در حوزه صنعت گردشگری عقب‌افتاده هستیم

به گزارش هتل‌نیوز ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دومین جلسه کمیسیون گردشگری اتاق خراسان رضوی، گفت: در تحلیل‌های ارائه شده، شاهد این هستیم که صنعت گردشگری با صنایعی مانند خودروسازی و نفت مقایسه می‌شود. واقعیت این است که این قیاس‌ها نابجا نیست و گردشگری در کشورهای توسعه‌یافته، جایگاه بسیار بالایی در زمینه اقتصاد دارد و از نظر بهره‌وری در صدر و یا جزء مولفه‌های برتر اقتصادی قرار می‌گیرد. "غلامحسین شافعی" اظهار داشت: میزان اثرگذاری صنعت گردشگری بر اقتصاد از تمامی بخش‌های دیگر مانند کشاورزی، صنعت و ... بالاتر است زیرا داده‌های این صنعت به اقتصاد، بسیار زیاد و بالعکس گرفته‌هایش از اقتصاد خیلی پائین است. "شافعی" ابراز داشت: صنعت گردشگری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته، جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است ولیکن متاسفانه ما از این نظر بسیار عقب هستیم. در شرایطی که کشور ایران از نظر امکانات، پتانسیل و ظرفیت‌های گردشگری بین 10 کشور برتر دنیا قرار دارد اما سهم ما از تجارت جهانی در حوزه گردشگری کمتر از نیم درصد است که به خوبی نشان‌دهنده عقب‌ماندگی در این حوزه است. عضو شورای عالی میراث فرهنگی در ادامه گفت: در حال حاضر سالانه حدود 1500 میلیارد دلار گردش اقتصادی در حوزه گردشگری صورت می‌گیرد و طبق پیش‌بینی‌ها، این رقم تا سال 2030 به 1800 میلیارد دلار خواهد رسید. وی با اشاره به آمار و ارقام و عملکرد ضعیف و ناموفق کشور ایران در حوزه صنعت گردشگری، مهم‌ترین مشکل را نداشتن نقشه راه جامع، دانست و گفت: سند گردشگری کشور، مساله‌ای است که باید سریع‌تر پیگیری شود. اگر چه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سابق و وزارتخانه فعلی، کارهایی در زمینه این سند انجام داده‌اند ولیکن هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده است و هر چه تاکنون در حوزه گردشگری انجام داده‌ایم با چشم بسته، بدون برنامه و نقشه راه بوده است. وی افزود: بسیاری از مشکلات در حوزه گردشگری مانند مجوزهای واحدهای اقامتی، بازرسی‌ها، قوانین و مقررات و ... نیز به دلیل همین بی‌برنامگی در این حوزه است. البته گردشگری از سوی دیگر تحت تاثیر شرایط کلی اقتصادی کشور است و متاسفانه در کلیت اقتصاد کشور نیز شاهد بی‌برنامگی و سراسیمگی هستیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر لزوم حمایت از واحدهای مولد اقتصادی، تصریح کرد: سیستم اقتصادی ما اشکالات اساسی دارد و امور به گونه‌ای انجام می‌شود که گویا به کارهای غیرمولد و غیر شفاف پاداش داده می‌شود و هر چه کار شفاف است باید محاکمه شود. مالیات نباید به گونه‌ای باشد که تمام فشارهایش به آدم‌های سالم باشد. اگر روند چنین باشد و به فعالیت‌های شفاف، فشار وارد شود و کارهای زیرزمینی سود زیادی داشته باشند، حتی اگر انسان سالم هم باشد، وسوسه‌ سودهای هنگفت می‌شود. وی افزود: این روندها باید تغییر کند تا رونق تولید انجام شود. وضعیت نباید به گونه‎ای باشد که واحدهای اقتصادی مولد، تاوان غیرمولدها را بدهند. بنابراین این درد همگانی است و فقط به حوزه گردشگری مربوط نمی‌شود که بگوییم چرا هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها و واحدهای اقامتی دارای مجوز درگیر مشکلات فراوان هستند اما واحدهای غیرمجاز بدون نیاز به اخذ مجوز به راحتی فعالیت می‌کنند و سود می‌برند. عضو شورای عالی میراث فرهنگی ادامه داد: در حوزه گردشگری سلامت وضعیت بی‌نظیری داریم و از نظر تجهیزات و کادر پزشکی بین کشورهای منطقه سرآمد هستیم اما هفته‌ای دو پرواز از کابل به هندوستان به منظور مسائل پزشکی می‌رود. چرا علی‌رغم پتانسیل‌های بالا در حوزه جذب گردشگران سلامت، مردم افغانستان که در فاصله چند کیلومتری از شهر مشهد هستند به هندوستان می‌روند. "غلامحسین شافعی" تاکید کرد: در حوزه گردشگری باید چند مورد را به عنوان اولویت در نظر بگیریم و روی آن‌ها متمرکز شویم و بهنتیجه برسیم. وقتی که موارد و موضوعات زیادی را مطرح و همه را به عنوان اولویت معرفی می‌کنیم در واقع اولویتی نداریم. وی افزود: بسیاری از گردشگران خارجی که به ایران سفر می‌کنند، اصلا به به دنبال هتل‌های مجلل و زیبا نیستند و قصد دارند به جاهایی بروند که در کشور خودشان ندارند. برای مثال می‌خواهند تا زندگی روستایی، کویر، کوه و ... را ببینند اما متاسفانه در زمینه تربیت و آموزش نیروی انسانی نیز موفق عمل نکرده‌ایم و بسیاری از گردشگران خارجی در کشور، سرگردان و درگیر دلال‌ها می‌شوند. وی در ادامه گفت: در زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر در گردشگری نباید صرفا بر صحبت کردن به زبان انگلیسی تاکید کنیم. راهنمایی که به زبان انگلیسی مسلط است اما نمی‌تواند درباره مسائل فرهنگی، تاریخی و ... موفق عمل کند، آیا می‌تواند عملکرد مثبتی داشته باشد؟ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین ابراز داشت: صنعت گردشگری در حوزه فرهنگی نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد و مثبت عمل کند. با افزایش قیمت دلار، ایران به عنوان یکی از ارزان‌ترین مقاصد گردشگری برای خارجی‌ها معرفی شده است و باید بتوانیم به بهترین نحو ممکن از این فرصت استفاده کنیم. "غلامحسین شافعی" با اشاره جلسات برگزار شده با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: گلایه‌های بخش خصوصی را بیان کرده‌ایم و قرار شده است تا کمیته‌ای مشترک برای رفع این مشکلات و کسب و کارهای حوزه گردشگری، تشکیل شود. ضمن اینکه در کنار بیان مشکلات، راه‌حل‌ها نیز باید ارائه شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص فعالیت مراکز اقامتی برخی از ارگان‌ها تحت عنوان مهمان‌سرا، زائرسرا و ... گفت: فقط بحث ساخت یک واحد اقامتی مطرح نیست. هزینه‌های پس از ساخت در دراز مدت برای آن ارگان، زیان‌آور خواهد بود. متاسفانه تصمیم‌گیران در این حوزه توجیه نیستند و باید به آن‌ها توضیح داده شود. اگر این ارگان‌ها با یک هتل مجلل و لوکس قرارداد ببندند، هزینه‌هایشان بسیار کمتر خواهد بود. وی در رابطه با موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: بارها جلساتی را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم و هم‌اکنون نیز در حال پیگیری هستیم. فعالان این حوزه نیز می‌توانند نظراتشان را بیان کنند. وی در پایان گفت: در صنعت گردشگری نباید فقط گردشگران خارجی را ببینیم زیرا گردشگران داخلی سهم بسیار بیشتری را در این صنعت دارند. گاهی اوقات شاهد هستیم که گردشگران خارجی به مناطقی از ایران سفر می‌کنند که ایرانی‌ها نیز از آنجا اطلاع ندارند.

درخواست رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران از وزیر میراث فرهنگی

آخرین وضعیت معافیت هتل‌ها و مراکز اقامتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش هتل‌نیوز ، سال ۹۶ خبر آمد که قرار است مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری حذف شود اما حالا پس از گذشت دو سال، اعلام شده نه تنها این مالیات از بخش گردشگری حذف نشده بلکه طرح آن با ایرادهای قانونی به صحن علنی مجلس رفته است. "مالیات بر ارزش افزوده" مالیاتی است که مصرف‌کننده یا خریدار، آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده ( فروشنده ) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. این قانون از سال ۱۳۸۷ پس از تصویب در مجلس، به صورت آزمایشی برای ۵ سال به اجرا گذاشته شد اما از سال ۹۳ مستمر و با افزایش سالانه همراه شد. این مالیات مشمول تمام خدمات و کالاها می‌شود مگر آنکه قانون استثناهایی برای آن قائل شده باشد. مثل معافیتی که مشمول کالاهای صادراتی شده است. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال 1396 با این دلیل که گردشگری ماهیت ارزآوری دارد و کالایی صادراتی محسوب می‌شود، حذف مالیات بر ارزش افزوده را از این صنعت مطالبه کرد. هر چند آن زمان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، امید نداشت که این مالیات از گردشگری حذف شود و گفته بود مالیات بر ارزش افزوده، قانون حاکم بر کشور است و چیزی نیست که بتوان آن را از گردشگری حذف کرد اما همزمان برای مجاب کردن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کرده بود که درصدی از مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۹۷ را برای مرمت و احیای بناهای تاریخی ثبت‌ شده و توسعه گردشگری اختصاص دهند. هر چند که این پیشنهاد رد شد. همزمان معاون وقت گردشگری سازمان میراث فرهنگی نیز پیگیر بود تا اثبات کند که گردشگری، کالایی صادارتی محسوب می‌شود و جزو استثنائات مالیاتی است اما آن سال تلاش‌ها نتیجه‌ای نداد تا آنکه اوایل سال 1397 رئیس سازمان از موافقت نمایندگان مجلس با کاهش مالیات بر ارزش افزوده در هتل‌ها خبر داد و اشاره‌ کرد که بر اساس تصمیم نمایندگان، مقرر شد تا نرخ ترجیحی مالیات بر ارزش افزوده در هتل‌ها از ۹ به ۳ درصد کاهش یابد. هتلداران که از جمله پیگیری‌کنندگان اصلی حذف کامل مالیات بر ارزش افزوده از خدمات گردشگری بوده‌اند، خبر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به این شکل تکمیل کردند که طرح کاهش مالیات ارزش افزوده از ۹ به ۳ درصد فعلا در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و تنها مشمول هتل‌های یک تا سه ستاره می‌شود و تمام هتل‌ها را در برنمی‌گیرد. یعنی این قانون همچنان برای هتل‌های ۴ و ۵ ستاره برقرار خواهد ماند. هتل‌هایی که اتفاقا گران‌تر هستند و لحاظ کردن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، نرخ آن‌ها را بیشتر خواهد کرد. رئیس جامعه هتلداران ایران در این خصوص اظهار داشت: از سال ۱۳۹۶ تلاش کردیم تا خدمات تمام بخش‌های گردشگری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود. تعامل زیادی هم با نمایندگان مجلس داشتیم تا سرانجام دولت لایحه‌ای را به مجلس داد که در کمیسیون اقتصادی هم تائید شد.  "جمشید حمزه‌زاده" ابراز داشت: گزارش اول کمیسیون اقتصادی به مجلس در تاریخ 18 / 12 / 1397 بند ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به این شکل تنظیم شد که خدمات اقامتی هتل‌ها و سایر مراکز اقامتی صد درصد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف‌اند. کلیات این لایحه در مجلس تصویب شد اما برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی فرستاده شد. وی افزود: در حالیکه تلاش می‌کردیم این معافیت مالیاتی، کل خدمات هتل‌ها را شامل شود با تغییر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مواجه شدیم و جزئیات آن لایحه هم تغییر کرد. در گزارش دوم این کمیسیون که در تاریخ 23 / 05 /98 به مجلس داده شد تا در صحن مجلس بررسی شود، متاسفانه بند ۱۹ کلا تغییر کرد و مفاد آن تحت بند ۱۵ ذکر شد. "حمزه‌زاده" محتوای تغییر داده شده در این لایحه را به این شکل تشریح کرد: خدمات اقامتی هتل‌های سه ستاره و پائین‌تر و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اتحادیه ذی‌ربط مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده هستند. وی افزود: این لایحه چند ایراد دارد. نخست آنکه گردشگری مورد بی‌مهری نمایندگان مجلس قرار گرفته است. دیگر آنکه تاکید شده این مالیات برای مراکز اقامتی دارای مجوز از اتحادیه ذی‌ربط حذف خواهد شد در حالیکه مطابق برنامه ششم، توسعه اتحادیه‌ها فاقد وجاهت قانونی است و تاسیسات گردشگری مشمول نظام صنفی نیستند. رئیس جامعه هتلداران ایران در ادامه گفت: در صورت تصویب چنین لایحه‌ای در مجلس، بخشی از اشتغال گردشگری در معرض خطر قرار می‌گیرد زیرا مالیات بر ارزش افزوده قرار است تنها شامل خدمات اقامتی شود و خدمات رستوران و پذیرایی را در بر نمی‌گیرد. در نتیجه غذای رستوران هتل گران‌تر می‌شود، رقابت از بین می‌رود و هتل مجبور است رستوران هتل را تعلیق و نیروی کار آن بخش را تعدیل کند. این ایراد اساسی به طرح کمیسیون اقتصادی وارد شده است. وی با اشاره به تعاملات انجام شده با نمایندگان مجلس برای اصلاح گزارشی که کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس فرستاده است، گفت: گزارشی که به صحن مجلس فرستاده شده خلاف آخرین توافق‌ها با کمیسیون اقتصادی بود. اکنون گزارش از اختیار این کمیسیون خارج شده و دیگر کاری نمی‌تواند انجام دهد. تنها راه‌حل این است که تعدادی از نمایندگان پیشنهاد اصلاح بدهند که با تعدادی از آن‌ها جلسه‌ای گذاشتیم و پیشنهاد اصلاحیه را فرستادند. وی در پایان گفت: در اصلاحیه، پیشنهاد شده که این معافیت مالیاتی فقط خدمات هتل‌ها را شامل نشود بلکه کلیه خدمات هتل‌ها و مراکز گردشگری اعم از اقامتی و آژانس‌های مسافرتی را شامل شود. ما امیدواریم این پیشنهاد رأی آورد تا نرخ تمام شده خدمات گردشگری در کشور تا حدی کاهش یابد و برای مردم مقرون به صرفه شود.

قیمت‌گذاری تهاجمی جهت اخلال در کسب و کار سامانه‌های رزرو آنلاین خدمات گردشگری ممنوع است

به گزارش هتل‌نیوز، همیشه این سوال مطرح می‌شود که آیا ارزان‌فروشی می‌تواند جرم یا تخلف تعزیراتی یا تخلف صنفی محسوب گردد یا خیر؟ وکیل پایه دادگستری و مشاور حقوقی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.  "سید مهدی موسوی شهری" در رابطه با نابسامانی‌های اخیر در سامانه‌های رزرواسیون خدمات گردشگری، رزرو هتل‌ها و بلیط پروازهای داخلی و خارجی که تبدیل به یکی از دردسرهای گردشگران و باعث خسارت قابل توجه به صنف فعالان صنعت گردشگری و هوانوردی شده است، اظهاراتی را به شرح ذیل مطرح کرد.  ارزان‌فروشی؛ خوب یا بد؟ در ابتدا ممکن است تصور شود که ارزان‌فروشی از حیث حمایت از مصرف‌کنندگان به ویژه قشر کم درآمد، بایستی مورد حمایت دولت قرار گیرد اما واقعیت این است که اقتصاد را بایستی به صورت یک پیکره واحد و به هم تنیده و زنجیروار در نظر گرفت که هرگونه تغییر در هر یک اجزای اقتصادی حتی در سطح کوچک و خرد در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. توجه داشته باشیم هر کالا یا خدماتی که تولید و توزیع می‌شود تا مرحله‌ای که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، افراد زیادی به نحوی در این چرخه اقتصادی تلاش و فعالیت می‌کنند و به نوعی منتفع می‌گردند. حلقه‌های این زنجیره تولید تا مرحله دستیابی مصرف‌کننده آنقدر گسترده است که قطع هر یک از آنها می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی بزرگ منجر شود. بنابراین مصرف کننده به تنهایی دارای اهمیت نیست بلکه تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان نیز در عرصه اقتصادی اهمیت دارند. با توجه به توضیحات بالا، ارزان‌فروشی بدون ضابطه ضرری بیشتر از گران‌فروشی دارد زیرا ارزان‌فروشی توسط عده‌ای از افراد موجب کاهش بالفعل یا بالقوه فروش توسط سایر فروشندگان، انحصارگری و کاهش سود، حجم تولید، سهم بازار، بهره‌وری، بازگشت سرمایه، اشتغال، دستمزدها و سرمایه‌گذاری از سوی سایر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان یا فروشندگان می‌شود. ارزان‌فروشی توسط فرد یا گروهی خاص می‌تواند در سطح کلان اقتصادی منجر به تعطیلی کارخانجات، موسسات خدماتی و شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دیگر و موجب بیکاری همان قشر آسیب‌پذیر و مصرف کنندگان کالا که کارمندان و کارگران سایر بخش‌ها هستند، می‌گردد. به عبارت دیگر، ارزان‌فروشی بدون ضابطه در مرحله اول، تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالا و خدمات و در مرحله بعد به مصرف کنندگان آسیب می‌رساند. به همین جهت، قانون‌گذاران عمده کشورهای دنیا با هدف تنظیم بازار خواه در خصوص کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شوند و خواه کالاهایی که صادر یا وارد می‌شوند، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و ارزان‌فروشی را جرم تلقی می‌کنند. دامپینگ چیست؟ ارزان‌فروشی به قصد بازارشکنی یا شکستن قیمت‌ها در سطح بین‌الملل را تحت عنوان دامپینگ بحث می‌کنند. وقتی که صادرکننده خارجی، کالا یا خدماتی را با قیمتی بسیار پائین‌تر از قیمت فروش و عرضه همان کالا یا کالاهای مشابه در بازار داخلی خود در بازار کشور دیگر به فروش برساند، می‌گویند دامپینگ رخ داده است که به قصد تصاحب بازار داخلی سایر کشورها و افزایش انحصار صورت می‌پذیرد. بیشتر کشورهای دنیا مقرراتی را بر ضد دامپینگ وضع کرده‌اند. دامپینگ در سطح وسیع می‌تواند جنبه سیاسی یا حتی امنیتی نیز به خود بگیرد و به همین جهت است که ما معتقدیم ارزان‌فروشی به قصد تخریب بازار تولید و فروش دیگران و عدم امکان فروش محصولات سایر تولید‌کنندگان کالا یا خدمات، می‌تواند از گران‌فروشی خطرناک‌تر باشد. به هر حال به ارزان‌فروشی داخلی دامپینگ نمی‌گویند. ارزان‌فروشی در قانون نظام صنفی  ارزان‌فروشی به موجب قانون نظام صنفی و آئین‌نامه آن و همچنین به موجب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بر حسب مورد و تحت شرایطی می‌تواند تخلف صنفی مشمول قانون نظام صنفی و یا جرم ضد رقابتی محسوب شود. جرم ارزان‌فروشی طبق مواد 84 و 68 و 70 قانون نظام صنفی تحت شرایط خاص قابل تعقیب است و همچنین طبق بند "د " ماده 45 فصل نهم از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87  مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت شرایط خاص خود قابل تعقیب و جرم است. اگر ارزان‌فروشی داخلی ( غیر دامپینگی ) به قصد اخلال در رقابت ایجاد شود طبق قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب 25 / 03 / 87 قابل تعقیب است و در سایر موارد نیز طبق قانون نظام صنفی عمل می‌شود. در ماده 84 قانون نظام صنفی مقرر شده است  که حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیر فصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده 68 این قانون خواهد کرد. در ماده 68 قانون نظام صنفی مقرر شده است که متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون ریال در مرتبه دوم پنج میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون ریال محکوم می‌شود. از طرف دیگر در خصوص فروش‌های فوق‌العاده که به نوعی ارزان‌فروشی تلقی می‌شود در ماده 70 قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده است که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده نیز ملزم خواهند شد. آئین‌نامه اجریی موضوع این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیئت عالی نظارت، تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. آئین‌نامه مربوط به ماده 84 قانون نظام صنفی شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19 / 03 / 83 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است. این آئین‌نامه هم شامل تخلف حراج و هم شامل فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی خارج از ضابطه تنظیم شده و بین این دو تفاوت قائل شده است. حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پائین‌تر از قیمت خرید یا تمام شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار مربوط به پایان فصل ( توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل، تعطیلی واحد صنفی ) گفته می‌شود ولی فروش فوق‌العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پائین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار صورت می‌پذیرد. طبق ماده 4 آئین‌نامه مزبور هر واحد صنفی قبل از اعلام حراج یا فروش فوق‌العاده، بایستی از اتحادیه مربوطه و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذی‌ربط تقاضای صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده نماید. بدیهی است در صورت عدم اخذ مجوز از اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذی‌ربط، واحد صنفی طبق ماده 84 و 70 قانون نظام صنفی برحسب مورد، قابل تعقیب است. ضمن اینکه می‌توان جلوی حراج یا فروش فوق‌العاده را از طریق اتحادیه یا مجمع امور صنفی یا اداره بازرگانی گرفت و علاوه بر این هر گونه خسارتی که به اشخاص ذینفع وارد شده باشد نیز قابل مطالبه است. طبق ماده 2 آئین‌نامه فوق، تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می‌باشد و طبق ماده 3 آئین‌نامه، واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده، مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش برسانند. ارزان‌فروشی بدون مجوز اتحادیه یا مجمع امور صنفی  پس از صدور مجوز جهت حراج یا فروش فوق‌العاده و به شرط رعایت همه شرایط اعلامی اتحادیه یا مجمع امور صنفی، ارزان‌فروشی جرم یا تخلف صنفی تلقی نخواهد شد. اما در یک حالت هست که حتی اتحادیه یا مجمع امور صنفی نیز نمی‌توانند مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده را صادر کنند و حتی در صورت صدور چنین مجوزی، ارزان فروشی می‌تواند جرم یا تخلف محسوب شود و آن زمانی است که مرتکب ارزان‌فروشی به قصد اخلال در رقابت، اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کند و موضوع، مشمول قانون تسهیل رقابت و منع انحصار باشد. قانون تسهیل رقابت و منع انحصار بند "د " ماده 45 از فصل نهم با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ 25 / 03 / 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد که قیمت‌گذاری تهاجمی به جهت اخلال در رقابت، ممنوع است. شورای رقابت تحت مجموعه دولتی مستقل تحت عنوان مرکز ملی رقابت فعالیت می‌کند و هر ذینفع می‌تواند از شورای رقابت تقاضا کند که به موضوع قیمت‌گذاری تهاجمی رسیدگی کند و جلوی ارزان‌فروشی ناشی از قیمت‌گذاری تهاجمی را بگیرد. منظور از قیمت‌گذاری تهاجمی طبق بند 4 ماده 45 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار؛ 1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدی به بازار شود. 2 - ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود. درتبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مقرر شده است که تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.  بنابراین به صراحت ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، چنانچه ارزان‌فروشی موجب اخلال در رقابت شود از شمول مقررات قانون نظام صنفی و آئین‌نامه‌های آن خارج می‌شود و موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار می‌گیرد. حتی اگر اتحادیه یا واحد صنفی مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده صادر کرده باشد نیز شورای رقابت می‌تواند آن مجوز را نادیده بگیرد. ماده 50 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی ( خرده‌فروشی ) کالا یا خدمات می‌پردازند را از شمول مقررات فصل نهم خارج نموده است. به عبارت دیگر از مفهوم مخالف ماده مذکور استنباط می‌شود که افراد صنفی که به عرضه عمده خدمات یا کالا مشغولند، مشمول فصل نهم قانون تسهیل رقابت می‌شوند. اقدامات شورای رقابت در برخورد با متخلفین و اخلال‌گران از ماده 61 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار چنین استنباط می‌گردد که اگر شورای رقابت پس از وصول شکایت یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضد رقابتی مواد 44 تا 48 آن قانون توسط بنگاهی اعمال شده است بر حسب مورد، یک یا چند تصمیم زیر را می‌گیرد؛ 1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 آن قانون 2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر 3 - دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی مانند حراج یا فروش فوق‌العاده 4 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضد رقابتی موضوع مواد 44 تا 48 از قانون تسهیل رقابت از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی 5 - تعیین جریمه از ده میلیون تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده 45 حل اختلاف میان صلاحیت شورای رقابت یا نظام صنفی  بر اساس تبصره ماده 62 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد طبق مقررات قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و در شورای رقابت، رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضع ماده 53 قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضای این هیئت قطعی است و محل استقرار کمیته نیز در وزارت دادگستری خواهد بود. تجدید نظر در تصمیمات و نظرات شورای رقابت در خصوص تخلف ارزان‌فروشی  طبق ماده 63 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، تصمیمات شورای رقابت ماده 61 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود و در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده یا در صورت تأئید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است. قوانین و مقررات در حوزه دامپینگ در خصوص دامپینگ، بند "ح " ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 مقرر می‌دارد که دولت موظف است تا تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در شرایطی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد شد را اتخاذ و اعمال نماید. همچنین هیات وزیران در تاریخ 16 / 05 / 86  مقرراتی را در خصوص دامپینگ وضع نموده بود که در تاریخ 16 / 03 / 96  مقررات جدیدی را در این خصوص وضع نمود. در این تصویب‌نامه، راهکارهای ویژه‌ای جهت شناسایی دامپینگ و آثار آن و همچنین روش‌های مقابله با دامپینگ پیش‌بینی شده است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در خصوص قیمت‌گذاری تهاجمی در رابطه با دامپینگ نیز قابل اجرا می‌باشد. برنامه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران برای ساماندهی و جلوگیری از اخلال در فضای کسب و کار شرکت‌های مسافرتی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران به دلیل توافقات با سازمان‌های متولی علاوه بر فرهنگ‌سازی، در کمیسیون شکایات نیز در حال بررسی اعتراضات شکایات از برخی سامانه‌های متخلف است که ابتدا با تذکر و اخطار به اخلال‌کنندگان و سپس از طرق مختلف قانونی نسبت به برخوردهای لازم اقدام می‌نماید. تلاش خواهیم کرد علاوه بر حمایت از سامانه‌های معتبر نسبت به معرفی سامانه‌های غیرمجاز و یا دارای تخلف به مراجع ذی‌ربط اقدام گردد.

سند گردشگری کشور آماده شد

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از آماده شدن سند جامع گردشگری کشور، خبر داد و اظهار داشت: در این سند که به زودی در دولت بررسی می‌شود، احکامی آورده شده که پس از تصویب در هیات دولت، اختیارات سازمان را افزایش می‌دهد.  رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به برگزاری نشست با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، ابراز داشت: تنها بخش اقتصادی کشور هستیم که افزایش افسار گسیخته‌ای در بازار پر تلاطم ارزی نداشتیم. معاون رئیس جمهور به حمایت‌های دولت و مجلس از صنعت گردشگری و میراث فرهنگی، اشاره کرد و گفت: از دولت مصوبه گرفتیم که تجهیزات وارداتی حوزه گردشگری از پرداخت مالیات معاف باشد. همچنین موضوع لغو روادیدها را با همکاری وزارت خارجه جلو بردیم که نتیجه آن لغو یکطرفه روادید با عمان و چین بود. "علی‌اصغر مونسان" از محدویت‌های مالی و بودجه‌ای در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، گفت و ادامه داد: به علت ناکافی بودن بودجه تبلیغاتی 20 میلیارد تومانی از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تبلیغ کشورمان در چین استفاده کرده‌ایم. ارائه آمار و ارقام مربوط به ورود گردشگران به کشور، بخش بعدی اظهارات رئیس دستگاه گردشگری کشور بود که گفت: در سال 97 شاهد ورود 7 میلیون و 800 هزار نفر گردشگری خارجی به کشور بودیم که رشد بیش از 50 درصدی نسبت به سال 96 داشت. وی تصریح کرد: در این سال‌ها برای جذب گردشگر در کشورهای منطقه تبلیغ کردیم و خوشبختانه بر اساس گزارش بانک مرکزی، گردشگری سهم 3 درصدی در تولید ناخالص ملی داشته است. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، افزود: بر اساس آمار وزارت کار، 203 هزار شغل در این حوزه ایجاد شده است که در مقایسه با بودجه سایر وزارتخانه‌ها پیشرفت خوبی داشتیم. واگذاری‌ها در طول دو سال گذشته به اندازه کل سنوات پیش از آن بوده است.

لغو یک‌طرفه روادید برای چینی‌ها ارتباطی به اقامت در واحدهای غیرمجاز ندارد

به گزارش هتل‌نیوز ، معاون گردشگری کشور معتقد است که طرح لغو یک‌طرفه روادید ایران برای گردشگران چینی حاصل هفت ماه بررسی و برگزاری نشست‌های کارشناسی متعدد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با وزارت امور خارجه بوده است و در این خصوص جای نگرانی وجود ندارد. "ولی تیموری" اظهار داشت: بدون شک این طرح فراتر از موضوع گردشگری است زیرا انواع سفر چینی‌ها از تجاری تا توریستی را شامل خواهد شد. "تیموری" در پاسخ به منتقدان این طرح که آن را عامل نفوذ چینی‌ها به بازار کار گردشگری ایران می‌دانند، ابراز داشت: لغو روادید یک اقدام فنی و مرسوم در دنیاست. وقتی کشوری در اولویت گردشگری قرار می‌گیرد، باید تعاملات گسترده و مثبتی با آن داشت که تسهیل ورود و خروج اتباع این کشور، مقدمه این تعامل است. وی افزود: این برنامه صرفا به تسهیل ورود اتباع چینی محدود نمی‌شود و در گام بعدی، موانع دیگر برای سفر آنها به ایران، رفع و همزمان اطلاع‌رسانی و تبلیغات بیشتری نیز انجام خواهد شد. این روش در همه کشورهای دنیا مرسوم است و باور داریم که تردیدها برای سفرهای به ایران را برطرف می‌کند. معاون گردشگری کشور، تصریح کرد: لغو یک‌طرفه روادید برای چینی‌ها با نگرانی‌هایی که مطرح می‌شود، ارتباطی ندارد زیرا ممکن است اتباع خارجی که مشمول این طرح نمی‌شوند نیز در خانه‌های اجاره‌ای و واحدهای اقامتی غیرمجاز، سکونت یابند. بنابراین این موضوع ربطی به اینکه مسافر در اقامتگاه مجاز اقامت یا خیر، ندارد. وی در پایان گفت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور برای جلوگیری از اقامت گردشگران در مراکز غیرمجاز، طرح ساماندهی گردشگران انفرادی را برای همه اتباع خارجی در دست دارد که این طرح در کمیسیون ارتقای امنیت گردشگران در حال بررسی است.

نشست خبری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان

نشست خبری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان با حضور خبرنگاران، اصحاب رسانه و همچنین جمعی از مقامات استانی و گردشگری و مسئولین برگزاری این رویداد در محل نمایشگاه بین‌المللی اصفهان، برگزار شد. به گزارش هتل‌نیوز در این نشست خبری، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، مدیر دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان، مدیر نمایشگاه بین‌المللی اصفهان، رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان و تنی چند از مدیران اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، حضور داشتند. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان ضمن عرض تبریک به مناسبت روز جهانی صنایع دستی، اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی، فرصتی مناسب در راستای ارتقای توانمندی‌ها و کیفیت خدمات رسانی و انتقال تجارب در دو حوزه گردشگری و صنایع دستی، محسوب می‌شود. "فریدون الهیاری" ابراز داشت: بدون شک حوزه حساس ما در صنعت گردشگری، تبلیغات و بازایابی است لذا این نمایشگاه فرصت مناسبی در راستای تمرین، آموزش و بازاریابی و تبلیغات مناسب در جهت معرفی محصولات صنایع دستی و گردشگری به حساب می‌آید. "الهیاری" در ادامه به ادغام دو نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی، اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه امسال با قدرت بیشتر و با عنوان "اصفهان؛ دومین شهر جهانی صنایع دستی" برگزار می‌شود و همچنین حضور هنرمندان صنایع دستی فرصتی مناسب برای معرفی رشته‌های صنایع دستی و هنرهای سنتی اصفهان، خواهد بود. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در پایان با تاکید بر تلاش برای نمایش قابلیت‌های استان در قالب 30 گونه گردشگری در این نمایشگاه، ابراز داشت: سعی کرده‌ایم تا سفرای خارجی مقیم تهران، مسئولان گردشگری، خواهر خوانده‌های اصفهان و همچنین مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی به عنوان میهمانان ویژه در این نمایشگاه، حضور داشته باشند. در ادامه این نشست، مدیرعامل نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان با اشاره به برگزاری این رویداد بین‌المللی طی روزهای 28 تا 31 خردادماه، اظهار داشت: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی قابلیت‌های بخش خصوصی، دولتی و جاذبه‌های گردشگری 31 استان کشور است. "علی یار محمدیان" ابراز داشت" یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان با حضور 300 شرکت‌کننده و در فضایی بالغ بر 9 هزار متر مربع، برگزار می‌شود. وی در ادامه با اشاره به ادغام دو حوزه صنایع دستی و گردشگری و نگاه ویژه به صنایع دستی استان اصفهان در این نمایشگاه، گفت: حضور فعال شرکت‌های حمل و نقل هوایی، دریایی و ریلی، هتل‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مراکز علمی و استارت‌آپ‌ها و همچنین تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد حوزه گردشگری در این نمایشگاه، باهث رونق گردشگری می‌شود. مدیر اجرایی و رئیس شورای سیاست‌گذاری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان نیز با تاکید بر اهمیت این رویداد در سطح بین‌المللی، بیان داشت: برای 8 هزار مجموعه جهانی گردشگری، دعوتنامه شرکت در این نمایشگاه ارسال شده که با استقبال قابل توجهی نیز همراه بوده است. "ستار کیانپور" اظهار داشت: 36 برنامه جانبی برای این نمایشگاه، پیش‌بینی شده که مهمترین آنها راه‌اندازی کسب و کارهای مرتبط با گردشگری، رونمایی از ماکت تاریخی منارجنبان، کارگه تخصصی برندینگ و نمایشگاه توانمندی‌های روستاهای ملی و جهانی است.

استاندارد الزامات گردشگری حلال + فایل PDF

استاندارد الزمات گردشگری حلال که پیش‌نویس آن بر اساس پژوهش‌های انجام شده، تهیه و تدوین شده است پس از بررسی در کمیسیون‌های مربوطه در چهارمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد گردشگری در تاریخ 21 دی‌ماه سال 94 به تصویب رسید. مهمترین سرفصل‌های استاندارد الزامات گردشگری حلال، عبارت است از؛  هدف و دامنه کاربرد مراجع الزامی اصطلاحات و تعاریف مدل پایه گردشگری حلال شاخص‌های مورد ارزیابی در گردشگری حلال جهت دانلود فایل PDF از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. استاندارد الزامات گردشگری حلال

استاندارد خدمات الزامی زائرسراها + فایل PDF

استاندارد خدمات الزامی زائرسراها که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد، تهیه و تدوین شده است در دویست و شصت و هفتمین اجلاس کمیته ملی استاندارد خدمات در تاریخ 5 اسفندماه 94 و بر اساس ضوابط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، مورد تصویب قرار گرفت. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین حداقل الزامات خدمات کلی است که باید در زائرسراها جهت رفاه حال زائران و متناسب با نیازهای آن‌ها ارائه شود. این استاندارد، خدمات کلی مورد نیاز میهمانان مقیم در زائرسراها را تعریف و سطح کیفیت ارائه این خدمات را با توجه به درجه زائرسراها تعیین می‌کند. این استاندارد خدمات مورد نیاز میهمانان با نیازهای خاص را تعریف و چگونگی ارائه آن را تعیین می‌کند. این استاندارد برای تمامی زائرسراهای سراسر کشور کاربرد دارد. جهت دانلود فایل PDF از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. استاندارد خدمات الزامی زائرسراها

تشریح روند اجاره هتل‌ها برای زائران حج تمتع / اجاره 101 هتل در مکه و مدینه

به گزارش هتل‌نیوز ، سرپرست اداره کل اسکان حج و عمره و عتبات سازمان حج و زیارت به ارائه توضیحات و تشریح روند اجاره هتل‌ها برای زائران حج تمتع در سال 98 پرداخت و اظهار داشت: همه ساله بعد از موسم حج تمتع، فرایند شناسایی هتل‌های جدید و ارزیابی خدمات و سپس انتخاب برای حجاج، انجام می‌گیرد. "مرتضی اسدزاده" با بیان این توضیح اولیه، ابراز داشت: فرایند مذکور از سوی کارشناسان و از طریق کمیسیون انجام می‌پذیرد و بعد از تشخیص شرایط و بررسی‌های لازم، کار عقد قرارداد با مالک هتل صورت می‌گیرد. سرپرست اداره کل اسکان حج و عمره و عتبات سازمان حج و زیارت در خصوص درجه‌بندی هتل‌های مکه مکرمه و مدینه منوره نیز گفت: هتل‌های موجود در این دو شهر بر اساس قوانین خاص کشور عربستان رتبه‌بندی شده و با شرایط خاص کشورهای زیارتی درجه‌بندی می‌شوند ولیکن با این وجود، فرایند اجاره هتل‌ها توسط کارشناسان با تجربه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. "اسدزاده" در خصوص تعیین گروه‌های قیمتی به کیفیت هتل‌ها اشاره کرد و گفت: گروه‌های قیمتی بر اساس شاخص‌های در نظر گرفته شده از سوی کارشناسان تعیین می‌‌شود. امسال نیز همانند سنوات گذشته هتل‌های مکه مکرمه از لحاظ کیفیت و قدمت به 7 گروه قیمتی و هتل‌های مدینه منوه به 5 گروه قیمتی تقسیم‌بندی شده‌اند. سرپرست اداره کل اسکان حج و عمره و عتبات سازمان حج و زیارت با تاکید بر اینکه رعایت قوانین و مقررات کشور میزبان در استفاده از هتل‌ها ضروری است، ادامه داد: در موسم حج تمتع حدود سه میلیون زائر در شهرهای مکه و مدینه حضور می‌یابند که بر اساس قوانین تعیین شده، سرانه متراژی هر زائر حدود 4 متر مربع خواهد بود. از سوی دیگر کشورها فقط می‌توانند از هتل‌ها یا ساختمان‌هایی برای اسکان زائران خود استفاده کنند که دارای مجوز و تائیدیه اسکان حجاج از مبادی رسمی باشد. وی همچنین به محدودیت تامین محل اقامت در مدینه منوره به دلیل عدم ساخت و ساز هتل‌های جدید، اشاره کرد و گفت: مدت اقامت در این شهر از 5 لغایت 6 روز و تاریخ‌های ورود و خروج از هتل نیز از قبل بر اساس اجاره هتل‌ها تعیین شده است. "اسدزاده" اجاره هتل‌ها را موضوعی رقابتی دانست و بیان داشت: کشورهایی مانند ترکیه و عراق به دلیل فرهنگ مشابه، هم ردیف ما هستند و با ما رقابت می‌کنند اما خوشبختانه توانسته‌ایم هتل‌های مناسب در زمان‌های مناسب را تهیه کنیم. وی افزود: هتل‌های امسال در سال گذشته با قیمت بالاتری اجاره شده بود و این به سبب اقدامات و اعزام به موقع اعضای کمیسیون بوده زیرا اقدامات صورت گرفته موجب تخفیف مناسبی در هزینه هتل‌ها شده است. "اسدزاده" همچنین گفت: برای حج تمتع امسال در مجموع 101 هتل تهیه شده که 79 هتل در مکه و 22 هتل در مدینه، اجاره شده است. البته در صورت افزایش احتمالی ویزای حجاج و تعداد زائران به تناسب به تعداد هتل‌ها ما اضافه خواهد شد. وی در پایان گفت: سقف اسکان در هر اتاق از هتل‌های مکه مکرمه حداکثر 4 نفر و در مدینه منوره حداکثر 5 نفر تعیین شده است.

استاندارد ویژگی‌های ظاهری و خدماتی مجتمع‌ها و واحدهای پذیرایی بین راهی + فایل PDF

استاندارد ویژگی‌های ظاهری و خدماتی مجتمع‌ها و واحدهای پذیرایی بین راهی که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوطه تهیه و تدوین شده است در دویست و بیست و دومین اجلاس کمیته ملی استاندارد خدمات مورخ 19 بهمن‌ماه سال 1393 مورد تصویب قرار گرفت. منبع اصلی در تهیه و تدوین این استاندارد، شرح ارائه خدمات، مشخصات و ضوابط فنی، بهداشتی، تجهیزاتی و درجه‌بندی واحدهای پذیرایی بین راهی کشور مورخ سال 1383، بوده است. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های ظاهری و خدمات مجتمع‌ها و واحدهای پذیرایی بین راهی به منظور تعیین معیاری برای یکسان‌سازی و ارتقای کیفیت خدمات مورد ارائه بر اساس درجه است. جهت دانلود فایل PDF از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. استاندارد ویژگی‌های ظاهری و خدماتی مجتمع‌ها و واحدهای پذیرایی بین راهی

خدمات الزامی هتل‌آپارتمان‌ها + فایل PDF

استاندارد خدمات الزامی هتل‌آپارتمان‌ها که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوطه توسط سازمان ملی استاندارد، تهیه و تدوین شده در اجلاس کمیته ملی استاندارد خدمات مورخ 18 اسفندماه سال 94 مورد تصویب قرار گرفت. در تدوین این استاندارد از ضوابط معماری ساختمانی و درجه‌بندی هتل‌آپارتمان‌های کشور که در سال 1380 توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور تصویب شد، الهام گرفته شده است. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین حداقل الزامات خدمات کلی است که باید در هر یک از هتل‌آپارتمان‌ها در سطوح مختلف برای رفاه حال میهمانان و متناسب با نیازهای آنها ارائه شود. استاندارد خدمات الزامی هتل‌آپارتمان‌ها مشخص می‌کند که به طور کلی میهمانان هتل‌آپارتمان‌ها چه انتظاراتی می‌توانند داشته باشند و در مقابل هتل‌آپارتمان‌ها چه خدماتی را باید ارائه دهند. خدمات الزامی هتل‌آپارتمان‌ها در سه سطح مختلف تعیین شده است که سطح سه، بالاترین درجه کیفیت خدمات را شامل می‌شود. این استاندارد برای تمامی هتل‌آپارتمان‌ها در سراسر کشور کاربرد دارند. جهت دانلود فایل PDF از طریق لینک زیر اقدام فرمائید. خدمات الزامی هتل آپارتمان‌ها