاد کشور را بیش از پیش متکی به خود نموده و سیاست‌گذاران بیش از هر زمان دیگری به دنبال راه‌حل‌هایی خارج از الگوهای پیشین هستند. گردشگری به مثابه یک نظام پیچیده با ابعاد بزرگ می‌تواند راه برون‌رفت از این تنگنا باشد و به همین جهت باید آن را از تمامی جنبه‌های ممکن مورد بررسی و مطالعه قرار داد. از جمله این جوانب مقوله سیاسی و سیاست خارجی دستگاه حاکم بر کشور است. سیاست خارجی یک کشور نقش مهمی در افزایش یا کاهش استقبال گردشگران خارجی در آن کشور ایفا می‌کند به طوری که یک سخنرانی یا یک حرکت می‌تواند تاثیر بسزایی بر تمایل گردشگران برای خروج از کشورمان داشته باشد. امروزه با اوج‌گیری تبلیغات جبهه جهانی از سوی آمریکا،‌ کشورهای عربی مانند عربستان و امارات و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و اعمال تحریم‌های متوالی، سیمای ناپسندی در ذهن گردشگران و توریست‌های خارجی از کشورمان به وجود آمده است و همین امر مهم‌ترین نقش را در کاهش تمایل گردشگران به ورود به کشورمان و بازدید از شهرها و اماکن تاریخی آن ایفا می‌نماید. از طرف دیگر اعمال سیاست‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و سخنرانی‌های مغایر با مدیریت جهانی و طبق خواسته دولتمردان، این رکود را تشدید کرده و عواملی مانند احساس ناامنی، ترس از درگیری داخلی، دیدگاهی بد نسبت به ایران و ایرانی را در ذهن گردشگران خارجی ایجاد نموده است. به طور خلاصه از جمله موانع سیاسی گردشگری که با مقوله سیاست خارجی کشورمان در ارتباط می‌باشد و بر رکود گردشگری در کشورمان موثر است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. 1 - سیاست‌ها و سخنرانی‌های غیرکارشناسی مسئولان و تاثیر آن بر نهادهای جهانی 2 - جنگ های خاورمیانه و جهت‌گیری ایران به سوی محور مقاومت و سمت‌گیری جامعه جهانی در مقابل ایران 3 - ایجاد و حرکت به سوی انزوای ایران در پی تحریم‌های دنباله‌دار اقتصادی و سیاسی 4 - دامن زدن به تحرکات ضد ایرانی در منطقه به خصوص از ناحیه کشورهای عرب منطقه 5 - شورش‌های داخلی محدود در شهرهای کشورمان و نمایش آن در سطح جهانی 6 - تداخل و تقابل نهادها در تصاحب و اداره مراکز و سازمان‌های گردشگری 7 - تغییر قوانین و جابجایی تفویض اختیارات میان سازمان‌های گردشگری 8 - عدم تبلیغ موثر بخش سیاست خارجی و دیپلماسی کشور در شناساندن گردشگری ایرانی به ملل دیگر 9 - نقش مراکز و سازمان‌های خارج از حوزه سیاست‌گذاری دولت در اداره گردشگری 10 - خلاء نقش و جایگاه گردشگری در توسعه روابط خارجی با دیگر کشورها 11 - گسترش تروریسم و گنجاندن ایران در اذهان جوامع به عنوان کانون حمایت از تروریسم عدم آمادگی مدیریتی و اداری شرکت‌ها و سازمان‌های تصمیم‌گیر  علاوه بر مسائل کلان ناشی از سخنرانی‌ها، مواضع سیاسی و فعالیت‌های بین‌المللی برخی مقامات ایرانی و تاثیرات آنها بر صنعت گردشگری، مشکلات عمده‌ای که در این رسته از صنعت موجب کاهش رغبت در سرمایه‌گذاری می‌شوند نیز شامل برخی موارد می‌‌شود. نخستین مورد عدم آمادگی مدیریتی و اداری شرکت‌ها و سازمان‌های تصمیم‌گیر است. در اغلب شرکت‌ها، افرادی با روحیه کارمندی و محافظه‌کارانه و نه با روحیه توسعه‌گرایانه و کارآفرین وجود دارند که بیش از آنکه به توسعه بیندیشند و اهل ریسک باشند، بیشتر به روزمرگی و احتیاط‌های موهوم متوسل می‌شوند. ناکارآمدی نظام بانکی و تامین سرمایه در ایران ناشی از تحریم  مساله دیگر، مشکلات ناشی از ناکارآمدی نظام بانکی و تامین سرمایه در ایران است. بانک‌های ایران در اوضاع کنونی آمادگی حضور و کار در عرصه بین‌المللی و حتی جذب اعتبارات سرمایه‌گذاری خارجی را ندارند. آنها عمدتا با مفاهیم و روش‌های نوین سرمایه‌گذاری آشنا نیستند و در چهل سال گذشته، ممارست و تمرین برای جذب سرمایه خارجی و اجرای پروژه‌های بزرگ را نداشته‌اند. بعد از ارائه مقررات پولشویی در دنیا و گسترش سیستم‌های الکترونیکی و سرعتی که در فرآیندهای فرا پست مدرن در بانکداری دنیا به‌وجود آمده، بسیاری از مفاهیم، روش‌ها، نظریه‌هاو فرضیه‌ها در ساماندهی و عملیات بانکداری جهان تغییر کرده که متاسفانه نظام بانکی در ایران در این خصوص مطابق آنها رشد نکرده است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری به دلیل ماهیت فرابخشی و وجه خدماتی این صنعت با دیگر صنایع مثل نفت، پتروشیمی و فولاد متفاوت است و نحوه معاملات ارزی و بیزینس پلان‌ها و بیزینس مدل‌‌های خاصی دارد که در رویه‌ها و دیسیپلین‌های موجود نظام بانکی ایران مرسوم نیست. نبود راهبرد مشخص دولت  مشکل دیگر، نبود راهبرد و برنامه مشخص دولت برای توسعه صنعت گردشگری است. دولت تاکنون راهبرد، برنامه و اولویت مشخصی برای این صنعت نداشته است و با شیوه معمول کنونی نیز اتفاق خاصی روی نخواهد داد. در عین حال، بالا بودن قیمت زمین نیز برای سرمایه‌گذاری مشکل آفرین شده است. بدون شک قیمت زمین در مقاصد گردشگری بالاست و آماده کردن زمین برای اجرای پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری به ‌ویژه مراحل اخذ پروانه ساخت مجتمع‌ها و هتل‌ها دشوار و زمانبر است. عدم آشنایی اغلب نهادها، سازمان‌های نظارتی و بازرسی نسبت به ابعاد پیچیده این صنعت نیز خود بر مشکلات افزوده است. به این ترتیب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی با همه جذابیت و استقبالی که برای توسعه گردشگری ایران داشته و دارد، دچار مشکلات عدیده می‌شود. عدم توجه به سیاست گذاری منطقه‌ای در گردشگری  حضور موفق در بازار جهانی گردشگری نیازمند همکاری منطقه‌ای و بین منطقه‌ای است. مناطق گوناگون آسیا در تعامل سازنده می‌توانند سهم و نقش مناطق و کشورهای قاره کهن را در گردشگری افزایش دهند. این عامل علاوه بر گسترش دامنه جذب گردشگر فرهنگی به پاسداشت میراث مشترک و یادآوری خاستگاه این مواریث، کمک می‌کند. گردشگری می‌تواند به تعمیق طرح‌های همگرایی منطقه‌ای یاری رساند و در مقابل، همکاری و همگرایی منطقه‌ای فرصتی پیش روی توسعه گردشگری است زیرا همانگونه که در عرصه اقتصادی گام نخست در همگرایی منطقه‌ای، افزایش تعاملات درون منطقه‌ای است در عرصه گردشگری نیز باید روی بازارهای منطقه‌ای حساب ویژه باز کرد. همانگونه که مطالعات گروه پرینستون به مدیریت کارل دویج در دهه پنجاه میلادی نشان داد، برای تعمیق برنامه‌های همگرایی منطقه‌ای باید به قاعده هرم همگرایی یعنی تعاملات شهروندان واحدهای ملی حاضر در منطقه مورد نظر، توجه نمود تا پایه‌های این حرکت محکم و استوار گردد. گردشگری این ظرفیت را دارد و در صورت تعریف دقیق سیاست ملی، می‌تواند در خدمت این هدف بزرگ قرار گیرد. گردشگری از حوزه‌هایی است که امکان تعریف سیاست منطقه‌ای برای آن وجود دارد و کشورهای منطقه حساسیت کمتری نسبت به آن دارند و با توجه به اولویت گردشگری پایدار و حفظ منابع محیط زیست و سرمایه‌های انسانی که مستلزم تعامل فراملی است، امکان حصول بیشتر دارد. علاوه بر آن با توجه به رابطه گردشگری و محیط زیست و تاکید بر گردشگری پایدار که در متن توسعه پایدار تعریف می‌شود، برای تحقق این امر همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی الزامی است و تغییرات آب و هوایی در دهه‌های اخیر نیز این تعامل را بیش از پیش ضروری کرده است. با توجه به جایگاه فرهنگی ایران و میراث مشترک کشورهای پیرامون ایران، باید در سیاست‌گذاری گردشگری علاوه بر سطح ملی به سطح منطقه‌ای نیز توجه شود. مهران امیرحسینی - مدیر هتل جهانگردی شمشک

ایجاد شده: 14/آبان/1398       آخرین ویرایش: 14/آبان/1398     مقالات و یادداشت ها
فاقد نیازسنجی و ظرفیت‌سنجی در زمینه ساخت هتل‌ها و مراکز اقامتی هستیم

فاقد نیازسنجی و ظرفیت‌سنجی در زمینه ساخت هتل‌ها و مراکز اقامتی هستیم

رئیس جامعه هتلداران ایران در رابطه با وضعیت زیرساخت‌های گردشگری در کشور، اظهار داشت: در کشور ما به‌ ویژه در کلان‌شهرها زمین برای ساخت هتل، گران و تامین منابع مالی برای ساخت آن دشوار است.  به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران ایران در خصوص دلیل بالا بودن هزینه‌های ساخت هتل در ایران نیز ابراز داشت: سرمایه‌گذار درصدی از سرمایه را با خود می‌آورد و مابقی را از طریق دریافت تسهیلات از منابع بانکی تامین اعتبار می‌کند اما در ایران نرخ بهره در قیاس با سایر کشورها گران‌تر است.  "جمشید حمزه‌زاده" همچنین گفت: از سوی دیگر عدم ‌مطالعات نیازسنجی در ساخت هتل در کشور، موجب شده تا زیرساخت‌های گردشگری در بحث اقامت، دور از مطلوب مورد نظر باشد. در واقع وقتی ما ندانیم شهری با میراث فرهنگی و گردشگری موجودش به چه هتلی نیاز دارد، چطور می‌توانیم ظرفیت‌سنجی لازم را داشته باشیم؟  "حمزه‌زاده" ادامه داد: به همین دلیل است که یک شهر به قدری هتل ساخته می‌شود که بسیاری از شاغلان این صنعت متضرر ‌می‌شوند و در مقابل در شهری با کمبود هتل مواجه هستیم و گردشگران در مضیقه قرار می‌گیرند. رئیس جامعه هتلداران ایران تصریح کرد: ممکن است در شهری نیز هتل موجود باشد اما همه 4 یا 5 ستاره باشند درحالیکه این شهر نیازی بیشتری به هتل 2 یا 3 ستاره برای طبقات متوسط و متوسط رو به‌ پائین داشته باشد.  وی با تاکید مجدد بر لزوم نیازسنجی اولیه برای ساخت هتل در سطح کشور، افزود: بررسی چنین ظرفیت‌هایی در قالب مطالعات نیازسنجی مشخص می‌شود که ما فاقد چنین تحقیقاتی هستیم.  رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه به بیان مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های حوزه صنعت هتلداری در کشور پرداخت و گفت: تحمیل مالیات‌های سنگین، گران‌ بودن حامل‌های انرژی به ‌ویژه آب که نسبت به سال‌های گذشته 4 برابر شده، دریافت عوارض مختلف از سوی شهرداری مانند پسماند، تابلو، جرایم بیمه‌ای و بانکی، توسعه بی‌رویه مراکز اقامتی غیررسمی مانند مسافرخانه‌ها، میهمان‌سراهای دولتی و مدارس دولتی، شاغلان این صنعت را با چالش مواجه کرده و متاسفانه نیز مسئولان نسبت به آن بی‌توجه هستند. وی در ادامه گفت: صنعت هتلداری و گردشگری باید با سازمان‌های مربوطه تعامل خوبی داشته باشد اما نگاه‌های جزیره‌ای و سلیقه‌ای که گاهی اعمال می‌شود، مشکلات عدیده‌ای را به‌وجود آورده است. این سازمان‌ها منافع خودشان را در اولویت قرار می‌دهند که در عمل به روند هتلداری در کشور لطمه زده است. رئیس جامعه هتلداران ایران در بخش پایانی صحبت‌های خود گفت: اگر در کشوری که سازمان جهانی گردشگری به ‌طور رسمی در آمار خود اعلام کرده، مقصد ارزان برای گردشگران خارجی است، زیرساخت‌ها فراهم شود بیش از ظرفیت موجود می‌تواند در افزایش گردشگران موفق عمل کند. "جمشید حمزه‌زاده" درپایان گفت: توریست خارجی می‌تواند در ایران با 3 دلار بهترین غذا را صرف ‌کند و با پرداخت 50 قادر به تامین اقامتگاه خواهد بود. این در حالیست که در هتل‌های خارج از کشور این مبلغ حداقل 300 دلار است. در حقیقت ما به گردشگران خارجی یارانه می‌دهیم.

ایجاد شده: 14/آبان/1398       آخرین ویرایش: 14/آبان/1398     اخبار داخلی
رشد گردشگر ورودی به جزیره کیش با وجود افزایش هزینه‌های سفر

رشد گردشگر ورودی به جزیره کیش با وجود افزایش هزینه‌های سفر

به گزارش هتل‌نیوز ، مدیرعامل موسسه جشنواره‌ها و مناسبت‌های جزیره کیش با اشاره به شرایط سخت کشور از نظر اقتصادی به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی، اظهار داشت: در جزیره کیش نیز مانند سایر نقاط کشور شاهد ممنوعیت ورود برخی کالاها بوده‌ایم. "محسن قریب" ضمن بیان افزایش هزینه‌های سفر به کیش در مقایسه با سال‌های گذشته، ابراز داشت: یکی از دلایل اصلی این موضوع، رشد قیمت بلیط هواپیماست که بخش گردشگری را تحت فشار قرار داد. دبیر جشنواره تابستانی کیش، ادامه داد: به رغم مشکلاتی که وجود دارد در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش گردشگر ورودی به جزیره کیش مواجه بوده‌ایم و طبق آمار سامانه سفر، این میزان 11 درصد رشد داشته است. وی تصریح کرد: در شش ماه ابتدای سال 97 میزان مسافر ورودی به جزیره کیش 835 هزار نفر و در شش ماه ابتدایی سال جاری 930 هزار نفر بوده است. "محسن قریب" در خصوص عوامل موثر بر افزایش گردشگران ورودی به جزیره کیش، گفت: یکی از اصلی‌ترین دلایل، افزایش قیمت دلار بوده که موجب شده تا مسافرانی که به کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر می‌کردند، جزیره کیش را به عنوان مقصد اول سفر خود انتخاب کنند. وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد 15 هزار تخت اقامتی در 53 هتل، آماده پذیرایی از گردشگران جزیره کیش است که در شش ماه نخست سال، پاسخگوی پذیرایی و اقامت مسافران است اما در نیمه دوم سال به علت شرایط آب و هوایی حاکم، میزان مسافران دو برابر می‌شود و به همین دلیل با کمبود هتل و تخت اقامتی مواجه می‌شویم.

ایجاد شده: 22/مهر/1398       آخرین ویرایش: 22/مهر/1398     اخبار داخلی
نشست مشترک رئیس و نایب‌رئیس جامعه هتلداران ایران با استاندار اردبیل

نشست مشترک رئیس و نایب‌رئیس جامعه هتلداران ایران با استاندار اردبیل

به گزارش هتل‌نیوز ، جلسه مشترک استاندار و مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با رئیس و نایب‌رئیس جامعه هتلداران ایران به ‌منظور بررسی مشکلات و برنامه‌های آتی، برگزار شد. "اکبر بهنام‌جو" استاندار اردبیل در این جلسه، مشکلات حوزه گردشگری را قابل اصلاح دانست و گفت: با تدوین سند جامع گردشگری و چشم‌اندازی یکساله به راحتی برخی از مشکلات کلان رفع می‌شود. "بهنام‌جو" استفاده از تجربیات کشورهای موفق که فرهنگی نزدیکی به جمهوری اسلامی ایران و گردشگری حلال دارند را از جمله مهمترین اقدامات بخش‌های مرتبط با گردشگری برای اصلاح وضعیت موجود و طراحی چشم‌اندازی ایده‌آل برای گردشگری کشور معرفی کرد. استاندار اردبیل همچنین پیگیری ایجاد کانال تلویزیونی ویژه موضوع گردشگری برای معرفی آثار و جذابیت‌ها و جذب گردشگران خارجی را موضوعی حیاتی برای توسعه گردشگری قلمداد کرد. "نادر فلاحی" مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل نیز نیازسنجی دقیق هر منطقه در کشور نسبت به میزان و نوع گردشگر آن منطقه برای تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری را نیاز اصلی کشور در حوزه ایجاد بستر مناسب گردشگری، معرفی کرد. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل با اشاره به اجرای پروژه‌های اساسی و زیربنایی در حوزه گردشگری این استان، اظهار داشت: تلاش بر این بوده تا هم در بحث تقویت تاسیسات گردشگری و هم در زمینه تبلیغ و معرفی جاذبه‌ها از حداکثر ظرفیت‌های موجود بهره گیریم. وی در پایان به میزبانی اردبیل از همایش ملی اکوتوریسم، اشاره و از اعضای هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران و تشکل‌های ملی گردشگری کشور برای حضور در این همایش ملی دعوت کرد. "جمشید حمزه‌زاده" رئیس جامعه هتلداران ایران نیز در این جلسه، نبود برنامه جامع مدون و بستر آماری کامل را از نقاط ضعف و آسیب‌پذیر صنعت گردشگری در ایران، معرفی کرد و خواستار رفع این نقاط ضعف شد. رئیس جامعه هتلداران ایران همچنین عدم شفافیت در ارائه تسهیلات را یکی دیگر از نقاط ضعف این حوزه دانست و به ضرورت ارائه کمک‌های دولتی تاکید کرد. "شهرام شیروانی" نایب‌رئیس جامعه هتلداران ایران نیز خواستار بررسی قانون و اعمال دقیق قوانین موجود برای نظارت بر فعالیت مراکز غیررسمی اقامتی و خانه‌مسافرها شد. وی همچنین به نبود راهبردی مشخص در حوزه گردشگری سلامت اشاره کرد و گفت: تا زمانی که شکاف میان دستگاه‌های گردشگری با علوم پزشکی و وزارت بهداشت از بین نرود، شاهد توفیقی در این حوزه نخواهیم بود.

ایجاد شده: 22/مهر/1398       آخرین ویرایش: 22/مهر/1398     اخبار داخلی
قطار سریع‌السیر Venice Simplon؛ قطاری با سوئیت‌های مجلل اختصاصی

قطار سریع‌السیر Venice Simplon؛ قطاری با سوئیت‌های مجلل اختصاصی

به گزارش سرویس اخبار خارجی هتل‌نیوز ، قطار سریع‌السیر Venice Simplon به عنوان یکی از لوکس‌ترین قطارهای دنیا، تغییرات جدیدی را در خود اعمال و سه سوئیت جدید به سوئیت‌های قبلی خود اضافه کرده است. سوئیت‌های جدید این قطار لوکس تحت عنوان سه شهر وین، پراگ و بوداپست نام‌گذاری شده است و هر یک به شکلی طراحی شده تا بازتابی از همان شهر باشد. برای مثال چیدمان سوئیت "وین" با استفاده از رنگ‌های طلایی و سبز زمردی، پنل‌های ابریشمی و چوپ تیره، حس و حال کلاسیکی را ایجاد می‌کند. سوئیت "پراگ" با رنگ‌های خرمایی مایل به قرمز و طلایی، کوسن‌های دست دوز و الگوهای موزائیکی، تزئین شده و در نهایت دکور سوئیت "بوداپست" نیز یادآور معماری سبک گوتیک و عثمانی است. سوئیت‌های جدید که به سوئیت‌های قبلی با نام‌های ونیز، استانبول و پاریس ملحق شده است، دارای حمام، سرویس بهداشتی، تخت‌های دو نفره، سیستم گرمایشی در کف و اتاق نشیمن خصوصی هستند. برای هر یک از سوئیت‌های این قطار، یک مهماندار به صورت 24 ساعته در نظر گرفته شده است و مسافران هر سوئیت به سه سالن غذاخوری دسترسی دارند. هزینه هر شب اقامت در این قطار لوکس که ظاهر آن در رمان معروف "قتل در قطار سریع‌السیر شرق" نوشته "آگاتا کریستی" الهام گرفته شده، 7800 دلار است. این قطار در طول مسیر اروپا سفر می‌کند و یکبار در سال نیز به استانبول می‌رود.

ایجاد شده: 23/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 23/شهریور/1398     اخبار خارجی
ابلاغ نقشه راه و اولویت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توسط رئیس‌جمهور

ابلاغ نقشه راه و اولویت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توسط رئیس‌جمهور

به گزارش هتل‌نیوز، حجت‌الاسلام والمسلیمن "حسن روحانی" رئیس‌جمهور کشور در پیوست حکم انتصاب جناب آقای "علی‌اصغر مونسان" به سمت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اولویت‌های سی و چهارگانه این وزارتخانه جدیدالتاسیس در بخش‌های عمومی و اختصاصی را ابلاغ کرد. رئیس‌جمهور در این ابلاغیه به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد تا ظرف 2 ماه آینده، برنامه‌های وزارتخانه را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مذکور ارائه نماید. اولویت‌های وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شرح زیر است. اولویت‌های عمومی 1 - ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور 2 - اعمال شایسته‌سالاری به‌عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات 3 - ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به‌ ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی 4 - توجه به حفاظت از محیط‌زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها 5 - اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی 6 - توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری 7 - اعمال اولویت ویژه‌ بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت 8 - بکارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری و پرهیز از ‌بکارگیری خویشاوندان در مناصب دستگاه‌های متبوع 9 - اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری 10 - ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه 11 - اهتمام به سفرهای استانی به ‌منظور اجرای برنامه‌های دولت و پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم 12 - دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در میز خطابه‌ها، رسانه‌ها و فضای مجازی نسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح می‌شود. 13 - ارائه پیشنهاد و اجرای طرح‌های سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور اولویت‌های تخصصی 1 - آسیب‌شناسی، تنقیح قوانین و شناسایی حفره‌ها و معضلات قانونی مرتبط با وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 2 - برنامه‌ریزی در جهت تعیین تکلیف قوانین میراث ‌فرهنگی و شناسایی حفره‌های قانونی همچون تعیین تکلیف نفایس ملی، توقف روند خروج از ثبت، طبقه‌بندی اشیا تاریخی فرهنگی، تهیه فهرست از اشیا، ساماندهی انبار و گنجینه‌های موزه‌ها، حفاری‌ها و یا جرائم مربوط به قاچاق عتیقه و کالاهای میراث‌ فرهنگی و حق کشف و صادرات و واردات 3 - تدوین نهایی اصول سیاست‌های راهبردی و برنامه جامع توسعه گردشگری مطابق سند چشم‌انداز و اجرای آن در برنامه ششم توسعه 4 - برنامه‌ریزی در جهت تسهیل توسعه زیرساخت‌های گردشگری توسط بخش خصوصی 5 - طراحی و ساماندهی نظام‌های تولید و بهره‌برداری از آمار در سه حوزه میراث ‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بر اساس استانداردهای جهانی 6 - تهیه و ارائه بسته تبلیغات و بازاریابی به‌ منظور ارتقای تصویر جاذبه‌های گردشگری ایران در بازارهای هدف جذب گردشگری خارجی و معرفی مناطق کمتر شناخته ‌شده در سطح داخلی 7 - افزایش تعاملات با شرکت‌های مشاور بین‌المللی بزرگ درزمینه صنعت گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها برای شکوفایی گردشگری ایران 8 - تدوین سازوکاری شفاف و کارآمد برای انتخاب افراد شایسته جهت تصدی پست‌های مدیریت در وزارتخانه، مدیران کل استانی و مدیران شهرستان‌ها با جلب مشارکت سمن‌های تخصصی، رسانه‌های مرتبط، بدنه وزارتخانه؛ کارشناسان بیرونی و تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و انتفاعی آن حوزه 9 - ارائه گزارشی جامع درباره وضعیت میراث‌ فرهنگی کشور، مواریث در معرض خطر و راهکارهای عملی برای حفظ و صیانت از آن‌ها با توجه به تجارب و منابع داخلی و خارجی موجود 10 - تدوین اهداف دقیق وزارتخانه در حوزه‌های میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور با شاخص‌هایی کمی و کیفی دقیق و ارائه برنامه‌هایی برای دستیابی به آن اهداف در بازه‌های زمانی مشخص 11 - تکمیل طرح نقشه باستان‌شناسی کشور با مشارکت متخصصینی که مرحله اول این طرح را به انجام رسانده‌اند. 12 - ارزیابی دقیق عملکرد مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی و شوراهای فنی استان‌ها و ارائه برنامه جهت ارتقای عملکرد و بهبود وضعیت آنها 13 - بروزرسانی و اعلام عمومی بانک اطلاعاتی موزه‌ها، خانه‌های قدیمی، املاک و مستغلات تحت تملک وزارتخانه، پیمانکاران همکار وزارتخانه و شفاف‌سازی وضعیت مالی و اداری، مدیریتی و منابع انسانی پایگاه‌های جهانی، ملی و استانی 14 - تهیه فهرست شرکت‌های مرمتی و اعضای آن بر اساس درجه‌بندی احصا شده و ارائه کارنامه کاری و جلوگیری از تأیید بدون ضابطه صلاحیت این شرکت‌ها و افراد فعال در این حوزه 15 - مقابله با قاچاق میراث ‌فرهنگی و دارایی‌ موزه‌ها 16 - مقابله با تخریب میراث ‌فرهنگی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی 17 - تدوین لوایح قانونی یا دستورالعمل‌های مرتبط با تعیین صلاحیت‌ها و وظایف قانونی افراد مشمول بند 13 18 - تدوین و ابلاغ حریم بافت‌های تاریخی - فرهنگی شهرها و تلاش حداکثری برای حفظ بافت‌های ارزشمند با رعایت حقوق مکتسبه شهروندان و تهیه آئین‌نامه چگونگی مقابله با تخریب میراث ‌فرهنگی در جریان انجام پروژه‌های عمرانی 19 - تدوین نظام برنامه محور در بودجه وزارتخانه و نظارت بر نحوه هزینه کرد در حوزه‌های میراث‌ فرهنگی ( مرمتی )، احیا و...، صنایع‌دستی و گردشگری با اخذ گزارش پیشرفت فیزیکی 20 - بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت واگذاری‌های انجام ‌شده و امکان‌سنجی واگذاری برخی از فعالیت‌های نظارتی، تصدی‌گری و حفاظتی به سازمان‌های مردم‌نهاد، بخش‌های واقعی خصوصی و ذی‌نفعان این حوزه مطابق با احکام برنامه ششم با اولویت قرار دادن حفظ میراث‌ فرهنگی  21 - اقدام مؤثر در زمینه واگذاری بنگاه‌ها و اموال دولتی به بخش خصوصی

ایجاد شده: 13/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 13/شهریور/1398     اخبار داخلی
قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

ایجاد شده: 6/شهریور/1398       آخرین ویرایش: 6/شهریور/1398     اخبار داخلی
خانه مسافر دسته‌ای از مراکز اقامتی است و باید به علایق متنوع گردشگران احترام بگذاریم

خانه مسافر دسته‌ای از مراکز اقامتی است و باید به علایق متنوع گردشگران احترام بگذاریم

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس جامعه هتلداران استان فارس در خصوص برگزاری مجمع عمومی سالیانه این تشکل، اظهار داشت: در این مجمع که با حضور حداکثری اعضا، مسئولان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین اداره اماکن استان برگزار شد، علاوه بر ارائه گزارش عملکرد یکساله، مجموعه‌ای از موضوعات از قبیل مسائل مالی، مشکلات فعالان صنعت هتلداری، فعالیت خانه‌های مسافر و همچنین تعامل و همکاری هتل‌ها و مراکز اقامتی با اداره اماکن مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. "حسن سیادتان" در مصاحبه اختصاصی با هتل‌نیوز ، اظهار داشت: یکی از مهمترین مباحث مطرح در این مجمع، موضوع اخذ مجوز از سوی هتل‌ها و مراکز پذیرایی جهت برگزاری مجالس، مراسمات و همایش‌های مختلف از اداره اماکن بود که قرار شد از این پس از طریق سامانه آنلاینی که بدین منظور طراحی شده است، اقدام شود. رئیس جامعه هتلداران استان فارس، گفت: با توجه به راه‌اندازی این سامانه، دیگر نیازی به مراجعه حضوری مدیران هتل و یا برگزار کنندگان مراسم به اداره اماکن جهت دریافت مجوز نیست. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در ادامه گفت: با توجه به اینکه بر اساس آمار و اطلاعات موجود، حدود 95 درصد از رزرو هتل‌ها از طریق وب‌سایت، سامانه‌های رزرواسیون و به صورت آنلاین انجام می‌شود، بروزرسانی، استفاده از روش‌های مدرن و همچنین راه‌اندازی سیستم‌های رزرواسیون از دیگر موضوعاتی بود که به آن تاکید شد. "حسن سیادتان" در خصوص فعالیت خانه‌های مسافر در استان فارس، گفت: بایستی بپذیریم که خانه‌های مسافر دسته‌ای از مراکز اقامتی هستند و از سوی دیگر باید به علایق و سلایق متنوع مسافران و گردشگران احترام بگذاریم زیرا نمی‌توانیم همه را مجبور به اقامت در هتل‌های چهار و پنج ستاره کنیم. "سیادتان" تصریح کرد: در عین حال با فعالیت غیرقانونی این مراکز نیز به شدت مخالفیم. خانه‌های مسافر مانند الگویی که در اروپا و آمریکا وجود دارد، باید در حوالی و تحت مدیریت هتل‌ها فعالیت کنند تا هم نظارت و ساماندهی صورت گیرد و هم اینکه مسافران این مراکز بتوانند از امکانات رفاهی، تفریحی و پذیرایی هتل‌ها، استفاده کنند. وی افزود: خانه‌های مسافر در ایران باید تحت نظارت و مدیریت تشکل‌ها و جوامع هتلداری استان‌ها فعالیت کنند و از سوی دیگر تمامی قوانین و مقررات از جمله پرداخت عوارض، مالیات، ثبت در سامانه سنا و ... که در هتل‌ها و مراکز اقامتی رسمی اعمال می‌شود در خصوص این مراکز نیز باید وجود داشته باشد. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در ادامه گفت: با توافق صورت گرفته میان جامعه هتلداران و اداره اماکن و همچنین دریافت مجوزهای لازم از قوه قضاییه، اسکان و اقامت گردشگران خارجی در خانه‌های مسافر دارای مجوز نیز ممنوع است و در صورت عدم رعایت، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. عضو هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران در رابطه با پروژه‌های هتلینگ در حال احداث در سطح استان فارس، گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون، تعداد 15 واحد اقامتی شامل هتل، هتل‌آپارتمان و هتل سنتی در سطح استان، افتتاح شده و 19 واحد دیگر نیز در حال احداث است که امیدواریم این تعداد نیز تا سال 2022 و همزمان با برگزاری رقابت‌های جام جهانی فوتبال در کشور قطر به بهره‌برداری برسند تا بتوانیم از مزایای برگزاری این رقابت‌ها نیز بهره‌مند شویم. رئیس جامعه هتلداران استان فارس در پایان در خصوص آخرین وضعیت هتل آسمان در شیراز، گفت: جلسات متعددی با حضور سرمایه‌گذار پروژه، شهردار شیراز، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، برگزار شده و در حال تلاش و برنامه‌ریزی هستیم تا مشکلات حل شود و سرمایه‌گذار نیز کمترین ضرر را متحمل شود.

ایجاد شده: 1/مرداد/1398       آخرین ویرایش: 1/مرداد/1398     اخبار داخلی
اولین دستورالعمل مشاغل سبز مربوط به سبزسازی شغل هتلداری در ایران است

اولین دستورالعمل مشاغل سبز مربوط به سبزسازی شغل هتلداری در ایران است

به گزارش هتل‌نیوز ، سرپرست دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه مشاغل سبز در راستای سیاست‌های حفظ محیط زیست فعالیت می‌کنند و می‌توانند چالش‌های محیط زیستی را کاهش دهند، اظهار داشت: تهیه دستورالعمل سبزسازی مشاغل در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است. "کتایون حجتی" ابراز داشت: مشاغل سبز می‌توانند به کاهش مصرف انرژی، پسماند و گازهای گلخانه‌ای و همچنین رونق اقتصاد، تخریب نشدن محیط زیست، ایجاد شغل و تولید سرمایه، کمک کنند. "حجتی" با اشاره وجود جاذبه‌های متعدد باستانی، تاریخی، طبیعی و در نتیجه، رشد و توسعه صنعت گردشگری در کشور، گفت: اولین دستورالعمل مشاغل سبز مربوط به سبزسازی شغل هتلداری در ایران است زیرا طی سال‌های اخیر، هتلداری و اقامتگاه‌های گردشگری، رشد و گسترش زیادی داشته که باعث معضلات زیست‌محیطی عدیده‌ای نیز شده است. بنابراین هتلداری باید به طور جدی به این فرایند ورود پیدا کند. وی تصریح کرد: طبق تحقیقات انجام شده و نتایج به دست آمده از تجربه هتل‌های سبز و با اعمال روش‎‌های بهینه‌سازی در مصرف انرژی، می‌توان با صرف هزینه‌های کم، میزان مصرف انرژی در هتل‌ها را به طور متوسط بین 40 تا 50 درصد کاهش داد. سرپرست دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: واضح است که رویکرد سبزسازی هتل‌ها می‌تواند به کاهش هزینه‌های تمام شده کمک کند و سودآوری مستقیم را برای هتلداران به همراه داشته باشد. از سوی دیگر با اعمال برنامه‌های زیست‌محیطی مانند کاهش زباله تولیدی، کمک بسزایی به محیط زیست کشورها می‌شود. وی ادامه داد: پس از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی گردشگری Fitur سال 2013 در شهر مادرید اسپانیا که عمده تمرکز آن روی سیاست‌های توسعه پایدار در بخش گردشگری بود، بسیاری از فعالان صنعت گردشگری از جمله هتلداران، سیاست‌های به اصطلاح سبز و منطبق با محیط زیست را در دستور کارشان قرار دادند. برای مثال هتل‎‌های دارای علامت اکولوژیک در اروپا به میهمانان خود غذاهای ارگانیک ارائه می‌دهند، انبار یا زیرزمینی ساخته شده از مواد بازیافتی و دور ریختنی مانند بطری‌های پلاستیکی دارند و مبلمان اتاق‌هایشان از چوب‌های بازیافتی است. وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: ساختمان هتل‌های سبز، سیستم تهویه مطبوع ندارند ولیکن به لطف وجود سیستم آبگرمکن و پنجره‌های سه جداره، حفظ دما در هر فصل سال به خوبی انجام می‌شود. برق آنها نیز از طریق مواد آلی به دست می‌آید و شیرهای آب، مجهز به سیستم هشدار اتلاف آب هستند. سرپرست دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت: گروهی دیگر از زیرمجموعه‌های هتل‌های سبز به نام هتل گیاهی برای طرفداران زندگی سبز به شدت در حال توسعه است. این هتل‌ها نه تنها به ارائه غذاهای گیاهی به میهمانان خود بسنده نمی‌کنند بلکه هدف اصلی‌شان انتشار یک سبک زندگی هماهنگ و منطبق با محیط زیست از طریق آموزش آشپزی گیاهی، برگزاری دوره‌های ورزشی در طبیعت و ... است.

ایجاد شده: 9/تیر/1398       آخرین ویرایش: 9/تیر/1398     اخبار داخلی
شیوه‌نامه ارزیابی و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری + فایل PDF

شیوه‌نامه ارزیابی و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری + فایل PDF

شیوه‌نامه ارزیابی و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری در سال 1394 توسط اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، تهیه و تدوین شده است. این شیوه‌نامه که مبنای درجه‌بندی تاسیسات گردشگری در کشور به حساب می‌آید در 6 فصل و به استناد تبصره 1 ماده 11 آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری، تهیه شده و از جمله مهمترین اهداف آن ایجاد بستر مناسب جهت ارتقای کمی و کیفی خدمات قابل ارائه در تاسیسات گردشگری، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از اعمال نظر و رفتارهای سلیقه‌ای در زمینه درجه‌بندی تاسیسات گردشگری است. جهت دانلود فایل PDF از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. شیوه‌نامه ارزیابی و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری

ایجاد شده: 20/خرداد/1398       آخرین ویرایش: 20/خرداد/1398     ضوابط
جایگاه تبلیغات 1 جایگاه تبلیغات 1
هتل‌های پارسیان در چنگ فولاد؛ «فولاد ارس» مشتری جدید بزرگ‌ترین گروه هتلداری دولتی
گردشگری ایران هنوز قابل نجات است اما پنجره زمان در حال بسته شدن
گزارش خسارات گردشگری روی میز رئیس‌جمهور می‌رود
۳ مصدوم در آتش سوزی یک مرکز اقامتی در مشهد
معرفی ۱۰۰ مدیر برتر هتل‌های جهان در سال ۲۰۲۵
انتقاد رییس جامعه حرفه‌ای هتلداران ایران از تغییر تعرفه مربوط به حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده
درخواست همکاری برای تصحیح بودجه ۱۴۰۵ در خصوص تعرفه گاز هتل‌ها و مراکز اقامتی
انقلاب تی‌موبایل در تماس‌های تلفنی: ترجمه زنده بدون نیاز به اپلیکیشن
آموزش گردشگری در آستانه تعطیلی گسترده
پیش‌بینی افزایش سفرهای دریایی در نوروز ۱۴۰۵ / تمرکز ستاد تسهیل سفر بر کیفی‌سازی سفرها
تاکید بر تبعات اقتصادی حذف تعرفه حمایتی گاز و لزوم صیانت از پایداری گردشگری در بودجه ۱۴۰۵
شرایط فعالیت تشکل‌های بخش خصوصی در دولت جاری از دولت قبل هم دشوارتر شده است


کمی منتظر بمانید...